بررسی اقدامات تامینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم (docx) 294 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 294 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
دانشگاه قم
دانشکده آموزش های الکترونیکی
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1392بامقایسه قانون مجازات اسلامی1370
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر عادل ساریخانی
نگارنده:
زهرا طیّار
تقديم به
باسپاس از خداوند منّان که توانایی اندیشیدن به ما عطا فرمود. تقدیم به پدرومادر بزرگوارم، خواهروبرادر عزیزم که امنیّت وآرامش به زندگی ام می بخشند ودلگرمی وحمایتشان انگیزه ی تلاش است .
تشكرو قدرداني
حمدوسپاس خدای را که توفیق کسب دانش ومعرفت را به ما عطا فرمود. دراینجا برخود لازم می بینیم که از زحمّات اساتید ومعلّمین بزرگوارم تقدیر وتشکّر کنم. از جناب آقای دکتر ساریخانی که راهنمایی اینجانب را درانجام تحقیق ونگارش پایان نامه تقبّل داشتند ودانش خودرا بی دریغ نثار کردند وحضور پربرکت وعلم ایشان راهنمای مسیر بود وبدون راهنمایی های ایشان تهیّه این پایان نامه بسیار دشوار بود، تشکّروقدردانی می کنم .
چکیده
تصویب قوانین و مقررّات جزایی در جامعه ،وسیله ای برای حفاظت از حقوق وآزادی های فردی واجتماعی است . عدالت کیفری ایجاب می کند جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخّاذ کند. تصویب قوانین جزایی محدود به مجازات ها نمی شود وتوجّه به اقدامات تأمینی وتربیتی درکنار آنها الزامی است. این اقدامات، تدابیرپیشگیرانه ای هستند که برای اصلاح مجرم ، رفع حالت خطرناک وجلوگیری از ارتکاب جرم در آینده وبازسازگاری اجتماعی مجرم وضع می شوند. البتّه این اقدامات در مورد اشیاء خطرناک نیز قابلیّت اجرا دارند وبه طورکلّی هدف تأمین امنیّت جامعه را دنبال می کنند. اقدامات تأمینی و تربیتی با راه های اصلاحی،درمانی وتربیتی بدنبال کاهش میزان جرایم و اصلاح مجرمین هستند. امروزه با گسترش جرایم وایجاد جرایم نوین توجّه به انواع این اقدامات وگسترش حوزه آن ها می توان کمک شایانی به دستگاه قضایی نماید. هدف از اجرای این پایان نامه بررسی اقدامات تأمینی وتربیتی به عنوان وسیله ای برای تأمین امنّیت و دفاع اجتماعی واصلاح مجرم در قانون مجازات اسلامی1370 و توسعه وپیشرفت ونوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392، در این زمینه با نگاهی مقایسه ای است .همچنین بررسی تأسیس های نوینی که ماهیتاً جنبه اقدامات تأمینی و تربیتی دارند و در قانون مجازات جدید به آنها برای اوّلین بار توجّه شده است.از مصادیق این اقدامات در قانون مجازات اسلامی 1392 می توان به اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال ونوجوانان اشاره کرد که نسبت به قانون قبل بسیار کامل تر و گسترده تر است وتا حدّ زیادی خلأ های قانون قبلی را ازبین برده است .مواردی مانند تعیین این اقدامات برای همه ی جرایم نابالغین، درنظرگرفتن معیار سن ّ شمسی درجرایم تعزیری ،تخفیف و تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی و..همچنین تأسیس های نوینی مانند مجازات های جایگزین حبس ، خدمات عمومی رایگان ،نظام نیمه آزادی ،تعویق مراقبتی در قانون جدید مورد توجّه قرار گرفته است . انجام تحقیق در این پایان نامه به شیوه توصیفی است . اقدامات تأمینی وتربیتی در قانون جدید بسیار گسترده ،متنوّع ومدرن است به نحوی که بسیاری از انواع این اقدامات در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت . وجود موّادقانونی فراوانی از این قانون نشانگر توجه خاصّ قانونگذار به اعمال این تدابیر ومقوله اصلاح وبازسازگاری مجرمان است .
واژگان کلیدی: اقدامات تأمینی، قانون ،اقدامات تربیتی، مجازات اسلامی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه---------------------------------------------------------1
بیان مسئله -----------------------------------------------------1
سوالهای تحقیق--------------------------------------------------1
فرضیه--------------------------------------------------------1
پیشین--------------------------------------------------------2
اهداف تحقیق --------------------------------------------------2
ضرورت تحقیق -------------------------------------------------3
سامانه تحقیق ---------------------------------------------------3
فصل اول مفاهیم اصطلاحی و لغوی وپیشینه ------------------------------4
مبحث اول مفاهیم ------------------------------------------------4
گفتار اول مفاهیم لغوی---------------------------------------------4
الف. تأمین-----------------------------------------------------4
ب.تربیت------------------------------------------------------5
گفتار دوم مفاهیم اصطلاحی-----------------------------------------7
الف.مفهوم اصطلاحی تربیت-----------------------------------------7
ب.بررسی تعاریف اقدامات تأمینی و تربیتی -------------------------------10
ج.اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی -------------------------------------13
1-پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم ------------------------------------13
2-جانشین کردن مجازات با اقدامات تأمینی و تربیتی -------------------------13
د.ویژگی ها وخصایص اقدامات تأمینی و تربیتی ----------------------------14
اول .نداشتن رنگ اخلاقی-------------------------------------------14
دوم.نامعیّن بودن مدت----------------------------------------------14
سوم.قابلیت تجدیدنظر دائمی-----------------------------------------15
پنجم .تحقیر آمیز نبودن --------------------------------------------16
ششم .رنج آور نبودن ----------------------------------------------16
هفتم .جبران ضرروزیان ناشی از جرم-----------------------------------17
ر.اقسام اقدامات تأمینی و تربیتی --------------------------------------17
مبحث دوم پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی -------------------------------18
گفتار اوّل بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ---------------------------------------18
گفتار دوّم اقدامات تأمینی و تربیتی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی---------------------------------------22
گفتار سوّم پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی
از دیدگاه اسلام-- -------------------------------------------------26
فصل دوم ارکان و شرایط اقدامات تأمینی و تربیتی ---------------------------29
مبحث اول ارکان اقدامات تأمینی و تربیتی ---------------------------------29
گفتار اول ارکان عام حقوقی اقدامات تأمینی و تربیتی
در قانون مجازات اسلامی 1392وقانون مجازات اسلامی1370--------------------29
الف.لزوم ارتکاب جرم ----------------------------------------------29
ب.لزوم مسئولیت کیفری---------------------------------------------34
1.صغار و مجانین -------------------------------------------------35
1-1. صغار------------------------------------------------------35
2-1. مجانین ----------------------------------------------------41
1-2-1. جنون در قانون مجازات اسلامی ---------------------------------41
2-2-1.جنون ومسئولیت کیفری درقانون
مجازات اسلامی 1392---------------------------------------------43
2.اشخاص حقوقی------------------------------------------------46
1-2. نظرات مختلف در مورد
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی-------------------------------------46
2-2.رویکرد قانون مجازات اسلامی 1370
در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی--------------------------------47
3-2.پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
درقانون مجازات اسلامی 1392----------------------------------------49
گفتار دوم ارکان خاص و قانونی اقدامات تأمینی و تربیتی ----------------------51
الف.قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی ---------------------------------51
1.اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی
در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1390------------------52
ب. رکن مادّی اقدامات تأمینی و تربیتی ----------------------------------55
1.جرایمی که در آنها می توان از ابتدا
اقدامات تأمینی و تربیتی مورد استفاده قرار گیرد ----------------------------55
2.جرایمی که با شرایط ویژه مشمول
اقدامات تأمینی و تربیتی می شوند--------------------------------------60
3.جرایمی که امکان اجرای اقدامات تأمینی
درباره آنها وجود ندارد----------------------------------------------63
مبحث دوم شرایط اعطای اقدامات تأمینی وتربیتی----------------------------65
گفتار اول شرایط ماهوی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی-----------------------65
الف.شرط وجود حالت خطرناک---------------------------------------65
ب.شرط سابقه ارتکاب جرم وخطرارتکاب جرم در آینده ----------------------67
ج.بررسی جرایمی که در مورد آنها اقدامات تأمینی و تربیتی
اعمال می شود وشرایط اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی ------------------------68
د.تناسب میان جرم و اقدامات تأمینی و تربیتی ------------------------------73
گفتاردوم شرایط قضایی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی -----------------------75
الف.اختیاری یااجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی در
قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392---------------------76
1.اختیاری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی----------------------------------76
2.اجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی ----------------------------------78
ب.دادگاه صالح به اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی
در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392-----------------81
ج.وجود مراکز مخصوص برای اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی------------------86
فصل سوم آثار کیفری ،مدنی،فرهنگی واجتماعی اقدامات
تأمینی وتربیتی در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392
------------------------------------------------------------89
مبحث اول آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی----------------------------89
گفتار اول اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به مکان -------------------------89
الف.اقدامات تأمینی و تربیتی مکانی در قانون مجازات
اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392----------------------------89
1.تبعید ،ممنوعیت از اقامت یا اجبار به اقامت----------------------------90
2.اقدامات تأمینی مکانی مربوط به اطفال بزهکار در
قانون مجازات اسلامی 1392---------------------------------------95
3.منع خروج اتباع ایران واخراج بیگانگان ------------------------------95
گفتاردوم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی (محروم کننده )
محرومیت از حقوق اجتماعی وممنوعیت شغلی--------------------------97
1.محرومیت از حقوق اجتماعی-------------------------------------97
الف.محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات اصلی در
قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1390----------------98
ب.محرومیت ار حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تکمیلی
وتبعی در قانون مجازات اسلامی 1370 وقانون مجازات اسلامی 1392-----------98
ج.محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تبعی
در قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392 --------------99
2.ممنوعیت ومحرومیت شغلی-------------------------------------103
الف.ممنوعیت شغلی عام در قانون مجازات اسلامی 1370و قانون مجازات
اسلامی 1392-----------------------------------------------104
ب.ممنوعیت شغلی خاص در قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون
مجازات اسلامی 1392 ----------------------------------------106
گفتارچهارم «آثارکیفری اقدامات تأمینی نگهداری
اشیاء و بستن موسسات -----------------------------------------109
الف.ضبط اشیا خطرناک -----------------------------------------109
ب.بستن موسسات جرم زا ---------------------------------------114
گفتار پنجم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی
مربوط به بازپروری (تربیتی و درمانی)-------------------------------115
الف.اقدامات تربیتی--------------------------------------------116
ب.اقدامات درمانی--------------------------------------------122
1.اقدامات درمانی مجانین---------------------------------------122
1-جنون در زمان ارتکاب جرم وبعد از آن----------------------------123
1-2-جنون پس از ارتکاب جرم در جرایم حدی -----------------------126
2.اقدامات درمانی معتادین --------------------------------------127
3.حرفه آموزی واشتغال ----------------------------------------128
گفتار ششم اقدامات تأمینی و تربیتی کنترل کننده و نظارتی----------------130
گفتارهفتم آثارکیفری انتشارحکم----------------------------------132
مبحث دوم آثار مدنی اقدامات تأمینی وتربیتی-------------------------135
گفتاراوّل محرومیت از حق ولایت ،قیمومت و نظارت-------------------135
گقتاردوّم انتشارحکم-----------------------------------------136
مبحث سوم آثار اجتماعی اقدامات تأمینی و تربیتی---------------------136
گفتار اول پیشینه ومنافع کار عام المنفعه ---------------------------136
گفتار دوم کار عام المنفعه در قانون مجازات اسلامی 1392--------------138
گفتار سوم انجام کار عام المنفعه درسایر کشورها---------------------142
مبحث چهارم آثار فرهنگی اقدامات تأمینی وتربیتی-------------------143
گفتار اول آثار فرهنگی شرعی و دینی اقدامات تأمینی
وتربیتی ------------------------------------------------144
گفتار دوم آثار فرهنگی دیگر----------------------------------147
نتیجه گیری ---------------------------------------------150
پیشنهادات ----------------------------------------------152
منابع--------------------------------------------------154
فهرست علائم واختصارات
ق.م.ا ................................................................................... قانون مجازات اسلامی
ق.ا........................................................................................قانون اساسی
مقدمه
1- بیان مسئله : قانون در مقابل جرم دو نهاد متفاوت با مجازات پیش بینی کرده است ، که به آنها اقدامات تأمینی و تربیتی گفته می شود . اقدامات تأمینی معمولاً در مواقعی که مرتکّب حالت خطرناک یا حالت مزمن داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد . تجربه نشان داده است پاره ای از مجرمان (مجرمان به عادت ، مجرمان مبتلا به امراض روحی و روانی ) از درک واقعیت فلسفه مجازات عاجزند وآثار ارعابی آنرا احساس نمی کنند ، بنابراین به فعالیّت های بزهکارانه خود ادامه خواهند داد ودفاع جامعه در مقابل چنین افرادی منحصراً بااعمال مجازات تأمین نمی گردد .این اقدامات گاهی نسبت به مجانین برای حفظ جامعه از خطرات آنها وگاهی نسبت به مجرمین خطرناک اعمال می شود مثلاً ممکن است اقدام تأمینی در مورد اراذل و اوباش اعمال شود. اقدامات تربیتی نیز اقداماتی است که نسبت به دسته خاصی از مجرمین اعمال می شودوجنبه آموزشی ، اصلاحی و ارشادی دارند . این تدابیربیشتر نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار اجرا می شوند ؛برای مثال نگهداری این کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت و فرستادن آنها به مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل و حرفه آموزی اقدامات تربیتی محسوب می شوند. البتّه در مورد مجرمین دیگر نیز اقدامات تربیتی اعمال می شود. برای مثال در تعویق مراقبتی دادگاه می تواند دستوری مبنی بر گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش ویادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی ،اخلاقی ، مذهبی ،تحصیلی یا ورزشی مقرّر کند .این اقدامات و مجازات ها ،هردوبه دنبال هدف واحدی یعنی پیشگیری از انجام جرم واصلاح بزهکاران هستند امّا راههای رسیدن به این اهداف در آنها متفاوت است .در این اقدامات مانند مجازات ها باید اصل قانونی بودن رعایت شود. 2-سؤال های تحقیق . 1.تمایز بارز اقدامات تأمینی واقدامات تربیتی چیست؟
2.تفاوت این نهاد در قانون مجازات اسلامی 1370 وقانون مجازات اسلامی 1392 درچیست ؟
3-فرضیه 1. اقدامات تأمینی ماهیّت حفظ و نگهداری واقدامات تربیتی جنبه آموزشی و تربیتی دارند . 2. قانون مجازات اسلامی1392 اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 گسترش یافته است و نقایص آنرا برطرف کرده است وتأسیس های نوین تأمینی و تربیتی مورد توجّه قرار گرفته است .
پیشینه :بدلیل اهمیّت موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی ، پژوهش در مورد آن همواره مورد توجّه بوده است . از پایان نامه هایی که به این موضوع اختصاص دارند می توان به اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق ایران ( ناصر قاسمی) ،اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق اسلام و حقوق موضوعه ایران ( محسن رهامی)، اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق لبنان (نسرین محمودی)، اشاره کرد . در کتب حقوق جزا ، مبحث مشخصی به این اقدامات اختصاص دارد. حقوق جزای عمومی ( دکتر نوربها) ، حقوق جزای عمومی جلد دوم ( دکتر اردبیلی) ، حقوق جزای عمومی جلددوم ( دکتر شامبیاتی) ، حقوق جزای عمومی (دکتر صانعی ودکتر باهری) و...البته بعضی تألیفات به طور اختصاصی به این موضوع اختصاص دارند مانند اقدامات تأمینی و تربیتی دکتر محسن رهامی و اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران .در ادامه به مقالاتی که به این موضوع پرداخته اند اشاره می کنیم .اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری (پرویز محمدنژاد)،اقدامات تأمینی ( ابوطالب کردی)، اقسام اقدامات تأمینی ( ناصر رسایی نیا) ، نقش اقدامات تأمینی در اصلاح مجرم در ایران ( حسین کاکویی) ،علت قبول اقدامات تأمینی ( ناصر رسایی نیا)، ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی ازنظر فقهی و حقوقی ( فهیمه ملک زاده )، اقدامات تأمینی در حقوق تطبیقی ( تاج زمان دانش)
4-اهداف تحقیق : با تصویب ق.م.ا 1392 قانون مجازات اسلامی باب جدیدی در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی گشوده شد.زیرا در این ق.م.ا 1392 توجّه زیادی به اعمال اینگونه اقدامات شده است ومقنّن در فصول و موّاد قانونی مختلفی به تشریح اینگونه اقدامات پرداخته است .بدلیل تازه تصویب بودن این قانون وتوسعه و پیشرفت های آن در زمینه اقدامات تأمینی و تربیتی و نوآوری های این قانون بررسی مواد قانونی مرتبط با این اقدامات اهمیّت زیادی دارد. به طور کلّی در ق.م.ا 1392 پیشرفت های قابل ملاحظه ای در زمینه پذیرش انواع گوناگون این اقدامات در قالب تعلیق اجرای مجازات ، تعویق صدور حکم ،آزادی مشروط ،مجازات های تعزیری تکمیلی و تبعی ، نظام نیمه آزادی ، مجازات های جایگزین حبس ،مجازات اشخاص حقوقی ( این مجازات ها در مواردی جنبه تأمینی دارد)صورت گرفته است و نشان از اهمیّت ویژه قانونگذار به مبحث اصلاح مجرمان دارد. هدف از انجام این تحقیق تبیین اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی و ق.م.ا 1392 قانون مجازات اسلامی است وهمچنین بررسی تشابه ، تفاوت ، نقایص ، توسعه ، پیشرفت ها ، نقاط قوّت ونوآوری های قانون مجازات اسلامی1392 با مقایسه با قانون مجازات اسلامی در رابطه با اقدامات تأمینی و تربیتی است .
5-ضرورت تحقیق: با دقّت در موارد تحقیقاتی مورد اشاره در بسیاری از آنها تنها اقدامات تأمینی مورد توجّه قرار گرفته و از اقدامات تربیتی غافل شده اند.زیرا در تعاریفی که در کتب و مقالات ارائه شده است به بحث اقدامات تربیتی توجّه نشده است .برای مثال در کتاب حقوق جزای عمومی دکتر نوربهاءتنها به اقدامات تأمینی اشاره دارد ودربیان ویژگیها،اهداف واقسام به اقدامات تربیتی اشاره ای نشده است . درتعاریف متعدّدی هم که از این اقدامات شده است به اقدامات تربیتی اشاره ای نشده است . برای مثال دکتر کی نیا در مبانی جرم شناسی ،دکتر باهری و صانعی در حقوق جزای عمومی در تعاریف خود فقط به اقدامات تأمینی اشاره کرده اند. در صورتیکه اقدامات تربیتی با ویژگی های اصلاحی بارز ، نقش بسیار مهمّی در تأمین هدف بازسازگاری مجرم دارد . همچنین اهمیّت دادن به اقدامات تربیتی مخصوصاً در مورد اطفال بزهکار ،ازشمار بزهکاران بزرگسال می کاهد. در ادامه باید یادآور شویم در زمینه اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات جدید کتاب و مقالات زیادی وجود ندارد ویکی از دلایل پرداختن به این موضوع ، این است . با توجّه به نوآوری ها و توسعه این قبیل اقدامات چه درمعنای خاص و چه در معنای عام ، پرداختن به این اقدامات در ق.م.ا 1392 ضرورت پیدا می کند ومقایسه مواد تفاوت آن با قانون مجازات می تواند تا حدّ زیادی گویای توجّه بیشتر قانونگذاربه این اقدامات باشد.
6-سامانه تحقیق : این تحقیق در سه فصل گردآوری شده است . در بررسی موضوع مورد تحقیق ابتدا توجه به تعاریف و پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی (فصل اول) ،سپس تبین ارکان و شرایط اقدامات تأمینی و تربیتی(فصل دوم) ضرورت دارد . با توجه به فصول اول و دوم ، آثارکیفری، اجتماعی ، فرهنگی این اقدامات نیز باید مورد بررسی قرار گیردتا بتوان تحقیق جامعی در مورد این موضوع انجام داد.
فصل اوّل (مفاهیم اصطلاحی و لغوی وپیشینه)
مبحث اوّل :مفاهیم
گفتار اوّل مفاهیم لغوی
الف. تأمین تأمین در فرهنگ فارسی عمید به معنای امنیت دادن و ایمن ساختن آمده است.در فرهنگ فارسی معین اینگونه آمده است (ت){ع.}(مص م.) ،ایمن کردن آرام دادن ،حفظ کردن.در لغت نامه دهخدا توضیح تأمین به این نحو آمده است که : امین کردن (تاج المصادر بیهقی )(دهار) حفظ کردن و امن نمودن ،امین پنداشتن ،اعتماد کردن ،راستی کردن ،آمین گفتن دعای کسی را . تأمین باب تفعیل و ریشه آن «أُمَنَ» است . در لسان العرب آمده است :أَمن : اَلأمان و الامانه بمعنی . و الأمن : ضدُّ الخوف . یعنی در برابر به وحشت انداختن وترساندن .در فرهنگ المنجد در توضیح «امن» اینگونه آمده است : أُلأُمان : اُلطمأنینه .( آرامش) اُلأمَنَه : اَلاِطمینان وَ سُکون ُ اَلقَلب . (اطمینان دادن وآرامش قلب) أَمناً : وثق به .أَمَنَهً : اطمَأَّنَ فهو أمن . در فرهنگ لغت «المعجم» نیز أَمِنَ اینگونه معنی شده است : زالَ خوفِه وسَکَنَ قَلبِه ( از بین رفتن ترس وآرامش قلب ) . أَمَنَه : دَفَع عندَ الخوف واعطاه أماناً.( دور کردن و راندن کسی در هنگام ترس وآرامش دادن به او) اَلأمن : ضد خوف . با دقت در معانی ذکر شده در فرهنگ لغات ، می توان گفت «تأمین» به معنی امنیّت ،حفظ کردن ، ایجاد آرامش وازبین بردن ترس است . اقدامات تأمینی اقداماتی هستند که از جامعه در مقابل مجرمین واشیاء خطرناک حفاظت می کنند و بدنبال این هستند که با خنثی کردن حالت خطرناک مجرمین امنیّت افراد جامعه را تأمین کنند.
ب.تربیت :
تربیت در فرهنگ فارسی عمید به این شکل آمده است : مص {ع} «تربیه» (ت رب ی) ، پروردن ، پرورش دادن ، ادب و اخلاق را به یکی یاددادن .در فرهنگ معین نیز همین معانی را برای تربیت ذکر کرده اند . در لغت نامه دهخدا تربیت به این شکل معنا شده است : تربیت : {ت} (ع مص) ، پروردن و پرورانیدن . از گفته‌های زبان‌شناسان و فرهنگ واژه‌ها چنین برمی‌آید که «تربیت» مصدر باب «تفعیل» و دارای سه ریشه است:1- ربأ، یربؤ (= فعل مهموز) ۲- ربی، یربی (= فعل ناقص) ۳- رب، یرب (= فعل مضاعف) تربیت چون از «ربا، یربو» باشد، رشد کردن و برآمدن و قد کشیدن و بالیدن را می‌رساند. ابن منظور در لسان العرب می‌گوید: «رَبا الشیءُ یَرْبُو رُبُوّاً و رِباءً: زاد و نما.» یعنی چیزی رشد کرد و افزوده شد.تربیت از ریشه «رَب، یَرب» در معانی زیر آمده است: پروردن، سرپرستی و رهبری کردن، نیکو کردن، به تعالی و کمال رساندن، ارزنده ساختن، از افراط وتفریط درآوردن، به اعتدال بردن، استوار و متین کردن. از میان سه معنای پیش گفته، بیشتر زبان‌شناسان تربیت را با عنایت به ریشه «رب، یرب» تعریف کرده‌اند. از باب نمونه راغب اصفهانی بر آن است که: «تربیت، دگرگون کردن گام به گام و پیوسته هر چیز است تا آنگاه که به انجامی که آن را سزد برسد.».هرگاه به کاربرد این واژه در دانش تربیت و اندیشمندان علوم تربیتی بنگریم، به این نتیجه خواهیم رسید که تربیت با در نظر گرفتن ریشه (مضاعف) معنا شده است.علامه طبرسی در تفسیر مجمع البیان، پس از آنکه برای واژه «رب» معانی مختلفی چون مالک، صاحب، سید، مطاع، مصلح و تربیت کننده را برمی‌شمرد می‌گوید: «و اشتقاقه من التربیه، یقال: ربیته و رببته بمعنی و فلان یرب صنیعته، اذا کان ینمها.»
«واژه رب از مصدر تربیت اشتقاق یافته است، (چه به صورت مجرد به کار برود و یا مضاعف،) معنای یگانه دارد. [= سوق دادن چیزی به سمت کمال] و فلانی کار و ساخته خود را تربیت کرد، یعنی آن را رشد داد.».در تفسیر نمونه آمده است :«رب در اصل به معنای مالک و صاحب چیزی است که به تربیت و اصلاح آن می‌پردازد» در المنجد نیز تربیت به معنای از حد اعتدال سوق دان است .
انسان ها براساس فطرت خود دارای استعدادهای زیادی هستند امّا بدون توجّه به این استعدادها وقرار دادن آنها درمسیر صحیح شکوفا نمی شوند . تربیت تاحدّ زیادی به معنای قرار دادن این استعدادها در مسیر صحیح وبرداشتن موانع از سرراه این استعدادها برای رسیدن به کمال است . در اینجا باید بین استعدادهای درجهت کمال واستعدادهای غیر کمال طلبانه تفاوت گذاشت که با توجّه به نظام های ارزشی متفاوت مختلف است . در فرهنگ اسلامی این استعدادها تا حّد زیادی تحت تأثیر اندیشه های مذهبی است ؛به این معنی که تربیت را شیوه ای می دانند که بایددرجهت کمال ذاتی انسان قرار گیرد .ازخودگذشتگی،ایثار ، عشق ، کمک به همنوع همه در فرهنگ اسلامی امتیازاتی محسوب می شوند که می تواند دررسیدن فرد به کمال مطلوب کمک کند.زیرا هررشدی کمال طلبانه نیست. مثلاًدر فرهنگ های کاپیتالیستی اینگونه به این مقوله نمی نگرند وبرای کسب ثروت برای خود از هرراهی را، نوعی استعداد (ضدکمال) وکمال می دانند وبرای آنها هدف وسیله را توجیه می کنند. حتّی اگر این وسیله استثمار همنوعانشان باشد. بنابراین معنای تربیت، باتوجّه به زیربنای فکری ،فرهنگی و اعتقادی متفاوت است . بنابراین می توان گفت اقدامات تربیتی ، اقداماتی آموزشی ، اصلاحی هستند که باید درجهت شکوفایی استعدادها وبرداشتن موانع ازسرراه رشدوکمال بزهکاران باشند تا از این طریق بتوانند به عنوان انسانی سالم به جامعه بازگردند.تربیت ابتدا از محیط خانوادگی آغاز می شود و این امر مهّم در ابتدا برعهده والدین است . درادامه با ورود فرد به جامعه ، جامعه ورسانه نیز نقش مهمّی را در القای تربیت صحیح به شخص برعهده دارند . بنابراین محیط خانوادگی ناسالم ، جامعه با ارزش های اجتماعی ، فرهنگی غلط ،برنامه ها و تبلیغات ناصحیح ودرجهت عکس ارزش های انسانی وکمال همه در روند تربیت غلط بزهکارتأثیر دارند .
گفتار دوّم
الف . مفهوم اصطلاحی تربیت
درباره تربیت دیدگاه ها وتعاریف گوناگونی ارائه شده است .برخی تربیت را به رشد مادّی و جسمی منحصر نموده اند وبرخی نیز تعالی روحی وروانی انسان را مدّ نظر قرار داده اند . بنابراین با توجّه به دیدگاه های گوناگون، تعاریف مختلفی ودر پاره ای موارد، متضاد ارائه شده است. در اینجا به ارائه برخی از این تعاریف پرداخته ودر نهایت به جمع بندی واظهار نظر نهایی خواهیم پرداخت.
تربیت به معنای ، فراهم كردن زمينه هاى لازم است، تا بتدريج استعدادهاى انسان شكوفا شود و به فعليّت درآيد و به سوى حد نهايى و كمال خود سير نمايد. بنابراين مى توان تربیت را چنين تعريف كرد: تربيت عبارت است از رفع موانع، و ايجاد مقتضيات براى آنكه استعدادهای انسان در جهت كمال مطلق شكوفا شود. تربیت به آرامی و به صورت سیر تکاملی صورت می گیرد. این یک واقعیت صددرصد صحیح است ،چرا که بوجود آمدن دگرگونی های اساسی در درون انسان بخصوص اگر سالیان عمر بیشتری را سپری کرده باشد،هرگز با سرعت انجام نمی گیرد ؛ زیرا کاملاً واضح است که تربیت دوکار بسیار مهّم انجام می دهد که به سرعت وآسانی در درون انسان تاثیر نمی گذارد 1)تعدیل احساس های خام وتموج های وابسته به غرایز حیوانی واثبات خطابودن محتویات غلطی که در مغز و روان انسانها ی مورد تربیت جا گرفته وپیشرفت کرده اند .2)تلفیق وقابل پذیرش ساختن واقعیت ها،آرمان ها و ارزش های والای انسای برای انسان مورد تربیت .3)تربیت مستلزم کوشش و انضباط است .4)تربیت فرد را متوجّه امکانات خلّاقه خود می کند، همان چیزی که ویلیام جیمز آنرا «خود گسترده تر» نام داده است. در ديدگاه استاد شهيد مرتضی مطّهری، تعليم، پرورش و استقلال نيروی فكری دادن، و زنده كردن قوه ابتكار متعلّم است و تربيت، پرورش دادن و به فعليّت درآوردن استعدادهاي درونی است كه بالقوّه در يك شی ء موجود است؛ از اين رو، كاربرد واژه تربيت فقط در مورد جانداران صحيح است؛ زيرا غير جانداران را نمى توان به مفهوم واقعی پرورش داد ؛آن طور كه يك گياه يا حيوان و يا يك انسان را پرورش مى دهند. از همين جامعلوم می شود كه تربيت بايد تابع و پيرو فطرت، طبيعت و سرشت شیء باشد.اگر بنا باشد يك شىء شكوفا شود بايد كوشيد تا همان استعدادهايی که در آن هست بروز كند. بنابراين، تربيت در انسان به معناي پرورش دادن استعدادهای او است و اين استعدادها در انسان عبارتند از: استعداد عقلی (علمی و حقيقت جويی) ، استعداد اخلاقی (وجدان اخلاقی)، بعد دينی (حس تقديس و پرستش)، بعد هنری و ذوقی يا بعدزيبايی و استعدادو خلاقّيت، ابتكار و ابداع.کانت تربیت را پرورش و تأدیب و تعلیم توأم با فرهنگ می‌داند که در پی کامیابی متربّی در جامعه آینده است؛ جامعه‌ای که به مراتب از جامعه کنونی برتر است وبزرگترین ودشوارترین مسئله آدمی است و افلاطون برآن بوده است که عالی تر و مقدس تر از تربیت ، فنّی نیست . جان استوارت میل تربیت را هر تأثیری می داند که آدمی د رمعرض آن است وتفاوت نمی کند آبشخور آن شیء، شخص یا جامعه باشد. این تعریف بسیار گسترده است وبنابر آن کمتر چیزی است که عامل تربیت نباشد واز سویی بر اساس آن روشن نیست هدف تربیت را چگونه می توان معلوم داشت . همچنین چنین نیست که تربیت به این معنا الزاماً به سود متربی باشد. از نظر دورکیم تربیت عملی است که نسل های بزرگسال در قبال نسل هایی که هنوز برای زندگی اجتماعی پخته نیستند ، انجام می دهند وهدف آن این است که در کودک ، شماری از حالات جسمانی ،عقلانی واخلاقی برانگیزد وپرورش دهد که جامعه سیاسی برروی هم ونیز در محیط ویژه ای که فرد به نحو خاصّی برای آن آماده می شود ، اقتضاء می کنند. فردریک مایر تربیت را اینگونه تعریف می کند :« تنها تربیت می تواند ما را به سوی لذّتی راهنمایی کند که در عین لذت بودن ،از لحاظ کیفیت بی نظیر بوده واز لحاظ کمیّت بی انتها باشد . هوراسمان این تعریف را یکی از فواید عالی تربیت ذکر می کند .
این تعریف از تربیت که هدف غایی آنرا لذّت می داند باعث ترویج خودخواهی خواهد شد. تعریفی که تامس هنری هاکسلی مطرح می کند به این قرار است :« تربیت عبارت است از: آموزش مغز آدمی، به موجب قانون های طبیعت. مراد من از قانون های طبیعت، تنها اشیاء و قوای آنها نیست، بلکه این قانون ها، افراد وروش های انسان را نیز در برمی گیرد.» این تعریف از تربیت روشن ،جامع و مانع نیست ، بنابراین توصیف مزبور مانع شمول آن به روش های غیر از تربیت نیست. دوجمله درتوصیف های موجود درفلسفه تربیت درباره تربیت وجود دارد که قابل توجّه است: 1.تربیت راباید فرآیندی دانست که به روشنی افکار نوع بشر رهنمون می شود . 2.بنابراین تربیت بدون تهذیب و عادت های عمده کامل نیست . برای تربیت اهداف پانزده گانه ای برشمرده اند که عبارت است از : تعقل،قدرشناسی از فرهنگ ،پرورش خلاقیّت،اهمیّت درک وبه کاربردن دانش،تماس بااندیشه های مهم ،ارزش های معنوی و اخلاقی،مهارت های اصولی،کارآمدی شغلی،سازگاری بهتر با زندگی خانوادگی،سلامت بدنی و روانی،تغییر شخصیت برای سودمند بودن وعلاقه به آگاهی و دانش ودرک حقیقت،بوجود آوردن علاقه های پایدار،صلح جویی،تجدید مداوم و فهماندن اینکه بشرمقیاس جهان است .همانگونه که ازتعاریف تربیت دربالا می توان فهمید ، تربیت انسان دارای ابعاد بسیار پیچیده ای است بنابراین به ندرت می توان به تعریف واحدی دست یافت . بعضی از دانشمندان برای تربیت اهداف سطحی و بعضی اهداف والایی را برشمرده اند . باید به این نکته نیز توجّه داشت که تضادها وتناقض های موجود در تعریف تربیت تا حد زیادی از عقایددینی سرچشمه می گیرد . رسیدن به کمال مطلق و مطلوب، درتعاریف اندیشمندانی مثل استاد مطهری ناشی از نگرش و جهان بینی دینی است که انسان آفریده شده است تا به کمال مطلق برسد و تربیت هم باید در جهت قرار دادن استعدادها در مسیر صحیح برای رسیدن به چنین هدفی باشد. در دیدگاه اسلامی رشد، اصلاح وتزکیه در کنار واژه تربیت هستند و می توان گفت در آن مستترند ؛از طرفی در دیدگاه بعضی غربی ها که مثلاً هدف تربیت را فقط لذّت جویی می دانند ناشی از عقاید سکولاری آنان است .بنابراین در برنامه ریزی صحیح در مورد اقدامات تربیتی بزهکاران ، باید ابتدا افکار ناصحیح وغیر عاقلانه که براثر تربیت ناصحیح در فکر بزهکار نهادینه شده است تغییر داد. این کار به آسانی امکانپذیر نیست ،زیراتربیت یک روند تدریجی است . بعد از این مرحله نوبت به آشنا کردن آنها با مفاهیم انسانی ازقبیل انسان دوستی ، معرفت ، کمک به همنوع می رسد که از این طریق فرد به استعدادهای خود پی ببرد .این اقدامات از سوی دستگاههای مرتبط باید بانهایت دقّت وبرنامه ریزی صحیح انجام شود،زیرا مؤلفه های تربیتی باید ابتدا از بیرون بر فرد اعمال شود. در ق.م.ا.1392 این اقدامات در مورد اطفال بزهکار در مادّه «88» پیش بینی شده است. در این ماده ابتدا وظیفه تربیت را ،برعهده والدین و سرپرستان قانونی طفل گذاشته است، آنهم با اخذ تعهّد.سپس در ادامه درصورت عدم دسترسی به آنان، یا عدم صلاحیت آنان ، طفل یا نوجوان را به کانون اصلاح و تربیت می فرستند.در این موارد کانون اصلاح و تربیت وظیفة خطیری را برعهده دارد . زیرا این کودکان ونوجوانان در بسیاری از موارد از تربیت صحیح محروم بوده اند، وهمچنین فرآیند جایگزینی مفاهیم صحیح با باورهای غلط در آنها آسانتر از افراد بزرگسال امکانپذیر است .در قانون مجازات اسلامی در مادة «49»به مسئله تربیت اطفال اشاره کرده است.
ب.بررسی تعاریف اقدامات تأمینی و تربیتی
در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی تعاریف گوناگونی از طرف حقوقدانان و صاحب نظران حقوق جزا ارائه شده است که به بیان برخی از آنها می پردازیم.
تمام تعاریف نقاط مشترک ومشابهی دارند وتفاوت بنیادین با هم ندارند. 1-«.اقدامات تأمینی و تربیتی به عنوان تدابیر ضروری برای جلوگیری از تکرار جرم گاه در کنار وگاه در قبل یا بعد از اعمال مجازات ها کوشش در اصلاح و باز اجتماعی شدن بزهکاران دارد .» 2- «اقدامات تأمینی عبارت است از یک رشته وسایل دفاع اجتماعی که به حکم قانون و توسط قاضی وبراثروقوع جرم، متناسب با وضع مزاجی واستعداد و منش وسوابق فرد خاطی وخطرناک به کاربرده می شود تااوبهبود یابد و با اجتماع سازگار گردد ودست به تکرار جرم نزند.» 3- :« اقدامات تأمینی عبارت است از فراهم نمودن امکان اصلاح برای هرکس وایجاد وسایل جهت تذهیب و بهبود وضع مجرم . به عبارت دیگر ،اقدامات تأمینی را می توان وسایلی که از طرف قانونگذاز برای حفظ جامعه مقرر شده است وبوسیله قضات به نفع محکومین اجرا می شود ،تعریف نمود .
4.«اقدامات تأمینی واکنشی است مبنی بر حمایت پیشگیرانه که یکی از دو شکل واکنش اجتماعی علیه جرم محسوب می گردد. این واکنش حمایتی پیشگیرانه متضمن درمان و اصلاح مجرمی است (چه مسئول و چه غیر مسئول) که در حالت خطرناک،یعنی حالتی که احتمال ار تکاب جرایم را توسط او جدّی می نماید ،به سر می برد .» در تعاریف مذکور – به جز تعریف اول- اولاًفقط به اقدامات تأمینی اشاره شده وذکری از «اقدامات تربیتی» به میان نیامده است. درصورتیکه باید به این وجه تمایز در تعاریف دقّت شود، که اقدامات تأمینی، ماهیت حفظ و نگهداری جامعه دربرابر مجرمین خطرناک برای بازسازگاری اجتماعی مجرمین را دارند. واقدامات تربیتی جنبه آموزشی وتربیتی دارند . ثانیًا از اقدامات تأمینی درمورد اشخاص، سخن به میان رفته،در صورتیکه، گرچه موضوع اصلی اقدامات تأمینی، «اشخاص خطرناک»می باشد، لیکن این امر مانع ازآن نمی شود که دامنه اقدامات تأمینی شامل «اشیای خطرناک» هم شود . در هر صورت اقدامات تأمینی وتربیتی شامل دوجنبه اصلی و مهّم می باشد:یکی جنبه تأمینی آن که بعضی اقدامات صرفَا ًناظر به این جنبه است ودیگرجنبه تربیتی واصلاحی آن که برخی از آن ها هم شامل هر دو جنبه می باشد. بنابراین باید ابتدا نقش مؤثر اقدامات تربیتی را در تعریف پررنگ تر کرد ودرادامه برای هرکدام از این تدابیر تعریف جداگانه ای ارائه داد.اقدامات تأمینی ،تدابیری پیشگیرانه هستند که در جهت امنیّت بخشیدن به جامعه درمورد مجرمین خطرناک برای بازسازگاری اجتماعی ودر مورد اشیاء خطرناک اعمال می شود. پس یکی از موضوعاتی که باید در تعریف این اقدامات مورد توجّه قرار گیرد، ویژگی پیشگیرانه آنهاست. زیرا هدف از پیش بینی این اقدامات دروهله ی اوّل پیشگیری از انجام جرم دوباره توسط مجرم است، نه با اجبار ومجازاتهای شدید بلکه با ایجاد زمینه های مناسب برای بازگشت دوباره به جامعه . این تدابیر به دنبال ایجاد امنیّت برای مردم در مقابل مجرمین خطرناک هستند. موضوعی که در «اقدامات تأمینی» بیشتر مورد توجّه است ، جرایم ارتکابی از سوی مجرمینی است که، مجازات در قبال آنها بی فایده است ونیاز به اجرای راه دیگری در قبال آنها احساس می شود. برای مثال، محکومی که به دلیل انجام جرایم متعدّد،تبعید می شود، شاید بارها مجازات شده باشد امّا دوبار مرتکّب جرم می شود. بنابراین اورا به مکانی می فرستند، که زمینه های جرم در آنجا وجودنداشته باشد. از طرف دیگر افراد جامعه نیز از وجود آنها در امان باشند. نگهداری مجانین و معتادین در محل های مناسب اقدام تأمینی محسوب می شود. البتّه تکرار جرم شرط تحقّق خطرناک بودن مجرم نیست، بلکه ممکن است فردی باانجام اوّلین جرم خطرناک تشخیص داده شود. بنابراین اجرای اقدامات تأمینی، فقط در مورد مجانین یا مجرمینی که جرایم سخت و خشن وسنگین انجام می دهند، امنیّت جامعه را تضمین نمی کند. بلکه این اقدامات باید در مورد مجرمین دیگر نیز اعمال شود ؛مثلاً در مورد کلاهبرداران ، مرتکبّین پول شویی وجرایم اقتصادی . در این تدابیر جامعه بدنبال به کیفر رساندن یا تلافّی رفتار مجرمانه مجرم نیست، بلکه آن چیزی که مهمّ است ،تأمین امنیّت وآرامش جامعه در قبال افراد ،وجلوگیری اززمینه های تسهیل کننده ی جرایم است . درمورد اشیائی که ،زمینه ساز و تسهیل کننده انجام جرم هستند نیز اجرا می شود.بدین توضیح که اشیایی که مصرفی جز انجام کار مجرمانه و انحراف در جامعه ندارند، را ضبط یا معدوم می کنند. اقدامات تربیتی ،تدابیری هستند که در جهت اصلاح وتربیت بزهکار به کارگرفته می شوند، وجنبه ارشادی ،آموزشی وفرهنگی دارند، وتسهیل کننده راه برگشت بزهکار به جامعه می باشند. توجّه به اقدامات تربیتی تاحدّ زیادی به تغییر مثبت بزهکاران کمک می کند . این اقدامات بیشتر برای اطفال ونوجوانان بزهکار اعمال می شود امّا نمی توان از تأثیر فراوان آن برای بزهکاران دیگر غافل شد . زمانیکه برای مجرمی طی اقدامی تربیتی، یادگیری شغل یا تحصیل، شرکت در دوره های مذهبی و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی پیش بینی می شود ،ویا می تواند به جای گذراندن حبس ، کار عام المنفعه انجام دهد ، زمینه ی اصلاح او بسیار بیشتر از مجازاتها فراهم می شود. زیرا او نیز می پذیرد که جامعه فقط به دنبال زجر ومجازات اونیست بلکه، هدف والاتری مثل اصلاح و بازگشت به جامعه به عنوان یک شهروند مفید را دنبال می کند . بنابراین برنامه ریزی صحیح و افزایش این اقدامات در گروه بیشتری ازمجرمین ،هدف اصلاح و درادامه پیشگیری از جرم را فراهم می آورد.
ج. اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی
اقدامات تأمینی، مانند مجازات ها یک هدف عینی را که پیشگیری از جرم واصلاح مجرم است تعقیب می کنند(البتّه در مورد همه انواع مجازات ها هدف اصلاح مجرم متصوّر نیست) .وهدف ذهنی آنها جانشین کردن مجازات با این اقدامات، درجهت رعایت انصاف ،ودر صورت امکان اجرای یک عدالت نسبی است .
1)پیشگیری از جرم : با اجرای این اقدامات ، می توان هم به طور خاص و هم عام از وقوع جرم جلوگیری کرد. چه در پیشگیری عام که اقدامات کیفری و غیرکیفری درجهت کاهش جرم و بزهکاری مدّ نظراست ،وچه در پیشگیری خاص که ازاقدامات غیرکیفری در جهت اصلاح و تکرار جرم توسط بزهکار خاص استفاده می شود ،نقش اقدامات تأمینی و تربیتی مانند آزادی مشروط، مجازات های جایگزین حبس، تعلیق اجرای حکم ، تعویق صدورحکم ، نظام نیمه آزادی و.. بسیار حائز اهمیّت است. . 2)جانشین کردن مجازات ها با اقدامات تأمینی : هدف ذهنی اقدامات تأمینی، تحقق انصاف وعدالت با جانشین کردن مجازات ها با این اقدامات است. طرفداران این اقدامات آرمان خود را اجرای آنها وعدم اعمال مجازات دانسته ومعتقدند که، انصاف ایجاب می کند که به جای مجازات ها از این اقدامات استفاده شود.لیکن باید اذعان کرد که تحقّق این آرمان با مجازات ها چندان امکان پذیر نیست؛ وحتّی گاه مدعیان بی فایده بودن این اقدامات به تندی و با شتاب آن را منشأتکرار جرم می دانند وقانونگذاریها را زیر فشار تجدید سیستم واحد مجازات ها قرار می دهند . بنابراین می توان نتیجه گرفت، اصلاح مجرمین و بازسازگاری اجتماعی آنها و پیشگیری از وقوع بزه، از مهم ترین اهداف اقدامات تأمینی وتربیتی است. برای نیل به این مقصود از انواع اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده می شود. .اصلاح مجرم که رویکردی انسانی در مواجهه باجرم و بزهکاری است دارای الگوهای مختلف علمی است ؛ پس برای هرچه بهتر اجرا شدن این اقدامات و دستیابی به اهداف مورد نظر باید ازیافته های علوم دیگر نیز استفاده کرد تا بتوان به بهترین شکل اهداف این تدابیر را تأمین کرد. د)ویژگی ها و خصایص اقدامات تأمینی و تربیتی : مهّم ترین ویژگی های اقدامات تأمینی وتربیتی را می توان به شرح زیر خلاصه کرد. در حقیقت این تفاوت ها بیشتر در تقابل با ویژگی های مجازات قرار می گیرند . البته نباید نادیده انگاشت که ادعای دوری مطلق ویژگی های اقدامات تأمینی از مجازات ها قابل پذیرش نیست ،زیرا در کلیه اقدامات تأمینی نیز رنگی از ویژگیهای مجازات می توان دید .
1) نداشتن رنگ اخلاقی:اقدامات تأمینی برعكس كیفرها كه حاصل تقصیر و خطای جزایی می‌باشند، هیچ تناسبی با نیّت خطاكارانه فاعل جرم ندارند. در حقیقت اقدامات تأمینی به گذشته توجّه ندارد و جهت آن منحصر به آینده به منظور پیشگیری از تكرار جرم است. بهرحال این اقدامات دارای جنبه سرزنش اجتماعی یا مجازات نیست. بنابراین از صفت زجردهندگی و ترذیلی مبرّا است.البتّه باید خاطر نشان کرد رنگ اخلاقی داشتن واکنش جزایی منحصر به مواردی که مجازات ویژگی ترذیلی ورسواکننده گی داشته باشد نیست، ونمی توان به طور مطلق گفت که اقدامات تأمینی و تربیتی رنگ اخلاقی ندارند. هدف از به کارگیری اقدامات تأمینی وتربیتی، بازسازی اجتماعی مجرم وایجاد زمینه‌های یك زندگی سالم و بدور از جرم و بزهكاری برای اوست. در واقع نحوه اجرای اقدامات تأمینی وتربیتی باید به شكلی مقرّر و تنظیم شود كه مجرم احساس نكند كه او را به خاطر تقصیرش كیفر می‌دهند، چه اگر چنین باشد از هدف‌های عینی این اقدامات دور می‌مانیم.
2)نامعیّن بودن مدّت: نامعین بودن زمان اقدامات تأمینی و تربیتی یك اصل مهم و غیرقابل انكار است. البته نظرات افراطی نیز در این زمینه وجود داشت و طرفداران مكتب تحققی (ایتالیایی) حقوق جزا كه بوجود آورندگان مفاهیم حالت خطرناك، دفاع اجتماعی و اقدامات تأمینی بوده‌اند، برای نشان دادن واكنش به حالت خطرناك افراد، پیشنهاد صدور احكام با مدت نامعیّن راپیش بینی كرده بودند.مخالفان به این مسأله ایراد می گیرند که عدم ذکر مدّت در اقدامات تأمینی خلاف اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی است . در واقع به منظور نیل به هدف‌های اقدامات تأمینی وتربیتی، مدّت آن باید نامعین باشد. نه قانونگذار و نه مقام قضایی نباید از پیش مدّتی را برای اجرای این اقدامات تعیین كنند،زیرا «حالت خطرناک » مجرم است که باعث اعمال این اقدامات در قبال اوشده است ،بنابراین با رفع این حالت است که می توان حکم به خاتمة این اقدامات داد.البتّه پذیرش مطلق غیر معیّن بودن مدّت اقدامات تأمینی نیز منطقی و مطابق با اصول پذیرفته شده حقوق كیفری از جمله اصل قانونی بودن مجازاتها و اقدامات تأمینی نمی‌باشد . به همین منظور دو راه حل پیشنهاد شده است؛اوّل: تعیین حداكثر مدت و تقلیل و قطع آن در صورت رفع حالت خطرناک. دوّم: تعیین مدّت معین و مشخص و قابلیّت تمدید آن . البته منطقی‌تر با وضع حقوق محكومان، راه حل دّوم میباشد كه با اصول پذیرفته شده منطبق‌تر است. بنابراین پذیرش نسبیت(احکام نامعین نسبی) در تعیین و اجرای این اقدامات صحیح تر به نظر می رسد. به این معنی که قضات با توجه به حالت خطرناک مجرم، راجع به افزایش مدت یاخاتمه دادن به اقدامات تأمینی وتربیتی تصمیم گیری می کنند. هرگاه به این نتیجه رسیدیم كه مجرم دیگر دارای خطری برای اجتماع نیست، نگهداری او در مركز اقدامات تأمینی و تربیتی بی‌مورد و موجب تحمیل هزینه‌ای اضافی بر پیكره جامعه میباشد. این رویه در ق.م.ا1370 و ق.م.ا 1392 پذیرفته شده است . در ماده «52» ق.م.ا و «150» ق.م.ج برای مرتکّب مجنون نگهداری در محل مناسب را پیش بینی کرده اند. هرگاه علائم رفع حالت خطرناک در شخص نگهداری شده مشاهده شد، دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را می دهد . البتّه در ق.م.ا 1392 مدیرمحل نگهداری شخص مجنون نیز می تواند بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی پیشنهاد ختم این اقدام را به دادستان دهد. 3 ) قابلیّت تجدیدنظر دایمی:با توجّه به تغییر و تحوّل در حالت خطرناك مجرم می‌باید قایل به تجدیدنظر بودن و قابلیّت این امر در مورد اقدامات تأمینی وتربیتی باشیم. این اقدامات كه به منظور درمان و تقلیل و رفع حالت خطرناك اعمال می شوند، باید با تحوّل حالت خطرناك، هماهنگ باشد و دادگاه باید بر اجرای اقدامات نظارت و مراقبت داشته باشد. .در مواد قانونی مرتبط با اقدامات تأمینی وتربیتی در ق.م.ا 1392 ، در بیشتر موارد به این نظارت توجّه شده است .برای مثال در تبصره (3) ماده «88» دادگاه می تواند،باتوجه به تحقیقات به عمل آمده وگزارش های مددکار اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان ورفتار او، هرچند بار که مصلحت طفل اقتضاء نماید درتصمیم خود تجدید نظر نماید . همانطور که ملاحظه می شود این تجدید نظر بدون نظارت دادگاه امکانپذیر نیست . دادگاه تصمیمات معینّی را در قبال اطفال ونوجوانان بزهکار اتخاذ می کند مانند معرفی طفل به مددکار اجتماعی یا روانشناس،فرستادن طفل به مؤسسه آموزشی وفرهنگی یا اقدامات درمانی مثل درمان اعتیاد ،نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و.... براساس تبصره «3» ماده «88» دادگاه اجازه تجدید نظردایمی در این تصمیماتش را دارد. پس هرگاه قاضی مدّت ،نوع وتخفیف در اقدامات تأمینی وتربیتی را لازم بداند می تواند درتصمیمش تجدید نظر کند. 4) ارعاب كننده و ترساننده نبودن :از ویژگیهای مهّم و اساسی اقدامات تأمینی و تربیتی آن است كه بدنبال ترساندن و مرعوب كردن مرتكب عمل مجرمانه و همچنین سایر افراد جامعه نمی‌باشد. چرا كه اگر این اقدامات نیز قصدش تعقیب این خصیصه ترسانندگی بود، فرقی با كیفر و مجازات نداشت و همان تأثیرات مجازات را بدنبال می‌داشت. البتّه باید به این نکته توجّه کرد که این تفکیک ویژگی ها، هیچگاه به طور مطلق نیست ؛به این معنی که ممکن است که دراجرای بخشی از این اقدامات ، ویژگی ارعاب انگیزی وجود داشته باشد اما آنچیزی که در این جا مهّم است هدف از اجراوشکل گیری این اقدامات است که ترساننده بودن در آن وجود ندارد. 5) تحقیر‌آمیز نبودن :اعمال و اجرای این اقدامات منجر و منتهی به تحقیر و كوچك شمردن مجرم نخواهد شد. به عبارتی، اقدامات تأمینی وصف ترذیلی ندارد. چرا كه با فرض بیمار شمردن مجرم، بدنبال اقدامات اصلاحی و درمانی درقبال اوهستیم. بنابراین باید طراحان و تدوین‌كنندگان مقررات، در این زمینه از لحاظ انتخاب نوع اقدامات و نحوه و كیفیت اجرایی و تبعات خاتمه یافتن اجرای اقدامات، به طوری عمل كنند كه، به هیچ وجه نشانی از كوچك شمردن و تحقیر مجرمان در آنها نباشد. البته همانگونه که در ابتدای بحث به آن اشاره کردیم دوری مطلق ویژگی های اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات ها قابل پذیرش نیست وممکن است بعضی از این اقدامات مانند تبعید ،انتشار حکم محکومیت و.. ویژگی تحقیر آمیزی را داشته باشند البته نه به شدت مجازات ها . 6)رنج آور نبودن :از دیگر ویژگیهای اقدامات تأمینی و تربیتی، سخت و آزاردهنده نبودن آنها در در برخی یا عمده مصادیق این اقدامات می باشد. در واقع از اعمال و اجرای این اقدامات بر مجرم، بدنبال آزار و اذیّت و عذاب دادن او نمی‌باشیم، چرا كه، چنین خصیصه‌ای متعلّق به ماهیّت مجازات میباشد، كه توجّه‌اش به گذشته است و برای تنبیه و جبران خطای مجرم، او را عذاب و رنج می‌دهد، در حالی كه سمت و سوی اقدامات تأمینی، به سمت آینده و سازندگی و بازسازی مجرم می باشد.البتّه در مورد خصیصه رنج آوری توجّه به دو نکته ضروری است ،یکی جرایمی است که برای آنها اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر شده است، ودیگری مجرمینی که این اقدامات برای آنها مورد حکم قرار می گیرد. برای مثال در مورد جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان این خصیصه باید به حداقل برسد و توجه به نکات تربیتی در اولویّت قرار گیرد اما در مورد جرایم شدید و سنگین که از سوی مجرمین خطرناک صورت می گیرد ، این ویژگی باید پررنگ تر باشد.ازطرفی این اقدامات ممکن است برای بعضی مجرمین بسیار رنج آوروبرای دسته دیگر رنج آورنباشد.به طور کلّی این اقدامات ماهیّت کنترل کننده ،تبعید گونه وناتوان ساز از ارتکاب جرم در محیط اجتماعی توسط مجرم را دارند، ودراغلب موارد این کنترل کنندگی موجب رنج محکوم است .معاشرت اجتماعی از مصادیق حقوق بشر و همسو با غرایز وخلق هر انسان است واین اقدامات موجب جداکردن مجرم از بستر جامعه می شود . در مورد اقدامات تربیتی نیز وضع به همین منوال است و مجرم تا حدّ زیادی راضی به انجام آن نیست . بنابراین تکلیف قضایی برای محکوم موجب رنجش حداقلی روحی او می شود. پس قاضی باید در اجرای این اقدامات به تناسب شخصیت و جرم ارتکابی حکم دهد. 7):جبران ضرروزیان ناشی از جرم : اقدامات تأمینی وتربیتی ، درزمینه جبران ضررو زیان دارای این خاصیّت است که به شیوه خود ضررو زیان ناشی از جرم ورنجی که بر مجنی علیه آن وارد آمده است جبران کند . مثلاً باآگاه کردن مجنی علیه از دلایل ارتکاب جرم و جبران کردن ضررهای مادّی ومعنوی که بواسطه انجام جرم بر مجنی علیه وارد شده است . ر.اقسام اقدامات تأمینی وتربیتی
حقوقدانان معیارهایی را برای تقسیم اقدامات تأمینی و تربیتی شناخته اند. بر اساس آن اقدامات مذکور به طبقاتی تقسیم می شوند .تقسیم اقدامات تأمینی بر حسب طبع شیوه های به کاررفته یاتقسیم آن برحسب موضوع است . در اینجا ما به این تقسیم بندی ها در حدّ کلی ونام بردن آن اکتفا می کنیم . 1)اقدامات تأمینی وتربیتی شخصی : که جامعه را در برابر رفتار دسته ای از بزهکاران که مجازات در باره آنها ناکافی است، مصون می دارد .2)اقدامات تأمینی وتربیتی عینی :این اقدامات جامعه را در برابر بعضی اشیاء، که ممکن است خطرهایی برای او پدید آورد تأمین می کند . 3)اقدامات تأمینی و تربیتی حمایتی، مانند تسلیم اطفال بزهکار به سرپرستان قانونی آنها.4)اقدامات تأمینی و تربیتی درمانی ،مانند نگهداری دیوانگان در تیمارستان مجرمین .5)اقدامات تأمینی و تربیتی بازدارنده :این اقدامات عمومًا برای اجتناب از تقریب عناصر جرم زا اعم از بیرونی و درونی اتخاذ می گردد .ضبط اشیای خطرناک ویا معدوم نمودن بعضی مواد زیانبار در این طبقه از اقدامات قرار می گیرد .7)اقدامات تأمینی وتربیتی بدنی : که مستلزم تجویز دارو یا بعضی مداخله های پزشکی است . درمان بزهکاران دیوانه وترک دادن معتادان به مواد مخدر ،مسئله حدود مداخله پزشکان رادر رفع حالت خطرناک پیش می کشد.8) اقدامات تأمینی وتربیتی سالب یا محدود کننده ی آزادی، مانند نگهداری مجرمین مختل المشاعر یا مجنون در تیمارستان ها یا نگهداری مجرمین به عادت در تبعید گاه ها . اقدامات محدود کننده مانند اخراج بیگانگان از کشور وممنوعیت از اشتغال به کسب یا حرفه معین ومنع اقامت در محل معین یا اقامت اجباری در محل معین .9)اقدامات تأمینی وتربیتی مالی : مانند ضبط اشیا وبستن مؤسسه که موجبات زیان مالی محکوم علیه را فرا هم می کند .10) اقدامات تأمینی وتربیتی سالب حق، مانند محرومیّت از قیمومت یا نظارت یا حق ولایت بعلت سرپیچی یا تخلّف از وظایف .
مبحث دوّم
گفتاراوّل بررسی اقدامات تأمینی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
در آغاز دوران باستان نمی توان اثری از اقدامات تأمینی یافت . در آن هنگام اشخاص و اشیاء و حیوانات را در صورت ارتکاب بزه به شدیدترین وجه مجازات می کردند، ومعتقد بودند روح شیطانی در فرد یا حیوان بزهکار رسوخ کرده است . بنابراین مجرمان را به شدید ترین شکل مجازات می کردند تا از او انتقام بگیرند . در اثر دگرگونی های اجتماعی ورشد نسبی بشر، وتأثیر مقررات دینی( در قران مجید اصولا همه آیات آن جنبه اصلاحی وتربیتی دارد ) در فرهنگ بشری، ونظرات اندیشمندان ومتفکّران در جامعه وانتشار عقاید آنان، سبب توسعه ایده های پیشگیرانه وسپس تدابیر آن در جامعه شد . دانشمندانی نیز در دوران باستان ظهور کردند وگام های مؤثری در جهت پیشبرد اقدامات تأمینی برداشتند. همگی آنان مجازات صرف را، برای مجرم واجتماع مناسب نمی دانستند ومعتقد بودند صرف کیفر نمی تواند به اصلاح مجرم منجر شود . تولد حضرت مسیح (ع) وسپس نبوّت او وبدنبا ل آن تعالیم آسمانی در انجیل که همه با هدف رشد و تعالی انسان به وی وحی شده اند ،هدف اصلی اش بهبود وضعیت زندگی افراد آن زمان و گسترش تقوا وپاکدامنی بود که، درنهایت به پیشگیری از جرم و تکرار جرم می انجامید . در قرون وسطی با پیامبری حضرت محمّد (ص) ،تمامی دستورات دین اسلام ونیز احادیث پیامبر ودر ادامه ائمه اطهار ونظریه های دانشمندان مسلمان تاثیری عمیقی برروی تمدّن رکود یافته آن عصر گذاشت .ازجمله مهم ترین این تأثیرها ،اثر بخشی آن بر اقدامات تأمینی و تربیتی بود . رعایت تقواوحقوق دیگران ،اجتناب از تعدّی وتجاوز به جان و مال انسانها ،تلاش برای ساختن زندگی بهتر ،مبارزه بافساد و تباهی از طریق قوانین مناسب و...همگی باعث جلوگیری از اعمال مجرمانه ونیز پیشگیری از تکرار جرم می شود . اقدامات تأمینی وتربیتی در معنای عام آن درحقوق ایران و کشورهای دیگروجودداشته است .مثلاًافلاطون یکی از کسانی است که از مفهوم پیشگیری یاد کرده است که ازاهداف عمده این اقدامات است .اوگفته است کیفر نباید انتقام از اعمال گذشته باشد ،بلکه باید آینده را مهیّا سازد.اوحتی نقش بازآموزی در ندامتگاه ها را نیز طرح کرده بود . مکتب تحققّی و بنیانگذاران آن یعنی «سزار لومبروزو»،«انریکو فری»و «رافائل گاروفالو»بانفی مسئولیت اخلاقی از بزهکاران واعتقاد به دفاع اجتماعی در برابر آنان به جای مجازات ،اقدامات تأمینی و تربیتی را توصیه کردند.زیربنای فکری این مکتب مبتنی بر تفکّرات فلسفی« آگوست کنت» وهمچنین تحت تاثیر آن دسته از یافته های جدید علوم طبیعی بود که در خصوص زوایای مختلف زندگی نباتی انسان توسط کسانی مثل «لامارک »و«داروین» مطرح شده بود.طرفداران مکتب «دفاع اجتماعی» ودر رأس آنها «آدولف پرنس» با نوشتن کتاب دفاع اجتماعی سپری شدن دوران مجازات را بعنوان تنها وسیله مبارزه با بزهکاری اعلام می کند . «گراماتیکا» نیز معتقد است که می بایست اقدامات تربیتی و اصلاحی متناسب با شخصیّت واقعی مرتکب در نظر گرفته شود،نه متناسب با نتیجه حاصل از جرم وچون مسئله جرم و نتیجه حاصل ازآن ،مارا از وصول به چنین هدفی محروم می سازد ،لذا شایسته است که موضوع جرم ومسئولیت کیفری به طور کلی کنار گذاشته شودوبه جای اصطلاح« جرم» ،اصطلاح «نشانه های حالت ضد اجتماعی» وبه جای« مسئولیت» ، «اصطلاح حالت ضدّ اجتماعی» که نشان دهنده شخصیت واقعی مرتکب است ،به کار برده شود . به این ترتیب اقدامات دفاع اجتماعی عملا ً ومنطقاً بهتر خواهند توانست هدف نهایی حقوق که همان اجتماعی کردن وبهبود فرد است تحقق ببخشد. پیروان این مکتب معتقد بودند که انسان در ارتکاب عمل مجرمانه دارای اراده ی آزاد نیست، وشدّت مجازات درکاهش یا افزایش جرایم نقشی ندارد، بلکه شرایط اجتماعی است که در این زمینه تعیین کننده است . آنها معتقدند چون همه حالت های خطرناک قابل پیش بینی نیست لذا دست قاضی باید دراین زمینه باز باشد تاهرتدبیر وبه هراندازه ای که تشخیص دهد اتخاذ و اعمال نماید . دغدغه اساسی این مکتب تأمین منافع اجتماعی در حد افراطی آن است لذا به شدّت طرفدار سختگیری وعدم نرمش درمقابل مجرمین به اصطلاح واقعی است . این عدم توجّه به آثار ارعابی وسزادهی مجازات مورد انتقاد طرفداران مکتب کلاسیک قرار گرفت . می توان از دست آورد های مکتب تحققّی، به فردی کردن مجازات ،طبقه بندی دقیق زندانیان ،تعلیق و آزادی مشروط برای مجرمین بدون سابقه ومجرمین اتفاقی اشاره کرد .«لومبروزو» با ارائه چهرة معروف و جهانی«مجرم بالفطره»تصویری از چنین بزهکاری ارائه دادکه مدّ تها موجب بحث و گفتگوی فراوان در محافل علمی گردید. او می گوید : لازم بود تمام نظریه های فلسفی به کنار گذاشته شود ودر مجموع بیش از بزه ،بزهکاران مطالعه شوند.با این تفکّرات به نظر میرسد که ساختار جدیدی از حقوق جزا درآن زمان ظاهر میشدکه کاملاً در مقابل مکتب کلاسیک قرار میگرفت:انسان مجرم از نظر اخلاقی در رفتار خود آزاد نیست ولی از نظر اجتماعی خطر ناک است که باید در مورد او واکنشهای مناسبی اتخاذ کرد.در واقع از دیدگاه این مکتب جدید باید به جرم به نشانه یک بیماری در آسیب شناسی اجتماعی نگریست ومانند واکنش طبیعی هر موجود زنده که عناصر چرک و آلوده را منفرد و منزوی و سرانجام طرد می کند ، کیفر را نیز باید برای سالم سازی محیط اجتماعی واکنشی مطمئن به شمار آورد. مکتب تحققی تولد جرم شناسی را نوید داد و اقدامات تأمینی نتیجه این مکتب بود. اقدامات تأميني براي اوّلين‌بار در سال« 1902 »ميلادي در قانون كشور نروژ پيش‌بيني شد.انتقاداتی به «مکتب تحقّقی »وارد است . مهّم ترین انتقاد ،جبرپنداری پیروان این مکتب درباره اعمال و رفتارهای انسانی است . انتقاد دیگر، از جهت سیاسی وحقوق عمومی است به این توضیح که هر چقدربیشتر اعمال ورفتار انسان ،موضوع قوانین جزایی قرار گیرد وبرای آنها عکس العمل های کیفری ولو تحت عناوین متفاوت از جمله اقدامات تأمینی در نظر گرفته شود نشانه افزایش بیش از حدّ کنترل اجتماعی بررفتار انسان ها ونشانه ای از خشونت وحّتی دیکتاتور مآبی در یک جامعه است . بعدها که حتّی مبانی فکری این مکتب با چالش های جدی روبرو شد «اقدامات تأمینی و تربیتی» با اقبال مواجّه شد واقداماتی از قبیل بستری کردن معتادان در مراکز ترک اعتیاد وامثال این در قوانین داخلی بسیاری از کشورها پیش بینی شد . به اعتقاد برخی حقوقدانان «اقدامات تأمینی» بوسیله حقوقدان سویسی، کارل استوس ایجاد شده است. درایران در دوران مشروطیّت ،با تدوین قانون اساسی 1275،به تدریج دعاوی که تا آن زمان طبق موازین شرعی و فقهی رسیدگی میشدند بر اصول قانون استوار گردیدند. قانون اساسی دادگاههای شرعی و عرفی را در چار چوب قانون به رسمیّت شناخت و حدود و ثغور هر یک را معیّن کرد.اقدامات تأمینی و تربیتی نیز همزمان با شروع حیات قانون گذاری در ایران با پوشش قانونی جلوه گر شدند.موّادی که در متمّم قانون اساسی مزبور ذکر شده است اگر چه صراحتاّ عنوان اقدامات تأمینی را ندارد، امّا به دلیل اینکه مصادیقی از این اقدامات را در بر میگیرند در خور توجّهاند.اصول« 14 و 16» متمّم قانون اساسی1276 بیان میکرد:«هیچ یک از ایرانیان را نمیتوان نفی بلد یا منع از اقامت در محلّی یا مجبور به اقامت در محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح میکند.»«ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون.»ممنوعیت از اقامت در محل معین یا اجبار به اقامت در محل معین و نیز ضبط اموال،صرفنظر از اینکه میتوانند در قالب کیفر نیز اعمال شوند، مصادیقی از تدابیر تأمینی هستند.درقانون مجازات عمومی1304،که اوّلین قانون مدوّن جزایی است ،نامی از اقدامات تأمینی برده نشده است . اصطلاح اقدامات تأمینی حدود پنجسال پس از تصویب قانون مجازات عمومی « 1304»، در پایان نامه دکترمحمد علی هدایتی در سال« 1939 » میلادی در ایران ذکر شد. عنوان پایان نامه«اقدامات تأمینی و اصلاحات حقوق جزا»بود، که در دانشگاه ژنو از آن دفاع شد و بعداّ مورد توجّه قانونگزاران ایران قرارگرفت. البته این امر بدین معنی نیست که مفهوم حالت خطرناک وپیش بینی تدابیری برای جلوگیری از خطر بزهکاران مورد توجّه قرار نگرفته باشد، زیرا درق.م.ا 1392 قانون کیفر عمومی «1318»،موّادی درارتباط بااقدامات تأمینی پیش بینی شده بود ازجمله در مادّه «185»این قانون.البته درقانون مجازات عمومی «1304» اقدامات تأمینی و مصادیقی از آن در کنار مجازات مطرح شده بود .مواردی نظیر:استرداد،ضبط و معدوم شدن اشیائی که دلیل جرم است یا بواسطه آن به دست آمده است یا به کار گرفته شده است،محرومیّت از حقوق اجتماعی(بعضًا یا تمام)،عواقب این محرومیّت،اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معیّن،ممنوعیت از اقامت در محل معین و..،که همه اقدامات تأمینی و تربیتی محسوب شدند . ن توجه مقنن به صغر بزهکار و تأدیب این دسته از مجرمین،و نیز اعزام آنها به دارالتأدیب(که بعدها کانون اصلاح و تربیت جای آن را گرفت)،توجه به حالت جنون در افراد و اعزام دیوانگان بزهکار به مراکز خاص و... گامهای مؤثری در روند ایجاد اقدامات تأمینی و تربیتی محسوب میشدند. در سال« 1338» قانون تشکیل دادگاه اطفال به تصویب رسید. اما سر انجام سال «1345» نخستین دادگاه اطفال در تهران تأسیس شد وتا سال «1356» به کار خود ادامه دادند. قوانین دیگری مثل قانون جلوگیری از بیماری های آمیزشی وواگیردارمصوب« 1320»،ضبط اوزان تقلبی (قانون اوزان و مقیاس ها)مصوب «1311»،نابودکردن کالاهای تقلبی (قانون امور پزشکی واداری)مصوب خرداد «1334» ،نمونه هایی از توجّه قانونگذاران به تدابیری که ماهیتاً تأمینی محسوب می شوند. در سال «1339»قانون اقدامات تأمینی تصویب شد.این امر نخستین اقدام قانونی صریح و نسبتَا جامع درباره اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق ایران به شمار میرود. تأثیر مکتب تحققّی را به نحو روشن در قانون« 1339» میتوان دید و اصطلاحات مندرج در این قانون چون مجرم خطر ناک(ماده 1 ق.ا.ت)و حالت خطر ناک(ماده 5 همان قانون)مؤید این نظر است . به هر حال باتصویب قانون اقدامات تأمینی سیستم دوگانه جزایی شامل دونوع ابزار مبارزه با جرم وضمانت اجرایی درایران دایر گردید .در سال «1353» با توجه به تحوّلاتی که در گذشته صورت گرفته بود قانون مجازات عمومی اصلاح و تکمیل شد.در این قانون اقدامات تأمینی همراه با عنوان کیفر به صراحت و به شکل کاملتری نسبت به گذشته لحاظ شد.بنابراین اقدامات تأمینی وتربیتی تاقبل از تصویب قانون اقدامات تأمینی در حقوق ایران پذیرفته شده بوده امّا بیشتر درقالب مجازاتها وبه صورت پراکنده وبا تصویب این قانون شکل منسجمی به خود گرفته است .
گفتاردوم اقدامات تأمینی وتربیتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی
بعد از پیروزی انقلاب و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،به انجام این اقدامات به صورت عام تأکید شده است . در بند «1» اصل سوم قانون اساسی به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیّه مظاهر فساد و تباهی که از تکالیف دولت است اشاره شده است . می توان گفت ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل از مهمّترین زمینه های ایجاد فضای مناسب تربیتی است. همچنین در بند «5» اصل «156» ، در زمره وظایف قوه قضاییه«اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»آمده است. در قانون راجع به مجازات اسلامی «1361»اقدامات تأمینی به گستردگی قانون اقدامات تأمینی نبود. با توجّه به مادّه «1»این قانون که مقرّر می داشت:«قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع مجازات و اقدامات تأمینی وتربیتی که درباره مجرم اعمال می شود .»،لذا این اقدامات در این قانون پذیرفته شده بود. در قانون مجازات اسلامی «1370» اقدامات تأمینی وتربیتی درواکنش علیه جرم حذف شده است ،زیرا طبق ماده «2» این قانون «هرفعل یاترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .» البتّه در ماده« 1 »و«11» وعنوان باب دوم از فصل اول به اقدامات تأمینی و تربیتی اشاره شده است.لیکن اولاً،ذکر یک اصطلاح ضمن عناوین فصل وباب قانون هیچگونه بار حقوقی ندارد .ثانیاً،حذف اقدامات مذکور از ماده مذکور،ابهام در اصل بقای وجود قانونی این نهادرابیشترکرده است .ممکن است این نظررابپذیریم که قانونگذار با حذف اقدامات تأمینی از ماده« 2» قانون مجازات اسلامی سعی کرده است به سمت نظام واحد جزایی حرکت کند وهمچنین با ذکر آن در ماده 1 و11نظر قانونگذار بر حفظ این نهاد حقوقی در قالب مجازات های تکمیلی وبه خصوص بازدارنده بوده است . البته مواد قانونی مختلفی در قانون مجازات اسلامی وجوددارد که ماهیتاً اقدام تأمینی وتربیتی محسوب می شوند.ماده «10» این قانون به ضبط اشیاء خطرناک ،یعنی اشیائی که دلیل یا وسیله جرم بوده یاازجرم تحصیل می شوند یاحین ارتکاب استعمال می شدند،اشاره دارد .درماده «17» به مجازاتهای بازدارنده ،ماده «19»مجازاتهای تتمیمی ومادّه «62»مکرّربه مجازاتهای تبعی اشاره دارد که اقدامات تأمینی و تربیتی در قالب این مجازات ها آمده است .مادّه «25 » به تعلیق اجرای مجازات ، ماده «38»به آزادی مشروط ومادّه «48»مکرربه تکرار جرم اختصاص دارد که دادگاه در ضمن حکم دادن به آنها می تواند محکوم راالزام به دستورات تأمینی و تربیتی کند.درمادّه «49»به تربیت اطفال توسط سرپرست طفل یاکانون اصلاح وتربیت اشاره دارد ودرماده «52» اقدام تأمینی نگهداری در محل مناسب را برای مجرم مجنون دارای حالت خطرناک پیش بینی کرده است . تبعید هم درمادّه «87»درمورد زنا ودر مادّه «190» در مورد محاربه و افساد فی الارض اشاره شده است که بعنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد امّا نوعی اقامت اجباری که اقدام تأمینی است محسوب می شود. با پیشرفت جامعه ونیاز به اصلاح قوانین ومدرن کردن موّاد قانونی و باتوجّه به بوجود آمدن جرایم جدیدوهمچنین تأسیسات حقوقی جدید،نیاز به تصویب قانون مجازات جدید احساس می شد . در سال« 1386» یک قانون جامع از سوی قوه قضاییه تهیّه وبه دولت فرستاده شد .پس از تصویب این ق.م.ا 1392 در دولت ،آذر سال« 1386» به مجلس فرستاده شد . لايحه مجازات اسلامي با اصلاحاتي در جلسه مورخ 1/2/1392 به تصويب كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده است. عباسعلی رحیمی اصفهانی از ابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی توسط رئیس جمهور خبر داد و گفت: این قانون پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مطابق با اصل«85»قانون اساسی، با امضاء رئیس جمهور به وزارت دادگستری ابلاغ شد است . این قانون با «736» مادّه کاملترین قانون مجازات است .درقانون مجازات اسلامی جدید در باب اقدامات تأمینی و تربیتی پیشرفتهای قابل ملاحظه و چشمگیری روی داده است و نسبت به قانون مجازات اسلامی پیشرفته تر وعلمی تر به مباحث مرتبط با اقدامات تأمینی و تربیتی پرداخته است .بادقّت در موّادقانونی موجود درق.م.ا ج ،موارد زیادی را می توان یافت ،که نشانگرتوجّه ویژه قانونگذار به گسترش اعمال این اقدامات وکاهش مجازات های سالب آزادی است. مانند ماده «64» این قانون که در مبحث مجازات های جایگزین حبس بسیاری از این اقدامات را جایگزین مجازات های سالب آزادی کرده است مانند دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان و ....در قانون جدید دامنه این اقدامات توسعه پیدا کرده است .در ماده (1) قانون جدید مجازات اسلامی مقرر شده است :«قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات های حدود،قصاص ،دیات وتعزیرات ،اقدامات تأمینی و تربیتی ،شرایط وموانع مسئولیت کیفری وقواعد حاکم بر آن است . » بادقّت در این ماده که بیان می دارد «قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم ومجازاتها (حدود و قصاص و..) واقدامات تأمینی و تربیتی »نشانگر این است که مقنن اقدامات تأمینی و تربیتی را پذیرفته اما در ماده (2) همین قانون که جرم را رفتار( اعم ازفعل یا ترک فعل)، مستلزم مجازات می‌داند، این شبهه بوجود می آید که آیا بدون انجام جرم هم می شود از این تدابیر استفاده کرد ؟ بهتربود که جرم را رفتار( فعل یا ترک فعل )مستلزم مجازات واقدامات تأمینی وتربیتی تعریف می کرد واشکال قانون مجازات را ازبین می برد. مواد قانونی مختلف موجود در ق.م.ج در ارتباط با این اقدامات، نشانگر پذیرش گسترده اقدامات تأمینی و تربیتی از سوی مقنّن و همچنین اجرای آنها فقط در صورت ارتکاب جرم می باشد .در مادّه «10» این قانون به قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی و این موضوع که زمانی می توان از این اقدامات استفاده کرد که قانون قبل از وقوع جرم برای آن جرم اقدام تأمینی مشخص کرده باشد اشاره دارد .در فصل چهارم ومادّه «12» ،دوباره بر قانونی بودن این تدابیر تأکید کرده است. در مادّه «13» نیز، در صورت ایجادخسارت وصدمه درنتیجه رعایت نکردن این اصل، مسئولیت کیفری ومدنی بوجود می آید؛ودر هرصورت این خسارت باید جبران شود. در قانون مجازات جدید، اقدامات تأمینی و تربیتی دربسیاری از موارددر قالب مجازات های تعزیری ،تبعی یا تکمیلی مورد پذیرش قرار گرفته اندودر مواردی مانند جرایم ارتکابی از سوی مجانین و صغار به صورت اقدامات تأمینی و تربیتی به معنای اخص . یکی دیگر از نوآوری های قانون مجازات جدید این است که ، فصل مجزّایی تحت عنوان مجازات ها واقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان قرار داده است. در مادّه «148»مقرّرکرده است که ،در مورد افراد نابالغ فقط اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود .
در همین فصل ، قانونگذارملاک سن رادرجرایم تعزیری ،سال شمسی قرار داده است ،ومسئولیت کیفری را از دفعی و شناسنامه‌ای به‌تدریجی تغییر داده و بین بلوغ عقلی و جسمی تفکیک قائل شده‌است .
در ق.م.ا 1392،اطفال را به سه گروه تقسیم کرده اند .اطفال زیر (9) سال که هیچ مادّه قانونی از مسئولیت کیفری آنان سخن به میان نیاورده است پس می توانیم بگویم آنها مسئولیت کیفری ندارند . گروه دوم اطفال ونوجوانان نه تا پانزده سال وگروه سوم اطفال و نوجوانان پانزده تا هجده سال . به فراخور جرایم آنها اقدامات تأمینی و تربیتی مناسبی برای آنها پیش بینی شده است. نهاد های نوین ومؤثردیگری نیز در ق.م.ا 1392 پیش بینی شده که در قانون مجازات اسلامی سابقه ای نداشته است. مانند نظام نیمه آزادی که در ماده «56» مقرّر شده است : «نظام نیمه آزادی، شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم میتواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس میشود». در مورد مجازات های جایگزین حبس نیز باید یادآورشد بسیاری از اقدامات تأمینی تحت این عنوان آورده شده اند؛ مانند دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان . به ا ین ترتیب وبا بوجود آمدن نهادهای نوین حقوقی ،هم از جمعیت زندان ها کاسته می شود وهم هزینه های گزافی که برجامعه بار می شود کاسته خواهد شد.مجازات های تعزیری در ق.م.ا 1392 در مواردی جنبه تأمینی دارند.همچنین در زمینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، مجازات های مقرر در ق.م.ا 1392 ماهیتاً تأمینی هستند. تعویق صدور حکم هم به اقدامات تأمینی و تربیتی عامی مثل آزادی مشروط وتعلیق اجرای حکم اضافه شده است . به طور کلی می توان گفت تصویب این قانون حرکتی رو به جلو ومفید در قانونگذاری قضایی ایران محسوب می شود به خصوص در زمینه اقدامات تأمینی و تربیتی که ازجهتی بسیاری از نقایص قانون مجازات اصلاح شده وازجهت دیگر تدابیر تأمینی وتربیتی نوین و مفید در آن پیش بینی شده است .
گفتار سوم پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی ازدیدگاه اسلام
شریعت اسلام از مسئله تأمین جامعه از خطر بزهکاری و اصلاح و تربیت مجرمین غفلت نکرده است . بسیاری از تدابیری که امروزه در کشورهای غربی تحت عناوین اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازاتهای تکمیلی و تبعی وضع و اجرا می شود، سابقه علمی در صدر اسلام داشته است. از نظر اسلام نه تنها مجازات مجرمین منافاتی با اصلاح و تربیت و بازپروری آنان و پیشگیری از تکرار جرم ندارد، بلکه این امور مورد تأکید و مطلوب شرع می باشد.همه آیات قرآن جنبه اصلاحی وانسان سازی دارند. می توان به آیاتی از قران در ارتباط با اقدامات تأمینی و تربیتی استدلال کرد . الف) یکی از اقدامات تأمینی وتربیتی نگهداری مجرمین در محل مخصوص است تا بدین وسیله ،ضمن اصلاح و تربیت فرد مجرم ،از شیوع فساد در بین مردم نیز پیشگیری شود .در قرآن مجید در ارتباط بازنانی که مرتکب عمل زنا می شوند آمده است که زنانی که مرتکب زنا می شوند ،اززنان شما(مراد محصناتند)پس طلب گواه بر ایشان کنید (یعنی چهار مرد به زنا ایشان گواهی دهند)،پس ان زنان را در خانه نگه دارید،تا بمیرند یاخداوند راهی برایشان قرار دهد که از حبس خلاصی یابند . در مورد این آیه، اکثر کتب تفسیر مانند «کنزالعرفان » ،«منهج الصادقین»، «مجمع البیان» ، «المیزان» نوشته اند که، مقصود از« فاحشه» همان عمل زنا و منظور از« امساک »،«فامسکوهن»نگاه داشتن زن زناکار در خانه است ،به این منظور که هم خود بیشتر آلوده نشود وهم افراد جامعه ازآلوده شدن بوسیله این زنان مصون بمانند .در اینجا چون از کلمه«امساک» استفاده شده است به معنی نگه داشتن، نه از کلمه «سجن» به معنی زندان یا حبس که این توهّم ایجاد شود که منظور آیه شریفه زندانی کردن زنان است که در آن صورت جنبه مجازات پیدا می کرد . ب» یکی دیگر از اقدامات تأمینی و تربیتی انتشار و اعلان حکم است تا بدین طریق هم عبرتی برای افراد جامعه باشد تا گرد چنین جرمی نگردند وهم موجب شناسایی محکوم علیه شود تا مردم با شناختن او مواظب روابط خود وفرزندان خود با چنین فردی شوند .این امر مورد قبول اکثرحقوقدانان در کشورهای غربی و اسلامی قرار گرفته است وجنبه های تأمینی و اصلاحی وپیشگیری را بر آن مترتب دانسته اند . این موضوع د راجرای حدّ زنا مورد تأیید قران مجید قرار گرفته است. البتّه ویژگی اصلاح مجرم که یکی از اهداف والای اقدامات تأمینی و تربیتی است در انتشارحکم متصوّر نیست ونمی توان با اطمینان گفت که انتشارحکم اقدام تأمینی و تربیتی محسوب می شود. .ج» از جمله اقدامات تأمینی و تربیتی که تحت عنوان مجازات های تبعی در قوانین آمده است محرومیت از بعضی از حقوق اجتماعی است . درماده «25» و«26» ق.م.ا 1392 به این محرومیت ها اشاره شده است . در قرآن مجیدنیز می توان این محرومیّت ها را به سبب انجام گناه مشاهده کرد. در ارتباط با کسانی که زنان پاکدامن را متهّم به زنا کنند، مجازات حد برابر« 80» تازیانه مقرر شده است وعدم پذیرش شهادت آنان یک مجازات تکمیلی یا تبعی است ودرواقع به منزله اقدام تأمینی به مجازات آنان اضافه شده است . از بعضی از عمومات قرآن مجید نیز می توان درارتباط با اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده کرد. یکی از این عمومات آیات مربوط به مسئله دفع و منع فساد است که در قرآن بدان اشاره شده است . از مصادیق بارز منع فساد وپیشگیری از جرایم که مورد اهتمام قران مجید است مسئله اقدامات تأمینی و تربیتی است ؛زیرا در اقدامات تأمینی و تربیتی ملاک وجود حالت خطرناک است که تعبیر دیگری از عنوان مفسده است . اموری همچون بستن محلی که موجب فساد است وجمع آوری کتب ضالّه از مصادق بارز «دفع مفسده » است . البته دفع مفسده دایره ای وسیع تر از اقدامات تأمینی و تربیتی است . مسئله بعدی آیات مرتبط با «امر به معروف و نهی از منکر » است که از مهّم ترین فرائض دین مبین اسلام است .با عنایت به اینکه نهی از منکر قبل از وقوع منکر است ،اقدامات تأمینی و تربیتی از مصادیق بارز نهی از منکر و پیشگیری از عمل خلاف شرع به شمار می رود. البته لازم به ذکر است که بخشی از امور مربوط به امر معروف و نهی از منکر جنبه نصیحت و ارشاد دارد. گرچه درمعنای وسیع کلمه جنبه تربیتی و اصلاحی دارد ،اما مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی در معنای حقوقی آن نخواهد بود،بلکه منظور بخشی از مراتب نهی از منکر است که توسط مسئولین خاص درمقابل خطر ارتکاب فعل حرام صورت می گیرد . از قبیل محروم کردن ازبعضی حقوق اجتماعی . یکی از مسائل دیگری که مورد اهتمام شارع مقدس اسلام می باشد ضرورت اصلاح و تربیتی نفوس بشری است . در بعضی از آیات قرآن اصلاح نقیض ونقطه مقابل افساد معرفی شده است واصلاح مردم مطلوب قرآن می باشد .اقدامات تأمینی و تربیتی از مصادیق بارز اصلاح و تربیت می باشد وقطعاّ روش های عقلانی وپذیرفته شده توسط عقلای اقوام مختلف همچون نگهداری اطفال بزهکار و قابل اصلاح در مراکز اصلاح و تربیت وبازپروری و معالجه و درمان معتاد به مواد مخدر وتعلیم شغل و حرفه به آنان اقدامات تأمینی مورد نظر شارع مقدس وتأمین کننده بخشی از اهداف آیات ذکرشده می باشد وبا اهداف عمده اقدامات تأمینی وتربیتی که همان اصلاح و تربیت است مطابقت می کند. البته اهداف قرآن فراتر از ترک اعتیاد وبازپروری مصطلح می باشد .از جمله مصادیق اقدامات تأمینی تبعید و اجبار به اقامت در محل معین ویا منع اقامت درمحل معین می باشد که بعنوان اقدامات تأمینی به معنای اخص در قوانین جزایی کشورهای مختلف مورد تصویب قرار گرفته است . بابررسی سیره رسول الله و ائمه معصومین ملاحظه می شود که این مسئله مورد توجه ایشان بوده است . در مورد محرومیت از حقوق اجتماعی که یکی از مصادیق اقدامات تأمینی و تربیتی است از امام علی (ع) نقل شده است که برامام مسلمین واجب است که علمای فاسق وطبیبان ناشی را از کار محروم وحتی حبس کنند . درمورد محارب هم وقتی تبعید می شود ،بنابرنقلی از امام رضا(ع) به مردم محل تبعید باید اعلام شود که از مجالست و معامله وازدواج و مشاوره و همخوراک شدن بااو خودداری نمایند .در رابطه با ازبین بردن اشیاء خطرناک نیز(که یک نوع اقدام تأمینی وتربیتی است)نقل شده است که پیامبرگرامی اسلام دستوردور ریختن مشروبات الکلی وازبین بردن وسائل و ظروفی را که جهت این امر به کاررفته بود ،صادر کردند. درکتب فقهی عنوان خاصی با عنوان «اقدامات تأمینی و تربیتی » دیده نمی شود ولی تحت عنوان «تعزیرات »احکامی مطرح شده که می تواند جنبه اصلاحی و تربیتی داشته باشد. بنابراین می توان مصداق های خاصّی از اقدامات تأمینی و تربیتی در قرآن و سنت یافت که به معنی پذیرش این اقدامات در آنها ست . البته کم بودن این مصداق ها وهمچنین نبودن بعضی از انواع این اقدامات در قرآن و سنت به معنی عدم توجّه این منابع ارزشمند به اقدامات تأمینی و تربیتی نیست چراکه در آیات مختلفی به طورکلی به مسئله اصلاح ، تربیت و پیشگیری از فساد اشاره شده است که دقیقاً با اهداف ذکر شده از اقدامات تأمینی و تربیتی مطابقت پیدا می کند. از طرف دیگر در سنت نیز با الگوگیری از قرآن مجید توجّه به این اهداف والا سرلوحه کار انبیاء قرار گرفته است .
فصل دوّم ارکان وشرایط اقدامات تأمینی و تربیتی
مبحث اوّل ارکان اقدامات تأمینی وتربیتی
برای بررسی هرموضوع ودرک صحیح داشتن از آن باید به ارکان و شرایط آن توجّه کرد . باتوجه به اینکه اقدامات تأمینی و تربیتی درقانون مجازات اسلامی و همچنین در ق.م.ا 1392 ،به صورت پراکنده وجوددارند وتحت عنوان خاصّی بیان نشده اند، بررسی ارکان هرکدام از آنها دارای اهمیّت است . (البتّه در ق.م.ا 1392 ،در فصل دهم ذیل عنوان مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال ونوجوانان مسائل مربوط را به صورت متمرکز بیان کرده است ). در قانون مجازات اسلامی وهمچنین در ق.م.ا 1392 تدابیر تأمینی و تربیتی گاهی در غالب مجازات های بازدارنده (ماده 17 ق.م.ا) گاهی در قالب تعلیق وآزادی مشروط ودرق.م.ا 1392 در غالب مجازات های تعزیری (ماده 19قانون جدید)و مجازات های تکمیلی وتبعی(ماده23) ،نظام نیمه آزادی (ماده 56) ،مجازات های جایگزین حبس(ماده 64) ،تعویق صدور حکم(ماده 40) پیش بینی شده است . البته شایان ذکر است که در ق.م.ا 1392 این اقدامات بسیار گسترده تر از قانون مجازات اسلامی هستند وتأسیسات جدیدی در این قانون وجوددارد، که در قانون های مجازات قبلی بی سابقه بوده است . باتوجّه به مطالب بیان شده، بررسی ارکان و شرایط اقدامات تأمینی و تربیتی لازم می آید که در مباحث آتی به این موضوعات می پردازیم. گفتار اول : ارکان عام حقوقی اقدامات تأمینی وتربیتی قانون مجازات اسلامی 1392 وقانون مجازات اسلامی 1370
الف.لزوم ارتکاب جرم درمورد اجرای اقدامات تأمینی وتربیتی پس از وقوع جرم یا پیش از آن نظرات وعقاید مختلفی بیان شده است .باتوجّه به همین موضع گیری ها قوانین متفاوتی نیز در این مورد وجود دارد .بعضی براین باورند که این اقدامات تنها زمانی قابل اعمال است که فرد مرتکّب جرم شده باشد .بعضی باتوجّه به ویژگی پیشگیرانه این تدابیر، آنرا در برابر کسانی که هنوز مرتکّب جرم نشدند نیز قابل اعمال می دانند. براساس مبانی نظری مکتب تحققّی حالت خطرناک پیش از وقوع جرم نیز باید مورد توجّه قرار گیرد واقدامات تأمینی و تربیتی لازم نسبت به آن اتخاذ گردد. در قوانین کشورهایی مانند کلمبیا،اروگوئه،ونزوئلاو ایتالیا با توجّه به این موضوع قاضی اختیار دارد قبل از وقوع جرم وبه صرف پی بردن به حالت خطرناک درشخصی، دستور اعمال اقدامات تأمینی را صادر کند ، به این معنی که احتیاجی به ارتکاب جرم برای اعمال این تدابیر وجود ندارد . اما به لحاظ احترام به آزادی و امنیّت فردی ،اصولاّحالت خطرناک پس از وقوع جرم را قابل اقدامات تأمینی وتربیتی می دانند و به جز موارد استثنایی ،سلب آزادی افراد را تا به موجب حکم قطعی مرتکب جرمی نشده اند، قابل تجویز نمی دانند . باید توجّه داشت اعمال هر نوع مجازاتی اصولاً پس از وقوع جرم است ،وقبل از ارتکاب جرم اعمال هیچ مجازاتی تجویز نشده است .اقدامات تأمینی وتربیتی نیز گرچه در بیشتر موارد پس از وقوع جرم وبرای جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده اعمال می شود ،شاید بتوان در موارد خاصی وباوجود مواد قانونی «قبل از وقوع جرم وبرای پیشگیری از آن» نیز تجویز شود . .بنابراین در اصطلاحات سیاست جنائی زمانی که از پیشگیری از بزهکاری سخن به میان می آید ،منظور استفاده از راهکارهای متعدّد برای ممانعت از وقوع بزهکاری است .البتّه این تعبیر بسیار عام است . ازنظر علمی می توان گفت مراد از پیشگیری، هراقدام سیاست جنایی با هدف تحدید امکان پیشامد جنایی از راه های گوناگون است ،خصوصاً بدون تکیه برتهدید یا اجرای آن. بند (ک) مادّه «20» آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور به شناخت روش های پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرده است. مبحث مشروعیت اقدامات تأمینی و تربیتی قبل از ارتکاب جرم ،را می توان در فقه نیز بررسی کرد .به این معنی که کسی که مرتکب جرمی نشده است ولی احتمال عقلایی وقوع جرم از طرف وی وجوددارد ،می توان این اقدامات را درباره آن ها معمول داشت . عدّه ای از فقها وعلما، اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی قبل از وقوع جرم را جایز ندانسته اند از جمله آیت الله موسوی اردبیلی وآیت الله صادق تهرانی ایشان گفته اند:«احتمال عقلایی جرم هرگز اقدام تأمینی بالفعل ندارد ،چه رسد به زندانی کردن وتنها بعنوان احتیاط بایستی مورد مراقبت کامل قرار گیرد ،البته به گو نه ای که شخص مورد نظر نداند ..» ولی ،عده ای دیگر این اقدامات را پیش از وقوع جرم تحت شرایط خاصی جایز می دانند ، مانند آیت الله خامنه ای و آیت الله فاضل لنکرانی که ایشان این مسئله را نهی از منکر می دانند و می گویند بعد از تحقق جرم وارتکاب عمل نامشروع دیگر جایی برای «نهی از منکر » نمی ماند بنابراین ایشان ضمن تجویز اصل اقدامات تأمینی و تربیتی پیش از وقوع جرم ،مبنای فقهی آنرا نیز احکام مربوط به نهی از منکر می دانند . البته هردوی ایشان تشخیص امر را به حاکم شرع می سپرند . در هر صورت زمانی می توان اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد شخصی اعمال کرد که مرتکّب جرم شده باشد وصرف وجود حالت خطرناک وظنّ ارتکاب جرم بدون اینکه شخص قبلاً مرتکب جرم شده باشد جهت جواز اقدامات تأمینی و تربیتی کافی نیست.در حقوق کشورهای اروپایی نیز احترام به آزادیهای فردی واصل قانونمندی جرایم و مجازات ها مانع آن شد که قوانین موضوعه در اروپا، این اقدامات را برای مرحله پیش از ارتکاب جرم وحکم به کیفر بپذیرند. درمادّه «1»ق.م .ا آمده است : «قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات ها واقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود .» در ماده «1» ق.م.ا 1392 نیز مقرّر شده است :« قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات ها ی حدود،قصاص،دیات وتعزیرات ،اقدامات تأمینی و تربیتی ،شرایط و موانع مسئولیت کیفری وقواعد حاکم بر آن است .» توجه به این دوماده نشانگرپذیرش کلی اقدامات تأمینی و تربیتی و سیستم دوگانه مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی درقوانین کیفری ما است . در مادّه «1» ق.م.ا اقدامات تأمینی و تربیتی را قابل اعمال در مقابل مجرم دانسته است . به این معنی که این تدابیر در مورد شخصی اجرا می شود که مرتکّب جرم شده باشد. مادّه «1»ق.م.ا 1392 وق.م.ا تفاوت هایی باهم دارند . درق.م.ا 1392 به بیان انواع جرایم مورد پذیرش در قانون جدید پرداخته وهمچنین مجازات های بازدارنده را نیز حذف کرده است . در این مادّه هم با توجّه به اینکه اقدامات تأمینی و تربیتی پس از انواع مجازات ها آمده است می توان استنباط کرد که حتما در مقابل ارتکاب جرم قابلیت اجرا داشته باشد . باعنایت به مادّه ی «2»ق.م.ا 1392 که جرم را رفتار اعم از فعل یا ترک فعل مستوجب مجازات می داند ، و ق.م.ا که جرم را فعل یا ترک فعلی مستلزم مجازات می داند ،می توان گفت که مقنن اقدامات تأمینی و تربیتی را در قبال جرم نپذیرفته اما مستقلاً آن را مورد پذیرش قرار داده است .این مسأله مارا دچار تردید می سازد که آیا ممکن است بدون ارتکاب جرم بتوان اقدامات تأمینی وتربیتی را بر افراد بار کرد .مگراینکه بپذیریم مقنّن در برخی موارد اصولاً عمل مرتکب را ازدایره جرم خارج کرده وبرای آن صرفا اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر گرفته است . به عنوان مثال در مورد مجنون و صغیر .پذیرش این استدلال باز هم مشکلات را ازبین نمی برد . در مادّه «2»ق.م.ا 1392نیز، مانند ق.م.ا 1370، نامی از اقدامات تأمینی برده نشده است ،اما در مواد گوناگونی برخلاف قانون مجازات اسلامی به این اقدامات اشاره شده است . مانند فصل دهم تحت عنوان مجازات ها و اقدامات تأمینی وتربیتی اطفال ونوجوانان وهمچنین در مادّه «12» که بیان می دارد «حکم به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی واجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح ، به موجب قانون وبارعایت شرایط و کیفیّات مقرّر باشد . » از قسمت ابتدایی ماده که می گویدحکم به این اقدامات باید از طریق دادگاه صالح باشد می توان این برداشت را کرد که در ق.م.ا 1392 اجرای اقدامات تأمینی باید پس از وقوع جرم و رأی دادگاه صالح باشد . در موّاد «10»،«13»،«148»و تبصره 2 مادّه ی «221»به این اقدامات اشاره شده است . علاوه بر موّاد قانونی که اقدامات تأمینی و تربیتی به معنای اخص را بیان کرده اند، در ق.م.ا 1392 ،مواد زیادی وجود دارد که به صورت عام جزء این اقدامات محسوب می شوند وبا این کاردامنه اقدامات تأمینی و تربیتی را بسیار گسترده تر شده است . مادّه «19» اختصاص به مجازات های تعزیری دارد و آنهارا به 8درجه تقسیم کرده است. در این تقسیم بندی درجات ،بسیاری از موارد اقدامات تأمینی و تربیتی هستند که در قالب مجازات های تعزیری آمده اند مانند :محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ،ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ،ممنوعیت از دعوت دائمی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی ،محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ،انتشار حکم قطعی در رسانه هاوممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی؛ بنابراین شخص باید مرتکب جرم مستوجب مجازات تعزیری شود ، تا بتوان او را محکوم به این مجازات ها کرد.درمادّه«20» ،مجازات تعیین شده برای شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری ، جنبه اقدام تأمینی دارد. دراین ماده، شدّت جرم ارتکابی ونتایج زیانبار مورد توجه قرارگرفته است که باز هم نشانگر لزوم وقوع جرم از سوی شخص حقوقی برای اجرای این مجازات ها است. باید متذّکر شویم که مسئولیت اشخاص حقوقی در ق.م.ا 1370 وجود نداشت . مادّه «17» ق.م.ا به مجازات های بازدارنده اختصاص داشت که به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلّف از مقررات ونظامات حکومتی تعیین می گردید از قبیل حبس،جزای نقدی ،تعطیل محل کسب ،لغو پروانه ومحرومیت از حقوق اجتماعی و.... در این ماده مصادیق اقدامات تأمینی وتربیتی وجود دشته است که بازهم در صورت وقوع جرم قابل اجرا بود البّته گفتیم که در ق.م.ا 1392 این مجازات ها حذف شده اند . در مجازات های تتمیمی مذکور در مادّه «19» ق.م.ا نیز مسئله ارتکاب جرم مطرح است . . مادّه «23»ق.م.ا 1392به مجازات های تکمیلی و مادّه «62»مکرر ق.م.او مادّه «25» ق.م.ا 1392 به مجازات های تبعی اختصاص دارند که این مجازات ها در غالب اقدامات تأمینی وتربیتی هستند ودر همه موارد درصورت ارتکاب جرم قابلیّت اجرا پیدا می کنند. تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط (مواد 25و38 ق.م.ا ومواد 46 و58 ق.م.ا 1392) ، تعویق صدور حکم مادّه «40»،نظام نیمه آزادی ماده «56»،مجازات های جایگزین حبس مادّه «64» همه اقدامات تأمینی و تربیتی در معنای عام هستند که پس از ارتکاب جرم است که می توان آنها را اجرا کرد . در ق.م.ا در باب چهارم مادّه «49» بیان شده بود که اطفال از مسئولیت کیفری مبری هستند وتربیت آنها بانظر دادگاه به عهده سرپرست طفل ویا عندالاقتضاءبا کانون اصلاح و تربیت است ؛ که ازنمونه های بارز اقدامات تربیتی است .همچنین در تبصره (1)ماده «51» نیز مقرر می دارد جنون رافع مسئولیت کیفری است ودر صورت موثر بودن تادیب، مجنون تادیب می شود . این دومادّه به عدم مسئولیت طفل و مجنون اذعان دارد واشعار می دارد درصورت ارتکاب جرم از سوی آنان تأدیب می شوند . پس در اینجا نیز، باز هم در صورت ارتکاب جرم اقدام تربیتی اعمال می شود . درمادّه «52» نیز به نگهداری مرتکب جرم در صورتی که مجنون باشد در محل مناسب اشاره دارد که این نیز اقدام تأمینی است که در صورت ارتکاب جرم ازسوی مجنون اعمال می شود . درق.م.ا 1392 در صدر مادّه ی «88» در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار آمده است : در مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند .... دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند ،که بعضی از این تصمیمات عبارتند از تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی ،معرّفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس ،فرستادن به مؤسسات آموزشی و موارد دیگری که در گفتار های بعدی به آن اشاره می کنیم . در اینجا نیز می توانیم ببینیم که مقنّن در صورت ارتکاب جرم (تعزیری )وجرایم موجب حد و قصاص (تبصره 2 همین ماده) از سوی طفل یا نوجوان ،به دادگاه اجازه حکم به اقدامات تأمینی و تربیتی داده است . در بحث جنون در ق.م.ا 1392 مادّه «150» بیان می کند : هرگاه مرتکب جرم درحین ارتکاب جرم ،مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود . باتوجّه به مادّه، مشخص می شود در قانون جدید نیز در مورد مجنون مجرم است که می توان از اقدام تأمینی یعنی نگهداری در محل مناسب ،استفاده کرد .
با توجّه به مواد قانونی ذکر شده ، می توان فهمید که در قوانین کیفری ایران تنها در صورت ارتکاب جرم است که می توان از اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده کرد . همانگونه که گفتیم در مکتب تحققّی این اقدامات را پیش از ارتکاب جرم برای حالت خطرناک مجرم و پیشگیری از ارتکاب جرم تجویز کرده بودند که البته بدلیل تعرّض به آزادی های فردی و حقوق انسانی بیشتر جوامع آنرا پس از ارتکاب جرم تجویز می کنند .البته عدم امکان اعمال تدابیر تأمینی و تربیتی قبل از وقوع جرم مانع استفاده از روش های اصلاحی و تربیتی در مورد افرادی می شود که مستعّد انجام جرم و خطرناک برای جامعه هستند .
ب.لزوم مسئولیت کیفری
تازمانی که فردی دارای مسئولیّت کیفری نباشد به هیچ وجه نمی توان مجازاتی را در قبال او اجرا کرد . مسئولیت همواره با التزام همراه است. در قلمرو حقوق کيفري اين التزام، به معناي قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است يعني تحمّل مجازاتي که نتيجه و جزاي فعل مجرمانه بزهکار بشمار مي آيد. امّا به صرف ارتکاب جرم نمي توان بار مسئوليت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پيش از آن بايد او را سزاوار تحمّل اين بار سنگين دانست. يعني: « بتوان تقصيري که مرتکب شده است نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانايي پذيرفتن بار تقصير را در اصطلاح حقوق دانان« قابليت انتساب» مي نامند و آن را به برخورداري فاعل از قدرت ادراک و اختيار تعريف کرده اند . از ديد اکثر حقوقدانان ايران« مسئوليت جزايي» پل ارتباطي بين جرم و مجازات است و مجرم با عبور از اين پل بعنوان مسئول شناخته مي شود و قابل مجازات خواهد بود. . طبق مادّه ی «2» ق.م.ا « فعل یا ترک فعلی که قانون برایش مجازات تعیین کرده باشد جرم است» ودر قانون جدید در مادّه ی «2» امده است «هررفتار اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای ان مجازات تعیین شده باشد. در این صورت برای فرد مسئولیت کیفری بوجود می آید . در مباحث آتی به بررسی مسئولیّت کیفری صغار ،مجانین و شخصیت های حقوقی می پردازیم .با وجود نداشتن مسئولیت کیفری برای صغار و مجانین می توان در قبال آنها از اقدامات اصلاحی و درمانی استفاده کرد. درق.م.ا 1392 فصل اول، تحت عنوان شرایط مسئولیّت کیفری ،درمادّه« 140» مقرر می دارد :«مسئولیّت کیفری در حدود ،قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقّق می شود که فرد حین ارتکاب جرم ،عاقل ،بالغ ومختار باشد » بنابراین مجنون و صغیر دارای مسئولیت نیستند. در ماده «141 »نیز آمده که مسئولیت کیفری، شخصی است . اصل شخصی بودن یکی از اصول مهمّی است که به منظوررعایت عدالت در مورد اعمال مجازات در حقوق کشورهای مترقّی پذیرفته شده است وبدین معناست که اصولاً تعقیب امورجزایی واجرای مجازات ها متوجّه مرتکّب جرم است ونمی توان اشخاص دیگر ازقبیل خانواده ،دوستان وهمکاران مرتکب جرم را از این جهت موردمجازات وتعقیب قرار داد .
1.صغار ومجانین
1-1)صغار :درمورد اطفال بزهکار همواره این عقیده وجود داشته است که، آنها بدلیل عدم درک صحیح از حسن و قبح اعمال خویش ،مسئول جرایم ارتکابی خود نمی باشند و به بیان دیگر «صغر» یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است . امّا سن مبرّا بودن از این مسئولیت در قوانین کشورهای مختلف متفاوت است .درقوانین بیشتر کشورها و ازجمله قانون جزای ایران ، به اعمال تدابیر تأمینی وتربیتی درقبال این دسته از بزهکاران تأکید شده است . درست است که قانون به این دسته از مجرمین ،همواره بادید حمایتی می نگرد ودرصدد کاهش مجازاتها در مورد آنان است اما رها کردن آنها وعدم توجّه به نتایج زیانبار رفتار آنها ،آثار سوئی، هم برای خود آنها وهمچنین برای جامعه خواهد داشت . پايه گذاران مکتب نئوکلاسیک در خصوص اطفال بزهکار معتقد به پذيرفتن دو اصل بودند : اوّل آنکه دادرس بدون توجه به سن طفل متّهم ، صلاحيت و اختيار تام براي تعيين قوه تمييز داشته باشد. دوم آنکه عدم مسؤليّت کيفري تا سن معينّي در قوانين جزايي تعیین شود .ق.م.ا در باب چهارم مادّه ی «49» درباره مسئولیت کیفری اطفال مقرر می دارد :«اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرّا از مسئولیّت کیفری هستند وتربیت آنها با نظر دادگاه به عهده ی سرپرست اطفال وعندالاقتضاء با کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد .» در اینجامقنّن ، صغیر یا طفل را مبرا از مسئولیت کیفری می داند اما باتوجّه به مادّه «50» همین قانون که مقرّر می دارد «چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل وجرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است واداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد » مسئولیّت طفل از باب ضمان باقی است . باتوجّه به مادّه« 49 »چه صغیر ممیز باشد و چه غیر ممیز مسئولیّت کیفری ندارد اما در موارد دیگری مثل لواط بالغ با نابالغ ،برای نابالغ تعزیر مقرّر کرده است .تعارض دراینجا کاملا مشخص است ؛یعنی عدم مسئولیت کیفری و تعزیر در برخی از جرایم . البته ممکن است بعضی معتقد باشند این تعزیر از باب تأدیب طفل است و نه مجازات کیفری درصورتیکه تعزیر چه در ق.م.ا و چه در ق.م.ا 1392 مجازات است ودر ق.م.ا 1392 این مجازات در قالب اقدامات تأمینی مقرر شده است . ق.م.ا همه بالغان را در مسئولیت کیفری برابر می داند ومجازات های آنان با بزرگسالان تفاوتی ندارد که این مسئله قابل نقد است . باتوجّه به قوانین کیفری(تبصره 1 مادّه 49 ق.م.ا) ومدنی می توان گفت طفل به کسی اطلاق می شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد . این سن در قانون برای دختران نه سال تمام قمری و برای پسران 15 سال تمام قمری است .(هم در ق.م.ا وهم در ق.م.ا 1392). این سنین بدلیل عدم ادراک و قوه تمییز طفل از سوی بسیاری از حقوقدانان مورد تردید قرار گرفته است .تحمیل مسئولیت جزایی بر طفل نیازمند احراز صلاحیت جسمی و معنوی (ادراک و اراده ) است . قانونگذار در مورد سن مسئولیت کیفری باید بین مراحل مختلف تمییز،بلوغ ورشد جزایی تفکیک قائل شود وباتوجّه به این موضوعات مسئولیت طفل را در میان این مراحل تقسیم کند واورا در میان دوحالت کلی مسئولیت مطلق وعدم مسئولیت مطلق رها نسازد . امّا در ق.م .ا می بینیم که فقط مسئله بلوغ مورد توجّه قرار گرفته است وبه قوه تمییز وادراک توجهی نشده است. در مادّه «1» کنوانسیون حقوق کودک ،منظور از طفل شخص زیر 18 سا ل تمام است ،مگر آنکه به موجب قانون داخلی آن کشور ،سن کمتری شناسایی شده باشد . مسئله تربیت اطفال بزهکار که در مادّه «49» برعهده دادگاه یا ولی طفل است خود اقدامی تربیتی است . همانگونه که ملاحظه می شود اشکالات ونقایص زیادی در ق.م.ا در مورد اطفال بزهکار وجود دارد .درصورتی که بهتر این است که سیاست کیفری در قبال اطفال مجرم بیشتر به سوی بازپروری واصلاح آنان باشد تا بتوانند به زندگی عادی خود بازگردند. ابتکار مهم ق.م.ا 1392 این است که ،بسیاری از این نقایص را حل کرده است ودر ماده «148» آن بیان شده است که در مورد افراد نابالغ اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود. در زیر به بررسی مواد مختلف ق.م.ا 1392 در این زمینه می پردازیم . مادّه ی« 88»مقرّر می دارد: «درباره اطفال ونوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند وسن آنهادرزمان ارتکاب ،نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد،دادگاه یکی از تصمیمات زیررا اتخاذ می کند : الف)تسلیم به والدین یا اولیا یاسرپرست قانونی یا اخذ تعهّد تأدیب ومواظبت درحسن اخلاق طفل یا نوجوان . در این قسمت می بینیم که تعهّد تأدیب ومواظبت و حسن اخلاق بیان شده است که در ق.م.ا به این مسائل توجّهی نشده بود .باذکر این شرایط ضمانت اجرای این اقدامات تربیتی مستحکم تر می شود. تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند(والدین یا سرپرست قانونی ) تعهّد انجام اموری از قبیل موارد ذیل واعلام نتیجه به دادگاه در مهلّت مقرّر رانیز اخذ نماید. 1-معرّفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یاروانشناس ودیگر متخصصّان وهمکاری باآنان. 2-فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی وفرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی .3-اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک. 4-جلوگیری از معاشرت وارتباط مضرطفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه . 5-جلوگیری از رفت وآمد طفل یا نوجوان به محل های معیّن . موارد ذکرشده همه اقدامات تأمینی هستند که، دادگاه آنها را برای اطفال بزهکار مقرّر داشته است و سابقه ای در ق. م.ا ندارند .در این مادّه می بینیم که تسلیم طفل به ولی یاسرپرست قانونی اش به راحتی انجام نمی گیرد، ودادگاه می تواند با در نظر گرفتن مصلحت، موارد پنج گانه بالا را از آنان بخواهد. آنها نیزتعهّد می کنند که اعلام نتیجه را به دادگاه اطلاع دهند. مسلماً پیگیری دادگاه دراین موارد می تواند به سود طفل یا نوجوان باشد. بند ب-تسلیم طفل یا نوجوان به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند باالزام به انجام دستورهای مذکور در بند( الف) در صورت عدم صلاحیت والدین ،اولیاءیاسرپرست قانونی طفل یا نوجوان یاعدم دسترسی به آنها بارعایت مقررات مادّه« 1173» قانون مدنی . در بند( ب) نیز سپردن طفل یا نوجوان به اشخاص دیگر را اعم از حقیقی و حقوقی در صورت عدم صلاحیت والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی یا عدم دسترسی به آنان تجویز کرده است .بنابراین اولویّت با والدین یا سرپرست قانونی است .وانجام دستورهای بند( الف) نیز با توجّه به مصلحت طفل می تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی خواسته شود . در تبصره آمده است تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است .پ)نصیحت بوسیله قاضی دادگاه ت)اخطار وتذکرویااخذتعهدکتبی به عدم تکرار جرم ث)نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال درمورد جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 . نگهداری اطفال یا نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت نیز اقدامی تأمینی و تربیتی است که باهدف اصلاح رفتار ،حرفه آموزی وبازسازگاری اجتماعی این دسته از بزهکاران صورت می گیرد. در تبصره نیز آمده تصمیمات بند (ت و ث)فقط برای اطفال و نوجوانان 12 تا 15 سال قابل اجرا است .ولی مقررّات بند (ث)برای اطفال و نوجوانان مستوجب تعزیر درجه 1تا5 الزامی است. درادامه درتبصره ی «2» مقرّر شده است:« هرگاه نابالغی یکی از جرایم موجب حد یا قصاص راانجام دهد درصورتیکه 12تا15 سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات بند (ت یا ث) محکوم می شود ودر غیر اینصورت یکی از اقدامات مقرر در بند (الف تا پ)این ماده د رمورد آنها اتخاذ می گردد ». بنابراین درق.م.ا 1392 بین جرایم مستوجب تعزیر و حد و قصاص تفکیک قایل شده اند ودر صورت ارتکاب جرایم موجب حدو قصاص یکی از موارد بند های «الف تا پ» را پیش بینی کرده است . به نظر می رسد در موارد زیادی قصاص برای اطفال منتفی شده است و به جای آن از اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده می شود . در تبصره( 3) به دادگاه اختیار داده شده است که در مورد بند( الف و ب ) با توجّه به تحقیقات وگزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یانوجوان ورفتار او هرچند بار که مصلحت طفل اقتضا کند در تصمیم خود تجدید نظر کند . تصمیمات قاضی در تجدید نظر در تصمیمش مقیّد به عدد خاصی نشده است وقاضی با توجّه به مصلحت طفل آنرا انجام می دهد . باز گذاشتن دست قاضی در این مورد می تواند به نفع طفل باشد ونظارت دادگاه نیز بر عملکرد طفل و یا کسانی که به اوسپرده شده است پشتوانه خوبی برای ضمانت اجرای این اقدامات باشد. مادّه «89»مقرر می دارد :« در باره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند وسن آنها در زمان ارتکاب ،بین 15 تا 18 سال تمام شمسی است مجازات های زیر اجرا می شود : که مجازات ها عبارتند از نگهداری د رکانون اصلاح و تربیت و جزای نقدی یا خدمات عمومی رایگان .در تبصره ی« 1» ساعات ارائه خدمات عمومی ،بیش از 4 ساعت در روز نیست . ودر تبصره ی« 2» به دادگاه اجازه داده شده است با توجّه به وضع متهم وجرم ارتکابی به جای مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت یا جزای نقدی به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون دردوروز آخر هفته برای 3تا 5 ماه حکم دهد . اولاً در این مادّه ملاک سال شمسی است. ثانیا ًبرای افراد 15 تا 18 سال نیز در صورت ارتکاب جرم تعزیری مجازات هایی را مشخّص کرده که جنبه تأمینی و تربیتی دارند وحتی در تبصره آن باز هم به دادگاه اختیار داده شده است که در این مجازات ها تخفیف قائل شود . در مادّه« 90»دادگاه می تواند با توجّه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان ورفتار او در کانون یک بار در رأی خود تجدید نظر کند ومدّت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یاسرپرست قانونی تبدیل نماید. تجدیدنظر در صورتی صورت می گیرد که طفل یک پنجم مدّت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد . رأی دادگاه در این مورد قطعی است ، واین امر مانع استفاده از آزادی مشروط وسایر تخفیفات با تحقّق شرایط آنها نیست . بنابراین یکی دیگر از تخفیف های ویژه ای که مقنّن برای اطفال و نوجوانان در نظر گرفته است جمع بین تخفیف تقلیل مدت نگهداری در کانون وسایر تخفیفات است . در تبصره« 3» مادّه ی« 88» قاضی می توانست در مورد تسلیم طفل یا نوجوان به اولیاء و سرپرست قانونی اش یا اشخاص حقیقی و حقوقی هرچند بار که بخواهد در تصمیمش تجدید نظر کند. ملاحظه می کنید موضوع این ماده با ماده« 90» تفاوت داردوتناقضی درکارنیست . در مادّه «90» تجدید نظر قاضی در موردرأی به نگهداری طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت ، فقط یکبار امکانپذیر است امّا در مورد تصمیمات تأمینی وتربیتی وسپردن طفل به والدین یا کانون اصلاح و تربیت و.. هرچندبار بخواهد می تواند تجدید نظر کند .ماده «91» یکی دیگر از نوآوریهای ق.م.ا 1392 است که رشد کیفری را درمورد جرایم حدّی و قصاص اطفال و نوجوانان پذیرفته است .این مادّه مقرّر می دارد :« در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه بالغ کمتر از 18 سال ،ماهیّت جرم انجام شده ویا حرمت آنرا درک نکند ویا در رشد کمال آنان شبهه وجوداشته باشد ،حسب مورد با توجّه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شود» .در تبصره ی آن نیز می گوید که برای تشخیص رشد وکمال عقل دادگاه می تواند از نظر پزشکی قانونی یاازهرطریق دیگری که مقتضی بداند ،استفاده کند. در این ماده احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر 18 سال که در کمال عقل و رشد آنها وجودداشته باشد اجراء نخواهد شد . به این مفهوم که افرادی که بالغ شرعی هستند (9سال برای دختر و 15 سال برای پسر)امازیر 18 سال سن داشته باشند، اگرشبهه در کمال عقل و رشد آنها باشدمجازات های حدود و قصاص برای آنها اجرا نخواهد شد . در مادّه ی « 92» به باقی بودن ضمان برای طفل در صورت انجام جرائم مستوجب پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگر اشاره دارد . در مادّه ی «93» دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففّه ،اقدامات تأمینی و تربیتی رانیز به اقدام دیگری تبدیل کند . این مادّه قانونی یک ارفاق دیگر برای اطفال ونوجوانان بزهکار است که در صورت احراز جهات مخففّه ،اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل می شود .(در صورتیکه همانطور که قبلاً به آن اشاره کردیم در مورد این اقدامات ،تخفیف امکانپذیر نیست .). مادّه ی « 95» نیز مقرّر می دارد «محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است .». این مادّه کاملاً با اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی منطبق است ؛ زیرا نداشتن آثار کیفری در مورد جرایم این دسته از مجرمین بازسازگاری اجتماعی را افزایش می دهد وباعث می شود بدون انگ وبرچسب بزهکار بودن به آغوش جامعه بازگردند.درمادّه ی« 138» آمده تکرار جرم در مورد جرائم اطفال اعمال نمی شود .در فصل دوم نیز ذیل بحث موانع مسئولیت کیفری در ماده «141» به اینکه افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند اشاره شده است . ماده «147» مانند ق. م. ا سن بلوغ را دردختران و پسران به ترتیب نه وپانزده سال تمام قمری دانسته اند. ماده «148»بیان می کند که درمورد افراد نابالغ براساس مقررات این قانون اقدامات تأمینی وتربیتی اعمال می شود . در ماده 148 نیز به طور کلّی بیان می کند که د رمورد افراد نابالغ فقط اقدام تأمینی و تربیتی قابل اعمال است . اما همانطور که در ماده« 147» بیان شد سن بلوغ در قانون تغییری نکرده است وهمان نظر مشهور فقها مورد قبول قرار گرفته است .واشکالاتی که درمورد قانون مجازات اسلامی وجودداشت در اینجا نیز مطرح می شود ،اما همانطور که بیان شد ق.م.ا 1392 نوآوری های زیادی در زمینه سن مسئولیت کیفری دارد . یکی از نوآوری های قابل تقدیر، تفاوت گذاشتن بین سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری وپذیرش رشد کیفری برای داشتن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان می باشد. همانطور که بیان شد در ماده« 88 »جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان از9 تا 15 سال واز 15 تا 18 سال بیان شد بنابراین می توان گفت اطفال زیر «9» سال مطلقاًمسئولیت کیفری ندارند . در صدر مادّه ی « 88و89» نیز می بینیم که ملاک سنین 15 و 18 سال شمسی است . باتوجّه به مجازات های ذکر شده نیز ملاحظه می شود که، برخلاف ق.م.ا بین مجازات اطفال با بزرگسالان تفاوت قائل شده اند و در هیچ یک از مجازات ها که بیشتر جنبه تأمینی دارند شدت به چشم نمی خورد. یکی از مشخصات بزهکاری کودکان آن است که غالباً از ناراحتیهای روانی و منشی سرچشمه می گیرد . اطفال ممکن است تحت تأثیر فقر وعوامل اقتصادی دست به ارتکاب جرم بزنند اما بر طبق مطالعات روانشناسی بزهکاری کودکان بیشتر معلول اختلافات خانوادگی وهمین طور «اجتماعی شدن » در طریق ارزش های مجرمانه است که در بعضی محیط های اجتماعی برآنها تحمیل می شود. بنابراین براساس قوانین کیفری اطفال از مسئولیت کیفری مبرّا هستند. امّا این امر مانع از آن نیست که در باره آنها اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال شود؛ زیرا این اقدامات د رمورد مجرمین مسئول و غیر مسئول اجرا می شود . باتوجّه به مواد قانونی ذکر شده ومقایسه مواد قانون مجازات اسلامی و ق.م.ا 1392 می توان به این مسئله پی برد که در ق.م.ا 1392 مواد قانونی مربوط به نابالغ بسیار بیشتر شده است و دگرگونی های زیادی در سن مسئولیت کیفری ، قبول رشد در حدود و قصاص ، ملاک سن شمسی ،عدم وجود شدّت مجازات وپیش بینی اقدامات تأمینی و تربیتی متنوّع و بسیاری موارد دیگر بوجود آمده است . در ق.م.ا 1392 دست قاضی برای اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی وتبدیل آن تخفیف آن باز است و می تواند باتوجّه به خصوصیّات و مصلحت طفل آنها را اعمال کند . باتوجّه به ویژگی پیشگیرانه اقدامات تأمینی وتربیتی ،اعمال آنها در مورد اطفال و نوجوانان به جای مجازات های شدید ونظارت دادگاه بر شیوه نگهداری آنها در کانون اصلاح و تربیت یا توسط ولی یا سرپرست قانونی آنها ،ومواد قانونی مفیددیگری که در ق.م.ا 1392 به آن توجّه شده افق روشنی از عدم تکرار جرم توسط نابالغین و درمان آنان وبازگشتن به زندگی عادی است .زیرا همانطور که دیدیم محکومیت های کیفری آنان آثار کیفری نیزندارد.
2-1- مجانین
جنون حالتی است که ،دستگاه عقلی وروانی فردرادچار اختلال می کند. .مسلماً در چنین حالتی نمی توان عمل مجرمانه را به متهّم نسبت داد و مسئولیّت کیفری او منتفی است . جنون مانند صغر از عوامل رافع مسئولیت کیفری است وچنانچه احراز شود که فرد حین ارتکاب جرم دارای چنین حالتی بوده ،مورد تعقیب کیفری قرار نخواهد گرفت . جنون پس از ارتکاب جرم ،تأثیری بر مسئولیت کیفری متهم نخواهد داشت، وممکن است باعث عدم اجراء یاتأخیر یاتغییر اجرای مجازات شود . احراز جنون وتشخیص آن با قاضی کیفری است ودر این موارد می تواند از روانپزشک کمک بگیرد .زیرا بسیاری از متهمیّن از این حربه برای فرار از مجازات استفاده می کنند به همین دلیل باید دقت کافی برای آن مبذول شود.
1-2-1-جنون در قانون مجازات اسلامی
در ق.م.ا تعریفی از جنون ارائه نشده است. زیرا نقص عقل و جنون مسئله ای موضوعی وپزشکی است ومسئله حقوقی وقضایی محض نمی باشد. اما تفاوت قابل ذکری که قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین جزایی دیگر کشورها در این زمینه دارد این است که در قانون ما ،تأثیر جنون بیان نشده است اما قوانین کشورهای خارجی جنون را در صورتی رافع مسئولیت کیفری می دانند که به اراده و قدرت تشخیص شخص لطمه بزند. طبق مادّه «51» ق .م ا «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است.» : از جمله «جنون به هردرجه باشد» می توان نتیجه گرفت منظوراز «جنون » در این ماده زوال کامل عقل بوده است ؛ در هرصورت برای تشخیص جنون و درجه آن دادگاه با جلب نظرپزشکان متخصص امراض روانی مبادرت به اتخاذ تصمیم می کند . تبصره این مادّه مقرر می دارد« در صورتیکه تأدیب مرتکب مؤثر باشد به حکم دادگاه تأدیب می شود . » همانطور که ملاحظه می شود در این ماده منظور از تأدیب ونحوه و شکل آنرا مشخص نکرده است . مشخص نیست آیا منظور از این تأدیب می توان تعزیر مجنون باشد در صورتیکه در مادّه جنون به هردرجه را رافع مسئولیت می داند . اداره حقوقی قوه قضاییه در رأی مشورتی شماره 4548/7-3/11/1378 عنوان کرده است : «منظور از تأدیب مذکور در مادّه «51» ق.م.ا که در خصوص مبتلا به جنون مقرر گردیده این است که باتوجّه به وضعیّت متهم ووجود اختلال مشاعر وی،مورد بازخواستی مناسب قرار گیرد به گونه ای که در آینده مرتکب ارتکاب جرم نشود ،در صورتیکه تعزیر در خصوص اشخاصی اعمال می شود که دارای مسئولیت کیفری هستند .» همانطور که در ابتدای بحث گفتیم جنون حین ارتکاب جرم رافع مسئولیت است . جنون ممکن است دائمی یا ادواری باشد . در جنون دائمی یا اطباقی این حالت همیشه بافرد همراه است ودر صورتیکه قاضی کیفری بخواهد در مورد متهم تحقیق و بررسی کند واوضاع و احوال و رفتار اورا د رگذشته بررسی کند کار بسیار راحت تر از جنون ادواری است . جنون ادواری به شکلی است که زمانی عارض می شود و زمانی افاقه صورت می گیرد وباتوجّه به تبصره ی« 2 »مادّه ی«51»ق.م.ا که شرط رفع مسئولیت کیفری در جنون ادواری ،جنون درحین ارتکاب جرم است ،در عمل مشکلاتی را برای دادگاه بوجود می آورد . در مادّه «52» ق.م.ا آمده است :«هرگاه مرتکب جرم حین ارتکاب مجنون بوده ویا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون باجلب نظر متخصص ثابت شود، به دستور دادستان تارفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد وآزادی او به دستور دادستان امکانپذیر است . شخص نگهداری شده یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم رادارد مراجعه وبه این دستور اعتراض کنند ،دراین صورت دادگاه جلسه اداری با حضور معترض ودادستان ویانماینده ی او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده وحکم مقتضی درمورد آزادی شخص نگهداری شده یاتأیید دستوردادستان صادر می کند. این رأی قطعی است ولی شخص نگهداری شده یاکسانش هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستوردادستان رادارند .»
نگهداری مجنون مرتکب در محل مناسب تا بهبودی و رفع حالت خطرناک اقدامی تأمینی و است که در مورد مجنون اعمال می شود . جنون حین ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری است ودر مورد فرد مجنون با وجود عدم مسئولیت کیفری ،اقدام تأمینی وتربیتی اجرا می شود .در مورد جنون پس از حدوث جرم باید گفت، مسئولیت کیفری فرد زایل نمی شود اما بازهم با توجّه به این مادّه می شود نسبت به مجنون اقدام تأمینی نگهداری در بیمارستان روانی را اعمال کرد . باتوجّه به ماده« 51 و 52» ق.م.ا قانونگذار فرد را یادارای مسئولیت تام کیفری می داند، یا هیچ مسئولیت برای او قائل نیست . حالت خطرناک که در مورد مجنون از آن استفاده شده است در ق.م.ا و در ق.م.ا 1392 تعریف مشخصی ندارد و شاید بتوان همان تعریف قانون اقدامات تأمینی را مدّنظر قرار داد .«مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیّات روحی واخلاقی آنان وکیفیّت جرم ارتکابی،آنان را در مظان جرم ارتکابی در آینده قرار دهداعم ازاینکه قانوناً مسئول باشند یا خیر...». البتّه بعضی از جرایم آنی است وبسیاری از جرایم با طرح و نقشه قبلی هم ،مصداق حالت خطرناک مجرم نیست. عدم وجود مسئولیت کیفری مجنون به معنی سقوط دیه یا ضمان های مالی نیست وآنها از لحاظ مدنی دارای مسئولیت هستند. در مادّه «37» ق.م.ا آمده هرگاه محکوم به حبس که درحال تحمّل کیفر است قبل از اتمام حبس مجنون شود، بااستعلام از نظر پزشکی قانونی در صورت تأیید جنون ،محکوم علیه به بیمارستان روانی منتقل می شود .جنون د رحین حبس نیز باعث عدم مسئولیت کیفری نیست، اما باعث اجرای اقدام تأمینی می شود. در مجازات های دیگر نیز مثل حدود و قصاص نیز جنون مانع آنها نمی شود ولی می شود د رمورد آنها اقدامات تأمینی اجراکرد. 2-2-1-بررسی جنون ومسئولیت کیفری در ق.م.ا 1392
در ق.م.ا 1392 ، در بخش چهارم شرایط و موانع مسئولیت کیفری بیان شده است . در ماده« 140» آمده است «:مسئولیت کیفری در حدود ،قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل ،بالغ و مختار باشد ...» بنابراین در اینجا نیز مانند قوانین قبلی مجنون و نابالغ مسئولیت کیفری ندارند . مادّه ی« 149» ق.م.ا 1392 مربوط به مجنون است، و مقرر می دارد :«هرگاه مرتکب درزمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد .» باتوجّه به شیوه نگارش این ماده ،تفاوت آن با مادّه «51» مشخص می شود . در اینجا برخلاف مادّه« 51» مجنون ازابتدا مسئولیت کیفری ندارد. باحذف جمله «جنون به هر درجه ای که باشد» .تشخیص جنون ، بر عهده قاضی است اما همانگونه که می بینیم اصطلاحات حقوقی در این زمینه محدودند. بحث درباره «جنونی که اراده و قوه ی تمییز »راازبین می برد برعهده روانشناسان و روانپزشکان است . ملاحظه می شود که در این ماده نیز «جنون حین ارتکاب جرم» را، رافع مسئولیت کیفری می داند. با توجّه به تصویب این قانون ، تنقصی که در بالا د رمورد قانون مجازات اسلامی 1370 در مادّه «51» مطرح کردیم در اینجا مرتفع شده است زیرا در این ماده نیز مثل قوانین بسیاری به تأثیر جنون توجه شده است . مسئله ی« تأدیب مجنون» که در ق.م.ا آمده بود و ابهاماتی داشت در ق.م.ا 1392 حذف شده است. در ادامه مادّه« 150»ق.م.ا 1392 مقرّر می دارد:« هرگاه مرتکّب جرم حین ارتکاب ،مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ،ثابت و آزاد بودن وی مخلّ نظم و امنیّت عمومی باشد، به دستوردادستان تارفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود . شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می توانند دردادگاه به این دستور اعتراض کنند .در این صورت ،دادگاه با حضورمعترض ،موضوع را باجلب نظر کارشناس درجلسه اداری رسیدگی می کند وبا تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی ودرغیر این صورت در تأیید دستوردادستان ،حکم صادر می کند . این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی ،هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به حکم را دارند . این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی مرتکب، در مان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند . » توجه به این نکته ضروری است که «جنون» در علم پزشکی و حقوق به معنای واحدی استفاده نشده است . در علم پزشکی به حالت هایی همچون صرع ،هیستری ودوشخصیتی بودن جنون گفته می شود در حالیکه در حقوق به همه این موارد جنون اطلاق نمی شود. بنابراین قاضی در هرمورد برای تشخیص جنون باید به اهل فن رجوع کند وسپس براساس صلاحدید خودش به تشخیص جنون بپردازد. در تبصره «1» آن نیز آمده : «هرگاه مرتکّب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود . در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد، تأخیر و محاکمه تازمان افاقه به تأخیر می افتد . نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه وهمچنین ضررو زیان ناشی از جرم ،جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست ».در ابتدای مادّه «150» می بینیم که به جنون حین ارتکاب جرم یا جنون پس از وقوع جرم اشاره کرده است. برخلاف مادّه ی« 52 »ق.م.ا ،در این ماده جنون پس از وقوع جرم را، فقط مختص جرایم مستوجب تعزیر دانسته است ؛در صورتیکه در مادّه ی« 52» جرم را به صورت مطلق بیان کرده بود . در ماده« 150 »شرایطی را برای نگهداری مجنون د رمحل مناسب بیان کرده است . مسئله وجود جنون وحالت خطرناک وجلب نظر متخصّص درمادّه ی «52» ق.م.ا بعنوان شرط نگهداری مجنون در محل مناسب ذکرشده بود امّا در مادّه ی« 150 »ق.م.ا 1392 شرط دیگری نیز به آن اضافه شده است وآن این است که «آزاد بودن مجنون مخل نظم و امنیّت عمومی » باشد . همانطور که پیشتر ذکر شده نگهداری مجنون در تیمارستان یا مرکز مناسب دیگر نوعی اقدام تأمینی است برای رفع حالت خطرناک مجرم ؛ بنابراین علاوه بر جنون و حالت خطرناک باید رفتار و اعمال مجنون در صورت آزاد بودن مخل نظم و امنیت عمومی جامعه شود و شرط اخیر باید توسط قاضی احراز شود . به نظر می رسد هر سه شرط درکنار هم لازم است . پس از احراز شرایط ذکر شده مجنون به دستور دادستان تارفع خالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود . در خصوص حق اعتراض به دستوردادستان ،شخص نگهداری شده ویا کسانش می توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند (در مادّه 52حق اعتراض را در دادگاهی داشتند که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را داشت اما در این ماده دادگاه به صورت کلی ذکر شده است ) دادگاه در این صورت با حضور معترض با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری به موضوع رسیدگی می کند ( در مادّه 52 علاوه بر معترض به حضور دادستان ویا نماینده او اشاره شده بود وهمچنین به رسیدگی به این موضوع خارج از نوبت رسیدگی ) در ادامه وپس از رسیدگی با تشخیص رفع حالت خطرناک یا اقدام تأمینی را خاتمه می دهند یا در تایید دستور دادستان حکم صادر می کنند . (در مادّه 52 معیار «رفع حالت خطرناک » ذکر نشده بود») این حکم قطعی است اما شخص نگهداری شده یا خویشاوندانش هر گاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم رادارند . در انتهای مادّه جمله جدیدی آمده که در ماده «52» ق.م.ا وجود نداشت .در انتهای ماده آمده « این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی ،مرتکب ،درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او،دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند .» بنابراین علاوه بر مجنون و بستگانش ، مدیر محل نگهداری مرتکب مجنون نیز می تواند پیشنهاد خاتمه اقدام تأمینی وآزادی اورا بدهد. در هرصورت دستور آزادی مجنون بادادستان است . بنابراین در مورد مجنون، در صورت ارتکاب جرایم حدّی با وجود مسئولیت کیفری اقدام تأمینی برای آنها قابل اعمال است . مبحث حق النّاسی بودن ،بیانگر وجود مسئولیت مدنی برای مجنون است. تبصره «2» این مادّه به موضوع محل مناسب برای نگهداری این افراد اشاره دارد. واشعار می دارد: « قوه قضاییه موظّف است، مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این مادّه تدارک ببیند . تازمان شروع به کار این اماکن قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می شود . » این نیز نمونه دیگری از توجّه قانونگذار در ق.م.ا 1392 به اقدامات تأمینی و تربیتی است به طورکلّی، با وجود عدم وجود مسئولیت کیفری برای مجانین در قوانین کیفری ، اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی برای آنان مانعی ندارد ومی توان گفت ضرورت نیز دارد . زیرا اینگونه افراد بدلیل اختلالات روانی وحالت خطرناکی که برای اجتماع دارند باید تحت کنترل باشند وهمچنین باید تحت درمان های ویژه ای نیز قرار گیرند تا امنیّت جامعه دچار خدشه نشود. توجه به ایجاد مراکزاقدام تأمینی برای مجانین که مرتکب جرم می شوند گامی مؤثر در زمینه درمان این دسته از محکومین است .
2.اشخاص حقوقی
1-2نظرات مختلف در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
در مورد مسئولیت اشخاص حقوقی نظرات مختلفی مطرح شده است. طرفداران نظریه واقعی بودن شخص حقوقی معتقدند،دربعضی از امور افراد بشر، نمی توانند به تنهایی فعالیّت نمایند؛ لذا با ایجاد شخصیت حقوقی درواقع قصد و اراده فردی خودرا به این شخصیّت می دهند . عدّه ای دیگر از حقوقدانان معتقدند انسان تنها دارای حقوق و تکالیف است واوبرای بهره برداری آسان از این حقوق وانجام تکالیف خود بنحوه ساده تر، با ایجاد یک امر مجازی ،سازمانی بوجود می آورد وهروقت هم که بخواهد آنرا ازبین می برد از اینرو افراد تشکیل دهنده آن دارای مسئولیت جزایی هستند . نظریه دیگری که در این زمینه وجوددارد ،توسط «والین »استاد حقوق اداری دانشگاه پاریس مطرح شده است . نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی ،از سایر نظریه ها ،حقایق اجتماعی و حقوقی را بهتر مطرح می کند. با توجّه به قوانین ایران می توان نتیجه گرفت ،نظریه واقعی بودن شخص حقوقی در ایران بیشتر قابل قبول است . قانون مدنی برای شخصیت حقوقی صلاحیت قانونی و اهلیت مدنی قائل شده است ووجود شخص حقوقی منشأ آثار وحقوق وتعهّدات است . اشخاص حقوقی به دودسته تقسیم می شوند : 1)اشخاص حقوقی حقوق عمومی : دولت از مهم ترین اشخاص این گروه است .سایر اشخاص حقوق عمومی عبارتند از شهرداری ها ومؤسسات مستقل دولتی. به طور کلی اگر سرمایه شخص حقوقی متعلّق به دولت باشد مربوط به حقوق عمومی است . 2)اشخاص حقوقی حقوق خصوصی :این افراد مربوط به روابط خصوصی مردم وهدف وفعالیّت آنها درزمینه حقوق خصوصی است .
2-2-رویکرد قانون مجازات اسلامی 1370 در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
در خصوص پذیرش مسئولیّت مدنی اشخاص حقوقی در قانون ما تردیدی وجود ندارد .امّا در قوانین کشور ما بعنوان یک قاعده ی کلّی واصل پذیرفته شده وبه صراحت اصل مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشده بود.در مورد عدم پذیرش مسئولیت کیفری پس از انقلاب اسلامی نیز بعضی استدلال می کنند که در شرع اسلام مسئولیت کیفری مبتنی بر شرایط عمومی تکلیف یعنی بلوغ ،عقل و اختیار است واین شرایط از ویژگی های اشخاص حقیقی است واز نظر شرع اشخاص حقوقی نمی توانند مسئولیت کیفری داشته باشند . در پاسخ به این استدلال باید گفت در متون اسلامی برای اجتماعات ، گروه ها وتشکیلات جمعی اراده ای مستقل از اعضای آن معتبر دانسته شده است وبرای آنها شعور،وجدان و اراده جمعی قائل شده است که ازاراده ووجدان فردی متفاوت است . براساس همین اراده ،خداوند برخی از اجتماعات را مورد عقاب قرار داده است .در بینش اسلامی هم فرد اصالت دارد و هم جمع. برای مثال خداوند در قرآن کریم می فرماید :خداوند عذاب خویش را به صورت دسته جمعی برعموم مردم فرودآورد .زیرا که عموم ثمود به تصمیمی که یک فرد گرفت خشنود بودند وآن تصمیم که به مرحله عمل در آمد ،در حقیقت تصمیم عموم بود.
در قانون مجازات اسلامی ، مانند قوانین قبلی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته نشده است . البتّه در موادی مانند ماده «568» آمده :«در مورد جرایم مذکور در این فصل (تخریب اموال تاریخی و فرهنگی)که بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود،هریک از مدیران ومسئولان که دستوردهنده باشند حسب مورد به مجازات های مقرر حکم می شوند . »همانطور که می بینیم در این مادّه مدیران و مسئولان شخص حقوقی مجازات می شوند و نه شخص حقوقی مستقلاً. بنابراین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا پیش بینی نشده بود.نقش رسانه های اینترنتی (ارایه دهندگان خدمات اینترنتی) در فضای سایبر و شمار فراوان آنها، سبب شد دولت ایران مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را به روشنی در قانون جرایم رایانه ای بپذیرد .البته این شناسایی فقط درباب جرایم رایانه ای است و ما نمی توانستیم آنرا به همه جرایم تعمیم دهیم . در مادّه «19» قانون جرایم رایانه ای مقرر شده است : « در موارد زير، چنانچه جرائم رايانه‌اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهد بود: الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‌اي شود. ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‌اي را صادر كند و جرم به وقوع بپيوندد. ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكّب جرم رايانه‌اي شود . د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‌اي اختصاص يافته باشد.» همانگونه که ملاحظه می شود در این مادّه زمانی مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی متصوّر است ،که به نام شخص حقوقی ودر راستای منافع آن باشد ،یعنی هردوشرط باید جمع باشند . بزه های موضوع قانون تجارت الکترونیکی «1382» و بزه موضوع مادّه ی« 13» قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای« 1379»و مادّه ی« 131 »قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح «1382» در حال حاضر در زمره برجسته ترین بزه های رایانه ای اند که در صورت انجام آنها از سوی اشخاص حقوقی، سبب مسوولیت کیفری برای آنها می شود. در اینجا نیاز نیست تا نتیجه بزه یعنی همان سود، برای شخص حقوقی به دست آید، بلکه اگر رفتار بزهکارانه در راستای سود شخص باشد، برای مسئولیت کیفری بس است. در ادامه به بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا 1392 می پردازیم .
3-2- پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی 1392
درمادّه ی «143» ق.م.ا 1392 آمده است :«در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است وشخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یادر راستای منافع آن مرتکب جرمی شود . مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مر تکب جرم نمی شود . » دراین مادّه مسئولیت کیفری شخص حقوقی پذیرفته شده است. در مادّه ی «20» مقرر شده است :«در صورتیکه شخص حقوقی براساس ماده (143)این قانون مسئول شناخته شود،با توجه به شدّت جرم ارتکابی ونتایج زیانبار به یک تا دومورد از موارد زیر محکوم می شود ،این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست :الف)انحلال شخص حقوقی ب)مصادره کل اموال.
پ)ممنوعیت ازیک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدّت 5 سال. ت)ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طوردائم یا حداکثربرای مدت 5 سال. ث)ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثربرای مدت 5 سال .ج)جزای نقدی. چ)انتشار حکم محکومیت بوسیله رسانه ها .
تبصره- مجازات موضوع این ماده ،در مورد اشخاص حقوقی دولتی ویا عمومی غیر دولتی د رمواردی که اعمال حاکمیّت می کنند ،اعمال نمی شود.». در مادّه «21» میزان جزای نقدی قابل اعمال به شخص حقوقی بیان شده است .در مادّه «22» آمده :«انحلال شخص حقوقی ومصادر اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم،به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین ،فعالیت خودرا منحصراًدر جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد . » .در مادّه«20» مجازات های شخص حقوقی بیان شده است ،وآنرا مستلزم آن دانسته که باتوجه به شرایط مادّه «143» شخص حقوقی مسئول شناخته شود . در مورد اینکه شخص حقوقی با چه اوصافی وتحت چه اوضاع و احوال خاصی می تواند مستحق مجازات شود در مادّه «143»آمده است: « شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یادر راستای منافع آن مرتکب جرمی شود» . باتوجّه به کلمه «یا» در این مادّه ، برای احراز جرم تنها یکی از این شرایط کفایت می کند، برعکس قانون جرایم رایانه ای که هردوشرط به نام شخص حقوقی و در جهت منافع آن باید احراز می شد .بنابراین در ق.م.ا 1392 نسبت به قانون جرایم رایا نه ای دایره شمول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی توسعه پیدا کرده است . درادامه مادّه «20» دراعمال مجازات بر شخص حقوقی به شدّت جرم ارتکابی ونتایج زیانباراشاره شده کرده است . (تناسب میان جرم و مجازات ) وبازهم به عدم منافات مجازات شخص حقیقی درکنار مسئولیت کیفری شخص حقوقی تأکید کرده است . اگر به مجازات های مصرّحه در مادّه ی قانونی توجّه شود ، این مسئله کاملاً روشن است که بیشتر این مجازات های جنبه تأمینی دارند . ودر واقع اقدامات تأمینی و تربیتی بعنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار گرفته اند . مجازات هایی ازقبیل :ممنوعیّت ازیک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی ، ممنوعیّت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری .... همانطور که قبلاً گفته شد، اشخاص حقوقی شامل دولت ،اشخاص حقوق عمومی واشخاص حقوق خصوصی می شوند. در مورد اشخاص حقوقی دولتی باید گفت که به دودسته تقسیم می شوند . برخی از آنها درمقام اعمال حاکمیّت هستند ،به این معنی عملکرد و کارکرد آنها جنبه حاکمیّتی دارد اما دسته دیگر آن اعمال تصدّی گری انجام می دهند . همانطور که در تبصره مادّه «20 »آمده است در مورد دسته اول که در مقام اعمال حاکمیّت هستند به یقین مسئولیت کیفری وجود ندارد. بنابراین وزارتخانه ها ،معاونت وزارتخانه ها ،قوای نظامی و مسلح ،مجلس شورای اسلامی فاقد مسئولیت کیفری هستند. این مسئله اختصاص به کشورماندارد و در قانون جزای جدید فرانسه نیز تصریح شده که دولت ازقاعده مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستثنی است .در این زمینه ماده 121-2 مجموعه قانون کیفری نوین فرانسه مصوب 1994 مقرر می داشت :« اشخاص حقوقی به اشتثنای دولت ، برمبنای ماده 121-4 تا موّاد 121-7ومواد پیش بینی شده بوسیله قانون و آیین نامه ، نسبت به بزه هایی که به حساب آنها و توسط نهادها یا نمایندگانشان صورت می گیرد از لحاظ کیفری مسئول می باشند...» . در مورد دسته ی دوّم از مجموعه های دولت که کارکرد تصدّی دارند ،مسئولیت کیفری وجوددارد. با توجّه به مجازات های مصرّحه در مادّه «20» برای اشخاص حقوقی ازجمله انحلال و مصادره کل اموال ،این تردید وجودارد که آیا در مورد اشخاص حقوق دولتی که دارای کارکرد تصدی هستند قابل اعمال است ؟زیرا شرکت های دولتی حتیّ آنهایی که دارای کارکرد تصدی هستند ،تشکیلشان مستلزم اساس نامه است که در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود. لذا امکان تعطیلی شرکت دولتی که با تصویب مجلس تشکیل شده است با توجه به اصل تفکیک قوا قابل پذیرش نیست . در مادّه«22»ق.م.ا 1392 ، انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی زمانی قابل اعمال است که برای ارتکاب جرم بوجود آمده باشد یا باانحراف از هدف مشروع نخستین ،فعالیت خودرا منحصراًدر جهت ارتکاب جرم قرار داده باشد . طبیعی است یک شخصیت حقوقی زیرمجموعه دولت حتیّ با اعمال تصدی،نمی تواند برای ارتکاب جرم بوجود آمده باشد .زیرا آنها به منظورارائه خدمات مشروع ودرراستای کارکردهای حکومتی تشکیل می شوند نه به منظور ارتکاب جرم . در مورد شرط دوّم هم که منحصراًفعالیتش درراستای ارتکاب جرم باشد ،درمورد شرکت های دولتی با کارکرد تصدی امکان ندارد . بنابراین می توان نتیجه گرفت اشخاص حقوق عمومی چه دارای کارکرد حاکمیتی و چه دارای کارکرد تصدی مسئولیت کیفری ندارند و این مسئولیت فقط متوجّه اشخاص حقوقی ،حقوق خصوصی است .البته شاید بتوان گفت بقیه مجازات ها غیر از انحلال ومصادره بدون شرایط مادّه «22» قابل اعمال است و می توان آنهارا بر اشخاص حقوقی دولتی باکارکرد تصدّی اجرا کرد . باتوجّه به مسائل ذکر شده ،ق.م.ا 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است اما به نظر می رسد آنرابیشتردر مورد اشخاص حقوق خصوصی می داند ؛ واشخاص حقوق عمومی دارای کارکرد حاکمیتی را از شمول ماده خارج می کند . د رمورد اشخاص حقوق دولتی دارای کارکرد تصدی نیز شرایطی را مقرر می کند که بخش زیادی از آنها از شمول مادّه خارج می شوند که قابل نقد است ؛ زیرا جرایم آنها دارای تبعّات منفی گسترده ای د رجامعه می باشد وآثار آن به مراتب بیشتر از جرایم اشخاص حقوقی خصوصی است . بنابراین خارج کردن دسته بزرگی از اشخاص حقوقی ، از شمول مجازات صحیح نمی باشد .
گفتاردوم ارکان خاص وقانونی اقدامات تأمینی وتربیتی
برای بررسی هر موضوع توجّه به ارکان عام و خاص حقوقی آن اهمیّت دارد. در گفتار اول به بررسی ارکان عام حقوقی اقدامات تأمینی و تربیتی پرداختیم ؛در این گفتار ارکان خاص وقانونی این تدابیر را مورد بررسی قرار می دهیم.
الف.قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یکی از مهمّترین و مطمئن ترین اصولی است که ضرورت وجود آن نه تنها هیچگاه نفی نشده بلکه اعتبار آن روزافزون وتوجّه به آن بسیار زیاد است . این اصل در اکثرنظام های جزایی پذیرفته شده است .اصل قانونی بودن به این معنی است که بدون وجود متن قانونی صریح ،قاضی نمی تواند به تعیین مجازات دست بزند ویا میزان آنرا تغییر دهد. این اصل یعنی ،حکومت قانون برای تضمین احترام به آزادی های فردی ورعایت مصالح اجتماعی . در حقیقت ریشه اصل به شکل کنونی را باید درنوشته های فلاسفه قرن 18 یافت . بکاریا با بحث وبررسی مطالب پیرامون این موضوع والهام از اندیشه های منتسکیو ،به بررسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات پرداخت . بکاریا با انتشار کتاب «جرایم و مجازات ها»برقانونمندی وقانونگرایی در حقوق جزا تأکید کرده است . این اصل برای اوّلین بار نیز دراعلامیه حقوق بشر1789پذیرفته شد . مکتب تحققّی برای پیشگیری ازبزهکاری بااستفاده از اقدامات تأمینی، خواستار کنار گذاشتن اصل قانونی بودن جرم ومجازات شد ،تابتوانند مجرمین بالقوّه را مجازات کنند. باتوجّه به ویژگی های اقدامات تأمینی همانگونه که در فصل اول بیان شد، مدّت آن نامعیّن است وبا رفع حالت خطرناک مجرم است که قاضی می تواند حکم پایان اقدامات تأمینی و تربیتی را بدهد ؛پس باید دست قاضی در این مورد باز باشد . این موضوع نیز با اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی در تناقض است . حقوق اسلام نیز براصل قانونی بودن ، صحه گذاشته است ودراصل برائت وقاعده «درء» و«قبح عقاب بلا بیان » به بیان این اصل می پردازد . در مورد این موضوع و اصل قانونی بودن جرم و مجازات می توان به آیات شریفه «ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا»(سوره اسراء آیه 7) و«لایکلف الله نفسا الا مااتیها» (سوره طلاق آیه 7) اشاره کنیم . در قاعده «درأ» نیز اعمال مجازات درمواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم محل تردید است ،منتفی می باشد . درقانون اساسی، اصل سی وششم آمده است «حکم به مجازات واجرای آن باید تنها ازطریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد .» این امر، نشانگرپذیرش این اصل از سوی قانونگذار اسلامی است . براساس این اصل قانونگذار باید در تصویب متن قانون دقّت کافی مبذول دارد و قاضی نیز باید فقط عمل ارتکابی را با ماده قانونی تطبیق دهد ، دستگاه های اجرا کننده حکم نیز باید کاملاًمنطبق با موازین و قانون باشند واصل قانونی بودن به نحوه اجرای مجازات ها نیز سرایت کند . اقدامات تأمینی و تربیتی تدابیری برای پیشگیری از جرم هستند که مدّت این تدابیر برخلاف مجازات ها نامعین وبا نظر دادگاه است . برای مثال در مادّه «52» ق.م.ا ومادّه «150» ق.م.ا 1392 ،باجلب نظر کارشناس و رفع حالت خطرناک مجرم، دادستان با دستوری اداری د رمورد خاتمه اقدامات تأمینی حکم صادر می کند وقاضی دادگاه نمی تواند مدّت آن را در زمان صدور حکم بیان کند . در ادامه به بررسی مواد قانون مجازات اسلامی و ق.م.ا 1392 درمورد اصل قانونی بودن مجازات و اقدامات تأمینی می پردازیم .
1-اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1370 و1392 در مادّه «2» ق.م.ا مقرر شده است :« هرفعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .» این مادّه به طور مطلق بیانگر پذیرش این اصل است . البته عدم ذکر اقدامات تأمینی دراین ماده مورد بحث است . زیرا نمی دانیم هدف قانونگذار باحذف اقدامات تأمینی ازاین ماده این بوده که می شود بدون ارتکاب جرم نیز از این تدابیر استفاده کرد ؛که این مسئله برخلاف اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی است . البته همانگونه که در بحث «لزوم ارتکاب جرم» دراین مورد صحبت کردیم در مادّه «1»ق.م.ا به این اقدامات تأمینی اشاره شده است . در مادّه «11» ق.م.ا نیز آمده است : «د رمقررات و نظامات دولتی ،مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرّر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده ویا ازجهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد، نسبت به جرایم سابق بروضع آن قانون تاصدور حکم قطعی مؤثرخواهد بود .....» در بخش «3» این مادّه نیز آمده است :«اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار می گیرد ». باتوجّه به مفاد این مادّه ، می توان دریافت که مادّه «11» بیانگر اصل قانونی بودن مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی است. زیرا در مادّه مقرر شده که «مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی» باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد . بنابراین در اینجا مقنن بر قانونی بودن این اقدامات تأکیدداشته است .
در ق.م.ا 1392 ، توجّه بیشتری به اصل قانونی بودن مجازات و اقدامات تأمینی شده است وموّاد قانونی بیشتری به این پرداخته اند. عنوان فصل چهارم خودرا به این موضوع اختصاص داده است . در فصل سوم ازاین قانون تحت عنوان «قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان» مادّه «10» اشعار می دارد :«در مقرّرات و نظامات دولتی مجازات واقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرّر شده است ومرتکّب هیچ رفتار اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون مؤخّر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد ...» .دراین مادّه نیز مانند ماده «11» ق.م.ا به قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی اشاره شده است . مادّه «12» اشعار می دارد :«حکم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح ،به موجب قانون وبارعایت شرایط وکیفیّات مقرر درآن باشد. » در مادّه «12» به صراحت به اصل قانونی بودن اقدامات وتربیتی اشاره کرده است. در ادامه این ماده ،اجرای این تدابیر نیز باید به موجب قانون وحکم دادگاه صالح باشد یعنی رعایت این اصل برای قاضی و موسسسات اجرای حکم هم لازم است .در مادّه «13» مقرر شده است:«حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی واجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیّتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند وهرگونه صدمه یا خسارتی که از این جهت حاصل شود ،در صورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری ومدنی است ودر غیر این صورت ،خسارت از بیت المال جبران می شود.» همانطور که گفتیم بعضی از حقوقدانان و طرفداران مکتب تحققی معتقدند که در مورداقدامات تأمینی نباید از اصل قانونی بودن تبعیت کرد زیرا باید در این مورد قاضی با توجه به روحیات وشخصیت مجرم میزان این اقدامات را مشخص کند . اما در قانون مجازات وق.م.ا 1392 این امر مورد پذیرش قرار نگرفته و حکم به این اقدامات باید به موجب قانون باشد . در مادّه «13» به مسئله دقت قاضی و مطابقت کامل حکم این اقدامات با قانون وهمچنین اجرای این تدابیر دقیقاً منطبق با حکم دادگاه اشاره دارد. سپس درادامه به مسئولیت کیفری و مدنی وجبران خسارت در صورت تجاوز از حدود مشخص شده قانونی می پردازد ؛ یعنی در صورتیکه این صدمه یا خسارت از روی عمدیاتقصیر باشد، مسئولیت کیفری و مدنی برای فرد متصوّر است .در صورت نداشتن هیچ گونه عمد و تقصیری خسارت از بیت المال جبران می شود . در هر صورت خسارت زیاندیده جبران می شود . بنابراین در ق.م.ا 1392، قانونگذار پارافراتر نهاده و به دلیل اهمیّت اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی ،مسئولیت کیفری و مدنی برای متجاوز از این اصل قرار داده است .(این ضمانت اجرا در ق.م.ا وجود نداشت). لازم به ذکر است در تبصره مادّه «49» ق.م.ا وهمچنین تبصره 1ماده «51» میزان تنبیه طفل وتأدیب مجنون در قانون مشخص نشده است . درق.م.ا 1392 نیز در بند «الف» ماده «88» از اخذ تعهّد به تأدیب از والدین ،اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل سخن گفته ولی میزان و نوع تأدیب مشخص نشده است . د ر مادّه« 52» ق.م.ا و« 150» ق.م.ا 1392 نیز در مورد نامعین بودن مدت اقدامات تأمینی ورفع حالت خطرناک متهم برای پایان مدت اقدامات تأمینی ،اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی رعایت نشده است. بنابراین با وجود مواد قانونی ذکرشده نمی توان حکم به این اقدامات و اجرای آنهارا بدون وجود قانون پذیرفت وآنرادراختیار دادگاه گذاشت ،زیرا به هر حال این اقدامات رنگ هایی از مجازات دارند .لذا به نظر می رسد برای حمایت از فرد و جامعه وجلوگیری از سوء استفاده های احتمالی ونیز صیانت از آزادی های فردی وحقوق اساسی افراد ملت ،اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی باید اجرا شود. بر مبنای همین اصل است که نمی توان کسی را بدون ارتکاب جرم به اقدام تأمینی و تربیتی محکوم کرد .در صورت عدم رعایت این اصل در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی لازم می آید که قاضی بتواند به میل خود آزادی افراد را سلب کند.از طرف دیگر اگر بخواهیم دست قاضی را در تعیین نوع و میزان تدابیر تأمینی ببندیم واز او بخواهیم که فقط در محدوده های کاملاً مشخص و معین حکم به اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی بدهد، در اینصورت هدف این اقدامات که تنها با تطبیق این اقدامات با شرایط فردی مجرمین یا کسانی که حالت خطرناک دارند تأمین می شود ، لوث می شود. بدین جهت لازم است که حالت خطرناک وشرایط تحقق آن باید مشخص و معین گرددولی قاضی دادگاه در تعیین نوع و میزان اقدامات تأمینی و تربیتی برای مقابله با حالت خطرناک شخص بخصوص ، وتدابیری که از جهت اصلاح حال او ضرورت دارد ، اختیار کافی داشته باشد. البته بعضی معتقدند نوع مجازات واقدامات تأمینی و تربیتی باید به نظر قاضی وبر حسب شخصیت و سایر عوامل تعیین گردد. بهترین راه برای رفع این مشکل، تدوین قوانین جامع و بدون نقص در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی و سپس دادن اختیارات کافی به قاضی برای اعمال این تدابیر وتطبیق آن با شخصیت فرد محکوم است ..این موضوع در ق.م.ا 1392 مورد توجّه جدّی قرار گرفته است .
ب.رکن مادّی اقدامات تأمینی و تربیتی
در بحث ارکان اقدامات تأمینی و تربیتی ،توجه به رکن مادّی از اهمیّت ویژه ای برخوردار است . زیرا باتوجّه به این ارکان است که می توانیم دریابیم در چه جرایمی می توان از این اقدامات استفاده کرد وممنوعیت استفاده از این تدابیر در کدام جرایم وجود دارد وهمچنین اینکه ابتداً در همه جرایمی مجوز استفاده از این جرایم وجود دارد یا احتیاج به شرایط ویژه ای است .
1.جرایمی که در آنها می توان از ابتدا اقدامات تأمینی و تربیتی مورد استفاده قرار می گیرد. در مادّه ی «10» ق.م.ا و«215»ق.م.ا 1392 به موضوع تعیین تکلیف اشیاء و اموال کشف شده که دلیل یا وسیله جرم بوده ویاازجرم تحصیل شده یاحین ارتکاب استعمال، ویا برای استعمال اختصاص داده شده اند مربوط است که باید مسترد ،ضبط یا معدوم شوند.. با توجّه به این مادّه ،مشخص است اشیایی مانند دستگا ههایی ساخت اسکناس مجعول ،سلاح های غیر مجاز ،مواد غذایی و دارویی تقلبّی ،اشیاء خطرناک هستند ،که باید دور از دسترس قرار گیرند. برای جلوگیری از تکرار جرم توسط شخص مجرم یا اشخاص دیگر این اشیاء باید معدوم شوند،زیرا خود این اشیاء می تواند تهدیدی علیه نظم عمومی باشد . ضبط اشیا خطرناک نوعی اقدام تأمینی است که در این مواد می تواند مورد استفاده قرار گیرد . البته شایان به ذکر است ضبط آلات ووسایل جرم علاوه براینکه نیاز به رسیدگی وحکم دادگاه دارد ،احتیاج به نص قانونی دارد و نمی توان هر وسیله ای را که در جرایم استفاده می شود ضبط کرد . در مادّه «17» ق.م.ا به جرایم بازدارنده اشاره شده است که این مجازات از ق.م.ا 1392حذف شده است . مجازات های بازدارنده در ماده« 17» اینگونه تعریف می شد :«تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلّف از مقررات ونظامات حکومتی تعیین می گردد. ازقبیل :تعطیل محل کسب ،لغو پروانه ومحرومیت از حقوق اجتماعی واقامت در نقطه معین ومنع اقامت ومانند آن» . بنابراین مجازات های بازدارنده مذکور در این مادّه همان اقدامات تأمینی بودند که می توانستند از طرف قضات در مورد جرایم اجرا شوند . توجّه به صدر ماده وکلمه «تأدیب » نیز بیانگر توجه به تدابیر تربیتی در این گونه از مجازات ها بود. در موردتعریف «تعزیر » نیز در ق.م.ا و ق.م.ا 1392تفاوت وجود دارد . در ق.م.ا 1392 می توان در تقسیم بندی 8 گانه تعزیرات مواردی را ذکر کرد که جنبه تأمینی وتربیتی دارند . مجرم(شخص حقیقی یا حقوقی ) پس از انجام جرایم مستوجب تعزیر ، محکوم به مجازات های تعزیری می شود که جنبه اقدام تأمینی دارند ازقبیل :انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی در تعزیر درجه 4،محرومیت از حقوق اجتماعی در درجه5 و6 ،انتشار حکم دردرجه 6و ممنوعیت دائم وموقت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی وممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی در درجه 5و6 .در توضیح این ماده باید گفت که در تعزیر شرط ویژه ای برای اعمال آن وجود ندارد، اما دادگاه در صدور حکم تعزیری موارد 4گانه مادّه را مورد توجه قرارمی دهد. در مادّه «20»، قاضی،باتوجه به شدّت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار،شخص حقوقی را به مجازات هایی محکوم می کند. از این مجازات ها می توان به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و اجتماعی به طوردائم وانتشار حکم بوسیله رسانه اشاره کرد که جنبه تأمینی وپیشگیری از تکرار جرم دارند . در مادّه ی «19»ق.م.ا به مجازات های تتمیمی اشاره شده است به این شرح :«دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است بعنوان تتمیم حکم مدتی از حقوق اجتماعی محروم ونیز به منع اقامت یا اقامت در محل معین مجبور کند.» مادّه ی «62» مکرّر ق.م.ا و مادّه ی «25» ق.م.ا 1392 به مجازات های تبعی اشاره دارد . این مجازات ها باعث محرومیت فرد از حقوق اجتماعی می شوند . د رمادّه «62»، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی قطع عضووشلاق ،و در جرایم مشمول حدومحکومان به حبس تعزیری ،فرد را برای مدّت های مشخص شده در قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.از این حقوق اجتماعی در ق.م.ا می توان به مواردی مثل حق انتخاب شدت در مجلس شورای اسلامی وخبرگان ،عضویت در شورای نگهبان وانتخاب شدن به ریاست جمهوری ،عضویت در کلیه انجمن هاوشوراهاوجمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند ،عضویت در هیئت های منصفه وامناء،اشتغال به مشاغل اموزشی ،وکالت دادگستری وتصدی دفاتر اسناد رسمی وغیره اشاره کرد .پس در این ماده می بینیم که در جرایم حدی، شلاق و قطع عضو نیز می توان مجرم رااز حقوق اجتماعی محروم ساخت، که نوعی اقدامی تأمینی است . در ق.م.ا 1392 ، در صورتی می توان فرد را از حقوق اجتماعی محروم کرد که مانند ق.م.ا محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی وجودداشته باشد اما نوع جرایم مشمول متفاوت است . در ق.م.ا 1392 به جرایمی مثل مجازات های سالب حیات وحبس ابد ،قطع عضو وقصاص عضو ،شلاق حدی اشاره کرده است . درمادّه ی «26» ق.م.ا 1392 حقوق اجتماعی را مشخص کرده است وکلمه از قبیل که نشانه تمثیلی بودن موارد حقوق اجتماعی که در قانون قبلی بود در اینجا وجود ندارد. باتوجه به موارد ذکر شده د رمادّه «26» می توان دریافت که موارد محرومیت از حقوق اجتماعی در این ماده بسیار بیشتر از مادّه «62» است. در بحث محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان اقدامی تأمینی فرض است که وجود شخصی که مرتکب جرمی شده بدلیل داشتن حالت خطرناک در چنین مراکزی دفاع اجتماعی را آسیب پذیرمی کند ، در این نوع اقدامات جنبه حفظ امنیت و مصلحت جامعه بر بعد اصلاحی و تربیتی بزهکار برتری دارد . در موّاد« 31 تا 36» ق.م.ا 1392 موارد جدیدی از مجازات های تبعی را پیش بینی نموده که همه آنها جنبه تأمینی وتربیتی دارند. مواردی مانند منع از رانندگی وتصدی وسیله نقلیه موتوری ،منع از اصدار چک ،منع حمل اسلحه ،منع خروج اتباع بیگانه از کشور ،اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور انتشار حکم محکومیت در جرائم موجب حدمحاربه و... درتبصره مادّه «36» حتی به انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایمی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال باشد الزامی است ودر رسانه ملی یایکی از روزنامه ها منتشر می شود در اینجا به جرایم رشا و ارتشا ،اختلاس،اعمال نفوذ برخلاف حق ،مداخله وزرا و نمایندگان مجلس وکارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ،تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی ،تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ،جرایم گمرکی ،قاچاق کالا و ارزو...اشاره دارد. مجازات های تبعی شامل همه جرایم عمدی می شوند وهمچنین حکم باید قطعی شده باشد . در مادّه «49» تربیت اطفال به عهده سرپرست یا کانون اصلاح و تربیت گذاشته شده است ولی به نوع جرایم ارتکابی توسط آنها اشاره ای ندارد بنابراین به نظر می رسد در مورد تمامی جرایم ارتکابی آنها می توان از این اقدام تربیتی استفاده کرد. در ق.م.ا 1392 اطفال و نوجوانان قبل از رسیدن به سن 18 سال وتبعیت از رژیم معمولی قوانین جزایی سه مرحله متوالی را طی می کنند : مرحله اول : طفل فاقد قوه تمییز است وتقصیری متوجّه اونیست ومسئول اعمال خود نمی باشد. در مرحله دوم طفل از قوه تمییز برخوردار است لیکن به سن بلوغ نرسیده است بنابراین در صورت ارتکاب جرم مسئول نمی باشد . در مرحله سوم شرایط تقصیر موجود است لیکن رژیم مجازات تازمانی که به سن 18 سال تمام نرسیده است براساس ملاحظات تربیتی ملحوظ می شود . در مادّه «88» اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند وسن آنها در زمان ارتکاب 9تا 15 سال تمام شمسی است دادگاه یکی از اقدامات تأمینی و تربیتی را در مورد آنها اتخّاذ می کند . اقداماتی از قبیل تسلیم به اولیاء یا والدین یا سرپرست قانونی ،نصیحت بوسیله قاضی و... دادگاه می تواند تعهد به امور زیر که همه اقدام تأمینی و تربیتی هستند از طفل بخواهد . معرفی به مددکار اجتماعی یا روانشناس ،فرستادن طفل به موسسه آموزشی وفرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی و اقداماتی برای ترک اعتیاد وجلوگیری از معاشرت وارتباط مضرّ با اشخاص دیگر و وهمچنین جلوگیری از رفت و آمد به محل های معین . در تبصره ی «2» همین ماده به جرایم مستوجب حد وقصاص طفل در صورتیکه 12 تا 15 سال قمری داشته باشد اشاره کرده است و در مورد این جرایم نیز باز هم اقدام تأمینی و تربیتی را قابل اجرا دانسته .درانتها نیز گفته حتی د رغیر اینصورت هم باز اقدامات بند( الف تا پ) اتخاذ می گردد . د رمادّه «89» به جرایم تعزیری نوجوانان و اطفال اشاره دارد با این تفاوت که در اینجا سن آنها بین 15 تا 18 سال تمام شمسی است . در اینجا نیز بند الف تا پ به نگهداری مجرم در کانون اصلاح و تربیت اشاره شده است که اقدامی تربیتی است. در بند( ت )به خدمات عمومی رایگان بعنوان مجازات برای اطفال و نوجوانان بزهکار اشاره دارد که این مورد نیز می تواند اقدامی تأمینی و تربیتی باشد . در ماده «91»، جرائم موجب حد یا قصاص افراد بالغ کمتر از 18 سال که ماهیت جرم وحرمت آنرا درک نکنند ویادررشد و کمال عقل آنها شبهه وجوداشته باشد به مجازات های این فصل محکوم می شوند. البته همانطور که گفتیم مجازات های بیان شده در این فصل هم بیشتر جنبه ی تربیتی دارند. ماده «94» نیز اقدام تأمینی و تربیتی عامی را پیش بینی کرده است وآن اینکه در صورت ارتکاب جرائم تعزیری توسط نوجوان صدور حکم را می توان به تعویق انداخت .بنابراین در موردهمه ی جرایم ارتکابی اطفال ونوجوانان می توان از اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده کرد. در مادّه «52» ق.م.ا ومادّه «150» ق.م.ا 1392، در مورد مرتکب مجنون اقدام تأمینی نگهداری درمحل مناسب (بیمارستان روانی ) تا حالت افاقه پیش بینی شده است . درمادّه ی «52» ،جنون پس از ارتکاب جرم را در مطلق جرایم آورده بود امّا در مادّه ی «150» جنون پس از وقع جرم را فقط مختص جرای تعزیری می داند. در تبصره «1» این مادّه نیز به تأخیر افتادن تعقیب ومحاکمه تازمان افاقه درمجازات های حق اللهی اشاره دارد . در مادّه «48» مکرر ق.م.ا در صورت تکرار جرم (ارتکاب جرم زمانی رخ می دهد که مجرم بدلیل ارتکاب جرم عمدی حداقل دوبار سابقه محکومیت موثرداشته باشد ومرتکب جرم عمدی دیگری شود )دادگاه می تواندمحکوم را به اجرای دستورات مادّه «29» ملزم می نماید .این دستورات مواردی مانند مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای ترک اعتیاد ،خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین ،خودداری از رفت و آمد به محل های معین وغیره . بنابراین در ق.م.ا در تکرار جرم اعمال تدابیر تأمینی و تربیتی امکان پذیر است . در مادّه «56» ق.م.ا 1392، به نظام نیمه آزادی اشاره شده است که براساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیت های حرفه ای، آموزشی ،حرفه آموزی ،درمانی و نظایر انرا در خارج از زندان انجام دهد . در مادّه «36» ق.م.ا 1392، در مورد جرائم که موجب حد محاربه وافساد فی الارض یاتعزیر تادرجه 4 وکلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتیکه موجب اخلال در نظم یاامنیت نباشدوهمچنین جرایمی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از باشد،انتشار حکم محکومیت قطعی پیش بینی شده است . «تبعید» مذکور در مادّه «87»ق.م.ا در مورد مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود یا حد محارب مذکور در مادّه «285»ق.م.ا 1392 و«190» ق.م.ا جنبه تأمینی دارد . در مورد تراشیدن موی سر در جرم زناموضوع مادّه «87» ق.م.ا و «229»نیز اقدامی تربیتی محسوب می شود.در مورد مواد قانونی ذکر شده در بالا ، قاضی می تواند در ابتدا و بدون وجود شرایط خاصی از این اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده کند.
2.جرایمی که با شرایط ویژه مشمول اقدامات تأمینی وتربیتی می شود.
تعلیق اجرای مجازات در ق.م.ا در موّاد«24» تا «37» وآزادی مشروط در موّاد «38 تا «40» آمده است . تعلیق اجرای مجازات وآزادی مشروط ،اقدامات تأمینی به معنای عام هستند.تأسیسات نوینی از اقدامات تأمینی و تربیتی عام در ق.م.ا 1392 پیش بینی شده است ؛مانند تعویق اجرای حکم ،نظام نیمه آزادی ، مجازات های جایگزین حبس که همه آنها در جهت کاستن از مجازات ها واصلاح مجرم برای بازگشت به جامعه هستند. تعلیق وآزادی مشروط در ق.م.ا 1392 وجود دارد اما تفاوت هایی با این نهادها در ق.م.ا وجوددارد. مجازات های تکمیلی مصرّح درمادّه ی «23»ق.م.ا 1392 نیز جنبه تأمینی تربیتی دارند . در همه ی موارد ذکر شده ابتدا نمی توان از اقدامات تأمینی استفاده کرد وباید شرایط ویژه ذکر شده در قانون محقّق شود تا این اقدامات قدرت اجرایی پیدا کنند .در صدر ماده علاوه بر مجازات های تعزیری به جرایم مستوجب حد وقصاص نیز اشاره شده است که می توان نتیجه گرفت که امکان اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی که در این مورد در قالب مجازات های تکمیلی هستند در مورد این جرایم نیز وجوددارد. در مادّه «25» ق.م.ا آمده در کلیه مجازات های تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را بارعایت شرایط زیر از دوتا 5 سال معلق کند : از جمله این شرایط نداشتن محکومیت قطعی به حد،قطع و نقص عضو وتعدّد جرم وغیره. بااینکه در صدر مادّه از کلیه محکومیت های تعزیری وبازدارنده در استفاده از تعلیق اشاره کرده است اما در بعضی از این جرایم با عنایت به مادّه «30» ق.م.ا ،امکان تعلیق وجودندارد. در مادّه «29» به دستوراتی اشاره شده است که متهم باید در حین مدت تعلیق آنها را اجرا کند که همانطور که در مورد تکرار جرم هم گفتیم این دستورات همه جنبه تأمینی و تربیتی دارند. مادّه «38»ق.م.ا اشعار می دارد :«هر کس برای بار اول برای ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد ونصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه با وجود شرایطی مانند وجود مستمر حسن اخلاق در مدت اجرای مجازات وپیش بینی عدم ارتکاب جرم با توجه به اوضاع و احوال وغیره می تواند حکم به آزادی مشروط دهد.» در این مورد نیز اجرای دستورات تأمینی و تربیتی برای متهّم الزامی است البته در صورت تشخیص دادگاه، پس آزادی مشروط برای جرایمی است که مجازات آن حبس است. در مادّه «23» ق.م.ا 1392 آمده دادگاه می تواند فردی راکه به حد،قصاص یا مجازات تعزیری از درجه 6تا درجه 1 محکوم کرده است بارعایت شرایط مقرر در این قانون ،متناسب با جرم ارتکابی وخصوصیات وی به یک یا چند مجازات تکمیلی زیر محکوم کند . بنابراین در این ماده علاوه بر جرایم تعزیری و بازدارنده در مورد جرایم مستوجب حد وقصاص اعطای اقدام تأمینی وتربیتی ودر غالب مجازات تکمیلی قابل اعمال است امّا با تحقق شرایط ذکر شده درمادّه. این مجازات ها عبارتند از :اقامت اجباری در محل معین ،منع اقامت در محل معین،منع اشتغال از شغل،انفصال از خدمات دولتی و... درمادّه «40» ق.م.ا 1392 به موضوع تعویق صدور حکم پرداخته است وانرا در جرائم تعزیر درجه ی 6تا8 ،پس از احراز مجرمیت با ملاحظه وضعیت فردی ،خانوادگی واجتماعی و.. در صورت وجود شرایط خاص امکان پذیر دانسته است .شرایطی ازقبیل وجود جهات تخفیف ،پیش بینی اصلاح مرتکب و... وجود جهات تخفیف وپیش بینی اصلاح مرتکب از جمله این شرایط است . در تعویق مراقبتی نیز تدابیری اندیشیده شده است از قبیل حضور به موقع درزمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکارناظر ،ارائه اطلاعات واسناد ومدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهّدات محکوم ، اعلام هرگونه تغییر شغل ،اقامتگاه و جابه جایی وکسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور .در مادّه «43» ق.م.ا 1392 درادامه مبحث تعویق مراقبتی دستوراتی وجوددارد که دادگاه می تواند مرتکب را به آنها ملزم نماید . مواردی از قبیل حرفه اموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص،اقامت یا عدم اقامت در مکان معین ،پرداخت نفقه افراد واجب النفقه و...که این دستورات جنبه تأمینی و تربیتی دارند.مادّه «46» ق.م.ا 1392 به تعلیق اجرای مجازات در جرائم تعزیری در جه 3تا 8 اختصاص دارد که در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم (یعنی شرایط مصرّح در مادّه 40 ) اجرای تمام یا قسمتی ازمجازات برای یک تا پنج سال معلّق می شود. در این مادّه علاوه برقاضی دادگاه ،دادستان یا قاضی اجرای احکام هم پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند ازدادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید وهمچنین محکوم هم میتواند پس از تحمل یک سوم مجازات ،درصورت وجود شرایط مشخص شده قانونی ازطریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند. در مادّه «56» ق.م.ا 1392 در نظام نیمه آزادی، اجرای آن به صورت عام احتیاجی به شرایط ویژه ندارد اما در مادّه ی «57» درحبس های تعزیری در جه 5تا 7 دادگاه صادرکننده حکم قطعی، شرایط خاصی مثل تعهّد به انجام یک فعالیت شغلی ،مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و غیره مرتکب را تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. در مادّه «58» ق.م.ا 1392 به نظام آزادی مشروط اختصاص دارد .دراین مادّه برخلاف مادّه «38» قانون مجازات اسلامی فقط «حبس تعزیری » را ونه مطلق حبس را ملاک اعمال این نظام می داند. ودرادامه می گوید محکومان حبس بیش از ده سال پس از تحمّل نصف ودرسایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام بارعایت شرایطی مانند اینکه پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد ونشان دادن حسن اخلاق و غیره می توانند حکم آزادی مشروط را صادر کنند. در این مورد هم دادگاه میتواند مرتکب را به اجرای دستورهای مندرج درقرار تعویق صدور حکم ملزم نماید. مجازات های جایگزین حبس نیز شیوه دیگری برای کاهش مجازات های حبس وکاستن از مضرات این مجازات است . مجازات های جایگزین حبس عبارتند از دوره مرقبت (دوره ای است که طی آن محکوم ،به حکم دادگاه وتحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای تأمینی و تربیتی مندرج در تعویق مراقبتی محکوم می گردند.)،خدمات عمومی رایگان ،جزای نقدی روزانه، ومحرومیت از حقوق اجتماعی است که طی شرایطی مثل گذشت شاکی ، وجود جهات تخفیف باملاحظه نوع جرم وکیفیت ارتکاب جرم ، آثار ناشی از جرم ،سن ،مهارت ، وضعیت ،شخصیت و سابقه مجرم و... تعیین واجرا می شود. مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی انها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات های جایگزین حبس محکوم می گردند ؛همچنین مرتکبان جرایم عمدی که حداکثرمجازات قانونی انها نودویک روز تا شش ماه حبس است وجرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به جای حبس به مجازات های جایگزین حبس محکوم می گردند. (د رمورد ماده 66 و 67جرائمی مثتسنی شده اند که در قسمت بعدبه آنهااشاره می کنیم) در مادّه «68» ق.م.ا 1392 ، مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دوسال باشد که در آن صورت حکم به این مجازات ها اختیاری است . ود رمادّه «69» جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است ،مجازات های جایگزین حبس در مورد آنها قابل اجرا است . در مورد اجرای مجازات های جایگزین حبس در تعدد جرائم عمدی به شرط اینکه مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانعی وجودندارد . اگر مجازات حبس با سایر مجازات ها همراه باشد مانع صدور حکم به مجازات جایگزین نیست. خدمات عمومی رایگان خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین مورد حکم واقع می شود و بسته به جرم ارتکابی متفاوت خواهد بود. نظارت الکترونیکی برزندانیان مادّه ی «69» ،درجرایم تعزیری درجه پنج تا هشت اعمال می شود آنهم در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی وبارضایت محکوم به حبس در محدوده مکانی مشخص . د رمورد تأسیس های جزایی ذکر شده همانطور که گفتیم اقدامات تأمینی و تربیتی به معنای عام هستند ودر صورت تحقق ارکان و شرایط (که درگفتار بعدی به آن می پردازیم) مصرّحه در قانون به موقع اجرا گذاشته می شوند. اقدامات تأمینی و تربیتی ذکر شده با تحقق شرایط ویژه ای قابلیت اعمال پیدا می کنند و در ابتدا ودر مورد همه مجرمین اجرا نمی شوند.
3. جرائمی که امکان اجرای اقدامات تأمینی درباره آنها وجود ندارد.
در تعلیق همانطور که در قسمت قبلی به آن اشاره شد با وجود شرایطی می توان آنرا بعنوان اقدام تأمینی و تربیتی عام اعمال کرد . اما جرائمی هم وجود دارند که امکان تعلیق وتعویق در مورد آنها وجود ندارد.بنابراین اقدامات تأمینی که در این قالب آمده انددر این جرائم قابلیت اجرا ندارند.در بند (الف) مادّه «25» ق.م.ا محکومیت قطعی به حد،قطع یا نقص عضو ،مجازات حبس به بیش از یکسال در جرایم عمدی ،جزای نقدی به مبلغ بیش از دومیلیون ریال وتعدّدجرم های عمدی با هر میزان مجازات مانع اعمال تعلیق است . در تبصره همین ماده نیز آمده در غیر از مجازات های تعزیری و بازدارنده (حدود ،قصاص و دیات )تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً وقانوناًتعیین شده باشد. در مادّه «26» ق.م.ا نیزجزای نقدی توأم با تعزیرات دیگر را غیر قابل تعلیق می داند. در مادّه ی «30» ق.م.ا علاوه بر مواردی که ذکر شد جرایمی را بیان کرده است که غیر قابل تعلیق هستند وبنابراین این تاسیس با ویژگی تأمینی و تربیتی در صورت ارتکاب این جرایم امکان استفاده توسط قاضی ندارد. 1. مجازات کسانی که به وارد کردن ویا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام ویا به نحوی از انحاءیا مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نمایند 2- مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل ویا استفاده از سند مجعول یا خیانت د رامانت یا سرقتی که موجب حدنیست یا آدم ربایی محکوم می شوند. 3- مجازات کسانی که به نحوی از انحاء باانجام اعمال مستوجب حد ،معاونت می نمایند، البته برطبق تبصره ی(3) مادّه «5» قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدورکیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند . دادگاه اجرای مجازات حبس را معلّق می کند. در تبصره مادّه ی «32» حکم انفصالی را که به موجب قوانین استخدامی باشد را غیر قابل تعلیق می داند مگر آنکه در قوانین ویا حکم دادگاه قید شود.در ق.م.ا 1392در مادّه «47» صدورحکم واجرای مجازات در مورد جرایم الف) علیه امنیّت داخلی وخارجی کشور ،خرابکاری در تأسیسات آب ،برق،گاز ،نفت ومخابرات ،ب) جرایم سازمان یافته ،سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ،آدم ربایی و اسید پاشی .پ)قدرت نمایی وایجاد مزاحمت با چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر ،جرایم علیه عفت عمومی ،تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا .ت) قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان ،مشروبات الکلی وسلاح و مهمات وقاچاق انسان .ث) تعزیر بدل از قصاص نفس ،معاونت در قتل عمدی ومحاربه و افساد فی الارض .و ج)جرائم اقتصادی ،با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال ،قابل تعلیق وتعویق صدور حکم نمی شوند. که این جرایم بسیار بیشتر از جرایم مطرح شده در مادّه «30» ق.م.ا است .در تبصره مادّه «53» ق.م.ا 1392 نیز مانند تبصره مادّه ی «32» ق.م.ا محکومیت کیفری موجب انفصال معلق نمی شود مگر د رمورد تصریح در قانون یا لغو قرار تعلیق . اجرای مجازات های جایگزین حبس که ماهیتاً به اقدامات تأمینی شباهت دارند در مورد محکومینی که سابقه محکومیت کیفری بدلیل جرایم عمدی دارند واز اجرای آن پنج سال نگذشته باشد ممکن نیست؛ این جرایم د رمادّه «66» ق.م.ا 1392 آمده است . الف)بیش از یک فقره سابقه ی محکومیّت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری . ب)یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه . د رماده «71» ق.م.ا 1392 اعمال مجازات های جایگزین حبس درمورد جرایم علیه امنیّت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است . همچنین تعدّددر جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش ازشش ماه حبس باشد مانع صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است . بنابراین در جرایم ذکر شده امکان اعمال تدابیر تأمینی وتربیتی وجود ندارد.
مبحث دوم شرایط اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی
پس از تحقّق ارکان اقدامات تأمینی و تربیتی باید شرایط اعطای این اقدامات نیز فراهم باشد تا بتوانند قابلیت اجرایی پیدا کنند . باتوجه به اصل حاکمیت قانونی بودن جرم و مجازات در مورد تدابیر تأمینی وتربیتی شرایط و ضوابط خاصی جهت اجرای این تدابیر در قوانین موضوعه پیش بینی شده است .
گفتار اول شرایط ماهوی اعطاء اقدامات تأمینی و تربیتی
الف)شرط وجود حالت خطرناک
یکی از شرایط عمده برای اجرای اقدامات تأمینی وتربیتی وجود حالت خطرناک در مجرم است .از حالت خطرناک در ق.م.ا و ق.م.ا 1392تعریف خاصی نشده است؛ اما در مادّه «52»ق.م.ا1370 و «150» ق.م.ا 1392 به مفهوم حالت خطرناک در مورد محکوم مجنون اشاره شده است .دراین موّاد، یکی از شرایط نگهداری مجنون در محل مناسب (بیمارستان روانی)را وجود حالت خطرناک دانسته است . البتّه در قانون اقدامات تأمینی، مادّه «1» به تعریف این حالت پرداخته است :«مجرمین خطرناک کسانی هستند که، سوابق و خصوصیّات روحی واخلاقی آنان وکیفیّت ارتکاب وجرم ارتکابی ،آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد،اعم از اینکه قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول...» . بنابراین حالت خطرناک یک حالات کاملاً مشخص وواضح که بتوان به راحتی آنرادرک کرد نیست، بلکه باتوجّه به همه شرایط گفته شده است که، می توان حالت خطرناک را تشخیص داد.دربند «ب» مادّه «25» ق.م.ا نیز، توجّه به وضع اجتماعی ،سوابق و زندگی محکوم علیه واوضاع و احوالی که مرتکب جرم گردیده است را مدّنظر قرار داده است .دراین مادّه آمده ، دادگاه باتوجه به این مسائل می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را تعلیق کند. در ق.م.ا 1392 ،همانطور که گفتیم از لفظ «حالت خطرناک » استفاده شده است ،اما موّاد قانونی دیگری در ارتباط با اقدامات تأمینی و تریبتی وجوددارد که نشانگر توجه مقنّن به مؤلفه های تشخیص حالت خطرناک است که در ق.م.ا 1392 آمده است. بعنوان مثال در فصل پنجم مادّه ی «40» به تعویق صدور حکم که نوعی اقدام تأمینی است اشاره دارد.برای استفاده از این تأسیس حقوقی دادگاه باید به وضعیّت فردی (خصوصیات روحی و اخلاقی)،وضعیت خانوادگی،وسوابق واوضاع و احوال جرم ارتکابی (کیفیت ارتکاب جرم ) توجّه کند و سپس باتوجّه به این وضعیت ها قرار تعویق صدور حکم را صادر کند. در همین فصل در مادّه «43»درتعویق مراقبتی نیز به جرم ارتکابی ، خصوصیات مرتکب وشرایط زندگی او برای حکم به انجام دستورات تأمینی وتربیتی در دوران تعویق مراقبتی اشاره شده است . در مادّه «64» نیز برای صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس ،توجّه دادگاه به نوع جرم وکیفیت ارتکاب جرم ،آثار ناشی از جرم،وضعیت وشخصیت وسابقه مجرم وسایر اوضاع و احوال توجّه می کند که می توان گفت همان مؤلفه های حالت خطرناک است .اکثر حقوقدانان جرائم مهمّه وجرایمی که دارای مجازات شدید است را معرف حالت خطرناک مجرم می دانند درحالیکه درجرم شناسی بالینی ، تشخیص حالت خطرناک بسیار وسیع تر از نظر حقوقدانان است . بنابراین از نظر عنصر مادی لازم است، شخص درگذشته اعمالی را مرتکب شده باشد که بر وجود حالت خطرناک دلالت کند . تشخیص این امر به راحتی امکانپذیر نیست. البته در مواردی به طور تفضیلی این موارد از طرف قانونگذار پیش بینی شده است . مواردی را می توان یافت که اقدامات تأمینی وتربیتی در مورد افرادی اجرا می شود که حالت خطرناک ظاهراّدر آنها وجود ندارد . زیرا امروزه بسیاری از مجرمین وجوددارند که ممکن است شاخصه های حالت خطرناک را نداشته باشند امّا مرتکب بسیاری از جرایم شوند مثل جرایم یقه سفیدها ؛این افراد خطرات بسیار زیادی برای جامعه دارند وشاید خیلی بیشتر از مجرمین دیگر باعث اختلال در جامعه شوند ولی نمی توان بدلیل عدم وجود حالت خطرناک از اجرای اقدامات تأمینی در قبال این افراد غافل شد.
ب)شرط سابقه ارتکاب جرم و خطرارتکاب جرم در آینده
در بحث شرایط عام اقدامات تأمینی وتربیتی ، مفصل به مسئله لزوم ارتکاب جرم در اقدامات تأمینی و تربیتی پرداختیم . توضیح دادیم که در صورتی می توان اقدامات تأمینی و تربیتی را اعمال کرد که شخص محکوم به ارتکاب جرمی شده باشد . گرچه براساس مبانی نظری مکتب تحققی بایستی حالت خطرناک پیش از جرم هم مورد توجّه قرار گیرد؛ به این معنی که اشخاصی که رفتار ها وخصوصیات شخصی و خانوادگی آنها ارتکاب جرم توسط این افراد را تقویت می کند باید تحت تدابیر تأمینی و تربیتی قرار گیرند تا از وقوع جرم جلوگیری شود .امّا بسیاری از قوانین و از جمله قوانین کیفری کشور ما، این دیدگاه را بدلیل احترام به آزادی و امنیت فردی نمی پذیرند و فقط اجرای این اقدامات را در صورت ارتکاب جرم از سوی مجرم قابل اعمال می دانند. البته به نظر می رسد بهتر است در قوانینّ اجازه اتخّاذ این تدابیر را در قبال بعضی افراد خاص بپذیرند. مثلاّ در مورد اطفال ،مجانین ومعتادین . در مورد اطفال پذیرش این اقدامات قبل از ارتکاب جرم می تواند از انجام جرم توسط آنان جلوگیری کند ورفتارهای خطرناک آنان که ممکن است در آینده باعث انجام جرایمی شود که تمام زندگی آنان را تحت الشعاع قرار دهد خنثی کند .یا در مورد مجانین بدلیل حالات خاص روحی آنان ممکن است دربسیاری ازمواردمرتکب جرایم وحشتناکی شوند که می توان با اتخاذ تدابیری درمانی وتأمینی پیش از انجام جرم از انجام جرایم توسط آنها جلوگیری کرد . تدابیر درمانی در مورد معتادین نیز پیش از انجام جرم توسط آنها می تواند بسیار موثرتر باشد تا انجام این اقدامات پس از انجام جرم توسط آنها .درمادّه «1» آمده است :«قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم ومجازات واقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود » پس فقط در صورت ارتکاب جرم از سوی مجرم می توان حکم به این اقدامات داد. در ق.م.ا 1392 نیز در مواد مختلفی از جمله مادّه «13»که گفته است حکم به مجازات و اقدامات تأمینی وتربیتی واجرای آنها حسب مورد نباید ازمیزان وکیفیتی که درقانون یاحکم دادگاه مشخص شده است تجاوزکند ....» بنابراین حکم به این اقدامات و اجرای آنها باید از طریق قانون یا حکم دادگاه باشد که این مسئله در صورت ارتکاب جرم متصوّراست. در مورد خطر ارتکاب جرم در آینده باید گفت یکی از اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی، پیشگیری از ارتکاب جرم است . درراستای همین هدف می توان گفت یکی از شرایط اعمال این اقدامات عدم انجام جرم مجدد در آینده است . در ق.م.ا در بحث آزادی مشروط، یکی از شرایط اعطای این اقدام تأمینی عام را، پیش بینی عدم انجام جرم توسط محکوم پس از آزادی باتوجّه به اوضاع و احوال دانسته است. که تأیید این موضوع باید توسط رییس زندان محل گذراندن محکومیّت وقاضی ناظر زندان یا رییس حوزه قضایی محل باشد . بنابراین دادگاه باید با توجّه به اوضاع و احوال، یعنی گفتار و کردار محکوم در دوره محکومیتش بتواند عدم انجام جرم را استنباط کند . توجّه به کیفیت و نوع جرم ارتکابی،سوابق شخصی و خانوادگی هم می تواند به قاضی کمک کند.ق.م.ا 1392، در مبحث تعویق صدورحکم یکی از شرایط اعطای آنرا پیش بینی اصلاح مرتکب دانسته است . بدیهی است که تشخیص اصلاح مرتکب مستلزم عدم انجام جرم توسط اوست. درتعلیق اجرای مجازات در مادّه ی «46» ق.م.ا 1392 نیز همین شرط را برای اعطای آن پیش بینی کرده است . درمادّه ی «58» نیز در آزادی مشروط همان شرط مادّه ی«38» ق.م.ا را ذکر کرده ومقرّرداشته :«حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نشود.» د رمادّه ی «80» ق.م.ا 1392، نیز در مورد مجازات های جایگزین حبس مقرر کرده است که« در صورتیکه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار او باشد..» شاید بتوان گفت در اینجا نیزیکی از مؤلفه های اصلاح مرتکب ،پیش بینی عدم ارتکاب جرم جدید در آینده از سوی محکوم باشد. در مادّه «24» ق.م.ا 1392 ،اطمینان به عدم تکرارجرم واصلاح مجرم می تواند دلیلی برای لغو یا کاهش مدّت زمان مجازات تکمیلی نیز باشد .
ج)بررسی جرائمی که درمورد آنها اقدامات تأمینی وتربیتی اجرا می شود وشرایط اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی
در قانون مجازات اسلامی 1370، مادّه «10»دررابطه با ضبط اشیاء خطرناک است که به صورت عام می تواند در مورد جرایم اجرا شود ودادگاه حکم به ضبط اشیاء می دهد. مجازات های تتمیمی موضوع مادّه «19» نیز شرط اعمال این مجازات ها که در واقع جنبه تأمینی دارند، انجام «جرم عمدی» توسط محکوم می داند. تعلیق اجرای مجازات در ق.م.ا1370 ، برای کلیّه ی جرایم مستوجب مجازات های تعزیری وبازدارنده در نظر گرفته شده است . در ق.م.ا 1370شرایطی برای اعطای تعلیق مشخص شده است وپس از احراز این شرایط است که دادگاه می تواند قرار تعلیق را برای مدت دوتا پنج سال صادر کند . این شرایط عبارتند از : الف)محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات های زیر نداشته باشد : 1-محکومیت قطعی به حد .2-محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو .3- محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یکسال در جرایم عمدی .4- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال .5- سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات (تعدد جرم) ب)دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی وسوابق و زندگی محکوم علیه واوضاع و احوالی که مرتکب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجارات را مناسب نداند . درتبصره همین مادّه ، محکومیّت های غیرتعزیری و بازدارنده را قابل تعلیق نمی داند. در مادّه «26 » ق.م.ا 1370،جزای نقدی همراه باسایر تعزیرات راغیر قابل تعلیق می داند. در مادّه «36» تعلیق مجازات در تعدد جرم را منتفی می داند. در مادّه «38» آزادی مشروط فقط در مورد محکومین به حبس برای بار اوّل که نصف مجازات را گذرانده باشد اجرا می شود آن همه با احراز شرایط زیر :1- هرگاه درمدّت اجرای مجازات مستمراًحسن اخلاق نشان داده باشد . 2-هرگاه ازاوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی مرتکب جرمی نخواهد شد. 3-هرجا تا آنجا که استطاعت دارد ضرروزیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یاقرار پرداخت آنرا بدهد ودر مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبوررابپردازد یابا موافقت رییس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده باشد . پس از احراز این شرایط قاضی میتواند حکم به آزادی مشروط برای مدّتی که کمتر از یکسال وزیادتر از پنج سال نخواهد بود ،دهد. در مادّه «48»مکرر اجازه اجرای دستورات تأمینی و تربیتی برای تکرار جرم داده شده است .درمادّه ی«49»به عدم مسئولیت کیفری اطفال ودر مادّه«51» به عدم مسئولیت کیفری مجنون اشاره شده است . یعنی در صورت ارتکاب هر جرمی مسئولیت ندارند. البته پذیرش مسئولیت در مورد اطفال در مواددیگرقانونی وجوددارد. به نظر می رسد تادیب مجنون وتربیت اطفال در مورد همه جرایم ارتکابی آنها امکانپذیر است . د رمادّه ی «62» مکرر ق.م.ا 1370، مجازات تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی که نوعی اقدام تأمینی است درمحکومیت های قطعی کیفری در جرایم عمدی پذیرفته شده است .در مورد محکومان به قطع عضو درجرایم حدی، محکومان به شلاق حدی وحبس تعزیری بیش از سه سال نیز این اقدام تأمینی اجرا می شود. مادّه«20» ق.م.ا به تبعید اشاره دارد که اقدامی تأمینی و تربیتی محسوب می شود. در بخش حدود ودر مادّه ی «87»ق.م.ا1370، در بحث حدزنا ،مردمتأهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر وتبعید محکوم می شود .در اینجا می توان تراشیدن سر را یک اقدام تربیتی دانست . تبعید هم در اینجا بعنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار گرفته است ولی جنبه اقدام تأمینی دارد در موردحد محاربه و افساد فی الارض نیز همین مسئله مطرح است . البته دراین تبعید محکوم باید تحت مراقبت قرار گیرد وبادیگران مراوده و معاشرت نداشته باشد . در مادّه «20» ق.م.ا 1392 ،در مورد مجازات اشخاص حقوقی، «جرم»به صورت عام بیان شده است ومجازات این اشخاص باتوجّه به ویژگی تأمینی وتربیتی آن در مورد همه جرایم ارتکابی توسط انان که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا درراستای منافع آن مرتکب شود مجری است. ق.م.ا 1392 مجازات های تکمیلی را برای جرایم مستوجب حد،قصاص یا مجازات های تعزیری از درجه 6تا 1 قابل اجرا دانسته است. ازجمله مجازات های تکمیلی می توان به اقامت اجباری د رمحل معین،منع از اقامت د رمحل معین ،منع از رانندگی وسایل نقلیه اشاره کردکه در ق.م.ا مجازات های تکمیلی وجود نداشت ،ومجازات های تتمیمی نیز این گستردگی را نداشتند.. مجازات های تبعی در ق.م.ا 1392، مانند ق.م.ا 1370،درمحکومیت های قطعی کیفری در جرایم عمدی قابل اعمال است ،امّا تعداد جرایم مشمول بیشتر شده است در مجازات های سالب حیات وحبس ابد در صورت توقف حکم ، در قطع عضو وقصاص عضو ،حبس وتعزیر تادرجه 4ونفی بلد نیز می توان ازاین اقدام تأمینی استفاده کرد. بنابراین در سرقت حدی وحدمحارب که مجازات آن قطع عضو است مادّه ی «278»و «282»ق.م.ا 1370 محکوم علیه برای مدّت سه سال از حقوق اجتماعی محروم می شود.ودر مورد شلاق حدّی در مورد زنای غیرمحصنه «230»ق.م.ا 1370حدتفخیذ«236»حدمساحقه «243»محکوم علیه برای دوسال از این حقوق محروم می شود.درمادّه «36» وتبصره آن انتشار حکم محکومیت (اقدام تأمینی )قطعی در مورد جرایم حدمحاربه و افساد فی الارض ،تعزیر تادرجه 4 ،کلاهبرداری بیش از یک میلیاردریال در موردیکه موجب اخلال درنظم و امنیّت نباشند ،وجرایم موضوع تبصره همین ماده که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از ان باشد پیش بینی شده است،که انتشار حکم نیز درق.م.ا سابقه نداشت . د رتعویق صدور حکم در مادّه ی«40» جرایم موجب تعزیر درجه 6 تا 8 ود رتعلیق جرایم تعزیری درجه 3تا8 در صورت وجود شرایط زیر دادگاه می تواند حکم به تعویق صدورحکم یا تعلیق اجرای مجازات دهد :الف)وجود جهات تخفیف .ب)پیش بینی اصلاح مرتکب. پ)جبران ضررو زیان یا برقراری ترتیبات جبران .ت) فقدان سابقه کیفری مؤثر. همانطور که ملاحظه می شود شرایط اعطای تعویق صدورحکم وتعلیق اجرای مجازات مشابه است و با شرایط تعلیق در ق.م.ا1370 تفاوت دارد.این شرایط در مورد نظارت الکترونیک هم با صلاحدید قاضی قابل اعمال است. (البتّه درجرایم تعزیری درجه 5تا 8.). د رتبصره همین مادّه ،محکومیّت کیفری مؤثررا محکومیّتی می داند که محکوم به تبع اجرای حکم ،براساس ماده «25» از حقوق اجتماعی محروم می شود.یکی از تفاوتهادر مورد تعلیق اجرای حکم ، مدّت تعلیق است که در ق.م.ا 1392 یک تا پنج سال است که در ق.م.ا1370 دوتا 5 سال بود. د رماده «57» نظام نیمه آزادی در مورد محکومین به حبس تعزیری درجه 5تا7 اجرا می شود مشروط بر شرایط زیر:گذشت شاکی،سپردن تأمین مناسب وتعهّد به انجام یک فعالیّت شغلی یا حرفه ای یا آموزشی ،حرفه آموزی،مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یادرمان اعتیاد یا بیماری که در فرایند اصلاح یاجبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است ورضایت محکوم . در آزادی مشروط مادّه ی «58» ق.م.ا 1392، در محکومیت به حبس تعزیری دادگاه می تواندد رمورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف ودر سایر موارد یک سوم مدّت مجازات حکم به آزادی مشروط دهند .در ماده «38» ق.م.ا1370، حبس به طور مطلق بیان شده بود ولی د راینجا حبس تعزیری ذکر شده است وهمچنین مواعد سپری شدن حبس نیز با ق.م.ا متفاوت است ؛زیرا در ماده «38» ق.م.ا فقط به سپری شدن نصف مجازات اشاره دارد امّا د راینجا محکومان به حبس را به دو گروه تقسیم کرده اند . اول گروهی که محکوم به حبس بیش از ده سال هستند که د رمورد آنها باید نصف مجازات را تحّمل کرده باشند ودوّم محکومانی که جزء گروه اول نباشند که پس از تحمّل یک سوم مدّت مجازات می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. شرایط مذکور در ماده 58 برای اعطای آزادی مشروط به قرار زیر است : الف)محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق ورفتار نشان دهد . ب)حالات ورفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی ،دیگر مرتکّب جرمی نشود . پ)به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضررو زیان محکوم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.ت)محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد . شرط آخر در ق.م.ا وجود نداشت .بنابراین در ق.م.ا 1392 استفاده از آزادی مشروط کمی سخت گیرانه تر اجرا می شود. در مجازات های جایگزین حبس همانگونه که از نامش مشخص است در صورتی می توان از این تأسیس استفاده کرد که فرد محکوم به مجازات حبس شده باشد . برای اجرای مجازات های جایگزین حبس دو شرط در مادّه پیش بینی شده است یکی گذشت شاکی ودیگری وجود جهات تخفیف . این مجازات های جایگزین در حبس ناشی از همه جرایم قابل اجرا نیست . در مورد مرتکبان جرایم عمدی که حداکثرمجازات قانونی آن سه ماه حبس است قابل اجرا است . مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نودویک روز تاشش ماه حبس است ومرتکبّان به جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است در صورتیکه محکوم بدلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری قطعی به حبس تاشش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری یایک فقره سابقه محکومیّت قطعی به حبس از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه نباشند، وازاجرای آن پنج سال گذشته باشد می شود از مجازات های جایگزین حبس در مورد آنها استفاده کرد . در این موارد مقنن مجازات های جایگزین حبس را برای جرایم عمدی پذیرفته است . در مادّه ی «68»ق.م.ا 1392، مرتکبان جرایم غیر عمدی در صورتیکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دوسال حبس نباشد به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند واگر بیش از دو سال باشد حکم به مجازات جایگزین، اختیاری است . د رمادّه ی «69» مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آن در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات های جایگزین حبس محکوم می شوند. دوره مراقبت که می تواند جایگزین مجازات حبس شود، دوره ای است که محکوم ،به حکم دادگاه وتحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یاچند مورد از دستورهای مقرر در تعویق مراقبتی محکوم گردد .که این دوره باتوجّه به جرایم ارتکابی متفاوت است . درجرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است :تا شش ماه، در جرایمی که مجازات قانونی آنها نودویک روز تاشش ماه حبس است وجرایمی که نوع ومیزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است:شش ما تا یک سال ،در جرایمی که مجازات قانونی آن بیش از شش ماه تا یک سال است: یک تا دو سال ودر جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است دوتا چهار سال .پس جرایم ذکر شده می توان اقدامات تأمینی و تربیتی درقالب دوره مراقبت را اجرا کرد. درجرایم اطفال و نوجوانان رویکرد ق.م.ا 1392 بیشتر مبتنی بر پذیرش این اقدامات در مورد تمامی جرایم ارتکابی توسط این افراد است . در مادّه ی «88»در مورد جرایم تعزیری آنان اقدامات تأمینی وتربیتی مقرر داشته است و در مادّه ی«89 »نیز بااینکه از لفظ مجازات برای نوجوانی که مرتکب جرم تعزیری شده باشدوسن او بین 15 تا 18 سال تمام شمسی باشد استفاده کرده است وبیشتر مجازات های ذکرشده جنبه تأمینی دارد. . در تبصره ی« 2» همین ماده ،درصورتیکه نابالغ مرتکب جرایم مستوجب حد وقصاص شود ،درصورتیکه 12تا15سال قمری داشته باشد یاغیر از آن، از تصمیمات تأمینی و تربیتی درقبال او استفاده می شود. در ماده «91»نیز برای جرایم موجب حدیاقصاص افراد بالغ کمتر از 18 سال که ماهیّت جرم انجام شده یا حرمت آنرا درک نکنند ویا دررشد وکمال عقل آنها شبهه وجودداشته باشد به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند. همانطور که گفتیم بیشتر مجازات های این فصل جنبه تأمینی و تربیتی دارند و شدید نیستند. در ماده «52»ق.م.ا 1370،در مورد انجام اقدامات تأمینی در مورد مرتکب مجنون به جنون حین وپس از حدوث جرم اشاره کرده است . در اینجا جرم به صورت مطلق آمده است و جرایم مجنون را مقید به جرایم خاصی نکرده است . در اینجا دو شرط برای نگهداری مجنون دربیمارستان روانی ذکر شده است یکی جنون مرتکب ودوم وجود حالت خطرناک . ماده «150»ق.م.ا 1392 نیز به همین موضوع پرداخته است . تفاوتی که این مادّه با مادّه «52» دارد این است که جنون حین ارتکاب جرم را در همه جرایم پذیرفته است اما جنون پس از ارتکاب جرم فقط در جرایم موجب تعزیر مورد پذیرش قرار داده است. در این ماده سه شرط برای اعمال اقدام تأمینی بر مجنون آمده است یکی جنون مرتکب،دوم حالت خطرناک و سوم اینکه در صورت آزادی مجنون وی مخل امنیّت ونظم عمومی باشد. در جرایم مستوجب حد یا جنون حین حکم حبس باعث سقوط حد یا آزادی متهم از حبس نمی شود بلکه تا زمان افاقه ،تعقیب وادامه مجازات حبس به تعویق می افتد ولی در هر صورت اقدام تأمینی نگهداری مجنون در محل مناسب اجرا می شود.
د) تناسب میان جرم واقدامات تأمینی و تربیتی
تناسب میان جرم ومجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی یکی از اصول مسلّم حقوقی است. به این معنا که اقدام تأمینی و تربیتی بایدبا جرم انجام گرفته توسط مرتکب تناسب داشته باشد.باتوّجه به مبنای فایده گرایانه مجازات ،مجازات متناسب، مجازاتی است که بتواند مجرم را اصلاح کند واز ارتکاب جرم بازدارد یا اوراناتوان سازد . اصل تساوی در قوانین کیفری به معنای این است که درمورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم می شوند مجازات و اقدام تأمینی مشابه ومتساوی باید اعمال شود که از آثاروتبعات اصل قانونی بودن مجازات هاست . البته این مساله بیشتریک تساوی ظاهری حقوقی است زیرا تامین تساوی واقعی در عمل امکانپذیر نیست .زیرا ممکن است دومجرمی که مرتکب جرایم مشابهی شوند اقدامات تأمینی وتربیتی مورد حکم برای آنها تاثیر یکسانی نداشته باشد. مثلاّ در مورد نگهداری معتادین در مراکز ترک اعتیاد که این اقدام تأمینی برای معتادی که خوددارای خانه وخانواده است و از لحاظ مالی هم در شرایط خوبی است بسیار سخت تر از معتادی است که بی خانمان است وماندن در مراکز ترک اعتیاد یا زندان برای او به مثابه ی سرپناه است . «اصل ثابت بودن مجازات ها » تحت تاثیر اندیشه های بکاریا و بنتام بود. با ظهور مکتب تحققی وتوجه به« حالت خطرناک» و« تعدد عوامل جرم» استحکام خود راازدست داد. شکوفایی وپذیرش اقدامات فردی ونطفه این اندیشه را باید در مطالعات «مکتب زندان ها »جستجو کرد. بااین مقدمّه به بررسی مواد قانونی که به تناسب میان اقدامات تأمینی وجرم اشاره دارند می پردازیم. رعایت تناسب میان این اقدامات و جرم یکی از نتایج اصل فردی کرن مجازات هاست . در مادّه ی «20»ق.م.ا1370، محرومیت از بعض یاهمه حقوق اجتماعی واقامت اجباری درنقطه معین یاممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم باشد . دربند «ب» مادّه ی «25» ، یکی از شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات ، ملاحظه وضع اجتماعی ،سوابق زندگی محکوم علیه واوضاع و احوالی است که مرتکّب جرم شده است .دادگاه باید با توجّه به این مسائل ،مجازات را به طور کامل یا قسمتی از آنرا معلّق کند. در مادّه ی «29» ق.م.ا 1370، دستوراتی که قاضی می تواند محکوم علیه را به آنها ملزم نماید، باید با توجّه به اوضاع و احوال محکوم علیه ومحتویات پرونده باشد. در مادّه ی «48»مکرر دادگاه به تناسب سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی وشخصیت محکومان وعلل وقوع جرم ، می تواند در تکرار جرم محکوم را به اجرای دستورات ماده «29 » ملزم نماید . در ق.م.ا 1392 ، در بسیاری از موّاد قانونی، تناسب میان این اقدامات وجرم ارتکابی مورد توجّه قانونگذارقرارگرفته است ودر تمامی اقدامات تأمینی وتربیتی (چه به طور اخص وچه عام و چه در قالب مجازاتها)به تناسب داشتن آنها با جرم تأکید داشته است. در مادّه ی «20» درمجازات اشخاص حقوقی که در قالب اقدامات تأمینی است، باید شدّت جرم ارتکابی ونتایج زیانبار که از جرم حاصل شده است مورد توجّه قرار گیرد. در مادّه «23» مجازات های تکمیلی متناسب با جرم ارتکابی وخصوصیّات محکوم انتخاب می شود. در مورد مجازات های تبعی در موارد قانونی اشاره ای به تناسب میان آن و جرم نشده است .شاید به این دلیل که شخص باانجام جرایم مشخص که باعث محرومیّت از حقوق اجتماعی می شود به تبع آن مجازات تبعی نیز بر اوتحمیل می شود ودادگاه دیگر اختیاری در اعمال این مجازات ها ندارد که بخواهد اصل تناسب را رعایت کند. در مادّه ی «40» تعویق صدورحکم، با ملاحظه وضعیت فردی ،خانوادگی و اجتماعی وسوابق واوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است ،انجام می شود. در مادّه ی «43» ق.م.ا 1392، به دستورات تأمینی و تربیتی که دادگاه می تواند محکوم را به انجام آنها الزام کند پرداخته است. در اینجا نیز مثل مادّه ی «29» ق.م.ا1370، دادگاه باید باتوجّه به جرم ارتکابی وخصوصیات مرتکب وشرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی وعمده ایجاد نکند ،این دستورات راا عمال کند این دستورات د رمورد تعلیق اجرای مجازات هم قابل اجراست. در آزادی مشروط هم دادگاه می تواند اجرای دستورات مادّه ی «43» راازمحکوم بخواهد. در این مورد داگاه باید به اوضاع و احوال وقوع جرم وخصوصیاّت روانی وشخصیت محکوم توجّه کند. در مادّه ی «64»ق.م.ا 1392، نیز دادگاه باید با ملاحظه نوع جرم وکیفیت ارتکاب جرم ،آثار ناشی از جرم ،سن ،مهارت ،وضعیت، شخصیت وسابقه مجرم و سایر اوضاع و احوال حکم به مجازات های جایگزین حبس دهد. درمادّه ی «87»ق.م.ا 1392، دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس،شخص را به یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی یا تبعی محکوم کند ،البتّه با توجه به جرم ارتکابی ووضعیّت محکوم . در تبصره ی«2» ماده «89» دادگاه می تواند با توجّه به جرم ارتکابی ووضع متهّم در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار،به جای مجازات نگهداری یا جزای نقدی به اقامت درمنزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت دردوروز آخر هفته حسب مورد برای سه تا پنج ماه حکم دهد .د راینجا موضوع ماده تخفیف اقدامات تأمینی د رمورد اطفال و نوجوانان بزهکار است . باید توجّه داشت رعایت تناسب میان اقدامات تأمینی و تربیتی و جرم انجام شده توسط محکوم همیشه در جهت کاهش یا تخفیف این اقدامات نیست در مواردی ممکن است جرم ارتکابی ،وضعیت مجرم ،سوابق زندگی و خانوادگی باعث اجرای اقدامات شدیدتر ویا عدم تخفیف برای متهم باشد.
گفتار دوم شرایط قضایی اعطای اقدامات تأمینی وتربیتی
برخی از شرایط اعطای اقدامات تأمینی قانونی است، وقاضی باید پس از احراز آنها حکم به این اقدامات دهد. اما نکته ای که باید مورد توجّه قرار گیرد نقش قاضی از جهت تشخیص شرایط اجرای این تدابیر است . اختیارات قاضی نسبت به این اقدامات ،گسترده تر ازمجازات ها است ؛زیرا در مورد مجازات(به معنای اخص) قاضی فقط موظف به تطبیق عمل مجرمانه با نصوص قانونی است . اما در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی دست قاضی در اعمال آنها بسیار بازتر از مجازات هاست .زیرا هم می تواند ضرورت وجود این اقدامات را تشخیص دهد و هم نوع آنها را مشخص کند. این موضوع در ق.م.ا 1392 مورد توجّه جدّی قرار گرفته وبه قاضی در این زمینه اختیارات گسترده ای داده است .
الف- اختیاری یا اجباری بودن اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی در ق.م.ا 1392 وقانون مجازات اسلامی
1-اختیاری بودن اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی
با دقّت در مواد قانونی مرتبط با اقدامات تأمینی وتربیتی می توان به این نتیجه رسید که ،مقنّن در این مورد اختیار اعمال این تدابیر را باشرایطی به دادگاه محوّل کرده است . در ق.م.ا 1370،در مادّهی «19» حکم به مجازات های تتمیمی مثل محرومیت از حقوق اجتماعی واقامت یا منع اقامت د رمحل معین، با جمله «دادگاه می تواند» دراختیار قاضی گذاشته شده است .البتّه این مجازات ها همیشه به اختیار دادگاه نیستند وممکن است اجباری باشند. در بحث تعلیق اجرای مجازات وآزادی مشروط نیز قاضی مخیّر است. درتعلیق اجرای مجازات ، می تواند تمام یا بخشی از مجازات را معلق کند وهمچنین دادگاه می تواند اجرای دستورات مقرر در مادّه ی «29» ق.م.ا که جنبه تأمینی و تربیتی دارندازمحکوم علیه بخواهد . البتّه جرائم غیرقابل تعلیق نیز در این قانون وجود دارد که دادگاه د رمورد آنها نمی تواند تعلیق را اجرا کند(یعنی عدم اجرای تعلیق دراین جرایم اجباری است). در تکرار جرم موضوع مادّه ی «48»مکرر ق.م.ا 1370،دادگاه رسیدگی کننده می تواند، کسی که بدلیل ارتکاب جرم عمدی حداقل دوبار سابقه محکومیت موثر داشته باشدرا در صورت ارتکاب جرم عمدی دیگر به اجرای دستورات مندرج در مادّه ی «29»ملزم کند . درتکرار جرم نیز اعمال اقدامات تربیتی ذکرشده به اختیار قاضی است . تربیت اطفال بزهکار که بر عهده سرپرست اطفال باشد یا کانون اصلاح و تربیت ، بانظر قاضی دادگاه است ودر این مورد نیز تشخیص این امر به اختیار قاضی گذاشته شده است . در مورد تأدیب مجنون نیز باتوجّه جمله«اگر تأدیب مؤثر باشد»، به نظر می رسد تشخیص مؤثر بودن آن با قاضی است وتأدیب مجنون بعنوان اقدامی تربیتی به اختیار قاضی گذاشته شده است . در ماده «52» ق.م.ا1370، نیز که به موضوع حالت خطرناک مجنون ونگهداری او در محل مناسب اشاره دارد نه تنها اعمال اقدام تأمینی و تربیتی به اختیار قاضی است بلکه حکم به ختم اقدام تأمینی هم به قاضی محول شده است ،که البته باید از نظر متخصصان نیز در این امر استفاده کند. اما این مسئله از اختیارات قاضی نمی کاهد. در ق.م.ا 1392، نیز بسیاری از موارد اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی به اختیار قاضی است . در مادّه ی «23» ، در اعمال مجازات های تکمیلی از لفظ « می تواند» استفاده شده است .پس دادگاه در اجرای این اقدامات تأمینی و تربیتی در قالب مجازات های تکمیلی اختیار دارد. در تعویق صدور حکم مادّه ی «40» ود رتعلیق اجرای مجازات مادّه ی«46» ق.م.ا 1392، نیز اختیار استفاده از این تدابیر به قاضی واگذار شده است .البته درمادّه ی «47» جرایم غیر قابل تعویق وتعلیق مشخص شده است که مسلماً داگاه در مورد آنها اختیاری ندارد وملزم به عدم استفاده از تعلیق و تعویق در مورد این دسته از جرایم است.در تعویق مراقبتی و تعلیق اجرای مجازات، دادگاه می تواندمرتکّب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای ذکر شده در قانون ملزم کند که این دستورها جنبه تأمینی و تربیتی دارند. ازجمله حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص،اقامت یا عدم اقامت در مکان معین ،درمان اعتیاد ،خودداری ازتصدّی وسایل نقلیه موتوری وغیره. د رنظام آزادی مشروط و نظارت الکترونیک بر زندانیان نیز قاضی در اعمال این شیوه ، وهمچنین اعمال تدابیر و دستورات تعویق مراقبتی مخیّر است.در نظام نیمه آزادی نیزمحکوم می تواند درزمان اجرای حکم حبس ،فعالیت های حرفه ای ،آموزشی،حرفه آموزی،درمانی ونظایر اینها را درخارج زندان انجام دهددراین مورد هم دادگاه با تحقق شرایطی که رضایت محکوم هم در آن وجوددارد می تواند، متهم راتحت نظام نیمه آزادی قراردهد. به نظر می رسد در مورداجرای مجازا تهای جایگزین حبس دادگاه اختیاری ندارد، اما در مادّه ی «67» ق.م.ا 1392، در مورد مرتکبین جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است اعمال مجازات های جایگزین برعهده قاضی و اختیاری است . در مادّه ی «75» نیز دادگاه می تواند(اختیاری) زمانی که مجازات حبس با سایر مجازات هاست، از مجازات جایگزین حبس استفاده کند.در مادّه ی «68» اگر فرد مرتکب جرائم غیر عمدی شده باشد ومجازات جرم ارتکابی بیش از دوسال باشد ،حکم به این مجازات ها اختیاری است . اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی درباره اطفال و نوجوانان ابتدائاً به اختیار دادگاه نیست. اما براساس ماده «90» ق.م.ا 1392، دادگاه می تواند در رأی خود در این باره تجدید نظر کند . همچنین دادگاه می تواند اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال را به اقدام دیگری تبدیل کند ، صدورجرائم تعزیری آنهارا به تعویق اندازد یا جرایم آنهاراتعلیق کند. د رمادّه ی «150» ق.م.ا 1392 مثل مادّه ی «52» ق.م.ا، اعمال اقدام تأمینی نگهداری در محل مناسب در مورد مجنون ، وخاتمه آن بر عهده قاضی است . بنابراین در قوانین کیفری ایران در بسیاری از موارد اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی اختیاری وبرعهده قاضی می باشد.قاضی نیز باید با توجّه به شرایط مقرر در قانون نسبت به اجرای آنها اقدام کند.بنابراین عمل به شرایط مقرر در قانون اختیاری نیست بلکه تصمیم بر استفاده از این تدابیر اختیاری است . این شیوه نگارش قانون بویژه در بحث اقدامات تأمینی و تربیتی تاحد زیادی به فردی کردن این اقدامات ورسیدن به اهداف تدابیر تأمینی و تربیتی کمک می کند.
2-اجباری بودن اقدامات تأمینی
در بعضی مواد قانونی دادگاه اختیاری از جهت استفاده از اقدامات تأمینی و تربیتی ندارد وملزم به اعمال آن است . در مورد مادّه ی «10»ق.م.ا1370 ومادّه ی «215» ق.م.ا 1392که به ضبط اشیاءخطرناک اختصاص دارد ،قاضی باید درهرمورد به ضبط اشیاءحاصل از جرم حکم دهد ودر این مورد اختیاری ندارد. در مجازات های هشت گانه تعزیری مصرّح در مادّه «18»ق.م.ا 1392، نیز قاضی ملزم به اجرای مجازات در صورت ارتکاب محرّمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی است .برای اعمال این مجازات ها که در ق.م.ا 1392 جنبه تأمینی و تربیتی دارند،قاضی باید به مواردی مانند انگیزه مرتکب ،شیوه ارتکاب جرم،اقدامات مرتکب بعد از جرم وسوابق و وضعیت فردی ،خانوادگی واجتماعی مرتکب توجّه کند. د رمادّه ی «17» ق.م.ا 1370، مجازات های بازدارنده(که بیشتر به اقدامات تأمینی شباهت داشتند) نیز مانند تعزیرات در ق.م.ا 1392 الزامی بودند . انفصال نیز شامل حکم تعلیقی (تأمینی ) نمی شود وقاضی اختیاری در استفاده از اقدام تأمینی عام(تعلیق) در این مورد ندارد . مجازات های تبعی ،یعنی همان محرومیت از حقوق اجتماعی مصرح در مادّه ی «62»مکرر ق.م.ا و مادّه ی «25» ق.م.ا 1392 که تدابیری تأمینی و تربیتی است، به مثابه ی انجام جرم های خاص مانند قطع عضو حدی ،شلاق حدی و حبس تعزیری در ق.م.ا ومجازات های سالب حیات ،قطع وقصاص عضووشلاق حدی درق.م.ا 1392 الزاماً اجرا می شود وقاضی نمی تواند این مجازات ها را اجرا نکند. طبیعت این مجازات ها به گونه ای است که به محض انجام جرایم مصرّحه در قانون بر محکوم علیه بار می شود. مجازات اشخاص حقوقی در ق.م.ا 1392 که جنبه تأمینی دارد ،در صورتی که بر طبق مفاد مادّه ی «143» ق.م.ا 1392 ،نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا درراستای منافع آن مرتکب جرمی شود،شخص حقوقی مسئولیت کیفری دارد والزاماّ این مجازات ها در مورد شخص حقوقی اجرا می شود . .در مادّه ی «36» ق.م.ا 1392 به انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه وافساد فی الارض یاتعزیر تادرجه 4 وکلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت اشاره دارد. در تبصره آن نیز انتشار حکم را در محکومیت قطعی در جرائم مشخص شده در این تبصره که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد را الزامی می داند که درروزنامه های کثیرالانتشار یا دررسانه ملی منتشر شود در این ماده اقدام تأمینی الزامی است. درمورد اعمال مجازات های جایگزین حبس باید گفت که این مجازات ها نوعی اقدام تأمینی و تربیتی الزامی هستند امّا در بعضی از موارد مقنّن اجازه اعمال آنها را برعهده قاضی گذاشته است که با توجه به شرایط قانونی وصلاحدید خودش این مجازات های جایگزین را به موقع اجرا گذارد که در قسمت قبلی به آن اشاره کردیم . درمادّه ی «65»و«66» ق.م.ا 1392،مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس یا نودویک روز تاشش ماه حبس است، به مجازات های جایگزین حبس محکوم می شوند واعمال این مجازات ها الزامی است . البته مادّه ی «66» تخصیص خورده است ودر انتهای ماده آماده مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری در مورد جرائم خاص باشد واز اجرای آن 5 سال نگذشته باشد. مرتکبّان جرائم غیرعمدی نیز براساس مادّه ی «68 » به مجازات های جایگزین حبس محکوم می شوند.خدمات عمومی رایگان هم مانند دوره مراقبت، مجازات های جایگزین حبس هستند که جنبه تأمینی و تربیتی دارند ودر صورت رضایت متهم حکم به انها الزامی است .درمورداقدامات تأمینی و تربیتی اطفال باتوجّه به مادّه ی «88» که درمورد اطفال یا نوجوانانی است که مرتکب جرائم تعزیری می شوند وسن آنها درزمان ارتکاب جرم نه تا پانزده سال تمام شمسی است، دادگاه در این مورد یکی از تصمیمات تأمینی و تربیتی را در مورد آنها اتخاذ می کند. به نظر می رسد قاضی ملزم است یکی از این اقدامات را در مورد طفل اجرا کند واز این جهت این اقدامات اجباری هستند اما تشخیص نوع آن به اختیار خود قاضی واختیاری است . در بند «ث»این ماده به نگهداری طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت اشاره شده است که در تبصره ی «1» نگهداری در کانون اصلاح و تربیت برای اطفال ونوجوانانی که مرتکب جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج شده اند الزامی است. در مورد جرائم موجب حد یا قصاص در صورتی که مرتکب 12 تا 15 سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات تأمینی وتربیتی مادّه ی «88» محکوم می شود . باتوجّه به تبصره ی «3» این مادّه به دادگاه این اختیار داده شده است که باتوجّه به تحقیقات به عمل آمده وهمچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان ورفتار او هرچند بار که مصلحت اقتضا کند در تصمیم خود تجدید نظر کند. بنابراین درست است که در ابتدا قاضی در اجراءیا عدم اجرای این اقدامات درمورد اطفال ونوجوانان مخیّر نیست اما در ادامه می تواند در تصمیم خود درمورد نوع ، مقدار ومدّت زمان اجرای این اقدامات تجدید نظر کند. درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند وسن آنها در زمان ارتکاب بین 15 تا 18 سال تمام شمسی است در مادّه ی «89» مجازات هایی تعیین شده ،مثل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت،خدمات عمومی رایگان که قاضی ملزم به اجرای این مجازات هاست . در تبصره ی «2» این ماده به قاضی این اختیار داده شده است که به جای صدور حکم نگهداری در کانون یا جزای نقدی به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین کند یا نگهداری د رکانون دردوروز آخر هفته حکم دهد. اقامت در منزل می تواند نوعی اقامت در محل معین باشد واقدامی تأمینی و نگهداری در کانون هم همانگونه که پیشتر گفتیم اقدامی تأمینی وتربیتی است بنابراین دادگاه در این موارد می تواند به اختیار خودش عمل کند ودر تبدیل اقدامات تأمینی وتربیتی ذکر شده مختار است . در مادّه ی «90» هم به تجدید نظر دادگاه در رأی خود در مورد اطفال و نوجوانانی که در کانون اصلاح و تربیت هستند اشاره دارد .قاضی می تواند مدّت نگهداری طفل را تا یک سوم کاهش دهد ، یانگهداری را تسلیم طفل یا نوجوان را به ولی یا سرپرست قانونی تبدیل نماید . بنابراین می توان نتیجه گرفت که قاضی در ابتدا ملزم به اجرای اقدامات تأمینی است اما هم در ابتدا وهم در طول اجرای این اقدامات می تواند در نوع ومدّت آنها تجدید نظر کند واین امر به اختیار قاضی گذاشته شده است . درجرائم موجب حدیاقصاص افراد زیر 18 سال هم در صورتی که جرم انجام شده یا حرمت آنرا درک نکنند ویادررشدوکمال عقل انها شبهه وجودداشته باشد به مجازات های فصل دهم محکوم می شوند که همانطور که گفتیم این مجازات ها جنبه تأمینی و تربیتی دارند ومی توان گفت د راین مورد اقدام تأمینی و تربیتی الزامی هستند. د رماده «94» هم تعویق صدورحکم وهم تعلیق اجرای مجازات را درمورد جرایم تعزیری نوجوانان به عهده دادگاه گذاشته است .
ب- دادگاه صالح به اعطای اقدامات تأمینی وتربیتی
ضبط اشیاء واموال خطرناک، علاوه بررسیدگی وحکم دادگاه احتیاج به نص قانونی دارد . در زمان صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف این اشیاء مشخص شود .بنابراین حکم به ضبط اشیاء در صلاحیتی دادگاهی است که به دعوی رسیدگی می کند. در مجازات های تتمیمی موضوع مادّه ی «19»ق.م.ا دادگاه صادرکننده حکم محکومیت می تواند فرد را به مجازات های تتمیمی محکوم کند.البته شایان به ذکر است که اگر درمرحله بدوی مجازاتی تعیین شده باشد با توجه به اینکه تشدید مجازات ممنوع است، دادگاه تجدید نظر حق اضافه کردن مجازات را ندارد مگر اینکه حکم را نقض کند و خودش مبادرت به صدور حکم کند . باتوجّه به مادّه ی «27» ق.م.ا 1370،که بیان می کند:«قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر می شود» بنابراین دادگاهی که صادر کننده حکم محکومیت است صالح به صدور قرار تعلیق است . در مورد الغای قرار تعلیق نیز با توجه به مادّه ی «33» ق.م.ا باید گفت دادگاهی که حکم تعلیق را صادر کرده و یا دادگاه جانشین قرار تعلیق را لغو ومجازات معلق را به موقع اجرا می گذارد. اگر دادگاه قرار تعلیق را صادر کند وبعد از صدور قرار مشخص شود محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرایم غیر قابل تعلیق موضوع مادّه «25» ق.م.ا1370، بوده است دادستان به استناد سابقه محکومیت مکلّف به تقاضای لغو تعلیق از دادگاه خواهد بود (ماده «34» ق.م.ا») .در این صورت دادگاه صادر کننده قرار تعلیق می تواند تعلیق را لغو کند ودادستان فقط مکلف به تقاضای لغو قرار است . بنابراین شعب سازمان تعزیرات حکومتی دادگاه نبوده و اختیار تعلیق ندارند . درآزادی مشروط مصرّح در مادّه ی«38» ق.م.ا1370، دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی صالح به اعطای آن است .در صورتی که حکم دادگاه بدوی عیناً تایید گردد،آن دادگاه ،دادگاه صادر کننده حکم قطعی خواهد بود ولی چنانچه در مرجع تجدید نظر با اصلاحات یا تغییراتی مورد تجدید نظر قرار گیرد ،این دادگاه صادرکننده حکم قطعی محسوب می شود. طبق مادّه ی«39» ق.م.ا «اعطای آزادی مشروط منوط است به پیشنهاد سازمان زندان ها وتایید دادستان یادادیار ناظر؛ که دادگاه مکلّف به پذیرش این درخواست نیست .در صورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم ،صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است . (تبصره 2 مادّه 38) ولی چنانچه رأی دردیوان عالی کشور ابرام شود مرجع صالح برای صدور حکم آزادی مشروط همان دادگاه بدوی است .در تکرار جرم موضوع ماده «48» مکرّر دادگاه رسیدگی کننده به جرم عمدی ضمن صدور حکم می تواند اقدامات تأمینی و تربیتی موضوع مادّه ی«25»راازمحکوم بخواهد.در بحث نگهداری شخص مجنون در بیمارستان روانی ابتدا دادگاه رسیدگی کننده باید وقوع جرم از ناحیه مرتکب واثبات اسناد خسارت حاصله از سوی اورابررسی کندو سپس جنون وحالت خطرناک مرتکب را بررسی کند وسپس بنابر مادّه ی «52»ق.م.ا1370 ومادّه ی«150» ق.م.ا 1392 دستور به نگهداری اورادرمحل مناسب بدهند. در این مورد دادستان با دستوری اداری ونه قضایی ،دستور نگهداری مجنون در محل مناسب را می دهد اما شخص نگهداری شده و یا کسانش می توانند دردادگاه به این دستور اعتراض کنند (در ق.م.ا این اعتراض باید به دادگاهی که صلاحیت به رسیدگی به اصل جرم را داشت شکایت می کردند) .دادگاه رسیدگی کننده به جرم مجنون است که د رمورد آزادی وختم اقدام تأمینی ویا تایید نظر دادستان رأی می دهد.دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی ، دادگاه های عمومی و جزایی می باشند یعنی دادگاهی که حکم محکومیت این اشخاص را باتوجه به شرایط ذکر شده در ق.م.ا 1392 صادر می کند .در بحث مجازات های تکمیلی مادّه ی «23» ق.م.ا 1392 دادگاهی که به جرائم مرتکب رسیدگی کرده است واورا به حد،قصاص یا تعزیر در جه شش تا یک محکوم کرده است می تواند مجازات تکمیلی را در مورد مرتکّب اجرا کند. بنابراین مرجع تجدید نظر نمی تواند مجازات تکمیلی را برای متهم تعیین کند زیرا باعث تشدید مجازات می شود. این مجازات ها باید حتماَدرحکم دادگاه قید شوند. مجازات های تبعی بدون ذکر درحکم دادگاه برمحکوم علیه تحمیل می شود. برای محروم شدن مجرم از حقوق اجتماعی حکم حتماّ باید قطعی شده باشد .تا قبل ازتصویب ق.م.ا 1392، این دیدگاه وجودداشت که هیچ کس را نمی توان برای همیشه از حقوق اجتماعی محروم کرد وپس از انقضای مدّت محکومیّت و محرومیّت مانند شهروند عادی می تواند از کلیه حقوق اجتماعی بهره مند شود .امّا در ق.م.ا 1392 در تبصره« 2» مادّه «26» حقوق اجتماعی را به دودسته تقسیم کرده است. در بیشتر موارد پس از گذشت مواعدمقرّره مادّه ی «25» ق.م.ا 1392، اعاده حیثیت می شوند، امّا در مورد داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری،مجلس خبرگان ،مجلس شورای اسلامی وشوراهای اسلامی شهر وروستا ،عضویت در شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت نظام یاهیأت دولت وتصدّی معاونت رییس جمهور،تصدّی ریاست قوه قضاییه ،دادستانی کل کشور،ریاست دیوان عالی کشوروریاست دیوان عدالت اداری این محرومیّت ها به طور دائمی است.بنابراین در مورد این مجازاتهای باویژگی تأمینی ،پس از رسیدگی دادگاه وصدور حکم وقطعی شدن آن یا درهمان دادگاه یا در مرجع تجدید نظر محرومیت از حقوق اجتماعی به تبع مجازات اجرا می شود.دراین مادّه به نظر می رسد به دلیل حساس ومهمّ بودن شغل های ذکر شده مقنّن این سخت گیری را کرده است ومحکوم با انجام جرایم خاص از این حقوق اجتماعی برای همیشه محروم می شود. همانطور که گفتیم محرومیت دائمی در ق.م.ا1370، وجود نداشت. دادگاهی که مجرمیت مرتکّب را احراز می کند می تواند صدور حکم را به تعویق بیاندازد وقرار تعویق صدورحکم را صادر کند. درصورتیکه متهّم به دستورهای دادگاه در مدّت تعویق عمل نکند قاضی می تواند برای یکبار تانصف مدّت مقرّردرقرار به مدّت تعویق اضافه یا حکم محکومیّت صادرکند.. ازانتهای این مادّه می توان فهمید که در زمان رسیدگی به جرم واحراز مجرمیّت دادگاه حکم محکومیت صادر نمی کند ودر صورت عدم انجام دستورات دادگاه وانجام جرایم خاص در این مرحله حکم به محکومیّت متهّم صادر می کند. همانطور که قبلاً توضیح دادیم تعلیق اجرای مجازات در ق.م.ا1370، فقط از طریق قاضی امکانپذیر بود امّا در ق.م.ا 1392 این رویه تغییر کرده است . در مادّه ی «46» ق.م.ا 1392، تصمیم گیری نهایی در مورد تعلیق اجرای حکم برعهده دادگاه صادر کننده حکم است اما دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می توانند پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق کنند .محکوم هم پس از تحمّل همین مقدار مجازات از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می تواند تقاضای تعلیق کند. البتّه باید گفت دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم ازطریق این افراد فقط می توانند تقاضای تعلیق کنند وتصمیم نهایی برعهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است . قرار تعلیق اجرای مجازات بوسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از آن صادر می گردد . طبق مادّه ی «50» ق.م.ا 1392 اگر محکوم در مدّت تعلیق از دستورات دادگاه بدون عذر موجّه تبعیت نکند ،دادگاه صادرکننده حکم قطعی ( همان دادگاهی که قرار تعلیق را صادر می کند) می تواند قرار تعلیق را لغو کند. در نظام نیمه آزادی دادگاه صادرکننده حکم قطعی ،باتحقّق شرایط مذکور در مادّه ی«57» ق.م.ا 1392 ،محکوم را تحت نظام نیمه آزادی قرارمی دهد. همچنین محکوم می تواند در دوره تحمّل مجازات ووجود شرایط قانونی صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید ودادگاه هم موظّف به رسیدگی است . در مادّه ی«58» در مبحث آزادی مشروط دادگاه صادرکننده حکم می تواند به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف مجازات ودر سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات به پیشنهاد دادستان یاقاضی اجرای احکام حکم به آزادی مشروط دهد. در مادّه ی «60» مقرر شده که دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم وخصوصیات روانی وشخصیت محکوم، دستورات مندرج در قرار تعویق را از محکوم بخواهد واورا ملزم به انجام آن کند. در صورت عدم انجام دستورات دادگاه بدون عذر موجّه برای بار اول یک تا دو سال به مدّت آزادی مشروط اضافه می شود ودر صورت تکرار یاارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد،قصاص ،دیه یا تعزیر درجه 7 آزادی مشروط از بین می رود وعلاوه بر مجازات جرم جدید باقیمانده محکومیت نیز اجرا می شود . در ق.م.ا 1392 مشخص نشده چه مواردی عذر موجّه محسوب می شود. در مادّه ی «178» قانون آیین دادرسی کیفری مواردی که می تواند در مورد عدم حضور متهّم در صورت احضاراوعذر موجه محسوب شود مشخص شده است . دادگاه صادر کننده حکم حبس ، حکم به مجازات های جایگزین حبس می دهد. دادگاه در این مورد ضمن تعیین مجازات جایگزین ،مدّت مجازات حبس را نیزتعیین می کند، تا در صورت تعذّر اجرای مجازات جایگزین ،تخلّف از دستورها یاعجز از پرداخت جزای نقدی ،مجازات حبس اجرا شود. (مادّه 70 ق.م.ا 1392) در مادّه «76» ق.م.ا 1392 آمده :ملاک تعیین صلاحیت دادگاه وتجدید نظر خواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس ،مجازات قانونی جرم ارتکابی است .پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دادگاههای اطفال به جرایم ارتکابی آنها رسیدگی می کردند اما درحال حاضر دادگاههای اطفال برچیده شده اند و براساس بخشنامه قوه قضاییه شعبه هایی از دادگاههای عمومی به امررسیدگی به جرایم اطفال اختصاص یافته است ودر محل کانون اصلاح و تربیت تهران نیز چنین شعبه ای تشکیل گردیده است . البته کلیّات ق.م.ا 1392، درمورد رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با هدف رفع نواقص قوانین موجودبه تصویب رسیده است . به نظر می رسد با پیشرفت های موجود در ق.م.ا 1392قانون مجازات اسلامی در مورد اطفال و نوجوانان وپذیرش اقدامات تأمینی گسترده در مورد آنان ،تصویب ق.م.ا 1392 رسیدگی به جرایم اطفال می تواند بسیاری از کاستی های موجود در مورد رسیدگی به جرائم اطفال را مرتفع کند. در فصل ششم قانون آیین دادرسی کیفری« 1392 »ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال ونوجوانان را بیان کرده است .در مادّه «304» این قانون ،صراحتاّ به تشکیل دادگاه های اطقال و نوجوانان اشاره شده است. در مادّه ی «231» قانون آیین دادرسی کیفری 1378 آمده است :« اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه های عمومی مانع از اجرای سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد.» بنابراین دادگاه های عمومی که برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده شده اند باید به پرونده های ارجاعی دیگر نیز رسیدگی کنند. واین خود قابل نقد بود ،زیرا حجم زیاد پرونده ها واختصاصی نبودن شعب درعمل دادگاه ها را با مشکلات فراوانی روبرو می کند .درادامه باید خاطر نشان کرد،صلاحیت دادگاه ها بستگی به جرم ارتکابی دارد. براساس قانون آیین دادرسی کیفری 1392،دادگاه های کیفری به یک و دو تقسیم می شوند. ماده 301- دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. .
ماده 302- به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود
الف- جرایم موجب مجازات سلب حیاتب- جرائم موجب حبس ابد پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آنت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاترث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی ماده 303- به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود. الف - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظامب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبریپ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترلت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است ماده 304- به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد میشود، نگهداری می‌شوند..
بنابراین ابتداباید براساس نوع جرم صلاحیّت دادگاه انقلاب ، عمومی ، کیفری،اطفال معیّن شود.(صلاحیت ذاتی) سپس توجّه به صلاحیّت محلّی حائز اهمیّت است به این معنی که دادگاهی دارای صلاحیّت است که جرم درحوزه ی قضایی آن واقع شود یا در حوزه ی قضایی آن دادگاه کشف شود یا متهم در آنجا دستگیر شود یا متهم در حوزه قضایی دادگاه مقیم باشد. ج-وجودمراکز مخصوص برای اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی
برای اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی مراکز خاصّی لازم است که قانونگذار باید تأسیس آنها را پیش بینی کند ،وارگان های مسئول نیز نسبت به ساخت و توسعه آنها اقدامات کافی را مبذول دارند.زیرا این اقدامات در مورد مجرمینی اجرا می شود که، شرایط ویژه ای دارند وبرای در امان ماندن جامعه ورفع حالت خطرناک و درمان آنها وجود این موسسات ضروری است . در ق.م.ا 1392، موارد نوینی از اقدامات تأمینی و تربیتی مدّ نظر قرار گرفته است که ایجاد مراکز جدید و خاصّی را می طلبد. اجرای اقدامات تأمینی وتربیتی در صورت عدم وجود این مراکز عملاً با مشکل روبرو می شود و امکان اجرای آنها منتفی می شود. در مادّه ی«56»ق.م.ا 1392، مراکز نیمه آزادی برای اجرای فعالیت های حرفه ای ،آموزشی ،حرفه آموزی ،درمانی و نظایر آن پیش بینی شده است که در سازمان زندان ها واقدامات تأمینی وتربیتی تأسیس می شود. طبق ماده «1»آیین نامه سازمان زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوّب« 1380» :«سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ،سازمانی است مستقل که مستقیماً زیرنظررییس قوه قضاییه انجام وظیفه می کند.»بنابراین مؤسسات اجرا کننده اقدامات تأمینی و تربیتی زیرپوشش سازمان زندان ها واقدامات تأمینی وتربیتی هستندواداره آنها نیز تابع این سازمان است . در مادّه ی «79» ق.م.ا 1392 توجّه خاصی به مراکز اجرای این تدابیر داشته ومقرّر کرده است: تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و موسسات دولتی وعمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام است ؛وبه موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون بوسیله وزارتخانه های کشور ودادگستری تهیّه می شود وباتصویب رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می رسد . مقررات این فصل(مجازات های جایگزین حبس)پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجرا می شود . یعنی پس از تعیین تکلیف در مورد مراکز اجرا کننده است که مجازات های جایگزین حبس اجرا می شود. در مورد اقدامات پیش بینی شده برای اطفال و نوجوانان نیز مراکز مناسبی جهت تحصیل و حرفه آموزی ، ترک اعتیاد طقل، ،انجام خدمات عمومی رایگان ضرورت دارد. یکی دیگر از مواردی که احتیاج به مراکز مشخصی برای اجرای اقدام تأمینی برای آنها بسیار مهّم است اشخاص موضوع مادّه ی «52» ق.م.ا و مادّه ی «150» ق.م.ا 1392 هستند.یعنی مرتکبان جرم که مجنون هستند ودارای حالت خطرناک . در هردوماده اشاره به نگهداری آنها در محل مناسب به منظور رفع حالت خطرناک شده است . در تبصره ی «2» مادّه ی«150» مقرر شده است که:« قوه قضاییه موظف است مراکز اقدامات تأمینی رادرهرحوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند..» . دستگاه قضايي هر روزه مواجّه با مجرميني است که به دليل ابتلاء به نوعي اختلال رواني يا مسئول اعمال مجرمانه خود نيستند و يا اين که مسئوليت کامل ندارند. داشتن يک بيمارستان رواني حفاظت شده ميتواند دست سيستم قضايي و روان پزشکان قانوني را براي ارائه خدمات درماني و مراقبتي لازم براي اين گروه از بيماران باز نگهدارد. سالهاست که موضوع مراقبت ايمن از بيماران رواني خطرناک در کشور ما با چالشهاي زيادي روبروست. افرادي که به دليل ابتلا به اختلالات سايکوتيک و يا اختلالات شخصيت (به خصوص اختلال شخصيت ضداجتماعي و مرزي) و يا به دليل عقب ماندگي ذهني مرتکب جرائمي شده اند و امکان ارتکاب مجدد جرم در آنان بسيار بالاست، در حالي در مقابل مجري قانون قرار ميگيرند که به نوعي از حمايت قانون برخوردارند. تاکنون اين موارد با دستور دادگاه مبني بر تعيين محل نگهداري به پزشکي قانوني گسيل شده و در بخش روان پزشکي سازمان پزشکي قانوني (و يا در شهرستانها توسط روان پزشکان مرکز و يا روان پزشکان معتمد) معاينه شده اند و سپس براي بستري و مراقبت به يکي از بيمارستانهاي روان پزشکي دانشگاهي معرفي گرديده اند. اين موضوع سبب بروز مشکلاتي براي همه افراد درگير شده است: بيمارستان روانپزشکي دانشگاهي توانايي مراقبت و مواظبت از يک بيمار رواني مجرم را ندارد. نيروي انتظامي غالباً قادر به تأمين مأمورمراقبت نيست، از طرفي همراه بودن دائمي مامور انتظامي در امر درمان و اقدامات تشخيصي خلل ايجاد ميکند، هزينه بيمارستان به تدريج براي بستگان بيمار تبديل به معضل بزرگي ميشود. بنابراین پیش بینی ق.م.ا 1392 در مورد ایجاد مراکز اقدامات تأمینی برای اینگونه از محکومین مجرم می تواند بسیاری از مشکلات کنونی را حل کند و راهی روشن برای حل مشکلات عدیده این دسته از مجانین باشد .
فصل سوم آثار کیفری ،مدنی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1370 و ق.م.ا 1392
توجّه به اثرات اقدامات تأمینی و تربیتی در زمینه های مختلف حائز اهمیّت است . می توان با توجه به همین اثرات به نقاط ضعف ،کاستی هاو نقاط قوّت انواع مختلف این اقدامات پی برد . باتوجّه به اثرات مثبت و منفی آثار این تدابیر تأمینی و تربیتی برای متهم واطرافیانش و همچنین جامعه می توان به برنامه ریزی صحیح در باره قانونگذاری در این مورد وهمچنین اجرای صحیح این اقدامات دست پیدا کرد.
مبحث اول آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی
به موازات تعیین اقدامات تأمینی و تربیتی ، مقنن آثار کیفری خاصی رابر آن مترتب ساخته است. بنابراین با حکم به اجرای این تدابیر ، باتوجه به نوع اقدامات تأمینی و تربیتی آثار کیفری مشخصی بر متهّم بار می شود.
گفتاراوّل آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به مکان الف.اقدامات تأمینی و تربیتی مکانی درقانون مجازات اسلامی و ق.م.ا 1392 تبعید نوعی اجبار به اقامت در محل معیّن می باشد. در حقوق رم مجازات تبعید یکی از انواع مجازات اخراج بود واز قبیل مجازات های جنایی و ترهیبی وبیشتر برای مجرمین سیاسی اعمال می شد. بانیان مکتب تحققّی معتقد بودند که بزهکاران به عادت را به آسانی نمی توان اصلاح کرد زیرا آنها با تکرار جرم حالت خطرناک خودرا آشکار می کنند. بنابراین باید به شیوه هایی از جامعه طرد شوند. در فرانسه تبعید بزهکاران بعادت مجازات تکمیلی اجباری ومدّت آن ابدی بود. باتوجه به نارسایی هایی که تبعید در کشور فرانسه بوجود آورد «قانون قیمومیت کیفری» به منظور حفظ اجتماع ازاعمال مجرمانه بزهکاران به عادت وفراهم نمودن موجبات انطباق آنان با محیط اجتماعی به تصویب رسید. رژیم قیمومیت کیفری اقدام تأمینی است که به منظور حفظ نظم و آرامش وامنیّت در اجتماع و پیشگیری ازتکرار جرم واصلاح بزهکارانی که تکرار جرم دارند بعدازاتمام مجازات اصلی به موقع اجرا گذاشته می شود . 1. تبعید وممنوعیت از اقامت یا اجبار به اقامت
درمادّه «20» ق.م.ا 1370، آمده است :« در صورتیکه محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین ،در اثنای اجرای حکم، محل را ترک کند ویا به نقطه ممنوعه بازگردددادگاه می تواند باپیشنهاد دادسرای مجری حکم ،مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی ویا زندان نماید.» البتّه در مورد این ماده این شبهه وجوددارد که مجازات جزای نقدی ویا زندان شدیدتر است یا مجازات های اقامت اجباری در محل معین یامنع اقامت در نقطه معین وتبعید.همچنین اینکه ترک محل اقامت اجباری جرم جدید محسوب می شود ؟ زیرا در اینجا مجرم محکوم به این مجازات ها بوده است وبا انجام تخلّف دیگر به دادگاه این اختیار داده شده است که مجازات متهمّ را به جزای نقدی یا زندان تبدیل کندبنابراین دادگاه در اینجا تکلیفی به تبدیل ندارد و می تواند محکوم علیه را به محل تبعید بازگرداند یاازنقطه ممنوعه اخراج کند. . دادگاه می تواند چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لازم بداند ،نسبت به تعیین محل دیگری اتخاذ تصمیم کند. در مورد جرم جدید بودن ترک محل اقامت اجباری یا تبعیدگاه باید گفت دونظر مختلف در این باره وجود دارد طبق نظر اکثریت در صورتیکه محکوم علیه محل اقامت اجباری را ترک کند این امر جرم جدیدی محسوب نمی شود ودادگاه صادرکننده حکم در واقع آزادی را از مجرم سلب می کند ومی تواند آنرا تبدیل به جزای نقدی ویازندان کند. بنابراین شکی نیست که تبدیل حکم به جزای نقدی یا زندان ،مجازات جدید نبوده وقابل تجدید نظر نمی باشد. همچنان که نیازی به تفهیم اتهام مجدد نیست .گروه دیگر معتقدند که اقامت اجباری مجازات بازدارنده است وترک محل مجازات جدیدی محسوب می شود. نظر کمیسیون نشست های قضایی این است که نظر اول صحیح می باشد ودادگاه صالح برای صدور حکم تبدیل همان دادگاهی است که حکم محکومیت محکوم علیه را صادر کرده است . در ق.م.ا1370، در مادّه ی «19»یکی از مجازات های تتمیمی (که ماهیتا اقدام تأمینی است)،اقامت در نقطه یا نقاط معین یا اقامت اجباری در محل معین است ودر مادّه «20» به تبعید هم اشاره دارد. در تبصره مادّه ی «19» نقاط اقامت اجباری محکومین باتوجّه به جرم ارتکابی توسط دادگاه ها تعیین می شود. البته باتوجّه به آیین نامه اجرایی وزارت دادگستری باهماهنگی وزارت کشور وتصویب رییس قوه قضاییه. با توجّه به این مادّه ،صدورحکم محکومیت به اقامت اجباری ویامنع اقامت درنقاط معین، مجازات تتمیمی و اختیاری است ،لیکن ممنوعیت از سکونت در نقطه خاص ویااقامت اجباری ممکن است مجازات اصلی و اجباری باشد. در حقوق فرانسه تعیین فهرست مکانهای ممنوعه توسط قاضی اجرای احکام کیفری صورت می گیرد . مطابق مقررات این کشور ،این نوع محدودیت ها ممکن است شامل ممنوعیت رفت وآمد به مشروب فروشی ها،میدان های اسب دوانی ،کازینوها و قمارخانه ها بشود. تحقیقات انجام شده در 43 حوزه آماری منطقه یانکستون اوهایو در آمریکا درزمینه عوامل تعیین کننده رشد بزهکاری، گویای تاثیر فوق العاده عوامل محیطی درافزایش نرخ بزهکاری است. نیروهای انتظامی محل اقامت اجباری محکوم علیه بر حضور محکوم نظارت مستمر دارند ودر صورت خروج محکوم علیه از محل مکلفنّد مراتب را به مراجع قضایی اعلام کنند. در مادّه ی «17»ق.م.ا1370، یکی از مجازات های بازدارنده (که در ق.م.ا 1392 این مجازات ها حذف شده است) منع اقامت در نقاط معین و اقامت اجباری در نقاط معین بوده است. درادامه در بند( ب) مادّه ی«29»ق.م.ا،خودداری ازرفت و آمد به محل های معین یکی از دستوراتی است که دادگاه درتعلیق اجرای مجازات ، می تواند متهم را ملزم به انجام آن کند. بنابراین در این مورد دادگاه باتوجه به جرم ارتکابی وواوضاع و احوال محکوم علیه می تواند محکوم را ازرفتن به محل های معین منع کند . این محل ها اصولاً جرم زا هستند و دادگاه با این ممانعت می خواهد مجرم را از این محیط ها دور کند تازمینه اصلاح او وبازگشت به جامعه فراهم شود وهمچنین بعد از رهایی از مجازات مرتکب جرم جدیدی نشود. در ق.م.ا1370، در مورد ممنوعیت از اقامت یا اقامت در محل معین و تبعید از لفظ «مجازات » استفاده کرده است ،که باتوجّه به جنبه بازدارنده وخنثی کننده قوی آنها بی مناسبت نیست. زیرااتخّاذ این قبیل اقدامات تأمینی اگربرای رفع حالت خطرناک نباشد فقط محدود کردن آزادیهای فردی ومجازات به شمار می رود .در تبصره ی مادّه ی «29» ، آمده است :«اگر مجرم بدون عذر موجّه از دستورات دادگاه تبعیت ننماید برحسب دستور دادستان پس از ثبوت در دادگاه صادر کننده حکم تعلیق، به مدت تعلیق یک تا دوسال افزوده می شود وبرای باردوّم حکم تعلیق لغو ومجازات معلّق به مورد اجرا گذاشته می شود. » بنابراین در اینجا در بار اوّل در صورت عدم اجرای دستور تأمینی ، اثرکیفری تشدید می شود وبه مدّت تعلیق اضافه می شود واگر این تخلّف برای باردوم باشد حکم تعلیق لغو ومجازات معلّق اجرا می شود. در تبصره ی«3» مادّه ی «38»ق.م.ا 1370،دستوراتی که دادگاه می تواند متهم را در زمان آزادی مشروط به آن ملزم کند ،بیان کرده است . از جمله آنها سکونت د رمحل معین یا خودداری از سکونت در محل معین است که در صورت ارتکاب جرم مجدد یا عدم رعایت دستورات دادگاه بقیه محکومیّت وی به اجرا در می آید .در اینجا فقط فرد به مجازات جرم ارتکابی اش محکوم می شود و آثار کیفری تشدید نمی شود. در مادّه ی «48» ق.م.ا1370، در تکرار جرم نیز دادگاه می تواند محکوم را ملزم به اجرای دستور تأمینی اقامت اجباری یا منع اقامت کند آنهم برای مدّتی که از دو سال بیشتر نباشد.در صورت تخلّف از اجرای دستور دادگاه، در نوبت اوّل شش ماه به مدّت اجرای دستور اضافه می شود ودر صورت تکرارتخلّف ،باقیمانده به حبس تبدیل می شود. بنابراین در تکرار جرم علاوه بر مجازات اصلی برای تشدید مجازات دادگاه می تواند از اقدام تأمینی استفاده کندودرادامه نیز در صورت تخلف از اجرای اقدامات تأمینی مقرر ، آثار کیفری تشدید می شود. «تبعید »، مذکوردر مادّه ی «87» ،«138» و«190»ق.م.ا1370، بعنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار گرفته است .البتّه بین تبعید در زنا و محاربه تفاوت وجوددارد . در نفی بلد در تبعید محکوم علیه حق مراوده ومعاشرت بادیگران را ندارد وبه همین علت از آن به حبس در تبعید هم نام برده می شود ولی تبعید مذکور در مادّه ی «87» محکوم صرفاً تبعید می شود. درق.م.ا 1392 ، ،اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به مکان مورد توجّه قرار گرفته است . در مادّه ی «43» ق.م.ا 1392، دادگاه صادر کننده درقرار تعویق مراقبتی می تواند مرتکب را به اجرای یک یا چند دستور از موارد ذکرشده د رمادّه محکوم کند . یکی از آنها اقامت یا عدم اقامت در مکان معین است . مادّه ی «44» این قانون، نتیجه عدم اجرای دستورات دادگاه را بیان می کند که قاضی در این صورت می تواند برای یک بار تانصف مدّت مقرر در قرار به مدّت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند. بنابراین تشدید اثرکیفری، عدم اجرای اقدام تأمینی در این مورد به عهده قاضی می باشد.« تعویق صدور حکم » تأسیس جدیدی است که در ق.م.ا 1392 پیش بینی شده است ودر ق.م.ا وجود نداشته است .در ادامه در ق.م.ا 1392 مادّه ی «50» در مبحث تعلیق اجرای حکم ، مقرّر می دارد ، اگر محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجّه از دستور دادگاه تبعیت نکند ،دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یاقاضی اجرای احکام ،برای بار اول یک تادوسال به مدّت تعلیق اضافه کند یا قرار تعلیق را لغوکند.تخلّف برای بار دوم ،موجب الغای قرار تعلیق واجرای مجازات می شود. یکی از دستورات دادگاه اقامت اجباری یا منع اقامت است . باتوجّه به این مادّه «لغو قرار تعلیق» در همان مرحله اول در صورت تخلّف از دستورات تأمینی و تربیتی دادگاه انجام می گیرد . البته انتخاب میان اضافه کردن به مدّت تعلیق یا لغو قرار تعلیق به عهده قاضی است .اما تخلّف برای بار دوم ،موجب الغای قرار تعلیق واجرای مجازات است و در اینجا قاضی ملزم به این کار است. در آزادی مشروط مصرّح د رمواد «60و 61» ق.م.ا 1392 ، دادگاه می تواند مرتکب را در دوران آزادی مشروط به دستورات مندرج د رقرار تعویق صدور حکم ، که یکی از آنها اقامت اجباری یا منع اقامت است ملزم کند.در صورت عدم تبعیت از این دستورات برای بار اول یک تا دوسال به مدت آزادی مشروط اضافه می شود ودر صورت تکرار یاارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد،قصاص،دیه یا تعزیر درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید ،مدّت باقیماندهمحکومیت نیز اجرا می شود.بنابراین در اینجا نیز اثرکیفری تشدید می شود . مادّه ی«81» ق.م.ا 1392 به تخلّف از اجرای دستورات دادگاه ، در مجازات های جایگزین حبس اشاره کرده است. این مجازات ها جنبه تأمینی و تربیتی دارند مثل خدمات عمومی رایگان ؛ دستورات دادگاه همانگونه که قبلاًاشاره کردیم می تواند منع اقامت یا اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین باشد. نتیجه این تخلّف درمجازات های جایگزین حبس ،به پیشنهاد قاضی اجرای احکام است. در صورت تخلف، برای بار نخست یک چهارم تایک دوم به مجازات افزوده می شود ودر صورت تکرار، مجازات حبس اجرا می شود. در اینجا نیز مجازات تشدید می شود . «دوره مراقبت» یکی از موارد جایگزین حبس است ،که محکوم طی آن ملزم به انجام دستورات مندرج در تعویق مراقبتی است. قاضی می تواند محکوم را در طی دوران مراقبت ملزم به اقامت در مکان معین یا منع اقامت در مکانهای مشخص نماید.در مادّه ی «23» ق.م.ا 1392 ،اقامت اجباری درمحل معین یا منع اقامت در محل یا محل های معین بعنوان مجازات تکمیلی ذکر شده است .بنابراین قاضی می تواند با تحقق شرایط مجازاتهای تکمیلی از آن برای اشخاصی که محکوم به حد ،قصاص یا مجازات تعزیری درجه شش تا درجه یک محکوم شدند استفاده کند.در مادّه «24»این قانون، چنانچه محکوم طی مدّت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم را رعایت ننماید ، دادگاه صادر کننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدّت مجازات تکمیلی را تا یک سوم افزایش می دهد ودر صورت تکرار بقیّه ی مدّت محکومیّت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. بنابراین در صورت عدم رعایت اقدامات تأمینی ذکر شده در ماده ،آثار کیفری مشدد بر محکوم علیه بار می شود. در حقوق کشورهای دیگر تأسیس دیگری نیز وجود دارد به نام «تعویق تعقیب» . دادستان دراینصورت می تواند از پیگیری جرم خودداری کند . البته در قوانین کیفری فرانسه به متضرر از جرم این امکان داده شده است که بامراجعه به قاضی تحقیق وطرح شکایت دادستان را مکلف به تعقیب کند. امادراینگونه موارد سیاست جنایی در بسیاری از کشورها به شکل بایگانی کردن ازیک سو وتوسل به جایگزین های تعقیب از سوی دیگر متجلی می شود.جایگزین های «تعویق تعقیب» می تواند هدایت مرتکب به سوی مراکز درمانی ،بهداشتی ،اجتماعی و حرفه ای باشد . اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به مکان ، خللی به فعالیتهای اجتماعی محکوم علیه وارد نمی کند. حتیّ در مادّه ی «5» طرز اجرای محکومیّت به اقامت اجباری، ایجاد تسهیلات لازم برای انجام شغل یا حرفه مناسب برای این محکومین پیش بینی شده است. اما بحث در مورد تبعید متفاوت است ودر قوانین حتی مباشرت یا مراوده با دیگران نیز برای او ممنوع شمرده شده است ؛شاید این موضوع به این خاطر باشد که جرایم مستوجب تبعید سنگین هستند ونوع جرم ارتکابی هم در این مورد بی تاثیر نیست .مادّه «285» ق.م.ا 1392 و مادّه ی «193» ق.م.ا1370 به این مسئله اشاره دارند. مدت تبعید نیز در قوانین کشور ما متفاوت است . مادّه ی «87» ق.م.ا1370 ومادّه ی «229» ق.م.ا 1392 مدت تبعید برای مردی که همسردایمی دارد ولی قبل از دخول مرتکب زنا می شود ، یکسال می داند. (البته در ق.م.ا 1392 یکسال قمری ملاک است). در حد قوّادی نیز ق.م.ا 1370در مادّه ی «138» تبعید از محل را برای قوّاد به مدت سه ماه تا یکسال مقرر می کرد اما در ق.م.ا 1392 تبعید برای انجام قوادی در بار دوم مقرر شده است ومیزان آن نیز تایکسال بیان شده است. حد محارب هم در صورتیکه نفی بلد باشد در هرصورت کمتر از یکسال نیست . می توان در دفاع از این نوع اقدامات تأمینی و تربیتی گفت این شیوه برای صرفه جویی اقتصادی مفید است و به جای زندانی کردن وتحمیل هزینه های گزاف به دولت ،محکوم را موظف به اقامت اجباری یا منع اقامت در محل های معین می کنند . اگر نظارت دقیق از سوی دستگاه های ذیربط وجود داشته باشد امکان اصلاح مجرم وجوددارد. البته می توان گفت چون در«تبعید» محکوم امکان مراوده ومعاشرت با کسی را ندارد وامکان داشتن شغل و کسب و حرفه مثل اقامت اجباری ومنع اقامت وجود ندارد ،امکان تکرار جرم شدیداً وجود دارد. مشکل دیگر در این زمینه امنیت عمومی شهرهایی هستند که بعنوان تبعید گاه مشخص شده اند. زیرا با وجود این افراد که بدلیل تکرار جرم در تبعید هستند امنیت ساکنین شهرها به خطر می افتد. البته همانطور که گفتیم نظارت نیروهای انتظامی می تواند تاحد زیادی این مشکلات را رفع کند ولی اثرات فرهنگی منفی حضور این محکومین در شهرها غیر قابل انکار است.
2.اقدامات تأمینی و تربیتی مکانی اطفال بزهکار در ق.م.ا 1392
در فصل دهم ق.م.ا 1392، اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان به صورت متمرکز بیان شده است . یکی از اقدامات تأمینی و تربیتی اطقال و نوجوانان مندرج در تبصره ماده «88» جلوگیری از رفت وآمد طفل یا نوجوان به محل های معین است. یکی از مهمّ ترین دلایل انجام جرم توسط کودکان «اجتماعی شدن » در طریق ارزش های مجرمانه است که در بعضی از محیط های اجتماعی بر کودکان تحمیل می شود. بنابراین دورکرن آنها از محل های جرم زا اقدام تأمینی بسیار مناسبی درجهت اصلاح انها می باشد. همانطور که اشاره کردیم این محل ها ممکن است جرم زا باشد وتوجّه به این ممنوعیت درباره اطفال و نوجوانان که ارتکاب جرم توسط آنها بسیار تحت تاثیر محیط است بیشتر از افراد بزرگسال احساس می شود. در تبصره «2» ماده «89» به اقدام تأمینی مکانی دیگری در ارتباط با اطفال و نوجوانان اشاره شده است وآن اقامت درمنزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند است. به بیان دیگر این اقدام می تواند نوعی اقامت اجباری باشد البته در ساعات مشخص و به صورت محدود . از مزایای این اقامت اجباری حضور کودک درکنار خانواده اش است واینگونه امید به اصلاح او بیشتر می شود زیرا اقامت د رکانون اصلاح و تربیت بعنوان اقدامی تربیتی در مورد بعضی ازاطفال ونوجوانان ممکن است به صلاح نباشدوتشخیص این امر به عهده قاضی است .
3.منع از خروج اتباع ایران واخراج بیگانگان
در مادّه ی«23» ق.م.ا 1392، به دادگاه این اختیار داده شده است که در مورد فردی که به حد،قصاص یا مجازات تعزیری درجه شش تادرجه یک محکوم شده است متناسب با جرم ارتکابی وخصوصیات مجرم ،اورا به یک یا چند مجازات تکمیلی محکوم نماید . از جمله این مجازات های تکمیلی ، منع از خروج اتباع ایران از کشور و اخراج بیگانگان از کشور است که اقدامات تأمینی مکانی هستند. همانطور که ملاحظه می شود اخراج بیگانگان از کشور در این مادّه ذکرشده است که یکی از موارد بارز اقدامات تأمینی است که مجرم بدلیل انجام جرمی درکشور « مجرم خطرناک » شناخته شده است یا در آستانه بزهکاری است و «عنصر نامطلوب » تشخیص داده می شود. در رابطه با این افراد قانون اقدامات تأمینی دوروش در پیش گرفته بود : در مادّه ی «10» این قانون برای مجرمین خارجی غیر مسوول حکم منع اقامت پیش بینی کرده بود که مدّت آن مشخص نبود .مادّه ی «11» در مورد اشخاصی که تحت تعقیب قرار گرفته و به مجازات محکوم می شوند ،پس از گذراندن مجازات ،حکم اخراج آنها با تعیین مدّت محکومیت صادر می شود که در پایان مدّت مذکور حق برگشت به ایران را ندارند . به نظر می رسد در مادّه ی «11» تکرار جرم برای طردبیگانه از کشور کافی باشد .همانطور که ملاحظه شد در ق.م.ا 1392، فقط به اخراج بیگانگان از کشور اشاره شده است و جزییات مرتبط با آن نیامده است واگر قایل به نسخ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی نباشیم شاید بتوان از مواد قانونی موجود در ان قانون در این مورد استفاده کرد.البته د رماده «35» ق.م.ا 1392 اخراج موقت یادایم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می شود. در بند (ت) مادّه ی «42» ق.م.ا 1392 یکی از تدابیر تعویق مراقبتی ،کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور است . مرتکّب در این نوع از تعویق متعهّد می شود که، تدابیر ودستورات دادگاه را رعایت کند. در بند (ت) ممکن است دادگاه برای فرد مرتکب ، اقدام تأمینی ممنوعیت از اقامت د رمحل معین یا اقامت د رمحل معین را مقرر کرده باشد بنابراین خروجش از کشور باید با اجازه مقام قضایی باشد. درق.م.ا 1392 به دلیل گسترش اقدامات تأمینی و تربیتی ، اقدامات تأمینی مکانی هم از ق.م.ا بیشتر است و درموّاد قانونی بیشتری به آن پرداخته است . این اقدامات در مورد تعویق صدورحکم، مجازاتهای جایگزین حبس ،مجازاتهای تکمیلی ، مجازات منع خروج اتباع ایران و اخراج بیگانگان وهمچنین در مورد اطفال بزهکار علاوه برتعلیق و آزادی مشروط آمده است .
گفتاردوم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی محرومیت از حقوق اجتماعی وممنوعیت شغلی(اقدامات تأمینی وتربیتی محروم کننده ) 1.محرومیت از حقوق اجتماعی حقوق افراد دارای دوشعبه اساسی است : نخست حقوقی که از لوازم اولیّه زندگی جمعی محسوب می شود، به نحوی که زندگی بدون آن امکانپذیر نیست. مثل حق حیات ،آزادی ،حق مالکیت ،تشکیل خانواده و دوّم حقوقی که به لحاظ اینکه هر شهروندی عضوی از جامعه می باشد از آن برخوردار است مانند حق رأی،انتخاب شدن در مجلس یامجامع و... دسته اول حقوق مدنی است ودسته دوم حقوق اجتماعی هستند. البته تفکیک کامل بین آنها به راحتی امکانپذیر نیست. در ترمینولوژی حقوق ،حقوق اجتماعی اینگونه تعریف شده است :«حقوقی که مقنّن برای اتباع خود درروابط بامؤسسات عمومی مقرر داشته است مانند حقوق سیاسی – حق استخدام- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس مقننه و هیئت منصفه و... مقنّن در ق.م.ا1370،حقوق اجتماعی را اینگونه تعریف کرده است :« حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده وسلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه است ». اصولاً سلب حقوق اجتماعی در قالب مجازاتهای تبعی صورت می گیرد.این مجازات ها ،مستقیماً فعالیت جمعی و عملکرد اجتماعی افرادرا مورد هدف قرار می دهند وباسلب صلاحیت از محکوم ،مانع استیفاء واجرای حقوق اجتماعی آنان خواهد شد. به بیان دیگر این مجازات ها با امتیازات اجتماعی وسیاسی اشخاص وحقوق وآزادی های مشروع وقانونی شهروندان مرتبط است . شخص درنتیجه ارتکاب برخی از جرایم خاص از بعضی از این حقوق وامتیازات اجتماعی، سیاسی و... محروم می شود. وبه طورخودکار بر بعضی مجازاتهای اصلی بار می شود ولواینکه صراحتاً در حکم قید نشود. به نظر می رسد تعریف جامع مجازات های تبعی این باشد : مجازات تبعی عبارت از محرومیتهای اجتماعی خاصی است که به حکم قانون وپس از اجرای محکومیت های معینی وبدون تصریح دردادنامه دردوره زمانی محدودی بر محکوم تحمیل می شود .البته شایان ذکر است که محرومیت های اجتماعی در ق.م.ا 1392 ،در همه موارد موقتی نیستند ودر مواردی مقرر شده است که این محرومیت ها دایمی هستند. در ق.م.ا 1370، ضابطه ای در خصوص مجازات تبعی بیان نشده بود تااینکه مادّه ی «62»مکرر ق.م.ا این مجازات ها را پذیرفت . در ق.م.ا 1392 ، فصل دوم به مجازات های تبعی اختصاص دارد. محرومیت از حقوق اجتماعی ، ممکن است گاه بعنوان مجازات اصلی گاه بعنوان مجازات تکمیلی یا تتمیمی و بیشتربه صورت مجازات تبعی مورد حکم قرار می گیرد البته این محرومیت جنبه تأمینی دارد که به بررسی آنها در ق.م.ا 1370و 1392 می پردازیم. . الف. محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات اصلی در قانون مجازات اسلامی1370 و ق.م.ا 1392
در مادّه ی «17» ق.م.ا ،یکی از مجازات های بازدارنده محرومیت از حقوق اجتماعی بود که البته این مجازات ها از ق.م.ا 1392 حذف شده است . در ق.م.ا 1392 مادّه ی«18» به بیان مجازات های هشت گانه تعزیری اختصاص دارد. در مجازات های تعزیری درجه (5) محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ،در مجازات تعزیری درجه(6) محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ودر مجارات تعزیری درجه (7) محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه پیش بینی شده است . واضح است که در این مادّه محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات اصلی تعزیری مورد حکم قرار گرفته است . در مادّه ی «64» ق.م.ا 1392 ،یکی از مجازات های جایگزین حبس،محرومیت از حقوق اجتماعی است. البته این مجازات ها درصورت تحقق موارد زیر قابلیت اجراپیدا می کند :گذشت شاکی ،وجود جهات تخفیف،ملاحظه نوع جرم وکیفیت ارتکاب جرم وآثار ناشی از جرم،سن ،مهارت،وضعیت شخصیت وسابقه مجرم ،وضعیت بزه دیده وسایر اوضاع واحوال.دراینجا محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد. ب)محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تتمیمی و تکمیلی در قانون مجازات اسلامی 1370 و 1392
در ق.م.ا 1370، مادّه ی «19» به مجازات های تتمیمی اختصاص دارد . یکی از این مجازات ها محرومیت از حقوق اجتماعی است . در اینجا محرومیت از حقوق اجتماعی یک مجازات فرعی و ثانویه است که در صورتیکه متهم بعلّت ارتکاب جرم عمدی به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شده باشد به مجازات تتمیمی محکوم می شود . مجازات تتمیمی عبارت است از مجازاتی که به موجب قانون ، قاضی صادر کننده حکم می تواند بعد از احراز مجرمیّت علاوه بر محکومیت اصلی در ذیل دادنامه مجرم را به آن محکوم کند. مادّه ی «20» ق.م.ا1370، نیز بیان می دارد که این محرومیت می تواند از بعضی از حقوق اجتماعی باشد یا ازتمام حقوق اجتماعی و باید متناسب با جرم وخصوصیات مجرم ودر مدّت معین باشد،یعنی نمی توان مرتکب را برای مدّت نامعین وهمیشگی از این حقوق محروم کرد. . درق.م.ا 1392 مادّه ی «23» در مورد مجازات های تکمیلی اشعار می دارد :« دادگاه می تواند فردی را که به حد ،قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تادرجه یک محکوم کرده است متناسب باجرم ارتکابی وخصوصیات وی به یک یا جند مجازات تکمیلی زیر محکوم کند ...» در بندهای «ث» ،«ج» و«ذ» به ترتیب منع از رانندگی باوسایل نقلیه موتوری ویاتصدی وسایل موتوری ،منع از داشتن دسته چک ویااصدار اسناد تجاری ،منع از عضویت در احزاب ،گروهها ودستجات سیاسی اجتماعی بیان شده است که باتوجه به تعریف حقوق اجتماعی ( حقوقی که مقنن برای اتباع ودیگر افراد مقیم در قلمرو خود مقرر کرده و سلب آن به موجب قانون می باشد)می توان این موارد را حقوق اجتماعی دانست که دادگاه می تواند بعنوان مجازات تکمیلی ،مرتکب را از این حقوق محروم کند. البته در ق.م.ا 1392 این حقوق به صورت حصری بیان شده است ،بنابراین بهتر است این محرومیت را دردسته محرومیت شغلی محسوب کنیم . ج. محرومیّت ازحقوق اجتماعی بعنوان مجازات تبعی در قانون مجازات اسلامی 1370و 1392 در مادّه ی«62»مکرر ق.م.ا، محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تبعی را مقیّد به زمان کرده است لذابعد از اجرای حکم و انقضای مدّت مقرر در این ماده آثار محکومیت از بین می رود و از مجرم اعاده حیثیت می شود.این مادّه مقرر می دارد :« محکومیت قطعی کیفری درجرایم عمدی به شرح زیر ،محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می کند وپس از انقضای مدّت تعیین شده واجرای حکم رفع اثر می گردد : 1 .محکومان به قطع عضو درجرایم مشمول حد ،پنج سال پس از اجرای حکم .2. محکومان به شلاق در جرایم حد،یکسال پس از اجرای حکم .3. محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ،دوسال پس از اجرای حکم . در تبصره «1» این ماده حقوق اجتماعی را تعریف کرده است و این حقوق را نام برده است البته از کلمه از قبیل می توان فهمید که حقوق اجتماعی منحصر در این موارد نیست .این اشکال در اینجا مطرح است که با عنایت به گستردگی اموراجتماعی وتوسعه دخالت نهادهای حکومتی در بسیاری از مشاغل و مسئولیتهایی که به حقوق شهروندان مربوط است این نحوه تنظیم قانون ،در عمل باعث ابهام می شود وحقوق افراد جامعه را در معرض اسیب قرار می دهد. این حقوق اجتماعی عبارتند از:الف)حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی ،خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری . ب) عضویت در کلیه انجمن ها وشوراها و جمعیّتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند. ج) عضویت درهیاتهای منصفه و امناء.د)اشتغال به مشاغل آموزشی وروزنامه نگاری .ه) استخدام در وزارتخانه ها ،سازمان های دولتی ،شرکت ها،مؤسسات وابسته به دولت،شهرداریها،مؤسسات مأمور به خدمات عمومی ،ادارات مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان و نهادهای انقلابی . و) وکالت دادگستری وتصدی دفاتر اسنادرسمی وازدواج و طلاق و دفتریاری. ز) انتخاب شدن به سمت داوری وکارشناسی در مراجع رسمی .ح) استفاده از نشان ومدال های دولتی وعناوین افتخاری. در تبصره ی«2» این مادّه آمده متوقف شدن اجرای مجازات اعدام دارای آثار تبعی است که پس از انقضای هفت سال ازتاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود. تبصره ی «3» بیان می کند :« درجرایم قابل گذشت در صورتیکه پس از صدور حکم قطعی باگذشت شاکی یامدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می شود ». تبصره ی «4» هم به این مسئله اشاره داردکه عفو موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد.در تبصره ی «5» آمده : « در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود ،همچنین در آزادی مشروط ،آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می گردد.» مادّه ی «25» ق.م.ا 1392 به مجازات های تبعی اختصاص دارد. این ماده اشعار می دارد:« محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی ،پس از اجرای حکم یاشمول مرور زمان ،در مدت زمان مقرر دراین ماده محکوم را از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تبعی محروم می کند : الف) هفت سال در محکومیت به مجازات سالب حیات وحبس ابد ازتاریخ توقف اجرای حکم اصلی .ب) سه سال در محکومیت به قطع عضو ،قصاص عضودر صورتیکه دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد ،نفی بلد وحبس تادرجه 4.پ)دوسال در محکومیت به شلاق حدی،قصاص عضو در صورتیکه دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یاکمتر از ان باشد وحبس درجه 5.» تبصره ی «1» مقرر می دارد:« در غیراز موارد فوق ،مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن درگواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یابازنگری در مجازات» این موضوع از نوآوری های ق.م.ا 1392 است و در ق.م.ا سابقه نداشته است.تبصره«2» به این موضوع اشاره می کند که در جرایم قابل گذشت در صورتیکه پس از صدور حکم قطعی باگذشت شاکی یا مدعی خصوصی ، اجرای مجازات موقوف شود اثرتبعی آن نیز رفع می شود. در تبصره ی «3»آمده در عفو وآزادی مشروط ،اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدّت های فوق اززمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می شود . محکوم در مدّت زمان آزادی مشروط وهمچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.مادّه ی «26» حقوق اجتماعی را برشمرده است که به نظر می رسد برخلاف ق.م.ا حصری است . الف) داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری ،مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی شهروروستا .ب)تصدّی ریاست قوه قضاییه ،دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور وریاست دیوان عدالت اداری .ت) انتخاب شدن یاعضویت درانجمن ها ،شوراها ،احزاب وجمعیّت ها به موجب قانون یابارأی مردم . ث) عضویت در هیأتهای منصفه وامناء وشوراهای حل اختلاف .ج) اشتغال بعنوان مدیر مسئول یاسردبیر رسانه های گروهی . چ- استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمانها و شركتهاي وابسته به آنها، صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و دستگاههاي مستلزم تصريح يا ذكر نام براي شمول قانون بر آنها.ح- اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري .خ- انتخاب شدن به سمت قيّم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام د- انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمی .ذ- استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري. ر- تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي. تبصره ی «1»- مستخدمان دستگاههاي حكومتي در صورت محروميّت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون از خدمت منفصل می شود. تبصره ی «2» - هر كس به عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) اين قانون اعاده حيثيت مي شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل ميگردد مگر در مورد بندهاي(الف)، (ب) و(پ) اين مادّه كه از حقوق مزبور به طور دائمي محروم مي شود.
همانگونه که ملاحظه می شود در ق.م.ا 1392 ، برخلاف قانون مجازات که تمامی محرومیّت ها از حقوق اجتماعی باید در مدّت معین باشد در مورد بندهای الف،ب،پ محرومیت اجتماعی دایمی است .البته باید گفت بهتر است این مجازاتها که ویژگی تأمینی دارند برای مدّت مشخص باشند تافرد بتواند بعد از مواعد مشخص از آنها استفاده کند امّا به نظر می رسد مقنن بدلیل حساسیت و اهمیّت این مشاغل محکوم را برای همیشه از آنها محکوم کرده است. همانگونه که با مقایسه دو قانون مشاهده می شود مدّت زمان های مقرر در آنها و همچنین نوع جرایم متفاوت است . برای مثال ق.م.ا 1392 مجازات های سالب حیات، حبس ابدو قصاص عضو را نیز به مجازات ها افزوده است .؛ ودر مورد مدّت زمان محرومیت نیز در قطع عضو این مدت کمتر شده است و در شلاق حدی اضافه شده است. وهمچنین باتوجّه به موارد ذکرشده در دوقانون برای حقوق اجتماعی ،می بینیم در ق.م.ا 1392 از گستردگی بیشتری برخوردار است .شاید به این خاطر که حصری هستند و نه تمثیلی. در مادّه ی «98» ق.م.ا 1392 آمده است عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند و نیازی به تصریح ندارد؛ برخلاف ق.م.ا که در تبصره ی«4» مادّه ی«62» آمده بود عفوموجب زوال آثار محکومیت نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد. در مورد محرومیت از حقوق اجتماعی توجه به چند نکته ضروری است . ابتدا اینکه تناسب بین جرم ومجازات رعایت شود وویژگی های اخلاقی ،روانی و منزلت اجتماعی مجرم در نظر گرفته شود تا از این طریق محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند خصیصه بازدارندگی واصلاحی اش را به نحوی بایسته ایفا کند تاجامعه نیز بتواند از منافعش دفاع کند. محرومیت از حقوق اجتماعی چه به عنوان مجازات اصلی مورد استفاده قرار گیرد وچه بعنوان مجازات تبعی و تکمیلی ،در هر حال ماهیّتاّ یک اقدام تأمینی است. درواقع در این موارد فرض این است که وجود شخصی که مرتکب جرم شده درمشاغل دولتی ویا مراکز قانونگذاری و امثال آن ،دفاع اجتماعی را بدلیل داشتن حالت خطرناک آسیب پذیر می سازد . بدین ترتیب به نظر می رسد محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر جنبه حفظ امنیّت ومصلحت جامعه را دارد ودر این مورد مصلحت فردی اهمیّت کمتری دارد. بهتر است محرومیت از حقوق اجتماعی به مشاغل و پستهای حساس و کلیدی که به نحوی در سرنوشت جامعه مؤثرترند محدود گردد ،خصوصاَّبا توجّه به اینکه نهادهای دولتی و خدمات عمومی وشرکتها وموسسات وابسته به دولت وشهرداریها عملاً اشتغال به بخش اعظم مشاغل ،حتی مشاغل جزیی و کم اهمیّت در شمار حقوق اجتماعی ،باعث بیکاری وایجاد فساد اجتماعی می شود. و علاوه بر آن جنبه شخصی بودن مجازات ها هم در اینجارعایت نمی شود زیرا با محروم کردن فردی که مسئول معاش خانواده است عائله ی تحت تکفّل او هم مشمول مجازات می شوند. همچنین ممکن است این محرومیت ها روی مجرمین خاصی بی فایده باشد زیرا ممکن است نسبت به حقوق و مزایای اجتماعی بی تفاوت باشند یا محرومیت ها برای عده ای زجر آور باشد و برای بعضی دیگر بسیار ساده .البته این انتقادات به مجازات «محرومیت از حقوق اجتماعی» اختصاص ندارد، زیرا این نقایص در بقیه انواع مجازات ها نیز وجود دارد. به نظر می رسد باید موارد محرومیت از حقوق اجتماعی محدود شود . البته از دقّت در ماده«25» ق.م.ا 1392 می توان دریافت موارد محرومیت از حقوق اجتماعی گسترده تر شده است .البته نقص ذکر شده در بالا یعنی تمثیلی بودن موارد محرومیت از حقوق اجتماعی در ق.م.ا در ق.م.ا 1392 مرتفع شده است و موارد محرومیت را به شیوه حصری بیان کرده است . در ماده «40» ق.م.ا 1392 ، یکی از شرایط استفاده از تعویق صدور حکم نداشتن سابقه کیفری موثر است . در تبصره این ماده محکومیت موثر اینگونه تعریف شده است :«محکومیتی که محکوم را به تبع اجرای حکم براساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.» بنابراین کسانی که از حقوق اجتماعی به موجب قانون محروم می شوند ،نمی توان در قبال آنها از تاسیس تعویق صدور حکم استفاده کرد. در ق.م.ا 1392 برای اجرای تعلیق اجرای مجازات ، باید شرایط تعویق صدور حکم رعایت شود . بنابراین دادگاه نمی تواند در مورد محرومین از حقوق اجتماعی از تعلیق استفاده کند.
2.ممنوعیّت ومحرومیت شغلی
به نظر می رسد محرومیت از شغل یا کسب و حرفه یک نوع محرومیت از حقوق اجتماعی باشد؛ زیرا انتخاب کسب و کار و حرفه و شغل یک حق اجتماعی است که در صورت ارتکاب جرایم خاص در قوانین از محکوم برای مدت معین در مواردی و به صورت دایم در موارد دیگر سلب می شود .مجازات ممنوعیت شغلی مقاصد گوناگونی را تعقیب می کند. هدف مهم از این ممنوعیت ،پیشگیری از تکرار جرم است . زمانی که حرفه و فعالیّت شغلی فرد انجام جرم را تسهیل می کند وفرد با انجام آن فعالیت شغلی به انجام دوباره جرم تحریک می شود وبه بیان دیگر شغل فرد جنبه جرم زایی دارد ،ممنوعیت مرتکب از انجام آن شغل جنبه اقدام تأمینی دارد. امّا در مواردی ارتباط خاصی بین جرم ارتکابی و شغل مرتکب وجود ندارد وبه نظر می رسد در این موارد بیشتر این ممنوعیت جنبه کیفری پیدا می کند. البتّه در هردوصورت یعنی چه ارتباطی میان شغل و جرم ارتکابی وجود داشته باشد و چه این ارتباط وجود نداشته باشد ، ممنوعیت شغلی برای دور کردن افراد مستعد ارتکاب جرم از مشاغلی می باشد که قاضی باتوجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب ،آن مشاغل را معین جرم زا تشخیص می دهد. محرومیت از حقوق اجتماعی در ق.م.ا 1392 به صورت حصری بیان شده است وقاضی به غیر از آن موارد نمی تواند مرتکب را از حقوق اجتماعی دیگری محروم نماید ولی در ممنوعیت شغلی تصریح خاصی برای مشاغل خاص وجود ندارد و به نظر می رسد قاضی باتوجه به اوضاع و احوال محکوم علیه ،جرم ارتکابی وشرایط انجام جرم ودر مواردی هم موّاد قانونی خاص ، مرتکب را از انجام فعالیت شغلی خاصی محروم کند. انفصال، تعطیل محل کسب و لغو پروانه از انواع محرومیت های شغلی هستند.
الف.ممنوعیت های شغلی عام در قانون مجازات اسلامی 1370و 1392
گاهی در مواد قانونی ممنوعیّت شغلی ، به صورت کلی آمده وشغل خاصی بیان نشده است .دراین مواردقاضی باتوجه به خصوصیات جرم ارتکابی ،مجرم وشرایط و اوضاع و احوال دیگر، این محدودیت را تعیین می کند.در مادّه ی «17» ق.م.ا 1370،در مجازات های بازدارنده به تعطیل محل کسب ولغو پروانه اشاره کرده است .(البته همانگونه که پیشتر ذکر شد این مجازات ها در ق.م.ا 1392 حذف شده است). درمادّه ی «29» ق.م.ا و تبصره ی «3»مادّه ی «38» ، یکی ازدستوراتی که دادگاه می تواند در طی مدت آزادی مشروط و تعلیق محکوم علیه را به انجام آنها ملزم نماید ، خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین است. مادّه ی «48» مکرر ق.م.ا نیز دستورات تأمینی و تربیتی که در آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات با نظر قاضی بر مرتکب اعمال می شود را ،در تکرار جرم پیش بینی کرده است . در ق.م.ا 1392 مادّه ی «19» و مادّه ی «20» به مجازات اشخاص حقوقی اشاره دارد. همانطور که قبلاً در این باره توضیح دادیم ،در قوانین قبلی برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری قایل نبودند. در مادّه ی«19» تقسیم بندی و درجات جرایم تعزیری بیان شده است . در جرایم تعزیری درجه (5) آمده است :ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی؛و در مجازات های تعزیری درجه (6) آمده است :ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثرتا 5 سال و ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا 5 سال . در مادّه ی «20» که اختصاص به مجازات های اشخاص حقوقی دارد واعم از ماده قبلی است ، در بند(پ)و(ت) به این ممنوعیت اختصاص دارد. بند(پ) : ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال وبند(ت) : ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال. همانگونه که ملاحظه می شود مجازات ممنوعیت شغلی اشخاص حقوقی ،می تواند به طور دایم یا موقت باشد . اعمال این نوع از ممنوعیت برای اشخاص حقوقی چه در صورتیکه جرم انجام شده توسط آنها مرتبط با فعالیّت آنها باشد و چه در صورتیکه ارتباطی وجود نداشته باشد بسیار مفید است . امروزه شخصیت های حقوقی بسیاری از فعالیتهای جامعه در زمینه های مختلف اجتماعی ،اقتصادی ، فرهنگی را بر عهده گرفته اند .باانجام جرم توسط آنها بخش اعظمی از جامعه تحت تاثیر قرار می گیرد وآثار منفی انجام جرایم توسط آنها بسیار بیشتر از اشخاص حقیقی است ؛بنابراین مجازات ممنوعیت شغلی برای آنها که بیشتر جنبه تأمینی دارد ،هم برای جلوگیری از تکرار جرم توسط آنها وهم برای مجازات وکیفر وحفاظت از جامعه در برابر جرایم ارتکابی از سوی آنان است . دربند(پ) مادّه ی «23» ق.م.ا 1392 «منع از اشتغال به شغل ،حرفه یاکارمعین » یکی از مجازات های تکمیلی است که به صورت عام دادگاه می تواند مرتکب را از فعالیّتهای شغلی محروم کند .در مادّه ی«43» ق.م.ا 1392 ،در تعویق مراقبتی دادگاه می تواند اجرای دستوراتی را از مرتکب بخواهد که در ماده «60« نیز ملزم کردن مرتکب به اجرای این دستورات در آزادی مشروط نیز پیش بینی شده است . در ماده «83» نیز «دوره مراقبت » که یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس است می تواند همراه با دستورات تعویق مراقبتی باشد. یکی از این دستورات که در بند(ج) به آن اشاره شده است خودداری از فعالیتهای حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن است . به نظر می رسد در اینجا منظور از «فعالیت های حرفه ای» همان شغل وکسب و کار است . نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که در این بند دادگاه بیشتر به این مسئله توجه دارد که فعالیتّهای شغلی محکوم موجب ارتکاب جرم از سوی اوشده است وبنابراین برای جلوگیری از انجام جرم دیگری باید از این مشاغل محروم شود . ب.ممنوعیت های شغلی خاص درقانون مجازات اسلامی 1370و1390
«انفصال» یکی از انواع ممنوعیت های شغلی است. این نوع از ممنوعیت در زمره ممنوعیت هایی است که در اصل کارمندان یا مأموران دولتی را شامل می شود .مراد از انفصال ، ممنوعیت کارمند یا مأمور از پرداختن به شغلی است که به مناسبت آن مرتکب جرم شده است . مراد از انفصال ختم حالت اشتغال وقطع رابطه استخدامی است و منظور از انفصال دایم ،عدم امکان ایجاد رابطه استخدامی مجدد مستخدم باوزارتخانه یادستگاه اجرایی است که در حین اشتغال در آن مرتکب جرم شده است . بنابراین «انفصال» بیشتر جنبه تأمینی دارد. زیرا مرتکّب به سبب انجام شغل خود مرتکب جرم شده است ویاشغلش انجام جرم را برای او تسهیل کرده است. زیرا مسلماً شخص در مقام مامور دولت از قدرت بیشتری برخوردار است. انفصال از خدمت هنگامی مجازات محسوب می شود که در قوانین کیفری پیش بینی شده باشد ؛در این صورت رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم کیفری است. امّا اگر در آیین نامه ها یامقررات اداری واستخدامی پیش بینی شده باشد مجازات انتظامی یا اداری محسوب می شود . در فصل دهم از ق.م.ا1370، به تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی اشاره شده است. در موارد قانونی موجود در این فصل به مجازات انفصال در موارد گوناگونی اشاره شده است . در مادّه «570» آمده است :«هریک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملّت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرّر در قانون اساسی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت ومحرومیّت از 1تا 5سال ازمشاغل دولتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. » همچنین ماده «572» اشعار می دارد:« هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد ودر خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یامأمورین انتظامی نموده وآنان شکایت اورا استماع نکرده باشند وثابت ننمایندکه تظلّم او به مقامات ذیصلاح اعلام اقدامات معمول را داشته اند به انفصال دایم از همان سمت ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد ». در مواد «575» و «576»نیز به انفصال اشاره شده است . موارد ذکر شده در مادّه ی «62» مکرر ق.م.ا در باب محرومیت از حقوق اجتماعی در بیشتر موارد ممنوعیت شغلی خاص هستند. ممنوعیت از انتخاب شدن درمجالس شورای اسلامی وخبرگان وشورای نگهبان وریاست جمهوری . ممنوعیت از عضویت درکلیه انجمن ها وشوراها وجمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند. ممنوعیت از عضویت در هیات منصفه و امنا . ممنوعیت از اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری و.... باتوجّه به موارد بالا که بعنوان حقوق اجتماعی در مادّه «62» ق.م.ا به آن اشاره شده است می توان گفت که بیشتر حقوق اجتماعی که دراین ماده ذکر شده است مشاغلی است که مردم در یک جامعه می توانند آزادانه آنرا انتخاب کنند وممکن است در مواردی بدلیل انجام جرم خاص از این حق اجتماعی (انتخاب شغل خاص) محروم شوند. در ادامه به بررسی ممنوعیت های شغلی خاص در ق.م.ا 1392 می پردازیم. در مجازات های تعزیری ، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی بعنوان تعزیر درجه (4) آمده است . در بند (ت) مادّه ی «23» ق.م.ا 1392، انفصال از خدمات دولتی و عمومی به صورت عام بیان شده است وبه دایمی یا مقطعی بودن این انفصال اشاره نشده است . در بند(ث) هم به منع رانندگی باوسایل نقلیه موتوری و یاتصدی وسایل موتوری اشاره شده است . در عین حال که این مورد می تواند محرومیت از حقوق اجتماعی باشد چون موارد محرومیت حصری است و نمی توان موارد ذکر نشده در قانون را مورد حکم قرار داد بنابراین منع از رانندگی باوسایل نقلیه موتوری ویاتصدی وسایل موتوری ،نوعی ممنوعیت شغلی است. مادّه ی«718» ق.م.ا1370، نیز این محرومیّت را پیش بینی کرده بود . در این مادّه آمده بود:«در موارد فوق هرگاه راننده یامتصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده ویاپروانه نداشته یازیادترازسرعت مقرر حرکت می کرده است یا....دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب رابرای مدت یک تا پنج سال ازحق رانندگی یاتصدی وسایل موتوری محروم نماید. » البته ممنوعیت ذکر شده در بند(ت) بدون هیچ شرطی بیان شده است ولی در ق.م.ا زمانی دادگاه می تواند این محرومیت رااعمال کند که مرتکب شرایط ذکر شده در صدر مادّه را داشته باشد. بند(ذ) این مادّه به منع عضویت در احزاب ،گروهها ودستجات سیاسی یا اجتماعی بعنوان مجازات تکمیلی اشاره دارد. این ممنوعیت در محرومیت از حقوق اجتماعی بیان نشده است .بنابراین می توان آنرا نوعی ممنوعیت شغلی خاص دانست در صورتیکه این عضویت بعنوان شغل محسوب شود.بندهای ذکر شده در بالا که نوعی محرومیت از شغل خاص هستند ، بیشتر از دوسال اجرا نمی شوند مگر اینکه در قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد. در مادّه ی «26» ق.م.ا 1392 موارد محرومیت از حقوق اجتماعی که ممنوعیت شغلی خاص محسوب می شوند، علاوه بر موارد ذکر شده در مادّه ی «62» مکرر ق.م.ا ، موارد دیگری را نیز ذکر کرده است :ممنوعیت از داوطلب شدن در شوراهای اسلامی شهر تهران ، ممنوعیت عضویت درتشخیص مصلحت نظام یاهیأت دولت ومعاونت رییس جمهور .ممنوعیت تصدّی ریاست قوه قضاییه ودادستانی کل کشور ،ریاست دیوانعالی کشوروریاست دیوان عدالت اداری. ممنوعیت عضویت در شوراهای حل اختلاف . ممنوعیت از اشتغال بعنوان مدیر یاسردبیر رسانه های گروهی . ممنوعیت از انتخاب شدن به سمت قیم ،امین ،متولی ،ناظر یا متصدی موقوفات عام وممنوعیت از تأسیس ،اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی ،تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی ،پژوهشی،فرهنگی و علمی . در تبصره ی «1» این ماده بیان شده است که «مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی (که برخی ممنوعیتهای شغلی را هم شامل می شود ) خواه بعنوان مجازات اصلی وخواه مجازات تبعی و تکمیلی ،حسب مورد درمدت مقرر درحکم یاقانون ،از خدمت منفصل می شود.» پس در اینجا موارد محرومیت از حقوق اجتماعی باعث محرومیت شغلی خاص یعنی انفصال می شود. در مادّه ی «31» ق.م.ا 1392 آمده است :« منع ازرانندگی وتصدی وسایل نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه وممنوعیت از درخواست مجدد است . » البته مشخص نشده است که منع از درخواست مجدد دایمی است یاموقتی . این ممنوعیت حتما باید همراه با ابطال گواهینامه وممنوعیت از درخواست مجدد باشد وچون ممنوعیت از رانندگی و تصدی وسایل نقلیه موتوری نمی تواند بیشتر از دوسال باشد ودر هیچ موردی به دایمی بودن آن اشاره نشده است ، ممنوعیت از درخواست مجدد نمی تواند دایمی باشد. در بند«ث» مادّه ی«43» به خودداری از تصدی کلیه یابرخی از وسایل نقلیه موتوری بعنوان دستورات ضمن تعویق صدور حکم اشاره شده است . بنابراین دادگاه می تواند اجرای این دستور را طی مدت تعویق مراقبتی از مرتکب بخواهد. این دستورات در آزادی مشروط نیز می تواند استفاده شود. باعنایت به مادّه ی «83» ق.م.ا 1392 ، دستورات تعویق مراقبتی در دوره مراقبت که نوعی مجازات جایگزین حبس است نیز اعمال می شود . نوع دیگری از ممنوعیت های شغلی لغو یا تعلیق پروانه کار ویا جواز کسب است که مربوط به ممنوعیت از فعالیتهای پیشه وری و بازرگانی است .صاحبان صنوف مختلف ،بازرگانان ،صنعتگران برای دایر کردن محل کسب واشتغال به کار معین موظفند پروانه کسب یاتولید ویا فعالیت از اتحادیه های صنفی یا مقامات دولتی اخذکنند. قانون تعزیرات حکومتی اموربهداشتی ودرمانی مصوب« 1367» برای تخلفات متعددی مجازات لغو یا تعلیق پروانه را پیش بینی کرده است . مادّه ی «6» قانون مطبوعات اصلاحی« 1379 » مواردی از قبیل اشاعه فحشا و منکرات وانتشار عکس وتصاویر ومطالب خلاف عفت عمومی ،سرقت های ادبی، پخش شایعات ومطالب خلاف واقع ویاتحریف مطالب دیگران و...را بیان داشته است .متخلف از اجرای این ماده در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد.در ق.م.ا1370، مادّه ی «17» لغو پروانه یک مجازات تعزیری بود. مادّه ی«30»ق.م.ا 1392 اشعار می دارد:« منع از اشتغال به شغل،کسب،حرفه یا کار مستلزم لغو جواز کاریاپروانه کسب ،حرفه یاکار است مشروط به اینکه جرم به سبب اشتغال به شغل ،کسب ،حرفه یاکار ارتکاب یابد یاآن اشتغال وقوع جرم را تسهیل کند. » . بنابراین بر طبق این ماده اگر جرم به سبب اشتغال به شغل ارتکاب یابد یا انجام فعالیت شغلی باعث شود انجام جرم آسان شود ،منع اشتغال در این شرایط مستلزم لغو جواز کار یاپروانه کسب است . در این ماده قانونی ممنوعیت از شغل ،کسب یاحرفه بعنوان اقدام تأمینی مد نظر است. نوع دیگری از ممنوعیت های شغلی ،تعطیل کردن واحد صنفی یاموسسه تولیدی یاخدماتی است که باعث محرومیت از ادامه بهره برداری از واحد یا موسسه می شود.البته می توان این ممنوعیت را نوعی اقدام تأمینی مالی نیز دانست زیرا زیان مالی زیادی به مرتکب وارد می کند. در ماده «17 »ق.م.ا 1370یکی از مجازات های تعزیری تعطیل محل کسب است . در مادّه «58»قانون کار،نظام صنفی در موردتخلف کم فروشی دربار چهارم تعطیل محل کسب را پیش بینی کرده است . در همین قانون مادّه «60» نیز مجازات «احتکار» در مرتبه سوم را تعطیل محل کسب به مدت یک ماه پیش بینی کرده است گفتارچهارم آثار کیفری اقدامات تأمینی مربوط به نگهداری اشیاء وبستن مؤسسات
الف. ضبط اشیاء خطرناک
امروزه اقدامات تأمینی، علاوه بر افراد بر اشیاء نیز اعمال می شوندکه به آن اقدامات عینی می گویند. این اقدامات دفاع جامعه را در برابر بعضی از اشیاء که ممکن است خطرهایی را برای او پدید آورد تأمین می کند. این اشیاء،بسیار متنوع اند مانند سکه قلب، اسلحه ،اسناد مجعول موادمخدرو... در ترمینولوژی حقوق «ضبط» را در معنای عام وبه معنای بایگانی آورده اند. باید گفت ضبط در تمام جرایم مالی مستتر است اما ممکن است د رمواردی در ماده قانونی به صراحت به این مورد اشاره کند ولی در موارد دیگری صراحتاًاشاره نشود، ولی حکمی را بیان کند که لازمه آن ضبط اموال است؛ مانند ماده «1» قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ،ارتشا و کلاهبرداری که عبارت رد اصل مال به صاحبش نشانه این مدعا است . همچنین مادّه ی «9» ق.م.ا 1370،که بیان می کندمجرم باید مالی را که در اثرارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً واگر موجود نباشد ،مثل یا قیمت آنرا به صاحبش ردکند واز عهده خسارات وارده نیز بر آید ، مستند این ادعا است. به این شرح که اموال و اشیاء حاصل از جرم باید در هر مورد به صاحبش مسترد شود و این کار مستلزم ضبط یا مصادره آنهاست . ضبط دارای ماهیت متغیّر است. ازیک سو ناظر به مرحله تحقیق است واز سوی دیگر ناظر به مجازات قطعی می باشد . یکی از سیاست هایی که قانونگذار برای جلوگیری ازعملی شدن انگیزه افراد برای انجام جرم توسط افراد جامعه اتخاذ می کند ،الزام مجرم به اعاده اموال حاصله از جرم است . این اعاده ممکن است به صورت ضبط باشد . در ق.م.ا1370، مادّه «9» مقرر شده است :«مجرم باید مالی را که بر اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگرموجود باشد عیناً واگر موجود نباشد ،مثل یا قیمت آنرا به صاحبش رد کند واز عهده خسارات وارده نیز برآید.» این ماده به صورت قاعده کلی بیان شده است ودر هرمورد که مجرم مالی را در اثر انجام جرم تحصیل می کند قابلیّت اجرا دارد. در مادّه ی «214» ق.م.ا 1392 نیز اینگونه آمده است «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است ،اگر موجود باشد عین آن واگر موجود نباشد مثل آن را ودر صورت عدم امکان رد مثل ،قیمت آن را به صاحبش رد کند واز عهده خسارات وارده نیز برآید.هر گاه از حیث جزایی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد ،استرداد اموال یاتأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدّم است . » در اینجا نیز مثل مادّه ی «9» ق.م.ا به «اموال حاصل از جرم» اشاره کرده است ؛ به نظر می رسد منظور مقنن از مال حاصل از جرم ،مالی است که مستقیماً از عمل مجرمانه بدست می آید. در بعضی جرایم از جمله کلاهبرداری واختلاس زیان دیده می تواند بدون تقدیم دادخواست ضررو زیان ناشی از جرم را مطالبه کند .اما در سایر جرایم تقاضای رد مال در صورتی که در زمان رسیدگی به بزه کشف نشده باشد ،محتاج تقدیم دادخواست ضررو زیان است. در خصوص لزوم تقدیم دادخواست ضررو زیان در مورد سایرجرایم باید قبل از اولین جلسه دادرسی این دادخواست تقدیم دادگاه شود. همانگونه که درانتهای مادّه ی«214» ق.م.ا 1392 ملاحظه می شود مطلبی به آن اضافه شده است که در ق.م.ا وجودنداشت. «هرگاه از حیث جزایی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد ،استرداد اموال یاتأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدّم است.»بنابراین تأدیه خسارت مدعیان خصوصی برمطالبات جزایی مجرم مقدّم است ؛یعنی ابتداّ مجرم، خسارت بزه دیده یا بزه دیدگان از جرم را جبران می کند و سپس د رمرحله بعدی اگر جریمه ، مصادره یا هر مجازاتی که مستلزم دادن وجهی از سوی مجرم باشد ،اجرا می شود . در اینجا اهمیّت زیادی به جبران زیانهای مادی مدعیان خصوصی داده شده است. مادّه ی «10» ق.م.ا1370 و «215» ق.م.ا 1392 به «ضبط اشیاء خطرناک» اشاره دارد. در مادّه «215» ق.م.ا 1392 آمده است :«بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء واموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده ویا از جرم تحصیل شده یاحین ارتکاب جرم بوده ویا از جرم تجصیل شده یاحین ارتکاب ،استعمال ویابرای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد ،مسترد ،ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط ،دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس یادادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع وبا رعایت شرایط زیر دستور رد اموال واشیاء مذکوررا صادر نماید: الف) وجود تمام یاقسمتی از آن اشیاء واموال دربازپرسی یادادرسی لازم نباشد . ب) اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ)جزء اشیاء واموالی نباشد که باید ضبط یامعدوم گردد. درکلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد،در مورد اشیاء واموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یادر اثر جرم تحصیل شده یاحین ارتکاب ،استعمال ویابرای استعمال اختصاص یافته است ،باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یامعدوم شدن ان صادر نماید. » در مادّه ی «10» ق.م.ا نیز این مادّه وجود داشت ، بااین تفاوت که در ق.م.ا1370 عبارت «حسب مورد» قبل از مسترد ،ضبط و معدوم وجود نداشت و دیگر اینکه در انتهای مادّه در مورد تعیین تکلیف اشیاء و اموال دادگاه باید حکم مخصوص صادر می کرد و تعیین می کرد که آنها باید مسترد ،ضبط یا معدوم شود که همانگونه که ملاحظه می شود در انتهای ماده به جای حکم مخصوص دادگاه باید رأی مبنی بر استرداد ،ضبط یا معدوم شده صادر نماید. بنابراین اشیاء کشف شده که دلیل جرم، وسیله ارتکاب جرم، تحصیل شده ازجرم، استعمال شده حین ارتکاب جرم یابرای استعمال اختصاص داده شده است ، می تواند مصداق هایی برای «اشیاء خطرناک » باشد . به طور کلی اشیائی که برای انجام جرم درتمام مراحل از مراحل مقدماتی تا مراحل انتهایی جرم مورد استفاده قرار می گیرد ،می تواند مصداق «اشیاء خطرناک » باشد. البته شرطی که درادامه مادّه آمده است بسیار مهّم است ،آن اینکه دادگاه نباید در همه موارد حکم به ضبط اشیاء و اموال دهد. بلکه باید میان موارد ضبط ، استرداد و معدوم کردن آنها قایل به تفکیک شود .درمورد استردادمبنای آن اصل «49» ق.ا است که طبق آن :« دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ،غصب،رشوه،اختلاس، سرقت، قمار،سوء استفاده از موقوفات ،سوءاستفاده از مقاطعه کاریها ومعاملات دولتی و...راگرفته وبه صاحب حق ردکند ،ودر صورت نبودن به بیت المال بدهد این حکم باید بارسیدگی وتحقیق وثبوت شرعی و بوسیله دولت اجرا شود .» البته منظور از دولت در اینجا «قوه قضاییه » است . در جرایمی ممکن است بزه دیده نقشی درانجام بزه نداشته باشد و یک متضرر از جرم و فریب خورده باشد. بنابراین اگر دادگاه د رهمه موارد حکم به ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموال حاصل از جرم دهد حقوق این افراد تضییع می شود . برای مثال اگر اشیاء و اموال حاصل از جرم دارای صاحب باشد، ووجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یادادرسی لازم نباشد یا اشیاء و اموال ،بلا معارض باشد و جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یامعدوم گردد با تقاضای ذینفع باید به او مسترد شود. بنابراین ضمن صدور حکم یا قرار باید رأی مقتضی نیز در این زمینه صادر شود. در نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است «ضبط وسیله یاآلت جرم علاوه بر رسیدگی و حکم دادگاه ،احتیاج به نص قانونی نیز دارد لذا ضبط وسیله نقلیه حامل مشروبات الکلی فاقد مجوز قانونی است .» به نظر می رسد مواد«10» و«215» یک قاعده کلی ودر ارتباط با همه جرایم باشند ووجه تخصیص آنها مواردی است که اشیاء باید معدوم شوند یا به ذینفع مسترد شود وچنین برداشتی به هدف اقدامات تأمینی از «ضبط اشیا» نزدیکترمی باشد. زیرا « ضبط اشیاء خطرناک» بعنوان اقدام تأمینی مجازات محکوم علیه محسوب نمی شود بلکه جنبه کاملاً عینی دارد. یعنی بادور از دسترس نگه داشتن اشیایی که ممکن است باردیگر بعنوان وسیله انجام جرم به کاررود ویاوجود آنها تهدیدی برای نظم عمومی ویا خطرناک باشد. بنابراین این اشیاء ضبط می شوند حتی اگر نتوان کسی را تعقیب یا محاکمه کرد. در مادّه ی «13» قانون اقدامات تأمینی تشویش اذهان یا مخل نظم عمومی یا آسایش مردم بودن از شرایط «ضبط اشیاء »دانسته شده است. بنابراین ممکن است از لحاظ تأمینی ضبط ، برای جلوگیری از تکرار جرم لازم باشد، زیرا به طور عام و باتوجه به مواد قانونی ذکر شده همین که اشیا دلیل یا وسیله جرم باشند ویا از جرم تحصیل شده باشند یاحین ارتکاب ویابرای استعمال اختصاص داده شده باشند برای ضبط آنها کافی است و اگر بخواهیم د رهر مورد بدنبال نص قانونی باشیم ،هدف اقدامات تأمینی به هیچ وجه محقق نمی شود. زیرا هدف ما از ضبط اشیاء و آلات خطرناک، خطرومضرّاتی است که خود این اشیا برای جامعه دارند. به طور کلی ممکن است «ضبط اشیاء» مجازات تکمیلی یا تتمیمی باشد، ولی در هر صورت ماهیت تأمینی دارد. در ق.م.ا1370، ماده «518» ،«519» و «520» که به جرم تهیه و ترویج سکه قلب اختصاص دارد. در مورد جرایم ساختن سکه قلب ،وارد کردن آن به کشور خریدو فروش آن وترویج سکه قلب و جرم تخدیش سکه های طلا و نقره ،کلیه اموال تحصیلی از این جرایم بعنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می شود. در ق.م.ا 1392، تبصره «5» مادّه «19» اشعار می دارد:« ضبط اشیاء واموالی که در ارتکاب جرم به کاررفته یامقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول بند (ب) مادّه «20» خارج ودر مورد آنها برابر مادّه«215» این قانون عمل خواهد شد....» بند (ب) ماده «20» یکی از مجازاتهای اشخاص حقوقی را بیان می کند که این مجازات مصادره کل اموال است. ومادّه «19» نیز به بیان درجات مختلف جرایم تعزیری اشاره دارد. به نظر می رسد منظور این ماده این است که «ضبط اشیاء و اموال حاصل از جرم» مجازات تعزیری محسوب نمی شود وهمچنین نمی تواند از مصادره کل اموال نیز درباره این اشیاء استفاده کرد و حتماً باید طبق مادّه ی «215» که دربالا به آن اشاره شد عمل کرد. یعنی بر حسب مورد اشیاء و اموال حاصل از جرم یا مسترد شوند یا معدوم شوند و یا ضبط شوند.در مادّه «23» ق.م.ا 1392 ،یکی از مجازات های تکمیلی که در بند «ر» به آن اشاره شده است ،توقیف وسایل ارتکاب جرم است که منظورهمان ضبط اشیاء خطرناک است. بنابراین قاضی می تواند درهر مورد که«ضبط اشیاء » را لازم بداند و شرایط مجازات تکمیلی نیز وجودداشته باشد حکم به توقیف وسایل ارتکاب جرم دهد.
ب.بستن مؤسسات جرم زا
نوع ازدیگر اقدامات تأمینی،بستن مؤسساتی است که وسیله ارتکاب جرم قرار می گیرند . بستن مؤسسه ، نوعی تشدید مجازات محسوب می شود.زیرا در بسیاری از موارد این اقدام تأمینی در قالب مجازات تکمیلی یا تتمیمی ،علاوه بر مجازات اصلی بر مجرم اعمال می شود . البته رویکرد قانونی در برخورد با این اقدام باتوجه به پذیرش یا عدم پذیرش «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی » متفاوت است. زمانیکه ما قائل به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باشیم ،مجازات جرایم ارتکابی آنها را فقط قابل اعمال بر اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آنها نمی دانیم بلکه شخص حقوقی را نیز مسئول می دانیم . ولی همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم در قوانین جزایی ایران تا قبل از تصویب ق.م.ا 1392، برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری قائل نبودند .البته در قوانین پراکنده ای در مواردی این مسئولیت پذیرفته شده بود .ازجمله : قانون اقدامات تأمینی. البته لازم به ذکر است ممنوعیت از اشتغال به کار یا حرفه قبلی به خصوص منع اشخاص جدید از پرداختن به آنهادلیلی منطقی ندارد مگراینکه اشتغال به آن کار یا حرفه خاص بدلیل سوابق و خصوصیات روحی بعضی از اشخاص حالت خطرناک تشخیص داده شود که دادگاه می تواند شخص را از پرداختن به آن مشاغل محروم کند ویا اینکه آنرا بعنوان مجازات مشدّد مقرر کرده باشد تا افرادی که به دایر کردن مؤسسات برای انجام جرم می پردازند بدانند که علاوه بر مجازات های دیگری که به آن محکوم می شوند باید تاوان مالی هنگفتی را نیز بپردازند. در ق.م.ا 1392 مجازات های زیادی برای اشخاص حقوقی پیش بینی شده است . به نظر می آید مجازات انحلال شخص حقوقی تاحد زیادی به بستن مؤسسه مرتبط باشد ،بااین تفاوت که بستن موسسه برای مدت موقت صورت می گیرد ولی انحلال باعث بسته شدن دائمی مؤسسه متخلّف می شود .مادّه ی «22» ق.م.ا 1392 انحلال شخص حقوقی را زمانی قابل اعمال می داندکه برای ارتکاب جرم بوجود آمده باشد ویا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خودرا منحصراً درجهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد. این ماده عام است و قابل اعمال بر تمام اشخاص حقوقی (موسسات) که به فعالیتّهای مجرمانه می پردازند است ، مشروط به اینکه نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا درراستای منافع آن مرتکب جرمی شود . البته لازم به ذکر است که برطبق تبصره مادّه ی«20»ق.م.ا 1390، این مجازات ها و از جمله انحلال درمورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند اعمال نمی شود . در بند «ر» مادّه ی «23» توقیف رسانه یامؤسسه دخیل در ارتکاب جرم بعنوان مجازات تکمیلی پیش بینی شده است . البته این اقدام تأمینی به موسسه بعنوان شخص حقوقی اعمال نمی شود، بلکه به نظر می رسد مجازاتی برای شخص حقیقی است که علاوه بر مجازات اصلی بر اوتحمیل می شود. بنابراین بر اساس ق.م.ا 1392 اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری دارند ومسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی نیست ،ودرهرمورد که حکم به بستن شخص حقوقی داده شود این می تواند مجازاتی با ویژگی تأمینی برای خود شخص حقوقی باشد. این مانع از آن نیست که شخص حقیقی مرتبط با جرم هم مجازات شود.البته در ق.م.ا در مجازاتهای بازدارنده تعطیل محل کسب پیش بینی شده بود ولی در موراد محدودی قابلیت اجرا داشت اما باتصویب موّاد قانونی مرتبط در ق.م.ا 1392 این اقدام تأمینی در سطح وسیع تری اعمال می شود. گفتارپنجم اقدامات تأمینی مربوط به بازپروری (تربیتی و درمانی) شاید این تصوّر پیش آید که همه انواع اقدامات تأمینی و تربیتی برای بازسازگار کردن مجرم است. اما همانگونه که گفتیم در بعضی از موارد بیشتر نفع اجتماع مورد توجّه است و اقدامات تأمینی وتربیتی برای حفاظت از جامعه در برابر حالت خطرناک این مجرمین است. مانند اخراج بیگانگان بزهکار، محرومیت شغلی ، محرومیت اجتماعی، ضبط اشیاء ؛ ولی در مورد اقدامات تأمینی_ تربیتی درمانی بیشترین تمرکز روی بازپروری مرتکبیّن است تا بتوانند پس از گذراندن دوره های محکومیّت یا درمان به جامعه بازگردند. این امر به خصوص در مورد اطفال و نوجوانان که انجام بزه توسط آنان آنی وبدون نقشه پیچیده وبیشتر تحت تاثیر بزرگسالان اطراف آنها صورت می گیرد، وهمچنین ظرفیت اصلاح بالایی که از لحاظ شخصیت برای این دسته از مرتکبین متصّور است ، ضروری به نظر می رسد. پاره ای از این اقدامات ،تربیت یا بازآموزی منظّم فرد را دنبال می کنند . این قبیل اقدامات ممکن است در زمینه های فکری ،حرفه ای، اخلاقی ، اجتماعی یاتؤاماً در کلیه زمینه ها باشد.
الف. اقدامات تربیتی
اقدامات تربیتی که به اشکال مختلف بر بزهکاران اطفال و نوجوان اعمال می شود از بارزترین انواع اقدامات تربیتی است . در مادّه ی «49» ق.م.ا1370، اطفال در صورت انجام جرم از مسئولیت کیفری مبری هستند وتربیت آنها با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد. همانگونه که ملاحظه می شود فقط «نظردادگاه» است که تعیین می کند طفل به سرپرستش تحویل داده شود یا به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شود وشرط دیگری برای آن محقّق نیست .به علاوه به طرز وشیوه نگهداری در کانون اصلاح و تربیت هم اشاره ای نشده است. در تبصره ی «2» این مادّه آمده که هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنها ضرورت پیداکند تنبیه باید به میزان و مصلحت باشد. مسئله ضرورت پیداکردن تنبیه بدنی اطفال می تواند دامنه استفاده از آنرا بسیار وسیع کند وهمچنین مشخص نیست مرجع این تنبیه چه کسی است ؟آیا سرپرستان طفل هستند که می توانند این کاررا انجام دهند یا مسئولین کانون اصلاح و تربیت . البته باید خاطر نشان کرد که تنبیه بدنی این اطفال باتوجّه به اینکه خود آنها در شرایط زندگی نامطلوبی رشد کردند ودر بسیاری از موارد مورد تنبیه بدنی قرار گرفته اند نمی تواند وسیله مناسبی برای تربیت آنها باشد وشاید بتوان گفت این شیوه تربیتی برای آنها مؤثر نیست. در بند «1» مادّه ی«59»ق.م.ا 1370، یکی از اعمالی که جرم محسوب نمی شود اقدامات والدین و اولیای قانونی وسرپرستان صغار ومحجورین است که به منظور تأدیب یا محافظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف ،تأدیب و محافظت باشد. در اینجا هم همان اشکالی که د رمادّه ی «49» مطرح کردیم وجوددارد زیرا «حد متعارف» در اینجا نیز مشخص نیست و بهتر بود معیار دقیق تری برای آن مشخص می شد. منظور از اولیای قانونی در موّاد« 1180و1181و1182 »قانون مدنی، منحصراً پدر و جد پدری است واشخاص دیگر ازجمله آموزگاران اولیای قانونی محسوب نمی شوند واز مجازات معاف نیستند. در ق.م.ا 1392، همانگونه که قبلاً هم اشاره کردیم درباب مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار پیشرفت های قابل ملاحظه ای صورت گرفته است . در فصل دوّم این ق.م.ا 1392 مادّه ی «146» مقررداشته است ،که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارندودرمادّه ی «148» آمده در مورد افراد نابالغ ،براساس مقررات این قانون ، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود.بنابراین در این ق.م.ا 1392 اصل براجرای این اقدامات در مورد اطفال و نوجوانان است . البته در ق.م.ا 1392 مثل ق.م.ا قبل، سن بلوغ در دختران نه و پسران پانزده سال تمام قمری است . در فصل دهم ق.م.ا 1392،مقنن به مجازات ها واقدامات تأمینی و تربیتی اطفال پرداخته است .دراین قانون ، برای اطفالی که مرتکب جرایم تعزیری شدند وسن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است ، دادگاه می تواند تصمیمات زیررا بگیرد(ماده 88) :الف)تسلیم به والدین یا اولیاء یاسرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب وتربیت ومواظبت درحسن اخلاق طفل یا نوجوان . منظور از والدین در اینجا پدرو مادر ،اولیای قانونی، پدر ،جدپدری ووصی منصوب از طرف آنهاست که بااخذ تعهّد به تأدیب و تربیت ومواظبت در حسن اخلاق آنها ، طفل یا نوجوان را به آنها تحویل می دهندبنابراین به نظر می رسد تسلیم به والدین یا اولیاء و سرپرست قانونی طفل یا نوجوان منوط به دادن تعهد از سوی آنهاست وبرخلاف ق.م.ا که تسلیم طفل به سرپرست اطفال رافقط به نظر دادگاه منوط کرده بود در اینجا دادگاه موظف به گرفتن این تعهّد است . به نظر می رسد اخذ تعهد به تنهایی برای تضمین تعهد کافی نیست و دادگاه باید بر حسن انجام این کار نظارت کند. در تبصره ی بند (الف) دادگاه هرگاه مصلحت بداند می تواند از والدین یااولیاءیا سرپرست قانونی انجام دستوراتی را بخواهد . فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی وفرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی که جنبه تربیتی دارد. باتوجّه به کلمه «تعهّد به انجام اموری از قبیل» می تواند نتیجه گرفت که اولاً این امور حصری نیستند و دادگاه می تواند دستوراتی غیر از این موارد را بارعایت مصلحت از والدین وسرپرست قانونی بخواهد و دیگراینکه آنها ملزم به این کار هستند وباید نتیجه را نیز به دادگاه اعلام کنند . فرستادن طفل برای آموزش وتحصیل یا حرفه اموزی اقدامی بسیار مناسب برای بازپروری طفل یا نوجوان است . در بند «ب» این مادّه تسلیم اطفال یا نوجوانان به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر دارای شرایطی است : اوّل اینکه دادگاه این کار را به مصلحت طفل یا نوجوان بداند . دوم :آنها نیز مانند والدین و سرپرست قانونی ملزم به رعایت دستورهایی که در بند الف) آمده هستند.(مانند معرفی به مددکار یا روانشناس ، اقدامات لازم جهت درمان اعتیادو...) وسوم والدین ،اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان صلاحیت نداشته باشند یا به آنها دسترسی وجود نداشته باشد بارعایت ماده (1173) ق.م . در تبصره هم آمده تسلیم اطفال به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است . بنابراین تسلیم طفل یا نوجوان به کانون اصلاح و تربیت که شخص حقوقی محسوب می شود در صورتی است که علاوه بر مصلحت دادگاه شرایط دیگر مخصوصَا شرط سوم وجودداشته باشد. در این صورت اشکال ق.م.ا که هیچ شرط مشخصی را برای تربیت اطفال مشخص نکرده بود و فقط دادگاه براساس مصلحت تربیت آنها را به سرپرست یا کانون می داد مرتفع شده است . پ) نصیحت بوسیله قاضی دادگاه . این مورد هم می تواند اقدامی تربیتی باشد که قاضی با توجه به صلاحدید خودش می تواند به جای استفاده از موارد دیگر طفل یا نوجوان را نصیحت کند . به نظر می رسد این اقدام در مورد جرایم کم اهمیّت تر استفاده شود. ودربند (ث) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج را پیش بینی کرده است . بنابراین در صورت ارتکاب جرایم شدیدتر دادگاه حکم به نگهداری این بزهکاران در کانون اصلاح و تربیت می دهد. نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در صورتیکه توجّه بیشتری به مسئله تربیت و بازپروری وبازگشت به جامعه اطفال و نوجوانان شود و جنبه تنبیهی آن (به معنای مجازات) کمتر باشد نمونه بارز اقدامات تربیتی محسوب می شود. البتّه در تبصره ی همین بند آمده که نگهداری در کانون اصلاح و تربیت فقط درباره اطفال و نوجوانانی که دوازده تا پانزده سال دارند قابل اجراست. ودرادامه ی تبصره آمده که نگهداری درکانون در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج انجام داده اند الزامی است . یعنی دادگاه نمی تواند در صورت ارتکاب این جرایم از دیگر تصمیمات ذکر شده در مادّه استفاده کند. در تبصره ی «2» به جرایم موجب حد یا قصاص اطفال و نوجوانان اشاره کرده است که در صورتیکه دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشند به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم می شوندودرغیر اینصورت یعنی سن آنها غیر از 12تا 15 سال باشد (به نظر می رسد منظور کمتر از این سن است) به یکی از اقدامات بند (الف)تا (پ)محکوم می شوند. تبصره ی «3» نیز بیانگر اقدام نظارتی دادگاه است که به لزوم ان اشاره کردیم . به این توضیح که دادگاه درمورداطفال ونوجوانان با توجّه به تحقیقات به عمل آمده وگزارش مددکاران اجتماعی از وضع طفل ورفتار ،هرچند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا کند در تصمیم خود تجدید نظر نماید. یعنی دادگاه با نظارت بر عملکرد طفل یانوجوان واشخاصی که دادگاه طفل یا نوجوان را به آنها سپرده است وتوجّه به روند تربیتی او می تواند در تصمیمش تجدید نظر کند. همانگونه که ملاحظه می شود نقش قاضی دراجرای اقدامات تربیتی در اطفال بسیار پررنگ است واین موضوع درفردی کردن این اقدامات بسیار مؤثراست . در مادّه ی «89» ق.م.ا 1392، درباره نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند وسن آنها در زمان ارتکاب بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است ،نگهداری در کانون اصلاح و تربیت پیش بینی شده است . در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است دوتا پنج سال نگهداری در کانون ، جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است یک تا سه سال نگهداری در کانون . در جرایمی مجازات قانونی آن تعزیر درجه پنج است ،یکی از مجازات ها نگهداری در کانون از سه ماه تا یک سال است .در تبصره ی «2» این مادّه آمده است که دادگاه می تواند با توجّه به وضع متهم وجرم ارتکابی ،به جای صدور حکم به مجازات نگهداری (در کانون اصلاح و تربیت) این مادّه ، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معیّن می کند ویا نگهداری درکانون اصلاح و تربیت دردوروز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد . اقامت درمنزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند اقدام تأمینی وتربیتی مربوط به مکان ونوعی اقامت اجباری است البته محل این اقامت اجباری منزل بزهکار وبرای مدّت معین است . در بخش آخر ماده به نگهداری موقت یعنی دوروز آخر هفته در کانون اصلاح و تربیت به جای نگهداری در تمام روزهای هفته اشاره دارد که دادگاه می تواند باتوجّه به وضع متهم وجرم ارتکابی ،این موارد را مورد حکم قرار دهد. در مادّه ی «90» ق.م.ا 1392 مقرر شده که :« دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یانوجوان ورفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدید نظر کند ومدّت نگهداری را تایک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یانوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل کند .تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری درکانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد . رأی دادگاه د راین مورد قطعی است .. » .بنابراین اگر رفتار واعمال طفل در کانون اصلاح و تربیت به گونه ای باشد که حاکی از تأثیر گذاری برنامه های تربیتی برروی طفل یا نوجوان باشد و اعمال و رفتار او اصلاح شده باشد، دادگاه می تواند برای آنها تخفیف قائل شود وتنها شرطی که در اینجا محقّق است این است که طفل یانوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری درکانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. البته لازم به ذکر است که مرجع تشخیص این تغییرات واصلاح طفل یا نوجوان قاضی دادگاه است . مادّه ی«91» با آوردن سه شرط (که وجود یکی از انها برای اعمال مجازات های این فصل کفایت می کند)برای افراد بالغ کمتر از 18 سال که مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند ، مجازات های پیش بینی شده در این فصل رامقرر می دارد که یکی از این مجازات ها نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است که ماهیتاَ اقدامی تأمینی و تربیتی است . آن سه شرط عبارتند از : ماهیّت جرم انجام شده را درک نکنند ،حرمت آنرا درک نکنند و دررشد وکمال عقل آنها شبهه وجودداشته باشد. این شبهه باید برای دادگاه محرز شود. بنابراین با وجود این ماده قانونی در بسیاری از موارد اطفال و نوجوانان بالغ کمتر از 18 سال به مجازات های حدوقصاص محکوم نمی شوند ومجازات های این فصل که بیشتر جنبه اقدامات تأمینی و تربیتی دارند در قبال آنها اجرا می شود .به موجب ماده «19» آیین نامه زندان ها مصوب« 1380 »ومادّه ی «17» آیین نامه« 1384» ،کانون اصلاح و تربیت به نگهداری اطفال و نوجوانان بزهکار کمتر از 18 سال اختصاص داده شده است . این محل طبق مقررات مربوط دارای سه قسمت اصلی است : بازداشتگاه کانون (مخصوص نوجوانان و جوانان توقیف شده وتحت قرار وبلاتکلیف) زندان(مخصوص جوانان ونوجوانانی که طبق تصمیم دادگاه اطفال بایستی درزندان باشند یا مرتکب تخلفی در کانون بشوند) ،قسمت آموزش (مخصوص کسانی است که بعنوان محکومیّت به نگهداری در کانون باهدف آموزش به این محل معرّفی شده اند یا طبق نظر مقامات داخلی کانون برای نگهداری در این قسمت مناسب تشخیص داده شده اند.) . بنابراین شاید کانون اصلاح و تربیت به دلایلی مثل دوری جستن از شبهه برخورد کیفری صرف با نوجوانان و جوانان زندان نامیده نشده است اما ازآنجا که هر یک درجهت سلب ومحدود کردن آزادی افراد بخصوصی درنظر گرفته شده است ،لذا به نظر می رسد در مواردی با تعریف زندان مطابقت می کنند بنابراین به نظر می رسد بارویکرد متفاوت و مترقی که در ق.م.ا 1392 درباره اطفال و نوجوانان بزهکار وجوددارد باید در ساختار و قوانین موجود در کانون اصلاح و تربیت نیز تغییراتی مطابق با ق.م.ا 1392 بوجود بیاید. در تبصره این مادّه آمده که دادگاه می تواند از نظر پزشک قانونی یا هرراه دیگری استفاده کند ودرنهایت این قاضی است که در این باره تصمیم می گیرد. مادّه ی «158» ق.م.ا 1392 مانند مادّه «59» ق.م.ا ،اقدامات والدین وسرپرستان صغار و مجانین به منظور تأدیب یاحفاظت را جرم ندانسته است . البته تفاوتهایی با ق.م.ا دارد. شرط تأدیب در قانون قبل، این بود که این تأدیب درحد متعارف باشد. امّا در ق.م.ا 1392 اینگونه آمده است:« مشروط براینکه اقدامات مذکور درحدمتعارف وحدود شرعی تادیب ومحافظت باشد.» براساس این مادّه ،اولاًپدورمادر(والدین)،پدر،جدپدری ووصی منصوب ازطرف آنها (اولیای قانونی) و قیم قانونی که به صورت قانونی سرپرستی طفل یا نوجوان را می پذیرد حق تنبیه طفل راداردآنهم فقط برای تربیت و محافظت . این افراد فقط می توانند مجانین و صغار را تأدیب کنند واین هم تفاوت دیگری است که با ق.م.ا وجود دارد زیراد رمادّه ی «59» ق.م.ا صغار ومحجورین را قابل تأدیب می دانست(محجورین در ق.م.ا 1392 حذف شده است). از لحاظ شرعی تأدیب تاحدی جایز است که موجب سرخی ،سیاهی یاکبودی نشود . امروزه بسیاری از صاحبنظران ،بویژه روانشناسان به طورکلی باتنبیه بدنی کودکان اظهار مخالفت می نمایند واین مخالفت بخصوص درباره اطفال باتأکید بیشتری همراه است . البته کسانی تنبیه محدود بدنی رااصلاح گر ویادست کم عبرت آموز وبازدارنده می دانند. دیدگاه اسلام درباره تنبیه دیدگاهی است که از هرگونه افراط و تفریط مبراست وبه شیوه ای اعتدالی ،تنبیه را دربرخی موارد به شکل محدود برای اصلاح رفتارهای نامطلوب وباشروطی می پذیرد. دین اسلام در هرمورد خطا ،مجازات درخور آنرا مقرر کرده است وآنهم بعد از اینکه راههای دیگر همانند مدارا و نرمی جواب ندهد. البته این مسئله درمورد کودکان باتوجه به ویژگی های خاص رفتاریشان بسیار مهمّ تر است . پس باید به این نکته توجّه کرد که تنبیه بعنوان یک روش ابتدایی تربیتی مطلوب نیست تا بتوان در همه حالات از آن استفاده کرد واز آن نتیجه مطلوب گرفت ،تنبیه یک روش تربیتی ثانوی است که از لحاظ دینی و ارزشی ،متأخر از همه روش های اصلاح رفتار کودکان است . بنابراین تنبیه باید به گونه ای باشد که باعث اصلاح کودک یا نوجوان شود . به نظر می رسد قانونگذار برای محدود کردن تنبیه بدنی صغار و مجانین شرط درحد متعارف و حدود شرعی بودن تنبیه را آورده است . بنابراین باید گفت تنبیه صغار باید به گونه ای باشد که موجب اصلاح رفتار آنها شود واقدامی تربیتی محسوب شود وصرف تنبیه آنهم در مورد هر رفتار وخطایی از سوی طفل می تواند اثرات تربیتی عکس ومخربی داشته باشد. بزهکاری این دسته از مجرمین به ندرت تحت تأثیر فکر آگاه وحسابگری های اقتصادی است وغالباً بعلت اختلالات منشی وروانی کودک صورت می گیرد.به همین جهت ماهیّت وشکل رفتاری که با کودک بزهکار می شود از نظر مسئله اصلاح و تربیت مجدّد او اهمیت اساسی دارد. در انتها به تبصره ی (1) ماده «51» ق.م.امی پردازیم .در این تبصره مقرر شده است :«در صورتیکه تأدیب مرتکب مؤثرباشد به حکم دادگاه تأدیب می شود. » این تبصره پس از حکم عدم مسئولیت کیفری مجنون آمده است . اگر تأدیب در اینجا به معنای تعزیر باشد بااصل عدم مسئولیت کیفری مجنون تعارض دارد ولی اگر منظور تنبیه باشد اولاًباید مرجع این تنبیه مشخص باشد به این معنی که چه کسانی صلاحیت اعمال تنبیه بر مجنون را دارند وثانیاً میزان وشرایط تنبیه نیز بیان شود. البته در ق.م.ا 1392 به «تأدیب مجنون» اشاره ای نکرده است . برای تحقّق هدف اصلی اقدامات تأمینی و تربیتی که اصلاح و تربیت مجدّد مجرم برای زندگی اجتماعی وجلوگیری از تظاهرات شدیدتر وخطرناکتر مجرمانه از طرف آنان در آینده است ، انتخاب نوع واکنش هایی که جامعه در مقابل بزهکاران کودک نشان می دهد دارای اهمیّت اساسی است . مجازاتهای شدید و خصومت آمیز معمولاً به تقویت حس پرخاشگری در کودک می انجامد. البته این به معنی آسان گیری و تسامح در قبال جرایم کودکان نیست .در ق.م.ا 1392 به موارد ذکر شده در بالا تا حد زیادی توجه شده است . مثلاً در ماده «88» به «تصمیمات» به جای حکم کردن اشاره شده است و در خیلی از موارد دیگر هم که کاملاً در بالا توضیح داده شد به مسئله اصلاح و بازسازگاری اطفال و نوجوانان تأکید شده است .بنابراین به طور کلّی در ق.م.ا 1392 رویکرد نسبت به جرایم اطفال و نوجوانان تغییر پیدا کرده است ودر بیشتر موارد فقط برای آنها اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر شده است وگامهای بسیار مثبتی در جهت اصلاح آنها برداشته شده است.
ب. اقدامات درمانی
1. اقدامات درمانی مجانین :
در گروهی از بزهکاران ،ارتکاب جرم ناشی از بیماریها وابتلاء به عادت هایی است که قبل از اقدام به درمان یا ترک آنها ،اعمال هر مجازاتی بیهوده است، ولی دادگاه می تواند درباره آنها اقدامات لازم جهت بازپروری ودرمان اعمال کند ؛ ودرنهایت از جامعه در مقابل جرایم ارتکابی توسط مجانین حمایت کند.بنابراین اقدامات درمانی در قبال مرتکبین مجنون از اهمیّت زیادی برخوردار است . در قوانین جزایی اغلب کشورها جنون از موارد رافع مسئولیت کیفری می باشد. چنین شخصی باید مورد درمان ومعالجه قرار گیرد. جنون باید به نحوی باشد که اراده وقدرت تمییز و شعور فرد را زایل کند . بنابراین هم تشخیص اینکه آیا جنون به حدّی بوده است که قوه تمییز مرتکب مجنون را مختل کند، وهم تطبیق این اختلالات با جنون برعهده قاضی می باشد . البته «جنون» در روانپزشکی دارای معنای گسترده ای است وبه نظر می رسد برای درک درست از این مفهوم وتشخیص و قضاوت صحیح دراین باره ، باید دقّت بیشتری مبذول داشت . بنابراین تشخیص حالت جنون در مرتکبین اوّلین مرحله و مهّم ترین مرحله برای اعمال اقدامات درمانی است . پس از اثبات این حالت درفرد متهم حالات مختلفی برای درمان و اعمال مجازات بر او پیش می آید.
1-1-جنون در زمان ارتکاب جرم وبعد از آن
در مادّه ی «51» ق.م.ا آمده است که جنون درحال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است . به نظر می رسد مقصود قانونگذار از به کاربردن عبارت «به هر درجه که باشد» خواسته است، هم از طبقه بندی هاوتوصیفات وعناوین علوم روانی ،قاضی کیفری را رهایی بخشد وهم اینکه راه را برای بهره گیری هرچه بیشتر از پیشرفت های حاصله در این علوم بازگذارد . البته لازم به ذکر است که آنچه در تشخیص جنون مهّم است این است که وضعیّت و حالات روانی وعقلی و فکری متهّم به گونه ای باشد که از نظر قضایی وحقوقی قابل اتصاف به جنون باشد .یعنی اینکه شخص عمل مجرمانه را بدون خواست ،اراده وآگاهی انجام دهد واین عدم آگاهی نتیجه زایل شدن قوه تمییز ،ادراک وشعور مرتکّب باشد. در مادّه ی «149» ق.م.ا 1392 مقرر شده است که :« هرگاه مرتکب درزمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یاقوه ی تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری دارد. » همانگونه که دراین ماده ملاحظه می شود جنون در اینجا مانند ق.م.ا 1370، به طور مطلق بیان نشده است بلکه ماده به تعریف شخص مجنون پرداخته است . مرتکبی که دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده وقوه تمییز باشد ،مجنون محسوب می شود واگر دراین حال مرتکب جرم شود مسئولیت کیفری ندارد. بنابراین برای قاضی وپزشک قانونی موارد شناسایی جنون راحت تر امکانپذیر است . البته تشخیص این موضوع در مجنونین ادواری سخت به نظر می رسد زیرا باید این فقدان اراده یاقوه تمییز در حین ارتکاب جرم به اثبات برسد و شاید حالات روحی متهم قبل یا پس از انجام جرم این موضوع را ثابت نکند . مادّه ی «52» ق.م.ا و «150» ق.م.ا 1392 به اقدام تأمینی درباره مجرمینی که حین ارتکاب جرم مجنون باشند اشاره دارد . در هردومادّه دراین موارد، «مجنون » برای اقدامات درمانی ورفع حالت خطرناک درمحل مناسب که بیمارستان روانی است نگهداری می شود . در مادّه ی «52» ق.م.ا ،دوشرط را برای فرستادن مجنون به بیمارستان روانی لازم دانسته است . اول اینکه شخص درحین ارتکاب جرم مجنون باشدیا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود ،دوم اینکه جنون وحالت خطرناک مجرم با جلب نظر متخصص ثابت شود . پس از اثبات این مراحل ،دادستان دستور می دهد که تا رفع حالت خطرناک مجنون در بیمارستان روانی نگهداشته شود . دستوردادستان در این موارد دستوراداری است و نه قضایی . آزادی اوهم به دستوردادستان خواهد بود. درادامه مادّه به حق اعتراض داشتن مجنون و بستگانش اشاره دارد. در هر مرحله که شخص نگهداری شده یا کسانش علائم بهبودی را مشاهده کنند حق اعتراض به دستو دادستان را دارند . بنابراین در اینجا دردومرحله از نظر متخصص استفاده می شود .یکی درمرحله ای که دادستان می خواهد دستور اداری مبنی بر نگهداری مجنون در تیمارستان را بدهد ، ودیگری در جایی که قاضی میخواهد دستوردادستان را رد یا تایید کند . درمادّه ی «150» ،برای نگهداری مجنون سه شرط پیش بینی شده است . اول اینکه مرتکب حین ارتکاب جرم مجنون باشد یا درجرایم موجب تعزیر پس از جرم مبتلا به جنون شود . دوم جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت شود . سوم اینکه آزاد بودن مجنون مخل نظم و امنیّت عمومی باشد . که وجود هر سه شرط الزامی است و همانگونه که ملاحظه می شود شرط سوم در ق.م.ا وجود نداشت . البته شاید یکی از مصادیق حالت خطرناک ،مخل نظم و امنیت عمومی بودن باشد. به این ترتیب در ق.م.ا 1392 برای اجحاف نشدن به حقّ این دسته از مجرمین شرایط نگهداری مجنون در بیمارستان روانی را سخت تر کرده است و بر شرایطش افزوده است . درادامه مادّه به حق اعتراض شخص نگهداری شده وخویشاوندانش به دستوردادستان اشاره دارد. (در ق.م.ا به جای خویشاوندان از کلمه کسانش استفاده شده بود )دراین صورت دادگاه باحضور معترض ،موضوع را با جلب نظر کارشناس درجلسه اداری رسیدگی می کند( در اینجا برخلاف ق.م.ا نیازی به حضور دادستان ویا نماینده او وجود ندارد)وبا تشخیص رفع حالت خطرناک درمورد خاتمه اقدام تأمینی ودرغیر اینصورت درتأیید دستوردادستان ،حکم صادر می کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده وخویشاوندان وی ،هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند . در انتهای مادّه می بینیم که دلیلی که باعث رأی دادگاه مبنی بر خاتمه اقدام تأمینی درمانی می شود، تشخیص رفع حالت خطرناک باجلب نظر کارشناس است . البته در مورد مجانین ،تشخیص رفع حالت خطرناک آنها به آسانی امکانپذیر نیست. البته درسطر پایانی مادّه آمده است که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی ،مرتکب ،درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدامات تأمینی را صادر کند . این قسمت از مادّه در ق.م.ا وجودنداشت وبه نظر می رسد مقنّن با پیش بینی آن خواسته راه دیگری برای پایان اقدام تأمینی و درمانی مقرر کند که علاوه بر خود شخص مجنون و خویشاوندانش مدیر محل نگهداری شخص مجنون که از روند درمان وبهبودی مجنون آگاهی کاملی دارد بتواند پیشنهاد خاتمه اقدام درمانی را بدهد . در مورد جنون پس از ازتکاب جرم رویکر دوماده متفاوت است . د رمادّه ی «52» ق.م.ا1370، جنون پس از ارتکاب جرم درهمه انواع جرایم پذیرفته شده است ومرتکب مجنون اگر پس از انجام جرم مستوجب قصاص دچار جنون شود باید پس از شروط ذکر شده د رماده به دستوردادستان به محل مناسبی فرستاده شود . اما در ق.م.ا 1392، در صدر مادّه «150» جنون پس از ارتکاب جرم فقط در جرایم تعزیری پذیرفته شده است. یعنی فقط کسانی که پس از ارتکاب جرایم تعزیری مجنون شوند مشمول این مادّه می شوند . مرتکب مجنون دارای حالت خطرناک است به این معنا که بدلیل ویژگی های روانی وعدم آگاهی و قوه تمییز مرتکب جرم می شود واگر ما در قبال آنها به این دلیل که حسن و قبح اعمال خودرا نمی دانند فقط قائل به عدم مجازات آنها باشیم واقدامات تأمینی وتربیتی درمانی را نادیده بگیریم ،مسلماً امنیّت جامعه دچار خدشه می شود. زیرا این دسته از مجرمین همانگونه که به اقدامات حمایتی نیاز دارند به اقدامات درمانی ومراقبتی نیز نیازمند هستند .زیرا در بسیاری از موارد اطرافیان آنها قادر به کنترل رفتارهای جرم زا و خطرناک آنها نیستند و برای جلوگیری از انجام جرایم ودرمان آنها نیاز به بیمارستانهای خاص وجوددارد. تبصره «2»ماده «150»قوه قضاییه را موظف ساخته که در هر حوزه قضایی مراکز اقدام تأمینی را برای افراد مجنون تدارک ببیند .
1-2- جنون پس از ارتکاب جرم در جرایم حدّی
در مادّه ی «95» ق.م.ا1370، دیوانه شدن محکوم به حد ،حد را از او ساقط نمی کند. بنابراین حالت جنون پس از ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری حدی نیست . تبصره «1» مادّه ی «150» ق.م.ا 1392، نیز به این موضوع اشاره دارد. این تبصره اشعار می دارد:« هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود . در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تازمان افاقه به تأخیر می افتد . نسبت به مجازات هایی که جنبه حق اللناسی دارد مانند قصاص و دیه وهمچنین ضررو زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست . » با توجه به کلیات این ماده همانگونه که در مادّه ی «95» گفتیم جنون ،حد را ساقط نمی کند. اما در این ماده میان جنون قبل از صدور حکم قطعی و پس از آن وهمچنین حدودی که جنبه حق اللهی دارد و حدودی که جنبه حق اللناسی دارد تفاوت وجود دارد . جنون پس از صدور حکم قطعی به طور کلی حد را ساقط نمی کند . اما قبل از صدور حکم قطعی در صورت حق اللهی بودن حدود تعقیب ومحاکمه تازمان افاقه به تأخیر می افتد . ولی در مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارند ،جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نخواهد بود ،امّا به اجرای حکم د رمادّه اشاره ای نشده است . در مورد جنون حین حبس ماده «37» ق.م.ا1370، مقرر می دارد :«هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود بااستعلام از پزشک قانونی درصورت تأیید جنون ،محکوم علیه به بیمارستان روانی منتقل می شود..». بنابراین به نظر می رسد جنون درهمه جرایم ،تأثیرگذاری یکسانی ندارد در مواردی به طور کلی مسئولیت جزایی را از بین می برد ، در مواردی فقط اجرای حکم را تا حالت افاقه به تأخیر می اندازد و در مورد بعضی از جرایم تأثیری در تعقیب و رسیدگی ندارد. اما به نظر می رسد،نباید اجرای اقدامات درمانی در قبال این مجرمین با داشتن مسئولیت کیفری یا نداشتن آن وهمچنین جنون درحین ارتکاب جرم یا پس از ارتکاب جرم ویا جرم تعزیری یا موجب حد یا قصاص بامانع روبرو شود .در تمام مواردباید این اقدامات درمانی در قبال مجرمین مجنون اجرا شود. بنابراین درق.م.ا 1392 اولاّ یک شرط به شرایط اجرای اقدام تأمینی برای مجنون اضافه شده ،دوماّ جنون پس از ارتکاب جرم را فقط در جرایم تعزیری پذیرفته وسوماّ مدیر محل نگهداری مجنون نیز می تواند پیشنهاد خاتمه ی اقدام تأمینی را بدهد .
2. اقدامات درمانی معتادین
یکی دیگر از اقدامات تأمینی درمانی ، معالجه بزهکاران معتاد به مواد مخدر و الکل ازطریق نگهداری در مراکز مخصوص درمان اعتیاد است . البته همیشه این اقدام به صورت مستقیم از سوی دادگاه انجام نمی شود .در مواردی دادگاه خود شخص بزهکار را در طیّ مدّت تعلیق وآزادی مشروط، یا والدین یا اولیاء یا سرپرستان قانونی در زمان تسلیم طفل یا نوجوان بزهکار را ملزم به انجام این دستور می کند . در مادّه ی «29» ق.م.ا1370 درمبحث تعلیق اجرای مجازات ، در بند (1) آمده که دادگاه می تواند محکوم علیه را ملزم به مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیادش کند .با توجه به تبصره ی «3» مادّه ی «38» همین قانون ، در آزادی مشروط هم دادگاه می تواند ترتیبات و شرایطی برای ترک اعتیاد قرار دهد. دستور ترک اعتیاد مذکور درمادّه ی «29»برای مرتکبین تکرار جرم در مادّه «48» مکرر پیش بینی شده است . در ق.م.ا 1392، نیز به اقدامات درمانی معتادین توجّه شده است . درمادّه ی «43» در تعویق مراقبتی دادگاه صادرکننده قرار می تواند مرتکّب را با توجّه به مسائل ذکر شده در مادّه (مانند جرم ارتکابی ،شرایط زندگی او به نحوی که این دستورات درزندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند) به انجام دستوراتی ملزم کند که یکی از این دستورات درمان بیماری یا ترک اعتیاد است . باتوجّه به مادّه ی «50» ق.م.ا 1392 به نظر می رسد در تعلیق اجرای مجازات وآزادی مشروط هم دادگاه می تواند محکوم را به انجام دستوراتی از قبیل ترک اعتیاد ملزم نماید. در مادّه ی «56» نظام نیمه آزادی محکوم می تواند درزمان اجرای حکم حبس فعالیتهای درمانی را در خارج از زندان انجام دهد، که یکی از این فعالیّتها می تواند ترک اعتیاد باشد .البته یکی از شرایط استفاده از نظام نیمه آزادی تعهّد به درمان اعتیاد یابیماری است . در دوره مراقبت که مجازات جایگزین حبس است (مادّه ی «83» ق.م.ا 1392 ) ، دادگاه می تواند از دستورات تعویق مراقبتی استفاده کند . پس در دوره مراقبت یکی از دستورات دادگاه می تواند الزام به ترک اعتیاد باشد. در تبصره مادّه ی «88» ق.م.ا 1392 دادگاه می تواند از والدین واولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان بزهکار در صورت تسلیم طفل یا نوجوان به آنها تعهد به انجام اموری را بخواهد، ونتیجه آنرا هم در مهلّت مقرر از آنها اخذ کند . بند(1) به معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس ودیگر متخصصان وهمکاری با آنان وبند (3) به انجام اقدامات لازم جهت درمان یاترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک اشاره دارد . هر دوبند اقدام درمانی محسوب می شود با این تفاوت که بند 1 اقدام درمانی روحی است و بند 3 اقدام درمانی جسمی است که هردو می توانند مکمل هم باشند.بنابرآنچه گفته شد می توان گفت در ق.م.ا 1392 مواد قانونی بیشتری وجوددارد که به اقدامات درمانی توجه دارند ودامنه استفاده از این اقدامات گسترده تر است. مثلاّ در نظام نیمه آزادی محکوم می تواند درمان اعتیاد خودرا در خارج از زندان دنبال کند واز آن مهّم تر یکی از شرایط اعطای این تأسیس ،تعهّد محکوم به درمان بیماری یا اعتیادش است . به این ترتیب محکوم برای درمانش بیشتر تشویق می شود . درمورد اطفال هم یکی از مواردی که قاضی می تواند والدین را به انجام آن ملزم کند و آنها نیز به آن متعهّد شوند ترک اعتیاد طفل است. 3.حرفه آموزی و اشتغال
انجام کار وآموزش حرفه و شغل یکی ابزارهای مهم در جهت اصلاح وتربیت زندانیان و بازپروی آنان است .با آموزش انواع مشاغل با توجه به خصوصیّات و استعدادهای بزهکار ، شخص محکوم پس از سپری شدن دوران زندان می تواند جذب بازار کار شود و این مسئله تأثیر بسزایی در بازسازگاری اجتماعی او در جامعه دارد.در قدیم الایام به کار گماردن زندانیان ،به منظور تنبیه ویا شکنجه محکوم بوده است که معمولاً به آن زندان با کار اجباری یابااعمال شاقّه می گفتند. به طور کلّی قدیمی ترین هدف از گماردن زندانی به کار همان ارعاب وایجاد ترس در زندانی وافراد ناکرده بزه برای جلوگیری از تکرار جرم بوده است.به اعتقاد بنتام این ترس از مجازات است که جامعه را حفاظت می کند وامنیّت را مجدداً برقرار می سازد . به همین دلیل اونظام زندان پیشنهادی خودرا بر کاراجباری بنانهاد تا زندانیان را به کارگرانی وظیفه شناس تبدیل کند. اما باگذشت زمان وتحت تأثیر افکار مذهبی( خصوصاً دین مسیح ) وپیشرفتهای علمی وپیدایش مکاتب فکری، به تدریج توجه بیشتر به کار زندانی برای اصلاح و تربیت زندانیان در زمان تحمّل کیفر در زندان ونقش مؤثر کار زندانی بعنوان عامل مؤثری در بازپروری زندانیان مورد توجّه قرار گرفته است . امروزه در اکثر قوانین جزایی وآیین نامه های امور زندان ها، جنبه های مختلف تربیتی و اصلاحی واقتصادی کار محکومین در زندان وخارج از آن پذیرفته شده است ودر سیستمهای مختلف کیفری مسأله کارزندانی بعنوان حقی و یا تکلیف برای زندانی ویا به صورت تلفیقی از حق و تکلیف در محیط زندان به مورد اجرا گذارده می شود. زندانی انسانی است که نیاز به حمایت دارد وامید است که بتوان بوسیله کار ( که فقط یکی از روش های درمانی است ) اورا بازاجتماعی کرد. امروزه کار یک وسیله اصلاح و بازسازی است؛ خصوصاً در مورد جوانان و نوجوانان تا با انواع کارها وحرفه ها آشنا شوندتا هم در اثر تنبلی وتن پروری دچار ضعف اراده در مقابل مشکلات زندگی نشوند و هم با یادگیری شغل بتوانند برای خود در اجتماع درآمد مشروع کسب کنند.البته علاوه بر محاسنی که کارمی تواند داشته باشد معایبی نیز دارد . مانند استثمار زندانیان توسط کارفرما .البته این مشکل می تواند با اختیاری بودن کار اجباری حل شود . یعنی حق زندانی باشد که انجام این کاررابپذیرد . در آیین نامه زندان ها فصل سوم از بخش دوم به اشتغال و حرفه آموزی زندانیان اختصاص دارد. با توجّه به آثار مثبت حرفه آموزی و اشتغال ، مقنّن در ق.م.ا 1392، مواد قانونی را دراین موردپیش بینی کرده است که این اقدام تربیتی با خصوصیت بازپروی در قالب های گوناگون مورد حکم قرار گیرد .در قانون مجازات اسلامی 1370،در این مورد ماده قانونی خاصی وجود ندارد. در ق.م.ا 1392 ، الزام به یادگیری شغل ، حرفه یا کار معین در مادّه ی «23» در قالب مجازات های تکمیلی اشاره کرده است.در مادّه ی «43» در بحث تعویق مراقبتی ، مقنّن در بند (الف) به حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص بعنوان دستوری از جانب دادگاه که محکوم ملزم به رعایت آن در دوران تعویق مراقبتی است ، اشاره دارد.دستورات تعویق مراقبتی مذکور در مادّه ی«43» قابل اجرا در مورد تعلیق مراقبتی ،آزادی مشروط و مجازات های جایگزین حبس ( دوره مراقبت) نیز هست. در نظام نیمه آزادی که محکوم می تواند خارج از زندان در زمان اجرای حکم حبس ، فعالیت های حرفه آموزی انجام دهد نیز اشاره به اجرای این اقدام تربیتی دارد. یکی از تصمیمات مادّه ی «88» ق.م.ا 1392 که در مورد اطفال بزهکار در صورت مصلحت دادگاه اعمال می شود فرستادن طفل یا نوجوان به مؤسسه آموزشی یا فرهنگی برای تحصیل یا حرفه آموزی است .
بنابراین به نظر می رسد هر چقدر در دوران زندان ، برنامه ریزی برای حرفه آموزی و اشتغال زندانیان بهتر و کار آمدتر باشد ، آنها بهتر می توانند آنرا بعنوان اقدامی تربیتی بعد از تحمّل زندان انجام دهند . تأثیر مهم کار در اصلاح و تربیت ، سهل کردن امکان اجتماعی شدن دوباره بزهکار و فراگیری شغل و مهارت بعنوان وسیله ای برای تأمین درآمد از فواید فراگیری شغل و حرفه است . این اقدامات در ق.م.ا سابقه نداشته اند ودر ق.م.ا 1392 به آنها توجّه شده است .
گفتار ششم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی کنترل کننده ونظارتی مراقبت و نظارت بربزهکاران ،اسباب اصلاح و تربیت آنها را فراهم می کند و از غلطیدن دوباره آنان به ورطه جرم پیشگیری می کند. این نظارت ممکن است با نگهداری بزهکاران د رمحیط بسته صورت گیرد مانند نگهداری مجرمین به عادت و مجرمینی که از طریق فحشا امرار معاش می کنند در تبعید گاه؛ ونگهداری افرادی که ازراه ولگردی یاقوادی یا فحشاء ویا تکدی گری امرار معاش می کنند در کارگاه های کشاورزی وصنعتی . ولی گاهی قانونگذاردر غیر از مواردبالا بزهکار را ملزم می کند تا درمواردی که دادگاه معین می کند اقدامات کنترل کننده رارعایت کند که بیشتر آنها درزمانی است که محکوم از اقدامات تأمینی و تربیتی عام استفاده می کند. در ق.م.ا1370، در زمان اجرای تعلیق و همچنین آزادی مشروط دادگاه می تواند محکوم را ملزم نماید که درمدّتهای معین خودرا به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می کند معرّفی کند ودر صورت عدم انجام این دستور در تعلیق برای بار اول یک تا دو سال برمدت تعلیق افزوده می شود ودر بار دوم مجازات معلق به اجرا گذاشته می شود ؛ودر آزادی مشروط بقیه مدت محکومیت به مرحله اجراء در می آید . در مورد تکرار جرم مادّه ی«48» مکررق.م.ا هم اجرای دستورات مادّه ی «29» را به اختیار دادگاه گذاشته است که این اقدام تأمینی کنترل کننده می تواند درتکرار جرم هم مورد استفاده قرار گیرد در ق.م.ا 1392 ،این تدابیر کنترل کننده در مادّه ی «42» ،تعویق مراقبتی پیش بینی شده است . تدابیری که همراه تعویق مراقبتی است و مرتکّب ملزم به رعایت آن است عبارت است از : الف) حضور به موقع درزمان ومکان تعیین شده توسط مقام قضایی یامددکار اجتماعی ناظر .ب) ارائه اطلاعات واسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت براجرای تعهّدات محکوم برای مددکار اجتماعی . ج) اعلام هرگونه تغییر شغل ،اقامتگاه یا جا به جایی درمدّت کمتر از پانزده روز وارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی .ت) کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور. همانگونه که ملاحظه می شود تدابیر نظارتی ذکر شده در مادّه ی «42» بسیار گسترده تر از مواردی است که در ق.م.ا وجود دارد . اقدامات پیش بینی شده در این ماده دامنه ونوع نظارت را وسیع تر کرده اند که به این ترتیب با کنترل های بیشتر که باید حتماّ باتدابیر حمایتی برای مرتکبین باشد می توان امید به اصلاح وعدم ارتکاب جرم از سوی آنان را افزایش دهد. به نظر می رسد در تعلیق مراقبتی که در مادّه «48» پیش بینی شده است وهمچنین آزادی مشروط نیز اجرای این تدابیر می تواند در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرد.در دوره مراقبت (که یکی از مجازات های جایگزین حبس است) محکوم به حکم دادگاه وتحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای تعویق مراقبتی که در بالا به آنها اشاره شد محکوم می شود. یکی دیگراز اقدامات نظارتی ،نظارت الکترونیک بر زندانیان است که دادگاه می تواند درجرایم تعزیری درجه 5تا8 در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را، درمحدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. این اقدام در ق.م.ا 1392 اولین بار آمده است ، در قانون قبلی وجود نداشت ویکی دیگر از نوآوری های ق.م.ا 1392 محسوب می شود.(ماده 62 ق.م.ا 1392) نظارت الکترونیک به مفهوم کنترل و مراقبت ازطریق ابزارهای الکترونیکی است . از این نهاد به منزله اختراع وابداع برجسته کیفری پایان دهه« 1980 »یاد می شود. زیرا افزون بر استفاده از فناوری برای اصلاح و تربیت وکاهش هزینه های زندان ، اززمان شروع به اجرای آن در پایان دهه« 1980» ، نظارت الکترونیکی به صنعت بزرگی تبدیل شده است وهزاران مجرم هرروزازاین رهگذر نظارت می شوند. این موضوع در فصل هشتم و ذیل عنوان آزادی مشروط آمده است . در تبصره این ماده دادگاه می تواند در صورت لزوم محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد. (به تدابیر مذکور در تعویق مراقبتی در بالا اشاره شد ) . فناوری های مدرن الکترونیکی از یک سو می تواند بعنوان ابزاری در دست مجرمین وتبهکاران قرار گیرد وارتکاب جرم را برای آنها تسهیل کندو باعث شکل گیری انواع نوینی از جرایم گرددواز سوی دیگر می تواند در خدمت سیستم عدالت کیفری مثلاً برای نظارت بر زندانیان قرار گیرند. استفاده از این روش تأمینی از دوجهت می تواند مفید باشد :یکی گسترش اقدامات تأمینی به این حوزه واستفاده از مزایای فراوان این اقدامات ودوم کاهش جمعیت زندانها وصرفه جویی اقتصادی . البته حفظ ارتباط خانوادگی و امکان ارتباط زندانی با اعضای خانواده اش هم مزیّت دیگری محسوب می شود. از این روش در بیشتر کشورهای جهان استفاده می شود. لازم به ذکر است که به تناسب استفاده از روش های نوین در مجازات باید فناوری آن نیر وجود داشته باشد . در زمینه نظارت الکترونیک نیز بدلیل هزینه های زیاد دستبند وپابندهای الکترونیکی و عدم وجود ان در کشور ونیاز به وارد کردن آن ،به گفته رییس سازمان اقدامات تأمینی و تربیتی تعدادی از این دستبندها تاآخر مهر 1392خریداری می شوند و فعلاً در تهران و اصفهان از این روش استفاده می شود. به گفته غلامحسین اسماعیلی به زودی این دستبندها در اختیار سازمان زندانها قرار می گیرد.
گفتار هفتم آثار کیفری انتشار حکم
انتشار حکم در دوحالت به وقوع می پیوندد. یکی انتشار حکم مبنی بر محکومیت ودیگری انتشار حکم برائت که معمولاًپس از صدور حکم قطعی صورت می گیرد. انتشار حکم محکومیت بیشتر زمانی رخ می دهدکه منافع عمومی ایجاب کند وجرم انجام گرفته توسط بزهکار به منافع عمومی خدشه وارد کرده باشد . در مورد انتشار حکم برائت متهم باید گفت آن چیزی که بیشترمدنظر است ،جبران خسارتهایی است که از این اعلام جرم به حیثیت متهّم وارد شده است . تاقبل از تصویب ق.م.ا 1392، انتشار حکم آثار مدنی اقدامات تأمینی و تربیتی محسوب می شد اما درق.م.ا 1392 مواد قانونی وجوددارد که انتشارحکم را تجویز کرده است .درتبصره ی مادّه ی «36» انتشار حکم،بیشتر در مورد جرایم اقتصادی مورد توجّه قرار گرفته است.شرایط انتشار حکم در ق.م.ا 1392 این است که ، ارزش مال موضوع جرم باید یک میلیارد یا بیشتر باشد.در مادّه ی «298»قانون آیین دادرسی کیفری 1378، به مسئله انتشار حکم در صورت برائت اشاره شده است در صورتیکه همانطور که گفتیم این موضوع در ق.م.ا 1392 پیش بینی نشده است .ودر آنجا فقط انتشار حکم در صورت محکومیت پذیرفته شده است . در این مادّه آمده که حکم برائت متهم در صورت درخواست او وبا هزینه خودش در جراید کثیر الانتشار اعلام می شود .به نظر می رسد تحمیل کردن هزینه انتشار به شخص عادلانه نباشد ،زیرا با محاکمه افراد بی گناه به آزادی های مشروع آنها تعدّی شده است و دستگاه عدالت باید در جهت جبران این تعدّی باشد وساده ترین راه برای جبران عدم تحمیل هزینه انتشار به فرد است . درقانون آیین دادرسی کیفری1392 ،هزینه انتشار حکم برائت برعهده قوه قضاییه است . بنابراین، انتشار حکم در موارد مصرّحه در قانون می تواند اثر کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی باشد . در جرایم تعزیری درجه (6) انتشار حکم قطعی دررسانه ها آمده است. البته همانگونه که از صدر ماده «18» وتعریف تعزیر (موارد ارتکاب محرمات شرعی یانقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می شود) می توان گفت انتشار حکم قطعی دررسانه ها مشمول عنوان حد،قصاص یادیه نیست . نکته دیگر اینکه انتشار حکم دراینجا مجازاتی تعزیری است وبعنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد. به نظر می رسد مقصود این ماده از انتشار حکم محکومیت قطعی دررسانه ها ،«رسانه های جمعی » باشد. رسانه های جمعی به طور کلی به وسایلی اطلاق می شو که مردم یک جامعه از آن برای اعلام پیامها وافکار و انتقال مفاهیم به یکدیگر استفاده می کنند. این وسایل عبارتند از: مطبوعات، رادیو، تلویزیون وخبرگزاری هاو .مسئله دیگر اینکه زمانی می توان دستور به انتشار حکم محکومیت داد که قطعی باشد. بنابراین حتماً باید دردادگاه حکم به محکومیّت قطعی مجرم داده شود وصرف متهم ونه مجرم بودن و قبل از صدور حکم قطعی نمی توان حکم محکومیت را منتشر کرد . این موضوع امروزه درکشور مشکلاتی را بوجود آورده است. زیرا در مورد برخی از جرایم بویژه جرایم اقتصادی مردم از دستگاه قضا انتظار دارند که نام مفسدین اقتصادی را از رسانه ها اعلام کند. اما همانگونه که می بینیم زمانی این اجازه از سوی قانونگذار داده شده است که متهم محکومیتش قطعی و محرز باشد و صرف اتهام مجوزی برای انتشار اسامی و احکام نمی باشد . در بند (چ)مادّه ی «20» ق.م.ا 1392، نیز این اقدام تأمینی برای اشخاص حقوقی پیش بینی شده است که در صورت مسئول شناخته شدن یکی از مجازات های پیش بینی شده برای آنها ،انتشار حکم محکومیت بوسیله رسانه ها است . در این بند اشاره ای به محکومیت قطعی نشده است و محکومیت به تنهایی مورد اشاره قرار گرفته است اما به نظر می رسد در اینجا نیز باید قائل به محکومیت قطعی کیفری درمورد اشخاص حقوقی باشیم مگراینکه بگوییم مقنن برای اشخاص حقوقی دراین مورد مجازات سنگین تری را درنظر گرفته است ،که حتّی صرف حکم محکومیت غیرقطعی جوازی برای انتشار حکم محکومیّت باشد. در مادّه ی «23» ق.م.ا 1392 ، یکی از مجازات های تکمیلی انتشار حکم محکومیت قطعی است .در اینجا این اقدام تأمینی اولاً اختیاری است زیرا اعمال مجازات های تکمیلی به اختیار قاضی است .دوماً در غیر از مجازات های تعزیری عام در مجازات های تعزیری درجه شش تادرجه یک وحدود و قصاص هم قابل اعمال است . برطبق مادّه ی «36» ق.م.ا 1392 :«حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حدمحاربه وافساد فی الارض یاتعزیر تادرجه (4) وکلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتیکه موجب اخلال درنظم و امنّیت نباشد دریکی از روزنامه های محلی دریک نوبت منتشر می شود. ». باتوجّه به جرایم مورد اشاره درمادّه به دلیل سنگین بودن جرایم و همچنین اختلالی که درجامعه بوجود می آورند ،قانونگذار انتشار حکم محکومیت قطعی را پیش بینی کرده است . برای انتشار حکم محکومیت قطعی درمورد جرایم حدمحاربه ،افساد فی الارض وتعزیر تادرجه (4)وکلاهبرداری که باید میزان آن بیش از یک میلیارد باشد شرط موجب اخلال در نظم و امنیّت نباشد مقرر شده است . حکم محکومیت قطعی برای جرائم ذکر شده برای یک نوبت دریکی از روزنامه های محلّی منتشر می شود. در تبصره ی مادّه ی«36»آمده است:« انتشار حکم محکومیت قطعی درجرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی ،یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد الزامی است ودررسانه ملی یایکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود: الف- رشاوارتشاء .ب- اختلاس .پ- اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقرّرات قانونی درصورت تحصیل مال توسط مجرم .ت- مداخله وزرا ونمایندگان مجلس وکارمندان دولت درمعاملات دولتی و کشوری.ث- تبانی در معاملات دولتی .ج- اخذپورسانت در معاملات دولتی.چ- تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت .ح-جرائم گمرکی.خ- قاچاق کالا و ارز.د-جرائم مالیاتی.ذ-پول شویی .ر- اخلال درنظام اقتصادی کشور .ز- تصرف غیرقانونی دراموال عمومی یا دولتی . » باتصویب این مادّه انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم ذکر شده که بیشتر جرایم اقتصادی هستند الزامی شد وقاضی یا افراددیگر نمی توانند دراینباره اعلام نظر کنند. شرط انتشار حکم دراین ماده این است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی بیش از یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد .بنابراین آنچیزی که دراینجا مد نظر است میزان مال موضوع جرم است و نه میزان مال اخذ شده توسط مجرم. انتشار حکم در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار صورت می گیردوانتشار در هردو الزامی نیست .حکم محکومیت در جرایم موضوع مادّه ی«36» درروزنامه محلی وجرایم موضوع تبصره ی ماده در روزنامه کثیرالانتشار منتشر می شود. این نوآوری در ق.م.ا 1392 بسیار ارزشمند است زیرا باانتشار احکام اینگونه جرایم دررسانه یا درروزنامه ،مردم از روند کاردستگاه قضا واعلام حکم در مورد این گروه از مجرمین آگاه می شوند وهمچنین از اخبار صحیح مطلع می شوند واین مانع از برداشت ها وخبرهای غلط در این مورد می شود. در مورد انتشار حکم محکومیت به طور کلی دوهدف عمده مد نظر است . یکی اینکه انتشار حکم محکومیت باعث پیشگیری از وقوع جرم می شود و برای افراد جامعه عبرت آموز است وهدف دوم که به نظر می رسد نقش آن در این مورد بسیار پررنگ است شناسانیدن بزهکاران ونوع جرایم ارتکابی آنان به افراد جامعه است . انتشار حکم د راین موارد چون باعث به خطر افتادن حیثیت بزهکاران می شود وموانعی بر سرراه بازاجتماعی شدن انها بوجود می آورد بهتر است د رمورد جرایم مهم وخاص پیش بینی شود که به نظر می رسد این موضوع در ق.م.ا 1392 رعایت شده است .
مبحث دوم آثار مدنی اقدامات تأمینی و تربیتی
گفتار اول محرومیت از حق ولایت وقیمومت و نظارت
محرومیّت از حق ولایت ،قیمومت یا نظارت ، اثری مدنی است که در صورت سرپیچی از وظایف یاانجام جرایم خاص محکوم علیه از این حقوق محروم می شود .در مادّه ی «16» قانون اقدامات تأمینی به این محرومیت اشاره شده بود. در قانون مدنی نیز به محرومیت از این حقوق اشاره شده است . ماده «1231»قانون مدنی اشعار می دارد :« اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند: 1_.................2- کسانی که بعلّت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت – خیانت درامانت- کلاهبرداری-اختلاس-هتک ناموس یامنافیات عفت –جنحه نسبت به اطفال – ورشکستگی به تقصیر . 4- کسانیکه معروف به فساداخلاق باشند .» بنابراین درصورت احراز محکومیت قطعی به جرایم ذکرشده ، فرد از حق قیمومیت محروم می شود. مادّه ی «1184»قانون مدنی در مورد محرومیت ازولایت اینگونه مقرر کرده است:« هرگاه ولی قهری طفل ،رعایت غبطه صغیرراننماید ومرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی ازاقارب وی ویابه درخواست رئیس حوزه قضایی ،پس ازاثبات دادگاه ولی مذکوررا عزل می کند .........» در ق.م.ا 1392 مادّه ی «25»، مواد مجازات های تبعی ودر مادّه ی «26»محرومیت از حقوق اجتماعی را بیان کرده است که در بند(خ) این مادّه یکی از موارد حقوق اجتماعی انتخاب شدن به سمت قیم،امین،متولی،ناظر یا متصدی موقوفات عام است که این بند در ق.م.ا وجودنداشت . بنابراین در صورت محکومیّت قطعی کیفری درجرایم عمدی ،محکوم از حق قیم ،امین متولی یاناظر شدن محروم می شود. که این محرومیتها عبارت است از مجازات های سالب حیات وحبس ابد تا هفت سال ازتاریخ توقف اجرای حکم اصلی ، درمحکومیت قطع عضو ،قصاص عضو( درصورتیکه دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد)،نفی بلد وحبس تادرجه (4) سه سال ، شلاق حدی ، قصاص عضو( درصورتیکه دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یاکمتر از آن باشد)وحبس درجه (5) تا دوسال از این حق محروم می شوند . همانگونه که ملاحظه می شود در قانون اقدامات تأمینی وقانون به مدّت این محرومیت اشاره نکرده اند .
گفتاردوم انتشارحکم
انتشار حکم محکومیّت جرایم ذکر شده در ق.م.ا 1392 ، اثرکیفری است اما به نظر می رسد انتشار حکم در مواردی غیر از موارد ذکر شده در ق.م.ا 1392 اثر مدنی اقدامات تأمینی و تربیتی باشد.درمادّه ی «17» قانون اقدامات تأمینی در این مورد آمده است :« هرگاه منافع عمومی ویا منافع مدعی خصوصی ایجاب کند ،دادگاه صادرکننده حکم دستورانتشارحکم راپس از قطعیّت به هزینه محکوم علیه صادر می کند. هرگاه منافع عمومی یا منافع متهمی که برائت حاصل کرده ایجاب نماید ، دادگاه دستور حکم برائت راپس ازقطعیت به تقاضای ذینفع ویا متقاضی به هزینه اعلام کننده جرم صادر می نماید.» . آنچه در این ماده ملاک انتشار حکم است ایجاب منافع عمومی و خصوصی است واز جرایم خاصی نام برده نشده است . در مادّه «10» قانون مسئولیت مدنی مصوب نیز به این مسئله اشاره شده بود واشعار می داشت :« کسی که به حیثیت واعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود ، می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادّی و معنوی خود را بخواهد . هر گاه اهمیّت زیان ونوع تقصیر ایجاب نماید ، دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر ، علاوه بر صدور حکم خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی ودرج حکم در جراید و امثال آن نماید .»در اینجا شخص لطمه زننده مسئول پرداخت خسارت است . در قانون آیین دارسی کیفری ، هزینه انتشار حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه است .
مبحث سوّم آثار اجتماعی اقدامات تأمینی و تربیتی
گفتار اول پیشینه ومنافع کار عام المنفعه
کارکردن به نفع جامعه بعنوان جایگزینی برای سایر مجازات ها است . علّت موفقیّت این روش نرمش پذیری آن است ؛بدین معنا که نخست می تواند بعنوان ضمانت اجرایی مستقل به کار گرفته شود ودوم اینکه این امکان برای دادگاه وجود دارد که این تدبیر را همراه تدابیر سنتی جایگزین زندان مورد حکم قرار دهد ودیگر اینکه امکان اعمال کارعام المنفعه در مورد اغلب جرم ها ی متداول ونیر فعال ترین مجرمین وجود دارد. در شصت و هشتمین اجلاس عمومی سازمان ملل در سال 1990 بدنبال پیشنهاد «کمیته پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان» ،به دولت های عضو توصیه شده است که ترتیبی اتخاذ کنند تاقضات بتوانند از تدابیر غیر بازداشتی ار جمله کار عام المنفعه استفاده کنند. کار عام المنفعه نهادی است که به موجب آن دادگاه به مجرم پیشنهاد می کند تا با انجام کاری به نفع جامعه ، به جای رفتن به زندان درصددجبران خطای مرتکب شده بر آید .به عبارت دیگر ،خدمات عمومی یا کار عام المنفعه یکی از گزینه های محکومیت است که با لحاظ میزان خطرناکی مجرم با هدف جبران خسارت از بزه دیده وترمیم نظم مختل شده جامعه بوسیله او ازرهگذر انجام یک کار رایگان برای جامعه مورد حکم قرار می گیرد. بنابراین می توان گفت هدف های اصلی خدمات عام المنفعه :1. اجرای منظم و هدفمند وهمراه بامسئولیت یک کار رایگان ؛2. تضمین های لازم جهت جبران خسارت وترمیم اجتماعی باانجام کار بوسیله مجرم ؛3. کاهش خط تکرار جرم؛ 4.افزایش احتمال بازسازگاری واصلاح مجرم. 5.جلوگیری از به هدر رفتن نیروی کار مجرمان وقرار دادن آن در خدمت توسعه اقتصادی واجتماعی . در حال حاضر ، در اکثر کشورها برای پیشگیری از خطرات ومفاسد زندان ها وجلوگیری از تماس مجرمان جوان وفاقد سابقه کیفری با مجرمان سابقه دار وکاستن از مخارج سرسام آور زندان ها ،قرار خدمات عام المنفعه را درقوانین کیفری خود گنجانده اند. اولین کسی که پیشنهاد استفاده از توان کاری مجرم را به جای مجازات مطرح کرد، بکاریا در رساله جرایم ومجازاتها بود . مؤسسات عمومی مانند بیمارستان ها ،مراکز ارائه خدمات اجتماعی ،شهرداری ها و... نهاد هایی هستند که زمانیکه بزهکار به حکم دادگاه محکوم به مجازات اجتماعی خدمات عام المنفعه می شود به انجام کار رایگان در این مؤسسات مجبور می شود. البتّه از آنجا که حکم به خدمات عام المنفعه محدودّیت های جسمانی و روانی برای شخص محکوم دارد مجرم باید نسبت به اجرای آن راضی باشد. البته باید خاطر نشان کرد خدمات اجتماعی برای همه گروه مجرمان مناسب نیست. به همین منظور یکی از مهم ترین کارهای قضات ،تضمین سازگاری جرم ،مجرم ومحکومیت صادره بااصول ومبانی حاکم بر مجازات هاست . برای اینکه این نوع از مجازات ها قابل اجرا باشند به لوازم و شرایطی نیاز می باشد. نهادهای مدنی یکی ا زمهم ترین این لوازم می باشد. برای اجرای خدمات عام المنفعه که یکی از مهم ترین مجازات های اجتماعی است آگاهی دهی به افکار عمومی ونهادهای پذیرنده این گونه مجرمان لازم می باشد. دراین میان نقش رسانه های گروهی بسیار پررنگ است وآنها می توانند با فیلم برداری و عکس برداری از کار عام المنفعه ونمایش نتایج آن بوسیله تصاویر وارقام وبازتاب آن دررسانه های گروهی ،موجبات اگاهی مردم را فراهم سارند . بنابراین بدلیل محاسن زیادی که این شیوه جایگزین هم برای خود متهم و هم برای جامعه دارد در قانون جزایی ایران نیز پذیرفته شد. گفتار دوم کار عام المنفعه (خدمات عمومی رایگان ) در ق.م.ا 1392
در ق.م.ا 1392 ، انجام کار عام المنفعه مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است . در مادّه ی «23» ق.م.ا 1392 ،بند«د» «الزام به خدمات عمومی» یکی از مجازات های تکمیلی است .نقش قاضی در انتخاب مجازات تکمیلی بسیار مهّم است. زیرا نمی توان هر بزهکاری را به انجام خدمات عمومی و کار عام المنفعه الزام کرد. بهتراست این اقدام تأمینی در مورد مجرمینی اجرا شود که برای جامعه خطر زیادی ندارند و مرتکب جرایم سنگین نشده اند وهمانگونه که در مادّه «23» پیش بینی شده است قاضی در هر مورد باتوجّه به جرم ارتکابی و خصوصیّات مرتکب حکم به مجازات تکمیلی که الزام به خدمات عمومی هم نوعی از این مجازات است دهد . بنابراین بهتر است اعمال این تدبیر تأمینی محدودبه جرایم ویژه ای شود. در فصل نهم از ق.م.ا 1392 مادّه ی «64» یکی از مجازات های جایگزین حبس ،خدمات عمومی رایگان است که در صورت گذشت شاکی ووجود جهات تخفیف و باملاحظه نوع جرم وکیفیت ارتکاب وآثار ناشی از جرم ،سن ،مهارت ،وضعیّت ،شخصیت وسابقه مجرم ،وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال ،تعیین و اجرا می شود. همانگونه که ملاحظه می شود در این مادّه گذشت شاکی ووجود جهات تخفیف پیش شرطی برای اعمال این مجازات جایگزین است . یعنی قاضی پس از احراز این پیش شرط ها به سراغ شرایط دیگر ذکر شده در مادّه برای اجرای «خدمات عمومی رایگان» می رود. نکته قابل ذکر دیگر در این ماده اشاره به توجّه به سن ومهارت مجرم در اجرای مجازات های جایگزین است. این مسئله به خصوص در مورد «خدمات عام المنفعه» بسیار مهّم است .زیرا توانایی مجرم به انجام کار یکی از شرایط ضروری است ودر صورت عدم توانایی یا نداشتن مهارت کافی ،اجرای این نوع از مجازات های جایگزین امکانپذیر نیست. باتوجّه به سن مجرمین نیز می توان نوع ، مدّت وشیوه انجام خدمات عمومی را معیّن کرد؛ زیرا انجام خدمات عمومی سنگین، طولانی مدّت برای افرادی که سن بالایاکمی دارند مناسب نیست . بنابراین در هرمورد با درنظر گرفتن تمام شرایط حکم به «خدمات عمومی رایگان» می دهد. در این فصل به جرایمی اشاره شده است که دادگاه نمی تواند در صورت ارتکاب آنها توسط مجرم از مجازات های جایگزین حبس وازجمله خدمات عمومی رایگان استفاده کند. در ماده «66» مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نودویک روز تاشش ماه حبس است در صورتیکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند واز اجرای ان پنج سال نگذشته باشد :الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تاشش ماه یاجزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری .ب)یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس از شش ماه یا حد یا قصاص یاپرداخت بیش از یک پنجم دیه،دادگاه نمی تواند در مورد آنها حکم به انجام خدمات عمومی رایگان دهد. همچنین د رمادّه ی «71» اعمال مجازات های جایگزین حبس «خدمات عمومی رایگان» درمورد جرائم علیه امنیت داخلی یاخارجی کشور ممنوع است. در مادّه ی «73» نیز آمده :« درجرائم عمدی که مجازات قانونی ان بیش از یکسال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال ،دادگاه نمی تواند به مجازات جایگزین حبس حکم دهد. یکی دیگر از شرایط ضروری برای اینکه بتوان از کار عام المنفعه بعنوان مجازاتی باویژگی تأمینی استفاده کرد، تعیین انواع خدمات عمومی مانند کار در بیمارستان وآسایشگاه ، انجام کارهای ساختمانی مانند ساختن دانشگاه ، مدرسه وبیمارستان ، تمییز کردن پار کها واماکن تفریحی و ...، وهمچنین تعیین دستگاههاوارگانهای پذیرنده مجرمان برای انجام خدمات عمومی است. در مادّه ی «79» ق.م.ا 1392 به این موضوع اشاره شده است. :«تعیین انواع خدمات عمومی ودستگاهها ومؤسسات دولتی وعمومی پذیرنده محکومان ونحوه همکاری آنان باقاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون بوسیله وزارتخانه های کشور ودادگستری تهیه می شود وباتأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجرا می شود.» بنابراین برای اجرایی شدن قوانین مربوط به «خدمات عام المنفعه» ،آیین نامه مربوط به تعیین انواع خدمات عمومی،دستگاههاوموسسات دولتی وعمومی پذیرنده محکومان ونحوه همکاری باقاضی اجرای احکام ومحکوم باید بوسیله وزارتخانه کشور و وزارتخانه دادگستری تهیه شود وسپس باتأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران برسد. در مادّه ی «84» ق.م.ا 1392، به رضایت محکوم در پذیرش این خدمات اشاره شده است. بنابراین دادگاه بدون رضایت محکوم نمی تواند در مورد او حکم به انجام خدمات عمومی رایگان دهد ودر صورت این عدم رضایت می تواند اورا محکوم به دیگر مجازات های جایگزین حبس نماید. مادّه ی «84» اشعار می دارد:« خدمات عمومی رایگان ،خدماتی است که بارضایت محکوم برای مدّت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می شود وتحت نظارت قاضی اجرای احکام اجرا می گردد: الف- در مورد جرایم بند(الف) ماده(83) )جرایمی که مجازات قانونی آن ها حداکثر سه ماه حبس است )تادویست وهفتادساعت .ب- جرایم موضوع بند(ب) ماده(83)(جرایمی که مجازات قانونی آنها نودویک روز تاشش ماه حبس است وجرایمی که نوع ومیزان تعزیر آنها درقوانین موضوعه تعیین نشده است ) دویست وهفتادتاپانصدوچهل ساعت . پ- جرایم موضوع بند(پ) ماده(83) (جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تایکسال است)پانصدوچهل تاهزار وهشتادساعت . ت- جرایم موضوع بند(ت)(جرایمی که مجازات قانونی انها بیش از یکسال است) مادّه ی(83) هزاروهشتادتادوهزار وصدوشصت ساعت . » باید در مورد ساعات ارائه خدمات عمومی دادگاه به شاغل بودن یا بیکار بودن محکوم توجه کند ودر صورت شاغل بودن او این ساعات طوری تنظیم شود که به شغلش لطمه ای وارد نشود .در تبصره «1»ماده «84» امده :«که ساعات ارائه خدمات عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت وبرای افراد غیر شاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست .در هر حال ساعت ارائه خدمت درروز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.» بهتر است در مورادی که محکوم شاغل است انجام کار عام المنفعه پس از ساعات کاررسمی باشد تا با کار اصلی محکوم تداخل نکند و مانع امرار معاشش نشود. درتبصره ی(2) مادّه نیز به این مسئله اشاره دارد که :« حکم به ارائه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط ومقررات مربوط به آن خدمت ازجمله شرایط کار زنان ونوجوانان، محافظت های فنی و بهداشتی وضوابط خاص کارهای سخت و زیان آور است . » بنابراین باید در انتخاب خدمات عمومی دقت کافی وجودداشته باشد واز فرستادن محکومین به مؤسسات وارگانهایی که امکانات فنی وبهداشتی وشرایط مساعد کاری ندارند پرهیز شود وهمچنین شرایط وضوابط کار زنان و کودکان رعایت شود.در تبصره ی (3) آمده که دادگاه نمی تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر درآیین نامه موضوع این فصل حکم دهد . ودر صورتیکه محکوم به انجام این خدمات رضایت ندهد ، مجازات اصلی مورد حکم واقع می شود. تبصره ی (4) مقرر می دارد:« قاضی اجرای احکام می تواند بنا به وضع جسمانی ونیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت های خانوادگی ومانند آنها ، انجام خدمات عمومی را به طور موقت وحداکثر تا سه ماه در طول دوره ، تعلیق نماید یاتبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادر کننده حکم پیشنهاد دهد .» البته موارد تعلیق یاتبدیل خدمات عمومی حصری نیست و به نظر می رسد تشخیص آن برعهده قاضی اجرای احکام است که د رهرمورد با تشخیص موضوع به طور موقت حداکثر تا سه ماه در طول دوره ، انجام خدمات عمومی را تعلیق کند ویا به دادگاه صادر کننده حکم پیشنهاد دهد تا آنرا به مجازات جایگزین دیگری تبدیل نماید . بنابراین در مورد تبدیل تصمیم نهایی با دادگاه است . مادّه ی «89» درباره نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند وسن آنها درزمان ارتکاب، بین پانزده تاهجده سال تمام شمسی است مجازات هایی را پیش بینی کرده است که یکی از انها انجام خدمات عمومی رایگان است . در بند (پ) این ماده یکی از مجازات ها برای اطفال و نوجوان بزهکار انجام یکصدوهشتادتاهفتصدوبیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی است که مجازات قانونی انها تعزیر درجه پنج است .در بند(ت) نیز شصت تایکصدوهشتادساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی انها تعزیر درجه شش است . البته لازم به ذکر است قانونگذار در بندهای ذکر شده نگهداری در کانون اصلاح و تربیت وجزای نقدی را نیز در کنار خدمات عمومی رایگان اورده است ووجود حرف«یا» بین آنها نشانه این است که قاضی مختار است هرکدام از این مجازات ها را مورد حکم قرار دهد.در اینجا نیز در تبصره(1) این ماده به این مطلب اشاره شده است که ساعات ارائه خدمات عمومی ،بیش از چهار ساعت درروز نیست همانگونه که در مجازات های جایگزین نیز اینگونه است. همانگونه که از مواد قانونی موجود درق.م.ا 1392 مشخص است ، استفاده از خدمات عمومی رایگان فقط در مورد جرایم ومجازات های مشخص شده در قانون ونسبت به افراد خاص باتوجه به شرایط ارتکاب جرم، ویژگی مجرم ، وضعیت و سابقه مجرم وموارد دیگری که به آن اشاره کردیم ،محقق است .
گفتار سوّم انجام کار عام المنفعه (خدمات عمومی رایگان) در سایر کشورها
دربسیاری از کشورها انجام کار عام المنفعه بعنوان جایگزینی برای مجازات ها وبخصوص مجازات حبس پذیرفته شده است. به نظر می رسد استفاده از این نهاد به جای مجازات حبس بسیار مفید است. زیرا نگهداری مجرمان در زندان با دشواری های زیادی همراه است. کار عام المنفعه باالهام از تجربه های «خدمات دهی همگانی» در بریتانیا ،کیفر کار عام المنفعه در اروپا از سال 1970 بوجود آمد . در فرانسه نیز به اتفاق آراء بوسیله قانون 10 ژوئن «1983» ایجاد شد.در فرانسه کار عام المنفعه کیفری است که توسط دادگاه خلافی یا دادگاهی که مجاز به اعمال مجازات های جنحه ای یا خلافی است ،تعیین می شود ومشتمل بر انجام کار بی مزد به نفع جامعه ،بوسیله محکوم علیه در طی دوره ای بین 40 تا 240 ساعت در مدت زمانی ،حداکثر 18 ماهه است . در قانون فرانسه نیز اجرای کار عام المنفعه نیاز به موافقت محکوم علیه دارد. پس از پذیرش محکوم ، قاضی اجرای احکام شخص محکوم علیه را، به کمیته تعلیق ساده ومعاضدات برای آزادی دعوت می کند ، که وی از تعهدات ونیز سازمانی که او را می پذیرد آگاه کند .مأمور کمیته ساده تعلیق موقعیت اجتماعی محکوم علیه را مورد مطالعه قرار می دهد وباسازمان پذیرنده (بخش عمومی یا انجمنی) به منظور معرفی او تماس می گیرد. محکوم درچارچوب سازمان پذیرنده کیفرش که همان انجام کار عام المنفعه است را تحمّل می کند. در پایان تحمل کیفر ،سازمان پذیرنده ،سندی امضاء شده به قاضی اجرای احکام یا مأمور کمیته تعلیق ساده ونیز به محکوم علیه می دهد وگواهی می کند که کیفر مورد نظر به خوبی اجرا شده است. در فرانسه کار عام المنفعه بیشتر برای سرکوب جنحه های سرقت واخفاء مال مسروقه به کار می رود.در عمل این ضمانت اجرا باپیشرفتی پرشتاب درحال حرکت است وسالیانه بیش از 10000مورد اعمال می شود. نتایج تجربه ها در این کشور حاکی از آن است که کار عام المنفعه می تواند کار بسیار خوبی برای مجرمان بار نخست (درمقابل تکرار کنندگان جرم) داشته باشد.اما درمورد مرتکبین تکرار جرم نیز کاربرد دارد.لازم به ذکر است در قوانین جزایی این کشور کار عام المنفعه فقط در ادارات دولتی ،شهرداری ها و انجمن هایی که از نظر قوانین فرانسه برای همه سودمند هستند صورت می گیرد وانجام ان در بخش خصوصی مجاز نمی باشد . در ایالات متحده آمریکا ،خدمات عام المنفعه ممکن است به صلاحدید وتشخیص قاضی به جای زندان یا جریمه نقدی –در صورت ناتوانی محکوم به پرداخت جریمه_ وبویژه در مورد نخستین جرم ارتکابی به کار گرفته می شود. همچنین ممکن است از آن بعنوان یکی از شرایط مندرج در تعلیق مراقبتی استفاده شود. برخی از جرم شناسان آمریکایی معتقدند که خدمات عمومی در صورتیکه به خوبی اجرا شوند، هزینه پایینی دربرخواهند داشت ؛ولی در غیر اینصورت هزینه اجرایی بالایی را رقم می زنند که در واقع یکی از ایرادات وارد براین مجازات شمرده می شود. در ایالات متحده تحقیقات کمی درباره تأثیر خدمات عمومی بعنوان یک مجازات بینابین انجام گرفته است . ولی در مجموع ،تجربه ها و تحقیقات به عمل آمده در آمریکا نشان می دهد که خدمات عمومی می توانند بعنوان ضمانت اجرایی هدفمند ومؤثر به جای زندان استفاده شود. در انگلستان کار عام المنفعه ابتدا در سال «1969» در مورد کودکان ونوجوانان تصویب و وارد حقوق کیفری انگلستان شد. آنگاه از سال 1973 ،طبق قانون اختیارات دادگاه کیفری، به مجرمان بزرگسال نیز تسرّی یافت .براساس قسمت دوم از بخش چهاردهم قانون عدالت کیفری« 1973»، پس از ابلاغ حکم مبنی بر انجام کار عام المنفعه ،دادگاه نمی تواند حکم به انجام کار عام المنفعه صادر کند ،مگر اینکه مجرم پس از استماع و تفهیم ،رضایت خود را مبنی بر انجام کار عام المنفعه صراحتاً اعلام کند. دادگاه نباید مجموع ساعت های کار را کم تر از 40 ساعت و بیشتر از 240 ساعت تعیین کند در صورتیکه در قانون ایران ساعات کار بعنوان خدمات عمومی بسیار بیشتر پیش بینی شده است .
مبحث چهارم آثار فرهنگی اقدامات تأمینی و تربیتی
امروزه مباحث و رویکردهای کیفیّت زندگی در کشورهای جهان بویژه کشورهای توسعه یافته جای خود را بازکرده است ومورد سنجش و اندازه گیری قرار می گیرد. از جمله ابعاد کیفیّت زندگی ،توجّه به کیفیت زندگی فرهنگی است که بیشتر از بعد رفاه ذهنی ،احساس رضایت از زندگی، نیک بختی عمومی، دانایی و توسعه معارف فرهنگی، سواد و تحصیلات، آموزش ها و مهارت های فرهنگی و هنری، اوقات فراغت و ...تأکید دارد. اقدامات فرهنگی باید با ویژگی های شخصیتی ، قومی و مذهبی زندانیان هماهنگی و تناسب داشته باشد. گفتار اول آثار فرهنگی شرعی ودینی اقدامات تأمینی تربیتی
مسلماً در اجرای صحیح یک مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی ،باید تمام ابعاد شخصیّتی بزهکار مورد توجّه قرار گیرد . بنابراین باید با نگاهی منصفانه به مقوله ی جرم ومجرم بنگریم .بنابراین در برنامه ریزی وقانونگذاری در مورد جرایم ،صرفاً به مسائلی مثل شدّت وسنگینی مجازات نپردازیم بلکه درکنار توجّه به این موضوعات ،بازپروری وتعلیم و تربیت واصلاح مجرم را نیز مدّ نظر قرار دهیم . توجّه به اصول اسلامی در این مورد بسیار حائز اهمیّت است . زیرا در مکتب اسلام انسان موجودی فطرتاً خداجو است ؛پس هیچ شخصی بزهکار و شرور متولد نمی شود بنابراین برای انسان خطاکار در مورد انجام هر خطا و جرمی امکان توبه وجوددارد . وجود دونهاد توبه و عفوبعنوان ساقط کننده مجازات در حقوق جزای اسلامی خود می تواند دلیلی روشن بر توجّه خاص شریعت اسلام به مسئله اصلاح مجرم باشد. توبه و اصلاح دومقوله جداناشدنی هستند ودر اکثر موارد در قرآن کریم توبه را مقیّد به اصلاح کرده است؛ به این معنی که درست است که با توبه آثارعمل نامشروع یا جرم از بین می رود اما توبه به تنهایی کافی نیست و باید به همراه اصلاح رفتار و عمل باشد. البتّه باید گفت که از نگاه اسلام در مواردی خود مجازات نیز می تواند خاصیّت اصلاحی و تربیتی داشته باشد. زیرا آثار اعمال کیفر صرفاً آثار دنیوی ومادی نیست بلکه علاوه بر آن اثر معنوی تطهیر مجرم از آثار سوء ارتکاب جرم را نیز در پی دارد. بنابراین توجّه به اصلاح و بازپروری مجرم از طریق تقویت ارزش وشعائر دینی می تواند بسیار مفید باشد . این روش ها عمیقاًمبتنی بر فرهنگ و ارزش های اسلامی هستند. به نظر می رسد فقه جزایی بیشتر کیفری تدوین شده و کمتر نگاه پیشگیرانه یا اصلاحی دارد؛ در صورتیکه باید نگرش نظام مند و همه جانبه به آموزه های اسلامی داشت تا بتوان سیاست کیفری صحیح اسلام را درک کرد،دراینصورت،گزاره هایی که در ابواب غیر کیفری فقه، مانند عبادات آمده است نیز در تدوین نوع نظام مواجهه مطلوب اسلام باجرم مورد توجه قرار می گیرد یکی از راههای اصلاح مجرمان نماز است. . .در قانون مجازات اسلامی ،دادگاه می تواند در مدت تعلیق وهمچنین آزادی مشروط محکوم را ملزم به انجام دستوراتی کند . این دستورات در مادّه ی «29» ق.م.ا آمده است . در بند (4) این مادّه یکی از دستورات ذکر شده الزام شخص محکوم به خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات وترک واجبات است . واضح است که منظور از واجبات و محرمات در این مادّه واجبات و محرمات شرعی است . در اینجا محکوم باید از تظاهر کردن به ارتکاب حرام وترک واجب خودداری کند . البته ذکر ترک واجب وارتکاب حرام بسیار کلی می باشد و دامنه شمول این موارد را بسیار زیاد می کند واز طرفی نظارت قاضی باید در این موارد وجود داشته باشد تا در صورت تخلّف از این دستورات اقدامات پیش بینی شده مثل لغو تعلیق یا آزادی مشروط اجرا شود ، بنابراین نظارت بر آن هم دشوار است. بهتر این است که این اقدامات از محیط زندان آغاز شودو باایجاد زمینه ای صحیح واصولی در بزهکاران این امر برای آنها نهادینه شود وبادرک ویژگی های خاص نماز خود آنرا برگزینند . در بالا به نماز بعنوان راهکاری برای اصلاح مجرم اشاره کردیم در این مادّه نیز یکی از این واجبات می تواند نماز باشد .نماز هر شخص تابع میزان معرفت و شناخت اوست ، لیکن در هر حال هیچ نمازی بی اثر نیست .اثر عمده نماز نهی از فحشا وزشتی گناهان است واز آن جهت که وسیله اتصال بنده به خداوند است ، موجب احساس قدرت بنده وبزرگترین عامل تربیت و اصلاح ظاهری و باطنی می باشد. بنابراین با برنامه های اصلاحی مطلوب در زندان وهمچنین بعد از آزادی ،فرد می تواند از نظر روحی و روانی برای وروددوباره به اجتماع خودرا آماده سازد.نماز اتصال روح باعالم خلقت است وباعث ایجاد یک جریان قوی ونیرویی محسوس که دارای آثار مادّی ومعنوی بوده وبه انسان یک اطمینان و آرامش باطنی می دهد. این امر بخصوص برای مجرمینی که از لحاظ تربیتی ومذهبی در محیط های ناسالم رشد کرده اند حائز اهمیّت است . شاید این افراد بدلیل ویژگی های خاص خانوادگی ومحیط های اجتماعی ناسالم ، زمینه های رشد معنوی درستی نداشته اند. بنابراین برای اصلاح و تغییر رفتاری این دسته از مجرمان برنامه هایی از این دسته و بخصوص «نماز درمانی» بسیار مفید باشد . البته ویژگی اصلاحی نماز در بیشتر موارد همراه با احساس آرامشی است که ایجاد می کند. این امردر مورد زندانیان باتوجّه به محدودیت ها وتنهایی آنها در زندان و دوری از خانواده شان می توانند مأمنی برای آنها باشد تااحساس خلأای که در آنها وجود دارد و به این دلیل مرتکّب جرم می شوند با نماز پر شود. در اقدامات فرهنگی شرعی باید به جنبه های معنوی واخلاقی ونیک کرداری و آرامش دین در فرد زندانی توجه خاصّی داشت . علاوه بر آثار مثبتی که در مورد نماز به طور خاص بیان کردیم تاثیر جنبه های اخلاقی ودینی و شرعی باعث تغییر دیدگاه شخص مجرم می شود ، وبا دیدی خیر خواهانه ومثبت با مردم رفتار می کند . در مادّه ی «43» ق.م.ا 1392 دادگاه می تواند در تعویق مراقبتی با توجه به جرم ارتکابی وخصوصیّات مرتکّب وشرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی وعمده ایجاد نکند، مرتکّب رابه انجام دستورهایی ملزم کند. در بند (ح) شرکت در دوره های تربیتی ،اخلاقی ومذهبی و... یکی از این دستورات است . یعنی قاضی می تواند محکوم را در دوره تعویق مراقبتی ، به شرکت در برنامه های مذهبی ملزم نماید. این برنامه ها می تواند انواع مختلفی داشته باشد که مهم ترین آنها می تواند شرکت در نماز جماعت در مساجد باشد. البته به نظر می رسد چون قاضی محکوم را ملزم به شرکت در این دوره ها می کند ، نوع دوره های مذهبی و اخلاقی را نیز قاضی مشخص می کند. در بحث شرکت در دوره های مذهبی و اخلاقی باید گفت بزهکاران باید برای بازگشت به جامعه و داشتن زندگی سالم تحت تعلیم وتربیت صحیح قرار گیرند. به نظر می رسد فراگیری تعلیم و تربیت اسلامی ، زمینه مساعدی را برای بازگشت به جامعه فراهم می آورد. بنابراین شرکت دردوره های مذهبی و اخلاقی می تواند به منظور فراگیری تربیت واخلاق اسلامی وآشنایی با آموزه های دینی ،زمینه ساز اصلاح و تربیت آنها شود. تربیت باید تابع وپیرو فطرت باشد وهدف درنهایت پرورش یک فکر وفرهنگ وایجاد تغییر اساسی وساختاری در یک بزهکار وهدایت او به سوی زندگی سالم به دور از کجروی در جامعه است . در مادّه «60» ق.م.ا 1392 ، شرکت در دوره های مذهبی و اخلاقی که اقدامی تربیتی فرهنگی شرعی است در مورد محکوم به آزادی مشروط نیز قابل اعمال است. همچنین در تعلیق که می تواند به صورت مراقبتی یا ساده باشد .اگرمراقبتی باشد دادگاه می تواند محکوم را ملزم به اجرای این دستور کند. در دوره مراقبت مصرّح در مادّه ی «83» ،الزام به اقدامات فرهنگی مذهبی صورت می . اما دراینجا به نظر می رسد حکم به این اقدامات الزامی است و قاضی در اعمال آن مخیّر نیست . همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم بهتر است آشنایی بزهکاران با مسائل شرعی وآثار مثبت فراوان آن از لحاظ روحی وجسمانی از دوران محکومیّت آنها آغاز شود تا پایه های اعتقادی مستحکمی در آنها بوجود بیاید وپس از آزادی یا در دوران تعلیق ،آزادی مشروط، بعنوان مجازات جایگزین حبس یا دیگر موارد ، برای اجرای دستورات مذهبی دادگاه زمینه مناسبی برای بزهکار وجود داشته باشد .بنابراین در ق.م.ا 1392 مواردی از این اقدامات پیش بینی شده که در ق.م.ا وجود نداشت امّا بهتر بود مقنن در ق.م.ا 1392 اجرای اقدامات فرهنگی شرعی را در اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان بزهکار ،پیش بینی می نمود ؛ زیراامیدبه اصلاح این دسته از بزهکاران بسیار زیاد است و از طرفی بازپروری و بازگشت به جامعه در آنها بسیار حائز اهمیّت است .زیرا آشنایی آنان با مفاهیم عالی مذهبی تاحدّ زیادی می تواند آنها را از انجام جرم بازدارد وهمچنین دیدگاه آنها در همان کودکی اصلاح شود .
گفتاردوم آثار فرهنگی دیگر
در مورددیگر اقدامات فرهنگی، باید به توسعه و تقویت نظام آموزشی ،ارائه خدمات وآموزش های فرهنگی وهنری اشاره کرد. توجّه به تحصیل در مورد زندانیان والزام به تحصیل کردن در طی دوره هایی بعنوان اقدامی تأمینی ، می تواند زمینه ای برای اشتغال آنان ایجاد کند تا بتوانند گام های مؤثری درجهت دوباره اجتماعی شدن بردارند. باتوجّه به طبقه بندی یونسکووسازمان ملل متحّددرمورد فعالیتّهای فرهنگی وباتوجّه به نیازهای افراد محکوم در مجموعه زندان های کشور وبادرنظرگرفتن مقتضیات فرهنگی جامعه ایران می توان خدمات واقدامات فرهنگی درزندان های کشور را در زمینه ها، شاخص ها وعناصر زیر در نظر گرفت :علوم دینی و مذهبی، اخلاق وسلامت معنوی، مهارت های زندگی (فردی، خانوادگی و اجتماعی) وآموزش های روانشناسی ، قوانین و مقررات کیفری، بهداشت وسلامت فردی ، جسمانی وتغذیه ،مهارت های فنی و...آموزش رکن اصلی واساسی فرهنگ سازی وفرهنگ آفرینی است . آموزش های فرهنگی باید دانش ومهارت های فردی واجتماعی مجرمان را افزایش دهد وارتقاء بخشد ، استعدادهای آنان را بارور ساخته ودر نگرش آنان تحولی سازنده بوجود آورد. این برنامه ها باید سطح مهارت های فنی واجتماعی وسطح دانش کلاسیک و آکادمیک آنها را ارتقا دهد به نحوی که احساس رشد و ارزشمندی آنان را افزایش دهد. در راستای همین اقدامات طبق مادّه ی« 131 تا 136» آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها در کلیّه زندان ها از طریق وزارتخانه های مربوطه،مؤسسات آموزشی ،علمی وفنی وحرفه ای ودولتی و.. به زندانیان آموزش فنی، حرفه ای و مذهبی داده ودر پایان به مددجو گواهینامه رسمی داده می شود. علاوه بر اینها در هرزندان بایستی کتابخانه مجهّز جهت مطالعه ی زندانیان تأسیس گردد . بنابراین توجّه به تمام ابعاد فرهنگی چه د رزندان و چه خارج ار زندان باید بسیار مورد توجّه قرار گیرد.زیرا بسیاری از جرایم بدلیل فقر فرهنگی صورت می گیرد. اقدامات فرهنگی می تواند زمینه های مناسبی برای اصلاح و تربیت زندانیان فراهم نماید . دادیار ناظر زندان جیرفت در این زمینه می گوید: «اصلاح و تربیت مددجویان (زندانیان) هدف اصلی مجازات قانونی است که بدون اقدامات فرهنگی محقّق نمی شود. وی درادامه گفت« فعالیّت های فرهنگی زندان تکمیل کننده چرخه قضایی است که در بازگشت سعادتمندانه وشرافتمندانه مددجویان به جامعه نقش بسزایی دارد.باید خاطر نشان کرد شرکت در برنامه های فرهنگی زندان ،برای زندانیان باعث کسب امتیازات قانونی میشود.بنابراین همانگونه که این اقدامات در زندان آثار مفید فراوانی دارد ، پیش بینی آنها پس از دوران زندان تحت عناوین مختلفی مانند مجازات تکمیلی ، مجازات جایگزین و... می تواند اهداف اصلاحی سودمندی را به بار آورد. در ق.م.ا1370، در دستوراتی که در مدّت تعلیق محکوم ملزم به رعایت آن است اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی است . ممکن است قاضی با توجه به شرایطی که محکوم باید در مدّت آزادی مشروط رعایت نماید ، این دستور را برای محکوم در مدّت آزادی مشروط و همچنین درتکرار جرم (مصرح د رماده 48 مکرر) مقرّر کند. در ق.م.ا 1392 ،نیز این دست از اقدامات فرهنگی مورد توجّه مقنّن قرار گرفته است . در بند(ژ) مادّه ی «23» ،«الزام به تحصیل»یکی از مجازات های تکمیلی است که ویژگی تربیتی داردوقاضی می تواند هرگاه صلاح بداند آنرا در مورد محکوم حکم کند. درمادّه ی «43» ق.م.ا 1392 یکی از دستوراتی که در تعویق مراقبتی ، قاضی می تواند محکوم را ملزم به رعایت آن کند در بند«ح» آمده است : گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش ویادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دو ره های تربیتی ،تحصیلی یا ورزشی . این بند مصداق بارز اقدامات فرهنگی است که در تعویق مراقبتی ،تعلیق مراقبتی،آزادی مشروط قاضی می تواند محکوم را با توجّه به جرم ارتکابی وخصوصیّات مرتکّب وشرایط زندگی او به نحوی که در زندگی محکوم وخانواده اش اختلال اساسی وعمده ایجاد نکند ملزم به انجام آن کند.در نظام نیمه آزادی نیز محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس ، فعالیّت های حرفه ای وآموزشی را در خارج از زندان انجام دهد . همانگونه که ملاحظه می شود محکوم در این مورد می تواند برای انجام اقدامات فرهنگی نظیر فعالیت های آموزشی وحرفه آموزی وهمچنین مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی مثل شرکت در کلاس های یادگیری مهارت های اساسی زندگی، حقوق ومسئولیت در خانواده ، در بیرون از زندان باشد. در مجازات های جایگزین حبس نیز دردوره مراقبت به حکم دادگاه محکوم ملزم به اجرای دستورات تعویق مراقبتی می شود که یکی از آنها الزام به تحصیل است . در مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکّب جرایم تعزیری می شوند وسن ارتکاب نه تا پانزده سال تمام شمسی دارند دادگاه می تواند هر گاه مصلحت بداند حسب مورد ازوالدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی تعهّد به فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی یا فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی بگیرد واعلام نتیجه را د رمهلّت مقرّر از آنها اخذ نماید. لازم به ذکر است اگر وضع طفل یا نوجوان ورفتار او با توجّه به تحقیقات به عمل آمده وهمچنین گزارش مددکار اجتماعی ، تغییر کرده باشد و مثبت تلقی شود دادگاه اطفال ونوجوانان هرچند بار که مصلحت طفل اقتضاء کند در تصمیم خود تجدید نظر کند . بنابراین دادگاه در مورد تصمیماتی نظیر تحصیل و حرفه آموزی در موسسه آموزشی یا فرهنگی ، علاوه بر تعهّد والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی ، براعمال طفل یا نوجوان نظارت می کند ومی تواند در تصمیماتش تجدید نظر کند. باتوجّه به مواد قانونی ذکر شده در ق.م.ا 1392 کاملاَّمشخص است که این اقدامات در ق.م.ا 1392 بسیار بیشتر شده است واین خود نشانگر توجّه مقنّن به اقدامات تربیتی فرهنگی است.
نتایج
سؤالات تحقیق عبارتند از :1. ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی چیست ؟2. تفاوت این دونهاد در قانون مجازات اسلامی 1370 وقانون مجازات اسلامی 1392 در چیست ؟
بر اساس این سوالات نتایج ذیل حاصل شد : اقدامات تأمینی ، تدابیری هستند مستقل از مجازات ها که در مواجهه بامجرمین دارای حالت خطرناک یااشیاءخطرناک اعمال می شوند . همه ی اقدامات تأمینی از لحاظ شدّت ، رنج آوری ، تحقیر آمیز بودن وصفت ترذیلی داشتن در یک سطح قرار ندارند . بااین توضیح که نمی توان گفت که اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات ها از لحاظ ویژگی مطلقاً با هم تفاوت دارند .زیرا در بعضی از انواع این اقدامات مانند تبعید، اقامت اجباری ، انتشار حکم محکومیت قطعی ،نگهداری مجانین در تیمارستان محرومیت از حقوق اجتماعی و...ممکن است از لحاظ ویژگی به مجازات نزدیک باشند. البتّه لازم به ذکر است که هدف از اجرای این اقدامات همیشه اصلاح مجرم ،جلوگیری از تکرار جرم وبازگشت فرد به اجتماع است . در قوانین جزایی ایران و به خصوص ق.م.ا 1392 ، اقدامات تأمینی و تربیتی در مواد قانونی بسیاری در قالب مجازات ها آورده شده است . مانند مادّه ی «18» در قالب مجازات های تعزیری ،مادّه ی«20» مجازات اشخاص حقوقی،مادّه ی«23» و «25» مجازات های تبعی و تکمیلی . این اقدامات ماهیتاً دارای حالت پیشگیری هستند وبیشتر به دنبال راهکارهایی به منظور نیل به این هدف می باشند. از طرف دیگر این اقدامات باید به نحوی اجرا شوند که متناسب با ویژگی های شخص محکوم ، شیوه ارتکاب جرم ، استعدادها ومنش و.. باشند به نحوی که با توجّه به این مسائل بهترین نوع اقدام تأمینی و تربیتی برای آنها توسط قاضی انتخاب شود . بنابراین با توجّه به این ویژگی اقدامات تأمینی و تربیتی تفاوت بارزی با مجازات ها دارند زیرا در مجارات ها یک مجازات برای مجرمین زیادی اعمال می شود بدون توجه به این ویژگی ها(اصل تساوی). در اقدامات تأمینی و تربیتی عام مانند دستورات مندرج در تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی ودر ق.م.ا 1392 درمورد تعلیق اجرای مجازات ،آزادی مشروط، تعویق مراقبتی،مجازات های جایگزین حبس به رعایت این تناسب اشاره شده است . اقدامات تربیتی ، تدابیری هستند که جنبه آموزشی ، فرهنگی ، اصلاحی وارشادی دارند ومی توانند با قرار گرفتن در کنار اقدامات تأمینی اهداف والایی همچون باسازگاری و اصلاح مجرم را محقّق کنند. تدابیر تربیتی فقط در مورد مجرمین خطرناک اعمال نمی شوند بلکه بیشترین زمینه برای اعمال آن در جرایم اطفال و نوجوانان است . در ق.م.ا 1392 ،از مادّه ی «88»تا «95» به تشریح اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پرداخته است . بدلیل اهمیّت زیاد در بازپروی این دسته از مجرمین و نداشتن بسیاری از ویژگی های بزرگسالان مانند نیّت مجرمانه در انجام جرم ورشد این دسته از کودکان در محیط های اجتماعی و خانوادگی ناسالم ، پرورش وتربیت آنها واستفاده از اقدامات تربیتی مناسب در مورد آنها ، امید به اصلاح آنها بسیار زیاد است . البتّه در مورد سایر مجرمین که فرآیند تربیتی آنها در دوران های مختلف زندگی شان ،تکمیل نشده اعمال این اقدامات می تواند نتایج مثبتی را د رپی داشته باشد. باتوجّه به اهمیّت تدابیر تأمینی و تربیتی برای اصلاح مجرم وبازگشت او به آغوش اجتماع ، قانونگذاری صحیح و منطقی و منطبق با پیشرفتهای انجام شده در این زمینه ضرورت پیدا می کند. در قانون مجازات اسلامی1370، در موارد کمی این اقدامات در قالب آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات ، ضبط آلات وادوات جرم ( اشیاء خطرناک) ، مجازات های بازدارنده و تتمیمی و همچنین در زمینه اطفال بزهکار (به صورت ناقص وبسیار کم)و مجنون پیش بینی شده بود . در قانون جدید مجازات اسلامی ، باتوجّه به اهمیّت این اقدامات و همچنین نقایصی که در این زمینه در قانون مجازات اسلامی وجود داشت ، مقنّن گام بلندی را در زمینه پذیرش انواع زیادی از این اقدامات در مورد مجرمان برداشته است؛ به نحوی که اقدامات تأمینی و تربیتی را پیش بینی کرده است که در قانون مجازات اسلامی سابقه نداشته است. برای مثال اقدامات تأمینی و تربیتی عامی مانند تعویق صدور حکم ، نظام نیمه آزادی ، مجازات های تعزیری وتکمیلی ، مجازات اشخاص حقوقی ، مجازات های جایگزین حبس و اقدامات تأمینی و تربیتی خاص مانند الزام به خدمات عمومی ، توقیف وسایل ارتکاب جرم یارسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم ،الزام به تحصیل ،انتشارحکم محکومیت بعنوان مجازاتی مستقل،حرفه آموزی و اشتغال به حرفه ای خاص ،گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش ویادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی ،اخلاقی، مذهبی ،تحصیلی و ورزشی و.. از طرف دیگر در قانون مجازات اسلامی1370، نقایص وتناقض هایی در مورد این اقدامات وجود داشت که در ق.م.ا 1392 سعی شده است این نقایص برطرف شود.می توان مهّم ترین تغییر را پیش بینی اقدامات تأمینی و تربیتی در بیشترجرایم ارتکابی از سوی اطفال ونوجوانان بزهکاردانست . از طرف دیگر در ق.م.ا 1392، مواد قانونی عام پذیرش وقانونی بودن این اقدامات بیشتر از قانون مجازات اسلامی است . در مواد قانونی مختلف مرتبط بااین تدابیر درق.م.ا 1392، تا حد زیادی می توان توجه به فردی کردن این اقدامات را که از اهداف مهم اقدامات تأمینی و تربیتی است مشاهده کرد. با پیش بینی انواع این اقدامات تحت نظام نیمه آزادی و جایگزین حبس تا حدزیادی از جمعیّت زندان ها کاسته می شود وتمرکز بیشتری روی اصلاح مجرمان بوجود می آید.
پیشنهادها
1.مادّه قانونی مرتبط با تعریف جرم اینگونه نگارش شود :«هر رفتاری اعم از فعل یاترک فعل که در قانون برای آن مجازات واقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده است جرم محسوب می شود.»
2.اقدامات تأمینی و تربیتی باید تحت عنوان مجزایی ،مستقل از مجازاتها قرارگیرند وموّاد قانونی مرتبط با این اقدامات به صورت متمرکز در قانون بیان شود . برای مثال فصل مستقلی تحت عنوان اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون قرار گیرد وبه بیان انواع این اقدامات ، نوع اجرا وتمام جزییّات مورد نیاز برای اجرای بهتر این اقدامات بپردازد.
3.دامنه استفاده از تدابیر تأمینی و تربیتی گسترده تر شود تا اشخاص بیشتری تحت شمول این اقدامات قرار گیرند وبه معیار حالت خطرناک برای اجرای این اقدامات بسنده نشود. بخصوص در خصوص اقدامات تربیتی که باید دسته بزرگی از مجرمین را تحت اجرای این اقدامات قرار داد.
4.معیّارهای دقیق تری بعنوان ،معیار تشخیص حالت خطرناک بیان شوند. زیرا این مفهوم بسیار کلّی است وتشخیص آن به راحتی امکانپذیر نیست . مثلاً معیارهایی مانند مخل نظم و امنیت جامعه بودن ، خدشه دارکردن احساسات عمومی ،وهمچنین کیفیت ارتکاب جرم ونوع و شدّت جرم ارتکابی ،دفعات ارتکاب جرم و...به طور تفصیلی در ماده قانونی برای احرازحالت خطرناک موردتوجّه قرار گیرند.
5.با توجّه به وضعیّت خاص بعضی از مجرمین باید در موارد خاصّی قانون اجازه اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی را پیش از انجام جرم دهد.زیرا هدف اصلی این اقدامات پیشگیری از انجام جرم است . البته نه اقدامات تأمینی وتربیتی با ویژگی های تنبیهی ، بلکه اقدامات تربیتی ودرمانی ؛ زیرا این اقدامات اگر د رمورد اشخاصی که مستعّد انجام جرم هستند (مانند کودکانی که در محیط اجتماعی سالمی زندگی نمی کنند، مجانینی که دارای حالت خطرناک بالایی هستندوخطر ارتکاب جرایم مخصوصاًجرایم جنسی از سوی آنها زیاد است )قبل از ارتکاب جرم اعمال شود تاحدّ بسیار زیادی از جرایم این گروه از افراد کاسته می شود . البته در اعمال این تدابیر پیش از انجام جرم باید هم قوانین جامع وهم مجریان کارآمد وجودداشته باشد.
منابع
1.قرآن کریم
2.اردبیلی ،محمّد علی، حقوق جزای عمومی ، ج1،تهران ، نشرمیزان ، چاپ 5، 1382
3.----------------------------،ج 2،تهران ، انتشارات مجد، چاپ11 ،1385
4.آنسل ،مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمّد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی ، تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ 3، 1375
5.آشوری ، محمّد، جایگزین های مجازات یا مجازات های بینابین، تهران ، گرایش، چاپ 1، 1382
6.استفانی ، گاستون؛ لواسو ،ژرژ و بولک ،برنار ، حقوق جزای عمومی ، ضمانت اجرایی : مجازات ها واقدامات تأمینی ،ترجمه ی سید حسن دادبان ،تهران، انتشارات دانشگاه علّامه طباطبایی ،چاپ 2،1383
7.بولک، برنار،کیفر شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی،تهران، انتشارات مجد، چاپ 1، 1372
8.بکاریا، سزار ، رساله ی جرایم و مجازات ها،ترجمه محمدعلی اردبیلی، تهران،نشر میزان ، چاپ 3، 1376
9.جعفری ، محمّد تقی، ارکان تعلیم و تربیت ، تهران ، مؤسسه تدوین و نشر آثار علاّمه جعفری ، چاپ 1، 1388
10.جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ 16، 1385
11.دلشاد تهرانی، مصطفی ، سیری در تربیت اسلامی ، تهران، مؤسسه نشروتحقیقات ذکر، چاپ 3، 1388
12.دورکیم ، امیل ، تربیت و جامعه شناسی، ترجمه محمد علی کاردان، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ 1، 1376
13.رهامی ، محسن ،اقدامات تأمینی و تربیتی ، تهران ،نشر میزان ، چ 2 ، 1392
14.رفیعی ، بهروز، آراء دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت ومبانی آن ، جلد 3، تهران ، مؤسسه چاپ سبحان، چاپ 2، 1388
15.زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی، جلد 1، تهران،انتشارات ققنوس، 1385
16.ساولانی، اسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران ، نشر میزان، چاپ 2، 1392
17.شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد 2، تهران ،نشرمیزان، چاپ 18، 1391
18.-------------،بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران،انتشارات پاژنگ، 1377
19.صانعی ،پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران ، انتشارات گنج دانش، چاپ 4، 1371
20.----------------------،تهران، ، انتشارات طرح نو، چاپ 1، 1382
21.صفّاری ، علی،کیفرشناسی، تهران، جنگل، چاپ6، 1388
22.کی نیا ، مهدی، مبانی جرم شناسی، جلد 1، تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ 2، 1369
23.گلدوزیان ،ایرج ، محشای قانون مجازات اسلامی ، تهران ،انتشارات مجد، چاپ 8، 1386
24.----------، بایسته های حقوق جزای عمومی، جلد 1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 9 ، 1385
25.مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه ، جلد 1، تهران ،انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ 7، 1387 ش
26.مطهّری ، مرتضی، تعلیم و تربیت در اسلام، تهران ،انتشارات صدرا، چ 41 ، 1383
27.نوربهاء ، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی ، تهران ،انتشارات گنج دانش ، چاپ 17، 1385
28 عمید،حسن،.فرهنگ عمید ، جلداوّل،تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، 1375
29.معین، محمّد،فرهنگ فارسی معین ،جلداوّل، تهران، انتشارات امیرکبیر،چاپ هشتم، 1371
30 .دهخدا، علی اکبر،لغت نامه دهخدا ، جلد 4،تهران،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اوّل از دوره جدید ، 1372
«منابع عربی»
31.ابن منظور، محمّدبن مکرم ، لسان العرب ،بیروت ، دارالجیل ،جلد 1 ، 1377
32.احمد رضا ،معجم متن اللغه ، جلد 1، بیروت ، دارالمکتبه الحیاه ، 1377 ه
33حرّعاملی، محمّدبن حسن، وسایل الشیعه ، جلد 18،بیروت ، دارالحیای الترات العربی ، 1403
34.خطیب ، محمد شحّات ، اصول التربیه الاسلامیه ، ریاض ، دارالخریجی ، 1415 ق
35.طبرسی ، فضل بن حسن، مجمع البیان ،جلد 1، بیروت، مؤسسه الاعمی للمطبوعات ، 1415
36.لویس ، معلوف ، المنجد فی اللغه ، ترجمه احمد سیاح ، تهران ، فرحان ، چاپ 2، 1383
37.محمّد فاضل، المبادی العامه فی التشریع الجزایی ، دمشق، الداودی، 1976 م
«مقالات»
38.اردبیلی ، محمّدعلی، پیشگیری از جرم در حقوق کنونی ایران ، نشریه حقوقی دادگستری، 48و49(1383):20-19
39.اخوت ،محمّد علی، شرح و تفسیر موّاد قانون مجازات اسلامی ،نشریه دادرسی، سال سوم، 13(1378):50
40.احمدی ،علی، تاثیر نماز در اصلاح و تربیت زندانیان ،نشریه اصلاح و تربیت ،75(1387):28
41.اشرفی ،محمّد ؛ نظری ،بهنام ،بررسی نیازهای آموزشی ،فرهنگی ،هنری ومذهبی مددجویان کانون اصلاح وتربیت استان اصفهان ،نشریه اصلاح و تربیت، 82(1387) : 25
42.جعفریان ،حسن، جایگاه ضبط و مصادره اموال در حقوق ایران ،نشریه دادرسی، سال پانزدهم، 87(1390):29
43.جعفریزدیان ، جعفر، اصل تناسب میان جرم و مجازات ، نشریه مفید، 67(1387):140
44.حاجی ده آبادی ،محمّد علی، اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران ، نشریه حقوق،دوره 39، 3(1388):83-88
45.حسنی،جواد،بررسی تحلیلی تنبیه از منظر روایی ،فقهی وروانشناسی، نشریه معرفت، 33(1379):53و54
46.خالقی ،ابوالفتح، مجازات نیمه پنهان ،نشریه پژوهش های مدیریت راهبردی( بصیرت)، سال دوازدهم ، 34(1384) : 15-16
47.خالقی ،داوود؛شمس ،علی و زارعی ،طهمورث، استاندارد سازی خدمات تأمینی وتربیتی سازمان زندان ها ،نشریه اصلاح و تربیت ،92(1388): 36و37
48.دانش ،تاج الزمان، قیمومیّت کیفری (تبعید) در حقوق فرانسه ،نشریه حقوق وعلوم سیاسی ، 11و10(1351):84
49.دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری، ترجمه و تلخیص حسینقلی حسینی نژاد ، مجله تحقیقات حقوقی ،9(1370): 130-129
50.دهشیری ، مهدی، بررسی تاریخ تحولات اقدامات تأمینی و تربیتی ، نشریه اصلاح و تربیت،40(1384): 13
51.رهامی ، محسن ، ماهیّت ،آثار ومبانی شرعی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی ، نشریه میان رشته ای مجتمع آموزش عالی قم ، سال سوم،11(1388):18و26
52.روح الامینی، محمود، دگرگونی های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه ، نشریه فقه وحقوق،16(1387): 135
53.رحمدل،منصور، مال و عوائد حاصل از جرم ومعکوس شدن باراثبات ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 72(1385):164
54.عابدی نژاد مهرآبادی، زهرا، زمینه های اجرایی اجرای مجازات های اجتماعی ، نشریه عدالت آرا ، 8(1386):128
55.عابدی ،مهدی ،تنظیم و تلخیص ،محمدی فرود ،حمید، نقش مؤثر تربیت اسلامی دراصلاح و عدم بازگشت زندانیان ،نشریه اصلاح و تربیت ، 29(1376):26
56.فتحی ، حجت الله ، مسئولیت کیفری اطفال با رویکردی به ق.م.ا 1392 قانون مجازات اسلامی ، نشریه حقوق اسلامی ،21(1388) :84
57.گلدوزیان ،ایرج ؛قربانی ،ابراهیم ،مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در کنوانسیون های بین المللی ،نشریه دادرسی و حقوق ،93(1391): 11
58.گودرزی ،محمّدرضا، گزارشی از کارنامه 10 ساله کار عام المنفعه در فرانسه ،نشریه اصلاح و تربیت ،5(1381):33-34
59.محمّدنژاد، پرویز، اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری، نشریه اصلاح و تربیت ،سال سوم ، 61(1386): 7-3
60.-----------،محرومیّت از حقوق اجتماعی در حقوق جزای ایران ،نشریه اصلاح و تربیت ، سال سوم، 31(1383):52-50
61.مقدادی،محمّدرضا،تنبیه کودک، نشریه رشدمعلّم، 147(1388):16
62.منصورآبادی ،عباس، احکام جنون درحقوق کیفری،نشریه علوم انسانی وعلوم اجتماعی دانشگاه شیراز، دوره دوازدهم، 2(1376): 123
63.محولاتی،علیرضا، جایگزین های مجازات ونهاد تعزیر،نشریه نامه مفید، 37(1382):39
64.مرادی ،مجید ،درج حکم برائت متهمان ومحکومان بی گناه در جراید ،نشریه تعالی حقوق،سال سوم ،11(1390) : 15
65.ملک زاده،فهیمه ،ماهیت اقدامات تأمینی وتربیتی ازنظرفقهی و حقوقی،نشریه نامه الهیات ،8(1388):8
66. محمد نسل، غلامرضا، نظارت الکترونیک برزندانیان،نشریه دانش انتظامی،24(1384):12
67.نوربهاء ، رضا، قانونی در عزلت،نشریه تحقیقات حقوقی ، 29 و30(1379) : 16-
68.--------------، کاردر زندان ونقش آن در بازپروری زندانیان ،فصلنامه حق، دفتر پنجم ، 1365، : 213-227
69.نمامیان ،پیمان، سیاست تقنینی ایران در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، نشریه دادرسی،66(1386):36-37
70.نوری ، رضا ، تبعید، ماهنامه قضایی، 82(1351):61
71.ولیدی ،محمد صالح ،پیامدهای حرفه آموزی و اشتغال به کار زندانیان ،نشریه کار و جامعه ، 23(1367): 40
72.هاشمی ، حسین ، چیستی و اهداف تربیت ،نشریه پژوهش های قرآنی، 59و60(1388):31-38
«منابع انگلیسی »
.Jeremy bentam. Theory of legislation.london.kegan paul.189173
74.Beccaria.oncrimes and punishment .translated into english by henry paolucci in 1963. New york .
75.Duff . penal cummunications :recent work in the philosophy of punishment .in:michael tonry (ed) crime and justic:a review research chicago :university of chicago press. 1996
76.Choen .the punitive city : notes on the dispersal of social control contemporary crises .3:339-63 .1997
77.Harberfeld. Criminal careers preceptions of adalt offenders .city unuversity of new york .deg : phd .1992
ABSTRACT:
The ratification of the criminal laws and regulatios in the society is a mean for safeguarding the individual freedom and the society, as well. The justice punishment is to necessitate the society to adopt an appropraite reaction toward the offendr. The ratification of criminal regulations is not just limited to the punishment, in otherwords, its concerns are about to provide training and safeguarding measurs alongside with them. These measures are preventive actions and precaqutions which are ratified as follows:
for the rehabilitation of the offenders
removal of the hazardous situation against commiting crimes in the future
and the social rehabilitation of the offender
But these measures are enforceable against the dangerous tools and intruments, as well.
On the whole the main goal is to safeguard the society against any hazardous situations.
The security and educational measures by the use of rehabilitation and training stages are to reduce the scales of crimes and rehabilitate of the offender . Nowadays, by spreading of crimes and creation of modern crimes, as well, the main concerns are focused to the helpful measures and expansion of their field which can be provided the great aid to the justice system. The main objective and the execution in this thesis is to investigate the safeguarding and educational measures as means of providing security and social defence plus rehabilitation of the offender in the Islamic Criminal Punishment Laws in 1991/1370 and then the extending and development plus modernizing of the Islamic Criminal Punishment Laws in 2013/1392. And in this context the contrasting view is being discussed and analysed. Besides, in this field the investigation has been accomplished regarding to the new estblishments which are in fact concerned about the security and educational measures for the first time. The conclutions of these measures in the Islamic Punishment Law in 2013/1392 could be referred to the security and education of the children and adolescent by comparing to the pervious laws and regulations which are more perfect and complete and wider than before, plus in a large extend these new laws have been eliminated the unclear and the blank points of the former laws, such as determinig the measures for all of the teenagers' crimes according to their ages referring to the Solar Calendar for punishment on crimes and reduction of punishment by changing the security and educational measures and replacing new forms of punishment such as substitution of free community service instead of imprisonment and order of semi freedom, plus postponing of the attentive security are being concerned in the new regulations and legislation system. This research in this thesis has been accomplished in form of the descriptive method. The security and educational measures are more extending , various and modern, as well. Before that the most of these kinds amendments were absent from the Islamic Punishment Law System. The existing of these forms of legal elements in plenty are more in the justice system which indicates that the crucial concerns have been considered and enforced by lawmakers in this field by use of the discussed precautions in accordance to the rehabilitation, training and treatment of the offender and criminals.
Key Words: The Islamic Penal. Security Measures. Education Factors. Law .
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
