صفحه محصول - بررسی رويکرد حقوق ايران و فقه اماميه به تفويض حق طلاق

بررسی رويکرد حقوق ايران و فقه اماميه به تفويض حق طلاق (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

بررسی رويکرد حقوق ايران و فقه اماميه به تفويض حق طلاق و ذکر آراء و اقوال مذاهب چهارگانه فقهی عامّه و حقوق مصر تفويض حق طلاق تفويض حق طلاق مقدمه مبحث يكم- در حقوق ايران و فقه اماميه گفتار يكم- بررسي امکان تفويض حق طلاق به زوجه بند يكم- جواز تفويض حق طلاق به زوجه الف- قائلين به جواز و مستندات آن‌ ج- نوع طلاق منعقد شده با تخيير زوجه بند دوّم- عدم جواز تفويض حق طلاق به زوجه مبحث دوم- مطالعه‌ي تطبيقي تفويض حق طلاق درمذاهب فقهي عامه وحقوق مصر گفتار يكم - فقه عامّه بند يكم- کليات الف- وقت تفويض: ب- صيغه‌ي تفويض: ج- نوع طلاق با تفويض: بند دوم- اشتراکات و اختلافات فقهاي عامّه پيرامون تفويض: بند سوم - دلايل و مستندات پذيرش تفويض در طلاق بند چهارم- آراء و عقايد مذاهب فقهي عامّه پيرامون تفويض الف- حنفيه 1- رساله 2- توکيل 3- تفويض ج- شافعيه گفتار دوم- حقوق مصر گفتار سوم- مقايسه و نتيجه‌گيري فهرست منابع و مأخذ: مقدمه نهادي است که مشابه وکالت زوجه در طلاق است که مختص فقه عامّه بوده و در فقه اماميه جايگاهي نداشته و آن، تفويض طلاق به زوجه است؛ سزاوار است که جهت مشخص کردن محدوده‌ي نهاد تفويض و روشن کردن تمايز ميان وکالت و تفويض حق طلاق به زوجه در طلاق بدان بپردازيم؛ لذا در اين پایان نامه در ابتدا رويکرد حقوق ايران و فقه اماميه به نهاد تفويض را بررسي کرده و پس از بيان آراء قائلين جواز و عدم جواز تفويض طلاق به زوجه، در انتها پس از ذکر جزئيات و تشريفات تفويض طلاق به زوجه، به ذکر آراء و اقوال مذاهب چهارگانه فقهي عامّه و حقوق مصر پرداخته و با نتيجه‌گيري از اين مبحث، اين نوشتار را به اتمام مي‌رسانيم. مبحث يكم- در حقوق ايران و فقه اماميه اکثريت فقهاي اماميه قائل به پذيرش و جواز وکالت زوجه در طلاق بودند و تعداد قليلي با اين گروه مخالف بودند به صورتي که ادّعا و ادله‌ي آنان توانايي مقابله با قائلين اکثريت را نداشت. حقوقدانان و قانون مدني ايران نيز با تأييد قول اکثريت، آن‌ها را پذيرفته‌اند؛ پس، در اين راستا مشکل خاصي به نظر نمي‌رسد. امّا در باب تفويض در طلاق هم فقهاء قائل به وحدت نبوده و در بين آنها اختلاف نظر وجود دارد امّا قول مشهور در اين خصوص همان عدم جواز تفويض و يا تخيير زوجه در طلاق است. در نظام حقوقي ما در اين خصوص که از قول اکثريت و مشهور فقهاي اماميه تبعيت کرده است، به هيچ عنوان به تفويض در طلاق پرداخته نشده و در قوانين موضوعه‌ي ما هيچ جايگاهي ندارد؛ بدين خاطر که طلاق از حقوق زوج محسوب مي‌شود و انتقال اين حق به زوجه فقط در چارچوب تعيين شده در فقه اماميه و به تبع آن حقوق ايران که همانا وکالت زوجه در طلاق است، پذيرفته مي‌شود. گفتار يكم- بررسي امکان تفويض حق طلاق به زوجه در حقوق ايران و فقه اماميه از اصطلاح تفويض در طلاق سخني به ميان نيامده است وليکن به جاي تفويض، واژه‌ي تخيير را به کار برده‌اند و مورد بحث و نقد و نظر قرار داده‌اند. مقصود از تخيير در معناي تفويض اين است که شوهر به قصد تفويض و واگذاري به زوجه، او را مخير کرده که نفس خود و يا شوهر را اختيار کند که پذيرش يا عدم آن از سوي فقهاي اماميه همراه با اختلاف نظر است. ابن جنيد، ابن ابي عقيل العماني، سيد مرتضي در رساله شريف مرتضي و شهيد ثاني در مسالک الافهام و ابن بابويه قمي معتقدند که هر گاه زن به فوريت بعد از تخيير و با اجتماع شرايط طلاق، نفس خود را اختيار کند، جدايي واقع مي‌شود بي‌آن که نيازمند صيغه‌ي طلاق باشيم و در تأييد قول خود به اخبار و رواياتي هم استناد کرده‌اند؛ وليکن اکثريت فقهاء از جمله شيخ طوسي و صاحب جواهر وبرخي ديگر با ترديد در اين قول، به عدم پذيرش تخيير زوجه در طلاق تمايل پيدا کرده اند و اين نظر را حاکم مي‌دانند؛ اينک پس از ذکر آراء و اقوال و مستندات موافقين و مخالفين تخيير زوجه در طلاق، به بررسي آن‌ها خواهيم پرداخت. بند يكم- جواز تفويض حق طلاق به زوجه الف- قائلين به جواز و مستندات آن‌ موافقين با جواز تفويض يا تخيير در طلاق به زوجه را فقهايي چون سيد مرتضي، ابن ابي عقيل، ابن جنيد و ابن بابويه تشکيل مي‌دهند و شهيد ثاني هم در «مسالک الافهام» با نقد دلايل قائلين به عدم جواز تفويض طلاق به زوجه، به نظريه‌ي جواز سوق داده شده است. وليکن، در کتب ديگر ايشان از جمله «شرح لمعه» مخالفت با اين نظر از او ديده شده است. مهم‌ترين ادله‌ي قائلين به جواز تفويض، رواياتي است که در اين زمينه به چشم مي‌خورد که به توضيح آن خواهيم پرداخت. سيد مرتضي در اين خصوص دربابي با عنوان «التخيير في الطلاق جائز» مي‌گويد: تخيير در طلاق جايز است و اين که تخيير، تمليک طلاق است و باعث تفويض نمي‌شود، سخن لغوي است که گفته شده است؛ زيرا فقهاي شيعه‌ي اماميه به جواز تخيير فتوا داده اند و اخبار و روايات وارده از ائمه‌ي معصومين (عليهم السّلام) نشان دهنده‌ي آن است که تفويض با تخيير واقع مي‌شود و فقهاء نيز در خصوص مسايل تخيير پس از بحثي طولاني گفته‌اند: زماني که مرد اراده کند که همسر خود را مخير نمايد، به مدت يکماه از او دوري مي‌کند و آن زن در طُهر غير مواقعه قرار گرفته مثل موردي که مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد، سپس زن را مخير مي‌کند و به او مي‌گويد: تو را مخير کرده‌ام يا امرت (طلاق) را به دست تو قرار داده‌ام و اگر خودت را اختيار کني، اين اختيار کردن صحيح و تو از من جدا خواهي شد و مطلقه مي‌شوي و زن همانند مطلقه به طلاق واحدي مي‌باشد که حق رجوع در زمان عدّه را خواهد داشت، وليکن اگر غير مدخوله باشد، طلاق او بائن بوده و ديگر حق رجوع نخواهد داشت و همچنين اگر خودش را با پرداخت عوضي اختيار کند در اين صورت هم طلاق بائن خواهد بود. اگر زوجه ملزم باشد که خود را در وقت معيني اختيار نمايد، پس اگر قبل از انقضاء آن زمان خود را اختيار کند، پذيرفته شده است؛ امّا اگر بعد از آن زمان خود را اختيار کند، ديگر از او پذيرفته نخواهد شد و در مجموع قول آنهايي که قائل به جواز تخيير هستند، قول اصح و برتر است و رواياتي که در اين باب ذکر شده است بسيار زياد است و با وجود روايات دالّ بر جواز اين امر، سبب انکار در مورد افرادي که زن را مخير در طلاق مي‌کنند چيست؟ آيا تخيير غير از توکيل در طلاق است؟ به نظر مي‌رسد که اين جمله‌ي پاياني سيد مرتضي ظاهر در اين باشد که تخيير همان توکيل در طلاق است؛ ولي به چند دليل اين احتمال دور از ذهن است: 1-‌ اين که اين جمله، تنها يک جمله‌ي سوالي بوده و چه بسا سيد مرتضي به دنبال اين بوده است که تخيير شباهت و نزديکي زيادي با توکيل دارد 2-‌ با توجه به توضيحاتي که ايشان در صدر سخن خود از پذيرش تخيير با شرايط خاص خود ارائه کردند، پذيرش اين سخن در ذيل توضيحات ايشان که تخيير همان توکيل است، بعيد به نظر مي‌رسد. به هر حال در صورتي هم که بپذيريم که منظور ايشان اين بوده که تخيير همان توکيل است، خدشه‌اي وارد نمي‌شود بدين خاطر که ايشان بر خلاف قول مشهور فقهاي اماميه، تخيير زوجه در طلاق را با توجه به شرايط منحصر به فردش پذيرفته‌اند. ابن جنيد در خصوص تخيير زوجه مي‌گويد: زماني که مرد اراده کند که همسر خود را مخير کند از او يک ماه دوري مي‌کند و در حالتي که در طهر غير مواقعه در مثل آن زماني که قصد طلاق او را دارد، او را طلاق مي‌دهد، پس در اين صورت نيز او را مخير کرده و به او مي‌گويد: همانا من تو را مختار کردم يا اين که امرت را به دست خودت قرار دادم؛ واجب است که اين امر با شهادت و گرفتن شاهد همراه باشد و اگر زن، خودش را اختيار کند بدون اين که سخني بگويد و يا فعلي دال بر اين امر از او سر زند، اختيار کردن زوجه صحيح خواهد بود و اگر بعد از فعلي که نشان دهنده‌ي اختيار بوده، خود را اختيار کند صحيح است و اگر در جواب سخني که به او گفته مي‌شود، خود را بدون عوض اختيار کند، در صورتي که مدخوله بوده، در اين حالت يک طلاق صورت خواهد گرفت، به گونه‌اي که زوج حقّ رجوع در ايام عده را خواهد داشت و اگر غير مدخوله باشد، طلاق او بائن خواهد بود و اگر تخيير زوجه همراه با عوضي باشد هم طلاق، بائن خواهد بود و در اين صورت زن مالک خودش خواهد بود؛ هنگامي که اختيار، تا وقت معيني نهاده شود و زن قبل از آن خودش را اختيار کند، اختيار او جائز است ولي اگر بعد از آن خود را اختيار کند، جائز نخواهد بود. شيخ علي بن بابويه در خصوص تخيير زوجه در طلاق مي‌گويد: طلاق به اجبار و اکراه و شک منعقد نمي‌شود و از آن جمله طلاق السنّه و طلاق عدّه است، تا اين که مي‌گويد و از آن جمله تخيير است و هنگامي که از اقسام آن بحث مي‌کند، اصلِ تخيير را متعلق به رسول اکرم (ص) مي‌داند در مورد بعضي از زنانش که مي‌گفتند: آيا مي‌بيني محمد (ص) را که اگر ما را طلاق دهد هم کفوء ما از قريش پيدا نخواهد کرد که با آن‌ها ازدواج کند، پس خداوند عزوجل به پيامبرش امر کرد که 29 روز از آن‌ها دوري کند و هنگامي که حضرت در خانه‌ي ام ابراهيم بود از آن‌ها دوري کرد سپس آيه‌ي 28 سوره‌ي احزاب نازل شد که در نهايت زنان حضرت، خدا و رسولش را اختيار کردند. شيخ، بدون اين که تخيير زوجه را به چالش بکشد، از آن ياد مي‌کند و از قول موافقين و مخالفين هم صحبتي نمي‌کند و به نظر مي‌آيد او هم در زمره‌ي موافقين باشد. در جايي ديگر، ابن بابويه از عمر بن اُذينه از محمد بن مسلم از امام محمّد باقر (ع) روايتي را نقل مي‌کند دائر بر اين که زماني که زوج، زوجه خود را مخير مي‌کند و امر طلاق را در دست او قرار مي‌دهد در غير از آن زماني که قبل از عدّه است و بدون اين که دو شاهد حاضر شوند، چيزي اتفاق نخواهد افتاد؛ پس اگر زن خودش را اختيار کند و زوج امر طلاق را به دست زوجه‌اش قرار دهد در حالي که اين واقعه با حضور دو شاهد و قبل از زمان عدّه اتفاق افتد در اين حالت، زوجه مادامي که جدا نشده است، حق خيار در انحلال عقد نكاح خواهد داشت؛ بنابراين اگر خودش را اختيار کند يک طلاق صحيح واقع شده و زوج حق رجوع نخواهد داشت و اگر زوجه همسرش را اختيار کند، طلاقي محقق نخواهد شد. مضاف بر اين که نقل رواياتِ نشان دهنده‌ي جواز تخيير زوجه در طلاق از ايشان در کتب «من لا يحضره الفقيه» و «المقنع» نسبت به روايات عدم جواز تخيير زوجه، فزوني و برتري داشته و اين نشان دهنده‌ي تأييد و تجويز اين مسأله از ديدگاه ايشان است. در کتاب حيات إبن ابي عقيل العماني و فقهه در بابي تحت عنوان «في تخيير المرأه» آمده است که: خيار نزد آل رسول(ع) آن است که مرد، همسرش را مخير کند و امرش را در اختيارش قرار دهد که اگر خواست خودش را اختيار کند و طلاق بگيرد و شرط صحت آن، اين است که نزد دو شاهد عادل انجام شود؛ حال اگر زوجه في المجلس خودش را اختيار کند، يک طلاق محسوب مي‌شود و زوج مي‌تواند تا وقتي که عده تمام نشده است، به زوجه رجوع کند و اگر زوج‌ خود را اختيار کند، پس طلاقي حاصل نخواهد شد. اگر مرد به زن بگويد: امر تو را به دست خودت قرار دادم، پس در همين مجلس خودت را اختيار کن و زن ساکت شود يا از آن مجلس بيرون رود، اختيار زن در اين خصوص باطل مي‌شود. اگر زوج در مورد اختيار، وقت معيني قرار دهد و سپس از آن، قبل از رسيدن موعد معين برشود، اين به نفع زوج است و زوج جايز نيست که زن را بيشتر از يک بار بعد از يک مرتبه اذن دادن و برشدن، مخير نمايد. در صورت بودن زوجه در طهر غير مواقعه و حضور دو شاهد عادل، اگر زوج، زوجه را بيشتر از يکبار مخير نمايد که براي خود در غير از زمان عدّه، اختيار قائل شود، در اين صورت اين اختيار باطل است. اگر مرد، پدر، برادر يا يکي از اولياي زوجه را مختار کند، به منزله‌ي مختار کردن خود زوجه مي‌باشد. در حديث موثقي از امام باقر (ع) آمده است که از ايشان پرسيدند: مردي همسرش را مخير کرده است، حضرت فرمودند مادامي که از هم متفرق نشده اند خيار همراه با حق رجوع براي مرد باقي است. همانا رسول خدا (ص) هم زنانش را مختار کرد پس آن‌ها، پيامبر(ص) را اختيار کردند، در صورتي که آن اختيار، طلاق بود. ظاهر عبارت ابن أبي عقيل اين است که طلاق واقع شده به وسيله‌ي تخيير، رجعي است و بر آن اخبار و رواياتي مستدل مي‌آورد از جمله صحيحه‌ي محمد بن مسلم که در «من لايحضره الفقيه» روايت شده که در آن مي‌گويد «... همانا مرد حق رجوع به زن را دارد»، همچنين صحيحه‌ي فضيل بن يسار و روايت زراره که مي‌گويد: «... همانا مرد قبل از تمام شدن عدّه حق رجوع به زن را دارد» و قولي هم مي‌گويد، نوع اين طلاق، بائن است و بر آن روايات مختلفي هم دلالت مي‌کند از جمله روايت صيقل که مي‌گويد: «اگر زن، خودش را اختيار کند پس، از شوهر جدا مي‌شود و اين طلاق، بائن است.» و روايت ديگري از زراره که مي‌گويد: «هنگامي که زن، خود را اختيار کند، پس همانا اين طلاق گرفتن، بائن است...». از عبارات ابن أبي عقيل فهميده مي‌شود که اشتراط وقوع خيار در مجلس خيار قبل از تفرّق است و اگر زن، خودش را در مجلس اختيار کرد، در اين صورت يک طلاق صورت مي‌گيرد و بر آن روايت زراره دلالت مي‌کند که مي‌گويد: «همانا خيار براي زن است مادامي که در مجلس است، پس اگر از شوهر جدا شد، خياري براي زن نيست». و همچنين صحيحه محمّد بن مسلم که مي‌گويد: «پس زن، خيار دارد مادامي که از مرد جدا نشده است.» شهيد ثاني در مسالک الافهام در مورد تخيير زوجه مي‌گويد: عده‌اي از علماي اسلام، در خصوص جواز تفويض طلاق از سوي زوج به زوجه و تخيير زوجه در واقع ساختن صيغه‌ي طلاق اتفاق نظر دارند و اگر زن، خودش را اختيار کند، اين امر را به منزله‌ي توکيل در طلاق دانسته و تخيير را کنايه از توکيل يا تمليک زن از ناحيه‌ي زوج مي‌دانند. اصل در آن قول رسول اکرم (ص) است که زنان خود را بين ماندن و جدايي مختار کرد که موجب نزول آيه‌ي 28 سوره احزاب شد، امّا اصحاب فقاهت با اين امر اختلاف نظر داشته وليکن جماعتي از آن‌ها از جمله ابن جنيد، ابن أبي عقيل، سيد مرتضي و ظاهر ابن بابويه قائل بر وقوع تفويض هستند؛ زماني که زوجه خودش را اختيار کند، بعد از اين که او را مختار بر اين امر کردند، در صورت اجتماع شرايط طلاق از جمله قرار گرفتن در طهر غير مواقعه و وجود دوشاهد و غيره، طلاق واقع مي‌شود، منتها قول اکثر از جمله شيخ طوسي و متأخرين، بر عدم وقوع اين امر است. مصنّف قائل به تردّد در اين خصوص است اگر چه ميلي به گروه اوّل از سوي او احساس نمي‌شود به اين دليل که ايشان حکم به عدم صحت نسبت به اکثر فقهاء کرده و در مقابل آن ساکت است و شهيد ثاني مي‌گويد: شيخ حرّ عاملي در وسايل الشيعه در کتاب الطلاق، باب 41 اين گونه آورده است که: «هر کسي که همسرش را مخير نمايد، به مجرد اين اختيار، طلاق تحقق نمي‌يابد و اگر زن، در جايي که وکالت در طلاق خويش داشته باشد، خود را اختيار کند، با تجميع شرايط در خصوص طلاق، مي‌تواند آن را واقع سازد؛ در اين باب، 19 روايت مطرح شده است که از ده تاي آن جواز تفويض طلاق فهميده مي‌شود و نه روايت ديگر هم حکايت از عدم جواز دارد.» شهيد ثاني در مسالک الافهام پس از ذکر برخي از روايات هر دو گروه، مي‌گويد: کساني که قائل به عدم جواز تفويض طلاق به زوجه هستند، اخبار مفيد جواز را حمل بر تقيه مي‌کنند. ايشان با ردّ تقيه و با پذيرش ضمني قول به وقوع تفويض يا تخيير در طلاق از باب برتري اخبار اين قول که اکثريت اخبار را تشکيل مي‌دهند، در جواب به قائلين عدم جواز تفويض طلاق به زوجه به سبب حمل اخبار مفيد جواز بر تقيه مي‌گويد: «واضح است از نظر تعداد، سند و دلالت، روايات نشان دهنده‌ي جواز، بر روايات حاکي از عدم جواز، برتري دارد زيرا اوّلاً: تعداد روايات مفيد جواز 10 و روايات ديگر 9 روايت است. ثانياً: در ميان اين روايات، روايت با سند ضعيف وجود ندارد بلکه صحيح و حسن و موثق است در حالي که در روايات ديگر، روايت ضعيف و مرسل و مجهول موجود است. ثالثاً: از نظر دلالت نيز با توجّه به اين که برخي از روايات مفيد جواز، حکايت از بينونت طلاق، ناشي از تفويض دارد به صورتي که اين امر اعم از نفي وقوع است، زيرا در هر حال از آن، امکان وقوع چنين طلاقي استنباط مي‌شود، در صورتي که برخي روايات مفيد عدم جواز مثل مرسله‌ي‌هارون بن مسلم و خبر ابراهيم بن منذر ارتباطي با مورد بحث نداشته و دلالتي بر ادعاي مطروحه از آن‌ها قابل استنباط نيست. شهيد ثاني در ادامه مي‌گويد: پوشيده نيست که حمل بر تقيه، منافاتي با صحت اخبار و وفور آن‌ها ندارد و اين که کليه‌ي اخباري که دلالت بر منع تخيير مي‌کنند، از نظر اعتبار، صحيح هستند و ضعف اين دسته از روايات از جنبه‌هاي ديگر ملازمتي با ضعف آن‌ها از نظر سند احاديث ندارد. ايشان قاعده‌ي «الجمع مهما امکن اولي من الطرح» را هم در اينجا صادق مي‌دانند به اين شکل که هنگام تعارض دو دسته دليل، در صورتي که عمل به هر دو دسته دليل امکانپذير باشد بهتر از طرد يکي از آن‌ها به نفع ديگري است. ايشان سپس نظر علامه‌ي حلّي را که اخبار حاکي از جواز را بر اين حمل کرده که زوجه بعد از تخيير، طلاق مي‌گيرد را رد کرده است و مي‌گويد: اقتضاي اين استدلال آن است که اين امر، وکالت در طلاق باشد و اگر اين گونه باشد، وقوع جدايي در مجلس و بالفور، شرط نيست؛ در حالتي که روايات موجود، حکايت از لزوم رعايت اين شرايط دارد». ادّله‌ي قائليني که به جواز تخيير زوجه در طلاق اعتقاد دارند، رواياتي است که در اين زمينه به چشم مي‌خورد که به ذکر و توضيح آن‌ها مي‌پردازيم. 1- از ابن مسکان از حسن بن زياد از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودند: «طلاق اين است که مرد به زنش بگويد: خود را اختيار كن و از من جدا شو، پس اگر زن، خودش را اختيار کند همانا از شوهر خود جدا خواهد شد و اگر زوجش را اختيار کند پس چيزي تحقق نخواهد يافت. يا اين که زوج به زوجه خود بگويد: تو طلاق داده شده اي، پس هر فعلي را که نشان دهنده‌ي آن است انجام دهد، همانا آن زن بر او حرام خواهد شد. اين امر نه طلاق است نه خلع است و نه مبارات و زوج خياري ندارد مگر در صورت قرار گرفتن زن در طهر غير مواقعه با شهادت دو شاهد». 2- صحيحه‌اي از حلبي از امام صادق (ع) نقل شده که ايشان فرمودند: «مردي که به همسر خود و يا به پدر همسر خود و يا به ولي او اختيار مي دهدتا زن را مطلقه نمايد، همگي به منزله‌ي امري واحد است و اين در صورتي است كه زماني که زن راضي شود.» 3- از حسن بن محبوب از جميل بن صالح از فضيل بن يسار در روايت صحيحه‌اي نقل شده است که از امام صادق (ع) سؤال کردند در مورد مردي که به همسرش گفته است همانا خيار را به دست تو قرار دادم، پس خودت را قبل از آني که از مجلس برخيزي، اختيار کن؛ حضرت فرمودند: اين امر بر مرد جايز است، پس گفتم: آيا براي اين زن حق متعه و ازدواج وجود دارد؟ حضرت فرمودند: بلي، گفتم: آيا براي زن در صورتي که زوج او فوت کند قبل از اين که عده‌ي زن تمام شود، ميراثي براي زوجة مطلقه موجود است؟ حضرت فرمودند: بلي و اگر زوجه هم فوت کرد، زوج از او ارث مي‌برد. 4- آن چه از شيخ صدوق در من لايحضره الفقيه روايت شده، اين است که ابن أُذنيه در روايت صحيحه‌اي از محمد بن مسلم از امام صادق (ع) نقل کرده است که حضرت فرمودند: زماني که مردي، همسرش را مخير کند و امرش را به دست او قرار دهد، در غير از مواردي که زن قبل از عده‌اش به سر مي‌برد و بدون اين که براي اين امر شاهدي بگيرد، پس چيزي تحقق نخواهد يافت ولي اگر زن را مخير کند و امرش را قبل از اتمام عدّه با حضور دو شاهد به او واگذار کند، براي آن زن حقّ خيار محقق خواهد بود مادامي که متفرق نشده‌اند؛ پس اگر زن خودش را اختيار کند يک طلاق تحقق مي‌يابد و مرد هم حق رجوع به آن را خواهد داشت و اگر زن همسرش را اختيار کند، طلاقي واقع نخواهد شد. 5- از «تهذيب الاحکام» در باب تخيير زوجه از زراره از امام باقر (ع) روايت شده که گفت به ايشان گفتم: مردي زن خودش را مخير کرده است، فرمود: همانا خيار براي زن است مادامي که هر دوي آن‌ها از مجلس تخيير خارج نشده‌اند، پس اگر از همديگر جدا شوند، هيچ خياري براي زن نيست؛ منتها شيخ حر عاملي مي‌گويد: شيخ طوسي اين موارد را حمل بر تقيه کرده است. در حديث ديگر با سندي متفاوت از زراره از امام باقر (ع) مثل آن نقل شده است و به آن اضافه شده است که اگر زن، خودش را سه طلاقه کند، قبل از اين که آن‌ها از مجلس خارج شوند، حضرت فرمودند: بيشتر از يک طلاق واقع نخواهد شد و مرد نيز حق رجوع در عده را خواهد داشت قبل از اتمام و انقضاي عدّه؛ چون که حضرت رسول، همسران خود را مخير کرد، پس همانا آن‌ها حضرت را اختيار کردند پس اين، همان طلاق است و گفت به ايشان گفتم: اگر همسران حضرت، خودشان را اختيار مي‌کردند چه مي‌شد؟ حضرت به من فرمودند: چه فکر مي‌کني در مورد رسول خدا (ص)، اگر همسران ايشان، خود را اختيار مي‌کردند، آيا حضرت از آن‌ها دوري نمي‌کرد!؟ 6- از زراره و محمد بن مسلم در صحيحه‌اي از يکي از معصومين (امام باقر (ع) يا امام صادق (ع)) نقل شده که فرمودند: هيچ گونه خياري نيست مگر در طهر غير مواقعه همراه با شهود. 7- از زراره از يکي از ائمه (ع) (امام باقر يا امام صادق (عليهما السّلام)) نقل شده که فرموده‌اند: زماني که زن، خودش را اختيار کند، پس همانا اين امر طلاق بائن است و اگر زوجش را اختيار کند پس هيچ چيزي تحقق نمي‌يابد. 8- از يزيد کناسي از امام باقر (ع) نقل شده که فرمودند: زن مخيره هيچ ارثي از زوجش نمي‌برد در زماني که در عدّه قرار دارد؛ چون فراق و دوري، آن چه را که بين زن و شوهر وجود داشته، از همان ساعت قطع خواهد کرد؛ پس هم حق رجوع براي زوج به زوجه وجود نخواهد داشت و هم هيچ ميراثي براي آن دو وجود ندارد. مشابه اين روايت، از حِمران از امام محمّد باقر (ع) نيز نقل شده است. ب- تشريفات انعقاد طلاق با تخيير زوجه لفظ طلاق ناشي از تخيير عبارتست از: إخترت نفسي، اخترت الفراق، اخترت الطلاق و امثال چنين عباراتي که دلالت بر اراده‌ي جدايي مي‌کند و مقتضي روايات، آن است که وقوع اختيار طلاق توسط زوجه در مجلس تخيير، شرط مي‌باشد و ابن أبي عقيل نيز به استناد روايت زراره از امام محمّد باقر (ع) چنين فتوايي داده است؛ وليکن شهيد ثاني به اين فتوا اشکال وارد کرده است و مي‌گويد: «و اگر تخيير را به منزله‌ي عقد تمليک بگيريم، وقوع در مجلس شرط نيست، همچنين است اگر آن را توکيل فرض نمائيم؛ اگر چه اقتضاي روايت آن است که وقوع طلاق در مجلس داراي اثر است، بنابراين ممکن است که مجلس، کنايه از اتصال قبول تخيير از طرف زوجه بعد از تخيير و وقوع طلاق باشد که در اين صورت اتّصال و توالي عرفي کفايت مي‌کند. اين مفهوم از اظهارات ابن جنيد هم قابل استنباط است که «اگر مرد بخواهد همسرش را مخير کند يک ماه از او دوري مي‌کند و سپس او را مخير کرده و به او مي‌گويد: اختيارت را به دست تو قرار داده و امرت را به خودت واگذار کردم. اگر زن بدون اشتغال به فعل يا قولي که امکان ترک آن هست خودش را اختيار کرد، طلاق صورت مي‌گيرد امّا اگر بعد از فعل يا قول، اين کار را انجام داد، طلاق انجام نمي‌شود.» در مجموع بايد گفت هر آن چه که براي وقوع طلاق لازم است مثل وقوع زن در طهر غير مواقعه و حضور دو مرد عادل به عنوان شاهد و غير از اين، براي تخيير زوجه در طلاق نيز شرط است. ج- نوع طلاق منعقد شده با تخيير زوجه زماني که به زوجه‌ي مفوّضه، اختيار داده مي‌شود و زوجه مي‌گويد: «خودم را اختيار کردم» طلاقي محقق نمي‌شود چه زوج قصد يک طلاق داشته باشد يا دو و يا سه طلاق؛ ولي اگر زوجه بگويد: «من مطلقه هستم در حالي که زوجه‌ي مدخوله باشد» يک طلاق رجعي تحقق پيدا مي‌کند و اگر مدخوله نبوده يا يائسه باشد و يا غير بالغ باشد و يا سه طلاقه شده باشد و يا اين که تفويض در مقابل عوض صورت پذيرفته شده باشد و زوجه، طلاق را حسب آن چه به او وکالت داده شده، صورت داده باشد، اين طلاق، بائن است. اگر زوج، طلاق را به خواست زن واگذار کند و با صراحت لفظ، بگويد: «اي همسرم خودت را طلاق بده» پس زوجه خود را مطلّقه سازد، در اين حالت هم يک طلاق رجعي تحقق پيدا مي‌کند و مانند اين است که زوج، امر طلاق را در يد زوجه قرار دهد؛ در اين خصوص، افرادي که قائل به جواز تخيير طلاق به زوجه هستند، پس از تصديق آن، به بيان نوع اين طلاق مي‌پردازند، منتها بين آن‌ها در اين زمينه اتفاق نظري وجود ندارد. ابن أبي عقيل و سيد مرتضي اين طلاق را رجعي دانسته اند و براي اثبات اين ادّعا به انتهاي روايت زراره از امام محمّد باقر (ع) استناد مي‌کنند که مي‌گويد: «... پس اگر زن، خود را قبل از آني که طرفين از مجلس تخيير متفرق شوند، سه طلاقه نمايد، حضرت فرمودند که بيشتر از يک طلاق منعقد نمي‌شود و زوج مادامي که عده زوجه تمام نشده است، حق رجوع خواهد داشت امّا ابن جنيد در کتاب فتاوي ابن جنيد قائل به تفصيل شده است و گفته که اگر تخيير با عوض بوده باشد، طلاق بائن است وگرنه رجعي خواهد بود. در نهايت، شهيد ثاني هم براي جمع بين اخبار متعارض در اين خصوص معتقد است که طلاق ناشي از تخيير زني که فاقد عده است يعني غير مدخوله يا يائسه است، بائن بوده و طلاق در غير از اين موارد، رجعي به شمار مي‌آيد. بند دوّم- عدم جواز تفويض حق طلاق به زوجه قول مشهور در فقه اماميه، عدم جواز تفويض طلاق به زوجه است. قائلين به اين نظر هم با اذعان به وجود روايات متعارض در اين مسأله، روايات مفيد عدم را مستند قرار داده و در اثبات ادّعاي خود توجيهات متفاوتي را ارائه مي‌کنند، لذا پس از ذکر آراء و اقوال فقهاء، به مستندات آن‌ها خواهيم پرداخت. شيخ طوسي در «تهذيب الاحکام» مي‌گويد: «و امّا آن چه در روايات مبني بر جواز تخيير زنان آمده، در خصوص احکام، اختلاف نظر وجود داشته و برخي آن را طلاق بائن و برخي ديگر آن را رجعي، دانسته‌اند. برخي آن را در صورتي طلاق مي‌دانند که زوجه پس از تخيير، طلاق را اختيار کند و امّا برخي ديگر از روايات هم اختيار طلاق در مجلس تخيير را برداشت نمي كند. شيخ در توجيه ادّعاي خود مبني بر حمل بر تقيه بودن روايات مفيد جواز، سه دليل را يادآوري مي‌کند: اوّل: اين که قول بر جواز، موافق مذاهب اهل سنّت است. دوّم: اين که هنگامي که عقد نکاح به طور صحيح منعقد مي‌شود، زوال و از بين رفتن آن ممکن نيست مگر به طريق معلوم و مشخّص و سوّم: اين که امکان عمل به روايات مفيد جواز به علّت تعارض در احکام آن‌ها وجود ندارد و نمي‌توانيم عمل به يکي از اين روايات را بر ديگري ترجيح دهيم؛ مضاف بر اين که اخباري هم دال بر عدم امکان تفويض يا تخيير زوجه در طلاق داريم که آن را امري مختص حضرت رسول (ص) مي‌داند، پس جاي هيچ شک و شبهه‌اي باقي نمي‌ماند که اخبار و روايات مبتني برجواز، حمل بر تقيه مي شوند». شيخ در مبسوط، خلاف و نهايه هم آورده است که در صورت تخيير، طلاقي منعقد نمي‌شود، چه قصد در آن وجود داشته باشد و چه طرفين قصدي نداشته باشند و يا اين که يکي از آن دو قصد کنند؛ پس در هر صورت، تخيير نشان دهنده‌ي جواز صيغه‌ي طلاق نخواهد بود. در مختلف الشيعه در بابي تحت عنوان «آيا قرار دادن امر به دست زوجه در طلاق دادن خودش صحيح است يا خير؟» آمده است که «اگر زوج اراده کند که امر طلاق را به دست زوجه‌اش قرار دهد، پس نزد مذهب ما اين امر صحيح نمي‌باشد و افرادي هستند که اين امر را اجازه داده‌اند؛ نزد ما اين گونه است که همانا طلاق، فعلي قابل نيابت است، پس همانا که وکالت و يا توکيل غيرِ زوجه در طلاق زوجه صحيح است، بنابراين وکالت و توکيل خود زوجه هم صحيح مي‌باشد نه قرار دادن امر بالاصاله در اختيار زوجه در طلاق دادن خودش.» صاحب فقه الصادق با تأييد قول مشهور و تصديق نظر قائلين بر عدم جواز تخيير در طلاق زوجه ابتدا احتمالات موجود در اين خصوص را مطرح کرده و سپس آن‌ها را يکي يکي رد مي‌کند. ايشان مي‌گويد: تخيير ممکن است نوع مستقلي از روش‌هايي ‌باشد که باعث جدايي مي‌شود مثل خلع و مبارات و لعان و ممکن است نوعي از طلاق کنايي باشد و منظور از کنايه عبارتست از تخيير زن به قصد طلاق که مرجع آن به زوج بر مي‌شود امّا معلّق است به اين که زوجه طلاق را اختيار کند و بالاخره ممکن است تخيير نوع ديگري از طلاق کنايي باشد و کنايه در آن عبارتست از قول زن با اصطلاح «خودم را اختيار کردم» و مقتضاي قاعده با قطع نظر از نصوص خاصّه، عدم وقوع طلاق در تمامي اين احتمالات سه گانه است. در فرض اوّل: به اين علّت که نکاح عقدي است مستفاد از شرع و چنين عقدي فقط با دليل شرعي مثل طلاق و لعان و موارد مطرح ديگر قابليت زوال دارد، پس در غير اين صورت اصل، عدم زوال آن است. در فرض دوم: به اين دليل که طلاق بدون صيغه‌ي طلاق محقق نمي‌شود مضاف بر اين که چنين طلاقي معلّق بوده و تعليق باعث فساد طلاق است، پس پذيرفته نخواهد بود. در فرض سوم: به اين علّت که طلاق با کنايه قابل تحقق نيست و اين که امکان توليت زن در طلاق به دليل نصوص موجود مثل صحيحه إبن قيس از امام محمد باقر (ع) امکان پذير نيست. امام (ع) در اين روايت فرمودند: حضرت علي (ع) در مورد مردي که با زني ازدواج کرده و زوجه مهريه‌ي خود را به زوج بخشيده و در مقابل با او شرط نموده که اختيار جماع و طلاق با او باشد، فرموده است که مخالف سنّت عمل کردي و حق را به کسي واگذار کردي که اهليتش را ندارد. صاحب فقه الصادق با اذعان به اين که نصوص صحيحه و موثقه‌اي که دلالت بر جواز تخيير مي‌کنند مثل صحيحه محمد بن مسلم از امام محمّد باقر (ع) يا صحيحه‌ي حلبي از امام صادق (ع) يا صحيحه‌ي فضيل بن يسار از امام صادق (ع) و... که به منزله‌ي حمل کردن اين احاديث بر اراده‌ي وکالت و واقع شدن طلاق بعد از تخيير بوده و اين که تخيير زوجه در طلاق اختصاص به پيامبر اکرم (ص) دارد؛ لذا براي رفع تعارض بين اين روايات و جمع بين آن‌ها و روايات دال بر عدم جواز، تخيير را رد کرده‌اند و معتقدند که اين توجيهات برخلاف ظاهر و حتي برخلاف صريح برخي از آن‌هاست. به نظر ايشان به دليل اعراض فقهاء از روايات نشان دهنده‌ي جواز، اين روايات از حجيت ساقط شده‌اند و روايات ديگر، به لحاظ شهرت آن‌ها نسبت به روايات مفيد جواز، برتري دارند. إبن إدريس مي‌گويد: «هنگامي که به زوجه خيار در امر طلاق داده شود پس او خودش را اختيار کند، اصحاب ما در اين خصوص اختلاف کرده‌اند. بعضي فراق و جدايي را حاصل مي‌دانند و بعضي ديگر واقع نمي‌دانند؛ و به اين قول وقعي نمي‌نهند و اين حکم را مختص رسول اکرم(ص) مي‌دانند؛ اين قول اظهري است که معمول بين فقهاءست و اين قولي است که شيخ طوسي اختيار کرده است و قول اوّل از سيد مرتضي است و دليل ما در اين خصوص، اصلِ بقاي عقد است.» شيخ حر عاملي در ايراد گرفتن به رواياتي که مجوزّ تخيير در طلاق و قائل به پذيرش آن هستند، مي‌گويد: «آن چه از اين احاديث شناخته مي‌شود، آن است که شيخ طوسي، اين احاديث را حمل بر تقيه مي‌کند و ممکن است بتوان آن‌ها را اختصاص به نبي(ص) و ائمه‌ي اطهار دانست، به اين صورت که حکم آن را فقط در مورد ايشان جاري ساخته اند يا اين که زوج به زن وکالت در طلاق خودش داده است نه تخيير؛ کما اين که از بعضي از روايات، اين مطلب برداشت مي‌شود و يا اين که زوج بعد از تخيير زوجه، خودش، زوجه‌ي خود را طلاق دهد و يا اين که اين طلاق را در صورتي که زوجه، خودش را اختيار کند، حمل بر استحباب کنيم و احتمالات بسيار زياد ديگري را در اين باب مي‌توانيم بياوريم دائر بر اين که تخيير از سوي زوجه، صحيح و مجاز نيست.» در حدائق الناضره، در باب تخيير زوجه، آمده است که هيچ گونه مخالفتي بين علماي عامّه در صحت تخيير به معناي تفويض زوج در امر طلاق به زن و تخيير زوجه در اختيار خودش و قصد طلاق کردن، وجود ندارد؛ پس اگر زوجه خودش را اختيار کند، طلاق واقع خواهد شد و اين به منزله‌ي توکيل زن در طلاق خويش است و احتجاج کرده اند به آيه‌ي تخيير که بر پيامبر (ص) بعد از دوري از همسرانش، نازل شده است؛ وليکن اصحاب فقهاي اماميه در اين مسئله اختلاف کرده اند و جمعي از آن‌ها از جمله ابن جنيد و ابن أبي عقيل و سيد مرتضي و ظاهر قول شيخ صدوق، قائل به وقوع طلاق با تخيير شده‌اند؛ پس هنگامي که زن، خودش را اختيار کند و بعد از تخيير او از سوي زوج، علي الفور و با اجتماع شرايط از جمله بودن در طهر غير مواقعه و استماع دو شاهد، طلاق تحقق پيدا مي‌کند. ايشان در انتهاء مي‌گويد قول نزديک‌تر و صحيح‌تر ما همان قول مشهور است به خاطر وجوهي که به عبارت ذيل است: 1) به علّت اقتضاي قاعده‌ي منصوصي که اخبار وقوع تخيير و تفويض را بر تقيه حمل کردند و شيخ طوسي هم آن را حمل بر تقيه کرده است. 2) با عمل کردن به اخبار وقوع تخيير، طرح اخبار دال بر عدم اين امر هم لازم مي‌آيد و از قواعد مقرّره نزد فقهاء فهميده مي‌شود که اعمال دو دليل با هم در صورتي که امکانپذير باشد، بهتر از طرح کردن يک دسته از آن‌ها به صورت منحصر است. 3) برتري اخبار منع بالکل، از آن اخباري که دلالت بر عدم صحت تفويض نسبت به زنان مي‌کند و از احاديثي که با قرار دادن طلاق به دست زن مخالفت مي‌کند، بر مي‌آيد که اين مسئله مخالف سنّت پيامبر و شريعت محمد (ص) است؛ پس هر چه مخالف با اين سنّت و شريعت باشد، باطل قطعي و يقيني است و در بعضي از موارد حکم به بطلان نکاح داده‌اند. صاحب حدائق در ادامه مي‌گويد: کليه‌ي اخبار دائر بر عدم جواز نزد ما صحيح و معتبر است و ضعف در مورد آن‌ها، به سندهاي آن‌ها تعلق ندارد. آن چه از قول سيد مرتضي «در انتصار» بر مي‌آيد برخلاف اظهار نظر او در «رسائل شريف مرتضي» است. به نظر مي‌رسد ايشان در انتصار، به گونه‌اي هم آوا با قائلين عدم پذيرش تخيير شده است؛ چون ايشان در بابي تحت عنوان «النيه في الطلاق» آورده است که در طلاق، بايد نيت شخص متلّفظ وجود داشته باشد و هنگامي که نيت شخص طالق موجود نباشد در شريعت اسلامي نمي‌توان هيچ حکمي براي آن در نظر گرفت و به گونه‌اي طلاق و از جمله تخيير در طلاق را رد کرده است. از آن جايي که طلاق حکم شرعي است و اين حکم با ادله‌ي شرعيه ثابت مي‌شود و با توجّه به روايت نبوي (ص) که فرمودند: «الاعمال بالنّيات» بايد گفت که قدر متقين در طلاق، ايقاع آن از سوي واقع کننده يا همان زوج و دست کم توکيل از سوي زوج است و تخيير با اصول و احکام شرعي سازگاري ندارد. پس ايشان در «انتصار» به گونه‌اي از آن چه در «رسايل شريف مرتضي» گفته، فاصله گرفته و قائل به عدم پذيرش تخيير شده است. صاحب جواهر مي‌گويد: «اگر مرد به زن اختيار دهد و قصد تفويض طلاق به زوجه را داشته باشد و آن را در اختيار زن قرار دهد، پس اگر زوج را اختيار کند يا اين که ساکت شود، عرفاً مذموم و قبيح است چون هيچ حکمي در اين خصوص در بين ما وجود ندارد. آن چه مطابق قول مشهور از روايات خاصّه برداشت کرديم، اين است که طلاق، همراه با صيغه‌ي خاص انجام مي‌گيرد و اين که آن چه از عبارات فقهاي عامّه و خاصّه بر مي‌آيد، اين است که تخيير، از جمله طلاق‌هايي است که به شکل کنايي به وقوع مي‌پيوندد به گونه‌اي که در فقه عامه به طلاق کنايي معروف است نه صريح و هيچ گونه قِسم مستقلي در مقابل طلاق خُلعي و مبارات و لعان نيست. ظاهر قول فقهاء اين است که کنايه از اين که «خود را اختيار کن» و همچنين در جواب اين که «خود را اختيار کن» بگويد: «من مطلقه هستم»، هيچ گونه اشکالي در وقوع آن وجود ندارد، و آن هنگامي است که مباشرت در صيغه با اذن دادن، صورت پذيرد و به خاطر اذن صريح در اين امر جايز باشد؛ وليکن آن چه مورد بحث نزد ماست در خصوص اين کنايه و عدم آن است. احتمال دارد اين کنايه، نوعي تخيير زوج به زوجه با قصد طلاق باشد و مرجع آن، طلاق دادن از سوي زوج است، وليکن معلق بر اختيار شخص زوجه است و اين امر نزد عامّه مبني بر صحّت تخيير زوجه در طلاق به صورت کنايي و معلّق است؛ امّا اماميه مخالف با اين دو امر (تعليق- کنايي بودن) هستند و با جواز آن هم مخالف هستند و ممکن است بعضي از اصحاب اماميه استدلال کنند که اين طلاقِ کنايي، باطل است به خاطر آن که تعليق، فاسد است؛ در هر حال، قول اصح در اين خصوص، بطلان است که مهم‌ترين دليل آن، طلاقِ کنايي، است با اين قول که «خودت را اختيار کن» و آن چه از اخبار و روايات مستفيض و معتضد و فتاوي فقهاي متأخر و متقدم بر مي‌آيد، دلالت بر بطلان آن دارد. پوشيده نيست که تمامي اخبار، نشان دهنده‌ي عدم جواز توليت مزبور است، پس اشتراط آن بر زوجه صحيح نمي‌باشد. اين که مراد از تخيير، توليت باشد، صحيح نيست و اين که تخيير قِسْمي از توکيل و تفويض محسوب نمي‌شود و به دلالت نصوص، در اصل، فساد تخيير اولي است. صاحب جواهر، قول جواز تخيير زوجه در طلاق را از اقوال نادره‌ي مهجوره دانسته و در راستاي قول مشهور ميان فقهاي اماميه ناظر بر عدم جواز تخيير زوجه در طلاق، به دلايلي استناد کرده که بدان اشاره مي‌کنيم: 1) اخباري که در تأييد وقوع طلاق مورد استناد واقع شده است، محمول بر تقيه است. 2) صحيحه‌ي حمران محمول به سببي غير از طلاق، مانند تدليس و عيب است و مربوط به موردي است که زن به علّتي مانند تدليس و عيب، حق فسخ نکاح را داشته باشد.» در شرح لمعه آمده است که «طلاق با تخيير زوجه بين طلاق و بقاء با قصد طلاق، واقع نمي‌شود». اگر چه زوجه، در همان حال خود را اختيار کند، مطابق قول اصح طلاقي منعقد نمي‌شود؛ به خاطر آن چه از دلايلي که گذشت و قول امام صادق (ع) که مي‌فرمايد: «مردم کجا و خيار کجا، همانا اين امري است که اختصاص به شخص رسول ا... (ص) دارد.» و ابن جنيد قائل به وقوع طلاق با تخيير شده و به صحيحه‌ي حمران از امام باقر (ع) تمسّک جسته که مي‌فرمايند: «زوجه‌ي مخيره از زمان اختيار با غير طلاق، مطلقه‌ي بائنه مي‌شود» و تخيير را به سببي غير از طلاق مثل تدليس و عيب، حمل کرده است.» 3- روايات و اخبار متعدّدي بر منع تخيير و تفويض طلاق به زوجه، دلالت دارند از جمله خبر عيسي بن القاسم از امام صادق (ع) و اخبار ديگري وارد شده است که بر منع توليت زنان در طلاق به طور کلّي دلالت دارند، هر چند که در آن‌ها سخني از تخيير به ميان نيامده است از جمله صحيحه‌ي ابن قيس از امام باقر (ع)؛ پس تخيير مطابق قول مشهور فقهاي اماميه جائز نبوده و هنگامي که زن پس از تخيير، نفس خود را اختيار کند، طلاق واقع نمي‌شود. همان طوري که گفتيم، صاحب جواهر معتقد است که بازشد عدم تخيير زوجه در طلاق به عدم صحت طلاق کنايي و معلق در فقه اماميه است، وليکن برخي نظر ايشان را خالي از اشکال ندانسته و معتقدند، اختلاف بين عامّه و خاصّه در بحث تفويض، قابل بازشد به اختلاف در طلاق کنايي و معلق نبوده است و بلکه مواردي از تفويض وجود دارد که نمي‌توان آن را مشمول يکي از اين دو نوع طلاق دانست؛ چنان که فقهاي عامّه گفته اند که تفويض ممکن است که با الفاظ صريح باشد مثل قول زوج به زوجه که «طلّقي نفسک»؛ پس در اين گونه موارد، طلاق نه کنايي است نه معلّق وليکن تفويض وجود دارد. در هر حال، هيچ گونه شکي نيست که در مذهب اماميه چه در قديم چه در زمان فعلي عدم تخيير، پذيرفته شده است؛ در مقابل، عامّه که قائل به جواز آن مي‌باشند، بين آن‌ها در مورد رجعي بودن يا بائن بودن اين نوع از طلاق، اختلاف نظر وجود دارد. شيخ جعفر سبحاني در تقريرات خود در کتاب «نظام الطلاق» در خصوص تخيير زوجه مي‌گويد: قول مشهور، عدم وقوع طلاق است، به اين خاطر که: 1) شکي نيست که در وقوع طلاق، صيغه‌ي طلاق شرط است و آن زماني است که ساير شروط از قبيل قرار گرفتن زن در طهر غير مواقعه، حضور عدلين و شروطي که مشخصه‌ي صحت طلاقند، جمع شده باشند. 2) هنگامي که زوج از گفته‌اش که «أمرک بيدک» قصد توکيل زن در طلاقش را کند، بدون اين که ولايت و تفويضي به او داده باشد، اين با فرض صحت وکالت زن در طلاق، هنگامي که شرط مقارنت بين ايجاب و قبول باشد، صحيح خواهد بود. 3) اگر زن بعد از تخيير بگويد: «من مطلقه هستم» نزد کساني که وکالت زن در طلاق را تجويز مي‌کنند، مشکلي نيست. 4) همانا بحث در تخيير به صورت تفويض يا توکيل است که طلاق به يکي از صورت‌هاي زير واقع شود: الف) نفس تخيير، طلاق تلقي شود. ب) قول زن اين گونه باشد که: «خودم را به عنوان طلاق، اختيار کردم». ج) تخيير، طلاق محسوب شود هنگامي که قول زن به آن منضم شود که «خودم را اختيار کردم.» در آن شکي نيست که اهل سنّت، تخيير زوجه را طلاق محسوب مي‌کنند؛ چون آن‌ها طلاق با کنايه را هم تجويز مي‌کنند وليکن در خصوص صحت طلاق به صورت کنايي، رواياتي وجود دارد که آن را باطل دانسته و تفويض را مختص شخص رسول اکرم (ص) مي‌داند. شيخ جعفر سبحاني معتقد است که قول اکثريت فقهاي اماميه ناظر بر مقدم داشتن آن چه که دلالت بر عدم وقوع تخيير زوجه در طلاق مي‌کند، صحيح است چون اين قول، موافق با نصوص است که قائل به عدم جواز و حصرند و هيچ گونه تعارضي بين روايات نشان دهنده‌ي جواز و عدم جواز نيست و رواياتي هم تأکيد دارند که طلاق به صورت تفويض به زن، مخالف سنّت است مثل مرسله‌ي إبن بُکير. پس هنگامي که تخيير باطل است، چگونه طلاق با آن واقع مي‌شود؟ ايشان، قول شهيد ثاني را مبني بر ترجيح اخبار جواز تخيير با کثرت و صحّت و صراحت، قول عجيبي دانسته اند و قول مخالفين عامّه مبني بر ترجيح در باب تعارض را اين گونه رد مي‌کنند که استناد به روايات عدم تخيير، از نظر صحت از قوت بيشتري برخوردار است و طلاق در صورت تخيير، واقع نمي‌شود و آن چه دلالت بر جواز مي‌کند، حمل بر تقيه مي‌شود. شايسته است که در کنار پرداختن به ادله قائلين به جواز تخيير زوجه در طلاق که گروه اقليت را تشکيل مي‌دهند، به ادله قول مشهور در اين زمينه که همانا عدم پذيرش تخيير زوجه در طلاق است، بپردازيم؛ ادله‌ي اين گروه هم دسته رواياتي است که مؤيد قول مشهور است که به ذکر آن‌ها مي‌پردازيم. 1) در روايت موثقّي از عيص بن القاسم از امام صادق (ع) نقل شده است که از ايشان در مورد مردي که همسر خود را مخير گذاشته بود، سؤال کردم، آيا در اين صورت آن زن از مرد خود جدا خواهد شد؟ پس امام (ع) فرمودند: نه، همانا اين امري است که مخصوص حضرت رسول(ص) است که بدان، امر شدند؛ پس ايشان آن فعل را انجام دادند و اگر آن زنان، خودشان را اختيار مي‌کردند، حتماً طلاق مي‌گرفتند و اين قول خداوند عزّوجل است که فرمودند: «به همسرانت بگو اگر زندگي دنيوي و زينت آن را مي‌خواهيد، پس شما را رها کنم تا از آن به بهترين نحو، بهره بگيريد.» 2) در الکافي در «باب الخيار» آمده است که از محمد بن مسلم نقل شده است که گفت: از امام باقر (ع) در مورد خيار سؤال کردم، پس ايشان فرمودند: منظورت چيست و چه مي‌گويي؟ همانا آن امري است که مختص شخص رسول ا... (ص) است. 3) از محمد بن مسلم نقل شده است که در يک حديث موثقي گفت که از امام صادق (ع) شنيدم که ايشان فرمودند: از پدرم شنيدم که مي‌فرمود: همانا رسول ا... (ص) همسران خود را مخير کردند، پس آن‌ها خدا و رسول او را اختيار کردند، در حالي که حضرت رسول (ص) ايشان را از طلاق، نهي نمي‌کرد و اگر خودشان را اختيار مي‌کردند، حتماً از حضرت جدا مي‌شدند. پس ايشان فرمودند: اين حديث را پدرم از عايشه نقل مي‌کرد که مردم کجا و خيار کجا؟ همانا اين امري است که خداوند عزوّجل آن را به حضرت رسول (ص) اختصاص داده بود. 4) از زراره در حديث موثّقي نقل شده است که از امام باقر (ع) شنيدم که مي‌فرمود: همانا خداوند عزّوجل به رسول خود وحي کرد، هنگامي که بعضي از زنانش، چيزهايي به او مي‌گفتند که اي رسول من، از همسرانت بيست و نه شب دوري کن؛ در حالي که حضرت در خانه‌ي أمّ ابراهيم بود، سپس زنانِ خود را خواند و به آن‌ها اختيار داد؛ پس همانا همسران او، حضرت را اختيار کردند و اگر خودشان را اختيار مي‌کردند، يک طلاق بائن تحقق پيدا مي‌کرد. گفت: پرسيدم: زنان حضرت(ص) چه گفتگويي با هم مي‌کردند؟ گفت: امام (ع) فرمودند: همانا آنان مي‌گفتند: آيا محمّد(ص) را مي‌بيني که همانا او اگر ما را طلاق دهد، هم کفوء از قوم ما پيدا نخواهد کرد که با آن‌ها ازدواج کند. 5) از محمد بن مسلم از امام صادق (ع) نقل شده است که در مورد مردي پرسيدم، زماني که همسرش را مخير مي‌کند، پس ايشان فرمودند: همانا اختيار براي ماست و براي هيچ احدي نيست و همانا زنان پيامبر (ص)، ايشان و خداوند را به خاطر شأن و مقام عائشه اختيار کردند و اگر غير از رسول خدا را اختيار مي‌کردند، براي آن‌ها هيچ چيزي نبود و مفلس مي‌شدند. صاحب حدائق مي‌گويد: اين که حضرت فرمود: «اختيار فقط مختص ماست» به اعتبار اختصاص آن به حضرت رسول اکرم (ص) مي‌باشد و اين که در شأن و منزلت، أئمّه با رسول اکرم (ص) واحدند، و منظور از «شأن و مقام عائشه» هم اين است که از آن جا که زنان طلاق نگرفتند و حضرت را اختيار کردند چون حضرت، عائشه را به خاطر حُسن و جمالش دوست مي‌داشت و حضرت مي‌دانست که همسرانش غير از ايشان را اختيار نمي‌کنند بدين خاطر که ازدواج مردان با همسران پيامبر (ص) حرام مي‌باشد و يا اين که سبب بزرگتر در اين قضيه اين بود که سوء معاشرت عائشه و کمي احترام او به حضرت، موجب اين امر شد. از امام رضا (ع) هم در کتاب «فقه رضوي» روايت اختصاص تخيير به شخص رسول اکرم (ص) و داستان رفتار همسران حضرت با ايشان و نزول آيه‌ي تخيير (آيه‌ي 29 سوره‌ي مبارکه‌ي احزاب) آمده است. 6) در روايتي از ابي الصباح کناني آمده است که همانا زينب به حضرت رسول (ص) گفت: تو عدالت را رعايت نمي‌کني در صورتي که رسول خدا هستي و حفصه گفت: اگر ما را طلاق دهي، ما در قوم خود هم کفوء خود را از قريش پيدا خواهيم کرد. پس وحي از حضرت رسول 29 روز دور شد و خداوند به حضرتش وحي کرد و آيه‌ي 29 سوره‌ي احزاب نازل شد؛ پس خدا و رسولش را اختيار کردند و طلاقي واقع نشد؛ اگر خودشان را اختيار مي‌کردند، حتماً جدا مي‌شدند. 7) از امام کاظم (ع) نقل شده است که از ايشان در مورد مردي سؤال شده است که به همسرش گفته است: همانا من دوست دارم که تو از من جدا گردي و چيزي هم نمي‌گويد، آيا در اين صورت، افتراق بين آن‌ها تحقق پيدا خواهد کرد؟ حضرت (ع) فرمودند: در اين حالت چيزي تحقق نمي‌يابد و آن زن کماکان همسرش، باقي خواهد ماند. 8) از‌هارون «مروان» بن مسلم نقل شده است از بعضي از اصحاب اماميه از امام صادق (ع) که گفت به ايشان عرض کردم: نظرتان در مورد مردي که امر زنش را به دستش قرار داده است، چيست؟ گفت: پس به من گفتند: امر را به دست کسي داده است که اهل آن محسوب نمي‌شود و مخالف سنّت عمل کرده و نکاح، جايز نيست. 9) از مروان بن مسلم از ابراهيم بن محرز نقل شده است که گفت: مردي از امام صادق (ع) سؤال کرد، در حالي که من نزد او بودم از حضرت پرسيد: مردي به زنش گفته است که امر تو به دست خود تو باشد؛ پس حضرت فرمودند: هيچ چيزي به وقوع نپيوسته است و خداوند متعال مي‌فرمايد: «مردان بر زنان قواميت و برتري دارند.» 10) صحيحه‌ي ابن قيس از امام باقر (ع) که مي‌گويد: حضرت علي (ع) در مورد مردي که با زني ازدواج کرده بود و مهريه‌اش را به او داده و با او شرط کرده که جماع و طلاق به دست او باشد، حضرت قضاوت کردند و گفتند: مخالف سنّت عمل کردي و حق را به کسي دادي که اهل آن محسوب نمي‌شود و ايشان اين گونه قضاوت کردند که بر عهده‌ي مرد، نفقه‌ي زوجه است و در دست او حق جماع و طلاق، و اين سنّت است و مانند اين است مرسل ابن فضّال. در انتها به اجمال به بيان قول مشهور و ادله‌ي آن‌ها پيرامون عدم پذيرش تخيير زوجه در طلاق پرداخته و به حقوق ايران نيز اشاره‌اي مي‌کنيم؛ در اين زمينه، اکثريت فقهاء از جمله شيخ طوسي در کتب مختلف خود، صاحب فقه الصادق، ابن ادريس حلي، شيخ حر عاملي، صاحب حدائق، سيد مرتضي در انتصار، صاحب جواهر، شهيد ثاني در شرح لمعه و فقهاي متأخر از جمله شيخ جعفر سبحاني از طرفداران قول مشهور، محسوب مي‌شوند. مهم‌ترين ادله‌اي که در تأييد اين قول بدان استناد مي‌کنند عبارت از اين است که روايات مفيد جواز تخيير، حمل بر تقيه مي‌شود و هنگامي که عقد نکاح به شکل صحيح منعقد شد، زوال و از بين رفتن آن بايد به طريق معلوم و مشخص صورت پذيرد و تخيير زوجه در طلاق به مثابه تعليق بوده و پذيرفته شده نيست. مضاف بر اين که، اخباري هم وجود دارد که نشان دهنده‌ي اين است که تخيير زوجه در طلاق، امري مختص حضرت رسول اکرم(ص) است و مطابق نظر فقهاي فوق الذکر، در اين خصوص اصل، بقاي عقد است و علاوه بر دلايل مذکور، اخبار و روايات فراواني وجود دارد که هر کدام مؤيد قول مشهور فقهاء مي‌باشند. حقوق کشور ما هم، که بر مبناي قول مشهور فقهاي اماميه تدوين شده با تأسي به اين قول اکثريت و عدم پذيرش تفويض و يا تخيير زوجه در طلاق از ورود اين نهاد به نظام حقوقي ايران جلوگيري شده و بالتبع به مسائل و جزئيات آن هم در نظام حقوقي ايران، اهميتي داده نشده است. مبحث دوم- مطالعه‌ي تطبيقي تفويض حق طلاق درمذاهب فقهي عامه وحقوق مصر همان گونه که در مبحث قبل اشاره کرديم، تفويض يا همان تخيير در طلاق به شخص زوجه، در حقوق ايران و فقه اماميه هيچ گونه جايگاهي نداشته و به فراخور قول مشهور فقها ناظر بر عدم جواز، به تحليل و شرح و تفصيل آن نپرداخته‌اند و تنها به ردّ آن اکتفاء کرده‌اند؛ وليکن تفويض طلاق به زوجه در فقه عامّه ظهور پيدا مي‌کند، به طوري که پيرو پذيرش آن به جزئيات آن پرداخته‌اند. در اين راستا، هدف ما از طرح تفويض در طلاق در نقطه‌ي مقابل وکالت در طلاق به شخص زوجه، بررسي مذاهب فقهي اهل سنت پيرامون مسئله تفويض در طلاق مي‌باشد؛ لذا، پس از مطالعه‌ي مقوله‌ي تفويض زوجه در طلاق در تمامي مذاهب اهل سنّت، به جايگاه آن در حقوق کشور مصر به نمايندگي از کشورهاي تابع فقه عامّه، خواهيم پرداخت. گفتار يكم - فقه عامّه در اين مجال، در ابتدا به مباحث کلي تفويض در طلاق پرداخته، سپس به نقاط اشتراک و اختلاف فقهاي عامّه اشاره کرده و به دنبال آن دلايل و مستندات پذيرش تفويض در طلاق را بيان مي‌کنيم؛ در انتهاء نيز به نقل آراء و عقايد مذاهب فقهي عامّه در خصوص اين مقوله، خواهيم پرداخت. بند يكم- کليات خداوند طلاق را ملکي براي زوج قرار داد، چون بقاي زوجيت مرتبط با تقدير شخص زوج است تا آن چه بين او و بين زوجه، از محبت وجود دارد باقي بماند و حديث «الطلاق بيد من أخذ بالساق» صراحت در اين دارد که صاحب حق در طلاق، زوج است. مطابق اين قاعده‌ي شرعيه که مي‌گويد «من ملک تصرّفاً يملک أن ينيب غيره فيه» فقهاي عامه معتقدند که زوج مي‌تواند خودش، همسرش را طلاق دهد و هم مي‌تواند آن را به ديگري إنابه دهد. اين إنابه يا به صورت توکيل است يا به صورت تفويض. وکيل، سفيري از طرف زوج مي‌باشد منتها تفويض، تعليق امر طلاق است بر مشيت شخص أجنبي؛ پس هنگامي که زوج به مرد أجنبي بگويد: همسرم را يک طلاقه کن» اين امر، توکيل است وليکن هنگامي که به او بگويد که: «اگر خواستي همسرم را طلاق بده» اين امر، تفويض است و توکيل خالص نبوده، بلکه تمليک امر طلاق است به طوري که اگر خواست، زن را طلاق بدهد و اگر خواست، او را طلاق ندهد؛ پس از آن جا که در تفويض، مفوض إليه با رأي خود عمل مي‌کند نه به خواست زوج، همانا اين به معناي تعليق است و در تعليق در طلاق هم، هيچ گونه رجوعي نخواهد بود. جمهور فقهاي عامّه، تفويض طلاق به زوجه را جايز مي‌دانند و به آن استدلال کرده اند که حضرت رسول(ص) زنانشان را بين ماندن با ايشان وبهره‌مندي از نعمات زندگي اخروي و يا جدايي از حضرت(ص) و انتخاب زندگي دنيوي و بهره‌مندي از زينت‌هاي آن مختار كردند كه در نهايت همسران پيامبر(ص)، حضرت را اختيار کردند. در اين راستا فقهاي عامّه مي‌گويند اگر چه اين اختيار، نشان دهنده‌ي طلاق نباشد و اثري غير از اين براي آن مترتب نباشد، هيچ گونه معنايي براي اين تخيير وجود نخواهد داشت. محمد جعفر شمس الدين مي‌گويد: «بايد گفت که توکيل زوج به زوجه در طلاق خودش، غير از تفويض طلاق است به اين صورت که براي او خيار در طلاق دادن خودش قرار داده، پس زوجه خودش را اختيار کند و اين مطابق قولي است که فقهاي مذهب اهل سنّت به آن گرويدند مثل اين که به زوجه‌ي خود بگويد: خودت را اگر خواستي يا هر گاه خواستي، مطلقه کن. در صورتي که زوج، نيت تفويض طلاق کند، پس شخص زوجه مفوّضه خوانده مي‌شود و يا اين که زن را مالک امرش يا مالک طلاقش کند که در اين حالت، زوجه مملّکه خوانده مي‌شود؛ پس طلاقش از طرف زوج، هنگامي که آن را واقع سازد، صحيح مي‌باشد و همچنين طلاق زوجه‌ي مخيره در حق خويش هم صحيح است؛ بنابراين، هنگامي که آن زن خود را اختيار کند، طلاقش صحيح است و طلاق دو يا سه طلاقه، بائن محسوب مي‌شود.» الشربيني در «مغني المحتاج» مي‌گويد: «زوج، حق تفويض طلاق به زوجه را دارد و مطابق قول فقهاي جديد شافعي تمليک است، پس در آن شرط است که واقع شدن طلاق بالفور صورت پذيرد و نيازي به قبول زوجه نداشته و با ايجاب از سوي زوج تحقق مي‌يابد. و مطابق قول ديگري از شافعي‌ها، توکيل است و بر اساس قول اصح، فوريت در آن لزومي ندارد. مطابق هر دو قول، مرد حق رجوع دارد قبل از اين که زن، خود را طلاق دهد و اگر زوج گفت: «هنگامي که رمضان آمد تو مطلقه هستي» مطابق قول تمليک، اين امر لغوي است بدين خاطر كه در تفويض به معناي تمليك فوريت در وقوع طلاق الزامي است، پس معلق ساختن طلاق با فوريت در وقوع آن منافات دارد.و همچنين اگر زوج گفت: خود را طلاق بده و نيت سه طلاقه کرد؛ پس زوجه گفت: خود را طلاق دادم و نيت 3 طلاق کرد، پس سه طلاقه مي‌شود در غير اين صورت، مطابق قول أصح، يک طلاق واقع مي‌شود.» شيخ حسن أيوب در «فقه الاسره المسلمه» در بابي تحت عنوان «جعل الطلاق بيد الزوجه» آورده است که زوج، مخير است بين اين که خودش از زوجه‌اش طلاق بگيرد و يا اين که آن را به ديگري وکالت دهد و يا اين که آن را به زوجه‌اش تفويض نمايد و دليل آن را اختيار همسران پيامبر به وسيله‌ي حضرت (ص) مي‌داند و آن را مقيد به مجلس نمي‌داند و اين قول را نظر حضرت علي (ع) و ابوثور و إبن منذر و حنابله مي‌داند و قول مالکي و شافعي و حنابله را متصور بودن آن در مجلس دانسته و اين که بعد از مفارقت، ديگر طلاقي منعقد نمي‌شود، چون تخيير مختص مجلس طلاق است. ايشان دلايل خود را در مورد عدم تقيد به مجلس و رجوع زوج، اين گونه ذکر مي‌کند که: 1- قول علي (ع) در مورد مردي که امر زنش را به دست او قرار داد که در اين خصوص حضرت فرمود: آن مرد مي‌تواند رجوع کند و اين امر در تخيير پذيرفته شده است. 2- توکيل قابليت رجوع دارد مثل توکيل در بيع و اگر توکيل را به قول بعضي‌ها تمليک هم بدانيم تا قبل از اين که قبول به آن متصل نشده است، زوج حق رجوع دارد مثل وطي زوجه که نشان دهنده‌ي قبول است. در ادامه ايشان به ساير احکام و شرايط و نقل آراء و نظرات مکاتب فقهي اهل سنّت پرداخته است.» بدران ابوالعينين بدران هم در «الفقه المقارن للاحوال الشخصيه» با پذيرش تفويض معتقد است که اگر تفويض، عبارت از تمليک باشد طلاق دادن است و اگر تمليک نباشد بسان ساير تمليکات است که همانا تصرّفي بين تمليک و توکيل بوده که نه تمليک محض است و نه توکيل محض. سپس ايشان به فرق ميان تمليک و تفويض و توکيل پرداخته و در مورد وقت تفويض معتقد است که ممکن است بعد از اتمام عقد ازدواج باشد که شرط صحت آن، اين است که ايجاب از سوي زوجه يا وکيل او باشد و ممکن است در اثناي عقد باشد که در اين صورت به هر وجهي که باشد صحيح است و ممکن است مقيد به زمان خاص و يا مطلق و عام باشد و در انتهاء به نوع طلاق واقع شده با تفويض اشاره کرده و قول حنفيه و اماميه را نقل مي‌کند. اين گوشه‌اي از آراء و اقوال فقهاي عامّه پيرامون پذيرش تفويض در طلاق بود که از باب خالي نبودن عريضه به برخي از آن‌ها اشاره کرديم. در اين حين، ظاهريه معتقدند که تفويض زوجه در طلاق دادن خودش، مجاز نبوده و شارع هم آن را تجويز نمي‌کند چون آن چه شارع تعيين کرده است، قرار گرفتن طلاق به يد مرد است و قرار دادن آن در اختيار زوجه، جايز نيست. تفويض کردن طلاق از سوي زوج به زوجه عبارتست از تمليک زن در طلاق دادن خودش، وليکن مانند ساير تمليکات نيست چون تمليک نوعي از تصرّف است و حدّ ميان تمليک و توکيل است؛ پس نه تمليک محض است و نه توکيل محض و تفويض از توکيل و تمليک، مختلف است. به مجرّد ايجاب از سوي مفوّض، تفويض تمام مي‌شود كه چون تفويض در طلاق در معناي تعليق طلاق با خواست زوجه (مفوضٌ اليها) بوده و تعليق نيز با مجرد ايجاب تمام مي‌شود. اما در مقام انتقاد به قائلين اين نظر بايد گفت كه در إنابه به صورت توکيل، زوج از حقّ طلاق دور و منع نمي‌شود؛ پس اين گمان برده نشود که ملکيت زوج با توکيل در طلاق، از بين مي‌رود؛ در اين فرض، در واقع زوج از آن چه ملکيت در تصرف وجود دارد با ديگري شريک است و حق اصيل، هيچ گاه از بين نمي‌رود؛ وليکن اين حالت در تفويض صدق نمي‌کند چون در آن، زوج کليه‌ي حقوق خود را در ايقاع طلاق به زوجه منتقل مي‌کند و اين نقطه‌ي شروع اختلاف ميان فقهاي اماميه و عامّه است و اين در صورتي است که مطابق حنفي‌ها، تفويض را تمليک بپنداريم وليکن هر گاه تفويض به منزله‌ي توکيل، قلمداد شود پس زوج هم، بعد از اين که اين حق را به زوجه‌اش تفويض کرد، حقّ ايقاع طلاق را خواهد داشت کما اين که در توکيل، حقّ مزبور در امر موکّل فيه براي شخص موکّل باقي خواهد بود؛ به هر حال، با توجه به مباحثي كه در قسمت مطالعه‌ي تطبيقي توكيل در طلاق و همچنين با دقت نظر در آراء و عقايد مذاهب فقهي عامه پيرامون تفويض در طلاق كه بر گرفته از گفته‌هاي كتب معتبر فقهي عامه بوده، روشن مي‌شود كه قول عدم پذيرش توكيل و تفويض در طلاق، مختص مذهب فقهي ظاهريه مي‌باشد و در ساير مذاهب فقهي عامّه، عليرغم اختلاف در جزئيات و احكام تفويض در طلاق، در پذيرش اصل تفويض در طلاق هيچگونه ترديدي وجود ندارد. الف- وقت تفويض: تفويض زوج به زوجه در طلاق دادن خودش ممکن است: 1- مقترن با عقد ازدواج باشد. 2- بلافاصله بعد از تمام شدن عقد ازدواج باشد. 3- در تمامي اوقات بعد از عقد ازدواج هم، صحيح است. در صحّت تفويض مقترن با عقد: 1- هنگامي که ازدواج با ايجاب آغاز شود مثل اين که زوج به زوجه بگويد: «با تو ازدواج مي‌کنم و جدائيت را به دست تو قرار مي‌دهم تا هر گاه که خواستي و هر زماني که اراده کردي، طلاق بگيري و زوجه بگويد: قبول کردم» ازدواج صحيح است؛ وليکن تفويض، صحيح نيست و جدايي به يد زوجه نخواهد بود و مالکيت در طلاق دادن خودش را نخواهد داشت براي اين که زوج، زوجه را مالک کرده است قبل از اين که خودش، مالک شود؛ پس طلاق، زوج را مالک نمي‌کند مگر بعد از اتمام عقد ازدواج، چون طلاق از آثار عقد ازدواج است و عقد ازدواج به مجرد ايجاب تمام نمي‌شود و همانا با مجموع ايجاب و قبول تمام مي‌شود و اثر يک چيز ايجاد نمي‌شود مگر بعد از وجود يک چيز ديگر و تحقق آن. پس زوج مالک طلاق شده است قبل از اين که به تملک او در آيد و هر کسي که مالک تصرفي از تصرّفات نباشد، نمي‌تواند آن را به غير هم تمليک کند چون فاقد چيزي بودن، نمي‌تواند معطي آن باشد و آن را به غير تمليک کند. 2- اگر چه زوجه با ايجاب آغازگر تفويض باشد به اين صورت که زوجه به زوج بگويد: «خودم را به ازدواج تو در مي‌آورم و طلاق را به دست خود قرار مي‌دهم که خودم را هر گاه که خواستم مطلقه کنم» و زوج قبول کند، ازدواج صحيح است و تفويض تمام شده است چون قبول زوج، منصرف به ازدواج باشد يا نباشد، ازدواج تمام شده است و سپس به تفويض نظر داشته، پس مالک طلاق مي‌شود و در اين حالت آن را به زوجه انتقال مي‌دهد و هر کس که مالک چيزي باشد، مي‌تواند آن را به ديگري هم تمليک کند. ب- صيغه‌ي تفويض: تفويض طلاق از سوي زوج به زوجه با هر لفظي که دلالت بر آن کند، صحيح است. فقهاي حنفي سه لفظ را بر اين امر در تفويض طلاق به زوجه ذکر کرده اند که عبارتست از «خودت را طلاق بده (طلّقي نفسک)»، «خودت را اختيار کن (إختاري نفسک)» و «امرت (طلاقت) به دست خودت است (أمرک بيدک)». اوّلي از لغات صريح طلاق است و با آن تفويض ثابت مي‌شود بدون اين که نيازي به نيت باشد و دوّمي و سوّمي واژگان کنايي هستند، پس تفويض با آن‌ها ثابت نمي‌شود مگر اين که نيت وجود داشته باشد. پس هر گاه صيغه‌ي تفويض صادر شد چه مقترن به زمان معين باشد و چه دلالت بر تعميم در جميع اوقات کند و يا مطلق بوده و مقيد به چيزي نبوده باشد، تفويض صحيح است؛ بنابراين اگر تفويض مقيد به مدّت معيني باشد مثل اين که مرد به زنش بگويد: «تو خودت را از من در مدت يک ماه و از ابتداي امروز مطلقه کن» در اين حالت، زن بايد در اين مدت مذکور به وسيله‌ي اين تفويض خود را يک طلاقه کند و بعد از گذشتن اين مدت، طلاق صحيح نيست، به خاطر عمل کردن به قصد شخص مفوّض (زوج) و به اين علّت که کلام زوج، صريح است. اگر زوجه از مجلس تفويض غايب باشد و زوج بگويد «براي زوجه‌ام اين حق را قرار دادم که خودش را در مدت يک ماه از امروز، مطلقه نمايد» و مدت تمام شود بدون اين که زوجه به تفويض علم پيدا کند، زوجه بعد از اين که به آن علم پيدا کرد، نمي‌تواند خود را طلاق دهد براي اين که مدت تفويض، منقضي شده است. اگر تفويض در تمامي اوقات و دلالت بر تعميم کند مثل اين که زوج به زوجه‌ي خود بگويد: «هر گاه خواستي خودت را طلاق بده»؛ پس هر زماني که زوجه خواست، مي‌تواند خود را طلاق بدهد و نمي‌تواند طلاق را تکرار کند مگر اين که صيغه‌ي تفويض مفيد تکرار باشد مثل اين که به زوجه بگويد: «هر وقت که خواستي خودت را طلاق بده»؛ پس در اين صورت، زن مي‌تواند آن را تکرار کند و پشت سر هم خود را مطلّقه نمايد. اگر تفويض مطلق بوده و مقيد به زمان معينّي نبود و دلالت بر تعميم داشت، پس تفويض، مقيد به همان مجلس است و زن بايد خودش را مادامي که در مجلس هست طلاق بدهد اگر چه مجلس هم به طول بيانجامد مشکلي نيست. اگر يکي از طرفين منصرف شوند زن، ديگر حقّ طلاق نخواهد داشت و مقيد بودن تفويض مطلق به همان مجلس مطابق اجماع صحابه، امري ثابت است. اگر زوجه، از زوج دور بوده و هنگام صدور صيغه‌ي تفويض غائب باشد، مجلس تفويض هنگامي است که زوجه به آن علم پيدا مي‌کند. ج- نوع طلاق با تفويض: طلاقي که از زوجه صادر مي‌شود با مقتضاي تفويض طلاق به او با طلاقي که شخص زوجه منعقد مي‌کند، تفاوتي ندارد چون زوجه با تفويض، آن چه را که زوج به او تمليک کرده است مالک شده است که ممکن است رجعي، بائن صغري يا بائن کبري باشد؛ پس، هنگامي که زن خود را قبل از دخول مطلقه کند پس طلاق بائن است و هنگامي که بعد از دخول مطلقه نمايد طلاق رجعي است و مادامي که مکمّل سه طلاق نباشد هم طلاق رجعي است. سؤالي مطرح است که آيا تفويض از جانب زوج و زوجه لازم است يا خير؟ در اين خصوص بايد گفت که «همانا تفويض از جهت زوج، لازم است پس حق رجوع براي او وجود نخواهد داشت و از آن چه در اختيار زن قرار داده است نمي‌تواند او را منع کند و حق فسخ هم نخواهد داشت چون زوج، زوجه را مالک حق طلاق کرده است و هر کس که ديگري را مالک چيزي کند پس ولايت آن مملّک از آن ملک، زايل مي‌شود و مالکيتِ ابطال آن را با رجوع و منع و فسخ نخواهد داشت» و از آن جا که تفويض، تعليق طلاق از جانب زوج بر مشيت زوجه و يا غير از زوجه بوده و با توجه به اين كه تعليق نوعي قَسَم و سوگند است پس، در قَسَم‌ها پس از صدور آن‌ها نبايد از آن‌ها رجوع کرد. امّا تفويض از جانب زن در حقّ او غير لازم است پس چه به صراحت چه به دلالت، حقّ رد کردن آن را دارد چون قرار گرفتن امر به دست زوجه، تخيير اوست بين اين که خودش يا زوج‌اش را اختيار کند و تخيير، از بين برنده‌ي لزوم است وليکن او مختار نيست مگر اين که يک بار خود را اختيار کند، براي اين که قول مرد به زن در اين که امر تو به دست خود توست، مقتضي تکرار نيست مگر اين که آن چه که مفيد تکرار است به آن قرينه شود مثل اين که زوج به زوجه بگويد: «امر تو به دست خودت، هر زماني که خواستي» پس امر، به دست زوجه تعلّق مي‌گيرد. زوجه بايد در هر مجلس خودش را به يک طلاق، مطلقه نمايد چون کلمه‌ي «کلّما» در «أمرک بيدک کلّما شئت» اقتضاي تکرار افعال مي‌کند؛ پس تکرار خواست زوجه، مقتضي تکرار تمليک است. جز اين که زوجه ملکيت پيدا مي‌کند تا خودش را در هر مجلس به طلاق واحد، مطلقه نمايد، چون تفويض طلاق به زوجه مقتضي حصر آن در هر مجلس است. بند دوم- اشتراکات و اختلافات فقهاي عامّه پيرامون تفويض: اصل تفويض در تمامي مذاهب فقهي اهل تسنّن پذيرفته شده است. در اين خصوص اختلاف نظري بين مذاهب چهارگانه وجود ندارد. وهبه الزحيلي در بابي تحت عنوان «التوکيل في الطلاق و تفويضه» آورده است که: «مرد مالک طلاق است به اين صورت که خودش آن را واقع سازد و يا آن را به ديگري إنابه دهد. تفويض طلاق به زوجه بالإجماع صحيح است چون همانا حضرت رسول (ص) زنانش را بين ماندن با ايشان و جدايي از حضرت، مخير کرد» . بعد از توکيل، از تمليک و تخيير صحبت کرده است و در تمليک آورده است که: «همانا تمليک اين گونه است که مرد به زن در امر خودش (طلاق) مالکيت دهد به اين صورت که هر گاه خواست خود را مطلقه نمايد و به او بگويد: امرت يا طلاقت را در اختيار خودت قرار دادم و در اين حالت، نمي‌تواند زوجه را عزل نمايد و زن بايد مطابق آن چه در اختيار او قرار داده شده از انعقاد يک طلاق يا بيشتر، عمل نمايد.». در تخيير نيز اين گونه آورده است که: «مرد مي‌تواند زن را بين ماندن با او و يا فراق و جدايي از او، مخير نمايد و به زوجه‌اش بگويد: تو مي‌تواني من را و يا خودت را اختيار کني و زن بايد هر يک از اين دو امر را که دوست داشت، انجام دهد.». ايشان در ادامه آورده است که «تفويض به انواع سه گانه‌اش براي غير از زوجه به شرط اين که حاضر در بلد بوده يا نزديک به غيبت باشد مثل اين که دو روز است که رفته است، صحيح مي‌باشد. هنگامي که مرد به زنش مالکيت دهد، پس آن چيزي که زن جاري مي‌سازد حمل بر صحت مي‌شود، مگر اين که مرد منکر آن شود، سپس وهبة الزحيلي اذعان مي دارد: من غير از يک طلاق، چيز ديگري را وارد نمي‌دانم و مادامي که زن در عدّه قرار دارد مالک طلاق خود مي‌باشد؛ امّا تخيير در زوجه مدخوله، سه طلاقه شدن است؛ پس اگر شخص زوجه سه طلاقه شدن را اختيار کند پس او مطلقه بائنه و سه طلاقه مي‌شود و اگر يک يا دو طلاق را اختيار کند پس چيزي محقق نمي‌شود، چون همانا زوجه خواسته که يا در نکاح زوج‌اش بماند يا از او جدا شود و از نکاح، خارج نمي‌شود مگر با سه طلاقه شدن؛ وليکن در مورد زوجه‌ي غير مدخوله پس حکم آن، همانا حکم زوجه مملکّه‌اي است که زوج، منکر آن مي‌باشد که بايد خودش را به کمتر از سه طلاق، مطلّقه نمايد، براي اين که او با کمتر از سه طلاق از قيد زوجيت خارج مي‌شود. در قسمت« عدد الطلاق الواقع بالتفويض» ايشان مي‌گويند: مالکيه معتقد است که همانا طلاق واقع شده با تفويض هنگام اختيار زوجه يا انعقاد طلاق از سوي زوجه، همان سه طلاقه شدن است هنگامي که تفويض، به منزله‌ي تخيير بوده باشد؛ منتها هنگامي که تفويض به معناي تمليک باشد، پس همانا آن چه که واقع شده است سه طلاقه است وليکن احتمال دارد که يک و دو طلاق هم صحيح باشد و فرق اين دو در اين است که در حالت تخيير، مقتضي اين است که براي شخص زوج هنگامي که زوجه خود را اختيار کند هيچ گونه راهي وجود ندارد تا بتواند دوباره به زوجه رجوع کند و اين امر تحقق پيدا نمي‌کند مگر با وقوع سه طلاق، ولي در حالت تمليک همانا زوجه مالک آن چه زوج به او انتقال داده، مي‌شود؛ پس هنگامي که يک يا دو يا سه طلاق واقع سازد همانا عمل کننده به مقتضاي همان لفظي است که بدان امر شده است». محي الدين عبدالحميد هم با فرض پذيرش اصل تفويض در طلاق در باب «تفويض الرجل إلي زوجته الطلاق» آورده است که: «هنگامي که زوج، شخص ثالثي را بر طلاق مسلط نمايد، اين تسليط، توکيل ناميده مي‌شود و شخص ثالث، وکيل و زماني که زوج، زوجه‌ي خود را مسلّط نمايد، اين تسليط، تفويض ناميده مي‌شود و شخص زوجه، مفوّضه ناميده مي‌شود. از اين جا بر مي‌آيد که معناي تفويض در طلاق همانا اين است که زوج، زوجه را در طلاق دادن خود و جدايي از زوج، مالک گرداند و اين تفويض ممکن است در وقت عقد ازدواج و مقترن با ايجاب عقد و قبول آن باشد مثل اين که زوجه به زوج‌اش بگويد: «با تو ازدواج مي‌کنم با اين شرط که امر طلاقم به دست خودم باشد» پس زوج بگويد: «با اين شرط با تو ازدواج مي‌کنم». ممکن است تفويض در ادامه‌ي عقد ازدواج، بين طرفين صورت پذيرد مثل اين که به زوجه بعد از تمام شدن عقد، قول قبلي را بگويد.» إبن ذکريا يحيي بن شرف النووي هم در ذيل «کتاب الطلاق» آورده است که: «مرد حق تفويض طلاق به زوجه‌اش را دارد و اين مطابق قول جديد فقهاي مذهب شافعي ناظر بر تمليك بودن تفويض درطلاق است؛ پس در وقوع طلاق در اين حالت، فوريت شرط است و اگر زوج بگويد: خود را هزار بار مطلقه کن، پس زوجه بايد عمل نمايد و خود را مطلّقه‌ي بائنه نمايد و بايد خودش را هزار بار طلاق دهد و در قول توکيل مطابق قول اصح، فوريت شرط نيست. در ادامه‌ هم ايشان از تفاوت‌هاي ميان توکيل و تمليک سخن مي‌گويد.» إبن قيم جوزيه هم در بابي تحت عنوان «إذا خير زوجته» با پذيرش آن ميان صحابه، يادآوري مي‌کند که در مورد روايت پيامبر (ص) که عايشه را مخير کرد و عايشه نيز، حضرت را اختيار کرد، مي‌گويد: وجه اين روايت اين است که تخيير به صورت کنايي است و مقصود از آن، طلاق است، پس به مجرّد تخيير، طلاق واقع مي‌شود مانند ساير کنايات...» وليکن به رغم پذيرش اصل تفويض ميان فقهاي عامّه، در خصوص ماهيت تفويض و احکام مختلف آن، اختلاف نظر وجود دارد که در زير به طور اجمال به آن اشاره مي‌کنيم: فقهاي سه مذهب حنفي و مالکي و دسته‌اي از شافعي‌ها ( قول جديد از فقهاي شافعي) عقيده دارند که تفويض، تمليک است امّا تمليکي که به صرف قبول زوجه، تفريق و جدايي حاصل نمي‌شود. مثلاً اگر به زن خود بگويد: «أمرک بيدک» يا «إختاري» و سپس زن بگويد: «قبلت»، تفريقي صورت نمي‌گيرد زيرا در اين صورت، قبول منصرف به قبول تمليک است و دلالت بر تفريق نمي‌کند، وليکن اگر زن بگويد که: «قبلت نفسي» يا «إخترت نفسي» طلاق واقع شده و فراق حاصل مي‌شود و براي اثبات ادعاي خود هم معتقدند که همانا بضع زوجه بعد از اين که در اختيار زوج بود، در اختيار زن قرار مي‌گيرد و در واقع، حقيقت تمليک هم غير از اين نيست؛ لذا بايد تفويض را، تمليک دانست. ابن قيم در جامع الفقه مي‌گويد: «فقهاء در ماهيت تخيير اختلاف نظر دارند که آيا تمليک است يا توکيل يا بعضش تمليک و بعضش توکيل است؟ ابوالخطاب در «رؤوس المسائل» مي‌گويد: تخيير، تمليکي است که متوقف بر قبول است و صاحب المغني مي‌گويد: زماني که زوج بگويد: امرت در دست خودت و يا به زوجه بگويد مرا اختيار کن و زوجه بگويد قبول کردم، چيزي محقق نمي‌شود به اين خاطر که «أمرک بيدک»، توکيل است؛ پس قول زوجه در جوابش که گفت: قبول کردم، منصرف به قبول وکالت است پس چيزي به وقوع نمي‌پيوندد مثل اين که زوج به شخص أجنبي بگويد: أمر زوجه‌ام به دست توست و او بگويد: قبول کردم... و مالکي‌ها بين «من را اختيار کن (إختاري)» و بين «أمر تو به دست خود توست (أمرک بيدک)» تفاوت قائل شده اند؛ پس «أمرک بيدک» را تمليک دانسته اند و «إختاري» را تخيير دانسته‌اند نه تمليک اما اصحابش مي‌گويند که توکيل است. شافعي‌ها دو قول دارند: يکي از آن‌ها مي‌گويند که همانا تخيير، تمليک است و اين قول نزد اصحاب شافعي صحيح است و قول دوم اين است که تخيير، توکيل است و اين قول قديمي است و حنفي‌ها هم اعتقاد دارند که همانا تخيير، تمليک است و گروهي ديگر از صحابه معتقدند که همانا تخيير، تطليق است که با آن يک طلاق واحد منّجز منعقد مي‌شود و زوج هم حق رجوع خواهد داشت. اهل ظاهر و جماعتي از صحابه معتقدند که با تخيير، طلاق واقع نمي‌شود چه زوجه، خودش را اختيار کند و يا اين که زوج‌اش را اختيار کند و براي تخيير در وقوع طلاق، اثري بار نمي‌شود.» إبن عابدين در «حاشيه‌ي إبن عابدين» در باب «تفويض الطلاق» گفته است که: «آن چه زوج به شخصه مي‌تواند واقع سازد ديگري هم با اذن زوج، مي‌تواند آن را واقع سازد و انواع اين نيابت به سه دسته تقسيم‌بندي مي‌شود: تفويض، توکيل و رساله (به معناي نقل عبارت فرستاده‌ي زوج به زوجه ناظر برمطلقه شدن زوجه مي‌باشد) و الفاظ تفويض سه نوع است: تخيير، أمر به يد و مشيئت؛ پس، اگر زوج به زوجه بگويد: مرا اختيار کن يا أمرت به دست خودت، در اين حالت با فرض همراه شدن با نيت، تفويض در طلاق است براي اين که اين دو صورت، کنايه است؛ پس، بدون نيت عمل نخواهد کرد و اگر زوج به زوجه بگويد: خودت را مطلقه کن، زوجه بايد در همان مجلسي که علم پيدا کرد، خود را طلاق دهد؛ اگر چه مجلس به مدت يک روز يا بيشتر به طول انجامد. هنگامي که مجلس، قبل از آن که زوجه به تفويض علم پيدا کند، منقضي شد و شخص زوجه صيغه‌ي طلاق را واقع نساخت، دلالت بر اين امر مي‌کند که زوجه از تفويضي كه در طلاق به او اعطاء شده است، اعراض کرده است؛ بدين علّت که تفويض، تمليک است نه توکيل، پس متوّقف بر قبول شخص زوجه در همان مجلس است.» لذا، در پاسخ به عقيده‌ي کساني که تفويض را توکيل مي‌دانند، مي‌گويند که سِمَت وکالت مستلزم اين است که وکيل، اهليت مباشرت در آن چه به او اعطاء شده، داشته باشد و از آن جا که زوجه اهليت انجام دادن و يا ندادن وکالت را ندارد، امکان أخذ وکالت را نيز نخواهد داشت و اين که توکيل با توجّه به معناي آن با آن چه در تفويض، مقصود زوج است، مطابق نخواهد بود؛ زيرا در وکالت، وکيل از سوي موکّل و براي مصالح و منافع او تصرف مي‌کند وليکن در تفويض، زوجه براي خود، اين امر را انجام مي‌دهد و خود را مطلقه مي‌کند و در نتيجه اين عمل نمي‌تواند منتسب به توکيل شود. در اين راستا مالکي‌ها معتقدند که بايد بين تخيير و تمليک تفاوت قائل شد و تمايز اين دو در آن است که در تمليک، اراده‌ي زوجه در تعيين نوع طلاق دخيل است به اين مقصود که اگر او بخواهد، مي‌تواند خود را يک، دو يا سه طلاقه کند وليکن در تخيير در صورتي که زوجه مدخوله بوده، طلاق واقع شده سه طلاقه است و زوجه نمي‌تواند قصد يک يا دو طلاقه کردن خود را کند و تنها با سه طلاقه و حرمت ابدي نسبت به زوج مي‌تواند از او جدا شود، چون امکان رجوع ديگر به زوجه براي زوج فراهم نيست وليکن اگر غير مدخوله باشد حکمش همان است که در مورد تمليک گفته شد. علاوه بر ماهيت تفويض طلاق، مذاهب چهارگانه‌ي اهل سنّت در خصوص احکام تفويض هم با هم اختلاف نظر دارند. مطابق قول فقهاي شافعي، حنفي و مالکي تفويض طلاق مختص مجلس تفويض طلاق به زوجه است بدين مضمون که هر گاه مرد، اختيار طلاق را به زوجه‌ي خود بدهد، زوجه موظّف است که در همان مجلس، در مورد اختيار خود يا باقي ماندن با زوج خود تصميم‌گيري کند وگرنه اين اختيار از يد او خارج مي‌شود؛ امّا فقهاي حنابله معتقدند که اجراي تفويض، مي‌تواند پس از مجلس تفويض باشد مشروط بر اين که زمان طولاني از اين مدّت نگذشته که مشخّص شود که زوجه از اجراي اين حق منصرف شده است. ابن قيم الجوزيه مي‌گويد که: «فقهاء اختلاف دارند که آيا طلاق به مجرد تخيير، واقع ‌شده يا واقع نمي‌شود تا اين که زوجه، خودش را اختيار نمايد؟ سپس کساني که معتقدند به مجرد قول زوج که «أمرک بيدک» طلاق واقع نمي‌شود، اختلاف کرده اند که آيا اختيار شخص زوجه منحصر در همان مجلس است يا اين که مادامي که فسخ نشده است در يد زوجه است؟ در اين خصوص دو قول وجود دارد: يکي از آن‌ها اين است که مقيد به مجلس است و اين قول ابي حنيفه و شافعي و مالک در يکي از دو روايتي است که از او نقل شده است. قول دوم اين است که اين حق تا ابد در اختيار زوجه است تا اين که آن را فسخ نمايد و اين قول احمد و إبن منذر و أبي ثور و روايت دوم از مالک است؛ سپس برخي از اصحابش مي‌گويند: و اين بايد آن قدر به طول نيانجامد تا اين که نشان دهنده‌ي آن باشد که زوجه آن را ترک کرده است و در خصوص موردي که از دو ماه تجاوز کند، اختلاف نظر دارند که آيا با قَسَم مي‌توان گفت که زوجه آن را ترک گفته يا خير؟...» در فقه حنبلي و آن گروهي از فقهاي شافعي که تفويض را توکيل مي‌دانند، امکان رجوع زوج از تفويض را تا وقتي که زوجه، آن را اجراء نکرده است، صحيح مي‌دانند وليکن فقهاي حنفي و مالکي اجازه‌ي رجوع از تفويض را نمي‌دهند. فقهاي حنبلي و شافعي، طلاق حاصل از تفويض را، طلاق رجعي مي‌دانند وليکن حنفي‌ها آن را يک طلاق بائن محسوب مي‌کنند و فقهاي مالکي قائل به تفصيل شده و اگر زوجه مدخوله باشد، آن طلاق، سه طلاقه محسوب شده و بائن مي‌شود و امکان رجوع براي زوج، وجود ندارد مگر در صورتي که شخص محلّل با زوجه ازدواج کرده تا آن گاه زوج بتواند دوباره به زوجه‌ي خود رجوع نموده و با او ازدواج کند و در صورتي که زوجه غير مدخوله باشد، ادّعاي زوج مبني بر واحد بودن طلاق، پذيرفته شده است. الرستاقي در «القديم و الجديد من أقوال الامام الشافعي» مي‌گويد: «اگر قائل به اين باشيم که تفويض زوجه از سوي زوج در مطلقه نمودن خويش، توکيل است پس مقيد به همان مجلس تفويض نخواهد بود، براي اين که توکيل در طلاق قابل به تأخير افتادن است و از حضرت علي(ع) از پيامبر(ص) روايت شده که ايشان به همسرانشان گفتند که «همانا من چيزي را به شما يادآوري مي‌کنم، پس در آن عجله نکنيد تا اين که از پدر و مادرتان کسب تکليف نمائيد» و اگر بگوئيم: که همانا طلاق، تمليک است پس مطلقه شدن زنان از سوي خودشان، متضمّن قبول است و به تأخير افتادن آن جايز نمي‌باشد براي اين که تمليک مقتضي اين است که جواب آن به فوريت داده شود و ترجيح، شرط بودن قبول، به فوريت است؛» در كتب فقهي اهل سنت در خصوص اين كه تفويض زوجه در طلاق، عقد است يا ايقاع، هيچ گونه بحثي نشده است؛ اما با توجه به تفاوت‌هاي مطرح شده ميان تفويض و توكيل و تمليك بايد گفت كه تفويض در حالت كلي، ايقاع است چون نيازي به قبول مفوّض اليه نداشته و صرف اراده‌ي مفوض، در انتقال حق طلاق به مفوضٌ‌اليه كفايت مي‌كند؛ وليكن تفويض در مذاهب فقهي اهل سنت در معاني تمليك (در مذهب حنفيه، مالكيه و نظريه‌ي جديد در مذهب شافعيه) و درمعناي توكيل ( در مذهب حنبليه و نظريه‌ي قديم در مذهب شافعيه) به كار رفته است و همانا تمليك و توكيل، با ايجاب و قبول، همان گونه كه در عقود، مطرح است، تمام مي‌شوند و از اين دو ركن تشكيل مي‌شوند؛ پس، در واقع تفويض در مذاهب فقهي اهل سنت كه يا به صورت تمليك و يا به صورت توكيل مطرح بوده، از جمله عقود است نه ايقاعات. بند سوم - دلايل و مستندات پذيرش تفويض در طلاق دلايلي که براي پذيرش تفويض طلاق نزد اهل تسنّن وجود دارد، عبارتست از: 1- آيه‌ي 28 و 29 سوره‌ي مبارکه‌ي احزاب که مي‌فرمايد: «يا أيها النبي قل لازواجک إن کنتن تردن الحيوه الدّنيا و زينتها فتعالين أمتعکن و أسرحکن سراحاً جميلا. و إن کنتنّ تردن الله و رسوله و الدّار الآخره، فإنّ الله أعدّ للمحسنات منکنّ أجراً عظيماً: اي پيامبر به همسرانت بگو: اگر شما اراده‌ي حيات دنيا و زينت آن را داريد، بيايد هديه‌اي به شما بدهم و شما را به طرز نيکويي رها سازم و اگر شما خدا و پيامبرش و سراي آخرت را طالب هستيد، خدا براي نيکوکاران شما پاداش عظيم آماده ساخته است». شأن نزول اين آيات، اين است که هنگامي که زنان پيامبر (ص) از کمي نفقه نزد ايشان شکايت بردند و گفتند که حضرت (ص) گمان مي‌کند که اگر ما را طلاق دهد، کسي از قريش هم کفوء ما پيدا نمي‌شود که ما با او ازدواج کنيم، سپس اين آيات نازل شد و به پيامبر (ص) أمر شد و حضرت (ص) خطاب به زنان خود گفت که اگر دنيا را مي‌خواهيد، حضرت (ص)، آن‌ها را از مال دنيا بهرمنده ساخته و رها كند. بين علماي فقه اهل سنّت، برخي آيات مذكور را نشان دهنده‌ي تخيير همسران پيامبر(ص) به وسيله‌ي ايشان در بقاي زوجيت يا طلاق مي‌دانند که از جمله قائلين آن‌ها مجاهد و عکرمه و شعبي و إبن شهاب و ربيعه است و گروهي ديگر معتقدند که تخيير بين دنيا و آخرت است؛ پس اگر دنيا را اختيار کردند، جدا مي‌شوند و اگر آخرت را اختيار کردند، باقي مي‌مانند و در طلاق هيچ گونه تخييري ندارند و قائلين اين قول حسن و قتاده و علي و احمد هستند؛ وليکن جمهور فقهاي عامّه معتقدند که منظور از تخيير، اختيار بين بقاء و فراق است و قول جمهور، أصحّ و أقوي است، به اين دليل که تخيير بايد بين حالتي باشد که در آن طلاق واقع مي‌شود و آن هنگامي است که زن، خودش را اختيار مي‌کند و زماني که در آن طلاق واقع نمي‌شود، آن وقتي است که زن، زوج‌اش را اختيار مي‌کند يا رد مي‌کند و اين نظر را قول عائشه، تأييد مي‌کند و مطابق قول جمهور فقهاء بايد گفت که مراد از «اراده کردن دنيا» در آيات مذکور، اختيار طلاق است و حضرت (ص) مطابق آيات، امر طلاق را به زنان خود تفويض نموده و آن‌ها را در اين امر مخير کرده و اين، سنّت حضرت (ص) مي‌باشد. تخيير پيامبر (ص) به همسرانش، به عنوان مهم‌ترين دليل پذيرش تخيير و تفويض از سوي قائلين به جواز، محسوب مي‌شود. وليکن ظاهريه بر خلاف جمهور فقهاي عامّه، تفويض در طلاق را منع کرده و در تفسير آيه 28 سوره‌ي احزاب گفته‌‌اند: «مقصود، تخيير زنان پيامبر (ص) بين دنيا و آخرت است نه تخيير بين فراق و بقاء و معناي «فتعالين أمتعکنّ» اين است که اگر زندگاني دنيا را انتخاب کنيد، پس بيائيد که شما را طلاق دهم و بهره‌مندتان سازم؛ بنابراين خداوند به رسولش امر فرمود که هر گاه همسرانش دنيا را اختيار کردند، آنان را طلاق دهد و اين مسئله مستلزم آن نيست که امر طلاق در اختيار آنان باشد؛ وليکن جمهور فقهاء در خصوص نظريه ظاهريه به روايت عايشه استدلال کرده اند که گفته است که پيامبر (ص) به او فرمود: اي عايشه، همانا چيزي را به ياد تو مي‌آورم که بجاست درباره‌ي آن شتاب نکني و از والدينت کسب تکليف کني و مي‌گويند که کسب تکليف (استئمار) از پدر و مادر نمي‌تواند مربوط به اختيار بين دنيا و آخرت بوده باشد، بلکه درباره‌ي اختيار بين بقاء و فراق است. 2- در صحيح بخاري در بابي تحت عنوان «من خير نساءه و قول الله تعالي: قل لأزواجک إن کنتنّ تردن الحياه الدنيا و زينتها فتعالين أمتعکن و اسرحکن سراحاً جميلاً» آمده است که از عائشه نقل شده است که گفت رسول خدا (ص) ما را مخير کرد، پس خدا و رسولش را اختيار کرديم، بنابراين چيزي براي ما واقع نشد و طلاقي صورت نگرفت.» و در روايت ديگري آمده است که از مسروق نقل شده است که مي‌گويد از عائشه در مورد تخيير و اختياري که پيامبر (ص) به همسرانش داده بود، سؤال کردم؛ همانا عائشه پاسخ داد: پيامبر (ص) ما را مخير نمود و پس از آن که بعد از اين اختيار، همسران حضرت (ص)، بقاي با ايشان را پذيرفتند، لذا آن را طلاق به شمار نياوردند؛ اين احاديث بنابر نظر جمهور فقهاي عامّه، دلالت بر اين امر دارد که اگر زنان پيامبر (ص) نفس خود را اختيار مي‌کردند، طلاق محسوب مي‌شد. در صحيح مسلم هم در خصوص تفويض يا تخيير زوجه در طلاق، در بابي تحت عنوان «بيان اين که تخيير زنان حضرت (ص) از سوي ايشان، طلاق محسوب نمي‌شود مگر با نيت» به احاديث و روايات مجوّز اين عنوان اشاره کرده است. - در حديثي از ابوسلمه إبن عبدالرحمن بن عوف آمده که عائشه گفت: هنگامي که رسول الله (ص) شروع به تخيير زنانش نمود، پس گفت: همانا چيزي را به شما يادآوري مي‌کنم، پس نبايد نسبت به آن عجله نمائيد تا از پدر و مادرانتان کسب تکليف و مشورت نمائيد. عائشه گفت: او مي‌دانست که پدر و مادر من، مرا به فراق و جدايي با رسول الله (ص) امر نمي‌کنند. سپس حضرت (ص) آيات 28 و 29 سوره‌ي احزاب را براي زنانش تلاوت کرد. عائشه گفت: من به حضرت (ص) گفتم: در مورد چه چيزي از پدر و مادرم مشورت بخواهم؟ پس همانا من خداوند و رسولش و دار آخرت را مي‌خواهم و گفت: سپس زنان ديگر آن چه را که من انجام دادم، نيز انجام دادند. - در حديثي ديگر از عايشه نقل شده است که گفت: همانا رسول الله (ص) به ما إذن داد هنگامي که گفته‌هايي از زنان شنيد و به آن‌ها گفت هر آن چه که مي‌خواهيد، انجام دهيد و هر تصميمي مي‌خواهيد، بگيريد. سپس معاذه به عايشه گفت: هنگامي که رسول الله (ص) به ما إذن داد، چه به او بگوئيم؟ عايشه گفت: به او گفتم: اگر حضرت (ص) آن سخن را به من بگويد، از ايشان جدا نشده و با هيچ كس ديگري ازدواج نمي‌كنم. - در روايت ديگري از مسروق از عايشه آمده که حضرت رسول (ص) ما را مخير نمود، پس ما آن را طلاق به حساب نياورديم و از ايشان جدا نشديم؛ در جايي ديگر عايشه با يک جمله‌ي استفهام انکاري مي‌گويد: آيا اين عمل حضرت (ص) به منزله‌ي طلاق است؟! و در جاي ديگري مي‌گويد: چيزي بر ما احتساب نمي‌شود؛ به طوري که اين مضمون در احاديث مشابهي تکرار شده است. بند چهارم- آراء و عقايد مذاهب فقهي عامّه پيرامون تفويض در اين مجال، پس از آن که با اصل بحث و دلايل و استنادات آن آشنا شديم، شايسته است که هر يک از مذاهب فقهي اهل سنّت را مورد مطالعه قرار دهيم تا بدين وسيله دريچه‌اي از علم رو به افقي جديد بازشود، لذا در اين بخش، آن‌ها را يک به يک بررسي مي‌نمائيم. الف- حنفيه فقهاي اين مذهب معتقدند که مرد مي‌تواند به زن خود در طلاق دادن خودش نيابت دهد کما اين که به غير از خودش هم مي‌تواند نيابت دهد و إنابه در طلاق به 3 شكل تقسيم مي‌شود: 1- رساله در واقع رساله نقل عبارت مُرسَل است، هنگامي که زوج، زوجه‌اش را طلاق دهد ولي در مجلس طلاق حاضر نباشد يا اين که حق طلاق دادن زوجه را به خودش واگذار کند در حالي که زوج، غائب باشد، سپس فرستاده‌اي به سوي او ارسال کند که اين پيام را به زن ابلاغ کند؛ براي عبارت مُرسَل اثري نيست و همانا براي اين عبارت هنگام نطق زوج به زوجه اثر، بار مي‌شود. اگر نطق زوج، طلاق باشد زوجه مطلقه مي‌شود و از زمان نطق زوج به زوجه چه زوجه حاضر باشد چه غائب از مجلس، مطابق قول جمهورفقهاي عامّه، با آن عبارت، طلاق منعقد مي‌شود. اگر چه عبارت زوج، تمليک زوجه در طلاق دادن خودش باشد، پس او با اين عبارت، مالک طلاق مي‌شود نه با عبارت رسول و اين تمليک، مقيد به مجلس علم زوجه است.؛ پس در واقع رساله آن است که براي زن رسولي بفرستيم که به او خبر دهد که زوج اش به او مي‌گويد: خودت را اختيار کن؛ پس رسول عبارت زوج را به زن انتقال مي‌دهد و عبارتي از خودش نمي‌گويد و هنگامي که رسول را به سوي زن فرستاد و زن، خودش را اختيار کرد، با شرايط مخصوصه از زوج، طلاق مي‌گيرد. 2- توکيل اين است که زوج، ديگري را در طلاق دادن زنش به عنوان قائم مقام خود قرار دهد چه زن باشد چه ديگري؛ مگر اين که بگوئيم زن نمي‌تواند وکيل زوج باشد، چون وکيل براي ديگري عمل مي‌کند ولي زن، خودش را طلاق مي‌دهد و براي ديگري عمل نمي‌کند و مطابق اين فرض توکيل زن، تفويض محسوب مي‌شود که بيان آن خواهد آمد. فرق بين رسول و وکيل اين است که رسول عبارت زوج را مي‌برد و از خودش هيچ گونه عبارتي نمي‌گويد وليکن وکيل همانا با عبارت خودش، عمل مي‌کند و عبارت موکّلش را نمي‌گويد. 3- تفويض همانا تمليکِ غير در طلاق است و بين وکالت و تفويض، تفاوت‌ها هست که بدان اشاره شده است. تفويض به دو قسم تبديل مي‌شود: 1- صريح 2- کنايي الفاط صريح تفويض مثل اين است که زوج به زوجه‌اش بگويد: «خودت را طلاق بده» يا اين که «اگر خواستي خودت را طلاق بده» يا «هر گاه خواستي خودت را طلاق بده» و مشابه اين؛ پس تفويض طلاق به زن، مالکيت در طلاق خودش، در همان مجلس را مي‌رساند. هنگامي که زوج به غير از همسرش بگويد: «همسر من را هر وقت که خواستي، طلاق بده» صحيح است، وليکن اگر به أجنبي بگويد: «همسر من را طلاق بده» يا به زنش بگويد: «خودت را مطلّقه کن» و آن را مقيد به خواست زوجه نکند، در اين صورت توکيل است نه تفويض و مطابق نظر حنفي‌ها، در تفويض در طلاق، اين زن است كه خودش را طلاق مي‌دهد، در حالي که وکيل براي ديگري، عمل مي‌کند. امّا کنايه دو لفظ است: يکي اين که زوج بگويد: «خودت را اختيار کن (اختاري نفسک)»، دوم اين که بگويد: «امر تو به دست خودت است (أمرک بيدک)»؛ از اين دو عبارت مشخّص مي‌شود که الفاظ تفويض سه دسته هستند: 1- صريح، چه مقيد به مشيئت زوجه باشد چه نباشد مثل معلّق کردن طلاق بر خواست زن با اين عبارت که زوج به زوجه‌اش بگويد: «طلّقي نفسک إن شئت». 2- خودت را اختيار کن (إختاري نفسک). 3- امر تو به دست خود توست (أمرک بيدک) که دوّمي و سومي کنايي هستند و طلاق با آن‌ها واقع نمي‌شود مگر به سه شرط: 1) زوج با آن الفاظ طلاق را نيت کند. 2) زوجه هم، همين را نيت کند و به آن علم داشته باشد. 3) طلاق، به شخص معين(زوجه) نسبت داده شود؛ بر اين مبنا که ادّعاي همراه با عدم نيت پذيرفته نيست و از طرف زوج هنگامي که در حالت غضب بوده يا در حالت مذاکره‌ي طلاق باشد، شنيده نمي‌شود. در صحت تفويض، شرط است که با الفاظ سه گانه که طلاق با آن واقع مي‌شود، در مجلس صورت پذيرد؛ پس هنگامي که زوج بگويد: «خودت را طلاق بده» لازم است که زوجه، خودش را در همان مجلس طلاق، در حالي که در آن نشسته است، طلاق دهد و هنگامي که زوجه علم پيدا کرد که به او تفويض طلاق شده است در حالي که غائب بوده است، پس بايد در همان مجلس که علم پيدا کرد، آن را واقع سازد به گونه‌اي که اگر از آن محل انتقال پيدا کرد، تفويض باطل مي‌شود و مثل اين، هنگامي است که به غير زوجه تفويض صورت پذيرد که بايد در مجلس، واقع سازد. شرط نيست که زوجه، بالفور خود را مطلقه سازد، بلکه اگر يک روز يا بيشتر مکث کرد بدون اين که مجلس متحّول شود، حق او به قوت خود باقي است. حضور زوج مفوًض در مجلس هم شرط نيست، همانا شرط اين است که زوجه از مکان خود دور نشود و عملي که نشان دهنده‌ي اعراض او از طلاق دادن خويش است، سر نزند؛ پس هنگامي که از مجلس بيرون رود و به جاي ديگري منتقل شود و يا اين که عملي انجام دهد که نشان دهنده‌ي انصراف زوجه از آن باشد، اگر چه مکانش را تغيير ندهد مثل اين که کماکان نشسته باشد يا اين که با شخص ديگري مشغول صحبت شود که نشان دهنده‌ي انصراف او از موضوع باشد يا مشغول خياطي کردن شود و... تفويض او باطل مي‌شود وليکن اگر عملي انجام دهد که نشان دهنده‌ي اعراض او نباشد مثل اين که شربتي بنوشد يا ايستاده است و بنشيند و... پس در اين موارد تفويض، باطل نمي‌شود چون نشان دهنده‌ي اعراض او نيست. اين مواردي است که تفويض محدود به وقت خاصي نباشد وليکن در صورتي که تفويض موقّت باشد مثل اين که به زوجه‌اش بگويد: «خودت را در اثناي اين دو ماه طلاق بده» يا مثل اين؛ پس زوجه بايد خود را در خلال اين مدت طلاق بدهد؛ به الفاظ تفويض مطابق مذهب حنفي‌ها، احکام ديگري هم متعلّق است که به آن‌ها اشاره مي‌کنيم. اگر تفويض صريح باشد داراي احکامي از قرار ذيل است: هنگامي که زوج به زوجه بگويد: «خودت را طلاق بده» و زوجه بگويد: «خود را طلاق دادم» يک طلاق واحد رجعي، واقع مي‌شود چه زوج نيت طلاق واحد کند يا اصلاً نيتي نکند و همچنين اگر زوج نيت دو طلاق هم کند، يک طلاق واقع مي‌شود؛ از آن جا که طلاق صريح، موضوعي براي طلاق واحد است، پس نيت در اين طلاق صحيح نيست؛ بلي اگر زوج با قولش بگويد: «خودت را سه طلاقه کن»، پس زوجه خودش را مطلقه کند، سه طلاق، لازم است و هنگامي که به زوجه بگويد: «خودت را طلاق بده»، پس زوجه بگويد: «خود را به يک طلاق بائن طلاق دادم» طلاق رجعي واقع مي‌شود و اين براي آن است که اين که گفته: «خودت را طلاق بده» همانا اصلِ طلاق را به ملکيت او درآورده وليکن زوجه، وصف بائن بودن را به آن اضافه کرده، پس وصف زائد لغو مي‌شود و اصل، ثابت مي‌شود؛ در وقوع طلاق با قول زوجه هنگامي که بگويد: «خود را به طلاق بائن طلاق دادم» و زن نيت طلاق کند، اجازه‌ي زوج شرط نيست و اين برخلاف موردي است که زن ابتداي به امر بگويد: «خود را به طلاق بائن، مطلقه کردم» بدون اين که زوج به او بگويد خودت را طلاق بده؛ پس، در اين صورت طلاقي واقع نمي‌شود مگر اين که زوجه، نيت طلاق کند و زوج هم اجازه‌ي طلاق را مي‌دهد. هنگامي که به زوجه بگويد: «خودت را مطلقه کن» پس زوجه بگويد: «خود را اختيار کردم» در اين حالت چيزي تحقق نمي‌يابد چون قول «خود را اختيار کردم» از سوي زوجه از الفاظ تفويض نيست چه صريحاً و چه کنايتاً، پس لغو است؛ بلي، در صورتي که زوج بگويد: «خودت را اختيار کن» کنايه است و زوجه بگويد: «خود را اختيار کردم» چون در اين صورت طلاق بائن تحقق مي‌يابد به شرطي که زوج و زوجه نيت طلاق کنند. هنگامي که به زوجه بگويد: «خودت را سه طلاقه کن» پس زوجه خود را يک طلاقه کند، يک طلاق واحد تحقق مي‌يابد و در حالت عکس، مطابق قول ارجح، چيزي واقع نمي‌شود. هنگامي که به زوجه بگويد: «اگر خواستي خود را سه طلاقه کن» پس زوجه بگويد: «من مطلقه هستم» چيزي محقق نمي‌شود و اين بدين خاطر است که سه طلاق بر مشيت زوجه معلق شده است و ايقاع طلاق با لفظ طالق ممکن نيست چون هنوز معلق عليه وجود دارد. پس هنگامي که زوجه گفت: «من سه طلاقه هستم»، طلاق واقع مي‌شود. زماني که زوج گفت: «خودت را مطلّقه کن» پس اگر زوجه بگويد: «من مطلقه هستم»، يک طلاق تحقق مي‌يابد وليکن هنگامي که زوج بگويد: «خودت را طلاق بده» و زوجه بگويد: «من آزاد هستم»، چيزي به وقوع نمي‌پيوندد چون در عرف، صيغه‌ي مضارع را براي طلاق در نظر مي‌گيرند و اين که زوجه بايد انشاي طلاق را نيت کند نه وعده‌ي به طلاق در آينده را. زماني که زوج، طلاق را بر خواست زوجه معلّق کند به اين صورت که به او بگويد: «اگر خواستي خودت را طلاق بده» اين امر، تفويض است در اين که هر گاه خواست و اراده کرد، خودش را مطلقه نمايد چه اين که تعبير زوج، مقيد بر مشيئت زوجه باشد با اضافه کردن «إن شئت» و چه مقيد نباشد. تفويض نزد حنفي‌ها قبل از عقد، هنگام انشاي عقد و بعد از اتمام آن صحيح است. صورت تفويض قبل از عقد بدين شکل است که مرد به زن مي‌گويد: «اگر با من ازدواج کني، امرت به دست خودت است که هر گاه خواستي خودت را طلاق دهي» پس اگر ازدواج کند، تفويض ثابت مي‌شود و براي زوجه اين حق در طلاق دادن خويش، ثابت مي‌شود. صورت تفويض هنگام انشاي عقد اين گونه است که زن بعد از قول مرد که «با من ازدواج کن»، به او بگويد: «خودم را به ازدواج تو در مي‌آورم با اين شرط که هر گاه و هر زماني که خواستم خودم را مطلقه کنم» و زوج قبول کند، ازدواج صحيح است و امر زوجه در اختيار اوست و تفويض هم صحيح است چون زوج بعد از قول زوجه، آن را پذيرفت و با اين که گفت: «با اين شرط، با تو ازدواج مي‌کنم» و آثار ازدواج که طلاق از جمله‌ي آن‌هاست، محقّق مي‌شود. وليکن در صورتي که موجب، شخص زوج باشد مثل قول او که مي‌گويد: «با تو با اين شرط که امرت به دست خودت باشد، ازدواج مي‌کنم که هر گاه خواستي، خودت را مطلّقه نمايي.» پس زوجه بگويد: «پذيرفتم»؛ در اين حالت، ازدواج صحيح است وليکن تفويض، صحيح نيست چون تفويض قبل از عقد ازدواج واقع شده است و معلق بر آن نشده است و چون از سوي زوج، قبل از اين که مالک آن شود، واقع شده است و تفويض مترتب بر ملکيت طلاق است و زوج قبل از اتمام عقد، مالک طلاق نشده است و عقد هم با عبارت زوج، تمام نشده و محتاج قبول از سوي زوجه است؛ پس قول به عدم صحت تفويض پذيرفته شده است و بايد گفت که صيغه از جهت عقد ازدواج، صحيح و تمام است وليکن تفويض ثابت نيست. امّا تفويض با قول زوج که «خودت را اختيار کن (إختاري نفسک)»، عرف آن را کنايي مي‌داند، پس چيزي با آن تحقق نمي‌يابد مگر اين که زوج نيت کند و هنگامي که نيت سه طلاق کرد، صحيح است چون معناي اختيار شخص زوجه در اين صورت، تخليص زوجه از قيد زوجيت است و آن چيزي که زوجه را از قيد زوجيت آزاد مي‌کند، طلاق بائن است و مقتضاي لفظ اختيار است و مقتضاي لفظ براي آن عموميت ندارد چون ضروري است و به قدر ضرورت بايد اکتفاء کرد و آن بينونت صغري است و نيت کبري صحيح نيست؛ چون لفظ، اين احتمال را نمي‌دهد و اين برخلاف جايي است که به زوجه بگويد: «تو مطلقه بائنه هستي و نيت سه طلاقه کند»، پس صحيح است و آن چه زوج نيت کرده است، لازم بوده چون لفظ بينونت، مذکور است و مانعي براي اراده‌ي عام نيست و مثل آن است که گفته شود: «امر تو به دست توست» پس هنگامي که زوجه نيت سه طلاقه کند، آن چه نيت کرده، تحقق مي‌يابد و هنگامي که به زوجه گفت: «خودت را اختيار کن» و نيت طلاق کرد و زوجه گفت: «خودم را اختيار کردم»، يک طلاق بائن تحقق مي‌يابد، چون کنايي است و زماني که زوجه گفت: «من خودم را اختيار مي‌کنم» و صيغه‌ي مضارع به کار ببرد، در اين حالت هم يک طلاق بائن تحقق پيدا مي‌کند و اين برخلاف موردي است که زوجه بگويد: «من خودم را آزاد مي‌سازم» پس در اين حالت، چيزي واقع نمي‌شود مگر اين که زوجه نيت طلاق کند و يا اين که عرف در اين حالت، استعمال امر طلاق کند. در ايقاع امر طلاق با لفظ «إختاري» شرط است که لفظ «زوج» را ذکر کند يا لفظ «نفس» و يا «إختياره»؛ به اين صورت که زوج به او بگويد: «خودت را اختيار کن» يا به او بگويد: «من را اختيار کن» و زوجه بگويد: «خودم را اختيار کردم»، در اين صورت ذکر کلمه‌ي «اختياره» قائم مقام ذکر کلمه‌ي «نفس» است و يا اين که زوج به او بگويد: «خودت را اختيار کن» و زوجه بگويد: «پدرم يا مادرم يا اهلم را اختيار کردم»، در اين حالت هم قائم مقام «نفس» است و طلاق بائن تحقق مي‌يابد. ولي هنگامي که به زوجه بگويد: «خودت را اختيار کن» و بگويد: «اختيار کردم» و يکي از دو واژه‌ي «نفس» و يا «إختياره» را قيد نکند، در اين صورت چيزي تحقق پيدا نمي‌کند و بايد ذکر يکي از اين واژگان در کلام يکي از دو طرف قرار بگيرد و زوج، خصوصيت ندارد. پس هنگامي که زوجه گفت: «زوجم را اختيار کردم» چيزي محقّق نمي‌شود و اگر گفت: «زوج و خودم را اختيار کردم» در اين حالت هم چيزي تحقق نمي‌يابد چون ذکر کلمه‌ي زوج در ابتدا، اختيار خودِ شخص را باطل مي‌کند؛ وليکن اگر عکس شود و بگويد: «خودم و زوجم را اختيار کردم»، پس طلاق واقع مي‌شود، چون ذکر کلمه‌ي «نفس» در ابتدا اختيار زوج را باطل مي‌کند و هنگامي که زوجه گفت: «خودم يا زوجم را اختيار کردم»، در اين حالت هم چيزي تحقق پيدا نمي‌کند، چون ذکر حرف «أو» براي يکي از دو چيز صحيح نمي‌باشد و اگر بگويد: «خودش يا زوجش را اختيار کرده»، پس در اين صورت، اشتغال به آن چيزي است که معنا ندارد و نشان دهنده‌ي اعراض است و هنگامي که زوجه گفت: «خودم را اختيار کردم» سپس زوج بگويد: «اگر من را اختيار کني، تو را مالي مي‌دهم» پس زوج را اختيار کند، اختيارش باطل است و بر زوج لازم نيست آن مالي که گفته به زوجه بدهد. در ذکر واژه‌ي «نفس» در جمله‌ي «إختاري نفسک» يا آن چه که قائم مقام آن از ذکر «إختياره» در جمله‌ي «إختاري اختياره» يا «پدر و مادر» در جمله‌ي «إختاري أبوي» يا مانند آن است، شرط است که متصّل به اختيار باشد؛ پس هنگامي که زوج بگويد: «خودت را اختيار کن» و زوجه بگويد: «اختيار کردم» سپس قدري ساکت شود و بگويد: «خودم»، پس اگر در مجلس باشد، صحيح است وليکن اگر بگويد: «اختيار کردم» و از مجلس برخيزد و بگويد: «خودم»، در اين صورت اختيارش باطل است و هنگامي که لفظ «إختاري» را سه مرتبه تکرار کند و سپس به زوجه سه بار بگويد: «خودت را اختيار کن» و زوجه بگويد: «اختيار کردم»، سه طلاق، هنگامي که در هر بار نيت طلاق کند، تحقّق مي‌يابد. تکرار با ذکر واژه‌ي «نفس»، دليلي بر اراده‌ي طلاق است و دلالت ظاهر، اقوي از نيت نزد قاضي است؛ پس در نهايت، اين که در طلاق کنايي بايد نيت وجود داشته باشد يا آن چه که قائم مقام آن است از دلالت حاليه و تأکيد با تکرار. هنگامي که زوج به زوجه گفت: «خودت را اختيار کن» و سه بار تکرار کرد و زوجه گفت: «اوّلي يا وسطي را اختيار کردم»؛ قولي گفته سه طلاقه مي‌شود چون زوجه کل را بدون ترتيب در آنِ واحد، مالک شده است، پس اوّلي و دوّمي تحقق نمي‌يابد و قول زوجه لغو است و يک قول ديگر گفته است که يک طلاق واحد واقع مي‌شود و اين قول، صحيح است. هنگامي که به زوجه بگويد: «خودت را اختيار کن» و سه بار تکرار کند و زوجه بگويد: «خودم را با طلاق دادن اختيار کردم يا طلاق اوّل را اختيار کردم»، پس در اين صورت مطلقه بائنه مي‌شود چون طلاق بائن به او تفويض شده است پس مالک رجعي نيست؛ برخلاف موردي که به او گفته شود: «طلاق خود را اختيار کن» و بگويد: «خودم را اختيار کردم» در اين حالت، يک طلاق رجعي داده مي‌شود، چون طلاق رجعي به او تفويض شده است. اگر زوج، زوجه را مخير کند و آن را به وقت معيني مقيد کند مثل اين که بگويد: «در ظرف ده روز خود را اختيار کن» پس مقيد به مجلس نخواهد بود، بلکه زوجه بايد خودش را اختيار کند، در آن زماني که براي او معين کرده است و در صورتي که آن زمان به پايان رسيد، خيار زوجه هم باطل مي‌شود. فقهاي حنفي در مورد تقيد در مجلس مي‌گويند که از عمرو عثمان و علي (ع) و إبن مسعود روايت شده است در مورد مردي که زنش را مخير کرد به اين که خيار براي آن زن است مادامي که در مجلس است، پس هنگامي که از مجلس برخاست خياري ندارد؛ پس تخيير، مقتضي تمليک ايقاع طلاق است و به ناچار جواب تمليک، بايد در مجلس صورت پذيرد. برخي ديگر به آن چه از عايشه روايت شده است استدلال مي‌کنند که او گفت: هنگامي که رسول خدا (ص) همسرانش را مخير کرد به من گفت: «اي عايشه همانا چيزي به تو مي‌گويم پس سزاوار نيست که بر آن عجله کني تا از پدر و مادرت مشورت بخواهي» و عايشه گفت: «خدا مي‌داند که پدر و مادر من، مرا به فراق و دوري از شما امر نمي‌کنند». و پس از نزول آيه‌ي تخيير، عايشه خدا و رسولش و دار آخرت را برگزيد. همچنين از علي (ع) نقل شده است در مورد مردي که امر زنش را به دست او قرار داده بود که ايشان فرمودند: «اين حق براي آن زن است تا اين که نکول کند. اگر زوج، در آن چه به زوجه‌اش داده، رجوع کرد يا گفت: «آن چه که براي تو قرار دادم، فسخ نمودم»، امري باطل است و از اين قول عطاء، مجاهد، نخعي، شعبي، اوزاعي، زهري، ثوري و مالک تبعيت کرده اند و گفته اند که براي زوج، رجوعي نيست چون او با اين کارش زن را مالک قرار داده و اگر زوجه طلاق دهد، مرد مالکيت رجوع ندارد. تخيير براي زوجه وجوب طلاق را نمي‌آورد بلکه بين بقا و عدم آن مخير است؛ تفويض از جانب زوج لازم است و دليل اين که زوج نمي‌تواند از آن رجوع کرده و آن را فسخ نمايد، اين است که زوج با آن، زن را مالک تفويض کرده و هر گاه کسي، ديگري را مالک چيزي کند، پس ولايتش از آن ملک، زايل مي‌شود و بر ابطال آن با رجوع و منع و فسخ، مالکيت ندارد. از آن جا که تفويض، تعليق بر طلاق از جانب زوج بر خواست زوجه يا غير از اوست و تعليق، قَسَم است و قسم‌ها هم بعد از صدور آن، امکان رجوع از آن‌ها وجود ندارد؛ تفويض از جانب زن، غير لازم است چه با صراحت باشد چه با دلالت؛ پس او مي‌تواند آن را رد کرده چون قرار دادن اين امر به دست زوجه، تخيير اوست بين اين که خودش را يا زوج‌اش را اختيار کند و تخيير، لزوم را از بين مي‌برد. زن غير از يک بار، حقّ تخيير نخواهد داشت مگر اين که به همراه قرينه‌اي باشد. زوجه مي‌تواند در هر مجلسي که خواست خود را يک بار طلاق بدهد تا از سه طلاقه مجزا شود و هنگام تکرار خواست زن، طلاق با تفويض هم تکرار خواهد شد مگر اين که زن حق خواهد داشت در هر مجلس، فقط خود را يک بار طلاق دهد. در «أمر بيد» با نيت، طلاق بائن حاصل مي‌شود و نيت سه طلاقه برخلاف تخيير، صحيح است. هنگامي که زوج بگويد: «امر تو به دست توست» و نيت سه طلاقه کند و زوجه بگويد: «خودم را اختيار کردم» يا «خودم را قبول کردم» يا «امرم را اختيار کردم» يا «تو بر من حرام هستي» يا «از من مطلقه بائن هستي» يا «من از تو مطلقه‌ي بائن هستم»، در اين حالات سه طلاقي که نيت آن را کرده‌اند، تحقق مي‌يابد و اگر سه طلاق تحقق نيابد، يک طلاق بائن، محقق مي‌شود. در امر بيد شرط است که «نفس» يا آن چه که قائم مقام آن است را اختيار کند و زوجه بايد بگويد: «خودم را يا امرم را اختيار کردم» و بعد از تفويض، زوج حق رجوعي نخواهد داشت. مرد در امر به يد اهليت دارد و «امر به يد» از اموري است که قابل جعل است، «تخيير» مثل اين که زوج به زوجه‌اش بگويد: «خودت را اختيار کن»و از امر به يد متفاوت نيست مگر در دو چيز: 1) اين که زوج هنگامي که قصد سه طلاقه کردن زن را کند، زماني که به زن بگويد: «امرت به دست توست» صحيح بوده وليکن در قول «خودت را اختيار کن» سه طلاقه شدن، باطل است. 2) در تخيير بايد واژه «نفس» به کار رود و يا اين که عنوان طلاق در کلام زوج يا زوجه ذکر شود مثل اين که زوج بگويد: «خودت را اختيار کن» و زن بگويد: «طلاق را اختيار کردم» و يا آن چه دلالت بر طلاق مي‌کند مثل اين که در کلام طرفين واژه‌ي «تخيير» يا «اختياره» بيايد، در حالي كه در «امر بيد» هيچ يک از اين شروط، الزامي نيست. هنگامي که زوج به زوجه‌اش مي‌گويد: «أمرک بيدک» مثل اين است که آن را به زوجه تمليک کرده است در اين که خودش را مطلّقه نمايد و با ايجاب زوج، تمام مي‌شود و نيازي به قبول نخواهد داشت؛ اين ايجاب با قيام زوجه از مجلس تمام نمي‌شود و زوج نمي‌تواند از اين ايجاب خود رجوع نمايد. هنگامي که اين شرط در ضمن عقد ازدواج، آورده شود، عقد مزبور صحيح خواهد بود. در خصوص «امر بيد»، الکاساني اين گونه مي‌گويد: «اين امر از سوي زوج اعطاء مي‌شود که از جانب زوجه غير لازم است چون مرد اين امر را به دست زن قرار داده و او را بين اختيار خودش با طلاق دادن و اختيار زوج‌اش، مخير کرده است و تخيير منافي لزوم است.» در صيغه‌ي «امر به يد» هنگامي که زوج با آن نيت طلاق کند، پس تحقّق پيدا مي‌کند، چون از اين صيغه، احتمال طلاق و غير از آن مي‌رود؛ پس اگر زوج گفت: «منظورم از اين صيغه، طلاق نيست» امر طلاق به دست زوجه قرار نمي‌گيرد تا اين که دلالت بر اين امر کند. در علم داشتن زوجه از صيغه‌ي «امر به يد» و مطلق و مقيد بودن، شبيه ساير موارد تفويض است. «امر به يد» ممکن است منجّز باشد و در برخي موارد معلّق. بنابراين اگر زوجه بگويد: «امرت به دستت اگر محمّد از سفر آمد» زوجه مي‌تواند طلاق را هنگامي که محمّد از سفر آمد، اختيار کند. «امر بيد» در غير از مواردي که قرينه‌اي به آن منضم نشود مثل تخيير در نزد حنفي‌ها، مفيد تکرار نيست. در حالت کلّي، در خصوص نوع طلاق با تفويض از ديدگاه فقهاي حنفي بايد گفت که اگر تفويض با الفاظ صريح طلاق باشد، طلاق رجعي است و زوج بدون رضايت زوجه حق رجوع خواهد داشت وليکن اگر تفويض با الفاظ کنايي باشد و شخص مطلّق (زوج) طلاق را اراده کند، طلاق واقع شده، بائن بوده و زوجه اختياري جز منعقد کردن طلاق بائن نخواهد داشت. ب- مالکيه فقهاي اين مذهب معتقدند که زوج مي‌تواند به زوجه يا غير از او در طلاق نيابت دهد و اين نيابت را به دو قسم متفاوت تقسيم‌بندي مي‌کنند: 1) رساله؛ شرح اين عنوان در قسمت قبلي گذشت منتها به طور اجمالي مي‌گوئيم که رساله يعني زوج به زن، رسولي بفرستد که او را از طلاق، عالم کند؛ پس براي رسول از سوي شخص زوج، حقي جهت انشاي طلاق وجود ندارد و همانا فقط به رسول گفته مي‌شود که ثبوت طلاق را به زوجه اعلام کند و نيابت رسول، نيابت در اعلام به زوجه در ثبوت طلاق است و حقيقت رساله اين است که زوج به رسول مي‌گويد: «زوجه‌ام را باخبر کن که همانا من او را مطلقه ساختم و در اين حالت، طلاق زوجه متوقف بر ارسال خبر رسول نيست و رسول مجازاً زوجه را طلاق مي‌دهد.» 2) قسم دوم، تفويض در طلاق است که بر سه نوع است: توکيل- تخيير- تمليک. توکيل، در واقع انشاي وكالت در طلاق براي زوجه يا غير از اوست با فرض بقاي حق براي زوج در منع او از طلاق. هنگامي که زوج به أجنبي وکالت مي‌دهد که امر زوجه‌اش را به او تفويض کند بدين صورت که به او مي‌گويد: «تو را وکيل مي‌کنم با اين شرط که به زوجه‌ام امرش را چه تخيير و چه تمليک، به او تفويض نمايي» و يا به او بگويد: «تو را وکيل مي‌کنم بر اين مبنا که زوجه‌ام را مخير کني يا امرش را به او تمليک کني» پس در اين حالت صحيح است. آيا اجنبي در اين حالت وکيل است و آيا براي زوج، رجوع امکان دارد و يا اين که زوجه مفوضه است و رجوع زوج صحيح نيست؟ هنگامي که بالفعل براي زوجه فرض شود که او مالک شود، در اين حالت سخني نيست ولي زماني که تفويضي براي زوجه نباشد، در اين صورت زوجه وکيل است و عزل او هم صحيح است مثل وکالت در طلاق که عزل او قبل از طلاق زوجه، صحيح است امّا هنگامي که زوجه طلاق دهد، نافذ بوده و براي زوج هيچ حرفي باقي نمي‌ماند و اين معقول و مقبول است چون أجنبي، وکيل در تمليک و يا تخيير براي ديگري است نه اين که مخير و يا مملّک باشد و در هر حال او، وکيل است؛ پس اگر زوج گفت: «او مالک در تخيير يا تمليک است» بنابراين عزل او صحيح نيست و هنگامي که او را در طلاق دادن زوجه مخير کند، در اين حالت هم عزل او صحيح نيست چون او، مخيرِ مملّک است. اما تخيير؛ همانا قرار دادن انشاي سه طلاق از سوي زوج براي غير از خود به دليل نص و حکم است، يعني اين که صيغه‌ي تخيير را شارع وضع کرده، به اين صورت که با قول زوج، شخص مخيره، مالک سه طلاق مي‌شود؛ پس، هنگامي که او طلاق را اختيار کرد، بر او واجب است که خود را سه طلاقه کند و در غير اين صورت، خيار او ساقط مي‌شود؛ تخيير در واقع اختيار زوجه بين بقاء و فراق است و در صورت عدم قرينه از سوي زوج، دلالت بر سه طلاقه شدن مي‌کند. و امّا قسم سوم تفويض، از ديد مالکي‌ها که تمليک در طلاق است، عبارت است از قرار دادن انشاي طلاق به عنوان حقي براي ديگري و مالکيت او مطابق قول ارجح براي سه طلاقه شدن نه به علّت نص و حکم در سه طلاقه شدن است، چون به اقل از سه طلاقه همراه با نيت تخصيص مي‌خورد. پس قول زوج که «انشاي طلاق را حقي براي غير و در مالکيت او، قرار دادم» از حالت رساله و توکيل خارج مي‌شود. در اين صورت حق عزل زوجه را ندارد و زن، آن چه به او واگذار شده از يک طلاق يا بيشتر را حق دارد که انجام دهد و قبول زوج در تمليک چه با قول باشد چه با فعل، پذيرفته شده است؛ وليکن در قول مثل اين است که طلاق را با لفظ، واقع سازد و فعل اين که، آن چه دلالت بر فراق مي‌کند را انجام دهد. حاصل فرق بين توکيل و تخيير و تمليک اين است که وکيل به عنوان نائب از موکلش عمل مي‌کند و شخص مملّک و مخير براي خودشان عمل مي‌کنند، چون آن‌ها آن چه زوج به آن‌ها تمليک کرده‌اند، مالک مي‌گردند و فرق بين تخيير و تمليک اين است که تخيير براي مخير- چه زوجه باشد چه غير از آن- حق در انشاي سه طلاقه کردن را قرار مي‌دهد، اگر چه زوج به اين سه طلاقه نيت نکند وليکن در تمليک همانا براي غير، حق در سه طلاقه شدن، مطابق قول ارجح فقهاء است و آن چه مادون سه تاست با نيت ثابت مي‌شود؛ پس هنگامي که زوج، زنش را در طلاق تمليک کند و زوجه خودش را دو طلاقه يا سه طلاقه کند و زوج بگويد: «بلکه تمليک طلاق واحد را کردم»، همانا از او با شرايطي پذيرفته شده است. وليکن هنگامي که زوجه را مخير کند و زوجه مدخوله باشد و خود را سه طلاقه کند و زوج بگويد: «همانا من نيت طلاق واحد را کردم» از او مسموع نيست و حاصل فرق در اينجاست که همانا مخيره هنگامي که مدخوله باشد و خود را سه طلاقه کند، نافذ است و ادّعاي زوج در اين که من نيت اقل از آن را کردم، پذيرفته شده نيست وليکن در مملّکه براي زوج، اين حق است که بر آن چه مازاد از واحد بوده، اعتراض کند. ظاهر آن چه از مالکيه، در مورد تخيير نسبت به زوجه‌ي مدخوله نقل شده، اين است که در اين حالت، زوجه مالکِ سه طلاق، بدون نيت مبني بر عرف زمان خودش مي‌باشد و در غير اين صورت، با توجه به اين که تفويض، صريح در طلاق نبوده، پس در واقع نوعي از طلاق کنايي است كه نياز به نيت دارد و مطابق نظر سه مذهب ديگر است؛ به هر حال، مالکيه معتقدند که عرف، اعتبار داشته و آن را بر لغت مقدم مي‌دانند و هنگامي که عرف را به صورت لفظي از معناي لغوي آن به مفهوم ديگر نقل کنند و در آن معنا استعمال کنند، صريح در آن است و اين همان است که در عهد مالک در تخيير زن بوده، منتها عرف زمان ما بر اين است که طلاق با تخيير صورت نمي‌گيرد مگر همراه با نيت؛ پس به اين صورت عمل مي‌کنيم تا اين که حکم با تغيير عرف، متغير شود. امّا صيغه‌هايي که نشان دهنده‌ي تخيير است، هر لفظي است که نشان دهنده‌ي اين باشد که زوج به زنش، بقاي بر طلاقش يا عدم آن را تفويض کرده است و صيغي که نشان دهنده‌ي تمليک است هر گونه لفظي است که نشان دهنده‌ي اين باشد که زوج، طلاق را در يد زوجه‌اش يا يد غير از زوجه بدون تخيير قرار داده است. احکامي است که برخي مشترک بين اين امور سه گانه است و برخي خاص يکي از آن‌هاست. از جمله احکام مشترک، وجوب جدايي بين زوجين بعد از تمليک يا تخيير و يا توکيل متعلق به حق زوجه است؛ پس هنگامي که به زوجه گفته شود: «خودت را اختيار کن» يا «امرت به دست خودت» و يا به زوجه گفته است که «اگر با تو ازدواج کنم، پس امرت به صورت توکيل در اختيارت هست» سپس با آن زن ازدواج نمايد؛ در هر سه حالت، بر زوج واجب است که از زوجه‌اش دوري کند و نزديکش نشود تا اين که زوجه به او جواب دهد به اين که خودش را مطلقه نمايد و يا طلاق را رد کند، چون بقاي جدايي در اين صورت مشکوک است بدين خاطر که زن در هر زمان مي‌تواند خود را مطلقه سازد و استمتاع با زوجه‌اي که بقاي زوجيتش مشکوک است، حلال نيست و نفقه‌اي براي زوجه در زمان حيلوله نيست چون خودِ زوجه سبب است، پس هنگامي که آن دو نفر در زمان حيلوله مُردند، از همديگر ارث مي‌برند؛ وليکن در توکيلي که حقي براي زوجه متصوّر نباشد مثل اين که به او بگويد: «تو را در طلاقت وکيل کردم» پس براي زوج، نزديکي با زوجه اشکالي ندارد و اگر با زن بعد از توکيل نزديکي کند، اگر چه زوجه مکره باشد، اين استمتاع، عزل زوجه از توکيل است حتي اگر زوج بر بقاي زوجه بر توکيل، قاصد باشد. تعليقِ تخيير و تمليک بر امري، صحيح است مثل اين که به زوجه بگويد: «اگر پدرت آمد خودت را اختيار کن يا اين که اگر برادرت آمد خودت را طلاق بده» پس هنگامي که اين را گفت، تفريق بين آن دو نفر حاصل نمي‌شود تا اين که برادرش يا پدرش بيايد. همچنين تمليک يا تخيير به زماني خاص هم صحيح است مثل اين که به زوجه بگويد: «تا يک سال تو را مخير مي‌کنم» يا اين که «تو را در بقاء با خودم مخير مي‌کنم» يا اين که «تو را به جدايي از خودم تا يکسال و يا تا سرآمد عمرمان، مخير مي‌کنم»؛ پس اين تخيير صحيح است وليکن به مجرّد علم حاکم به تخيير زوجه يا تمليک او در اين وجه، بر او واجب است که از زوجه، جواب بدون مهلت را مطالبه کند؛ پس بر زوجه است که خودش را، يا در زمان حال مطلقه کند يا آن چه از تمليک يا تخيير به دستش است را رد کند؛ اگر چنين کرد، صحيح است و در غير اين صورت حاکم، تخيير يا تمليک زوجه را ساقط مي‌کند، اگر چه زوج به امهال زوجه راضي باشد؛ چون در اين خصوص، حقي براي خداوند متصوّر است و آن حرمت استمتاع با زني است که باقي ماندن در جدايي‌اش مشکوک است. از ديگر احکام مشترک بين تمليک و تخيير اين است که در هر دوي آن‌ها با جواب زن، عملي مي‌شود؛ پس هنگامي که خود را به طلاق صريح و يا کنايي مطلقه کرد، به مقتضاي قول او عمل مي‌شود و مثال صريح اين است که بگويد: «خودم را از تو مطلقه ساختم» و يا اين که «من از تو مطلقه هستم» يا «تو از من مطلقه هستي» و مثال کنايي اين گونه هست که زوجه بگويد: «من از تو حرام هستم» و يا «من از تو بائن هستم» و به آن‌ها قول «إخترت نفسي» را هم ملحق کند وليکن هنگامي که با کنايه‌ي خفيفه جواب دهد، همانا هر آن چه در دستش بوده، ساقط مي‌شود و از او قبول نمي‌شود. هنگامي که زوجه طلاق را رد کرد مثل اين که گفت: «آن چه که مالک شده ام را رد مي‌کنم» يا «از تو تخييرت را قبول نمي‌کنم» به مقتضاي آن چه از بطلان که در دستش است، عمل مي‌شود که باقي ماندن او به عنوان زوجه است؛ مثل آن است، هنگامي که تمليک را با فعل رد کند و هنگامي هم که آن را انجام دهد، حقش در تمليک و تخيير ساقط مي‌شود. همچنين هنگامي که براي زوجه، زمان مشخصّي را اعمال کرده باشد و آن زمان بگذرد و حاکم او را به اختيار الزام نکند، حقش ساقط مي‌شود؛ پس هنگامي که زوج به او گفت: «خودت را در اين روز يا در اين ماه اختيار کن» و آن زمانِ محدود گذشت و اختيار نکرد، پس حقش ساقط مي‌شود؛ براي بقاي حق خيار دو شرطِ الزامي وجود دارد: 1) بعد از علم زوجه به تخيير يا تمليک و اختيار خودش، نمي‌تواند از زوج تمکين کند؛ پس اگر از او تمکين کرد، حقش ساقط مي‌شود و اگر زوج، او را وطي نکند و در حالي که زوجه جاهل است از زوج خود تمکين نمايد، هم حقش ساقط مي‌شود. 2) اگر براي تخيير زماني معين شده است، نگذرد. هنگامي که زوجه از مجلس برخيزد، آيا حق او ساقط مي‌شود يا خير؟ اين مقوله اختلافي است؛ برخي معتقدند، هنگامي که زوج، زوجه را مطلقاً مخير کند بدون اين که مقيد به زمان خاصي باشد و يا اين که او را تمليکِ مطلق نمايد، خيارش يا تمليکش باقي نخواهد بود مگر در همان مجلس که او را مخير کرده است به اين گونه که اگر از آن متفرق شود، باطل مي‌شود و اگر متفرق نشوند و در مجلس بمانند وليکن زمان بگذرد، زوجه مي‌تواند خود را اختيار کند و اگر عملي انجام ندهد، خيارش ساقط مي‌شود و همچنين هنگامي که در مجلس باقي بمانند، وليکن آن چه دلالت بر اعراض مي‌کند را انجام دهند خيار زوجه باطل مي‌شود و اين قول ارجح است. برخي ديگر مي‌گويند: تخيير و تمليک زوجه باطل نمي‌شود، اگر چه زمان به طول بيانجامد يا از مجلس متفرّق گردند. از ديگر احکام مشترک اين است که هنگامي که زوج، زوجه‌اش را تخيير و تمليک نمايد، سپس او، به طلاق خلع يا بائن مطلقه شود و بعد از آن، زوجه به حالت قبلي بازشود؛ در اين حالت، خيار يا تمليک زوجه باطل مي‌شود چون زوجه به زوج با اختيار خود رجوع کرده است و آن چه به او تمليک شده را باطل ساخته است، وليکن اگر زوجه‌، خود را به طلاق رجعي مطلقه نمايد، سپس زوج رجوع نمايد، پس اگر زوجه را مخير کرده باشد، باطل نيست چون رجوع، متوقف بر رضايت زوجه نيست. هنگامي که زوجه مخير و مملک شود، پس اثاث منزلش را به خانه‌ي پدرش ببرد، اگر اثاثش را بعد از طلاق منتقل نمايد، طلاق محسوب مي‌شود و در غير اين صورت خير؛ مگر اين که نيت طلاق کند که بدون اختلاف، طلاق محقق است. هنگامي که زوجه را مخير و مملّک کند و او با کلام جواب دهد، هم طلاق محتمل است هم بقاء؛ مثل اين که به زوجه بگويد: «خودت را اختيار کن» و او بگويد: «قبول کردم» يا بگويد: «اختيار کردم» يا به زوجه بگويد: «امرت به اختيار خودت» پس زوجه بگويد: «امرم را قبول کردم» يا «آن چه که به من تمليک کردي قبول کردم» پس در اين حالات با بيان، غرض زوجه لزوم پيدا مي‌کند. اگر زوجه گفت: «با قولم باقي ماندن در کنار زوجم را اراده کردم»، در اين حالت جدايي تحقق نمي‌يابد. اگر زوجه گفت: «با تمليک و تخيير اصلاً طلاقي را اراده نکردم» حقش ساقط مي‌شود. اگر گفت: «آنچه از من صادر شده اشتباهي بوده» و نيت طلاق رجعي کرده، منتها از آن برشده، حق با اوست و يک قولي گفته که از او قبول نمي‌شود و بر آن چه که واقع ساخته ملزم است و اين، قول صحيح است. هنگامي که زوجه، غير مدخوله باشد چه مخيره بوده چه مملّکه و زوج، او را تخيير مطلق و بدون تقييد به يک يا دو طلاق نمايد؛ پس براي زوج از آن چه مازاد بر نيت او صورت گرفته است، حق اعتراض وجود خواهد داشت. مالکيون مي‌گويند: زوج حق انکار دارد و مي‌تواند به آن چه از زيادي صورت گرفته است، اعتراف نکند امّا در مورد زوجه مدخوله، اگر چه مخيره باشد مطلقاً در مورد او نمي‌تواند انکار کند وليکن اگر مملّکه باشد اين حق براي او باقي است و اين دو مسئله در حکم با هم تفاوت دارند. اگر زوجه گفت: «خودم يا زوج‌ام را طلاق دادم» و نگفت سه طلاقه؛ پس در اين صورت، از غرض او سؤال مي‌شود چه در مجلس باشد يا از آن برخيزد، چه زمان طولاني گذشته باشد چه نه؛ بدين علّت که قول زوجه، سه طلاق و غير از آن را به ذهن متبادر مي‌کند و هنگامي که سه طلاق را گفت، اگر مملّکه باشد نافذ است و براي زوج در انکار او حقي است مگر در مورد يک طلاق، چه مدخوله باشد چه غير مدخوله و هنگامي که مخيره‌ي غير مدخوله باشد هم حق براي زوج در انکار او وجود دارد؛ وليکن در زوجه مخيره‌ي مدخوله، زوج در آن چه که از سوي زوجه واقع شده، ملزم است. هنگامي که زوجه گفت: «يک طلاق را اراده کردم» پس اگر مدخوله‌ي مخيره باشد، تخييرش باطل است و چيزي به وقوع نمي‌پيوندد چون معناي تخيير، بائن بودن آن است و اين که زوجه در تطليق بائن، مخير شده است و زوجه عدم بينونت را اختيار کرده است و از آن جا که مخيره‌ي مدخوله حقي غير از واقع ساختن سه طلاق را نخواهد داشت، پس اگر کمتر از آن را واقع سازد، تخييرش باطل خواهد بود. هنگامي که زوجه بگويد: «در مطلقه کردن خود، طلاق با تعداد معيني را اراده نکردم» در اين حالت اختلافي است: بعضي‌ها مي‌گويند قولش بر سه طلاق، حمل مي‌شود، پس اگر مخيره‌ي مدخوله باشد سه طلاقه شدن بر او لازم است بدون اين که حق انکاري براي زوج وجود داشته باشد و اگر غير مدخوله باشد براي زوج حق انکار زوجه در مازاد بر آن چه نيت شده است، باقي است و اگر او را انکار نکند سه طلاق لازم مي‌شود. اگر مملّکه باشد سه طلاقش لازم مي‌شود اگر چه زوج او را انکار نکند چه مدخوله باشد چه غير مدخوله، ولي مطابق قول ارجح براي زوج حق انکار هست و بعضي‌ها مي‌گويند بر طلاق واحد حمل مي‌شود؛ پس اگر مخيره‌ي مدخوله باشد، تخييرش باطل و اگر غير مدخوله باشد، يک طلاق بر او لازم مي‌شود و همچنين در مملّکه مطلقه، يک طلاق لازم مي‌آيد چه مدخوله باشد چه غير مدخوله. همانا حق انکار براي زوج در مخيره‌ي غير مدخوله و در مملکه‌ي مدخوله و غير مدخوله با احراز 5 شرط امکانپذير است: 1) زوج، يک يا دو طلاق را هنگام تخيير زوجه، قصد کند، پس اگر يکي را قصد کند نمي‌تواند به دو تا اعتراف کند و همچنين اگر دو تا را نيت کرد، نمي‌تواند به سه تا اعتراف کند. 2) مبادرت به دعواي عدم اعتراف کند، پس اگر آن را در آن زماني که مي‌توانست آن را مطرح سازد، به تأخير بياندازد، حقش ساقط مي‌شود. 3) قسم بخورد که هنگام تخيير، يک يا دو تا را اراده کرده است، پس هنگامي که از قسم نکول کند، حقش ساقط شده و قسم بر زوجه رد نمي‌شود. 4) زوج، قولش مبني بر «إختاري» را تکرار نکند، پس اگر زوج قول مذکور را تکرار کرده و زوجه، خود را سه طلاقه نمايد بر زوج لازم است، مگر اين که بگويد: با تکرار نيت، تأکيد کردم، پس در اين صورت به آن چه بيشتر از آن چه که نيت کرده است، نمي‌تواند اعتراف کند. 5) شرط تخيير نکرده باشد، پس اگر بر زوج در ضمن عقد شرط تخيير شده باشد به اين که براي زوجه حق خيار وجود داشته باشد يا اين که امرش به دست خودش قرار گيرد و زوجه، خودش را سه طلاقه کند، اين شرط بر زوج لازم است و حقّ عدم اعتراف در آن چه که واقع ساخته است را نخواهد داشت. اگر بعد از عقد هم، تخيير يا تمليک را به زوجه ببخشد، در اين حالت هم زوج، حق عدم اعتراف نخواهد داشت؛ پس هنگامي که در وثيقه‌ي ازدواج بنويسد که «امر زوجه به دست خودش باشد» و اگر اين امر از سوي زوج در عقد و با اشتراط زوجه، صادر شده باشد و يا به صورت تبرّعي به زوجه بخشيده شود، در اين حالت اختلاف است؛ يک قول گفته است که مطابق آن چه در عقد صادر شده، عمل مي‌شود و زوج ملزم است آن چه را که واقع ساخته، اعتراف کند و يک قول ديگر گفته است که مطابق آن چه که زوج به آن رغبت نشان مي‌دهد، عمل مي‌شود و زوج حقّ عدم اعتراف خواهد داشت. از احکام اختصاصي تخيير که اختلافي است، اين است که برخي گفته‌اند: اين امر، مکروه است، چون موضوعي براي سه طلاقه شدن است و طلاق سه گانه مکروه است، منتها قول ديگري گفته است که جايز است، اگر چه موضوع سه طلاقه شدن باشد؛ وليکن در غير مدخوله، زوج به سه طلاقه شدن جزم ندارد و قول صحيح اين است که جايز مي‌باشد. امّا در تمليک، اگر مقيد به سه طلاق باشد، مکروه است و در غير اين صورت مباح؛ اتفاقاً از اين قرار است، هنگامي که زوج به زوجه‌اش- چه مدخوله و غير مدخوله- بگويد که «خودت را يکبار اختيار کن» و معناي آن اين است که مفارقت را در يکبار واحد اختيار کن و مفارقت در اين حال مصداق سه طلاقه شدن است و ممکن است احتمال مفارقت با طلاق واحد باشد و ممکن است معناي اين را بدهد که خودت را به طلاق واحد اختيار کن؛ پس اگر زوجه، سه طلاق را واقع سازد و زوج ادّعا کند که يک طلاق را قصد کرده است، قسم ياد مي‌کند؛ چون لفظ، محتمل بر اراده‌ي سه طلاق است و اگر قسم بخورد، طلاق واحد رجعي لازم مي‌شود و زماني که زوجه مدخوله باشد، با نکول زوج، آن چه که واقع شده، ملزم مي‌شود و يمين بر زوجه رد نمي‌شود، همانا آن يمين تهمت است و چون زوج متهم بر اراده کردن سه طلاق است و يمين تهمت در دشمني رد نمي‌شود. هنگامي که زوج بگويد: «مختاري در اين که خودت را طلاق بدهي يا با من بماني» اگر زوجه خود را سه طلاقه کند، در صورت ادعاي زوج، مبني بر طلاق واحد، مي‌تواند آن را با قسم، ثابت نمايد. پس هنگامي که گفت: «يا با من بمان» کلامش احتمال دارد که حقيقت طلاق که زوجه به آن صراحت دارد را اختيار نکرده است، بنابراين زوج بر آن قسم مي‌خورد، امّا هنگامي که به زوجه گفت: «به جاي اين که خودت را مطلقه کني، من را اختيار کن» و نگويد «يا با من بمان» و زوجه، خود را سه طلاقه کند و زوج ادعاي طلاق واحد کند، مثل قول او بدون قسمش است. اگر به زوجه بگويد: «طلاق را اختيار کن» پس زوجه سه طلاق را اختيار کند، زوج نمي‌تواند او را الزام کند مگر به طلاق واحد بدون قسم. هنگامي که به او بگويد: «دو طلاق را اختيار کن» پس زوجه، طلاق واحد را اختيار کند، پس آن چه زوج به آن قضاوت کرده، باطل خواهد شد و طلاق واحد بر زوج لازم نيست، چون او زوجه را در دو طلاقه مخير کرده است وليکن خيار زوجه، باطل نمي‌شود و بعد از آن مختار است که دو طلاق و يا زوج‌اش را اختيار کند و اين برخلاف تمليک است؛ پس هنگامي که در تمليک زوج به زوجه بگويد: «تو را در دو يا سه طلاق، مالک مي‌گردانم» پس زوجه، يک طلاق دهد، طلاق واحد لازم مي‌شود و هنگامي که به او بگويد: «در دو طلاق مختاري»، پس بيشتر را اختيار کند، بيشتر از يکي لازم نمي‌شود و زماني که او را مطلقاً مخير نمايد، پس طلاق واحد را برگزيند، تخييرش باطل است اگر چه مدخوله باشد و اين قول مشهور است؛ ولي بعضي مي‌گويند: همانا تخييرش باطل نمي‌شود و مثل اين است آن وقتي که با شرط عدد، زوجه را مالک گرداند مانند اين که به او بگويد: «خود را سه طلاقه کن»، پس او يک يا دو طلاق بدهد؛ در اين حالت برخي مي‌گويند: تمليکش باطل است و برخي ديگر معتقدند: تمليکش باطل نمي‌شود و همانا آن چه واقع ساخته، باطل مي‌شود و بر زوجه است که خود را سه طلاقه کند و اين قول برتر است. مالکي‌ها معتقدند که هم تخيير و هم تمليک مقيد به مجلس نبوده و در هر دوي اين‌ها زوج، حق رجوع از آن چه به زن اعطاء کرده، نخواهد داشت و اگر زوج، بيش از يک نفر را تفويض کرده باشد، طلاق صورت نمي‌گيرد مگر اين که آن‌ها با هم اجتماع کنند. ج- شافعيه پيروان اين مذهب معتقدند که اگر زوج، طلاق را به زوجه‌اش تفويض کند، معناي آن تمليک طلاق است مثل قول زوج که مي‌گويد: «بر توست که خود را طلاق دهي». در ايقاع طلاق با تفويض دو شرط وجود دارد: 1) طلاق منجّز باشد؛ پس هنگامي که معلّق باشد مثل هنگامي که به زوجه بگويد: «اگر رمضان آمد پس خودت را طلاق بده» در اين حالت صحيح نيست و تمليک طلاق حاصل نمي‌شود. تفاوتي نمي‌کند که تمليک طلاق با لفظ صريح باشد يا کنايي. در طلاق کنايي مثل اين که «خودت را اختيار کن» هنگامي که شخص زوج، نيت کرده باشد مثل اين است که به زوجه بگويد: «طلاق خودت را اختيار کن» و طلاق صحيح با آن واقع مي‌شود. 2) زوجه، خودش را بالفور طلاق دهد، پس اگر آن را به تأخير بياندازد به حدّي که ايجاب از قبول منقطع شود، طلاقي واقع نخواهد شد. محل اشتراط فوريت زماني نيست که زوج مي‌گويد: «خودت را مطلقه کن هر وقت که خواستي» پس هنگامي به زوجه اين را بگويد، براي شخص زوجه اين حق است که خودش را هر زماني که خواست، مطلّقه نمايد. تفويض به زن همانند توکيل است، پس زوج مي‌تواند، قبل از اين که زوجه خود را مطلقه نمايد از آن رجوع نمايد. زماني که به زوجه بگويد: «خود را هزار بار طلاق بده» پس طلاق دهد، در اين صورت از زوج، مطلقه بائنه مي‌شود. هنگامي که بگويد: خودت را مطلقه نما و عددي را نيت کند و زوجه اقل يا اکثر از آن را نيت کند، آن چه متفّق ميان آن دو از تعداد طلاق است، واقع مي‌شود؛ پس اگر زوج بگويد: «خودت را مطلقه کن و قصد سه طلاقه کند» پس زوجه بگويد: «خودم را مطلقه ساختم و قصد دو يا سه طلاق کند» در اين صورت، چون هر دوي آن‌ها دو طلاق را نيت کرده‌اند، پس آن کس که سه طلاق را قصد کرده است، دو طلاق را نيز اراده مي‌کند. اگر به زوجه بگويد: «خودت را مطلقه کن و نيت واحد کند» و زوجه دو طلاق را نيت کند، طلاق واحد، واقع مي‌شود چون آن، طلاقي است که اتفاق بر نيت آن شده است. براي زوجه، اين حق وجود دارد که علي الفور خود را دو يا سه طلاقه کند، اگر چه زوجش به او رجوع کند. هنگامي که به زوجه بگويد: «خود را يک طلاق واحد بده» پس خود را سه طلاقه کند، واحد واقع مي‌شود و دو طلاق ديگر لغو است و اگر بگويد: «سه بار خود را مطلقه کن» و زوجه بگويد: «مطلّقه کردم» و عدد را يادآور نشود و نيت هم نکند، سه طلاق واقع مي‌شود؛ همچنين است اگر به غير از زوجه در مطلقه ساختن همسرش، نيابت دهد. به صورت تفصيلي در خصوص ماهيت تفويض طلاق در فقه شافعي دو نظر قديم و جديد وجود دارد. 1) نظريه‌ي قديمي اين است که تفويض، نوعي توکيل است مثل توکيل در بيع و ساير عقود و همان طور که زوج مي‌تواند، شخصي غير از زوجه را وکيل در طلاق بنمايد، قابليت اين را دارد که به خود شخص زوجه هم اعطاء شود که نام چنين توکيلي، تفويض است. 2) امّا نظريه‌ي جديد با استدلالات گروه قبل مخالف است و معتقدند که مطابق نظر فقهاي حنفي، مالکي و گروهي از شافعي‌ها در اين زمينه، همانا تفويض طلاق به زوجه تمليک، محسوب مي‌شود. در اين راستا سيد عبدالرحمن الرستاقي در بابي تحت عنوان «تفويض الزوجه، طلاق نفسها توکيل أم تمليک» به شرح اين مسئله مي‌پردازد. ايشان مي‌گويد: «برخي از فقهاي شافعي مانند المارودي و الشيرازي و الغزالي و البغوري و العمراني در مورد مسئله‌ي تفويض که آيا توکيل است يا تمليک، تصريح خاصي ندارند؛ غير از آن چه از ابوالقاسم الرافعي که از قول اوّل (قديم) با تشديد و تأکيد ياد مي‌کند و نظرش را به قول قديم نسبت مي‌دهد كه همانا تفويض، توكيل است. ابوحنيفه هم در اين خصوص، آن چه که از ابوالفرج سرخسي گفته شده، به همين نحو حکايت مي‌کند که به نظر او قول حنابله هم دانسته شده است. قول دوم از فقهاي مذهب شافعي که جديد است اين است که تفويض، تمليک است و اين قولِ برتر نزد حنفي‌هاست و قول مالکي‌ها، هنگامي که تفويض با لفظ تمليک صورت گيرد، چون تفويض نزد مالکي‌ها تحت سه قسم آورده شده است که عبارتند از: توکيل- تخيير و تمليک. در اين خصوص شرط است که زن مبادرت به طلاق کند ولي اگر آن قدر معطل نمايد که قبول از ايجاب منقطع شود، سپس خود را طلاق دهد، طلاقي محقق نمي‌شود. هر دو گروه داراي ادله‌اي خاص خود مي‌باشند: دليل قائلين به اين که تفويض زوج به زوجه در طلاق خويش، توکيل است (قول قديم) اين است که تفويض زوج به زوجه توکيل است در قياس با توکيل در بيع مثل توکيل زوج بر أجنبي در مطلقه نمودن زوجه؛ امّا به اين استدلال، اين گونه جواب داده مي‌شود که همانا زن در تفويض با رأي و تدبير و اختيار خودش تصرف مي‌کند، پس تفويض در اين صورت، حق تطليق به زن به شکل تمليک است برخلاف توکيل به شخص أجنبي. دليل قائلين به اين که تفويض زوج به زوجه، در واقع تمليک است (قول جديد) اين است که زن با تفويض، در خودش تصرف مي‌کند و با طلاق، از قيد زوجيّيت رها مي‌شود، پس تفويض به غرض و هدف زن وابسته است و فايده‌ي آن اين است که نشان دهنده‌ي ملکيت زن است. وليکن موافقين با توکيل به اين استدلال اين گونه پاسخ مي‌دهند که صحيح نيست که طلاق را تمليک بدانيم و اين که نمي‌توان آن را از زوج قابل انتقال دانست و زوج به ديگري در اين امر، تنها نيابت مي‌دهد، پس هنگامي که نيابت به ديگري صورت گرفت بايد آن را توکيل ناميد نه تمليک. در هر حال، ترجيح با اين است که تفويضِ زوج به زوجه در طلاق خويش را تمليک بدانيم و اين به صواب نزديک‌تر است، چون انسان نمي‌تواند در مورد شخص خود وکيل شده و نمي‌تواند در مورد طلاق دادن خويش وکيل شود و ممکن است براي طلاق با تمليک زوج، مالک شود و لذا آن را برخلاف شخص أجنبي حمل بر تمليک مي‌کنيم، چون أجنبي با تطليق، در حقِّ شخص غير، تصرّف مي‌کند و انسان مي‌تواند وکيل شخصي غير از خود شود؛ همانا زن، در تفويض طلاق، منفعتي مي‌برد که عائد خود او مي‌شود و اين نشان دهنده‌ي ملکيت است وليکن در توکيل، منفعت عمل وکيل، عائد شخص ديگري مي‌شود که نشان دهنده‌ي توکيل بودن آن است و امري که ناشي از ملکيت نيست. در نهايت بايد گفت، قول آن‌هايي هم که معتقد بودند که نقل ملکيت از زوج به زوجه صحيح نيست، محتاج دليل است و دليلي هم در اين رابطه وجود ندارد و از آن اباحه فهميده مي‌شود كه نشان دهنده‌ي جواز نقل است.» پس مطابق قول برتر شافعيون، تفويض طلاق به زن، تمليک است کما اين که حنفي‌ها گفته‌اند؛ وليکن مانند ساير تمليکات ديگر نيست، به اين صورت که با عبارت زوج تمام نمي‌شود، بلکه محتاج به جواب زن بوده که در مقام قبول است. زوج مي‌تواند به زوجه رجوع نمايد قبل از اين که زوجه پاسخ دهد به گونه‌اي که در عقود تمليکي، قبل از آن که قبول صورت پذيرد، شخص مي‌تواند رجوع کند. زوجه مقيد به مجلس است و تقييدِ تفويض به وقت مشخّص صحيح است؛ امّا در خصوص اين که زوج، حق طلاق زوجه را هر وقت که خواست قرار دهد، در تقييد يا عدم تقييد آن در مجلس تفويض اختلاف نظر وجود دارد. در فقه شافعي، الفاظ طلاق به دو قسم صريح و کنايي تقسيم مي‌شود. الفاظ صريح طلاق، واژه طلاق، فراق (جدايي) و سراح (رها کردن) است و طلاق با کليه‌ي الفاظ صريح و الفاظ مشتق از آن واقع مي‌شود. الفاظ کنايي، هر لفظي است که احتمال معناي طلاق و غير طلاق را بدهد و طلاق با اين الفاظ، بدون قصد و نيت، واقع نمي‌شود و دليلي که بر وقوع طلاق با الفاظ کنايي وجود دارد، حديثي است که از عايشه روايت شده است که وقتي پيامبر (ص) بر دختر جُون وارد شد، آن زن گفت: از تو، به خدا پناه مي‌برم، پيامبر (ص) هم فرمود: من هم به خدا پناه مي‌برم، به خانه‌ي پدرت برگرد و به خانواده‌ات ملحق شو. د- حنبليه مطابق رأي پيروان اين مذهب، براي زوج جايز است که به غير از خود در طلاق نيابت دهد، چه شخص نائب، زوجه باشد يا غير از او؛ نيابت در طلاق در هر حال، توکيل است اگر چه به لفظي باشد که دلالت بر تمليک در طلاق کند مثل قول زوج به زوجه که «خودت را طلاق بده يا امرت به دست خودت و يا به لفظ تخيير باشد.» براي زوج اين حق وجود دارد که از نيابت خود رجوع کند قبل از اين که زوجه، خود را مطلقه سازد بدين صورت که او را از طريق شخص أجنبي‌اي که نيابت زوجه را به او داده است، عزل نمايد، يا عملي که نشان دهنده‌ي رجوع باشد، انجام دهد مثل اين که زوجه‌ي خود را وطي کند؛ در هر حال براي هر کدام از الفاظ تمليک، احکامي است که متعلّق به خود آن است. همانا امر به يد زوجه مثل اين که زوج بگويد: «امرت به دست توست» يا به أجنبي بگويد: «امر زوجه‌ام در اختيار توست»؛ اين کنايه‌ي ظاهري است و زماني که زوج با آن، طلاق را اراده کند در همان زمان واقع مي‌شود، اگر چه زوجه قبول نکند؛ اگر زوج نيت طلاق را نداشته باشد، بلکه نيت تفويض طلاق به زوجه را داشته باشد، پس اگر زوجه آن را با لفظ کنايه قبول کند مثل قولش که: «خودم را اختيار کردم» امري واقع نمي‌شود مگر در صورت به همراه بودن نيت از سوي او. منتها اگر با لفظ صريح آن را قبول کند مثل قول او که «خودم را مطلقه نمودم» حتي بدون نيتي از سوي زوجه هم، طلاق واقع مي‌شود. عبارت «امر طلاق در اختيار زوجه» براي او حقي ايجاد نمي‌کند در اين که در مجلس يا بعد از آن، خود را سه طلاقه کند و اگر زماني طولاني گذشت و قبل از مطلقه شدن زوجه، زوج هم رجوع ننمود، پذيرفته نيست. زوجه با تمليک، مالک طلاق واحد خواهد شد نه سه طلاقه، عکس قول زوج در «امر بيد»، مگر اين که در تمليک هم بيشتر از واحد را قصد کند، پس مطابق نيت زوج واقع مي‌شود. هنگامي که به زوجه بگويد: «خود را سه طلاقه کن» پس زوجه بگويد: «خود را مطلقه کردم» و عدد سه را نياورد، سه طلاقه نمي‌شود مگر در صورتي که زوجه نيت کرده باشد مثل موردي که زوج بگويد: «تو را طلاق دادم و نيت سه طلاقه کند» و با فقدان نيت سه طلاق، عدد واحد واقع مي‌شود؛ وليکن هنگامي که به زوجه بگويد: «طلاقت در اختيارت هست يا به تو در طلاق وکالت مي‌دهم» پس در اين حالت براي زوجه اين حق وجود دارد که خود را سه طلاقه کند. در ايقاع طلاق شرط است که زوجه بگويد: «خودم را طلاق دادم يا من از سوي تو مطلقه هستم» ولي اگر بگويد: «من مطلقه هستم» چيزي تحقق نمي‌يابد و همچنين اگر بگويد: «تو مطلّق هستي يا تو از سوي من مطلّق هستي يا تو را طلاق دادم» چيزي واقع نمي‌شود، بلکه بايد طلاق به واژه‌ي «نفس» اضافه شود مثل قولي که ابوحنيفه مي‌گويد. هنگامي که به زوجه بگويد: «خودت را اختيار کن» زوجه، بايد خود را يک طلاق رجعي دهد، مگر اين که بگويد: «آن چه را که مي‌خواهي اختيار کن، يا از طلاق‌ها آن چه را که مي‌خواهي اختيار کن» که در اين حالت، مالک سه طلاق مي‌شود. پس اگر زوجه، 2 يا 3 طلاق را اراده کند، مطابق آن چه نيت کرده، مالک مي‌شود و هنگامي هم که زوج، نيت سه طلاق سپس طلاق واحد يا دو طلاق را کند آن چه طلاق داده شده، بدون در نظر گرفتن نيت زوج، صحيح مي‌باشد. زماني که زوج واژه‌ي «إختاري» را سه مرتبه تکرار کند، پس اگر عددي را نيت کند، مطابق آن چه که نيت کرده، واقع مي‌شود و در غير اين صورت، طلاق واحد لازم مي‌آيد. در ايقاع طلاق با اختيار، شرط است که: 1) زوج با آن طلاق يا تفويض طلاق به زوجه را اختيار کند؛ پس اگر با آن طلاق را نيت کند، بالفور واقع مي‌شود بدون اين که نيازي به قبول زوجه باشد چون کنايه‌ي پنهان است و نيت به طلاق شده است، وليکن هنگامي که نيت تفويض کند، واقع نمي‌شود تا اين که زوجه جواب دهد؛ پس اگر با کنايه پاسخ داد واقع نمي‌شود مگر با نيت او، ولي اگر با واژه‌ي صريح جواب دهد بدون نيت او هم واقع مي‌شود. 2) زوجه خود را در مجلس، طلاق دهد؛ پس اگر قبل از اختيار زوجه نسبت به خودش، متفرق گردند، تخييرش باطل مي‌شود. 3) در مجلس، به قول يا فعل ديگري مشغول نگردند که خيار را قطع مي‌کند مگر اين که زوج، خيار را در زمان موسّعي قرار دهد مثل اين که به زوجه بگويد: «خودت را ظرف يک هفته، يک ماه يا يک روز اختيار کن»؛ پس در اين صورت، مالک خيار و اين مدت محدود مي‌شود و خيار در مجلس با برخواستن هر دو يا يکي از آن‌ها يا صحبت کردن آن‌ها به کلام ديگري که دلالت بر اعراض مي‌کند و يا يکي از آن‌ها ايستاده، بنشيند و يا اين که اگر راه مي‌رود، مکث کند و بايستد و... در اين حالات، خيار باطل نمي‌شود. هنگامي که زوج، خيار را براي زوجه، با تأخير قرار دهد نه بالفور، به اين صورت که به او بگويد: «هر گاه خواستي خود را اختيار کن»، در اين حالت صحيح است. گفتار دوم- حقوق مصر در خصوص تفويض در طلاق در قانون احوال شخصيه مصر مصّوب 1929 ماده‌اي گنجانده نشده است وليکن دارالافتاء (اداره‌ي حقوقي دادگستري) مصر در پاسخ به استفتايي چنين نظر داده که «اگر زوج، شخصاً حق طلاق دارد پس مي‌تواند آن را به نيابت به ديگري واگذار کند؛ شخص ثالث مي‌تواند خود زوجه باشد و چنين نيابتي غير از تفويض نخواهد بود؛ بنابراين هنگامي که امر تفويض طلاق به زوجه صورت گرفت، اختيار طلاق در دست زن قرار مي‌گيرد و اگر خواست، طلاق مي‌گيرد و اگر نخواست، طلاقي تحقق نمي‌يابد. محدوده‌ي اختيار زوجه در طلاق را، زوج به هنگام تفويض طلاق مشخّص خواهد کرد. چنانچه زوج گفت: «هر گاه بخواهي، مي‌تواني خودت را طلاق دهي» زوجه محدوديت زماني ندارد، وليکن اگر گفت: «تا يک ماه مي‌تواني خود را مطلقه سازي» فقط در اين زمان مي‌تواند، خود را طلاق دهد و با گذشت آن محدوده‌ي زماني، ديگر چنين حقي براي او وجود نخواهد داشت.» پس حقوق دانان مصري با تأسي از فقهاي حنفي، پس از پذيرش تفويض طلاق، احکام و شرايط آن را مشخص نموده‌اند: 1) صيغه‌ي طلاق، مطابق قانون مصر مي‌تواند هر لفظي باشد که دلالت بر تفويض در طلاق كند، که سه عنوان را ذکر نموده‌اند. (طلقي نفسک: خودت را طلاق بده، إختاري نفسک: خودت را اختيار کن، أمرک بيدک: اختيار تو در دست خودت هست). مطابق آن چه در مذهب حنفي گفته شد، از بين اين الفاظ، اوّلي صريح است به طوري که نيازي به نيت زوجين هنگام ايقاع طلاق نيست وليکن بقيه به صورت کنايي است و تفويض با اين دو لفظ صورت نمي‌گيرد مگر همراه با نيت يا آن چه قائم مقام آن است و يا اين که همراه با قرائن و اوضاع و احوال باشد. 2) آن چه به وسيله‌ي تفويض، از سوي زوجه واقع مي‌شود، در واقع آن چه هست که خود زوج شايستگي واقع ساختن آن را داشته، بدين معنا که زوجه هيچ گونه اختياري بيشتر از زوج نخواهد داشت؛ پس مطابق اصل رجعي بودن طلاق، اين طلاق، رجعي خواهد بود مگر اين که طلاق، قبل از دخول بوده يا تفويض با پرداخت و بذل مالي صورت گرفته ويا اين که زوجه، سه طلاقه باشد که در اين موارد طلاق بائن خواهد بود. ماده‌ي 5 قانون سال 1929 مصر اشاره مي‌کند که «هر گونه طلاقي، رجعي قلمداد مي‌شود مگر طلاقي که تکميل کننده‌ي سه طلاق بوده و همچنين طلاق قبل از دخول و طلاق بر مال و آن چه که مطابق اين قانون طلاق بائن محسوب مي‌شود». به مقتضاي اين ماده، آن چه زوج، مالک آن مي‌شود، طلاق رجعي است غير از آن صوري که استثناء شده است. پس با تفويض طلاق هم، با هر گونه لفظي که باشد چه صريح چه کنايي، زوجه مالک طلاق رجعي شده و يک طلاق رجعي منعقد مي‌شود چه زوج اراده‌ي طلاق واحد کند يا بيشتر. 3) در باب وقت تفويض طلاق هم حقوق دانان مصري معتقدند که ممکن است قبل از عقد ازدواج يا مقارن با عقد ازدواج و يا بعد از آن صورت پذيرد؛ پس هنگامي که تفويض قبل از ازدواج باشد مثل اين که مرد به همسرش بگويد: «تو را به عقد ازدواج خود در مي‌آورم به گونه‌اي که امر طلاقت به دست خودت باشد» و در اين حالت، زن با او ازدواج کند، پس با اين اوضاع و احوال، حق طلاق براي زن محقق مي‌شود که بعد از عقد نکاح، هر وقت که خواست، طلاق بگيرد؛ امّا هنگامي که تفويض، مقارن و همزمان با عقد ازدواج باشد، هنگامي صحيح است که ايجاب عقد، ابتداي به امر از سوي زوجه و مشروط به تفويض طلاق به شخص زوجه باشد مثل اين که زن به مرد بگويد: «خودم را به عقد ازدواج تو در مي‌آورم با شرط اين که، طلاق به دست من باشد و هر وقت که خواستم، خودم را مطلقه سازم» سپس زوج به او بگويد: «عقد ازدواج با اين شرط را قبول کردم» وليکن در صورتي که زوج، شروع کننده‌ي ايجاب عقد ازدواج باشد به اين صورت که بگويد: «تو را به عقد ازدواج خود در مي‌آورم با اين شرط که امر طلاق دادن خودت به دست تو باشد تا اين که هر وقت خواستي، خود را مطلّقه سازي» پس زن بگويد: «قبول کردم»؛ در اين حالت، عقد ازدواج صحيح است وليکن تفويضي واقع نمي‌شود به اين علّت که تفويض، قبل از ازدواج، واقع شده و معلّق بر ازدواج نيست و قبل از آن که زوج، تملّکي بر تفويض پيدا کند، از سوي او اعطاء شده است که اين امري محال است. به نظر مي‌رسد که استدلال مزبور در خصوص عدم پذيرش تفويض در فرضي که مقارن با عقد ازدواج است، صحيح به نظر نمي‌رسد چون در فرضي که تفويض قبل از عقد هم صورت مي‌پذيرفت، هنوز عقد تحقق نيافته بود علاوه بر آن در اين فرض، قول صحت در آن قوي‌تر است چون تفويض قرين عقد است و بايد در خصوص ادّعاي عدم پذيرش تفويض با ايجاب زوج، کمي تأمّل کرد. ممکن است تفويض بعد از انعقاد عقد صورت پذيرد؛ پس در اين شکل هم ازدواج صحيح خواهد بود و آثار آن بر عقد، مترتب خواهد شد. علاوه بر نظام حقوقي مصر، درکشورهاي ديگري هم که پيرو مذهب فقهي اهل تسنّن هستند، تفويض مطرح شده و از احکام و جزئيات آن صحبت شده است. گفتار سوم- مقايسه و نتيجه‌گيري مطابق آن چه گفته شد در فقه اسلامي (چه عامّه چه خاصّه) توکيل زن در طلاق پذيرفته شده است و قانون مدني ايران هم مطابق قول مشهور فقهاي اماميه در دو ماده، يکي به صورت مطلق (مادّه‌ي 1138 ق.م) و ديگري که خاص توکيل زن است (ماده‌ي 1119 ق.م) به اين مسئله اشاره داشته است که اختيار مطلق مرد در طلاق را تا حدّي متعادل مي‌گرداند، پس، علاوه بر وكالت مشروط كه در خصوص تاييد آن در قانون نصي وجود دارد، با توجه به ادله و روايات معتبر، وكالت مطلق هم پذيرفته شده است و در ضمن عقد نكاح، زوجه مي‌تواند از طرف زوج وكيل شود كه در ايام زناشويي بدون تحقق هيچگونه شرطي در عالم خارج و به موجب وكالت مطلق اعطاء شده به او از طرف زوج، خود را مطلقه نمايد؛ وليکن در زمينه‌ي امر تفويض در طلاق در فقه اماميه، اختلاف نظر وجود دارد و در خصوص جواز يا عدم جواز آن بين فقها، ترديد وجود دارد؛ عدّه‌ي قليلي از فقهاي اماميه به پذيرش تفويض يا تخيير در طلاق گرويده اند و از اين نظر دفاع نموده‌اند؛قائلين به اين نظر را فقهايي چون سيد مرتضي، ابن ابي عقيل، ابن جنيد و ابن بابويه تشكيل مي دهند و مهمترين دليل پذيرش آن ها نيز رواياتي است كه مؤيد بر اين نظر مي باشد. منتها قول مشهور در ميان فقهاي اماميه، عدم پذيرش تفويض در طلاق است.و در كنار قائلين به پذيرش تفويض طلاق به زوجه، فقهاي طراز اولي چون شيخ طوسي در كتب مختلف خود،‌شيخ حر عاملي، ابن ادريس حلّي، صاحب حدائق الناضرة، صاحب جواهر و . . . با اذعان به روايت مبتني بر پذيرش عدم تفويض درطلاق و برتري آن ها نسبت به جواز تفويض طلاق به زوجه، اين امر را مختص شخص پيامبر (ص) دانسته و آن را دليل شرعي جهت انحلال نكاح نمي دانند و در مجموع اين نظر، به عنوان قول مشهور فقها و رأي برگزيده قانون مدني محسوب شده است. در مقابل، در فقه عامّه در مورد پذيرش اين امر هيچ گونه شک و شبهه‌اي وجود نداشته و تمامي فقهاء عامّه بالاتفاق آن را پذيرفته اند و تنها اختلاف نظر در خصوص احکام، شرايط، نوع طلاق منعقد شده با تفويض وماهيت آن است که در اين زمينه فقهاي حنبلي و مالکي و حنفي معتقدند که تفويض در طلاق، تمليک است امّا تمليکي که با صرف قبول زن، جدايي حاصل نمي‌شود و زن بعد از تفويض از سوي زوج، بايد با به کار بردن صيغه، نفس خويشتن را نيز اختيار کند وليکن گروهي از فقهاي شافعي معتقدند که تفويض در طلاق، توکيل است نه تمليک؛ دلايل و مستنداتي كه هم كه فقهاي عامّه با اتكاي به آن قائل به پذيرش تفويض طلاق به زوجه اند، آيات 28 و 29 سورة احزاب و رواياتي است كه در صحيح بخاري و صحيح مسلم با تأسي به مطلقه شدن همسران پيامبر(ص) توسط ايشان، تفويض در طلاق به زوجه را هم نوعي از طلاق صحيح پذيرفته اند. اين پذيرش اجماعي تفويض در طلاق در فقه عامّه، باعث شده است که در حقوق موضوعه‌ي کشورهاي اسلامي هم نمود پيدا کند و در قوانين احوال شخصيه‌ي خود به شرح و تفصيل آن پرداخته و آن را به عنوان امري مستقل از توکيل در نظر آورند؛ از قبيل ماده‌ي 88 قانون احوال شخصيه‌ي سوريه که مطابق اين قانون هم توکيل و هم تفويض به عنوان دو امر مستقل پذيرفته شده است امّا تفويض مطابق ظاهر نص فقط به زوجه قابل اعطاء است نه به غير او؛ همچنين ماده 44 قانون احوال شخصيه‌ي مراکش و ماده 34 قانون احوال شخصيه‌ي عراق و در مورد کشور مصر علي‌رغم اين که نصي در اين زمينه وجود ندارد، بايد گفت که مطابق احکام فقه حنفي بايد قائل به پذيرش اين مقوله در حقوق اين کشور شد. امّا قانون مدني ايران در مورد تفويض يا تخيير ساکت است، ولي با وجود شهرت قول عدم جواز تفويض طلاق به زوجه در ميان فقهاي متقدم و متأخر و از آن جا که در حقوق ايران، اصل بر تبعيت از نظر مشهور فقهاست، بايد بگوئيم که سکوت قانونگذار به وسيله‌ي قول مشهور فقهاء جبران مي‌شود و اين قول مشهور به عنوان نظر و تصميم قانونگذار قلمداد مي‌شود. از آن جا که قانون گذار در مقام بيان بوده است و در خصوص جواز توکيل در طلاق سخن گفته و به مباحث طولاني پرداخته، عدم ورود به بحث تفويض، نشان دهنده‌ي کراهت قانون گذار از اين امر است و مي‌تواند قرينه‌اي بر اين امر باشد که قانونگذار، با اين تأسيس حقوقي مخالف است؛ همان طوري که بيان نموديم، حق ابتدايي در طلاق براي مرد بوده و پذيرش اين امر بر اساس مصالح و مفاسدي در زندگي زناشويي است، لذا امکان تفويض اين حق به زوجه که در اصل شرع، واگذار نشده است، امري است که با اصول و موازين شرعي متجانس نخواهد بود و به نظر مي‌رسد که از اين حيث، قول مشهور فقهاي اماميه هم در اين خصوص، پذيرفته شده است. امّا به نظر پسنديده مي‌آمد که قانونگذار ما ذيل ماده‌ي 1138 ق.م که توکيل در طلاق را مجاز دانسته است، تبصره‌اي اضافه مي‌کرد با اين عبارت که «تفويض يا تخيير در طلاق جايز نمي‌باشد» تا با آمدن نصّ قانوني در اين زمينه، ديدگاه قانونگذار هم روشن مي‌شد؛ ولي به هر حال، تفويض زوجه در طلاق در حقوق ايران پذيرفته نشده است و اين رويه برگرفته از فقه اماميه و نظريه مشهور فقهاست و بايد اذعان داشت كه اين رأي، شايسته است بدين خاطر كه شارع حق طلاق را در زمرة حقوق زوج قلمداد كرده است و انتقال اين حق به زوجه حتي در صورتي كه با رضايت زوج باشد، مصداقي از سلب حق از شخص زوج محسوب شده و مخالف با قانون و شرع مي باشد. فهرست منابع و مأخذ: الف ـ منابع فارسي 1- كتب حقوقي و فقهي اشتهاردي، علي پناه؛ مجموعه فتاوي ابن جنيد، چاپ اول، موسسه‌ي نشر اسلامي، قم، 1416 ه .ق. امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني (خانواده)،جلد 5،انتشارات اسلاميه،تهران،‌ 1376. اميني، عليرضا و آيتي، سيد محمد رضا؛ تحرير الروضه في شرح اللمعة الدمشقية (با مقدمه ي استاد گرجي)، چاپ اول، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت) و موسسه فرهنگي طه، تهران، تابستان 1377. باختر، سيد احمد؛ ازدواج وطلاق در آيينه قوانين و رويه ي قضايي،چاپ اول، انتشارات خرسندي،تهران، 1387. بازگير، يدالله؛ قانون مدني در آيينه ي آراء وديوانعالي کشور(حقوق خانواده)، جلد دوم، چاپ دوم،انتشارات فردوسي،‌تهران، 1380. تريز، عبد الرشيد؛ طلاق از ديدگاه اسلام، چاپ اول، نشر احسان،تهران، 1385. _______________؛ حقوق خانواده، چاپ دوم، کتابخانه‌ي گنج دانش،تهران، 1376. جلالي، سيد مهدي؛ اختيار زوجه در طلاق در حقوق ايران با مطالعه‌ي تطبيقي، انتشارات خرسندي، تهران،1388. جمعي از نويسندگان (زير نظر ابوالقاسم گرجي)؛ بررسي تطبيقي حقوق خانواده، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1384. حائري شاه باغ، سيد علي؛ شرح قانون مدني، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش،تهران، 1382. حبيبي تبار، جواد؛ گام به گام با حقوق خانواده، چاپ سوم، انتشارات گام به گام، قم، 1386. حقاني زنجاني، حسين؛ طلاق يا فاجعه انحلال خانواده، چاپ چهارم، نشر فرهنگ اسلامي، تهران، 1374. حياتي، علي عباس؛ شرح قانون آئين دادرسي مدني، چاپ دوم، انتشارات سليبيل،قم، بهار 1385. خميني، سيد روح الله؛ ترجمه تحرير الوسيله، ترجمه‌ي علي اسلامي، جلد سوم،چاپ بيست وسوم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه ي علميه ي قم، بهار 1386. خميني، سيد روح الله؛ تحرير الوسيله، موسسه مطبوعات دارالعلم، جلد دوم، چاپ دوم، قم، بي تا. خميني، سيد روح الله؛استفتاءات از محضر امام خميني(ره)، جلد2، دفتر انتشارات اسلامي ،‌قم، 1366. خميني، سيد روح الله؛صحيفه ي امام خميني(مجموعه ايشات)؛جلد پنجم و ششم و دهم، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، تهران، شهريور-آبان 1358. داناي علمي، منيژه؛ موجبات طلاق در حقوق ايران و اقليت‌هاي مذهبي غير مسلمان، چاپ اول، انتشارات اطلس ، تهران، 1374. دياني، عبد الرسول؛ حقوق خانواده، نشر ميزان، تهران،1387. رشيدي، اميد؛ احکام طلاق در قانون مدني ايران، فقه اماميه و فقه شافعي، بي‌نا، تهران، 1380. رفيعي، علي؛ بررسي فقهي طلاق و آثار آن در حقوق زوجين، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران،1380. روشن، محمد؛ مباحثي از حقوق خانواده، چاپ اول، انتشارات جنگل،تهران، 1389. زماني در مزاري (فرهنگ)،محمد رضا؛ حقوق خانواده به زبان ساده، جلد 2، انتشارات نگاه بينه، تهران، 1387. ساروخاني، باقر؛ طلاق (پژوهشي در شناخت واقعيت و عوامل آن)، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران،1376. شمس، عبدالله؛ آئين دادرسي مدني، جلد نخست، چاپ هفدهم، انتشارات دراك، تهران، بهار 1387. شهابي، محمود؛ ادوار فقه، جلد دوم، چاپ دوم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،تهران، تابستان 1366. صفايي،سيد حسين و امامي، اسد الله؛ حقوق خانواده،جلد اول (نکاح و انحلال آن، فسخ و طلاق)، چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه تهران،‌تهران، 1376. _____________________؛ مختصر حقوق خانواده، چاپ هفتم، نشر ميزان،تهران، زمستان 1384. کاتبي، حسينقلي؛ وکالت (مجموعه مقالات)، چاپ دوم، انتشارات آبان، تهران، ارديبهشت ماه 1357. کاتوزيان، ناصر؛ حقوق مدني خانواده، جلد اول، چاپ سوم، شرکت انتشار با همکاي بهمن برنا، تهران،1371. _________؛ دوره مقدماتي حقوق مدني (درسهايي از عقود معين)، جلد دوم، چاپ هشتم، کتابخانه ي گنج دانش، تهران،1385. _________؛ قواعد عمومي قراردادها، جلد سوم، چاپ سوم، شرکت سهامي انتشار با همکاري بهمن برنا،تهران، 1380. گواهي، زهرا؛ بررسي حقوق زنان در مساله ي طلاق، چاپ اول، مرکز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي،تهران،1373 . _________؛ مبناي فقهي آراء خاص امام خميني (ره)، چاپ اول، موسسه چاپ و نشر عروج (وابسته به موسسه ي تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره))، تهران،1382. لطفي، اسد الله؛ مباحث حقوقي شرح لمعه، چاپ پنجم، انتشارات مجد، تهران، 1387. _________؛ حقوق خانواده، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات خرسندي، تهران،1389. محقق داماد، سيد مصطفي؛ بررسي فقهي حقوق خانواده، انتشارات علوم اسلامي، تهران، 1376. _______________؛ سوال و جواب استفتاءات و آراء حاج سيد محمد کاظم يزدي، چاپ اول، مرکز نشر علوم اسلامي،تهران، بهار 1376. مدني، سيد جلال الدين؛ حقوق مدني، جلد 9، چاپ اول، انتشارات پايدار، تهران، 1382. مضاي العلّوني الجهني، عبدالرحمن محمود؛ آيينه‌ي احکام در فقه شافعي، به ترجمه‌ي جلال جلال زاده و مسعود انصاري، چاپ اول، نشر احسان، تهران،1382. مطهري، مرتضي؛ نظام حقوقي زن در اسلام (مجموعه آثار شهيد مطهري) مجلد 19، چاپ دوم، انتشارات صدرا، قم، آذر 1379. معاونت آموزش قوه قضائيه(اداره کل برنامه ريزي و تدوين متون آموزشي)، رويه ي قضايي ايران در ارتباط با دادگاه‌هاي خانواده، جلد 2و4، چاپ اول، انتشارات جنگل،تهران، 1387. وفادار، علي؛ حقوق خانواده(حقوق مدني 5)، چاپ اول، انتشارات وفادار، تهران،1358. يثربي قمي، سيد علي محمد؛ حقوق خانواده، انتشارات سمت،تهران،بهار 1388. يزدي، ابوالقاسم بن احمد؛ ترجمه ي فارسي شرايع الاسلام (محقق حلي)، جلد 2، انتشارات دانشگاه تهران،تهران، مهرماه 1361. 2- لغت نامه آقايي، محمد علي؛ شرح مختصر اصطلاحات حقوقي (مدني و کيفري)، چاپ سوم، انتشارات خطّ سوم، تهران، 1386. دهخدا، علي اکبر؛ لغت نامه دهخدا، زير نظر محمد معين و سيد جعفر شهيدي، جلد 15، چاپ دوم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران 1377. 3- ترمينولوژي جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ الفارق، جلد 5، چاپ اول، کتابخانه ي گنج دانش، تهران، 1386. __________________؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، جلد5، چاپ اول، کتابخانه ي گنج دانش،تهران، 1387. __________________؛ وسيط در ترمينولوژي حقوق، چاپ دوم، کتابخانه‌ي گنج دانش،تهران، 1388. __________________؛ ترمينولوژي حقوق، چاپ 19، کتابخانه‌ي گنج دانش،تهران، 1387. 4- فرهنگ طهراني (کاتوزيان)، محمد علي؛ فرهنگ کاتوزيان، چاپ سوم، انتشارات دادگستر، تهران،بهار 1383. 5- قوانين 1. رحيمي اصفهاني،عباسعلي؛ مجموعه مدني، چاپ اول، اداره کل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري،اداره ي چاپ و انتشار،تهران، بهار 1384. 2. زراعت، عباس؛ قانون آئين دادرسي مدني در نظم حقوق ايران، انتشارات خط سوم، چاپ اول،تهران، .1383 3. _________؛ قانون مدني در نظم کنوني، چاپ هشتم، نشر ميزان،تهران، پائيز 1382. 4. منصور،جهانگير؛ مجموعه‌ي قوانين و مقررات حقوقي، دفتر 11(خانواده)، نشر دوران، تهران، 1384. 5. نوري، محمد علي؛ ترجمه‌ي قانون مدني مصر، انتشارات گنج دانش،تهران، 1388. ب ـ منابع عربي قرآن کريم آل بحر العلوم، سيد محمد؛ بُلغَه الفقيه،جلد اول، مکتبه الصادق(ع)، تهران، 1403 هـ.ق. ابن ماجه، الحافظ ابي عبدالله محمد ابن يزيد القزويني؛ سنن ابن ماجه، جلد اول، مطبعه داراحياء الکتب العربي، قاهره، 1385 هـ.ق. ابوزهره، محمد؛ الاحوال الشخصيه، چاپ سوم، دارالفکر العربي، قاهره، 1377 هـ. ق. ابي القاسم نجم الدين محمد بن الحسن الهذابي (محقق حلي)؛ شرايع الاسلام في مسايل الحلال و الحرام، جلد 5، چاپ اول، انتشارات دارالزهراء، بيروت، 1989 ميلادي. ___________________________________،شرايع الاسلام في مسايل الحلال و الحرام، جلد2، منشورات الاعلمي، تهران، 1389 ه.ق. _____________________________________؛ شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد 3، انتشارات موسسه المعارف الاسلاميه، چاپ دانش، 1415 هـ.ق، قم. ابي القاسم عبدالكريم بن محمد القزويني، المحرّر في فقه الشافعي، دارالكتب العلميه، بيروت، اول 1383. ابي طالب محمد بن الحسن الهذلي بن يوسف بن المطهر الحلي(فخر المحققين)؛ ايضاح الفوائد في شرح اشکالات القوائد، جلد 3، موسسه اسماعيليان و انتشارات علميه قم، قم، 1387 هـ.ق. أبي محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه المقدسي؛ المغني علي مختصر الخرقي، جلد7، چاپ اول، دارالکتب العلميه، 1994 ميلادي، بيروت، 1994 ميلادي. ابي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم؛ المحلّي،جلد 10، المکتب التجاري للطباعه و النشر و التوزيع، بيروت، بي تا. اصفهاني كمپاني، محمد حسين؛ حاشيه كتاب المكاسب، جلد 4، انتشارات محقق، چاپ اول، 1418 ه.ق، قم. أيوب، حسن؛ فقه الاسرة المسلمه، چاپ دوم، انتشارات دارالسلام، مصر،‌1423 هـ.ق. احمد ابراهيم بک و اصل علاء الدين احمد ابراهيم؛ احکام الاحوال الشخصيه في الشريعه الاسلاميه و القانون، چاپ پنجم، المکتبه الازهريه التراث،‌ مصر، 1424 هـ.ق. اصفهاني کمپاني، محمد حسين؛حاشيه‌ي کتاب المکاسب، جلد 4، چاپ اول، انتشارات محقق، قم، 1418 هـ.ق. بحراني، يوسف؛ الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهرة، جلد 25، موسسه نشر اسلامي،‌ قم، 1363 هـ.ش. بدران ابو العينين بدران؛ الفقه المقارن للاحوال الشخصيه بين المذاهب الاربعه السنيه والمذهب الجعفري و القانون، الجرء الاول (الزواج و الطلاق)، دار النهضه العربيه، بيروت، بي تا. تميمي مغربي، ابي حنيفه النعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن حيون؛ دعائم الاسلام وذکر الحلال و الحرام و القضايا و الاحکام، چاپ دوم، انتشارات دارالمعارف مصر، 1383هـ.ق. جزيري، عبد الرحمن؛ الفقه علي المذاهب الاربعه، جلد4، انتشارات دارالقلم، بيروت،‌ 1413 هـ.ق. حر عاملي، محمد بن الحسن؛ وسايل الشيعه الي تحصيل مسايل الشريعه، جلد 14و15، داراحياء التراث العربي، بيروت، 1391 هـ.ق. حسني يماني،مهدي احمد بن يحيي المرتضي؛ الازهار في فقه الائمه الطهار(فقه زيديه)،چاپ پنجم، کتاب الطلاق، بي نا، 1403 هـ.ق. حسيني روحاني، سيد محمد صادق؛ فقه الصادق، جلد 22، چاپ سوم، مؤسسه ي دارالکتب، قم، 1412 هـ.ق. حسيني، سيد احمد و رجايي، سيد مهدي؛ رسايل الشريف المرتضي، جلد اول، موسسه النور للمطبوعات، بيروت، بي تا. حفناوي، محمد ابراهيم؛ الموسوعه الفقهيه الميسره الطلاق،چاپ دوم،انتشارات مکتبه الايمان،‌منصوره( مصر)، 2005 ميلادي. حلي، أبي جعفر محمد بن منصور احمد بن ادريس؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، جلد 2، چاپ پنجم، موسسه نشر اسلامي، قم، 1417 هـ.ق. حلي، تحرير احکام الشريعه؛جلد 4، انتشارات توحيد، قم، 1420 هـ.ق. حلي، حسن بن يوسف؛ مختلف الشيعه،جلد7،دفتر تبليغات اسلامي حوزه‌ي علميه ي قم و انتشارات مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الإسلامي، قم، 1412 هـ.ق. حياةابن ابي عقيل العماني و فقهه؛ مرکز المعجم الفقهي في الحوزه العلميه بقم المشرفه، چاپ اول، انتشارات سيد شرف الدين موسوي، چاپ شرف(قم)،‌ 1413 هـ.ق. خفيف، علي؛فرق الزواج في المذاهب الاسلاميه،چاپ اول، دارالفکرالعربي، قاهره( مصر)، 2008 ميلادي. خلاف، عبد الوهاب؛ احکام الاحوال الشخصيه في الشريعه الاسلاميه، چاپ دوم، دارالقلم،کويت، 1990ميلادي. خميني، سيد روح الله؛ تحرير الوسيله، جلد دوم، چاپ دوم، موسسه مطبوعات دارالعلم، بي تا. خوانساري، سيد احمد؛ جامع المداراک في شرح المنافع، جلد3، موسسه ي اسماعيليان، قم، 1405 هـ.ق. _____________؛ جامع المدارک، جلد 4، انتشارات مکتبه الصدوق، تهران، 1402 هـ.ق. ذهبي، محمد حسين؛ الشريعه الاسلاميه(دراسه مقارنه بين مذاهب اهل السنّه و مذهب الجعفريه)، چاپ دوم، مطبعه دار التاليف، مصر، 968 ميلادي. رستاقي، محمد سميعي سيد عبدالرحمن؛ القديم و الجديد من أقوال الشافعي، چاپ اول، دار إبن حزم، بيروت، 1426 هـ.ق. زوکاغي، احمد؛ الزواج والطلاق حسب الصيغه الحاليه لمدونه الاحوال الشخصيه، انتشارات دارالقلم،الرّباط،2002 ميلادي. زيدان،عبد الکريم؛ المفصل في احکام المراه و البيت المسلم في الشريعه الاسلاميه، جلد7، چاپ دوم، موسسه الرساله، بيروت( لبنان)، 1415هـ..ق . سباعي، مصطفي؛ شرح قانون احوال الشخصيه سوريه، جلد دوم، چاپ 9، انتشارات دارالوراق و دارالنيربين، بيروت( لبنان) و دمشق( سوريه)، 1422 هـ.ق. سبحاني، جعفر؛ نظام الطلاق في الشريعه الاسلاميه، چاپ اول، انتشارات مؤسسه‌ي الامام الصادق(ع)، قم، 1414 هـ.ق. شافعي، احمد محمود؛ الطلاق و حقوق الاولاد و نفقه الاقارب في الشريعه الاسلاميه،انتشارات دارالهدي للمطبوعات، قاهره، 1997 ميلادي. شر‌بيني، شمس الدين محمد بن الخطيب؛ مغني المحتاج الي معرفه معاني الفاظ المنهاج،جلد 2و3،انتشارات دار الفکر، بيروت( لبنان)، 2001 ميلادي. شلبي،محمد مصطفي؛ احکام الاسره في الإسلام (دراسه مقارنه بين فقه المذهب السنيه و المذهب الجعفري و القانون)،دارالنهضه العربّيه، بيروت، بي تا. شماعي الرفاعي، قاسم؛ صحيح البخاري، جلد 7، چاپ اول، انتشارات دارالقلم، بيروت، 1407 هـ.ق. شمس الدين محمد بن ابي العباس احمد بن حمزه ابن شهاب الدين الرملي المنوفي المصري الانصاري الشهير بالشافعي الصغير؛ نهايه المحتاج إلي شرح المنهاج في الفقه علي مذهب الشافعي، جلد6، انتشارات دارالفکر و دارالكتب العلميه، قاهره، 1386 هـ.ق. شمس الدين، محمد جعفر؛ النکاح و الطلاق و توابعه في الفقه الاسلامي (بحث مقارن علي المذاهب الفقهيه)، چاپ اول، انتشارات دارالهادي، الجزاير، 2008 ميلادي. شرنباصي، رمضان علي السيد و شافعي، جابرعبد الهادي سالم؛ احکام الاسره الخاصّه بالزواج و الفرقه و حقوق الاولاد في الفقه الاسلامي و القانون و القضاء، دراسه لقوانين الاحوال الشخصيه في مصر و لبنان،منشورات الحلبي الحقوقيه، بيروت، 2008 ميلادي. شهبون، عبد الکريم؛ شرح المدونه الاحوال الشخصيه المغربيه،جلد اول، مطبعه النجاح الجديده، دارالبيضاء، بي تا. صانعي، يوسف؛ فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيله، کتاب الطلاق، مطبعه موسسه ي العروج،‌تهران، 1422 هـ.ق. صدوق، ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي؛ من لا يحضره الفقيه، جلد3، منشورات جامعه المدرسين في الحوزه العلميه، قم، و منشورات موسسه‌ي الاعلمي للمطبوعات، بيروت،‌1414 هـ.ق. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ المقنع، موسسه ي امام‌هادي (ع)، قم، 1415 هـ.ق. طباطبايي حکيم، سيد محسن؛ منهاج الصالحين (قسم المعاملات)، دارالتعاريف للمطبوعات، بيروت،‌1396 هـ.ق. طباطبايي يزدي، سيد محمد کاظم؛ ملحقات عروة الوثقي، جلد دوم،مطبعه الحيدري طهران، 1399 هـ.ق. طوسي مشهدي، عماد الدين محمد بن علي بن حمزه؛ الوسيله الي نيل الفضيله، منشورات جمعيه منتدي النشر، النجف الاشرف، 1399 هـ.ق. طوسي، ابن جعفر محمد ابن الحسن بن علي؛ الخلاف، جلد 4، موسسه نشر اسلامي (التابعه لجماعه المدرسين قم المشرفه)، 1414- 1418 هـ.ق. .______________________؛ استبصار فيما اختلفا من الاخبار، جلد 3، دارالکتب الاسلاميه، تهران، 1363هـ.ق. .______________________؛ المبسوط في فقه الاماميه، جلد4و5، موسسه نشر اسلامي و موسسه المکتبه. المرتضويه لاحياء آلاثار الجعفريه، قم، بي تا. _._____________________؛ النهايه و نکتها، جلد2، موسسه نشر اسلامي ، قم، 1412 ه.ق. _._____________________؛ تهذيب الاحکام، جلد 8، چاپ چهارم، دارالکتب الاسلاميه، تهران، 1364 ه.ق. _._____________________؛ النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي،انتشارات قدس محمدي، قم، 1385 هـ.ق. عاملي، زين الدين بن علي؛ مسالک الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام، جلد9، چاپ اول، موسسه ي المعارف الاسلاميه، قم ، 1416 هـ..ق. عاملي، محمد بن جمال الدين مکي و عاملي، زين الدين الجبعي؛ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية،جلد2و6، داراحياءالتراث العربي و موسسه گنج عرفان، قم، 1423 هـ.ق. عبد الحميد، محمد محي الدين؛ الاحوال الشخصيه في الشريعه الاسلاميه، چاپ اول، دارالکتب العربي، قاهره، 1404 هـ.ق. عبد الحميد،نظام الدّين؛ احکام انحلال عقد الزواج في الفقه الاسلامي و القانون العراقي، چاپ اول، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعه بغداد(بيت الحکمه)،1989 ميلادي. عبد العزيز ابن البراج طرابلسي؛ المهذب، جلد دوم، موسسه النشر الاسلامي، قم، 1406 هـ.ق. غاده، همج؛ الزواج و الطلاق و آثارهما لدي الاسلام و المسيحّيه و اليهودّيه،چاپ اول، انتشارات المکتبه القانونيه،دمشق، 2001 هـ.ق. غرناطي، محمد بن احمد بن جُزي؛ القوانين الفقهيه في تلخيص مذهب المالکيه و التنبيه علي مذهب الشافعيه والحنفيه و الحنبليه، المکتبه العصريه، بيروت، 2002 ميلادي. غرياني، صادق عبدالرحمن؛ مدونه الفقه المالکي و ادلته، جلد سوم، چاپ اول، موسسه الريان، بيروت، 1423 هـ.ق. غروي نائيني، محمد حسين بن عبد الرحيم؛ مُنيه الطالب في حاشيه المکاسب، تقرير موسي بن محمد نجفي خوانساري، جلد اول،چاپ اول، انتشارات المکتبه المحمديه،تهران، 1373 هـ.ق. غندور، احمد؛ الطلاق في الشريعه الاسلاميه و القانون(بحث مقارن)،چاپ اول،دارالمعارف مصر، 1967 ميلادي. فاضل لنکراني، محمد؛ تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله (الطلاق و المواريث)، مرکز فقه الائمه الاطهار، قم، 1421 هـ.ق. فخر المحققين ابي طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي؛ ايضاح الفوائد في شرح اشکالات القواعد، جلد2، موسسه اسماعيليان، قم، 1387 هـ.ق. فراج حسين، احمد؛ احکام الاسره في الاسلام(الطلاق و حقوق الاولاد و نفقه الاقارب)،دارالجامعه الجديده للنشر، اسكندريه( مصر)،1998 ميلادي. فرفور، حسام الدين بن محمد صالح؛ حاشيه‌ي إبن عابدين، جلد9، قسم الاحوال الشخصيه (النکاح و الطلاق)، انتشارات دارالثقافه و التراث، دمشق، بي تا. فقه المنسوب للإمام الرضا(ع)؛ المؤتمر العالمي للإمام الرضا(ع)، چاپ اول، مؤسسه‌ي آل البيت(ع) لاحياء التراث (قم)، شوال 1406 هـ.ق. فقي، عمرو عيسي؛ الموسوعه الشامله في الاحوال الشخصيه، جلد2، چاپ اول، انتشارات المکتب الجامعي الحديث، اسكندريه،2005 ميلادي. فهر شقفه، محمد؛ شرح احکام الاحوال الشخصيه للمسلمين و النّصاري و اليهّود، جلد اول و دوم، موسسه نوري، دمشق،1997ميلادي. قشيري النيسابوري، أبي الحسين مسلم بن الحجّاج؛ صحيح مسلم، جلد2، چاپ اول، انتشارات دارالفکر، بيروت( لبنان)، 1999 ميلادي. قطب دَردرير؛ الشرح الکبير علي مختصر خليل، جلد اول، المکتبه العصريه، بيروت، 1429 هـ.ق. کاساني حنفي، علاء الدين ابي بکر بن مسعود؛ بدائع الصنايع في ترتيب الشرايع، جلد سوم، المکتبه العلميه، بيروت، 1418 هـ.ق. کليني رازي، ابي جعفر محمد بن يعقوب ابن اسحاق؛ الفروع من الکافي، جلد 6، چاپ سوم، انتشارات دارالکتب الاسلاميه، تهران، 1363 هق. کمال‌الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي ثم اسکندري المعروف بابن الهمام الحنفي؛ شرح فتح القدير، جلد 4، انتشارات دارالفکر، بيروت( لبنان)، بي تا. مازندراني الخاجويي، محمد اسماعيل بن الحسين بن محمد رضا؛ الرسايل الفقهيه،تحقيق سيد مهدي رجايي،المجموعه الاولي، دارالکتب الاسلاميه، قم،‌ 1411 هـ . ق. مالک بن انس؛ الموطّأ، جلد دوم، داراحياء التراث العربي ، بيروت( لبنان)، 1406 هـ.ق. محسني، محمود؛ تحرير الاستدلال في کتاب الطلاق(تقريرات بحث آيت الله شيخ محمد طاهر آل شبير الخاقاني)، چاپ اول،انتشارات دارالزهراء، بيروت، 1973 ميلادي. موسوعه الاعمال الکامله لإبن قيم الجوزيه؛ جامع الفقه، جلد5، دارالوفاء،‌منصوره، 1424 هـ.ق. موسوي اصفهاني، سيد ابوالحسن؛ وسيله النجاه، جلد دوم، چاپ دوم، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت، 1397 هـ.ق. موسوي بغدادي،الشريف المرتضي علم الهدي علي بن الحسين؛ الإنتصار، موسسه‌ي نشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرسين قم المقدسه، 1415 هـ.ق. موسوي خويي، سيد ابوالقاسم؛ منهاج الصالحين،جلد 2، چاپ 28، نشر مدينه العلم،قم،1410هـ. ق. ناجي، محسن؛ شرح قانون الاحوال الشخصيه، چاپ اول، مطبعه الرابطه، بغداد،1962 ميلادي. نجفي، محمد حسين؛ جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، جلد 27 و 30 و 32؛ چاپ هفتم، انتشارات دار احياء التراث العربي، بيروت(لبنان)، بي تا. نووي الشافعي، ابن ذکريا يحيي بن شرف؛ منهاج الطالبين و عمده المفتين في فقه مذهب الشافعي، مکتبه التراث الاسلامي،‌قاهره، 1996 ميلادي. وهبه الزحيلي؛ الفقه الاسلامي و ادلته، جلد 9(الاحوال الشخصيه، احکام المراه)،انتشارات دارالفکر، دمشق، 1418 هـ.ق. وهبه الزحيلي؛ الفقه المالکي الميسر (الاحکام الاسره)، جلد3، چاپ اول، دارالکلم الطيب، بيروت،‌ 1420 هـ.ق. هيثمي، الحافظ نورالدين؛ مجمع البحرين في زوايد المعجمين، جلد4، انتشارات مکتبه الرشد، رياض، 1421 هـ.ق. يسري السيد محمد؛ جامع الفقه لإبن قيم جوزيه، جلد5، چاپ اول، انتشارات دارالوفاء للطباعه و النشر و التوزيع، منصوره، 1421 هـ.ق. يعقوبي اصفهاني، سيف الله؛ نظام الطلاق في الشريعه الاسلاميه الغراء (تقريراً لبحث شيخنا الفقيه المحقق الشيخ جعفر السبحاني)، چاپ اول، انتشارات مؤسسه الامام الصادق(ع)، قم، 1414 هـ.ق. يوسف الفقيه؛ الاحوال الشخصيه في فقه اهل البيت(ع)، چاپ اول، دار الاضواء، بيروت( لبنان)، 1409 هـ.ق. ج ـ مقالات پي رزم، سارا؛ ضرورت آگاهي زنان از وکالت در طلاق، نشريه‌ي شرق، شهريور 1384. دياني، عبدالرسول؛ وکالت در طلاق شيوه‌اي براي تعديل حق انحلال يک جانبه‌ي عقد نکاح، ماهنامه‌ي شماره‌ي 24، نشريه‌ي دادرسي، سال چهارم، بهمن و اسفند 1379. صادقي، الهام؛ حربه‌هايي براي جبران موقعيت در قانون (زنان وکالت طلاق مي‌خواهند)، نشريه‌ي صداي عدالت، خرداد ماه 1388. صفايي، سيد حسين؛ وکالت زوجه در طلاق و تفويض حق طلاق به او، مقالاتي درباره‌ي حقوق مدني و حقوق تطبيقي، چاپ اول، نشر ميزان، 1375. غني، زينب؛ وکالت براي طلاق حق مشروط زن، نشريه‌ي شرق، (بخش حقوق زنان)،‌ بي تا. کلاهان، کاوش؛ وکالت زن در طلاق، شماره 2027، نشريه زن روز، بهمن ماه 1384. مهدوي کني، صديقه؛ شروط ضمن عقد نکاح، شماره 17 و 18، نشريه نداي صادق، بي تا.