صفحه محصول - تحقیق تخفیف مجازات اطفال در نظام کیفری ایران

تحقیق تخفیف مجازات اطفال در نظام کیفری ایران (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

337185466090 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس نگارنده: اسماعیل بازمانده خداوندا بگشای بر من راههایی را که گشودی بر عارفین به حکمتت و نشر کن بر من رحمتت را و به یادم بیاور آنچه را که فراموش کرده ام ، ای صاحب جلال و اکرام تقدیر و تشکر: از استاد راهنمای با اخلاق وبزرگوارم جناب آقای دکتر ارسلان کوشا که در طول مدت این تحقیق ، در انتقال مفاهیم درسی بسیار دقیق ، علمی و با حوصله ای توام با وقار مایه ی دلگرمی ، امید و آرامش اینجانب بودند کمال تشکر و قدردانی را دارم و از خداوند منان سپاسگزارم که افتخار شاگردی ایشان را به بنده نصیب فرمود. همچنین از تمامی اساتید دانشگاه علوم و تحقیقات هرمزگان و سایر دوستانی که در طول مدت تحصیل نکات ارزنده علمی و اخلاقی را از این بزرگواران آموختم سپاسگزارم. تقدیم به: پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی ، ایستادگی را تجربه نمایم و تقدیم به مادرم ، دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بوده و وجودش برایم همه مهر فهرست مطالبمبحث اول- تخفیف در جرایم قابل گذشت....................................................................49گفتار اول- تعریف گذشت........................................................................ 49 گفتار دوم- تشخیص جرایم قابل گذشت......................................................................... 50الف- قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی سال 1357 .................................................51ب- قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی سال 1357 .....................................................52مبحث دوم- تخفیف در جرایم غیر قابل گذشت.................................................................63گفتار اول- تخفیف الزامی یا قانونی( معاذیر قانونی )............................................................63گفتار دوم - تخفیف اختیاری یا قضائی (کیفیات مخففه قضائی) .............................69بند اول- کیفیات مخففه در قوانین پیش از انقلاب اسلامی سال 1357..............................70الف- قانون مجازات عمومی مصوب 1304..........................................................................71ب- قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352.....................................72بند دوم- کیفیات مخففه در قوانین پس از انقلاب اسلامی سال 1357..................................73الف- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361.........................................................74ب- قانون مجازات اسلامی مصوب1370.........................................................................74منابع منابع فارسی....................................................................................................................107منابع غیرفارسی..............................................................................................................113 تخفیف مجازات اطفال در نظام کیفری ایران تحقیق پیش رو به دو مبحث تقسیم شده است: در مبحث اول، موضوع تخفیف مجازات در جرایم قابل گذشت و در مبحث دوم، تخفیف در جرایم غیرقابل گذشت را مورد بررسی قرار می دهیم. مبحث اول: تخفیف در جرایم قابل گذشت در این مبحث، ابتدا به ارائه تعریف گذشت پرداخته، معیار تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت را مورد مطالعه قرار می دهیم. گفتار اول: تعریف گذشت از نظر لغوی، گذشت به معنای گذشتن، گذر کردن، بخشایش و صرف‌نظر کردن است. در مورد ماهیت گذشت، از استیفاء حق تا اسقاط حق به منزله نوعی ایقاع اظهار عقیده شده است. از نظر اصطلاحی نیز، گذشت متضرر از جرم، یعنی چشم‌پوشی مجنی‌علیه از تعقیب متهم و یا مجازات محکوم‌علیه،یا به عبارت دیگر، انصراف شخص محق از حق شخصی خود برای ادامه دعوی و رسیدگی کیفری. باید این نکته را در نظر داشت که گذشت متضرر از جرم هنگامی مؤثر است که جرم از جرایم قابل گذشت باشد؛ یعنی بزه‌هایی که تعقیب بزهکار متوقف بر مطالبه شاکی خصوصی است و با گذشت او تعقیب کیفری موقوف می‌گردد. مطابق با تبصره 1 ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که تعقیب جزایی با گذشت مدعی خصوصی متوقف می‌شود هرگاه مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت نماید اجرای حکم موقوف می‌گردد و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد بقیه آن موقوف می‌ماند و آثار حکم مرتفع می‌گردد». گذشت می‌تواند از سوی شخص حقیقی یا حقوقی باشد. همچنین، گذشت می‌تواند به صورت کلی یا جزئی و نیز، شفاهی یا کتبی باشد.این امکان وجود دارد که در اثر ارتکاب جرم، علاوه بر زیان دیده اصلی، اشخاص دیگری نیز متحمل صدمه های مختلف مادی، معنوی و حیثیتی شوند، با این حال، کسی جز متضرر اصلی نمی تواند به عنوان شاکی خصوصی شکایت کند. در غیر این صورت، شکایت این اشخاص در حد اعلام جرم بوده و اگر جرم از جمله جرایم قابل گذشت باشد، ایشان با قرار رد شکایت مواجه خواهند شد و تا زمانی که خود متضرر اصلی از جرم شکایت نکند، اقدامی صورت نمی گیرد. اما اگر جرم از جمله جرایم غیرقابل گذشت باشد، در این صورت از باب اعلام جرم در صورت اثبات وثاقت خبر اقدام خواهد شد. گفتار دوم: تشخیص جرایم قابل گذشت به طور کلی، برای تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت از دو روش استفاده می شود: 1. روش احصای قانونی: براساس این روش، هیچ جرمی قابل گذشت نیست، مگر این‌که قابل گذشت بودن آن در قانون تصریح شده باشد. در واقع، با امعان نظر به لزوم حفظ نظم عمومی، اصل «تصریح قانونی» در رابطه با قابل گذشت بودن جرایم اعمال می‌گردد. 2. روش احصای قضایی: در این فرض، قضات دادگستری اقدام به تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت می نمایند. در این قسمت، به بررسی رویکرد قانون گذار ایرانی (قبل و پس از انقلاب اسلامی 1357) راجع به معیار تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت می پردازیم. الف) قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی سال 1357 پیش از وقوع انقلاب اسلامی سال 1357، روش احصای قانونی در خصوص تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت مورد تصریح قانون گذار جزایی قرار گرفته بود. در این رابطه، ماده 277 قانون مجازات عمومی سال 1304، با احصای جرایم قابل گذشت و با تعیین حدود 20 جرم، چنین مقرر داشته بود: «... در مورد جرم‌های یاد شده که در ذیل معین است تعقیب جزایی شروع نمی‌شود مگر به تقاضا مدعی خصوصی و اگر مشارالیه شکایت خود را مسترد نمود تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد مگر این‌که متهم سابقاً محکومیت جنحه یا جنایت داشته باشد.....». ماده 277 قانون 1304 بارها مورد اصلاح قرار گرفت. به موجب تبصره 1 الحاقی به ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352، دو جرم «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» و «تشویق و حمایت زنان به فحشاء»از عداد جرایم قابل گذشت خارج گردید. در مقابل، در برخی دیگر از قوانین، تعداد جرایم قابل گذشت افزایش یافت، به نحوی که با لحاظ سایر قوانین مانند مواد 45 و 111 تا 113 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313، جرایم موضوع مواد 23، 24 و 25 قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 که به موجب ماده 31 همان قانون قابل گذشت اعلام شده‌اند، قانون حمایت خانواده مصوب 1351، قانون صدور چک مصوب 1344 و غیره، تعداد جرایم قابل گذشت به بیش از 50 مورد رسید.لذا، قاعده کلی و اصلی برای تشخیص این نوع جرایم در قوانین جزایی پیش از انقلاب، بر مبنای غیرقابل گذشت بودن بود، مگر آن دسته از جرایمی که قانون صراحتاً آن‌ها را قابل گذشت می‌دانست. در مقررات جزایی پیش از انقلاب اسلامی سال 1357، بسیاری از جرایمی که براساس نصوص شرعی در عداد جرایم غیرقابل گذشت بودند، نظیر زنا و لواط، جرم قابل گذشت شناخته می‌شدند. جرایم علیه تمامیت جسمانی نیز،معمولاً جزو جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌شدند. همچنین، جرایم علیه اموال، جرایم غیرقابل گذشت و جرایم غیرمهم که ضرر آن بیشتر متوجه شخصی مجنی‌علیه بود، قابل گذشت تلقی می‌شدند. ب) قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی سال 1357 با وقوع انقلاب اسلامی سال 1357، برای نخستین بار، جرایم به دو دسته جرایم حق‌الله و حق‌الناس تقسیم شدند. این امر موجب گردید که تا حدودی مفهوم و قلمرو جرایم قابل گذشت دگرگون شود. این تغییر در راستای اسلامی کردن قوانین جزایی صورت پذیرفت. در نظام کیفری اسلام، ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت، در چارچوب دو مفهوم حق‌الله و حق‌الناس متجلی شده است.اگر جرم از حقوق‌الناس باشد، قابل گذشت و اگر از حقوق‌الله باشد، غیرقابل گذشت خواهد بود. از این رو، قاضی اختیار دارد تا در حقوق الناس، اصحاب دعوی را به سازش ترغیب نموده و مساعی لازم را برای برقراری صلح و حل و فصل قضیه به کار گیرد. به طور کلی، در منابع فقهی، غالباً به ذکر مصادیق حق‌الله و حق‌الناس اکتفا شده است و به اتفاق نظر مشاهیر فقها، جرایم موجب قصاص و دیات، از حقوق‌الناس بوده و جرایم مشمول حدود، حق‌الله هستند. برای مثال، یکی از فقها در این رابطه آورده است، به مجازات‌هایی که شارع مقدس اعمال آن‌ها را در اختیار شخص خاصی قرار داده که از ارتکاب جرم متضرر شده اند مانند حد قذف، حق‌الناس و به مجازات‌هایی که شارع مقدس اعمال آن‌ها را از وظایف خود حاکم قرار داده است، نظیر مجازات زانی و زانیه، خواه آنان در اثر ارتکاب جرم متضرر شده باشند و یا نه، حق‌الله می‌گویند. در قوانین جزایی نیز، ماده 159 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، بدون آن‌که ضابطه‌ای برای تعیین حق‌الله از حق‌الناس ارائه نماید، چنین مقرر داشته بود: «در حقوق‌الناس، تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست». همچنین، به موجب ماده 30 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368: «در جرایم و اموری که جنبه حق‌اللهی دارند محاکمه مرتکب باید با حضور متهم صورت گیرد». همان گونه که آشکار است، در این دو ماده، قانون‌گذار بدون ارائه تعریف حق‌الناس و حق‌الله، تنها به بیان اثرات جرایم حق اللهی و جرایم حق الناسی اکتفا نموده بود. از این رو، دادگاه‌های بدوی بارها در تشخیص جرایم حق‌الناس و حق‌الله دچار اختلاف‌نظر شدند، به گونه‌ای که دادگاهی یک جرم را قابل گذشت و دادگاهی دیگر همان جرم را غیرقابل گذشت اعلام می‌کرد. این مسائل موجب گردید که دیوان عالی کشور بارها با صدور رأی وحدت رویه، به اختلاف مراجع قضایی در این زمینه پایان دهد. برای مثال، می‌توان به رأی وحدت رویه شماره 52 مورخ 1/11/1363 در مورد غیرقابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری، رأی وحدت رویه شماره 34 مورخ 12/9/1363 راجع به غیرقابل گذشت بودن قتل غیرعمد در نتیجه رانندگی بدون پروانه، رأی وحدت رویه شماره 12 مورخ 20/3/1364 در رابطه با غیرقابل گذشت بودن اهانت به مأمور حین انجام وظیفه و رأی وحدت رویه شماره 53 مورخ 1/12/1368 در مورد غیرقابل گذشت بودن جرم سرقت اشاره نمود. در راستای از میان بردن این ابهام، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در تاریخ 16/11/1362، جرایم حق‌الناسی و حق‌اللهی را چنین مورد تعریف قرار داد: «جرایمی که منحصراً جنبه شخصی دارند و فرد یا افراد معین از آن متضرر می‌گردند و یا امثال آن، مربوط به حق‌الناس است. اما جرایمی که مخل نظم و حقوق عمومی و اخلاق حسنه و امثال آن‌‌ها باشد، حق‌اللهی است». کمیسیون مذکور در تاریخ 17/5/1363 نیز اعلام کرده است: «به نظر می‌رسد، هر جرمی که موجب تضرر شخصی یا اشخاص خاصی بشود، حق‌الناس و هر جرمی که باعث اخلال و اختلال در نظم گردد، و موجب لطمه بر مصالح اجتماعی و حقوق عمومی باشد، حق‌الله محسوب می‌شود». بنابراین، مطابق با نظر کمیسیون، امکان دارد که در بعضی موارد، جرم واقع شده واجد هر دو جنبه فوق‌الذکر باشد که در این صورت، ظاهراً جنبه حق‌اللهی آن جرم تغلیب داده می‌شود، مانند تخریب، جعل و خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و غیره.لذا، این قبیل جرایم، از سوی شاکی یا مدعی خصوصی قابل گذشت نمی‌باشند و با متهمان طبق مقررات رفتار خواهد شد. در مواردی که قانون یا شرع، مقررات دیگری داشته باشد، از جمله سرقت و قذف که جنبه حق‌الناسی آن‌ها شرعاً تغلیب داده شده است، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، مجازات مجرم ساقط و تعقیب آن موقوف می‌شود. اگرچه این تعریف جامع و مانع نیست، ولی غالباً مسأله بدین قرار است. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 4036/7-7/8/1369، در جهت برطرف نمودن این اختلاف‌نظر در تفکیک جرایم حق‌الناس از جرایم حق‌الله، ابراز می‌دارد: «ضابطه تشخیص حق‌الله از حق‌الناس در قانون معین نشده، ولی جرایمی که منشاء آن‌ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آن‌ها است، مانند صادر کردن چک بلامحل، خیانت در امانت و فحاشی از حقوق‌الناس و جرایمی که منشاء آن‌ها تخطی و تجاوز از احکام الهی است، مانند شرب خمر، قمار، زنا و نظایر آن‌ها از حقوق‌الله و جرایمی که منشاء آن‌ها تخلف از نظامات مملکتی است، مانند رانندگی بدون پروانه و ارتکاب قاچاق و امثال آن‌ها از حقوق عامه یا حقوق ولایی یا هر عنوان مناسب دیگر محسوب می‌شود و در مورد تردید نسبت به حق‌الله بودن یا نبودن جرمی باید از کتب فقهی و فتاوی مشهور استفاده شود». با توجه به مشکلات پدید آمده مزبور در خصوص تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت، قانون‌گذار در وضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مجدداً از روش احصای قانونی سود برده و بخش اعظم جرایمی که جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیستند را احصاء نمود. به موجب این ماده: «جرایم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، قسمت اخیر ماده 596، 608، 622، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698 و 699 و 700 جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف‌نظر نماید». با تصویب این ماده و بکارگیری مجدد روش احصای قانونی در تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت، ابهامات قانونی موجود تا حدود بسیار زیادی مرتفع گردید. متعاقب آن، قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، پس از آن‌که در ماده 2 برای تمامی جرایم جنبه حق‌‌اللهی قائل می‌شود، در ماده 4 مقرر می‌دارد: «جرایم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند: 1. جرایمی که تعقیب آن‌ها به عهده رئیس حوزه قضایی است، چه شاکی خصوصی، شکایت کرده یا نکرده باشد...؛ 2. جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد؛ 3. جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد...». نقطه اشتراک قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با قانون مجازات عمومی سابق، در احصای جرایم قابل گذشت و نقطه افتراق آن‌ها، در ارائه راهکار جدیدی است که در قانون سال 1375 در نظر گرفته شده است. در این قانون، در صورت عدم شکایت شاکی خصوصی همانند قانون سال 1304، جرایم احصاء شده قابل تعقیب و مجازات نیستند. از سوی دیگر، در صورت شکایت شاکی خصوصی در این جرایم و شروع به تعقیب، دادگاه می‌تواند: الف- از تعقیب مجرم با رعایت موازین شرعی خودداری نماید که با مقرره موجود در ماده 277 قانون مجازات عمومی سابق برابر است؛ یا ب- در مجازات مرتکب تخفیف دهد. همین مقرره است که با ماده 277 قانون 1304متفاوت است؛ زیرا در خصوص جرایم موضوع ماده 277، هرگاه شاکی خصوصی در هر مرحله اعم از دادسرا یا دادگاه گذشت می‌کرد، تعقیب با صدور قرار موقوفی تعقیب متوقف می‌گردید و پرونده بایگانی می‌شد، اما با توجه به قانون مجازات اسلامی سال 1375، دادگاه می‌تواند از تعقیب صرف‌نظر نموده یا با رعایت تخفیف به رغم گذشت شاکی خصوصی مجازات تعیین نماید. اگرچه ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، نسبت به سایر قوانین مصوب پس از انقلاب اسلامی در راستای تفکیک جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت گامی رو به جلو محسوب می‌گردند، با این حال، این مواد نقایصی را نیز به شرح ذیل دارا می‌باشند: 1.به نظر می رسد، برخی از جرایم احصاء شده در ماده 727 قانون مجازات اسلامی، به لحاظ این‌که جنبه عمومی آن‌ها غالب است، نباید در عداد جرایم قابل گذشت محسوب می‌گردیدند، مانند جرم ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به زن حامله که منجر به سقط جنین وی شود، جرایم علیه اموال و آثار فرهنگی، تاریخی و مذهبی و جرم ترک انفاق. به موجب رأی وحدت رویه شماره 25- 29/1/1368، در جرم ترک انفاق با شکایت زوجه تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت احراز نشود، دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود. متن این رأی از این قرار است: «نظر به ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرایم قابل گذشت است و با توجه به این‌که مطالبه نفقه زوجه از حقوق‌الناس می‌باشد، لذا تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود، دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود...»؛ 2. مواد 727 قانون مجازات اسلامی و 4 قانون آیین دادرسی کیفری از این منظر که به قاضی کیفری این اختیار را داده‌اند تا پس از گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، طبق صلاحدید خود به صدور قرار موقوفی تعقیب و یا تخفیف مجازات حکم نماید، قابل انتقاد می‌باشند. به عبارت دیگر، قاضی الزامی به توقیف تعقیب ندارد و می‌تواند حکم به تخفیف مجازات مرتکب جرم دهد که این امر با منطق، اصول دادرسی کیفری و موازین فقهی در تعارض است؛ براساس اصول دادرسی کیفری و قاعده فقهی لو تَرَک تُرَک و نیز مقتضای منطق، جرم قابل گذشت جرمی است که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و گذشت شاکی نیز موجب موقوفی تعقیب یا اجرای حکم می‌گردد. لذا، اگر قانون‌گذار جرمی را به عنوان جرم قابل گذشت معین نموده و تعقیب آن را منوط به شکایت شاکی خصوصی قرار داده است، باید در صورت گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای حکم را موقوف کند، نه این‌که به قاضی این اختیار را دهد که به جای آن به تخفیف مجازات مرتکب جرم حکم نماید. در واقع، اگر با وجود گذشت شاکی، مصلحت اجتماعی بر تعقیب متهم و اعمال مجازات باشد، تعقیب جرم نیز نباید منوط به شکایت شاکی باشد و دادستان باید مکلف به تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای کیفری باشد. 3. این دو ماده، با فلسفه جرایم قابل گذشت سازگار نبوده و اسباب ایجاد ابهام در کیفیات مخففه قضایی مندرج در ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را فراهم می‌آورند. بند الف ماده 38که گذشت شاکی خصوصی را در صورت حکم دادگاه به عنوان یکی از جهات تخفیف دانسته است، ناظر به جرایم غیرقابل گذشت است. حال اگر در جرایم قابل گذشت نیز قاضی مخیر به اعمال مجازات مخفف باشد، اثری در تقسیم‌بندی جرایم به جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت مترتب نیست؛ قانون گذار با تصویب ماده 727، سی‌و‌یک ماده از قانون تعزیرات را که در واقع می‌باید تحت عنوان جرایم قابل گذشت شناخته شوند، به نوعی غیرقابل گذشت اعلام کرده است؛ زیرابه دادگاه این اختیار را داده است تا از مجازات صرف‌نظر نموده و یا با رعایت تخفیف، مرتکب را مستوجب مجازات بشناسد. در انتقاد از این رویکرد باید گفت: اولاً، گذشته از مواد قانون تعزیرات مندرج در قانون مجازات اسلامی، در قوانین دیگر نیز جرایم قابل گذشتی ذکر شده اند که مشمول ماده 727 نمی‌شوند، نظیر مجازات های مندرج در مواد 7، 10 و 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 1372 که با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب یا اجرای حکم در مورد آن ها موقوف شده و لذا، تخییر دادگاه در صدور حکم به مجازات تعزیری همانند ماده 727 وجود ندارد؛ ثانیاً، هدف از جرایم قابل گذشت این است که در جرایم کم‌اهمیت یا جرایمی که حیثیت خصوصی آن‌ها بر حیثیت عمومی برتری دارد، برای جلوگیری از تراکم کار در مراجع قضایی به محض گذشت شاکی خصوصی، دیگر تعقیب یا اجرا ادامه پیدا نکند. 4. اختیارات وسیع اعطا شده به قاضی در مقام تعیین مصادیق و موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات مخفف مندرج در ماده 727، آن هم به شکلی که قاضی در میزان تخفیف دارای اختیار تام باشد، با هیچ منطق حقوقی سازگار نبوده و موجب تبعیض میان افراد جامعه می‌گردد. در توضیح باید گفت، جرایم یاد شده در این ماده با توجه به نظر قاضی می‌توانند هم قابل گذشت باشند و هم غیرقابل گذشت. به عبارت دیگر، قاضی می‌تواند جرمی را بنا به تمایل خود قابل گذشت اعلام نماید و همان جرم را در قضیه‌ای دیگر، غیرقابل گذشت بداند. در حالی که نباید اهمیت و جایگاه شخص زیان‌دیده از جرم را در جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت یکسان انگاشت. به نظر می رسد،باید رضایت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت منجر به تخفیف مجازات مرتکب و در جرایم قابل گذشت باعث موقوف شدن تعقیب گردد. اعطای این اختیار به قاضی که عناوین مجرمانه ذکر شده در ماده 727 قانون مجازات اسلامی را قابل گذشت یا غیرقابل گذشت تلقی نماید، به گونه‌ای اعطای وظیفه قانون‌‌گذاری به مقام قضا می‌باشد. امری که با اصول 71 و 85 قانون اساسی نیز در تعارض است. 5.به موجب بند 3 ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری دسته‌ای از جرایم، جرایمی هستند که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب می‌شوند و با گذشت او، تعقیب موقوف می‌گردد. این بند با ماده 727 قانون مجازات اسلامی در تناقض است؛ زیرا با اعمال ماده 727، این بند کارآیی خود را از دست خواهد داد. چنین به نظر می‌رسد که با تصویب بند 3 ماده 4، قسمت اخیر ماده 727 نسخ ضمنی شده است. همچنین، به موجب ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می‌شود، هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف می‌شود و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می‌شود مگر این‌که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد».مطابق با نظریه‌ مشورتی شماره 6664/7- 18/7/1381 و نظریه مشورتی 4184/7- 28/5/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه، با تصویب ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری، قسمت اخیر ماده 727 قانون مجازات اسلامی نسخ ضمنی شده و به این ترتیب، در این دسته از جرایم نیز با گذشت شاکی، دادگاه چاره‌ای جز مختومه کردن پرونده ندارد.در این راستا، بسیاری از قضات محاکم کیفری، در رسیدگی به جرایم موضوع ماده 727 با گذشت شاکی، اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده اند. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت تفکیک و مورد احصای قانونی قرار گرفته اند.در ماده 99 قانون مزبور چنین مقرر شده است: «در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. تبصره 1- جرایم قابل گذشت جرایمی است که تعقیب متهم فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او تعقیب و اجرای مجازات موقوف می‌شود. تبصره 2- جرایم غیرقابل گذشت جرایمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن‌ها و اجرای مجازات تأثیری ندارد...». براساس ماده 103 این قانون نیز: «علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرایم مندرج در قسمت اخیر مواد 819، 831، 850، 851، 860، 866، 886، 887، 894، 895، 897، 900، 902، 903، 908، 910، 912، 915، 916، 917 و 918 این قانون نیز قابل گذشت محسوب می‌شوند». بنابراین، تدوین‌کنندگان قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در ماده 103 برخی از موارد مذکور در ماده 727 را ذکر نکرده و در نتیجه، برخی از جرایم را غیرقابل گذشت اعلام کرده‌اند. البته، تبصره 3 ماده 99 قانون مجازات اسلامی 1392، قابل گذشت بودن مجازات‌های قصاص، دیات و حد سرقت و قذف را مورد تصریح است. طبق قسمت انتهایی تبصره مزبور: «گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد». نهایتاً این‌که، ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرایم قرار داده است. در این ماده آمده است: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود، مگر این‌که از حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد». در هر حال، در صورتی که گذشت در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی و قبل از صدور حکم باشد، موجب موقوفی تعقیب خواهد بود. در فرضی هم که گذشت شاکی بعد از صدور حکم غیرقطعی باشد، دادگاه تجدیدنظر رأی معترض‌عنه را نقض نموده و قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. در موردی که گذشت بعد از صدور حکم قطعی صورت گیرد، اجرای حکم موقوف می‌ماند و اگر حکم اجرا شده باشد، اثر محکومیت کیفری زائل می‌گردد. مبحث دوم: تخفیف در جرایم غیرقابل گذشت در حقوق ایران، انواع تخفیف در جرایم غیرقابل گذشت عبارتند از: 1. تخفیف الزامی یا قانونی (معاذیر قانونی)؛ 2. تخفیف اختیاری یا قضایی (کیفیات مخففه). در این قسمت، به بررسی هریک از موارد مزبور می پردازیم. گفتار اول: تخفیف الزامی یا قانونی (معاذیر قانونی) قانون‌گذار در بسیاری از موارد، مجازات‌ها را به دلایلی تخفیف می‌دهد. این تخفیف‌ها، تحت عنوان «کیفیات مخففه قانونی» یا «معاذیر قانونی» شناخته می‌شوند.از ویژگی‌های معاذیر قانونی، فقدان جنبه کلی و انحصار آن به جرایمی است که در قانون پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر، معاذیر قانونی با توجه به این‌که مجرم دارای مسؤولیت کیفری می‌باشد، اما بنابه دلایل مصرح قانونی، در مجازات او تخفیف داده می‌شود، جنبه استثنایی دارند.لذا، این معاذیر باید صراحتاً در قانون پیش‌بینی شده و قاضی هم به همان موارد اکتفا نماید. علاوه بر این، صدور حکم با توجه به معاذیر قانونی اجباری است. البته، باید توجه داشت، قاضی تنها در اصل اعمال تخفیف تکلیف دارد، اما در میزان تخفیف از اقتدار و اختیار قانونی بهره‌مند است. معاذیر قانونی خود به دو دسته تقسیم می‌گردند: 1. عذرهایی هستند که سبب تخفیف مجازات می‌شوند؛ 2. عذرهایی که منجر به معافیت مجرم از مجازات می‌گردند: این دسته از معاذیر قانونی که به آن‌ها معاذیر «مسقط» یا «قاطع» نیز گفته می‌‌شود، بدون آن‌که جرم و مجرمیت را از بین ببرند، موجبات اسقاط مجازات را فراهم می آورند. عدم مجازات در معافیت‌های مطلق، قائم بر خفت قبح عمل ارتکابی نمی‌باشد، بلکه بیشتر ناظر بر مصالح اجتماعی و سیاست اجتماعی است. علل عدم مجازات وابسته به کیفیاتی است که گاهی مقارن، گاهی سابق و زمانی لاحق بر عمل ارتکابی است. لازم به ذکر است، در برخی موارد نیز، قاضی مکلف به اعمال تخفیف از طریق تبدیل مجازات به مجازات مناسب‌تر می‌باشد. همچنین، جنبه استثنایی معاذیر قانونی مانع از آن نیست که با معافیت مرتکب از مجازات، دادگاه با توجه به ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، برای تعیین مجازات تکمیلی اقدام نکند. در واقع، تخفیف مجازات در معاذیر قانونی فقط به مجازات اصلی تعلق می‌گیرد و گاهی ضرورتاً به سایر مجازات‌های فرعی که با مجازات اصلی ارتباط دارند، تسری پیدا می‌کند. معاذیر قانونی مقرر در نظام حقوقی ایران یا مرتبط با جرم ارتکابی هستند که قتل در فراش، تجاوز از حدود دفاع مشروع و جرایم با حبس کوتاه مدت را شامل می شوند و یا مرتکب جرم را مد نظر قرار می دهند. این دسته از معاذیر نیز، مشتمل بر همکاری مجرم با مجریان عدالت، وجود رابطه خویشاوندی، کمک به قربانی جرم، اشتباه، صغر سن و اختلال نسبی شعور می باشند. در این قسمت، با توجه به موضوع مورد بحث، به بررسی معاذیر قانونی در خصوص صغر سن می پردازیم. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، طفولیت از علل رافع مسؤولیت کیفری شناخته شده بود. به موجب ماده 49 این قانون: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد». مطابق تبصره 1 ماده فوق‌الذکر، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در نظریه شماره 2940/7-21/4/1382 ابراز داشته است: «با توجه به تبصره 1 ذیل ماده 49 قانون مجازات اسلامی، کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد طفل محسوب و در صورت ارتکاب جرم از مسؤولیت مبری است و مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانینی که در آن‌ها مجازات مقرر شده، در مورد وی اجرا نمی‌شود...». براساس ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند». در قانون مذکور نیز همانند قانون سال 1357، سن بلوغ پسران را 15 سال و دختران را 9 سال تمام قمری تعیین شده است و در مورد افراد نابالغ، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌گردد. ماده 140 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در این رابطه مقرر نموده است: «مسؤوليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل...». براساس ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرایم تعزيري مي‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده سال تمام شمسي است، حسب مورد، دادگاه يکي از تصميمات زير را اتخاذ مي‌كند: الف- تسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان: در این رابطه، هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در اين بند تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را نيز أخذ نمايد: 1- معرفي طفل يا نوجوان به مددکار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همکاري با آنان؛ 2- فرستادن طفل يا نوجوان به يک مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه‌آموزي؛ 3- اقدام لازم جهت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک؛ 4- جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه؛ 5- جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل‌هاي معين؛ ب- تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري که دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آن‌ها با رعايت مقررات ماده ١١٧٣ قانون مدني؛ پ- نصيحت به وسيله قاضي دادگاه؛ ت- اخطار و تذکر و يا اخذ تعهد کتبي به عدم تکرار جرم؛ ث- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال در مورد جرایم تعزيري درجه يك تا پنج. تصميمات مذکور در بندهاي (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا است. اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجواناني كه جرایم موجب تعزير درجه يك تا پنج را مرتكب شده‌اند الزامي است. همچنین، هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرایم موجب حد يا قصاص گردد، درصورتي كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي (ت) و يا (ث) محكوم مي‌شود. در غير اين صورت، يكي از اقدامات مقرر در بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده در مورد آن‌ها اتخاذ مي‌گردد. در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش‌هاي مددکاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء کند در تصميم خود تجديدنظر نمايد. بنابراین، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در جرایم موجب حد نیز کیفر شلاق را در مورد اطفال منتفی نموده است. بر این اساس، در رابطه با ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص توسط اطفال، هرگاه سن مرتکب کمتر از دوازده سال قمری باشد، مجازات وی تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر به منظور تأدیب و تربیت و یا نصیحت به وسیله قاضی دادگاه است. در صورتی که سن طفلی که مرتکب جرم موجب حد و قصاص شده، بین 12 تا 15 سال قمری باشد، مجازات وی اخطار و تذکر و اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم و یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از 3 ماه تا 1 سال خواهد بود. همچنین براساس ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام‌شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين فصل محکوم مي‌شوند. تبصره- دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل مي‌تواند نظر پزشکي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر که مقتضي بداند، استفاده کند». نکته قابل توجه این است که نظام‌های کیفری بسیاری از کشورها، از جمله مصر و انگلستان، نوجوانی مجرم را از معاذیر قانونی مخففه شناخته و ارفاق ویژه‌ای را در حق آنان روا داشته‌اند، در حالی که قانون‌گذار ایران با مبنا قرار دادن حد بلوغ به عنوان مبداء مسؤولیت کیفری، ارفاق ویژه‌ای راجع به نوجوانان بالغ قائل نشده و تخفیف مجازات به لحاظ نوجوانی را بر دادگاه تکلیف ننموده است. گفتار دوم: تخفیف اختیاری یا قضایی (کیفیات مخففه قضایی) کیفیات مخففه قضایی، اوضاع و احوالی هستند همانند معاذیر قانونی که سبب کاهش مجازات می‌گردند، با این تفاوت که هرگاه وجود آن‌ها برای قاضی محرز گردید، در اعطای تخفیف مختار است. به عبارت دیگر، کیفیات مخففه اوضاع و احوالی هستند که قاضی در صورت احراز آن‌ها می‌تواند در جرایم تعزیری، مجازات را تخفیف دهد و یا تبدیل به نوع دیگری نماید که به حال متهم مناسب‌تر باشد.اعمال این کیفیات در مواردی است که دادگاه‌ها به دلایلی اجرای کیفر قانونی را برای مجرم سنگین تشخیص داده و رعایت تخفیف در مجازات را ضروری تلقی کنند. از مدت‌ها قبل، اگر دادگاه‌ها به منظور تعدیل مجازات‌ها به کیفیات مخففه متوسل می‌شدند، نه تنها برای در نظر گرفتن جرم بود، بلکه شخصیت مرتکب جرم نیز مورد توجه بود. در واقع، با توجه به این‌که میزان مجازات باید متناسب با مسؤولیت شخص مرتکب جرم تعیین شود و نیز این‌که اصولاً میزان مسؤولیت مرتکب جرم به اوضاع و احوال و شرایط عمل و بالاخص وضعیت و سوابق خانوادگی، اجتماعی، روحی و روانی مجرم بستگی دارد و ملحوظ نمودن تمامی شرایط مذکور در متن قوانین امری غیرممکن است، قانون‌گذار ضمن تعیین حدود و قواعد کلی و برای جلوگیری از اعمال نظر شخصی قاضی در داشتن اختیارات نامحدود، به قاضی دادگاه اجازه داده است که در صورت تحقق شرایط خاص، در مجازات مرتکب جرم تخفیف قائل شود. از سوی دیگر، کیفیات مخففه ابزاری برای تحقق اصل فردی کردن مجازات‌ها می‌باشد که بدون وجود آن، تغییر مجازات‌های ثابت مانند اعدام و نیز تقلیل مجازات به کمتر از حداقل قانونی، امکان‌پذیر نیست. در راستای تضمین بهتر اجرای مجازات و جلوگیری از تأثیر مخرب زندان بر منابع حیاتی خانواده محکوم، فردی کردن قضایی مجازات که بیشتر ناظر به گذشته است، با فردی کردن اجرایی مجازات در بازاجتماعی نمودن مرتکب جرم ارتباط بسیاری دارد. این دو نوع شخصی کردن در کنار هم بوده و بدون این‌که با یکدیگر خلط شوند، در مقام تعیین مجازات و اجرای آن مکمل هم می‌باشند. در این گفتار، به بررسی کیفیات مخففه در قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی 1357 و پس از آن می پردازیم. بند اول: کیفیات مخففه در قوانین پیش از انقلاب اسلامی سال 1357 در این قسمت، به بررسی کیفیات مخففه قضایی در قوانین پیش از انقلاب اسلامی سال 1357 می پردازیم. الف) قانون مجازات عمومی مصوب 1304 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 کیفیات مخففه را در موارد جنایات و جنحه‌ها مورد توجه خود قرار داده بود. به موجب این قانون، در مورد جنایات، در صورتی که مطابق قانون و اوضاع و احوال قضیه، تخفیف مجازات مقتضی بود، اعدام به حبس دایم یا موقت با اعمال شاقه، حبس دایم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس مجرد، حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد یا حبس تأدیبی که کمتر از دو سال نباشد، حبس مجرد به حبس تأدیبی که کمتر از شش ماه نباشد، تبعید به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و محرومیت از تمام حقوق اجتماعی به بعض آن، تبدیل می‌شد. در مورد جنحه نیز دادگاه می‌توانست با توجه به اوضاع و احوال مجازات، حبس تأدیبی را تا یازده روز تخفیف دهد یا آن را تبدیل به غرامت نماید. همچنین، در حق مردانی که عمر آن‌ها متجاوز از شصت سال بود و کلیه زن‌‌ها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی‌شد و مجازات آن‌ها به حبس مجرد تبدیل می‌گردید، مگر این‌که حکم برای قتل عمدی صادر شده بود. همچنین، در تاریخ 15/3/1313، ماده واحده‌ای به عنوان ماده 45 مکرر به ماده 45 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 الحاق گردید. به موجب این ماده: «در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید به حداکثر مجازات محکوم شود هرگاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند می‌تواند مرتکب را به کمتر از حداکثر محکوم کند بدون این‌که بتواند مجازات را به کمتر از حداقل تنزیل دهد و هرگاه مجازات مقرر بدون حداقل و حداکثر باشد محکمه می‌تواند در مورد حکم اعدام و حبس دایم یک درجه و در سایر موارد تا معدل یک ربع از میزان جزای اصلی عمل را تخفیف دهد». ب) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352 به موجب ماده 45 قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352: «در مورد جنحه و جنايت دادگاه در صورت احراز كيفيات مخففه می تواند مجازات را كمتر از ميزاني كه به موجب قانون بايد حكم دهد به شرح ماده 46 معين كند. كيفيات مخفف كه ممكن است موجب تخفيف مجازات بشود علل و جهاتي است ازقبيل: 1. گذشت شاكي يا مدعي خصوصي؛ 2. اظهارات و راهنمايي‌هاي متهم كه در شناختن شركا و معاونان جرم ياكشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده مؤثر باشد؛ 3.اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آن‌ها مرتكب جرم شده است از قبيل رفتار و گفتار تحريك‌آميز مجني‌عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه درارتكاب جرم؛ 4.اعلام متهم از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد؛ 5.وضع خاص شخص و يا حسن سابقه متهم؛ 6.اقدامات يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن...». به موجب ماده 46 نیز دادگاه می‌توانست مجازات‌های جنایت و جنحه را به طرق زیر تخفیف دهد: «1. اعدام به حبس دایم یا حبس جنایی درجه یک؛ 2. حبس دایم به حبس جنایی درجه یک یا دو؛ 3. حبس جنایی درجه یک به حبس جنایی درجه دو که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه‌ای که کمتر از دو سال نباشد؛ 4. حبس جنایی درجه دو به حبس جنحه‌‌ای که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد؛ 5. حبس جنحه‌ای تا حداقل حبس مزبور تا حداقل جزای نقدی ...». براساس قانون مجازات عمومی مصوب 1352، در مورد جزای نقدی نسبی کیفیات مشدد و مخفف قابل اعمال نبود، ولی در مورد جزای نقدی ثابت، با شرایطی و تا میزان مشخصی این امر امکان‌پذیر بود. همچنین، در صورتی که مرتکب قبلاً با استفاده از کیفیات مخففه به جزای نقدی محکوم شده بود، دادگاه نمی‌توانست مجدداً با رعایت تخفیف، مجازات حبس او را به جزای نقدی تبدیل کند، مگر آن‌که جرم ارتکابی قبلی غیرعمدی بوده باشد. مطابق با این قانون، دادگاه مکلف بود جهات و دلایل تخفیف را در احکام خود صریحاً قید کند و در مواردی که نظیر کیفیات مخففه مذکور در ماده 45 در مواد خاصی پیش‌بینی شده بود، دادگاه نمی‌توانست به موجب همان کیفیت مجدداً مجازات مرتکب جرم را تخفیف دهد. بند دوم: کیفیات مخففه در قوانین پس از انقلاب اسلامی سال 1357 بسیاری از کیفیات مخففه مذکور قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی 1357، تکرار جهات مخففه پیشین است و برخی از جهات مخففه نیز برای نخستین بار، نظر قانون‌گذار کیفری را به خود جلب نموده‌اند که ذیلاً مورد اشاره قرار خواهند گرفت. الف) قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 اعمال کیفیات مخففه در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، با توجه به تغییرات حاصل در انواع مجازات‌ها و با استفاده از اصطلاحات قانون مجازات عمومی مصوب 1352، تنها در مجازات‌های تعزیری مجاز شمرده شده بود. علل و جهات تخفیف مجازات در ماده 35 قانون سال 1361 عیناً همان علل و جهات مذکور در ماده 45 قانون سال 1352 بودند. تنها تفاوت، در تبصره اضافه شده به ماده 35 قانون سال 1361 بود که به موجب آن: «در مورد تعدد جرم دادگاه می‌تواند علل مخففه را رعایت کند». همچنین، در قانون سال 1361، حدود تخفیف نیز مشخص نشده بود. ب) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 تغییراتی را در کیفیات مخففه مذکور در قانون سال 1361 ایجاد نمود. در این قانون، علاوه بر مجازات‌های تعزیری، مجازات‌های بازدارنده نیز قابل تخفیف دانسته شده و نیز تبدیل مجازات‌های تعزیری و بازدارنده به نحو موسع پذیرفته شد. با این حال، در مورد تفاوت مجازات‌های تعزیری و بازدارنده ملاک مشخصی ارائه نشده است، اما از مضمون رأی وحدت رویه شماره 659- 7/3/1381 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مذاکرات مقدماتی آن چنین استنباط می‌شود که مجازات تعزیری، مجازاتی است که دارای سابقه شرعی باشد، مانند اهانت و نشر اکاذیب، اما مجازات بازدارنده مجازاتی است که به منظور حفظ نظامات حکومتی و مصالح عامه به وسیله حکومت تعیین می‌شود، بدون این‌که سابقه فقهی و شرعی داشته باشد، مانند مقررات راهنمایی و رانندگی و قاچاق مواد مخدر. البته، برخی از حقوق دانان بر این باورند که هرچند چنین اعمالی اصالتاً از نظر شرعی حرام نشده اند، ولی به تبع فرمان حاکم اسلامی عنوان حرام به خود می‌گیرند و از آنجا که موضوع تعزیرات نیز ارتکاب معاصی است و چنین اعمالی نیز معصیت هستند، به طور طبیعی مجازات چنین اعمالی نیز عنوان دیگری غیر از تعزیرات ندارد و ما با دسته دیگری از مجازات‌ها روبرو نیستیم. به موجب ماده 22 قانون مصوب 1375، دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد. جهات تخفیف ذکر شده در این قانون، عیناً همان علل و جهات ذکر شده در قانون سال 1352 و قانون سال 1361 می‌باشند. اعمال تبدیل مجازات در جرایم تعزیری و بازدارنده مطابق ماده 22 از اختیارات دادگاه است، ولی در مواردی تبدیل مجازات اجباری است و قانون‌گذار به این موضوع تصریح کرده است، مانند بندهای 1، 2 و 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373. ج) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطابق با ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جهات تخفیف عبارتند از: «الف- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي؛ ب- همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن؛ پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك‌‌‌آميز بزه‌ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم؛ ت- اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي درحين تحقيق و رسيدگي؛ ث- ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماری؛ ج- كوشش متهم به‌ منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن؛ چ- خفيف بودن زيان وارده به بزه‌ديده يا نتايج زيان‌بار جرم؛ ح- مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم...». بنابراین، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دو جهت مخففه دیگر را، علاوه بر موارد شش‌گانه‌ای که در قوانین پیش از آن به عنوان جهات مخففه مجازات ذکر شده بودند، برشمرده است: 1. خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم؛ 2. مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقع جرم. عامل جوانی نیز اگرچه صراحتاً به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات برشمرده نشده است، اما دادگاه‌ها در آرای متعددی به این جهت اشاره نموده و از این طریق، مجازات مرتکب جرم را تخفیف داده‌اند. برای مثال، شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 508-7/4/1388 و اصلاحیه آن به شماره 1301-14/9/1388، با توجه به سن متهم، مجازات وی را از شش سال حبس به یک سال تقلیل داد. تبصره‌های ماده 38 نیز عیناً مشابه تبصره‌های 1 و 2 قانون سال 1352، قانون 1361 و قانون 1375 می‌‌باشند که بر اساس آن‌ها، دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كند. هرگاه نظير جهات مندرج در ماده 38 در مواد خاصي پيش‌بيني شده باشد، دادگاه نمي‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد. به موجب ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «درصورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌ شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند: الف- تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه؛ ب- تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار؛ پ- تبديل انفصال دایم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛ ت- تقليل ساير مجازات‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر». همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، مجازات‌های تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، به 8 درجه تقسیم شده‌اند. همچنین، ماده 37 در خصوص مجازات سالب حیات (اعدام) ساکت است. طبق نظریه شماره 7455/7 مورخ 13/11/1373 اداره حقوقی قوه قضاییه: «در صورتی که اعدام تعزیری باشد، می‌توان به عنوان تخفیف، آن را به حبس تبدیل کرد؛ زیرا این قبیل مجازات را که کمیت آن‌ها را نمی‌شود تقلیل داد، می‌شود به عنوان تخفیف، آن‌ها را به مجازات از نوع دیگری تبدیل کرد. اما اعدام به عنوان حد یا قصاص قابل تخفیف نیست». باید در نظر داشت که دادگاه نمی‌تواند هم‌زمان در مورد مجازات جرمی هم تخفیف بدهد و هم آن را به مجازات دیگری تبدیل نماید و تنها یکی از این دو امر ممکن می‌باشد. منابع الف- منابع فارسی 1. کتاب ها 1. آشوری، محمد، خلاصه سخنرانی های همایش حقوق کودک، چاپ اول، تهران، 1380. 2. آقایی جنت‌ مکان، حسین، حقوق کیفری عمومی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات جنگل، 1391. 3. آقایی جنت‌مکان، حسین، نظارت (حبس) الکترونیک؛ روشی نو در جانشین کیفر زندان، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1392. 4. آماده، غلامحسین، اختیارات قضایی در تعیین مجازات، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، 1389. 5. اخوت، محمدعلی، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی (سلسله مقالات)، چاپ اول، تهران، انتشارات صابریون، 1385. 6. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران، نشر میزان، 1384. 7. استفانی، گالستون، لواسور، ژرژ، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1377. 8. اسدی، احمد، پیش به سوی جایگزین‌های نوین؛ نقدی بر مجازات حبس، چاپ اول، تهران، انتشارات کوهسار، 1385. 9. بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات‌ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، چاپ سوم، تهران، نشر میزان، 1377. 10. پاک‌نهاد، امیر، سیاست جنایی ریسک‌مدار، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1388. 11. پرادل، ژان، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1373. 12. رضوانی، سودابه، مدیریت انسان‌مدار ریسک جرم، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1391. 13. رهامی، محسن، اقدامات تأمینی و تربیتی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1381. 14. زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس، 1385. 15. زراعت، عباس، درآمدی بر علوم جنایی، چاپ اول، تهران، انتشارات جاودانه، جنگل، 1391. 16. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی؛ بخش کلیات (حقوق جزای عمومی)، چاپ دوم، تهران، انتشارات ققنوس، 1380. 17. زرمارتن، ژان، دادرسی نوجوانان، آموزه های تجربی، ترجمه حمید مرعشی، چاپ اول، از مجموعه سخنرانی های قوه قضائیه، 1378. 18. ساکی، محمدرضا، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، 1387. 19. ساولانی، اسماعیل، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1391. 20. سعیدنیا، محمدرضا، مجموعه قوانین و مقررات اطفال و نوجوانان، چاپ اول، تهران، انتشارات حقوقی، 1358. 21. سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، تهران، انتشارات جاودانه، 1392. 22. شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، چاپ اول، تهران، نشر پاژنگ، 1377. 23. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، 1388. 24. شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، چاپ اول، تهران، نشر دادیار، 1383. 25. شهری، غلامرضا و دیگران، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، چاپ اول، تهران، انتشارات روزنامه رسمی کشور، 1386. 26. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، انتشارات طرح نو، 1382. 27. عبادی، شیرین، حقوق کودک؛ نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران، جلد اول، چاپ چهارم، تهران، انتشارات کانون، 1375. 28. علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسی، 1368. 29. عمید، حسن، فرهنگ عمید، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1373. 30. غفوری غروی، سیدحسن، انگیزه شناسی جنایی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه ملی، 1359. 31. غلامی، علی، عوامل مانع مسؤولیت کیفری، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1391. 32. فوکو، میشل، بررسی یک پرونده قتل، ترجمه مرتضی کلانتریان، چاپ اول، تهران، نشر آگه، 1376. 33. قیاسی، جلال‌الدین، دهقان، حمید، خسروشاهی، قدرت‌الله، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه)، جلد اول و دوم، چاپ اول، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1380. 34. قیاسی، جلال‌الدین، ساریخانی، عادل، خسروشاهی، قدرت‌الله، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه)، جلد دوم، چاپ اول، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1388. 35. کاپلستون، فردریک، فیلسوفان انگلیسی، ترجمه امیر جلال‌الدین اعلم، جلد پنجم، چاپ اول، تهران، انتشارات سروش، 1370. 36. کلانتری، کیومرث، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، چاپ اول، بابلسر، دانشگاه مازندران، 1375. 37. گارو، رنه، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سید ضیاء‌الدین نقابت، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات ابن سینا، 1348. 38. گودرزی بروجردی، محمدرضا، مقدادی، لیلا، کیفرشناسی نوین یا کیفرهای اجتماعی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، 1384. 39. لازرژ، کریستین، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1382. 40. محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1375. 41. معین، محمد، فرهنگ فارسی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1362. 42. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ ششم، تهران، نشر دادآفرین، 1381. 43. نیازپور، امیرحسین، حقوق کیفری کودکان و نوجوانان، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1393. 44. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، جلد چهارم، چاپ اول، تهران، دفتر نشر داد، 1374. 2. مقالات 45. آشوری، محمد، فتحی، محمدجواد، «ارزیابی قواعد ناظر به کیفیات مخففه در حقوق ایران»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره سی و نهم، شماره دوم، 1388. 46. اصغری، عبدالرضا، «سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام»، الهیات و حقوق، سال اول، شماره دوم، 1380. 47. آل کجباف، حسین، اختری، سجاد، «مبانی جرم شناسی سن مسؤولیت کیفری اطفال»، مجد، سال پنجم، شماره شانزدهم، 1390، صص 46-28. 48. حجتی، سیدمهدی، «تحول واکنش اجتماعی در قبال بزهکاری اطفال»، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره سی و پنجم، 1380. 49. سوادکوهی، سام، کاظمی، سیدعلی، «مسؤولیت کیفری تدریجی دختران»، مطالعات راهبردی زنان، شماره چهل و پنجم، 1388. 50. قیاسی، جلال الدین، حیدری، مسعود، «مطالعه معیار بلوغ در تحقق مسؤولیت کیفری در لسان شارع، متشرعین و حقوق ایران»، فقه و حقوق اسلامی، سال نهم، شماره سی و دوم، 1392، صص 104- 87. 51. کوسون، موریس، «تحول زندان در ایالات متحده آمریکا»، ترجمه قاسم قاسمی، مجله حقوقی دادگستری، سال شصت و هفتم، شماره چهل و پنجم، 1382، صص 216- 199. 52. گلدوست جویباری، رجب، نیازپور، امیرحسین، «تعلیق تعقیب دعوای کیفری؛ جلوه ای از توافقی شدن آیین دادرسی کیفری»، تحقیقات حقوقی، ویژه نامه شماره 5، 1390، صص 128- 89. 53. مرعشی، محمدحسن، «شرح قانون حدود و قصاص مصوب دی‌ماه 1370»، حقوق، نشریه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره دوم. 54. مهرا، نسرین، «قوانین و مقررات کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار: حال و آینده»، الهیات و حقوق، سال ششم، شماره بیستم، 1385. 55. نعیمی، لیلا، «مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف»، ندای صادق، سال هشتم، شماره سی و دوم، 1382. 3. پایان نامه ها 56. داودی گرمارودی، هما، بررسی پویایی و پایایی نتوکلاسیسم باز اندیشیده، پایان نامه دوره دکتری رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1383. 57. فرج‌اللهی، رضا، تأثیر داده‌های جرم‌شناسی بر تحولات مسؤولیت کیفری، رساله دوره دکتری رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 87- 1386. 58. محمدعلیزاده اشکلک، حبیب، سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران، رساله دوره دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1383. ب- منابع عربی 59. انیس، ابراهیم و دیگران، المعجم الوسیط، جلد اول، چاپ سوم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1367 ه.ق. 60. حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن، شرایع الاسلام، جلد دوم، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1408 ه.ق. 61. راغب اصفهانی، ابوالقاسم محمد، المفردات فی غریب القرآن، چاپ اول، مصر، دفتر نشر کتاب، 1404 ه.ق. 62. زبیدی، مرتضی، شرح تاج العروس من جواهر القاموس، جلد هشتم، چاپ اول، مصر، دار احیاء التراث العربی، 1366 ه.ق. 63. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، جلد پانزدهم، قم، مؤسسه آل البیت، 1404 ه.ق. 64. فتح الله، احمد، معجم الفاظ الفقه الجعفری، بی نا، بی جا، 1415 ه.ق. 65. فخر رازی، محمدبن عمر، التفسیر الکبیر، جلد بیست و چهارم، چاپ دوم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا. 66. مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، جلد هفتم، چاپ دوم، بیروت، دارالعلم الملایین، 1981 میلادی. 67. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد بیست و ششم، بیروت، مؤسسه المرتضی العالمیه، 1412 ه.ق. پ- منابع انگلیسی 68. Ashworth, Andrew, Criminal Justice and Deserved Sentences, Duff Antony Dartmouth, 1993. 69. Tonry, Michel, “Proportionality Parsimony and Interchangeability of Punishment”, 1th Ed, Duff, R.A.Garland, David, newyork, Oxford University Press, 1994.