صفحه محصول - تحقیق حمایت کیفری از اطفال در کودک آزاری جنسی در حقوق ایران

تحقیق حمایت کیفری از اطفال در کودک آزاری جنسی در حقوق ایران (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

65849529210000 28575-38671500 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده حقوق پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق برای دریافت درجه (M.A) گرایش جزا و جرم شناسی عنوان : حمایت کیفری از اطفال درکودک آزاری جنسی درحقوق ایران استاد راهنما: آقای دکتر امیر خواجه زاده نگارنده: معصومه احمدی سپاسگزاری پس از حمد و ستایش خداوند متعال نمیتوانم معنایی بالاتر از تقدیر و تشکر بر زبانم جاری سازم و سپاس خودرا در وصف اساتید خودآشکار می نمایم از استاد فرهیخته جناب آقای دکتر سعید حسنی که با نکته های دلاویز و گفته های بلند صحیفه های سخن را علم پرور نمود و همواره راهنما و راه گشای حقیر در اتمام پایان نامه بوده اند کمال تشکر رادارم همسرم مهربانم و فرزندم عرفان آقا که در طول تحصیلات عالیه اینجانب یار و پشتیبانم بودند مادر مهربانم و روح پدرم بزرگوارم که دعای خیرشان همواره بدرقه راهم بود خصوصا" مادرم برای یک عمر صبر ومقاومت در برابر همه مصائب سنگین زندگی. فهرست TOC \o "1-3" \h \z \u چکیده : PAGEREF _Toc407469166 \h 1مقدمه PAGEREF _Toc407469167 \h 1الف : بیان موضوع PAGEREF _Toc407469168 \h 2ب : سوالات تحقیق PAGEREF _Toc407469169 \h 2پ: فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc407469170 \h 2ث: روش تحقیق PAGEREF _Toc407469171 \h 3پیشینه تحقیق و جنبه نوآوری آن: PAGEREF _Toc407469172 \h 4فصل اول کلیات تحقیق PAGEREF _Toc407469174 \h 5مبحث اول تعاریف PAGEREF _Toc407469175 \h 6گفتار اول ) طفل یا کودک در قوانین ایران : PAGEREF _Toc407469176 \h 6گفتار دوم )کودک یا طفل بزه دیده : PAGEREF _Toc407469177 \h 8گفتار سوم )کودک آزاری : PAGEREF _Toc407469178 \h 9گفتار چهارم)کودکان در معرض خطر : PAGEREF _Toc407469179 \h 12مبحث دوم عوامل کودک آزاری PAGEREF _Toc407469180 \h 13گفتار اول )عوامل روانی کودک آزاری : PAGEREF _Toc407469181 \h 13بند اول )ویژگی های روانی کودکان آزا دیده PAGEREF _Toc407469182 \h 13الف ) کودکان غیر نرمال (Abnormal child) PAGEREF _Toc407469183 \h 14ب کودکان دشوار (Difficult child) : PAGEREF _Toc407469184 \h 16ج کودکان طرد شده (Rejected child) : PAGEREF _Toc407469185 \h 16بند دوم ) ویژگی های روانی آزاردهندگان کودکان : PAGEREF _Toc407469186 \h 19گفتار دوم عوامل خانوادگی کودک آزاری : PAGEREF _Toc407469187 \h 20بند اول )ویژگی های جمعیتی والدین کودکان آزار دیده : PAGEREF _Toc407469188 \h 20الف ) سن والدین PAGEREF _Toc407469189 \h 20ب) تحصیلات والدین PAGEREF _Toc407469190 \h 21ج ) شغل والدین PAGEREF _Toc407469191 \h 21بند دوم ) ساختار خانواده کودکان آزار دیده : PAGEREF _Toc407469192 \h 21الف )جمعیت خانواده : PAGEREF _Toc407469193 \h 21ب ) سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده : PAGEREF _Toc407469194 \h 22ج) سابقه طلاق و جدایی در خانواده : PAGEREF _Toc407469195 \h 22د ) سابقه اعتیاد در خانواده : PAGEREF _Toc407469196 \h 23ه) سابقه محکومیت یا سوء پیشینه در خانواده : PAGEREF _Toc407469197 \h 23گفتار سوم عوامل محیطی کودک آزاری : PAGEREF _Toc407469198 \h 24بند اول :نگرش نسبت به تنبیه کودکان در خانواده : PAGEREF _Toc407469199 \h 25بند دوم مذهب خانواده : PAGEREF _Toc407469200 \h 26بند سوم شرایط اقتصادی خانواده : PAGEREF _Toc407469201 \h 26مبحث سوم )پیامدها و آثار کودک آزاری : PAGEREF _Toc407469202 \h 28گفتار اول) آثار و پیامدهای جسمی آزار کودکان : PAGEREF _Toc407469203 \h 29گفتار دوم ) پیامدهای روانی: PAGEREF _Toc407469204 \h 30بند اول ) پیامدهای روانی ناشی از آزار جسمی کودکان PAGEREF _Toc407469205 \h 30بند دوم ) پیامدهای روانی ناشی از آزار جنسی کودکان : PAGEREF _Toc407469206 \h 31بند سوم پیامدهای روانی ناشی از آزار عاطفی کودکان : PAGEREF _Toc407469207 \h 33الف ) مشکلات اجتماعی شامل PAGEREF _Toc407469208 \h 33ب ) مشکلات شناختی شامل PAGEREF _Toc407469209 \h 33ج ) مشکلات هیجانی شامل PAGEREF _Toc407469210 \h 33فصل دو م :حمایت از بزه دیدگی جنسی اطفال PAGEREF _Toc407469212 \h 34جرایم جنسی علیه اطفال PAGEREF _Toc407469213 \h 35مبحث اول : جرایم جنسی علیه اطفال PAGEREF _Toc407469214 \h 36گفتار اول ) لواط با طفل PAGEREF _Toc407469215 \h 38گفتار دوم ) تفخیذ با طفل PAGEREF _Toc407469216 \h 44گفتار سوم ) تقبیل طفل PAGEREF _Toc407469217 \h 45گفتار چهارم ) پدوفیلی «بچه بازی» PAGEREF _Toc407469218 \h 47گفتار پنجم) زنا با طفل PAGEREF _Toc407469219 \h 50گفتار ششم ) ازدواج غیر قانونی با طفل PAGEREF _Toc407469220 \h 55مبحث دوم : سوء استفاده از اطفال در فعالیت های جنسی PAGEREF _Toc407469221 \h 70گفتار اول ) سوء استفاده از طفل برای هرزه نگاری PAGEREF _Toc407469222 \h 73گفتار دوم )سوء استفاده از طفل برای فساد و فحشا ء PAGEREF _Toc407469223 \h 80بند اول ) حمایت در برابر تسهیل یا تشویق به فساد اخلاقی یا شهوترانی PAGEREF _Toc407469224 \h 81بند دوم ) حمایت در برابر بردن وادار نمودن جهت رفتن به شهوترانی و اجیر نمودن برای این مقصود PAGEREF _Toc407469225 \h 84بند سوم ) حمایت در برابر تسهیل ، تشویق ، بردن و اجیر کردن جهت رفتن به خارج به منظور اشتغال به فاحشگی PAGEREF _Toc407469226 \h 85گفتار سوم ) سوءاستفاده از طفل برای توریسم جنسی PAGEREF _Toc407469227 \h 94نتیجه گیری PAGEREF _Toc407469228 \h 100پیشنهادها:درخاتمه نگارش این اثر پیشنهادهای ذیل ضروری به نظر می رسد: PAGEREF _Toc407469229 \h 102 چکیده : بزه دیدگی اطفال یکی از ارکان مهم سیستم عدالت اطفال است که متاسفانه تاکنون در پزوهش های جرم شناسی ، بزه دیده شناسی و سیاست جنایی کشور ما موقعیت واقعی و تعیین کنده خود را نیافته است . صاحب نظران مسائل حقوق کیفری صغار ، بیشترین تلاش خود را بررکن دیگر یعنی بزهکاری اطفال ، متمرکز کرده اند . درنتیجه ، اطفال بزه دیده که اغلب در وقوع جرایم علیه خویش ، نقش موثری ایفا می کنند از نظر دور مانده اند . با ظهور بزه دیده شناسی اطفال در دهه های اخیر ، گام های بلندی به منظور مطالعه اطفال بزه دیده و شناسایی ویژگی ها و عملکرد آنان در ارتکاب جرایم علیه خود برداشته شده است . و به سبب تاثیر گذاری انگیزه های اخلاقی و مذهبی بر بزه دیده شناسی اطفال ، چشم اندازی با عنوان « حمایت از بزه دیدگی اطفال » فرا روی بزه دیده شناسان قرار گرفته است . ازاین رو ، حقوق جزای اختصاصی اطفال با تاثر از بزه دیده شناسی اطفال ، تاکید برحمایت و کیفیت حمایت از پاره ای فعل و ترک فعل های مجرمانه ای است که طفولیت و ناتوانی دفاع این قشر ، حمایت خاصی را می طلبند . این حمایت خاص ، از طریق جرم انگاری های استقلالی یا تشدیدی موارد می طلبند . این حمایت خاص ، از طریق جرم انگاری های استقلالی یا تشدیدی موارد ایراد لطمه و صدمه به ابعاد جسمی ، جنسی ، روانی و بهداشتی اطفال ، پیش بینی آیین دادرسی خالص و گاهی ایجاد مراجع رسیدگی تخصصی با حضور قضات متخصص و آموزش دیده در زمینه حقوق اطفال و ... محقق می شود . این کتاب به تفصیل مباحث فوق را مورد بررسی و تحقیق قرار داده است . کلیدو اژه ها : حمایت ، بزه دیدگی ، اطفال ، پیشگیری ، بزه دیدگی جسمی ، جنسی ، روانی و بهداشتی مقدمه الف : بیان موضوع بیان مسأله(تشریح ابعاد،حدودمسأله،معرفی دقیق مسآله،بیان جنبه های مجهول ومبهم ومتغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق،منظورتحقیق) کودک آزاری جنسی؛عبارتست ازانجام اعمال ناشایست به وسیله بزرگسالان باکودکان زیر سن رضایت باتوجه به مطالعات انجام شده نشان میدهد که تحریک پذیری جنسی کودک مربوط به دوران بلوغ نیست بلکه پیش از دبستان نیز معمولا" کودکان دچار این مسئله هستند از این رو بحث کودک آزاری جنسی مورد توجه است و از آنجائیکه این امر پنهانی است اهمیتش دوچندان می شود .نقش خانواده بلحاظ امنیت روانی و مدرسه بلحاظ آموزش امیت زیادی دارد.این جرم در ردیف زنای با محارم ؛مساحقه؛لواط و .... قرار می گیرد بااین تفات که جایگاه ویژه ای در قانون اساسی ندارد و توجه زیادی به این جرم و مجازات آن نسبت به جرمهای دیگر در قانون اساسی نشده است. ب : سوالات تحقیق راه حل اساسی در رفع معضل کودک آزاری چیست ؟ نقش مدارس و مراکز در پیشگیری از این نوع جرم چیست ؟ پ: فرضیه های تحقیق 1-ایجاد مراکزی مستقل با تیم های مجرب آموزشی و نیز باتوجه به اینکه پیشگیری بهتر از درمان است انجمن هایی مستقل در این خصوص فعالیت داشته باشند و رسانه های جمعی نیز نقش اساسی دارند . به جهت اینکه این جرم بیشتر در خانه اتفاق می افتد مدرسه در جهت آگاهی دانش آموزان نقش موثری دارند و مشاور مدرسه می بایست ارتباط بهتری را با دانش آموزان در این خصوص با رازداری ویژه و جلب اعتماد بیشتر دانش آموزان برقرار کنند. ت: اهداف و کاربردهای تحقیق رفع خلل های حقوقی کودکان (کودک آزاری ) در قانون اساسی . اهمیت کودک و ضرورت حفظ امنیت کودکان ث: روش تحقیق روش کتابخانه ای و مراجعه به کتب مرتبط ج : معرفی پلان و ساختارهای تحقیق از آنجائیکه در قانون اساسی تبصره و بند قانونی محکم و متقنی نسبت به مسئله کودک آزاری جنسی نیست و حتی کودک آزاران مورد حمایت هستند نسبت به کودکی که مورد آزار قرار می گیرد بنابراین به جهت مشخص نبودن حد تنبیه وتادیب کودکان توسط والدین در قانون اهمیت وضرورت موضوع دوچندان میشود از آنجا که این امر پنهانی است آزارهای عاطفی و عواملی نظیر ضعف مذهبی،فقرمالی ومواد محرک در وقوع این جرم نقش اساسی دارند ضرورت توجه به این موضوع را از سوی ارگانها و مراکز مرتبط دوچندان می کند. پیشینه تحقیق و جنبه نوآوری آن: باتوجه به اهمیت سلامت جسمی و روانی اطفال در حمایت از آنان در برابر خشونتهای جنسی ، بررسی موضوع از بعد حمایت کیفری از اطفال در برابر اینگونه از خشونتها باتوجه به آسیب پذیر بودن این قشر از اجتماع دارای اهمیت شایانی است . فصل اول کلیات تحقیق تعاریف علل پیامدها مبحث اول تعاریف گفتار اول ) طفل یا کودک در قوانین ایران : در قلمرو حقوق جزا در مورد بزهکاری اطفال مطابق با ماده 49 قانون مجازات اسلامی سابق : « اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند ... » و تبصره 1 ماده فوق اشعار می دارد : « منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد » نشانه شرعی و قانونی بلوغ رسیدن به سن معینی است که می توان آن را اماره بلوغ دانست . در واقع شارع اسلام با رسیدن به سن معین و بر اساس غلبه ، فرض می کند که در آن سن قوای جسمی و طبیعی صغیر به اندازه کافی تکامل یافته و از این رو او را بالغ به شمار می آورد و احکام بالغ را بر چنین شخصی بار می نماید .و این نشانه از لحاظ سهولت اثبات بر نشانه های طبیعی برتری دارد . اما در سن بلوغ بین فقها اختلاف نظر شدید دیده می شود . اکثر فقهای امامیه ، به استناد پاره ای روایات ، سن بلوغ را در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمری می دانند . قانونی مدنی نیز به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه چنین مقرر داشته است : « سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است » در ارتباط با سن مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران نکات ذیل قابل توجه است : تعیین سن 9 سال تمام قمری و 15 سال قمری برای دختران و پسران نه تنها با واقعیت های اجتماعی و جغرافیایی ایران مطابق نیست ، بلکه با واقعیت ها و یافته های روانشناختی و روانپزشکی نیز هماهنگی ندارد ، چرا که در تعیین سن مسئولیت کیفری قانونگذار به رشد روحی و روانی و قوای عقلی اطفال توجه کافی ننموده است . برای مسئول دانستن اطفال از نظر کیفری قبل از هر چیز باید توانایی درک و فهم عقلانی او را در تجاوز به قانون جزا مد نظر قرار داد . قبل از انقلاب اسلامی اشخاص کمتر از 18 سال به سه گروه تقسیم می شدند : اطفال کمتر از شش سال که مطلقاً مسئولیت کیفری نداشتند . اطفال 6 تا 12 سال که در صورت ارتکاب جرم به اولیاء و سرپرستان قانونی و یا به یکی از موسسات و بنگاه های عمومی یا خصوصی از یک تا شش ماه سپرده می شدند. اطفال بیش از 15 سال و کمتر از 18 این افراد در صورت ارتکاب جرم جنایی بجای اعدام و حبس ابد ، حداقل به دو سال حبس در دارالتادیب محکوم می شدند . اما قانونگذار پس از انقلاب با عدول از مسئولیت کیفری تدریجی با تعیین سن 9 سال و 15 سال ، در واقع مسئولیت کیفری جهشی اطفال را پذیرفته است . به محض رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی ، مسئولیت تام در خصوص جرمی که مرتکب شده است بر او بار می شود . بنابراین ملاحظه می گردد که در عرصه حقوق کیفری و حقوق مدنی منظور از طفل فردی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و حد بلوغ شرعی نیز که در قانون مدنی ذکر گردیده است 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران می باشد . گفتار دوم - کودک یا طفل بزه دیده : با نگاهی گذرا به قوانین کیفری ایران مشخص می گردد که در ارتباط با محدوده سنی طفل بزه دیده قانونگذار سه شیوه را بکار برده است : الف – قوانینی هستند که در آنها به ذکر عناوین ، صغیر ، نابالغ ، طفل و کودک و امثال آن اکتفا گردیده و به سن خاصی اشاره نشده است. در اینگونه موارد با توجه به تعریفی که از طفل در تبصره ماده 49 ق. م . ا و ماده 1210 ق. م ذکر گردیده است ، می توان افراد زیر 9 سال تمام قمری (دختران ) و زیر 15 سال قمری (پسران ) را طفل قلمداد کرد ، بدین ترتیب اگر قانون گذار حمایتی از اطفال به طور خاص نموده باشد این حمایت مختص افراد فوق خواهد بود . قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از نظر طفل کسی بود که دارای 18 سال تمام نباشد مگر بعد از 15 سال تمام رشد او در محکمه اثبات می گردید و یا به عبارت دیگر هر غیر رشیدی که دارای 18 سال تمام نبود طفل محسوب می گردید . به این ترتیب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با پاین آمدن سن طفولیت بخش عظیمی از افراد که در واقع طفل محسوب می شدند ولی از نظر قانونی بزرگسال ، از حمایت های قانونی ویژه اطفال محروم گردیدند . ب- دسته دوم قوانینی هستند که در آنها بدون اینکه بر صغیر یا کبیر اشاره شود سن تصریح گردیده است . بدین ترتیب و به عنوان اصل کلی چه در قلمرو بزهکاری و چه در عرصه بزه دیدگی اطفال « سن طفولیت » 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران می باشد ، هر چند قانونگذار خواسته یا ناخواسته در برخی مواقع علاوه بر بی توجهی به معیار جنسیت افراد ، سن مذکور را تا حدودی بالا برده است . ج- مواردی که قانونگذار بدون اشاره به طفل بودن ، افراد زیر 18 سال را مشمول حمایت های کیفری خاص نموده است . بر اساس ماده 1 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذر ماه 1381 « کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده اند از حمایت های قانونی مذکور در این قانون بهره مند می شوند . قانونگذار در قانون فوق هر چند به طور مستقیم افراد زیر 18 سال را طفل محسوب نکرده است اما با نگاهی به عنوان و سایر مواد مشخص می گردد که افراد زیر 18 سال طفل محسوب شده اند چرا که چندین بار از اصطلاح « کودکان و نوجوانان» استفاده شده است . گفتار سوم -کودک آزاری : آنچه که از تعاریف بر می آید اینست که کودک آزاری یا سوء استفاده از اطفال شامل افعال و ترک فعل هایی می شود که تمامیت جسمانی ، روانی ، جنسی ، اخلاقی و وضعیت اجتماعی کودک را در معرض خطر و آسیب های جدی قرار می دهند . آزار و اذیت اطفال و سوء استفاده از آنها ممکن است بوسیله والدین یا دیگران صورت بگیرد قوانین کیفری غالباً بدون اینکه تعریفی از کودک آزاری ارائه نماید به تعیین مصادیق آزار کودکان و سوء استفاده از آنها پرداخته اند . قبل از پیروزی انقلاب در قانون مجازات عمومی باب دوم به جنحه و جنایت نسبت به اطفال اختصاص داشت در این قانون مواد 195 الی 203 به برخی از جرایم علیه اطفال اشاره شده بود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تصویب قانون تعزیرات در سال1362 بخشی از آن تحت عنوان « جرایم علیه اشخاص و اطفال » تعدادی از جرایم علیه اطفال را مورد توجه قرار داد . در سال 1375 نیز با تصویب کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی عنوان فوق در فصل هفدهم این قانون حفظ گردید ، عنوانی که تنها در زیر مجموعه آن مواد 619 ، 631 ، 632 ، 633 به برخی جرایم علیه اطفال اختصاص داشت . قانونگذار چه قبل و چه بعد از انقلاب در قوانین کیفری نه تنها تعریف از کودک آزاری ارائه نداده است بلکه هیچ وقت درصدد احصای کامل جرایمی که ممکن است نسبت به اطفال واقع شوند بر نیامده است در آذر ماه سال 1381 ، در راستای حمایت از کودکان و کاهش و پیشگیری از کودک آزاری قانونی با عنوان « قانون حمایت از کودکان و نوجوانان » به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید . این قانون از جهت اینکه برای اولین بار اصطلاح « کودک آزاری » را وارد ادبیات حقوقی کیفری ایران کرد و برای اولین بار به تعریف آن و ذکر مصادیقش اقدام نمود ، بسیار حائز اهمیت می باشد ماده 2 طرح فوق در تعریف کودک آزاری چنین مقرر می داشت : « هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شده و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد « ممنوع و مستوجب تعزیر است » بعد از تصویب نهایی قانون فوق در آذرماه 1381 تنها عبارت مستوجب تعزیر است از آخر ماده حذف گردید . ماده 3 این طرح قبل از تصویب در مقام ذکر مصادیق کودک آزاری بیان می داشت : « اعمال زیر از مصادیق کودک آزاری شناخته می شوند : نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمانی کودک سوء استفاده از کودکان برای قاچاق خرید و فروش کودکان و هر گونه بهره کشی و بکارگماری آنان به بهانه تامین معیشت ممانعت از تحصیل هر گونه تبعیض که منجر به صدمه روانی یا توقف رشد طبیعی کودک گردد و اعمالی از این قبیل که سبب سلب آزادی های شرعی و قانون شود .» ماده 6 طرف فوق نیز سوء استفاده جنسی و اخلاقی و تشویق کودکان به فحشاء و خودفروشی را جرم اعلام نموده بود . بعد از رفت و آمدهای فراوان طرح بین مجلس و شورای نگهبان نهایتاً مجلس با پذیرش نظرات شورای نگهبان ، طرح فوق را در غالب 9 ماده به تصویب رساند که به تایید شورای نگهبان هم رسید . ماده 3 و 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ، که در واقع همان ماده 3 پیشنهادی و مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی با جرح و تعدیل هایی است مقرر می دارد . « هر گونه خرید ، فروش ، بهره کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، ممنوع و مرتکب حبس مورد علاقه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا با جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد .» مطابق ماده 4 قانون فوق « هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد .» با توجه به مواد فوق الذکر قانونگذار تا حدودی به سمت تعریف کودک آزاری و ذکر مصادیق آن اقدام نموده است و این مساله گام بسیار مهمی در راستای پیشگیری کیفری از کودک آزاری محسوب می گردد. گفتار چهارم-کودکان در معرض خطر : در قلمرو حقوق مدنی نیز کودکانی را که در معرض انواع بدرفتاری ها و سوء استفاده ها قرار دارند ، کودکان در معرض خطر می نامند . به این گروه از کودکان ، کودکان در شرایط (وضعیت ) خطر ، اطفال در شرایط (وضعیت ) دشوار و یا کودکان در شرایط کمبود و نقصان نیز گفته می شود ماده 1375 قانون مدنی فرانسه کودک در خطر را چنین تعریف کرده است « صغیری که بهداشت امنیت یا اخلاق او در خطر باشد یا شرایط آموزش او به شدت در معرض خطر قرار گرفته باشد و ممکن است موضوع یک اقدام حمایتی آموزشی قرار گیرد .» بنابراین می توان گفت کودکان در معرض خطر افراد صغیری هستند که رشد جسمانی ، روانی و اجتماعی و بطور کلی فرآیند اجتماعی شدن و رفاه آنها در معرض آسیب های جدی قرار دارد علاوه بر حمایت کیفری از چنین اطفالی که در مباحث فوق به برخی از آنها اشاره نمودیم ، قوانین مدنی نیز از طریق ساز و کارهای خاص خود به حمایت از چنین اطفالی می پردازد . به عنوان مثال می توان از ماده 1173 قانون مدنی ایران نام برد که با ذکر مصادیقی از موارد وضعیت کودکان در معرض خطر با سلب حق حضانت از پدر یا مادر به خارج نمودن طفل از اوضاع مخاطره آمیز اقدام می نماید . مبحث دوم عوامل کودک آزاری گفتار اول )عوامل روانی کودک آزاری : بند اول )ویژگی های روانی کودکان آزا دیده مطالعات نشان داده اند که برخی ویژگی های روانشناختی در کودکان می توانند احتمال مورد آزار واقع شدن آنها را افزایش دهند . از سوی دیگر بررسی های مختلف به ویژگی های مشترک در افراد آزار دهنده اشاره دارند که ممکن است با کودک آزاری مرتبط باشند . از آنجا که وجود اختلال روانی هم در فرد آزار دهنده و هم در کودک آزار دیده می تواند زمینه ساز یا در بعضی موارد علت وقوع پدیده کودک آزاری باشد در این بخش به بررسی این عوامل به تفکیک ویژگی های روانشناختی کودکان آزار دیده و ویژگی های روان شناختی آزار دهندگان می پردازیم . اگرچه ممکن است چند کودک در یک خانواده مورد اذیت و آزار واقع شوند . ولی گاهی یک کودک بیش از سایرین آزار می بیند خانواده های بسیاری وجود دارند که در آنها تنها یک کودک مورد سوء رفتار دیگران قرار گرفته و فرزندان دیگر کمابیش حمایت و محافظت شده اند . از این رو به نظر می رسد احتمالاً برخی ویژگی های خاص روانی در کودکان آزار دیده احتمال اعمال آزار نسبت به آنها را افزایش دهد . در این قسمت به نقش ویژگی های روانی کودک در وقوع کودک آزاری پرداخته می شود به عبارت دیگر تلاش خواهد شد به این سوال پاسخ دهیم که آیا وجود برخی ویژگی های روانی در کودکان می تواند زمینه ساز آزار آنان از سوی دیگران گردد و آیا کودکان آزار دیده از خصوصیات روانی خاص برخوردارند که موجب شده آنان تحت آزار قرار گیرند ؟ مطالعات نشان می دهد به طور کلی سه گروه کودکان بیش از سایرین در معرض کودک آزاری قرار می گیرند . کودکان غیر نرمال ، کودکان دشوار و کودکان طرد شده . الف ) کودکان غیر نرمال (Abnormal child) کودکانی که به دلیل مشکلات آشکار جسمی ، تحولی و روانی از بدو تولد نیاز به مراقبت های ویژه از سوی دیگران دارند نسبت به کودکان معمولی بیشتر در معرض آزار قرار دارند این ویژگی ها شامل نارس بودن ، وزن پایین هنگام تولد ، ناهنجاری های مادرزادی ، نقایص هیجانی و عاطفی ، اختلال و تاخیر در رشد و تکامل ، نقایص بینایی و شنوایی ، اختلال در تکلم ، عقب ماندگی ذهنی ، فلج مغزی (cereberal palcy) و بیماری های مزمن و ... می شوند داشتن فرزندی با نیازهای ویژه استرس زیادی بر خانواده وارد می کند . در بسیاری از موارد والدین انتظار ورود یک کودک غیر نرمال را نداشته و با تولد چنین کودکی علاوه بر اینکه آرزوهای خود را از دست رفته می بینند بلکه ناچار به صرف وقت و هزینه بیشتری برای نگه داری و تربیت کودک هستند این کودکان نیاز به مراقبت های پزشکی ، آموزشی ، عاطفی و جسمانی خاصی دارند ولی برخلاف کودکان معمولی ممکن است والدین پسخوراند مناسبی از توجه تربیتی که در قبال کودک انجام می دهند دریافت نکنند . این موضوع آنها را ناکام ساخته و در بعضی موارد عزت نفس ایشان را پایین می آورد . این مساله می تواند باعث نادیده گرفته شدن نیازهای کودک گردد و حتی امکان آزار کودک را به هر نحو ممکن توسط والدین فراهم کند به عنوان یک مورد عینی از کودک آزاری به علت عقب ماندگی ذهنی کودک می توان به رویدادهایی اشاره نمود که در مرداد ماه 1380 در مشهد رخ داد و در روزنامه های کثیر الانتشار انعکاس یافت : « علیرضا 17 ساله و اولین فرزند از پنج فرزند پدر و مادرش است در سه ماهگی والدینش پی بردند که به دلیل تشنج ، مغز وی قابل رشد نیست ، به گونه ای که هیچ کنترلی بر اعمال و رفتار خود نداشته و نه می تواند حرف بزند و نه کسی را می شناسد . والدین ابتدا او را به بهزیستی می سپارند اما بهزیستی بعد از چند سال وی را به خانه باز می گرداند . خانواده برای کنترل وی ، او را در حیاط خانه شان (پارکینگ ) به زنجیر می کشند و جلوی او کاسه ای آب و نان خشکی نیز می گذارند تا زنده بماند ! با گزارش همسایه ها مسئولان بهزیستی وارد عمل شده و در نهایت علیرضا به یکی از این مراکز سپرده شد .» مطالعات اندکی به بررسی رابطه وجود اختلالات جسمی و روانی کودکان با آزار دیدگی آنان پرداخته اند در هر حال نکته حائز اهمیت آن است که آیا این ویژگی ها به خودی خود ریسک کودک آزاری را بالا می برد ، یا اینکه عوامل حاشیه ای ذکر شده در کنار این ویژگی ها مثل دشواری نگه داری و تربیت آنان باعث غفلت یا آزار کودکان می گردد ب کودکان دشوار (Difficult child) : گروهی از کودکان از نظر جسمانی سالم هستند اما در بعضی شرایط دشواری های خاصی دارند و یا والدین آنها را غیر طبیعی می دانند ، بدخلقی ، بیش فعالی ، بی اختیاری ادرار یا مدفوع ، عادات غذایی نامناسب ، ابتلا به بیماری های مکرر ، تحریک پذیری سازش ناپذیری ، وابستگی بیش از حد و حتی در بعضی موارد ظاهر فیزیکی بد (لاغری ، زشت یا بدقیافه بودن و ... ) از ویژگی های این گروه کودکان است . کودکی که سخت تربیت می شود و برقراری ارتباط با او مشکل است و یا کودکی که بسیار گریه می کند و ناآرام است ، در حالی که از سلامت جسمانی کامل برخوردار است ، ممکن است این احساس را در والدین ایجاد کند که فاقد مهارت های کافی هستند یا طفل علاقه ای به آنها ندارد در چنین مواردی احتمال کودک آزاری افزایش می یابد . حتی گاهی در مورد بیش فعالی کودک ، تصور والدین این است که کنترل رفتارهای غیر عادی نیاز به تادیب دارند و مجازات نمودن طفل برایت علیم و پرورش او و آموزش رعایت احترام به بزرگترها الزامی است ج کودکان طرد شده (Rejected child) : گاهی اوقات کودکان با انتظارات و آروزهای والدین هماهنگ نیستند . مثلاً والدینی که آرزوی تولد پسری را داشته اند و با نوزاد دختر روبرو می شوند رویاهای خود را بر باد رفته می بینند و ارتباط والد – فرزندی مناسب بین آنها شکل نمی گیرد . یکی از موارد کودک آزاری منتشره در روزنامه های کثیر الانتشار طی سال های 81- 1376 نیز بدنبال نارضایتی از تولد فرزند دختر رخ داده است . مهدیه 2 ماهه از ابتدای تولد توسط پدرش که علاقه ای به داشتن فرزند دختر نداشته است به انحاء مختلف (رها کردن در جنگل ، خیس کردن کودک و جلوی کولر گذاشتن او ، زدن کودک با تسمه و ... ) تحت شکنجه قرار گرفته است تا سرانجام با شکایت مادربزرگ ، موضوع گزارش و پیگیری می گردد . کودکانی که حاصل حاملگی های ناخواسته ، نامشروع یا پیش بینی نشده والدین هستند و همچنین فرزند خوانده ها نیز در زمره کودکان طرد شده قرار می گیرند . خطر کودک آزاری در این کودکان نیز نسبت به کودکان عادی بالاتر است کودکی که خود را طرد شده می پندارد ممکن است برای بدست آوردن توجه از دست رفته به هر کاری حتی رفتارهای نابهنجار و بزهکارانه دست بزند ضمن آنکه بزهکاری خود عاملی برای افزایش آزارها می گردد پژوهشگران بسیاری در ایران به مطالعه مشکلات کودک که احتمال خطر کودک آزاری را افزایش می دهد پرداخته اند . در مطالعه ای درباره سوء رفتار جسمانی با کودک پرونده های اطفال مراجعه کننده به درمانگاه شهید اسماعیلی از سال 1362 تا 1373 مورد بررسی آماری قرار گرفت . در طول این سال های سری مطالعه 100 مورد کودک آزاری جسمانی در پرونده های به ثبت رسیده بود . مشکلات اطفال مورد سوء رفتار قرار گرفته به ترتیب اهمیت شامل موارد ذیل بود : شب ادراری (19 درصد ) بیش فعالی (16 درصد) عقب ماندگی ذهنی (14 درصد) ، عملکرد تحصیلی ضعیف (13 درصد ) اختلال سلوک (13 درصد) ، لکنت زبان (9 درصد) عادات نوروتیک (6 درصد) ، بهره هوشی پایین (6 درصد ) صرع (5 درصد ) ، اختلالات رفتاری (5 درصد ) ، نقایص هیجانی (3 درصد ) رفتارهای پرخاشگرانه (2 درصد ) بی اختیاری مدفوع (2 درصد ) و رفتارهای متضاد ، ترس مرضی ، اختلال جسمانی ، کابوس های شبانه ، رفتارهای تکانشی و عدم کنترل تکانه ، وسواس فکری ، افسردگی ، عزت نفس پایین و اختلالات رشدی هر یک با شیوع یک درصد مشاهده شد رفتارهای بزهکارانه و ضد اجتماعی کودک می توانند طی یک رابطه متقابل با والدین شکل گرفته باشند و از سوی دیگر نیز تشدید کننده روابط آزار دهنده والدین یا دیگران شوند در مطالعه ای دیگر در مرکز شهید اسماعیلی تهران بررسی 319 مورد کودک آزاری جسمی در فاصله سال های 1378-1372 نشان داد که 9/21 درصد اطفال مورد سوء رفتار دارای اختلال بیش فعالی و نقص توجه (AD HD) ، 9/21 درصد بی اختیاری ادرار ، 9/21 درصد نیز عقب ماندگی ذهنی داشتند . به طور کلی در 1/24 درصد اطفال مورد آزار جسمی ، اختلالات رشد مشهود بود . از سوی دیگر در بسیاری از این کودکان ویژگی های رفتاری نامناسبی دیده می شد به عبارت دیگر 72 درصد اطفال مورد سوء رفتار جسمی ، تحریک پذیری بالایی نشان می دادند ، 70 درصد پرخاشگر ، 70 درصد خجالتی ، 70 درصد نافرمان ، 60 درصد گوشه گیر و منزوی ، 50 درصد مضطرب ، 50 درصد خود رای ، 50 درصد ترسو ، 50 درصد زودرنج ، 40 درصد دارای مشکلات سازگاری با همتایان ، 25 درصد پرتحرک 25 درصد حواس پرت ، 20 درصد سلطه جو و 7 درصد لجباز بوده اند بند دوم ) ویژگی های روانی آزاردهندگان کودکان : بسیاری از مطالعات به بررسی ویژگی های روانشناختی بزرگسالان کودک آزار پرداخته اند . در مطالعات اولیه به ویژگی هایی چون داشتن مشکلات عاطفی و رفتاری ، مشکلات بین فردی ، هوش پایین و فقدان اطلاعات در مورد رشد کودک اشاره داشته اند این مطالعات توصیفی و بر داده های بالینی متکی بودند . مطالعاتی که والدین کودک آزار و غیر کودک آزار را مورد مقایسه قرار دادند به ویژگی های مشترکی در والدین آزار دهنده دست یافتند که عبارتند از : مشکلات عاطفی و رفتاری از قبیل افسردگی ، تحمل پایین در برابر ناکامی ، عزت نفس پایین ، انعطاف ناپذیری ، مشکلات در کنترل خشم و تکانشی بودن ، نقص در توانایی برقراری همدلی و اضطراب ، میزان استرس درک شده و میزان درماندگی در زندگی این افراد نیز بالا بوده است . همچنین سوء مصرف مواد و الکل در والدین آزار دهنده کودکان گزارش شده است . این افراد معمولاً مشکلات خانوادگی و بین فردی دارند و نمی توانند با کودک و یا سایر اعضای خانواده ، تعاملات مثبت و سازنده ای برقرار نمایند . انزوا و گوشه گیری از دوستان و اجتماع نیز در آنها دیده می شود . پدران و مادران آزار دهنده نقش والدینی را استرس زا و توام با عدم رضایتمندی ادراک می کنند و در مهارت های تربیت کودک و توانایی حل مساله به ویژه مسائل مربوط به تربیت فرزندانشان مشکل دارند والدین کودک آزار ، با کودکان خود تعامل بسیار کم ، انتقاد ، اعمال کنترل و هدایت مستقیم بیشتری در مقایسه با والدین غیر کودک آزار دارند . پرخاشگری کلامی و جسمی نیز به وفور در آنها دیده می شود . آزار دهندگان جسمانی ، نسبت به کودک و رفتار او حساسیت منفی و تحریک پذیری بیشتری نشان می دهند. این ویژگی ها و آنچه که در فوق به آنها اشاره شد باعث می شوند که با کوچک ترین جرقه ای مثل رفتار کودک و یا یک استرس محیطی ، ریسک کودک آزاری جسمانی افزایش یابد . افسردگی یکی از اختلالات شایعی است که هم با غفلت و هم انواع آزار نسبت به کودکان مرتبط است . چرا که عاطفه سطحی و کمبود انرژی از مشخصات بارز این اختلال هستند و هر کدام می توانند افزایش دهنده احتمال کودک آزاری و غفلت باشند در نتایج بررسی کودک آزاری جسمانی در مراجعین سه درمانگاه اطفال در شهر تهران عنوان شد : 1/34 درصد عاملین کودک آزاری ، آزار جسمی را در کودکی تجربه کرده بودند . 4/36 درصد آنها سابقه آزار کودکان در گذشته را گزارش کردند . از این میان 3/19 درصد سابقه اعتیاد به مواد مخدر ، 4/5 درصد سابقه بیماری روانی ، 4/4 درصد نیز سابقه سوء پیشینه و محکومیت داشته اند. گفتار دوم عوامل خانوادگی کودک آزاری : بند اول )ویژگی های جمعیتی والدین کودکان آزار دیده : الف ) سن والدین :بر اساس بررسی های انجام شده توسط محققین ایرانی میتوان نتیجه گرفت که در والدین با سنین پایین و خیلی بالا احتمال آزار کودکان بیشتر است بنابر این در کودکان د ارای والدین جوان و کم تجربه و هم چنین کودکان دارای والدین مسن که اختلاف سنی زیادی با کودک دارند، احتمال مورد آزار واقع شدن بیشتر از سایر کئدکان می باشد ب) تحصیلات والدین :نتیج تحقیقات صورت گرفته در ایران نشان میدهد میانگین نمرات شاخص آزار دانش آموزان با توجه به تحصیلات پدر و مادر آنان به طور معنا داری تفاوت دارد یعنی با افزایش تحصیلات پدر و مادر ، میزان گزارش دانش آموزان از انواع آزار به طور معنا داری کاهش می یابد ج ) شغل والدین : اگر چه در همه ی گروههای شغلی کودک آزاری گزارش شده اما زمانی که صرفا بحث شغل و استرس های همراه آن به میان می آید احتمالا پدرانی که از ثبات شغلی بیشتری برخوردارند و ساعات کمتری را به مار اختصاص می دهند توجه بیشتری به کودکان خود دارند زیرا آزارهایی که به واسطه استرس شغلی پدر به کودک وارد می شود کمتر است هم چنین در حالی که انتظار میرود مادران شساغل فرصت و حوصله کمتری برای رسیدگی به امور فرزندان داشته باشند و بیشتر آنان را مورد نکوهش و آزار قرار دهند بر اساس تحقیقات نتایج حاکی از آن است که مادران خانه داربیشتر از مادران شاغل مرتکب انواع کودک آزاری و غفلت شده اند بند دوم ) ساختار خانواده کودکان آزار دیده : الف )جمعیت خانواده : خانواده های شلوغ و پرجمعیت یکی از کانون های وقوع کودک آزاری محسوب می شوند جمعیت زیاد خانواده هم توجه و مراقبت کافی نسبت به کودکان را محدود خواهد ساخت و هم با استرس های جانبی که ایجاد می کند ( مثل مشکلات مادر ، مسکن و ... ) خطر وقوع کودک آزاری را افزایش می دهد . از سوی دیگر در خانواده هایی که تعداد کودکان زیاد است احتمال آزار از سوی خواهران و برادران بزرگتر (sibling abuse) نیز بیشتر است ب ) سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده : وجود بیماری روانی در خانواده کودکان آزار دیده بیشتر از بیماری جسمانی مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است . البته در بعضی متون اشاره شده که بیماری جسمی مزمن والدین در بعضی موارد می تواند زمینه ساز آزار کودک باشد اما در بیشتر مطالعات بر بیماری روانی تاکید شده است والدینی که دچار اختلالات فکری بوده و در قضاوت و پردازش فکر با مشکل روبرو هستند از رفتار کودک سوء تعبیر کرده و رفتاری وی را معترضانه قلمداد می کنند این دسته از والدین ممکن است آسیب های جدی به کودک وارد آورند . افراد دارای اختلال روانی مثل اسکیزوفرنیا و افسردگی نیز ممکن است آزار دهنده باشند والدین روان پریش (psychotic) یا مبتلا به اختلالات شخصیت (personality disorders) ممکن است کودکان خود را به شدت در معرض آزار روانی قرار داده و حتی آنها را به سمت دیوانگی سوق دهند اگرچه بسیاری از والدین آزارگر از ضعف های رفتاری یا هیجانی برخوردارند اما بیماری های روانی نوعاً نقش اندکی در بدرفتاری با کودکان دارند و بیشتر مجموعه ویژگی ها یا صفات شخصیتی (traits personality) هستند که به طور مشترک در والدین کودکان آزار دیده به چشم می خورند . ج) سابقه طلاق و جدایی در خانواده : طلاق معمولاً به دنبال مشاجرات و اختلاف میان والدین رخ می دهد . در خانواده هایی که طلاق در آنها صورت می گیرد کودک علاوه بر آنکه قبل از طلاق در اثر تعارضات و خشونت های رایج در خانواده (به ویژه زمانی که سابقه آزارها مثل خشونت خانوادگی و همسر آزاری نیز در خانواده وجود داشته باشد ) آسیب می بیند در زمانی که طلاق نیز رخ می دهد ، ناچار است فقط با یکی از والدین زندگی کند و در نتیجه در معرض انواع تهدیدها قرار می گیرد . پس از طلاق و احتمالاً ازدواج مجدد کودک صاحب نامادری یا ناپدری می شود که در هر حال شرایط پس از طلاق می تواند احتمال اعمال انواع آزارها را نسبت به کودک افزایش دهد.با بررسی شیوع آزار جسمانی در والدینی که سابقه جدایی و طلاق داشته اند مشخص شد که در این خانواده ها شیوع آزار به میزان قابل ملاحظه ای بالا است و در این پژوهش 8/35 درصد موارد آزار کودکان در خانواده های با سابقه جدایی والدین و 9/44 درصد موارد کودک آزاری در خانواده های دارای سابقه طلاق والدین رخ داده بود . ازدواج مجدد یا چند همسری بودن خانواده نیز کودک را تحت سرپرستی نامادری یا ناپدری قرار می دهد که خود ممکن است زمینه ساز آزار بیشتر کودکان گردد . د ) سابقه اعتیاد در خانواده : در خانواده هایی که پدر یا مادر در بدترین شکل ممکن هر دو معتاد هستند بچه ها در هر شرایطی مورد آزار قرار می گیرند . والدین معتاد قادر به دنبال کردن یک الگوی رفتاری صحیح با فرزندان خود نیستند . گاه قبل از استفاده از مواد مخدر زمانی که به شدت تحت فشار قرار می گیرند در برابر کوچکترین عمل فرزندانشان واکنشی خشن از خود نشان می دهند و ممکن است زمانی که پس از مصرف مواد مخدر به آرامش می رسند به کودکانشان به شکل افراطی محبت کنند . فرزندان چنین والدینی هیچ گاه مفهوم درست عمل صحیح و غلط را درک نمی کنند ه) سابقه محکومیت یا سوء پیشینه در خانواده : والدینی که خشن ، ضد اجتماعی یا دارای سابقه کیفری هستند و آنهایی که خارج از خانواده نیز پرخاشگرند احتمال بیشتری هست که در خانواده خود خشن و بدرفتار باشند . انحطاط اخلاقی والدین از دیگر عواملی است که به عنوان عامل خانوادگی تاثیرگذار بر کودک آزاری مورد توجه قرار گرفته است و ) تک والدی بودن خانواده : هر گاه یکی از والدین یعنی پدر و مادر به تنهایی سرپرستی فرزند خود را عهده دار شوند ، بیشتر مرتکب کودک آزاری می شوند . این وضعیت بیشتر در زنان مطلقه و زنانی که بدون ازدواج بچه دار شده اند رخ میدهد فوت یکی از والدین نیز از عواملی است که به تک والدی شدن خانواده می انجامد . در تاریخچه خانوادگی کودکان آزار دیده نیز موارد گزارش شده از فوت والدین قابل توجه بوده است . گفتار سوم عوامل محیطی کودک آزاری : محیط مساعد یکی از عوامل مهم برای وقوع پدیده کودک آزاری می باشد . عوامل فردی و خانوادگی کودک آزاری ، تنها زمانی فعال می شود که شرایط محیطی لازم فراهم شود . لذا در بسیاری از خانواده ها که افرادی مستعد آزار کودکان حضور دارند پدیده آزار کودکان مشاهده نمی شود ، علت این مسئله آن است که عوامل فردی ( هم عوامل مربوط به کودک و هم عوامل مربوط به فرد آزار دهنده ) خانوادگی و محیطی که در تعامل با یکدیگر همبستگی دارند سهمی در وقوع کودک آزاری دارند ، بنابراین اگر عوامل موقعیتی یا استرس محیطی با دیگر عوامل فردی و خانوادگی همراه شود احتمال بروز کودک آزاری افزایش خواهد یافت . متغیرهای موقعیتی ، خصوصاً متغیرهایی که بر سطح استرس درون خانواده اثر می گذارند با کودک آزاری همبستگی دارند . موقعیت های استرس زا از قبیل تولد یک نوزاد ، بیماری ، مرگ عزیزان ، فقر و شکست مالی و ... از جمله عوامل خطرآفرین مرتبط با کودک آزاری هستند بند اول :نگرش نسبت به تنبیه کودکان در خانواده : از آنجا که تمامی رفتارها ، اعمال ، باورها و نگرش های افراد تحت تاثیر فرهنگی است که در آن رشد و پرورش یافته اند بررسی فرهنگ حاکم بر جامعه و میزان همسویی با تعارض ارزش ها با کودک آزاری در سطح جامعه و بین خانواده ها از اهمیت به سزایی برخوردار است . برخی رفتارهای که مصادیق کودک آزاری محسوب می شوند در بعضی فرهنگ ها نه تنها آزار محسوب نمی شوند بلکه اقدامی در جهت پرورش و تربیت صحیح کودک به شمار می آیند . به عنوان مثال تنبیه بدنی کودکان در بسیاری از خانواده ها رایج است و به عنوان یک شیوه تربیتی به کار گرفته می شود و یا به کار گماردن کودکان کم سن که توان کاری لازم را ندارند بعضی اوقات به عنوان روشی برای آماده سازی کودک برای رویارویی با مشکلات زندگی نگریسته می شود . عللی که کودکان برای تنبیه شدن از سوی والدین ، ذکر کرده اند نیز دلیل دیگری مبنی بر پذیرش تنبیه از سوی والدین به عنوان ابزار تربیت کودک می باشد . تاثیر نگرش والدین را حتی روی کودکان نیز می توان مشاهده نمود . چرا که درصد قابل ملاحظه ای از آنان در بیان اینکه « چرا والدین فرزندانشان را تنبیه می کنند » اظهار داشتند که « نصیحت کردن کودکان بی ثمر است » چنین کودکانی به احتمال زیاد خود نیز در آینده همین راهبردها را برای تربیت فرزندانشان به کار خواهند بست . بدین ترتیب ملاحظه می شود که فرهنگ و نگرش های مسلط بر جامعه تاثیر بسزایی در رفتار افراد دارد . بنابراین بالا بردن سطح فرهنگ و افزایش آگاهی افراد در مورد مفهوم کودک آزاری و آموختن رفتارهای صحیح جایگزین برای تربیت کودک گام مهمی در جهت کاهش کودکان خواهد بود . بند دوم مذهب خانواده : از دیگر عوامل محیطی که به نظر می رسد بر کاهش یا افزایش کودک آزاری در جامعه نقش داشته باشد ، مذهب و میزان تقید خانواده ها به اصول مذهبی است . برخی صاحب نظران معتقدند مذهب ، مانعی در جهت اعمال آزار نسبت به کودکان است . به عنوان مثال دکتر توفیقی رئیس سازمان پزشکی قانونی معتقد است « کودک آزاری در خانواده های مذهبی کمتر رخ می دهد » با توجه به تاکیدات دین مبین اسلام در مورد رفتار سنجیده و درست با کودکان و اعمال دیه برای انجام سوء رفتار جسمی نسبت به کودکان احتمال می رود که در خانواده های مذهبی تر شیوع کودک آزاری کمتر باشد بند سوم شرایط اقتصادی خانواده : عامل مهم دیگری که هم جامعه و هم خانواده ها را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند فراهم اورنده زمینه کودک آزاری باشد ، وضعیت نامناسب اقتصادی – اجتماعی می باشد . میلور (1981) می نویسد : « هر چند سوء رفتار نسبت به کودکان ممکن است در هر گونه خانواده و در همه سطوح جامعه با وضعیت های مختلف اجتماعی و اقتصادی رخ دهد ولی وقوع آن بر اساس گزارشات در طبقات پایین اقتصادی – اجتماعی بیشتر است » هر چند که فقر به خودی خود نمی تواند علت بدرفتاری با کودکان باشد اما استرسی که همراه با فقر ایجاد می شود بسیار زیاد است . در خانواده های فقیر میزان درامد خانواده ، محدود و ناکافی است . محل سکونت این افراد نیز به دلیل توان مالی اندک معمولاً در مناطقی قرار دارد که فاقد امکانات رفاهی لازم می باشد . منزل مسکونی آنها معمولاً بسیار کوچک و نامتناسب با جمعیت خانواده است . در این خانواده ها غذا ، پوشاک ، هزینه ایاب و ذهاب و سایر تسهیلات به سختی تامین می شود و حتی در بعضی خانواده ها شدت فقر به حدی است که کودکان نیز ناگزیر برای کمک به تامین معاش خانواده به کار واداشته می شوند فقر و کودک آزاری همبستگی نسبتاً زیادی با هم دارند . کودکانی که در خانواده های فقیر زندگی می کنند به دلیل شرایط و محدودیت های موجود از ایمنی کمتری نسبت به دیگر کودکان برخوردارند . نیازهای بهداشتی ، تغذیه ای ، آموزشی و روانی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم (فراهم آوردن عوامل فردی و خانوادگی زمینه ساز کودک آزاری ) می تواند میزان بروز و شیوع کودک آزاری را افزایش دهد مبحث سوم )پیامدها و آثار کودک آزاری : عوارض و پیامدهای کودک آزاری به دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت بروز می کند . میزان اثرات سوء و پیامدها به مدت آزار ، شدت و نوع آسیب وارده به کودک بستگی دارد . دکتر قاسم زاده در اشاره به عوارض ناشی از کودک آزاری گفته است : « خشونت با کودکان به دلیل آسیب پذیری و ناتوانی آنان در دفاع از خویش بیشتر است و پیامدهای ان نیز با توجه به اهمیت دوران کودکی در رشد و پرورش انسان ها زیان بارتر خواهد بود . » اثرات طولانی مدت سوء رفتار نسبت به کودکان می تواند باعث تاخیر در رشد و نمو آنها گردد . به طور کلی عوارض ناشی از کودک آزاری را می توان به دو گروه عمده جسمی و روانی تقسیم نمود که به تفکیک آنها را مورد بررسی قرار می دهیم . گفتار اول) آثار و پیامدهای جسمی آزار کودکان : یکی از نتایج آشکار کودک آزاری به ویژه آزار جسمی و جنسی ، صدمه و جراحت می باشد . کتک زدن کودک یکی از شایع ترین انواع کودک آزاری است که با صدمات جسمی همراه می باشد . عوارض جسمی آزار به دو صورت حاد و دیررس بروز می کنند اختلالات رشدی و تغییر شکل اندام ها در کودک می تواند از عوارض جسمی دیررس کودک آزاری باشند . پیامدهای جسمی حاد آزار نیز بی شمار است که از صدمات جسمی خفیف (برای مثال آثار کوفتگی ) تا معلولیت های جسمی جدی را شامل می شود . بعلاوه گاهی شدت صدمات وارده به کودک در حدی است که موجب مرگ کودک می گردد برخی عوارض جسمی کودک آزاری را می توان در خبرهای منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار نیز مشاهده نمود چرا که اکثر مواقع تنها زمانی که آزارهای وارده بر کودکان جراحاتی جدی برجا می گذارند مورد توجه و پیگیری واقع می شوند . . به طور کلی از جمله آثار ناشی از کودک آزاری می توان به این موارد اشاره نمود . کوفتگی ها و جراحات متعدد در نقاط مختلف ، بدن مثل کفل ، پشت ، شکم و ران های کودک خون مردگی و کبودی و آثار به جا مانده از ضربات کمربند ، ترکه ، کابل و ... ؛ وجود ، خراشیدگی ها و زخم های مختلف در اندام ها که ناشی از ضرب و جرح طفل می باشد بریدگی ، پارگی و خونریزی جلدی سوختگی ها به روش های متعدد از قبیل سوزاندن با سیگار ، قرار دادن کودک در آب جوش و استفاده از اشیاء داغ نظیر اتو ، بخاری و... در رفتگی و شکستگی های استخوانی صدمات به ارگان های داخلی و خونریزی های داخلی مثل معده ، روده ها ، کبد و قلب که در اثر صدمات فیزیکی به شکم و قفسه سینه ایجاد می شوند صدمه به سر ، که یکی از خطرناک ترین و تهدیدآمیزترین نوع آسیب ها بوده و شایع ترین علت مرگ ناشی از آزار کودکان را تشکیل می دهد . رفتارهای مختلفی می تواند به سر آسیب وارد کنند از جمله ضربه به سر با یک شیء مشت کوبیدن به سر ، کوبیدن سر به دیوار ، پرت کردن کودک به سطح سخت ، گرفتن و شدید تکان دادن کودک به جلو و عقب که میتواند به آسیب به سر و مرگ کودک بیانجامد . رفتار اخیر به «سندرم تکان دادن نوزاد » هم معروف است . از دیگر آثار بدنی آزار جسمی و جنسی می توان به تورم ، عفونت ، ضایعات تناسلی ، اختلالات بینایی و شنوایی ، نقایص نورولوژیک (اسکلتی – عضلانی ) و معلولیت نیز اشاره کرد . گفتار دوم ) پیامدهای روانی: بند اول ) پیامدهای روانی ناشی از آزار جسمی کودکان : سوء رفتار جسمانی با کودک علاوه بر صدمات بالینی جدی که بر جا می گذارد آسیب های روانی خاصی را نیز به دنبال خواهد داشت . اثرات فوری کودک آزاری جسمانی می تواند شامل پاسخ های پس از سانحه ، تحریفات تفکر ، خود را بد تصور کردن ، ادراک خود پایین ، بی ثباتی هیجانی ، تجزیه و فروپاشی و پایین آمدن اعتماد به نفس در کودک باشد . آزار جسمانی در بلند مدت نیز این پیامدها را می تواند داشته باشد : ارتباطات بین فردی مختل ، راهبردهای اجتنابی (دوری گزینی ، انزوا ، افکار خودکشی و یا تلاش در جهت اقدام به آن سوء مصرف مواد با الکل ) مشکلات اقتصادی ، اختلالات رشدی ، رفتارهای بزهکارانه و ضد اجتماع ، رفتارهای اجتماعی ناکارامد ، پرخاشگری و مقاومت ، اضطراب ، افسردگی و ناامیدی و در موارد شدیدتر اختلالات شخصیتی مانند اختلالات شخصیت مرزی (Borderline) که مشخصه اصلی ان تفکر عینی و سیاه و سفید ، اختلال هویت ، هیجانات مختل و ارتباطات بین فردی ناکارامد می باشد . حتی گاهی اوقات همانند سازی با فرد آزار رسان و آزارگری نسبت به دیگر کودکان نیز در افرادی که در کودکی آزار دیده اند ملاحظه شده است . بعضی از این کودکان نقص در توانائی های کلامی و حافظه را نیز نشان می دهند و مهارت های حل مساله (solving problem) ضعیفی دارند با وجودی که هر یک از انواع آزار ، به نحوی تاثیرات روانشناختی خاصی را به دنبال دارند اما تاثیرات آزار جسمانی از اهمیت بسیار برخوردار است زیرا در سوء رفتار جسمانی ، خشونت اعمال شده کاملاً ، مشهود است در حالی که حتی گاهی اوقات سوء رفتار جنسی نیز ممکن است همراه با خشونت نبوده و آسیب های کمتری بر جا بگذارد . بند دوم ) پیامدهای روانی ناشی از آزار جنسی کودکان : تاکنون تحقیقات بسیاری راجع به آثار گذرا و پایدار سوء استفاده جنسی انجام گرفته که حاکی از واکنش های جسمانی و روانشناختی به نسبت مشابهی در قربانیان است . محققان بعضی عوامل را در تشدید واکنش ها مهم شمرده اند که عبارتست از : سن قربانی (هرچه سن قربانی بیشتر باشد تجارب سخت تری خواهد داشت ) سن متجاوز (هرچه سن متجاوز بیشتر باشد ، آثار شدیدتری بر قربانی به جا می گذارند ) هویت جنسی متجاوز (متجاوزان مذکر آثار سخت تر و جدی تری بر کودک می گذارند )، طول دوره سوء استفاده جنسی ( هرچه مدت سوء استفاده جنسی طولانی تر باشد ، آثار منفی شدیدتری بر قربانی خواهد داشت ) شدت سوء استفاده جنسی ، ارتباط متجاوز و قربانی (هرچه رابطه نزدیکتر باشد ، آثار ایجاد شده بیشتر و شدیدتر است ) تعداد سوء استفاده کنندگان ، میزان حمایت خانواده ، ماهیت عمل سوء استفاده گرانه (هرچه آزار با خشونت و اجبار بیشتری اعمال شود آثار شدیدتری خواهد داشت ) و مرحله رشدی که کودک در آن قرار دارد آسیب های روانی ناشی از آزار جنسی شامل موارد زیر می باشد : اضطراب ، افسردگی ، ترس های مرضی ، احساس گناه ، پرخاشگری ، مشکلات تمرکز ، دوری گزینی اجتماعی ، انزوا ، ترس و اجتناب از مردان ، عصبی بودن ، رفتارهای رجعتی (Regressive) مثل مکیدن انگشت و بی اختیاری ادرار یا مدفوع ، اختلالات خواب ، از دست دادن علایق قبلی ، افت فعالیت هایی که قبلاً لذت بخش بوده اند ، تغییر در الگوی غذا خوردن ، از دست دادن اشتها ، بی اشتهایی عصبی ، نشانگان استرس پس از سانحه (PTSD) با علائمی مثل کابوس های شبانه ، واکنش های از جا پریدن ، بر انگیختگی بیش از حد و گوش به زنگی ، اجتناب از موقعیت های یا افرادی خاص ، مشکلات ارتباطی ، تحریفات تفکر ، روی آوردن به مواد یا فعالیت های خاص که استرس را کاهش دهند ، رفتارهای جنسی نامناسب مثل استمناء یا آزار جنسی همسالان یا کودکان کوچکتر افکار خودکشی یا تلاش برای اقدام به آن ، تجزیه و فروپاشی که ممکن است به شخصیت چندگانه یا اختلال شخصیت مرزی نیز بینجامد بند سوم پیامدهای روانی ناشی از آزار عاطفی کودکان : پیامدهای آزار عاطفی را میتوان در سه دسته زیر خلاصه نمود ناسازگاری های بین فردی (دلبستگی ناایمن نسبت به مراقب ، رقابت اجتماعی ضعیف دوستان اندک ، مشکل با گروه همسال ) اختلالات شناختی (مشکلات تحصیلی ، پیشرفت های کند آموزشی ، مشکل در توانائی های شناختی و مهارت های حل مساله ، عدم خلاقیت ) مشکلات رفتاری و عاطفی (پرخاشگری ، رفتارهای خود تخریبی ، اضطراب ، شرم و احساس گناه ، خشم ، وابستگی بیش از حد به بزرگسالان برای دریافت کمک ، حمایت و توجه ) همچنین افرادی که مورد آزار عاطفی واقع شده اند نسبت به سایر انواع آزار به احتمال بیشتری در آینده ، اضطراب ، افسردگی ، عزت نفس پایین ، تجزیه و فروپاشی و حساسیت های بین فردی را نشان می دهند بند چهارم ) پیامدهای روانی ناشی از غفلت و بی توجهی نسبت به کودکان : برخی پیامدهای ناشی از غفلت عبارتست از : الف ) مشکلات اجتماعی شامل : دلبستگی ضعیف میان کودک و والدین ، تعاملات نامناسب بین کودک و والدین ، رفتارهای ارتباطی و اجتماعی مختل ، پرخاشگری ، فیزیکی با کلامی ، تعاملات کم با گروه همسال ، دوری گزینی از اجتماع و انزوا ب ) مشکلات شناختی شامل : نقص در زبان بیانی و دریافتی ، مشکلات تحصیلی ، سطح هوشی پایین ، خلاقیت پایین و فقدان مهارت های حل مساله ، نقص در توانایی های کلامی و درک مطلب ج ) مشکلات هیجانی شامل : بی تفاوتی عاطفی ، اجتناب ، عزت نفس پایین ، مهارت های مقابله ای ناکارآمد ، پرخاشگری کلامی و فیزیکی ، مشکلات رفتاری ، عاطفه منفی مثل خشم و ناکامی و اختلاف سلوک فصل دو م حمایت از بزه دیدگی جنسی اطفال جرایم جنسی علیه اطفال به طور کلی در خصوص مسائل جنسی ، اطفال به دو طریق می توانند بزه دیده قلمداد شوند : طریقه اول بدین صورت است که مرتکبان هوسباز و شهوتران تحت تاثیر سنت های غلط که در طول این بخش به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد و به منظور التذاذ جنسی بیشتر و کاهش ابتلا به بیماری های مقاربتی چون ایدز و مسائل دیگر عمدتاً جهت ارضاء و اطفاء شهوت خود از اطفال استفاده می نمایند . در این طریقه که تحت عنوان « بزه دیدگی جنسی اطفال به معنی اخص » یاد می کنیم اطفال به نحو مستقیم و فیزیکی و به صورت تماس بدنی موضوع التذاذ جنسی قرار می گیرند . در طریقه دوم هم با اینکه اطفال همانند طریقه نخست ، مستقیماً موضوع التذاذ جنسی مرتکبان جرایم جنسی واقع نمی شوند لیکن به جهت مقاصد شوم اقتصادی ، تجاری ، جنسی (به صورت غیر تماسی ) و ... در فعالیت هایی که از آنها تحت عنوان « فعالیت های مجرمانه جنسی » یاد کرده ایم مورد سوء استفاده واقع می شوند . بر همین مبنا ، مبحث اول این بخش به بررسی مقررات حمایت کننده در خصوص جرایم جنسی علیه اطفال (لواط – تفخیذ – تقبیل – ازدواج غیر قانونی با طفل و ... ) اختصاص یافته و در مبحث دوم ، بزه دیدگی جنسی اطفال در خصوص فعالیت های مجرمانه جنسی چون هرزه نگاری ، روسپیگری و توریسم جنسی از نظر مقررات حمایت کننده بررسی گردیده است . مبحث اول : جرایم جنسی علیه اطفال با کمال تاسف و شرمندگی در جوامع امروزی به علت ضعف و سقوط اخلاقیات به خصوص در جوامع که با پیشرفت صنعت و تکنولوژی تصور می نمایند به همان سرعت پیشرفت و تحول علمی و صنعتی بر اوج تمدن نیز سوار گردیده اند و راه صعود می پیمایند ، در حالی که با سرعت حیرت انگیزی در سراشیبی سقوط و انهدام فرهنگ ها و اخلاقیات راه انحطاط را طی می کنند . در آن جوامع جرایم جنسی به مراتب بیشتر از جرایم دیگر سایه شوم خود را بر سر بشریت گسترده است ، باز هم با کمال تاسف جرایمی چون « هم جنس بازی» که گاهی در بعضی از جوامع پیشرفته ، آنقدر سقوط اخلاقی متحول و ظاهر گردیده است که نه تنها آن را جرم ندانسته اند بلکه در نهایت حقارت و شرمساری مجوز آن را نیز صادر می کنند و ازدواج دو هم جنس را قانونی نیز می نمایند . مجرمان جنسی با استفاده از خردی ، ضعف ، بی اطلاعی و گاهی نیاز اطفال به این گونه جرایم زشت و فجیع روی می آورند و تمنیات کثیف خود را از طریق آمیزش و تمتع از اطفال تشفی می نمایند و با سوء استفاده از اطفال (اعم از پسر یا دختر ) موجب هتک حرمت فردی و اجتماعی آنها می شوند . دستیابی به آمار دقیق در این زمینه دشوار است ، زیرا سوء استفاده از کودکان کار مخفی است که در آن کودکان اغلب از طریق شبکه های زیرزمینی قاچاقچیان رد و بدل می شوند . « با این وجود تخمین زده می شود که تقریباً یک میلیون کودک ، غالباً دختر هر سال به این تجارت چند میلیارد دلاری کشانده می شوند . تخمین زده می شود در هند 400000 زن و کودک ، در آمریکا بین 244000 تا 325000 نفر ، در تایلند 200000 نفر ، در اروپای شرقی و مرکزی 175000 نفر در برزیل 100000 نفر ، در آفریقای غربی 35000 نفر استثمار جنسی می شوند » کما اینکه در گزارشی آمده است که « در بوسنی دختر بچه ها مورد تجاوز عده ای اوباش قرار می گیرند ، دوباره به آنها تجاوز می شود ، مثله می شوند و به قتل می رسند یا در تایلند ، دختران جوان ، خیلی جوان ، دخترانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند ، از روستاهای میانمار ربوده می شوند تا در هر شبانه روز مورد تجاوز جنسی ده ، پانزده ، بیست ، سی مرد قرار گیرند » . به هر حال میل جنسی یک میل غریزی ساده نیست ؛ این میل را می توان به آتشفشانی تشبیه کرد که از اعماق وجود انسان برمی خیزد و اگر به روشی صحیح کنترل و مهار نشود ، هر آنچه را که بر سر راهش باشد ویران می کند و از بین می برد . « این کشش از بسیاری جهان به نیروی جاذبه ، یعنی نیروی جنباننده عالم شبیه است . چه ، مانند آن به نسبت فاصله کاهش می یابد و اگر جاذبه همه حرکات اجسام را تغییر می دهد ، این کشش تا زمانی که تداوم دارد همه حالت های روح را دگرگون می کند . با این حال این کشش با نیروی جاذبه تفاوتی دارد نیروی جاذبه در برخورد با موانع به حال تعادل در می آید ، در حالی که این کشش در برابر تعدد موانع تندتر می شود . » هر چند از نظر جرم شناسی به جرایم جنسی چون زنا و لواط ، اصطلاحاً « جرایم بدون بزه دیده » اطلاق می گردد لیکن زمانی که این جرایم علیه اطفال ارتکاب می یابند سیاست جنایی ایجاب می نماید که از اطفال قربانی این گونه روابط جنسی حمایت شود . بر همین مبنا طی این گفتار و در قابل قسمت های آتی ، به ترتیب لواط ، تفخیذ ، تقبیل ، پدوفیلی (بچه بازی ) زنا و ازدواج غیر قانونی با طفل را در حقوق ایران بررسی نموده و حمایت های به عمل آمده از اطفال در قبال اینگونه جرایم را به اختصار مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم . گفتار اول ) لواط با طفل یکی از جرایم جنسی که علیه اطفال ارتکاب می شود ، لواط است . افراد منحرف و شهوتران ، با استفاده از وضع روانی اطفال و با ابراز همدردی و محبت وعده و وعید و تطمیع ، آنها را مورد تجاوز قرار می دهند . اطفال طرد شده برای تسکین آلام درونی به این گونه اشخاص منحرف پناه می برند و همین دلسوزی و صمیمیت زیاده از حد با این گونه اشخاص ، سرآغاز بزه دیده واقع شده آنهاست . وجود خانواده متشنج و یا از هم گسیخته ، اختلالات روانی ، بیکاری ، بی سرپرستی ، عدم تفریحات سالم ، اعتیاد به مواد مخدر و الکل و هم چنین نادرست بودن تعلیم در مورد جنسیت از جمله عوامل موثر در این نوع بزه دیدگی اطفال محسوب می شود لواط ، از زشت ترین و قبیح ترین اعمال قوم لوط به شمار می رود و فساد آن از مفاسد زنا در جامعه بشری بیشتر است و به همین جهت کیفر و مجازات آن از زنا در شرایط اسلام زیادتر و سخت تر است و در روایت است که در حضرت امام صادق (ع) فرموده است : « حرمه الدبر اعظم من حرمه الفرج ان الله تعالی اهلک امع بحرمه الدبر و لم یهلک احدا بحرمه الفرج » یعنی حضرت فرمود : حرمت لواط بزرگتر از حرمت زنا است ، به درستی که خداوند متعال به جهت حرمت لواط قومی را هلاک کرد و از بین برد ، در صورتی که یک نفر را به سبب حرمت زنا هلاک بگردانید . در جرایم جنسی که علیه اطفال ارتکاب می یابند لواط ، زشت ترین و زیانبارترین آنهاست چرا که علاوه بر صدمه های جسمانی و روانی وارده بر طفل ، خانواده ها را از هم می پاشد و جامعه را به نیستی می کشاند و رذایل اخلاقی را در میان مردم گسترش می دهد . به خاطر صدمه ها و آسیب های جبران ناپذیری که این جرم به طفل وارد می سازد ، در حقوق ایران کیفرهای سخت و قاطعی برای مرتکب آن قانونگذاری شده است . در حقوق ایران برابر متون معتبر فقهی و قوانین موضوعه ، بزه دیده این جرم تنها می تواند طفل مذکر باشد زیرا ، در قوانین جزایی ایران ، نزدیکی کردن با دختر صغیره اعم از قبل و دبر – هر دو زنا محسوب می شوند نه لواط به عبارت دیگر در حقوق ایران لواط با طفل زمانی ارتکاب می یابد که مردی آلت تناسلی خود را به قدر ختنه گاه (حشفه ) در دبر (عقب) طفل مذکری داخل کند و یا آلت تناسلی خود را به میان پاها و یا ران وی آنقدر بمالد تا منی خودش را بریزد . حال پس از آشنایی با مفهوم این جرم نوبت آن رسیده که حدود و کیفیت حمایت از طفل در برابر این جرم را در حقوق ایران بیان نماییم : اولین موردی که قوانین موضوعه ایران طفل را از حیث این جرم مورد حمایت خاص قرار داده بود ، قسمت « الف» ماده 207 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1312 بود . به موجب این قسمت ، مرتکب لواط به عنف یا تهدید مستوجب سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه بود که در صورت وجود علل مشدده صغر سن بزه دیده که در بند «2» ذیل همان قسمت الف پیش بینی شده بود به حداکثر مجازات محکوم می شد . قسمت «ب» ماده 208 قانون موصوف ، عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس را بدون عنف و تهدید برای سنین مختلف بزه دیده پیش بینی نموده بود . برابر این قسمت اگر کسی بدون عنف و تهدید نسبت به طفلی که بیش از 15 سال و کمتر از 18 سال داشت مرتکب اعمال منافی عفت غیر از هتک ناموس می شد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می شد و هر گاه سن بزه دیده 15 سال تمام یا کمتر بود جزای مرتکب برابر قسمت « الف» یعنی مطابق عنف و تهدید مقرر شده بود . مقررات حمایتی موصوف تا پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب اسلامی در تاریخ 27/3/1358 و اجرای آن مورد عمل بود . به موجب بند «5» ماده 2 آیین نامه مذکور مصوب شورای انقلاب رسیدگی به جرم لواط در صلاحیت مراجع قضایی مذکور قرار گرفت و ماده 12 مجازات ها را طبق حدود شرع اسلام معین نمود . در سال 1361 قانون حدود و قصاص به تصویب رسید که مقررات نسبتاً جامعی درباره جرم مورد بحث وضع نمود و در تاریخ 6/6/1361 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری تصویب که ماده 192 آن چنین اشعار می داشت :« جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه های دادگستری اسلامی است به چهار قسمت تقسیم می شود : 1- حدود 2- قصاص 3-دیات 4-تعزیرات » با توجه به احصاء جرائمی در بندهای شش گانه ماده واحده حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی که در تاریخ 11/2/1362 به تصویب رسید ، رسیدگی به این جرم به طور کلی در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار گرفت . از تاریخ تصویب قانون حدود و قصاص و مقررات آن (3/6/1361) کلیه مواد قانون مجازات عمومی 1304 و اصلاحات سال های 1310 و 1312 آنکه ناظر به جرم لواط بود ملغی و مقررات کیفری مطابق شرع مقدس اسلام درباره آن به موقع اجرا گذاشته شد . بدین ترتیب تفاوت مقررات کیفری و مجازات ها به لحاظ سن بزه دیده از بین رفت . در حال حاضر ارتکاب لواط برابر مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که جایگزین قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 شده است از حیث سن بزه دیده تفاوتی ندارد . تنها مساله قابل بحث « اکراه » است : هم چنانکه قبلاً گفته شد بند «ب» مواد 207 و 208 قانون مجازات اصلاحی 1312 ، رضای فرد کمتر از 15 سال را فاقد اثر دانسته و ارتکاب عمل منافی عفت با او را در حکم عمل به عنف یا تهدید معرفی نموده بود . اما در قانون مجازات اسلامی قرائنی وجود دارد که چنین معیار کلی را نپذیرفته اند . ماده 112 قانون فعلی مقرر می دارد : «هر گاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می شود و مفعول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود و ماده 113 همین قانون نیز چنین اشعار می دارد : « هرگاه نابالغ دیگر را وطی کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شوند مگر آنکه یکی از آنها اکراه شده باشد » متون قانونی فوق الاشعار از منابع معتبر فقهی اقتباس شده اند . به عنوان مثال ، آیت اله خویی در جلد دوم کتاب « منهاج الصالحین» طی مساله 183 در این خصوص اذعان داشته اند که : « اذا لاط الرجل بصبی حد الرجل و ادب الصبی و کذالک العکس هر گاه مردی با طفلی لواط کند محکوم به اعدام است و طفل تادیب می شود و همین طور است عکس قضیه » بنابراین از نظر فقهی و حقوقی هر گاه یکی از لواط کننده (لائط) یا لواط شده (ملئوط ) بالغ و دیگری طفل باشد حد فقط برای بالغ است ولی طفل را تعزیر می کنند و هر گاه یکی از آنها را اجبار و به زور وادار به این عمل قبیح کرده باشد ، برای آن کس که زور و اجبار نموده در صورت عدم بلوغ تا 74 ضربه تازیانه در نظر گرفته اند یعنی قاضی مخیر است از 1 ضربه تا 74 ضربه تازیانه به لواط کار نابالغ بزند . همچنانکه ملاحظه می شود مواد فوق الاشعار (مواد 113 و 112 قانون مجازات اسلامی ) هر دو به نوعی از طفل بزه دیده در برابر جرم لواط حمایت کرده اند با این تفاوت که به موجب ماده 112 از طفل ملئوط در برابر لائط بزرگسال حمایت شده حال آنکه برابر ماده 113 از طفل ملئوط در برابر لائط نابالغ حمایت گردیده است . البته از نحوه تنظیم عبارات مواد موصوف ، می توان صورتی را هم استنباط نمو دکه خود طفل بدون اکراه مرتکب این بزه شناخته می شود . بنابراین در مستندات حمایتی فوق الوصف ، واژه « نابالغه» به طور عام و مطلق ذکر گردیده و به ممیز بودن نابالغ اشاره ای نگردیده است ، چه اینکه احتمال دارد اکراه این دو متفاوت باشد از وحدت ملاک تبصره 1 ماده 211 قانون مجازات اسلامی که اکراه طفل غیر ممیز را در قتل مسقط مسئولیت کیفری او دانسته است می توان استفاده کرد که هیچ گونه رضای موثری در طفل غیر ممیز به رسمیت شناخته نمی شود حال آنکه در طفل ممیز نوعی رضا وجود دارد که می تواند در مسئولیت کیفری وی موثر باشد موید این مطلب نیز وحدت ملاک تبصره 2 ماده 211 قانون مجازات اسلامی می باشد که با توجه به اصل عدم قبول اکراه در قتل موجب اعمال مقررات قانونی پرداخت دیه شده است . زیرا اگر قانون اکراه وی را می پذیرفت عاقله هم محکوم به پرداخت دیه نمی شدند . هر چند وحدت ملاک های فوق الاشعار (تبصره های 1 و 2 ماده 211 قانون مجازات اسلامی ) در خصوص طفلی هستند که مرتکب جرم می شود لیکن از معیارهایی که در تفاوت اکراه و رضای نابالغ ممیز و غیر ممیز به دست می دهد می توان در خصوص طفل بزه دیده هم استفاده کرد . تفاوت اکراه و رضای طفل بزه دیده ممیز و غیر ممیز این جرم ، از وحدت ملاک نظرهای فقها ، نیز قابل استنباط است : بنا به نظر حضرت آیت الله خویی (ره ) اگر شخصی طفل غیر ممیزی را به خودکشی امر کرده و بدین ترتیب طفل به قتل برسد آمر قصاص می شود و اگر طفل ممیز باشد قصاص نمی شود زیرا در این صورت قتل مستند به خود مقتول است . ایشان در خصوص اکراه طفل ممیز و غیر ممیز به قتل دیگری هم نظری همانند تبصره های 1 و 2 ماده 211 قانون مجازات اسلامی دارند . حضرت امام خمینی (قده ) و شهیدین نیز فی الجمله همین عقائد را ابراز نموده اند . در نتیجه می توان گفت که مطابق نظرهای فقها در طفل غیر ممیز هیچ گونه رضا وجود ندارد و چنانچه فردی نسبت به چنین طفلی مرتکب عمل منافی عفت شود عملش در حکم عنف و اکراه است . بنابرانی در حقوق ایران ، از نظر قوانین مدون فعلی ، طفل ممیز از حیث امکان اکراه در عمل منافی عفت همانند بزرگسال تلقی گردیده است لیکن طفل غیر ممیز بنابر آنچه تفصیلاً گفته شد در حکم اکراه شده می باشد گفتار دوم ) تفخیذ با طفل از نظر لغت ، « فخذ» به معنی ران و تفخیذ هم به معنی « مالیدن ران » است . ولی در اصطلاح فقهی ، تفخیذ با طفل عبارت است از استفاده شخص بزرگسال از طفل با مالیدن آلت تناسلی خود به اطراف دبر وی به عبارت دیگر تفخیذ با طفل بدین معنی است که شخص بزرگسالی با طفل عمل قبیح لواط را انجام بدهد و لکن بر او دخول نکند بلکه در میان پاها یا ران او منی خودش را بریزد . از آنجایی که تفخیذ در خصوص جنس مذکر مطرح می شود لذا مرتکب و بزه دیده این جرم تنها اشخاص مذکر می توانند باشند . البته لازم به یادآوری است که مرتکب تفخیذ با طفل ، لزوماً شخص مذکر بزرگسال نیست و چه بسا این عمل ممکن است از ناحیه اطفال دیگر به ویژه از ناحیه اطفال ممیز هم صورت پذیرد . در قوانین موضوعه ایران ، جرم تفخیذ به طور کلی در ماده 121 قانون مجازات اسلامی 1370 پیش بینی گردیده بدون اینکه از حیث سن بزه دیده این جرم تقاوتی در نظر گرفته بشود . فلذا از نظر قانونی در خصوص تفخیذ با طفل حمایت ویژه ای به چشم نمی خورد و همانند مجنی علیهم بزرگسال ، تفخیذ با طفل نیز صد تازیانه حد دارد . البته به نظر می رسد احکام مربوط به اکراه که قبلاً به تفصیل بیان گردید در خصوص تفخیذ نیز لازم الرعایه باشد بدین بیان که اگر طرف این جرم طفل غیر ممیز باشد فاقد مسئولیت کیفری است هر چند راضی به این کار باشد . زیرا رضای وی موثر نیست . ولی اگر طفل ممیز باشد و به این کار اکراه نشده باشد تادیب و تعزیر می شود و اگر مکروه شده باشد تنها بر بالغ اکراه کننده حد (صد تازیانه ) جاری می کنند . برابر عمومات تبصره ماده 121 قانون مجازات اسلامی ، در صورتی که فاعل تفخیذ با طفل ، غیر مسلمان و مفعول آن (طفل مورد تفخیذ واقع شده ) مسلمان باشد حد فاعل تفخیذ غیر مسلمان قتل است . کما اینکه به موجب عمومات ماده 122 همین قانون نیز اگر تفخیذ و نظایر آن با طفل سه بار تکرار شود و بعد از هر بار بر تفخیذ کننده بزرگسال حد جاری شود در مرتبه چهارم حد وی قتل است . گفتار سوم ) تقبیل طفل تقبیل در لغت به معنی «بوسیدن» و «بوسه دادن» است . و در مانحن فیه نیز مراد این است که شخص بزرگسالی طفل دیگر را از روی شهوت ببوسد . این جرم نیز بدون اینکه از حیث سن مجنی علیه تفاوتی داشته باشد در ماده 124 قانون مجازات اسلامی 1370 بیان گردیده است . هر چند وازه های « کسی » مرتکب و « دیگری» بزه دیده به صورت عام و مطلق در این ماده ذکر گردیده اند لیکن قواعد « تغلیب » و « تبادر عرفی» ایجاب می نمایند که این جرم را هم همانند نفخیذ در مورد اشخاص مذکر مطرح نماییم . مرتکبان این بزه را اکثراً مردان بزرگسال تشکیل می دهند ( هر چند که ارتکاب این جرم از ناحیه اطفال ممیز علیه اطفال غیر ممیز هم ممکن است ) و بزه دیدگان ان نیز ، غالباً اطفال می باشند (تقبیل اشخاص بزرگسال به نظر می رسد که مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامی « تعزیرات و مجازات های بازدارنده » قابل مجازات باشد ) در روایات و متون معتبر فقهی هم «تقبیل» در مورد «پسر» مطرح گردیده است که ذیلاً به چند مورد اشاره می گردد « روی ان من قبل غلاما یشهوه لعنته ملائکه السماء و ملائکه الارض و ملائکه الرحمه و ملائکه الغضب و اعدله جهنم و سائت مصیرا یعنی هر گاه پسری را از روی شهوت ببوسد ، ملائک های آسمان در زمین و ملائک های رحمت و غضب همه بر او لعنت می کنند و فی حدیث آخر من قبل غلاما یشهوه الجمه الله تعالی یوم القیامه بلجام من نار و در روایت دیگر است که کسی که پسری را از روی شهوت ببوسد خداوند عالم لجام و دهانه ای از آتش به دهان او میزند و آتش جهنم برای او مهیا میشود . در وسایل در کتاب حدود از اسحق بن عمار هم روایت شده است : قال قلت لابی عبدالله (ع) رجل محرم قبل غلاما بشوه ، قال تضرب ماه جلده یعنی راوی می گوید به حضرت صادق (ع) عرض کردم مردی در حال احرام از روی شهوت پسری را بوسیده است حضرت فرموده اند : ر او صد تازیانه می زنند » . شهید اول در کتاب اللمعه الدمشقیه فی فقه الامیه فرموده است : « یعزر من قبل غلاما بشوه» . شهید ثانی هم در کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه در این خصوص می فرمایند : «یعزر من قبل غلاما بشوه بمابزاه الحاکم لانه من جمله المعاصی بل الکبائر للتوعد علیه بخصوصه بالنار ...» مرحوم علامه حلی در کتاب المختصر النافع فی فقه الامیه در این مورد بیان داشته است : « و کذا یعزر من قبل غلاما بشهوه » مرحوم علامه مجلسی در کتاب حدود و قصاص و دیات اذعان داشته است : « هر که پسری را به شهوت ببوسد او را تعزیر می کند حاکم شرع به آنچه مصلحت داند تا نود و نه تازیانه ...» بالاخره آیت الله خویی در جلد دوم کتاب « منهاج الصالحین » فرموده است : « من قبل غلاماً بشهوه فان کان محرما ضرب مائه سوط و الا عزره الحاکم دون الحد حسبمایراه من المصلحه » بنابراین درحال حاضر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ایجاب می نماید که برابر عموم حکم ماده 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، تقبیل کننده طفل را تا 60 ضربه شلاق تعزیر نمائیم . ولی از نظر فقهی بین فقهاً در حکم آن اختلاف نظر وجود دارد . «نظر مشهور فقهاء چنانکه شهیدین و آیت الله خمینی (ره) و محقق حلی و صاحب جواهر هم می فرماید این است که باید به کمتر از حد یا صلاحدید حاکم شرع تعزیر شود و فرقی نمی کند که محرم باشد یا غیر محرم ، البته غیر محرم تاکید شده است . ولی در جائی دیگر از شرح لمعه نیز در خلاف و جواهر آمده است که ، باید حد زنا (یکصد ضربه شلاق ) بر او زده شود و صاحب جواهر روایتی را در تایید این قول بیان فرموده است . » گفتار چهارم ) پدوفیلی «بچه بازی» پدوفیلی به عنوان زشت ترین ، فجیع ترین و جنجالی ترین مسایل مربوطه حقوق جزا به خصوص در جرایم علیه اطفال می باشد . پدوفیلی ''pedophilie'' از ریشه ''pedophilia'' در حقوق روم و از دو کلمه 'pedo'' به معنای «بچه» و ''philia'' به معنی « دوست داشتن »یا « عشق ورزیدن» از زبان لاتین نشات گرفته است و در اصطلاح حقوقی به سوء استفاده جنسی از اطفال تلقی می گردد و در حقوق بین الملل جزایی از پدوفیلی به لذتی که یک شخص بزرگسال از داشتن روابط جنسی با کودکان اعم از پسر یا دختر می برد ، تعبیر گردیده است . مرتکبان این جرم از نظر رابطه خویشاوندی که با طفل بزه دیده دارند به دو دسته « بچه بازان درون خانوادگی » و « بچه بازان برون خانوادگی » تقسیم می شوند. بر مبنای گزارش محققان در ایالت متحده آمریکا به سال 1985 به طور متوسط هر پدوفیل درون خانوادگی مرتکب 35 تا 45 فقره فعل مجرمانه مزبور بر روی یک یا دو کودک می شود . پدوفیل های برون خانوادگی مرتکب یک یا دو فقره فعل مجرمانه بر روی هر فرد از میان تعدادی کودک که رقم ایشان به طرز وحشت آوری بالا است می گردند یک یا دو فقره از میان حدود 20 « قربانی اناث » و یا 150 «قربانی ذکور» در ازای هر پدوفیل . بنابراین نتایج آشکار می کند که این گونه اشخاص تهدید بسیار بزرگی برای اطفال هستند . از نظر روان شناسی جنایی نیز پدوفیلی ها یا بچه بازی نوعی اختلال روانی است که در نتیجه آن فرد بیمار به جای برقراری رابطه عادی جنسی با جنس مخالف ، به سراغ دختران یا پسران کم سال و نوجوانان می رود و میل جنسی خود را با تماس با آنها ارضاء می کند . مرتکبان پدوفیلی بیشتر مردان هستند که اگر با حالت های روانی دیگر مثل « سادیسم » توام شود سبب ارتکاب جنایت هایی هم می گردند و بسیاری از این مرتکبان ازدواج کرده و گاه خود دارای فرزند نیز می باشند . همه مجرمان که مرتکب «بچه بازی» می شوند از اشخاص بالغ می ترسند ، به همین دلیل به بچه ها نزدیک می شوند زیرا از این طریق احساس قدرت جنسی و تفوق به آنان دست داده و می توانند خود را ارضا کنند . آنها به طور ناخودآگاه همیشه احساس کودکان را داشته و از این جهت خود را با آنان همانند می سازند . بیشتر کسانی که پدوفیلی را مرتکب می شوند ، اشخاصی انفعالی و مطیع بوده و از لحاظ فکری معیوب و یا به نوعی حالت عصبی یا روان پریشی دچار هستند و به عبارت دیگر اکثر مرتکبان بچه باز به اختلال عصبی دچار بوده و از نظر عاطفی ثبات ندارند این افراد معمولاً خشن نیستند ، ولی بعضی اوقات به خصوص اگر زمانی که مشغول انجام عمل جنسی هستند ، بچه شروع به فریاد کند ، ممکن است که او را از ترس به قتل برسانند . اعتیاد به الکل و ابتلاء به جنون و پیری از عوامل مهم پدوفیلی محسوب می شوند . جرم پدوفیلی که در کشور ما در اصطلاح عامیانه به «بچه بازی» معروف است متاسفانه از نظر قوانین موضوعه صراحتاً جرم به شمار نیامده و برای اطفال از این حیث حمایت خاصی پیش بینی نشده است لیکن کنوانسیون حقوق کودک 1989 که جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1372 به این کنوانسیون ملحق گردیده است . در مقام حمایت از اطفال در برابر تمام اشکال سوء استفاده جنسی من جمله پدوفیلی برامده و اذعان داشته است که تمام کشورهای طرف کنوانسیون متعهد می گردند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوء استفاده ها و استثمارها در رفتارهای جنسی علیه کودک حمایت کنند و از هر نوع عملی که موجب اضرار و ایذاء و آزار کودک در جهت سودجویی جنسی افراد می شود اعم از تماسهای شهوت انگیز ، لواط و هر نوع آمیزش غیر قانونی استفاده از کودکان در فاحشه گری ، تهیه عکس و فیلم های پورنوگرافیک ، ربودن کودکان ، قاچاق کودکان و معامله انها ، سوق دادن آنان به استفاده از مواد مخدر ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر ، الوده کردن آنان با مشروبات الکلی و داروهای مخدر و سوء استفاده جنسی از این طریق ، شکنجه و آزارهای جنسی ، جلوگیری کنند و با شدت و بدون هر گونه ملاحظه اجتماعی یا سیاسی از این مجرمان آنان را مجازات نمایند . گفتار پنجم) زنا با طفل یکی دیگر از جرایم جنسی که علیه اطفال ارتکاب مییابد ، زنا است . زنا یکی از قبیح ترین اعمال منافی عفت و مختل کننده نسل های بشری در نظام اجتماعی است و به همین جهت در قدیمترین همچون قانون حمورابی زنا را از زشت ترین اعمال منافی عفت ذکر و برای آن مجازات شدید تعیین گردیده بود در زمان جاهلیت از آنجایی که اعراب غیر متدین هر تعداد زن که می خواستند می گرفتند و هر وقت که اراده می کردند طلاق می دادند و هیچ مسئولیتی هم در این کار احساس نمی کردند لذا چون مانعی در کار نبود ، جرم زنا هم تحقق پیدا نمی کرد . با پیدایش اسلام ، زنا زشت شمرده شد و مقرراتی در این زمینه وضع گردید . علاوه بر مذهب اسلام ، در بیشتر جوامع بشری و مذاهب آسمانی آن را حرام و موجب کیفر و جزا دانسته اند . علامه حلی در شرح تبصره در تعریف زنا چنین گفته است « زنا عبارتست از نزدیکی با زنی در صورتی که عقد مزاوجت اعم از دائمی یا انقطاعی یا شبهه عقد یا ملک یمین در بین نبوده باشد » شیخ طوسی در النهایه زنا را چنین تعریف کرده است: « آن زنا که حد به واجب کند ، نزدیکی کردن است با آن کسی که خدای تبارک تعالی به او حرام کرده است نزدیکی کردن با وی بی عقدی و بی شبهه عقدی » سزاریکاریا – فیلسوف ایتالیایی در شاهکار و اثر جاودانه خود « رساله جرایم و مجازات ها» زنا را این چنین تعریف کرده است : «زنا جرمی است که از دیدگاه مدنی نیرو و محرک ان از دو منبع تامین می شود قوانین متغیر انسان ها و کشش نیرومندی که جنسی را به سوی جنس مخالف می راند » قانون مجازات اسلامی هم در ماده 63 خود در تعریف زنا مقرر می دارد : « زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد در غیر موارد وطی به شبهه » در خصوص مانحن فیه نیز ، زنا با طفل عبارت از این است که شخص مذکری (اعم از بالغ و نابالغ ) آلت تناسلی خود را به قدر حشفه ، در آلت تناسلی دختر صغیره داخل سازد ، بدون اینکه رابطه عقدی در میان ان دو بوده باشد (اعم از عقد دائم یا موقت ) همچنین دختر در ملکیت شخص مذکر نبوده و به او تحلیل نشده و شبهه ای نیز در میان نبوده باشد . بدین ترتیب همچنانکه قبلا هم گفته شد بزه دیده این جرم منحصر به طفل مونث بوده (ولو اینکه از دبر با وی وطی بشود ) و شامل طفل مذکر نمی گردد . حال پس از آشنایی با سابقه تاریخی و تعریف این جرم ، حمایت های پیش بینی شده برای اطفال مونث در برابر این جرم را در حقوق ایران بررسی می نمائیم : اولین موردی که در قوانین موضوعه ایران ، دختر صغیره از حیث جرم زنا مورد حمایت خاص قرار داده شده ، ماده 209 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 می باشد . این ماده این چنین مقرر می داشت : « هر کس بدون اکراه یا تهدید هتک ناموس (مواقعه ) دختری را که به سن 15 سال نرسیده است نماید ، جزای او حبس مجرد است از دو تا هشت سال و اگر مجنی علیها به 9 سالگی نرسیده باشد به فاعل جزای کسی که به عنف یا تهدید و اکراه مرتکب شده باشد داده می شود » در سال 1312 این مقرره حمایتی نسخ و مقررات جدیدی جایگزین آن گردید . به موجب بند « الف» ماده 207 اخیرالتصویب مرتکب هتک ناموس زن به عنف یا تهدید مستوجب سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه بود که در صورت وجود علت مشدده صغر سن بزه دیده که در بند «2» ذیل همان قسمت « الف» پیش بینی شده بود به حداکثر مجازات محکوم می شد . بند «ب» ماده 207 همین قانون هتک ناموس بدون عنف و تهدید را در صورتی که زن بین 15 تا 18 سال سن (که در آن زمان صغیر محسوب می شد ) داشته باشد پیش بینی و مجازات حبس با اعمال شاقه از سه تا هفت سال را مقرر داشته بود و در قسمت اخیر خود ، ارتکاب جرم مذکور در مورد بزه دیده 15 سال تمام یا کمتر از هتک ناموس به عنف قلمداد و مستوجب مجازات بند «الف» دانسته بود . به علاوه مقررات حمایتی دیگری از حیث سمت مرتکب و نتیجه ارتکاب جرم (ازاله بکارت ) و نیز مصداقی از عنف ذیل بند « الف» وضع شده بود . مقررات حمایتی فوق الاشعار در تاریخ 3/6/1361 به موجب تصویب قانون حدود و قصاص و مقررات آن ملغی گردید و بدین ترتیب تفاوت مقررات کیفری و مجازات ها به لحاظ سن بزه دیده از بین رفت . در حال حاضر ارتکاب زنا برابر مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که جایگزین قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 شده است از حیث سن بزه دیده تفاوتی ندارد . زنای مرد بالغ محصن با دختر صغیره در قانون مجازات اسلامی فعلی قید نشده ، در حالی که زنای زن محصنه با پسر صغیر برابر تبصره ماده 83 همین قانون ذکر گردیده و برای آن صد تازیانه منظور شده است . به عبارت دیگر ، اگر اطفال را در جرم زنا بزه دیده قلمداد نمائیم ، از طفل مذکر در قبال مرتکب مونث بالغ قانونگذار حمایت کرده است حال آنکه از طفل مونث در قبال مرتکب مذکر بالغ حمایت خاصی نشده است . در متون معتبر فقهی نیز در خصوص زنای مرد بالغ با دختر صغیره اختلاف نظر وجود دارد بر اساس برخی فتاوی ، مرتکب این جرم مستحق رجم نبوده و تنها تازیانه را مجازات او معین نموده اند . حضور امام خمینی (قده ) ثبوت رجم یعنی تساوی مورد با جائی که مجنی علیها بالغ باشد را بعید ندانسته اند و حضرت آیت الله خویی ضمن بیان اختلاف نظر به جریان عموم حکم یعنی رجم نظر داده اند . « در فروع کافی کتاب حدود از ابن روایت کرده و او از ابی عبدالله (ع) نقل نموده است : قال لا یحد الصبی اذا وقع علی امرئه و یحد الرجل اذا وقع علی الصبیه یعنی حضرت صادق (ع) فرمود : اگر بچه نابالغ با زن بالغ و عاقل زنا کند ، به او حد جاری نمی شود ولی اگر مرد با زن صغیره زنا کند به آن مرد حد می زنند . از مواردی که حد و کیفر آن صد تازیانه است زنی است که شوهر داشته باشد و با وی طفلی به رضا و رغبت آن زنا کند ، چنانچه در فروع کافی کتاب حدود از ابی بصیر روایت کرده و او از ابی عبدالله نقل نموده است : فی غلام صغیر لم یدرک ابن عشر سنین زنی بامره قال یجلد الغلام دون الحد و تجلد المراه الحد کاملاً قیل له فان کانت محصنه قال لاترجم لان الذی نکحهالیس به مدرک و لوکانمدرکا رجمت یعنی حضرت صادق (ع) در حق طفل که ده سال داشت و چیزی نمی فهمید و با زنی که بالغ و عاقل بود زنا کرده بود فرمودند : غلام و طفل را تعزیر و تادیب می کنند و به زن حد کامل که صد تازیانه باشد می زنند ، به حضرت عرض شد اگر زن شوهر داشته باشد چطور ؟ حضرت فرمود : اگر زن شوهر داشته باشد در این فرض او را سنگسار نمی کنند به جهت اینکه آن کسی که با او زنا کرده است بالغ نیست و چیزی نمی فهمد و اگر زانی چیزی بفهمد آن را در صورت شوهر داشتن سنگسار می کنند » هم چنانکه ملاحظه می شود از نظر فقها ، بلوغ یا صغر بزه دیده موجب تفاوت عمده ای در مجازات این جرم می شود . حال آنکه قانونگذار از این حیث هم همه ار یکسان مورد حکم قرار داده و عمومات آن شامل مزنی بها حتی در صورت صغر هم می شود . بنابراین مقررات حمایتی خاصی در حال حاضر درباره زنانی که نسبت به دختر صغیره واقع می شود وجود ندارد . از این رو ضرورت حمایت و مقابله با بزه دیدگی اطفال ، اقتضاء می نماید که در این گونه موارد به منابع معتبر فقهی مراجعه شود زیرا مسلما قوانینی که تاکنون به عنوان قوانین کیفر اسلامی به تصویب رسیده جامع همه مقررات مورد نیاز نیست و ناچار در موارد بسیاری باید جهت رعایت موازین شرعی به منابع معتبر فقهی و فتاوای فقهای عظام مراجعه نمود . برخی از این مسائل که به هر دلیلی در قوانین مدون تصریح نگردیده و به نوعی به بزه دیدگی اطفال مربوط می شوند به عنوان مثال به اختصار ذکر می گردد : افضاء زن توسط شوهر در صورتی که زن بالغ باشد ( حسب نظر مشهور فقهاء و قانون مدنی ، 9 سال تمام قمری داشته باشد ) موجب مسئولیت شوهر نیست لیکن اگر زوجه نابالغ باشد افضاء او موجب محکومیت شوهر به پرداخت دیه کامله و نیز انفاق در تمام عمر می شود . اکراه زن به عمل جنسی اگر به افضاء منجر شود علاوه بر مهر موجب استحقاق او به دیه کامله نیز می شود که این امر با توجه به مطالبی که در باب اکراه و خدشه دار بودن رضای صغیره گفته شد به نوعی به بزه دیدگی اطفال مرتبط است اما قانون مجازات اسلامی آن را ذکر نکرده است . در خاتمه این قسمت جا دارد به این نکته نیز اشاره نمائیم که در حقوق اکثر کشورهای خارجی غیر اسلامی من جمله انگلستان ، صرف دخول آلت تناسلی مرد در آلت تناسلی زن ، زنا محسوب نمی شود بلکه این جرم زمانی ارتکاب می یابد که « مردی به برقراری نزدیکی جنسی نامشروع با زنی که به این عمل ناراضی است اقدام کند و به عبارت دیگر مرد نسبت به عدم رضایت زن به نزدیکی آگاه بوده و یا لااقل نسبت به این امر بی تفاوت (سهل انگار ) باشد ». از این رو در این کشورها ، این جرم تحت عنوان (Rape) که به معنای « زنای به عنف » است مطرح می گردد . گفتار ششم ) ازدواج غیر قانونی با طفل آخرین جرم مورد بحث در این گفتار ، جرم ازدواج غیر قانونی با طفل می باشد . مراد نگارنده در این قسمت بررسی مواردی است که شخصی بدون رعایت مقررات قانونی که ذیلا بدان اشاره خواهد گردید با طفلی ازدواج می نماید و از آنجایی که این ازدواج به لحاظ وضعیت خاص جسمانی طفل منتج به آثار زیانباری بر طفل می گردد . به عنوان مثال از مهمترین آثار زیانبار این جرم علاوه بر به خطر افتادن سلامت جسمی و روحی می توان به « مساله شناخت نداشتن منکوحه صغیره نسبت به طرف مقابل اشاره کرد زیرا ، دختری که در کم سالی تحت تاثیر مصالح والدین با مردی ازدواج می نماید ، در سنینی که به بلوغ فکری و اجتماعی می رسد نمی تواند با فرد مورد نظر به زندگی ادامه دهد فلذا این امر یکی از عواملی است که سبب بالا رفتن آمار طلاق و نابسامانی های اجتماعی می شود »از این رو مقنن درصدد حمایت از اطفال در قبال این جرم برآمده است . عصر معنوی این جرم سوء نیت عام است و عنصر مادی آن ازدواج ( اعم از ازدواج دائم و موقت ) با دختر صغیر است ( اعم از اینکه قبلاً به ازدواج کسی درآمده یا بکارت او باقی مانده و یا ثیب باشد ) فلذا اگر زنی با پسر نابالغ ازدواج نماید مشمول این جرم نخواهد بود هر چند که اذن ولی (پدر و جد پدری ) برای ازدواج پسر صغیر و دختر صغیر هر دو لازم است . بر همین مبنا سیر تاریخی مقررات حمایتی از اطفال اناث در قبال این جرم ذیلاً به اختصار بیان می گردد . از نظر تاریخی نخستین مقرره حمایتی در این خصوص در قانون مدنی مصوب 1307 به چشم می خورد با این توضیح که در ماده 1041 این قانون آمده بود که : « نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است . مع ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنائاً معافیت از شرط سن اعطا شود ولی در هر حال معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند » . هم چنانکه ملاحظه می شود مطابق مقرره فوق الاشعار تنها حمایت به عمل آمده در قبال ازدواج با طفل ، حمایت حقوقی (مدنی ) بود . بدین معنی که تنها ضمانت اجرای عدم رعایت مقرره فوق ، رسمیت نبخشیدن به چنین ازدواجی از طرف قانونگذار بود فلذا حمایت کیفری برای عدم رعایت دستورهای فوق پیش بینی نگردیده بود . تا اینکه قانونگذار در سال 1310 به موجب قانون ازدواج و با درج ماده 3 آن به شرح ذیل ، در قبال این گونه موارد از اطفال حمایت کیفری به عمل آورد : « مزاوجت با کسی که هنوز استعداد جسمانی برای ازدواج پیدا نکرده ممنوع است . هر کس با کسی که هنوز استعداد جسمانی نداشته مزاوجت کند به یک تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد و به علاوه ممکن است مجرم به جزای نقدی از دویست تومان تا دو هزار تومان محکوم گردد . در مورد این ماده رسیدگی در محاکم مخصوصی که اصول تشکیلات و طرز رسیدگی آن مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه تعیین خواهد شد به عمل می آید .» برخلاف قانون مدنی 1307 که انگیزه حمایتی قانونگذار را معیار سن (کم بودن سن طفل ) می دانست در این مقرره حمایتی تنها استعداد جسمانی به عنوان داعی حمایتی قانونگذار مد نظر قرار گرفته است با این بیان که اگر شخصی با فردی که استعداد جسمانی برای این امر نداشته ازدواج می نمود بدون توجه به سن بزه دیده مطابق این مقرره مجازات می گردید ( البته به شرط اینکه این فقد استعداد جسمانی مجنی علیه به تایید اهل خبره می رسید ) فلذا معیار سن مذکور در ماده 1041 قانون مدنی 1307 در تعیین این استعداد جسمانی تنها می توانست به عنوان ضابطه یا قرینه مد نظر باشد نه یک چهار چوبه معین و کلیدی که تمام موارد با آن سنجیده شود . در تاریخ 23/6/ 1310 وزارت عدلیه وقت در راستای اجرای قسمت اخیر مقرره حمایتی موصوف (ماده 3 قانون ازدواج 1310 ) نظام نامه ای را به تصویب رساند که مطابق ماده 1 آن : « محکمه ای که باید در هر محل برای اجرای مقررات ماده 3 قانون ازدواج مصوب 23 مرداد ماه 1310 تاسیس گردد ، تشکیل می شود از سه نفر به تعیین وزارت عدلیه : 1- حاکم یا نایب الحکومه محل و در مرکز ایالات ، معاون ایالات یا یک نفر دیگر از اعضای ایالتی به معرفی والی 2- طبیب صحیه 3- یک نفر از مستخدمات قضائی یا اداری ممکن است برای هر محکمه یک عضو علی البدل نیز از طرف وزارت عدلیه معین گردد » . ماده 3 نظامنامه موصوف نیز به منظور قابلیت اعمال بهتر این مقرره حمایتی اشعار می داشت که : « تعقیب متخلفان از مقررات ماده 3 قانون مذکور مستقیماً در خود محکمه به عمل خواهد آمد بدون اینکه قبلاً مستنطق در آن امر دخالت نماید » . بدین ترتیب تا سال 1316 برای جلوگیری از مزاوجت های غیر قانونی اطفال مستندات فوق الاشعار به شرح و تفصیل فوق پیش بینی گردیده بود . در سال 1316 حمایت مذکور در ماده 3 قانون ازدواج 1310 به شرح ذیل اصلاح گردید : « هر کس برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند به شش ماه الی دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد . در صورتی که دختر به سن 13 سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس تادیبی محکوم می شود و در هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دو هزار ریال الی بیست هزار ریال محکوم گردد ... » ملاحظه می گردد که مطابق اصلاحیه فوق الاشعار ، معیار استعداد جسمانی در خصوص این حمایت حذف و شرط سنی ماده 1041 قانون مدنی 1307 که سهل الوصول و روشن تر بود جایگزین ان گردید و به عبارت دیگر بر مبنای این اصلاحیه از اطفال در قبال عدم رعایت مقررات مربوط به ازدواج با آنها (به نحو مذکور در ماده 1041 قانون مدنی 1307 ) حمایت کیفری به عمل آمد . البته لازم به ذکر است که میزان این حمایت کیفری برحسب سن طفل اناث بزه دیده فرق می کرد بدین نحو که مزاوجت با اطفال اناث کمتر از 13 سال تمام ، حبس تادیبی دو تا سه سال را در پی داشت حال آنکه برای مزاوجت با اطفال اناث بین 13 سال و 15 سال تمام حبس تادیبی شش ماه تا دو سال تعیین گردیده بود . به انضمام اینکه حمایت تخییری جزای نقدی ( دو هزار ریال الی بیست هزار ریال ) برای هر گروه سنی مارالذکر قابل اعمال بود . حمایت هایی که تا به حال بدان ها اشاره گردیده تنها در قبال ازدواج غیر قانون با طفل پیش بینی گردیده اند بدون اینکه این ازدواج غیر قانونی منجر به صدمه و آسیبی به طفل اناث گردد حال اگر بر اثر این ازدواج و مواقعه ، صغار اناث متحمل صدمه و آسیب های غیر قابل جبران بشوند آیا باز همان حمایت های قبلی آنها را تحت پوشش قرار می دهند و یا اینکه مقررات حمایتی به تناسب صدمه ها و آسیب های وارد آمده به طفل تشدید می گردد ؟ در قانون ازدواج مصوب 1310 حمایت خاصی در قبال این صدمه ها و آسیب های وارده تصریح نگردیده بود فلذا مرتکبان برابر مقررات قانون مجازات عمومی قابل تعقیب بودند ولی در اصلاحیه قانون ازدواج (در سال 1316 ) با پیش بینی مقررات خاص (مندرج در قسمت دوم ماده قانونی اصلاحی ) با توجه به میزان و نوع صدمه ، این اعمال از شمول عمومات قانون مجازات عمومی خارج گردید . مقررات حمایتی خاص در قبال این گونه صدمه ها و آسیب ها مطابق قسمت دوم ماده 3 قانون ازدواج اصلاحی 1316 بدین نحو است : « اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضا یا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج الی ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است ...» حمایت خاص دیگری نیز برای اطفال اناث در قبال این نوع بزه دیدگی به موجب قسمت اخیر ماده 3 مورد بحث پیش بینی گردیده است و آن اینکه قانونگذار در این قانون به لحاظ اهمیت موضوع و حساسیت حقوق اطفال اناث از معاونان این جرم تحت عنوان شریک جرم نام برده و برای آنها مجازات مباشر و یا معاون جرم را مقرر نموده است بدین بیان : « ... عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته اند نیز به همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می شوند ...» بدین ترتیب عاقد و خواستگار و دیگران که مقدمات چنین ازدواجی را فراهم نموده اند هر چند ماهیتاً مطابق قواعد عمومی مرتکب معاونت در جرم شده اند لکن قانونگذار به منظور حمایت بیشتر از حقوق اطفال اناثی که بزه دیده این جرم واقع می شوند از آنها به نام اشخاصی که در جرم موصوف شرکت داشته اند یاد کرده است . بنابراین تا سال 1346 بر اساس ماده 1041 قانون مدنی 1307 و با عنایت بر ماده 3 قانون ازدواج اصلاحی 1316 ، ازدواج با اطفال مونث کمتر از 15 سال تمام جرم بوده و مرتکبان این جرم (اعم از زوج ، عاقد ، خواستگار و سایر اشخاصی که مقدمات چنین ازدواجی را فراهم نموده اند ) برحسب مورد به مجازات های مقرره محکوم می شدند . در سال 1346 با تصویب ماده 23 قانون حمایت خانواده ، دایره حمایتی بزه دیدگاه این جرم افزایش یافت بدین نحو که از یک طرف ازدواج با اطفال مونث کمتر از 18 سال تمام ممنوع گردید و از طرف دیگر معافیت از شرط سن جهت ازدواج برای اطفال اناث بالاتر از 15 سال اختصاص داده شد . فلذا با تصویب قانون اخیرالذکر ، طیف سنی بزه دیدگاه این جرم از 15 سال تمام به 18 سال تمام گسترش یافت بدون اینکه در مقررات کیفری حمایت کننده از این بزه دیدگان تغییری ایجاد شود . برخلاف سال 1346 ، در سال 1361 به تبع اصلاح های به عمل آمده در قانون مدنی ، به موجب ماده 1041 اصلاحی و تبصره 1 الحاقی به ماده 1210 قانون مدنی (مصوب 14/8/1370 ) این بار طیف سنی بزه دیدگاه این جرم از 18 سال تمام به 9 سال تمام (سن بلوغ دختران ) کاهش یافت . هر چند عبارت ماده 1041 اصلاحی سال 1361 قانون مدنی مجدداً در سال 1370 اصلاح و به شرح ذیل درآمد : « نکاح قبل از بلوغ ممنوع است . تبصره – عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد » لیکن اصلاح اخیر تغییری در رابطه ازدواج با سن بلوغ ایجاد نکرد . بدین ترتیب می توان گفت « آن قسمت از مقررات ماده 3 قانون ازدواج که راجع به ازدواج دختر قبل از سن 13 سالگی است . به لحاظ مغایرت با مواد اصلاحی قانون مدنی ملغی گردید » زیرا اطفال اناث از 9 سالگی به بعد دیگر بالغ و بزرگسال محسوب می شدند . تا اینکه به موجب اصلاحیه ماده 1041 قانون مدنی به تاریخ 27/9/79 مجلس شورای اسلامی و مصوب 26/4/81 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردید : « عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح » کما اینکه در سال 1375 با تصویب قانون مجازات اسلامی « تعزیرات و مجازات های بازدارنده» حمایت کیفری مندرج در صدر ماده 3 قانون ازدواج اصلاحی 1316 احیا گردید و ماده 646 این قانون صراحتا مقرر داشت که : « ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است . چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده البته مطابق اصلاحیه جدید ماده 1041 قانون مدنی به سن 13 سال تمام شمسی نرسیده برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی و تبصره ذیل ان ازدواج نماید ، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد. » بدین ترتیب در وضع فعلی ازدواج غیر قانونی با طفل اناث کمتر از 13 سال تمام شمسی ، بدون رعایت مقررات ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی 1381 صراحتاً جرم تلقی شده و در صورتی که چنین ازدواج غیر قانونی نتیجه خاص زیانباری به دنبال نداشته باشد مشمول ضمانت اجرای حمایت کیفری مذکور در ماده 646 قانون مجازات اسلامی « تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب 1375 خواهد بود . حال باید دید که وضعیت حمایتی در موردی که چنین ازدواج غیر قانونی منتج به نتایج زیانبار به خصوصی بشود در وضع فعلی چگونه است ؟ بررسی قوانین حدود و قصاص و دیات و قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و درنهایت قانون مجازات اسلامی « تعزیرات و مجازات های بازدارنده » مصوب 1375 نشان می دهد که برخی از جنایت ها که در فقه برای آنها ضمانت اجراهای حمایتی پیش بینی گردیده ، مع الاسف در این قوانین مسکوت گذاشته شده اند . به طور مثال دیه کافر ذمی و نیز عدم قصاص مسلمان در مقابل کافر و همین طور مواردی از دیات و جنایت ها مثل صدمه ها و آسیب های مذکور در ماده 3 قانون ازدواج اصلاحی 1361 در این قوانین مورد حکم قرار نگرفته است . از این رو با توجه به اینکه در موضوع مبحوث عنه در قوانین سابق ، مقررات حمایتی ( ماده 3 قانون ازدواج اصلاحی 1316 ) وضع گردیده و این مقررات مدونه از سوی مرجع صالح غیر شرعی اعلام نگردیده و در ماده 646 قانون اخیر التصویب هم در خصوص صدمه ها و خسارت های ناشی از این ازدواج ممنوعه حکمی بیان نگردیده است ، در حال حاضر نیز در این مورد مجری خواهند بود . به عبارت دیگر با توجه به تعیین تکلیف این موضوع در ماده 3 قانون ازدواج اصلاحی 1316 می بایستی برابر آن مقررات ، مرتکب را حسب مورد به مجازات مقرره محکوم نمود بدین بیان که اگر در اثر ازدواج ممنوعه موصوف ، مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دائم طفل گردد مجازات مرتکب (زوج ) پنج تا ده سال حبس با اعمال شاقه که بعداً به موجب اصلاحیه قانون مجازات عمومی در سال 1352 به حبس جنایی تبدیل شد می باشد . و اگر منتهی به فوت طفل شود مجازات مرتکب (زوج ) حبس دائم با اعمال شاقه است . حال سوالی که قبل از اصلاحیه اخیر ماده 1041 قانون مدنی مطرح می شد این بود که اگر نکاح نابالغ برابر تبصره ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی مصوب 14/8/1370 یعنی با اجازه ولی و رعایت مصلحت مولی علیه انجام می گرفت باز عمل مشمول ممنوعیت ماده 1041 قانون مدنی بوده و مقررات کیفری ماده 646 قانون مجازات اسلامی « تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب 1375 و قسمت اخیر ماده 3 قانون ازدواج اصلاحی 1316 (حسب مورد ) درباره آن جاری می شد یا خیر ؟ برای پاسخگویی به سوال مطروحه بهتر است ابتدا نظری اجمالی به فتاوای برخی از فقها داشته و سپس موضوع را طبق ماده 1041 قانون مدنی و تبصره آن بررسی نمائیم : با نگاه اجمالی بر منابع معتبر فقهی چون تحریر الوسیله شرح لمعه و تکمله المنهاج می توان اذعان داشت که فقها در دو مطلب ذیل اتفاق نظر دارند : مطلب اول - « انعقاد عقد نکاح توسط ولی قبل از اینکه طفل (مولی علیه ) به سن بلوغ برسد صحیح و دارای آثار خود می باشد و چه بسا طفل پس از اینکه به سن بلوغ رسید حق سرپیچی از ان را هم نداشته باشد » . مطلب دوم « مواقعه با صغیره حرام و در صورتی که منجر به افضاء شود زن بر شوهر حرام موبد شده و دیه کامله نیز بر عهده زوج ثابت می شود » . با ملاحظه این دو مطلب استنباط می شود که در حقیقت در شرع عقد نکاح از مواقعه ، در احکام متفاوت است و صحت عقد نکاح موجب اجازه مواقعه در زمان صغر زوجه نخواهد بود و به عبارت دیگر عقد نکاح امری غیر از مواقعه بوده و احکام جداگانه ای دارد . با ملاحظه متن ماده 1041 و تبصره آن نیز می توانستیم بگوئیم که در متن ماده 1041 قانونگذار واژه « نکاح» را استعمال نموده و در ابتدای تبصره عبارت «عقد نکاح» را به کار برده است و معنی لغوی « واژه نکاح نیز همان نزدیکی و مواقعه است » که به لحاظ مناسبت به عقد مربوطه نیز عقد نکاح گفته شده است . بنابراین با توجه به فتوای فقها که فی الجمله در دو امر ولایت پدر و جد پدری و در نتیجه صحت عقد نکاح قبل از بلوغ و همچنین حرمت مواقعه صغیره اتفاق نظر دارند می توانستیم بگوئیم که در ماده 1041 قانون مدنی نکاح به معنای لغوی به کار رفته بوده و تصریح به عبارت « عقد نکاح» در تبصره این ماده و نظرهای فقها در این باره قطع نظر از اینکه مجازات های افضاء در قوانین دیات و مجازات اسلامی ذکر نشده موید این ادعا بوده است و در این صورت می توانستیم بگویئم که حتی اگر عقد نکاح با اجازه ولی صورت می گرفت عدم رعایت ماده 1041 قانون مدنی سابق ، ازدواج و ایراد صدمه به طفل نابالغ (همسر) موجب مسئولیت کیفری بوده است که ان هم با وجود تصریح در قسمت اخیر ماده 3 قانون ازدواج اصلاحی 1316 و ماده 646 قانون مجازات اسلامی « تعزیرات و مجازات های بازدارنده » مصوب 1375 نمی توانستیم به منابع و فتاوی معتبر فقهی مراجعه نماییم . کما اینکه از نظر حقوقی نیز شخصی که با اذن ولی با دختر صغیره ای ازدواج می نماید و قبل از سن بلوغ با وی نزدیکی می نماید ، ضامن عیبی می شود که بر اثر عمل او به وجود آمده است . موید این مطلب فرموده حضرت امام صادق (ع) است که می فرمایند : « هر کس با دختری که به سن 9 سالگی نرسیده است جماع کند و عیبی به او برساند ، ضامن است » . البته لازم به یادآوری است که با امعان نظر بر اینکه مطابق تبصره ماده 1041 قانون مدنی که قبلا بدان اشاره گردید از بعد حقوقی انعقاد عقد نکاح برای طفل اناث توسط ولی و به شرط رعایت مصلحت وی صحیح می بود لذا می توانستیم بگوئیم که قانونگذار در این مورد حمایت حقوقی خویش را از اطفال دریغ داشته بود تا جایی که تشخیص مصلحت طفل را صرفاً بر عهده پدر یا جد پدری وی قرار داده بود و حداقل برای مقامات قضایی یا مراجع دیگر حق اظهارنظری در این خصوص قائل نگردیده بود . از این رو اگر پدر یا جد پدری در تشخیص این مصلحت دچار خطا و لغزش می شد به عنوان مثال دختر را به کمتر از مهرالمثل شوهر می داد یا با وجود دو خواستگار متفاوت ، دختر را به کسی شوهر می داد که عرفا ناشایسته بود عقد نکاح منعقده توسط آنها به هم نمی خورد و از همه مهمتر آنکه رضایت طفل را بعد از رسیدن به سن بلوغ شرط صحت چنین نکاحی قرار نداده بود . بدین معنی که اگر پدر یا جد پدری با استفاده از اختیارات حاصله از تبصره ماده 1041قانون مدنی دختر دو ساله خویش را به عقد نکاح مردی در می آورد آن دختر بعد از رسیدن به سن بلوغ راضی به این ازدواج نبود عدم رضایت دختر موجب فسخ عقد نکاح نمی بود . از طرفی دیگر ولی قهری (پدر یا جد پدری ) حق اخذ مهریه مولی علیه خود ( منکوحه صغیره ) را داشت و وصول مهریه به پدر یا جد پدری ذمه شوهر را از این حیث بری می نمود و او دیگر مجبور نبود بعد از آنکه نو عروس خردسالش به سن بلوغ می رسید مهریه را به شخص او بدهد ، حال آنکه بهتر بود قانون برای چنین والدینی علاوه بر تعزیر من باب تسبیب آنها را مسئول خسارت های احتمالی وارد آمده به اطفال نیز می دانست . خوشبختانه در اصلاحیه جدید ماده 1041 قانون مدنی تا حدودی این ایرادها برطرف گردیده و مضاف بر افزایش سن ازدواج دختران از 9 سال تمام قمری به 13 سال تمام شمسی ، عقد نکاح آنها قبل از سن 13 سالگی نیز به اذن ولی آنها منوط گردیده که این اذن بایستی در راستای مصلحت دختران ( آن هم به تشخیص دادگاه صالح ) داده شود . در خاتمه این قسمت جا دارد منع تزویج اطفال را در اسناد بین المللی نیز به اختصار بیان نماییم . برخی از مصوبات بین المللی ، صریحاً و پاره ای دیگر با اشاره به این مساله پرداخته اند که ذیلاً بدان ها اشاره می شود : 1-بر اساس بند دوم کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات بر عله زنان : « نامزدی و ازدواج فرزند از نظر قانون دارای قدرت اجرایی نمی باشد و کلیه اقدامات ضروری من جمله وضع قانون برای تعیین حداقل سن مناسب برای ازدواج باید به عمل آید و ازدواج در دفاتر رسمی باید ثبت گردد » . در سند فوق الاشعار دو نکته اساسی مورد تصریح قرار گرفته است : الف- منع تزویج فرزندان :زیرا ازدواج پیوندی است که اراده طرفین در آن دخیل است ، نامزدی و ازدواج فرزند به معنای در نظر نگرفتن اراده و قصد اوست . حداقل سن مناسب برای ازدواج ؛ امروزه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان ، حداقل سن ازدواج را به طور طبیعی سن بلوغ تعیین می کنند . آنچه مورد اختلاف است خود سن بلوغ است که در کشورهای متفاوت متغیر است . 2- در اصل نهم اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب 1959 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، چنین آمده است : « کودک باید در برابر هر گونه غفلت ، ظلم ، شقاوت و استثمار حمایت شود . کودک نباید به هر شکلی وسیله مبادله قرار گیرد . کودک نباید قبل از رسیدن به حداقل سن مناسب به استخدام در آید و نباید به هیچ وجه امکان و یا اجازه استخدام کودک در کارهایی داده شود که به سلامت یا آموزش وی لطمه زده و یا باعث اختلال رشد بدنی ، فکری یا اخلاقی وی گردد » . گرچه مساله تزویج اطفال نابالغ در این اعلامیه حقوق کودک مورد تعرض قرار نگرفته است لیکن روح کلی این اعلامیه ، مبارزه شدید با این گونه برخوردها با اطفال است . حتی به نظر می رسد وجه عدم تعرض اعلامیه مذکور نسبت به تزویج کودکان ، وضوح ممنوعیت آن است به گونه ای که تدوین کنندگان اعلامیه ذکر ان را نیز ضروری نمی دانسته اند . روح کلی اصل نهم منع مطلق از تمام کارهایی است که مضر به سلامت روحی و جسمی طفل است . روشن است که اطفال به ازدواج درآمده به طور جدی در معرض آسیب های شدید روحی و جسمی هستند . حتی پیش بینی مجازات هایی در فقه ، خود نمایانگر امکان عملی بروز پیامدهای ناگوار جنبی است . به نظر می رسد تجویز نهادهای حقوقی که در عمل ، زمینه هایی برای آسیب دیدن طفل را فراهم سازد با پیام کلی اعلامیه مذکور منافات دارد . 3-اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، در ماده 16 خود چنین پیش بینی کرده است : « 1- هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشوئی کنند و تشکیل خانواده دهند . در تمام مدت زناشوئی و هنگام انحلال آن , زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند . 2- ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود » ماده مذکور تصریح می کند حق ازدواج پس از وصول به سن بلوغ محقق می شود . همچنین اراده آزادانه طرفین در تحقق ازدواج را مورد تاکید قرار می دهد . بنابراین از نظر ماده مزبور ازدواجی مورد پذیرش است که اولاً سن بلوغ در آن رعایت شده و ثانیا با اراده آزاد طرفین محقق شده باشد . 4-در ماده نسبتاً طولانی دهم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، چنین آمده است : « کشورهای طرف میثاق اذعان دارند که : 1-خانواده که عنصر طبیعی و اساسی جامعه است باید از حمایت و مساعدت به حد اعلای ممکن برخوردار گردد ، به ویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگاهداری ، آموزش و پرورش کودکان خود را به عهده دارند ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود ...» همچنین در بخشی از بند سوم همین ماده آمده است که : «3- ... واداشتن اطفال به کارهایی که برای جهات اخلاقی یا سلامت انها زیان آور است یا زندگی آنها را به مخاطره می اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می گردد باید به موجب قانون قابل مجازات باشد » . 5-بر اساس ماده 23 میثاق حقوق مدنی ، سیاسی مصوب 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد : « 1- ... 2- حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می رسند به رسمیت شناخته می شود . 3- هیچ نکاحی بدن رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی شود » با توجه به آنچه در توضیح اسناد قبلی گذشت ، تحلیل حقوقی مفاد دو میثاق مزبور و کیفیت استناد به آن روش می شود . بنابراین از بررسی مجموع اسناد بین المللی در این زمینه چنین به دست می آید که تزویج ولائی اطفال نابالغ در سطح فراملی نیز به دلایل ذیل ممنوع اعلام گردیده است : الف- فقدان اراده آزاد طرفین عقد ب- فقدان بلوغ ج- ایجاد زمینه ای که عملاً ممکن است منجر به آسیب های روحی و جسمی برای طفل شود . گفتار دوم :سوء استفاده از اطفال در فعالیت های مجرمانه جنسی الف – سوء استفاده از طفل برای هرزه نگاری سوء استفاده از طفل برای فساد و فحشاء سوء استفاده از طفل برای توریسم جنسی مبحث دوم : سوء استفاده از اطفال در فعالیت های جنسی امروزه بیش از هر زمان دیگر موضوع سوء استفاده از اطفال در فعالیت های مجرمانه جنسی مطرح است ، اینکه علت و ریشه آن چیست نیاز به تحقیق بیشتری دارد ، اما همین قدر می توان در پول پرستی و لجام گسیختگی جنسی یافت. شاید امروزه بر اساس امارهای منتشره بیشتر ربوده شدن ، فروختن و حتی اجبار به رو سپیگری اطفال را به بعضی از کشورهای جهان در آمارها نسبت دهند ، اما واقعیت این است که وقتی رواج فیلم های مستهجن از مناطق متمدن امروزی شروع شد چپنین روزی را بایستی انتظار داشت و این شروع نامبارک نقطعه عطفی جهت انحراف جوامع دیگر بود . به هر حال افتضاح ربودن فرزندان در بلژیک و تجاوز و به قتل رساندن تعدادی از اطفال و کشف این جنایت ها توسط تعدادی جانی ، موجی از نگرانی را در سطح اروپا به وجود آورده است و کم و بیش روزنا مه ها از اوضاع رو به وخامت این کالای جدید امور جنسی و شهوانی ابزار تاسف نموده و حتی هشدار می دهند امروزه کارگردان های هوس ران و پول پرست همان فیلم های مستهجن دیروز با حرص و ولع بیشتر نسبت به جمع آوری پول زیادتر با متد جدبدتر اقدام به تهیه و تنظیم فیلم هایی که کاراکترهای آن را با اطفال معصوم و حتی نوجوانان کم اطلاع تشکیل می دهند نموده و آن را ساخته و روانه بازار کرده است که به واقع حتی همین حرمت کم باقی مانده از آن طوفان رواج فحشاء و فساد دوران اخیر را نیز نابود کرده اند و این روند که سمت و سوی آن هدف قرار داده اند و نشانه رفتن نوع بشر و انسانیت انسان است مراحل خیلی خطرناک خود را با وضع رقت باری سپری می کند . عدم نوع ترحم به نوع بشر ، به خصوص به اطفال معصوم ، درون خانواده های سالم به حدی شدت یافته است که مع الا سف ساخت کار تنها مستهجن برای اطفال کم سن و سال گرفته تا نوجوانان فزونی یافته است و عجیب است که این تحول خطرناک یا شاید نسل کشی آینده با آهنگی آرام در حال حرکت است و علی رغم اثرهای زیانبار آن در جوامع مورد استفاده ، این جنایت کما کان ادامه دارد . رایانه و اینترنت که روزی به عنوان وسایلی خدماتی طرح ریزی شده اند و به بازار امدند ، امروزه به صورت ابزاری در دست همین حریصان در آمده اند به طوری که با ساخت انیمیشن های متنوع و متفاوت ، فیلم های کارتونی به بدترین شکل از این وسالی سهل الوصول تولید و حتی این وسالی خوش نام را بدنام کرده اند. در سال های اخیر ، سوء استفاده از اطفال در فعالیت های مجرمانه جنسی ( در سطح وسیع در مراکز مسکونی مشاهده شده است ، به علاوه سوء استفاده جنسی سازمان یافته از اطفال سوء استفاده مکرر از اطفال در مراکز مسکونی – خصوصی و دولیت – و شبکه هایی را در مورد برقرای جنسی با اطفال فعالیت دارند گزارش شده است ) . بهربرداری از اطفال در فعالیت های مجرمانه جنسی ، می توانند یا در خانواده صورت گیرد یا در خارج از محیط خانه ، این نوع بهربرداری ها که بیشتر در قالب ( آزار جنسی ) مطرح می شوند بیشتر در خانه های خود اطفال و تو سط خویشاوندان نزدیک صورت میگیرد ، البته در محیط خارج دیده می شود که بیشتر علیه دختران است در بسیاری از جوامع ، سوء استفاده از طفل در فعالیت های مجرمانه جنسی ، هر گونه سوء استفاده برای فعالیت های جنسی دراز طفلی را شامل می شود که راضی به این کار نبوده است و یا رضایت وی قانونا معتبر نباشد ، فلذا در مواردی که طفلی به سن اعتبار رضایت نرسیده باشد ، حتی اگر راضی یا خود باعث این سوء استفاده باشد می توان طرف دیگر را به این سوء استفاده محکوم کرد در کشیده شدن اطفال به فعالیت های مجرمانه جنسی عوامل زیادی موثرند که گاه درونی و گاهی بیرونی است ( عوامل درونی بر میگردد به تمایلات طفل در این زمینه و عوامل بیرونی یک سلسله عواملی استکه طفل را مجبور به شرکت در این گونه فعالیت ها می نمایند . فقر ، بی سوادی ، اعتقادات سنتی غلط ، بی سرپرست بودن ، تجارت طفل و ... شرایط پایان زندگی ، عدم کفایت تعلیم و بربیت ، سوء تغذیه ، عدم اشتغال و عدم فرصت هایی برای تفریح که همه ناشی از فقر است از عواملی هستند که اطفال را اسیب پذیر کرده است و نسبت به در معرض قرار دادن فعالیت های مجرمانه های جنسی موثر است ) . بنابرین از آنجایی که به کار گیری اطفال در فعالیت های جنسی موجب ورود صدمه های جسمی ، آسیب های روانی و اجتماعی در اطفال در حال رشد می شود مجامع بین المللی و گاهی هم قانونگذار داخلی ایران برای مقابله با آن اعمال چون هرزه نگاری ، رو سپیگری و توریسم جنسی اطفال را جرم تلقی کرده و مرتکبان این گونه اعمال را قابل مجازات دانسته اند . از این رو به تناسب بحث منصادیق عمده سوء استفاده از اطفال در فعالیت های مجرمانه جنسی که از اقدامات حفاظتی م حمایتی ( عمدتا در سطح فراملی ) بر خوردارند ، در این گفتار در قالب سه قسمت ذیل مورد بحث و بررسی قرار می دهیم . گفتار اول ) سوء استفاده از طفل برای هرزه نگاری جدید ترین شکل سوء استفاه از اطفال در فالیت های مجرمانه جنسی ، به کارگیری تکنولوژی مدرن در انتشار صور قبیحه اطفال می باشد . این نوع سوء استفاده اخیرا رشد جهانی مضاعفی پیدا کرده است بدین بیان که انتسار تصاویر قبیحه اطفال نه تنها از طریق کتابها و مجله ها ، بلکه توسط دیسک های کامپیوتری و اینترنت پخش شده . امروزه از مجموع 3/4میلیون سایت موجود در اینترنت ، 30000 سایت آن به مطالب مبتذل جنسی مربوط می شود و به عبارت دیگر مطالب مبتذل جنسی ، 70 درصد از حدود 40000 مطاب ارسال شده در این شبکه را شامل می شود . یکی از مهمترین دلایل پیشرفت سریع مطالب جنسی بر روی اینترنت ، سهولت انتشار و قابلیت تصویری ان است . گمانی و آسانی دسترسی به مطالب در شبکه موجب برانگیخته شدن علاقه شدید جنسی در کودکان می شود . آنچه بیش از هر چیز نگران کننده است شاید این باشد که اینترنت به این نوع مطالب مبتذل قابلیت تصاویری ، وضوح و دسترسی بیش از حدی می دهد و به استفاده کننده گان از این مطالب احساس عضویت در این اجتماعی از این جدا از هم را القا می کند تصاویر مربوط به عکس های معصومانه اطفال در اینترنت در حالت های وحشناکی در سال 1996 ، اعضای گروه گربه – در ایالات متحده آمریکا – از یک دختر بچه در حالت های جنسی عکس هایی گرفتند . این تصاویر برای سایر اعضا و مخاطبان اینترنت ارسال سده و آنها از این بچه خواستند که ژست های دیگربگیرد به همین منظور دولت ها و سازمان ها فشار بیشتری برای پایان دادن به تصاویر و مطالب مبتذل جنسی از کودکان وارد می آورند . در آوریل سال 1999 ، یو نسکو نیروهای خود را تحت عنوان «معصومیت در خطر » بسیج کرد تا افکار عمومی را به مطالب مبتذل و سوء استفاده های جنسی از اطفال ، در شبکه های کامپیوتر ی حساس سازد و از همگان در خواست همکاری کرد تا اینترنت جایگاه مطمنی برای کودکان شود . ژاپن یکی از بزگترین تولید کنندگان مطالب مبتذل جنسی از اطفال ، قانونی را تصویب کرد که طی آن تولید و انتشار این مطالب ممنوع شد . در سپتامبر ، مقامات بلند پایه قضایی ، پلیس اروپا و آمریکا و نیز نمایندگان صنایع و سازمانهای ملی ، دولت ها برای همکاری بیشتر در این زمینه گرد هم آمدند ، پارلمان اروپا در پایان سال 1999 قانونی را تصویب کرد که طی آن از دولت ها ی عضو خواسته شد که گرو های ویژه ای را تشکیل دهند که 24 ساعته کار کند و زمانی مطالب ظاهرا غیر قانونی هستند ، شرکت های کامپیوتری را به نیروهای مسِول کنترل شبکه مرتبط سازند در خصوص سوء استفاده از طفل برای هرزه نگاری در مقررات داخلی ایران ، مستند قانونی به خصوصی وجود ندارد ولی در مقررات بین المللی – که ایران به برخی از آنها ملحق گردیده – هرزه نگاری اطفال عملی مذموم ، به نوعی حمایت شده است . از این رو در قسمت الف این گفتار ، تنها نگاهی اجمالی بر مفهوم هرزه نگاری ، وقوع آن در جوامع مختلف و حمایت های فراملی در خصوص این پدیده خواهیم داشت با این امید که قانونگذار نیز به تبعیت از این مقرراتد با تنسیق مقرراتی را به این پدیده زشت و غیر انسانی رو به توسعه ، وصف جزایی قايل شده و اطفال را ( در این مورد ) زیر چتر حمایتی خویش قرار دهد « هرزه نگاری اطفال شامل عکس ، فیلم و ... مستهجن بوده که در انحراف نمودن نوجوانان به دلیل آسیب پذیر بودن آنها موثر است و راه روابط جنسی نامشروع را باز می کند ». بند «ج» ماده 2 « پرو تکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ، رو سپیگری و هرزه نگاری کودکان » نیز (پورنوگرافی ) عبارت است هر نمایش ، به هر وسیله از کودکان که در فعالیت های جنسی صریح و واقعی و یا تصنعی مشغول هستند یا هر نمایش از قسمت های ( ارگانیزم های ) جنسی کودک به خاطر اهداف اساسی جنسی ». بدین ترتیب امروزه وجود آزا دی های بسی حد و حرص و رواج فرهنگ منحط و اشباع ناپذیرغرایز جنسی در دنیا – به ویژه در کشورهای غربی – گروهی را به این سو کشانده تا اطفال را در معرض تجاوز جنسی قرار داده و با فروش تصاویر و فیلم هایی که از تجاوز جنسی به انها تهیه شده ، برای خود کسب درامد نمایند . رابطه بین تماشای تصاویر مبتذل و فریب یک طفل از نظر جنسی چندان مشخص نیست ، حتی اگر این تصاویر انعکاسی از یک عمل واقعی باشند . لیکن مطالب مبتذل در مورد جاذبه جنسی اطفال مشکلی بسیار حادتر از یک مسله ساده عکس است زیرا ، آن ان نمایش تصویری بسیار تاثیر گذار تر از تجاوز جنسی به طفل است و هر بار انتشار این عکس ها موجب می شود که ان کودک دوباره قربانی شود . از این رو این اعمال نامشروع ، به عنوان انواع و اشکال رفتارهای خطرناک تعریف می شوند که اطفال را در معرض خسارت های فیزیکی و روانی و اجتماعی قرار می دهد ، به این لحاظ بزرگ سالانی که چنین خدماتی را به وجود می آورند می بایستی در معرض مجازات های جزایی شدید قرار بگیرند . تاثیر روز افزون رسانه گروهی بر اطفال و نیز حقوق و آزادی بیان اطفال ، افزایش استفاده از کودکان از طریق رسانه گروهی ( حضور اطفال از طریق صدا و تصویر) در نمایش های خشونت آمیز و افزایش بهره برداری جنسی از اطفال و هرزه نگاری مربوط به آنها می تواند از عوامل بروز روابط جنسی نامشروع گردد . در ایران امروزی ، شبیه این مساله را می توان تحت عنوان « سوء استفاده از اطفال در تبلیغات ممنوع تلویزیونی » بیان داشت : « از زمانی که استفاده از زنان در تبلیغات ممنوع گردید اطفال جای آنان را گرفتند و این جایگزینی چنان به سرعت انجام شد که زیان های آن نادیده گرفته شد .از انجا که طفل جذابیت بیشتری برای تبلیغات تجاری دارند از آنان به عنوان کالا استفاده می شود تا کالاهای خود را تبلیغ نمایند ، حال آنکه استفاده از طفل در این گونه تبلیغات نیز نوعی سوء استفاده از آنان محسوب می گردد که بر اساس تمام موازین اخلاقی ، انسانی و پیمان جهانی حقوق کودک 1989 ، ممنوع گردیده است» .در حال حاضر تجارت صور قبیحه در مواردی صورت می گیرد که به حیوان صفتی و پدو فیلی (میل جنسی بزرگسالان به اطفال ) مربوط است . بدین ترتیب به تجارت اطفال یا اهداف جنسی بایستی توجه نمود.« در دعوایی که اخیرا مطرح گردیده است ، فهرستی از اعضای یک شرکت ، متشکل از افرادی که میل جنسی به اطفال دارند از دادهای کامپیوتری کشف شد که حاوی اسامی افراد 16 کشور اروپایی ، آمریکایی، افریقایی ، و اسیایی بود. هنگامی که این عمل با تاکثیر اعلانات شهوت انگیز بر روی مدارهای رایانه های کوچک ( ریز کامپیوتر ) مقایسه می شود ، نمی توان از نظر دور داشت که آینده درخشانی در انتظار هرزه نگاری (انتظار صور قبیحه) است » در تهیه و توزیع فیلم های مستهجن جنسی اطفال ، صنعت توریسم نیز نقش مهمی را ایفا مینماید و توریست ها- به ویژه توریست های کشورهای اروپایی مثل سويد و هلند – از این فیلم ها به شدت استقبال می نمایند. مطلبی که در اینجا می بایستی بدان اشاره کرد این است که مرتکبان هرزه نگاری اطفال ، همواره بزرگسالان نیستند و این عمل از ناحیه اطفال هم سن و سال – به ویژه اطفال بزرگترها – نیز قابل ارتکاب است . کما اینکه « گزارش شده از در برخی از شهر های افریقا و امریکای لاتین ، اطفالی تحت عنوان «واسطه ها» که فقط چند سالی از قربانیان پور نو گرافی مسن ترند ، کودکان زیر 12 سال را به پورنوگرافی که غالبا از طریق معتاد ساختن آنها به مواد مخدر صورت می گیرد وا می دارند . این اطفال معمولا کسانی هستند که رابطه شان با والدین یا به کلی قطع شده یا بسیار ضعیف و اتفاقی است .» از انجایی که اطفالی سوء استفادهای هرزه نگاری حضور دارند ، بیشتر به عنوان بزه دیده از جرم مورد بررسی تا مجرم و بزهکار ، لذا مقررات بین المللی که ذیلا بدان ها اشاره می گردد ، در صدد حمایت از اطفال در برابر این اعمال نا مشروع بر می امده اند : بیانیه حقوق کودک مصوب 1942 تصریح می نماید که : « که کودک باید در موقعیتی قرار داده شود که زندگی شادابی داشته و از هر نوع سوء استفاده ایمن باشد» . اصل 9 اعلامیه جهانی حقوق کودک 1959 بیان می دارد که :« کودک در برابر هر گونه غفلت ، ظلم و استثمار حمایت شود ...» . مقررات ریاض طبق ماده 43و53 ، منع هر گونه سوء استفاده جنسی از اطفال و وضع و اجراء قوانینی برای پیشگیری از بره دیده شدن اطفال در اعمال پور نو گرافیک را توصیه می کند ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک 1989 برای حمایت از اطفال در برابر همه شکل های بد رفتاری یا بهره کشی از جمله سوء استفاده جنسی است . این موضوع در ماده 43 این کنوانسیون به تفصیل شرح داده شده و دولت های عضو متعهد شده اند که اطفال را در برابر همه شکل های بهره کشی جنسی و سوء استفاده جنسی محافظت کنند . این ماده ضمن تاکید بر جنبه های جهانی انواع خاصی از استثمار جنسی اطفال ، دولت ها مکلف می دانند که با اتخاذ کلیه تدابیر مناسب ، به ویژه به اقدامات ملی ، دو جانبه و چند جانبه مبادرت خواهند کرد تا از سوء استفاده استثمار گرانه از کودکان در نمایش ها و تصامیر قبیحه (پورنو) جلوگیری شود . در سال 1999 ، دروین به موجب کنفرانس بین المللی ، تهیه و تهیه و توزیع ، بهروری (بهره کشی ) ، انتقال ، واردات ، مالکیت بین المللی و آگهی پیرامون پور نو گرافی کودک جرم اعلام گردیده و بر اهمیت همکاری نزدیکتر و مشارکت بین حکومت ها در مبارزه با اعمال تاکید گردید. بنابراین در سال 2000، « پرو تکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ، رو سپیگری و هرزه نگاری کودکان » به تصویب رسید : به موجب این پرو تکل ، دولت های طرف این کنوانسیون ، تهیه نوشته و عکس های میتذل از کودکان (پورنو گرافی )را ممنوع خواهند کرد . هر دولت طرف قرار داد حداقل تضمین می کند که تولید (تهیه ) ، توزیع، انتشار ، واردات ، صادرات ، عرضه ، فروش یا مالکیت برای اهداف فوق در جهت تهیه نوشته ها و و عکس های مبتذل از کودکان در قانون جزای خود بگنجاند (صرفنظر از اینک این جرایم را تبعه داخلی یا بیگانه یا به صورت فردی یا سازمان یافته انجام دهند) هر دولت طرف قرارداد با توجه به مقررات حقوق داخلی خود به طور یکسان در مورد شروع به ارتکاب هر یک از این اعمال و همدستی یا مشارکت در هر یک از این جرایم ، این مقررات را اعمال خواهد کرد و برای این جرایم با توجه به ماهیت مهمشان ، مجازات پیش بینی کند گزارشگر ویژه مربوط به « فروش ، روسپیگری و هرزه نگاری (پور نو گرافی ) کودکان » به نحلیل موارد بهرکشی جنسی از کودکان در کشورهای مختلف می پردازد کمیته حقوق کودک نیز از تغییر قوانین کشورها در جهت جنایت شمردن استفاده از هرزه نگاری اطفال ، همچون تولید و پخش آنها ، استقبال می نمایند گفتار دوم )سوء استفاده از طفل برای فساد و فحشا ء دومین مورد سوء استفاده از طفل در فعالیت های مجرمانه جنسی ، استفاده از وی برای امور فساد و فحشاء است که یکی از قدیمی ترین پدیده های اجتماعی – اقتصادی در جوامع مختلف به شمار می رود وتحقیقات فراوانی که در این زمینه انجام گرفته است ، همگی بیانگر این هستند که عوامل اقتصادی در این گونه مسال سهم بیشتری را به خود اختصاص می دهد . البته در این گونه مسایل شاید نتوان اطفال را به نحوی که مقصود این کتاب بوده ، بزه دیده تلقی نمود زیرا ، در این گونه مسایل خود اطفال برخی مواقع مجرم شناخته می شوند نه بزه دیده ،فلذا در این امور ، اطفال بزه دیده به معنی اخص و تمام اعیار و کاملا بی گناه فرض نمی شوند ،به ویژه اطفاال ممیز که در بسیاری از موارد در این گونه مسایل واجد مسَولیت کیفری بوده و قانونن قابل تعقیب شناخته می شوند ولی از انجایی که ارتکاب اعمالی از سوی دیگران باعث کشده شدن آنها به مسایل فساد و فحشا ء و خروج از مسیر پاکدامنی میگردد لذا می توان فی الجمله انها را در این گونه مسایل نیز به نوعی بزه دیده تلقی نمود و بر همین مناسبت که قانونگذار نیز مبادرت به حمایت از ان اطفال در قبال سوء استفاده از انها در مسا یل فساد و فحشاء نموده است . بنابراین یا امعان نظر به قوانین جزایی ایران ، حمایت های پیش بینی شده برای اطفال در برابر این گونه مسایل را می توان تحت سه غالب زیر بررسی نمود. بند اول ) حمایت در برابر تسهیل یا تشویق به فساد اخلاقی یا شهوترانی از نظر تاریخی نخستین بار در در سال 1312 و به موجب قانون مجازات عمومی ، این گونه مسایل مورد حمایت قانونگذار قرار گرفت با این توضیح که مقنن 1312 با تصویب بند 1 ماده 211 به مقابله با سوء استفاده کنندگان برخاست و اطفال را تحت شمول حمایت از خویش قرار داد . به موجب بند مذکور « کسی که عادتاٌ جوان کمتر از 18 سال تمام را اعم از ذکور و اناث به فساد اخلاقی یا شهوترانی آنها را تسهیل نماید ...» به حبث تأدیبی از شش ماه تا سه سال و به تأدیه غرامت از 250الی 500 ريال محکوم می شد . برابر بر این مقرره حمایتی ، اولا اشخاص کمتر 18 سال تمام که در آن زمان طفل به شمار می آمدند در صورت کشیده شدن به مسایل فساد اخلاق و شهوترانی ، طبق مقررات ویژه ی در دادگاهای اطفال تعقیب و مجازات می شدند . ثانیاً اشخاصی که با تشویق و تسهیل وسیله مجازات این گونه بزه کاری انها را فراهم می آوردند نیز مشمول مقرره حمایتی کیفری فوق الوصف می گردیدند . هم چنان که ملاحظه می شود مطابق اصول و مبانی عمومی حقوق جزا ، این نوع فعل مجرمانه صورت خاصی از معاونت در جرم محسوب می شود لیکن مقنن به لحاظ حمایت بیشتر از بزه دیدگی اطفال آن را به موجب این مقرره حمایتی ، جرم مستقلی تلقی نموده است . در توضیح رکن مادی بزه موصوف می توان گفت که مرادئ از تشویق فساد اخلاقی و شهوترانی طفل ،« متوسل شدن به مجموعه اعمالی است که نهایتاٌ باعث ایجاد انگیزه و شوق طفل در مسایل فساد اخلاق و شهوترانی شود اعم از اینکه مجرم با بیان مطالب محرک یا توزیع و نمایش عکس ها ، فیلمک ها و کتابها و نوشته های دیگر ،این انگیزه و شوق را در طفل ایجاد نماید و یا با تشویق های مالی و غیره این انگیزه را ایجاد نماید منظور از تسهیل فساد اخلاق یا شهوترانی طفل نیز «هر گونه مساعدت همراهی ، ارایه طریق و رفع موانع می باشد». بنابراین اجزاء متشکله رکن مادی بزه مبحوث عنه یعنی تشویق و تسهیل ، عناوین کلی معاونت هستند که اهمیت موضوع و ضعف اطفاال در دفاع از این گونه مسایل باعث گردیده تا قانون گذار از این عناوین کلی معاونت ، تحت جرم مستقلی یاد نماید ، فلذا مقصود قانونگذار از تشریع این عناوین کلی و عمومی ، تحت شمول قرار دادن تمام موارد ، حتی حیله و نیرنگ بوده زیرا ، حیله و نیرنگ نیز به شکلی باعث ایجاد انگیزه و شوق در طفل به این گونه مسایل میگردد. البته واژه «عادتاً» به کار رفته در صدر این مقرر حمایتی بیانگر این است که موارد استثنایی و نادر از این فعل مجرمانه خارج می شوند زیرا ، اصولاً عادت در جایی به کار میرود که فعلی به صورت مکرر از شخصی سر بزند ، حال در خصوص عداد تکرار این فعل مجرمانه جهت عادت محسوب گردیدن اختلاف نظر وجود دارد : بعضی ها دو بار ارتکاب را عادت محسوب می نمایند و بعضی ها هم سه بار . قانون تعداد اعمال را لازم که تشکیل عادت می دهد را بیان نکرده است و این مساله را به تشخیص قاضی واگذار نموده است ولی به هر حال این قید ، ظاهراً امری عرفی است و قدر متیقن این است که شخصی برای سومین بار مرتکب عمل مزبور میشود قطعاً مشمول این مقرره حمایتی می گردد و چه بسا در بار دوم هم بتوان وی را برابر این مقرره حمایتی مجازات نمود . کما اینکه عدم احراز قید عادت در مرتکب این گونه اعمال ، وی را به کلی از مجازات معاف نمی نماید زیرا ، عمل چنین شخصی مطابق مقرره حمایتی فوق الاشعار قابل مجازات نیست لیکن برابر قواعد حقوق جزای عمومی در باب معونت در جرم ، می توان وی را مجازات نمود . از نظر رکن معنوی نیز برابر مقرره در بند 1 ماده 211 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1312 ، فعل مجرمانه موصوف ( تسهیل و تشویق طفل به فساد اخلاق یا شهوترانی ) عمدی تلقی می شود و توجهاً بر اینکه این فعل مجرمانه ماهیتاً معاونت بوده – که در خصوص اطفال جرم مستقل به شمار آمده – لذا جرم محسوب گردیدن آن مقید به حصول نتیجه می باشد یعنی در اثر این تسهیل و تشویق ، طفل می بایستی به مسایل فساد اخلاقی یا شهوترانی بپردازد تا بتوان مشوق و تسهیل کننده را برابر این مقرره مجازات نمود . بند دوم ) حمایت در برابر بردن وادار نمودن جهت رفتن به شهوترانی و اجیر نمودن برای این مقصود بند 4 ماده 211 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1312 نیز ، اطفال را در برابر مسایل فساد اخلاق و شهوترانی از جنبه های دیگر تحت حمایت خویش قرار داده بود . به موجب این بند « کسی که جوان کمتر از 18 سال تمام را برای شهوترانی غیر ببرد و یا او را وادار به رفتن کند و یا او را برای این مقصود اجیر کند » به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و به تأدیه غرامت از 250 الی 5000 ريال محکوم می گردید . هم چنانکه ملاحظه با امعان نظر بر اینکه بزه دیده این جرم نیز طفل بوده لذا قانونگذار براینگونه افعال مجرمانه ای که ماهیتاً معاونت بوده اند نیز وصف جزایی مستقلی بخشیده است . برابر مقرره حمایتی موصوف ، بردن ، وادار نمودن طفل رفتن به جهت شهوترانی و اجیر کردن وی برای شهوترانی سه جزء رکن مادی این جرم را تشکیل میدهند که هر سه زمینه ارتکاب جرم از سوی فرد دیگری که در مقرره حمایتی از او به « غیر » تعبیر شده می باشند. از حیث جنسیت بین طفل مذکر و مونث در خصوص این جرم فرقی نمی توان قاعل شد زیرا قانونگذار از واژه « جوان » کمتر از 18 سال تمام به صورت مطلق استفاده نموده وکه هر دو را شامل می گردد حال آنکه در مورد جرم مذکور در بند 1 ، قانونگذار صراحتاً بزدیده را اعم از طفل مذکرومونث معرفی کرده بود و. به هر حال بزه دیده این جرم را اطفال اناث و ذکور تشکیل می دهند و تنها تفاوت دو جرم فوق الاشعار در این است که بزه دیده جرم مذکور در بند 1، خود مرتکب جرمی می شود که مستلزم شهوترانی یا فساد اخلاق است، حال آنکه بزه دیده جرم مذکور در بند 2 ، علاوه بر اینکه موضوع جرم برنده یا وادار کننده و اجیر کننده است پس از آن هم موضوع شهوترانی غیر قرار می گیرد . هر چند ممکن است این بزه دیده نیز طبق قرار کیفری ویژه اطفال قابل مجازات باشد لیکن وجود و حضور شخص مجرم دیگری را برای تحقق جرم موضوع بند 4 ضرورت دارد . از نظر رکن معنوی این جرم نیز همانند جرم مندرج در بند 1، عمدی می باشد و تحقق آن منوط به وقوع جرایمی از طرف غیر است که عنوان شهوترانی داشته باشد زیرا، ماهیت معاونت این گونه جرایم اقتضاء می نماید که اصل جرم به عبارت دیگر جرم اهم به وقوع بپیوندد. بند سوم ) حمایت در برابر تسهیل ، تشویق ، بردن و اجیر کردن جهت رفتن به خارج به منظور اشتغال به فاحشگی این حمایت نیز در بند «ب» ماده 213 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1312 پیش بینی گردیده بود. بند فوق الاشعار مقرر می داشت که : « هر کس زنی را برای رفتن به خارجه تشویق کند یا مسافرت او را به خارج تسهیل نماید و عامل باشد بعه این که آن زن زن در خارجه به شغل فاحشگی مشغول خواهد شد به حبث تأدیبی از یک تا سه سال محکوم می شود . در موارد ذیل مرتکب به حبث تأدیبی از دو سال تا چهار سال محکوم خواهد شد :1-در صورتی که زن 18 کمتر از 18 سال تمام داشته باشد....» افعال ماده این جرم نیز همانند دو جرم قبلی ، اصولاً از مصادیق معاونت محسوب می شوند که مقنن به لحاظ طفل بودن بزه دیده آن ، به عنوان جرم مستقل مرتکب آن را مورد مجازات را قرار داده است . رکن ماده بزه مانحن فیه را نیز دو جزء تشویق و تسهیل تشکیل می دهند که اصولاً از مصادیق معاونت هستند . برای تحقق رکن روانی این جرم نیز علم مرتکب به اینه آن طفل مونث در خارجه به فحشاء روی می آورد می بایستی احراز شود . مقرره حمایتی فوق الاشعار در سال 1313 اصلاح و به شکل ذیل در آمد : «...ب- هر کس زنی را با علم به اینکه آن زن در خارجه به شغل فاحشگی مشغول خواهد شد برای رفتن به خارجه تشویق کند و یا مسافرت اورا به خارجه تسهیل نماید یا او را ولو با رضایت خودش به خارجه ببرد و یا برای رفتن به آنجا اجیر کند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم می شود ، اگر چه اعمال مختلفه مبانی جرم محسوب می شود در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد . در موارد زیر مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد :1- در صورتی که زن کمتر از18 سال تمام داشته باشد ...» اجزایی مطابق این مقرره اصلاحی به رکن مادی این جرم اضافه گردیده عبارتند است : بردن به خارج و اجیر کردن برای رفتن به خارج از کشور . این دو جزء نیز از این جهت که ارتباط مستقیمی با اشتغال به فاحشگی طفل در خارج ندارد و تنها زمینه ساز انها هستند اصولاً می بایستی معاونت محسوب می گردیدند ولی قانونگذار در راستای حمایت بهتر و بیشتر از بزه دیدگی اطفال ، آنها را از عنوان کلی معاونت خارج کرده و به عنوان جرم مستقلی مجازات نموده است . بنا به تصریح این مقرره اصلاحی از حیث رکن معنوی ، رضایت بزه دیده وصف جزایی را زائل نمی کند و تنها در صورتی که مرتکب به انگیزه بزه دیده جهت رفتن به خارج علم داشته باشد این جرم محقق می گردد. البته با امعان نظر بر مقررات مذکور در ذیل این مقرره حمایتی می توان اذعان داشت که در مواردی که مرتکب این جرم از اقربای نسبی تا درجه سوم و یا از اقربای سببی درجه اول بزه دیده (اعم از ذکور و اناث) و یا قیم وی باشد و یا مامور دولت باشدکه منجی علیه از طرف مقامات رسمی به او سپرده شده و یا از محارم مجنی علیه باشد ، حمایت از بزه دیده این جرم تشدید خواهد شد بدین معنی که در این گونه موارد مجازات مرتکب حبس با کار اجباری از دو تا پنج سال خواهد بود . حمایت دیگری که مطابق این مقرره برای اطفال در خصوص این جرم پیش بینی گردیده است عبارتند از : 1- شروع به جرم صراحتاً قابل مجازات تشخیص داده شده است «ذیل بند ب ماده 213 اصلاحی 1313». 2- به فرض اینکه عناصر تشکیل دهنده و مبانی جرم در کشورهای مختلف صورت گرفته باشد ، مرتکب قابل تعقیب تشخیص گردیده است. البته لازم به ذکر است که پس از تصویب مواد مزبور (بندهای 1و4ماده 211 و بند ب ماده 213 قانون مجازات عمومی )، در لایحه کیفر عمومی نیز که در شهریور ماه 1318 به مجلس شورای ملی تقدیم گردیده بوده ، مقررات حمایتی جدیدی در این موارد پیش بینی گردیده که ما برای استحضار از مقررات مزبور فقط متن مواد 456،457،458و 459 لایحه مزبور را در اینجا ذکر می نمایم : ماده 456= « هر کس شخصی را که به 18 سال تمام نرسیده ... به رفتن به خارجه برای اشتغال به فاحشگی تحریک کند و یا وسیله رفتن او را تسهیل کند به حبث تأبید یاز شش ماه تا سه سال و به جزای نقدی که کمتر از هزار نباشد محکوم می شود . در موارد ذیل و هم چنین در موردی که عمل نسبت به دو نفر یا بیشتر ارتکاب شود اگر چه آنها را به کشورهای مختلفه روانه کنند مجازات افزوده می شود: 1-هرگاه عمل نسبت به صغیری که هنوز پانزده سال نداردارتکاب شود .2- هرگاه مجرم از اسلاف یا شوهر یا برادر و یا خواهر یا قیم طرف جرم باشد .3- هرگاه طرف جرم به عنوان پرستاری یا تربیت یا تعلیم یا محافظت به مجرم سپرده شده باشد». ماده 457=« هر کس شخصی را که به 18 سال تمام نرسیده ...به عنف یا تهدید به رفتن به خارجه برای اشتغال به فاحشگی وادار کندبه حبث با کار از یک تا پنج سال و به جزای نقدی که کمتر از پنج هزار ریال نباشد محکوم می شود ... اگر مرتکب فقط وسایل رفتن به خارجه را تسهیل کند به حبس تأبیدی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد ». ماده 458=« اگر جرایم مذکور در دو ماده پیش در خارجه ارتکاب شود هرگاه مرتکب ایرانی باشد قابل مجازات است » ماده 459=« در موارد محکومیت به جرائم مذکور ممکن است یکی از اقدامات تأ مینی سالب آزادی بر محکومیت افزوده شود ». با تصویب قوانینی چون حدود و قصاص (1361)، تعزیرات (1362)،مجارات اسلامی (1370)و تعزیرات و مجازات های باز دارنده (1375) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از برخی از این جرایم فوق الذکر جرم زدایی شد ؛ ابتدا با اختصاص مواد 165 تا 168 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جرم «قوٌادی» *** باعث شد تا جرم مذکور در بند 4 ماده 211 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1312 نسخ و خصوصیت سنی مجنی علیه از کیفیت تحقق این جرم حذف شود و پس از ان در سال 1370 مواد 135 تا 138 قانون مجازات اسلامی که تفاوتی با مقررات حدود و قصاص ندارد جایگزین آن گردید و بدین ترتیب اطفال از این حیث از حمایت کیفری خاصی برخوردار نشده وهمانند بزرگسالان مورد حمایت قانون قرار گرفته اند . کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی در سال 1362 با تصویب ماده 103 از قانون تعزیرات تا حدودی جرم مذکور در بند 1 ماده 211 اصلاحی 1312 قانون مجازات عمومی را احیاء نمود که مجدداً این ماده با تغییر عبارت و مجازات در ماده 639 قانون مجازات اسلامی « تعزیرات و مجازات بازدارنده » مصوب 1375 تکرار گردید . به موجب ماده قانونی اخیر التصویب « افراد زیر به حبث از یک سال تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند (الف) علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد : الف – کسی که مرکز فساد و یا فحشاء دایر یا اداره کند . ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نمیاد . ملاحضه می شود که مطابق بند «ب» ماده مذکور هرگونه تشویق به فساد یا قحشاء یا فراهم آوردن موجبات آن بدون توجه به خصوصیت های فعل مستوجب کیفر شناخته شده و چون تسهیل فساد یا تشویق به این امور درباره افراد کمتر از 18 سال را که قبلاً موضوع بند 1 ماده 211 اصلاحی 1312 قانون مجازات عمومی بود شامل گردید به طور ضمنی ناسخ مقررات مذکور می باشد . بدین ترتیب از زمان تصویب ماده 103 قانون تعزیرات 1362 ، تفاوت مجازات یا کیفیت تحقق این جرم از حیث سن مجنی علیه و صغر یا کبر وی منتفی و همگان به طور سکسان مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته اند . البته به جا بود که به لحاظ آسیب پذیری بیشتر اطفال و لزوم حفظ آنها در مقابل سقوط ارزشهای اخلاقی ، بیش از بزرگسالان مورد حمایت قرار میگرقتند .حال سوالی که مطرح می گردد این است که آیا مقررات ماده 103 قانون تعزیرات 1362 (ماده 639فعلی ) را نیز می توانیم ناسخ جرم مذکور در بند «ب» ماده 213 قانون مجازات عمومی مصوب 1313 بدانیمک یا خیر ؟ به نظر می رسد از آنجایی که به موجب ماده 639 فعلی تنها تشویق به فساد و فحشاء و یا فراهم آوردن موجبات آن جرم تلقی گردیده اند و این دو عنوان با افعال مقرر در بند ب ماده 213 موضوعاً متفاوت هستند لذا جرم مذکور در بند «ب» ماده 213 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب 1313 نمی تواند به موجب ماده 103 قانون تعزیرات 1362 (ماده 639 فعلی ) منسوخه تلقی شود . توضیح بیشتر اینکه جرم مذکور در ماده 103 قانون تعزیرات 62 (ماده 639فعلی ) اعمالی را شامل میشود که مستقیماً فساد یا فحشاء را تشویق می نماید یا موجبات آن را فراهم می آورد حال انکه در جرم مندرج در بند «ب» موصوف ، افعال مادی تشویق به رفتن ، بردن ، تسهیل مسافرت و اجیر نمودن برای رفتن به خارج از کشور، خود مستقیماً به فساد وفحشاء آن زن مرتبط نیستند و به عبارت دیگر مطابق بند «ب» ،مرتکب در عمور معاونت می نماید که فی حد نفسه جرم نیستند حال آنکه در ماده 103 و 639 ، معاونت مرتکب نسبت به اعمالی واقع می شود که خودشان به موجب مقررات قانونی جرم محسوب می شوند. به همین دلیل نمی توان بند «ب» ماده213 اصلاحی 1313 قانون مجازات عمومی را منسوخه تلقی نمود ، کما اینکه معاونت قضایی قوه قضاییه نیز در جمع آوری قوانین کیفری همین نظر را اعمال و قانون موصوف را به عنوان مقررات مجری معرفی نموده اند . در خاتمه این قسمت جا دارد که به مقررات حمایت کننده از اطفال در قبال مسائل فساد وفحشاء در سطح بین المللی نیز اشاره مختصری داشته باشیم: «برای جلوگیری از اقدامات اشخاصی که اطفال را اجیر یا مورد دادستد قرار داده و یا به منظور وادار کردن آنها به فحشاء عزیمت آنها را به خارج از کشور متبوع خود تشویق می نمودند برای اولین بار کنفرانسی در سال 1902 در پاریس تشکیل شد و طرح مقاوله نامه مورخ 18مه 1904 را تهیه کرد . به موجب مفاد این مقاوله نامه که راجع به تأمین یک حمایت موثر بر علیه معامله جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان بود . دول متعاهد متعهد شدند برای تمرکز دادن اطلاعات راجع به اجیر کردن دختران در خارجه برای فسق ، مقاماتی را تعیین یا مأمور نمایند و اقدامات لازم را برای مراقبت و اعمال اشخاصی که دختران را برای فسق و فحشاء به خارجه می برند تحصیل و ورود اشخاصی را که مرنکب شناته شده اند و همدستان آنها یا دخترانی را که مورد این قبیل خرید فروش واقع شده اند به مقامات صالحه اطلاع داده و کشف نمایند چه کسانب آنان را به مهاجرت از مملکت خود وادار کرده اند و سائل عودت آنها را در حدود قانون و تا حدودی که امکگان دارد فراهم سازد . چند سال بعد از آن تاریخ ،کنفرانس دیگری در تاریخ 4 مه 1910 مطابق 12 ثور 1289 شمسی در پاریس تشکیل شد و در تکمیل مقاوله نامه مزبور قرار دادی مشتمل بر 12 ماده و یک پروتکل اختتامیه به امضای عده ای از دول رسید که مقاوله نامه 1904 و منع معامله جنایت آمیز نسبت به کودکان را تأییدو تشریح میکرد. به موجب ماده اول قرار داد مزبور دولت های متعاهد متعهد شدند اشخاصی را که برای انجام هوی و هوس دیگری ... دختر صغیری را برای فسق اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد اگر چه عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک مختلف صورت گرفته باشد مجازات کنند . پس از تصویب قرار داد 1910 راجع به جلوگیری از معامله نسوان و کودکان ،در تکمیل قرار داد مزبور در سال 1921 تحت لوای جامعه ملل کنفرانسی در ژنو تشکیل شد و نمایندگان دول امضاء کننده قرار داد ، قرار دادی به اسم قرار داد بین المللی الغاء خرید وفروش نسوان و کودکان تنظیم و امضاء نمودند ، ماده 2 این قرار داد دول متعاهد موافقت کردند اقداماتی بنمایند که کسانی گه معامله .... کودکان (اناث و ذکور ) را می نمایند تجسسس و مجازات شوند . در ماده 3 دول متعاهد موافقت کردند اقداماتی بنمایند که شروع به اجرای جرم های مذکور در مواد 1و... قرار داد مورخ 4مه 1904 و در حدود قانون اعمال مقدمات آنها نیز مجازات شوند . در ماده 4 دول متعاهد موافقت کردند در صورت که قرار داد استر داد مجرمان بین آنها وجود نداشته باشد در حدود امکان اقداماتی برای استرداد اشخاصی که متهم به جرم های مندرج در ماده 1و... قرار داد 4مه 1910میباشند و یا محکوم به جرم های مذکور هستند به عمل آورند و مواد بعدی دولتها را مکلف کرد نظاماتی وضع نمایند که به وسیله آن حمایت کودکان که در تجسس کار در مملکت دیگری هستند تأمین گردد. در11 اکتبر 1933 در تکمیل قرارداد مزبور، قرارداد دیگری راجع به جلوگیری از معامله و اغواد نسوان کبیره به تصویب رسید و منظور از تصویب آن این بود که اقدامات لازم برای جلوگیری دولت ها از معامله نسوان وکودکان را به طور کاملتری تامین نماید . ماده سوم این قرار داد دول متعاهد را مکلف کرد راجع به هر شخص اعم از ذمور یا اناث که مرتکب یکی از جرم های مذکور در آن قرار داد و یا قراردادهای مورخه 1910و1921 راجع به جلوگیری از معامله نسوان وکودکان گردیده و یا شروع به ارتکاب آن نموده ، هر گاه مبانی جرم در ممالک مختلف انجام گردد و یا می بایستی انجام گرفته باشد اطلاعات مذکور در ذیل یا اطلاعات مشابهی را که به موجب قوانین و نظامات مملکتی می توان داد به یکدیگر ابلاغ نمایند : الف- احکام محکومیت یا اطلاعات مفید دیگری که ممکن است راجع به جرم تحصیل کرد مثلاً راجع به هویت مجرم ومشخصات و علائم انگشت و پرونده او در شهربانی و طرز ارتکاب او به جرم و غیره. ب- تعیین اقداماتی که برای اخراج و یا تعبید مجرم به عمل آمده است. بالاخره کنفرانسی در 12 دسامبر 1949 در لیک ساکسس مقر سازمان ملل متحد تشکیل شد و پروتکل به امضاء دول شرکت کننده رسید که به موجب آن تغییرات و اصلاحاتی در متن قرار داد های سابق داده شد و مقرر گردید پس از آنکه 20 عضو از امضاءکنندگان قرار داد به پروتکل مزبور ملحق شوند رسمیت و اعتبار پیدا کند دولت ایران در تاریخ 14 دی ماه 1310 به قرار دادهای سه گانه فوق الاشعار ملحق گردید و قانون مربوط به اجاره الحاق ایران به قراردادهای مزبور در دی ماه 1310 به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. کما اینکه اجازه الحاق ایران به پروتکل 1949 نیز در تاریخ 18 آذرماه 1337 به تصویب مجلسین وقت رسید. کنوانسیون حقوق کودک 1989 – که ایران نیز در سال1372 به آن ملحق شده – نیز به موجب ماده 34 در مقام حمایت از اطفال در برابراین گونه سوء استفاده ها بر آمده و اشعار داشته است که : (( کشورهای عضو کنوانسیون در جهت جلوگیری از تشویق یا وادار کردن کودکان برای درگیری در هر گونه فعالیت های جنسی ، استفاده استثماری از کودکان در فاحشه گری و سایر اعمال غیر قانونی جنسی ... اقدامات ملی را به عمل خواهند آورد)) . در حقوق جزای اکثر کشور های خارجی نیز این گونه مسائل جرم تلقی گردیده و اطفال در قبال گونه اعمال به نوعی حمایت شده اند ؛ به عنوان مثال ، در حقوق کشور های جزای فرانسه ، ترغیب و تحریک صغار و گمراه کردن آنان از نظر هرزه گری جرم تلقی می شود و برای مرتکبان آن مجازات حبس و جریمه نقدی در نظر گرفته شده است ، کما اینکه مطابق ماده 22-227 قانون جزای جدید این کشور ، « تسهیل فساد یک کودک » جرم دانسته شده است ، یا در حقوق جزای سوئیس اعمالی چون وادار کردن طفل به فحشاء ،تسهیل وسائل فحشاء طفل ، خرید و فروش اطفال برای ارضاء شهوت دیگری و حمایت از مرتکبان این گونه مسائل جرم معرفی شده و برای مرتکبان ، مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است . گفتار سوم ) سوءاستفاده از طفل برای توریسم جنسی سومین نوع سوءاستفاده از اطفال در فعالیت های مجرمانه های جنسی ، استفاده از آنها برای توریسم جنسی می باشد . این نوع سوء استفاده نیز با اینکه همانند سوء استفاده نوع اول (سوء استفاده از طفل برای هرزه نگاری )جدیداً شیوع پیدا کرده است ، لیکن شکل سازمان یافته آن که شامل التذاذ از روسپی های خردسال می گردد به شدت خطرناک می باشد . هر چند در حقوق ایران قانونگذاران تا به حال به این پدیده شوم رو به رشد ، وصف جزایی قائل نشده اند و مرتکبان آن را قابل مجازات ندانسته اند وولی در قوانین و مقررات بین المللی – که ایران نیز به برخی از آنها ملحق گردیده – این نوع سوء استفاده جرم تلقی گردیده و از اطفال در برابر این پدیده شوم حمایت شده است . از این رو در این قسمت اجمالاً تنها به بررسی مفهوم این پدیده ، کمیت و کیفیت ارتکاب آن از نظر قلمرو مکانی و حمایت های بین المللی برای مقابله با این پدیده پرداخته شده تا نقطه عطفی برای مقنن داخلی در جهت جرم انگاری این نوع سوء استفاده در قوانین داخلی باشد . امروزه توریسم جنسی اطفال هم در جوامع صنعتی و هم در جوامع در حال رشد یک معضل اجتماعی شناخته شده و خشم و غضب عمومی متوجه آن گردیده است . در تبلیغاتی که برای ارزیابی در اغلب کشورهای غربی انجام می گیرد به گردشگرانی که برای تعطیلات به کشور های دیگر از جمله فیلیپین ، هند و سریلانکا می روند به وجود اطفال خردسال روسپی اشاره می گردد. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت (***) ، گردشگری (توریسم ) جنسی اطفال سالانه حدود 8 میلیارد دلار درآمد دارد ، سود عظیمی که مرتکبان این کار به دست می آورند سبب افزایش جنایت های سازمان یافته شده و این نوع سوء استفاده را به یک تهدید جهانی تبدیل کرده است . بر اساس اطلاعات به دست آمده از یو نیسف نیز در سال 1990 ، سوء استفاده جنسی حتی از اطفال 10ساله هم در حال افزایش است به نحوی که در کشورهای صنعتی ، بنگاهای خاصی که حوزه عملشان «گردشگری جنسی » است از اطفال به عنوان منبع تجارت «سکس» به صور مختلف استفاده می کنند این نوع سوء استفاده که نقض اساسی حقوق اطفال محسوب می گردد به طور کلی عبارت است از سوء استفاده جنسی ( از طفل ) تئسط مسافران خارجی ، بازر گانان یا جهانگردان ، از داخل یا خارج از منطقه. البته در عصر مسافرت ارزان هوایی ، بیش از همه گردشگران و بازرگانان کشور های صنعتی و دیگر کشور های در حال توسعه طالب این گونه سوء استفاده هستند . بسیاری از آنان به دلیل پایین تر بودن خطر افشاء شدن و زندان رفتن و یا به امید آنکه در روابط جنسی با اطفال خطر ایدز کمتر است به کشور هایی که چنین خدمت هایی را ارائه می کنند سفر می نمایند . کشور های که از انها تحت عنوان « مراکز توریسم جنسی » یا می شموند عبارتند از : ارژانتین ، بنگلادش، بنین، برزیل ، کامبوج، شیلی ، کلمبیا ، کاستاریکا ، ساحل عاج، کوبا ، جمهوری دو مینیکن ، السالوادور ،گواتمالا ، گینه، هاییتی ، هندوستان ، اندونزی ، کنیا ، کره، مالی ، موریتانی ، مکزیک، مراکش ،پرو ، فیلیپین ، سنگال ، سریلانکا ، تایوان ، تایلند ، اروگوئه ، ویتنام و زئیر » در سال 1996 کنگره جهانی مبارزه با سوء استفاده جنسی تجاری از کودکان که از 27 تا 31 آگوست در استکهلم برگزار گردید با تعیین پیمان نامه حقوق کودک 1989 به عنوان چهار چوب کاری خود ، یک بیانیه و یک برنامه عمل ارائه داد که در مورد سوء استفاده جنسی توسط فرد بزرگسال و پرداخت نقدی به کودک یا شخص ثالث است و اعلام گردید که با کودک به عنوان یک کالای جنسی و تجاری رفتار می شود و به عبارت دیگر سوء استفاده از طفل برای توریسم جنسی نوعی اعمال زور و خشونت علیه وی بوده و شکلی از بیکاری و بهره برداری معاصر تلقی می شود . بر همین مبنا از مسئولان در سطوح محلی ، ملی و بین المللی دعوت به اقدام شد و از جمله درخواست گردید دستورالعمل هایی برای اقدامات ملی تا سال 2000 تهیه و شاخص هایی برای پیشرفت امور تدوین نماید که اهداف مشخص و زمان بندی اجرایی داشته باشند . سازمان های غیر دولتی مختلف در سطح جهان نیز پیشنهاد الحاق یک مقاوله دیگر را به پیمان نامه حقوق کودک 1989 کرده اند تا موارد اشکار سوء استفاده از طفل در فعالیت های مجرمانه جنسی من جمله سوء استفاده از انها برای توریسم جنسی در آن گنجانده شود علاوع بر این یک گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص تجارت اطفال در حال بررسی و و گزارش جنبه های گوناگون این معضل بوده است . همچنین مبارزات سازمان های غیر دولتی بین المللی در این خصوص منجر به بازنگری و تغییر قوانین در بسیاری از کشور ها شده است به طوری که اتباع این کشور ها ممکن است به دلیل این نوع سوء استفاده در سایر کشور ها ،طبق قانون کشور خود به اتهام جنائی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند . کما اینکه تا سال 1995 بیش از 10 سال این قوانین را به مرحله اجرا در آوردند و چندین تعقیب قانونی هم در این مرد انجام گرفت . به عنوان مثال ،یا تبعه سوئدی در سال 1995 به دلیل این نوع سوء استفاده در کشور تایلند تحت تعقیب قرار گرفت و کمیته حقوق کودک نیز از این اصلاحات به عمل آمده در قوانین کشو.ر ،به شدت استقبال نموده . مضافاً اینکه سازمان جهانی گردشگری در مورد حساسیت بیشتر نسبت به منابع اطفال(تشویق در آموزش ،اقدام مشترک و اصلاحات قانونی )، « بیانیه پیشگیری از گردشگری (توریسم) جنسی سازمان یافته » را به تصویب رسانده است سرانجام معاهده حقوق کودک 1989 و پروکتل اختیاری در ایم معاهده در خصوص فروش ، رو سپیگری و هرزه نگاری کودکان نیز تصریح می نمایند که دولت های طرف این معاهده و پروتکل متقبل می شوند که از اطفال در برابر توریسم جنسی حمایت نمایند. در خاتمه جا دارد به این مطلب هم اشاره کرد که در حال حاضر « اینترنت مهم ترین وسیله در ایجاد توریسم جنسی اطفال به شمار می رود . بدیم معنی که نه تنها منجر به سوء استفاده های جنسی از اطفال می گردد بلکه موجب عکس گرفتن و انتشار تصاویر بر روی خطوط کشور هایی می شود که قوانین آنها در مورد مطالب جنسی سخت گیری نمی کند و یا قانونی در این زمینه ها ندارد . به همین منظور پلیس سازمانهای ملی ، دولت ها و مقامات قضایی بر هماهنگ کردن قوانین ملی همه کشورها در این زمینه تأکید زیادی دارند . از اواسط دهه 90 ، پلیس بسیاری از کشور ها اقدام به به تشکیل واحد های ویژه تحقیق در مورد منابع مطالب مبتذل جنسی بر روی خطوط اینترنت نمو ده اند . در انگلستان ، پلیس اسکاتلند یارد زمانی که شبکه این برنامه را دریافت کرد ، بررسی جامع و دقیقی را به اجرا در آورد و در سال 1994 نیز ، اف ، بی ، آی در ایالات متحده آمریکا عملیات مخفی ای را به نام «تصاویر معصومان » شروع کرد همه این اقدامات نشانگر ایجاد توریسم جنسی اطفال از طریق اینترنت می باشد تا جایی که « برنارد کوردیه » -روانپزشک فرانسوی – در این مورد اذعان داشته است که : اینترنت می توان بر گرایش به این موضوع تأکید کند و حتی در موقعیت مناسب خطر عملی کردن آن را افزایش دهد بدین ترتیب با عنایت بر مقررات بین المللی مربوطه می توان اذعان داشت که سوء استفاده طفل برای توریسم جنسی – به ویژه از طریق اینترنت –در سطح بین المللی مذموم و جرم بوده و از اطفال در برابر این نوع سوء استفاده تا حدودی حمایت شده است ... نتیجه گیری بطور كلی در قوانین كیفری ایران هیچ قانونی خاصی در رابطه با كودك آزاری جنسی وجود ندارد و متاسفانه در این مورد جرم انگاری خاص نشده است . و همانطور كه ملاحظه و بررسی شد حتی در برخی مواد قانونی زمانی كه بزه دیده ، طفل می باشد ، حمایت كیفری كمتری نیز از وی مطرح شده است . این امر در حالی است كه در كنوانسیون حقوق كودك كه ایران نیز به آن ملحق شده است و در كنوانسیونهای بین المللی مرتبط دیگر بر لزوم جرم انگاری خاص در خصوص كودك آزاری تاكید شده است . علیرغم آنكه كودك آزاریها اعم از جسمی و روحی و جنسی در داخل خانواده ها و توسط نزدیكترین افراد به كودك از جمله والدین وی انجام می شود ، با كمال تاسف هنوز هیچ قانون خاصی برای حمایت از كودكان در مقابل خشونتهای خانگی تصویب نشده است و حتی قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ نیز ، والدین را در مورد اینگونه جرائم از تعقیب و مجازات معاف دانسته است . همچنین هیچ نهاد یا سازمانی كه مسئولیت حمایت از كودكان آسیب دیده یا نظارت بر این امر را بر عهده گیرد ، وجود ندارد و كودكان علیرغم داشتن هیچگونه تامینی مجدداً به داخل همان خانواده و نزد والدینی باز خواهند گشت كه آنها را مورد اذیت وآزار قرار داده اند ! بهر حال جرم انگاری خاص در مورد برخی رفتارها و جرایمی كه علیه اطفال ارتكاب می یابد و تشدید كیفر مرتكبان اینگونه جرائم دو راهكار و مكانیسم پیش بینی شونده در حقوق جزای ماهوی برای حمایت كیفری بیشتر از اطفال است . همچنین اصلاح بعضی از قوانین كیفری مثل ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ( در مورد عدم قصاص پدر به خاطر قتل فرزند ) كه خود بنوعی خشونت قانونی علیه كودكان بشمار می رود ، ضروری می نماید تا احتمال سوء استفاده از این ماده قانونی توسط برخی والدین متعرض به كودك منتفی گردد. ایجاد معاضدتهای قضایی و حقوقی برای كودكان ، تعیین وكیل تسخیری برای ایشان در موارد لزوم ، تسریع در رسیدگی ورسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم علیه اطفال ،انجام مراحل دادرسی و تشریفات آن به زبان ساده و توضیح آن برای اطفال بنوعی كه برای آنها قابل درك وفهم باشد، توجه به منافع عالیه كودكان در هنگام صدور حكم توسط قضات و در نظر گرفتن مصلحت كودك در حكم صادره بعنوان معیار و ملاك اصلی صدور حكم ، جبران خسارت مادی و معنوی طفل بزه دیده كه باید هدف اصلی دستگاه قضایی باشد و تاسیس نهادها و موسسات خاص در این زمینه ، اجباری نمودن گزارش دهی در مورد كودك آزاری برای تمام افراد و موسسات و مراكز كه به هر نحو از این موضوع اطلاع می یابند ، نه فقط برای افراد و موسساتی كه نگهداری از كودكان را بر عهده دارند( آنگونه كه در ماده ۶ قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ مطرح شده است) ،آموزش دادن به كودكان وآشناكردن آنهابااینگونه آزار های جــنسی و تاكید به آنها نسبت به این امر كه ایـن آزارها را تحمل نكنند و در مقـابل آن اعتراض و شكایت نماینـد ، و همچنیـن انـجام تحقیقات و بـررسیهای لازم بـرای ریشـه یابـی كـودك آزاری وشناخت زمینه های فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی آن و ارائه آمار دقیق و صحیح در این موارد برای كمك به كاهش و پیشگیری از این جرائم ، همگی از راهكارهایی می باشند كه می توانند در از میان بردن و یا حداقل كاهش این پدیده و معضل شوم اجتماعی ، نقش موثری ایفا نمایند پیشنهادها:درخاتمه نگارش این اثر پیشنهادهای ذیل ضروری به نظر می رسد: تصویب قانونی مجزا برای اطفال تحت عنوان (( قانون حمایت از اطفال)) که علاوه بر جرایم خاص اطفال ،جرایم ویژه ارتکابی علیه آنها نیز در آن قانون بصورت منظم و یکجا گنجانده شود تا از سردرگمی ناشی از پراکندگی قوانین مختلف مربوطه جلوگیری شود. اصلاح قوانین مبهم و متناقض مربوط به اطفال ، تدوین قوانین به روز و کار آمد راجع به اطفال ، بهینه کردن قوانین حمایتی مربوط به اطفال ، رعایت جدی تر قوانین مرتبط ،تدوین قوانین حمایتی بیشتر از اطفال و به طور کلی بهبود بخشیدن شرایط جزایی و قوانین کیفری مطابق با الگوهای بین المللی من جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک. تاسیس نهاد نظارت بر حسن اجرای قوانین مربوط به اطفال (مثل نهاد ناظر عالی حقوق کودکان ) درسوئد. اصلاح و بازنگری قوانین مربوطه در راستای حمایت از کودکان خارج از ازدواج و حمایت از اطفال متولد از لقاح مصنوعی به دلیل فقدان نص قانونی حمایت کننده از حقوق آنها . پیش بینی عزل ولی قهری در موارد سوء رفتار ، عدم لیاقت و خیانت وی به طفل و ... در قوانین مربوطه با لحاظ سابقه این موضوع در فقه اسلامی 0احیاء ماده 15 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353) . وصف جزائی قائل شدن به عمل ((ترک خانواده)) از سوی والدین به ویژه پدر ((همچنانکه در حقوق فرانسه این عمل جرم تلقی می گردد). احیاء تاسیس ((قصاص)) در باب قتل فرزند توسط پدر و جد پدری در راستای حمایت از حقوق اطفال و هماهنگ سازی با جرایم دیگر مثل ((رهاکردن طفل )) که بین پدر و دیگران از حیث مجازات هیچ فرقی وجود ندارد . حذف مجازات ((جزای نقدی )) باتوجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین از محکومان به جرم سوء استفاده از اطفال برای تکدی گری . اصلاح ماده 1041 قانون مدنی (مصوب 1/4/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام ) در راستای حمایت از اطفال اناث و جلوگیری از ازدواج در سنین پایین و بالا بردن سن ازدواج دختران و پسران به 18 سال تمام در راستای اوج رشد ذهنی و جسمانی کامل یا اصلاح ماده موصوف به نحوی که در ماده 23 قانون حمایت خانواده یا ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1313 پیش بینی شده بود. جرم انگاری خشونت نسبت به اطفال. جرم انگاری مستقل تجاوز به عنف علیه اطفال اناث . تاسیس کانون های مبارزه با تکدی گری و ولگردی . انطباق بلوغ شرعی با بلوغ جسمی ،فکری،روانی واجتماعی . توجه به کار و شرایط کودکان زیر 15 سال در ایران و تجدید نظر در قانون کار راجع به این مساله . انجام پژوهش وسیع تر در سطح کشور تاسیس و ایجاد کمیسیون ویژه کودکان و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی بمنظور تامین و حمایت قانونی از حقوق اطفال . احداث خطوط تلفنی ویژه در مراجع ذیربط در راستای امداد رسانی به اطفال بزه دیده و آگاه سازی آحاد جامعه جهت استفاده از این خطوط تلفنی . حمایت بیشتر و بهتر از بزه دیدگی اطفال در قبال سوء استفاده از آنان در رسانه های گروهی و جمعی چون شبکه اینترنت و کامپیوتر. ایجاد دفتر حمایت حقوقی از اطفال در مراجع قضائی با اختیارات لازمه جهت دفاع از حقوق اطفال . تاسیس سازمان دولتی یا غیر دولتی به عنوان مددکاران اجتماعی در سرکشی به خانواده هایی که نمونه کودک آزاری و امثال آنها در آنها اتفاق افتاده است . منابع اباذری فومشی ، منصور شرحی بر قانونی مجازات اسلامی ایران ، انتشارات خط سوم، تهران ، 1379 باقری یزدی ، سید عباس بررسی موارد کودک آزاری ، انتشارات وزارت بهداشت ، تهران ،1379 بکاریا ، سزار ، رساله جرایم و مجازات ها ، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی ،چاپ چهارم ، نشر میزان ، تهران ، 1380 بوسار ، آندره ، بزهکاری بین المللی ، ترجمه نگار رخشانی ، چاپ اول، نشر گنج دانش ، 1375 پور ناجی ، بنفشه ، مرگ خاموش، انتشارت همشهری ، تهران ،1378 دانش ، تاج زمان ، مجرم کیست ،چاپ هشتم ، انتشارات کیهان ، تهران ،1379 زراعت، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی ، چاپاول ، نشر ققنونس، تهران ، 1378 ستوده ، هدایت ا... و میرزایی ، بنفشه ، روانشناسی جزایی ، انتشارات آوای نور ، تهران ، 1376 سیاح ، احمد ، فرهنگ بزرگ جامع نوین ، چاپ نهم ، کتابقروشی اسلامی ، تهران، 1398 ه.ق شهری ، غلامرضا و ستوده جهرمی ، سروش ، نظرهای اداره حقوقی قوه قضاییه ، چاپ دوم ، تهران ، 1377 شیخ طوسی ، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ،به کوشش محمد تقی دانش پژوه ، ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ، 1343 صفایی ، سید حسین و قاسم زاده ، سیدمرتضی ،حقوق مدنی اشخاص و محجورین ، انتشارات سمت ، تهران ،1377 عبادی ، شیرین ، حقوق کودک ، چاپ چهارم ، انتشارات کانون ، تهران ، 1375 فیض ، علیرضا ،تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ، انتشارات امیر کبیر ، تهران ، 1369 مجموعه قواانین و مقررات سال 1358 روزنامه رسمی ایران ص 15 مدنی ،سعید، کودک آزاری در ایران ، انتشارات اکنون ، تهران ،1383 موسوی خویی ، ابوالقاسم ، منهاج الصالحین ، چاپ هجدهم ، نشد مدینه ، 1410 ه.ق نجفی ابرندآبادی ، علی و هاشم بیگی ، حمید ، دانشنامه جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ،1377 نوری ، رضا، پدوفیلی در حقوق جزای اسلام و حقوق بین الملل ، ماهنامه دادگستر ، شماره 3 ، موسوی خمینی ، روح ا... ، تحریر الوسیله ، چاپ اول ، نشر آثار اسلامی ، قم ، پایان نامه ها کاشفی اسماعیل زاده ، حسن ، بررسی وضعیت کودکان خیابانی در مشهد ،پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ،1379 صفوی ، شیرین ، سوء رفتار جسمانی با کودک ، پایان نامه دکتری ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ، 1374 محمد خانی ، پروانه ، شیوع کودک آزاری در مدارس تهران ، طرح پزوهشی ،وزارت بهداشت ،1380 نامداری ، پریسا ، شیوع سوء رفتار در دانش اموزان راهنمایی خرم آباد ،پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، 1377 کاهانی ، علیرضا ، کودک آزاری جسمانی عمومی ، مجله پزکی قانونی ،شماره 10 ، تهران ، 1375 روح افزا ، سعید ، مطالعه نظری و عملی جرایم علیه اطفال ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد ، تهران ،1371 حسینی نسب ، هما ، بررسی فراوانی سوء رفتار جسمی در اطفال ،پایان نامه دکتری ، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، 1380 Abstract no exception the express provisions of the Convention at any time be contrary to the rules of civil and canon law enforcement does it actually thrown the credibility of the Convention .Furthermore in Iran any law or legal procedures to protect children who are at risk of torture Hstndvjvdparents . Course of citing only a matter of criminal law is to prevent the study of such topics children are not the vision we are trying to further discuss this issue . We all want to live in a society where social problems such as child abuse does not exist. Seems to be a multilateral measures to combat the phenomenon of child abuse takes place. Obviously, dealing with issues of child abuse and reduce inter-sectoral and intra- sectoral interaction and cooperation in the light of related entities may be the subject of child abuse .certain rules must be enacted to prevent child abuse and protection of children are abused . In addition, countries should provide an environment that will institutionalize a culture of reporting child abuse resulting in the legislature to fix this problem, enact appropriate legislation so that child abuse is a punishable offense and child abuse . Then need a lot of attention in the study of these cases are : Overcome legal gaps for children (child abuse ) in the constitutionChild care and the need to keep them safe... Key words Protection – victimizing – juvenile – prevention - Bodily –sexual , psychical and health victimizing