صفحه محصول - تحقیق دلایل پذیرش و عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

تحقیق دلایل پذیرش و عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (docx) 70 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 70 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

دانشگاه آزاد اسلامي مرکز بین المللی بندر انزلی حقوق جزا و جرم‌شناسی موضوع : نگارنده : سید محمدعلی مشیر استخاره سپاسگزاری: قدردانی بی‌پایان، از خانوادۀ دلسوز که دلگرمی آنها در مسیر این تحقیق، پشوانه‌ام بود. تقدیم به: ره‌جویان راه عدالت فهرست مطالب 1-1- تعریف مسئولیت11 1-1-1- مفهوم لغوی مسئولیت11 1-1-2- مفهوم حقوقی مسئولیت12 1-2- انواع مسئولیت14 1-2-1- مسئولیت اخلاقی14 1-2-2- مسئولیت مدنی16 1-2-3- مسئولیت کیفری19 1-3- تعریف شخص حقوقی20 1-4- سابقه شخص حقوقی33 1-4-1- سابقۀ شخصیت حقوقی در ایران34 1-4-2- طبقهبندی و اقسام اشخاص حقوقی36 1-4-2-1- اشخاص حقوقی حقوق عمومی36 1-4-2-2- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی37 1-4-3- ماهیت اشخاص حقوقی38 1-4-4- شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی41 1-5- مسئولیت و پذیرش اصل شخصی بودن خسارت و جرم42 1-6- دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی43 1-6-1- عدم اراده اشخاص حقوقی44 1-6-2- نقض اصل شخصی بودن مجازاتها49 1-6-3- عدم امکان نیل به اهداف مجازاتها53 1-6-4- عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توسط شخص حقوقی59 1-6-5- عدم امکان اعمال بسیاری از مجازاتها بر اشخاص حقوقی60 1-6-6- عدم امکان ارتکاب برخی از جرائم توسط اشخاص حقوقی61 1-6-7- عدم امکان احضار، جلب و یا بازداشت اشخاص حقوقی63 1-6-8- ناروایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به لحاظ مجازات مضاعف مدیران یا کارکنان خاطی63 1-7- دلایل پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی64 1-7-1- ضرورت پذیرش واقعیات جرم شناختی و تامین مصالح جامعه64 1-7-2- مشکل شناسایی اشخاص حقیقی66 1-7-3- تضمین سلامت رفتار اشخاص حقوقی67 1-7-4- کاستن از مجازاتهای سالب آزادی یا صدمه بدنی67 1-7-5- جبران خسارات زیاندیگان به نحو مناسب تر68 فهرست منابع و مآخذ منابع فارسی الف) کتب ب) مقالات، جزوات و پایان‌نامه ج) قوانین منابع انگلیسی   در این تحقیق به بررسی و بیان مفاهیمی در خصوص شخص حقوقی و مسئولیت کیفری آن خواهیم پرداخت. 1-1- تعریف مسئولیت در این گفتار به مفهوم لغوی و حقوقی مسئولیت می‌پردازیم. ابتدا از مفهوم لغوی آن سخن می‌گوییم سپس به مفهوم حقوقی آن می‌پردازیم. 1-1-1- مفهوم لغوی مسئولیت مسئولیت مصدر جعلی از ریشه «سأل» به معنای مواخذه، ضمانت و ضمان است. نزدیک‌ترین معادل فارسی کلمه مسئولیت واژه پاسخگویی است. در واقع مسئولیت عبارت است از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می‌شود. مسئولیت داشتن و پاسخگو بودن به مقتضای شیوه و چگونگی پاسخگویی و همچنین با توجه به مقام پرسش‌گر به چند دسته تقسیم می‌شود. اگر این پاسخگویی در پیشگاه خداوند متعال و یا محکمه وجدان صورت گیرد، مسئولیت اخلاقی است و اگر در برابر حقوق موضوعه باشد نام مسئولیت حقوقی به خود می‌گیرد؛ که این نوع مسئولیت خود به مسئولیت جزایی و مسئولیت مدنی منقسم است. در حقوق مدنی انگلیس برای مفهوم مسئولیت بیشتر از واژه «مسئولیت جبران خسارت» استفاده می‌شود. انسان مسئول و پاسخگوست و باید نتایج اعمال و رفتار خود را تحمل کند اما دلیل مسئولیت انسان و التزام او به پاسخگویی چیست؟ مسئولیت همواره با احساس آزادی همراه است. تصور مسئولیت بدون داشتن آزادی و اختیار غیرممکن است. در واقع مسئولیت همیشه کفه ترازویی است که کفه دیگر آن آزادی و اختیار است. بنابراین مسئولیت انسان نامحدود نیست و آنجا که غریزه حاکم بر رفتار انسان است سخن از مسئولیت بی‌معناست. اما آنجا که انسان آزاد و مختار است، آزادی او در یک چارچوب خاص مورد حمایت بوده و خروج از آن موجب مسئولیت است. تعیین حدود و ثغور آزادی افراد در اعمال حقوقی خود به دو طریق متصور است: 1- به موجب قانون و 2- از طریق قراردادهای خصوصی که اشخاص در حیطه حقوق مدنی خود تنظیم می‌کنند. و تخلف از چارچوب قانونی یا قراردادی حقوق مورد استیفاست که منشاء مسئولیت افراد قرار می‌‌گیرد. 1-1-2- مفهوم حقوقی مسئولیت مسئولیت در اصطلاح حقوقی به معنای تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر از دیگری که وی به او وارد آورد خواه این ضرر ناشی از فعل خود او باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد. در فقه و حقوق اسلامی به جای واژه مسئولیت، لفظ «ضمان» در همین معنا به کار می‌رود و اعم از مسئولیت مدنی و کیفری است. همچنین در تعریف حقوقی مسئولیت می‌توان گفت تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او باشد. سوالی که مطرح است این که آیا دو مفهوم تعهد و مسئولیت دو تعبیر مختلف از یک ماهیت‌اند یا بین آن دو فرق است؟ آیا تعهد با مسئولیت مترادف است؟ هر چند تعهد و مسئولیت در زمینه های بسیاری باهم مرتبط اند به طوری که می‌توان گفت منشاء بسیاری از مسئولیت ها، تعهد می‌باشد به عبارت دیگر نقض تعهد باعث ایجاد مسئولیت می‌شود از این رو، ریشه مسئولیت های قراردادی را باید در نقض تعهد جستجو کرد ولی گاهی منشاء برخی از مسئولیت‌ها تعهد نمی‌باشد و ماهیت آن مسئولیت قهری می‌شود. به همین دلیل میان تعهد و مسئولیت اشتراکات و تمایزاتی وجود دارد. هرچند در تعهد، اغلب مسئولیت به انجام کار یا عدم انجام کار وجود دارد و در مسئولیت‌ها نیز تعهد به جبران خسارت وجود دارد؛ اما تعهد یا دین با مسئولیت متمایز است. تفاوت از آنجا آشکار می‌شود که گاهی علیرغم وجود تعهد، مسئولیتی بر پرداخت وجود ندارد و گاهی برعکس؛ مسئولیت در پرداخت وجود دارد هرچند تعهد یا دینی وجود نداشته است. ماده 266 ق.م مثالی است برای تعهد بدون مسئولیت پرداخت و مسئولیت ظهرنویسانی که بدهکار نیستند در مقابل دارندگان اسناد تجاری و یا مسئولیت تضامنی غاصبانی که مال مغصوب در ید آنها تلف نشده است در برابر مالک؛ مثال‌هایی است برای مسئولیت بدون تعهد. البته در جایی که مسئول پرداخت، دین و تعهدی نداشته است؛ مقدار پرداختی از کیسه او نمی‌رود و حق دارد از مدیون اصلی؛ مبلغ را مطالبه کند. اما به هرحال مسئولیت به پرداخت با تعهد به پرداخت متفاوت است و به تبع همین امر تعهد قراردادی نیز با مسئولیت قراردادی یکسان نیست. تعهد قراردادی مستقیماً ناشی از قرارداد است و «تعهد اصلی» نامیده می‌شود ولی مسئولیت قراردادی التزام دیگری است که در نتیجه عهدشکنی بوجود می‌آید و منبع مستقیم آن «عدم اجرای عقد» است. مسئولیت قراردادی و التزام به جبران خسارت طلبکار قراردادی، دنباله و بدل تعهد اصلی هم نیست، بلکه ضمانی است که در اثر تقصیر متعهد و عهدشکنی او بوجود می‌آید و انتساب آن به قرارداد بدین اعتبار است که مبنای تقصیر مسئول، نقض قرارداد او با زیان دیده است نه تکلیف عمومی مربوط به خودداری از اضرار به دیگری. بنابراین مسئولیت قراردادی را نباید با مسایل مربوط به اجرای عقد مخلوط کرد. 1-2- انواع مسئولیت مسئولیت شامل موارد بسیاری می‌شود ولی آن چه که در این جا مورد بررسی قرار می‌گیرد مسئولیت مدنی، قراردادی، اخلاقی و کیفری می‌باشد. 1-2-1- مسئولیت اخلاقی یکی از مباحث مهم اخلاقی که از دیر باز مورد توجه فیلسوفان اخلاق بوده، مسأله «مسئولیت اخلاقی» است. در طول تاریخ مباحث اخلاقی، مسائل فراوانی در باب معنای مسئولیت، شرایط آن، خصوصیات مسئول و ویژگی‌های سائل مطرح شده است. اهمیت این مسأله آن گاه روشن‌تر میشود که به ارتباط آن با برخی مباحث فلسفی و کلامی و برخی داده‌های علوم طبیعی و انسانی توجه کنیم. این مسأله از طرفی با مباحثی چون «علیت» و «جبر و اختیار» گره خورده است (مسائلی که از آغازین دوران شکل گیری تفکر فلسفی بشر تا روزگار حاضر، پیوسته افکار و اذهان بسیاری از اندیشمندان بزرگ جهان را به خود مشغول داشته و هنوز هم به راه‌حلی نهایی نینجامیده است) و از طرفی با مباحث کلامی مهمی نظیر «علم مطلق»، «قدرت فراگیر خداوند» و مبحث بسیار پیچیده و اندیشه سوز«قضا و قدر الهی» در ارتباط است. افزون بر این دوران جدید، پیشرفت‌های چشمگیری که در علوم جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، روان‌شناسی و روان‌کاوی پدید آمده، مسأله مسئولیت اخلاقی انسان را به چالش‌هایی جدی فراخوانده و بر پیچیدگی و اهمیت آن افزوده است. برخی از دانشمندان علوم انسانی با رفتارهای آدمی، هر کدام به طریقی، اختیار و اراده آزاد را از انسان سلب کرده و مدعی شده‌اند آدمیان کمتر به عنوان فاعل‌های مختار و آزاد به حساب می‌آیند؛ آنان بیشتر مانند قطعات پیچیده یک ماشین هستند و رفتارها و اعمالشان کاملاً متأثر از عوامل محیطی و ژنتیکی است. پیامد قطعی چنین دیدگاهی، سلب مسئولیت اخلاقی از انسان است. مسأله دیگری که اهمیت این بحث را برای فیلسوفان دین و اخلاق نشان میدهد این است که گاهی از آن به عنوان پایه‌ای برای اثبات وجود خداوند استفاده میکنند. یعنی از وجود احساس مسئولیت در درون انسان، به وجود سائلی ذی شعور، قدرتمند و غیر انسانی که بر کنه احوال آدمیان آگاهی دارد پل میزنند. برخی از فیلسوفان اخلاق کوشیده‌اند تا از این طریق نیازمندی و وابستگی دین به اخلاق را نشان دهند. گفتنی است که مبحث مسئولیت اخلاقی، منحصر به افعال مستقیم انسان نیست. بلکه درباره پیامدهای غیر مستقیم و ناخواسته کارهای او نیز قابل طرح است. حتی نسبت به ویژگی‌های روان شناختی و ملکات نفسانی انسان نیز میتوان پرسید که آیا فلان شخص نسبت به «میل به قساوت و ظلم» (و نه فعل ظالمانه) مسئول است یا نه؟ همچنین قلمرو این مبحث منحصر به آثار و افعال مربوط به آینده نیست. بلکه افعال و پیامدهای مربوط به گذشته را نیز شامل میشود. از این‌رو، مسئولیت را در یک اعتبار به دو بخش تقسیم میکنند: مسئولیت مربوط به گذشته (retrospective) و مسئولیت معطوف به آینده(prospective) . بخش اول، مسئولیتی است که پس از وقوع فعل متوجه انسان میشود و بخش دوم، مسئولیتی است که پیش از وقوع فعل متوجه فاعل است. و هر کدام از این موارد منوط و مشروط به داشتن وظیفه یا الزامی نسبت به شیء مورد نظر است. 1-2-2- مسئولیت مدنی حقوق در پی برقراری نظم و عدالت اجتماعی است. تنظیم رفتار افراد و نظم جامعه مستلزم آن است که مقنن قواعد و دستورالعمل‌هایی را به عنوان تکلیف بر شهروندان تحمیل نماید و برای آنها ضمانت اجرا قرار داده و کسانی که این تکالیف و مقررات را نقض می‌کنند مورد بازخواست قرار دهد. با این وجود همه مقررات دارای ضمانت اجرای واحدی نیستند؛ زیرا این مقررات بر مبانی ارزشی متنوعی استوار است. هرجا نقض قاعده‌ای باعث ضرر به پیکره اجتماع شود ضمانت اجرای شدیدتری که مسئولیت کیفری نام دارد برقرار است و جایی که ضرر از روابط بین شهروندان فراتر نرفته و به جامعه ضرری نزند مسئولیت مدنی محقق است. بنابراین مسئولیت مدنی ضمانت اجرای نقض قواعد و مقرراتی است که باعث اضرار ناروا به شهروندان می‌گردد. واژه مسئولیت مدنی که امروزه در حقوق ما تعبیری شایع و متداول است در اصل به خانواده حقوق رومی- ژرمنی تعلق دارد و پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی کاربرد بیشتری پیدا کرده است و در فقه اسلامی از عناوین ضمان قهری یا ضمانات استفاده می‌شود. اما تعاریفی که حقوقدانان از این واژه ارائه داده‌اند کمابیش یکسان و با تاکید بر اصل «جبران خسارت» است که سابقه فقهی آنرا می‌توان قاعده لاضرر دانست. از جمله گفته شده است مسئولیت مدنی عبارت است از التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است. برخی مسئولیت مدنی را به معنای جبران خسارت ناشی از رفتارهای زیان بار دانسته‌اند و عده‌ای مسئولیت مدنی را وظیفه‌ای می‌دانند که برعهده یک مسئول نهاده شده تا زیان‌های وارد آمده به دیگری را جبران کند. این تعاریف همانگونه که گفته شد تنها بر اصل جبران خسارت تکیه داشته و نکات مهم و ضروری دیگری را مدنظر قرار نداده و بدین ترتیب حوزه مسئولیت را بیش از اندازه گسترش می‌دهند. بدیهی است هر ضرری قابل جبران نیست و تحمل برخی زیان‌ها لازمه زندگی اجتماعی است. بنابراین ضرری قابل جبران و موجب مسئولیت است که من غیرحق وارد شده باشد و به همین منظور بایستی در تعریف مسئولیت مدنی قید ناروا بودن به ضرر افزوده شود. از طرفی شخص تنها مسئول جبران خسارتی است که منتسب به وی باشد بنابراین قابلیت انتساب نیز باید به نوعی داخل در تعریف شود. با توجه به نکات فوق شاید بتوان مسئولیت مدنی را اینگونه تعریف نمود که «مسئولیت مدنی عبارت است از الزام و تعهد شخص به جبران ضرر ناروایی که به دیگری وارد نموده و این ضرر عرفاً به او منتسب است». مسئولیت مدنی در معنای فوق را به دو شعبه مهم تقسیم کرده‌اند : 1- قرار دادی 2- خارج از قرارداد. از مسئولیت مدنی خارج از قرارداد به «الزامات خارج از قرارداد»، «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی به معنای اخص» نیز تعبیر می‌شود. مسئولیت قراردادی در نتیجه عدم اجرای قرارداد یا اجرای قرارداد به طور ناقص یا تاخیر در اجرای قرارداد و یا عدم رعایت شروط صریح و ضمن عقد به وجود می‌آید، اما مسئولیت خارج از قرارداد که از وقایع حقوقی است در نتیجه ورود ضرر یا تسلط بر مال دیگران یا استفاده مشروع یا نامشروع از اموال یا امتیازات یا خدمات دیگران حاصل می‌گردد. 1-2-3- مسئولیت کیفری به‌طور كلي بايد گفت الزام شخص به پاسخگويي در قبال تعرض به ديگران، خواه به جهت حمايت از حقوق فردي صورت گيرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئوليت كيفري» يا «مسئوليت جزايي» مطرح مي‌شود. با اين وجود، در هيچ يك از قوانين جزايي چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهيت حقوقي و تعريف مسئوليت كيفري به طور مشخص بيان نشده است. به هر حال، مسئوليت كيفري نوعي الزام شخصي به پاسخگويي آثار و نتايج نامطلوب پديدة جزايي يا جرم است. از ديدگاه كيفري، ارتكاب جرم يا هر نوع تخطي از قوانين و مقررات جزايي به تنهايي و به خودي خود موجب مسئوليت كيفري نيست، بلكه براي اين كه مرتكب جرم را از نظر اخلاقي و اجتماعي مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانيم لازم است كه شرايطي با هم جمع شوند كه عبارتند از: اول: وقوع رفتار مجرمانه كه از ميل و ارادة آگاهانة مرتكب آن نشأت گرفته باشد و نحوة پندار، كردار و جريان تصميم‌گيري او را مشخص كند. دوم: عمل مجرمانه‌اي كه با انديشه، قصد و ميل مرتكب، در عالم خارج تحقق يافته است بايد حاكي از سوءنيت مرتكب يا ناشي از خبط و خطاي او باشد.  سوم: براي اين كه مرتكب جرم را مسئول بشناسيم، علاوه بر ارادة ارتكاب و سوءنيت يا تقصير جزايي، بايد بين جرم انجام يافته و فاعل آن، قابليت انتساب موجود باشد. به طور كلي، هركسي كه با علم و اطلاع دست به ارتكاب جرم مي‌زند لزوماً مسئول شناخته نمي‌شود، بلكه علاوه بر تحقق ارادة ارتكاب و سوءنيت يا تقصير جزايي، بايد داراي اهليت و خصوصيات فردي متعارفي باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتيجه، وقتي انسان از نظر كيفري مسئول شناخته مي‌شود كه مسبّب حادثه‌اي باشد؛ يعني بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئوليت كيفري، محصول نسبت دادن و قابليّت انتساب است. مقصود از قابليّت انتساب آن است كه بر مقامات قضايي معلوم شود كه فاعل جرم، از نظر رشد جسمي، عقلي و نيروي اراده و اختيار، داراي آن‌چنان اهليتي است كه مي‌توان رابطة علّيت بين جرم انجام يافته و عامل آن برقرار كرد. در حقيقت مسئوليت كيفري از نتايج مستقيم انتساب جرم به فاعل آن احراز مي‌شود و از اين جهت به طور مختصر مي‌توان گفت مسئوليت كيفري قابليّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است. 1-3- تعریف شخص حقوقی شخصیت یک نوع وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است و شخص حقوقی دارای صلاحیت و قابلیتی است که شارع و مقنن در مقابل شخص حقیقی برای او فرض و مقرر داشته تا بتواند صاحب حقوق و تکالیف گردد به عبارت دیگر می‌توان گفت قانون اهلیت مدنی را برای اشخاص حقیقی و اصطلاح شخصیت حقوقی را برای اشخاص حقوقی وضع نموده یا به کار برده است. هر شخص حقوقی دارای اراده مخصوص به خود می‌باشد که مجزا از اراده افراد آن است و برای آنکه بتواند از اراده خود استفاده کند باید از حمایت قانون بهره‌مند شود. ممکن است اراده و تصمیم فردی اعضای اداره کننده یا تشکیل‌دهنده آن شخص حقوقی باشد مثلاً وقتی یک موسسه یا یک شرکت تصمیم می‌گیرد یکی از کارخانه‌هایش را تعطیل کند گرچه این تصمیم توسط اشخاص حقیقی که صاحب اراده هستند اتخاذ شده ولی این تصمیم را به موسسه یا شرکتی که یک شخص حقوقی است نسبت می‌دهند، به بیان دیگر آنچه به عنوان اراده شخص حقوقی شرکت‌ها یا مؤسسات گفته می‌شود در واقع همان اراده کنندگان سازمان (شخص) حقوقی است که برطبق مقررات و اساسنامه مربوط به گروه، صلاحیت دارند که به نام شخص حقوقی تصمیم گیرند. در این رابطه ماده 589 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود». شخصیت حقوقی یا شخصیت به اختصار یعنی صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها. مطابق ماده 588 ق.ت: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال آن.» مثلاً وقتی می‌گوییم فلان شخص دارای شخصیت حقوقی است منظور این است که شخص صلاحیت و توانایی آن را دارد که در اجتماع دارای حقوقی شود و بتواند آن را اجرا کند یا طرف تکلیف قرار گیرد. شناخت شخصیت حقوقی برای جمعیت یا مؤسسه‌ای به این معناست که: عمده‌ای از اشخاص طبیعی که اعضای آن جمعیت یا مؤسسه هستند دارای منافعی مشترکند. این منافع مخصوص آنها بوده و به کلی از منافع سایر افراد جداست. اعضای این گروه از نظر روابط حقوقی با اشخاص ثالث، تمام آنها حکم واحدی را دارند. مثلاً قراردادی که یکی از اعضای به نمایندگی از اعضای دیگر امضا می‌کند، تمام اعضا را متعهد می‌سازد. نتیجه شناسایی شخصیت حقوقی: نمایندگی تمام اعضای گروه؛ تکلیف دارایی و حقوق و تکالیف. شخصیت حقوقی در اصطلاح حقوقی دو معنای متفاوت دارد: اهلیت: شخصیت حقوقی در اصل به معنای صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنهاست. شخصیت حقوقی در این معنا به مفهوم اهلیت است که در زبان فرانسه به «Personnelite jurdique» تعبیر می‌شود. استعمال شخص حقوقی به این مفهوم در نظام حقوقی ایران معمول نیست و در هیچ متن قانونی‌ای به کار نرفته است. دسته‌ای از افراد و اموال: آنچه در کتاب‌های حقوقی و لسان قانون‌گذار رواج یافته، مفهومی متفاوت با معنای بالاست. شخص حقوقی به دسته از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک‌اند و نیز به پاره‌ای از اموال همانند وقف، اطلاق شده است. این نوع شخصیت حقوقی در حقوق فرانسه «personne moral le»، در حقوق افغانستان «شخص حکمی» نامیده می‌شود. این نوع شخص حقوقی، دسته‌ای از افراد و یا اموال است که به حکم قانون‌گذار و اعتبار عقلای واجد اهلیت مستقل از افرادشان هستند. براین اساس اگر به این اشخاص، شخص حکمی گفته شود بهتر است تا شخص حقوقی؛ زیرا افراد هم شخصیت حقوقی دارند. به تعبیر دیگر، شخصیت حقوقی دو مصداق دارد: افراد و دسته‌ای از افراد، و یا اموال که عقلا و قانون‌گذار برای آن شخصیت فرض کرده‌اند. استعمال اصطلاح شخص حقوقی به معنای دوم، آن چنان که در حقوق ایران معمول است، خالی از مسامحه نیست؛ زیرا تمام افراد اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دارای شخصیت حقوقی هستند، ولی شخصیت دسته اول ذاتی است و دسته دوم به حکم قانون‌گذار واجد شخصیت شناخته می‌شود. از شخص حقوقی تعریف‌های متعدد شده است، اما بهترین تعریف این است: شخص حقوقی هنگامی پدید می‌آید که دسته‌ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک‌اند یا پاره‌ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده‌اند، در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل باشد. در واقع شخص حقوقي دسته‌اي از افراد كه داراي منافع و فعاليت مشترك هستند يا پاره اي از اموال كه به اهداف خاص اختصاص داده شده است، در كنار هم قرار گيرند و قانون آنها را طرف حق و تكليف بشناسد و براي آنها شخصيت مستقلي قايل شود مانند دولت، شهرداري، دانشگاه، شركت هاي تجاري، انجمن‌ها در خصوص ماهيت شخص حقوقي سه نظريه، وجود فرضي، وجود واقعي و نفي شخصيت حقوقي ارائه شده است. طرفداران نظريه وجود فرضي معتقدند جمعيت‌ها و گروه‌ها از اعضاي خود جدا نيستند و اشخاص مستقلي را تشكيل نمي‌دهند. اشخاص واقعي همان اشخاص طبيعي هستند و شخص حقوقي، فرضي و ساخته قانونگذار است كه بدون دخالت و تصميم دولت ايجاد نمي‌شود. اما قائلين به نظريه وجود واقعي مي‌گويند اشخاص حقوقي موجودات اجتماعي هستند كه نقش آنها در زندگي اجتماعي و حتي در حيات دولت ضروري است. نظريه نفي شخصيت حقوقي، منكر وجود شخصيت حقوقي و فايده آن است و سعي مي‌كند آثار شخصيت حقوقي را از طريق ساير نهادهاي حقوقي همچون مالكيت جمعي و يا روابط قراردادي موجود بين اعضاي گروه توجيه كند. در وجود واقعي شخص حقوقي نبايد ترديد كرد اما آن را بايد يك واقعيت اعتباري (و نه عيني و خارجي) دانست. شخصيت حقوقي ممكن است زاييده اراده جمعي، تكنيك اراده قانونگذار يا دولت باشد. نكته قابل توجه اين است كه همواره دولت در مقام اعمال حاكميت در شناسايي و تعيين وظايف و اختيارات، حدود كار و فعاليت اشخاص حقوقي مداخله مي كند، همانطور كه بر فعاليت و حقوق و تكاليف اشخاص طبيعي نظارت دارد. بحث راجع به ماهيت وجودي اشخاص حقوقي بيشتر از جنبه سياسي مطرح شده است و بار حقوقي ندارد. براي نمونه اگر دولتي بخواهد فعاليت اجتماعي احزاب سياسي و انجمن‌ها را محدود كند به نظريه مجازي (فرضي) يا ساير نظرياتي كه وجود اشخاص حقوقي را تنها به اعتبار تصميم قانون يا دولت ممكن مي داند، متوسل مي‌شود. بعكس در جوامعي كه اشخاص حقوقي مثل شركت‌هاي صنعتي و تجاري و احزاب و انجمن‌هاي اجتماعي، اهميت و نفوذ زيادی پيدا كرده‌اند، وجود آنها حقيقي (واقعي) فرض شده است . در حقوق ايران طبق ماده 588 قانون تجارت شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه فقط انسان مي‌تواند آن را دارا باشد. مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال آن. بنابراين نظريه وجود واقعي شخص حقوقي مورد قبول قرار گرفته است . ‌شخص حقوقی از سوی قانونگذار ایران تعریف نشده و تنها به گونه‌ها و ویژگی‌های آن پرداخته است. از آنجا که شخص حقوقی در عرض شخص حقیقی مطرح شده است، پیشنهاد تعریف از آن، همراه با همان چالش‌ها یا کاستی‌هایی خواهد بود که شخص حقیقی با آن رو‌به‌رو است. اگر ستیزِ چیستیِ شخص حقوقی، مبنی بر فرضی یا قانونی یا واقعی بودن را کنار بگذاریم ولی می‌توان دو تعریف برای آن پیشنهاد داد. نخست بر پایه خواست پدیدآورندگان آن که از این نگاه، شخص حقوقی به خواست همسان چند نفر یا چند گروه برای رسیدن به هدفی همسان گفته می‌‌شود. شخص حقوقی در اینجا همان تعدد شخص حقیقی است که دارای هدف و برنامه همسانی هستند. دوم بر پایه توانایی و ظرفیت شخص حقوقی که در اینجا قانون محوریت دارد و شخص حقوقی هر نهاد یا سازمانی است که بر اساس قانون می‌تواند همچون انسان دارای حق و تکلیف گردد. طبق ‌ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311، شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظائفي كه بالطبيعه فقط انسان‌ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت - نبوت و امثال ذالك. برای دارامندی حق یا گردن گذاری به تکلیف، شخص حقوقی همچون شخص حقیقی، در یک زمان پدید می‌آید و در یک زمان پایان می‌یابد. با آنکه قوانین کنونی ایران از شخص حقوقی، تعریفی به دست نمی‌دهند ولی مفهوم پذیرفته شده از شخص حقوقی در گرو توانایی یک اراده مشترک برای به دست آوردن حق و سود است که از همین‌رو باید در برابر مسئولیت‌های خویش نیز پایبند باشد. در ایران، شالوده گزاره‌های حقوقی درباره شخص حقوقی از ماده 583 تا ماده 591 قانون تجارت پیش‌بینی شده است. با پیش کشیدن این گزاره‌های قانونی، شخص حقوقی هر نهاد، شرکت یا موسسهای است که یا به ثبت رسیده یا به موجب قانون پدید آمده باشد. اگر این دو شرط در میان نباشد، از نگاه قانون، شرکت، نهاد یا موسسه، شخصیت نداشته و هر گروه یا هیاتی که در پیکره یک شرکت یا موسسه مرتکب بزه شود، بر پایه قاعدههای عمومی حقوق کیفری پیگرد میشوند؛ با این حال به نظر میرسد که میان شخص حقوقی در حقوق کیفری با شخص حقوقی در روابط خصوصی و تجاری باید جدایی انداخت. باید پذیرفت که در حقوق کیفری، بر وارونه دیگر شاخههای حقوق، شرکتها و موسسهها موضوع حق و تکلیف مدنی نیستند؛ بلکه از این نگاه به آنها نگریسته میشود که یک اراده گروهی یا جمعی سبب انجام بزه شده است؛ خواه این گروه یا جمع در پیکره یک شرکت یا موسسه ثبت شده باشند یا خیر ولی در هر حال شخص حقوقی به شمار میروند. به سخن دیگر در حقوق کیفری، شخص حقوقی را باید از جهت ماهیت، کارکرد و اراده مشترک سنجید و ثبت آن تنها یک شرط شکلی برای برخورداری از حقها و تکلیفها است. هرچند دیدگاه بالا، با چیستی و ساختار شخص حقوقی و رفتارهای وی سازگاری دارد و شرط ثبت شدن یا پیش بینی در قانون را تنها به پستوی مقرره های شکلی و درجه دوم می‌کاهد ولی باید دانست که شخص حقوقی، یک نهاد غیر کیفری است و آغاز و فرجام و نیز ویژگی‌ها و شرایط آن را، مقرره‌ها و گزاره‌های تجاری، مدنی و دولتی بیان می‌کند. بنابراین حقوق کیفری نه در مقام کاوش پیرامون هستی و چیستیِ شخص حقوقی که تنها در مقام احراز مسئولیت کیفری آن است. پس مسئولیت کیفری شخصی در نگاه است که یا به ثبت رسیده باشد یا قانون به آن شخصیت حقوقی بخشاییده است. جدا از این، پیش‌بینی ضمانت اجراهایی مانند تعطیلی یا انحلال یا پرداخت زیانها، همگی در گرو بودن شخص حقوقی است نه خواست یا هویت همسان چند نفر در انجام یک یا چند کاری بی‌آنکه شرایط قانونی و شکلی را پاس داشته باشند.     قانون تجارت به شرایط قانونی و شکلی شخصیت‌دهی پرداخته است. پیش از همه این قانون به دلیل پرداختن به موضوع‌های بازرگانی، به طور طبیعی به شرکتهای تجاری، شخصیت حقوقی بخشاییده است، همچنانکه ‌ماده 583  این قانون میگوید، كليه شركت‌هاي تجارتي مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند. ‌با وجود دیدگاههای گوناگون در این زمینه، این ماده و ماده 584 نشان میدهد که قانونگذار، شرکت تجاری به ثبت نرسیده را یک شخص حقوقی میداند ولی شرکت غیر تجاری را خیر. بر پایه ماده 584، تشكيلات و مؤسساتي كه براي مقاصد غير تجارتي تأسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصي كه وزارت عدليه معين‌خواهد كرد شخصيت حقوقي پيدا مي‌كنند. حال با نگاه به قانون تجارت، چهار گونه از شیوه شخصیتیابی را میتوان دید: یکم، شرکتهای دولتی و بلدی که به محض ایجاد شخصیت حقوقی دارند و این به جهت این است که دولت که خود دهنده شخصیت حقوقی به شرکتها است، در اینجا پدید آورنده شرکت است و هر آنچه که در زیر خود پدید می‌آورد، خودبخود بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی هستند. طبق ‌ماده 587، مؤسسات و تشكيلات دولتي و بلدي به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت، داراي شخصيت حقوقي مي‌شوند. این مقرره درباره نهادهای عمومی غیر دولتی که دارنده خصوصی ندارد و هدفش، دادن خدمات و سودهای همگانی است، نیز حاکم است. با این حال درباره نهادهای عمومی غیر دولتی و حتی نهادهای دولتی و وابسته به دولت، قانون های گوناگون، به شخصیت‌دهی پرداخته‌اند. برای نمونه طبق ماده 7 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382، در جهت اجراي مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات راديويي و ايفاي وظايف، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از تجميع معاونت امور مخابراتي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اداره كل ارتباطات راديويي با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود تاسيس مي‌شود که بر پایه تبصره 2 این ماده، سازمان مذكور داراي شخصيت حقوقي است. نیز طبق ماده 9 همین قانون، پیش‌بینی شده که اداره كل طرح و مهندسي و نصب ارتباطات ماهواره‌اي شركت مخابرات ايران و اداره كل نگهداري ارتباطات ماهواره‌اي شركت مخابرات ايران و سازمان فضايي ايران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات داراي شخصيت حقوقي است. طبق بند ج ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 بانك مركزي ايران داراي شخصيت حقوقي است و در مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني نشده است تابع قوانين و مقررات مربوط به شركت‌هاي ‌سهامي خواهد بود. شخصیت‌دهی قانونی گاهی به نهادهای قضایی نیز نظر داشته است مانند ماده 2 قانون اساسنامه سازمان اقدامات تأميني و تربيتي 15/11/1356، که سازمان را شخص حقوقی دانسته است. همین رویکرد درباره نهادهای نظامی نیز هست. برای نمونه طبق ماده 2 ‌قانون تشكيل سازمان صنايع هوائي نيروهاي مسلح 27/11/1381، سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به‌صورت شركت دولتي‌اداره مي‌گردد. در حالی که با توجه به قانون تجارت، نیازی به پیش‌بینی شخصیت حقوقی برای نهادهای دولتی یا وابسته به آن نبود. درباره نهادهای عمومی غیردولتی، چون قانون تجارت خاموش بوده است، به‌طور جداگانه به خصیت حقوقی آنها پرداخته شده است. مانند ماده 1 قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 27/2/1377 درباره شخصیت حقوقی بنیاد شهید (به عنوان یک نهاد انقلابی) و ماده 1 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران 8/2/1367 درباره شخصیت حقوقی جمعیت هلال احمر. دوم شرکتهای تجاری نیز که با روی آوردن به ماده 583 همچون شرکتهای دولتی به محض بنیادگیری، شخصیت حقوقی دارند. هرچند گفته شده که «شخصیت شرکت‌های بازرگانی هنگامی کامل می‌گردد که به ثبت برسند.» ولی ظاهر ماده 583 بر کاستیدار بودن شخصیت حقوقی شرکت‌های بازرگانی پیش از آنکه به ثبت برسند، گواهی نمی‌دهد و حتی اگر پیش از ثبت هم مرتکب بزه شوند باز دارای مسئولیت کیفری‌اند. با این حال، پدید آورندگان شرکت بازرگانی در ثبت یا عدم ثبت، مختار نیستند و در هر حال باید شرکت را به ثبت برسانند. در صورتی که از ثبت شرکت خودداری ورزند، حتی با مسئولیت کیفری نیز رو‌به‌رو خواهند بود. ‌در برخی موردها، شرکت‌های بازرگانی به جهت پیوند با نهادهای دولتی، شخصیت حقوقی یافته و نیاز به ثبت ندارند مانند ماده 5 ‌قانون اساسنامه شركت سهامي كشت و صنعت شهيد بهشتي (‌سهامي خاص) 3/6/1370 که بر پایه آن، شرکت پیش گفته وابسته به وازرت کشاورزی بوده و داراي شخصيت حقوقي است.  سوم: شرکتهای غیرتجاری که بر پایه ماده 584 قانون تجارت، برای شخصیتیابی باید به ثبت برسند و پیش از آن شخصیت حقوقی ندارند. طبق ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجارتی مصوب 1337، مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت، کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود، اعم از آنکه تشکیل‌دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. شرکت‌های غیر بازرگانی نیز در برخی موردها با پیش بینی قانون، شخصیت حقوقی می‌یابند، با این حال به دلیل غیر دولتی و غیر عمومی بودن از یک سو و بازرگانی نبودن از سوی دیگر ممکن است به شرط ثبت همچنان نیاز باشد؛ برای نمونه طبق ماده 21 قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382 که پیش‌بینی می‌کند، در هر شهرستان كه واحدهاي صنفي با فعاليت‌هاي شغلي مشابه يا‌همگن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه‌مي‌كنند. و طبق تبصره 1 این ماده، اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در‌ وزارت بازرگاني رسميت مي‌يابد. همچنین بر پایه ماده 1 ‌قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري 18/1/1381 كانون‌هاي كارشناسان رسمي دادگستري در مراكز استان‌ها كه مطابق اين قانون تشكيل مي‌گردند به عنوان "‌كانون استان" شناخته مي‌شوند و‌ داراي شخصيت حقوقي مستقل غير دولتي، غير انتفاعي و غير سياسي مي‌باشند. در اینجا به جهت اطلاق ماده، نیازی به ثبت کانون نیست. چهارم: شرکتهای نامشروع که از ریشه نمیتوانند به عنوان شخص حقوقی به شمار آیند. طبق ‌ماده 586 قانون تجارت مؤسسات و تشكيلاتي را كه مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومي يا نامشروع است نمي‌توان ثبت كرد. چنانچه، موسسه یا شرکت‌های موضوع این ماده به انجام بزه دست یازند، پیرو مقرره‌های عمومی حقوق کیفری مانند شرکت یا معاونت در جرم، سردستگی در انجام بزه یا سازمانی یافتگی و باندی بزه است بنابراین بزه رایانه‌ای را یا شرکتهای ثبت شده انجام میدهند یا شرکتهای دولتی یا تجاری یا به سخن بهتر، مرتکب بزه رایانه‌ای در مقام شخص حقوقی یا شخصی است که به موجب قانون شخصیت حقوقی یافته است یا شخصی است که به ثبت رسیده است. در این حال شرکتهای ثبت نشده یا پیش‌بینی نشده به موجب قانون از بار مسئولیت کیفری، رهیده‌اند و اشخاص حقیقی، به تنهایی بار مسئولیت کیفری را بر دوش خواهند کشید. 1-4- سابقه شخص حقوقی اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع ابتدایی سراغ بگیریم باید بگوئیم که چنین عنوانی با این اوصاف در آن جوامع نمی‌توان یافت ولی می‌توانیم بگوئیم که فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری بصورت ابتدایی و نیمه متبلور وجود داشته است. «در جوامع بدوی واحد اجتماعی را خانواده می‌دانسته‌‌اند و دوام و ابدیت این نهاد منظور اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است به همین جهت مهمترین جنایات در آن دوره آنهایی بوده که تعادل خانواده را بعنوان واحد اجتماعی متزلزل می‌ساخته است. در این جوامع اموال و از آن جمله زمین، بیشتر متعلق به خانواده بوده تا افراد خانواده». علاوه بر فکر شخصیت حقوقی خانواده در جوامع بدوی، موضوعات دیگری نیز وجود داشتند که تا حدودی نشانگر وجودی گنگ و مبهم ازشخصیت حقوقی می‌باشد. یکی از این موضوعات معابد و پرستشگاه‌ها و اماکن عبادی و مذهبی است که از روزگاران نخست بشر به فکر ایجاد و تاسیس آنها بوده است زیرا «مردمان بدوی نیز برای خود خدایی داشته‌اند که مطابق اعتقادات خاص خود آنها را می‌پرستیدند. وجود این معابد که سابقه‌ای بسیار قدیمی دارد موجب گردیده که اموالی به این اماکن اختصاص یابد تا اولا از درآمد آنها عمران و نوسازی و اقامه مراسم و اداره معابد صورت گیرد ثانیا خادمان و حافظان و نگهبانان معابد از درآمد آنها ارتزاق کنند. اختصاص اموال به معابد مزبور تحت هر عنوانی مانند وقف، حبس و .... چیزی جز مالک دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نیست و این معنا خود برداشتی سطحی و ابتدایی از مفهوم شخصیت حقوقی معابد است». 1-4-1- سابقۀ شخصیت حقوقی در ایران با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانونگذاری در مجالس مقننه کشور می‌توان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است. اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی‌یابیم ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم، موقوفات، بیت‌المال، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمی‌باشد. بر این اساس با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان درمی‌یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت 1311 نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد. گرچه سابقه تدوین قوانین و یا آراء قضایی در ایران دارای قدمت زیادی نیست ولی به لحاظ ابتناء بسیاری از روابط اجتماعی در طول تاریخ بر مبنای فقه و حقوق اسلامی می‌توان شخصیت حقوقی و مسئولیت آن را به گونه‌ای برداشت نمود. مثلاً مسئولیت هویت جمعی فراتر از اعضاء آن نظیر قوم و ملت از یکسو و مسئولیت فردی از سوی دیگر به چشم می‌خورد. قوانین ایران حاوی تعریفی برای اصطلاح اشخاص حقوقی و طبیعتا جرائم و مسئولیت کیفری آنان نمی‌باشند. اصطلاح مذکور برای اولین بار در قانون تجارت مصوب 1304 به کار گرفته شد. قانون تجارت مصوب 1311 به تدوین قواعد و نظامات آن پرداخت. این واژه در مواد 1335 و 1002 جلد دوم قانون مدنی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. اما علی‌رغم عدم ارائه تعریف برای شخصیت حقوقی در قوانین ایران، با استفاده از منابع مختلف و مقایسه مواد قانونی مرتبط در این زمینه، می‌توان به یک جمع‌بندی در خصوص تعریف اشخاص حقوقی دست یافت. قواعد و مبانی علم حقوق، «شخصیت» را قابلیت و اهلیت برخورداری از حقوق و تکالیف و اعمال آن‌ها، و دارندگان اصلی آن‌ها را اشخاص حقیقی قلمداد می‌نماید. اصطلاح اشخاص حقوقی برای بیان جایگاه و وضعیت شرکت‌ها، نهادها، انجمن‌ها، مؤسسات، جمعیت‌ها. اصناف و... و حقوق و تکالیف قانون ویژه آن‌ها به عنوان یک پدیده تأسیسی و متمایز از حقوق و تکالیف مؤسسین آن، در برابر اشخاص حقیقی ایجاد شده است. بدین ترتیب نهادهای مذکور می‌توانند (غیر از مواردی که مختص اشخاص حقیقی است مانند زوجیت، ابوت، رأی دادن، تصدی مناصب عمومی و...) از حقوق و تکالیف قانون برخوردار شوند. به عنوان مثال، ماده 558 قانون تجارت به بیان این موضوع پرداخته است: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان می‌تواند دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک». بنابراین در خصوص سابقه کیفری اشخاص حقوقی در ایران باید گفت که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت 1311 نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد. 1-4-2- طبقه‌بندی و اقسام اشخاص حقوقی اشخاص حقوقی در حال حاضر به عنوان یکی از واقعیت‌های زندگی اجتماعی و حقوقی عصر حاضر محسوب می‌شوند و هم‌چنان که می‌توانند منشأ خدمات اقتصادی و فرهنگی مهمی باشند؛ مثل سایر اشخاص ممکن است در زندگی روزمره خود مرتکب تخلفات و اقداماتی شوند که جرم محسوب شده یا ایجاد مسئولیت مدنی نمایند. بنابراین، اشخاص حقوقی موجوداتی اعتباری هستند که دارای حقوق و تکالیف بوده و زاییدۀ قانون می‌باشند. مع ذلک شخص حقوقی عبارت است از دسته‌ای از افراد انسانی یا مؤسسه‌ای از مؤسسات تجاری یا خیریه و امثال آن‌ها که قانون به آن‌ها شخصیت می‌دهد؛ یعنی برای آن‌ها حقوق و تکالیفی شبیه به حقوق و تکالیف انسان، تا آن که میسر است، قائل می‌شود. 1-4-2-1- اشخاص حقوقی حقوق عمومی دولت از مهم‌ترین اشخاص حقوقی این گروه است و حقوقدانان برای آن، دو نوع شخصیت قائلند؛ یکی، شخصیت حقوقی داخلی دولت و دیگری، شخصیت حقوقی بین‌المللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی بین‌المللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی عبارتند از شهرداری‌ها و مؤسسات مستقل دولتی که از تابعیت مستقیم دولت بیرون‌اند و امور اداری و مالی خود را مستقلاً تعهد می‌نمایند و طلبکار و مدیون می‌شوند. به طور کلی اگر سرمایه شخص حقوقی متصل به دولت و شهرداری باشد یا هدف و نوع فعالیت آن‌ها عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی می‌شود. 1-4-2-2- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی این اشخاص مربوط به روابط خصوصی مردم هستند. هدف و فعالیت آن‌ها در زمینه حقوق خصوصی است. بعضی از آن‌ها هدف انتفاعی و بعضی هدف غیرانتفاعی دارند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد؛ شرکت‌های تجاری، مؤسسات غیرتجاری و موقوفات. شرکت‌های تجاری: این شرکت‌ها از گروهی از افراد تشکیل می‌شوند که اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت اقتصادی مشترک و تحصیل سود و منفعت و تقسیم منابع بین خود در میان می‌گذارند. شرکت تجاری اداری اقسام متعددی است که در قانون تجارت ایران پیش‌بینی شده و برای آن‌ها شخصیت حقوقی قائل شده است. مؤسسات غیرتجاری: کلیه تشکیلات و مؤسساتی هستند که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی، سیاسی، مطبوعاتی، فرهنگی، امور خیریه و یا امثال آن تشکیل می‌شود؛ اعم از آن که تشکیل دهندگان آن قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. موقوفات: عبارت از اموالی است که از جریان داد و ستد و معاملات خارج‌اند؛ به یک هدف نیم و خاص اختصاص داده شده‌اند و دارای نوعی شخصیت حقوقی هستند. بنابراین اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد نخست اشخاص حقوقی حقوق عمومی که دولت از مهم‌ترین اشخاص حقوقی این گروه است که این قسم از اشخاص حقوقی خارج از موضوع تحقیق حاضر است. و قسم دوم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی این اشخاص مربوط به روابط خصوصی مردم هستند. هدف و فعالیت آن‌ها در زمینه حقوق خصوصی است. بعضی از آن‌ها هدف انتفاعی و بعضی هدف غیرانتفاعی دارند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد؛ شرکت‌های تجاری، مؤسسات غیرتجاری و موقوفات که در مباحث آتی به بررسی ماهیت و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قسم دوم خواهیم پرداخت. 1-4-3- ماهیت اشخاص حقوقی در خصوص ماهیت اشخاص حقوقی، اختلاف‌نظر وجود دارد. منشأ این اختلاف نظر مربوط می‌شود به تفاوت دیدگاه دانشمندان علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی در خصوص این مسأله که آیا جامعه و جمع، مرکب حقیقی است یا اعتباری، و به عبارت دیگر، جامعه و جمع وجود اصیل و عینی دارد یا وجود اعتباری و انتزاعی. برهمین اساس در خصوص ماهیت اشخاص حقوقی نیز دو فرضیه وجود دارد؛ یکی، نظریه فرضی بودن اشخاص حقوقی و دیگری نظریه واقعی بودن اشخاص حقوقی. شناخت ماهیت شخص حقوقی در مسؤول دانستن آن مؤثر است. حقوقدانانی که وجود شخص حقوقی را انکار کرده‌اند، نمی‌توانند برای شخص حقوقی مسئولیت فرض کنند. امروز به دلیل اهمیت و توسعه وجود شخص حقوقی در زندگی اجتماعی، نظریه انکار شخص حقوقی؛ دیگر طرف‌دار چندانی ندارد. طرف‌داران وجود شخص حقوقی نیز به دسته‌های متعدد تقسیم می‌شوند: برخی وجود فرضی و مجازی برای آن قائل هستند که برای تسهیل امور زندگی لازم و ضروری است، وگرنه نمی‌تواند همانند اشخاص طبیعی، دارای حق و تکلیف باشد و بعضی هم آن را دارای وجود واقعی و حقیقی دانسته‌اند، منتها واقعیتی فنی که مربوط به تفکیک حقوق است و برخی واقعیت‌های جامعه‌شناسی و روان‌شناسی نیز آن را تأیید می‌کند. البته از مجموع این نظریات، واقعیت فنی با نظریه ارگانیک بهتر می‌تواند مسئولیت‌های اشخاص حقوقی را توجیه کند. طرفداران وجود فرضی، دخالت گسترده دولت را پذیرفته‌اند، ولیکن طرف‌داران وجود واقعی، دخالت معتدل و متناسب دولت را می‌پذیرفتند؛ چنان که برخی استادان گفته‌اند: در وجود واقعی (شخصی حقوقی)، نباید تردید نمود، اما این واقعیت را هم نباید از یاد برد که عالم حقوق؛ عالم اعتبار است. منشأ اعتبار، خواه اراده قانون‌گذار، خواه اراده جمعی با تکنیک حقوقی باشد، وجود شخص حقوقی از حد واقعیت اعتباری فراتر نخواهد رفت و به واقعیت عینی و خارجی مبدل نخواهد شد. دولت همواره در مقام اعمال حاکمیت در شناسایی و تعیین وظایف و اختیارات و حدود فعالیت اشخاص حقوقی مداخله می‌کند. این نحوه از وجود برای اشخاص حقوقی منافاتی با دیدگاه فقهی ندارد و بلکه، فقها وجود شخصیت حقوقی را وجود واقعی اعتباری – همانند وجود اعتباری مالکیت و زوجیت و... – می‌دانند. هرگاه شخص به حکم قانون به وجود آید و وجودی مستقل از وجود اعضای آن برای وی فرض شود، قطعاً آثار حقوقی نیز در پی خواهد داشت؛ این آثار اهداف تشکیل اشخاص حقوقی‌اند. مهم‌ترین اثر وجود شخص حقوقی این است که او می‌تواند واجد حق و تکلیف گردد. به این دلیل، حق و تکلیف شخصیت بسته به اراده و هدف تشکیل‌دهندگان آن در نوسان است. شخصیت حقوقی دولت که بزرگ‌ترین شخص حقوقی است، می‌تواند واجد همه نوع حق و تکلیف شود، مگر حق و تکلیف خاص انسان مثل ابوت و بنوت. اما در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی که به منظور اهداف خاص تشکیل می‌شود، اهلیت دارا شدن حق و تکلیف آنها علاوه بر محدودیت حقوقی که خاص انسان است، محدود به اساسنامه آنها نیز هست. این موضوع در قوانین نیز انعکاس یافته است. ماده 588 قانون تجارت ایران مقرر می‌دارد: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد؛ مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و مانند آن. پس در چارچوب حقوق و تکالیفی که اساسنامه مقرر کرده است، اشخاص حقوقی دارای اهلیت‌اند، مگر حقوق و تکالیفی که اختصاص به انسان دارد؛ همان‌طور که ماده 589 قانون تجارت ایران می‌گوید: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ دارند، گرفته می‌شود.» 1-4-4- شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی بررسی معنی و مفهوم شخصیت حقوقی این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که برای تحقق این عنوان و ایجاد شخصیت حقوقی به چه شرایط و عواملی نیازمندیم؟ «برای فراهم آوردن شخصیت حقوقی عوامل ذیل لازم است: افراد انسانی، مصلحت خاصی که اقتضاء نماید که آن افراد بعنوان جمعی، موضوع حق و تکلیف شوند و اعتبار دادن قانون به دو عامل فوق یعنی اینکه تحت عامل جمعی بتوانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرند».  البته این تقسیم بندی نسبت به تمام مصادیق شخص حقوقی نمی‌تواند صحیح باشد و بطور کلی است. بعضی دیگر عناصر تشکیل‌دهنده شخصیت حقوقی را دو دسته دانسته‌اند. وجود یک واقعیت خارجی که باید حمایت شود و آن عبارت است از اجتماع منافع و هدف‌های خاص. وجود مجموعه‌ای از مقررات حمایت گرانه‌ای که برای حفظ منافع شخص حقوقی باید وضع شده باشد. نتیجتا واقعیت این است که با عنایت به مصادیق گوناگون و مختلفی که از شخصیت حقوقی وجود دارد نمی‌توانیم صرفا با بیان یک ضابطه کلی این عناصر را بیان کنیم، زیرا برای تحقق هریک از اشخاص حقوقی به عناصری نیازمندیم که شاید در دیگری از این عوامل و عناصر بی نیاز باشیم. 1-5- مسئولیت و پذیرش اصل شخصی بودن خسارت و جرم حقوق کیفری همواره از اصل مهمی دفاع می‌کند که بر اساس آن، مسئولیت کیفری فقط متوجه مرتکب اعم از مباشر، مسبب یا معاون است. حقوق مدنی هم داعیه‌ای مشابه با آن دارد. قراردادها را فقط در رابطۀ طرفین و قائم‌مقام آنها مؤثر می‌داند و در واقع، مسئولیت مدنی پدر به جای پسر و برادر و خواهر، پذیرفتنی نیست. اگر در حقوق مدنی از قابلیت استناد قرارداد در مقابل اصل نسبی بودن آن سخن می‌رود، در حقوق کیفری هم نمی‌توان بازتاب قهری جرم را انکار کرد. بازتاب مسئولیت مدنی می‌تواند متوجه اشخاص ثالث شود و مسئولیت کیفری هم وضعیت شخص ثالث را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر مجازات افراد به دلیل عمل مجرمانۀ دیگری، ممنوع است، مسئولیت مدنی آنها هم بابت اعمال دیگری صحیح نیست. در عین حال، چه در قواعد مسئولیت در وضعیت اشخاص ثالث نیست. اثر قهری و ناخواستۀ مجازات، به همان ترتیب که متوجه خانوادۀ مرتکب است، آثار قهری مسئولیت مدنی هم، خانوادۀ شخص را شامل می‌شود به همین دلیل حقوق کیفری، نهضت حفظ حقوق شخص ثالث را آغاز کرده است و در فرایند کیفری طوری عمل می‌کند که نتایج غیرمستقیم نیز کمتر شود. هیچ کس تردیدی در مسئولیت مدنی شخص بی‌بضاعت و عسرت خانوادۀ او ندارد، همچنانکه تردیدی در مسئولیت مدنی شخص حقوقی و کاستن از ارزش سهام سهامداران و شرکای بی‌گناه وجود ندارد، ولی چگونه می‌توان اصل و اساسی مسئولیت پیش گفته را به بهانۀ حفظ حقوق سهامدار، کنار نهاد؟ آیا کسی در تحقق بازتاب مسئولیت مدنی شخص حقوقی تشکیک می‌کند؟ پس، چرا وقتی پای مسئولیت جزایی به میان می‌آید، مخالفان، سنگ سهامداران بی‌گناه را به سینه می‌زنند و آن را مخالف اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری تلقی می‌کنند؟ به راستی چه تفاوتی می‌توان تصور کرد؟ در مسئولیت مدنی، با اخذ خسارت از شخص حقوقی، ارزش سهام کسر می‌شود یا شرکت ورشکسته می‌شود و در مسئولیت کیفری هم با اخذ جریمۀ نقدی یا تعطیلی موقت، ممکن است همان آثار اتفاق افتد، پس علت تفاوت چیست و چه مبنایی را می‌توان برای انحصارطلبی حقوقدانان کیفری در توسل به اصل شخصی بودن مجازات پیدا کرد که حقوق مدنی، برای توسل به اصل شخصی بودن مسئولیت مدنی ندارد؟ پاسخ قابل دفاعی به نظر نمی‌رسد استفادۀ مخالفان از این اصل، برای توجیه مخالفت خود، مصادرۀ به مطلوب است. 1-6- دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این مبحث به بررسی دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به دلایلی از قبیل عدم اراده اشخاص حقوقی، نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها، عدم امکان نیل به اهداف مجازات‌ها، عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توسط شخص حقوقی، عدم امکان اعمال بسیاری از مجازاتها بر اشخاص حقوقی و عدم امکان احضار جلب و بازداشت شخص حقوقی پرداخته شده است. 1-6-1- عدم اراده اشخاص حقوقی این اشکال مهم‌ترین ایراد در مخالفت با پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است و در اینجا ابتدا به بیان اشکال از زوایای مختلف و تشریح آن و سپس به تحلیل و نقد آن می‌پردازیم. به نظر مخالفان، چون اشخاص حقوقی فاقد اراده مستقل از اعضا و مدیران خود هستند بنابراین انتساب فعل به اراده آنها ممکن نیست و در نتیجه ارتکاب جرم توسط آنها غیرممکن است، زیرا تحقق جرم منوط به تحقق ارکان تشکیل دهنده آن است و یکی از این ارکان، عنصر معنوی جرم است؛ یعنی آنکه جرم با قصد مجرمانه و یا خطای جزایی ارتکاب یافته باشد وگرنه صرف وقوع عمل مجرمانه دلیل بر تحقق عنصر معنوی نیست بلکه تحقق عنصر معنوی مستلزم وجود اراده مستقل و آزاد است و اشخاص حقوقی چون اراده‌ای مستقل از اعضای خود ندارند که بتوانند نقض قانون را اراده کنند، لذا ارتکاب جرم قابل انتساب به آنان نیست. از طرفی، اراده ابتدا در اثر آگاهی یافتن از شیء یا امری و سپس انگیزش نسبت به جلب منفعت یا دفع ضرر پدید می‌آید و این هر دو نیز در اشخاص حقوقی امکان ندارد. آگاهی و علم از مقولاتی است که تنها در اشخاص حقیقی رخ می‌دهد و نمی‌توان آن را به اشخاص حقوقی نسبت داد. علاوه بر آن، فرض انگیزه در اشخاص حقوقی منتفی است و تنها اشخاص حقیقی هستند که دارای انگیزه و هیجان می‌شوند و اینها اموری نیست که بتوان به اشخاص حقوقی نسبت داده شود. از طرفی به نظر مخالفان، پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و اسناد جرم ارتکابی به آنها، می‌تواند به مفهوم سیر قهقرایی در حقوق جزا و نادیده گرفتن تحولات تکاملی سده‌های اخیر باشد. از طرفی جای تردید است که بتوان اشخاص حقوقی را سزاوار سرزنش و ملامت نسبت به اعمالشان دانست و اگر عمل قابل سرزنشی از شخص حقوقی سرزند، در حقیقت این اشخاص حقیقی عضو آن هستند که باید ملامت شوند. بدین‌ترتیب، وقتی اشخاص حقوقی در قبال اعمال خود حتی اخلاقاً قابل سرزنش نباشند چگونه می‌توانند در قبال جرائم انتسابی مسؤول تلقی شوند؟ عده‌ای فقدان اراده مستقل در اشخاص حقوقی را با نظریه تخیلی و فرضی بودن اشخاص حقوقی منطبق دانسته‌اند، در حالی که برخی دیگر از مخالفان پذیرش مسئولیت کیفری معتقدند که چه اشخاص حقوقی را واقعی بدانیم و چه فرضی، در هر صورت نمی‌توانند قصد و اراده مستقل از قصد و اراده افراد خود داشته باشند. این اشکال قابل تحلیل به چند نکته اصلی است: فقدان انگیزه و تمایلات و اراده مستقل از اعضا در اشخاص حقوقی، عدم تحقق مسئولیت اخلاقی برای اشخاص حقوقی؛ عدم تحقق عنصر معنوی جرم به دلیل فقدان موارد فوق اکنون این نکات را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم. الف- در خصوص فقدان انگیزه و تمایلات مستقل از اعضا در اشخاص حقوقی، باید گفت که در اثر تجمع گرایشها و تمالات افراد و فعل و انفعال بین آنها، همواره تمایلات و گرایش‌های مشترکی پدید می‌آید که جمع به سوی آن تمایل پیدا می‌کند هر چند که اتفاقاً ممکن است با تمایلات هیچیک از اعضای جمع انطباق کامل نداشته باشد. بلکه حتی گاهی تمایلات جمع موجب پیدایش انگیزه‌هایی نو در افراد عضو می‌شود و در این صورت این فرد است که انگیزه‌ها و تمایلات خود را منطبق با گرایش‌ها و علائق جمع سامان می‌دهد. برای مثال، اقدامات مدیرعامل یک شرکت مسلماً در راستای هدف و دستیابی به خواسته‌های هیأت مدیره و مدیران میانی و کارشناسان است و در حقیقت وی اقکار و تمایلات جمع را نمایندگی کرده آن را راهبری می‌نماید. هرچند احتمال تأثیر انگیزه‌های شخص مدیرعامل در این امر منتفی نیست لیکن یقیناً او حتی تمایلات شخصی خود را نیز نمی‌تواند بدون توجه به ساختار شرکت و تمایلات و خواسته‌های سایر اعضا به موقع اجرا گذارد. بنابراین نمی‌توان این تصمیمات را صرفاً تمایلات و گرایش شخصی او دانست بلکه قابل انتساب به شرکت است. و او صرفاً به عنوان یک فرد عمل نمی‌کند بلکه رفتار او در پرتو روابط با سایر افراد شکل نهایی را به خود می‌گیرد و لذا قابلیت انتساب به شرکت پیدا می‌کند. به تبع پدید آمدن انگیزه و تمایل برای شخص حقوقی، اراده نیز تحقق می‌یابد. مجموعه‌ای از عوامل باعث می‌شود تا مدیر نسبت به اخذ تصمیم خاصی اقدام نماید، در حالی که مسلماً تغییر در این عوامل می‌تواند منتهی به تغییر در تصمیم متخذه بر اساس آنها باشد. به بیان دیگر، اگرچه مثلاً مدیرعامل شرکت،‌فعل یا ترک فعلی را اراده می‌کند ولی او در چارچوب وظایف، اختیارات سازمانی، خط مشی‌ها و سیاست‌های شرکت است که چنین تصمیمی را می‌گیرد، خواه خود کاملاً با نوع سازماندهی، خط مشی‌ها و سیاستها موافق بوده باشد و یا آنکه به حکم وظیفه و انجام مسئولیت بر اجراء آنها گردن نهاده باشد. حتی ممکن است او در این سمت تصمیمی بگیرد که شاید اگر خارج از مجموعه آن شرکت بود هرگز چنین چیزی را اراده نمی‌کرد؛ کما اینکه گاه عوامل مذکو چنان مؤثر در تصمیم‌گیری هستند که شاید اگر افراد دیگری نیز به جای او در سمت مدیریت می‌بودند ناگزیر دقیقاً همان تصمیم را به عنوان بهترین راه برمی‌گزیدند. در عین حال باید توجه داد که نفی ارائه از اشخاص حقوقی، آثار زیانباری در نظام قراردادها و روابط تجاری و مدنی ایجاد می‌کند؛ زیرا چنانکه می‌دانیم از جمله شرایط اساسی صحت معامله، قصد طرفین و رضای آنهاست و اگر مدیران یک شرکت نسبت به امضای قرارداد مبادرت می‌ورزند مسلماً اراده آنها قابلیت انتساب به شخص حقوقی را دارد وگرنه قرارداد نمی‌توانست هیچ حق یا تعدی برای آن شخص حقوقی ایجاد کند و تاکنون هم کسی در اینکه آیا می‌توان اراده مدیران در امضای قرارداد را، اراده شرکت دانست یا نه، تردید نکرده است. از طرفی، ممکن گاهی مدیرعامل یک شرکت مخالف انعقاد قرارداد خاصی باشد لیکن به حکم رأی اکثریت هیأت مدیره و یا حتی تحت اکراه نسبت به امضای آن اقدام کند. در این حالت باید به جای رضایت مدیرعامل، رضایت شخص قوقی را مدنظر قرار داد که در ساختار خاص خود قابل تعریف است، یعنی همین که اکثریت هیأت مدیره بدان راضی است و اساسنامه و نمودار سازمانی و شرح وظایف تعیین شده، مدیرعامل را به امضای قرارداد وا می‌دارد به مفهوم رضایت شخص حقوقی به آن قرارداد است. تحقق رضایت و کشف آن با تحقق رضایت در اشخاص حقیقی متفاوت است و از تعریف و ضابطه خاص خود تبعیت می‌کند، پس به این ترتیب در خصوص ارائه فعل یا ترک فعل مجرمانه نیز نمی‌توان همه سازماندهی، شرح وظایف، خط مشی‌ها و سیاستها را نادیده انگاشت و ارائه را تنها به مدیر یا نماینده شخص حقوقی منتسب کرد. ب- اینکه گفته شود داوری اخلاقی درباره اشخاص حقوقی امکان پذیر نیست و سرزنش یا تحسین رفتار اشخاص حقوقی مستقل از اعضای آنها ممکن نمی‌باشد، صرفاً یک ادعاست که صحت آن به طور جدی مورد تردید است. بلکه برعکس، غالب افرادی که از بیرون درباره رفتار اشخاص حقوقی به قضاوت می‌پردازند به ملامت یا تحسین رفتار و عملکرد مؤسسه می‌پردازند و نه صرفاً مدیر یا نماینده آن. جه بسا ناظران در اکثر موارد اصلاً افراد به خصوصی را در مؤسسه نمی‌شناسند و از نام و نشان مدیران نیز بی‌اطلاع هستند ولی به داوری اخلاقی درباره عملکرد شخص حقوقی می‌نشینند و راجع به آن اظهارنظر می‌کنند و حتی معلوم نیست که تغییر مدیران یا نمایندگان شرکت موجب تغییر نظرات آنان گردد بلکه فرض اولیه بر ثبات و وحدت در شخصیت شخص حقوقی است که استحقاق ستایش یا سرزنش دارد و همانگونه که ممکن است افراد با دریافت آموزش‌های جدید یا معاشرت‌ها و دوستان جدید تغییر رفتار دهند، یک شخص حقوقی نیز ممکن است با در خود جای دادن مدیران جدید تغییر رفتار دهد ولی این امر مانع از داوری اخلاقی راجع به راه و روش شرکت نیست. از طرفی اگر قرار بر تحسین و ستایش رفتار صحیح و موفقیت شرکت باشد، یقیناً همه عوامل شرکت که در اتخاذ سیاست‌ها و خط مشی‌ها و ساختار درست و اجراء صحیح نقش داشته‌اند در صحت رفتار و موفقیت شرکت سهیم هستند و باید در تحسین و ستایش آن نیز سهیم باشد. بدین‌ترتیب، مشاهده می‌شود تحسین یا سرزنش اشخاص حقوقی امکان پذیر است و به تعبیر دیگر مسئولیت اخلاقی دارند و حتی عطف توجه به این نوع مسئولیت، صحیح‌تر از تحسین یا سرزنش مدیر یا نماینده به تنهایی است و اگر مدیران سرزنش یا تحسین می‌شوند و در قبال رفتار خود مسئولیت اخلاقی دارند باید به موازات مسئولیت اخلاقی شخص حقوقی باشد. ج- پایه فقدان عنصر معنوی در جرائم اشخاص حقوقی فقدان انگیزه، اراده و مسئولیت اخلاقی آنهاست و با توضیحات پیشین روشن شد. اشخاص حقوقی می‌توانند انگیزه، اراده و مسئولیت اخلاقی داشته باشند و امکان تحقق سوءنیت و عنصر معنوی جرم نیز روشن می‌شود. یعنی سوءنیت مدیرعامل یک شرکت در اثر مجموعه عواملی پدید می‌آید که در شرکت گردهم آمده است و لذا می‌توان سوءنیت را به شرکت نسبت داد هر چند این نافی سوءنیت شخص مدیر نیست. به علاوه باید توجه داشت عقیده به تحقق اراده و مسئولیت اخلاقی برای شخص حقوقی هرگز به معنای نفی اراده و مسئولیت افراد و مدیران و کارکنان نیست و هیچیک از موافقان نیز چنین ادعایی نکرده است. نتیجه آنکه، اشکال اول بر پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی که در عین حال مهم‌ترین اشکال مخالفان نیز هست وارد نمی‌باشد. 1-6-2- نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها به موجب اصل شخصی بودن مجازاتها اگر فردی مرتکب فعل مجرمانه شود تنها خود اوست که باید مجازات آن فعل را تحمل نماید. مجازات سایر افراد در اثر ارتکاب فعل توسط دیگری با منطق حقوقی، انصاف و تعالیم دینی ناسازگار است. اصل شخصی بودن مجازاتها از اصول مهم مکتب کلاسیک است که نقطه عطفی در تاریخ حقوق کیفری اروپا محسوب می‌شود. هرچند تا پیش از آن در اروپا ممکن بود دیگران نظیر اعضای خانواده مجرم نیز مشمول مجازات شوند. در تکمیل این اشکال می‌توان افزود که در شریعت اسلام نیز همچنانکه در آیه شریفه آمده است: «لاتزر وازره وزر اخرا» مجازات به طور اصولی صرفاً به شخص مجرم توجه می‌یابد و مجازات افراد خانواده یا قبیله مجرم پذیرفته نیست. اکنون چگونه می‌توان به عقب بازگشت و نقض این اصل را پذیرفت. مجازات مالی یک شرکت در واقع از دارایی‌ شرکت می‌کاهد و هزینه‌های آن را افزایش می‌دهد و این امر موجب کاهش سود و یا توجه خسارت و صدمه به صاحبان سرمایه و سهامداران می‌شود نه مدیران. معمولاً این مدیران هستند که رفتار و خطاهای احتمالی شرکت را در کنترل خود دارند، بنابراین آنها هستند که باید بار بیشتری از جریمه و ضمانت اجراء مالی را تحمل کنند و این تنها در صورتی رخ می‌دهد که مدیران خاطی همه سهام شرکت را نیز دارا باشند که این به ندرت اتفاق می‌افتد و معمولاً قسمت عمده سهام متعلق به سهامداران خارج از مدیریت است که اغلب کنترل کمی بر مدیریت شرکت دارند یا اصلاً هیچ کنترلی بر آنان ندارند و از نظارت بر مدیران و نمایندگان شرکت به منظور ممانعت از ارتکاب جرم ناتوان هستند. حتی ممکن است اوراق سهام شرکت بعد از وقوع جرم و قبل از محکومیت شرکت توسط اشخاصی که بی‌اطلاع از وقایع و عملکرد شرکت هستند خریداری شود که توجه مجازات به آنان دور از انصاف است. بنابراین سهامداران بیشتری باز مالی مجازات را تحمل کرده و جرم شرکت در برخی موارد به نوعی باعث بدنامی برای آنان نیز هست. مجازات یک شرکت علاوه بر لطمه به سهامداران، ممکن است افراد بی تقصیر دیگری را نیز که هیچ نقشی در ارتکاب جرم نداشته‌اند دربرگیرد چرا که ممکن است موجب بحران مالی در شرکت و یا حتی ورشکستگی آن شود که بالقوه می‌تواند کاهش حقوق و دستمزد و یا تأخیر در پرداخت آن و یا حتی اخراج کارگران را در پی داشته باشد. دسته دیگر از افراد بی تقصیر که ممکن است آثار مجازات را در این صورت تحمل کنند مصرف‌کنندگان کالا یا خدمات شخص حقوقی هستند، چرا که مجازات شرکت می‌تواند منتهی به افزایش قیمت کالا و خدمات و یا بی‌نظمی در ارائه آنها شود که همگی باعث ورود خسارت به مصرف کنندگان است. بنابراین پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می‌تواند به دلیل تناقض با اصل شخصی بودن مجازات‌ها قابل قبول نباشد. در بررسی و نقد این اشکال چند نکته قابل ارائه است: نکته اول: شخصی بودن مجازات یک امر نسبی است و اگر بنا باشد دایره آن به قدری موسع تفسیر شود که اعمال مجازات بر اشخاص حقوقی هم ناقض آن باشد همین امر در خصوص اعمال مجازات بر اشخاص حقیقی نیز روی می‌دهد. مگر نه آن است که در تحمیل مجازات به اشخاص حقیقی، سایر اعضای خانواده آنها نظیر همسر و فرزند نیز از اعمال مجازات زیان می‌بینند. اصولاً در خصوص غیرمنصفانه بودن زیان وارده به سهامداران، کارگران و مصرف‌کنندگان که در ارتکاب جرم نقشی نداشته‌اند باید گفت که زیان وارده مستقیماً بر شخص حقوقی و به طور غیرمستقیم بر آنها وارد می‌شود، زیرا جریمه را از شرکت دریافت می‌کنند و مستقیماً از آنها دریافت نمی‌کنند و اصولاً قواعد حقوق کیفری عهده‌دار نتایج غیرمستقیم مجازات حتی در اشخاص حقیقی نیست. نکته دوم: لطمه وارده به سهامداران در ازاء سود حاصل از جرم است. چرا که زیان غیرمستقیم سهامداران از مجازات، در برابر سهم غیرمسقیم آنها از سود این اعمال مجرمانه است. مگر نه آن است که غالباً همه اعضا و سهامداران از منافع جرم ارتکابی مدیران سود می‌برند پس چگونه می‌توان منحصر شدن مجازات به مدیران را منصفانه دانست؟ قاعده فقهی «مَن لَه الغُنم فَعَلَیهِ الغُرم» نیز همین معنا را تأیید می‌کند. نکته سوم: لطمه وارده به سهامداران و شرکا در حدود سرمایه‌ای است که آنان به عملیات موضوع فعالیت شرکت اختصاص داده‌اند و سایر دارایی‌های آنان را دربرنمی‌گیرد. در واقع هر سهامداری با پذیرش سرمایه‌گذاری در شرکت، از همان بدو امر، هم سود ناشی از فعالیت شرکت را خواسته است هم به مخاطره انداختن سرمایه خود برای هر نوع زیان وارده را پذیرفته است. نکته چهارم: اگر ملاک غیرمنصفانه بودن مجازات اشخاص حقوقی، سرایت آثار مجازات به سهامداران و نظایر آنهاست که نقشی در عمل ارتکابی نداشته‌اند باید گفت همین امر عیناً در مورد مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی نیز صادق است در حالی که آن نوع از مسئولیت از قرن نوزدهم مورد پذیرش همگان قرار گرفته است. تصمیمات مدیران و یا خطای آنها می‌تواند منتهی به ورود خسارت به اشخاص ثالث گردد که باید توسط شرکت جبران شود و این در حالی است که ممکن است سهامداران نه تنها در خطای مذکور مشارکت نداشته‌اند بلکه از آن بی‌اطلاع یا حتی با آن مخالف بوده باشند اما پرداخت خسارت در واقع با کاهش سرمایه و دارایی آنها صورت می‌پذیرد. بدین ترتیب، سرایت آثار عملکرد مدیران به دارایی و سرمایه‌ای که شرکا برای کسب سود و منفعت در اختیار شرکت قرار داده‌اند اصولاً غیرمنصفانه و غیرقابل پذیرش نیست، چه به لحاظ خطای مدنی مدیران باشد و چه خطای جزایی آنها و البته پرواضح است که مقصود ما در جایی است که مدیران برای انجام فعالیت موضوع شخص حقوقی اقدام به ارتکاب چنین اعمال بورزند وگرنه روشن است که اگر مدیر یا مدیران در صدد سوء استفاده از موقعیت خود برامده و دست به اختلاس یا تخریب و تلف عمدی اموال شرکت بزنند از این بحث خارج است. نکته پنجم: هر چند اعمال مجازات مالی بر اشخاص حقوقی، شایعترین نوع مجازات آنها است لیکن مجازات آنها منحصر به جریمه نیست و انواع دیگری از مجازات نیز قابل اعمال است که حتی نتایج غیرمستقیم کمتری را متوجه دیگران می‌سازد. برای مثال «اصلاح وضعیت جرم زا» از جمله محکومیت‌هایی است که ممکن است در واکنش به رفتار مدیران اتخاذ شود در حالی که لطمه‌ای به سهامداران و مصرف‌کنندگان وارد نمی‌سازد اما قدرت مدیریت را محدود ساخته او را به اتخاذ رفتارهای خاص در سازمان خود ملزم می‌سازد. از مجموع پاسخ‌های فوق می‌توان دریافت که مسئولیت کیفری در تناقض با اصل شخصی بودن مجازات‌ها قرار ندارد. 1-6-3- عدم امکان نیل به اهداف مجازاتها اصولاً اعمال مجازات بر مجرمان سه هدف را تعقیب می‌کند: هدف اخلاقی: سزادهی مجرم بر پایه عدالت و استحقاق مجازات ناشی از فعل مجرمانه؛ هدف پیشگیری: ارعاب و بازداشتن مجرم و نیز دیگران از ارتکاب جرم؛ و هدف اصلاحی: بازگرداندم مجرم به حالت سلامت و اصلاح حال او. به نظر مخالفان با اعمال مجازات بر اشخاص حقوقی نمی‌توان به هیچ‌یک از این اهداف نایل شد، چرا که در حقیقت این اشخاص حقیقی عضو آن هستند که مرتکب جرم می‌شوند و تحمیل مجازات بر شخص حقوقی تأثیری در ارعاب یا اصلاح حال مدیر یا کارکنان خاطی عضو شخص حقوقی که مجرمان اصلی هستند ندارد؛ زیرا آنها در پناه اعمال مجازات بر شخص حقوقی از تحمل مجازات مصون می‌مانند. حتی اگر ادعا شود که جریمه اشخاص حقوقی، مدیران و نمایندگان آنها را وادار به دقت بیشتر در رفتار خود و نظارت بر کارکنان می‌نماید باید پذیرفت که اگر این مجازات مستقیماً بر افراد خاطی اعمال می‌شد اثر مستقیم و بیشتری در تقبیح رفتار آنها و بازداشتن از تکرار آن می‌داشت. اما عدم دستیابی به هدف اخلاقی یا اجراء عدالت بدین دلیل است که مجازات اشخاص حققی معمولاً با اعمال جزای نقدی صورت می‌گیرد،‌ که شدت واکنش جامعه و تقبیح جرم را نمی‌رساند و نه تنها موجب سزادهی نیست بلکه باعث این گمان می‌شود که با پرداخت پول می‌توان برخی جرائم را مرتکب شد. دستیابی به هدف پیشگیری هم ممکن نیست، زیرا با اعمال مجازات بر شخص حقوقی نه مدیر یا نماینده شرکت که مجرم اصلی است مرعوب می‌شود تا دیگر تکرار جرم ننماید و نه مدیران سایر اشخاص حقوقی صحنه عبرت آموزی را مشاهده می‌کنند که آنان را به خودداری از ارتکاب جرم وادارد. اگر مجازات صرفاً بر شخص حقوقی اعمال شود حداکثر آثار آن برای مدیران قدری احساس شرمندگی نزد سهامداران است، گرچه ممکن است با توجیه آن به عنوان امری غیرقابل اجتناب در مسیر به دست آوردن سود بیشتر حتی این شرمندگی نیز حاصل نشود. بدین ترتیب، این مجازات در بازدارندگی مدیران از رفتارهای مجرمانه کارآمد نیست. عدم دستیابی به هدف اصلاح مجرم نیز از این بابت است که اعمال مجازات‌های مالی هیچ تضمینی برای اصلاح روش و سازمان و سیاست شخص حقوقی به دنبال ندارد و حتی ممکن است مدیران جزای نقدی را صرفاً هزینه‌ای در قبال فعالیت تجاری خود و در کنار سایر هزینه‌های جاری ارزیابی کنند، در حالی که این هزینه به سهامداران و یا حتی کارکنان و مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود بدون آنکه منتهی به اصلاح گردد. اما در نقد اشکالات فوق و پاسخ به آنها باید گفت: اول، پذیرش مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی به معنای عدم مسئولیت مدیر یا نماینده مقصر نیست و مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی مانعه الجمع نیستند. مسئولیت او به قوت خود باقی است. بنابراین محور اصلی بسیاری از اشکالات که تأکید بر آثار عدم مجازات مدیر یا نماینده خاطی است اصولاً صحت ندارد. دوم، درباره عدم دستیابی به هدف اخلاقی باید متذکر شد که در مجازات اشخاص حقوقی دستیابی به این هدف به مراتب بهتر از مجازات مدیر یا نماینده تنها حاصل می‌شود، چرا که اگر مدیر به تنهایی مجازات شود سهامدارانی که از کنار جرم ارتکابی سود برده‌اند و یا سهامدارانی که اساساً آنها خط مشی شرکت را بر ارتکاب رفتار مجرمانه یا بی اهمیت بودن نسبت به قانون تعیین کرده‌اند به هیچ وجه سزا و کیفر تصمیمات خود را دریافت نمی‌کنند و حتی اگر مدیر به دلیل تأثیرپذیری از مجازات اعمال شده، دیگر حاضر به تبعیت از خط مشی آنها و دنبال کردن منافع آنها نباشد وی را عزل کرده مدیر دیگری به جای او برمی‌گزینند و بدین‌ترتیب آنها در پرتو مجازات مدیر از تحمل هر نوع صدمه متقابل و سزا و کیفر عمل خود مصون می‌مانند و هدف اخلاقی راجع به ایشان به دست نمی‌آید و اشخاص حقوقی ابزار مناسبی برای مصونیت مجرمان یقه سفید خواهد شد. در حالی که اگر مدیر خاطی و شخص حقوقی هر دو مجازات شوند همه امکانات برای دستیابی به هدف اخلاقی به کار گرفته شده است. سوم، در خصوص عدم دستیابی به هدف اصلاح مجرم نیز وضع چنین است. یعنی ممکن است بتوان با مجازات مدیر به اصلاح و درمان او کمک کرد ولی آیا این امر لزوماً به اصلاح سازمان می‌انجامد؟ البته اگر مدیر به تنهایی و بدون وجود هیچ نوع زمینه و گرایش و عوامل دیگر دست به ارتکاب جرم برده باشد می‌توان امیدوار بود که با مجازات و اصلاح وی سعی در جبران رفتار و تصمیمات خود بنماید و سازمان و روش و سیاست شخص حقوقی را اصلاح نماید، لیکن واضح است در اغلب موارد مدیر علت تامه بروز رفتار مجرمانه نیست بلکه نوعاً زمینه‌ها و گرایشها و عوامل مؤثر دیگر در سازمان است که به این وضع می‌انجامد. مثلاً سیاستها و خط مشی تعیین شده توسط سهامداران یا وضعیت مالی مؤسسه یا دیدگاههای مدیران میانی و کارشناسان مؤسسه با موقعیت و تکنولوژی واحد تولیدی و دهها عامل دیگر موجبات بروز رفتار مجرمانه را فراهم می‌آورد. بدین‌ترتیب، اگر مدیر حتی از ابتدا فرد سالم و اهل پرهیز از جرائم بوده باشد ممکن است تحت شرایط شخص حقوقی وادار به تصمیمات و رفتارهای مجرمانه گردیده باشد و مجازات. اصلاح او مشکل را حل نمی‌کند و دستیابی به هدف اصلاحی مجازات در چنین شرایطی با مجازات مدیر به تنهایی تقریباً غیرممکن است. لذا بهترین طریق برای دستیابی به هدف اصلاح مجرم، اعمال مجازات بر مدیر و مؤسسه توأماً است تا علاوه بر اصلاح مدیر، ساختار شخص حقوقی نیز با دریافت صدمات ناشی از مجازات، به فکر اصلاح خود افتاده با چاره‌جویی برای درمان ساختار و سیاستها، وعیت را تغییر دهد و از حیثیت و شهرت سازمان حفاظت نماید. و اما چهارم، درباره عدم دستیابی به هدف پیشگیری باید گفت تحمیل مجازات بر اشخاص حقوقی اگر سنجیده و متناسب با موقعیت آنها باشد یقیاً موجب ارعاب آنها و دیگران می‌شود و آنها را از ارتکاب مجدد جرم و تحمل دوباره مجازات باز می‌دارد، البته اگر این مجازات مثلاً جزای نقدی ارقام و مبالغ پیش پا افتاده‌ای برای شرکتها باشد طبعاً از خاصیت ارعابی آن کاسته می‌شود کما اینکه در مورد اشخاص حقیقی نیز عیناً چنین است. در عین حال ذکر این نکته ضروری است که اگر مجازات، صرفاً بر مدیر یا نماینده شخص حقوقی تحمیل شود هر چند ممکن است موجب ارعاب مدیر و یا سایر مدیران شود اما نقش کاملی در پیشگیری اشخاص حقوقی از ارتکاب جرم ایفا نمی‌کند، زیرا در حالتی که سهامداران، سیاستگذاران و یا کارشناسان شرکت زمینه ارتکاب جرم را فراهم کرده باشند از مجازات مدیر مرعوب نمی‌شوند و ممکن است مجدداً وی را تشویق به ارتکاب جرم نمایند و یا حتی دست به تغییر او برده فرد دیگری را که اجراء سیاست‌های آنها را بپذیرد جایگزین نمایند و سهامداران شرکت‌های دیگر را نیز تشویق به فدا نمودن مدیران برای منافع سهامداران کنند در حالی که اگر مجازات بر هر دو، یعنی هم بر شخص حقوقی و هم بر مدیر، تحمیل گردد امکان برخورداری از بیشترین سودمندی به لحاظ پیشگیری فراهم می‌آید. نکته دیگر این است که امروزه با توسعه قواعد این نوع از مسئولیت برخی کشورها، مجازاتها و شیوه‌های جدیدی برای اشخاص حقوقی وضع شده است در هر چه سودمندتر کردن آنها مؤثر است، از جمله آنکه دادگاه می‌تواند با تعلیق مجازات شخص حقوقی، «قرار اصلاح وضعیت جرم‌زا» یا «قرار اتخاذ تدابیر بازدارنده» یا «قرار اصلاح نظام تنبیه و مجازات داخلی» و یا «قرار تنبیه و مجازات داخلی» صادر نماید. در این روشها از محدودیت‌های مجازات مالی در دستیابی به اهداف مجازات کاسته می‌شود و این روش‌ها از مزایای مجازات اشخاص حقوقی است که در مورد اشخاص حقیقی بدین شکل قابل اعمال و حصول نیست. 1-6-4- عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توسط شخص حقوقی به موجب اصل اختصاص که بر اشخاص حقوقی حاکم است، اصولاً اشخاص حقوقی برای اهداف خاص تأسیس می‌شوند و موضوع فعالیت آنها معین است و اعتبار و شخصیت آنان برای فعالیت در حدودی است که برای آنها تعیین شده است و یقیناً این شخصیت صرفاً برای موضوعات و فعالیت‌های مشروع به رسمیت شناخته شده است. اصولاً شناسایی یک شخصیت حقوقی مستلزم آن است که هدف و موضوع تشکل مشروع بوده مغایر قانون نباشد، بنابراین اگر موضوع تشکل، فعالیت مجرمانه و بزهکاری نظیر قاچاق مواد مخدر، سرقت و ترور باشد، اصلاً به رسمیت شناخته نمی‌شوند و اگر هدف و موضوع آنها فعالیت‌های مشروع باشد پس اصلاً قادر به ارتکاب عمل خلاف نیستند. اشخاص حقوقی باید در حدود هدف فعالیت کنند نه خارج از آن، بنابراین در هنگام ارتکاب جرم دارای شخصیت حقوقی نیستند زیرا در هنگام ارتکاب جرم از صلاحیت اعطا شده به آنها تجاوز کرده‌اند و خارج از حیطه صلاحیت خود عمل نموده‌اند. و خلاصه کلام آنکه، مقنن و مقامات دولتی نمی‌توانند یک شخصیت قادر به نقض حقوق خلق کنند و این برخلاف اشخاص حقیقی و انسان‌ها است که خداوند آنها را قادر بر صواب و گناه خلق کرده است. در مقام نقد این ایراد می‌توان گفت: اولاً، مسلماً گروه‌هایی که صراحتاً برای ارتکاب جرم گردهم می‌آیند نه تنها هیچگاه از جانب حکومت به رسمیت شناخته نمی‌شوند بلکه از نظر آن محکوم به نابودی هستند و دولت‌ها تمامی مساعی خود را برای متلاشی ساختن گروه‌های ترور، قاچاق مواد مخدر، راهزنی و سرقت و امثال آنها می‌نمایند. در اینجا سخن از گروههایی است که برای اهداف و فعالیت‌های مشروع گردهم آمده‌اند و شخصیت آنها از جانب دولت به رسمیت شناخته شده است لیکن آنها در راه نیل به اهداف خود حدود قانونی را نقض می‌کنند و مرتکب جرم می‌شوند. ثانیاً، اگر بنا باشد ارتکاب تخلفات موجب نقض شخصیت حقوقی باشد پس چگونه می‌توان شرکت را در اثر خسارات وارده ناشی از خطای مدنی خود مسؤول شناخت؟ آیا مقنن می‌تواند موجودی را برای ایراد خسارت به دیگران خلق کند؟ بدین‌ترتیب می‌توان چنین نتیجه گرفت که مقنن و مقامات دولتی به گروهی از افراد شخصیت حقوقی اعطا کرده‌اند تا هدف مشروعی را دنبال نمایند اما با مسؤول شناختن، آنها را تحت مراقبت دارند که تنها از طریق فعالیت مشروع دستیابی به هدف را دنبال کنند و در مسیر نیل به هدف مرتکب اعمال خلاف نگردند و اگر مرتکب عمل خلاف شدند در برابر رفتار آنها واکنش مناسب نشان می‌دهد تا به مسیر صحیح برگردند. 1-6-5- عدم امکان اعمال بسیاری از مجازاتها بر اشخاص حقوقی بسیاری از مجازات‌های پیش‌بینی شده در قوانین جزائی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی نیستند. مثلاً اعدام با هیچیک از روش‌ها نظیر تیرباران، به دار آویختن، صندلی الکتریکی یا اتاق گاز بر اشخاص حقوقی قابل اجرا نیست. همچنین نمی‌توان مجازاتهای سالب آزادی را بر اشخاص حقوقی اعمال کرد و به حبس یا تبعید محکوم نمود. مجازات‌های دیگری نظیر شلاق و قصاص عضو نیز در مورد آنها قابلیت اعمال ندارد. لذا مسؤول دانستن اشخاص حقوقی به لحاظ کیفری در بسیاری موارد منتهی به محکومیت و اجراء مجازات نمی‌شود. در نقد این ایراد باید گفت هر چند اجراء مجازات‌هایی که اعمال آنها تنها بر جسم انسان میسر است در مورد اشخاص حقوقی قابل اجرا نیست، اما در مقابل تعدادی از مجازات‌های مشابه دیگر هستند که بر اشخاص حقوقی قابل اعمال هستند و بر اشخاص حقیقی قابل اعمال نمی‌باشند. مثلاً اگر اعلام قابل اعمال نیست اما انحلال قابل اجراست. یا اگر حسب یا تبعید قابل اعمال نیست اما تعطیلی موقت یا محدود نمودن حوزه صلاحیت و فعالیت قابل اعمال است. در عین حال مجازات‌های مالی و مصادره اموال در اغلب موارد قابلیت اجرا بر اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد و لذا مشکلی برای اعمال مجازات بر اشخاص حقوقی باقی نمی‌ماند. خلاصه آنکه اشکال مذکور نمی‌تواند به عنوان مانعی برای پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به نظر آید. 1-6-6- عدم امکان ارتکاب برخی از جرائم توسط اشخاص حقوقی عنصر مادی برخی از جرائم به گونه‌ای است که اصولاً اشخاص حقوقی قادر به انجام آنها نیستند. مثلاً جرائم جنسی، سوگند، شهادت کذب، نوشیدن شراب و استعمال مواد مخدر قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی نیستند. این جرائم همگی صرفاً با جسم انسان قابلیت ارتکاب می‌یابند و اشخاص حقوقی چون فاقد جسم هستند پس قادر به ارتکاب این جرائم نیستند پس در شمول بسیاری از قواعد و مقررات کیفری در نمی‌آیند و بدین ترتیب مسؤول شناختن اشخاص حقوقی باعث می‌شود موضوع جدیدی غیر از فعل و ترک فعل انسان به حقوق جزا افزوده شود در حالی که از شمول بخش عمده‌ای از این نظام حقوقی مستثنا است. در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت: اشخاص حقوقی به دلیل آنکه فاقد جسمند از برخورداری از پاره‌ای از حقوق و نعمات محروم هستند و به تبع این محرومیت، قدرت ارتکاب جرائم مربوط به آن حقوق و نعمات را نیز ندارند. مثلاً از حق ازدواج، حق فرزند داشتن، نعمت خوردن و آشامیدن و نگاه کردن و سخن گفتن محروم هستند پس جرائم مربوط به سوء استفاده از این حقوق و نعمات را نیز نمی‌توانند مرتکب شوند. بنابراین حدود مسئولیت آنها نیز محدود به حدود تمتع آنها می‌گردد و این هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کند. قرار نیست همه کس قابلیت ارتکاب همه جرائم را داشته باشد و این هیچ لطمه‌ای به کلیت قواعد جزائی وارد نمی‌سازد. اصولاً حوزه مسئولیت کیفری اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در حدود تمته آنها از حقوق و نعمات است و واضح است محرومیت از یک رشته حقوق یا نعمات نمی‌تواند و نباید موجبی برای نادیده گرفتن سایر رفتارهای آنها و مسؤول شمردن آنها در جای دیگر شود. نتیجه آنکه؛ اشخاص حقوقی همچون افراد انسان تنها در حدودی که قابلیت ارتکاب رفتارهای مجرمانه داشته باشند مسؤول شناخته می‌شوند. 1-6-7- عدم امکان احضار، جلب و یا بازداشت اشخاص حقوقی اشخاص حقوقی را نمی‌توان جلب و بازداشت کرد. حتی آنها را نمی‌توان احضار کرد و مورد بازجویی قرار داد. آنها نیز نمی‌توانند جهت دفاع از خود حاضر شوند پس نمی‌توان تحقیقات مقدماتی را راجع به ایشان انجام داد. با عدم امکان تحقیقات مقدماتی محاکمه آنها نیز ممکن نیست. در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت بازجویی از اشخاص حقوقی از طریق احضار و بازجویی نمایندگان و یا سؤالات کتبی و دریافت پاسخ‌های کتبی با امضاهای مجاز صورت می‌پذیرد. همچنین آنها می‌توانند در دفاع از خود لایحه تنظیم و ارائه نمایند و عملاً به نظر نمی‌رسد هیچ مشکلی از این باب وجود داشته باشد و تجربه عملی کشورهایی که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته‌اند نیز مؤید همین معناست. 1-6-8- ناروایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به لحاظ مجازات مضاعف مدیران یا کارکنان خاطی مدیر یا مدیران خاطی یک شخص حقوقی در برابر رفتار مجرمانه خود دوبار محاکمه و دوبار مجازات می‌شوند. یکبار به عنوان شخص حقیقی مرتب جرم جدا از شخص حقوقی مورد محاکمه و مجازات قرار می‌گیرند و بار دیگر به دلیل عضویت و شرکت در شخص حقوقی از محکومیت و مجازات شخص حقوقی به آنها نیز زیان می‌رسد. و این مجازات مضاعف ناعادلانه و مغایر با اصول حقوق جزاست. در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت در محاکمه و مجازات مرتبه دوم، مدیر یا مدیران خاطی نه به عنوان شخص و نه به طور مستقیم بلکه به طور غیرمستقیم همچون سایر اعضا و شرکا که اصلاً اطلاع و مدخلیتی در رفتار مجرمانه نداشته‌اند از محاکمه و مجازات زیان می‌بینند و اصولاً ما باید نتایج مستقیم ناشی از مجازات را مدنظر قرار دهیم و نه نتایج غیرمستقیم را، به همان دلیل که اعمال مجازات غیرمستقیم بر افراد بی‌گناه عضو شرکت غیرعادلانه نیست، اعمال مجازات بر افراد خاطی که یکبار هم محکوم و مجازات شده‌اند غیرعادلانه نیست. 1-7- دلایل پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این مبحث به بررسی دلایل پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته شده است. 1-7-1- ضرورت پذیرش واقعیات جرم شناختی و تامین مصالح جامعه بدون تردید امروزه با قدرت یافتن اشخاص حقوقی، رفتار آنها می‌تواند تأثیر بسیار بر شؤون مختلف اجتماعی بگذارد. تصمیمات یک حزب سیاسی می‌تواند در شکل‌گیری رفتارهای سیاسی جامعه، ایجاد آرامش یا پیدایش بحران و حتی سرنوشت کشور تأثیرگذار باشد. رفتارهای شرکت‌های تولیدی و خدماتی می‌تواند در رونق اقتصادی و رفاه جامعه و حفظ محیط زیست و یا در سقوط اقتصاد و در تنگنا قرار دادن جامعه مؤثر باشد. مؤسسات فرهنگی، هنری و خبری نیز می‌توانند در اعتلای فرهنگی و تعالی ارزش‌های اجتماعی و برقراری نشاط و امیدواری و یا انحطاط اخلاقی و فرهنگی و برقراری روحیه یأس و دلسردی مؤثر باشند. نادیده انگاشتن قدرت تأثیرگذاری این واقعیات، در واقع نادیده گرفتن بخش عمده‌ای از خطراتی است که جامعه را تهدید می‌کند. از طرفی قدرت و وسعت معدودی از شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ تا آنجا پیش رفته است که با قدرت و وسعت معدودی از شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ تا آنجا پیش رفته است که با قدرت دولت‌ها قابل قیاس است و می‌توانند در سرنوشت سیاسی یا اقتصادی جوامع اثرگذار باشند و درآمد و توان اقتصادی آنها حتی از درآمد برخی دولتها بیشتر است. قدرت تعدادی از رسانه‌های خبری خصوصی به قدری در سطح جهان رو به افزایش گذاشته است که حتی وقوع بعضی از جنگهای اخیر را ناشی از فشارهای اجتماعی پدید آمده در اثر امواج خبری و تبلیغاتی این مؤسسات تحلیل می‌کنند. جمعیت کارکنان برخی از شرکتها بسیار زیاد است و تنش در وضعیت استخدامی و روابط کارکنان با کارفرما می‌تواند آثار وسیع اجتاعی و اقتصادی داشته باشد. از طرف دیگر جمعیت کثیر و روزافزون شرکتها و مؤسسات خرد و متوسط سهم بزرگی از اقتصاد کشورها را به خود اختصاص داده است. چشم بستن بر خطرات رفتارهای این اشخاص و صرفاً مشغول شدن به خطرات ناشی از رفتار مجرمانه اشخاص حقیقی که دامنه آسیب اجتماعی آنها نوعاً کمتر از دامنه اختلالاتی است که رفتارهای مجرمانه اشخاص حقوقی می‌تواند در نظم اجتماعی پدید آورد، به معنای بی دفاع گذاشتن جامعه در برابر خطراتی جدی است و از همین روی است که سیاست دفاع اجتماعی اقتضا می‌کند که اشخاص حقوقی مسؤول شناخته شوند. در پاسخ به این پرسش که آیا مگر با مسؤول دانستن مدیران و مسؤولان اشخاص حقوقی نمی‌توان در برابر این خطرات به نحو مقتضی از جامعه دفاع کرد و منافع و مصالح آن را تضمین نمود باید گفت در کشورهایی که احزاب و انجمن‌ها و شرکت‌ها قدرتمند هستند، اگر در برابر رفتارهای مجرمانه آنان به محاکمه و مجازات یک یا چند نفر از مدیران بسنده شود، خطرپذیری بزرگی در دفاع اجتماعی شده است؛ چرا که فایده‌ای بر آن مترتب نیست زیرا شاید پاره فرهنگ و ارزشها و شرایط درون مؤسسه، هر مدیر دیگری را نیز به سمت همان رفتارها سوق دهد و نمی‌توان یک پاره هنجار را با مجازات چند نفر از بین برد. پیش بینی چنین مسئولیتی از نظر استدلال نظری بر پایه مصلحت اندیشی استوار است زیرا عدم تعقیب و مجازات اشخاص حقوقی به مصلحت جامعه نیست و ضرورت اقتضا می‌کند که در موارد معین با اعمال مجازاتهای مالی و سالب حقوق، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شود. 1-7-2- مشکل شناسایی اشخاص حقیقی اشخاص حقوقی نوعاً می‌توانند شخص خطاکار واقعی را در هزار توی خود پنهان سازند، بویژه هرچه بزرگتر باشند و بوروکراسی بیشتری داشته باشند این خاصیت در ایشان قوی‌تر است، لذا در اشخاص حقوقی قدرتمند، یافتن فردی که مجرم واقعی است غالباً کار دشواری است در حالی که خطر ورود آسیب‌های شدید از ناحیه اینگونه اشخاص حقوقی بیشتر است. این امر سبب می‌شود تا اشخاص حقوقی به عنوان سپر بلای مجرمان بویژه مجرمان یقه سفید مورد سوءاستفاده قرار گیرند. از همین روی، موافقان تنها راه جلوگیری از آنکه اشخاص حقوقی به پناهی برای مجرمان یقه سفید تبدیل شوند را پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می‌دانند. از طرف دیگر دستگاه قضایی به دنبال یافتن مجرم اصلی، مواجه با پیچ و خم درون شخص حقوقی نمی‌گردد و به یک تحقیقات دشوار و طولانی گرفتار نمی‌شود و با محکومیت شخص حقوقی تا حد زیادی به اهداف مجازات نائل می‌آید. 1-7-3- تضمین سلامت رفتار اشخاص حقوقی پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تنها طریقی است که موجب می‌شود سهامداران در انتخاب مدیران و مدیران در انتخاب نمایندگان و کارکنان دقت بیشتری به عمل آورند. اگر مسئولیت رفتار مجرمانه مدیران تنها متوجه خود ایشان باشد طبیعی است که هیچ دغدغه خاطری برای سهامداران در برابر خطاهای مدیران وجود ندارد و حداکثر نگرانی آنها به کاهش سود شرکت بازمی‌گردد و لازم نمی‌دانند در بند سلامت رفتار مدیران منصوب خویش باشند در حالی که اگر مسئولیت به شخص حقوقی نیز توجه یابد و سهامداران بدانند که اگر مدیر دست به رفتار ناصواب و قانون شکنی بزند آنان نیز به طور غیرمستقیم و به واسطۀ مجازات شرکت، خسارت خواهند دید. آنگاه علاوه بر آنه در انتخاب مدیر یا مدیران به توانایی‌های او برای دستیابی به سود بیشتر توجه دارند به شایستگی‌های او برای حفظ سلامت شرکت و رفتارهای قانونی نیز توجه خواهند نمود. همین امر عیناً ذر مواردی که مدیران به انتخاب مدیران میانی یا نمایندگان و کارکنان می‌پردازند نیز صادق است. بدین‌ترتیب، با پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی تا حد زیادی از رفتارهای مجرمانه پیشگیری به عمل آید. 1-7-4- کاستن از مجازات‌های سالب آزادی یا صدمه بدنی عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی موجب می‌شود تا همه مجازات متوجه مدیران گردد و واضح است که مجازات مالی مدیران باید متناسب با توان آنها باشد که عمدتاً متناسب با شدت جرائم ارتکابی نیست و لذا در بسیاری موارد منتهی به اعمال مجاراتهای سالب آزادی یا صدمه بدنی بر مدیران و یا کارکنان اشخاص حقوقی می‌شود. بدین ترتیب، از منظر هزینه – فایده باید پذیرفت که با این روش، مدیران که معمولاً از افراد تحصیلکرده و با تجربه انتخاب می‌شوند به زندان افتاده و بخشی از توان فنی و مدیریتی اجتماع از فرایند فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی خارج می‌شود. اما در قبال این هزینه اجتماعی، فایده‌ای که عائد جامعه می‌شود به شرحی که قبلاً گذشت مصون ماندن از خطرات جرائم اشخاص حقوقی نیست زیرا چه بسا مدیر دیگری که به جای آنها برگزیده شود نیز در آن محیط و با آن شرایط ناگزیر از ادامه همان مسیر باشد. از طرفی، روشن است که اعمال مجازات‌های سالب آزادی علاوه بر هزینه‌هایی که برای دولت دارد باعث بدآموزی‌های درون زندان نیز می‌شود و اصولاً اولین انتخاب قانونگذاری برای کیفر نیست. از این رو، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تنها راهی است که باعث می‌شود تا با تحمیل مجازات بر اشخاص حقوقی تنها راهی است که باعث می‌شود تا با تحمیل مجازات بر اشخاص حقوقی که عمدتاً مالی است از موارد مجازات‌های سالب آزادی کاسته شود و در عین آنکه جامعه هزینه کمتری برای مجازات می‌پردازد فایده بیشتری به دست آورد. 1-7-5- جبران خسارات زیاندیگان به نحو مناسب تر جرائم اشخاص حقوقی با ورود زیان به نظم اجتماعی در زمینه‌های مختلفی از جمله حقوق مصرف کنندگان، محیط زیست، بهداشت عمومی و قوانین ضد انحصار همراه است و این خسارات معمولاً بسیار سنگین‌تر از آن هستند که جبران آنها در توان مدیر یا کارکنان خاطی باشد و ممکن است دارایی کافی برای جبران خسارت و جریمه نداشته باشند در حالی که دارایی خود شرکت از حیث وثیقه نسبت به دارایی مدیران مسؤول بیشتر قابل اطمینان است. فهرست منابع و مآخذ منابع فارسی الف) کتب قرآن کریم ابوالحمد، ع. 1355. حقوق اداری، جلد اول، چاپ دوم، بی‌جا، بی‌نا. ابوالحمد، ع. 1373. مبانی علم سیاست، تهران: انتشارات توس. اردبیلی‏، م.ع. 1383. حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هفتم، تهران: انتشارات میزان. استفانی، گ؛ لواسور، ژ؛ بولوک، ب. 1377. حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد دوم، چاپ اول، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی. آقایی جنت مکان، ح. 1390. حقوق کیفری عمومی، جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل. انصاری، م؛ طاهری، م.ع. 1388. دانشنامه حقوق خصوصی، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: انتشارات جنگل. باریکلو، علیرضا. 1389. مسئولیت مدنی، چاپ سوم، تهران: انتشارات میزان. بخشی زاده، ا؛ عارفی، آ. 1392. محشای قانون مجازات اسلامی جدید، جلد اول، تهران، اندیشه عصر. جعفری لنگرودی، م.ج. 1361. مقدمه عمومی علم حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش. جعفری لنگرودی، م.ج. 1384. ترمینولوژی حقوق، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات گنج دانش. حاتمی، د؛ قرائی، م. 1381. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ دوم، نشر خلیج فارس. حسینی نژاد، ح. 1389 مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد. خدابخشی، ع. 1384. تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری، چاپ اول، تهران: انتشارات فکرسازان. داراب پور، م. 1387. مسئولیت‌های خارج از قرارداد، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد. دل وکیو، ژ. 1380. فلسفۀ حقوق، ترجمه: جواد واحدی، چاپ اول، تهران: نشر میزان. ره پیک، ح. 1390. حقوق مسئولیت مدنی و جبران‌ها، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات خرسندی. زراعت، ع. 1392. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، تهران: ققنوس، ژوردن، پ. 1385. اصول مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان. صانعی، پ. 1372. حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران: انتشارات گنج دانش. صفار، م.ج. 1373. شخصیت حقوقی، چاپ اول، تهران: دانا. صفایی، ح؛ قاسم‌زاده، م. 1384. حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، چاپ 11، تهران: سمت. عبدالهی، ا. 1389. درس‌هایی از فلسفه حقوق کیفری، تهران: انتشارات خرسندی. عظیمی، م. 1372. حقوق مدنی در اشخاص، چاپ اول، تهران: مؤسسه انتشارات کسری. علی‌آبادی، ع. 1373. حقوق جنایی، جلد اول، چاپ سوم، تهران: انتشارات فردوسی. غمامی، م. 1388. قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی، چاپ دوم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، قاسم زاده، م. 1387. الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان. قهرمانی، ن. 1384. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، چاپ دوم، تهران: انتشارات نسل نیکان، کاتوزیان، ن. 1380. فلسفۀ حقوق، جلد اول، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار. کاتوزیان، ن. 1380. قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، چاپ سوم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار. کاتوزیان، ن. 1386. اعمال حقوقی قرارداد- ایقاع، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار. کاتوزیان، ن. 1386. الزام‌های خارج از قرارداد، چاپ ششم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. کاتوزیان، ن. و همکاران. 1371. تحولات حقوق خصوصی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش، 1392. قانون یار مجازات اسلامی، انتشارات چتر دانش. گلدوزیان، ا. 1383. حقوق جزای عمومی ایران، جلد اول، چاپ هفتم، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. گلدوزیان، ا. 1385. بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ سیزدهم، تهران: نشر میزان. مؤتمنی طباطبایی، م. 1385. حقوق اداری، تهران: انتشارات سمت. نوربها، ر. 1384. زمینه‌های حقوق جزای عمومی، چاپ سیزدهم، تهران: نشر گنج دانش. یزدانیان، ع. 1379. قلمرو مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: نشر ادبستان. ب) مقالات، جزوات و پایان‌نامه اشتیاق، و. 1386. گرایش به پذیرش و توسعه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، واکنش واقع گرایانه به آثار توسعه، مجله پژوهش‌های حقوقی، ش 11. پاشا، ص.ع. 1348. پلی‌کپی سرگذشت قانون، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی. حسنی، م. 1381. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، شماره 1166. خدابخشی، ع. 1384. تسریع در صدمه و فوت و مسئولیت ناشی از آن، مجله کانون وکلای دادگستری خراسان، سال سوم، ش 3. خدابخشی، ع. 1387. نقش قواعد مدنی در شناسایی مسئولیت کیفری شخص حقوقی، نشریه فقه و حقوق، سال پنجم، شماره 17، تابستان. درودیان، ح.ع. نیمسال دوم تحصیلی 85-84. جزوه درسی حقوق مدنی 4، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. شریف، ع. 1390، انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره 212، بهار. شریفی، ا.ح. 1381. مسئولیت اخلاقی، مجله معارف، شماره 5. شفایی، ع. 1387. درآمدی بر مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی، نشریه فقه و اصول، سال 15، شماره 55، بهار. فرج اللهی، ر. 1389. تاثیر جرم شناسی اثبات‌گرا بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ویژه نامه شماره 2، بهار و تابستان. محسنی، ف. 1389. تحولات مسئولیت کیفری شرکت‌ها (از نظر تا عمل)، دیدگاه‌های حقوقی، سال 15، شماره‌های 51 و 52، پاییز و زمستان. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1386. تهران، مجله «پژوهش‌های حقوقی (علمی – ترویجی)»، سال ششم، شماره 11، بهار و تابستان. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1387. تهران، مجله «پژوهشهای حقوقی (علمی – ترویجی)»، سال هفتم، شماره 13، بهار و تابستان. نمامیان، پ. 1386. سیاست تقنینی ایران در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، ماهنامه شماره 66، سال 11، بهمن و اسفند. ج) قوانین قانون تجارت الکترونیکی. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. منابع انگلیسی http://www.irbar.com Kathleen F. Brickey, 1990. Corporate Criminal Liability. Clark Boardman Callaghan Publishing June. Mcleod, I. 2003. Legal Theory. Palgrave Macmillan. Second edition. Orland, L. 2004. Corporate Criminal Liability. Regulation and compliance. Aspen Publishers Inc. Sun Beale, S. & G. Safwat, A. 2005. What developments in Western Europe Tell Us about American Critiques of Corporate Criminal Liability? Buffalo Criminal Law Review. vol. 8. No.1. Von bar. C. study on property law and non-contractual liability law as they relate to contract law. Wild, E. 2006. Webster’s new world. Wiley publishing. Canada.