صفحه محصول - تحقیق رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتوایی

تحقیق رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتوایی (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

1116965163512500 299720-41211500 دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرعباس گرایش: جزا وجرم شناسی عنوان: استاد راهنما: دکتر محمد رضا رحمت نگارنده: آرزو مظفری سپاسگذاری: تقدیم به: فهرست مطالب رویکرد قانون مجازات جدید به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتوایی مبحث اول- در شکل قانونگذاری.............................................................................................................................36 گفتار اول- ضابطهمندی تقنین جرایم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی......................................................36 بند اول- ضابطه تعیین جرم اقتصادی در قانون جدید...............................................................................................37 بند دوم- دسته بندی جرایم اقتصادی........................................................................................................................39 بند سوم- تطبیق ضابطه مذکور در قانون جدید بر قوانین خاص جرایم اقتصادی.....................................................40 گفتار دوم- صریح و فساد زا نبودن قانون..................................................................................................................46 بند اول- صراحت قانون جدید مجازات اسلامی.......................................................................................................46 بند دوم- فساد زا نبودن قانون....................................................................................................................................47 گفتار سوم - رویکرد قانون مجازات جدید از حیث آگاهی از قانون و عدم تورم قوانین..........................................48 مبحث دوم- گفتمان محتوایی قانونگذار در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی......................................................51 گفتار اول- در محتوای قوانین کیفری........................................................................................................................51 بند اول- بالا بردن هزینه ارتکاب جرم و پاسخ کیفری متناسب.................................................................................52 بند دوم- احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانونگذار.........................................................................................53 الف- حمایت از بزهدیده..........................................................................................................................................56 ب- توجه به موضوع جرم.........................................................................................................................................57 ج- حمایت از نظم و مدیریت اقتصادي...................................................................................................................58 بند سوم- استفاده از مجازاتهای هرمی....................................................................................................................59 بند چهارم- بازدارنده بودن مجازاتها.......................................................................................................................61 بند پنجم- حتمیّت و قطعیّت مجازات......................................................................................................................62 بند ششم- ایجاد آیین دادرسی ویژه، مراجع قضایی تخصصی...................................................................................64 بند هفتم- حمایت از مخبرین، شهود و کارشناسان...................................................................................................64 گفتاردوم- در محتوای قوانین غیرکیفری....................................................................................................................68 بند اول- رفع تعارض منافع.......................................................................................................................................68 بند دوم- ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی..........................................................................................................70 بند سوم- کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری.................................................................................................منابع رویکرد قانون مجازات جدید به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتوایی سیاست کیفری حاوی هر نوع عکسالعمل سرکوبگرانه دولت (در معنای عام) در مقابل بزه است که به خردمندی تقنینی دولت نیز تعبیر شده است. این نوشتار از تحقیق قصد دارد رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید را هم از حیث شکل قانونگذاری در حوزه جرایم اقتصادی و هم از حیث محتوایی مورد بررسی قرار دهد البته در این بررسی بر مقررات جدیدالتصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 نیز به جهت پیوستگی با قانون جدید مجازات اسلامی توجه میگردد. بدین ترتیب این تحقیق گفتمان قانونگذار را دنبال میکند تا دریابد که قانونگذار در تقنین مقررات جزایی مربوط به جرایم اقتصادی چه هدف و دیدگاهی را دنبال مینموده است. قانونگذار در گفتمان خود باید هم به مسائل شکلی در قانونگذاری توجه کند که در مبحث اول آمده و هم به مسائل محتوایی که در مبحث دوم بحث شده است. مبحث اول- در شکل قانونگذاری گاه برخی قوانین- حتی با هدف مبارزه و مقابله با جرایم اقتصادی- خود منشأ تولید فساد اقتصادیاند. اهمیت قائل شدن قانونگذار به رعایت اصول صحیح قانوننویسی در زمان تصویب یک قانون و نیز توجه کارشناسانه به جنبههای عملی و پیامدهای آن میتواند از برخی سوء استفادهها جلوگیری کند. در بحث جرایم اقتصادی ظابطهمند بودن ،رسا بودن، فسادزا نبودن و در دسترس بودن قوانین و مقررات از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین ترتیب باید دید آیا قوانین راجع به جرایم اقتصادی و به ویژه قانون جدید مجازات اسلامی شرایط شکلی قانونگذاری در این حوزه را رعایت نموده است؟ گفتار اول- ضابطهمندی تقنین جرایم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی ضابطهمند بودن به معنای مشخص بودن ضوابط و ملاک های تعیین و تشخیص جرم و در مانحن فیه جرم اقتصادی است. این گفتار به این مسأله میپردازد که عبارت جرایم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی بر اساس چه ضابطهای تعیین شده است و ملاک تشخیص آن چیست؟ بعلاوه آیا این ضابطه را میتوان در مورد قوانین خاصی که پیشتر در مورد جرایم پراکنده اقتصادی تصویب شده اند تطبیق داد و به طور خاص آیا قانون جدید ملاک و ضابطهای برای تشخیص عبارات «کلان»، عمده و فراوان که در برخی قوانین خاص از جمله قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی مصوب 1369 ارائه داده است؟ بند اول- ضابطه تعیین جرم اقتصادی در قانون جدید یکی از آفات موجود در واژگان شناسی، تحلیل ویژگی ذاتی اعمال مجرمانه است که با ابهامات زیادی روبرو است. جرم اقتصادی یکی از بدترین مثالهاست و یکی از منازعاتی که همواره پیرامون جرم اقتصادی وجود دارد تعریف آن است. در این حوزه شاهد هنجارها و معیارهای نامشخص، متعارض و قابل تغییری هستیم به طوری که می توان گفت همانگونه که اقتصاد به سرعت در حال جهانی شدن است جرایم اقتصادی نیز در حال تغییر و دگرگونی است و ویژگی اصلی جرایم اقتصادی تغییر سریعی است که در آن صورت می گیرد. تعریف پیرامون جرم اقتصادی حول شاخصههای متعددی شکل گرفته است و تعریف واحدی دیده نمیشود اما قانونگذار باید در هر نظام حقوقی بر حسب اینکه حمایت از کدامیک از ارزشها را مورد توجه دارد ، بر اساس یکی از این شاخصه ها اقدام به جرم انگاری کند: 1- بر اساس ضرر و زیان وارده 2- بر اساس میزان کمی ضرر و زیان وارده 3- بر اساس شخصیت و موقعیت اقتصادی و اجتماعی مرتکب 4- بر اساس هدف از ارتکاب جرم 5- بر اساس موضوع جرم در حقوق و رویه قضایی کشورهای مختلف جهان هر یک از این اهداف و تعاریف مورد توجه قرار گرفته است. که در تمام ضوابط ارائه شده ایراد ضرر غیرقانونی و نامشروع مالی به بزه دیده شرط تحقق جرم دانسته شده است. در یک تعریف جرم اقتصادی جرمی است که به منظور تحصیل سود در قالب انواع دیگری از مشاغل قانونی رخ میدهد. ممکن است شهروندان خصوصی، بخشهای تجاری و یا عمومی را متضرر کند. پس مطابق این تعریف، فرار مالیاتی و انواع متفاوتی از کلاهبرداری و اختلاس در شرکتهای قانونی جرم خواهد بود. ضوابط یاد شده بر اساس هدف از ارتکاب جرم (تحصیل سود) + ماهیت بزهدیده جرم (شخص حقیقی+شخص حقوقی اعم از خصوصی و عمومی)+ زمینه ارتکاب جرم (در قالب مشاغل قانونی) ارائه گردیده است. در تعریف دیگری جرم اقتصادی به فعالیتهای غیرقانونی اطلاق شده است که در حوزه تجارت و به منظور کسب منافع اقتصادی صورت میگیرد. این جرم معمولاً از طریق برشمردن مصادیقی مانند جرایم مالیاتی، جرایم علیه مقررات مالی، رشوه، کلاهبرداری، اختلاس و مانند آن شناسایی میشود. تعریف یاد شده بر اساس زمینه ارتکاب جرم (در حوزه تجارت )+ هدف از ارتکاب جرم (کسب منافع اقتصادی) ارائه شده است. در تعریف ساترلند از جرم اقتصادی که آن را جرم یقه سفیدان مینامد موقعیت اقتصادی و اجتماعی مرتکب جرم (فرد یقه سفید و متعلق به طبقه اجتماعی خاص) + زمینه ارتکاب جرم (حوزه شغلی و حرفهای) مبنای تعریف قرار گرفته است. در مواردی نیز تعریف جرم اقتصادی در قالب جرم سازمان یافته ارائه شده است که عناصر آن سازمان یافته بودن و انجام آن در قالب یک فعالیت اقتصادی منظم و به صورت گروهی است. در تعاریف دیگری به تعداد بزهدیدگان یا مبلغ حاصل از موضوع جرم در ارائه دسته بندی برای آن توجه شده است. در چین قانونگذار جرایم اقتصادی را به سه دسته تقسیم نموده است. دسته اول شامل جرایم اختلاس، کلاهبرداری، و رباخواری است که مجازات آنها بستگی به تعداد بزهدیدگان یا مبلغ ضرر وارده دارد. دسته دوم شامل قاچاق، جرایم مالیاتی، جعل اسکناس، فروش دخانیات یا الکل بدون مجوز، نقض قانون کنترل مبادلات خارجی و جرایم بانکی است که اگر موضوع جرم بیش از دو میلیون دلار باشد مجرم اقتصادی قلمداد می گردند. دسته آخر از مجرمین اقتصادی آنهایی هستند که به نقض قوانین علایم تجاری، قانون اختراع و کپی رایت، نقض قانون مبادلات خارجی و تخلفات بیمهای مبادرت نمایند. اینها نیز صرف نظر از تعداد بزه دیدگان و میزان ضرر وارده در زمره مجرمین اقتصادیاند که منافع اقتصاد محلی را به مخاطره انداختهاند. در تعریف قانونگذار چین هدف از ارتکاب جرم (نقض مقررات تجاری) + زمینه ارتکاب جرم (حوزه تجاری) + میزان کمی زیان وارده یا تعداد بزهدیدگان ملاک قرار گرفته است. حال باید دید در ایران قانونگذار جرایم اقتصادی را بر اساس چه ضابطهای تعریف کرده است. قوانین و مقررات بسیار پراکنده و مختلفی به جرم اقتصادی پرداخته و آن را مورد تعریف قرار دادهاند. در فصول اول و دوم در تعریف جرم اقتصادی و شناسایی مصادیق آن دیدیم که قانونگذار ایران عناوین مختلف و متفاوتی مانند مفسده اقتصادی (فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری)، فساد اقتصادی (قانون ارتقا سلامت نظام اداری)، جرم اقتصادی (قانون مجازات جدید) را در مورد آن به کار برده است. اما اگر آخرین اراده جزائی قانونگذار ایران (قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) را در این خصوص ملاک عمل و تعریف قرار دهیم متوجه میشویم که قانونگذار تلاش کرده است تا جرایم اقتصادی را ضابطهمند سازد. اگر چه قانونگذار در قانون جدید نیز تعریفی از جرم اقتصادی ارائه نداده است اما از مفاد سه ماده 36، 47، و 109 قانون جدید میتوان دریافت قانونگذار ملاک خود را در تشخیص جرم اقتصادی بر سه محور هدف ارتکاب جرم(کسب منفعت مادی) + زمینه ارتکاب جرم (جرایمی که نظام اقتصادی را مختل یا اعتماد عمومی به فعالیتهای دولت را خدشهدار میسازند) + میزان پولی موضوع جرم قرار داده است. قانون جدید به هدف ارتکاب جرم به عنوان ضابطه نخست توجه نموده است. کسب منفعت اقتصادی هدف همه جرایم اقتصادی است که به نظر میرسد این جرایم در مواد 36 و 109 احصا شدهاند. ضابطه دیگر زمینه ارتکاب جرم است. جرایم اقتصادی (به جز کلاهبرداری) جرایمی هستند که علیه حقوق مالی دولت ارتکاب مییابند به عبارت دیگر تنها در بزه کلاهبرداری -که مطابق بند ب ماده 109 قانون جدید مشمول جرایم اقتصادی دانسته شده است- ممکن است شخص خصوصی، بزهدیده جرم باشد. بند دوم- دسته بندی جرایم اقتصادی همانگونه که در بند پیشین آمد بر اساس ضابطه سوم قانونگذار تلویحاً اقدام به نوعی دستهبندی در جرایم اقتصادی بر اساس میزان پولی موضوع جرم نموده است. دستهبندی که بر اساس آن میتوان گفت جرایم اقتصادی به خرد، متوسط و کلان تقسیم شده است که ملاک آنها میزان ریالی موضوع جرم است. در این دسته بندی جرایم خرد اقتصادی جرایمی هستند که در آنها میزان موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال است و مشمول هیچ نوع سختگیری در تعیین یا اجرای مجازات نگردیدهاند و احکام مربوط به مجازات سایر جرایم عادی بر آنها بار است. محکومین جرایم متوسط اقتصادی که میزان موضوع جرم در آنها بیش از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال را در بر میگیرد. این دسته در بند ج ماده 47 قانون جدید مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است و مطابق قانون مجازات جدید تنها از امتیاز تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات محرومند. ماده 47 مقرر داشته :«صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست ... ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000)ریال». در اینجا سقف جرایم متوسط اقتصادی تعیین نگردیده است اما میتوان از ملاکی که برای جرایم کلان تعیین شده فهمید که این سقف یک میلیارد ریال است. جرایم کلان اقتصادی محکومین با میزان موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال را در بر میگیرد. محکومین جرایم اقتصادی با این میزان موضوع جرم از شمول مرور زمان کیفری جرایم موجب تعزیر در تعقیب، صدور و اجرای حکم مستثنی شدهاند (ماده 109 قانون جدید) ضمن اینکه چنین محکومانی باید تشهیر شوند (تبصره ماده 36 قانون جدید). لذا با توجه به رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی باید گفت قانونگذار به جرایم اقتصادی متوسط و کلان حساسیت بیشتری نشان داده و محکومین آن را در کنار سایر جرایم شدید علیه اشخاص و اموال و امنیت ملی از برخی تسهیلات محروم نموده است و در عین حال تشهیر مجرمین کلان را به عنوان مجازاتی مضاعف بدان افزوده است. دسته بندی تلویحی جرایم اقتصادی بر اساس میزان ریالی موضوع جرم این امکان را پدید میآورد که قضات برای تشخیص جرم کلان از جرم غیر کلان یک ملاک در دست داشته باشند. البته قانونگذار هیچگاه واژههای کلان یا متوسط یا خرد را در مورد جرایم اقتصادی به کار نبرده است و این دستهبندی از مواد سه گانه قانونی که مشخصاً به عنوان جرم اقتصادی انشاء شده اند چنین چیزی بر میآید. بند سوم- تطبیق ضابطه مذکور در قانون جدید بر قوانین خاص جرایم اقتصادی اینکه آیا میتوان از دستهبندی مذکور در بند پیش استفاده نموده و در مورد قوانین خاص که قانونگذار بدون به دست دادن ملاکی از لفظ عمده و کلان استفاده نموده بهره برد؟ پاسخ این پرسش موضوع این بند است. ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر داشته:«ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود» و در بند الف به عنوان اولین مصداق اعمال مجرمانه موصوف «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن جرمانگاری گردیده است . در این بند قانونگذار به ذکر عبارات اصطلاحاتی پرداخته بدون این که متعرض معنی و مفهوم و حدود آن گردد و مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است. اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور در قانون مشخص نیست که به چه مفهومی آمده و منظور از اخلال چیست. همچنین قاچاق عمده هیچگونه تعریف و معیاری نداشته و ملاکی برای تشخیص عمده از غیر عمده وجود ندارد. مضافاً این که در تبصره ماده 1 نیز قانونگذار اختیار تعیین عمده و کلان را به قاضی رسیدگی کننده سپرده است که این خود موجب تفسیرهای چندگانه و گاهاً موسع و سلیقهای میباشد، در حالیکه تفسیر قانون وظیفه مقنن است. این تبصره مقرر داشته است« قاضی ذی صلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوقالذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می تواند حسب مورد، نظر مرجع ذی ربط را نیز جلب نماید» همچنین در بند 1 مورد بررسی به جرایم ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی یا خارجی اشاره شده است. این در شرایطی است که قانونگذار میان مجازات جرایمی در این خصوص که عمده تلقی شوند با مواردی که عمده تلقی نشود تفاوت بسیار زیادی قائل شده است. با دقت در ماده واحده و بند الف ماده 1 مشخص می شود که در ماده واحده جعل یا توزیع یا مصرف عامدانه اسکناس جعلی رایج داخلی به صورت باندی و یا به قصد مبارزه با نظام ، مجازات اعدام را در پی دارد. در بند الف ماده 1 نیز جعل یا وارد یا توزیع نمودن اسکناس جعلی داخلی یا خارجی به صورت عمده و کلان حسب حکم ماده 2 قانون موصوف در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام یا قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن در مقابله با نظام ارتکاب یابد چنان که در حدّ مفسد فی الارض باشد، مجازات اعدام دارد. صرف نظر از اینکه یک موضوع در دو قانون مورد حکم واقع شده است که این مسئله نیاز به بازنگری و اصلاح دارد بعلاوه در برخی جرایم اقتصادی مجازات مجرم در صورت تحقق شرایط افساد فی الارض اعدام در نظر گرفته شده است در این خصوص نیز ملاحظه میشود حکمی مبهم و در خور تفسیرهای متعدد انشاء شده است. بند ب ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیز اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمدۀ ارزاق یا نیازمندی های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها را جرم انگاری نموده است . مسئله اصلی در به دست آورده ملاکی برای تشخیص موضوع جرم عمده ، کلان یا فراوان از از غیر عمده ، غیر کلان و غیر فراوان است. ملاحظه میشود در بیان مصادیق این جرایم در این مقررات عبارا ت مبهم که بدون ذکر تعریف و حدود و شرایط تحقق آنها بیان شده ، به چشم می خورد، واژه های اخلال ، کلان و.... در این بند ایجاد اخلال و مشکل در امر توزیع مایحتاج عمومی که میتوان آن را نیازمندیهای عمومی و اولیه افراد جامعه دانست، از راههای متفاوت جرمانگاری شده و از باب تمثیل مصادیقی بیان شده است. گران فروشی کلان ارزاق و نیازمندیهای عمومی و احتکار عمدۀ ارزاق عمومی در قانون تعزیرات حکومتی و قوانین متفرقۀ دیگری نیز دارای وصف مجرمانه بوده و ضمانت اجراهایی برای آن در نظر گرفته شده است . از جمله میتوان به قانون تعزیرات حکومتی ، قانون نظام صنفی کشور، قانون تشدید مجازات محتکران وگرانفروشان و... اشاره نمود. احتکار نیز در ادبیات حقوقی به جمعآوری کالاهای بازرگانی به قصد و انتظار نایابی و کمیابی و فروش به قیمت گران تعریف شده است. همچنین در ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، بزه احتکار به نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت تعریف شده است . در این تعریف ، باز هم نگهداری کالا به صورت عمده دارای معیار خاصی نیست. همچنین پیش خرید فراوان محصولات کشاورزی که در قالب بیع سلف انجام میشود و سایر تولیدات مورد نیاز عمومی جامعه ، در صورتی که به قصد ایجاد انحصار و یا کمبود در عرضه آنها صورت گیرد، مشمول این بند است . در این قسمت نیز واژه فراوان ، مبهم و قابلیت تفسیرهای موردی و سلیقهای بسیاری را دارد. بند ج ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در بیان مصادیقی دیگر از جرایم موضوع این قانون اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط درمورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود و امثال آنها » را مقرر نموده است . قانونگذار در این بند از رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید سخن به میان آورده است و این در حالیست که در قوانین ناظر به این جرایم مثل ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، اصل این جرایم جرمانگاری نشدهاند و مصادیق و اعمال مورد نظر مقنن در حکم ارتشاء دانسته شده است. بنابر این چگونه می توان از جرمی که اصل آن در قوانین جزایی نیامده ، در قانونی دیگر سخن گفت . همچنین با عنایت به این که سیاست جنایی قانونگذار ایرانی تنها بر جرم انگاری و مجازات ارتشاء دولتی متمرکز گردیده است ، صرف نظر از اینها رشاء و ارتشاء عمده ملاکی برای تشخیص ندارد . بعلاوه حسب تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که در دیماه 1384 اصلاح گردیده است، در مواردی که اخلال موضوع هریک از موارد مذکور در بندهای هفت گانه ماده 1 عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می شود. بند «ه» ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در بیان مصداقی دیگر، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود را جرم انگاری نموده است. در این بند نیز وجوه کلان معیاری جهت تشخیص ندارد. علوه بر اینکه حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی نیز مبهم و فاقد معیار تشخیص هستند که از منظر حقوقدانان مورد ایراد واقع شده و لزوم اصلاح آنها را گوشزد نمودهاند. در تبصره 1 ماده 2 قانون موصوف، مجازات اعمال مندرج در ماده 1 در صورتی که مورد عمده یا کلان یا فراوان نباشد، دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلّف از قانون بدست آمده باشد، به عنوان جزای نقدی، تعیین شده بود. اینکه تشخیص موارد عمده یا کلان به تشخیص قاضی واگذار شده باشد به شدت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مغایر به نظر میرسد قانونگذار برای پوشش این ایراد در برخی موارد دست به دامن حکم کلی افساد فی الارض شده است اما عدم دست دادن ملاکی در مورد عبارات مذکور در نهایت موجب میشود عدالت جزائی و اصل تساوی افراد در برابر قانون تحت الشعاع قرار گیرد زیرا هر قاضی ممکن است ملاکی خاص برای عبارت مذکور در نظر داشته باشد و به نتیجه متفاوتی برسد. هر چند در مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی عدهای متعرض این موضوع شدهاند و شورای نگهبان نیز بر آن ایراد گرفته که این «کلان»، «عمده» یا «فراوان» ضابطه ندارد. اما در نهایت این عبارات اصلاح نگردیدهاند. حال آیا میتوان در این راستا از ملاکهای تعیین شده در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 بهره گرفت. در دستهبندی که از قانون جدید در بند پیشین ارائه شد گفتیم که به نظر میرسد ملاک جرم اقتصادی عمده در قانون جدید به صورت کمی تعیین شده است و لذا تبصره ماده 35 قانون مذکور که انتشار عمومی حکم محکومیت مجرمین در برخی جرایمی را که موضوع آنها مال بوده و ارزش آنها یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار یا از طریق رسانه ملی را اجباری نموده است. از مبلغ تعیین شده در این ماده قانونی میتوان ملاک «کلان» «عمده» و «فراوان» بودن که در مقررات مربوط به مبارزه با اخلالگران اقتصادی آمده است و پیش از این انتقادات راجع به این عبارات بیان شد را دریافت. مثلا عبارت کلان که در بند ب ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور آمده را میتوان با توجه به ملاک ارائه شده در این ماده قانونی ارزش مالی دانست که از طریق گرانفروشی یا «سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی» بدست آمده است و بیش از یک میلیارد ریال باشد. احصای مصادیق جرم اقتصادی که در تبصره ماده 36 قانون جدید و بند ب ماده 109 به عمل آمده و ملاکی کمی که در تشخیص جرایم اقتصادی کلان در نظر گرفته شده است به تدریج میتواند در اختصاص شعب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی کلان نیز مورد عمل قرار گیرد. گفتار دوم- صریح و فساد زا نبودن قانون صراحت قانون و فساد زا نبودن آن مکمل یکدیگر هستند. قانون مبهم جای تفسیر را میگشاید و میتواند به فساد منجر شود. قانون کیفری که علیه جرایم اقتصادی وضع میشود باید دارای این خصوصیات باشد. در زیر هر یک از این موارد را بررسی مینماییم. بند اول- صراحت قانون جدید مجازات اسلامی قانون بایستی به لحاظ عملی صریح، ساده و بدون ابهام وضع شود تا کارگذاران و مجریان به راحتی بتوانند آن را اجرا نمایند در عین حال قانون باید قابل اجرا باشد، اگر قانون به گونهای وضع شود که مقبولیت و امکان اجرا در آن لحاظ نشود در این صورت وضع آن به منزله دعوت عمومی برای نقض آن است. قانونگذار علیه جرایم اقتصادی باید به گونه ای منجز و رسا باشد که اختیارات گزینشی در آن نباشد بانک جهانی در کشورهایی که اختیارات گزینشی زمینه سوء استفاده را فراهم میکند پیشنهاد داده است پارلمان قوانینی وضع کند ساده و قابل فهم بوده و برای قابلیت اجرا بحثی باقی نگذارد و جایی برای تفسیر نباشد. اما ملاحظه میشود این توصیه در مورد قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی در ایران چندان صادق نیست پیشتر ایرادات ناشی از عدم صراحت قانون و ابهام در عبارات آن را در قوانین مختلف مانند قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و قوانین پراکنده دیگر دیدیم. این موضوع در مورد قانون جدید مجازات اسلامی نیز صادق است و قانونگذار در این زمینه موفق عمل نکرده است. همان سه ماده قانون جدید که در آن به جرایم اقتصادی اشاره شده است(تبصره ماده 35، ماده 46 و ماده 108) جای تفسیر و بحث را کاملاً باز گذاشته است. اینکه جرایم اقتصادی چه ملاکی دارد و مصادیق آن کدام است و آیا در این قانون احصا شده است یا خیر و اگر احصا شده است بر چه اساسی جرایمی مانند تحصیل مال از طریق نامشروع در زمره جرایم اقتصادی قلمداد نگردیده است و اگر احصا نشده است چگونه میتوان مصادق آن را از سایر جرایم علیه اموال یا امنیت اقتصادی کشور باید بازشناخت ابهامات مختلفی را به ذهن متبادر میکند. بند دوم- فساد زا نبودن قانون برخی مقررات در زمینه جرایم اقتصادی از عارضه فسادآوری رنج میبرند و خود میتوانند زمینه فساد گردند. از جمله میتوان به قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 اشاره نمود. ماده 11 قانون مذکور در مقام بیان روشهای انجام مناقصه معاملات را به سه دسته کوچک و بزرگ و متوسط تقسیم کرده است و در مقام تعریف معاملات کوچک گفته است:«در معاملات کوچک کارپرداز باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله درباره بهای آن تحقیق کند و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور به تشخیص و مسئولیت خود معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد» قید «به تشخیص و مسئولیت خود» به تنهایی میتواند زمینه فساد را مهیا گرداند. زیرا در این صورت کارمند میتواند یک معامله متوسط را به چندین معامله کوچک تقسیم نموده و با استفاده از این قید فسادآور و در تبانی با فروشنده نسبت به تهیه کالای ارزان و دریافت فاکتور گران اقدام نماید. دیدیم قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 در خصوص قاچاق عمده ارز ملاکی قابل تشخیصی به دست نداده است. تبصره ماده 1 این قانون مقرر داشته است: «قاضي ذيصلاح براي تشخيص عمده يا كلان و يا فراوان بودن موارد مذكور در هر يك از بندهاي فوقالذكر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن ميزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد ديگر مترتب بر آن ميتواند حسب مورد، نظر مرجع ذيربط را نيز جلب نمايد.» در اینجا قانونگذار برای تشخیص عمده یا فراوان بودن موضوع جرم ارتکابی ملاک روشنی به دست نداده است و آن را به نظر قاضی و نظر مراجع ذیربط واگذار نموده است که علاوه بر ایجاد ابهام در قانون خود فساد زا است. در قانون جدید مجازات اسلامی میتوان این تفسیر را داشت که کلان بودن جرم اقتصادی با تعیین مبلغ مشخصی که موضوع جرم را تشکیل داده روشن و رسا تعیین شده است که از جمله جرایم اخلال در نظام اقتصادی را نیز می تواند در برمیگیرد. هر چند قانونگذار عبارت کلان یا عمده را در این قانون به کار نبرده است اما با توجه به مبلغ واحدی که در دو ماده قانونی (مواد 35 و 108) تعیین نموده و طی آن جرایم اقتصادی بالاتر از مبلغ یک میلیارد ریال را از برخی تسهیلات پیشبینی شده برای مجرمین عادی محروم نموده (شمول مرور زمان) و یا حکم به تشهیر محکومین آنها داده است نشانگر اینست که قانونگذار درصدد تعیین ملاکی برای تشخیص جرایم اقتصادی کلان بوده است. اما این موضوع صریح بیان نشده و جای تأویل دارد لذا خود مستمسکی برای فساد است. قاضی میتواند با دست زدن به تفسیر جرمی را در عداد جرایم اقتصادی قلمداد نماید یا جرمی دیگر را از عداد آن خارج بداند. البته قانونگذار جدید تلاش نموده است تا با سلب اختیارات قضات در استفاده از راهکارهای معاف کننده یا کاهنده مجازات مثل تعویق در صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات ، دست قضات را از این حیث ببندد و جلوی بخشی از فساد احتمالی در اجرای مجازات را بگیرد. اما با قائل شدن معاذیری مانند امکان توبه در جرایم حدی که می تواند مجرمین کلان اقتصادی که اتهام افساد فی الارض محاکمه می شوند به تخفیف مجازات امیدوار نماید . از آنجا که احراز توبه به تشخیص قاضی واگذار شده است میتواند راه را برای فساد بیشتر بگشاید. لذا گانده اعتقاد دارد هر جا دست قاضی در تعیین و اعمال مجازات مجرمین اقتصادی باز گذارده شود ، یک در بر روی فساد احتمالی باز شده است. لذا دادن اختیار کسترده به قاضی و دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد ، خود فساد ایجاد خواهد کرد. گفتار سوم - رویکرد قانون مجازات جدید از حیث آگاهی از قانون و عدم تورم قوانین منظور از تورم انباشتگی قوانین است اگرچه وجود قوانین کیفری برای جامعه یک ضرورت است اما افراط در این زمینه به یک معضلی علیه حقوق کیفری تبدیل میشود تجمع و کثرت قوانین موجب ناآگاهی افراد جامعه از مقررات کیفری ، ابهام در قانون ، دشواری در اجرای آن و نهایتاً ناکارآمدی مبارزه با جرایم می شود. در خصوص امور اداری و مالی و فعالیتهای اقتصادی کشور کثرت قوانین و مقررات کیفری ممکن است موجب سوء استفاده کسانی شود که به راههای گریز از قانون مسلطند و یا از ناآگاهی افراد از حقوق خود سوء استفاده میکنند. اگر قرار است به موجب قانون منافعی برای عموم (یا بخشی از جامعه) فراهم شود قانونگذاران باید تضمیمن نمایند که افراد ذی نفع از حقوق جدید خود، آگاه هستند تا به این وسیله امکان سوء استفاده از این منافع کاهش یابد. همچنین ساز و کارهای اقامه دعوی (هم در قوانین خاص، هم در قوانین عام) باید برای همگان در دسترس باشد. نمونه کلاسیک قانون ضد فساد را میتوان در زمینه تأمین خدمات عمومی ذکر کرد. کثرت، تنوع و پراکندگی قوانین و مقررات جزائی در زمینه جرایم اقتصادی همچنین میتواند اقتدار و اختیار مجریان قانون را اعمال خودسرانه قوانین فراهم آورد و در سوی دیگر به جهت انبوهی قوانین سرگیجه آور افراد جامعه از حقوق خود آگاهی نمییابند. در مقررات جزائی ایران که علیه جرایم به اصطلاح اقتصادی وضع شده است انبوهی قوانین و مقررات خود یک چالش جدی است. تنها در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از مصادیق جرم اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی کشور میتوان فهرستی از دهها متن قانونی پراکنده را تهیه نمود. که طبعاً ممکن است به تعارض، تزاحم و ابهام در قوانین منجر شود یا باب تفسیرهای متعدد را باز نماید. چنین قانونگذاری موجب بی حرمتی قانون می شود و این احساس در مردم ایجاد می شود که قانون بازیچهای است که خیلی زود در معرض تغییر و تحول قرار میگیرد و به تدریج مردم کلیه قواعد تشکیلاتی و کاری جامعه را همسان و در یک تراز میبینند. اخیراً قانونگذار به مسأله تورم قوانین کیفری در زمینه فساد و جرایم اقتصادی توجه نشان داده است و قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 مقرر نموده است تا از یک سو در جهت آگاهی عمومی از قوانین و مقررات کلیه مقررات دولتی و قوانین جزائی در یک پایگاه اینترنتی در دسترس عموم قرار گیرد و از سوی دیگر قوه قضائیه را ملزم نموده است تا با بازنگری در قوانین و مقررات جزائی قانونی منسجم و کارا در زمینه فساد اقتصادی تهیه نماید (ماده 12) . لذا با توجه به اینکه مصادیق جرایم اقتصادی بسیار کثیر است قانونگذار همانند قانون ارتقا سلامت نظام اداری که در آن قانونگذار تلاش نموده است سیاست جنایی منسجمی علیه فساد اقتصادی اتخاذ کند شایسته است ضمن طراحی مقررات کیفری کارآمد، بازدارنده و منسجم در برابر جرایم اقتصادی به روند انسجام سیاست کیفری کشور در این زمینه کمک نماید و از انبوه بیشمار قوانین پراکنده در این باره بکاهد. مبحث دوم- گفتمان محتوایی قانونگذار در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی پیشگیری از جرایم اقتصادی پیش از هر چیز تابع درک موقعیت قانونی این جرایم در یک نظام سیاست جنایی از یک سو و امکان تحقق تدابیر پیشگیرانه نسبت به آنها از سوی دیگر است. در راستای پیشگیری از ارتکاب جرایم اقتصادی ، حذف کامل رفتارهای مجرمانه غیرممکن است، اما هدف مقبول در این راستا میتواند کاهش نرخ جرم باشد که در مورد جرایم مذکور، این نرخ یا آستانه ، مربوط به ثبات خود سیستم است. پیشگیری از جرایم اقتصادی، با تأثیرگذاری بر وضعیتهای جرم زا ، از طریق اتخاذ تدابیر مناسب، مجرمین بالقوه را متقاعد میکند که هزینه ارتکاب جرم بیش از حد توان آنهاست. مشکل بودن کشف جرایم اقتصادی از یک سو و عدم دسترسی کافی به منابع کشف و تعقیب آنها و همراه بودن ارتکاب این جرایم با هزینههای هنگفت برای جامعه از سوی دیگر از دلایل افزایش تلاشهای پیش گیرانه میباشد. اخیراً در سیاست جنایی ایران متأثر از کنوانسیون سازمان ملل راجع به فساد (مریدا) تدابیری پیش بینی گردیده است که هم واجد وصف کیفری و هم غیر کیفریاند. در این گفتار برجستهترین راهکارهای کیفری و غیرکیفری که قانونگذار در جهت پیشگیری از جرایم اقصادی وضع نموده اشاره میشود. گفتار اول- در محتوای قوانین کیفری برای توجیه توسل به تدابیر کیفری لازم به ذکر است که «اخلاق معنوی و اجتماعی» که در محدوده پیشگیری اجتماعی مورد توجه قرار میگیرد، با همه اهمیتی که دارد، برای پیشگیری از همه جرایم کافی نیست. اگر صرفاً به کارایی آن در مقابله با جرم اعتقاد داشته باشیم، لذا کسانی که اخلاقمند هستند، نباید مرتکب جرم شوند، در حالی که همواره چنین نیست. مدیر یک شرکت که مسائل اخلاقی را نیز رعایت میکند، مرتکب جرم مرتبط با شغل و تخصص خود میشود. مثلاً اسرار و اطلاعات نهان بورس را به طور غیرمجاز و با اعمال نفوذ بدست آورده و بدین ترتیب یک شبه مبالغ هنگفتی بدست میآورد و موجب خسارت به اشخاصی میشود و به اقتصاد و اعتبار دولت خدشه وارد میکند. بنابراین به دنبال عدم تکافوی تدابیر پیشگیرانه اجتماعی، توسل به تدابیر پیشگیرانه کیفری امری ضروری و اجتناب ناپذیر مینماید. از سوی دیگر «هرچه پیش گیری اجتماعی در ایفای نقش آموزشی و تربیتی خود در زندگی اجتماعی فرد کوتاهی کند، قوانین کیفری باید در جهت جلوگیری از گذار از اندیشه به عمل مجرمانه فعال و بازدارنده باشد. جدا از این در مورد مجرمین اقتصادی ، با توجه به قدرت سازگاری با جامعه ، اعتماد به نفس بالا و عدم تأثیر پیشگیری اجتماعی جهت جلوگیری از جرم ، تدابیر کیفری در اولویت قرار میگیرد. بنابراین تدابیر کیفری باید هزینه ارتکاب جرم را بالا ببرد، مجازات های متناسب وضع کند، مجازات ها بازدارنده باشد، اهداف و ارزش های مورد حمایت قانونگذار را پوشش دهد. بند اول- بالا بردن هزینه ارتکاب جرم و پاسخ کیفری متناسب قانونگذار باید در تصویب یک قانون جزائی به گونهای هزینه ارتکاب جرم را بالا ببرد که مرتکب احتمالی از همان ابتدا مضار آن را بر منافع ارتکاب جرم ترجیح دهد. در مقررات جزائی ایران بدواً در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری برای پرداخت کننده رشوه تعیین مجازات نشده بود. اما با تصویب بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در سال 1375 قانونگذار در ماده 592 این قانون مجازات حبس از شش ماه تا دو سال را و یا تا 74 ضربه شلاق را برای مرتکب این جرم تعیین نمود اما در راستای تشویق و ترغیب راشی به اعلام پرداخت رشوه راشی مضطر یا گزارش دهنده پرداخت را از مجازات معاف نمود. قانونگذار ایران در جهت بالا بردن هزینه ارتکاب جرم برای مرتکبین جرایم اقتصادی متوسل به تشدید و تنوع مجازاتها شده است. ضمن اینکه طی مقررات متعدد مانند قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی، قانون تشدید و قانون مجازات اسلامی تلاش کرده است تا مقررات شدیدی را برای مرتکبین تعیین نماید در عین حال طیف مجازاتها در این خصوص از تنوع بالایی برخوردار است تا بدین ترتیب مجرمین با خصوصیات روانی و اخلاقی مختلف را به سنجش سود و زیان ارتکاب بزه وادارد و هزینههای ارتکاب را از همه حیث افزایش دهد. برای مجرمین چنین جرایمی حسب مورد طیف وسیعی از انواع مجازاتها شامل مجازاتهای اعدام، سالب آزادی، مجازاتهای مالی (ضبط اموال حاصل از جرم، مصادره اموال، جزای نقدی)، شلاق، محرومیتهای اجتماعی، تشهیر، محرومیت از فعالیت اقتصادی، انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و غیره میگردد. اما باید توجه داشت که در بخش جرایم اقتصادی اعمالی جرم انگاری شده اند که در ذات و ماهیت خود کیفری نیستند . یکی از راه های تفکیک تخلفات کیفری و غیر کیفری ، تفکیک بر اساس ماهیت و طبیعت ذاتی این اقدامات است. تناسب جرم با مجازات یکی از اصول حاکم بر مجازات هاست، آنچه در اینجا مد نظر ماست مربوط به حیطه وظیفه قانونگذاری است. یعنی قانونگذار کیفری باید در جرم انگاری جرایم اقتصادی مناسب واکنش را نشان دهد. تا در زمان اجرا و عمل از یکسو بازدارندگی و کارامدی لازم را داشته باشد و در عین حال قضات به دلیل عدم تناسب جرم با مجازات از حکم به آن به انحا مختلف سرباز نزنند. هر گاه مقصود از مجازات سودمند بودن آن باشد وظیفه قانونگذار است تا در هر مورد میزان کارایی مجازات را سنجیده و متناسب با رفتار مجرمانه و ضرر و زیانی که به نظم عمومی جامعه وارد آورده، عکس العمل جامعه را به صورت قوانین کیفری در آورد تصویب و احرای منطقی مجازاتها و رعایت تناسب مجازات با جرم میتواند در تقلیل بزه کاری مؤثر باشد. قانونگذار در بند الف ماده 11 قانون ارتقا سلامت نظام اداری قوه قضائیه را ملزم نموده است تا :«ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون و بررسی خلأهای موجود، لایحهای جامع با هدف پیشگیری مؤثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانونی اقدام لازم را به عمل آورد.» اگر این لایحه شکلی نظاممند و متناسب آماده و به تصویب مجلس برسد میتوان امیدوار بود که سیاست جنایی منسجمتری در مقابله با جرایم اقتصادی در نظام کیفری ایران شاهد باشیم. بند دوم- احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانونگذار نظام اجتماعی بستر تعاملات میان افراد و گروهه است که طرفین این روابط متقابل همواره خواهان حفظ برتری خود بر دیگری هستند. سیر طبیعی یک نظام اجتماعی بر مبنای تلاش برای مستولی شدن منافع فرد بر دیگران است و این تلاش طبیعی، مداخله هرگونه عامل ثالثی را برای نظم دادن آن منتفی میکند. اما با وارد شدن دولت در این معادله گاهی پیش میآید که دولت احساس میکند باید در تعاملات بین افراد و گروهها نظارت داشته باشد و یا اینکه خود از طرفین ذینفع به شمار رود. بنابراین از ابزارهای حفظ نظم که به صورت انحصاری در اختیارش قرار دارد استفاده میکند. اما به دلیل محدود شدن آزادیها و حقوق افراد، قانونگذار در وهله اول از تدابیر غیرکیفری استفاده میکند و حقوق کیفری را به عنوان آخرین راه حل به کار خواهد گرفت. بنابراین دولت باید در استفاده از حقوق کیفری به عنوان راه حلی برای رسیدن به ارزش های برتر اجتماعی، این ارزشها را به وضوح مشخص کرده باشد و سپس اقدام به تعیین ضمانت اجرا برای ناقضان آن نماید. در نبود یک توجیه الزام آور در وضع قوانین کیفری همه مجازاتها ناقض حقوق افراد خواهد بود. محور و عقیده اصلی این نظریه آن است که جرم انگاری این دسته از رفتارها برای رسیدن به اهداف و ارزشهای مورد حمایت دولت ضروری باشد و دقیقاً برای رسیدن به آن اهداف و ارزشها طراحی شده باشد. در جرم انگاری اعمالی با عنوان جرم اقتصادی قانونگذار باید ابتدا مشخص کند که قصد حمایت از کدام یک از ارزشها را دارد. آیا هدف وی حمایت از منافع دولت است یا حمایت از مالکیت فردی یا حفظ پایههای اقتصاد اسلامی و سپس بر اساس هدف مورد به جرم انگاری و تعیین مجازاتی بپردازد که وی مستقیماً به این هدف میرساند. قانونگذار در قوانین و مقررات متعددی اقدام به جرمانگاری جرایم اقتصادی نموده است، اما آنچه که هیچگاه در صدد تعیین برنیامده است تعیین معیار و شاخصی است که بر اساس آن تشخیص داده است که رفتاری خاص به عنوان رفتار مجرمانه در قانون گنجانیده شود. برای مثال شاخص اخلال در نظام اقتصادی کشور چیست که موجب میشود یک بار احتکار در زمره این قانون مجازات شود و یک بار دیگر در قانون منع احتکار و بار دیگر در قانون تعزیرات حکومتی آورده شود. تمامی رفتارهایی که در قوانین نامبرده بالا جرمانگاری شدهاند به نوعی فعالیتهای ناسالم اقتصادی هستند اما از نظر ماهیت، موضوع جرم، میزان ضررو زیان وارده، و شخصیت بزه دیده و مرتکب با یکدیگر تفاوت دارند. بنابراین قانونگذار باید در هر مورد با توجه به ویژگیهای هر جرم اقدام به دستهبندی آن در گروههای جداگانه نماید. اقدام قانونگذار در جرمانگاری برخی اعمال تحت عنوان جرم اقتصادی بیشتر نوعی مهار موقتی بحران از طریق قهرآمیزترین و سادهترین ابزار در دسترس بوده است. نگاهی به تاریخچه قوانین کیفری اقتصادی گویای این واقعیت است که قانونگذار در وضع این قوانین کاملاً متأثر از جریانات روز بوده است. اما این روند همچنان ادامه داشته و قانونگذار در تدوین این قوانین حتی نیم نگاهی به قوانین ماقبل خود نداشته است. برای مثال در جریان تصویب قنون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور یکی از موضوعات مورد اختلاف ، تکراری بودن این مواد قانون بود اما در نهایت این ایراد مورد توجه قرار نگرفت. مهمترین علت وضع این قانون تنشها و نوسانات اقتصادی و سیاسی حاکم بر آن دوره زمانی بود. زمان بازسازی پس از جنگ تحمیلی مشکلاتی که پس از زلزله رودبار پدید آمده بود، انحصار و احتکارهای عمدهای که در آن مقطع زمانی رخ داده بود و همچنین شیوع تأسیس شرکتهای مضاربهای که توانسته بودند با جمع کردن وجوه مردم به فعالیتها و حرکاتی دست بزنند که دولت را در مضایقه قرار میداد. احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانون گذار در تعریف یک جرم و کشف ارادهي حقیقی قانون گذار از جرم انگاری، دارای اهمیت اساسی است. به عنوان مثال اگرچه موضوع سرقت و رشوه، مال و منفعت مالی است، اما به دلیل آن که ارزش مورد حمایت قانون گذار در سرقت، حمایت از مال یک افراد و در رشوه، حفظ اعتماد جامعه نسبت به دولت و کارمندان آن می باشد، هر یک از این جرايم را در دستهبندی جدا از دیگری قرار داده که دارای آثار و تبعاتي، از جمله دارای تفاوت در آيین رسیدگی یا شدت و ضعف در مبارزه یا پیشگیری است. مثال دیگر در حقوق کیفری ایران، اختلاس نسبت به اموال دولتی و خیانت در امانت نسبت به اموال غیر دولتی است. در حالی که نحوهي عمل در هر دو، یکی است و آن عبارت است از سوءاستفاده از موقعیت امانی و دخل و تصرف در مال مورد امانت، اما ارزش مورد حمایت مقنن در اول به لحاظ دخالت مستخدم دولت و سوءاستفاده از اعتماد، دارای حساسیت و عکس العمل شدیدتري است. این موضوع است که به نظر میرسد به شدت از سوی قانونگذار در احصا جرم اقتصادی رعایت شده است به جز جرم کلاهبرداری تمامی 13 مورد مصادیق جرم اقتصادی که قانونگذار در تبصره ماده 36 قانون جدید مجازات احصا نموده است در زمره مجازاتهایی است که علیه اموال دولتی و عمومی یا علیه نظام اقتصادی کشور ارتکا مییابند و اعتماد عمومی به دولت را دچار خدشه میکنند. لذا در جرم اقتصادی، ارزش و منفعتِ مورد حمایت، موجب تفیکک جرايم اقتصادی از جرايم مالی است. ایراد گرفته شده است که با توجه به عدم تعريف جرم اقتصادي، احراز موضوع و ارزش مورد حمایت قانونگذار ممكن نيست. در پاسخ باید گفت جرم اقتصادی، واقعیت دنیای امروز است و برای اعمال سیاست جنایی مناسب و کارا در مقابل آن، قبل از هر چیز نیاز به شناسایی آن است. احراز منفعت یا ارزش مورد حمایت در جرم انگاری یک عمل، گاه مربوط است به «آنچه هست» که آن را از لحن قانون گذار، روح قانون، سابقه و شرایط تصویب یک مادهي قانونی احراز میکنیم. البته در جرم انگاری، الزاماً نباید به دنبال یک ارزش باشیم که مقنن به دنبال حمایت از آن بوده است، مانند زمانی که قانونگذاری با تصویب یک قانون درصدد بیان توجه خود به یک موضوع در مقابل مخاطبان آن قانون بوده است، حالت ديگر آن است که ارزش مورد حمایت قانون گذار در زمان اجرای قانون، فاقد موضوعیت بوده، اهمیت خود را از دست داده و به صورت قانون متروک درآید. گاه احراز مصلحت و ارزش مورد حمایت، مربوط است به «آنچه باید باشد .» بحث ما در مورد جرايم اقتصادی چنین است. با استفاده از زمینههای تاریخی، اجتماعی و اقتصادی، سه موضوع را مي توان به عنوان منفعت مورد حمایت در جرايم اقتصادی مورد توجه قرار داد: الف- حمایت از بزهدیده امروزه حمایت از بزه دیده مورد توجه جرمشناسی و حقوق کیفری قرار گرفته است. بزه دیده، شخصی است که به دنبال رویداد یک جرم، به آسیب بدنی، روانی، درد و رنج عاطفی، زیان مالی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده باشد. واژهي بزهدیده، در بردارندهي بزهدیدگان مستقیم و غیرمستقیم است. کاسن بر اساس ضابطهي «بزهدیده »، به تقسیمبندی انواع جرايم اقتصادی پرداخته و آنها را به شش دستهي زیر تقسیم می نماید. 1- بزهدیدگان جرايمی که مرتکبان آن ها، سرمایه گذاران اقتصادی و شرکای وی هستند و عبارتند از سهامداران یک شرکت و ماموران وصول مالیات. گروه دیگر از این دسته، کسانی هستند که در هنگام انتقال سرمایه از یک سرمایهگذار اقتصادی به دیگری، ممکن است در اثر تقلب در انتقال سهامی که دارای ارزش پا یین یا اساساً بی ارزش است، متضرر شوند. بزه دیدگان این جرم را نیز سهامداران یا ماموران وصول مالیات تشکیل میدهند. 2- اعمالی که موجب ورود ضرر به بستانکاران شرکت یا بنگاه اقتصادی میشود، مانند ورشکستگی، اعم از به تقصیر یا به تقلب. بزهدیدگان این جرم ممکن است ماموران وصول مالیات و بستانکاران یک شرکت، که شامل مستخدمان آن شرکت نیز میشود، باشند. این قسمت شامل تخلف سرمایهگذار از مقررات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد، همچنین سوء عملکرد وی در خصوص شرایط محیط کار از لحاظ ایمنی و بهداشت کار است و موجب در معرض خطر قرار گرفتن تمامیت جسمانی ایشان میگردد. 3- اعمالی که مصرف کنندگان کالا و خدمات از آ نها متضرر میشوند و به دلیل غیر استاندارد بودن کالا و موارد دیگر، بزهدیده واقع میشوند. 4- اعمالی که بزه دیدگان آن ها شامل رقبای یک فعالیت اقتصادی می باشند. مانند تبلیغات علیه شرکت رقیب. 5- اعمال مربوط به مقررات حمایت از محیط زیست در عرصهي اقتصادی مانند آلودگی هایناشی از فعالیت های صنعتی. 6- دستهي آخر از بزه دیدگان، عبارت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی میباشند که در جرايم مربوط به انواع مختلف برداشتن کالا از مغازه، کلاهبرداری یا چک و کارت های اعتباری، کلاهبرداری مربوط به بیمه یا جرايم کامپیوتری متضرر میگردند. ب- توجه به موضوع جرم قبل از هر چیز باید یادآوری کرد که «موضوع » جرم و «بزهدیده » از جرم، دو مبحث متفاوت هستند كه برخی موارد بر یکدیگر منطبق ميشوند. به عنوان مثال موضوع جرم قتل، همان بزه دیده است، اما در جرايم علیه اموال، موضوع جرم، «مال» است و «بزه دیده» ،«مالک » يا متصرف آن ميباشد. برخی، جرم اقتصادی را از دیدگاه «موضوع » مورد بحث قرار داده اند. اگر به جرايم اقتصادی از بعد موضوع جرم نگاه کنیم، آن چه جرم اقتصادی را می سازد، موضوع آن خواهد بود. جرايم مربوط به بورس و اوراق بهادار، برخی موارد جرايم رایانه ای، تقلب در حساب های یک شرکت یا بنگاه تجاری، صنعتی یا مالی جرايمی هستند که به اعتباري، تعرض به موضوعات آنها از قبیل بورس و اوراق بهادار، رایانه و سیستم حسابداری جرم اقتصادی محسوب میگردد. عده ای که جرم تجاری را با جرم اقتصادی مترادف م یدانند، جرم تجاری را هنگامي محقق ميدانند که «تجارت »، موضوع یک رفتار مجرمانهي اساسی قرار گیرد. به عنوان مثال، به «معاملهي محرمانه 1» اشاره شده است. معامله ي محرمانه، هنگامي است که اعضاي داخلی یک شرکت از جمله مدیران، بازرسان و حسابداران آن، با استفاده از اطلاعات پنهانی مربوط به آن شرکت، به نفع خود معامله میکنند در حالی که برای دیگران امکان دسترسی یا استفاده ي از آن اطلاعات وجود ندارد. نکتهي قابل توجه این که صاحبنظران در خصوص جرم بودن معامله ي محرمانه، اتفاق نظر ندارند. عدهای بر این عقیدهاند که معاملهي محرمانه، پاداشی برای زحمات مدیران در یک شرکت است که در آنها انگيزهي تلاش بیشتر را ايجاد میکند. بنابراین، جرم انگاری معاملهي محرمانه نه تنها زحمات مدیران را نادیده میگیرد، بلکه انگیزهي آنها را در انجام امور کاهش میدهد. عدهای دیگر پیش بینی چنین امتیازی را برای مدیران عادلانه نمیدانند؛ زیرا،به ایجاد موقعیتی نابرابر میان مدیران شرکت و سایرین در استفاده از اطلاعات داخلی میانجامد . راه حل میانهای که برخي مطرح نمودهاند، این است که باید میان معاملات کلان و معاملات جزئی، قائل به تفیکک شد و تنها معاملات محرمانه در سطح مهم و کلان را قابل مجازات دانست. در حقوق ایران، به موجب بند 2 مادهي 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1384 معاملات محرمانه، واجد وصف مجرمانه است؛ به گونه اي كه مرتكبان به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال، یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده، یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. هم چنین به موجب تبصرهي 1 همان ماده، اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته می شوند: الف) مدیران شرکت شامل اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و معاونان؛ ب) بازرسان، مشاوران، حسابرسان، حسابداران و وکلای شرکت؛ ج) سهامدارانی که به تنهایی یا به هم راه افراد تحت تکفل خود بیش از ده درصد سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان؛ د) مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران مربوط یا نمایندگان شرکت های مادر (هلدینگ) که مالک حداقل ده درصد سهام یا دارای حداقل یک عضو در هیأت مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند؛ ه) سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات، یا موقعیت خود، به اطلاعات نهانی دسترسی دارند. تعریف جرم اقتصادی بر مبنای موضوع آن، بدون در نظر گرفتن و توجه به سایر عوامل، تعریفي جامع و دقیق نخواهد بود؛ زیرا، جرم اقتصادی همیشه بر پایه ي موضوع آن قابل تعریف نیست و گاه عامل وسیله، بزهدیده یا عوامل دیگری در این میان نقش اساسی خواهند داشت. ج- حمایت از نظم و مدیریت اقتصادي آخرین ضابطه در جرايم اقتصادی عبارت است از حفظ نظم در مدیریت و فعالیتهای اقتصادی جامعه. دولت (در مفهوم عام خود) برای نظام بخشیدن به امر تولید و توزیع کالا و خدمات، حمایت از مصرف کننده، قیمت گذاری، حمایت از تولیدکننده، بورس و اوراق بهادار، ایجاد رقابت مشروع، صادرات و واردات، حفظ محیط زیست، حفاظت و ایمنی کالا و خلاصه هر آن چه لازمهي وجود یک اقتصاد سالم در کشور است، ناچار به تنظیم نظامات، مقررات و قواعدی است که عدم رعایت آن ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم، آنی یا در طول زمان، موجب ورود لطمه به نظم اقتصادی و اخلال در آن مي شود. در این فرض، لازم نیست مرتکب یا موضوع بزهدیدهي جرم، الزاماً شرکت یا یک بنگاه تجاری، صنعتی و مالی باشد. یک فروشندهي دورهگرد هم میتواند مرتکب جرم اقتصادی شود؛ زیرا وی نیز در محدودهي فعالیت اقتصادی خود مکلف به رعایت پارهای مقررات است که نقض و عدم رعایت و در یک نظم اقتصادی ایجاد خلل مینماید. عدم رعایت و نقض این قوانین و مقررات در سطح کلان، موجب ضربه به اقتصاد ملی خواهد شد. در حال حاضر نیز نظارت دولت در یک سطح معقول، برای حفظ نظم اقتصادی را ضروری دانسته اند. در ایران، ضربهزنندگان به اقتصاد ملی، یا به عبارت دیگر اقتصاد کلان جامعه، دارای مجازات های سنگین و تحت شرایطی تا حد اعدام میباشند. به عنوان مثال مطابق مادهي 526 قانون تعزیرات مصوب 1375، جعل هرگونه اسکناس رایج داخلی یا خارجی، اسناد بانکی یا اوراق بهادار صادره از بانکها و خزانه، در صورتی که به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی و یا اقتصادی باشد و نیز ورود اسناد مجعول فوق به کشور با علم به مجعول بودن آن ها، در حالت عادی مستوجب مجازات تا بیست سال حبس و در صورت وجود کیفیات مشدده، مجازات اعدام است. همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 ، با بیان مصادیق اخلال در نظام اقتصادی، رسیدگی به آنها را در صلاحيت دادگاهي اختصاصی قرار داده است؛ اين دادگاه مکلف است فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کند. مطابق تبصرهي 5 مادهي 2 اين قانون، هیچ یک‌ از مجازات های مقرر در این قانون قابل تعلیق، تخفیف و یا تعطیل نمی باشد. با این که در نظام حقوقی ایران، شرط مسؤولیت معاون، تحقق فعل مجرمانهي اصلی است و لذا ترک فعل را شامل نمیشود، به موجب تبصرهي 2 مادهي 2 مذكور، شخصی که با سکوت خود و عدم گزارش مراتب به مقامات، موجب تسهیل در ارتکاب جرم گردد،معاون جرم محسوب مي شود. از جمله دلایل شدت عمل قانو نگذار در این قانون، شرایط حاکم بر اقتصاد کشور پس از دوران جنگ، تحریم ها و دولتی بودن اقتصاد ایران است. خصوصاً در یک دههي اخیر، توجه جدی مدیران کشور به سمت جرايم اقتصادی، فساد و طرق کنترل و مبارزه با آن معطوف شده است که از جمله نتایج آن، می توان به تصویب قوانین و مقررات و بخشنامه هایی در این زمینه و تشکیل مجتمع قضایی رسیدگی به جرايم اقتصادی اشاره کرد و اين در حالي است كه در نظام حقوقی ایران، جرم اقتصادی تعریف نشده است. بند سوم- استفاده از مجازاتهای هرمی قانونگذار ضمانت اجرای کیفری را به عنوان تنها ضمانت اجرای موجود در زمینه جرایم اقتصادی به کار برده است و ضمانت اجراهای تدریجی (هرمی) در این قوانین جایگاه محدودی دارد. تنها شیوه تعیین ضمانت اجرای مرحلهای در این قوانین حالتی است که اگر اقدام فرد مرتکب، به قصد براندازی حکومت و مقابله با نظام باشد، مجازات فرد مجازات مرتکب خواهد بود. برای مثال قانونگذار در ماده 1 قانون مجازات اخلالگران اقتصادی مصوب 1368 آمده است :«هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في الارض باشد مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محكوم ميشود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد.» نظیر این حکم در ماده 526 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 نیز آمده است. ضمانت اجرای هرمی باید مجموعهای از ضمانت اجراهای مدنی- کیفری باشد. تفاوتهای بسیاری میان فرایندهای کیفری و مدنی وجود دارد که این تفاوتها هم در خود فرایند و هم در نتایجی است که به دنبال دارد. شاید مهمترین تفاوت بین آن دو ، نتایج حاصله از محکومیت کیفر جزایی است. نتیجه یک محکومیت جزائی برای افراد بسیار شدیدتر از شرکتها است نه تنها به این دلیل که مجازات حبس در خصوص شرکتها قابل اجرا نیست بلکه به دلیل نتایجی است که حکم محکومیت کیفری از خود به جا می گذارد ، مانند محرومیت از حقوق اجتماعی نظیر تصدی مدیریت شرکت، به علاوه رسوایی ناشی از محرومیت کیفری برای افراد سنگین تر است. ضمانت اجراهای کیفری به تشریفات طولانی و پیچیده برای محکوم کردن افراد نیاز دارند و میزان کمتری از ضرر و زیان را جبران خواهند کرد. فیس در الگویی که پیشنهاد میدهد ضمانت های مدنی و کیفری هر دو را مجاز می شمرد. اما حقوق کیفری را تنها برای جرایم شدیدتر تجویز میکند. و پیشنهاد میدهد که بیشتر از کنترلهای درونی شرکت یا سازمان استفاده شود. در ایران تنها موردی که طی آن شاهد ضمانت اجرای هرمی هستیم قانون تعزیرات حکومتی است. در این قانون برای انواع تخلفات اقتصادی قانونگذار دست کم چهار مرحله ضمانت اجرا در نظر گرفته است و در هر مرحله با تکرار جرم و افزایش میزان خطرناکی بزهکار اقدام به تشدید مجازات به نسبت جرم ارتکابی نموده است و برای مثال در خصوص جرم احتکار این حرم به شکل زیر است: در مرتبه اول- الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل 10 درصد ارزش کالا در مرتبه دوم: فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از 20 تا 100 درصد ارزش کالا در مرتبه سوم: فروش کالا توسط دولت ، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا ، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر. در مرتبه چهارم- مجازات مرحله سوم+ لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر. مزیت این شکل از ضمانت اجرا، امکان متناسب ساختن مجازات در هر مرحله از فعالیت بزهکارانه و از این طریق افزایش کارایی ضمانت اجراهاست. قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص جرایم اقتصادی هر چند ضمانت های اجرایی متنوعی در نظر گرفته و از تشهیر آنها از طریق نشر در روزنامه کثیرالانتشار (تبصره ماده 36)گرفته تا محرومیت از تسهیلات مقرر در قانون برای مجرمین عادی(محرومیت از تعلیق و تعویق و مرور زمان ) را در نظر رگفته است اما از تعیین ضمانت اجرای هرمی در قانون جدید مجازاتهای اسلامی و قانون تعزیرات مصوب 1375 خودداری شده است. در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 نیز مجازاتهای مقرر به صورت هرمی تعیین نشده است. تنها در یک مورد تکرار جرم مستوجب تشدید مجازات دانسته شده است (بند 2-3 از شق ب ماده 5). بند چهارم- بازدارنده بودن مجازاتها یکی از ساز و کارهای پیشگیری اقدام از طریق کاهش موقعیتهای جرم زا و شرایط ارتکاب جرم میباشد. در این فرایند توجه به شرایط و امکانات ادارات و سازمانهای دولتی بسیار مثمر ثمر خواهد بود. قطعاً در جایی که نظارت دقیق و وجود حسابرسان و بازرسان مسلط و مجرب در سازمان های دولتی و اداری که به امر نظارت در امور مالی نهاد مربوطه میپردازند، وجود دارد و این نظارت نیز به اطلاع و آگاهی کارمندان رسیده است، یقیناً کارمندانی که تمایلات بالقوهای نیز در زمینه ارتکاب جرایم مالی نظیر ارتشاء و اختلاس دارند، با درک موقعیت و دانستن این امرکه با کوچکترین تخلفی دست آنها رو خواهد شد و مجازاتهای سنگین و از دست دادن شغل و موقعیت در انتظار آن هاست، سراغ ارتکاب جرم نخواهند رفت. بدین ترتیب با کمترین هزینهها، به گوشهای از نتایج مطلوب و دلخواه خواهیم رسید. آگاهی دادن به عموم مردم و شناساندن امکان ارتکاب جرایم اقتصادی و فساد مالی در موقعیتهای مختلف جرم زا نیز میتواند از طرق بالا رفتن سطح اطلاعات عمومی نوعی مبارزه غیرمستقیم و مؤثر با عوامل جرم زا محسوب گردد. یکی دیگر از بحث هایی که از نظر جرم شناختی تأثیرات غیرقابل انکاری در پیشگیری از وقوع جرایم دارد، افزایش هزینههای ارتکاب جرم برای مجرمین است. بدین توضیح که با عنایت به این که مجرم انسانی متفکر و حسابگر می باشد و بنابر اصل حسابگری جزایی بنتام، قبل از ارتکاب جرم تمامی زمینههای مثبت و منفی و منافع و خطرات ارتکاب جرم را میسنجد و علیالخصوص در جرایم اقتصادی که انگیزههای مالی محرّک و مشوّق اصلی مرتکب میباشد، میتوان از طریق وضع مجازاتهای سنگین مالی و غیرمالی نظیر جزای نقدی ، مصادره و ضبط اموال بی ش از عواید احتمالی ارتکاب جرم و حبس های طولانی مدت که توان فعالیت مجرمانه را از شخص میگیرد، به برخورد با این گونه جرایم برخواست تا شخصی که تمایلات بالقوه ارتکاب چنین جرایمی را دارد با سنجیدن خطرات و منافع جرم و رسیدن به این نتیجه که خطرات ارتکاب جرم چه از نظر امکان بالای دستگیری و یا مجازاتهای سنگین، بیش از احتمال ارتکاب موفقیت آمیز و دستیابی به عواید حاصل از جرم است، از ارتکاب آن منصرف گردد. تأمین نیازمندیهای عمومی افراد جامعه و تأمین شغل و مبارزه با بیکاری و فقر نیز می تواند از وقوع جرایم اقتصادی جلوگیری نماید. زیرا درجایی که شخص در رفاه نسبی قرار دارد و نیازهای عمومی وی برطرف شده است، معمولاً کمتر سراغ جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس و... می رود. در وضع قوانین نیز توجه به فرهنگ و آداب و رسوم جامعه و سطح درآمد افراد بسیار مهم و مؤثر در کاهش ارتکاب جرایم است.به عنوان مثال در جامعهای که از سطح درآمد پایینی برخوردار است و رونق اقتصادی حاکم نیست، طبیعتاً وضع قانونی که مالیات را افزایش دهد، خود موجب افزایش ارتکاب جرایم مالیاتی که گونهای از جرایم اقتصادی به شمار می روند، میشود. در بحث تطبیق یا عدم تطبیق قوانین ایران با یافتههای جرمشناسی نیز لازم به ذکر است که با بررسی قوانین تعزیری پس از انقلاب ملاحظه می گردد در عمل با توجه به پیشرفت های جرم شناسی در دهه های اخیر و توسعه آن در کشور ما در مقایسه با قبل از انقلاب ، آنچه مورد انتظار حقوقدانان بوده تحقق نیافته است. بنابراین در یک اظهارنظر کلی باید اذعان نمود که جایگاه جرم شناسی پیشگیری به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی کاربردی (با هدف شناخت علل جرم و از بین بردن زمینههای بروز آن) در سیاست جنایی کشور ما مبهم بوده و تمایل به حقوق کیفری (سیاست کیفری ) به جای سیاست پیشگیری ، از مشخصه های قانون گذار ایران است . بنابراین پیشگیری به عنوان یک اصل فراموش شده تاکنون ظهور و بروز جدی در قوانین نداشته و سازمانی رسمی یا غیر رسمی متکفل آن نشده است. گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قرار دادن وظیفه پیشگیری به عهده قوه قضائیه در بند 5 اصل 156 قانون اساسی بارقه امیدی را جهت احیای این اصل کاربردی جرم شناسی ایجاد کرد، اما عملاً تلاش جدی در زمینه پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی تنها در قانون ارتقا سلامت نظام اداری به ثمر نشست و نه در زمینه تعیین مجازاتهای بزدارنده پراکندگی قوانین و عدم انسجام مقررات کیفری یک چالش عمده است. لذا همانطور که مورد انتقاد قرار گرفته است تلاشی در این جهت دیده نشده است و عملاً سیاست جنایی منسجم و اصولی در این باب ملاحظه نمیگردد. بند پنجم- حتمیّت و قطعیّت مجازات از دید رویکرد بازدارندگی مجازات،آن‏چه ضامن نقش پیشگیرانه‏ی کیفرهاست، حتمیّت و قطعیّت یا به عبارتی اطمینان جامعه از اجرای مجازات‏هاست، یعنی باور به این‏ مطلب که احساس ترس از ارتکاب جرم را می‏توان با حتمی جلوه دادن مجازات، بیش از برپا کردن نمایش‏های مخوف ولی زودگذر در اذهان مردم برانگیخت. به طوری‏ که بکاریا با پیروی از اندیشه مونتسکیو در روحالقوانین می‏نویسد:«این شدّت کیفر نیست که‏ از جرم پیشگیری می‏کند، بلکه حتمی و قطعی بودن مجازات است که می‏تواند از جرم‏های‏ آینده جلوگیری کند» و در همین رهگذر وی به مخالفت جدی با نهاد عفو پرداخته و الغای آن را عاملی بس تأثیرگذار در رنج‏آور ساختن مجازات می‏داند، در همین‏ راستا بنتام نیز با گسترش دیالکتیک «امنیّت- حتمیّت» پیشگیری از جرایم را در گروی افزایش‏ درجه حتمی بودن مجازات‏ها می‏داند. و به همین خاطر است که بکاریا به‏ دنبال عدم اعتماد به قضات، اعتقاد به تعیین مجازات‏های ثابت و یکسان دارد چرا که وی نظام مجازات‏های ثابت را اکسیری بازدارنده می‏داند،یعنی بر این باور است‏ که مجازات باید با جرم و نه با فرد تناسب داشته باشد که بعدها بنتام به مخالفت با مقوله‏ی ثبات مجازات‏ها پرداخته و رویّه‏ی فردی ساختن کیفرها را در پیش‏ گرفته است. چرا که در واقع مبتنی کردن یک نظام بر آزادی اراده، به معنای برابری درجه مسوولیّت اخلاقی‏ افراد با یکدیگر نیست. در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 به نظر میرسد قانونگذار تلاش زیادی نموده است تا اصل فردی کردن مجازاتها را با دادن اختیارات افزون تر به قضات ، پیش بینی مجازاتهای جایگزین حبس و مجازاتهای گسترده تکمیلی به طور وسیعتری در سیاست کیفری خود مدنظر قرار دهد و بر این اساس دست قضات را تعیین کیفر بر اساس شخصیت مجرم و اوضاع و احوال جرم بازتر کند. در کنار آن قانونگذار در قانون جدید تسهیلات زیادی در اجرای مجازات ها قائل گردیده است. تعویق صدور حکم ، پیش بینی توبه و قاعده درء و پیش بینی مرور زمان در واقع امتیازات جدیدی است که قانونگذار برای محکومین و مجرمین در تعیین و تحمل کیفر قائل گردیده است . این حجم از مقررات ارفاقی برای مجرم اصل حتمیت و قطعیت مجازات ها را با چالش اساسی مواجه میکند. به ویژه در مورد جرایم اقتصادی این نگرانی بیشتر است زیرا با مقوله فساد مرتبط است و اختیارات گسترده قضات در تعیین کیفر و اجرای مجازات میتواند به دامنه فساد بیافزاید و قطعیت اجرای مجازات را با تردید مواجه نماید. هر چند قانونگذار در قانون جدید مجرمین جرایم کلان یا متوسط اقتصادی را از برخی مقررات ارفاقی محروم نموده است (ماده 46 و بند ب ماده 109) اما باز هم راهکارهایی مانند نظام آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی، عفو و توبه روزنههای امید را برای اینگونه مجرمین باز گذاشته است که بتوانند، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات را به نحوی دور زده و از معاذیر معاف کننده یا کاهنده مجازات برخوردار شوند. بند ششم- ایجاد آیین دادرسی ویژه، مراجع قضایی تخصصی طبق نظریّه‏ی بازدارندگی در صورتی که خواهان کاربرد کیفر به عنوان مانعی موثّر در برابر آماج جرم باشیم،اعمال این نهاد کیفری باید با وقوع جرم چندان فاصله‏ای از نظر زمانی نداشته‏ باشد،زیرا در غیر این صورت تصوّر لازم میان جرم و کیفر در اذهان به سستی گرائیده و پیوند و ارتباط میان آن دو قابل درک و لمس نخواهد بود،لذا اطاله‏ی فرآیند دادرسی که موجبات وقفه میان جرم و مجازات را فراهم می‏آورد،نه تنها نقش ارعابی کیفرها را از میان می‏برد،بلکه خود،مشوّق بزهکاری است. بدین معنا که بازدارندگی در رویکردی هنجار محور خواستار تقویّت ارزش‏هایی معیّن‏ است و در همین راستا در یک بخش به مجازات متوسّل شده و در بخش دیگر دست به دامان‏ تهدید به مجازات متخلّف است. لذا یکی از ابزار های مورد نیاز برای اجرایی کردن اصل سرعت و حتمیت در واکنش به جرایم فساد آمیز و مفاسد اقتصادی، وجود آیین دادرسی خاص و دادگاههای تخصصی است. هر چند امروزه در حقوق داخلی بحث مربوط به آیین دادرسی ویژه جرایم اقتصادی مطرح است و در بعضی حوزههای قضایی نیز مجتمع قضایی تحت عنوان «ویژه جرایم اقتصادی » و «دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی» دادسرای ویژه از جمله « برای حفظ حقوق بیت المال » و « ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی» «دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پول شویی» و غیره تشکیل شده است. این امر در واقع امر از باب تقسیم وظایف است که هر چند در جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در دادرسی بی تأثیر نیست اما به طور قانونی در حال حاضر آیین دادرسی ویژه فساد و مفاسد اقتصادی که در آن وجود دادگاههای تخصصی نیز پیش بینی شده باشد ، وجود ندارد . با توجه به حساسیتی که موضوع جرایم اقتصادی از حیث ضربه به کیان اقتصادی و ضربه به اعتبار دولت و تخریب کارکردهای اداری و اقتصادی دارد وجود ساز و کار قانونی برای تسریع مطلوب و تخصص در رسیدگی دارای اهمیت است. زیرا اطاله رسیدگی علاوه بر اینکه ممکن است ناشی از فساد باشد خود موجب و محملی برای فساد است (مانند ارتشا به منظور جلوگیری از اطاله) لذا باید کوشید تا چنین جرایمی را در دادگاههای ویژه مورد رسیدگی قرار داد. با این حال نباید در فقدان آیین دادرسی ویژه جرایم اقتصادی اغراق نمود. به ویژه با توجه به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری که اخیراً اجرایی گردیده است و در آن دادگاههای تخصصی ویژه با آیین دادرسی ویژه تعیین گردیده است که به صورت هیئت سه نفره متشکل از قضات مجرب به رسیدگی و صدور حکم میپردازند و رأی آنها قطعی اعلام شده است. هر چند این دادگاه ویژه تنها به جرایم اقتصادی کارمندان دولت و مؤسسات عمومی رسیدگی میکند اما بسیاری از جرایم اقتصادی را پوشش میدهد و بعلاوه در این رابطه قانون اصلاح تبصره 1 ماده 188 قانن آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن نیز قابل توجه هستند که میتوانند مکمل محسوب شوند. در باب تسریع در رسیدگی تبصره 4 ماده مذکور مرجع تجدیدنظر را مکلف کرده است حداکثر ظرف مدت شش ماه به پرونده های موضوع تبصره 3 ماده 188 رسیدگی و حکم صادر نماید. در غیر این صورت و با تأخیر بدون عذر موجه ، قضات شعبه رسیدگی کننده به مجازات انتظای از درجه 4 به بالاتر محکوم می گردند. جرایم موضوع تبصره 3 عبارتند از اختلاس ، ارتشا ، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، سوء استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری ، جرایم گمرکی ، جرایم مالیاتی ، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرایم علیه حقوق مالی دولت . نکته قابل ذکر آنکه لازم بود تا قانونگذار به منظور تسریع در رسیدگی ، این مطلب را در خصوص قضات سایر مراجع قضایی نظیر دادسرا و دادگاه بدوی نیز تصریح میکرد. چرا که معمولاً این مسأله از ناحیه ایشان چه بسا بیشتر مبتلابه باشد. با وجود این قوانین الزام آور پراکنده که قوه قضائیه را ملزم مینمود به جرایم اقتصادی با نگاه ویژه ای رسیدگی نماید در قانون اخیر التصویب ارتقا سلامت نظام اداری به قوه قضائیه تکلیف شده است ظرف یکسال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرایم موضوع این قانون و بررسی خلاء های موجود لایحهای جامع با هدف پیشگیری مثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازاتها با جرایم تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانوین اقدام لازم را به عمل آورد.(شق الف ماده 11) همچنین در شق ب ماده مزبور قوه قضائیه مکلف شده است ظرف یکسال لایحه جامعی مربوط به رسیدگی به جرایم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی و عمومی که به سبب شغل و یا وظیفه مرتکب می شوند شامل تشکیلات ، صلاحیت ها ، آیین دادرسی و سایر موضوعات مربوط تهیه تهیه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمول دارد. همچنین مقرر گردیده است تا ایجاد چنین تشکیلاتی در هر حوزه قضائی با توجه به حجم جرایم اقتصادی و مالی موضوع این قانون شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاهها با رعایت صلاحیتهای قانونی برای رسیدگی به جرایم مذکور اختصاص دهد قضات این شعب باید دورههای آموزشی تخصصی را گذرانده باشند. مجموع تکالیفی که مواد فوقالذکر برای قوه قضائیه مقرر شده است نشانگر اینست که قانونگذار در صدد ایجاد نظام جنایی جامع در خصوص مجرمین اقتصادی است که با فعالیتهای دولت مرتبط هستند و به نوعی اعتماد عمومی را به فعالیتهای دولت خدشهدار میکنند. با وجود اینکه تکالیف مزبور در نهایت همه جرایم اقتصادی احصا شده در تبصره ماده 25 قانون مجازات اسلامی جدید را پوشش نمیدهد اما بخش قابل توجهی از این جرایم را در بر میگیرد. همچنین وجود ضابطان آگاه، نفوذناپذیر و کارآزموده نیز در رسیدگی به جرایم فساد دارای اهمیت است تا از سویی با اندک بهانه و با برداشتهای نادرست، آبروی دیگران را دستخوش گزارشهای نادرست قرار ندهد و از سوی دیگر تحت تأثیر نفوذهای ناروا قرار نگیرند. نکته قابل توجه آنکه در نظام حقوقی داخلی با توجه به نگاه امنیتی به جرایم اقتصادی در ماده 124 برنامه چهارم توسعه از وزارت اطلاعات به عنوان ضابط در جرایم کلان اقتصادی نام برده است. قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد موصب 1390 نیز به طور عامالشمولی در کشف و تعقیب مجرمین جرایمی که در آن قانون مشمول قرار گرفتهاند وزارت اطلاعات را در پروندههای فساد مالی کلان به عنوان ضابط قرار داده است (تبصره 1 ماده 4 قانون مذبور) و تمامی دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی را مکلف کرده است تا در این زمینه با وزارت اطلاعات همکاری نمایند. ماده 4 قانون مذکور یک وظیفه نظارتی و پیشگیرانه عمده را بر عهده وزارت اطلاعات نهاده است و آن اینکه موظف شده است نقاط آسیبپذیر فعالیتهای کلان اقتصادی دولتی و عمومی را شناسایی نموده و پوشش اطلاعاتی دهد. بند هفتم- حمایت از مخبرین، شهود و کارشناسان جرایم اقتصادی به دلیل خاصیت پنهان کاری آن به سختی کشف می شود. به ویژه اگر در یک جریان فعالیت های دولت روی دهد و دو طرف رابطه فساد مجرم باشند تمایلی به افشای جرم خود نخواهند داشت. اعلام گزارش از سوی سایرین نیز معمولا با خطراتی همراه است به خصوص وقتی فسادی سیستماتیک در جریان باشد مخبر رابطه فاسد ممکن است از سوی مافوق مورد تنبیه قرار گیرد یا از سوی همکاران مورد سرزنش و انتقام جوئی واقع شود و یا خود آنها متهم به فساد شوند . این مسائل مسلماً بر سر راه مبارزه با مفسدین افتصادی در سازمان های دولتی است از سوی دیگر پس از کشف جرم نیز اثبات آن با دشواری همراه است و ممکن است شهود و کارشناسان از ترس انتقام جوئی یا سرزنش حاضر به ادای گواهی یا ارائه نظر کارشناسی نباشند. این عوامل نیازمند حمایت قانونی از مخبرین ، کارشناسان و گواهان را ضروری میکند. کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد در ماده 33 خود تحت عنوان «حمایت از افراد گزارش دهنده » بیان میدارد :«هر کشور عضو گنجاندن اقدامات مقتضی را به منظور تأمین حمایت از هر کسی که با حسن نیت و بنا به دلایل معقول هر واقعیت مربوط به جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون را به مقامات صلاحیت دار گزارش دهد در برابر هر رفتار غیر قابل توجیه در نظام حقوق داخلی خود مورد بررسی قرار دهد.» ماده 33 کنوانسیون نیز به حمایت از شهود، کارشناسان و قربانیان پرداخته است.در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی احساس می گردید تا اینکه قانونگذار در قانون ارتقا سلامت نظام اداری و در ماده 17 آن مقرر نموده است:«دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی صلاح قرار می دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام جویانه قرار می گیرند، اقدام نماید.» و در ادامه در چهار شق اقدامات حمایتی را که دولت موظف به انجام دادن است بدین صورت برشمرده است: «الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذی نفع، در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود. ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاههای اجرائی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم گردد. ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان دیده محسوب می شود و می تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید. د ـ هرگونه رفتار تبعیض آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی صلاح قانونی منعکس می نمایند ممنوع است. تبصره ـ اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می شوند که اطلاعات آنها صحیح و اقدامات آنان مورد تأیید مراجع ذی صلاح باشد. نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و اقدامات قانونی لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل می آید. » بدین ترتیب قانونگذار ایران الزاماتی را کنوانسیون مریدا برای دولت مقرر نموده بود عملی نموده و با این حمایت های قانونی تلاش نموده است از گزارش دهندگان و مخبرین حمایت نماید و خسارات احتمالی آنان در برابر اقدامات تلافی جویانه تأمین نماید. گفتاردوم- در محتوای قوانین غیرکیفری ضعف قانونی از جهات غیر کیفری نیز بر روند فساد تأثیر میگذارد . مبارزه علیه فساد اقتصادی تنها مربوط به وظایف دستگاه عدالت کیفری نیست بلکه تمام قوانین را در زمینه های مختلف - به خصوص اجرایی و در مسئولیت تمام دستگاه ها و نهادهای کشور با هدف برخورد با پدیده های فساد و حتی جلوگیری از بروز فرصت های فساد آمیز شامل می شود. قوانین غیر کیفری نیز باید کارامد باشند زیرا ناکارامدی قانون خود محمل و بستری برای فساد است. برخی در یک نگاه بدبینانه گفتهاند مقررات دست و پاگیر با محتوای گیج کننده در بخش های اداری عمداً توسط دیوانسالاران ایجاد شده اند تا تمایل مراجعه کنندگان به پرداخت رشوه را افزایش دهند . در هر صورت محتوای قانونگذاری در زمینه جرایم اقتصادی باید حاوی راهکارهایی باشد که زمینه ارتکاب جرم را کاهش دهد. از آنجا که اغلب جرایم اقتصادی در بستر فعالیتهای مالی کارکنان دولت روی میدهد قوانین باید تعارض منافع شخصی فرد را با منافع دولت رفع نماید ، نظارت بر عملکرد دولت را نظام مند کند و سطح فعالیت دولت در اقتصاد کاهش دهد . بند اول- رفع تعارض منافع تعارض منافع یکی از زمینههای بروز فساد تلقی میشود و در صورت عدم توجه و فقدان ضمانت اجراهای مناسب میتواند منجر به ارتکاب فساد شود. چرا که هنگامی که منافع شخصی فرد در تعارض با منافع شغلی و اداری قرار گیرد ، وی (مأمور دولت) ممکن است به حفظ منافع شخصی و ترجیح آن بر منافع دولت متمایل شود . بدون تردید این روند ، یعنی ارتکاب فساد مستقیماً ثبات جامعه را متزلزل کرده، موجب بی ثباتی اجتماعی و سیاسی دولت شده در موارد شدید منتهی به عدم رضایت از دولت به دلیل سکوت در برابر چنین فعالیتهایی میشود. در حقوق جزایی ایران یکی از قوانینی که در جهت جلوگیری از تضاد منافع وضع شده لایحه قانونی راجع به مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 است که طبق آن برخی مقامات کشوری و لشکری و کارمندان دستگاه های دولتی و وابسته به آن، شهرداری ها ، اشخاصی که به نحوی از خزانه دولت حقوق یا حق الزحمه مستمر دریافت می کنند و برخی شرکت ها (با شرایط مقرر شده) حق شرکت در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلس یا شهرداری یا دستگاه های وابسته و مؤسسات مقرر در قانون را ندارند و علاوه بر آن پدر، مدر ، برادر ، خواهر زن ، اولاد بلافصل و عروس و داماداشخاص فوق الذکر نیز از این حق محرومند. این قانون صرفاً به ممنوعیت انجام معاملات و داوری در دعاوی با دولت می پردازد و لذا تصویب قانونی که صراحتاً موارد و اشکال تعارض منافع را اعلام و ساز و کارهای اجرایی جهت پیشگیری از فساد از طریقتعارض منافع را مشخص نماید، ضروری به نظر می رسد. البته در سال های اخیر برخی مقررات به طور موردی به این موضوع پرداخته اند که برای مثال میتوان به نظام نامه اخلاق و رفتار کارکنان گمرک اشاره کرد که در آن اشتغال کارکنان گمرک به تجارت یا حق العمل کاری و هر نوع حرفه دیگر که با انجام وظیفه آنها در گمرک ارتباط داشته باشد ممنوع اعلام شده است(بند 1 ماده 5). کنوانسیون مریدا نیز در ماده 12 وضع مقررات و آیین نامه های رفتاری را جهت جلوگیری از تضاد منافع برای نیل به مبارزه با فساد مالی ضروری دانسته است. همچنین این کنوانسیون، کشورها را به تصویب و تقویت ساز و کارهایی جهت هر چه شفافتر شدن و جلوگیری از تضاد منافع ترغیب مینماید. (بند 4 ماده 7) قانونگذار ایران علاوه بر اینکه کنوانسیون مزبور را به تصویب رسانده است. در راستای ایجاد الزام قانونی برای بندهای این کنوانسیون در قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 تدابیری را در این خصوص برقرار نموده است. به علاوه بند 5 ماده 8 کنوانسیون مقرر میدارد که دولتهای عضو باید تدابیری را برقرار نمایند تا مقامات دولتی را ملزم به اعلام سرمایه گذاریها، فعالیتهای متفرقه ، داراییهایی که میتواند با ایفای سمت دولتی ایشان اصطکاک منافع داشته باشد بنمایند.در همین راستا شق «ب» ماده 3 قانون ارتقا سلامت نظام اداری دستگاههای مشمول را موظف نموده است کلیه اطلاعات مربوط به قراردادها و مناقصات متوسط و بزرگ موضوع قانون برگزای مناقصات را در سامانه الکترونیکی درج و در اطلاع عموم قرار دهد و تأخیر در ورود آنها را مستوجب مجازات کیفری انفصال موقت از خدمات دولتی دانسته است. نیز بند 5 ماده 2 ضمیمه مصوبه 59/51 مجمع عمومی ملل متحد راجع به کد رفتاری مقرر نکرده که کارگذاران دولتی باید منافع تجاری ، کاری و مالی که ممکن است با منفعت عمومی تعارض داشته باشد را اعلام نمایند. بند دوم- ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی نظر به اینکه حجم قابل توجهی از عواید حاصل از جرایم اقتصادی ، به ویژه فساد و پولشویی از طریق سیستمهای پولی و بانکی به جریان افتاده و وارد ساختار اقتصادی کشور میشود، لذا توجه به عملکرد این گونه مؤسسات با ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی برای آنها، و اجرای دقیق این سیستم ، میتواند عامل پیشگیرانه مهمی محسوب شود. با نظارت همواره خطر برملا شدن تخلف وجود دارد. به طور کلی ممکن است این نتیجه بدست آید که بین اثرات پیشگیرانه و خطر کشف همبستگی وجود دارد. علاوه بر مقررات داخلی، اسناد مهم سازمان ملل به موارد کنترلی مانند تعیین هویت مشتری، حفظ و نگهداری اسناد، مدارک و گزارش موارد مشکوک، تأکید ورزیدهاند. بند سوم- کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری مداخله دولت در عرصه اقتصاد بیش از حد وظایفی که کلاسیکها برای آن شده اند( نتظیم قوانین و مقررات ، تأمین نظم و امنیت، حفاظت از اجرای قراردادها و ...) موجب رشد بروکراسی و بروز پدیده هایی مانند رشوه ، رانت جویی خواهد شد که هزینه های اجتماعی مربوط به آنها ، کل جامعه را در وضعیت بدتری قرار می دهند. واقعیت این است که از نظر تاریخی مکانیزم بازار بدون وجود یک دولت قوی و نظارت کننده قادر به ادامه حیات نیست. حتی در کشور پیشرفته سرمایه داری مانند آمریکا نیز برخلاف تبلیغات گسترده ، نظارت شدیدی بر عملکرد بازار وجود دارد. ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد یکی از روشهای مؤثر پیشگیری از جرایم اقتصادی می باشد . این موضوع تا آن جا اهمیت دارد که در حال حاضر «بیش از یکصد کشور جان قانون رقابت دارند و سازمان ملل متحد نیز در سال 1980 مجموعه اصول و قواعدی در زمینه رقابت منتشر و در سال 2000 آن را مورد بازنگری قرار داده است. ایجاد چنین فضای رقابتی و کاهش نقش دولت در امور اقتصادی است: خصوصی سازی فرایندی اجرایی ، مالی و حقوقی است که دولت ها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری به اجرا در می آورند ، واژه خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. بنابراین خصوصی سازی در ظاهر «عبارت است از فرایند انتقال وظایف و تأسیسات یک واحد دولتی به یک واحد خصوصی و یا فروش بیش از 50 درصد سهام یک مؤسسه دولتی به بخش خصوصی و در تعریف عمومی تر عبارت است از انتقال و تفویض وظایف دولتی به نیروهای بازار . به تعبیر جدید مؤسسات بین المللی نیز خصوصی سازی عبارت است از مسئول کردن مردم در فعالیت های اقتصادی. خصوصی سازی را به واقع می توان یک برنامه اصلاحی مقابله با فساد قلمداد کرد . چرا که می تواند با خارج کردن دارایی های خاصی از کنترل دولت و تبدیل اقدامات صلاحدیدی مقامات به انتخاب های مبتنی بر محرکه های بازار توسط بخش خصوصی از فساد بکاهد. تجربه نشان داده است که هر چه دولتها بزرگتر و با اختیارات گسترده تر باشند، زمینه های فساد در آنها بیشتر خواهد بود. معایب و نواقص ناشی از ماهیت و ساختار اقتصاد متمرکز که خود عامل مهم جرم زایی است، پیرو این است که دولت به عنوان شخصیت حقوقی ، تصدی و مدیریت منابع و فرصت های اقتصادی و نیز مسئولیت تخصیص آنها را به عهده دارد . بنابراین دولت مردان بخش عمده ای از این منابع و فرصت ها را به خود یا دوستان یا بستگان اختصاص می دهند و پایههای فساد اقتصادی در تخصیص بهینه و مطلوب منابع نیز از این نقطه آغاز میشود و به دلیل فوق تصدیهای دولتی معمولا یا رانت خواری یا ایجاد شبهه رانت همراه بوده است. از سوی دیگر دولت از وظیفه ماهیتی و اصلی خویش که همان اعمال حاکمیتی قوی ، مستمر و همه جانبه و نیز سیاست گذاری و هدایت اقتصاد ملی در سطح بین المللی است ، دور می مانند و این امر خود موجب بروز مفسده های اقتصادی و ... است. بر مشکلات فوق ، عدم سرمایه گذاری کلان و عدم توانایی ایجاد بستر لازم جهت جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را نیز را باید افزود که خود موجب کاهش تولید درامد ملی و ایجاد فرصت برای عدهای کمی که با قدرت پیوند نزدیک تر دارند، میشود. قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 در ماده 15 به اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و صوصی سازی و راهکارهای آن و رعایت برنامههایی جهت جلوگیری از انحصار و سوء استفادههای مالی پرداخته است.این ماده مقرر میدارد :«امور تصدیهاي اقتصادي با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوري اسلامی جمهوري اسلامی ایران و سیاستهاي ابلاغی مقام معظم رهبري به بخش غیردولتی واگذار میگردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان جلوگیري و فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایهگذاري و برقراري عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد و فراهم کردن زمینهها و مزیت لازم و رفع بیکاري را فراهم نماید.» غالب نویسندگان و محققان بر این باورند که خصوصیسازی و مقرراتزدایی دو روش اصلی هم برای پیشگیری و هم مبارزه با فساد است. به نظر میرسد هر یک از آنها میتواند در نتیجه دیگری حاصل شود. نظر به اينکه حجم قابل توجهي از عوايد حاصل از جرايم اقتصادي، به ويژه فساد و پولشويي از طريق سيستمهاي پولي و بانکي به جريان افتاده و وارد ساختار اقتصادي کشور ميشود، لذا توجه به عملکرد اين گونه موسسات با ايجاد سيستم جامع نظارتي و کنترلي براي آنها، و اجراي دقيق اين سيستم، ميتواند عامل پيشگيرانه مهمي محسوب شود. با نظارت همواره خطر بر ملا شدن تخلف وجود دارد. به طور کلي ممکن است اين نتيجه بدست آيد که بين اثرات پيشگيرانه و خطر کشف همبستگي وجود دارد. منابع منابع فارسی: کتاب: آشوري،م،آيين دادرسي كيفري،تهران:مركز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي،چاپ دوازدهم ،تابستان 1386 . آقازاده، ع؛ بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست جنایی ایرا ن در قبال قاچاق کالا، چاپ اول ، انتشارات آریان، تهران 1384 بکاریا ،س. رساله جرایم و مجازات ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی،تهران: نشر میزان ، 1374. پرادل، ژ. تاريخ انديشه هاي کيفري، مترجم، علي حسين نجفي ابرندآبادي، انتشارات سمت، 1381 پیمانی، ض ؛ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ پنجم ،تهران: انتشارات میزان، 1380 . توسلی زاده، ت، پیشگیری از جرایم اقتصادی، تهران:جنگل، 1391. جعفری لنگرودی، م؛ ترمینولوژی حقوق ، چاپ سیزدهم ،کتابخانه گنج دانش ، تهران 1382. دادخدایی، ل. فساد مالی- اداری و سیاست جنایی مقابله با آن: با تکیه بر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد. تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1390. رايجيان اصلي، م، بزه ديده شناسي حمايتي، تهران، نشر دادگستر،8713 ربیعی ، ع. زنده باد فساد ، تهران:نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : 1383. رئیس دانا، فر، ، آسیب‌های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چکیدة مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی، چاپ اول، تهران: انتشارات آگه،1383. زراعت،ع،شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، تهران، ققنوس، 1393، شیخ الاسلامی، ع؛ "جایگاه یافتههای جرم شناسی در تحولات نظام تقنینی کیفری ایران" ، مجموعه علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری )، چاپ اول ؛ انتشارات سمت ، تهران 1383. صلاحی،ج،کیفرشناسی و دیدگاههای جدید، تهران: انتشارات میزان، 1386. عباس زادگان، س ، فساد ادرای، تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ،1383. عشماوی، س. مروری بر جرایم اقتصادی کشورهای عربی، ترجمه حسین نصراللهی و سید عیسی حسینی،تهران: انشارات ناجا، 1386. علیمیری،م. بازرسی در آیینه قانون ، مجموعه مقالات نخستین همایش نظارت و بازرسی کل کشور،تهران: نشر سازمان بازرسی کل کشور ، 1376، فریدمن، ل ، بازدارندگی، ترجمه روح الله طالبی آرانی و عسگر قهرمان پور، چاپ اول، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، 1386. گسن، ر. مقدمهای بر جرم شناسی ، ترجمه دکتر مهدی کی نیا،چاپ اول، تهران: انتشارات مترجم ،1383. لازرژ، ک. سیاست جنایی ، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چاپ اول ، تهران : انتشارات یلدا،1375 محمدی، ح ، ضبط ، مصادره و استرداد اموال ،تهران ، انتشارات گنج دانش. 1390 مهدی پور ،ا ،سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی،تهران، نشرمیزان،چاپ اول،1390 . میر محمّد صادقی، ح؛ حقوق جزای بین الملل(مجموعه مقالات )،چاپ اول ، تهران:نشر میزان ، 1377 . میرمحمد صادقی، ح ؛ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، چاپ دوم ، نشر میزان ، تهران 1381 نورزاد، م، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، تهران: جنگل‏،جاودانه‏، ۱۳۸۹‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ نوروزی فیروز، ر. حقوق جزای عمومی: مجازات،تهران: نشر میزان، 1390. ولیدی ، م؛ حقوق جزای اختصاصی ، ج 2، چاپ سوم ، انتشارات امیرکبیر، تهران ، 1382 مجلات: اردبيلي، م، "فلسفه تعویق صدور حکم"، روزنامه حمايت، شماره 2531، تاریخ 17/3/1391 اردشیری، من . "خصوصی سازی در آموزش عالی"، نشریه مجلس و راهبرد ،شماره 55، تابستان 1386 . اقتراح قضایی از جرایم اقتصادی، نشریة عصر ما،27/10/1380. جرمی پ، "پارلمان و قانونگذاری علیه فساد"، ترجمه مسعود فریادی، نشریه مجلس و راهبرد ،شماره 52، پاییز 1385. حبیب زاده، م؛ آسیب شناسی نظام عدالت کیفری ایران ، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، تابستان 1383ص145 حبیبزاده، م؛ نجفی ابرندآبادی، علی حسین و کیومرث کلانتری،" تورم کیفری، عوامل و پیامدها"، نشریه مدرس ، دوره 5، شماره 4،زمستان 1380 حسینی، س؛ "نگرشی تطبیقی بر نحوه انعکاس جرم رشوه در سیستم های حقوقی فرانسه ،ایتالیا، سوئیس وچین،" مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 6 ،1383 حسيني ، س و متولي زاده نائيني ن. "بررسي نظريه برچسب زني "، فصلنامه حقوق مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي. سال چهل و دوم. شماره 4. زمستان 1391. دادخدایی، ل، "مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن"، نشریه تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6 ،1389. روستایی، م ،"ارزیابی مداخله کیفری در حوزه جرایم اقتصادی "، فصلنامه کارآگاه، دوره دوم، سال دوم ، شماره 7 ، تابستان 1388. محمودی جانکی، ف. امنیت و نامنی از دیدگاه سیاست جنایی، نشریه دیدگاه های حقوقی ، شماره 8، زمستان 1383 شمس ناتری،م و توسلی زاده ت ،"پيشگيري وضعي از جرايم اقتصادي"، فصلنامه حقوقي مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، دوره 41، شماره 4، زمستان 1390 لوك بَچِر ، ژ و كلوُز ن. "جرم اقتصادی و کنترل آن" ، ترجمه شهرام ابراهیمی، مجله حقوقی دادگستری، دوره جدید ، شماره 21 ، زمستان 1386. نجفی ابرندآبادی، ع، "تحلیل جرم‌شناسی جرایم اقتصادی"، مجله تعالی حقوق، سال اول، شماره‌ی 5، بهمن ماه 1385 سلیمی ، ص،" مجرمين يقه سفيد و سياست كيفري ايران" ،فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي،دوره 38 شماره 4، زمستان 1387. مقالات بابايي، م و غلامي م، "مهمترين جلوههاي كيفرزدايي در قانون جديد مجازات اسلامي"، پژوهشنامه انديشههای حقوقي سال اول، شماره 3، پاييز 1391. نجفي ابرندآبادي، ع ، تقريرات درس جرمشناسي (بزهكاري اقتصادي) ،دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي،1384 منابع غیرفارسی: Wang, Hsiao-Ming, (1998),The sanctioning of economic crime in the republic of china: the socioeconomic status-sanction hypothesis, a dissertation presented to the faculty of the college of criminal justice. منابع اینترنتی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره ۳ ،جلسه ۲۸۶ ، مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۰۲، نقل از سایت اینترنتی کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تاریخ بازدید 10/6/1393 ) در دسترس در: http://www.ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1451& شفیعی خورشیدی،علی اصغر . "فساد اقتصادی و روش های پیشگیری از آن" ،نشریه الکترونیکی مرکز مطالعات توسعه قضائی ،1386.سایت وبلاگ تخصصی علی اصغر شفیعی خورشیدی،(تاریخ بازدید 23/5/1393) در دسترس در :http://www.shafie-khorshidi.com/article2/5.doc ابن فهد الحلی، المهذب البارع،ج 5، ص 64، منبع اینترنتی، (تاریخ بازدید 11/5/1393) قابل دسترسی در سایت کتابخانه مدرسه فقاهت: http://lib.eshia.ir/10053/5/64 الشیخ نجمالدین طوسی، النفی و التغریب، ج 1 ص 352. قابل دسترسی در کتابخانه اینترنتی مدرسه فقاهت، به نشانی: http://lib.eshia.ir/15290/1/353 شیخ مفید، المقنعه، ص795 قابل دسترسی در کتابخانه اینترنتی مدرسه فقاهت، به نشانی: http://lib.eshia.ir/15114/1/795 نظریه شماره ۱۰۱۹/۹۲/۷ مورخ -2/6/92 اداره حقوقی قوه قضائیه نقل از نشانی اینترنتی :http://www.sanjeshserv.com/hamgam/content.aspx?