تحقیق صور مختلف تسبیب در قانون مجازات اسلامی 1392 (docx) 145 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 145 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
2585559851611
2147561885256
2551439559662255042547260592278484472605922307174982286
2169302743964
2585559433932
2227580-36004500
دانشگاه قم
دانشکده آموزشهای الکترونیکی
حقوق جزا و جرمشناسی
عنوان:
نگارش:
مریم زاهد غروی
تقدیم به
او که تمام آنچه دارم را مدیون وجودش میدانم.
به پاس مهربانیهایش...
218295060109900
صور مختلف تسبیب در قانون مجازات اسلامی 1392مبحث اول: انواع تسبیب 61گفتار اول: سبب واحد 62بند اول) تسبیب محض 62الف) تبیین تسبیب محض 62ب) بررسی مصادیق تسببیب محض در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 651. ایجاد جنایت از طریق حمل شیء 652. ترساندن مجنیٌعلیه 663. پرتکردن خود بر روی دیگری 684. پرتکردن دیگری بر روی ثالث 695. حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد 706. فراخواندن شخص از محل اقامتش 757. قراردادن مانع در جای نامناسب 778. قراردادن چیزی در مکانی جایز به نحوی که نوعاً مستعد صدمه باشد 789. در معرض ریزش قرارگرفتن یا متمایل به سقوطشدن دیوار یا بنا 7910. متمایل به سقوطنمودن دیوار دیگری 8111. روشنکردن آتش و سرایت آن 82بند دوم) اجتماع سبب و مباشر 83الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر 841. استناد جنایت به مباشر 852. استناد جنایت به سبب 873. استناد جنایت به سبب و مباشر 88ب) بررسی مصادیق مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 971. دستور پزشک به انجام معالجه 972. ترساندن مجنیٌعلیه و ایراد صدمه به خود یا دیگری 983. پرتکردن دیگری بر روی شخص ثالث 1004. توقف در محلهای غیرمجاز 1015. صدمهرساندن حیوان به دیگری 1036. صدمهدیدن از ناحیهی حیوان در منزل دیگری 1057. متوقفنمودن حیوان در محلهای غیرمجاز 1118. خسارت ناشی از وحشت یا تحریک حیوان 112گفتار دوم: سبب متعدد 114بند اول) سبب متعدد طولی 115الف) تبیین سبب متعدد طولی 1151. نظریههای حقوقدانان 116الف) نظریهی شرط ضروری 117ب) نظریهی برابری اسباب و شرایط 117ج) نظریهی مستقیم و بیواسطه 118د) نظریهی شرط پویای نتیجه 119هـ) نظریهی شرط مناسب نتیجه 1202. نظریههای فقیهان 121الف) اشتراک در مسئولیت 122ب) مسئولیت سبب اقوی 123ج) مسئولیت سبب متأخر در وجود 124د) مسئولیت سبب مقدم در وجود 124هـ) مسئولیت سبب مقدم در تأثیر 1253. نظر مقنن در اجتماع اسباب طولی 128ب) بررسی مواد 535 و 536 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 1321. بررسی مادهی 535 1322. بررسی مادهی 536 134بند دوم) سبب متعدد عرضی 138الف) تبیین سبب متعدد عرضی 1381. نظریهی برابری مسئولیت 1402. نظریهی تفاوت در مسئولیت 140ب) بررسی مادهی 533 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 142مبحث دوم: اشتراک در جنایت 147گفتار اول) تبیین شرکت در جنایت و اشتراک در جنایت 147گفتار دوم) بررسی مواد 527 و 528 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 1481. بررسی مادهی 527 1482. بررسی مادهی 528 152مبحث سوم: مستثنیات ضمان 163گفتار اول: اخذ برائت توسط پزشک و عدم قصور و تقصیر وی و نیز عدم استناد صدمه و خسارت به وی 164گفتار دوم: قاعدهی احسان 1661. انجام عملی به مصلحت عابران 1662. انجام عملی در جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس دیگری 1683. رفع مانع ایجادشده در اثر عوامل قهری 168گفتار سوم: تأثیر عوامل قهری 1701. عدم استناد جنایت به مرتکب به دلیل تأثیر عوامل قهری 1702. پرتشدن بر روی دیگری در اثر علل قهری 1703. ایجاد مانع در اثر عوامل قهری 1714. افتادن شیء به معبر عام در اثر حوادث پیشبینی نشده 1725. سقوط بنا یا دیوار در اثر حوادث پیشبینی نشده 173گفتار چهارم: رعایت مقررات قانونی و سایر شرایط 1751. توقف در مکان مجاز 1752. قراردادن کالا در خارج از مغازه 1773. احداث ملک به نحو مجاز 1784. سقوط دیوار متمایل به سقوط پیش از تمکنیافتن اصلاح آن 179گفتار پنجم: عمد و یا تقصیر مجنیٌعلیه 1801. حکم کلی استناد جنایت به عمد و تقصیر مجنیٌعلیه 1812. حفر گودال توسط دیگری و عمد مجنیٌعلیه در برخورد با آن 1823. توقف در محلهای غیرمجاز و عمد عابر در برخورد 1844. آسیبدیدن مصدوم از ناحیهی حیوان و علم وی به خطرناکبودن آن 184گفتار ششم: تصرفات شخصی مالک در ملک خود 1851. حفر گودال یا انجام هر عملی در ملک خود 1852. روشنکردن آتش در ملک خود 186نتیجهگیری و پیشنهادها 187فهرست منابع 191
صور مختلف تسبیب در قانون مجازات اسلامی 1392
2243284595033
قاعدهی تسبیب یکی از قواعد فقهی است که در کتابهای غصب، قصاص و دیات به آن پرداخته شده است. در حقوق نیز در مباحث مدنی و جزایی مورد بررسی قرار گرفته است. در قواعد فقه اصولاً بعد از قاعدهی اتلاف، قاعدهی تسبیب مطرح میشود. در قاعدهی اتلاف، شخص مباشرت در اتلاف نفس یا مال دارد، اما در قاعدهی تسبیب، مسبب به طور غیرمستقیم و با واسطه موجب تلف مال یا نفس میشود. تلف نفس اگر به صورت غیرعمدی واقع شود، موجب ضمان است. موجبات ضمان در کتب فقهی به سه دستهی مباشرت، تسبیب و تزاحم موجبات تقسیم میشود. تزاحم موجبات هم به نوبهی خود به اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب تقسیم میشود. اجتماع اسباب نیز به اجتماع اسباب طولی و شرکت در اسباب عرضی تقسیم میشود.
تلاش میشود در این تحقیق آنچه که به طور غیرمستقیم باعث تلف و موجب ضمان است مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مبحث اول: انواع تسبیب
تسبیب یا به صورت سبب واحد است و یا سبب متعدد. سبب واحد هم به نوبهی خود یا تسبیب محض است و یا سبب همراه با مباشر. در سبب متعدد نیز یا اسباب در طول هم عمل میکنند و یا در عرض هم.
در این مبحث تلاش میشود این انواع مورد بررسی قرار گیرند.
گفتار اول: سبب واحد
سبب واحد بر دو قسم است. گاهی سبب تنها عامل حادثه است که به چنین حالتی تسبیب محض گویند، گاه سبب به همراه مباشر عامل تلف و حادثه میباشند که به آن اجتماع سبب و مباشر گویند. در این گفتار به بررسی این دو قسم میپردازیم.
بند اول) تسبیب محض
در اینجا ابتدا به تبیین نفس تسبیب محض پرداخته و سپس مصادیق آن را در قانون مجازات اسلامی بررسی نموده و با قانون مجازات سابق تطبیق میدهیم.
الف) تبیین تسبیب محض
در سبب واحد گاه سبب به تنهایی (بدون دخالت مباشر) عامل حادثه و تلف است. «هرگاه در طول سبب، عامل انساني ديگري وجود نداشته باشد كه بتوان حادثه را به او منسوب و وي را مسئول دانست، ما با تسبيب محض روبرو هستيم. قيد ()محض)) براي پرهيز از حالاتي مثل اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع اسباب است. البته اگر در عرض سبب، سبب دیگری وجود داشته باشد، همان حالت تسبیب محض است که به نحو شرکت صورت گرفته است. از لحاظ قانونی یا نظری حالت تسبیب محض از پیچیدگی چندانی برخوردار نیست. کسی که زمینهی حادثه را بهوجود آورده با لحاظ این شرط مسئول حادثه شناخته میشود که حادثه به او استناد داده شود». بنابراین وقتی ارتکاب جرمی مستقیماً و به نحو مباشرت توسط مرتکب محقق نگردد، در صورتی که نتیجه مستند به وی باشد از باب تسبیب محض مسئولیت حادثه بر عهدهی وی میباشد و از این لحاظ اختلافی نیست. همچنین اگر عدهای در ارتکاب جنایت دخالت داشته باشند، اما هیچکدام به نحو مباشرت موجب جنایت نشوند، در این حالت نیز از باب شرکت در تسبیب محض مسئول حادثه میباشند. در این زمینه باید خاطر نشان ساخت اگر مباشر عاملی غیر از انسان باشد مثلاً حیوان باشد و انسان در این مورد سبب بوده و جنایت به او استناد داشته باشد، نباید این مورد را تسبیب محض دانست چرا که در اینجا حیوان به عنوان وسیله تلقی میشود و عامل انسانی که نقش سبب را داراست از باب سبب اقوی از مباشر مسئولیت جنایت و صدمات وارده را عهدهدار میباشد. در قانون مجازات سابق و فعلی تعریفی از تسبیب محض نشده، اما این عنوان در متون فقهی مشاهده میشود. مادهی 506 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در باب تعریف نفس تسبیب است و نه تسبیب محض. به موجب این ماده: «تسبيب در جنايت آن است كه كسي سبب تلفشدن يا مصدوميت ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود به طوري كه در صورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نمي‌شد؛ مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند».
این ماده تکرار مادهی 318 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است با اندک تغییری در کاربرد واژهها. مادهی مزبور بیان میداشت: «تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلفشدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمیشد؛ مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند».
همچنین مادهی 534 قانون مجازات مثالی واضح برای تسبیب محض است. به موجب این ماده: «هرگاه بر اثر ايجاد مانع يا سببي دو يا چند نفر يا وسيلهی نقليه با هم برخورد كنند و به علّت برخورد آسيب ببينند و يا كشته شوند، مسبّب ضامن است».
در قانون سابق تعریف تسبیب فوراً بعد از تعریف مباشرت آمده بود، اما در قانون فعلی بعد از تعریف مباشرت در مادهی 494 چند مصداق از مصادیق مباشرت و تسبیب ذکر شده و سپس تسبیب در مادهی 506 تعریف شده است.
تسبیب ممکن است به صورت ایجابی یا سلبی واقع شود. در تسبیب ایجابی، مسبّب با انجامدادن عملی (از طریق فعل) زمینهی تلف یا خسارت را بهوجود میآورد؛ مانند قراردادن سنگ در معبر عام یا لغزندهکردن آن. مادهی 507 قانون مجازات اسلامی نمونهای از تسبیب محض از طریق فعل است. در تسبیب به صورت سلبی (از طریق ترک فعل) مسبّب از انجام عملی که بر عهدهی وی میباشد سرباز میزند؛ مانند مادر یا دایهای که شیردادن به نوزاد را بر عهده گرفته باشد، اما به وی شیر ندهد یا پزشک و پرستاری که به وظیفهی خود عمل نکنند (مادهی 295 ق.م.ا). همینطور مادهی 519 ق.م.ا نمونهای از تسبیب محض از طریق ترک فعل میباشد.
در ادامه موادی که راجع به تسبیب محض در فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنوان ()موجبات ضمان)) است مورد بررسی قرار میگیرد.
ب) بررسی مصادیق تسببیب محض در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
در بخش موجبات ضمان مثالهایی از تسبیب محض آمده که در اینجا به بررسی این مواد و تغییرات صورت گرفته در آنها و تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق میپردازیم.
ایجاد جنایت از طریق حمل شیء
یکی از موارد تسبیب محض در فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مادهی 498 است به موجب این ماده: «هرگاه شیء که توسط انسان یا وسیلهی نقلیه حمل میگردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد، حملکننده ضامن دیه است».
مادهی 324 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در این خصوص بیان میکرد: «هرگاه كسي چيزي را همراه خود يا با وسيلهی نقليه و مانند آن حمل كند و به شخص ديگري برخورد نموده موجب جنايت گردد در صورت عمد يا شبه عمد ضامن ميباشد و در صورت خطاء محض، عاقلهی او عهدهدار ميباشد».
حکم مادهی 498 به ضمان مرتکب از باب استناد جنایت به فعل حملکننده است، خواه مرتکب تقصیر شده باشد خواه نشده باشد. آنچه در اینجا باعث مسئولیت حامل میشود، استناد جنایت به فعل اوست و نه صرف مقصربودن او.
ترساندن مجنیٌعلیه
طبق مادهی 501 قانون مجازات اسلامی ترساندن مجنیٌعلیه از موارد تسبیب محض میباشد. به موجب این ماده: «هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او میگردد؛ مانند فریادکشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم میشود».
در صورتی که جنایت به یکی از موارد تمثیلی مذکور در ماده انجام گرفته باشد با توجه به عنصر روانی، مرتکب به قصاص یا دیه محکوم میشود.
در این ماده قانونگذار مثالهایی از هراساندن بیان میکند که جنبهی تمثیلی دارند مانند:
انجام عملی مانند کشیدن سلاح و ترس قربانی: در این مورد باید میان عمل مرتکب و نتیجه رابطهی سببیّت وجود داشته باشد.
برانگیختن حیوان و ترسیدن بزهدیده: در این مورد حیوان مباشر قتل است و فردی که حیوان را برانگیخته سبب، اما چون حیوان در حکم وسیله است و جنایت به آن مستند نمیباشد، بنابراین جنایت به فردی که حیوان را تحریک کرده استناد دارد و وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. گرچه بیشتر فقها این صورت را تسبیب محض میدانند، اما این مورد از موارد سبب اقوی از مباشر است که در جای خود به توضیح آن میپردازیم.
اقدام به هر عمل دیگری که موجب ترس گردد: این عبارت بیانگر این مطلب است که مثالهای ذکر شده در ماده جنبهی تمثیلی دارند و هر عملی که موجب هراس شود مشمول حکم این ماده میشود.
مشابه این ماده در قانون سابق مادهی 325 بود که چنین مقرر میداشت: «هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد؛ مانند فریادکشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت میشود، و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیهی آن بر عهدهی قاتل است».
مقنن برخلاف این ماده که انواع قتل عمد و شبه عمد و مصادیق آنها را یادآور شده بود، در مادهی 501 از تکرار تعریف جنایت عمد و شبه عمد اجتناب کرده و تنها به ذکر نوع محکومیت قصاص یا دیه اکتفا نموده است و تشخیص نوع جنایت مربوط به فصل اول کتاب سوم- قصاص میباشد.
پرتکردن خود بر روی دیگری
مقنن در مادهی 502 قانون به موضوع پرتکردن خود بر روی دیگری پرداخته است. به موجب این ماده: «هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میشود، لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست».
این ماده مبیّن دو صورت اساسی است که یکی ناشی از اقدام مرتکب و دیگری خارج از ارادهی اوست. اگر فعل ناشی از اقدام اختیاری مرتکب باشد، با توجه به عنصر روانی وی به قصاص یا دیه محکوم میشود و اگر جنایت به علّت بروز علل قهری حاصل شده باشد، ضمان بر کسی نخواهد بود.
این ماده در اصلاح قسمت اخیر مادهی 327 قانون سابق وضع شده است. مادهی مذکور بیان میداشت: «هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيفتد و سبب جنايت گردد در صورتي كه قصد انجام جنايت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتي كه قصد قتل نداشته ولي قصد پرتشدن را داشته باشد و معمولاً با آن قتل انجام نميشود قتل شبه عمد بوده ديه در مال او خواهد بود و همچنين است اگر با وجود قصد پرتشدن بياختيار پرت شود ولي اگر در اثر لغزش يا علل قهري ديگر و بياختيار به جايي پرت شود و موجب جنايت گردد خودش ضامن است نه عاقلهاش».
با توجه به ضابطهی ضمان در صورتی که نتیجه به فعل مرتکب استناد نداشته باشد و رابطهی سببیّت برقرار نباشد، ضمانی بر وی نیست. در این مورد با توجه به قسمت اخیر مادهی 327 قانون سابق که مرتکب به دلیل فقدان اختیار به جایی پرت میشد و موجب جنایت میگشت ضمانی بر وی نبود، اما به دلیل اشتباه در نگارش، واژهی (( نه)) در انتهای ماده جا افتاده بود.
پرتکردن دیگری بر روی ثالث
یکی دیگر از موارد تسبیب محض پرتکردن دیگری بر روی ثالث است. مطابق مادهی 503 قانون: «هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرتشده بمیرد یا مصدوم گردد درصورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است».
به موجب این ماده اگر فرد پرتشده بمیرد یا مصدوم گردد، پرتکننده مسبب قتل یا مصدومیت وی خواهد بود و اگر شخص ثالث در اثر برخورد فرد پرتشده بمیرد یا مصدوم گردد، مباشر (پرتشده) در حکم وسیلهای در دست پرتکننده قرار دارد و مرتکب پرتاب از باب سبب اقوی از مباشر مسئول خواهد بود. توضیح سبب اقوی از مباشر در بخشهای آتی بیان میشود. قانون مجازات سابق در دو مادهی 328 و 329 به این موضوع اشاره میکرد، در حالی که مادهی 503 این دو ماده را در هم ادغام کرده و به صورت یکجا آن را بیان میکند. مادهی 328 که به تبیین تسبیب محض مرتکب پرتاب پرداخته بود چنین بیان میداشت: «هرگاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد، در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعاً سبب جنایت باشد، شبه عمد محسوب و عهدهدار دیهی آن خواهد بود».
مقنن در انتهای این ماده به تبیین جنایت شبه عمد پرداخته در حالی که در باب اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب 70 به تعریف جنایت شبه عمد پرداخته بود و از این جهت نیازی به تکرار نبود. این اشکال در مادهی 503 رفع شد.
حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد
حفر گودال یا قراردادن چیز لغزنده در معابر یا ملک دیگری از جمله مثالهایی است که در مورد تسبیب محض ذکر میشود. این مثال در دو مادهی 507 و 508 قانون مجازات اسلامی بیان شده است. به موجب مادهی 507 قانون: «هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزندهای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است، مگر اینکه فرد آسیبدیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید».
با دقت در این قسمت ماده که اشعار میدارد: «و یا هر عملی انجام دهد» مشخص میگردد مثالهای حفر گودال و قراردادن چیز لغزنده جنبهی تمثیلی دارند و سایر موارد از این دست را نیز در بر میگیرد. در این خصوص علّت بروز حادثه، سقوط در گودال یا برخورد با سنگ است، اما آنچه سبب این حوادث میگردد فعل شخص ایجادکننده (مسبب) است. درنتیجه اگر بر اثر این افعال آسیبی حاصل گردد، مسئولیت متوجه مسبب حادثه (حفرکنندهی گودال و واضع سنگ) میباشد. توضیح قسمت اخیر ماده در بخش مربوط به مستثنیات ضمان خواهد آمد.
قسمت اول این ماده در قانون سابق در مادهی 339 به این نحو ذکر شده بود: «هرگاه كسي در معبر عام يا هرجاي ديگري كه تصرف در آن مجاز نباشد چاهي بكند يا سنگ يا چيز لغزندهاي بر سر راه عابران قرار دهد يا هر عملي كه موجب آسيب يا خسارت عابران گردد انجام دهد عهدهدار ديه يا خسارت خواهد بود، ولي اگر اين اعمال در ملك خود يا در جایي كه تصرفش در آن مجاز است واقع شود، عهدهدار ديه يا خسارت نخواهد بود».
قسمت اخیر مادهی 507 (شرط عدم ضمان در صورت علم و امکان اجتناب) در مادهی 339 قانون سابق بیان نشده بود، ولی مفاد آن را در مواد 331 و 346 قانون سابق میتوان یافت. بدین ترتیب در این ماده قانونگذار فروض مربوط به ماده را در ذیل آن یادآور شده و پراکندگی قانون سابق را تکرار نکرده است و این از نکات مثبت این قانون است.
در مادهی 508 قانونگذار مثال حفر گودال در مادهی 507 را در مورد ملک مالک بیان میکند. به این صورت که: «هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در مادهی (۵۰۷) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.
تبصره 1- هرگاه شخص آسیبدیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست، مگر اینکه صدمه یا تلف به علّت اغواء، سهلانگاری در اطلاعدادن و مانند آن مستند به مالک باشد.
تبصره ۲- هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در مادهی (۵۰۷) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهدهدار دیه است مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت مرتکب ضامن نیست؛ مانند اینکه مرتکب علامتی هشداردهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود».
مادهی فوق در مقام بیان شرایط تسبیب در فرضی است که مکان بروز حادثه در جایی غیر از معابر عمومی اتفاق بیفتد. بنابر ماده اگر مالک گودالی در ملک خود حفر کند یا هر تصرف دیگری در ملک خود یا ملکی که در تصرف اوست انجام دهد و از این طریق سبب آسیب دیگری گردد، ضامن خسارت و آسیب حاصله نخواهد بود؛ زیرا مالک حق هرگونه تصرف قانونی در ملک خود را دارد. تنها مورد ضمان مالک زمانی است که شخصی را به ملک خود فراخواند و او را نسبت به موقعیت و امکان پیدایش آسیب آگاه نکند و شخص فراخوانده شده دچار حادثه و آسیب گردد.
اقداماتی که در مادهی قبل به سبب مکان عمومی، ایجاد مسئولیت تسبیبی مینمود، در این ماده به دلیل قواعد و اصول حاکم بر تصرفات قانونی مالک بر ملک خویش فاقد مسئولیت و ضمان است.
همچنین به موجب تبصرهی 1 این ماده نیز مالک ضامن آسیبدیدگی مصدوم نیست و این به دلیل ورود بدون اذن به ملک دیگری است.
مفاد مادهی 508 قانون و تبصرههای آن در انتهای مادهی 339 و مواد 340، 342 و 344 قانون سابق ذکر شده بود. جامعیت و عدم پراکندگی در بیان فروض مربوط به ماده در قانون سابق رعایت نشده بود. مقنن در مادهی 508 این تشتت در بیان شروط و فروض ماده را لحاظ و از این منظر رجوع به ماده و دستیابی به تمام فروض آن را آسان نموده است.
قانونگذار در انتهای تبصرهی 1 و در تبصرهی 2 مادهی 508 دو شرط را یادآور شده است. طبق تبصرهی 1 اگر فرد مصدوم با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور در مادهی 507 از مالک گرفته وارد ملک وی شود و صدمه یا آسیبی ببیند و این آسیب ناشی از فریب مالک یا سهلانگاری در اطلاعدادن موضوع به وی باشد، در این صورت مالک از باب تسبیب محض ضامن است. همچنین طبق قسمت اول تبصرهی 2 این ماده شخص ثالثی که بدون اذن وارد ملکی شود که دیگری در آن بدون اذن مالک مرتکب حفر چاه، قراردادن چیز لغزنده و اعمالی از این دست شده باشد و ثالث در اثر برخورد با آن دچار حادثه گردد، مرتکب از باب تسبیب محض مسئول است.
مستثنیات ضمان که در این ماده و تبصرههای آن مورد نظر قانونگذار قرار گرفته در بخش مربوطه شرح و بررسی میشود.
فراخواندن شخص از محل اقامتش
از دیگر موارد تسبیب محض که در بخش موجبات ضمان بیان شده فراخواندن شخص از محل اقامتش میباشد. به موجب مادهی 513 قانون: «هرگاه شخصی را که شبانه و به طور مشکوکی از محل اقامتش فراخوانده و بیرون بردهاند، مفقود شود، دعوتکننده، ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دعوتشده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشتهشده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.
تبصره- هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد میگردد و چنانچه اثبات شود که دعوتکننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت میشود».
نمونهی این ماده در قانون سابق، مادهی 338 بود که این ماده چنین مقرر میداشت: «هرگاه شخصي را كه شبانه از منزلش خوانده و بيرون بردهاند مفقود شود، دعوتكننده ضامن ديه اوست مگر اينكه ثابت كند كه ديگري او را كشته است و نيز اگر ثابت شود كه به مرگ عادي يا علل قهري در گذشته چيزي بر عهدهی دعوتكننده نيست».
با دقت در این دو ماده ملاحظه میشود که در صدر مادهی 513 مقنن قید «به طور مشکوکی از محل اقامتش فراخوانده» را به ماده افزوده و این ابهام بهوجود میآید که اگر فراخواندن به طور مشکوک نباشد تکلیف چیست؟ اگر دعوتکننده تحت شرایط عادی فرد را فراخوانده و سپس وی مفقود شود آیا میتوان موضوع را مشمول حکم این ماده دانست؟ به نظر میرسد به دلیل عدم رفع ابهام از قید افزوده شده به ماده و نبود مادهای دیگر برای تطبیق با این مورد اگر مفقودشدن طی دعوت شبانه و تحت شرایط عادی از دعوتشده باشد چارهای نیست جز اینکه قاضی طبق این ماده حکم دهد.
از طرف دیگر قانونگذار در این ماده «محل اقامت» دعوتشده را جایگزین منزل وی در قانون سابق نموده و از این لحاظ مکان حضور دعوتشده منحصر به منزل وی نخواهد شد.
تغییر دیگر این ماده نسبت به مادهی 338 قانون سابق در این است که مقنن ربودن با حیله و تهدید و هر طریق دیگری که به مفقودشدن فرد ربودهشده بینجامد را مشمول حکم صدر ماده نموده و رباینده در صورت مفقودشدن ضامن دیهی وی خواهد بود، حتی اگر قید شبانهبودن و مشکوکبودن هم محقق نگردد؛ زیرا قانونگذار در صدد تعمیم حکم صدر ماده به ذیل آن است و نه شرایط آن. بنابراین اگر ربایش در روز صورت گیرد و ربودهشده مفقود گردد نیز همین حکم جاری است.
در تبصرهی این ماده قانونگذار فروضی را اضافه کرده تا در صورت محققشدن آنها قاضی طبق آن حکم دهد و جای هیچگونه ابهامی باقی نماند.
با همهی این تفاصیل باید گفت مبنای این ماده یک روایت است. قانونگذار نباید احکام مصداقی در فقه را به قانون تبدیل کند، بلکه بهتر است با ملاکگرفتن از مصادیق، حکم کلی را بیان کند.
قراردادن مانع در جای نامناسب
از دیگر مواردی که در بخش موجبات ضمان راجع به تسبیب محض آمده میتوان به قراردادن مانع در جای نامناسب اشاره کرد. طبق مادهی 514 قانون: «هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی بهوجود آید و موجب آسیب گردد، هیچکس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرفکردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهدهدار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسبتری قرار دهد ضامن نیست».
مشابه این ماده در قانون سابق مادهی 343 میباشد. با این تفاوت که مقنن دو تبصره به مادهی 514 افزوده که در بحث مستثنیات ضمان به آنها اشاره خواهد شد. مادهی 343 قانون سابق چنین مقرر میداشت: «هرگاه در اثر يكي از عوامل طبيعي مانند سيل و غيره يكي از چيزهاي فوق حادث شود و موجب آسيب و خسارت گردد هيچكس ضامن نيست گرچه تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشد و اگر سيل يا مانند آن چيزي را به همراه آورد و كسي آن را به جایي مانند محل اول يا بدتر از آن قرار دهد عهدهدار ديه و خسارتهاي وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشهاي براي مصلحت عابرين قرار دهد عهدهدار چيزي نميباشد».
شرح قسمت اول ماده که در مورد علل قهری است و قسمت سوم آن که مربوط به قاعدهی احسان است در بخش مستثنیات ضمان خواهد آمد داد، اما در مورد بخش دوم ماده باید خاطر نشان ساخت آنچه موجب آسیبدیدگی میشود دخالت عنصر انسانی در جابهجاکردن مانع و قراردادن آن در جای نامناسب است. چنانچه تغییر در مکان شیء آسیبزننده سبب بروز خسارت گردد، مسبب به دلیل تغییر مکان آن شیء به مکانی نامناسب و بروز خسارت ضامن است.
قراردادن چیزی در مکانی جایز به نحوی که نوعاً مستعد صدمه باشد
اگر کسی چیزی را در مکانی که قانوناً مجاز است بگذارد، اما نوع و نحوهی گذاشتن آن شیء طوری باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد، قراردهندهی آن از باب تسبیب محض مسئول خسارت به بار آمده خواهد بود. مطابق مادهی 516 قانون: «هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قراردادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث پیشبینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد».
مادهی 347 قانون سابق در این خصوص مقرر نموده بود: «هرگاه كسي چيزي را بر روي ديوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پيشبيني نشده به معبر عام بيافتد و موجب خسارت شود عهدهدار نخواهد بود مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه عادتاً ساقط ميشود».
شرح قسمت اول ماده که در مورد علل قهری است در بحث مربوط به آن خواهد آمد.
در معرض ریزش قرارگرفتن یا متمایل به سقوطشدن دیوار یا بنا
به موجب مادهی 519 قانون: «هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایهی استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح یا خرابکردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاهسازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهلانگاری نماید، ضامن است».
مادهی 350 قانون سابق نیز در این باره چنین مقرر مینمود: «هرگاه ديواري را در ملك خود به طور معتدل و بدون ميل به يك طرف بنا نمايد لكن تدريجاً مايل به سقوط به سمت ملك ديگري شود اگر قبل از آنكه صاحب ديوار تمكن اصلاح آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد چيزي بر عهدهی صاحب ديوار نيست و اگر بعد از تمكن از اصلاح با سهلانگاري سقوط كند و موجب خسارت شود مالك آن ضامن ميباشد».
شرح مواردی که راجع به مستثنیات ضمان است در بخشهای آتی خواهد آمد، اما لازم است در مورد شرط مذکور در ماده توضیحی داده شود. با توجه به مفهوم ماده اگر مالکی که تمکن اصلاح یا خرابکردن بنا یا پایه را نداشته باشد، ولی افراد در معرض خطر را به نحو مقتضی از وجود خطر آگاه کرده باشد، در این صورت ضمانی بر وی نخواهد بود. بنابراین با توجه به مفهوم مخالف ماده اگر مالکی که تمکن اصلاح یا خرابکردن بنا یا پایه را پیدا نکرده باشد و افراد در معرض خطر را نسبت به احتمال خطر آگاه نکند، از باب تسبیب محض ضامن خسارت و صدمههای پیشآمده خواهد بود. این شرط در قانون سابق پیشبینی نشده بود و از این لحاظ قانون فعلی بر مسئولیتهای مالک افزوده است.
همچنین در شرح قسمت اخیر ماده، مقنن علاوه بر سهلانگاری مالک در اصلاح دیوار یا بنا به سهلانگاری وی در رفع آسیب و نیز سهلانگاری در آگاهسازی افراد در معرض خطر و هرگونه سهلانگاری در جلوگیری از آسیب هم اشاره میکند. در صورت اثبات سهلانگاری، مالک ضامن خواهد بود. اما در مادهی 350 قانون سابق تنها سهلانگاری مالک در اصلاح دیوار مورد اشاره قرار گرفته بود؛ مثلاً در صورتی که مالک دیوار امکان آگاهسازی افراد را داشت و در این امر کوتاهی مینمود، طبق ماده ضمانی بر وی نبود. به این ترتیب طبق مادهی 519 قانون مجازات بر مسئولیت مالک افزوده شده است.
متمایل به سقوطنمودن دیوار دیگری
متمایل به سقوطنمودن دیوار از دیگر موارد تسبیب محض است که مقنن در بخش موجبات ضمان متذکر شده است. به موجب مادهی 520 قانون: «هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهدهدار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن است».
مقنن در مادهی 351 قانون سابق چنین مقرر نموده بود: «هرگاه كسي ديوار ديگري را منحرف و مايل به سقوط نمايد آنگاه ديوار ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد آن شخص عهدهدار خسارت خواهد بود».
به نظر میرسد اطلاق مادهی 351 قانون سابق، موردی را که فرد با اذن مالک دیوار، آن را منحرف میکرد هم شامل حکم ماده میشد، اما چنین حکمی مورد نظر قانونگذار نبود و مسئولیت فرد تنها در صورتی بود که از روی عدوان و بدون اجازهی مالک، دیوار را متمایل میکرد. با توجه به همین اشتباه در برداشت منظور ماده، قانونگذار در مادهی 520 قانون فعلی قید «بدون اذن او» را اضافه کرد تا از هرگونه ابهام و اشتباه جلوگیری شود.
روشنکردن آتش و سرایت آن
روشنکردن آتش یکی دیگر از موارد تسبیب محض است که مسبب مسئول عمل خود خواهد بود. بنابر مادهی 521 قانون: «هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمیکند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است».
این ماده درواقع جمع مواد 352 و 353 قانون سابق است. مادهی 353 مفهوم مخالف مادهی 352 بود و نیازی به ذکر جداگانهی آن نبود. مقنن در مادهی 521 با استفاده از عبارت «و در غیر این صورت» از تکرار اجتناب و دو ماده را در یک ماده ادغام نموده است.
قسمت اول این ماده مربوط به مستثنیات ضمان میشود که در جای خود به توضیح آن میپردازیم، اما در مورد قسمت اخیر ماده که قانونگذار متذکر میشود «در غیر این صورت» لازم به ذکر است که اگر شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت خواهد کرد و غالباً هم سرایت میکند، از باب تسبیب محض ضامن خسارتهای حاصل از عمل خود خواهد بود.
در این رابطه مقنن در مادهی 353 قانون سابق چنین مقرر نموده بود: «هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت مینماید یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت، موجب تلف یا خسارت شود، عهدهدار آن خواهد بود گرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد».
با دقت در دو مادهی 521 قانون فعلی و 352 قانون سابق ملاحظه میشود که در قانون سابق تنها به روشنکردن آتش در ملک فرد تصریح شده بود. مقنن در صدر مادهی 521 عبارت «یا مکان مجاز دیگری» را به متن ماده افزود. بدین ترتیب این ماده افروختن آتش در ملک خود یا هر مکان مجاز دیگری را نیز شامل میشود.
در قانون مجازات اسلامی مصوب 70 مادهی 354 با دو مادهی 352 و 353 تعارض داشت. این ماده به طور مطلق، استناد سرایت آتش به فرد را کافی میدانست بدون اینکه به دو شرط (سرایت آتش به طور معمول و علم به سرایت آتش) مادهی 353 قائل باشد. در قانون فعلی این مادهی متعارض حذف گردید و دو مادهی مذکور هم برای جلوگیری از تکرار در یک ماده ادغام گشت.
پس از بررسی تسبیب محض و مثالهای مربوط به آن اکنون به بررسی اجتماع سبب و مباشر میپردازیم.
بند دوم) اجتماع سبب و مباشر
در این قسمت ابتدا به تبیین اجتماع سبب و مباشر پرداخته و سپس به بررسی مصادیقی از آن که در قانون مجازات اسلامی مورد اشارهی مقنن قرار گرفته است میپردازیم.
الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر
گاهی ممکن است سبب و مباشر با هم در وقوع حادثهای دخالت داشته باشند. در این صورت اینکه کدام مسئول خواهد بود و به چه میزان مورد بحث است.
در صورت اجتماع سبب و مباشر اینکه مسئول حادثه سبب است یا مباشر در فقه کمتر اختلاف نظر وجود دارد. بنابر نظر مشهور فقها در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی باشد.
به طور کلی در مورد اجتماع سبب و مباشر سه حالت مطرح است:
اقویبودن مباشر از سبب؛
اقویبودن سبب از مباشر؛
تساوی سبب و مباشر.
مادهی 526 قانون در خصوص اجتماع سبب و مباشر چنین بیان میکند: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن میباشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بیاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است».
مهمترین تفاوت در قواعد تسبیب میان قانون فعلی و قانون سابق در این ماده است.
مادهی 363 قانون سابق چنین مقرر میداشت: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد».
قانونگذار در مادهی 526 ابتدا به استناد جنایت به عامل جنایت اشاره میکند، بنابراین در حالت اجتماع سبب و مباشر، جنایت به هرکدام که مستند باشد ضامن و عهدهدار خسارت خواهد بود. در ادامه میزان تأثیر رفتار مرتکبان را ملاک مسئولیت قرار میدهد و هریک از سبب و مباشر به میزان تأثیرشان در جنایت مسئولیت خواهند داشت. اکنون به بررسی این دو موضع مقنن در این ماده میپردازیم.
استناد جنایت به مباشر
جنایت گاه ممکن است به مباشر مستند باشد که همان حالت اقویبودن مباشر از سبب که در فقه نیز مطرح است صورت میگیرد. در صورتی که سبب و مباشر در وقوع حادثهای دخالت کنند و مباشر در تحقق نتیجه قویتر از سبب باشد، در این حالت بنابر نظر مشهور فقها، تنها مباشر ضامن است و سبب مسئولیتی ندارد. استدلال فقها بر ضمان مباشر این است که تلف به وی استناد دارد. در این مورد اگر ((الف)) چاهی حفر کند که ((ب)) در آن سقوط کند، ولی ((ج)) دخالت نموده و ((ب)) را به درون آن بیندازد، در اینجا ((ج)) مباشر است، اتلاف به او استناد دارد و وی ضامن خواهد بود. در این مورد اگر ((الف)) عالم و عامد باشد و در تحقق جرم با مباشر دارای وحدت قصد باشند، از باب معاونت در جرم مجازات میشود. در غیر این صورت، عمل سبب فاقد عنوان جزایی است.
حکم به ضمانت مباشر، در صورتی که اسباب متعدد همراه با مباشر در تحقق جنایت دخالت کنند نیز جاری است؛ مثلا اگر فردی چاهی حفر کند و نفر دوم مانعی در کنار چاه قرار دهد و نفر سوم چاقویی برنده داخل چاه قرار دهد و نهایتاً نفر چهارم مجنیٌعلیه را به داخل چاه پرت کند و او در اثر برخورد به مانع و پرتشدن در چاه به چاقو اصابت کند و بمیرد. در اینجا با وجودی که اسباب متعددی در وقوع حادثه دخالت داشتند، اما چون تلف به مباشر مستند میباشد وی مسئول جنایت است.
مقنن در مواد 356 و 363 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 بر اساس نظر مشهور فقها در حالت اجتماع سبب و مباشر و اقویبودن مباشر، وی را مسئول جبران تلف و خسارت میدانست و هیچگونه ضمانی بر عهدهی سبب نبود. همینطور در مادهی 332 قانون مدنی نیز از نظر مشهور فقها تبعیت شده و مباشر ضامن است. قانونگذار در مادهی 526 نیز در این خصوص بیان میکند: «عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است» بر این اساس مطابق قانون حال حاضر چون استناد جنایت به مباشر است او ضامن میباشد.
استناد جنایت به سبب
گاه ممکن است استناد جنایت به سبب باشد. این صورت همان حالت اقویبودن سبب از مباشر است. در حالتی که سبب اقوی از مباشر باشد، بنابر نظر مشهور فقها ضمان متوجه او خواهد بود. مواردی که سبب اقوی از مباشر میباشد عبارت است از فریب، اکراه، اجبار، جهل، اضطرار و نیز زمانی که مباشر حیوان، عوامل طبیعی، کودک و مجنون باشد. در این مورد اگر ((الف)) غذایی را به قصد کشتن قربانی مسموم کرده و در خانه بگذارد و ((ب)) هم غذا را بخورد، در اینجا اگرچه ((ب)) مباشر است، اما به دلیل جهل مباشر، اقویبودن سبب محرز میگردد و وی مسئول است.
بر این اساس قانونگذار در ذیل مادهی 363 قانون مجازات سابق از این نظر فقها تبعیت نمود، سبب را مسئول تلف دانست و مقرر داشت: «مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد»، اما مواردی که سبب اقوی از مباشر میباشد را نام نبرد. به نظر میرسد اکثر مواردی که جنایت به سبب استناد دارد هنگامی است که نتوان مسئولیتی را برای مباشر فرض کرد. قانونگذار در انتهای مادهی 526 قانون فعلی به مواردی اشاره میکند که مباشر در جنایت بیاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها است. گفتنی است این مصادیق جنبهی تمثیلی دارند و حصرینبودن آنها به قاضی در اجرای عدالت کمک میکند تا در موارد مشابهی که در قانون ذکر نشده و جنایت به سبب استناد دارد به مسئولیت وی به جبران تلف و خسارت حکم کند.
رویکرد مقنن در این مورد مبتنی بر دیدگاه فقهی اسناد عرفی است. بنابر این دیدگاه عدهای قائل به کفایت اسناد عرفی زیان به عامل زیان هستند و برای تعیین مسئول در اجتماع سبب و مباشر معیار را صدق عرفی میدانند که این معیار گاه بر مباشر و گاه بر سبب و گاه بر هر دو منطبق است. مراغی از جمله قائلان به این دیدگاه بود.
استناد جنایت به سبب و مباشر
گاهی نیز ممکن است جنایت به سبب و مباشر هر دو مستند باشد. اگر در وقوع حادثهای سبب و مباشر با هم دخالت داشته باشند و تأثیر هر دو به یک اندازه باشد و هیچکدام قویتر از دیگری نباشد و به عبارت دیگر هر دو در عرض یگدیگر قرار گیرند، در این صورت مشاهیر فقها قائل به مسئولیت مباشر شدهاند. این عده از فقها دلیل ضمان مباشر را استناد تلف به مباشر میدانند، اما گروه دیگری از فقها قائل به تساوی مسئولیت سبب و مباشر هستند و عدهای هم حکم را به داوری عرف واگذار نمودهاند.
در مورد اجتماع سبب و مباشر قاعدهی پذیرفته شده در فقه «تقدیم مباشر بر سبب است و تنها فرضی که از این قاعده مستثنی گردیده، قویتربودن سبب از مباشر است. بنا به قول فقها در فرض اجتماع سبب و مباشر هنگامی که مباشر قویتر است و یا هر دو مساوی هستند مباشر ضامن است».
فلسفهی این قاعده این بود که چون تأثیر مباشر بیشتر از تأثیر سبب است به همین دلیل مباشر ضامن خواهد بود. عدهای از فقها هم تساوی تأثیر عمل سبب و مباشر را غیرممکن میدانستند، با این استدلال که در صورت اجتماع سبب و مباشر، همیشه مباشر قویتر است. «ولی بیشتر فقیهان با اینکه امکان تساوی مباشر و مسبب را پذیرفتهاند، در این فرض تنها مباشر را مسئول شناختهاند». از جملهی این افراد میتوان از صاحب ریاض و علامهی حلی یاد کرد. «ریشهی این اختلاف دربارهی ترجیح ((سبب نزدیک)) یا ((سبب متعارف)) در فقه است؛ زیرا در صورت تساوی قوت سبب و مباشر، طرفدار سبب نزدیک مباشر را مسئول میشمرد و طرفدار سبب متعارف هر دو را مسئول میبیند».
به این ترتیب قانون مجازات اسلامی مصوب 70 به تبعیت از فقه و نظر مشهور فقها در مادهی 363 چنین بیان میکرد: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد».
در مادهی 69 قانون دیات مصوب 61 نیز قانونگذار چنین مقرر نموده بود: «هرگاه دو نفر در ارتکاب جنایتی یکی به نحو سبب و دیگری به نحو مباشرت دخالت داشته باشد، در صورتی که تأثیر هر دو برابر باشد یا تأثیر مباشر بیشتر باشد، فقط مباشر ضامن است». در این ماده مقنن صریحاً به مسئولیت مباشر در حالت تأثیر برابر سبب و مباشر حکم نموده بود. اما در مادهی 363 هرچند قانونگذار به طور صریح به برابری تأثیر سبب و مباشر در جنایت اشارهای نکرده بود، اما از مضمون ماده حکم ضمان مباشر در صورت تأثیر برابر سبب و مباشر برداشت میشد. به این ترتیب مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 70 و قانون دیات مصوب 61 در حالت تساوی سبب و مباشر از قول مشهور تبعیت نمود و ضمان را بر عهدهی مباشر نهاد.
«برخی از فقها در حالت تساوی سبب و مباشر شرکت هر دو را در ضمان ترجیح دادهاند». از جملهی این فقها محقق رشتی است. «نظر این دسته از فقهایی که در صورت مساویبودن سبب و مباشر، هر دو را ضامن میدانند و حکم به مسئولیت و ضمان مساوی آنها دادهاند، منطقیتر بوده و با موازین شرعی و عدالت سازگاری بیشتری دارد؛ زیرا ملاک مسئولیت و ضمانت، احراز رابطهی علّیت و اسناد عرفی جنایت به عامل جنایت میباشد، بدون اینکه مباشر یا سبببودن عامل، فی نفسه موضوعیتی داشته باشد. بنابراین در صورتی که جنایت عرفاً به هر دو عامل استناد دارد و هر دو عامل از نظر میزان تأثیرگذاری مساوی میباشند، ضمان متوجه هر دو عامل خواهد بود و مباشربودن یا سبببودن در چنین صورتی نمیتواند ملاک تعیین مسئولیت باشد، بلکه مهم اسناد عرفی جنایت میباشد که به هر دو عامل اسناد داده میشود». در این خصوص استفتائاتی شده که در ذیل ذکر میشود:
«سؤال 401: در اجتماع سبب و مباشر در صورتی که هر دو به طور مساوی مقصر باشند، آیا میتوان هر دو را مسئول و محکوم نمود یا با وجود مباشر نمیتوان سببب را مسئول دانست و سبب را صرفاً در جایی مسئول دانست که اقوی از مباشر باشد؟
جواب: هر دو مسئولاند، چون تقصیر، سبب ضمان است.
سؤال 391: در حادثهای، کارشناس هریک از دو نفر مباشر و سبب را به میزان پنجاه درصد، مقصر اعلام کرده است. آیا در صورت تساوی تقصیر سببب و مباشر در بروز حادثه و قتل غیرعمدی، دیه به نسبت مساوی بین آنها تقسیم میگردد و یا وجه دیگری دارد؟
جواب: آری، به نسبت تقسیم میگردد، چون مسئلهی دیه، مسئلهی ضمان است و ضمان مباشر و سبب هم عقلایی است و عقلاء نیز در چنین مواردی حکم به نسبت مینمایند».
شایان ذکر است در مورد ضمان مباشر در صورت اجتماع آن با سبب، نص شرعی نداریم که بتوان به اطلاق آن عمل کرد، همچنین اصلی در این مورد نیز وجود ندارد که بر اساس آن مباشر را ضامن بدانیم، مستند این قاعده مبتنی بر اجماع و اتفاق فقها است. صاحب کتاب ریاضالمسائل در مورد اقویبودن مباشر از سبب و ضمان مباشر چنین اشکال نمودهاند که این حکم، جای تأمل دارد؛ زیرا قویتربودن مباشر، ضمان را از عهدهی مسبب بر نمیدارد؛ چون مقتضی ضمان نسبت به او نیز وجود دارد. در مورد اقویبودن سبب از مباشر و ضمان سبب نیز برخی قویتربودن سبب را مانند اقویبودن مباشر عامل ضمان نمیدانند؛ زیرا قویبودن سبب، مسئولیت را به طور کامل از مباشر سلب نمیکند، مگر آنکه اتلاف اصلاً قابل استناد به مباشر نباشد.
میرفتاح مراغی در عناوین چنین بیان میکرد: «ما نص شرعی در مورد مباشرت و تسبیب و تقدّم یکی از آنها نداریم و معیار، صدق عرفی متلف است و مباشرت و تسبیب خصوصیتی ندارد». همچنین در نشست قضایی قضات دادگستری تهران مورخ 7/11/1377 در مورد معیار اقویبودن سبب یا مباشر اکثریت قضات اظهار نمودهاند، تشخیص اقویبودن سبب امری عرفی است.
در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 70 پروندههایی که مباشر و سبب هر دو در وقوع حادثه نقش داشتند، حکم به ضمان و مسئولدانستن یکی از آن دو با مشکل روبرو بود. در چنین پروندههایی عدهای از قضات بر مبنای قانون و به موجب مادهی 363 قانون حکم به ضمان مباشر اقوی و یا سبب اقوی مینمودند و در صورتی که سبب و مباشر نسبت تأثیرشان به یک اندازه بود، مباشر را ضامن میدانستند. اما عدهای از قضات برای رعایت عدالت و انصاف حکم به مسئولیت سبب و مباشر میدادند، هرچند که این حکم مخالف نص قانون بود. در مقابل، این حکم دادگاه در دیوان عالی کشور به دلیل مغایرت داشتن با نص قانون نقض میشد. به این ترتیب حکم بر مبنای قانون و صرف مسئولدانستن یکی از سبب یا مباشر بدون در نظرگرفتن مسئولیت دیگری و تنها لحاظ اقویبودن یکی از آنان به دور از عدالت بود، از طرف دیگر حکم به ضمان مشترک سبب و مباشر برخلاف نص قانون.
در ذیل به نمونهای از این دست پروندهها اشاره میشود.
شخصی متهم به تسبیب در فوت همسرش میباشد. به این صورت که متهم بر اثر دعوای خانوادگی بر روی مقتوله نفت میریزد و مقتوله نیز بر روی خود کبریت میکشد و در بیمارستان فوت میکند. دادگاه با توجه به سوابق اختلاف فیمابین و اظهارات شهود و مطلعین، دفاعیات و تناقضگوییهای متهم، صورتجلسهی معاینهی جسد و سایر محتویات پرونده، بزهکاری متهم را محرز میداند و وی را به پرداخت نصف دیهی کامله ظرف مدت دو سال محکوم میکند. دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به اعتراض محکومٌعلیه مقرر میدارد: «بسمهتعالی- نظر به مندرجات و کیفیات منعکس در آن ایراد و اعتراض محکومٌعلیه معترض وارد به نظر میرسد؛ زیرا هیچگونه رابطهی سببیّت بین فعل متهم و فوت متوفی وجود ندارد و مضافاً به اینکه دلیلی دائر بر اینکه سبب قویتر از مباشر باشد در پروندهی امر مشهود نیست، لذا بنا به جهات یاد شده دادنامهی صادره نقض میشود».
منطق حقوقی ایجاب میکند «در فرضی که هر دو، علّت هستند و هیچکدام امتیازی بر دیگری ندارد باید هر دو را مسئول شمرد و تقدّم مباشر بر مسبب مبنای معقولی ندارد. به ویژه در جایی که هر دو قصد اتلاف دارند و اجرای آن را تقسیم کردهاند، هر دو مسئول شمرده شوند، زیرا مجموع سبب و مباشر خسارت را به بار آورده است». بنابراین «جایی که تأثیر سبب و مباشر مساوی باشد، عدالت اقتضا میکند که بار مسئولیت بر دوش هر دو قرار گیرد؛ زیرا ملاک تحقق ضمان و مسئولیت در هر دو وجود دارد» و هیچ توجیه عقلانی برای مسئولدانستن مباشر وجود ندارد.
«مسئولیت سبب یا مباشرِ اقوی در صورتی که هر دو با نسبت متفاوت در ورود زیان نقش داشته باشند و نیز مسئولیت مباشر در فرض تساوی تأثیر سبب و مباشر، مورد انتقادات جدی بود و در دعاوی مطروح در دادگستری، قضات و کارشناسان غالباً آگاهانه یا ناآگاهانه به مقتضای انصاف و عدالت عمل کرده و به مسئولیت مشترک سبب و مباشر حکم میدادند، مگر اینکه تأثیر یکی از آنان به قدری ناچیز میبود که نتوان رابطهی سببیّت عرفی را احراز کرد. پارهای از حقوقدانان نیز با نقد اجماع نقل شده معتقد بودند که در صورتی که نحوهی دخالت مباشر و مسبب در نظر عرف یکسان باشد، به نظر میرسد که باید هر دو را مسئول شمرد؛ به ویژه جایی که هر دو قصد اتلاف دارند.
این انتقادها موجب شد تا قانونگذار از نظر مشهور دست بردارد و به فتوای معتبر اقلیت در فقه بپیوندد. امری که با قانون اساسی نیز سازگار است؛ زیرا اصل 167 قانون اساسی بر تبعیت قاضی از ((فتاوای معتبر)) تصریح دارد نه فتوای مشهور و بدیهی است که همیشه میان فتوای مشهور و فتوای معتبر ملازمه نیست».
بدین ترتیب قانونگذار در مادهی 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از قاعدهی مشهور فقهی در اجتماع سبب و مباشر تبعیت ننمود و با استناد به ملاک انتساب عرفی رویکردی جدید نسبت به این موضوع اتخاذ نمود.
در این ماده مقرر شده: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن میباشند، مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بیاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است».
مطابق ماده ملاکی که مقنن در این ماده اتخاذ نموده استناد عرفی تلف است؛ ملاکی که اقلیت فقها معتقد به آن بودند. به این ترتیب استناد تلف به هرکدام از سبب و مباشر که صادق باشد همو ضامن است و اگر به هر دو مستند باشد، در صورتی که نسبت تأثیرشان مساوی باشد، هر دو به طور مساوی ضامن تلف خواهند بود.
در ادامهی ماده مقنن فرضی را بیان میکند که جنایت به سبب و مباشر مستند میباشد، اما تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت است. در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. فرضی که مقنن در اینجا متذکر شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 70 سابقه نداشته و این مورد نیز از جمله ابداعات و نوآوریهای قانون جدید است. بدین ترتیب با فرض استناد جنایت به سبب و مباشر و تأثیر متفاوت رفتار آنها هریک به میزان تأثیر رفتارش ضامن خواهد بود.
تغییر رویکرد مقنن در این مورد نیز منطبق بر نظریهی ضمان نسبی در آراء فقها است که هر فرد به نسبت سهم خود در جنایت و خسارت سهیم است. از متقدمان قائل به این نظریه میتوان صاحب جواهر، فاضل اصفهانی و از متأخرین میتوان آیتالله خویی و آیتالله سیستانی را نام برد.
قانونگذار در بخش موجبات ضمان مثالهایی از مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر (سبب اقوی از مباشر) آورده است که در ادامه به بررسی این مواد میپردازیم.
ب) بررسی مصادیق مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
در اینجا به بررسی موادی که قانونگذار سبب را به دلیل اقوی بودنش از مباشر مسئول میداند پرداخته و این مواد را با مواد مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 70 تطبیق میدهیم.
دستور پزشک به انجام معالجه
به موجب مادهی 496 قانون مجازات: «پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر مینماید، درصورت تلف یا صدمهی بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق مادهی (۴۹۵) این قانون عمل نماید».
بر اساس این ماده اگر پزشک دستور انجام معالجه را به مریض یا پرستار و مانند آن بدهد و دستورگیرنده از اشتباهبودن دستور ناآگاه بوده، به آن عمل کرده و باعث تلف یا صدمهی بدنی شود، طبق قسمت اخیر مادهی 526 قانون مجازات که مقرر میدارد اگر مباشر جاهل باشد فقط سبب ضامن است، پزشک از باب سبب اقوی از مباشر مسئول جبران تلف و خسارت خواهد بود.
مشابه این ماده در قانون سابق مواد 319 و 322 بود که در این باره چنین مقرر میداشت: «ماده 319- هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هایی که شخصاً انجام میدهد یا دستور آن را صادر میکند، هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.
ماده 322- هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهدهدار خسارت پدید آمده نخواهد بود».
در قانون سابق قانونگذار به صورت کلی و مطلق در ماده 319 طبیب را ضامن تلف میدانست بدون اینکه در این خصوص قائل به شرطی شود و در مادهی 322 استثنایی قائل شده بود که در صورت أخذ برائت پیش از درمان، ضمن رعایت موازین فنی و علمی بر وی ضمانی نخواهد بود، اما مقنن در مادهی 496 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 این پراکندگی در استثناهای مربوط به ماده را از بین برد و حکم اصلی ماده همراه با استثناهای مربوط را در یک ماده جمع کرد و از این لحاظ اقدام مثبتی در جهت پیشگیری از پراکندگی در حکم ماده انجام داد. توضیح راجع به استثنای ضمان پزشک در بخشهای آتی خواهد آمد.
ترساندن مجنیٌعلیه و ایراد صدمه به خود یا دیگری
یکی دیگر از موارد مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر (سبب اقوی از مباشر) مادهی 499 قانون مجازات است. به موجب این ماده: «هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بیاختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسئول است».
منظور ماده از واژهی بیاختیار حالتی است که فرد اراده و اختیاری در کنترل اعمال خویش ندارد. در این حالت کسی که در اثر ترس اراده و اختیار خود را از دست داده و موجب ایراد صدمه به خود یا دیگری شود مباشر فعل ارتکابی است، اما در اینجا ایراد صدمه به مباشر استناد ندارد؛ زیرا در حالت ترس فاقد اختیار بوده و ترساننده از باب سبب اقوی از مباشر مسئول است. البته مقنن میان عمدیبودن فعل و عدم آن تفکیک قائل شده و در صورت اثبات عمد، مسئولیت ناشی از فعل عمد بر عهدهی مرتکب است.
به نظر میرسد در این ماده صرف ترساندن خصوصیت نداشته باشد، بلکه مرتکب با هر عمل یا وسیلهای که سبب زوال اختیار و ارادهی کسی شود و در اثر آن موجب صدمه رسیدن به فرد یا دیگری گردد، در صورتی که رابطهی سببیّت میان فعل مرتکب و نتیجه برقرار باشد مسئول است.
مادهی 326 قانون 1370 در بیان همین موضوع مقرر مینمود: «هرگاه كسي ديگري را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جاي بلندي پرت كند يا به درون چاهي بيفتد و بميرد در صورتي كه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصميم او گردد ترساننده ضامن است».
در اینجا افتادن فرد ترسیده از جای بلند یا درون چاه افتادن وی خصوصیتی نداشت، بلکه تلف یا آسیب و صدمه در صورتی که رابطهی سبیبت میان فعل مرتکب و نتیجه برقرار بود موجب مسئولیت مرتکب میشد و علّت اینکه مقنن در قانون سابق به افتادن فرد ترسیده درون چاه و پرتکردن خود از جای بلند اشاره میکرد به تبعیت از روایات و نصوص فقهی بود و این، مانع از شمول حکم به موارد مشابه نمیشد. در قانون جدید مقنن اشارهای به نوع تلف و صدمه نمیکند، بلکه به طور کلی برای صدمه و آسیبی که فرد ترسیده به خود یا دیگری وارد میکند، حکم به مسئولیت و ضمان مرتکب میدهد.
پرتکردن دیگری بر روی شخص ثالث
مطابق مادهی 503 قانون مجازات: «هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت شده بمیرد یا مصدوم گردد درصورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است».
اگر کسی فردی را بر روی شخص ثالث پرت کند و در اثر این برخورد شخص ثالث بمیرد، پرتشده مباشرت در مرگ ثالث دارد، اما وی در اینجا بیاختیار و در حکم وسیلهای در دست پرتکننده (سبب) است. به موجب مادهی 526 در صورتی که مباشر بیاختیار باشد فقط سبب ضامن است، بنابراین پرتکننده به عنوان سببی که قویتر از مباشر است مسئول دیه و خسارت است. قانون مجازات سابق در مادهی 329 این مورد را چنین بیان میکرد: «هرگاه کسی دیگری را بر روی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بمیرد یا مجروح گردد، در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد کرده است نوعاً سبب جنایت باشد، شبه عمد محسوب و عهدهدار دیه میباشد».
مقنن در انتهای این ماده به تبیین جنایت شبه عمد پرداخته در حالی که در باب اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب 70 به تعریف جنایت شبه عمد پرداخته بود و از این جهت نیازی به تکرار نبود، اما مقنن این ایراد را در مادهی 503 رفع نموده است.
توقف در محلهای غیرمجاز
با توجه به سیاق مادهی 512 قانون مجازات اسلامی این ماده از موارد اجتماع سبب و مباشر است. بنابر این ماده: «هرگاه شخصی در محلهایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محلها مستقر سازد یا چیز لغزندهای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات میباشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمیگیرد، بلکه عهدهدار خسارت وارده نیز میشود».
طبق ماده متوقف در مکان غیرمجاز سبب ایجاد مصدومیت و خسارت است و مصدومی که با موانع برخورد میکند مباشر است، اما چون مصدوم متوجه این موانع نبوده و مرتکب نیز در مکانهای غیرمجاز توقف نموده، لذا مرتکب به موجب مادهی 526 و از باب سبب اقوی از مباشر مسئول است. شایسته بود مقنن این ماده را مطلق بیان نمیکرد و مسئولیت شخصی که در محل غیرمجاز توقف نموده را مطلق نمیآورد، بلکه ضمان او را مقید به شرطی میکرد که برخوردکننده مرتکب تقصیری نشده باشد و یا حادثه به او مستند نباشد. بنابراین در صورتی که مصدوم هم مقصر باشد عادلانه نیست ضمان تنها بر عهدهی متوقف در محل غیرمجاز باشد. در این مورد اگر سبب و مباشر هر دو مرتکب تقصیر شده باشند، بنابر مادهی 526 در صورتی که جنایت به هر دو مستند باشد، هر دو بر اساس مسئولیت نسبی مسئول میباشند.
مادهی 331 قانون مجازات سابق در همین مورد بیان نموده بود: «هركس در محلهايي كه توقف در آنجا جايز نيست متوقف شده يا شيء و يا وسيلهاي را در اين قبيل محلها مستقر سازد و كسي اشتباهاً و بدون قصد با شخص يا شيء و يا وسيلهی مزبور برخورد كند و بميرد شخص متوقف يا كسي كه شيء يا وسيلهی مزبور را در محل مستقر ساخته عهدهدار پرداخت ديه خواهد بود و نيز اگر توقف شخص مزبور یا استقرار شيء و وسيلهی مورد نظر موجب لغزش راهگذر و آسيب كسي شود، مسئول پرداخت ديهی صدمه يا آسيب وارده است مگر آنكه عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد داشته باشد كه در اين صورت نه فقط خسارتي به او تعلق نميگيرد بلكه عهدهدار خسارت وارده نيز ميباشد».
صدمهرساندن حیوان به دیگری
با اتخاذ ملاک از حکم مادهی 526 قانون مجازات در موردی که حیوان مباشرت در ایراد صدمه داشته باشد، از آنجا که حیوان در حکم وسیله است صاحب و متصرف آن از باب سبب اقوی از مباشر مسئول جبران خسارات وارده میباشد. به موجب مادهی 522 قانون: «متصرف هر حیوانی که از احتمال حملهی آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حملهی حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.
تبصره 1- نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب میشود.
تبصره ۲- نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیبرسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصرهی (۱) این ماده است».
این ماده نسبت به مادهی مشابه آن در قانون سابق تغییر مهمی کرده است. در مادهی 357 قانون سابق در این مورد آمده بود: «صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیبرساندن آن را میداند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهلانگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهدهدار میباشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیانرساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهدهدار خسارتش نیست».
حکم مادهی 357 قانون سابق تنها شامل «صاحب» حیوان میشد و سایر تصرفات قانونی را در بر نمیگرفت، اما در قانون فعلی از واژهی «متصرف» استفاده شده و از این لحاظ محدودهی مسئولیت را گستردهتر میکند.
تغییر دیگری که در ماده صورت گرفته این است که قانونگذار ضمانت متصرف حیوان را منوط به تقصیر وی در حفظ حیوان نموده است. در حالی که در قانون سابق ضمانت صاحب حیوان منوط به اهمال و سهلانگاری وی بود. با توجه به تعریف تقصیر در تبصرهی مادهی 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که تقصیر را این چنین تعریف میکند: «تقصير اعم از بياحتياطي و بيمبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، از مصاديق بياحتياطي يا بيمبالاتي محسوب ميشود». تقصیر اعم از اهمال و سهلانگاری است که در قانون سابق مبنای ضمانت قرار گرفته بود. از این لحاظ هم محدودهی مسئولیت صاحب حیوان گستردهتر میشود.
اما تغییر مهم و حائز اهمیت در تبصرهی 1 این ماده است. در مادهی 357 قانون سابق مقنن عدم توانایی صاحب حیوان در حفظ آن را تقصیر نمیدانست و خسارت حاصل از حملهی حیوان موجب ضمان وی نمیشد. اکنون بنابر تبصرهی 1 مادهی 522 قانون عدم توانایی حفظ حیوان تقصیر محسوب میشود و موجب ضمان متصرف حیوان است.
باید گفت که قانونگذار در قانون سابق با مسامحه نسبت به این مسئله برخورد کرده بود؛ زیرا با وجودی که فرد، آگاه به احتمال خطر حمله و زیانرساندن حیوان به دیگران است آن را نگهداری میکند ضمن اینکه توانایی حفظ آن از حمله را نیز ندارد که این خود به نوعی تقصیر است، اما مقنن با مسامحه و بیدقتی آن را تقصیر و موجب ضمان ندانسته است.
در تبصرهی 2 این ماده مقنن حکم تبصرهی 1 که تنها شامل نگهداری حیوان میشود را تعمیم میدهد. طبق این تبصره نگهداری هر وسیلهی خطرناک که دیگران را در معرض آسیب قرار میدهد مشمول حکم تبصرهی 1 و تقصیر است و در صورت خسارت ضامن میباشد. بدین ترتیب در این تبصره قانونگذار حکمی کلی صادر میکند و از تکرار موردی آن در مواد مشابه اجتناب نموده و این اقدامی شایسته است.
صدمهدیدن از ناحیهی حیوان در منزل دیگری
از دیگر موارد سبب اقوی از مباشر که در بخش موجبات ضمان آمده میتوان به مادهی 523 قانون مجازات اشاره کرد. به موجب این ماده: «هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیهی حیوان یا شیء که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذندهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذندهنده نسبت به آسیبرسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.
تبصره- در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد؛ مانند آنکه واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذندهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمیباشد، ضمان منتفی است».
مادهی 360 قانون سابق در این باره چنین مقرر میداشت: «هرگاه کسی با اذن، وارد خانهی کسی بشود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن میباشد، خواه آن سگ قبلاً درخانه بوده یا بعداً وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان او را آسیب میرساند و خواه نداند».
نکتهای که در مورد هر دو ماده سئوال و محل ابهام میباشد این است که اگر کسی حق اذن داشته باشد، اما متصرف یا مالک محل نباشد؛ مانند مستخدم خانهای که از جانب مالک و متصرف، مأذون است در اینجا آیا اذندهنده ضامن است یا مالک و متصرف محل؟ این ابهام در ماده همچون قانون سابق از چشم مقنن پوشیده مانده و محل تردید است، اما به نظر میرسد اذندهندهی مأذون را باید ضامن خسارت و صدمهی وارده دانست؛ زیرا به فرض اینکه اذندهنده مالک یا متصرف محل نیست، اما با اذن او است که فرد وارد محل میشود، بنابراین ضمان وی به عدالت نزدیکتر است.
در مادهی 360 قانون سابق عبارت ورود به «خانهی کسی» قید شده بود، اما در مادهی 523 عبارت «منزل یا محلی» جایگزین عبارت مذکور شده است. هرچند قید عبارت «خانه» در قانون سابق موضوعیت نداشت، اما در جهت رفع ابهام و شفافیت هر چه بیشتر قانون اقدام مثبتی است.
آسیبرسانی مورد نظر قانون سابق در مادهی 360 تنها از جانب سگ بود، اما در مادهی 523 بدون قید حیوانی خاص، به صدمه و خسارتی که از ناحیهی حیوان یا شیء باشد اشاره شده است. بدین ترتیب قانونگذار در قانون فعلی محدودهی نظارتی اذندهنده را گستردهتر نموده است. هرچند عنوان «سگ» در قانون سابق جنبهی تمثیلی داشت و نه حصری و موضوعیت نیز نداشت، اما ذکر عنوان کلی حیوان بدون نام بردن حیوانی خاص موجب جلوگیری از ایجاد تردید در انطباق حکم ماده بر موضوع آن میشود و این اقدامی شایسته است.
اشکالی که در این ماده نظر را به خود جلب میکند این است که در قسمت دوم ماده آمده است که «خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذندهنده نسبت به آسیبرسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد».
بنابراین در این صورت چهار حالت محتمل است:
حیوان یا شیء قبل از اذن در محل بوده و اذندهنده به آسیبرسانی آن علم داشته باشد.
حیوان یا شیء قبل از اذن در محل بوده و اذندهنده به آسیبرسانی آن علم نداشته باشد.
حیوان یا شیء بعد از اذن در محل قرار گرفته باشد و اذندهنده به آسیبرسانی آن علم داشته باشد.
حیوان یا شیء بعد از اذن در محل قرار گرفته باشد و اذندهنده به آسیبرسانی آن علم نداشته باشد.
ضمانت اذندهنده در مورد دوم که حیوان یا شیء قبلاً در محل بوده، اما وی به آسیبرسانی آن علم نداشته به دور از انصاف و برخلاف مفهوم مادهی 522 میباشد. در مادهی مذکور گفته شد اگر متصرف از احتمال حمله آگاه نباشد و عدم آگاهی ناشی از تقصیر وی نباشد ضمانی بر وی نیست. حال چطور در یک مادهی بعد نظر مقنن تغییر میکند و در خصوص اذندهندهای که به آسیبرسانی حیوان یا شیء علم نداشته ضمان وی را مسلم دانسته است؟!
و در مورد حالت چهارم باید گفت که حضور حیوان یا شیء خطرناک در محل بعد از اذن ورود در حالی که اذندهنده از آسیبرسانی آن آگاهی ندارد نه با مفهوم قسمت دوم مادهی 522 انطباق دارد و نه با اصول کلی ضمانت مسبب!
تنها توجیه این حکم را میتوان وجود روایاتی در این باره دانست. از جملهی این روایات، «روایت سکونی از امام صادق (ع) است که گفته است: امیرالمؤمنین علی (ع) دربارهی مردی که به خانهای بدون اذن صاحبش وارد شده و سگ آنها او را گاز گرفته بود قضاوت فرموده به اینکه ضمانی بر عهدهی آنها نیست و اگر با اذن آنها بوده ضامن خواهند بود. اطلاق نص و فتوا موجب عدم تفاوت بین حضور و عدم حضور سگ در خانه است به هنگام ورود بیگانه و نیز میان اینکه آنها آگاه باشند که سگشان بیگانه را گاز میگیرد یا آگاه نباشند». توجیه روایت بر ضمان صاحبخانه این است که فرد آسیبدیده با اذن وارد منزل شده و صاحبخانه ضامن سلامتی وی میباشد و چون روایت به صورت مطلق حکم کرده، میان اینکه هنگام ورود فرد، سگ در منزل باشد یا نباشد و اینکه صاحبخانه علم به آسیبرسانی داشته باشد یا نداشته باشد قائل به تفاوت نشده است.
اینکه قانونگذار، روایتی را که به مورد خاصی مربوط است مبنا قرار دهد و بر اساس آن حکم کند، بدون لحاظکردن شرایط و فروض ماده چندان موجه به نظر نمیرسد. شایسته بود مقنن برای جلوگیری از تعارض میان این ماده و مادهی قبل در حالتی که اذندهنده علم به آسیبرسانی حیوان نداشته باشد برای وی مسئولیتی قرار نمیداد و وی را مبرّی از ضمان مینمود.
در تبصرهی این ماده حکمی کلی بیان شده که در آن به مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد، برای اذندهنده ضمانی قرار نداده است؛ مثلاً در مواردی که واردشونده علم به خطرناکی حیوان دارد و یا علم به اینکه اذندهنده توانایی رفع خطر را دارا نیست، در چنین حالاتی ضمانی بر اذندهنده نیست و آسیب به مصدوم استناد دارد.
در مقایسهی عدم مسئولیت اذندهنده در تبصرهی این ماده با موضعی که قانونگذار در انتهای ماده اتخاذ نموده، باز همان اشکالی که پیشتر به آن اشاره شد خود را نماینگر مینماید. در تبصره صورتی متصور است که واردشونده علم به خطرناکی و آسیبرسانی حیوان دارد بدون اینکه اذندهنده چنین علمی را دارا باشد. در این صورت به دلیل بیاحتیاطی واردشونده و تقصیر وی در این زمینه حادثه مستند به اوست و ضمانی بر اذندهنده نیست. از طرف دیگر در انتهای ماده فرض بر این است که اذندهنده و واردشونده هر دو علم به آسیبرسانی حیوان ندارند. در چنین فرضی چگونه میتوان اذندهنده را مسئول حادثه دانست در حالی که وضعیتی مشابه فرضی که در تبصره بدان اشاره شد دارد و در هر دو فرض وی علم به آسیبرسانی ندارد. چگونه در تبصره به دلیل عدم علم به آسیبرسانی، مسئولیتی بر عهدهی وی نیست، اما در انتهای ماده با وجودی که همان علم را ندارد ضامن صدمه و آسیب وارده میباشد؟! ممکن است پاسخ داده شود که در تبصره به دلیل علم واردشونده به خطرناکبودن حیوان، عدم اعتنا به علم خود و ورود به آن مکان و از طرف دیگر عدم علم اذندهنده به خطر احتمالی حیوان صدمه به واردشونده مستند است و هیچگونه استنادی به اذندهنده ندارد، اما باید گفت که در انتهای ماده نیز به دلیل عدم علم اذندهنده به خطرناکبودن حیوان جنایت مستند به وی نیست در حالی که مقنن وی را مسئول جبران صدمه و خسارت نموده و این اشکال همچنان باقی است.
متوقفنمودن حیوان در محلهای غیرمجاز
از دیگر موارد مسئولیت سبب اقوی از مباشر مادهی 524 قانون مجازات است. به موجب این ماده: «هرگاه كسي كه سوار حيوان است آن را در معابر عمومي يا ديگر محل‌هاي غيرمجاز متوقف نمايد، در مورد تمام خسارت‌هايي كه آن حيوان وارد ميكند و مستند به فعل شخص مزبور ميباشد ضامن است و چنانچه مهار حيوان در دست ديگري باشد مهاركننده به ترتيب فوق ضامن است».
چنانکه پیشتر گفته شد در مواردی که خسارت از ناحیهی حیوان وارد شود، چون حیوان در حکم وسیله است صاحب حیوان یا کسی که حیوان در تصرف اوست ضامن جبران خسارتهای حاصله خواهد بود.
مادهی 361 قانون سابق در این مورد بیان میداشت: «هرگاه کسی که سوار حیوان است حیوان را در جایی متوقف نماید ضامن تمام خسارتهایی است که آن حیوان وارده میکند».
در مادهی 361 قانون سابق در مورد محل توقف حیوان عنوان کلی «جایی» به کار رفته بود که هم شامل مکان مجاز میشد و هم غیرمجاز، اما در این قانون از عنوان «معابر عمومی یا دیگر محلهای غیرمجاز» استفاده شده است. ملاحظه میشود مقنن در مواردی که اطلاق موضوع، انطباق حکم بر آن را با تردید مواجه میکند در جهت تقید و اجتناب از اطلاق همت گماشته و این اقدام به هر چه روانترشدن قانون کمکی شایان مینماید.
تفاوت دیگر این ماده این است که در مادهی 361 ضمان فرد سوار بر حیوان به نحو مطلق بود. همین که حیوان خسارتی وارد میکرد راکب ضامن خسارت حاصله بود، اعم از اینکه تفریطی صورت گرفته یا نگرفته باشد، اما در این ماده خسارت باید به راکب استناد داشته باشد و در غیر این صورت ضمانی بر وی نیست. یکی از نکات قابل توجه در قانون مجازات فعلی این است که به استناد خسارت و آسیب به مسئول آن توجه شده و در صورتی که خسارت به ایجادکنندهی آن مستند باشد وی را مسئول میداند. به طوری که در مادهی 492 قانون مجازات مقنن در مورد استناد جنایت به مرتکب چنین بیان میکند: «جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجهی حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود».
تفاوت دیگر این ماده با مادهی 361 قانون سابق این است که در انتهای مادهی 524 بیان شده اگر کسی سوار بر حیوان باشد و مهار آن بر عهدهی دیگری، در این صورت ضمانت تمام خسارتهایی که حیوان وارد میکند بر عهدهی مهارکننده است مشروط به اینکه خسارتهای حاصله مستند به فعل وی باشد. در حالی که مقنن در مادهی 361 قانون سابق تنها به ضمان راکب حیوان اشاره کرده بود و به ضمان مهارکننده نپرداخته بود.
خسارت ناشی از وحشت یا تحریک حیوان
آخرین موردی که در بخش موجبات ضمان، سبب درحالت اجتماع با مباشر ضامن شناخته میشود مادهی 525 قانون مجازات است. به موجب این ماده: «هرگاه شخصي عملي انجام دهد كه موجب تحريك يا وحشت حيوان گردد ضامن جنايت‌هايي است كه حيوان در اثر تحريك يا وحشت وارد ميكند مگر آنكه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد».
مادهی 362 قانون سابق در این خصوص بیان میداشت: «هرگاه کسی حیوانی را بزند و آن حیوان در اثر زدن خسارتی وارد نماید آن شخص زننده عهدهدار خسارتهای وارد خواهد بود».
طبق مادهی 525 انجام هر عملی که موجب وحشت و تحریک حیوان شود و در اثر آن جنایتی به بار آید، شخص مسئول خسارتهای بهوجود آمده خواهد بود. اما در مادهی 362 قانون سابق تنها از عنوان «زدن» حیوان استفاده شده بود هرچند که فعل زدن خصوصیتی نداشت و حکم ماده منحصر به زدن نبود، بلکه هر عملی که موجب اذیت و آزار حیوان میشد و در اثر آن خسارتی وارد میآمد فرد مسئول بود. ملاحظه میشود در مادهی 525 نیز از به کار بردن عنوانی که باعث ابهام در کشف منظور مقنن میشود اجتناب شده است.
در انتهای ماده استثنای ضمان تحریککننده در صورتی است که حیوان به سمت کسی حمله کند و فرد مزبور برای دفع خطر به مقابله با حیوان بپردازد، اما در این حالت حیوان به شخص ثالثی آسیب برساند. بنابراین اگر فرد در حالت دفاع مشروع، سببب تحریک حیوان و آسیب به دیگری شود، ضمانی بر وی نیست. در این ماده فرضی که فرد در برابر دفاع از حملهی حیوان آسیبی به خود حیوان برساند چیزی عنوان نشده که به طریق اولی طبق قواعد دفاع مشروع ضمانی بر دفاعکننده نخواهد بود.
در قانون سابق مشابه استثنای ذکر شده در این ماده وجود نداشت و مادهی 358 قانون سابق نیز راجع به دفاع مشروع در برابر حملهی حیوان به فرد و آسیبدیدن حیوان بود. مطابق این ماده بر دفاعکننده به دلیل آسیبی که به حیوان وارد کرده ضمانی نبود.
گفتار دوم: سبب متعدد
وقتی دو یا چند سبب در تحقق حادثهای دخالت داشته باشند، تعدد اسباب مطرح میشود. تعدد اسباب ممکن است به صورت طولی باشد یا عرضی.
در حالت تعدد اسباب طولی که به آن اجتماع اسباب طولی گویند، اسباب در طول یکدیگر در وقوع حادثهای دخالت دارند، به طوری که تأثیر هریک متوقف به وجود و تأثیر سبب دیگری است.
در صورت تعدد اسباب عرضی اگر دو یا چند سبب در عرض هم و به طور مساوی در ارتکاب عمل زیانبار مشارکت کنند، به گونهای که نتیجه مستند به تمام عوامل باشد، به چنین حالتی شرکت در تسبیب گویند.
آنچه که در تعدد اسباب مطرح است، تشخیص سبب مسئول حادثه و میزان ضمان سبب یا اسباب مسئول میباشد. در مورد اسباب طولی اینکه کدام سبب مسئول است، چند نظریه در این زمینه مطرح است. در خصوص اسباب عرضی نیز چند فرض متصور است. در این گفتار سعی میشود این مباحث مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
بند اول) سبب متعدد طولی
در اینجا ابتدا به تبیین سبب متعدد طولی پرداخته و سپس به بررسی مواد مرتبط با آن در قانون مجازات و تطبیق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 میپردازیم.
الف) تبیین سبب متعدد طولی
اگر در وقوع حادثهای بیش از یک سبب به صورت طولی دخالت داشته باشد و مباشری هم در این حادثه نباشد و اگر هم مباشر وجود داشته باشد، مسئول نباشد (مثلاً حیوان باشد) با مسئلهی تعدد اسباب روبرو خواهیم بود. مثال مشهور در این مورد که هم در فقه و هم در قانون آمده مثال حافر چاه و واضع سنگ است. با این توضیح که کسی چاهی بکند و دیگری سنگی بر دهانهی چاه قرار دهد و شخص ثالثی درون چاه بیفتد در اینجا دو سبب باعث حادثه شدهاند، اینکه کدام سبب مسئول است مورد اختلاف فقها است. مثال دیگری در این زمینه مانند اینکه «شخصی مواد لغزندهای را در سطح راه عبور اتومبیلها ریخته موجب تصادم شود، سپس درنتیجهی انفجار کپسول گازی که بدون توجه به مقررات در یکی از خودروهای مذکور بوده است، سرنشینان هر دو اتومبیل کشته و یا زخمی شوند، در این مورد کدام یک از عوامل را باید مسئول جنایت دانست»؟
در اجتماع چند سبب طولی اینکه کدام یک از اسباب مسئول است اختلاف نظر وجود دارد. در این مورد نظریههای متعددی از جانب فقها و حقوقدانان مطرح شده است. در ادامه ابتدا نظریههای حقوقدانان و سپس نظریههای فقها و در پایان نظر قانونگذار در این زمینه مورد بررسی قرار میگیرد.
نظریههای حقوقدانان
حقوقدانان برای تشخیص سبب مسئول در مواردی که علل و عوامل متعددی در جنایت دخالت کرده باشند، نظریههای گوناگونی را مطرح نمودهاند. مهمترین نظریههای مطرح شده در این زمینه عبارتند از:
نظریهی شرط ضروری؛
نظریهی برابری اسباب و شرایط؛
نظریهی مستقیم و بیواسطه؛
نظریهی شرط پویای نتیجه؛
نظریهی شرط مناسب نتیجه.
الف) نظریهی شرط ضروری
این نظریه عمدتاً توسط حقوقدانان آلمانی در واپسین سالهای سدهی نوزدهم مطرح شد. طبق این نظریه در تعریف شرط ضروری گفتهاند که اگر نمیبود، نتیجه حاصل نمیشد. در تفسیر اینکه کدام شرایط اگر نمیبود، نتیجه تحقق نمییافت گفته شده سببی که اگر نمیبود، نتیجه حاصل نمیشد، سببی است که مقدم بر سببهای دیگر است؛ زیرا سبب اول موجب میشود سببهای بعدی نیز مؤثر واقع شوند؛ مثلاً در جایی که کسی به دیگری جرحی وارد کند و مجروح در مسیر انتقال به بیمارستان در اثر بیاحتیاطی راننده دچار آسیب و ضربهی مغزی شود و بمیرد و علّت مرگ نیز ضربهی مغزی ناشی از تصادف اعلام شود. بر اساس این نظریه کسی که در ابتدا مجنیٌعلیه را مجروح ساخته مسئول قتل وی میباشد؛ زیرا اگر جرحی به مجنیٌعلیه وارد نشده بود، به انتقال به بیمارستان اصلاً نیاز نمیشد. انتقادی که به این نظریه شده این است که میان عواملی که جنبهی علّی در وقوع جرم دارند و عواملی که تنها موقعیت وقوع جنایت را فراهم میکنند تفکیک صورت نگرفته است؛ به عبارت دیگر ممکن است سبب اول تنها زمینه و شرط وقوع نتیجهی مجرمانه باشد و عوامل بعدی نقش علّی در وقوع نتیجهی زیانبار داشته باشند.
ب) نظریهی برابری اسباب و شرایط
نظریهی برابری اسباب با وفاداری به تعریف جان استوارت میل از سبب، برای احراز رابطهی سببیّت به وجود رابطه میان فعل و نتیجه بسنده میکند. بر اساس این دیدگاه همهی عواملی که در ایجاد نتیجه سهیم هستند، برابر میباشند. این دیدگاه برخلاف سایر دیدگاهها در مورد سببیّت، میان سبب و شرط تفاوتی قائل نمیشود و همه را برابر میداند، به همین دلیل این دیدگاه را به نظریهی برابری اسباب نامگذاری کردهاند. بنابر این نظریه عوامل و شرایط مختلف که در طول یکدیگرند به تنهایی برای وقوع جرم کافی نیستند. به طوری که سببیّت هریک در جنایت منوط به وجود اسباب و شرایط دیگر است و نبود هریک از آن اسباب موجب عدم وقوع نتیجه میشود. طبق این نظریه نباید میان اسباب و شرایطی که سبب جنایت شدهاند تفاوت گذارد و یکی را بر دیگری ترجیح داد، بلکه همهی عوامل سهمی برابر در جبران خسارت و صدمه بر عهده دارند. نقدی که بر این نظریه وارد میباشد این است که در هر جنایتی، اسباب و شرایط دور و نزدیک گوناگونی وجود دارد که در نظرگرفتن همهی آنها در هر حادثهای غیرممکن است. از طرف دیگر عوامل و اسباب دخیل در جرم همیشه به طور یکسان در وقوع جرم دخالت ندارند، بلکه گاهی شرایط و اسباب با وجود دخالت در جرم عرفاً و از نظر منطقی به عنوان عامل تحقق ضرر شناخته نمیشود.
ج) نظریهی مستقیم و بیواسطه
طبق این نظریه و بنابر اعتقاد بعضی از نویسندگان انگلیسی مانند فرانسیس بیکن برای تعیین سبب مسئول در جنایت باید از سببهای بعید و غیرمستقیم در جریان حادثه صرفنظر نموده و تنها سبب مستقیم و بیواسطه با نتیجه را مسئول جرم تلقی کرد؛ مثلاً اگر در اتوبوسی به دلیل زیادی مسافران در مقابل در ورودی و فشار بیش از حد آنها، ناگهان در اتوبوس به دلیل نقص فنی باز شود و مسافری همزمان با حرکت اتوبوس به بیرون پرت شود و در این هنگام اتومبیل دیگری که با سرعت غیرمجاز در حرکت است با مسافر برخورد کند و تأخیر در رساندن مصدوم به بیمارستان و عدم رعایت موازین درمانی درنتیجهی اهمال پزشک موجب فوت مصدوم شود. در اینجا بنابر نظریهی مستقیم و بیواسطه، رانندگان هر دو وسیله در ایجاد نتیجهی زیانبار مسئول نمیباشند؛ زیرا خطای آنها در سلسلهی علل و اسباب به طور مستقیم و بیواسطه نبوده است. به این ترتیب تنها سببی که مسئول حادثه است و در ایجاد حادثه نقش مستقیم داشته پزشک بیمبالات میباشد. نقدی که بر این تئوری وارد شده این است طبق این نظریه برای علل و اسباب دیگر که در وقوع حادثه نقش دارند مسئولیتی فرض نمیشود؛ چه بسا ممکن است سبب و عوامل بعید مؤثرتر و قویتر از سبب و علل نزدیک و بیواسطه باشند.
د) نظریهی شرط پویای نتیجه
بر اساس این دیدگاه که از سوی مایر آلمانی و برخی حقوقدانان انگلیسی مطرح شده باید میان شرطهای پویا و ایستا تفاوت قائل شد و تنها شرط پویا را که قادر به ایجاد دگرگونی است، مؤثر در حدوث صدمه و ضرر دانست. این نظریه به دلیل تفکیک عوامل به پویا و ایستا نظریهای تفکیکی محسوب میشود. برای مثال در حوزهی اکتشاف نفت، کارگری مواد آتشزا و آغشته به نفت را از محل دور نمیکند. کارگر دیگری که به کار جوشکاری مشغول است بر اثر بیاحتیاطی و اصابت جرقههای آتش حریقی ایجاد میکند که به مرگ عدهی دیگری از کارگران منجر میشود. در این مثال اگرچه عمل کارگر دوم عامل پویا و محرک محسوب میشود، با این وجود نقش ترک وظیفهی کارگر نخست را در ایجاد حادثه نمیتوان نادیده گرفت. نقصی که این نظریه دارد این است که «انطباق این نظریه بر همهی مصادیق تعدد اسباب صحیح نیست به ویژه در مواردی که اسباب متحرکی که در بروز جنایت مؤثرند متعدد باشند. به علاوه در شرایط خاصی که ترک فعل مؤثر در وقوع جرم شناخته میشود، عامل آن به دلیل ایستایی که دارد نمیتواند مسئول قلمداد گردد».
هـ) نظریهی شرط مناسب نتیجه
نظریهی شرط مناسب یا کافی نتیجه علمیترین نظریه در میان نظریههای مطرح شده در این زمینه است. مطابق نظریه برای یافتن سبب و علّت وقوع جرم باید میان تمام شروطی که در تحقق نتیجه لازم هستند و عوامل و اسبابی که به تنهایی برای وقوع جرم کافی نبودهاند تمایز قائل شد و عواملی که عرفاً و عادتاً با نتیجهی حاصله ارتباط داشته را مسئول و بقیهی عواملی که ارتباطی با نتیجه ندارند را مبرّا از مسئولیت دانست؛ مثلاً در این مورد رانندهی اتومبیلی بر اثر بیاحتیاطی در رانندگی عابری را مجروح میکند. مجروح به بیمارستان منتقل میشود و در بیمارستان آتشسوزی رخ میدهد که در جریان آن عابرِ مجروح فوت میکند. در این حادثه هیچگونه مناسبتی میان خطای راننده و مرگ مجنیٌعلیه وجود ندارد و درنتیجه آتشسوزی علّت تام مرگ عابر محسوب میشود. نقدی که بر این نظریه وارد شده این است که در این نظریه معیار روشنی که بتواند روش ثابتی در تفکیک سبب اصلی از شرایط اتفاقی و زمینههای وقوع جرم ایجاد کند، پیشنهاد نشده است. «از سوی دیگر در این نظریه هرچند عوامل نامتناسب حذف شدهاند، ولی چنانچه در یک حادثه عوامل متعددی تأثیر داشته باشند، تکلیف روشن نیست. آیا باید همهی آنها را مسئول دانست؟ در این صورت آیا مسئولیت مساوی است یا به تناسب تأثیر؟ یا اینکه از بین آنها نیز باید یک عامل را که تأثیر بیشتری با حادثه دارد مسئول شناخت»؟
نظریههای فقیهان
دربارهی سبب مسئول در اسباب متعدد طولی فقها نیز نظریههایی را مطرح نمودهاند. این نظریهها عبارتند از:
اشتراک در مسئولیت؛
مسئولیت سبب اقوی؛
مسئولیت سبب متأخر در وجود؛
مسئولیت سبب مقدم در وجود؛
مسئولیت سبب مقدم در تأثیر.
الف) اشتراک در مسئولیت
بر اساس این نظریه همهی اسباب طولی به طور مشترک مسئول جبران خسارت و تلف وارد شده هستند و تقدم یکی از اسباب در ضمان و مسئول شناختن آن سبب به تنهایی بدون در نظرگرفتن سایر اسباب تأثیری ندارد. آیتالله خوئی در مبانی تکلمة المنهاج، آیتالله سیستانی در منهاجالصالحین، آیتالله سید محمدصادق روحانی در فقهالصادق و آیتالله ناصر مکارم شیرازی در القواعدالفقهیه ضمان هر دو سبب را پذیرفتهاند، با این استدلال که تلف به هر دو سبب استناد دارد. در این زمینه برخی از فقها تنها احتمال این قول را مطرح کرده یا آن را قول قوی دانستهاند، هرچند به صراحت به آن حکم ندادهاند. محقق حلی در شرایعالاسلام، محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان، محمدحسن نجفی در جواهرالکلام و امام خمینی در تحریرالوسیله از این جملهاند.
محقق حلی در اجتماع اسباب احتمال اشتراک و تساوی در مسئولیت را مطرح کرده است؛ وی بیان میکند که تلف تنها از یکی از اسباب حاصل نمیشود. صاحب جواهر در این مورد نیز معتقد است که هر دو سبب، متجاوز و متعدی بوده و دلیلی بر ترجیح سببی که تأثیرش مقدم باشد یا ضمان سبب اقوی هرچند متأخر در جنایت باشد وجود ندارد، گرچه با وجود این استدلال درنهایت نظر مشهور را میپذیرد. در همین راستا آیتالله خوئی در تبیین این موضوع بیان میکند که مرگ مستند به هر دو سبب است درنتیجه نسبت ضمان به هر دو سبب به یک اندازه است.
ب) مسئولیت سبب اقوی
بر اساس این نظریه در اجتماع اسباب برخی از فقها مسئولیت سبب اقوی را محتمل میدانند. مثالی که برای مسئولیت سبب اقوی مطرح میکنند این است که مثلاً «شخصی گودالی حفر کند و دیگری در آن مواد منفجره کار بگذارد، شخص هنگام عبور در گودال افتد و بر اثر انفجار بمیرد. در اینجا به وضوح اثر انفجار در ایراد خسارت بسیار بیشتر است». حسینی عاملی در مفتاحالکرامه، شهید ثانی در مسالکالافهام، محمدحسن نجفی در جواهرالکلام و مکارم شیرازی در القواعدالفقهیه از جملهی فقهایی هستند که این احتمال را مطرح کردهاند. دلیل این گروه این است که تلف به سبب قویتر منسوب است، از سوی دیگر همانطور که در اجتماع سبب و مباشر اگر سبب قویتر از مباشر باشد، سبب ضامن خواهد بود در مورد اجتماع اسباب نیز به طریق اولی ضمان متوجه سبب قویتر خواهد شد. به نظر این عده همانگونه که سبب قویتر، ضمان را از مباشر تلف برمیدارد پس در اجتماع اسباب نیز سبب قویتر ضمان را از سبب ضعیفتر برمیدارد.
اشکال این نظریه این است که تنها حکم حالتی را بیان کرده که یکی از اسباب، قویتر از اسباب دیگر باشد، اما حکم صورتی که تأثیر اسباب یکسان باشد را بیان نکرده است. همچنین اینکه کدام سبب اقوی است نیز مورد بحث و اختلاف نظر است.
ج) مسئولیت سبب متأخر در وجود
نظریهی دیگر که فقها در اجتماع اسباب طولی مطرح میکنند، ضمان سبب متأخر در وجود است. بر اساس این نظریه اگر کسی چاهی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و مجنیٌعلیه به سبب برخورد با سنگ درون چاه بیفتد و مصدوم شود، کسی ضامن است که عمل او دیرتر و متأخر از عمل دیگری بوده است. در اینجا واضع سنگ، سبب متأخر در وجود و آخرین سببی است که در بهوجودآمدن حادثه نقش داشته است. فاضل هندی در کشفاللثام و حسینی عاملی در مفتاحالکرامه از جمله قائلین به این نظریه هستند. اشکال این نظریه این است که «هر دو سبب شرایط مسئولیت را دارا هستند، بنابراین دو عامل برای ایجاد ضرر وجود دارد که در طول یکدیگرند و مسئولدانستن عامل دومی و عدم مسئولیت عامل اول، دلیلی ندارد».
د) مسئولیت سبب مقدم در وجود
بر اساس این نظریه در اجتماع اسباب طولی، سببی که زودتر از سایر اسباب ایجاد شده ضامن است؛ مثلاً در مثال بالا که فردی چاهی میکند و دیگری سنگی کنار آن چاه میگذارد، مجنیٌعلیه نیز در اثر برخورد با سنگ درون چاه افتاده و مصدوم میشود، در این مورد برخلاف نظریهی سبب متأخر در وجود که واضع سنگ را مسئول میدانست، طبق نظریهی سبب مقدم در وجود، حفرکنندهی چاه مسئول جبران تلف و خسارت وارده میباشد. سید محمدحسن بجنوردی صاحب القواعدالفقهیه در این باره معتقد است که «ضمان بر عهدهی اولین سبب وجودی است؛ زیرا با وجود سبب اول، سبب ضمان محقق میشود و این حکم رفع نمیگردد، مگر اینکه فعل فاعل مختار میان سبب و تلف فاصله شود. نقدی که بر این نظریه وارد میباشد این است که به نظر میرسد ضابطهی فوق بیشتر با نظریهی سبب مقدم در تأثیر هماهنگ است تا سبب مقدم در وجود؛ زیرا فرض بر این است که دو سبب ایجاد شده است که هر دو قابلیت مسئولیت مدنی را دارا هستند. زیاندیده ابتدا با سبب اول (مقدم در تأثیر) برخورد میکند و در این لحظه مسئولیت پدیدار میشود. میان این سبب و زیان هم ارادهی فاعل مختار فاصله نشده است، بنابراین باید سبب مقدم در تأثیر را موجب ضمان دانست».
هـ) مسئولیت سبب مقدم در تأثیر
مشهورترین نظریه در اجتماع اسباب طولی، سبب مقدم در تأثیر است. منظور از سبب مقدم در تأثیر، سببی است که زودتر از سایر اسباب در ایجاد حادثهی زیانبار تأثیر کرده است؛ مثلاً در مثال معروف چاه، کسی چاهی حفر کند و دیگری سنگی کنار آن قرار دهد و شخص ثالثی در اثر برخورد با سنگ درون چاه بیفتد، در این مورد طبق نظریهی سبب مقدم در تأثیر مسئولیت متوجه شخصی است که سنگ را گذاشته است؛ زیرا تأثیر کار قراردهندهی سنگ قبل از حافر چاه بوده و مجنیٌعلیه در اثر برخورد با سنگ درون چاه افتاده و صدمه میبیند. شایان ذکر است در این خصوص تقدم زمانی مطرح نیست. در مورد همین مثال اگر کسی سنگی را در مسیر عبور قرار دهد و پس از آن دیگری در کنار آن سنگ چاهی بکند و ثالث در اثر برخورد با سنگ درون چاه بیفتد و آسیب ببیند، باز هم قراردهندهی سنگ مسئول جبران خسارت خواهد بود؛ زیرا در این مورد نیز ابتدا برخورد با سنگ باعث صدمه شده و تقدم و تأخر در حدوث ملاک نیست.
دلیل مشهور فقها در تمسک به نظریهی سبب مقدم در تأثیر، استصحاب اثر سبب اول است. با این استدلال که در صورت برخورد مجنیٌعلیه با سنگ (سبب اول)، اثر سبب اول استصحاب میشود و بر سبب دوم (حافر چاه) مقدم و ترجیح داده میشود. شهید اول در المعةالدمشقیه، شهید ثانی در مسالکالافهام، علامهی حلی در قواعدالحکام و محمدحسن نجفی در جواهرالکلام از جمله قائلین به استصحاب هستند. اشکالی که بر این دلیل وارد میباشد این است که بعد از تأثیر سبب اول و پیش از تأثیر سبب دوم، زیان هنوز حاصل نشده تا بتوان آن را به سبب اول مستند کرد. آیتالله خویی در این مورد معتقد است که «بر نظر مذکور ایراد وارد است به این صورت که اینجا به هیچ عنوان جای اجرای اصل استصحاب نمیباشد؛ زیرا سبب اول قبل از سبب دوم هیچگونه اثری ندارد تا ما بخواهیم اثر آن را استصحاب کنیم، بنابراین اثر یعنی مرگ مستند به هر دو سبب با هم میباشد، پس این نتیجه حاصل میشود که هر دو سبب به طور مساوی ضامن هستند و دلیلی وجود ندارد که سببی که زودتر تأثیر گذاشته را بر سبب دیگر ترجیح بدهیم و این ترجیح بلا مرجح میباشد که درست نیست». اشکال دیگری که بر استصحاب سبب مقدم وارد میباشد این است که بر فرض استصحاب اثر سبب اول، این امر با ضمان سبب دوم منافاتی ندارد؛ زیرا اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند.
دلیل دیگری که فقها در تمسک به این نظریه عنوان کردهاند این است که سبب اول مانند مباشر است، بنابراین در مورد مثال فوق، قراردهندهی سنگ مانند کسی است که دیگری را درون چاه میافکند. شیخ طوسی در المبسوط، قاضیبنبراج در المهذب، شهید ثانی در مسالکالافهام، محمدحسن نجفی در جواهرالکلام، برغانی در الدیات و سبزواری در مهذبالاحکام از جمله فقهایی هستند که سبب مقدم در تأثیر را به مباشر تشبیه کردهاند. در نقد این استدلال گفته شده که قیاس سبب مقدم با مباشر تلف درست نیست؛ زیرا سبب مقدم تنها زمینه و مقتضی ورود ضرر را فراهم میآورد و رابطهی مستقیم با اضرار و تلف ندارد. قیاس سبب مقدم با مباشر درواقع قیاس معالفارق است و درست نیست. از طرف دیگر همواره عرف، تلف را به سبب مقدم در تأثیر منتسب نمیکند.
نظر مقنن در اجتماع اسباب طولی
قانونگذار در اجتماع اسباب طولی به پیروی از قول مشهور فقها در مادهی 364 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و مادهی 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سبب مقدم در تأثیر را ضامن میداند. به موجب مادهی 364: «هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنايتي به نحو سبب دخالت داشته باشند كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب ديگري باشد ضامن خواهد بود؛ مانند آنكه يكي از آن دو نفر چاهي حفر نمايد و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهدهی حفرکننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیرعدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود». همین حکم در دو مادهی 535 و 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با اندکی تفصیل تکرار شده است.
در مادهی 535 مقنن چنین بیان نموده: «هرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غيرمجاز در وقوع جنايتي به نحو سبب و به صورت طولي دخالت داشته باشند، كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب يا اسباب ديگر باشد ضامن است؛ مانند آنكه يكي از آنان گودالي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد كه در اين صورت، كسي كه سنگ را گذاشته ضامن است، مگر آنكه همه قصد ارتكاب جنايت را داشته باشند كه در اين صورت شركت در جرم محسوب ميشود».
در مادهی536 قانونگذار در ادامهی مادهی قبل بیان میکند: «هرگاه در مورد مادهی (۵۳۵) اين قانون عمل يكي از دو نفر غيرمجاز و عمل ديگري مجاز باشد؛ مانند آنكه شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز است، قرار دهد و ديگري كنار آن چاهي حفر كند كه مجاز نيست، شخصي كه عملش غيرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصي پس از عمل نفر اول و با توجه به اينكه ايجاد آن سبب در كنار سبب اول موجب صدمه زدن به ديگران ميشود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است».
مشهورترین نظریه در مورد تعیین مسئول در اجتماع اسباب طولی، سبب مقدم در تأثیر است، بنابراین در حالت اجتماع دو یا چند سببی که در طول هم عمل میکنند و عوامل طولی همه غیرمجاز باشند سببی که تأثیر کارش در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب دیگر باشد ضامن است. «این برخورد مقنن، که به موجب آن، به پیروی از نظر مشهور فقها، با استصحاب اثر ناشی از سبب مقدم، مسئولیت به سبب مقدم در تأثیر نسبت داده شده است، همواره قابل دفاع نمیباشد. فرض کنید، کسی سنگی را در پیادهرو گذارده و دیگری در مقابل این سنگ چاهی را حفر نماید و کسی به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد. در این حالت، به موجب مادهی 535، سنگگذار مسئول خواهد بود، در حالی که به نظر میرسد عرف در چنین حالتی سبب مؤخر در حدوث، یعنی حافر، را قابل سرزنش میداند؛ زیرا سبب مؤخر در حدوث سبب ایجاد شدهی اول را از یک سبب بیخطر یا کمخطر به یک سبب پرخطر تبدیل نموده است. ضمن اینکه استناد به اصل استصحاب، برای اثبات مسئولیت سبب مقدم، قابل توجیه نمیباشد؛ زیرا سبب مقدم قبل از سبب دوم، اثر مورد نظر (مثلاً مرگ یا جراحت) را ندارد تا بتوان تداوم ضمان حاصل از آن را استصحاب کرد». به دلیل همین نتیجهی غیرعادلانهای که از نظریهی سبب مقدم در تأثیر ناشی میشود، نظریات دیگری در مورد اجتماع اسباب طولی مطرح است که عبارتند از ضمان سبب مقدم در وجود، ضمان هر دو سبب، ضمان سبب مؤخر در وجود و ضمان سبب اقوی.
«ضمان، اعم از ضمان دیه و قصاص و خسارات، چنانکه بسیاری از فقها تصریح کردهاند، دائرمدار صحت انتساب و استناد عرفي جنايت يا خسارت است و اموري نظير عدواني یا غيرعدوانيبودن فعل مرتكب و مقصر يا بيتقصيربودن شخص، تأثيري در ضمان او ندارد؛ مگر آنكه عدوانيبودن يا تقصير مرتكب، موجب صدق استناد صدمه و جنايت به شخص شود. در اين صورت، به علّت استناد جنايت به مرتكب فعل و نه به دليل تقصير او يا غيرمجازبودن عملش، ميتوان او را ضامن شمرد». بر این اساس قانونگذار نیز در مورد اجتماع سبب و مباشر در مادهی 526 رویکرد جدیدی اتخاذ نمود و بر مبنای معیار استناد عرفی، هریک از سبب و مباشر با توجه به استناد نتیجه به فعل آنها و میزان تأثیرشان مسئول خواهند بود. با توجه به تغییر رویکرد مقنن این سؤال پیش میآید که چرا مقنن برخلاف «توجه به اين مهم در موضوع اجتماع سبب و مباشر در اجتماع اسباب به اين دلايل كه مباني واحدي در هر دو موضوع دارند و در فقه نيز به اين وحدت مبنا (انتساب و استناد عرفي) توجه شده، بيتوجهي نموده است و همچنان در اجتماع اسباب بدون توجه دقيق به ضابطهی انتساب و استناد، موجباتي نظير عدوانيبودن يا غيرعدوانيبودن عمل و سبب مقدم در تأثير در اسباب طولي ملاك ضمان قرار داده است. در حالي كه با ضابطهی مذكور (استناد و انتساب عرفي جنايت يا خسارت) در مورد تزاحم اسباب، عاملي را بايد ضامن شمرد كه عرف صدمه و آسيب وارده را به او منتسب ميداند. در چنين مواردي اگر در نظر عرف ايراد صدمه به دو يا چند عامل منتسب باشد، به مقتضاي قاعدهی عدل و انصاف بايد هر عاملي را به نسبت تأثير و دخالتي كه در ايجاد صدمه يا خسارت داشته است، ضامن دانست».. به این ترتیب قانونگذار در دو مادهی 535 و 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از همان قاعدهی فقهی مشهور و روند پذیرفته شده در مادهی 71 قانون مجازات مصوب 61 و مادهی 364 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 پیروی کرده است، بدون اینکه به ملاک استناد و انتساب عرفی که در مادهی 526 در مورد اجتماع سبب و مباشر پذیرفته توجهی نماید! اشکالی که بر مقنن در اینجا وارد میباشد این است که بر چه مبنا و با چه توجیهی قانونگذار ملاک انتساب عرفی را در باب اجتماع سبب و مباشر پذیرفت و از قاعدهی مشهور که مباشر را مسئول جبران خسارت و تلف میدانست پیروی نکرد، اما در اجتماع اسباب طولی غیرمجاز با توجه به یکسان بودن مبنای انتساب عرفی در هر دو مورد، به این ملاک توجهی ننموده و با ملاک قراردادن سبب مقدم در تأثیر از همان قاعدهی فقهی مشهور و شیوهی قدیمی در قوانین سابق تبعیت نمود.
با توجه به آنچه گفته شد مقنن دقتی که در جهت رفع ایرادهای اجتماع سبب و مباشر نموده در اجتماع اسباب به این موضوع توجه کافی نداشته و احکام دوگانهای را با وجود مبنای واحد فقهی وضع کرده است. شایسته بود قانونگذار در وضع قانونی که قرار است قانون رسمی کشور شود توجه و دقت نظر کافی مبذول میداشت و در وضع قوانین مبنا و نظامی واحد را ملاک قرار میداد.
اکنون به بررسی مواد 535 و 536 قانون مجازات اسلامی پرداخته و آن را با قانون سابق تطبیق میدهیم.
ب) بررسی مواد 535 و 536 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
بررسی مادهی 535
در ابتدای مادهی 535 مقنن اصطلاح «عدوناً» که در مادهی 364 قانون سابق به کار رفته بود را جایگزین عبارت «با انجام عمل غیرمجاز» نموده است. در خصوص معنای اصطلاحی عدوان چنین آمده است: «عدوان به معنای انجام عملی است که شرعاً و قانوناً جایز نمیباشد». همچنین واژهی عدوان در مادهی 364 قانون سابق اینگونه تعبیر شده: «عدوان در این ماده به معنای تقصیر است و شامل بیاحتیاطی، بیمبالاتی و رعایتنکردن مقررات دولتی و شرعی میباشد». عبارت عمل غیرمجاز در مادهی 535 قانون مجازات نیز این چنین تحلیل شده است: «معیار تشخیص غیرمجازبودن عمل، عواملی است مثل ((خروج مرتکب از حد متعارف))، ((انجام کار بدون اذن)) و یا ((انجام کار بدون رعایت موازین و مقررات))». بدین ترتیب به نظر میرسد که تغییر اصطلاح عدوان و غیرعدوان به مجاز و غیرمجاز تنها تغییر در واژهی به کار رفته در متن ماده است و نه تغییر در معنای آن و هر دو واژه مترادف هستند.
در انتهای مادهی 535 قانونگذار حکم جدیدی را ذکر میکند که در قانون پیشین سابقه نداشته است. به این شرح که «به موجب مادهی 364 قانون سابق در اجتماع اسباب عدوانی (غیرمجاز) تنها سبب مقدم در تأثیر ضامن بود و صرف تقدّم در تأثیر به تنهایی در تحقق ضمان کافی فرض میشد و فرض تبانی و وجود قصد برای هر دو سبب مورد توجه قرار نگرفته بود که بیتردید مصداق شرکت در قتل محسوب میشد، این نقیصه در مادهی 535 قانون جدید اصلاح گردید». بر این اساس چنانچه همهی اسباب طولی غیرمجاز قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند، شرکت در جرم محسوب میشود و همهی شرکتکنندگان طبق قسمت اخیر مادهی 535 تحت عنوان شریک در جرم قابل تعقیب خواهند بود و اگر اسباب طولی، مرتکب عمل غیرمجاز شوند، اما قصد ارتکاب جرم را نداشته باشند و به عبارت دیگر عامد نباشند، بر اساس قسمت اول مادهی 535 سبب مقدم در تأثیر ضامن خواهد بود. به این ترتیب از دیگر نوآوریهای این قانون، حکم قسمت اخیر مادهی 535 است که در مورد شرکت در جرم اسباب طولی غیرمجاز میباشد و مشابه این حکم در قانون سابق سابقه نداشته است.
بررسی مادهی 536
در شرح و توضیح مادهی 536 قانون مجازات باید گفت که مشابه حکم قسمت اول این ماده در انتهای مادهی 364 قانون سابق وجود داشت و تنها عبارت عمل مجاز و غیرمجاز جایگزین عمل عدوانی و غیرعدوانی شده و همانطور که پیشتر توضیح داده شد تغییر واژهها تغییری در ماده ایجاد نکرده است.
اما در بخش دوم این ماده فرض جدیدی بیان شده که در قانون مجازات اسلامی مصوب 70 سابقه نداشته است. طبق قسمت دوم ماده اگر دو سبب طولی که عمل یکی مجاز و دیگری غیرمجاز باشد، مرتکب حادثه یا خسارتی شوند، در صورتی که نفر دوم به زیانباربودن عملش علم داشته باشد و با این وجود مرتکب آن عمل شود، هرچند عمل وی مجاز باشد، طبق قسمت اخیر ماده (و برخلاف قسمت اول ماده که مرتکب عمل غیرمجاز را ضامن میدانست) در اینجا نفر دوم بدون لحاظ مجاز یا غیرمجازبودن عملش ضامن خواهد بود؛ مثل موردي كه «كودكان براي بازي، سنگي را در كوچه به عنوان دروازهی فوتبال قرار دادهاند و پس از بازي، آن را به همان حال رها ميكنند و ميروند. زيد كه ملكش در كنار كوچه بوده و ديوار و حصاري ندارد، چاهي را در كنار سنگ و در ملك خودش حفر ميكند، در حالي كه توجه دارد كه اگر در ملك خود چاه حفر بكند، احتمال برخورد نابينا يا عابر با سنگ و سقوط او در چاه زياد است، با اين حال اقدام به حفر چاه كرده است. عابري به سبب برخورد با سنگ، به چاه سقوط ميكند و صدمه ميبيند. در اين مورد ضمان بر عهدهی حفرکنندهی چاه است و حال آنكه عمل وی مجاز است؛ زیرا در ملک خود اقدام به حفر کرده است، ولی عمل کودکان که در کوچه سنگ گذاشتهاند مصداق اضرار به طریق و عملی غیرمجاز است. علّت ضمان حفركننده چيزي نيست جز آنكه عرف، بروز حادثه را به او منتسب ميداند؛ زيرا با توجه به خطر آسيب ديدن ديگران، بدون نگه داشتن جانب احتياط، اقدام به حفر چاه کرده است».
همانگونه که ملاحظه میشود در این مورد نیز حکمی که مقنن متذکر آن شده بر مبنای رویکرد استناد و انتساب عرفی جنایت است.
به نظر میرسد بتوان این فرض را در مورد مادهی 535 که عمل هر دو سبب غیرمجاز است نیز تسری داد. به این صورت که اگر سبب دوم بداند که عمل غیرمجازش بعد از عمل غیرمجاز سبب اول باعث صدمه به دیگری میشود و با وجود این علم مرتکب آن عمل شود، او مسئول صدمهی وارد شده خواهد بود؛ چرا که عرفاً صدمه به وی مستند میباشد.
برای جمعبندی این دو ماده باید یادآور شویم که قانونگذار به طور کلی در این دو ماده چهار فرض را متصور شده است:
فرضی که عمل هر دو سبب غیرمجاز باشد. در این صورت بر مبنای نظر مشهور، سبب مقدم در تأثیر مسئول تلف و خسارت است.
فرضی که همهی اسباب قصد ارتکاب جرم را داشته باشند. در این صورت بر مبنای قاعدهی شرکت در جرم، اسباب ضامن خواهند بود. نمونهی این حکم در قانون سابق وجود نداشت و این مورد از ابداعات مقنن در مبحث تسبیب است. لازم به ذکر است میان حکم فرض اول که همهی اسباب غیرمجاز هستند و مسئولیت فقط متوجه سبب مقدم در تأثیر است و حکم فرضی که همهی اسباب عمد در ارتکاب جرم دارند و مسئولیت متوجه همهی اسباب است تناسبی وجود ندارد. بر چه مبنایی وقتی همهی اسباب عمد در ارتکاب جرم دارند همگی مسئول هستند، اما اگر همان اسباب همگی غیرمجاز باشند، فقط سبب مقدم در تأثیر مسئول خواهد بود.
فرض سوم بیانگر حالتی است که عمل یکی غیرمجاز و دیگری مجاز است که در این صورت بر مبنای نظر مشهور فقها در اجتماع اسباب عدوانی و غیرعدوانی، فقط سبب یا اسباب عدوانی ضامن خواهند بود.
فرض چهارم گویای حالتی است که عمل سبب دوم خواه مجاز باشد، خواه غیرمجاز در کنار سبب اول، با علم به اینکه ایجاد آن باعث صدمه و خسارت میشود انجام گیرد، در این صورت سبب دوم مسئول خواهد بود. در این مورد مقنن بر مبنای استناد عرفی جنایت، مسئولیت را بر عهدهی سبب دوم قرار داده است. این فرض نیز از جمله ابتکارهای قانون فعلی در اجتماع اسباب طولی میباشد. جالب است که قانونگذار در باب اجتماع اسباب طولی غیرمجاز به ملاک انتساب عرفی توجهی نکرده و طبق نظر مشهور حکم داده است، اما در باب اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب طولی مجاز و غیرمجاز که سبب دوم علم به ایجاد صدمه داشته باشد، طبق نظر اقلیت ملاک و مبنا را بر استناد عرفی نهاده است. جا داشت قانونگذار در خصوص اجتماع اسباب طولی غیرمجاز با استناد به ملاک انتساب عرفی به مسئولیت تمام اسباب توجه میکرد و تنها سبب مقدم در تأثیر را مسئول فرض نمیکرد.
در پایان «باید گفت ضرر نهایی در اسباب طولی به سبب اول مستند نیست، بلکه به همهی اسباب مستند است، مگر اینکه سبب اول خود موجب خسارت نهایی شده و اسباب بعدی در میزان زیان اثر نداشته باشند. با این لحاظ میتوان گفت در اسباب طولی، زیان نهایی به تمام اسباب مستند میشود و همه دارای مسئولیتاند، مگر اینکه ثابت شود سبب یا اسبابی در میزان خسارت تأثیری نداشته است». «انتظار میرود رویهی قضایی و پزشکی قانونی در مورد مسئولیت اسباب متعدد طولی، دچار اختلاف و تردید شوند و به مقتضای عدالت و انصاف و برخلاف ظاهر قانون، به تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدد طولی که حادثه به آنان منتسب باشد، حکم کنند و نظریهی سبب مقدم در تأثیر مانند سابق مهجور و متروک باقی بماند».
بند دوم) سبب متعدد عرضی
در این قسمت ابتدا به تبیین سبب متعدد عرضی پرداخته و سپس مادهی 533 قانون مجازات را بررسی نموده و با مادهی مشابه آن در قانون سابق تطبیق میدهیم.
الف) تبیین سبب متعدد عرضی
در تعدد اسباب عرضی چند سبب در عرض یکدیگر و به طور همزمان، بدون اینکه یکی شرط تأثیر دیگری باشد در وقوع حادثهای دخالت مینمایند که به این حالت اصطلاحاً شرکت در تسبیب محض گویند. در شرکت در تسبیب، همهی اسباب دخیل در حادثه ضامن خواهند بود، اما اینکه مسئولیت اسباب به چه میزان است بحثی اختلافی است.
در تعدد اسباب عرضی مباشر نیز در وقوع جنایت مداخله دارد، لیکن دخالت مباشر دو حالت دارد، گاه مباشر قابلیت مسئولیت دارد و گاه قابلیت مسئولیت ندارد. در حالتی که مباشر قابلیت مسئولیت دارد، همان حالت اجتماع سبب و مباشر پیش میآید. در این صورت یا جنایت به مباشر مستند است (مباشر اقوی است) یا به همهی اسباب استناد دارد (اسباب اقوی هستند) و یا به هر دو (تساوی مباشر و اسباب). در اینجا همان احکام اجتماع سبب و مباشر که پیشتر گفته شد جاری است.
اما اگر مباشر قابلیت مسئولیت نداشته باشد؛ مثلاً چند نفر با هم فردی را جلوی یک حیوان درنده رها میکنند و حیوان آن فرد را میدرد. حیوان در اینجا مباشر است و فاقد مسئولیت و آن چند نفر اسباب متعدد هستند که در عرض هم میباشند. این مورد شرکت در تسبیب محض است و تمام اسباب ضامن جنایت حاصل شده هستند.
در خصوص شرکت در تسبیب محض اینکه همهی اسباب مسئول هستند بحثی نیست، بلکه اختلاف در میزان مسئولیت اسباب است. در این زمینه دو نظریه مطرح است:
نظریهی برابری مسئولیت
نظریهی تفاوت در مسئولیت
نظریهی برابری مسئولیت
مطابق این نظریه تمام اسباب عرضی دخیل در جنایت و ایراد خسارت به طور مساوی مسئول میباشند، هرچند میزان دخالت آنها در جنایت و ایراد خسارت متفاوت باشد. در این زمینه برخی از فقها به صراحت به تساوی مسئولیت اسباب با وجود تفاوت آنها در میزان تأثیرشان حکم کردهاند. «به عقیدهی مشهور فقها در صورت جمع سببها، مسئولیت آنها مساوی است و دلیلشان آن است که در صورت مباشرت چند نفر در جرم مسئولیت همهی آنها مساوی است، پس در صورت تسبیب چند نفر به طریق اولی باید مسئولیت آنها مساوی باشد».
نظریهی تفاوت در مسئولیت
در تعیین میزان مسئولیت اسباب عدهای معتقد به نظریهی تفاوت در مسئولیت هستند. با این فرض که در تعدد اسباب عرضی ممکن است نقش اسباب در وقوع جنایت و نتیجهی حاصل شده یکسان نباشد، در تعیین میزان مسئولیت اسباب دو احتمال مطرح است:
احتمال اول اینکه عدهای از فقها میزان مسئولیت اسباب در جبران خسارت را بر مبنای درجهی تقصیر آنها تقسیم میکنند. «بر این اساس آیتالله فاضل لنکرانی در پاسخ به موردی که دو رانننده با هم تصادف کرده و کارشناس یکی را 20 درصد و دیگری را 80 درصد مقصر اعلام کرده پاسخ دادند که هرگاه حادثه مستند به هر دو طرف باشد و عبور برای هر دو آزاد باشد، هریک به مقدار درصدی که مقصر است باید دیه بپردازد و در فرض سؤال، یک راننده 20 درصد و دیگری 80 درصد دیه را ضامن است. آنچه در اینجا اهمیت دارد توجه به میزان تقصیر در مسئولیت است، اگرچه کسی آن را از موارد تسبیب نداند». در این مورد هرچند فرض مذکور در خصوص اشتراک در جنایت است، اما آنچه که مهم است پذیرش درجهی تقصیر در تعیین میزان مسئولیت هریک از اسباب است. همچنین بند الف مادهی 165 قانون دریایی مصوب 1343 میزان تقصیر را به عنوان ضابطهی جبران خسارت تعیین نموده است. به موجب این ماده: «اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند، مسئولیت هریک از کشتیها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سر زده است. معذلک اگر تشخیص اهمیت تقصیر با شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد، طرفین به نسبت متساوی مسئول خواهند بود».
احتمال دیگری که در این زمینه مطرح است و از سوی عدهای از حقوقدانان پیشنهاد شده تعیین میزان مسئولیت به نسبت مداخله و تأثیر اسباب در جنایت میباشد. در تبیین این مطلب گفته شده: «عادلانهتر این است که دادگاه نه تنها به کوچکی و بزرگی تقصیر بلکه به تمام عوامل دیگری که در ایجاد خسارت و میزان آن مؤثر بوده است توجه کند. به این ترتیب معیار تعیین مسئولیت، درجهی تأثیر در ایجاد حادثهی زیانبار است و تقصیر به عنوان یکی از مهمترین عوامل این تأثیر مورد توجه قرار میگیرد». در این زمینه مادهی 14 قانون مسئولیت مدنی ضابطهی تعیین میزان مسئولیت اسباب را بر اساس نحوهی مداخلهی آنها قرار داده است. در این ماده بیان شده: «در مورد مادهی ۱۲ هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند. در این مورد میزان مسئولیت هریک از آنان با توجه به نحوهی مداخلهی هریک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد».
در ادامه به بررسی مادهی 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و تطبیق آن با قانون سابق میپردازیم.
ب) بررسی مادهی 533 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
موضوع مادهی 533 در مورد شرکت در تسبیب است. با این توضیح که اگر چند سبب مجتمعاً باعث وقوع آسیب یا خسارتی بر دیگری شوند به طوری که جنایت و آسیب به همهی آنها مستند باشد آن را شرکت در تسبیب گویند؛ «مانند آنکه چند نفر با شهادت دروغ خود باعث شوند قاضی حکم به قصاص یا اجرای حد در مورد کسی بدهد یا آنکه چند نفر با هم شخصی را با تهدید مجبور به ارتکاب جنایتی نمایند».
قانونگذار در بحث تعدد اسباب عرضی از نظر مشهور پیروی کرده است، به طوری که در مادهی 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 چنین مقرر شده بود: «هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهدهدار خسارت خواهند بود». در مادهی 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نیز مقنن از همان شیوهی قانون سابق تبعیت نمود. به موجب این ماده: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن میباشند».
مادهی 533 تفاوتی با مادهی 365 قانون سابق ندارد و همان حکم مادهی 365 دوباره تکرار شده است. قانونگذار در مواد مذکور بدون در نظرگرفتن میزان مشارکت هریک از اسباب در وقوع حادثه، میزان ضمان را به نحو مساوی مقرر نموده است. این مطلب به این معناست در صورتی که در بروز جنایتی شرکت به نحو تسبیب باشد، همهی شرکا که آسیب یا خسارت به رفتار آنها مرتبط میشود و هریک به نحوی در آن دخالت داشته باشند، مسئولیت اشتراکی متساوی بار میشود.
در نقد این حکم مقنن گفته شده است: «به فرض آنکه همهی سببها را ضامن بدانیم، نمیتوان همه را در یک حد و به صورت مساوی ضامن دانست، بلکه باید دید هر سبب چند درصد در وقوع جنایت سهیم است و با توجه به آن، میزان مسئولیت را تعیین کرد». بنابراین هرچند حکم مقنن به تساوی در ضمان برای تسهیل دادرسی مفید است و دادرس را از رسیدگی به میزان دخالت هریک از اسباب و عوامل مؤثر در آن معاف میکند، ولی با مبانی کلی پذیرفته شده توسط مقنن در مورد تجزیهی سببیّت و توزیع خسارت منافات دارد؛ چرا که مقنن در مواد پیشین در بحث اجتماع سبب و مباشر، طبق ضابطهی انتساب عرفی و ضمان نسبی حکم به مسئولیت عوامل بر اساس میزان دخالت و تأثیر آنها نموده، اما در بحث اجتماع اسباب از این ملاک پیروی نکرد و طبق نظر مشهور حکم به تساوی در ضمان نموده است. شایسته بود قانونگذار با تکیه بر ضابطهی استناد عرفی در بحث تسبیب، شیوه و ملاکی یکسان اتخاذ مینمود.
مادهی 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 قبل از تصویب در لایحهی مصوب جلسهی مورخ بيست و پنجم آذر ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي به این صورت تدوین شده بود: «ماده 537- هرگاه دو يا چند نفر به نحو شركت سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري گردند، به طوري كه آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد، به طور مساوي ضامن خواهند بود، مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت هر يك به ميزان تأثير رفتارشان مسئول خواهند بود». شورای نگهبان پس از بازنگری لایحه به این ماده چنین ایراد وارد کرد: «ذيل ماده (537) قيد عبارت ((مگر تأثير رفتار... ))، خلاف موازين شرع شناخته شد».
بنابراین مطابق مادهی 533 قانون فعلی همهی اسباب به طور مساوی ضامن خسارت و آسیب خواهند بود خواه میزان تأثیرشان مساوی باشد خواه متفاوت.
اما این سؤال پیش میآید که شورای نگهبان بر چه اساسی ضمان نسبی را در حالت اجتماع مباشر و سبب پذیرفت، اما در صورت اجتماع اسباب آن را مغایر با موازین شرع دانست؟! اگر میزان تأثیر اسباب در تسبیب متفاوت باشد، آیا این عادلانه است که همهی شرکتکنندگان در حادثه را به یک اندازه مسئول دانست؟ با عدالت سازگارتر بود اگر شورای نگهبان بین حالتی که اسباب به یک اندازه در حادثه دخالت دارند و حالتی که میزان تأثیرشان متفاوت است، قائل به تفکیک میشد.
گرچه ممکن است گفته شود که در اسباب عرضی معمولاً سببها به یک اندازه در حادثه تأثیر و مداخله دارند و به عبارتی در وقوع حادثه شرکت دارند به همین دلیل همه مسئولیتی مساوی دارند، اما این فرض دور از ذهن نخواهد بود که شریکی در حادثه نقشی پررنگتر از دیگری داشته باشد، چنان که در مادهی 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در خصوص شرکت در جرم، استناد جرم به رفتار همهی شرکتکنندگان را کافی میداند و در این صورت همهی شرکتکنندگان باید به مجازات فاعل مستقل برسند، خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت. در مورد شرکت در تسبیب هم مقنن همین شیوه را برگزیده در حالی که احتمال اینکه میزان دخالت شریکی بیشتر از دیگری باشد فرضی بعید نیست. به طوری که مادهی 14 قانون مسئولیت مدنی در این خصوص چنین بیان میکند: «...هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آوردند، متضامناً مسئول جبران خسارات وارده هستند. در این مورد مسئولیت هریک از آنان با توجه به نحوهی مداخلهی هریک، از طرف دادگاه تعیین خواهد شد».
همچنین در تحلیل مادهی 365 قانون سابق چنین بیان شده: «گرچه مادهی مزبور در ظاهر بدون توجه به میزان تقصیر اسباب مختلف آنها را به طور مساوی مسئول میداند، اما نباید فریب این ظاهر را خورد. درواقع، مفاد ماده ناظر به موردی است که نتوان تأثیر هریک از اسباب را ثابت کرد؛ به عبارت دیگر، مادهی مزبور از نظر ثبوتی حکمی ندارد، ولی در مرحلهی اثبات، نوعی امارهی اثباتی ایجاد میکند و دادرسی را در این باره برای دادرس آسان میکند. چه به استناد این اماره دادرس به تأثیر هریک از سببها و در نتیجه مسئولیت مساوی آنها حکم صادر میکند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود».
بنابر آنچه گفته شد تأثیر متفاوت اسباب عرضی در پیدایش حادثه مسئلهای بعید نیست. بهتر بود قانونگذار فرضی که تأثیر اسباب متفاوت باشد را نیز در نظر میگرفت.
مبحث دوم: اشتراک در جنایت
این مبحث به دو گفتار تقسیم میشود، در گفتار اول به تبیین شرکت در جنایت و اشتراک در جنایت پرداخته و در گفتار دوم به بررسی مواد 527 و 528 قانون مجازات اسلامی میپردازیم و این دو ماده را با مواد مشابهشان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقایسه میکنیم.
گفتار اول) تبیین شرکت در جنایت و اشتراک در جنایت
مادهی 527 و مادهی بعدی آن، 528 راجع به اشتراک در جنایت میباشد. قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در دو فصل (فصل ششمِ کتاب سوم- قصاص و فصل ششمِ کتاب چهارم- دیات) به بحث اجتماع مباشرین پرداخته است. اجتماع مباشرین خود به دو قسمت اشتراک در جنایت و شرکت در جنایت تقسیم میشود.
اگر دو یا چند نفر مرتکب جنایتی علیه دیگری گردند، به این حالت شرکت در جنایت گویند. فصل ششم از بخش اول کتاب قصاص به این مبحث اختصاص یافته است. همچنین مادهی 453 قانون مذکور به شرکت مباشرین در جنایت اختصاص دارد. این ماده چنین مقرر داشته: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقلهی آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است».
در مورد کاربرد واژهی اشتراک در جنایت در متن این ماده باید گفت، با توجه به سیاق ماده و عنوان فصل به نظر میرسد منظور همان شرکت مباشرین در جرم است و نه اشتراک آنان.
از طرف دیگر زمانی که دو یا چند نفر علیه یکدیگر مرتکب جنایت شوند، به نحوی که طرفین جنایت در آن واحد هم جانی و هم مجنیٌعلیه واقع گردند به آن اشتراک در جنایت گویند. برخلاف قانون سابق که باب ششم از کتاب دیات، مواد 334 تا 337 را به بحث اشتراک در جنایت اختصاص داده بود در قانون فعلی طی بحث موجبات ضمان در فصل ششم از کتاب دیات دو مادهی 527 و 528 را به این مبحث اختصاص داده است.
گرچه اشتراک در جنایات مربوط به بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در سببیّت در قتل نمیشود و از موارد تسبیب نیز بهشمار نمیآید، اما از آنجا که قانونگذار اشتراک در جنایت را ذیل اجتماع سبب و مباشر و در یک فصل تحت عنوان موجبات ضمان گنجانده و با بحث اسباب ارتباط موضوعی دارد ما نیز در این مبحث به بررسی و تحیلیل این دو ماده میپردازیم.
گفتار دوم) بررسی مواد 527 و 528 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
بررسی مادهی 527
به موجب مادهی 527 قانون مجازات: «هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بیواسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیهی هرکدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیهی هرکدام به وسیلهی عاقلهی دیگری پرداخت میشود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنیٌعلیه یا اولیای دم او بپردازند».
مشابه حکم این ماده در مواد 334 و 335 قانون سابق ذکر شده بود. در مادهی 334 بیان شده بود: «هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد نصف دیهی هرکدام از مال دیگری پرداخت میشود و در صورت خطای محض نصف دیهی هرکدام بر عاقلهی دیگری است». در مادهی 335 نیز آمده بود: «هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد یکی از آنها کشته شود در صورت شبه عمد نصف دیهی مقتول بر دیگری است و در صورت خطای محض نصف دیهی مقتول بر عاقلهی دیگری است».
آنچه قانونگذار در مواد 334 و 335 قانون سابق و به تبع آن در مادهی 527 قانون فعلی مقرر داشته، برگرفته از فرعی است که در بسیاری از متون فقهی با عنوان «اذا اصطدم حرّان بالغان عاقلان فماتا أو مات أحدهما» ذکر شده است. به نظر میرسد علّت ضامندانستن طرفین تصادم به طور مساوی، ناشی از اشتراک آنها در جنایت باشد.
در مادهی 527 مقنن صریحاً به تساوی میزان تأثیر طرفین در برخورد اشاره میکند. به طوری که در صورت تساوی در تأثیر، هریک ضامن نصف دیهی طرف مقابل میباشد، اما در این مورد که اگر تأثیر طرفین در حادثه به یک میزان نباشد و مداخله و تأثیر آنها متفاوت باشد ساکت است. با توجه به سکوت قانون در این مورد این سؤال پیش میآید که آیا در صورتی که دو عامل برخورد، تأثیری متفاوت اما معلوم در حادثه دارند باید حکم به تساوی در مسئولیت آنان نمود؟! در صورت کوتاهی و تقصیر یک طرف و تقصیر نداشتن طرف دیگر، چگونه میتوان ضمانی برابر برای هر دو قائل شد و بین میزان مسئولیتشان تفاوتی نگذاشت؟ «عرف و بناء عقلا که در قانون و شرع به عنوان منابع حقوقی در کنار مواد قانونی و سایر منابع حقوق قرار دارند در صورت تفاوت میزان تقصیر و مساویبودن مسئولیت پرداخت دیه، تقسیم محاکم را غیرقابل قبول و خارج از عدالت حقوقی میدانند. درواقع احساس وجدان و عدالتی که در درون انسان وجود دارد، جایز نمیداند که مقصر حادثه بدون اینکه بیش از آنچه مقصر است، اخلاقاً قابل سرزنش باشد و مکلف به جبران خسارت شود».
راه حلی که در این خصوص به نظر میرسد این است که با توجه به اصل انتساب حادثه و با اتخاذ ملاک از حکم مادهی 526 قانون که برای تأثیر متفاوت رفتار مرتکبان در وقوع جنایت، مسئولیتی متفاوت و به میزان تأثیر رفتارشان قائل شده است و به عبارت دیگر ضمان نسبی را پذیرفته در مورد اشتراک در جنایت نیز همین حکم (ضمان نسبی) را اجرا کنیم. همچنین با استفاده از مفهوم مخالف صدر مادهی 527 که بیان میکند: «چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی باشد...نصف دیه...پرداخت میشود»، در صورتی که میزان تأثیر طرفین در حادثه متفاوت باشد، حکم به مسئولیت متفاوت هرکدام در پرداخت دیهی طرف مقابل دهیم.
مقنن در مادهی 334 قانون سابق هیچ اظهاری نسبت به تساوی تأثیر طرفین در برخورد ننموده بود. در مادهی مذکور به طور کلی ضمان نصف دیهی هریک بر عهدهی دیگری بود، حتی اگر میزان تأثیرشان در حادثه متفاوت بود. همین حکم عیناً در مادهی 335 هم تکرار شده بود بدون اینکه میزان تأثیر یا تقصیر برخوردکنندگان لحاظ شود، به صورت مطلق حکم به مسئولیت نیمی از دیهی طرف مقابل شده بود، هرچند ممکن بود درصد تأثیر یا تقصیر مرتکبان متفاوت باشد.
تغییری که مقنن در قانون جدید ایجاد کرده لحاظنمودن میزان مداخله و تأثیر طرفین در حادثه است. نکتهی مثبت این تغییر این است که قانونگذار میزان تأثیر طرفین را ملاک قرار داده و نه میزان تقصیرشان را؛ زیرا تأثیر طرفین در حادثه اعم از تقصیر آنهاست. بنابراین طبق صدر ماده در صورتی که طرفین حادثه تأثیری برابر داشته باشند، هریک مسئول پرداخت نصف دیهی طرف مقابل است. اما قانون در خصوص تفاوت در میزان تأثیر سکوت اختیار نموده و همانطور که پیشتر گفته شد راهکاری که در این مورد به نظر میرسد این است که از ملاک حکم مادهی 526 و مفهوم مخالف صدر مادهی 527 استفاده نموده و در مواردی که میزان تأثیر متفاوت باشد بر مبنای ضمان نسبی، هریک از طرفین را مسئول پرداخت همان نسبت از تأثیر و مداخلهشان نمود.
در پایان لازم است یادآور شویم که مقنن به ابتدای مادهی 527 عبارت «بر اثر برخورد بیواسطه» را افزوده و این عبارت بیانگر این نکته است که اگر واسطهای مانند وجود شخص ثالث در این میان باشد و واسطه هم مؤثر در حادثه باشد، حکم به ضمان دیهی برابر طرفین حادثه نخواهد شد و با توجه به میزان تأثیر واسطه در حادثه حکم به ضمان دیهی همهی عاملین میشود.
بررسی مادهی 528
به موجب مادهی ۵۲۸ قانون مجازات: «هرگاه در اثر برخورد دو وسیلهی نقلیهی زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هریک مسئول نصف دیهی رانندهی مقابل و سرنشینان هر دو وسیلهی نقلیه است و چنانچه سه وسیلهی نقلیه با هم برخورد کنند هریک از رانندگان مسئول یک سوم دیهی رانندههای مقابل و سرنشینان هر سه وسیلهی نقلیه میباشد و به همین صورت در وسایل نقلیهی بیشتر، محاسبه میشود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونهای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است».
مشابه این ماده در قانون سابق مادهی 337 بود که چنین مقرر میداشت: «هرگاه دو وسيلهی نقليه در اثر برخورد با هم باعث كشتهشدن سرنشينان گردند در صورت شبه عمد، رانندهی هريك از دو وسيلهی نقليه ضامن نصف ديهی تمام سرنشينان خواهد بود و در صورت خطاي محض عاقلهی هركدام عهدهدار نصف ديهی تمام سرنشينان ميباشد و اگر برخورد يكي از آن دو شبه عمد و ديگري خطاي محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.
تبصره- در صورتي كه برخورد دو وسيلهی نقليه خارج از اختيار رانندهها باشد؛ مانند آنكه در اثر ريزش كوه يا طوفان و ديگر عوامل قهري تصادم حاصل شود هيچگونه ضماني در بين نيست».
در مادهی 528 به کشتهشدن سرنشینان و رانندهها اشاره شده است، اما در مادهی 337 قانون سابق تنها به کشتهشدن سرنشینان حکم شده بود و اگر رانندهها هم کشته میشدند، گویا طبق حکم مادهی 335 باید عمل میشد. این نقیصه در مادهی 528 رفع شد و حکم کشتهشدن رانندهها و سرنشینان هر دو در این ماده ذکر شده است.
مسئلهی مهمی که در قانون سابق مطرح و محل مناقشه بود این بود که اگر میزان تأثیر رانندهها در آسیب و خسارت بهوجود آمده متفاوت باشد مسئولیت پرداخت دیه چگونه تعیین میشود؟ آیا به میزان درصد تقصیر هریک از رانندگان دیه باید بین آنان تقسیم شود یا بدون لحاظ تقصیر و با توجه به نص قانون هریک ضامن نصف دیهی دیگری میباشد؟ «برخی از شعب دادگاهها اظهار میکردند که عدالت حکم میکند، شخص به اندازهی تقصیر و دخالتش در جنایت مسئول باشد، بنابراین در مواردی هم که دو رانندهی وسیلهی نقلیهی موتوری با یکدیگر برخورد میکردند و سرنشینان خودروها کشته میشدند رانندگان را به نسبت تقصیر و میزان دخالتشان در وقوع جنایت مسئول میدانستند. در مقابل عدهای از قضات دادگاهها نیز اعتقاد داشتند، رسالت قاضی، در اجرای قانون هرچند ناعادلانه است و در تمامی مواردی که دو رانندهی وسیلهی نقلیهی موتوری با هم تصادف کرده و منجر به کشتهشدن سرنشینانشان میشدند صرفنظر از میزان تقصیر هرکدام از آنها، حکم به پرداخت نصف دیهی سرنشینان کشته شده توسط دو رانندهی فوق میدادند».
«تا پیش از سال 1390 قضات و مراجع قضایی به این سؤال جواب یکسانی نمی‌دادند، اما در این سال رأی وحدت رویه‌ای صادر شد که تکلیف تقسیم دیه را در چنین وضعی روشن میکرد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور موافق نظری بود که دیه باید بین دو مقصر نصف شود؛ یعنی حتی اگر سهم یک طرف در وقوع حادثه 90 درصد باشد و سهم طرف دیگر 10 درصد باشد باز هم باید دیه بین دو طرف نصف شود». رأیی که در جلسهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد مبنی بر این بود که دیه باید به صورت مساوی پرداخت شود. مفاد این رأی بدین شرح است: «بر حسب مستفاد از مادهی 337 قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیلهی نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها شود، مسئولیت هریک از رانندگان در صورت تقصیر به هر میزان که باشد به نحو تساوی خواهد بود. بنابراین رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادر شده، به اکثریت آراء موافق قانون تشخیص و تأیید میشود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیهی دادگاهها لازم‌الاتباع است».
با صدور این رأی وحدی رویه، هریک از رانندگان ضامن نصف دیهی سرنشینان هر دو وسیله بودند بدون لحاظ میزان تقصیرشان در حادثه! حال آنکه تعیین مجازات مضاعف برای فردی که میزان تقصیر وی کمتر از دیگری است خلاف عدالت، عقل و انصاف بود.
قانونگذار در مادهی 528 همان روندی را که در ماهی 337 قانون پیشین و رأی وحدت رویهی شمارهی 717 در پیش گرفته بود ادامه داد. در مادهی 528 به طور کلی حکم به تساوی در ضمان برخوردکنندگان وسایل نقله شده است بدون در نظرگرفتن میزان تأثیر و مداخلهی آنها در برخورد!
گفتنی است که مادهی 528 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 قبل از تصویب در لایحهی مصوب جلسهی مورخ بيست و پنجم آذر ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي به این صورت تدوین شده بود: «ماده 532- هرگاه در اثر برخورد دو وسيلهی نقليهی زميني، آبي يا هوايي راننده يا سرنشينان آنها كشته شوند يا آسيب ببينند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده و مساوي يا نامعلومبودن ميزان تأثير، هر يك مسئول نصف ديهی رانندهی مقابل و سرنشينان هر دو وسيلهی نقليه خواهد بود و چنانچه سه وسيلهی نقليه با هم برخورد كنند هر يك از رانندگان مسئول يك سوم ديهی راننده‌هاي مقابل و سرنشينان هر سه وسيلهی نقليه خواهد بود و به همين صورت در وسايل نقليهی بيشتر، محاسبه ميشود و هرگاه يكي از طرفين مقصر باشد به‌گونه‌اي كه برخورد فقط به او مستند باشد، فقط او ضامن خواهد بود.
تبصره- چنانچه ميزان تأثير طرفين برخورد متفاوت باشد، با تشخيص كارشناس، هر يك به ميزان تأثير ضامن خواهند بود».
در لایحهی قانون مجازات به صورتی روان و شفاف حکم برخورد دو وسیلهی نقلیه بیان شده بود به گونهای که جای هیچگونه اختلاف نظری را باقی نمیگذارد، اما شورای نگهبان طی ایرادهای متعددی که به لایحه وارد کرد، ایراد وارد به مادهی 532 (مادهی 528 فعلی) را این چنین بیان کرد: «در مادهی (532) قيد عبارت ((مساوي يا نامعلومبودن ميزان تأثير)) خلاف موازين شرع شناخته شد. تبصرهی مادهی (532) خلاف موازين شرع شناخته شد».
با اشکالهایی که شورای نگهبان به مادهی مذکور وارد کرد و اصلاح آن به شکل کنونی این سؤال پیش میآید که اگر میزان تأثیر طرفین در برخورد متفاوت و معلوم باشد، آیا حکم به ضمان مساوی برخلاف عدالت و منطق حقوقی نیست؟!
لازم به ذکر است که منشأ این ماده، روایت برخورد دو اسب و مرگ یکی از آنها و نیز متون فقهی در مورد برخورد دو کشتی و تلفشدن اموال و نفوس در کشتیها است، اما باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که زمان تشریع این امور متفاوت است. فقهای متقدم توجهی به میزان تقصیر نمیکرند و وارد این مقوله نمیشدند، در زمان شارع امکان تعیین میزان تقصیر و تأثیر طرفین حادثه وجود نداشت و کارشناسان نیز برای تعیین میزان تقصیر به کار گرفته نمیشدند و مسائل در گذشته به پیچیدگی امروز نبود. لذا با توجه به عدم امکان تعیین میزان تقصیر یا تأثیر طرفین و عدم توجه به این مسئله حکم به تساوی ضمان به استناد صدق تصادم میدادند، اما در زمان فعلی که اظهار نظر کارشناسی در اینگونه موارد میسّر است حکم به ضمان مساوی به دور از منطق است و با مبانی حقوقی سازگاری ندارد. افزون بر این «اقلیت فقهای متقدم و اکثریت قریب به اتفاق علمای عصر حاضر، اعتقاد به نسبت سنجی مسئولیت دارند. حضرت آیتالله مکارم شیرازی و حضرت آیتالله بهجت و حضرت آیتالله گرامی و حضرت آیتالله فاضل لنکرانی از آن جملهاند. در پاسخ استفتائی که از محضر مبارک علما شده است نامبردگان به صراحت مسئولیت هریک از متصادمین را به نسبت تقصیر اعلام نمودهاند. متن سئوال و جواب به شرح ذیل میباشد:
سئوال:
چنانچه در اثر تصادم دو یا چند وسیلهی نقلیه تعدادی از سرنشینان مصدوم یا کشته شوند و خسارت به وسیلهی هم وارد شود لطفا بیان فرمایید:
در صورتی که میزان تقصیر هریک از رانندگان مشخص نباشد مسئولیت هریک از آنها چیست؟
در صورتی که میزان تقصیر هریک از رانندگان مشخص باشد به عنوان مثال یکی هفتاد درصد و دیگری سی درصد، میزان مسئولیت هریک از رانندگان در پرداخت خسارت و دیه چقدر است؟
جواب:
الف) آیتالله مکارم شیرازی: ج1) دیه در میان آنها به صورت مساوی تقسیم میشود. ج2) مسئولیت هر کسی نسبت به دیه به مقدار تقصیر اوست.
ب) آیتالله بهجت: بسمهتعالی ج1) اولیاء دم مصالحه کنند. ج2) به نسبت تسهیم میشود و اگر اطمینان حاصل شود به آن.
ج) آیتالله گرامی: بسمه تعالی اگر میدانید یکی مقصر است و نمیدانید کدام مقصرند قاعدتاً باید طبق قانون عدل و انصاف تقسیط یعنی تقسیم به نسبت شود و اگر مقصر و میزان تقصیر معلوم است طبق همان نسبت عمل میشود؛ مثلاً مقصر هفتاد صدم به نسبت هفتاد دهم همه خسارت را ميدهد و ديگري سه دهم را.
د) آیتالله فاضل لنکرانی: هرگاه حادثه مستند به هر دو طرف باشد و عبور برای هر دو آزاد باشد هریک به مقدار درصدی که مقصر است باید دیه را بپردازد».
همچنین در استفتاء دیگری از آیتالله مکارم شیرازی در این خصوص از ایشان سؤال شده:
«سؤال- مینىبوسى با سرعت غیرمجاز در بلوار در حال حرکت بوده که در همین حال موتور سیکلتى از فرعى وارد بلوار شده و باعث وقوع تصادف میگردد و درنتیجه رانندهی موتور سیکلت فوت میکند. کاردان فنى نظر داده که به علّت ورود از فرعى به اصلى، عامل تصادف موتور سیکلت بوده، لکن سرعت مینىبوس نیز زیاد و در تشدید تصادف مؤثر بوده است. آیا تمام دیه را باید رانندهی مینىبوس بپردازد یا قسمتى از دیه را یا هیچ مسئولیتى متوجه وى نیست؟
جواب- چنانچه وقوع قتل مستند به کار هر دو باشد، هریک از آن دو به مقدار تأثیرى که در وقوع قتل دارند، ضامن دیه هستند. بنابراین ملاک ضمان، سببیّت در وقوع حادثه است، و هرگاه حادثه به دو نفر یا بیشتر استناد دارد، هرکدام به مقدار تأثیرشان ضامن هستند».
در استفتائی دیگر چنین سؤال شده: «سوال- در تصادف کارشناس رانندگی هریک از طرفین را به میزان خاص، مقصر میداند؛ مثلاً یکی 20 درصد و دیگری 80 درصد، آیا این موجب میشود که دیه به نسبت درصد تقصیر حساب شود یا تنصیف میشود؟
آیتالله فاضل لنکرانی: هرگاه حادثه مستند به هر دو طرف باشد و عبور برای هر دو آزاد باشد هریک به مقدار درصدی که مقصر است باید دیه بپردازد و در فرض سؤال راننده 20 درصد دیه و رانندهی دیگر 80 درصد دیه را ضامن است.
سوال- در جامعهی امروزی بعضی از جادهها از نظر راهنمایی کلاً یک طرفه است و یا قسمتی از یک جاده یک طرفه است. اگر عابر یا دوچرخهسوار یا موتورسوار و غیره از مسیر غیرمجاز و در جهت خلاف حرکت کند و دوچرخهسوار یا موتورسوار یا غیره از طرف مقابل حرکت کند، ولی با این که اصل حرکت او مجاز است با سرعت غیرمجاز حرکت میکند؛ مثلاً اتومبیل باید 50 کیلومتر در ساعت حرکت کند، ولی با 100 کیلومتر یا بیشتر حرکت میکند و با هم تصادف میکنند و منجر به مرگ کسی میشود که اصل حرکت او خلاف مقررات بوده آیا راکبی که اصل حرکت او مجاز بوده ولی سرعت غیرمجاز داشته ضامن خون مقتول است یا نه و در صورتی که ضامن باشد همه را ضامن است یا نصف؟
آیتالله مکارم شیرازی: اگر هر دو مقصر باشند دیه نصف میشود و اگر تقصیر یکی از آن دو بیشتر باشد احتیاط آن است که به همان نسبت دیه محاسبه شود.
آیتالله خامنهای: مجازبودن حرکت و مجازنبودن آن، تأثیری در اصل ضمان دیه ندارد و میزان در ضمان و عدم آن صدق استناد و عدم آن است، پس اگر قتل مستند به خود مقتول بوده کسی ضامن نیست و اگر به دیگری مستند است ضامن است و اگر به هر دو مستند است بالنّسبه حساب میشود. همانطور که میبینیم فقهای معاصر به ضمان نسبی و تعیین مسئولیت بر اساس میزان تقصیر اعتقاد داشته و در فرض استناد فعل زیانبار به دو نفر و تفاوت میزان تقصیر، هریک را به همان میزانی که مقصر شناخته شدند مسئول میدانند. در حالی که فقهای متقدم به صرف اینکه تلف مستند به هر دو نفر بوده آنها را مسئول شناخته ولی به میزان تقصیر توجّهی نکردهاند».
همچنین «به اعتقاد برخی از فقهای معاصر، هرگاه میزان تأثیر یکی از طرفین تصادم، بیشتر از دیگری باشد، به همان میزان نیز مسئولیت او بیشتر خواهد بود. این قول مخالف با مشهور است، اما از آنجا که مطابق با قواعد عمومی باب ضمان و قاعدهی عدل و انصاف است، صحیح به نظر میرسد. در چنین شرایطی اگر میزان دخالت هر شخص در پدیدآمدن سبب مشخص باشد، به همان میزان ضامن خواهد بود؛ در غیر این صورت به طور برابر ضامن خواهند بود. در تأیید نظریهی مسئولیت به میزان تقصیر، ممکن است به آیاتی نظیر (و لا تکسب کل نفس إلاّ علیها) و (و لاتزر وازرةٌ وزر اخری) استناد شود. بر اساس این آیات، هر شخصی بار خویش را به دوش میکشد و حال چنانچه شخصی که بیست درصد در حادثه نقش داشته است، به میزان پنجاه درصد مسئول شناخته شود، درواقع قسمتی از بار دیگری را بر دوش کشیده است».
بدین ترتیب با استناد به اصل انتساب عرفی و دقت در مجموع نظرات فقهی علمای معاصر و نیز امکان سنجش میزان تأثیر و مداخلهی طرفین در زمان فعلی، حکم به تساوی در ضمان قابل توجیه نمیباشد. همچنین نکتهی دیگری که در این خصوص باید به آن توجه شود، تفاوت در حکم دو مادهی 527 و 528 است. این دو ماده موضوعاً مشابه و هر دو در مورد اشتراک در قتل میباشند، در مادهی 527 با تأکید بر حالت تأثیر یکسان در برخورد، حکم به تساوی در ضمان شده و از مفهوم مخالف این ماده نیز حکم صورتی که تأثیر در برخورد متفاوت باشد به دست میآید، در حالی که در مادهی 528 به طور کلی حکم به تساوی در ضمان شده بدون لحاظ میزان تأثیر عوامل در حادثه و نیز بدون دقت در این مطلب که هر دو ماده موضوعی مشابه دارند، اما حکم این دو ماده متفاوت و این نشان از عدم دقت مقنن در تدوین مواد قانونی دارد.
حال با توجه به آنچه که تاکنون به آن اشاره شد و با توجه به اینکه موضوع مادهی 527 و 528 یکسان میباشند میتوان در مورد مادهی 528 از ملاک مادهی 527 استفاده کرد، بنابراین در صورت تساوی در تأثیر طرفین در برخورد، با استفاده از ملاک حکم صدر مادهی 527 به ضمان مساوی هر دو عامل حکم داد و در صورت تفاوت در تأثیر با استفاده از مفهوم مخالف مادهی مذکور حکم به ضمان نسبی داد.
نکتهی دیگر در مورد مادهی 528 اینکه در این ماده قید «انتساب برخورد به هر دو راننده» را یادآور شده، با توجه به این عبارت در متن ماده، اگر ثالثی در برخورد وسایل نقلیه نقش داشته باشد به گونهای که بتوان وی را یکی از عوامل برخورد به حساب آورد، در این صورت میتوان گفت با توجه به ملاک حکم مادهی 526 قانون که قائل به استناد عمل به عامل حادثه و میزان تأثیر در حادثه است، میزان مسئولیت در پرداخت دیه مشخص میشود. همچنین میتوان از مفهوم مخالف صدر مادهی 527 (برخورد بیواسطه) نیز استفاده کرد که اگر غیر از طرفین، عامل دیگری نیز در برخورد مؤثر باشد، مسؤلیت آن عامل هم در ضمان باید لحاظ گردد.
مبحث سوم: مستثنیات ضمان
در فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنوان موجبات ضمان قانونگذار به صور مختلف ارتکاب جنایت که گاه مباشرت است و گاه تسبیب و گاهی نیز اجتماع آنها اشاره میکند. ارتکاب جنایت به یکی از صور گفته شده در قانون مشروط به اینکه نتیجهی حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد موجب ضمان است و مرتکب مسئول جبران خسارت یا صدمهی حاصله خواهد بود. اما گاهی به دلیل برخی شرایط این ضمان از مرتکب برداشته میشود. در این مبحث شرایطی که باعث برداشتهشدن ضمان از مرتکب جنایت میشود را در چند گفتار مورد بررسی قرار میدهیم.
گفتار اول: اخذ برائت توسط پزشک و عدم قصور و تقصیر وی و نیز عدم استناد صدمه و خسارت به وی
مادهی 496 به ضمان پزشک در مواردی میپردازد که پزشک دستور انجام معالجه را به بیمار و یا پرستار میدهد. اگر به موجب این دستور، تلف یا صدمهی بدنی حاصل شود، پزشک ضامن است، اما در قسمت دوم این ماده به مواردی که در انتهای مادهی 495 ذکر شده اشاره میشود که در صورت رعایت این موارد ضمانی بر پزشک نیست. مطابق مادهی 496 قانون مجازات اسلامی: «پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر مینماید، در صورت تلف یا صدمهی بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق مادهی (۴۹۵) این قانون عمل نماید». همچنین به موجب مادهی 495 قانون و تبصرهی یک آن: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنونبودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل میشود.
تبصره 1- در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نکرده باشد».
در توضیح این دو ماده باید گفت اگر پزشک طبق مقررات پزشکی و موازین فنی دستور به معالجه بدهد و پیش از آن نیز از بیمار یا ولّی وی برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود ضمانی بر وی نیست. همچنین به موجب تبصرهی یک مادهی 495 اگر پزشک برائت نگرفته باشد، اما مرتکب قصور و تقصیری هم نشده باشد در این صورت نیز اگر پزشک دستور به معالجه داده باشد ضمانی بر وی نخواهد بود. مادهی فوق ناظر بر موردی است که با رعایت تمام اصول فنی و علمی و عدم قصور و تقصیر پزشک در علم و عمل، بیمار فوت کند. لذا بر مبنای احسان ضمانی بر پزشک نیست تا در موارد مشابه جسارت پزشک برای نجات جان بیمار با آسیب مواجه نگردد.
استثنای دیگری که مقنن برای پزشک قائل شده و این استثنا به نوعی نوآوری قانون است در تبصرهی یک مادهی 496 بیان شده است. به موجب این تبصره: «در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف میشود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست، بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است». بنابراین اگر دستورگیرنده به اشتباهبودن دستور آگاه باشد، اما در جهت جلوگیری از آن برنیامده و به آن عمل کند، در این صورت دستورگیرنده مباشرت در صدمه و تلف دارد و ضمانی بر عهدهی پزشک نخواهد بود. علّت عدم ضمان پزشک به این دلیل است که میان نتیجه و دستور پزشک رابطهی سببیّت برقرار نیست و صدمه به فعل و یا دستور او مستند نمیباشد، بلکه پرستار یا بیمار هستند که مباشرت در تلف و صدمهی وارده دارند.
گفتار دوم: قاعدهی احسان
مطابق قاعدهی احسان اگر فردی با داشتن حسننیت و برای کمک به کسی اتفاقاً آسیبی به وی برساند، به موجب این قاعده ضامن اقدامات انجام شده نیست. «در فقه، احسان مانع از ایجاد ضمان است؛ یعنی اگر کسی کاری انجام دهد که در عرف پسندیده و به سود عموم است، از این راه مسئولیتی پیدا نمیکند، هرچند که به اتفاق زیانی هم به بار آید (و ما علی المحسنین من سبیل)». در ذیل به بررسی موادی میپردازیم که بنابر قاعدهی احسان ضمان از مرتکب جنایت برداشته شده است.
انجام عملی به مصلحت عابران
مطابق مادهی 509 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست».
دلیل حکم این ماده قاعدهی احسان است. بنابر قاعدهی اتلاف، اتلاف مال غير اگرچه بدون تعدي و تفريط باشد، موجب ضمان و مسئوليت است، اما طبق قاعدهی احسان اگر کسي به هنگام انجام کاري نيک زياني وارد کند، ضامن نيست. ملاحظه میشود که قاعدهی احسان بر قاعدهی اتلاف مقدم است لذا بنابر قاعدهی احسان بر فرد محسن ضمانی نیست و ضمان از عهدهی وی ساقط میشود.
دلیل دیگر حکم این ماده قاعدهی «کل ما هو مأذون فیه شرعاً لیس فیه ضمان ما تلف لاجله» است. طبق این قاعده کسی که برای مصلحت عابران کاری انجام میدهد مسئولیتی متوجه او نیست؛ زیرا خدمت به همنوع از سوی شارع اجازه داده شده است، بنابراین به اذن شارع ضمانی بر چنین فردی نیست.
مشابه این ماده در قانون سابق مادهی 341 بود که چنین مقرر مینمود: «هرگاه در معبر عام عملي به مصلحت عابران انجام شود كه موجب وقوع جنايت يا خسارتي گردد مرتكب، ضامن ديه و خسارت نخواهد بود».
قیدی که قانونگذار در مادهی 509 قانون یادآور شده عبارت است از ((رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی)) در صورتی که فرد قوانین و مقررات ذکر شده در قانون را رعایت نکند هرچند که قصد احسان داشته باشد، اما ضامن است
انجام عملی در جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس دیگری
مطابق مادهی 510 قانون مجازات: «هرگاه شخصی با انگیزهی احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود درصورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست».
قاعدهی کلی احسان که قانونگذار در مواد 497 و 509 (نجات جان مریض توسط پزشک و انجامدادن عملی به مصلحت عابران) به شکلی حصری بیان نمود، در این ماده به صورت اصلی حقوقی مورد اشاره قرار گرفته و بیانگر این نکته است که آنچه قانونگذار در دو مادهی قبل به آن اشاره کرده، جنبهی تمثیلی داشته و هر امر دیگری از این دست با جمع شرایط انگیزهی احسان و کمک، رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی طبق این ماده از مسئولیت مبرّا میشود.
در قانون سابق چنین مادهای که قاعدهی احسان را در قالب اصلی حقوقی بیان کند وجود نداشت و این ماده از جمله ابداعات در قانون مجازات فعلی میباشد.
رفع مانع ایجادشده در اثر عوامل قهری
آخرین موردی که در بخش موجبات ضمان، به عدم ضمان مرتکب به دلیل محسنبودن وی اشاره میکند مادهی 514 است. به موجب این ماده: «هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی بهوجود آید و موجب آسیب گردد، هیچکس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرفکردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهدهدار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسبتری قرار دهد ضامن نیست.
تبصره 1- هرگاه مانع مزبور توسط شخصی بهوجود آمده باشد تغییردهندهی وضعیت به حالت مناسبتر نیز ضامن نیست».
این ماده بیانگر خسارت و صدمهی حاصل شده از مانعی است که در اثر عوامل قهری بهوجود میآید. اما در انتهای این ماده قانونگذار شرطی را متذکر میشود که اگر مانع ایجادشده در اثر عوامل قهری توسط فردی از جای نامناسب برداشته شود و به محل مناسبتری منتقل شود و دیگری در اثر برخورد به آن آسیب ببیند، در صورت اثبات احسان تغییردهندهی مکان و نیز احراز مکان مناسبتر ضمانی بر وی نخواهد بود.
همچنین در تبصرهی این ماده آمده که اگر مانع توسط شخصی بهوجود آمده و دیگری با قصد نیکی و احسان مانع را از مکان نامناسب به محلی مناسب منتقل مینماید در صورتی که فردی به آن مانع برخورد نماید و آسیب ببیند فرد محسن ضامن نیست.
گفتار سوم: تأثیر عوامل قهری
یکی دیگر از عواملی که سبب برداشتهشدن ضمان از مرتکب میشود، تأثیر عوامل قهری در پیدایش حادثه است. در چند جای فصل ششم قانونگذار به تأثیر این عوامل اشاره میکند. در ادامه این موارد را برمیشماریم.
عدم استناد جنایت به مرتکب به دلیل تأثیر عوامل قهری
مادهی 500 قانون مجازات اسلامی بیانگر صورتی است که جنایت به دلیل عدم استناد به مرتکب موجب ضمان وی نیست. به موجب این ماده: «در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد؛ مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است».
این ماده به وضوح در مقام بیان استناد جنایت به فعل و رفتار مرتکب و احراز رابطهی سببیّت میان آن فعل و نتیجهی حاصل شده است. بنابراین در صورتی که نتیجه به فعل مرتکب استناد نداشته باشد و در اثر علل قهری جنایتی حاصل شود ضمان منتفی است. شایان ذکر است که در این موارد ضمان بر عهدهی بیتالمال نیز نخواهد بود؛ زیرا ضمان بیتالمال محدود به قدر متیقن و مواردی است که در قانون به طور صریح به آن اشاره میشود.
پرتشدن بر روی دیگری در اثر علل قهری
مادهی 502 قانون مجازات دومین موردی است که گویای بهوجودآمدن جنایت در اثر عوامل قهری است. مطابق این ماده: «هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میشود لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست».
در قسمت انتهایی ماده مقنن شرطی را متذکر میشود که اگر فرد پرتشده مرتکب فعلی نشود و در اثر عوامل قهری بر روی شخصی بیفتد، در اینجا با توجه به قواعد و ضوابط ضمان به دلیل عدم انتساب نتیجه به فعل مرتکب بر وی ضمانی نیست.
ایجاد مانع در اثر عوامل قهری
به موجب مادهی 514 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی بهوجود آید و موجب آسیب گردد، هیچکس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرفکردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهدهدار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسبتری قرار دهد ضامن نیست».
در این ماده آنچه سبب حادثهی اول بوده قهراً و بدون ارادهی شخص خاصی ایجاد شده است، لذا به دلیل عدم استناد حادثه کسی ضامن جبران تلفات ناشی از آن نیست، ولی ادامهی رویدادها با دخالت عنصر انسانی و به سبب فعل وی حاصل میشود. در قسمت دوم ماده که مانع در اثر علل طبیعی بهوجود آمده و شخصی آن را به مکان نامناسبی منتقل میکند و سبب آسیب دیگری میشود، چون نتیجه مستند به فعل مرتکب میباشد مقنن نیز وی را ضامن جبران خسارتهای وارده میداند.
افتادن شیء به معبر عام در اثر حوادث پیشبینی نشده
به موجب مادهی 516 قانون مجازات اسلامی اگر قراردادن شیء بر روی دیوار یا بالکن قانوناً مجاز باشد، اما در اثر عوامل طبیعی و یا حوادث پیشبینی نشده آن شیء بیفتد و باعث آسیب گردد، چون قراردهندهی شیء هم جنبهی مجازبودن را رعایت کرده و هم تقصیری در سقوط آن نداشته به این دلیل ضمانی بر وی نخواهد بود. به موجب این ماده: «هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قراردادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث پیشبینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد».
مادهی 347 قانون سابق در این خصوص مقرر نموده بود: «هرگاه كسي چيزي را بر روي ديوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پيشبيني نشده به معبر عام بيفتد و موجب خسارت شود عهدهدار نخواهد بود مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه عادتاً ساقط ميشود».
در مادهی 347 قانون سابق قراردادن شیء، بر روی دیوار منحصر بود اگرچه نفس دیوار خصوصیت نداشت، اما مقنن در مادهی 516 انحصار قراردادن شیء بر روی دیوار را اصلاح کرد.
مطلب دیگر اینکه در مادهی 516 قانونگذار قید «جایزبودن مکان» را اضافه کرده است. بنابراین قراردادن شیء در آن مکان باید جایز باشد. اگر قراردادن چیزی در مکانی جایز نباشد، حتی اگر ملک شخصی قراردهنده باشد و در اثر حوادث پیشبینی نشده بیفتد، ضمان بر ذمهی وی خواهد بود.
در مادهی 347 قانون سابق تنها به قید «معبر عام» اکتفا شده بود. بر این اساس اگر آن چیز در معبر خصوصی یا ملک دیگری میافتاد، ضمانی بر وی نبود. این ظهور در معبر عام با موازین شرعی و قانونی سازگاری نداشت. بنابراین مقنن به این نکته نیز توجه مبذول داشته و قید «ملک دیگری» را به متن مادهی 516 اضافه نمود تا جای هیچگونه شک و شبههای باقی نماند.
سقوط بنا یا دیوار در اثر حوادث پیشبینی نشده
طبق مادهی 518 قانون مجازات اسلامی سقوط بنا یا دیواری که در ساخت آن مقررات لازم رعایت شده، اما به دلیل حوادث طبیعی حادثهای رخ دهد، احداثکننده ضامن جبران خسارتهای پیشآمده نیست. به موجب این ماده: «هرگاه شخصی بنا یا دیواری را بر پایهی محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید، لکن به علّت حوادث پیشبینی نشده؛ مانند زلزله یا سیل سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعاً در ملک خود سقوط میکند، لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست».
حکم این ماده تکرار حکم مادهی 349 قانون سابق است. مادهی 349 مقرر میداشت: «هرگاه كسي در ملك خود يا ملك مباح ديگري ديواري را با پايهی محكم بنا كرده لكن در اثر حادثهی پيشبيني نشده مانند زلزله سقوط كند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهدهدار خسارت نميباشد و همچنين اگر آن ديوار را به سمت ملك خود بنا نموده كه اگر سقوط كند طبعاً در ملك او سقوط خواهد كرد لكن اتفاقاً به سمت ديگري سقوط كند و موجب آسيب يا خسارت شود صاحب آن عهدهدار چيزي نخواهد بود».
در مادهی 349 قانون سابق در صدر ماده به قید «در ملك خود يا ملك مباح ديگري» اشاره شده بود، اما در مادهی 518 این قید حذف گردید. به نظر میرسد اینکه دیوار یا بنا در کجا احداث شود چندان حائز اهمیت نیست، خواه احداثکننده، آن را در ملک خود و یا در ملک مباح دیگری احداث کند، بلکه آنچه اهمیت دارد احداثکنندهی دیوار است که مسئولیت متوجه اوست.
تغییر دیگری که در مادهی 518 بهوجود آمده اضافهکردن قید «با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است» میباشد. در مادهی 349 این قید ذکر نشده بود، بنابراین به موجب این قید اگر شخصی بنا یا دیواری را بر پایهی محکمی احداث کند، اما مقرراتی که در احداث بنا و ایمنی لازم است را رعایت نکند و در اثر حوادث پیشبینی نشده سقوط کند ضامن است.
شایسته بود مقنن در این خصوص یک حکم کلی بیان میکرد و از ذکر مصادیق راجع به هر موضوع اجتناب مینمود.
گفتار چهارم: رعایت مقررات قانونی و سایر شرایط
از دیگر عواملی که سبب منتفیشدن ضمان از عهدهی مرتکب آن میشود، رعایتکردن مقرراتی است که شارع مقرر کرده است. در صورتی که مقررات مربوط به امری لحاظ شود و فرد در محدودهی آن مقررات عمل نماید، در صورت بروز خسارت یا صدمهای ضمانی بر وی نخواهد بود. در ذیل این موارد را مرور میکنیم.
توقف در مکان مجاز
به موجب مادهی 511 قانون مجازات: «کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا وسیلهی نقلیهی خود یا هر شیء مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخوردکننده ضامن است».
تحقق عدم ضمان طبق این ماده منوط به دو شرط است:
توقف در ملک خویش یا مکان و راه مجاز؛
توقف وسیلهی مجاز.
مادهی 330 قانون سابق در این باره مقرر نموده است: «هرگاه كسي در ملك خود يا در مكان و راهي كه توقف در آن مجاز است توقف كرده يا وسيلهی نقليهی خود را متوقف كرده باشد و ديگري به او برخورد نمايد و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهدهدار هيچگونه خسارتي نخواهد بود».
با دقت در این دو ماده، به نظر میرسد مادهی 511 قانون قیدی را به مادهی 330 قانون سابق اضافه کرده و آن عبارت است از توقف وسیلهی مجاز در مکان مجاز، بنابراین اگر مکان مجاز باشد، اما فرد وسیلهی غیرمجاز را در آنجا متوقف کند صدمه و خسارت وارده بر عهدهی وی است. اما همین مفهوم هم از مادهی 330 قانون سابق به دست میآید، چرا که مقنن در این ماده بیان داشته: «...يا در مكان و راهي كه توقف در آن مجاز است توقف كرده...»، بنابراین اگر در مکانی که توقف وسیلهی نقلیهی سنگین مجاز نیست و آن مکان فقط برای وسایل نقلیهی سواری در نظر گرفته شده، چنین دریافت میشود که توقف وسیلهی نقلیهی سنگین به منزلهی عدم رعایت شرط دوم مادهی 511 است.
بنابراین مقنن در این ماده شرط جدیدی را به مادهی 330 قانون سابق اضافه نکرده، بلکه ابهام موجود در ماده را برداشته و شرایط را به طور شفاف بیان کرده است.
همچنین مقنن در انتهای ماده این قید را اضافه کرده که در صورت ورود خسارت به فرد متوقف در مکان مجاز یا به وسیلهی نقلیهاش برخوردکننده ضامن خواهد بود.
قراردادن کالا در خارج از مغازه
در صورتی که قراردادن کالا در خارج از مغازه تحت شرایط مقرر شده در قانون و با رعایت تمام شرایط و جوانب باشد، خسارت احتمالی موجب ضمان مرتکب نمیشود. به موجب مادهی 515 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه قراردادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارندهی کالا یا متوقفکنندهی اتومبیل درصورت عدم منع قانونی و عریضبودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیانهای وارده نیست».
حکم این ماده درواقع حکم مادهی 345 قانون سابق را تخصیص زده است. مادهی 345 مقرر میداشت: «هرگاه كسي كالایي را كه به منظور خريد و فروش عرضه ميشود يا وسيلهی نقليهاي را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهدهدار آن خواهد بود مگر آنكه مصلحت عابران ايجاب كرده باشد كه آنها را موقتاً در معبر قرار دهد».
مقنن در مادهی 515 حکم کلی مادهی 345 قانون سابق را این چنین تخصیص میزند:
اگر قراردادن کالا خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن:
عرف و عادت باشد؛
منع قانونی نداشته باشد؛
معبر عریض باشد؛
مزاحمت برای عابران ایجاد نشود.
در صورتی که زیانی حاصل شود قراردهنده ضامن نخواهد بود. بنابراین برای عدم ضمان قراردهنده باید تمام شروط مذکور رعایت شود در غیر این صورت وی ضامن خواهد بود.
احداث ملک به نحو مجاز
به موجب مادهی 517 قانون مجازات اسلامی در صورت رعایت مقررات و نکات ایمنی و ضوابط فنی مربوط به احداث بنا، بروز آسیب و خسارتی که اتفاقی به وقوع پیوسته موجب مسئولیت و ضمان برای احداثکنندهی آن نمیگردد. مادهی 517 در این خصوص چنین مقرر میدارد: «اگر مالک یا کسی که عهدهدار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست.
تبصره- اگر عمل غیرمجاز به گونهای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود؛ مانند آنکه مستند به مهندسان ذیربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است».
بر اساس این ماده اگر ساخت بنایی به نحو مجاز، در محل مجاز و با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی انجام شود و با این وجود آسیب یا خسارتی به بار آورد مالک یا بناکننده ضامن نیستند؛ زیرا در این موارد نمیتوان فرد را الزام به جبران ضرری که در آن نقشی نداشته نمود.
سقوط دیوار متمایل به سقوط پیش از تمکنیافتن اصلاح آن
مادهی 519 قانون مجازات در خصوص سقوط دیواری که در معرض ریزش است مقرر میدارد اگر پیش از آنکه مالک دیوار تمکن اصلاح یا خرابکردن دیوار متمایل به سقوط را پیدا کند دیوار ریزش کند، ضمانی بر وی نیست، اما با رعایت این شرط که افراد در معرض خطر را به نحو مقتضی از وجود آن مطلع کند. در این صورت اگر حادثهای پیشآید مالک دیوار مسئول جبران آن نیست. طبق این ماده: «هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایهی استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح یا خرابکردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاهسازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهلانگاری نماید، ضامن است».
مادهی 350 قانون سابق نیز در این باره چنین مقرر مینمود: «هرگاه ديواري را در ملك خود به طور معتدل و بدون ميل به يك طرف بنا نمايد لكن تدريجاً مايل به سقوط به سمت ملك ديگري شود اگر قبل از آنكه صاحب ديوار تمكن اصلاح آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد چيزي بر عهدهی صاحب ديوار نيست و اگر بعد از تمكن از اصلاح با سهلانگاري سقوط كند و موجب خسارت شود مالك آن ضامن ميباشد».
در مادهی 350 قانون سابق تنها به سقوط دیوار در ملک دیگری اشاره شده بود. حال این پرسش مطرح است اگر دیوار در معبر عام سقوط میکرد، تکلیف چه بود؟ قانونگذار در مادهی 519 با اضافهکردن قید «معبر» ابهام موجود در مادهی 350 را اصلاح نمود.
دیگر تغییر مادهی 519 نسبت به مادهی 350 این است که قانونگذار در این ماده عدم مسئولیت مالک دیوار و بنا را مشروط به این نموده که افراد در معرض آسیب را به نحو مقتضی از وجود خطر آگاه نماید. در غیر این صورت وی ضامن آسیب و خسارت وارده میباشد. در حالی که قانون سابق عدم تمکن صاحب دیوار از اصلاح آن را بدون قید موجب عدم مسئولیت وی میدانست.
گفتار پنجم: عمد و یا تقصیر مجنیٌعلیه
از دیگر مواردی که در صورت پیدایش حادثه ضمانی بر مرتکب آن نخواهد بود زمانی است که خود مجنیٌعلیه در وقوع جنایت عمد و یا تقصیری داشته باشد. در این صورت بنابر قاعدهی استناد عرفی نتیجهی واقع شده به مجنیٌعلیه مستند است درنتیجه ضمان از مرتکب برداشته میشود. در ادامه به شرح مواردی از این دست که در بخش موجبات ضمان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته میپردازیم.
حکم کلی استناد جنایت به عمد و تقصیر مجنیٌعلیه
قانونگذار در مادهی 537 قانون مجازات اسلامی در خصوص مواردی که جنایت به مجنیٌعلیه مستند میباشد یک حکم کلی صادر کرده، این حکم شامل تمام مواردی میشود که مجنیٌعلیه عمد و تقصیر در حادثشدن صدمه دارد. به موجب این ماده: «در كليهی موارد مذكور در اين فصل هرگاه جنايت منحصراً مستند به عمد و يا تقصير مجنيٌعليه باشد ضمان ثابت نيست. در مواردي كه اصل جنايت مستند به عمد يا تقصير مرتكب باشد، لكن سرايت آن مستند به عمد يا تقصير مجنيٌعليه باشد، مرتكب نسبت به مورد سرايت ضامن نيست».
طبق قسمت اول ماده اگر نتیجهی جنایت به عامل ایجادکنندهی آن استناد نداشته باشد و مستند به تقصیر یا عمد مجنیٌعلیه باشد، در این صورت بر وی ضمانی نخواهد بود. به این ترتیب اگر زیاندیده در ورود زیان به خود عمد داشته باشد، با وجودی که عامل زیان مرتکب تقصیر شده باشد، زیاندیده از دریافت خسارت محروم میشود.
همچنین مطابق قسمت اخیر ماده، جانی در قبال نتایج بعدی که از فعلش منتج میشود، اما به وی مستند نمیباشد مسئولیتی ندارد؛ مثلاً اگر جانی جراحتی بر مجنیٌعلیه وارد کند، اما او در درمان آن اهمال کند و جراحت عفونی شود و در اثر سرایت عفونت فوت کند، در اینجا جانی مسئولیتی در خصوص سرایت عفونت و فوت مجروح ندارد.
«به این ترتیب هرگاه عرف حادثه یا صدمهای را به شخصی مستند بداند آن شخص ضامن خواهد بود؛ خواه عامل جنایت با سوءقصد مرتکب آن عمل شده باشد یا بدون سوءقصد؛ خواه آن فعل به مباشرت صورت گرفته باشد یا به تسبیب و یا به اجتماع آن دو؛ خواه عمل مجاز باشد یا غیرمجاز و خواه با تقصیری همراه باشد یا نه و هرگاه عرف صدمه و حادثه را به شخصی که در مظان اتهام است مستند و منتسب نداند، آن شخص ضامن نخواهد بود».
حفر گودال توسط دیگری و عمد مجنیٌعلیه در برخورد با آن
مادهی 507 در خصوص عمد فرد آسیبدیده در بروز جنایت چنین بیان میکند: «هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزندهای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است، مگر اینکه فرد آسیبدیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید».
مقنن در انتهای ماده به تبعیت از فقه امامیه شرط علم و امکان اجتناب از حادثه را برای بزهدیده قرار داده است. به طوری که شهیدین در کتاب قصاص لمعه با اشاره به همین موضوع در خصوص کسی که درون آتش یا آب بیفتد و امکان خروج داشته باشد و خارج نگردد و یا در برابر حیوان درندهای واقع شود و با امکان فرار بایستد و صدمه ببیند با استناد به قاعدی اقدام، عدم مسئولیت برای نفر اول را فرض نمودهاند. همچنین مرحوم خویی در تکملةالمنهاج در این باره توضیح میدهد، اگر شخصی چاقویی را در ملک کسی یا در مسیر عبور مردم قرار دهد یا چاهی حفر کند و دیگری روی چاقو یا درون چاه بیفتد و مجروح گردد یا بمیرد، حافر چاه و واضع چاقو ضامن خواهد بود. این ضمان در حالتی است که عابر جاهل به موضوع باشد، اما اگر با علم به وجود چاقو و چاه دچار حادثه گردد، او ضامن نخواهد بود.
این نظر مشهور فقهای شیعه است، لذا قانون نیز به تبعیت از فقه در انتهای ماده متذکر این مطلب شده است.
همچنین در انتهای تبصرهی 2 مادهی 508 به عمد و تقصیر مجنیٌعلیه اشاره شده است. به موجب این تبصره: «هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در مادهی (۵۰۷) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهدهدار دیه است مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت مرتکب ضامن نیست؛ مانند اینکه مرتکب علامتی هشدار دهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود».
اگر بروز حادثه و صدمه به خود مصدوم مستند باشد، چنانکه در ماده آمده «مرتکب علامتی هشداردهنده بگذارد»، اما مصدوم به آن بیتوجه باشد در این صورت بر مرتکب ضمانی نیست و این عدم ضمان مرتکب به علّت استناد جنایت به خود مجنیٌعلیه است.
توقف در محلهای غیرمجاز و عمد عابر در برخورد
به موجب شرطی که در انتهای مادهی 512 قانون آمده اگر عابر عمداً به شیء متوقف شده در محل غیرمجاز برخورد نماید، به دلیل عمد وی و عدم استناد حادثه به مرتکب در صورت بروز آسیب و صدمه ضمان منتفی است. مطابق این ماده: «هرگاه شخصی در محلهایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محلها مستقر سازد یا چیز لغزندهای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات میباشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمیگیرد، بلکه عهدهدار خسارت وارده نیز میشود».
آسیبدیدن مصدوم از ناحیهی حیوان و علم وی به خطرناکبودن آن
تبصرهی مادهی 523 قانون مجازات اسلامی یکی دیگر از مواردی است که قانونگذار ضمان را به دلیل عمد و تقصیر مجنیٌعلیه از مرتکب برداشته است. این تبصره مقرر میدارد: «در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد؛ مانند آنکه واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذندهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمیباشد، ضمان منتفی است».
همانگونه که ملاحظه میشود در اینجا مصدوم علم به خطرناکبودن حیوان دارد، اما به علم خود اکتفا نکرده و وارد محل میشود. روشن است که در این مورد ضمانی بر اذندهنده نخواهد بود.
گفتار ششم: تصرفات شخصی مالک در ملک خود
در گفتارهای پیشین مواردی را برشمردیم که ضمان بنا به دلایلی که توضیح داده شده از عهدهی مرتکب برداشته میشود. در این گفتار و در ادامهی همین مبحث به بررسی مواردی میپردازیم که ضمان و جبران خسارت و صدمهی احتمالی به دلیل تصرف شخصی مالک در ملک شخصی خود منتفی میشود.
حفر گودال یا انجام هر عملی در ملک خود
بنابر قواعد و اصول حاکم بر تصرفات قانونی مالک بر ملک خویش، فرد حق هرگونه تصرف قانونی در ملک خود را دارد. بر این مبنا مادهی 508 قانون مجازات اسلامی ضمانی برای مالک قائل نشده است. به موجب این ماده: «هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در مادهی (۵۰۷) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد».
مطابق ماده اگر فرد مثلاً گودالی در ملک خود حفر کند یا هر تصرف دیگری در ملک خود یا جایی که قانوناً در تصرف و اختیار اوست انجام دهد و از این طریق به دیگری آسیبی وارد شود ضمانی بر وی نیست. مگر اینکه شرط ذکر شده در قانون را رعایت نکند که از باب تسبیب محض همانطور که پیشتر شرح داده شد ضامن است.
روشنکردن آتش در ملک خود
با توجه به این قاعده که فرد حق تصرف در ملک خود دارد اگر با رعایت جانب احتیاط آتشی در ملک خود روشن کند و به عدم سرایت آن نیز علم داشته باشد در صورتی که اتفاقاً سرایت کند از این جهت ضمانی بر وی نیست. چون هم در ملک خود آتش را روشن کرده و به سرایتنکردن آن به جای دیگر نیز دقت داشته و هم اینکه در اثر حوادث پیشبینی نشده آتش سرایت نموده است. مقنن در مادهی 521 به این موضوع چنین اشاره کرده است: «هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمیکند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است».
نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به موارد پیش گفته در یک جمعبندی کلی تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب 70 صورت گرفته به این شرح است.
در بحث اجتماع سبب و مباشر مادهی 363 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 مباشر را در هر صورت مسئول جبران جنایت میدانست، مگر اینکه سبب اقوی باشد. قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مادهی 526 ساختارشکنی کرد. به موجب این قانون با استناد به ضابطهی انتساب عرفی و ضمان نسبی در صورت اجتماع سبب و مباشر کسی مسئول جبران جنایت است که جنایت به او مستند باشد و میزان و نحوهی ضمانت بستگی به میزان تأثیر و مداخلهی عوامل در جنایت دارد. در انتهای ماده صوری که جنایت فقط به سبب مستند میباشد را یادآور شده که همان فرض اقویبودن سبب از مباشر است که در قانون سابق هم پیشبینی شده بود.
در بحث شرکت در تسبیب (اسباب عرضی) مادهی 533 قانون همان رویهی مادهی 365 قانون سابق را در پیش گرفت. مطابق حکم این ماده همهی اسباب، شریک در جرم هستند و همه به طور مساوی مسئول جبران جنایت یا خسارت پیش آمده میباشند.
در بحث اجتماع اسباب (اسباب طولی) مادهی 535 قانون مجازات اسلامی مطابق مادهی 364 قانون سابق حکم به مسئولیت سبب مقدم در تأثیر نمود، اما استثناهایی در این مورد قائل شد که در قانون سابق وجود نداشت. استثناء اول این است که در قانون سابق به طور کلی حکم به ضمان سبب مقدم در تأثیر شده بود بدون توجه به عامدبودن تمام اسباب طولی غیرمجاز، اما در قانون جدید در صورتی که همهی اسباب طولی غیرمجاز قصد ارتکاب جرم را داشته باشند و به عبارت دیگر عامد باشند در اینجا دیگر سبب مقدم در تأثیر مسئول نیست، بلکه شرکت در جرم محسوب میشود و همه به مجازات فاعل مستقل میرسند. استثناء دیگر این است در اجتماع دو سبب طولی که عمل یکی مجاز و دیگری غیرمجاز است، اگر سبب دوم پس از عمل سبب اول مرتکب فعلی شود که این فعل در کنار فعل سبب اول موجب صدمه و آسیب به دیگران شود و خود نیز به آن آگاه باشد، در این صورت سبب دوم ضامن خواهد بود، فارغ از اینکه مقدم در تأثیر باشد یا نباشد، فعلش مجاز باشد یا نباشد.
در بحث اشتراک در جنایت (اجتماع مباشرین) در مورد برخورد دو نفر با یکدیگر، مادهی 334 قانون سابق به طور کلی حکم به مسئولیت برابر شرکتکنندگان در جنایت میداد صرفنظر از میزان مسئولیت هریک، اما در مادهی 527 قانون جدید در صورت تساوی در میزان مسئولیت شرکتکنندگان، هریک به طور مساوی مسئول جبران خسارت هستند، اما حکم صورتی که میزان مسئولیتها مساوی نباشد ذکر نشده است. در مورد برخورد دو وسیلهی نقلیه نیز مادهی 528 قانون جدید مطابق مادهی 337 قانون سابق حکم به ضمان مساوی هر دو راننده داده است.
با ملاک و معیار قراردادن ضابطهی استناد و انتساب عرفی جنایت، بسیاری از مشکلات و اختلاف نظرها راجع به ضمان و مسئولیت افراد در موردی که چند سبب یا چند مباشر یا اجتماع این دو (اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب) مرتکب فعلی زیانبار شوند، به راحتی قابل حل خواهد بود.
حکم انحصاری به ضمان مباشر در صورتی که سبب و مباشر مرتکب جنایتی شده باشند، چنانکه در مادهی 363 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 آمده بود، حکم به ضمان مساوی در حالت اشتراک در جنایت (مواد 334، 335، 336 و 337 قانون سابق و مواد 527 و 528 قانون جدید)، و نیز در حالت شرکت در تسبیب محض (مادهی 365 قانون سابق و مادهی 533 قانون جدید) بدون دقت در میزان مسئولیت هریک، حکم به ضمان سبب مقدم در تأثیر (مادهی 364 قانون سابق و مادهی 535 قانون جدید) بدون دقت به شرایط انتساب و استناد فعل به عامل آن و صرفاً طبق نظریهی مشهور مسئولدانستن عاملی که تأثیرش مقدم در وقوع جنایت باشد با انصاف و عدالت و مبانی حقوقی سازگاری ندارد. علاوه بر اینکه امروزه برخلاف گذشته امکان تعیین میزان تأثیر و مداخلهی عوامل در جنایت ممکن است. پس چرا نباید از این پتانسیل استفاده کرد و خود را در قالب خشک نظریههای گذشته گنجاند و در این مورد انعطافی نشان نداد!
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در خصوص اجتماع سبب و مباشر ملاک را انتساب عرفی جنایت قرار داد و نحوهی مسئولیت هریک از سبب و مباشر را به میزان تأثیرشان گذارد. این تغییر رویکرد مقنن و نوآوری نسبت به قانون گذشته تحسین برانگیز است. اینکه واقعهای توسط سبب و مباشر واقع شود، اما تمام مسئولیت بر عهدهی مباشر نهاده شود (مگر در موردی که سبب اقوی باشد) دور از عدالت است. با تغییر نگرش به این مسئله که در اجتماع سبب و مباشر، باید به استناد جنایت به عامل آن توجه داشت و مسئولیت هم با لحاظ میزان دخالت و تأثیر عوامل در جنایت با تعیین کارشناس مشخص گردد حرکت نو در این جهت است.
اما اینکه مقنن چرا این حرکت رو به جلو را در مواد بعدی ادامه نداد جای سؤال است. همانگونه که مقنن در بحث اجتماع سبب و مباشر به معیار انتساب عرفی و ضمان نسبی، استناد نمود جا داشت در موضوع اجتماع اسباب طولی، شرکت در تسبیب و اشتراک در جنایت نیز همین معیار را به عنوان قاعده در تعیین مسئولین جنایت قرار میداد و تشخیص میزان تأثیر و مسئولیت هریک برای جبران صدمه و خسارت را از طریق نظر کارشناسی تعیین مینمود. به این ترتیب در این مباحث مبنای واحد استناد عرفی را ملاک قرار میداد و نظام واحدی را در باب موجبات ضمان حکمفرما میکرد.
باشد که قانونگذار در وضع قوانین دقت بیشتر نموده، مبنای حقوقی را ملاک خود قرار داده و از تخصص متخصصین امر در این مهم بهره گیرد.
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین
و پايان گفتار ما اين است كه حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانيان است.
فهرست منابع
قرآن کریم
منابع عربی
ابنمنظور، لسانالعرب، ج 2، بیروت، لبنان، دارلسانالعرب، بیتا.
جیلانی القمی، میرزا ابیالقاسمبنالحسن، جامعالشّتات، ج 2، طهران، منشورات شرکة الرضوان، بیتا.
خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج 2، قم، انتشارات علمیه، چاپ دوم، 1369.
رستم باز، سلیم، شرحالمجلة، داراحیاءالتراثالعربی، الطبعة الثالثة، 1305هـ.
عاملی، زینالدینبنعلی (الشهيد الثاني)، مسالکالافهام، ج 12، قم ــ إيران، مؤسسة المعارف الاسلامیه، 1419هـ.ق.
عاملی، محمدبن جمالالدین مکی (شهید اول)، القواعد و الفوائد، ج 15، قم، موسوعة الشهید الاول، مرکز العلوم و الثقافة الاسلامیة، الطبعة الاولی، 1430هـ.ق.
ـــــــــــ، الدروس الشریعة فی فقة الامامیة، ج 3، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، الطبعة الاولی، 1413.
عاملی، محمدجواد الحسینی مفتاحالکرامة، ج4، سلسلة ینابیع الفقهیة- القصاص و الدیات، لبنان- بیروت، دارالتراث، بیتا.
علامة الحلی، ارشادالأذهان، ج 2، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الاولی، 1410هـ.ق.
ــــــــــــــــــ، قواعدالحکام، ج 3، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، الطبعة الاولی، 1413ق.
ـــــــــــــــ، تحریرالاحکام، ج 4، تحقیق: الشیخ ابراهیم البهادری، مؤسسة الامام الصادق (ع)، الطبعة الاولی، 1421ق.
عودة، عبدالقادر، التشریع الجنائی الإسلامی، ج 2، لبنان، مؤسسة الرسالة البیروت، الطبعة الحادیة عشر، 1412هـ.
محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحرام و الحلال، ج 4، نجف الاشرف، الطبعة الاولی، 1389هـ.ق.
محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 6، قم، مؤسسة آل البیت، 1408هـ.
نجفی، محمدحسن جواهرالکلام، ج 37، ج 42، ج 43، طهران، دارالکتب الاسلامیة، الطبعة السادسة، 1397هـ.ق.
منابع فارسی
الف) فرهنگها
اتابکی، پرویز، فرهنگ جامع کاربردی فروزان، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، 1380.
انوری، حسن، فرهنگ روز سخن، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول، 1383.
آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی- فارسی، تهران، نشر نی، چاپ اول، 1379.
جر، خلیل، فرهنگ لاروس، ج 2، ترجمهی سید حمید طبیبیان، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ یازدهم، 1380.
دهخدا، علیاکبر، لغتنامهی دهخدا، ج 8 و 9، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1373.
سیّاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین (ترجمهی المنجد)، ج 1، تهران، انتشارات اسلام، چاپ هجدهم، 1375.
معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، یک جلدی، تهران، انتشارات راه رشد، چاپ دوم، 1385.
ب)کتابها
اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج 1، تهران، نشر میزان، چاپ سیام، زمستان 1392.
ـــــــ ، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج 2، تهران، نشر میزان، چاپ سی و دوم، بهار 1393.
آقایینیا، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1385.
بازگیر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آیینهی آراء دیوان عالی کشور (قتل شبیه عمد و خطای محض)، تهران، انتشارات ققنوس، 1376.
بجنوردی، سید محمد موسوی، قواعد فقهیّه، ج 2، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوم، 1388.
پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات دانشور، چاپ اول، 1385.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ نوزدهم، 1387.
ـــــــ ، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 4، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1378.
حجتی، سید مهدی؛ باری، مجتبی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، انتشارات میثاق عدالت، چاپ اول، 1384.
حکمتنیا، محمود، مسئولیت مدنی در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1386.
خوئی، سید ابوالقاسم، ترجمهی مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ترجمه: علیرضا سعید، تهران، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، 1391.
زراعت، عباس، شرح قانون مجازات، (بخش دیات)، ج 1، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1378.
شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج 2، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1392.
صادقی، محمدهادی، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، چاپ هشتم، 1384.
صانعی، یوسف، استفتاآت قضایی، ج 1، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1384.
طاهرینسب، سید یزدالله، رابطهی علّیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ اول، 1388.
عظیمزاده، شادی، حقوق جزای اختصاصی، ج 1، تهران، انتشارات دوراندیشان، چاپ سوم، 1392.
عمید زنجانی، عباسعلی، موجبات ضمان، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1389.
قبلهای خویی، خلیل، قواعد فقه، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ اول، 1380.
قیاسی، جلالالدین، تسبیب در قوانین کیفری، تهران، انتشارات جنگل، چاپ دوم، 1390.
قیاسی، جلالالدین؛ ساریخانی، عادل و خسرو شاهی، قدرتالله، مطالعهی تطبیقی حقوق جزای عمومی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 1388.
کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، 1374.
کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ج 1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ یازدهم، 1391.
گرجی، ابوالقاسم، حدود تعزیزات و قصاص، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1381.
ــــــ ، ابوالقاسم، دیات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1380.
ــــــ ، ابوالقاسم، مبانی حقوق اسلامی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1387.
ــــــ ، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، ج 1، مقالهی حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1378.
گروه پژوهشی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، قواعد فقه جزایی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ سوم، 1390.
محمدی، ابوالحسن، حقوق کیفری اسلام، ترجمهی شرایعالاسلام و مسالکالافهام، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، 1374.
مرعشی شوشتری، سید محمدحسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1373.
ملکزاده، فهیمه، اصطلاحات تشریحی حقوق جزا، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1389.
میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1386.
ــــــــــــــ ، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، چاپ یازدهم، 1392.
نجیب حُسنی، محمود، رابطهی سببیّت در حقوق کیفری، مترجم سید علی عباسنیای زارع، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ دوم، آذر 1386.
ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی، ج 2، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، 1373.
ج) مقالهها، همایش، پایاننامه و جزوه
اصغری، شهرام، ((تاثیر میزان تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران))، پژوهشنامهی حقوق و علوم سیاسی، شمارهی 2 و 3، پاییز 1385: 13 – 36.
عالمزاده، محمد، ((حکم اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه و حقوق موضوعهی ایران))، فصلنامهی تخصصی فقه و مبانی حقوق، سال چهارم، شمارهی 12، تابستان 87: 139 – 154.
علیدوست، ابوالقاسم؛ علیبای، حسین، ((معیار ضمان))، فقه اهل بیت، سال هجدهم، شمارهی 70 و 71، تابستان و پاییز 1391: 48 – 105.
عابدی، محمد، ((معمای تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر مسئولیت مدنی اسباب و عوامل متعدد در خطاهای پزشکی))، چهارمین همایش سراسری طب و قضا، شیراز، آبان 1393.
افشاری، سعید، پایاننامهی کارشناسی ارشد، تسبیب در جنایت و بررسی آن در حقوق جزای اسلام، دانشگاه تهران، سال 1387.
مرعشی شوشتری، سید محمدحسن، تقریرات دورهی کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1376.
د) سایتها
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیتالله مکارم شیرازی،
http://makarem.ir/Question/ViewQuestion.aspx?lid=0&mid=19890
تقسیم مساوی مسئولیت بین رانندگان مقصر، سایت تبیان، بخش حقوق تبیان،
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=258489
دیه بین رانندگان مقصر نصف میشود، پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین،
http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=27583
عباس رمضانیان، وبلاگ تخصصی حقوق و فقه، 14 اسفند 1392،
http://abbasramazaniyan.blogfa.com
علی اصغر اعظمی، تعدد اسباب و تعیین میزان مسئولیت در تصادفات رانندگی، نشریهی مأوی،
http://maavanews.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=4355&articleType=ArticleView&articleId=65107
2333075497243923330755348671
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
