صفحه محصول - تحقیق عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام و نحوه جلوگیری از آن

تحقیق عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام و نحوه جلوگیری از آن (docx) 98 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 98 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

-11430040322500 گرایش: حقوق عمومی عنوان پژوهش: علل بروز فساد اداری و نگارش : مهرداد کوه مال جهرمی سپاسگزاري : تقديم به: همه کسانی که لحظه ای بُعد انسانی و وجدانی خود را فراموش نمی کنند و بر آستان گران سنگ انسانیت سر فرود می آورند و انسان را با همه تفاوت هایش ارج می نهند فهرست مطالب مقدمه 13 گفتار اول: فساد اداری 14 2-1-1- تعاریف اداره و فساد اداری14 2-1-1-1- تعاریف اداره14 2-1-1-2-تعاریف فساد15 2-1-1-3- تعاریف فساد اداری از دیدگاه های مختلف 16 2-1-2- تاریخ رشوه و فساد اداری در تاریخ ایران 19 2-1-3-گزارش سازمان شفافیت بین الملل22 2-1-4- اشکال فساد اداری24 2-1-5- انواع و سطوح تقسیم بندی فساد 31 2-1-6- نظريه‌ها دربارة پيامدهاي فساد اداري35 2-1-7- نتایج و پیامدهای فساد اداری36 2-1-8- زیان های فساد اداری37 2-1-9- عوامل فساد اداری39 2-1-10- روشهای مبارزه با فساد اداری41 2-1-11- جلوگیری از بروز انواع فساد اداری43 2-1-12- ضرورت و اهمیت برخورد بافساد اداری44 2-1-13- ریشه یابی برخی عوامل سازمانی در ترویج فساد46 گفتار دوم: عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام 47 2-2-1- انواع فساد از دیدگاه اسلام49 2-2-2- مبانی اعتقادی (ارزشی) اسلام در خصوص فساد51 2-2-3- ریشه های فساد اداری از نظر اسلام54 2-2-4- عوامل مؤثر در پیدایش مفاسد اداری از دیدگاه اسلام58 2-2-4-1- راهكارهاي مربوط به حاكمان و صاحبان قدرت58 2-2-4-2- راهكارهاي مربوط به نظام اداري سالم و كارآمد65 2-2-4-3- راهكارهاي مربوط به وضعيت فرهنگي و هنجارهاي حاكم69 گفتار سوم : دیوان عدالت اداری71 2-3-1- پیشینه دیوان عدالت اداری71 2-3-2- اركان ديوان 73 2-3-3- اختيارات اداري رئيس ديوان عدالت اداری74 2-3-4- فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری 75 2-3-5- اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری 76 2-3-6- آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از عدم امنیت شغلی82 2-3-7- موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده های اداره کار وکارگری دردیوان عدالت اداری82 فهرست مطالب عنوان صفحه 2-3-8- مساله نظارت و كنترل در دستگاه اداري91 گفتار اول: فساد اداری و جلوگیری از آن گفتار دوم: عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام گفتار سوم: جایگاه دیوان عدالت اداری مقدمه: تصمیمات متخذه از سوی مامورین دولتی و نهایتاً تضییع حقوق افراد در جامعه رشد روز افزون پیدا نموده است. با کمال تاسف بین قانون فعلی دیوان عدالت اداری و عدالت گستری عصرحاضر گردابی ژرف بوجود آمده و تغییر قانون دیوان عدالت اداری بدون پیش بینی تحول در طرز قضاوت قضات دیوان موجب افزایش اعتراضات و شکایات در دیوان عدالت اداری شده و قانون دیوان عدالت اداری و تمامی اقداماتی که در فرآیند دادرسی در دیوان صورت می گیرد، نتوانسته از فزونی مراجعات به دیوان عدالت اداری جلوگیری نماید. به همین جهت مجبور شده اند بجای پیشگیری از طریق تحول در طرز قضاوت، با اصلاح قانون بیشتر متوجه توسعه ساختار تشکیلاتی و افزایش تعداد شعب دیوان و جذب قاضی شوند ولی این تدابیر وقتی حیات بخش است که قانون دیوان عدالت اداری با صلاحیت و حدود اختیارات آن تناسب داشته و اهداف و منظور واضعين اصول 170 و 173 قانون اساسی را تامین نماید و چنانچه تدابیر مزبور بدون کار کارشناسی توسط قضات دارای تجربه کافی که در مقام بحث نظری و طرح نبوده و در مقام تجربه و عمل دردشناس بوده نه داروشناس، عملاً پیش از قانونگذار عیب و نقص قانون را در می یابد و صالح ترین کسی است که می تواند قانون صحیح و مفید را پیشنهاد کند، تابه موقع به اجراء گذارده شود. طبق بررسی های انجام گرفته مقالات متعددی تحت عنوان "عوامل بروز فساد اداری از دید اسلام"، "مسئله نظارت و کنترل در دستگاههای اداری"،" علل و عوامل بروز مفاسد اداری"، "بررسی فساد اداری و نظارت دیوان عدالت اداری" و...ارائه شده است ولی تاکنون پژوهشی در این زمینه انجام نشده است. گفتار اول : فساد اداری 2-1-1- تعاریف اداره و فساد اداری 2-1-1-1-تعاریف اداره اداره در لغت، به معنای کارگردانی، تنظیم کردن، ولایت راندن، ‌ اداره کردن و راه بردن شغلی آمده است واژه اداره در فرهنگ سیاسی، پیشینه درازی ندارد و از (ادار الشیء) ریشه می گیرد یعنی چیزی را دست به دست کردن. این از این باب است که در اداره ها ،کارها و پرونده ها در گردش است و هر بخش از کار را، بخشی از اداره انجام می دهد. اداره در اصطلاح امروزی با دو معنای سازمانی و شغلی به کار می رود. الف- معنای سازمانی: مجموعه ای از سازمان ها که با دخالت دولت در زندگی روزانه مردم و زیر نظر قدرتهای سیاسی کشور عمل می کنند. این قدرت ها، در بر گیرنده ی قدرت های مرکزی، مانند رهبر، رئیس جمهور، جانشینان وی، وزیران، ‌استانداران، وابستگان سیاسی و مشاوران رسمی آنان و قدرتهای نامتمرکز اجتماعی، ‌مانند سازمان های عمومی. ب- معنای شغلی: اداره و مدیریت،‌ تلاشی است از سوی نامبردگان یاد شده و آنان را از خدمت رسانی که سازمانهای عمومی عهده دار آن هستند، بهره مند سازد و در صورت سرپیچی از آیین نامه و قانون، بر کنار می شود. 2-1-1-2- تعاریف فساد در لغت نامه دهخدا (1368) فساد به تباه شدن، ضد صلاح، به ستم گرفتن مال کسی را، شرارت و بدکاری، عمل ناشایست و ناپسند و ... اطلاق شده است. فساد، خارج شدن چیزی از اعتدال است، ‌کم، یا زیاد. (قاضی مرادی، ص166) فساد، ضد اصلاح است. پس مبارزه با فساد،زدودن زنگار فساد از هر چیزی است. (اصلاح، یعنی به هنجارآوردن نابهنجاری ها و به سامان آوردن نابسامانی ها و برچیدن بساط فساد) آسیب یا فساد از کلمه لاتین (Rumpere) می آید که به معنای شکستن است. بنابراین در آسیب یا فساد چیزی می شکند یا نقض می شود. (صفری و نائبی 1380، ‌ص145). در فرهنگ و بستر تعریفی از فساد آمده که عبارتست از پاداشی نامشروع که برای وارد کردن فرد (کارگزار دولتی) به تخلف از وظیفه تخصیص داده شده پرداخت می شود (سرداری، ‌ 1380). فساد عبارت است از شرارتی که بر همه جوامع تا حدودی تأثیر می گذارد و جوامعی را که شکنندگی بیشتر دارند به شدت دچار خفقان می کند(انادی، رفعت، 1375، ص9). 2-1-1-3- تعاریف فساد اداری از دیدگاه های مختلف بر حسب نگرش‌ها و برداشت‌ها از فساد اداری تعاریف متعددی ارائه شده است. ارائة تعريفي واحد، كامل و جامع از اصطلاح «فساد اداري»، كاري بسيار سخت و دشوار است؛ زيرافساد اداري، يك شيء، رفتار، يا نهاد نيست كه بتوان مصاديق آن را نشان داد و به‌سادگي آن را تعريف كرد؛ بلكه مفهومي است كه مصاديق آن را تنها در نمودهاي آن مي‌توان يافت و از طريق نشانه‌ها و عوارضش آن را شناخت. همچنين فساد اداري، ابعاد مختلفي دارد که به برخی از این تعاریف‏ اشاره می‏شود تا عناصر اصلی آن مشخص شوند. تعریف فساد اداری چه در محافل علمی و چه در مجامع بین ‏المللی سالها موضوع‏ مباحثات متعدد بوده است.هم‏ اکنون چنین به نظر می‏رسد که بیشتر به شیوع آن‏ می‏اندیشند تا ریشه آن.در هرحال،یکی از نخستین تعاریفی که در سال 1931 ارائه‏ گردید تعریفی است که«ژ.ژ سنتوریا»در قالب الفاظ ذیل عنوان کرد:«فساد اداری به‏ معنای استفاده غیرقانونی از قدرت دولت برای نفع شخصی است.» باوجودی که واژه «فساد اداری»اغلب به‏ عنوان مترادف«رشوه ‏خواری»به منظور شامل شدن مثلا هرنوع‏ رشوه که به بخش خصوصی داده و یا دریافت می‏گردد، به کار برده می‏شود، محدود نمودن قلمرو آن به رشوه‏ خواری که دستگاه دولتی را تحت‏ تأثیر قرار می‏دهد متداول ‏تر می‏باشد. براساس گزارش وزیر دادگستری ایتالیا در نوزدهمین کنفرانس وزرای‏ دادگستری گروه چند منظوره فساد اداری «عبارت است از رشوه‏ خواری یا هرگونه‏ رفتار دیگر در برخورد با افراد مسؤول در بخش دولتی یا بخش خصوصی که موجب‏ نقض وظایف این افراد گردد و یا هرگونه رابطه دیگر از این نوع به قصد کسب امتیازات‏ ناشایست از هرنوع برای خود یا دیگران»...از این‏رو می‏توان گفت که فساد اداری نتیجه‏ انحصاری کردن قدرت توأم با اقدام به تصمیم ‏گیری بدون داشتن مسؤولیت نسبت به‏ انجام آن است. ساموئل هانتینگتون فساد اداری را به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومی که برای منافع خصوصی خود ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند اطلاق می کند. (هانتینگتون، 1370، ص90) تانزی در تعریفی دیگر معتقد است که یک کارمند یا مسؤول دولتی‏ هنگامی مرتکب فساد اداری شده است که در اتخاذ تصمیمات اداری تحت‏ تأثیر منافع‏ شخصی و یا روابط و علایق خانوادگی و دوستی های اجتماعی قرار گرفته باشد (تانزی، 1994، ص3 ). در این‏ تعریف سه انگیزه 1- نفع شخصی مستقیم 2-دریافت رشوه نقدی یا غیرنقدی از شخص ثالث 3-کمک به دوستان و خویشاوندان مدنظر قرار گرفته است. بنابراین، فساد اداری بر حسب منافع عمومی آن گروه از اقدامات کارمندان و مسؤولین دولت است‏ که اولاً به منافع عمومی لطمه نزند و ثانیا هدف از آن رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کنند) یا به شخصی ثالث است که عامل را اجیر کرده باشد (حبیبی،1375، صص9-57). دیوید.جی.گولد فساد اداری را «سوءاستفاده شخصی از منابع عمومی توسط کارمندان دولت»تعریف نموده است.(سام کن،1373،20) اما در مفهوم لغوی، ادیبان در فرهنگهای فارسی واژه فساد را به تباه شدن معنا کرده ‏اند. (همان،ص18). در زبان لاتین که ریشه اکثر زبانها در کشورهای پیشرفته صنعتی‏ است واژه معادل فساد به‏ معنای شکستن یا شکسته شدن در زبان‏ فارسی است و مفهوم آن این است که شیئی مادی یا غیرمادی شکسته شده باشد. در اینجا منظور شکسته شدن قانون، عرف، اخلاق، رفتار و یا اغلب موارد تخطی از مقررات‏ دولتی است(حبیبی،1375، ص30). گونارمیردال عقیده دارد فساد اداری به صورت های گوناگون اعم از انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است. تعريف عام و كلي بانك جهاني و سازمان‌ شفافيت بين‌الملل از فساد اداري- تقريباً در سطح جهاني پذيرفته شده- عبارت است از : سوءاستفاده از اختيارات دولتي (قدرت عمومي) براي كسب منافع خصوصي، تحت تأثير منافع شخصي يا روابط و علايق خانوادگي (World Bank,1997, p. 102). تعریف حقوقی (قانونی): فساد اداری استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری/ دولتی برای نفع شخصی است. تئوبالد آسیب اداری را استفاده غیر قانونی از اختیارات برای نفع شخصی بیان می کند. (Thoobald, 1990,2P). فساد اداری عبارت است از ضایع نمودن منابع دولتی طی یک فرایند نهادینه شده شخصی به وسیله مستخدم کشوری(هانگیتون، 1370) آن گروه از اقدامات کارگزاران حکومت است که : اولاً) به منافع عمومی لطمه بزند. ثانیاً) هدف از انجام آن رساندن فایده به عامل یا شخص ثالثی باشد که عامل را برای انجام این کار اجیر کرده است. (54P ، 1970، Rogow) سناتور آمریکایی فساد اداری را به درستی سرطان جامعه نام نهاده بود. به راستی که فساد اداری شبیه سرطان است که در نهاد دولت رشد می کند، ‌ بدن را تضعیف کرده و آنرا نابود ساخته، باعث ناتوانی دولت شده و در نهایت به طور قطعی درمان پذیر نبوده و منجر به مرگ بدن می شود. مفهوم کلی فساد اداری از دیدگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی : اقدام های مأموران دولتی با هدف انتفاع وبهره برداری برای خود و یا اشخاص دیگر و یا در قبال دریافت مال خود و یا اشخاص دیگر که از راههای زیر انجام می پذیرد : نقض قوانین و مقررات اداری تغییر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری تغییر در قوانین و مقررات اداری خودداری ، کند کاری یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع تسهیل و یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران . بطور کلی فساد حالتی است در نظام اداری که از اکثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان بوجود می آید و آن را از کارایی مطلوب و اثربخش مورد انتظار باز می دارد، بنابراین تخلفات اداری باعث فساد اداری می شوند. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی شود بلکه باید ویژگی های خاصی داشته باشد که مهم ترین آنها مکرر بودن، استمرار داشتن ، نهادینه بودن و تاثیر نسبتاً زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است. 2-1-2- تاریخ رشوه و فساد اداری در تاریخ ایران اتفاقات و حوادثی که اخیرا در سطح جامعه بین‏ المللی و حتی در کشورهای مختلف‏ پیش‏آمده سبب گردیده است که جامعه بین‏ الملل توجه بیشتری به اثرات این معضل‏ داشته باشد و از طرفی این رویدادها نشانگر آسیب ‏پذیری جوامع مترقی در مقابل فساد اداری می‏باشد که گاه در بعد کلان حتی به تدابیر سیاسی خدشه‏ ها و ضربه‏ هایی وارد کرده و جایگزین کردن آنها غیرممکن یا طولانی می‏باشد.این بحث در کشورهای دارای‏ اقتصاد در حال گذر و در حال توسعه و به لحاظ داشتن روند خصوصی‏ سازی بسیار مهم‏ و باید تدابیر اتخاذ شده در این راستا به صورتی باشد که روند خصوصی‏ سازی را مختل‏ نسازد . فساد اداری از حساسیت سیاسی بسیار بالایی برخوردار شده است و دولتها به‏ خاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچار هستند به این مسأله توجه کنند. لیکن شواهد نشان‏ می‏دهد که قبل از تحولات سیاسی نیز پادشاهان و سلاطین و حکومتهای خودکامه با مشکل فساد اداری مواجه بوده ‏اند و در متون باستانی اشارات متعددی به این پدیده شده‏ است که نشان می‏دهد که حکومتها همیشه نگران سوءاستفاده شخصی صاحب‏ منصبان‏ وکارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خودبوده ‏اند. از قرن چهاردهم نیز متفکر برجسته جهان اسلام‏ ابن خلدون به فساد اداری توجه داشته و علت اصلی آن را علاقه شدید طبقات حاکم به‏ زندگی تجملاتی عنوان می‏کند. به اعتقاد ابن خلدون،هزینه بالای تجملات، طبقات‏ حاکم را وادارمی‏کند به روشهای فساد اداری متوسل شوند (حبیبی،1375 ، ص12). اما در مورد ایران، کنت دوگوبینو، متفکر و نویسنده نامدار فرانسوی در کتاب سه‏ سال در ایران به اخلاق و عادات و رسوم ایرانیان با نظری انتقادی می‏نگرد و می‏نویسد: یکی از عیوب بلکه یکی از بلاهایی که در ایران ریشه دوانیده و قطع ریشه آن هم کاری بسیار مشکل و بلکه محال می‏باشد رشوه‏ گیری است.این امر به قدری رایج است که از شاه تا آخرین مأمور جزء دولت رشوه می‏گیرد، محال است که شما در ایران با یکی از مأمورین دولتی کاری داشته باشید و موفق شوید که بدون پرداخت رشوه کار خود را بگذرانید. وی برای مثال به این مورد اشاره می‏کند که در زمان ناصر الدین شاه،رکن الدوله‏ صدوپنجاه هزارتومان دادوحاکم فارس شد(راوندی،1371،ص173). از جمله کسانی که با این سنت بد در دربار و طبقه حاکم به شدت مبارزه کرد و در نهایت هم به دلیل همین اخلاقش و پاره‏ای دلایل دیگر کشته شد امیر کبیر بود. وی به‏ درستی این مسأله را شناخته بود و راه‏ حلهای درستی برای زمان خودش انتخاب کرده‏ بود. قاطعیت وی نیز اضافه بر راه‏ حلهایش مسأله را آسان تر و راحت‏ تر حل می‏نمود. امیر کبیر با دو حربه کاری به پیکار با این مسأله برخاست، یکی با درستی و پاکدامنی‏ خود که قانون اعلام رشوه‏ خواری را نهاد و دیگر با سیاست سختی که به قانونش نیروی‏ اجرایی بخشید. اما در بحث پرداخت و دریافت رشوه در قراردادها نیز جالب است نکته‏ ای و موردی‏ ذکر شود. قرارداد 1919 بین ایران و انگلیس نمونه بارزی از فساد دستگاه اداری ایران‏ پس از مشروطیت است، به‏ طوری که در اسناد سری وزارت خارجه انگلیس چنین آمده‏ است: فتح الله اکبر معروف به سپه دار اعظم رشتی رییس الوزرای احمد شاه بابت تصویب‏ قرارداد، مطالبه پورسانت نموده است و این موضوع در گزارش «نرمان» سفیر انگلیس در ایران به«لرد کرزن» وزیر خارجه انگلیس منعکس است. سپه دار در ارتباط با تصویب این‏ قرارداد در مجلس مطالبه یکصد هزار لیره برای خود و وکلای ذی نفوذ در مجلس‏ می‏نماید(افشاری،1373،ص14). پس از انقلاب مشروطیت و آشنایی مردم با زندگی و حکومت کشورهای اروپایی و مداخله آنان در امور کشورداری و حضور نمایندگان واقعی مردم به‏ ویژه در دوره اول‏ مشروطیت در مجلس شورای ملی مبارزه با رشوه ‏خواری و فساد شکل جدی به خود گرفت و روزنامه‏ ها به نشر موارد فساد پرداختند و دولتها در حد توانایی خود به منظور حفظ وجهه ملی در این راه قدمها برداشتند (افشاری ، همان،ص13). این موارد گوشه‏ هایی از تاریخ رشوه و فساد اداری در تاریخ ایران است. البته موارد بسیار بیشتر از اینها هستند حتی در جامعه امروزین ما هم این مسأله علناً وجود دارد و همگان به نوعی به گسترده بودن این شبکه ‏ها و چنگ انداختن آنها در نظام اداری و اقتصادی و حتی سیاسی، اذعان دارند. در جدیدترین موردی که بعد از انقلاب در مورد بنیاد مستضعفان مطرح شد و اعضای باند محاکمه شدند، مبلغی معادل 123 میلیارد تومان اختلاس شده بود. اینها تنها گوشه‏ هایی کثیف شده و رسمی از قضیه بودند. صدها مورد دیگر از این قضایا را می‏توان با بازرسیهای موشکافانه‏ تر بیرون کشید. در هرحال آنچه گفتنی است آن است که عموما موافق حل ریشه ‏ای مسأله‏ اند. اما ممکن است خود نیز بر ریشه‏ ها نشسته باشند و به همین دلیل خیلی راغب به عملی‏ شدن این مسایل نیستند و یا حتی اگر راغب باشند، شبکه‏ هایی در کار هست که مانع از آن می‏شوند.به نظر می‏رسد راه ‏حل نهایی، در قاطعیت مسؤولین در برخورد با مسأله‏ است. 2-1-3- گزارش سازمان شفافیت بین الملل در تهیه شاخص فساد اداری شاخص فساد اداری بر اساس اطلاعات و آمار 2سال اخیر 10 مؤسسه مستقل بین المللی تهیه شده است. همچنین نظرسنجی از تحلیلگران و مدیران تجاری هر کشور نیز در محاسبه شاخص فساد اداری نقش دارد. در تهیه شاخص فساد اداری از تحلیل های منابعی همچون بانک توسعه آفریقایی ، بانک توسعه آسیایی، بنیاد برتلزمن ،واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست ، مؤسسه خانه آزادی، گلوبال اینسایت و بانک جهانی استفاده شده است. عدد این شاخص (CPI) بین صفر تا 10 است که کشور با کمترین نمره دارای بالاترین درجه فساد و بالعکس کشور با بالاترین نمره دارای کمترین درجه فساد است. در گزارش سال گذشته سازمان بين‌المللي شفافيت(transparency.org) ، ايران امتياز 2/3 را كسب كرده و مكان 141 جهان را به‌خود اختصاص داده بود. سازمان بين‌المللي شفافيت گزارش خود را بر پايه ارزيابي از فساد دولتي تنظيم مي‌كند. شاخص‌هاي تعيين اين فساد، اختلاس، رشوه‌گيري، خريد و فروش پست‌هاي دولتي، رشوه‌پذيري دستگاه قضايي، فساد مالي در ميان سياستمداران و مقام‌هاي دولتي، عدم ‌مقابله كافي يا ناكارايي در پيكار عليه مواد‌مخدر و غيره است. در گزارش تازه‌ سازمان شفافيت بين‌المللي نام 180 كشور جهان به‌چشم مي‌خورد كه رتبه‌ نخست را در اين ميان، كشور نيوزيلند به دست آورده است كه در مبارزه عليه فساد در دستگاه‌هاي دولتي، بيشترين امتياز را از آن خود كرده است. طبق گزارش سازمان بين‌المللي شفافيت، سومالي فاسدترين كشور جهان است و در قعر جدول جاي دارد. افغانستان به‌دليل گسترش تجارت با مواد‌مخدر، در رده‌ 179 يعني يكي مانده به آخر قرار دارد. در كنار اين دو كشور، كشورهاي ميانمار، سودان و عراق نيز جزء فاسدترين كشورهاي جهان هستند. ایران ازنظر آلودگی به فساد اداری طی سالهای 2003 الی 2012 طبق جدول (1-2) می باشد. جدول(1-2) : رتبه ایران از نظر آلودگی فساد اداری سالتعداد کشورهارتبه ایران2003133782004145872005150882006163105200717913120081801412009180168201014616820111801462012176133 2-1-4-اشکال فساد اداری: فساد اداری به اشکال و انواع‏ مختلفی می‏تواند بروز و نمود داشته باشد. در یک دسته ‏بندی کلی اشکال فساد اداری را به 10مقوله زیر تقسیم‏ بندی کرده ‏اند: 1-رشوه 2- اختلاس 3-تصرف غیرقانونی 4-تدلیس 5- اعمال نفوذ 6-پورسانت 7-کلاهبرداری 8-اخاذی یا باج گیری 9- پارتی بازی 10-خویشاوندسالاری در زیر ابتدا به تعریف مختصری از هرکدام از این انواع خواهیم پرداخت و تمایزاتی‏ بین آنها اشاره خواهیم کرد. 1- رشوه : رشوه به ‏معنای وجه یا مالی است که برای ابطال حق و احقاق باطل پرداخت می‏شود،لکن در اصطلاح قانون،قبول وجه یا مالی است که کارکنان دولت و سایر کارکنان مطرح قانون به سبب وظیفه دریافت می‏کنند. رشوه مبلغ ثابت، درصدي خاص از يك قرارداد، يا هر نوع مساعدت پولي ديگر است كه معمولاً به مأمور حكومتي پرداخت مي‌شود . باتوجه به‏ تعریف فوق، هبه، هدیه، تحفه، قرض الحسنه مشمول این حکم نمی‏شوند(بازگیر،1376،ص 232). 2. اختلاس: شایع‏ ترین نوع تجاوز کارمندان پس از رشوه، اختلاس است. اختلاس‏ در لغت به ‏معنای گرفتن شی‏ء با عجله و سرعت هرچه تمامتر و گاهی به‏ معنای استفاده‏ از فرصت مناسب نیز به کار رفته است. در فرهنگ عمید، اختلاس به‏ معنای ربودن، دزدیدن، پولی را پنهان و بدون حق از صندوق اداره برداشتن و یا به عبارتی برداشتن مال غیراز راه خدعه و نیرنگ و در اصطلاح علمای حقوق عبارت از تصاحب و تملک مال دولت توسط کارمندان آورده‏ شده است(افشاری،1373،ص 26 ). اختلاس،از نظر صريح قانون، فساد اداري به‌شمار نمي‌آيد؛ بلكه در تعريفي گسترده‌تر از فساد مي‌گنجد.از نظر قانوني، فساد اداري عبارت است از مبادلة بين دو فرد كه يكي عامل حكومتي و ديگري شهروند است، در جايي كه عامل حكومتي، فراتر از محدوديت‌هاي قانوني و مقرراتي مي‌رود تا منفعت شخصي خودش را در شكل رشوه تأمين كند؛ اما اختلاس، دزدي قلمداد مي‌شود؛ زيرا در آن، طرفِ شهروند وجود ندارد. وقتي اختلاس صورت مي‌گيرد، منافع عمومي به ‌خطر مي‌افتد؛ اما هيچ دارايي شخصي سرقت نمي‌شود و شهروندان، از حقوق قانوني براي محاكمه برخوردار نيستند . (Jens Chr &-16 Odd-Helge Fjeldstad, 2000, p. 15). در تفاوت بین رشوه و اختلاس می‏توان گفت که اختلاس بیشتر فردی است تا جمعی‏ و توسط یک نفر انجام می‏گیرد،ولی در رشوه حداقل دو نفر باید حضور داشته باشند. این جرم مختص مدیران دولتی و حسابداران و...است(افشاری،1373، ص27). 3 -  تصرف غیرقانونی : آن دسته از کارمندان که وجوه، مکان یا هرچیز دیگری را که در مالکیت دولت است و در اختیار دارند، به قصد سوءاستفاده توسط خود یا دیگری‏ مورد استفاده قرار دهند ولی قصد تملک یا تملیک آن را نداشته باشند و قانونا مجاز به‏ استفاده از آن نباشند، متصرف غیرقانونی شمرده می‏شوند. برای مثال استاندار یا فرماندار یا هرکارمند دیگری که مقدار متنابهی وجه جهت مصارف مختلف در اختیارش گذاشته شده، برداشت شخصی نموده و به مصارفی غیراز آنچه در وظیفه ‏اش‏ مشخص شده، برساند، ولو به قصد اینکه در موقع لزوم آن را به محل اصلی برگرداند، متصرف غیرقانونی است (افشاری،1373، ص30). 4 -  تدلیس : تدلیس در لغت پنهان کردن، پوشاندن عیب چیزی، فریب دادن، عوام‏ فریبی، تباهی و باهم ساختن و سازش کردن و همدست شدن برای اقدام به امری‏ است.همچنین به‏ معنای غش هم استعمال می‏شود. به‏ عنوان مثال، آن دسته از کارمندانی که براساس مأموریت شغلی خویش وظیفه ساخت مجموعه ‏های مسکونی‏ و...را عهده ‏دار می‏شوند، اگر در محاسبه قیمت تمام ‏شده واحدهای تولیدی به جهت‏ تبانی و یا ملحوظ نداشتن مواردی که می‏تواند در کاهش قیمت مؤثر باشد، پنهان‏ کاری‏ نموده و از این راه نفعی را برای خود یا دیگران تحصیل نمایند، مرتکب تدلیس شده ‏اند (افشاری،همان صفحه). 5 -  اعمال نفوذ : یکی دیگر از انواع فساد اداری اعمال نفوذ صاحبان قدرت است. اعمال نفوذ یا پارتی‏ بازی واژه آشنای نظام بوروکراتیک اداری است.این سنت ناسالم به‏ عنوان یک روش معمول،در عدم ‏اجرای برخی مقررات و آیین‏ نامه‏ های اداری برای‏ برخی از افراد و گروه‏های برگزیده جامعه به کار گرفته می‏شود(افشاری،همان‏ صفحه). 6 -  پورسانت: ریشه لغت پورسانت یا پورسانتاژ مأخوذ از فرهنگ به‏ معنای برقراری صدی چندی و یا دریافت صدی‏ چند، آورده شده است. امّا در آکسفورد انگلیسی به واژه پرسنت برگردانده‏ می‏شود.این لغت در فرهنگ عامیانه تجاری و روزمره مردم با همان تلفظ فرانسوی‏ استعمال می‏شود و دو مفهوم از آن استفاده می‏شود. مفهوم اول : درصد مشخصی از مبلغ یک معامله که فروشنده یا خریدار و یا بعضا هردو به‏ شخص کمیسیونر که وظیفه هدایت و تسریع در معامله را به عهده داشته و پرداخته می‏نماید. در مفهوم دوم: مبلغی که مأمورین دولتی به صورت پنهانی و غیرقانونی در راه انجام معاملات‏ دولتی به نفع خود اخذ می‏نمایند(افشاری، 1373، ص31). اما با استناد به تعریف ماده 65 قانون تعزیرات،دریافت وجه یا مالی در معاملات‏ غیردولتی به هیچ‏ عنوان رشوه تلقی نمی‏شود زیرا در این‏گونه معاملات هیچ‏یک از طرفین وابستگی به دولت ندارند،در حالی که در تحقق مسأله‏ ای به نام پرداخت رشوه‏ حداقل یکی از طرفین معامله باید وابستگی به دولت داشته باشد. دریافت پورسانت در معاملات دولتی را نمی‏توان از مصادیق رشوه به حساب آورد(پیشین ،ص24). 7- كلاهبرداري : كلاهبرداري جرمي اقتصادي است كه دربردارندة برخي از انواع حيله‌گري، خدعه و فريب است. كلاهبرداري، دستكاري يا تحريف اطلاعات، واقعيت‌ها و تخصص توسط مأموران بخش عمومي است كه واسطة بين سياستمداران و شهروندان‌اند و به‌دنبال كسب منافع شخصي مي‌باشند. اين پديده زماني اتفاق مي‌افتد كه يك مأمور بخش عمومي (عامل) كه مسئول انجام دستورها و وظايف محوله از جانب مافوقش است، جريان اطلاعات را به سمت منفعت شخصي خودش دستكاري مي‌كند. كلاهبرداري، واژه‌اي حقوقي و عام است كه پديده‌‌هايي بيشتر از رشوه و اختلاس را تحت پوشش قرار مي‌دهد؛ مثلاً وقتي عاملان و نمايندگان دولتي درگير شبكه‌هاي تجاري غيرقانوني مي‌شوند، جعل اسناد مي‌كنند، درگير قاچاق مي‌شوند و وارد ديگر جرم‌هاي اقتصادي سازمان‌يافته مي‌گردند،همگي مصداق كلاهبرداري قرار مي‌گيرند(Jens ChrOdd-Helge Fjeldstad,2000,p. 16). 8- اخاذي يا باج‌گيري: باج‌گيري عبارت است از به‌دست آوردن پول و اشياي ديگر با استفاده از اجبار، خشونت يا تهديد با استفاده از قدرت. هرجا كه پول به‌صورت خشونت‌آميز به‌دست آيد، باج‌گيري و اخاذي صورت گرفته است و براي كسي كه قدرت انجام آن را دارد، معاملة فاسدي به‌شمار مي‌آيد. چنين فعاليت‌هاي فاسدي، ممكن است به‌صورت‌هاي گوناگون واقع شود؛ يكي اينكه به‌صورت باج‌گيري از پايين باشد. اين نوع باج‌گيري زماني است كه نيروهاي غيردولتي براي به‌دست آوردن امتيازات شغلي، نپرداختن ماليات، و آزادي از مجازات‌هاي قضايي قادر به اعمال نفوذ بين اعضاي دولت و سازمان‌هاي حكومتي از طريق تهديد، ترساندن و ترور باشند. گاهي ممكن است باج‌گيري از بالا صورت بگيرد؛ جايي كه دولت، خود بزرگ‌ترين مافياست. اين مسئله زماني اتفاق مي‌افتد كه براي مثال، دولت و به‌طور خاص، سرويس‌هاي امنيتي و گروه‌هاي شبه‌نظامي آن، از افراد، گروه‌ها و صاحبان كسب و كار پول دريافت كنند. به‌علاوه، كارمندان ادارات مختلف ممكن است از شهرونداني كه به‌عنوان ارباب رجوع، مشتري، مريض يا دانش‌آموز مدرسه به دولت مراجعه مي‌كنند، زيرميزي‌ها و هدايايي را اخذ كنند. اين اقدام‌ها ممكن است به اشكال غيررسمي ماليات، تعبير و تفسير شوند (Ibid, p. 17). 9- پارتي‌بازي: پارتي‌بازي به‌عنوان آخرين شكل فساد، نوعي از سوء‌استفاده از قدرت است كه در فرايند خصوصي‌سازي و توزيع جانب‌دارانة منابع دولتي، بدون توجه به اينكه اين منابع در محل اول چگونه جمع‌آوري شده‌اند، به‌كار مي‌رود. پارتي‌بازي، تمايل طبيعي انسان به جانب‌داري از دوستان، خويشاوندان و ديگر افراد نزديك و مورد اعتماد است. اين پديده، تا جايي‌كه توزيع فسادآميز منابع را به نمايش مي‌گذارد، رابطه‌اي ‌نزديك با فساد اداري دارد. به‌عبارت ديگر، پارتي‌بازي روي ديگر سكة فساد اداري است كه به انباشت منابع مي‌انجامد. مأمورين حكومتي و سياست مداراني كه به منابع دولتي و قدرت تصميم‌گيري درخصوص توزيع اين منابع دسترسي دارند، تمايل شديد به پارتي‌بازي دارند تا امتيازاتي را به افرادي خاص ببخشند. در بسياري از كشورهاي استبدادي و نيمه‌دموكراتيك، پارتي‌بازي يكي از مكانيسم‌هاي سياسي اساسي به‌شمار مي‌آيد. در بسياري از نظام‌هاي غيردموكراتيك، رئيس‌جمهور از حقوق اساسي جهت نصب مقام‌هاي رده‌ بالاي نظام برخوردار است. اين حق قانوني و عرفي، به‌صورتي گسترده‌ زمينه را براي پارتي‌بازي فراهم مي‌سازد. 10- خويشاوندسالاري: خويشاوندسالاري شكل ويژه‌اي از پارتي‌بازي است كه طي آن، مدير يك اداره اقوام و اعضاي فاميل خود (همسر، برادر و خواهر، فرزند، عمو و...) را بر ديگران ترجيح مي‌دهد. بسياري از رؤساي خودمختار مي‌كوشند از طريق قرار دادن اعضاي خانوادة خود در پست‌هاي كليدي سياسي، اقتصادي و امنيتي، اقتدار خود را تثبيت كنند (Ibid, p. 14-18). مهم‌ترین جرایم اداری که قابل انتساب به کارمندان است، عبارتند از: اختلاس، ارتشا و یا رشوه‌گیری کارمندان و یا هر نوع عملی که عنوان جزایی به خودش بگیرد مثل تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، حیف و میل اموال دولتی و یا جعل اسناد دولتی و یا هر عنوان دیگری که در قانون جزا برای عملکرد یک کارمند تحت تعقیب است عنوان شده است. 2-1- 5-انواع و سطوح تقسیم بندی فساد تقسیم بندي انواع فساد امري دشوار به حساب می آيد؛ زيرا صرف نظر از اختلاف نظرهايي كه هرجامعه اي را از جامعه ديگر به دليل تفاوت در ارزش هاي فرهنگي و اخلاقي متمايز مي سازد، ميان نخبگان و توده هاي مردم نيز به دليل گوناگوني ديدگاه هاي عمومي در طرز تلقي از فساد اختلاف نظر وجود دارد.گروهی فساد اداری را به صورت ذیل تقسیم بندی می کنند:(عباسزادگان، 1388، ص20) الف: فساد خرد و کلان: فساد کلان، فسادی است که توسط مقام های مافوق اداری به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت گرفته و بیشترجنبه فساد سیاسی یا حاکمیتی دارد. فساد خرد ، فسادی است که توسط کارکنان جزء صورت می گیرد . ب : فساد سازمان یافته و فساد فردی: در فساد مذکور (رشوه) دریافت کننده در سیستم اداری مشخص است و پرداخت وجه ، انجام کاررا تضمین می کند .در فساد فردی پایه به چند مأمور دولتی مبالغی پرداخت شود و ضمانتی هم برای اجرای قطعی خواسته رشوه دهنده نیست . ج : فساد قاعده مند و فساد غالب : فساد قاعده مند : فسادی است که احتمال کشف و مجازات در آن کاهش و انگیزه های فساد افزایش می یابد. فساد غالب : فسادی است که سراسر دستگاههای دولتی را فرا گرفته باشد . تقسیم بندی فساد اداری: در یک تقسیم ‏بندی که به نظر می‏رسد از دیگر تقسیم ‏بندیها جامع ‏تر باشد، فساد اداری به سه‏ گونه تقسیم شده است. هیدین هایمر که این تقسیم‏ بندی را انجام داده به سه نوع فساد اداری زیر اشاره کرده است: الف) فساد اداری سیاه: کاری که از نظر توده‏ ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل‏ آن باید تنبیه شود.برای مثال می‏توان گفت که دریافت رشوه برای نادیده گرفتن‏ استانداردها و معیارهای ایمنی در احداث مسکن و مسایل خطرناک از این نوع فساد اداری‏ اند(حبیبی، 1375، ص16). ب) فساد اداری خاکستری: کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است اما توده ‏های‏ مردم در مورد آن بی‏ تفاوت هستند.مثلا کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در بین‏ عموم از محبوبیت چندانی برخوردار نیستند و فردی به غیراز نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیست. ج) فساد اداری سفید: کاری که ظاهرا مخالف قانون است اما اکثر اعضای جامعه‏ نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی آن را آن‏قدر مضر و با اهمیت نمی‏دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند. مثال گویای فساد اداری سفید، چشم‏ پوشی از نقض مقرراتی است‏ که در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی ضرورت خود را از دست داده ‏اند. استفاده از کامپیوتر در کشورهایی که قبلا ممنوعیت داشته از این نوع است. در یک تقسیم‏ بندی دیگر فساد اداری را به دو نوع فساد اداری کلان و جزئی تقسیم‏ می‏نمایند. تمایز میان فساد اداری رؤسای دولت، وزیران و کارمندان عالی‏رتبه از یک‏ طرف و فساد اداری کم ‏اهمیت‏ تر، کارمندان جزء، مأموران گمرک و افراد پلیس از سوی‏ دیگر بسیار سودمند است. قوانین ملی بر حسب اهمیت جرم و معیارهای دیگر بسیار متفاوتند.فساد اداری در درازمدت نهادها را با خطر مواجه می‏ سازد.فساد اداری اساسا باید توسط دولت حاکم بر کشور آسیب‏ دیده حل شود. فساد اداری خرد و کلان هردو می‏توانند ریشه ‏ای و یا موردی باشند،فساد اداری ریشه ‏ای با تضییع انگیزه ‏ها موجب‏ زیانهای اقتصادی،با تضعیف نهادها موجب زیانهای سیاسی و با توزیع مجدد ثروت و قدرت بین اغنیا و توانگران موجب زیانهای اجتماعی می‏گردد.مادامی که فساد اداری‏ حق مالکیت، حاکمیت قانون و انگیزه ‏های سرمایه ‏گذاری را خدشه ‏دار می‏نماید،راه‏ توسعه سیاسی و اقتصادی مسدود خواهد شد که در این صورت دموکراسی معنای خود را از دست خواهد داد، فساد اداری تخلفی است که معمولا از سوءاستفاده از قدرت‏ نشأت می‏گیرد. در تقسیم ‏بندی دیگری، فساد اداری را براساس عمل آن به دو دسته :1-فساد اداری از درون دولت و 2-فساد اداری در روابط دولت با شهروندان تقسیم می‏کنند. از انواع فساد اداری درون دولت می‏توان به موارد زیر اشاره نمود: 1-استفاده شخصی از اموال دولتی 2-کم‏ کاری،گزارش مأموریت کاذب و...3- دزدی مواد اولیه و مصرفی متعلق به دولت 4-استفاده از امکانات اداری برای اهداف‏ سیاسی 5-فساد قانونی برای انتفاع سیاستمداران و کارمندان دولت 6-فساد و توزیع‏ حقوق و مزایا 7-اختلاس و سوءاستفاده مالی(حبیبی،1375، ص 47 ). از انواع فساد اداری در روابط دولت با شهروندان نیز می‏توان به موارد زیر اشاره کرد: 1-فساد در ارایه کالاها و خدمات دولتی(تبعیض در ارائه) 2- فساد در فروش اموال‏ و املاک دولتی به شهروندان از طریق تبانی و رشوه‏ خواری 3- فساد در قراردادهای‏ بخش خصوصی با دولت 4- فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی‏ بخش خصوصی 5- فساد در شناسایی و مبارزه با قانون‏ شکنی 6- فساد مالیاتی 7-فساد استخدامی (تبعیض در گزینش ها) (حبیبی، همان، ص47). شهروند به دو طریق ممکن است با کارمند ارتباط ایجاد کند.چنانچه شهروند با کارمند رابطه دوستی یا خویشاوندی داشته باشد ممکن است با اتکاء بر آن رابطه از او تقاضا کند که ضوابط را نادیده بگیرد. از سوی دیگر اگر هیچ آشنایی قبلی بین شهروند و کارمند وجود نداشته باشد، شهروند ممکن است از طریق پیشنهاد رشوه نظر مساعد کارمند،دولت و شهروند را جلب کند ونوعی مبادله است که در آن کارمند به‏ عنوان عرضه‏ کننده ی خدمات فاسد و شهروند به ‏عنوان متقاضی آن وارد معامله می‏شود (حبیبی،همان، ص 52). نفوذ فساد در انواع مختلف اداري، اقتصادي و ... به درون ساخت رسمي قدرت، مي تواند منجر به تضعيف اقتدار حكومت و ايراد صدمه جدي به برنامه هاي پيشرفت و توسعه جامعه گردد. بنابراين، مقابله قاطع وجدي با فساد در بدنه قدرت، ضامن صيانت از توسعه و رشد همه جانبه است. 2-1- 6- نظريه‌ها دربارة پيامدهاي فساد اداري: ادبيات علمي در زمينة فساد اداري، شاهد دو مكتب رقيب و متعارض در خصوص اثرات فساد بر كارايي و اثربخشي نظام اداري و توسعة اقتصادي است: مكتب كارآمدي (هانتينگتون و لوئي) و مكتب ناكارآمدي فساد. الف- مكتب كارآمدي مكتب كارآمدي فساد اداري، با تأكيد بر ناكارآمدي قوانين و نهادها در كشورهاي در حال توسعه، فساد اداري را روشي براي غلبه بر ناكارآمدي قوانين و مقررات مي‌داند و معتقد است كه فساد، نقش روغن را براي چرخ‌هاي خشك نظام بوروكراسي ايفا مي‌كند، و رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري را تسهيل مي‌نمايد. بنابراين، طرف‌داران مكتب كارآمدي، فساد را هزينة كسب و كار مي‌دانند كه منفعت آن بيش از هزينة آن مي‌باشد. به ‌هر روي، فساد از نظر اثرگذاري، خنثي نيست. ادعاهاي زيادي هست مبني بر اينكه فساد اداري، پديده‌اي كاملاً بد و منفي نيست و آثار مثبت نيز دارد. ب- مكتب ناكارآمدي گرچه مكتب كارآمدي فساد، بر مبناي برخي استدلال‌هاي تئوريك ارائه شده است، اما نتايج پژوهش‌هاي بسياري كه در سال‌هاي اخير در زمينة اثرات فساد اداري انجام شده، استدلال‌هاي مكتب كارآمدي فساد را با چالش مواجه كرده و بيانگر اين حقيقت است كه فساد، حركت به سمت توسعه را كند مي‌كند (علی‌زاده ثانی، و فانی، تأثیر فساد اداری بر...، ص 18). افزون براين،در دهه‌هاي اخير شواهد فراواني به‌دست آمده است كه نشان مي‌دهد فساد اداري، در تمام زمينه‌ها اثرات نامطلوبي را بر جاي مي‌گذارد (Theobald, 1990). فساد، تأثيري منفي، زيان‌آور و محروم‌كننده بر سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي، عملكرد نظام اداري، كارايي و توسعة سياسي كشورها دارد. استمرار و دوام فساد در يك كشور، به بروز مشكلات اقتصادي و بر باد رفتن منابع عمومي مي‌انجامد؛ كارايي عملكرد دولت را كاهش مي‌دهد؛ بر اخلاق عمومي در زمينة خدمات عمومي تأثير منفي مي‌گذارد؛ تلاش‌ها براي اصلاحات اداري و مقياس‌هاي حسابرسي را با مشكل مواجه مي‌سازد؛ ونابرابري ‌هاي اجتماعي و اقتصادي را افزايش مي‌دهد(United Nations, 1990). همچنين فساد اداري، بي‌ثباتي و توسعه‌نيافتگي سياسي را افزايش مي‌دهدOuma, 1991, v. 11, n.5, p : 489-473)). به‌طور خلاصه، فساد مانع رشد اقتصادي مي‌شود؛ شور كارآفريني را فرو مي‌نشاند؛ باعث سوء‌استفاده از منابع كمياب ملي مي‌گردد؛ توانايي‌هاي اداري را ضعيف مي‌سازد؛ به فروپاشي سياسي كمك مي‌كند؛ و ثبات، دموكراسي و انسجام ملي را از‌بن ويران مي‌سازد (Mohabbat khan, 2010). 2-1- 7- نتایج و پیامدهای فساد اداری: * اتلاف منابع ملی از طریق خدشه وارد کردن برسیاستهای دولت در مقابله با منافع و اهداف اکثریت. *خنثی شدن تلاشهای دولت در جهت کاهش فقر و تبعیض و مانع رشد رقابت. *زیانهای اجتماعی و تضعیف نهادهای موجود،زیانهای سیاسی و توزیع ناعادلانه منابع وزیانهای اقتصادی. *کاهش اثر بخشی و مشروعیت دولتها و اختشاش درارزشهای دموکراسی واخلاقیات. *ازموانع توسعه پایدار به علل افزایش هزینه معاملات وکاهش امکان پیش بینی های اقتصادی. *تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت. 2-1-8- زیان های فساد اداری: آثار و پیشامدهای فساد را می‏توان در ابعاد متعدد مشاهده و تبیین نمود،از جمله: 1- مشروعیت و ثبات ظاهری 2-سودمندی اقتصادی موقت 3-نابسامانیهای‏ اقتصادی 4-عمیق ‏تر شدن شکاف میان فقر و غنا 5-رشد مشاغل و خدمات ناموزون. 1-مشروعیت ظاهری: در سیستمهای اداری که تکیه بر عامل انسانی در آنها از سایر عوامل بیشتر است از نوعی فساد انسانی نیز برخوردار خواهند بود به نحوی که وجود یک کارمند شریف در میان آنان یک استثناء تلقی می‏شود که اگر منزوی نگردد قطعا مورد استهزاء قرار خواهد گرفت. مرتجع، قدیمی،غیرمعمولی و...از جمله‏ اصطلاحاتی است که همیشه به‏ عنوان برچسبی بر پیشانی این افراد زده می‏شود. اثرات‏ این‏گونه برخوردها خدشه ‏دار شدن ارزشهای عمومی و کاهش اعتماد نسبت به دولت به‏ طور اعم و نسبت به سیستم اداری به‏ طور اخص می‏گردد و بدگمانی، سرخوردگی، بیگانگی حاصل از آن چه به شکل مخالفت صریح عنوان نشود لیکن نتایج متفاوتی را در پی خواهد داشت که نهایة منجر به کاهش مشارکت مردم در امور و لطمه به مشروعیت‏ نظام می‏گردد (افشاری،1373، ص50). فساد اداری خواه در بخش خصوصی،خواه در بخش‏ دولتی دموکراسی را تضعیف نموده و مشروعیت دولتها و نهادها را محو می‏سازد. مدرنیزه کردن دولت، از جمله خصوصی‏ سازی و تسهیل شیوه ‏های حکومتی فرصتهای‏ ارتکاب و فساد اداری را کم می‏کند. فساد اداری باعث از بین رفتن ارزشهای انسانی، نابودی ساختار اجتماع، مأیوس‏ شدن دادخواهان و قربانیان از دادخواهی و گرایش آنان به سوی اقدامات شخصی و خودسرانه،فرار متخلفین از تعقیب و مجازات و در نتیجه افراد مستعد به ارتکاب جرایم‏ می‏شود(پیشین 50).شاید بهترین جمله ‏ای که در مورد فساد اداری می‏توان گفت، جمله‏ ای باشد که ورنیمن(یکی از اعضای کمیسیون اروپا)می‏گوید: فساد اداری یک‏ شیطان اجتماعی در جوامع دموکراتیک است که اعتماد در کشور را زیر پا له می‏کند (افشاری، همان،ص 58). 2-سودمندی اقتصادی موقت: فساد ممکن است نتایج مثبتی برای تعداد اندکی‏ از مردم فراهم کند، لیکن تأثیر آن در بهره ‏دهی اقتصادی منفی خواهد بود.این امر موجب افزایش بی ‏عدالتی شده عدم بهره ‏دهی و کارایی را نیز وسعت خواهد بخشید،به‏ طوری که عرضه خدمات دولتی بدون پرداخت حق و حساب یا اصلا انجام نمی‏شود و یا با تأخیر انجام می‏شود.همچنین بهره ‏دهی اقتصادی زمانی دچار رکود و توقف خواهد شد که مسؤولین بیشترین دقت و انرژی خود را صرف فعالیتهایی بکنند و در اموری‏ متمرکز کنند که نفع شخصی‏شان در آن بیشتر است که عمدة هم مغایر با منافع عمومی‏ است.نتایج بررسیهای انجام شده در سه کشور آسیایی در حال توسعه نشان می‏دهد که‏ به دلیل رخنه فساد در سازمانهای دولتی برای تحقق امری باید بین 20 تا 100 درصد مازاد بر شرایط متعارف و قابل‏ قبول پول پرداخت نمود(افشاری،همان، ص58). 3-نابسامانیهای اقتصادی: فساد یک سیستم بازار غیرواقعی را به وجود می‏آورد که در آن پستها و مجوزها به بالاترین پیشنهاد فروخته می‏شوند و آنهایی که به سودمندی‏ مکانیسم بازار معتقدند از این مفهوم احساس آرامش کرده و درمی‏یابند که اقتصاد از این نقطه فسادپذیر است(افشاری، همان،ص51). 4-شکاف فقیر و غنی: فساد اداری با مکانیسم خاص خود که تبعیض در ارائه‏ خدمات و توزیع آنها را در پی دارد، فاصله بین فقیر و غنی را زیادتر می‏کند.در جامعه‏ ای‏ که فساد اداری حاکم است، طیف وسیعی از محرومین و اقشار ضعیف از خدماتی که‏ توسط پول ارائه می‏شوند باز می‏مانند.همچنین چون اقتصاد،اقتصادی ناموزون است و به نفع اقشار پردرآمد است این فاصله هرچه بیشتر می‏شود. 5-رشد مشاغل و خدمات ناموزون: فساد اداری بخش سومی از اقتصاد به وجود می‏آورد که بدان اقتصاد پنهانمی‏گویند. این بخش دربرگیرنده مشاغلی چون‏ واسطه‏ گری، دلالی و مواردی از این قبیل است. 2-1- 9-عوامل فساد اداری: در یک تقسیم ‏بندی عوامل مؤثر بر فساد اداری را به دو دسته تنگناهای‏ درون‏ سازمانی و تنگناهای برون‏ سازمانی تقسیم می‏کنند. الف) تنگناهای درون‏ سازمانی: 1-عوامل انسانی: مشتمل بر مشکلات رفتاری‏ متأثر از ناهنجاریهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... کارکنان تحت سرپرستی و نیز ناتوانی مدیران در تأمین نیازهای پرسنلی و رفع موانع رفتاری آن 2-عوامل غیرانسانی :‏ ناتوانی مدیران در تأمین نیازهای پرسنلی و رفع موانع رفتاری آنان مواردی چون عدم ‏تناسب امکانات پرسنلی،مالی و اعتباری با اهداف و فعالیتهای سازمان که ناشی از محدودیت در منابع انسانی و مالی یا ضعف سیستمهای کنترل داخلی و...است. ب) تنگناهای برون‏ سازمانی: 1-نیازها،خواستها و انتظارات متقن و غیرمتقن‏ اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف ذی نفوذ و مردم 2- مشکلات وضعی و اجرایی‏ قوانین و مقررات مورد عمل،مواردی از قبیل عدم‏ تناسب قوانین و مقررات با نیازها و اقتضائات جامعه،تغییرات و تحولات قوانین و بعضا تعارض آنها با یکدیگر،عدم تصریح بر برخی از قوانین و مقررات و وجود قابلیت تعبیر و تفسیر بودن آنها،عدم ‏انطباق‏ دستور العملها و آیین‏ نامه‏ های مدون با مفاد قوانین مربوطه 3-حوادث غیرمترقبه و موارد پیش‏ بینی نشده 4-مسایل و مشکلات مربوط به جذب،آموزش و نگهداری افراد متخصص و کارآمد 5-عملکرد مدیران قبلی و تأثیرگذاری آن بر عملکرد جاری دستگاه‏ اجرایی و...(مردانی،8). در تقسیم ‏بندی دیگری، به عواملی چون ماهیت دولتها،عوامل اقتصادی، علل‏ شخصی یا درونی، علل اجتماعی یا بیرونی،فرهنگ نادرست کار و عدم‏ تعهد و وجدان کاری و انضباط، عوامل سازمانی و نفوذ دولتهای خارجی اشاره می‏شود بحث بر این است که فساد به تدریج در دولتهایی با حاکمیت ضعیف و ماهیتی ملایم مستولی‏ می‏گردد. همه عوامل فوق عواملی کلی هستند که از سطح سازمان فراتر رفته و به زمینه‏ های‏ دولتی و ماهیت آنها مرتبط اند.در کل بحث آن است که قوانین دولتی باید قاطع بوده و ضمانت اجرایی قوی داشته باشند. عدم تضمین اجرای قاطع قوانین به ضعف در دولتها برمی‏گردد. اما بررسی های تجربی نشان می‏دهد که فساد اداری در رده‏ های میانی و پایین نظام‏ اداری تا حدود زیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی‏رتبه بستگی‏ دارد.همچنین در یک محیط سیاسی فاسد، کارمندان رده ‏های میانی که مرتکب فساد اداری می‏شوند کمتر نگران کشف جرم هستند چون غالبا بین مسؤولین رده ‏بالا و مدیران‏ میانی نوعی تبانی برای چشم ‏پوشی متقابل وجود دارد(مردانی،1375،ص 69 ). 2-1-10- روش های مبارزه با فساد اداری: علی رغم عمل در زمینه مبارزه با فساد اداری به روش های بسیار زیادی اشاره شده که‏ در زیر لیستی از این راه‏ حلها و روشها آمده است.ما نیز این روشها را برای حل مسأله‏ مفید می‏دانیم اما به نظر می‏رسد علی رغم وجود راه ‏حلها، مشکل در تضمین اجرای‏ راه‏ حلها و قوانین است تا نبود راه‏ حلها. راه ‏حلهای بی ‏شماری البته برای مسأله وجود دارد اما اشکال در عدم ‏اجرا و قاطعیت در اجراست. فهرست زیر،معدودی از راه‏ حلها را بیان‏ می‏نماید. 1-اصلاح نظام اداری و ساختار آن(در معنایی بسیار کلی) 2-مقررات ‏زدایی و خصوصی‏ سازی 3-احیای اخلاقی 4-نظارت بر ثروت مصرف و سطح زندگی‏ کارمندان دولت 5-جلوگیری از فساد استخدامی 6-پاکسازی گروهی و جمعی نظام‏ اداری 7-ایجاد نهرهای مستقل و دایمی برای مبارزه 8-سیاست‏ زدایی نظام اداری 9- تشویق کارمندان و شهروندان به ارسال اطلاعات و افشاگری و جلب اعتماد در عمل‏ 10-آزادی و مصونیت مطبوعات در ارائه گروهی و افشاگری 11-آموزش مدیران‏ دولتی در مورد فساد اداری 12-حساب کشی و جواب دهی سیاستمداران و کارکنان 13-افزایش حقوق و مزایای کارکنان  14-کاهش تقاضا برای فساد اداری از طریق حذف‏ مقررات زاید  15-افزایش هزینه ‏های ارائه خدمات فساد مثل اعمال تنبیه و جریمه‏ های‏ سنگین‏ تر  16-افزایش خطر کشف و دستگیری 17-ایجاد واحدهای مستقل برای‏ پیشگیری 18-تشویق کارمندان و مأمورین وظیفه‏ شناسی 19-به روز کردن قوانین و توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان قانون  20-تبلیغ در افکار عمومی برای مبارزه‏ با فساد  21-تربیت خبرنگاران زبردست برای به چنگ آوردن و گزارش فساد اداری و تشویق آنها  22-استقلال قوه قضائیه و تضمن قضات و استقلال آنها در برخورد با عاملین و تأمین جای آنها  (مجموعه اول،24،حبیبی،ص88 و 126). اکنون سؤال این است که آیا دولتها این راه‏ حلها را نمی‏دانند و اگر می‏دانند چرا به‏ مبارزه با این مسأله نمی‏ پردازند.در جواب می‏توان گفت که باتوجه به حجم مطالعات‏ انجام شده، دولتها با اغلب راه‏ حلها آشنایی دارند.از این‏رو می‏توان گفت که دولتها در مبارزه با این مسأله تساهل به خرج می‏دهند که دلایل آن شامل موارد ذیل می باشد: 1-تک حزبی بودن نظامهای دولتی و عدم‏ بازپرسی در آنها 2-ناتوانی در تأمین‏ کارمندان و کاهش شدت نارضایتی از طریق فساد اداری(جبرانی برای نرسیدن به موقع‏ حقوق و مزایا) 3-بروز تفرقه و تضاد در داخل هیأت حاکمه همه را به خطر می‏اندازد 4-حفظ آبرو و حیثیت نظام توجیهی برای عدم‏ رسیدگی 5-وفاداری و ارزش تخصصی‏ خاص مانع از رسیدگی به تخلفات وی می‏شود و مواردی از این قبیل(حبیبی،127). 2-1- 11-جلوگیری از بروز انواع فساد اداری: اگر چه جامعه ایران ، جامعه ای توام با گرایشهای مذهبی و ملی است که همه آنها فساد را پدیده ای زشت شناخته اند و همواره تاکید بر مبارزه با آن کرده اند ، با این حال شاهد این هستیم که شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفتهای اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است که یکی از مهمترین آنها در بعد کلان ، افزایش فاصله طبقاتی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است . یکی از عوامل فساد اداری وجود افراد فاسد در دستگاه های دولتی و در راس تصمیم گیری هاست. مهمترین عامل بروز فساد اداری بزرگ شدن دولت است. بنابراین برای زدودن فساد از چهره نظام اداری کشور دل بستن به دولت کار اشتباهی است زیرا دولت برای این کار باید با صرف هزینه های فراوان اقدام به تأسیس نهاد جدیدی برای این کار و تأمین امکانات، استخدام افراد، تنظیم مقررات و قوانین مورد نیاز و .... نماید. اهمیت بوروکراسی در این است که می تواند با متناسب کردن اهداف و وسایل به جامعه خدمت کند و با سازماندهی تخصیص بهینه منابع، کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهد. اهداف و آرمانها در چارچوب یک نظام اداری سالم قابل اجرا، پیاده و عملیاتی شدن هستند و اگر نظام اداری، سالم و کارا نباشد علیرغم نیت های خیر سیاست گذاران آنچه در عمل تحقق می یابد ممکن است در تضاد با آن اهداف و سیاست ها باشد. بنابراین بدون نظام اداری سالم دستیابی به توسعه در یک کشور جهان سومی نظیر ایران بسیار بعید بنظر می رسد. 2-1-12- ضرورت و اهمیت برخورد بافساد اداری: فساد اداری در سطوح مختلف مدیریتی ، با رده های مختلف کارمندان رابطه قوی دارد زیرا فساد اداری در رده های بالای سازمان و مدیران عالی نیاز به کمک و هماهنگی رده های میانی و عملیاتی نظام اداری که این امر ویژگی نهادِینه بودن فساد اداری را گسترش می دهد. مسئله فساد اداری همیشه از مسائل قابل توجه جامعه و دولت مردان بوده و یک امر اجتناب‌ناپذیر است. برای مبارزه با این معضل اجتماعی باید راه‌های قانونی پیش‌بینی شود و از طریق قانون و برخورد قانونی می توان مانع از رشد فساد اداری شد. در کشور ما از بدو قانون‌گذاری تاکنون همیشه این مهم مدنظر بوده و با وضع قوانین مخصوص، سعی شده فساد اداری به حداقل برسد. از جمله این قوانین، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‌نامه اجرایی آن است که به موجب این قانون به تخلفات اداری رسیدگی می‌شود. اگر در حین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان متوجه شوند جرمی هم به وقوع پیوسته آن دستگاه رسیدگی‌کننده که معمولاً یک نهاد اداری است، موظف است به دادسرا و دادستان عمومی اعلام جرم کند. در قانون رسیدگی به تخلفات اداری فهرستی از تخلفات ذکرشده، که هر کارمند و یا کارگری ممکن است مرتکب این تخلفات شود، به این تخلفات (صرفا اداری) که جنبه جزایی ندارد در دادگاه‌های اداری و یا هیات‌های اداری مخصوص به خودش خواهد بود ، رسیدگی خواهد شد و مجازات‌های خاص خودش را نیز دارد. یکی از راه‌های مبارزه با فساد اداری البته در حد جنبه‌های غیرجزایی آن است. حال اگر جنبه‌های جزایی پیدا کرد به دادسرای عمومی فرستاده می‌شود و در آنجا ممکن است این جرم عنوان مجرمانه‌ای در قانون مجازات باشد. فساد پدیده ای است که کم و بیش درکلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است، همانطور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی وسطح توسعه یافتگی تفاوت دارد. در هر صورت فساد موجب انحطاط است، سیاست های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می دهد، باعث هدر رفتن منابع ملی می شود و به کاهش اثربخشی دولت ها در هدایت امور می انجامد و از این طریق اعتماد مردم نسبت به دستگاه های دولتی و غیر دولتی کاهش یافته، بی تفاوتی، تنبلی و بی کفایتی افزایش می یابد. فساد، اعتقاد و ارزش های اخلاقی جامعه را متزلزل می کند، هزینه انجام کارها را افزایش می دهد، و رشد رقابت پذیری را دشوار می سازد. همچنین تلاش های فقرزدایی را ناکام می سازد و بی انگیزگی و بدبینی ایجاد می کند و زمینة تضعیف روحیة افراد درستکار را فراهم می آورد. فساد اداری مانع سرمایه گذاری می شود و مسیر رشد و توسعة اقتصاد را با موانع بسیار مواجه می سازد و از طریق هدایت ناصواب استعداد ها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت های نادرست برای دست یابی به درآمدهای سهل الوصول، زمینه رکود در تمام ابعاد فراهم می سازد. از طرف دیگر، هر کجا فساد ریشه بدواند، روزبه روز بیش تر شده، مقابله با آن بسیار دشوار می شود و ریشه های آن هر روز عمیق تر در بطن جامعه نفوذ می کند. بنابراین مقابله با فساد در عرصة اداری ضرورتی جدی و انکار ناپذیر است. 2-1- 13- ریشه یابی برخی عوامل سازمانی در ترویج فساد به منظور ریشه یابی فساد اداری ابتدا فرایند بروز فساد در جامعه را در نظر گرفته، سپس بر اساس این فرایند ضمن بررسی ریشه های بروز فساد در نهایت به ارائه راهکارهای مبارزه و پیشگیرانه اقدام نمود. محققان در زمینه رویکردهای تحقیقاتی متداول در پیشگیری از فساد اداری به چهار گروه اشاره می کنند. (معدنچیان، 1382) رویکرد علمی: بر مبنای این رویکرد، به مدد شاخه های علوم رایج، بویژه علوم انسانی، به شناخت چیستی پدیده فساد، چرایی بروز آن و چگونگی پیشگیری یا مبارزه با آن (بر اساس یافته های علمی) پرداخته می شود. رویکرد تجربی: اساس این رویکرد مبتنی بر تحقیقات صورت گرفته قبلی شامل افت و خیزها، ضعفها و قوتهای حرکتهای قبلی است تا با بهره گیری از تجربه های آن ها در جهت پیشگیری از وقوع فساد گام بردارد. رویکرد ارزشی: در این رویکرد با مراجعه به منابع اسلامی و ملی، مبانی و مصداقهای پیشگیری و مبارزه با پدیده فساد استنباط، استخراج و بهره برداری می گردد. رویکرد تطبیقی: این رویکرد، استفاده از تجربیات دیگر کشورها، سازمان های فراملی و منطقه ای و بین المللی را مورد توجه قرار می دهد. گفتار دوم: عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام به طور کلی می توان گفت که عوامل متعددی در شکل گیری فساد اداری و ثبات آن نقش دارند که در این مقاله، سعی می شود به این مسائل از نظر اسلام توجه شده و عوامل بروز فساد اداری از نظر مبانی اسلامی را بررسی نماییم. هیچ انسانی ذاتاً متخلف و مجرم آفریده نمی شود. شرایط نامتعادل اجتماعی و اقتصادی ایجاد فساد می کند. تردیدی نیست وقتی در جامعه ای تأمین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امید به داشتن آینده ای روشن برای افراد جامعه وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید می آید. در کنار خود تأمینی، انگیزه های مختلف، افراد حزب ها و گروه ها را تشویق می کند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهره وری و معضلات مختلف در سیستم ها، علی الخصوص در سیستم های دولتی، همچنین کندی روند توسعه در کشورها می شود. اگر چه پاره ای از این مفاسد ناخواسته بوده و بینش دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیده ها متفاوت است. هزینه هایی که فساد اداری ایجاد می کند قابل توجه است. این رقم به طور سالانه در سطح جهانی مبلغی قریب به 500 میلیارد دلار از دارایی شرکت ها، سازمان ها و افراد حقیقی را در بر می گیرد. اهمیت مطالعه فساد از این جهت است که سطح فراگیری فساد نه فقط بسیار بزرگتر و بیشتر شده بلکه می تواند فزاینده تر نیز باشد. (Harris- white1996,p1- 5) در کشور ما به دلیل پیروی از مکتبی که پیشوای اول آن حتی از بهره گیری نور شمع بیت المال در جهت مصارف غیر عمومی خودداری می کند، به این مهم توجه شده و تدوین کنندگان قانون اساسی نیز بندهای یک و ده اصل سوم را به رفع این مشکل اختصاص داده و دولت را مکلف نموده برای مبارزه با کلیه مظاهر فساد و ایجاد نظام اداری صحیح، تمام امکانات خود را به کار گیرد وضع اینگونه قوانین به تنهایی کافی نبوده و به منظور موفقیت در عزم ملی برای مبارزه با فساد اداری نیز قوانین و مقررات پیشگیرانه و متقّن دیگری است زیرا عموماً مقوله پیشگیری از مجازات ارجحیت دارد.«مقام معظم رهبری» در تدوین برنامه چهارم توسعه بر اساس اصل 110 قانون اساسی اصلاح نظام اداری را یکی از سیاست های کلی تعیین نموده اند که مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه چهارم توسعه به آن توجه و موادی از این قانون را به این مهم اختصاص داده است. همچنین هیأت وزیران برابر تصویب نامه مورخ 20/12/1382 «برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را تصویب و به کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ابلاغ نموده تا با تشکیل کمیته ای تحت عنوان «ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد اداری» حول محورهای اساسی همچون: شفاف سازی بودجه، تمرکز زدایی، نظام هماهنگ حقوق و دستمزد، مبارزه با پولشویی، کاهش دخالت های غیر ضروری دولت در اقتصاد، مبارزه با فرار مالیاتی، زمین خواری، رانت خواری و به رسمیت شناختن حق نظارت مردم بر دولت و نظام اداری و غیره به منظور مبارزه با فساد اداری به فعالیت بپردازند. در این راستا لوایح قابل توجهی مانند: لایحه اصلاح قانون مربوط به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولتی در جریان داد و ستدهای دولتی و کشوری، لایحه خصوصی سازی، لایحه ضدانحصار، طرح شفافیت برگزاری مناقصات و مزایده، اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور و ... دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی جهت بهبود سیستم اداری کشور قرار گرفته است. دین مبین اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی، در ذات خود با هر گونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاکی و درستکاری تأکید دارد. این تأکید مخصوصاً آنجا که به حقوق عمومی (بیت المال) مربوط می شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به ضرورت رعایت حدود الهی و حق الناس متبلور می شود و آنچه از بررسی احادیث و روایات مشخص است، تأکید اسلام بر رعایت حدود الهی و حقوق مردم و نیز درستکاری و امانتداری کارگزاران حکومت است. 2-2- 1-انواع فساد از دیدگاه اسلام: بر اساس گوناگونی موجود در اشکال فساد، آن را می توان در سه طبقه فساد اقتصادی، فساد سیاسی و فساد اداری تقسیم کرد (فرهادی نژاد، 1379، ص8.) فساد می تواند بصورت وجوه اقتصادی (مالی)، سیاسی، اداری بروز کند. فساد اقتصادی: عبارتست از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه ی مراکز اقتصادی در مقیاس های مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور، می گردد. فساد اقتصادی در یک موقعیت بازارگونه اتفاق می افتد و به مبادله کالا یا نقد مادی مربوط می شود که عنصر اصلی فساد مالی است انتقال منابع تنها به صورت نقد یا کالا نیست بلکه در یک موقعیت اجتماعی، مبادله با چند مفهوم فرهنگی و اخلاقی سر و کار دارد. فساد مالی در یک مفهوم گسترده تر. بده بستان اجتماعی یا فساد اجتماعی نامیده شده است که به طور معرفی به عنوان یک عنصر اساسی از مشتری گرایی تلقی می شود مشتری گرایی اغلب به معنای مبادله منافع مادی است ولی نمی توان آن را تا این حد محدود کرد زیرا مشتری گرایی اغلب به معنای مبادله منافع مادی است ولی نمی توان آن را تا این حد محدود کرد زیرا مشتری گرایی دارای مفهوم فرهنگی و اجتماع گسترده تری است. فساد سیاسی: این اصطلاح به استفاده از قدرت سیاسی برای هدف های شخصی و غیرقانونی اطلاق می شود. فساد سیاسی به معنای کسب منافع نامشروع شخصی از طریق قدرت سیاسی یا موقعیت دولتی است. این تعریف با توجه به زمان، مکان و فرهنگ های مختلف متفاوت و به اندازه تاریخ دولت در فرهنگ های سیاسی و نظام دولتی و اندیشه سیاسی قدمت دارد و بیشتر تحت تأثیر نظام سیاسی هر کشور است. فساد اداری: ممکن است مادی یا غیر مادی باشد. برای غیرمادی می توان کارمندی را مثال زد که برای پیشرفت بیشتر در پایگاه و حمایتهایش هزینه خود را از راه امتیازات مردم در جامعه تأمین می کند. یک فاسد اداری اداره خود را به مثابه یک مؤسسه تجاری می نگرد که او می خواهد درآمدش را در آنجا به حداکثر برساند. واحد او به یک واحد حداکثر بر طبق قوانین بازار می شود. اندازه ی درآمد او به شرایط بازار و خدمتی که پیشنهاد می دهد و همچنین استعداد او برای پیدا کردن مشتریانی که درآمد او را به طور غیرقانونی به حداکثر برسانند. فساد اداری لزوماً به معنای قانون شکنی نیست. در جوامعی که قوانینی بر ضد فساد نیست در واقع قانونی نیست تا شکسته شود. در این حالت ها فساد به عنوان یک عمل غیر اخلاقی و نادرست محکوم می شود. از نظر اسلام فساد می تواند در ابعاد اداری، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مطرح شود: در هر زمان و دورانی، جامعه نیاز به سازمان اداری ویژه ای دارد که امور را سامان دهد. از این روی، اسلام، روی سازمان اداری ویژه، انگشت نگذارده و تأکید نورزیده است بلکه روی اصول تأکید دارد. این اصول، باید در تمامی زوایای سازمان اداری جامعه مورد نظر آن، حاکم باشد. 2-2-2- مبانی اعتقادی (ارزشی) اسلام در خصوص فساد دین مبین اسلام، به عنوان کامل ترین دین الهی، در ذات خود با هر گونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاکی و درستکاری تأکید دارد. این تأکید، مخصوصاً آن جا که به حقوق عمومی (بیت المال) مربوط می شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به ضرورت رعایت حدود الهی و حق الناس متبلور می شود و آنچه از بررسی احادیث و روایات مشخص است، تأکید اسلام بر رعایت حدود الهی و حقوق مردم و نیز درستکاری و امانتداری کارگزاران حکومت است. در جای جای نهج البلاغه، مبارزه حضرت (علیه السلام) با فساد اداری نمایان است. این مبارزه گاهی با توبیخ کارگزاری است که دعوت ثروتمندان را پذیرفته، و گاهی با توبیخ کارگزاری است که از بیت المال سوء استفاده کرده و گاهی با اعتراض به فردی است که از بیت المال بیشتر طلب کرده و گاهی ...و گاهی ... وگاهی ... سخنان حکیمانه آن بزرگوار، در زمینه عدل و قسط، کتابی گویا و مکتبی نورانی برای همه عدالتخواهان و آزادیخواهان عالم تا قیامت است، از جمله این بیانات: «العدل افضل سجیّه عدالت برترین خصلت است.» «یوم العدل علی الظّالم اشدّ من یوم الجور علی المظلوم. روز عدالت بر ستمگر سخت‌ تر است از روز ستم بر مظلوم.» همان طور که اشاره شد سخن در این زمینه فراوان است و نمی توان علی (علیه السلام) را بدون عدالت و عدالت را بدون علی (علیه السلام) شناخت و یا معرفی کرد. گرچه علی (علیه السلام) جامع همه کمالات است لیکن برجستگی عدل در مکتب آن حضرت و نیاز به عدالت در جامعه بشریت و در عصر آن بزرگوار و همه عصرها به این موضوع جلوه خاصی داده است. از نظر اسلام، میان فساد حکومت و حاکمان و فساد مردم، رابطه تنگاتنگی وجود دارد. اگر حاکمان، خود فاسد باشند، بنابراصل «الناس علی دین ملوکهم»، مردم نیز به فساد گرایش پیدا می کنند و اگر مردم فاسد باشند، حاکمان را نیز به سمت و سوی فساد خواهند کشاند و اگر آنان نیز مقاومت کنند، با شورش و ... حاکمان صالح را از میان برخواهند و رئیسانی فاسد را بر سر کار خواهند نشاند. این، اصلی است غیر قابل انکار که با اندک تأملی، درستی آن، روشن می شود. در تاریخ، شواهد فراوانی را برای این اصل می توان یافت. یکی از بزرگترین اهداف پذیرش حکومت توسط امام علی (علیه‌السلام) مبارزه با ظلم و فساد و طغیان، تبعیض، بی عدالتی و احقاق حقوق مردم و حاکمیت اسلام اصیل و ایجاد اصلاحات همه جانبه، عمیق و گسترده و کارساز و فراگیر در جامعه اسلامی بود. نوع نگرش آن حضرت به حکومت و حاکمان و کارگزاران و بیت‌المال و بودجه و اموال عمومی و قدرت و اقتدار حکومت و قوای حاکم بر امت و رسالت و مسئولیت امام و رهبر و شیوه برخورد و رابطه و ارتباط و تعامل با مردم با مسئولیت پذیری هر چه بیشتر، امانتداری، ‌وظیفه شناسی، تکلیف الهی، خدمتگزار مردم بودن، امر به معروف و نهی از منکر، احقاق حقوق مردم، اجرای عدل و قسط و مبارزه با ظلم و فساد و فتنه و توطئه، ریشه کن کردن فساد در جامعه، مبارزه با جریان فساد، ‌اصلاح ساختارها و روشها، اصلاح مدیران و کارگزاران، نظارت و پی گیری همه جانبه امور، اطلاع رسانی و کسب اطلاعات از عملکرد مسئولان ذی ربط، شفافیت، مسئولیت متقابل والی و مردم، ‌اصلاح ساختار قدرت در جامعه اسلامی، به کارگیری عناصر شایسته و با کفایت برای هر کاری و ایجاد نظامی کارآمد، مؤثر، مفید، کم هزینه و پر فایده، ‌با کفایت و با لیاقت، منضبط و قانونگرا، ولایت‌پذیر و با ایمان و به دور از هرگونه سهل انگاری و ضعف نفس و با به کارگیری افراد متکبر، خودبزرگ بین و یا خشن و غیرکارآمد و متملق و چاپلوس و یا طالب مال و یا خواهان قدرت را در بیانات نورانی آن حضرت فراوان می توان یافت. خطر مهمی که مسئولان و مدیران نظام اسلامی را تهدید می کند، تنها سوء استفاده مالی از موقعیت نیست بلکه توجیه شرعی این سوء استفاده برای پیدا کردن نوعی آرامش است که زمینه ساز ارتکاب گناهان بزرگتر و تخلفات بیشتر است. یکی از این بدعتها، ‌مصلحت اندیشی در برابر احکام خدا و دستورات خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله) بود. به فرموده مرحوم شرف الدین در کتاب «اجتهاد در مقابل نص»، ‌در این رابطه مصادیق فراوانی را می توان ارائه کرد. برخی از اصحاب و خلفا، با وجود قرآن و سنّت، صرفاً، بر اساس تشخیص خود و مصلحت گرایی، احکامی را مطرح و طبق نظر خود عمل می کردند. 2-2-3-ریشه های فساد اداری از نظر اسلام: اسلام، فساد اداری را استفاده ناروای شخصی و گروهی، از جایگاه اجتماعی می داند. کارگزارانی که به تنهایی و با همدستان ، دست به فساد می آلایند، فساد اداری را دامن می زنند و سبب ناهنجاری در اداره جامعه می شوند. فساد اداری در بعد اجتماعی، عبارتند از: رشوه خواری، پایمال، یا نادیده انگاری حق مردم، به کار گماری ناشایستگان، کوتاه کردن دست نیروهای توان مند از کارها و در بعد سیاسی: گماردن کارگزارن و نیروهای اجرایی، بر اساس گرایشهای حزبی و جناحی، پشتیبانی از خطاکاران سیاسی، کارمندان خطاکار طرفدار خود و در بعد اقتصادی: اختلاس، فروش منابع طبیعی، کارخانه ها و با ثمن بخس به نزدیکان خود، ‌رانت خواری و فروش اطلاعات و در اختیار گروه ها و کسان خاص گذاشتن آن ها، واگذاردن پروژه ها به پیمانکاران ناشایسته و غیر کاردان و ناتوان است. (قاضی مرادی، ‌حسن، ص166) اسلام دلایل زیر را در بروز فساد مؤثر می داند: 1- پیروی از هوا و هوس، نیازهای شهوانی:اسلام معتقد است که بیشتر مشکلات و بیماریهای اجتماعی از بی اعتنایی به حقوق دیگران و تمرکز بر هوی و هوس فردی ناشی می شود که بر آن پایانی نیست. در اسلام نیازهای شهوانی، هوا و هوس نامیده می شود. این امیال علت اصلی فساد و خلافکاری در سازمانهای دولتی است. خداوند به کسانی که خود را از طمع و آز مصون دارند و کسانی که امر به معروف و نهی از منکر کنند و کسانی که حدود خدا را نگه می دارند و خبرهای خوشحال کننده به مؤمنان می دهند، نوید رستگاری داده است. 2- عدم توجه به شایسته سالاری: حضرت علی (علیه السلام) به فرمانداران چنین توصیه می فرمایند. به کارهایی که از کارکنانت انجام می دهند بنگر، بعد از این که آن ها را آزمودی آن ها را منصوب نما و بر اساس رابطه گری و پارتی بازی آن ها را به کار مگمار زیرا این دو چیز منبع بی عدالتی و بی انصافی است. آن حضرت می فرمایند: اصل شایستگی و توانایی های مدیران دلیل اصلی ثبات و موفقیت برای جامعه اسلامی است . پیامبر (ص) بارها بر به کارگیری افراد واجد شرایط برای مدیریت اسلامی تاکید کرده اند . گماردن خویشاوندان ناشایست، بر پستها: خویشاوند سالاری، از جمله آفتهایی است که نظام اداری را به باتلاق فساد و تباهی فرو می برد و از هم فرو می پوشاند . هر گاه نظام اداری به این آفت گرفتار آید، بی گمان بر مردم ستم بسیار خواهد رفت؛ زیرا نزدیکان و خویشان حاکم، خود را از هر گونه بازخواستی به دور می دانند و این گونه وانمود می کنند که صدای هیچ اعتراضی به جایی نمی رسد، بلکه گرفتاریهایی را برای خرده گیران پدید خواهند آورد . امام (علیه السلام) پس از این که روی کار آمد، در نخستین گام اصلاحی خود، ‌به خویشاوندسالاری پایان داد و شایسته سالاری را باب کرد. ناشایستگان را بر کار گماردن و کارها را به آنان سپردن، ‌ همان ریاست طلبی است و مورد نکوهش اسلام. 3- عدم پرداخت حق الزحمه مناسب: چون میزان حقوق و دستمزد در بخش دولتی برای تأمین احتیاجات افراد مستعد و متخصص کافی نیست اخذ وجوهی علاوه بر حقوق ناچیز آن ها می تواند بقای این افراد را در سازمان دولتی تضمین کند. امام علی (علیه السلام) جبران خدمت کارکنان را به عنوان یکی از جنبه های مهم مدیریت به شمار می آورند . آن حضرت در رهنمودهایی به مالک اشتر در مورد حق الزحمه کارکنان چنین توصیه می فرمایند: معاش کافی به آ ن ها بپرداز زیرا این امر به آن ها قدرت و توان حفظ مناسب خود می دهد و مجبور نمی شوند چشم طمع به اموالی بدوزند که نزد آن ها امانت است. 4- ساختار مالکیت: بررسی سازمان های دولتی و غیر دولتی نشان می دهد که اهداف و نوع مالکیت در دو بخش متفاوت است. اهداف بخش خصوصی بر خلاف بخش دولتی بر مبنای سودمندی است. مالکیت در سازمان های دولتی اصولاً عمومی است و در سازمان های غیر دولتی یا خصوصی به صورت فردی یا به صورت سهامی است. در نتیجه می توان گفت که این اهداف و ساختار مالکیت بر نوع فساد و زمینه های بروز آن اثر گذار است . 5- عدم وجود شفافیت و پاسخگویی در فعالیت های نظام اداری: عدم شفافیت یکی از عوامل مهم بروز فساد اداری در سازمان است. فساد اداری در محیط هایی که بسیار شفاف هستند نمی تواند پا بگیرد، اطلاع رسانی به موقع به مردم و ایجاد نظام پاسخگویی در نظام اداری می تواند از بروز فساد جلوگیری نماید. ابهام در قوانین و مقررات وسیله ای است برای کسانی که درگیر فساد اداری هستند و شرایط مناسب را برای فساد اداری فراهم کند. در کنار این شفافیت، تحکیم اخلاقیات در سازمان ها می تواند به عنوان یکی از عوامل جلوگیری کننده از بروز فساد اداری باشد. تحکیم نظام اخلاقیات در سازمان ها و افشاء اعمال غیر قانونی، اصطلاحاً‌ استفاده از قانون افشاء عام، بدین ترتیب توصیه می شود تا اگر امری خلاف قانون مشاهده کردند. آنرا به مسئولان مربوطه اعلام کنند و اگر مسئولان اقدام نکردند حق دارند مطالب خود را به صورت عام اعلام کنند. 6- ضعف ساز و کارهای نظارتی، عدم قاطعیت در حسابرسی: دست یازیدن به بیت المال، اموال زکات و مالیات ها به ارکان نظام اداری کشور آسیب می رساند و جامعه را دچار آفت می کند. 7- نبودن ثبات در قضاوت و به کار گیری قضاوت فاسد در نتیجه عدم تناسب جرم با تعزیر: امیرالمؤمنین (علیه السلام) در دوران خلافت و ولایت خود، بر استفاده از قضاوت شایسته و بایسته، تأکید فرموده و بر اهمیت قضاوت ارشاد کرد و در جهت تقویت امور قضایی کوشید و راه های پیچیده قضاوت را با بیان و قضاوت های حیرت انگیز خود روشن ساخت و بر کار قضاوت نظارت کرد و نقاط ضعف آنان را گوشزد کرد و بر عملکرد آنان اشراف داشت و بر شرافت و تأمین زندگی و رفاه و معیشت قضات عنایت داشت تا دستگاه قضایی، حقیقت را فدای مصلحت نکند و تحت تأثیر رشوه و تطمیع و تهدید قرار نگیرد . اگر بخواهیم جامعه ای سالم و محیطی پاک و پاکیزه و به دور از آلودگی ها و انحرافات داشته باشیم، بهترین و ارزان ترین کار، خودسازی و سلامت درونی انسان ها و مسئولیت پذیری فرد فرد افراد یک ملت و یک امت است، ‌ لذا بهترین سرمایه گذاری برای هر دولت و هر ملتی، سرمایه گذاری روی مسایل فرهنگی، معنوی، اخلاقی، تربیتی ، احیای وجدان بیدار و زنده انسانها ، تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و نظم پذیری ، مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری تقوا ، مبارزه با رذائل اخلاقی ، امتیاز طلبی ، پارتی بازی ، فرصت طلبی ، مال پرستی و جاه پرستی است . 2-2-4- عوامل مؤثر در پیدایش مفاسد اداری از دیدگاه اسلام: عوامل موثر در پیدایش مفاسد اداری به طور تفصیلی به شرح زیر تقسیم بندی شده اند: 2-2-4-1- راهكارهاي مربوط به حاكمان و صاحبان قدرت 2-2-4-2- راهكارهاي مربوط به نظام اداري سالم و كارآمد 2-2-4-3- راهكارهاي مربوط به وضعيت فرهنگي و هنجارهاي حاكم 2-2-4-1- راهكارهاي مربوط به حاكمان و صاحبان قدرت: الف- تقوا و خودكنترلي: خودكنترلي، به‌معناي نظارت و مواظبت فرد بر اعمال و رفتار خويش، و در نتيجه انجام دادن وظايف به‌نحو مطلوب و پرهيز از انحراف و تخلف شغلي و اداري است. خودكنترلي و نظارت بر اعمال و رفتار خود، جزو آموزه‌هاي اصيل اسلامي است. در ادبيات قرآني، مسئلة خودكنترلي با عنصر «تقوا» پيوندي ناگسستني يافته است. به‌عبارت ديگر، بيان قرآني و اسلامي خودكنترلي، در مفهوم ارزشي «تقوا» تجسم يافته است. اين واژه، در اصل از مادة «وقايه» به‌‌ معناي نگهداري يا خويشتن‌داري است. به تعبير ديگر، نيروي كنترل دروني است كه انسان را در برابر طغيان شهوات حفظ مي‌كند. تقوا، از قدرت بازدارندگي و نيروي حركتي پرتواني برخوردار است كه ماشين وجود انسان را از پرتگاه‌‌ها حفظ، و از سستي‌ها و خطاها بازمي‌دارد (مکارم‌شیرازی،1374، ج 1، ص 79). حقيقت تقوا همان احساس مسئوليت دروني است و تا اين احساس نباشد، انسان به‌دنبال هيچ برنامة سازنده‌اي حركت نمي‌كند (همان، ج 17، ص 188). بايد توجه داشت كه تقوا داراي شاخه‌هاي گوناگوني است: تقواي مالي و اقتصادي؛ تقواي جنسي و اجتماعي؛ تقواي سياسي؛ و... . آنچه در اينجا بيش‌تر موردنظر است، تقواي كاري است، كه معادل خويشتن‌داري و خودكنترلي در كار است؛ يعني كنترل خويش هنگام انجام دادن كار، و پرهيز از روابط سوء اجتماعي با ديگران. ازآنجاكه امام علي(ع) كارگزاران خود را به‌طور ويژه به رعايت تقواي فراوان سفارش مي‌كند، مي‌توان استنباط كرد كه ديدگاه ايشان در اينجا بيشتر ناظر به تقوا و خودكنترلي در عرصة كار و كارگزاري است، و كارگزار موظف به خودكنترلي در همة كارها، به‌ويژه در امر حكومت و مديريت است؛ اگرچه اين سفارش‌ها، در شكلي ديگر، همة افراد و عرصه‌ها را فرا مي‌گيرد. در نتيجه، بر اساس آموزه‌هاي ديني، نخستين گام براي مبارزه با فساد اداري و ديگر بيماري‌هاي اجتماعي مدرن، تزريق جهان‌بيني صحيح در جامعه است؛ همچنين عمل به اصول اسلامي به‌طور كامل، براي هدايت انسان به سمت صلح و شكوفايي حقيقي بايد تشويق شود. پاسخ‌گويي و مسئوليت‌پذيري‌اي كه از درون انسان بجوشد، مؤثرتر و ماندگارتر از پاسخ‌گويي‌ است كه از نظارت بيروني ناشي مي‌شود. ايمان و پايبندي به آموزه‌هاي اسلامي، عامل بسيار مهمي در ايجاد خودكنترلي در انسان است. هرچه ايمان به حقايق ديني و باورهاي اسلامي قوي باشد، پايبندي به نظام ارزشي ـ كه مراقبت دروني جزئي از آن است ـ نيز بيشتر، و در نتيجه خودكنترلي، شديدتر مي‌گردد. (خدمتی و دیگران، 1381، ص 84). ب- كنترل و نظارت اجتماعي (بيروني) شكي نيست كه ايجاد پاسخ‌گويي و مسئوليت‌پذيري دروني كه از جهان‌بيني اسلامي ناشي مي‌شود، بهترين شيوه براي مبارزه با مفاسد در جوامع مدرن است. نهادينه‌سازي سيستم ارزشي در جوامع امروزي، فرايندي بلندمدت است؛ بنابراين، مسئوليت‌پذيري دروني بايد با مسئوليت‌پذيري بيروني مبتني بر كنترل و نظارت سيستمي تكميل شود تا افراد را از رفتاري غيرعادلانه با يكديگر بازدارد. از ديدگاه اسلامي، انسان موجودي اجتماعي است و بسياري از عوامل رشد و تكامل يا عقب‌ماندگي و سقوط وي، در روابط اجتماعي‌اش با ديگران قرار دارد؛ ازاين‌رو، حساسيت به اين روابط، و تلاش در جهت سالم‌سازي جامعه، از وظايف اصلي انسان‌هاست. از اين‌روست كه آيات و روايات بسياري، از جهات متعدد و متنوعي، بر اين وظيفة اجتماعي، ديني و سياسي تأكيد نموده و ابعاد مختلف آن را گوشزد كرده‌اند. علت برتري امت اسلامي بر امت‌هاي ديگر، عمل به همين فريضه دانسته شده است: امر به معروف را به‌منزلة يك سازوكار نظارت اجتماعي، مي‌توان چهار گونه دسته‌بندي كرد: 1. نظارت مسئولان بر مردم؛ 2. نظارت مردم بر مسئولان؛ 3. نظارت مردم بر مردم؛ 4. نظارت مسئولان بر مسئولان. در جوامع امروزي براي هريك از انواع نظارت بيروني، سازوكارهايي وجود دارد. نظارت مسئولان بر مردم، خود را از طريق قوانين و مقررات نشان مي‌دهد. نظارت مردم بر مسئولان، بيشتر از طريق مطبوعات و رسانه‌ها قابل پيگيري است. در انجام وظيفة امر به معروف نسبت‌به مسئولان، مي‌توان گفت كه در حكومت و نظام اسلامي، مردم دو نقش و وظيفة اساسي دارند: يكي مشورت دادن به مسئولان در تصميم‌گيرى است كه دليل آن، اين آيات قرآن كريم است: «وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» و «أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ»؛ نقش دوم جامعه در امور حكومتى نسبت‌به مسئولان نظام اسلامى، مراقبت، پاسدارى و نگهبانى از اجراى قوانين است.مردم موظف‌اند كه هرجا خللى در اجراى قانون ببينند، تذكر دهند و اگر مفيد واقع نشد، اعتراض كنند. اين وظيفه، امر به معروف و نهى از منكر است كه خداوند در قرآن صريحاً به آن امر مى‌كند . ج- سلامت كارگزاران نظام اداري و حكومتي: هر نظام اداري و حكومتي براي اينكه بتواند امور جامعة خود را به‌درستي اصلاح كند، بايد از كارگزاران شايسته و متعهد بهره گيرد. در ميان همة حكومت‌ها، تاكنون هيچ حكومتي، مانند حكومت اميرالمؤمنين علي(ع) درخصوص امور كارگزاران خود حساسيت و دقت به خرج نداده است. اين واقعيت را مي‌توان از نامه‌ها و خطبه‌هاي گوناگون حضرت به كارگزاران و واليان حكومتي در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي و ديني جست‌وجو كرد. در همة نامه‌ها و عهدنامه‌هاي حضرت به كارگزاران، مسئلة رعايت تقوا و ترس از خدا و توجه به آخرت ديده مي‌شود. در انديشة سياسي اسلام، كساني كه از امكانات و اموال و اختيارات حكومتي بهره‌مند مي‌شوند، بايد صفات و ويژگي‌هايي داشته باشند تا بتوانند وظيفة خود را به‌درستي انجام دهند؛ در غير اين صورت، باعث تباهي امور مي‌شوند. علي(ع) هيچ‌گاه در عزل و نصب‌هاي خود، مسئلة رفاقت و خويشاوندي را مدنظر قرار نمي‌داد و روش سياستمداران دنياپرست را كه تنها در راستاي بقاي حكومت خود عمل مي‌كردند، نداشت؛ بلكه تنها به رضاي خدا مي‌انديشيد و مصلحت مردم را در نظر مي‌گرفت. در انديشة سياسي حضرت، هيچ خطري براي جامعة اسلامي بيشتر از خطر بر سر كار آمدن افراد فاقد اهليت و كم‌صلاحيت نيست. حضرت مرتباً مردم را به مسئلة كارگزاران توجه مي‌دادند و مي‌فرمودند كه مبادا زمامداران بي‌اهليت بر سر كار آيند و جامعه و مردمان را به تباهي كشانند؛ چراكه اگر حساسيت مردم به چگونگي رفتار كارگزاران از بين رود، آن‌گاه افراد بي‌لياقت و فاقد صلاحيت در مراتب زمامداري قرار مي‌گيرند و جامعه را به تباهي مي‌كشانند (مجلسي، 1402ق، ‌ج 69، ص 176). نتيجه آنكه اگر در نظام اداري و حكومتي از افراد سالم و متعهد استفاده شود، و از طرفي نظارت مستمر براي تداوم حسن سلوك و تعامل مطلوب با مردم نيز حاكم باشد، يقيناً مي‌توان به اقامة عدل و قسط در جامعه اميدوار بود. بديهي است تنها دراين صورت است كه مي‌توان اميدوار بود مردم به نظام حكومتي جامعه اقبال كنند و در رفع فساد و تخلف، با كارگزاران همكاري و همگامي نمايند. د-. مبارزه با انحصارگرايي‌ها و انحصارطلبي‌ها: چنان‌كه گفته شد، در بخش عوامل فساد مربوط به حاكمان و قدرتمندان، انحصارطلبي و در قبضه گرفتن قدرت و اقتدار سياسي و اداري، يكي از عوامل اصلي و گلوگاهي فساد اداري است. ازآنجاكه انحصارگرايي و انحصارطلبي داراي آثار سوء اجتماعي بسياري است و نقشي برجسته در فساد و سقوط حكومت‌ و نظام اداري دارد، در ادبيات ديني توجه خاصي به آن شده و احاديث فراواني به جريان‌شناسي شكل‌گيري، آثار و عواقب، و راه‌هاي مبارزه با آن پرداخته‌اند. نكتة قابل توجه اينكه انحصارطلبي ممكن است دو شكل داشته باشد: الف) انحصاري كه تجاوز به حقوق ديگران نيست و تنها اقدامي است برخلاف ايثار كه ارزشي اخلاقي است؛ ب) انحصاري كه افزون بر مخالف بودن با ايثار، تجاوز به حقوق ديگران نيز هست (محمدی ری‌شهری، 1384، ص 208). عوامل زيادي در انحصارطلبي انسان‌ها نقش دارند؛ همچون بي‌اعتنايي به حقوق مردم، بي‌رغبتي به مكارم اخلاقي، حرص، بخل و خست؛ اما اصلي‌ترين عوامل و ريشه‌هاي انحصارطلبي، خودخواهي، بي‌ايماني يا ضعف ايمان است. اگر ايمان، خودخواهي ذاتي انسان را مهار نكند، انسان به‌طور طبيعي انحصارطلب مي‌شود و همه چيز را براي خود و وابستگان خود مي‌خواهد. به فرمودة امام علي(ع): «هر كس به فرمان‌روايي رسد، انحصارطلبي پيشه كند» . يكي از بهترين روش‌هاي مبارزه با انحصار طلبي زيردستان، دوري كردن مسئولان رده‌بالا از انحصارطلبي است؛ چنان‌كه پيشوايان ديني ما چنين بوده و چنين كرده‌اند. روش ديگر مبارزه با انحصارطلبي، توجه در گمارش افراد است؛ چنان‌كه حضرت مي‌فرمايد: «دربانان و اطرافيان خود را از نيكان برگزين و كساني از آنها را كه امتيازخواه و متجاوز و فاقد انصاف‌اند، از خود دور گردان و به احدي از كسان خود و اطرافيانت قطيعه‌اي وامگذار و به آنان اجازه مده كه ملكي را براي خويش گيرند» . هـ- عدم تبعيض در برخورد با فساد: يكي از اصول اساسي در مبارزه با فساد اداري، برخورد يك‌سان و بدون تبعيض با مرتكبان آن است. رسول خدا(ص) در مقابل تلاش عده‌اي براي جلوگيري از قطع دست زني از اشراف كه مرتكب سرقت شده بود، فرمودند: «آنان كه پيش از شما بودند، تنها به سبب چنين تبعيض‌هايي هلاك شدند؛ زيرا حدود را بر ناتوانان اجرا مي‌كردند و قدرتمندان را رها مي‌ساختند. بني‌اسرائيل تنها به اين سبب هلاك شدند كه حدود را در خصوص فرودستان اجرا مي‌كردند و بزرگان را معاف مي‌ساختند.» (دلشاد تهرانی، 1372، دفتر دوم) 2-2-4-2- راهكارهاي مربوط به نظام اداري سالم و كارآمد در دنيا نظام‌هاي اداري مختلفي وجود دارد كه نوع ساختاردهي اين نظام‌ها و كم و كيف ارتباط اجزا و عناصر سازنده و فرايندهايشان با هم متفاوت‌اند و عناصر تشكيل‌دهندة آن، از نظر كارآمدي و ميزان برقراري روابط سالم و به‌دور از فساد، در درجه‌هاي مختلف قرار دارند. آنچه كه در اين بخش بدان خواهيم پرداخت، راهكارهاي پيش‌گيري و مبارزه با فساد در اين نظام بر اساس مباني ارزشي اسلام است. الف- توسعة زيربنايي (نهادسازي) ايجاد محيط زيربنايي مؤثر، يكي از راهكارهاي مهم جلوگيري از فساد است. اين تلاش براي نهادسازي را مي‌توان با تمركز بر مسائل زير به ثمر رساند: شايسته‌سالاري: استخدام مأموران دولتي بايد بر اساس دو معيار اصلي شايستگي و درستكاري باشد؛ آن‌گونه‌كه در قرآن كريم آمده است: «قالت يا أبت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين» . حقوق كافي: حقوق و مزاياي پرداختي براي کارکنان دولتي بايد مكفي و حداقل برابر حقوق دريافتي بقیه کارکنان در بخش خصوصي باشد تا بهره وري آنها افزايش پيدا كند و كمتر در معرض وسوسه فساد قرار بگيرند. در كلامي از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است: «خداوند در روز قيامت به سه كس نظر‌ نمي‌كند: انسان آزادي كه شخص آزادي را بفروشد؛ و انسان آزادي كه خودش را بفروشد؛ و مردي كه پرداخت دستمزد كارگر را آن‌قدر به تأخير اندازد كه رطوبت عرق ناشي از كار او خشك شود» (متقي هندي، 1405، ج 16، ص 35). شفافيت: در خصوص ميزان صلاحيتي كه به كارمندان بخش عمومي داده مي‌شود، بايد قوانين و مقررات شفاف وجود داشته باشد تا از احتمال درگير شدن در فساد كاسته شود و زمينة ارزيابي عملكرد كاركنان فراهم گردد. رسانه و مطبوعات آزاد: رسانه‌ها و مطبوعات آزاد بر مسائل مهم و حساس تمركز مي‌كنند؛ اطلاعات موردنياز براي افزايش آگاهي و مشاركت عمومي را در سطح گسترده منتشر مي‌نمايند؛ و خطاكاري‌ها و سوء عملكردها را افشا مي‌كنند. همة اين نهادها هنگامي كه در كنار هم قرار مي‌گيرند، بايد محيطي را ايجاد كنند كه در آن، مردم مسئوليت اعمالشان را بپذيرند و سيستم نظارت و ارزيابي به كاهش فساد، رونق و شكوفايي بيشتر، و ثبات افزون‌تر جامعه بينجامد. چنان‌كه قرآن كريم يادآوري مي‌كند: «وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ» آموزش: آخرين و نه كم‌ارزش‌ترين راهكار و سازوكار براي نهادينه‌سازي در جامعه، بهره‌گيري از نظام آموزش است. نظام آموزش در هر جامعه نقشي عمده و اساسي در شكل‌دهي ارزش‌هاي مؤثر بر رفتار افراد دارد. بدين‌ترتيب، انتظار مي‌رود كه نظام آموزشي در يك جامعة اسلامي، مبلّغ و منتقل‌كنندة نظام ارزشي اسلام به تمامي گروه‌ها و در همة مكان‌ها باشد تا افراد تربيت‌شده در اين نظام، بتوانند در نقش‌هاي مختلف اجتماعي‌ كه بر عهده مي‌گيرند، به‌صورت اخلاقي عمل كنند. ب- شفافيت‌گرايي: شفافيت، يكي از مفاهيم كليدي مطرح در مباحث مربوط به فساد و سلامت اداري مي‌باشد كه عبارت است از آشكار بودن مبناي تصميمات حكومتي و سازوكارهاي حاكم بر توزيع قدرت و درآمد. شفافيت به‌عنوان مؤثرترين ابزار مبارزه با فساد اداري، براي استقرار دولتي كارا و ايجاد جامعه‌اي پايدار به‌كار مي‌رود. شفافيت و شفافيت‌گرايي، از مقوله‌هاي موردتأكيد و توجه در آموزه‌هاي ديني است. دين مبين اسلام كه حكومت را امانتي در دست حاكمان و كارگزاران حكومت مي‌داند، نظارت بر چگونگي استفاده و نگهداري از اين امانت و ضرورت پاسخ‌گويي در قبال آن را از مسلمات مباني سياسي اسلام به‌شمار مي‌آورد. ج- شايسته‌سالاري در نصب و عزل‌ها شايستگي در لغت به‌ معناي «داشتن توانايي، مهارت، دانش، لياقت و صلاحيت»(Oxford, 1993, p. 235) است؛ و در اصطلاح، بسته به كار و قلمرو شغلي فرد معنا مي‏يابد. هر كاري توانايي، مهارت و لياقت ويژه‏اي را مي‏طلبد و در مجموع، شايستگي فرد را براي امر برعهده‌گرفته مي‏رساند. شايسته‌سالاري در گزينش و نصب افراد و مديران دستگاه‌هاي اجرايي، يكي از مهم‌ترين راهكارهاي مبارزه با فساد اداري است كه در ادبيات ديني بر آن بسيار تأكيد شده است. براي نمونه، قرآن كريم از زبان دختران شعيب آمده است كه خطاب به پدر در خصوص استخدام حضرت موسي به شباني مي‌گويند «او را به خدمت بگير؛ زيرا قوي (شايسته براي شباني) و درستكار است». د- توجه به معيشت كارمندان يكي از عوامل مهمي كه باعث مي‌شود انسان‌ها به ورطة فساد و تباهي كشيده شوند، احتياج و نيازمندي است. طبيعت آدمي به‌گونه‌اي است كه احتياج و نياز او را به رفع آن نيازمندي‌ها تحريك مي‌كند و هرچه اين نياز بيشتر باشد، قدرت تحريكي آن نيز بيشتر خواهد بود (رضائیان، 1385). از همين رو، فقر و نداري در آموزه‌هاي ديني همساية ديواربه‌ديوار كفر معرفي شده است. (محمدي ري شهري، 1387، ج 8، ص 86). اگر از كاركنان و مديران سطوح مختلف نظام انتظار مي‌رود وظايف خود را به شكل مطلوب و دور از هرگونه كم‌كاري و خيانت انجام دهند، بايد آنها را از لحاظ زندگي‌ مادي تأمين كرد. اگر ميزان دريافتي كاركنان با مخارج زندگي متوسط آنها برابري نداشته و پايين‌تر از آن باشد، كاركنان با دل‌سردي به انجام كارشان مبادرت خواهند ورزيد. اميرمؤمنان علي(ع) مسئلة تأمين زندگي و بهبود وضعيت معيشتي كاركنان را از وظايف سازمان مي‌داند و به مديران گوشزد مي‌كند كه به‌طور جدي به اين امر توجه كنند. 2-2-4-3- راهكارهاي مربوط به وضعيت فرهنگي و هنجارهاي حاكم: راهكارهايي كه در اين بخش اشاره مي‌شوند، جنبة فرهنگي و اجتماعي دارند. هرچند به‌كارگيري برخی از راهكارها دشوار، زمان‌بر و نيازمند فعاليت و تلاش جمعي و همگاني است، اما در بلندمدت مي‌تواند ثمرات بسيار ارزشمندي داشته باشد. الف- افزايش زمينه‌هاي مشاركت مردم در امور اجتماعي مشاركت اجتماعي، بر گسترش روابط بين گروهي دلالت دارد و درگير ساختن مردم در فرايندهاي اجتماعي مختلف را هدف قرار مي‌دهد. مشاركت اجتماعي به آن دسته از فعاليت‌هاي ارادي دلالت دارد كه از طريق آنها اعضاي يك جامعه در امور مختلف شركت مي‌كنند و به‌صورت مستقيم ياغيرمستقيم در شكل دادن حيات اجتماعي مشاركت دارند(محسنی‌تبریزی، 1369، ص 108). در دين اسلام، مشاركت و تعاون، يكي از آموزه‌هاي اصلي است؛ چنان‌كه خداوند در قرآن كريم مي‌فرمايد: «وَ تَعَاوَنُواْ عَلَي الْبرِّ وَالتَّقْوَي وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَي الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» .اگر اين اصل در جامعه نهادينه شود و مردم بدون توجه به روابط شخصي، نژادي و خويشاوندي، با آنان كه به انجام كارهاي سازنده و مثبت اقدام مي‌كنند همكاري و همياري نمايند، بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي حل مي‌شود و جامعه‌اي سرشار از تعاون به وجود مي‌آيد. ب ـ رشد و تقویت باورها و آموزه‌های دینی انسانها دارای یک نوع سیستم کنترل درونی هستند که مانع انجام کارهای نامشروع می‌شوند. پایبندی‌های دینی یکی از مهمترین عوامل کنترل درونی محسوب می‌شود که اگر در یک جامعه وجود داشته باشد، مانع انحرافات شده و تأثیر بر تضعیف عوامل تسهیل کننده کارهای نامشروع در یک جامعه می‌کند.(رفيع‌پور، فرامرز، 1388، 32) آموزه‌های دینی در صورتی به کلیدی ترین رکن، جهت پیشگیری از فساد تبدیل می‌شود که به گونه‌ای مناسب و مطلوب و با ابزارها و الگوهای مناسب، در اذهان قشرهای جامعه تزریق گردد.(دانايي‌فرد، حسن، 1387، 119). ج- احياي حس مسئوليت‌پذيري اجتماعي يكي از اصول اجتماعي بنيادي موردنظر دين اسلام، اهتمام مسلمانان و مسئوليت‌پذيري آنان نسبت‌به همديگر است كه از آن به «تكافل اجتماعي» (يعني مسئوليت و تكاليفي كه اعضاي جامعه نسبت به همديگر دارند) نيز تعبير شده است. احاديث زيادي در اين زمينه وجود دارند كه اهميت اين اصل را مي‌رسانند؛ مانند اين روايت كه پيامبر(ص) مي‌فرمايد:«من اصبح ولم يهتم بامورالمسلمين فليس بمسلم»(کلینی،1362،ص 239). اين حديث و احاديث فراوان ديگر، تأكيداتي روشن، صريح و قاطعي بر مسئوليت انسان‌ها نسبت‌به همديگر و جامعه پيرامونشان هستند. د- ترويج فرهنگ وظيفه‌شناسي و وجدان كاري در تعريف وجدان كاري گفته شده است: «حالت ثابت دروني كه شخص را به انجام دقيق كار با ميل و رغبت و اشتياق ترغيب مي‌كند» (منطقی‌سعادتی، 1375، ص 41). وجدان كاري و وظيفه‌شناسي، يكي از عوامل فرهنگي مؤثر جهت مبارزه با فساد و انحراف اجتماعي به‌شمار مي‌آيد. مي‌توان گفت كه بين وجدان كاري و فساد، رابطه‌اي معكوس وجود دارد؛ به اين معنا كه با فقدان وجدان كاري، فساد و انحرافات افزايش خواهند يافت و وجود آن مي‌تواند باعث كاهش فساد اداري در سازمان‌ها شود. بدين‌ترتيب، ضعف وجدان كاري از مهم‌ترين ريشه‌هاي فرهنگي و اجتماعي فساد اداري است (حکیمی، 1385). با تقويت پايبندي انسان‌ها به اصول و ارزش‌هاي ديني و باورهاي انساني، و همچنين در ساية استفاده از تجربه‌هاي بشري،مي‌توان به تقويت و گسترش فرهنگ وجدان كاري در سازمان‌ها اقدام نمود. گفتار سوم: دیوان عدالت اداری 2-3-1- پیشینه دیوان عدالت اداری با توجه به ساختار و صلاحیتهای دیوان عدالت اداری، گرچه نهادی برخاسته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از دست آوردهای انقلاب اسلامی محسوب می شود، لکن سابقه آن در حقوق کشور ما به سال 1339 برمی گردد . (موسی زاده،1381، ص280) در این سال، قانونی به نام «قانون تشکیل شورای دولتی » به تصویب رسید . هدف از تشکیل شورای دولتی، تاسیس دیوانی ویژه برای رسیدگی به اختلاف دولت و ملت بوده است . تصویب «قانون تشکیل شورای دولتی » ایران در سال 1339، با پیروی از نظام قضایی فرانسه صورت گرفته است . در فرانسه، دادگاه ها به عمومی و اداری تقسیم می گردند . دادگاه های عمومی تابع دیوان عالی کشور بوده، و دادگاه های اداری زیر نظر شورای دولتی هستند . رسیدگی به دعاوی اداری، در صلاحیت شورای دولتی و محاکم اداری است . (همان، صص 279-276) تصویب قانون تشکیل شورای دولتی در ایران نیز با همین هدف صورت گرفته است، ولی این قانون هیچ گاه به اجرا درنیامده است . (طباطبایی مؤتمنی، 1378، ص423) بعضی از حقوقدانان، دلیل عدم اجرای این قانون را اوضاع و احوال نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولتهای وقت به حاکمیت قانون دانسته اند . (متین دفتری، 1375، ج2،ص 524). باید به این نکته اشاره شود که قانون اساسی مشروطه، سالها پیش از تصویب «قانون تشکیل شورای دولتی » حق شکایت علیه مجلس و وزارتخانه ها را برای ملت پیش بینی کرده بود . اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه، مصوب 1285 خورشیدی مقرر داشت: «هر کس از افراد ناس می تواند عرض حال یا ایرادات یا شکایات خود را کتبا به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد . اگر مطالب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه راجع به یکی از وزاتخانه ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نماید و جواب مکفی بدهند .» البته اصل مذکور، شبیه اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی است که با دیوان عدالت اداری کاملا متفاوت است . قانونگذار اساسی، با وجود اصل نود و در ضمن اصل دیگری، نهادی به نام دیوان عدالت اداری را پیش بینی نموده است . اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «به منظور رسیدگی به شکایت، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند .» اصل فوق، گرچه در بازنگری سال 1368 قانون اساسی اصلاح شده است، ولی تغییر مهمی در آن رخ نداده است جز این که با توجه به حذف «شورای عالی قضایی » از ساختار قوه قضائیه، عبارت «زیر نظر شورای عالی قضایی » از اصل فوق حذف و به جای آن عبارت «زیر نظر رئیس قوه قضائیه » به آن اضافه شده است . 2-3-2- اركان ديوان : ديوان عدالت اداري داراي سه ركن است : شعب، هيات تجديد نظر و هيات عمومي (www.HaghGostar.ir) 1- هر شعبه ديوان داراي دو عضو : يك رئيس و يك مشاور مي باشد، مگر در موارد بند الف از ماده 11 قانون ديوان كه دو مشاور لازم است. آرا صادره از شعب طبق ماده 18 قانون ديوان چنانچه عليه واحدهاي دولتي و شهرداري ها و نهادهاي انقلابي و موسسات تابعه و وابسته به آنها صادر گرديده حداكثر تا 10 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تقاضاي تجديدنظر در هيات تجديد نظر مي باشد. 2- هيات تجديد نظر كه اعضا آن هر شش ماه يك بار به قيد قرعه از بين روساي شعب ديوان انتخاب مي شوند، متشكل از چهار نفر عضو و دو نفر علي البدل مي باشد كه جلسات با حضور رئيس كل ديوان و يا قائم مقام او يا در غياب آنها با حضور معاون قضائي ديوان هر هفته يك بارتشكيل مي گردد. در حال حاضر ديوان داراي دو شعبه تجديد نظر مي باشد. 3- طبق ماده 20 قانون ديوان هرگاه در موارد مشابه ، آرا متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود و همچنين شكايتي مبني برمخالفت بعضي از تصويب نامه ها و يا آئين نامه هاي دولتي با مقررات اسلامي مطرح گردد، در هيات عمومي ديوان مطرح و رسيدگي مي شود. هيات عمومي ديوان هر هفته يكبار بطور مرتب تشکیل جلسه می دهد و براي تشكيل و رسميت جلسات هيات عمومي ديوان حضور لااقل سه چهارم روساي شعب لازم مي باشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري از نظر نقش و موقعيت حساس آن در پاسداري از حريم قانون و اجراي صحيح و مطلوب آن در نظام اداري كشور و جلوگيري از بروز رويه هاي متضاد و ناهماهنگ در سازمانهاي دولتي بالاترين مرجع و از حيث جلوگيري از تجاوز به نظامات ومقررات دولتي و ابطال مصوبات مغاير با قانون تنها مرجع قضائي كشور مي باشد. براي تضمين احقاق حق و اجراي ديوان عدالت اداري ماده 21 قانون ديوان مقرر مي دارد، واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات وابسته به آنها و نهادهاي انقلابي مكلفند، احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است، اجرا نمايند. درصورت استنكاف ، مرتكب به حكم ديوان به انفصال از خدمت دولتي محكوم مي شود. (دریافت شده از پایگاه نشر مقالات حقوقی؛ حق گستر) 2-3-3- اختيارات اداري رئيس ديوان عدالت اداري : ارجاع پرونده ها به شعب ديوان : دادخواستهايي كه به ديوان داده مي شود، از طرف رئيس ديوان به يكي از شعب ارجاع مي گردد . دفتر شعبه يك نسخه از دادخواست وضمائم آن را به طرف دعوي ابلاغ مي نمايد كه با رعايت مسافت بر طبق آئين دادرسي مدني هر گونه جوابي داشته باشد، ظرف ده روز كتبا اعلام نمايد. با انقضاي مدت مزبور شعبه مربوطه شروع به رسيدگي نموده پس از انجام تحقيقات لازم راي صادر مي نمايد. درخواست تجديد نظر نسبت به آرايي كه مخدوش تشخيص دهد : در صورتي كه به تشخيص رئيس ديوان حكمي از نظر رعايت موازين قانون مخدوش باشد، پس از طرح در هيات عمومي و نقض آن هيات براي رسيدگي مجدد به شعبه ديگر ارجاع مي گردد. 2-3-4- فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری : پرسش مهمی که در مورد دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اداری قابل بررسی است، این است که فلسفه وجودی و یا به تعبیری ضرورت وجود آن چیست . در نظامهای تفکیک قوا، قوه قضائیه مسؤول رسیدگی به دعاوی است . بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است .» با وجود این مرجع قضایی، چه نیازی به دیوان عدالت اداری است؟ در پاسخ به این پرسش لازم است به این مطلب اشاره شود که کنترل اعمال و تصمیمات اداری و رسیدگی به دعاوی اداری به سه صورت ممکن است انجام شود . یک صورت آن است که این کار توسط خود دستگاه اداری؛یعنی قوه مجریه انجام شود که از آن به «کنترل اداری » یاد می شود . روش دوم «کنترل پارلمانی » است؛ یعنی رسیدگی به دعاوی اداری توسط قوه مقننه صورت بگیرد و روش سوم «کنترل قضایی » است . (طباطبایی مؤتمنی، 1378،ص419). دستگاه اداری برای رسیدگی به این گونه دعاوی مناسب نیست؛ زیرا مقام رسیدگی کننده به دعاوی بایستی بی طرف باشد و بدون رعایت بی طرفی، حقوق خواهان یا شاکی تضییع می گردد . تجربه نشان داده است که دستگاه اداری در رسیدگی به دعاوی اداری نمی تواند قاضی بی طرف باشد (همان، ص 418) . 2-3-5- اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری : اهداف تشکیل دیوان عدالت را در دو بند می شود مطالعه کرد: احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت اداری . الف- احقاق حقوق مردم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مردم، حقوقی را بر شمرده است، گرچه حقوق مردم منحصر به آنچه در قانون اساسی آمده نیست، با این وجود، حقوق مردم در قانون اساسی را می توان در فصل سوم آن (اصول 42 - 19) مشاهده کرد . اصل یکصد و هفتاد و سوم، هدف از تشکیل دیوان عدالت را «رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق آنان » دانسته است . هر یک از شهروندان، وقتی بر عدم رعایت حقوق خود از سوی دستگاه اداری معترض باشد، دیوان عدالت برای رسیدگی به اعتراض و شکایت او صالح خواهد بود. حقوق مردم که علاوه بر اصل یکصد و هفتاد و سوم، در اصل نود قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته، از توصیه های جدی دین مبین اسلام است . تلاش برای خدمت رسانی به مردم و احقاق حقوق آنان از سفارشهای موکد بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - حضرت امام خمینی قدس سره - و مقام معظم رهبری - حضرت آیة الله خامنه ای - بوده و هست . درحقوق اسلام نیز کار به عنوان یک ارزش و فضیلت مورد توجه قرارگرفته و هدف شارع مقدس اسلام از کار، تهذیب نفس و تربیت انسان برای سعادت دنیا و آخرت است. همچنانکه در قرآن مجید ، نهج الفصاحه و احادیث متعدد خداوند سبحان مؤمنین را به تعلیم و تزکیه نفس، اخلاق و توجه به خودسازی دعوت نموده که اساس آن مبتنی بر کار،کوشش، قسط ، عدل ، حق وحقیقت است . همچنین نظریات متفکران و اندیشمندان اسلامی از جمله ابن خلدون و ابیات شعرای پارسی گوی از غزالی و فردوسی تا ناصرخسرو ، مولوی، سعدی و جامعه شناسان غربی از جمله کارل مارکس، دورکیم، پارسنز و ضرب المثلها و داستانها همگی مبیّن اهمیت و ارزش کار است. بنابراین اهمیت کار و اشتغال و تدبّر در ابعاد و جایگاه آن همواره موضوع مورد توجه محققان بوده و هست.کار مفاهیم مختلفی دارد از جمله مفهوم اقتصادی، حقوقی، فلسفی، اخلاقی، مادی ، اجتماعی و سیاسی. درخصوص مفهوم حقوقی کار باید گفت حفظ حقوق و حرمت انسانها با رعایت قواعد اصول حقوقی که امروزه به آنها قوانین و مقررات می گویند تضمین می گردد. لذا از مفهوم حقوقی کار چند اصل و قاعده معتبر استنتاج می شود که می توان از آنها با عناوین: الف. قاعده واصل مالکیت ب. اصل احترام به مالکیت ج.قاعده مالکیت ناشی از عمل یا کار د. قاعده آزادی انتخاب شغل وکار هـ . قاعده و اصل عدم استثمار و بهره کشی نام برد (رسائی نیا، 1379) . تا آنجا که امروزه در جوامع مختلف دنیا براساس همین مفاهیم میلیونها نفر کارگر اعم از متخصص و نیمه متخصص ، ماهر و غیرماهردر انواع کارگاهها براساس معیارها و ضوابط و موازین حقوقی به تناسب کار خود دستمزد یا حقوق دریافت می دارند و نهایتاً در مفهوم اجتماعی کار، صحبت از همکاری و همبستگی بین کارگر و کارفرماست چرا که جامعه کارگران جدا از جامعه کارفرمایان نمی باشد چه این دو گروه لازم و ملزوم یکدیگرند به عبارتی ایجاد انگیزه، امنیت و محیط آرام برای کارگران توسط کارفرما با افزایش تولید رابطه مستقیم دارد. حال با توجه به مطالب فوق الذکر تعيين قواعد صحيح برای کار که يکی از پايه های زندگی بشراست نقش اساسی در پيشرفت و رفاه جوامع انسانی ایفا می کند و اینجاست که ضرورت تحقیق در قوانین اداری به طور اعم و اصلاح قانون کار به طور اخص که از جمله اقدامات مهم آتی دولت است احیا می شود چرا که با گسترش شهرنشینی و ضرورت توجه به علوم اداری اصولی در قانون اساسی متبلور می شود که در زمره آنان دیوان عدالت اداری است، دیوان عدالت اداری یکی از ره آوردهای ارجمند انقلاب اسلامی است که در اصول 170 و173 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و برضرروت پژوهش در حقوق اداری بیش از پیش می افزاید اما با این وجود مفاهیم و تعاریف و اصطلاحات حقوق اداری هنوز مدون نشده است.به نظر می رسد یکی از راههای مهم حل این مشکل بررسی پرونده های مختومه و مفتوح و احصاء دعاوی مطروحه در شعب دیوان عدالت اداری باشد که نتایج آن می تواند به منظور اصلاح مسیر به نظر مقامات کشور برسد تا حرکت های بعدی خود را با توجه به بررسی های مزبور انجام دهند. بعد از انقلاب به موجب اصل 173 قانون اساسی، نهاد جدید و مهمی در سازمان‌های دولتی ایجاد شد به نام دیوان عدالت اداری که وابسته به قوه قضاییه و زیر نظر این قوه اداره می‌شود که این دیوان به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم رسیدگی می کند. دیوان عدالت اداری نهاد مهمی است که می‌تواند در پیشگیری از فساد اداری بسیار موثر باشد و حقوق افرادی که حقشان در ادارات تضییع شده را مورد بررسی قرار می‌دهد و از ضایع شدن حق مردم جلو گیری می‌کند. ب- برقراری عدالت اداری می دانیم که هر دعوا و شکایتی معمولا دو طرف دارد: یک طرف خواهان یا شاکی و طرف دیگر خوانده یا مشتکی عنه نامیده می شود . دو طرف دعوا گاهی هر دو شهروند عادی هستند; اما همیشه این گونه نیست . در مواردی، یک طرف دعوا شهروند است و طرف دیگر دستگاه اداری یا سازمان عمومی . در مواردی که دو طرف دعوا، هر دو شهروند عادی باشند، به دعوای آنها در محاکم عمومی رسیدگی می شود . اما در مورد دعوای نوع دوم، محاکم عمومی برای رسیدگی صالح نمی باشند . به این گونه دعاوی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود . همانطور که پیش از این اشاره شد، غیر از دیوان عدالت، مراجع دیگری نیز وجود دارند که به تظلمات مردم از دستگاه اداری رسیدگی می کنند . نظیر کمیسیون اصل نود قانون اساسی و سازمان بازرسی کل کشور . ولی این مراجع صرفا مقامات تحقیق و بازرسی هستند و رسیدگی آنها جنبه ترافعی و قضایی ندارد(طباطبایی مؤتمنی،پیشین، ص425). رسیدگی قضایی در این مورد صرفا در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. رسیدگی قضایی به شکایات مردم علیه دستگاه اداری به دو روش می تواند صورت گیرد . روش اول آن است که این کار در دادگاه های عمومی انجام شود . روش دوم، رسیدگی به این دعاوی در یک مرجع ویژه و دادگاه اختصاصی است . حداقل به دو دلیل، روش دوم بر روش اول ترجیح دارد: دلیل اول: کم شدن حجم پرونده های در نوبت و به تبع آن تسریع در صدور حکم و تحقق عدالت است . در محاکم دادگستری، به دلیل تراکم کار و حجم زیاد پرونده ها و نیز تشریفات پیچیده دادرسی، امر دادرسی به کندی صورت می گیرد . بنابراین شایسته است، برای رسیدگی به این دعاوی محکمه ویژه ای دایر شود . دلیل دوم: مساله تخصصی شدن قضاوت است . رسیدگی دقیق به اقدامات دستگاه اداری، علاوه بر دانش حقوق، آگاهیهای دیگری نیز لازم دارد و بدون آن، احکام صادره نمی تواند منصفانه و عادلانه باشد . (همان، صص، 421-420) روشن است که قضات محاکم عمومی به طور معمول از تخصص لازم برای این گونه پرونده ها برخوردار نیستند . در نتیجه، برای تحقق سریع و دقیق عدالت، بهتر است، به دعاوی اداری در محاکم اختصاصی رسیدگی شود . در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به دلایل ذکر شده، دادگاهی ویژه به نام دیوان عدالت اداری مامور رسیدگی به این گونه دعاوی شده است . طی سال های اخیر همایش‌های متعددی برای جلوگیری از فساد اداری برگزار شده‌است که در آنها گزارش عملکرد سالانه ارائه داده می‌شود که در طول سال اقدامات مهمی دراین خصوص انجام و براساس آن راهکارهای مناسب برای کاهش فساد اداری ارائه می‌شود. همچنین در زمینه گزینش کارمندان و استخدام آن ها راه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد تا افراد با صلاحیت‌ وارد این سازمان‌ها و ادارات شوند و از ورود افرادی که در این زمینه تخصص کافی ندارند، جلوگیری شود تا این سازمان‌ها و ادارات بتوانند خدمات بهتری به مردم ارائه دهند و مردم نیز راضی باشند . به هر حال آنچه مسلم است مبارزه با فساد اداری پیچیدگی های خاص خود را دارد که همکاری سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد. امنيت شغلي که یکی از موضوعات ملموس زندگی شغلی است فرآیند يا روندي است که نبود آن می تواند به ميزان نامعيني شاخص های کار و اشتغال را تهديد کند و يا آنها را به چالش کشاند و در زواياي متمايز ناهنجاري بوجود بياورد. متخصصان علوم اجتماعی ادامه بکارگیری نیروی انسانی به صورت ابزارکار را باعث از بین رفتن انگیزه و امنیت شغلی در انسان می دانند بعبارتی اگرکار در وضعیت مناسب و درست انجام پذیرد تأثیرات مثبتی بر شخصیت فرد به جا می گذارد . کاری که برانتخاب آزاد مبتنی باشد و با استعدادهای افراد مطابقت داشته باشد از نظر فردی عامل مهمی در ساخت شخصیت و ایجاد رضایت فرد و از نظراجتماعی موجب شکوفائی جامعه و ساختن تمدن ها است و بالعکس در صورتي كه كار واگذار شده به فرد فراتر از توان او باشد و يا كار براي او خيلي ساده باشد، احساس اضطراب و افسردگي در شخص ايجاد مي‌شود بررسی فرضیات و سؤالاتی چون ارتقای کارکنان براساس چه ملاک هایی صورت می گیرد ؟ تنبیه و اخراج براساس چه ضوابطی و چگونه اجرا می شود؟ همیشه مدنظر بوده، رعایت مقررات وضع شده از سوی وزارت کار و دیگر ارگانها در مورد استخدام و اخراج و بررسی این نکته که کارگران به شیوه های غیراصولی مستقیم یا غیرمستقیم اخراج یا ناگزیر از ترک کار نشوند ضروری است . در اصول قانون اساسي كشورمان ( از جمله در اصول22 و 43 ) و يا در قانون كار سال 1369 (در فصل دوم ، مواد 7 تا 32) به مسئله امنيت شغلي افراد از جمله كارگران اشاره شده است. در اصل بيست و دوم قانون اساسی : حيثيت ، جان ، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است ،دراصل چهل و سوم تأمين شرايط و امکانات کار برای همه و رسيدن به اشتغال کامل را از ضوابط اساسی اقتصاد کشور می شمارد اما از آنجا که قانون اساسی وارد جزئيات نمی گردد کار و مسائل مربوط به آن نيازمند قانونی مستقل و مفصل است. قانون کار شامل 203 ماده و در تاريخ28/11/1369 به تصويب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسيده است.(قانون کار) 2-3-6- آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از عدم امنیت شغلی:1- چند شغله شدن و افزایش مشاغل کاذب2- افزایش درصد اشتباه وخطا در وظایف محوله3- افزایش فشارهای عصبی و خستگی ناشی از آن4- رشد تخلفات اداری5- ضعیف شدن مفهوم تکریم ارباب رجوع6- کاهش انگیزه معاشرت ،خلاقیت ، ابتکار،کشف و نو آوری7- افزایش رفتارهای تخریبی8- افزایش نابسامانی و از هم گسیختگی در خانواده9- کاهش مشارکت اجتماعی و فعالیت گروهی10 - افزایش جرائم اجتماعی و اقتصادی11- پایین آمدن اعتماد به نفس12-کاهش بهره وری و بازده کاری13- ضرر و زیان مادی و معنوی2-3-7- موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده های اداره کار وکارگری دردیوان عدالت اداری « در صلاحیت وحدود اختیارات دیوان عدالت اداری دربند 2 از ماده 13 قانون دیوان آمده است: رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء وتصمیمات قطعی دادگاه های اداری ، هیأتهای بازرسی وکمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی شورای کارگاه حل اختلاف کارگر وکارفرما کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها و..... منحصراً از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنها» کارگر پس از اخراج از محل کار و اعتراض به اداره کار و صدور رأی در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار علیه خویش متوجه دادگاهی خواهد شد که خواسته اش در صلاحیت آن است. این دادگاه مرجعی جز دیوان عدالت اداری نیست. با ذکر نکاتی که از مطالعه پرونده ها با موضوع اخراج کارگران و بررسي تطبيقي آراء دیوان عدالت و هیأتهای تشخیص وحل اختلاف اداره کار بدست آمده شاید بتوان گامهایی در جهت ثبات و امنيت شغلي و رفع مشکلات کارگران و همچنین کاهش شکایات و درصورت طرح دعوی زدودن اطاله دادرسی در دیوان برداشت، لذا عنايت به نكات زير مناسب مي نمايد: 1- حکم اخراج که معمولاً با استناد به ماده 27 قانون کار در هیأتهای حل اختلاف صادر می شود از جمله مواد مورد بحث هميشگي كارفرمايان و کارگران بوده است که برخی نارسائی ها در مواد قانون کار از این ماده نشأت گرفته، از جمله افزايش موارد استفاده از قرارداد موقت كار که دربند 2 این نوشته به آن اشاره خواهد شد. دراین زمینه در برخی پرونده ها پس از صدور رأی به نفع شاکی در دیوان دو مانع برسر راه اعاده به کار وجود دارد : الف. اگر دستگاه مورد نظر شرکت خصوصی باشد. ب.اگر دلیل اخراج خارج از ماده27 قانون کار باشد اما ظاهراً به آن استناد شده باشد. الف. یکی از دلایل تأخیر در اجرای حکم و برگشت به کار شاکی در مورد کارگرانی است که در واحدهای خصوصی مشغول به کار بوده اند و پس از اخراج علیه اداره کار در دیوان طرح دعوی نموده اند و حکم به ورود صادر شده است، حال در مقام اجرا محکوم علیه واقعی چون شرکت یا مؤسسه خصوصی است با مشکلات اجرایی مواجه خواهند شد ، از یک طرف شاکی رأی دیوان را در دست دارد و برای او حق ایجاد شده و از طرفی کارفرما مالک یک شرکت خصوصی است و نمی توان وی را ملزم به اعاده کارگر اخراجی نمود. ب. در ماده ۲۷ قانون كارآمده است:«هرگاه كارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد يا آيين نامه هاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات کتبی، نقض نماید، كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار علاوه برمطالبات وحقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد را فسخ كند.»به اين ترتيب قانونگذار در متن قانون تنها سد اخراج غیرمنطقی كارگران را «اعلام نظر شوراي اسلامي كار» پيش بيني كرده است تا مانع برخورد ابزارگونه با نيروي كار انساني شود، درحالیکه در اکثر موارد از شورای اسلامی کار نظرخواهی نمی شود و نظریه مذکوردر پرونده منعکس نیست.(هرچند وزارت كار در پيش نويس اصلاحيه قانون كار اين يگانه مانع را هم به كنار زده است اما فعلاً پیش نویس اصلاحیه مد نظر این مقاله نیست.) بنابراین دربیشتر اوقات دلايل اخراج ماده 27 و قصورکارگری درانجام وظايف یا اتمام قرارداد نیست اما به ظاهر استناد به این مواد(27 و7)می شود . در برخی پرونده ها، مؤسسه یا شرکت مورد نظر بعنوان طرف شکايت عنوان می کندکه اخراج به دليل اتمام قرارداد می باشد درحالی که اخراج و اتمام با يکديگر تناقض دارند چرا که طبیعت کار در برخی مؤسسات به گونه ای بوده که کارفرما می تواند قرارداد را تمديد نماید همانطورکه در برخی پرونده ها بعد از اخراج شاکی، اشخاص ديگری استخدام شده اند بنابراين گاهی علت واقعی اخراج به ظاهر پنهان و خارج ازشمول ماده 27 قانون کار است. اگربا نگاهی عمیق به بررسی موشکافانه اجتماعی و روانشناختی در این پرونده ها بپردازیم به این موضوع پی خواهیم برد که دلايل اخراج ناشی از عدم روابط مسالمت آمیز روانی بین کارگر وکارفرما است.که معمولاً دربین کارگاه های کوچک و خصوصی بیشتر اتفاق می افتد ، گاهی رضایت از کار برای کارگر در دستمزد و برای کارفرما در تولید خلاصه نمی شود به عبارت دیگر روابط عاطفی انسان با کار و واکنشهایش دربرابر آن ، یک سلسله پاسخ ساده و مستقیم به محرکها نیست که از پست فعلی کارش نشأت گرفته باشد این پاسخها از متغیرهایی که درگذشته حال و آینده مربوط می شود عبور می کند. بعلاوه جایگاه و قدر و منزلتی که کارگر برای خود قائل می شود در پاسخ ها و واکنش های او اثر می گذارد. در این زمینه بی ارتباط نیست که به دو مفهوم جداگانه از حقوق كار و رابطه كارگر و كارفرما اشاره کنیم: - رابطه كار، رابطه مشاركت نيست زيرا كارفرما و كارگر منفعت مشتركي ندارند و تقسيم سود و ضرر بين آنها معني ندارد . اين رابطه ، رابطه معاوضه كار و مزد است. - بر اساس مشاركت است كه در اينصورت حقوق كار بر پايه تشكيلات كارگري است كه در داخل كارگاه وجود دارد و در منافع و اداره آن شركت دارد . اين مفهوم بر فكر تازه مشاركت كار و سرمايه متكي است. اگر ما براي كارگر تعهد حفظ منافع كارفرما و بالعكس براي كارفرما تعهد حفظ و رعايت منافع كارگر را قائل شويم به حقوق كار جنبه ايده آل داده ايم ولي در حال حاضر آرزوئي بيش نيست زيرا از جهات عديده چه در مورد تعلق كارگر به كارگاه و چه از جهت شركت در اداره و منافع كارگاه اين مشاركت هنوز تحقق نيافته است. اگر کارگری بخواهد بدون هيچ دليلی از کارخانه بيرون برود بدون درنظرگرفتن چرخه توليدی آن بنگاه کارفرما هيچ حقی برای ممانعت از اين امرندارد و بايد حقوق کارگر رابپردازد اما اگر عکس اين قضيه پيش آيد وکارفرما ،کارگر خود را اخراج کند (به دليل به صرفه نبودن منحنی سود بنگاه ) يا با شکايت روبه رو می شود يا اينکه بايد از اقدام خود صرف نظر کند بنابراين مواد قانون کار طوری بايد تدوين شوند تا هر دو به يک توافق نسبی دست پيداکنند. 2-نقش قرارداد كار بعنوان معیار روابط كار، از بسياري جهات ، چه از نظر حقوقي و چه در عمل بسيار مهم است : زیرا اولاً كارگر و كارفرما يكديگر را آزادانه انتخاب مي كنند. ثانیاً قرارداد مبين تعهد دو اراده است كه آزادانه خود را متعهد سازند و روابط متقابل خود را در حدود معيني تنظيم كنند . لذا انعقاد قرارداد نشان دهنده احترام به حقوق انسانی است. در شرایط فعلی یکی از مهمترین مشکلات جامعه کارگری عدم اجرای قانون در بخش انعقاد قرارداد کاراست که این مسئله مشکلاتی را برای نیروی کار به وجود آورده است. ازبین رفتن امنیت شغلی کارگران وکاهش بهره وری نیروی کار از بارزترین لطمات عدم اجرای قانون در این خصوص است. همچنین قراردادهای موقت چندسالی است که ازموضوعات مطرح به شمار می رود. در سال 1380 پيش نويس تغيير تبصره 2 ماده 7 به مجلس رفت اما نتيجه ای حاصل نشد. قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در سال 1387 قانونی را درجهت ساماندهی قراردادهای موقت به تصویب رساند و همزمان نیز وزارت کار فرم های جدید قرارداد کار را طراحی و دراختیار ادارات کار قرار داد وکارفرمایان ملزم شدند ضمن انعقاد قرارداد با شرایط مشخص نسخه ای از آن را برای اداره کار ارسال نمایند اما با گذشت حدود یکسال از تصویب اجباری شدن این مصوبه بسیاری از کارفرمایان طبق روال گذشته به صورت سلیقه ای اقدام به انعقاد قرارداد با کارگر می کنند. ناگفته نماند دراین رابطه قراردادهای سفید امضاء و خارج از چارچوب قانون کار کماکان ادامه دارد.لذا پيشنهاد مي شود کارفرمايان هنگام بستن قرارداد کارگران را نسبت به شرايط آتی شرکت (انتقال پيمانکار و.......) و قوانين مربوط به آن و همچنين نوع قرارداد (موقت بودن) آگاه کنند وشرايط مندرج درماده 9 و 10 قانون کار را رعايت کنند تا در زمان اتمام قرارداد (در برخی پرونده ها پروژه به پايان رسيده واستخدام کارگران فقط مربوط به همين پروژه بوده ) با مشکل مواجه نشوند. در کارهايی که جنبه غير مستمر دارند مدت در قرارداد ذکر شود و در مشاغلي که طبيعت آنها ميتواند دائم باشد، دايره اعتبار و انقضاء اين قرارداد بايستي صراحتاً تعيين گردد چرا که در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي شود. بنابراین در اصلاحات آتی قانون کار می بایست به این ماده توجه بسیار شود و بين کارهای موقت و فصلی و مشاغل دائمی تمييزی قائل شوند. 3- يكي از مشكلات آراء زمانی است كه رأي هيات حل اختلاف توسط دیوان عدالت اداری نقض مي‌گردد و محكوم عليه ملزم به رسيدگي مجدد موضوع در هيأت همعرض مي‌شود. متأسفانه شاهد آن هستيم كه بعضاً هيأت همعرض بدون توجه به مفاد رأي ديوان عيناً نظر هيأت حل اختلاف اول را تأييد مي نمايد كه اين امر موجب تقديم مجدد دادخواست از سوی شاكي به ديوان تحت عنوان اعتراض به رأي هيأت همعرض مي شود که موجب ضرر و زيان شاكي هم از حيث مادي و هم از حيث معنوي خواهدشد. البته اگر قانون و صلاحیت های دیوان این اجازه را می داد تا ازحيث ماهيتي نيز اظهار نظر نماید رأي صادره قاطع و مشكل را اساسي حل مي نمود اما وقتي رسيدگي شكلي باشد صرفاً با ارجاع موضوع به هيأت ديگر همان رأي هيأت اول مجدداً تکرار می شود و با اين شیوه اصراری در عین عدول از مدلول و مفاد رأی دیوان حكم اجرا شده تلقی می گردد و شاكي درصورت اعتراض مي‌بايست مجدداً طرح دعوي نمايد و درصورت اثبات خواسته اش مجدداً حكم ارجاع به هيأت همعرض صادرمي شود و نهايتاً دور باطلي است كه نتيجه اش يأس و نوميدي وكم شدن اعتماد مردم به نهاد ديوان عدالت اداري مي باشد. 4- برخی از کارگران در طرح دعوی و تنظیم دادخواست وزارت متبوع خود را تنها اداره کار عنوان می نمایند در حالی که انجام خواسته توسط دو سازمان میسرخواهدشد در نتیجه این امر سرگردانی و تأخیر در نتیجه رسیدگی را در پی خواهد داشت به عنوان مثال جهت برقراری بیمه و مکلف نمودن کارفرما دراین خصوص می بایست سازمان تأمین اجتماعی هم بعنوان طرف شکایت مطرح شود. لذا باستناد ماده 23 قانون دیوان عدالت در دیوان وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی است، زيرا طرح دعوي بوسيله افرادي غير از وكلا و مشاورين حقوقي مشكلات فراواني را برسر راه دادرسي بوجود مي‌آورد .اما درحال حاضر استفاده از وکیل در دیوان هنوز اجباری نیست لذا پیشنهاد می شود چنانچه کارگران قادر به پرداخت هزینه وکیل نیستند لااقل قبل از طرح دعوی با افرادی مسلط به قوانین و مقررات حقوقی مشورت نمایند. 5- دربرخی پرونده ها جلسات متعدد هیأت تشخیص و حل اختلاف با فواصل طولانی و در چند نوبت تشکیل گردیده اند، با توجه به اينكه كارگران قشر آسيب پذير جامعه هستند حتي الامكان فاصله تشكيل جلسه هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف در نزديكترين وقت ممكن انجام شود. 6-سازمانهاي محكوم عليه بعد از صدور رأي قطعي و به محض وصول حكم قطعي ولازم الاجراء نسبت به اجراي آن اقدام نمايند تا فرآيند احترام به قانون نهادينه شود. 7- دربیشتر موارد مشکلات بوجود آمده ناشی از عدم نظارت بازرسان است. چنانچه بازرسان اداره کار و اموراجتماعی نظارت بيشتری برکارگاهها داشته باشند، کارفرمايان مکلف به اجرای صحیح مقررات قانون کار از جمله بيمه نمودن کارگران خواهندشد مضافاً گزارش بازرس تحقيق به طورکامل و شفاف ارائه و ضميمه پرونده شود تا درحين صدور رأی در ديوان عدالت اداری ابهامي وجود نداشته باشد. 8- دیوان عدالت اداری یا مرکز امورمشاوران ، وکلا وکارشناسان در نشريه اختصاصي و يا ديگر نشريات اقدام به چاپ نمونه هاي مختلفي از نحوه شكايت مشمولان قانون كار با خواسته‌‌هاي مختلف كه مرتبط به قانون كار مي‌باشد به منظور آشنايي بيشتر كارگران با حقوق خود بنمايد البته با اخذ مجوز از مراكز مربوطه و بدون ذكر اسامي طرفين. 9- در برخی پرونده ها کارگر در زمان اعتراض به رأی هیأت تشخیص بدون پيگيری موضوع جهت طرح مجدد در هيأت حل اختلاف به ديوان عدالت اداري مراجعه مي کند.به عبارتی پس از صدور رأی هیأت تشخیص به دليل عدم آگاهي به هيأت حل اختلاف مراجعه نمی کنند .لذا ارباب رجوعان قبل از ارائه دادخواست به دیوان و تشكيل پرونده توسط هیأت تشخیص مورد راهنمايي قرار گيرند كه در صورت اعتراض به رأي هيأت تشخيص به كجا مراجعه و چگونه پيگيري نمايند، شايد با اعتراض به رأی هیأت تشخیص و احاله به هيأت حل اختلاف موضوع اختلاف کارگر وکارفرما مورد حل و فصل قرار گیرد.یا اینکه واحدی جهت راهنمايی شاکيان در وزارت کار که در صورت اعتراض به رأی هيات تشخيص به کجا مراجعه و موضوع را چگونه پيگيری نمايند دائر شود. 10- در برخی پرونده ها اداره کار اعلام آمادگی جهت اجرای مفاد دادنامه دیوان را می نمايد اما اظهار می دارد که شاکی جهت پيگيری مراجعه نکرده ، مسئولين اداره کار ضمن ارسال نامه ای به محکوم له (شاکی) اعلام نمايند: «درصورت اعتراض ظرف مدت ده روز مراجعه نمایید، درغير اينصورت پرونده مختومه خواهدشد.» چه بسا علت عدم پيگيری تفاهم طرفين (کارگر و کارفرما) باشد. 11- در برخی پرونده ها هیأت حل اختلاف پس از رأی دیوان تشکیل می گردد اما نه بعنوان هیأت همعرض. به عبارتی هنگامی که شاکی شکايت خويش را در ديوان مطرح و دادنامه بدوی حکم به ورود شکايت وی می دهد موجبی برای تجديدنظرخواهی ازسوی وی نمی باشد لذا جلسه هیأت حل اختلاف برخلاف قانون تشکيل و در نتيجه رأی صادره از هيأت مذکور نيز وجاهت قانونی ندارد.دراین میان چنانچه کارفرما به حکم صادره اعتراض دارد مشمول مقررات شخص ثالث خواهدشد. 12- جهت بالابردن توانايی علمی مديران و نمايندگان وزارت کار و اموراجتماعی و به روز رسانی اطلاعات آنها با قوانین اصلاحی وجدید هرچند وقت يکبارکلاسهای توجيهی و بازآموزی برگزارشود تا از قوانين و مقررات حقوقی و مدنی جدید مطلع شوند. 13- هرچند کارشناسان و صاحبنظران جهت عضویت در هیاتها منصوب می شوند اما باعنایت به ابهامات و پیچیدگیهای قانون کار و در نتیجه تفاسیر و استنباط های متفاوت از آن ، مناسب است کارشناسان مجرب اقتصاد وحقوق کار مبادرت به صدور رأی نمایند. قطعاً قوانین و مقررات برای ایجاد نظم و ترتیب در امور لازم است و اگر وضع قانون مبتنی بر فلسفۀ حقوقی باشد و پس از وضع نیز، از ثبات و استمرار برخوردار گردد و نفوذ افکار سیاسی و مداخلۀ افراد غیرمتخصص و غیر کارشناس در تغییر و تبدیل قانون نقش نداشته باشد و سعی شود قوانینی که وضع می شود با فرهنگ و آداب و رسوم افراد جامعه در تضاد و تغایر نبوده و روان جامعه را دچار پریشانی ننماید و توأم با اعتدال باشد، بدیهی است که چنین قوانینی را جامعه با رضایت خاطر پذیرفته و هر فردی در اجتماع قانع می شود که به قانون احترام بگذارد و از تجاوز به حریم آن خودداری نماید و در صورتی که قانون نارسا، ضعیف و ناکارآمد باشد، مسلم است که رشد و شکوفایی و توسعۀ جامعه را خدشه دار کرده و اجرای آن با موانع روبرو می شود. از این رو قانونگذاران باید با شناخت عمیق و دقیق نسبت به موانع اجرایی حاکمیت قانون، قوانین پویا و مورد نیاز جامعه را وضع نموده و اثربخشی قانون را به عنوان یک اصل پیشرو و کارآمد، محور قانونگذاری قرار دهند و در بحث نظارت بر قانون در حین وضع و تصویب ابزار نظارت، قانون اساسی و موازین شرعی اسلام که دین مبین سهله و سمحه (بحارالانوار، ج 67، ص 166) است، از ناحیۀ شورای محترم نگهبان مدنظر قرار گرفته و در باب اِعمال نظارت، به هیچ وجه مصالح ملی اجتماع فدای مصالح سیاسی افراد نگردد. آنچه شرع و اصول قانون اساسی حکم می نماید، عامل تعیین کنندۀ نظارت باشد. در خصوص نظارت بر قانون پس از وضع و تصویب، از جهت نظارت بر حسن اجرای آن از ناحیۀ دستگاه های ناظر، کوچکترین انحرافی از مسیر قانون درخور پذیرش قرار نگیرد؛ حتی اگر این انحراف از سوی قدرتمندترین فرد اجتماع که مجری قانون است، صورت پذیرفته باشد و از جهت اصلاح قانون و وضع قانون تأثیرگذار، همواره از نظر قضات، که بیش از دیگران عیب و نقض قانون را می دانند، به عنوان یک دردشناس بهره گیری به عمل آید. 2-3-8- مساله نظارت و كنترل در دستگاه اداري(هاشمی،1391) نظارت دستگاههاي اداري يكي از مسائل مهم حقوق عمومي به ويژه علوم مديريت است. و اين مساله همواره مورد توجه مردان سياست و امور عمومي بوده است : چه كيفيت اداره سازمانهاي عمومي ، انعكاس مستقيمي در سياست اداره ، هم چنانكه سياست نيز در اداره امور بي تاثير نيست . كنترل اداره ، بايد طوري تعبيه شود كه بتوان به آساني ، اعمال و فعاليتهاي اداره را با قوانين ، روشها و خط مشي هائي كه از طرف هيئت حاكمه و قدرت سياسي وضع شده است مطابقت دارد و از صحت اجراي آن اطمينان حاصل كرد . (هاشمی،1391) كنترل اداره ممكن است از راههاي مختلف صورت گيرد : الف- كنترل سياسي اداره : اين وظيفه نمايندگان ملت است كه از راه هاي مختلف به ويژه بودجه ، نظارت و مراقبت نمايند تا سازمانهاي اداري از حدود مقررات قانوني و سياست تعييني منحرف نگردند. زيرا اداره ، مجري تصميمات قدرت سياسي است و چه بهتر كه ، خود او - در حقيقت دارنده و مجري حاكميت مي باشد - نيز كنترل و نظارت دستگاه اداري را به عهده بگيرد. اما بايد دانست اين امر ، دو اشكال دربر دارد. اشكال اول اين است كه هيئت حاكمه و قدرت سياسي براي تمام جزئيات و دقائق امور ، قاعده وضع نمي كند و عملا" هم نمي تواند بكند. از اين رو او نمي تواند همه اعمال اداري و اجرائي را به درستي كنترل نمايد. اشكال دوم اين است كه امروزه ، اعمال و فعاليت هاي اداري بسيار وسيع و متعدد است و هيئت حاكمه و قدرت سياسي عملا" وقت كافي و صلاحيت فني لازم براي كنترل اين كار ندارد. از كنترل سياسي فقط مي توان براي بررسي و ارزيابي سياست كلي و هدفهاي عمومي سازمانهاي اداري كه از طرف قدرت سياسي معين شده است، استفاده كرد ، كنترل جزئيات امور ، بايد به عهده خود دستگاه اداري و يا دستگاه قضائي واگذار شود تا آنها با آگاهي و فرصت بيشتري كه دارند به اين كار اقدام نمايند . براي اينكه بتوان از كنترل سیاسی (پارلماني) نتيجه گرفت لازم است كار بررسي كنترل به دست نمايندگان پارلماني بصير و متخصص ، صورت گيرد . بايد افزود كه به غير از پارلمان ، احزاب سياسي و گروه هاي فشار آور نيز از راههاي مختلف در جريان امور دستگاه اداري موثرند كه نسبت به آنها نمي توان بي اعتناء بود . ب-كنترل اداري اداره: ممكن است به وسيله سرپرستان اداري و يا به وسيله هيئت هاي عالي بازرسي ، كه در سطح بالاي مديريت ، تعيين مي شوند ، به عمل آيد . اشكال اين كنترل ، آن است كه نظارت در سطح بالاي مديريت همواره همراه با سختي و دشواريها است . زيرا ، هر چه به راس هرم سازماني نزديك مي شويم امر كنترل مشكل تر و سرپيچي و عدم اطاعت كارمندان از بازرسان بيشتر است . كنترل و نظارت اداري ، در حقيقت نظارت بر خود است. بدين معني كه دستگاه اداري به توسط ماموراني بر اعمال خود نظارت مي كند و منظور از آن مطابقت دادن اعمال اداره با قانون مقتضيات ، اقتصاد ، و كارآئي است . كنترل اداري بايد طوري باشد كه بتواند به خوبي و به آساني اعمال و اقدامات اداره را در نيل به هدفهاي فوق بررسي و ارزيابي كند. بايد يادآور شد كه محرمانه بودن اطلاعات و اخبار مانع بزرگي در راه كنترل اداري است و به صحت و قاطعيت آن لطمه مي زند . ج- كنترل قضائي اداره: كنترل قضائي عبارت است از واگذاري امر كنترل اداره ، بر عهده دستگاهي جدا و مستقل از قدرت سياسي و قدرت اداري كه بتواند با آزادي و استقلال ، نسبت به حل و فصل دعاوي و اختلافات اداري بپردازد . از وقتي كه موضوع تبعيت قدرت سياسي و اداري از قانون ، به عنوان يك اصل كلي ، پذيرفته شده است ، عدالت اداري نيز توسعه يافته ، پيشرفت كرده است . حمايت از حقوق افراد هدف اصلي و اساسي كنترل قضائي اداري است ، تامين گردش صحيح دستگاه اداري و حسن مديريت ، هدف فرعي آن مي باشد . علت اين كه در دموكراسي هاي غربي ، به كنترل قضائي اداره اهميت داده مي شود ، آن است كه حمايت حقوق و آزادي هاي فردي ، پايه و اساس اجتماعي در اين كشورها به شمار مي رود . در حاليكه بر عكس در كشورهاي سوسياليستي چون تامين جامعه ، هدف اصلي دولت است همين امر ، سبب مي شود كه عدالت اداري در درجه دوم از اهميت قرار داده شود . به طور كلي كنترل قضائي و عدالت اداري مستلزم وجود جامعه با ثباتي است. بعضي ها ممكن است بگويند جامعه محافظه كاري كه در آن ، دستگاه اداري ، عهده دار تامين حقوق فردي مي باشد . از نقطه نظر رعايت قانون در دستگاههاي عمومي و حفظ منافع ارباب رجوع حائز اهميت است. چه از اين راه ، افراد مي توانند با طرح دعوي و شكايت خود در دادگاهها اداره را به رعايت قانون مجبور سازند . تحقق كنترل قضائي ، مستلزم آن است كه حل و فصل اختلافات و دعاوي اداري از دستگاه مستقل واگذار شود . كنترل مزبور مستلزم دو چيز است. يكي وجود قواعد و قوانين قبلي كه مورد رعايت اداره باشد. دوم وجود راههائي كه افراد بتوانند به آساني از آن راه ها به قاضي مراجعه و احقاق حق نمايند. بايد افزود كه به غير از كنترل هاي سه گانه فوق الذكر سيستم نظارتي ديگري نيز وجود دارد كه در حقيقت ، مخلوطي از كنترل هاي مزبور مي باشد ، و نمونه بارز سيستم مختلط ، سيستم آمبودزمن است كه ويژه كشورهاي اسكاتلندي است و امروزه در كشورهاي فرانسه و انگلستان نيز هواداراني پيدا كرده ، رواج يافته است . در اين جا بايد خاطر نشان ساخت كه ما نمي توانيم به نفع يكي از كنترل هاي ياد شده در بالا اظهار نظر كنيم زيرا اين كنترل ها مكمل يكديگر هستند و بابوجود آوردن همه اين كنترل ها است كه مي توان داراي يك دستگاه اداري خوب و موثر و قاطع گرديد . در بررسی انجام شده به وسیله سازمان بازرسی کل کشور با عنوان «بررسی کج روی های اداری و مالی در دستگاه های مشمول بازرسی » که در مجموع 1187 گزارش بازرسی را مورد مطالعه دقیق قرار داده است، دلایل زیر به عنوان عمده دلایل بروز تخلفات به دست آمده است: الف- ضعف مدیریت به دلیل نبود دانش شغلی و تخصصی ب- ‌عدم احساس مسئولیت و سوءتدبیر اعمال سلیقه و برداشت شخصی از ضوابط توسط مدیران ج- عدم اعمال نظارت و کنترل مستمر و همه جانبه درون سازمانی و برون سازمانی د- نبود نظام نظارت و کنترل اثربخش به گردش امور مالی عدم تناسب قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه ها با شرایط اجتماعی ه- عدم تناسب مشاغل با تخصص ها و تجارب کارکنان فهرست منابع فارسی: 1 ـ ابراهیم آبادی، غلامرضا، تحلیلی بر وضعیت فساد در ایران، مجلس و پژوهش، ش.46، 1383. 2- افشاری،اسماعیل؛بررسی راههای جلوگیری از فساد مالی ناشی از پورسانت در معاملات توسط مدیران؛دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده علوم انسانی؛1373. 3-احمدی، مرتضی (1371)، مبارزه با فساد اداری در کشورهای در حال توسعه، چهارمین اجلاس بازرسان کل آسیا، تهران، انتشارات سازمان بازرسی کل کشور. 4-بازگیر،ید الله؛کلاهبرداری،اختلاس و ارتشاء در آرای دیوان عالی کشور،نشر حقوقدان؛1376. 5-بشارت،حجت؛مجموعه اول:گزارش مبارزه علیه فساد اداری؛دادستانی کل‏ کشور،دفتر مطالعات و پیشگیری از وقوع جرم؛بی‏تا. 6-تانزي، ويتو، مسئله فساد، فعاليت‌هاي دولتي و بازار آزاد، ترجمه بهمن آقايي، اطلاعات سياسي- اقتصادي، شماره 149و 150، بهمن و اسفند 1378. 7- توسلی، غلامعباس ،«جامعه شناسی کار و شغل»،، انتشارات سمت، چاپ اول، بهار 1385 8 -حبیبی،نادر؛ فساد اداری(عوامل مؤثر و روشهای مبارزه)؛مؤسسه انتشاراتی فرهنگی و ثقی؛1375. 9- حكيمي، عبدالمومن، فساد اداري افغانستان؛ عوامل بروز و راهبردهاي مقابله با آن، قابل دسترسي در سايت دين گستر. 10- خدمتي، ابوطالب و همكاران 1381، مديريت علوي، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 11- دانائی فرد، حسن، چالشهای مدیریت دولتی در ایران، تهران، انتشارات سمت، چاب اول، زمستان 1387. 12- راوندی،مرتضی؛تاریخ اجتماعی ایران؛جلد ششم،انتشارات نگاه،تهران‏ 1371. 13- ربيعي، علي 1383، زنده باد فساد، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي؛ سازمان چاپ و انتشارات. 14-رسائی نیا، ناصر«حقوق کار»انتشارات آوای نور،چاپ اول،1379. 15-رضائيان ، علي، مباني رفتار سازماني، تهران، سمت، 1385. 16-رفیع پور، فرامرز، سرطان اجتماعی فساد، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1388. 17- دلشاد تهراني، مصطفي 1372، سيره نبوي (منطق عملي)، دفتر دوم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. 18-سام کن،احمد؛بررسی جرم رشوه(رشاء و ارتشاء)در قانون ایران،پایان ‏نامه‏ کارشناسی ارشد،دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس،1373. 19- سرداری، احمد،"رویکردی بر ساختارهای اداری کشورهای در حال توسعه"، مجموعه مقالات دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در کشور ، مدیریت دانشکده ، دانشگاه تهران، 1380 20- سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجمتع آموزش عالی قم، چاپ دوم، 1375، ج 2. 21- صفری، سعید ؛ نایبی،حمیدرضا، مجموعه " مبارزه با فساد رویکردهای مختلف پژوهشی درنظارت و بازرسی در کشور": مقالات دومین همایش علمی ، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، 1380. 22- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، سمت، چاپ پنجم، 1378. 23-طرح مطالعاتی "تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت در نظام اداری حکومت"،‌چاپ اول، 1380،‌دفتر ارزیابی عملکرد مدیریت، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. 24-عباس زادگان، سيد محمد، فساد اداري، دفتر پژوهش هاي فرهنگي، تهران، 1383 . 25- قاضی مرادی، حسن، خودمداری ایرانیان، ارمغان، تهران،/166. 26- قاضی، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی، نشر دادگستر، چاپ هفتم، 1380. 27-قانون دیوان عدالت اداری مصوب25/11/85 28- قانون کار مصوب28/11/69 29-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 30-فرهادي نژاد، محسن،" فساد اداري و شيوه هاي کنترل آن" مجموعه مقالات دومين همايش نظارت و بازرسي 31- فصلنامه رواق اندیشه، شماره 19 ‎ 32- كليني، محمد‌بن يعقوب، اصول كافي، چ چهارم، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1362. 33-لغت نامه دهخدا، چاپ دوم،ج 1555/1. 34- متقي هندي، علي بن حسام الدين 1405ق ، کنزالعمال، بي‌جا، موسسه الرساله. 35- متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ سوم، ج 1، دیباچه؛ مجلۀ « حقوقی و قضائی دادگستری » زمستان 1380 - شماره 37 36- مجموعه حبیبی، نادر، فساد اداری عوامل مؤثر و روشهای مبارزه با فساد ، مؤسسه فرهنگی انتشارات وثقی، تهران ، چاپ اول، ۱۳۷۵. 37-مرتضوی، سعید، "بررسی ، تحلیل و تبیین فساد اداری و پیامدهای آن"، چهارمین اجلاس بازرسان کل آسیا، سازمان بازرسی کل : تهران،(آمبودزمان) ،1378،24-19 اردیبهشت ،کشور، امور بین الملل مقالات، تهران،چاپ اول ؛ مؤسسه نشر شهر. 38-معین، محمد، انتشارات آدنا: تهران ، "فرهنگ فارسی"، 1381. 39-موسا زاده، رضا، حقوق اداری، (2-1)، نشر میزان، چاپ سوم، 1381. 40- مجلۀ  « حقوقی و قضائی دادگستری » زمستان 1380 - شماره 37 41-محسنی تبریزی، علیرضا 1369، بررسی زمینه های مشارکتی روستاییان و ارتباط آن با ترویج کشاوزری، تهران، معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد سازندگی. 42-محمدي ري‌شهري، محمد 1384، دانش‌نامه ميزان الحكمه، ترجمه حميدرضا شيخي، قم: موسسه دار الحديث. 43- مردانی، بیوک؛ سبب‏شناسی تخلفات مالی در دستگاههای دولتی و روشهای‏ جلوگیری از آن،پایان‏ نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی؛مرکز موزش مدیریت دولتی‏ واحد کرمانشاه؛1375. 44- معدنچیان ، ابراهیم . مبارزه با فساد اداری . تهران : پژوهشكده امام خمینی (ره) ،۱۳۸۲. 45- مكارم شيرازي، ناصر و ديگران 1374، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه. 46- منطقي سعادتي، محسن، گامي به سوي نهادينه كردن وجدان كاري در سازمانها، ماهنامه معرفت، تابستان 1375. 47- موسی‌زاده، رضا؛ حقوق اداری (2 - 1)، تهران، نشر میزان، 1381، چاپ سوم، 1381. 48- هانتينگتون. سامويل، سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني، محسن ثلاثي، انتشارات علم، 1370. 49- هیوود، پل، فساد سیاسی، ترجمه محمد طاهری، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381. 50- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ،جلد دوم ،انتشارات دانشگاه نهران مجتمع آموزش عالی قم ، ص196 ،1375 فهرست منابع انگلیسی: 51- Amundsen, Inge (1999): “Political corruption: An introduction to the issues”, Working Paper 99:7, Bergen: Chr. Michelsen Institute. 52- Harris- white, B and G” Editioalintroduction: corruption,. white(1996). 53-Jens Chr. Andvig and Odd-Helge Fjeldstad (2000), “Research on Corruption. A Policy Oriented Survey”, Commissioned by NORAD. 54-liberalization and Domocracy”, in B Harris-white and G. white. eds. 55-liberalization and the New corruption, vol. 27, No. 2: p1- 5 56- Mohabbat khan, Mohammad, Political and Administrative Corruption; Concepts, Comparative experiences and Bangladesh Case, p 2. http://www.ti-bangladesh.org/ Accessed on 11/29/2010. 57-Ouma, O.A. (1991). "Corruption in Public Policy and its Impact on Development: The Case of Uganda since 1979", PAD, Vol.11, No.5. 58-Rogow, A. A and H. D. laswell(1970) “ the Definition of corruption “ in A. j. Hidenheimener59-Theobald, R. (1990), Corruption Development and Underdevelopment, London: Macmillan. 60-Tanzi, Vito, may 1998 ,"Corruption Around the Word: Causes, Consequences, Scope, and cures ", IMF working paper. 61-United Nations (1990) Corruption in Government. Report of an Interregional Seminar held in The Haque, The Netherlands on December 11-15. New York: The United Nations. 62-World Bank (1997), World Development Report, Washington: Oxford University Press. 63-WorldBank,2001: World Development report2002, Building institution for “www. world bank. org” فهرست سایت ها 64-http://www.trancparency.org. 65-www.world- Bank.org. 66-http://www.ti-bangladesh.org/ Accessed on 67-http://daneshnameh.roshd.ir 68-http://www.haghgostar.ir 69-http://www. worldbank. org/wbi/governance 70-www.aftab.ir/articles/aplaied/sciens/molge/e12es1203870689pi.php.183k 71- www.farsnews.com