صفحه محصول - تحقیق قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی 1370

تحقیق قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی 1370 (docx) 45 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 45 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

واحد تفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دانشکده حقوق رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی عنوان : نگارنده الهه علیزاده تقدیم به: مادر و پدر مهربان و آگاهم، بخاطر همه محبتها و حمایتهایشان تا به امروز تقدیر اگر به ناچیز دستاورد خود در این تحقیق معترفم، اما همین مختصر نیز پدید نمی آمد اگر لطف خدا شامل حال من نمی شد و حوصله اساتید محترم از اینجانب دریغ می شد . لذا شایسته است مراتب سپاس قلبی خود رااز استاد ارجمند دکتر علی مزیدی که هدایت این تحقیق را برعهده داشته اند ودراین دوران همواره از مشاوره های علمی و اخلاقی ایشان بهره برده ام ابراز نمایم ودیگر بزرگانی که در پیشبرد این تحقیق مرا حمایت کرده اند و بدون لطف آنها چیزی برای عرضه نداشتم خالصانه سپاسگزارم .اگر حسني در اين كار يافت شود مرهون همين دستگيريهاست و اگر كاستي اي در آن باشد، از كوتاهي نگارنده است. الهه علیزاده فهرست مطالب قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی 1370     32مبحث‌ اول: مواد قانونی راجع به قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن    32گفتار اول: تبیین مواد 226 و تبصره‌ی 2 ماده 295    32بند اول: ماده 226    32بند دوم: تبصره 2 ماده 295    34گفتار دوم: شرایط قصاص و میزان تأثیر اعتقاد در سقوط قصاص    38مبحث دوم: ایرادات و ابهامات اعتقاد به مهدورالدم بودن    45گفتار اول: نقدی پیرامون قتل با اعتقاد مهدورالدم بودن    45گفتار دوم: دیدگاه سایرحقوقدانان در اعتقاد به مهدورالدم بودن    48 قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی 1370 مبحث‌ اول: مواد قانونی راجع به قتل مهدورالدم تشخیص مهدورالدم یا مستحق کشتن بودن یک امر قضایی است که نیاز به آگاهی‌های حقوق و تجارب قضایی فراوان دارد. بنابراین اشتباه اشخاص عادی در تشخیص مهدورالدم یک امر کاملاً قابل پیش‌بینی است. لذا بر آن شدیم تا در این مبحث ابتدا به تبیین مواد 226 و تبصره 2 ماده 295 پرداخته و سپس با توجه به استنباط حاصل از مفاد مواد مذکور به بررسی ایرادات و مشکلات بوجود آمده در اعمال این مواد بپردازیم. گفتار اول: تبیین مواد 226 و تبصره‌ی 2 ماده 295 بند اول: ماده 226 ماده 226 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند. از منطوق این ماده چنین بر می‌آید که مخاطب قانونگذار عموم مردم هستند و ناظر به اشخاص خاصی نیست و در واقع مقنن اجازه قتل عمدی کسی که شرعاً مستحق کشتن است و اصطلاحاً مهدورالدم نامیده می‌شود را به عموم داده است. یکی از اساتید حقوق درخصوص ماده فوق بر این باورند که: این ماده از مواد جرم‌زا است زیرا هر کس می‌تواند دیگری را به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و بعد طبق تبصره‌ی 2 ماده 295 چنانچه شخص مهدورالدم هم نباشد، از قصاص معاف شود. بنابراین در تحلیل این ماده می توان به موارد زیر اشاره نمود: 1- علم مرتکب به مهدورالدم بودن طرف شرط نیست و لذا اگر کسی دیگری را با جهل به آن به قتل برساند ولی بعداً مهدورالدم بودن مقتول را اثبات کند، مرتکب مشمول مفهوم مخالف ماده بوده و تحت عنوان اجازه قانون مسئولیتی نخواهد داشت. 2- انگیزه مرتکب در این ماده شرط نیست. بنابراین به هر انگیزه‌ای اعم از نیک یابد مرتکب قتل مهدورالدم شود قصاص و دیه منتفی است. 3- این ماده به عنوان مصداق بارز اجازه قانون از علل موجهه جرم است. لذا کسی که شرعاً مستحق کشتن است. کشتن او نه تنها موجب قصاص نیست بلکه دیه‌ای نیز به او تعلق نمی‌گیرد. 4- انتفاء قصاص اعم است از مواردی که حکم به قصاص نفس یا اعدام مجنی‌علیه از مراجع قضایی صالح صادر شده یا اصولاً محاکمه و دادرسی در میان نبوده است که در این صورت بر قاتل است که استحقاق قتل مقتول را اثبات نماید. درخصوص این ماده باید بر این نکته تأکید کرد که به نظر می‌رسد مقنن به «مستحق قتل» بودن مقتول نسبت به قاتل نظر داشته است. زیرا قانونگذار این ماده را به موجب ماده 219 قانون مجازات اسلامی تخصیص می‌دهد. طبق این ماده «کسی که محکوم به قصاص است باید به اذن ولی دم او را کشت. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است» با توجه به ماده اخیر می‌توان گفت: مهدورالدم بودن قاتل مجوزی برای افراد دیگر که اولیاء دم محسوب نمی‌شوند و اذن به انجام قصاص ندارند نخواهد بود و اولیاء دم در صورت کشتن او (فردی که بدون اذن، قاتل را کشته است) قصاص نمی‌شوند و دیه پرداخت نخواهند کرد. همچنین اگر کسی بدون اذن اولیاء دم قاتل را بکشد «اگر اولیاء دم مطالبه قصاص کنند قاتل، مهدورالدم تلقی می‌شود». بند دوم: تبصره 2 ماده 295 مقنن در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «در صورتی که شخصی، کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی‌علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزلة‌ خطاء شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است». از نکات اصلی این ماده که نیاز به تأمل و دقت زیادی دارد بحث اعتقاد به مهدورالدم بودن می‌باشد زیرا تصویب این تبصره این ذهنیت را ایجاد کرده که قانونگذار اجازه داده افراد هر کسی را که به نظرشان ریختن خونش مباح است به قتل برسانند و از قصاص رهایی یابند. بنابراین موضوعی که در بحث قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول جنبه مبنایی دارد و به تفسیر و تبیین مفاد تبصره 2 ماده 295 کمک می‌کند، این نکته است که مقصود فقها از این که کسی به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن مقتول مرتکب قتل شود و بعد خلاف آن ثابت شود، موارد اشتباه و خطا در موضوع و مصداق را در بر می‌گیرد یا موارد خطا در حکم را هم شامل می‌شود؟ به عبارت دیگر آیا مقصود این است که مرتکب قتل، به عللی در شناسایی مستحق قصاص یا مهدورالدمی که مجاز به ریختن خون او بوده اشتباه کرده و شخص معصومی را کشته و پس از قتل متوجه این اشتباه خود شده یا این که کلمات فقها علاوه بر اشتباهات و خطاهای مصداقی و موضوعی درصدد بیان حکم موارد خطا در حکم هم هستند؟ با توجه به تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) که منبع اصلی فقهی قانون مجازات اسلامی می‌باشد به نظر می‌رسد موضوع اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول یا اعتقاد قصاص مخصوص موارد خطا در مصداق و به عبارت دیگر مخصوص اشتباه در هویت و شخصیت مجنی‌علیه است. ایشان در کتاب خود در بحث قتل شبه عمد و خطا آورده‌اند: اگر شخصی به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن کشته شود و بعد خلاف آن ثابت شود یا به گمان این که صید است کشته شود و بعد معلوم شود انسان بوده، ملحق به شبه عمد است. از این عبارت به خوبی استفاده می شود که موارد اشتباه درموضوع یا مصداق و به عبارت دیگرخطا در تشخیص، مورد حکم قرار گرفته و ذیل عبارت که اشتباه شدن صید با انسان مطرح شده است، شاهد بر صدر است که مقصود اشتباه شدن مستحق قصاص با شخصی بی گناه و یا اشتباه شدن شخصی که به هردلیل ریختن خون او مباح است با کسی که خونش محترم است بوده واصطلاحا موضوعی که در این مساله مورد نظر مولف بوده. بیان حکم موارد اشتباه در هویت مجنی علیه است و لازمه اشتباه درمصداق یا موضوع این است که شخص مستحق قصاص یامهدورالدم نسبت به این شخص وجود داشته و انسان در شناسایی و تطبیق به دلیل تشابه ظاهری یا تاریکی و سایر موانع نتوانسته شخصیت مورد نظر را به قتل برساند و از نظر ذهنی دچار خطا در تطبیق شده نه این که خودش مقتول را مستحق قصاص یا مهدورالدم دانسته ودرمورد مجنی علیه حکم صادر کرده و بعد از اجرای حکم متوجه شده که حکم ایشان اشتباه بوده و شخص محترمی را کشته است. همچنین دربحث قصاص آمده است: اگر غذای مسمومی نزد کسی به تصور این که مهدورالدم است، بگذارد و خلاف آن ثابت شود،قتل عمد نیست و قصاص ثابت نمی شود. از این عبارت هم استفاده می شودکه علت عمدی نبودن قتل این است که قاتل در تشخیص مهدورالدم دچار اشتباه شده نه این که در جهت حکم دچار خطا شده و کسی را که به نظر اومستحق مرگ بوده مسموم نموده و بعد خلاف آن ثابت شده است. نتیجه این که از عبارات تحریر الوسیله به عنوان منبع اصلی قانون مجازات اسلامی استفاده می شود که ملحق به شبیه عمد بودن قتل، در موارد خطا درهویت مجنی علیه است نه این که کسی به تخیل و تصور یا اعتقاد کسی را مستحق مرگ بداند و بر این اساس اقدام به قتل کند وبعد معلوم شود درحکم اشتباه کرده است چرا که محقون الدم یا مهدورالدم بودن اشخاص موضوعی نیست که به تصور و تخیل یا اعتقاد اشخاص واگذار شده باشد بلکه شارع مقدس می تواند مصادیق مهدورالدم را بیان نماید و اصل اولیه، حرمت و احترام خون کلیه افرادی است که در جامعه اسلامی سکونت دارند. آیت اللّه خویی درمبانی تکمله دراین بحث که مومنی (مسلمانی) در سرزمین کفار با اعتقاد به کافر بودن او، توسط مسلمان دیگر کشته شده و بعد مسلمان بودن او معلوم شده است، می‌نویسد: مقتول مسلمان درمیان قوم خودش که از کفار بوده اند به توهم و تصور این که ازمصادیق مهدورالدم است کشته شده و سبب قتل، درمیان کفار بودن او بوده است. اما این که بعضی گفته اند: در این جا قتل مستند به ظن به کافر بودن مجنی علیه است، صحیح نیست زیراظنی که حجت نیست، مجوز قتل نیست و قتل را از عدوانی بودن خارج نمی کند. بنابراین به نظر ایشان نیز عمدی نبودن قتل وحتی عدم وجوب پرداخت دیه به دلیل نص خاص، به دلیل وجود مجنی علیه در صف کفار و عدم تشخیص توسط قاتل است نه این که قاتل به گمان این که او کافر است مرتکب قتل شده باشد یعنی براساس ظن و گمان خودش حکمی صادر واجرا کرده باشد. همان گونه که در فصل اول اشاره کردیم، حوادث و اتفاقاتی که درشان نزول آیات 94 و 92 سوره نساء آمده، نشان می دهد که مسلمانان گاه در تشخیص مصداق و موضوع مهدورالدم دچار خطا شده و شخصی را که سابقه کفر یا ارتداد داشته و مجاز در قتل او بوده اند، با این تصور یا اعتقاد که کافر و از مصادیق مهدورالدم است، به قتل رسانده اند نه این که خودشان درمورد اشخاص حکم صادر کنند و پس از اجرا متوجه خطا در حکم شوند بلکه صرفادرتشخیص مصداق اشتباه کرده اند. با این وجود به رغم ادله و مستنداتی که درخصوص انحصار قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه به موارد خطا در هویت و مصداق مهدورالدم و عدم سرایت این حکم به موارد خطا در حکم یعنی مواردی که کسی طبق تصور و برداشت یا اعتقادی که دارد، راسا کسی را مهدورالدم دانسته و کشته است و بعدا معلوم شده که اشتباه کرده و شخص معصوم و محترمی را کشته است بعضی از فقها و فضلا، شبه عمد یا ملحق به شبه عمد بودن قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه را منحصر به شبهات موضوعیه ندانسته و درخصوص شبهات حکمیه هم جاری دانسته اند و درمواردی هم که کسی با اعتقاد به مهدورالدم بودن یا تصور مهدورالدم بودن، کسی را به قتل رسانده و بعد معلوم شده که در حکم اشتباه کرده و مرتکب آن عمل شرعا مهدورالدم نیست، مرتکب را از قصاص معاف دانسته اند. با این وجود در صورتی که ما بحث اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه یا اعتقاد قصاص را در شبهات موضوعیه و در موارد خطا در هویت مجنی علیه منحصر بدانیم، پس از وقوع قتل و روشن شدن خلاف اعتقاد و تصور قاتل یعنی، معلوم شد مقتول، مستحق قصاص یا مصداق مهدورالدم نبوده است و قاتل، شخص محقون الدمی را اشتباها به قتل رسانده اثبات اعتقادقاتل و عمل براساس آن اعتقاد، کارچندان مشکلی نیست. به عنوان مثال وقتی مسلمانی درصف کفار و محاربین که قتل آنها برای مسلمانان مباح است بوده و مسلمانی با یقین و اعتقادبه جواز قتل مرتکب قتل شده و بعد معلوم شده مسلمانی را کشته است، اثبات اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه با توجه به اوضاع و احوال دشوار نیست. ولی در زمینه خطای اعتقاد در شبهات حکمیه درکتب فقهی دربحث اعتقاد به مهدورالدم یا اعتقاد قصاص چیزی مطرح نشده و شاید عدم طرح این بحث قرینه ای برنظر نداشتن فقها به این بحث باشد. اما درفقه و قوانین موضوعه درموارد ارتکاب قتل یا اعمال غیر قانونی دیگر توسط ماموری که امرآمر را با اعتقاد به قانونی بودن و به رغم عدم علم به جواز قتل انجام می دهد، مطالبی بیان شده است که به اجمال به آن خواهیم پرداخت . در این زمینه شیخ طوسی در خلاف می فرماید: درمواردی که امیر امر به قتل می کند و مامور علم به وجوب قتل ندارد الا این که اعتقاد دارد که امیر دستور به کشتن اشخاص بی گناه نمی دهد، براساس مذهب ما این مامور اگر راهی برای علم به این که قتل حرام است دارد و بدون توسل به آن راه اقدام به قتل کند، مامور قابل قصاص است. اما اگر راهی برای حصول علم ندارد، برمامورقصاص نیست و آمر قصاص می شود. دلیل ما این است که با تمکن از علم و بدون تلاش،مباشرت به قتل غیر مجاز کرده واگر متمکن از علم نباشد، قابل قصاص نیست و قصاص برآمرواجب می شود. لذا درماده 56 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است، درمواردی جرم محسوب نمی شود، از جمله:درصورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع هم نباشد. درماده 57 درخصوص مامور می گوید: ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجرا کرده باشد،فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد . بنابر آنچه از نظر گذشت چنانچه ما اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه را منحصر به مواردی بدانیم که بر اساس حکم حاکم یا محکمه صالح هدر بودن دم نسبت به شخصی ثابت شده و قاتل درموضوع وتشخیص مصداق اشتباه کرده مثلا به دلیل شباهت ظاهری، مجنی علیه را قاتل پدرش دانسته واقدام به قتل کرده مشکل اثبات اعتقاد نخواهیم داشت، چون درعالم واقع مهدورالدم نسبت به این شخص وجود داشته و او در هویت مجنی علیه به هر دلیل مرتکب خطا شده و به اتفاق فقهاعمل او قتل عمد نیست و ملحق به شبه عمد است. اما اگر قتل براساس اعتقاد را به موارد خطا در حکم سرایت دهیم، با توجه به مفاد تبصره 2 ماده 295 عمده ترین مشکل، اثبات اعتقاد قاتل است و این که چنانچه قاتل چنین ادعایی کرده چه راه اثباتی دارد. گفتار دوم: شرایط قصاص و میزان تأثیر اعتقاد در سقوط قصاص فقها در تعریف قتل عمدی آورده‌اند: «قتل در صورتی عمدی است که شخص بالغ قصد کند با وسیله‌ای که غالباً کشنده است کسی را بکشد». و یا اینکه گفته‌اند: «عمد، محقق می‌شود با قصد قتل از سوی شخص بالغ و عاقل با وسیله‌ای که غالباً کشنده است». همچنین مرحوم شیخ طوسی در تعریف عمد می‌فرماید:عمد محض آن است که انسان بالغ عاقل با قصد قتل با هر چیز اعم از حدید یا چوب، سنگ، کلوخ و یا سم و... دیگری را به قتل برساند و یا اینکه فعل او از افعالی باشد که عادتاً به قتل دیگری منجر می‌شود. از دید شیخ طوسی اگر قاتل قصد قتل داشته باشد، آلت مدخلیت ندارد و حتی اگر از آلاتی باشد که غالباً قتل با آن محقق نمی‌شود، قتل، عمد محض است، چنان که مثلاً ایشان ضربه به وسیله کلوخ و ریگ را با قصد قتل از موارد قتل عمد می‌داند. برخی دیگر از فقها در این راستا بر این عقیده‌اند که قتل عمد محقق می‌شود با قصد قاتل به قتل دیگری با وسیله‌ای که غالباً یا نادراً کشنده است، یا با چیزی که غالباً کشنده است، هرچند قصد قتل وجود نداشته باشد. در حقوق موضوعه قتل عمد عبارتست از لطمه به حیات دیگری وارد ساختن خواه به واسطه عمل مادی و فیزیکی باشد، خواه بواسطه فعل. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 206 همین معنی را پذیرفته و در سه مورد قتل را عمدی می‌داند: الف ـ در مواردی که قاتل با انجام کاری قصد قتل داشته باشد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد یا نه. ب ـ در مواردی که قاتل کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده است. ج ـ در مواردی که قاتل قصد کشتن کسی را ندارد و کاری که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به طرف، به علت بیماری، پیری، ناتوانی، کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده است و قاتل نیز به آن آگاه می‌باشد. از تعریف فقها و تصریح ماده 206 به دست می‌آید که قتل عمد امری عینی است و ارتباطی با ذهنیت قاتل به مقتول و اینکه او چه اعتقادی درباره مقتول دارد و آیا کشتن او را مباح می‌‌داند یا نه، ندارد. بنابراین علم به شرایط و صفات موضوع جرم از جمله محقون‌الدم بودن یا مهدورالدم بودن، در این تعاریف در تحقق قتل عمد مدخلیت ندارد، بلکه در صورت قصد قتل و قصد نتیجه بر انسان دیگر قتل عمد محقق است. همچنین در صورتی که عمل قاتل از نوعی باشد که غالباً کشنده است، قصد قاتل از نظر قانونگذار مفروض می‌باشد و حتی اگر قاتل قصد قتل نداشته باشد و کار او نیز نوعاً کشنده نباشد بلکه فقط درباره بزه‌دیده مؤثر باشد، قتل از مصادیق قتل عمد است. حقوقدانان نیز در تعریف عمد گفته‌اند:عمد عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانونگذار منع یا امر نموده است. یا در تعریف سوء نیت عام گفته‌اند اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم. و همچنین گفته شده است که افعال عمدی انسان همه به یک میزان ارزش ندارد، بلکه توجه قانونگذار به آن دسته از افعال عمدی معطوف است که توأم با سوء‌نیت یا قصد مجرمانه و قصد نقض قانون کیفری باشد. به عبارت دیگر وقتی سخن از جرایم عمدی به میان می‌آید، مقصود جرایمی است توأم با اراده که به وصف مجرمانه مقید است و نه هر اراده‌ای به طور مطلق و یا آگاهی بزهکار به نقض ممنوعیت‌های قانونی. در تعریف حقوقدانان، علاوه بر انجام عمل، قاتل باید عالم باشد به اینکه عمل او مجرمانه است و مجازات بر آن مترتب می‌باشد، اما علم به ممنوعیت عمل به معنای دخالت دادن ذهنیت قاتل نسبت به مقتول در تحقق عمد و اینکه آيا در نظر او محقو‌ن‌الدم یا مهدورالدم می‌باشد نیست؛ بلکه به معنی ضرورت وجود عنصر معنوی و قصد مجرمانه در قتل است که از نظر فقها نیز علم به حرمت در استحقاق عقوبت و یا مجازات ضروری است اما از سوی دیگر طبق یک قاعده حقوقی تحت عنوان «جهل به قانون مسموع نیست» همه افراد، عالم به اوامر ونواهی قانونگذار محسوب می شوند.بنابر این از نظر حقوقدانان نیز قصد و عمد،امری عینی است و ادعای اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و جواز ارتکاب قتل وی تأثیر در زایل شدن قصد و عمد بزهکار ندارد و صرف علم به ممنوعیت عمل و ارتکاب قتل در تحقق عنوان عمدی جرم کافی به نظر می‌رسد. با توجه به نظرات فقها و حقوقدانان هرچند مهدورالدم بودن یا محقوق الدم بودن در عمدی بودن قتل تغییری ایجاد نمی‌کند.اما با این وجود هر قتل عمدی موجب قصاص نیست. زیرا همانگونه که گفته شد، عمد یک امر عینی است، ولی قصاص شرایطی دارد. به همین سبب فقها، موجب قصاص را بدین نحو مورد اشاره قرار داده‌اند: «موجب قصاص عبارت است از: خارج کردن نفس معصوم و همتا از روی عمد و ستم». بنابراین قتل عمد ممکن است محقق گردد ولی به علت فقدان شرایط قصاص، قصاص اجرا نشود. به عبارت دیگر، زمانی قصاص اجرا می‌شود که قاتل فردی را که خون او در برابر همه محفوظ و محترم است (معصوم‌الدم) و خود قاتل نیز مجوزی برای قتل او نداشته است (به عنوان عداوت) بکشد و مقتول در دین و سایر شرایط قصاص، با قاتل برابری داشته باشد. بنابراین، اولاً: اگر قاتل فردی را بکشد که اساساً معصوم‌الدم نباشد، یعنی در برابر هیچ‌کس جانش محترم نباشد (اباحه مطلق) قتل عمدی است، ولی یکی از شرایط و موجبات قصاص وجود ندارد. ثانیاً: اگر قاتل فردی را بکشد که معصوم‌الدم باشد، یعنی خونش در برابر دیگران محترم باشد ولی نسبت به قاتل محترم نباشد(اباحه نسبی)به علت فقدان عمد و ستم، قاتل به رغم ارتکاب قتل عمدی، به علت فقدان یکی از شرایط قصاص، قصاص نخواهد شد. ثالثاً: مواردی که شخص فردی را بکشد که با قاتل برابری در دین و عقل و... نداشته باشد، قتل عمدی است ولی به علت فقدان شرایط قصاص، قصاص اجرا نمی‌شود در نتیجه برای اینکه قتل موجب قصاص شود، باید اولاً عمدی باشد ثانیاً شرایط قصاص را داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت: ماده 226 قانون مجازات اسلامی و نیز قسمت اخیر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی مطابق با قاعده است. زیرا با تبعیت قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران از فقه و آثار فقها برای اجرای قصاص باید شرایط قصاص موجود باشد، در ما نحن فیه به علت فقدان شرایط اجرای قصاص به رغم اینکه قتل عمدی است قصاص اجرا نمی‌شود. اما نکته قابل توجه دراین خصوص قسمت اول تبصره 2 ماده 295 می‌باشد که بیان می‌دارد: «اگر کسی شخصی را با اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبیه عمد است». برخی از حقوقدانان تصور کرده‌اند، از این تبصره استنباط می‌شود که اعتقاد قاتل به مشروعیت قتل موجب تزلزل در عنصر عمد است و لذا علم مرتکب به عدوانی بودن قتل از اجزای عمد محسوب می‌شود. که به نظر این استنباط صحیح نمی‌باشد. زیرا در حقوق کیفری، عنصر معنوی قتل عمدی، مرکب از دو جزء می‌باشد. جزء اول سوءنیت عام به معنی لزوم قصد فعل یا ایراد صدمه مرتکب نسبت به مجنی‌علیه و جزء دوم قصد سلب حیات اوست. در عنصر معنوی، علم مرتکب به عدوانی بودن قتل از لحاظ قانونی، شرط تحقق آن نیست. بنابراین قاتل نمی‌تواند به استناد اینکه علم یا اعتقاد به مشروعیت جنایت در ارتکاب قتل داشته است، خود را فاقد مسئولیت کیفری قلمداد کند. زیرا طبق قاعده عام حقوق کیفری، جهل به قانون رافع مسئولیت نمی‌باشد. به علاوه همان طور که خواهیم دید، در حقوق کیفری افراد مجاز به قضاوت راجع به رفتار دیگران و سنجش عملکرد ایشان با قانون نیستند تا در صورتی که با اعتقاد به مشروعیت یا قانونی بودن اقدام خود، مرتکب قتل آنان گردند، معاف از مسئولیت شناخته شوند. حال باید دید به چه علت اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن،قصاص را ساقط می‌کند؟ و آیا اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن، زایل‌کننده قصد مجرم است؟ در تعریف قصد باید گفت: قصد یعنی کشش و اراده مجرمانه به سوی انجام عملی است. در تعریف قصد جزایی آمده است: «عمد یا قصد جزایی، عبارت است از انصراف اراده جانی به وقوع فعلی و عنوان مجرمانه با علم به ممنوعیت آن». مطابق این تعریف، برای تحقق قصد، مرتکب علاوه بر اراده انجام عمل، لزوماً باید عالم باشد به اینکه عمل او مجرمانه بوده و در قوانین جزایی بر انجام آن، مجازات مترتب است. اگر این تعریف از قصد پذیرفته شود، در قتلی که به اعتقاد مهدورالدم بودن یا مستوجب قصاص بودن اتفاق می‌افتد قصد مجرمانه منعقد نخواهد شد. زیرا مرتکب یقین و اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی‌علیه دارد: زیرا همانطور که گفته شد مطابق تعریف فوق «علم به ممنوعیت عمل» از شرایط قصد جزایی است و در مانحن فیه، به این دلیل که قاتل یقین و اعتقاد بر این امر دارد که خون مجنی‌علیه مباح است و عمل او نه تنها ممنوع نبوده، بلکه خدمتی به اجتماع می‌باشد، قصد جزایی وجود نداشته و مرتکب به دلیل فقدان قصد، اصولاً مرتکب قتل عمدی نشده است،‌ چنانکه گفته شده است: «محقوق الدم بودن مقتول یکی از اجزا و عناصر تحقق جرم قتل است؛ زیرا اگر شخصی مهدورالدم و کسی که به مرگ محکوم شده کشته شود، اساساً جنایتی صورت نگرفته است تا در استحقاق نوع مجازات و یا شرایط اجرای آن سخنی به میان آید». پس به طور کلی می‌توان گفت: اگر در تعریف قصد «وجود علم و اعتقاد بر ممنوعیت» لحاظ شود، باید گفت در جایی که اعتقاد به مهدورالدم وجود داشته باشد، قصد مخدوش بوده بنابراین قتل تحقق‌پذیر نیست. اما در جایی که اعتقاد به معصوم‌الدم بودن موجود باشد، قتل عمدی است، هرچند بعداً کاشف به عمل آید مقتول مهدورالدم بوده است. با توجه به آنچه گفته شد باید تعریفی از قصد ارائه داد که به محض وجود قصد فعل و قصد نتیجه و با علم به موضوع جرم، قتل را عمدی دانست. به عبارت دیگر در تعریف قتل عمدی نباید به هیچ وجه، علم به شرایط و صفات موضوع جرم از جمله محقوق‌الدم بودن یا مهدورالدم را شرط دانست، بلکه در صورت قصد فعل و قصد نتیجه بر انسان زنده دیگر با علم به انسان بودن و زنده بودن، قتل عمدی را محقق دانست. پس هم عمل کسی که فردی را به اعتقاد مهدورالدم بودن می‌کشد و بعد کاشف به عمل می‌آید که او محقوق‌الدم بوده است، عمدی است و هم عمل کسی که به اعتقاد معصوم‌الدم بودن، فردی را می‌کشد و بعد کاشف به عمل می‌آید که مقتول، مهدورالدم بوده است. ولی با این وجود با اینکه قتل عمدی است و طرفین در فعل و در نتیجه قاصد بوده‌اند قصاص اجرا نمی‌گردد و عدم اجرای قصاص به دلیل فقدان قصد یا اخلال در قصد نیست. همانگونه که قبلاً بیان گردید اجرای قصاص شرایطی دارد که از شرایط مرتبط به بحث «مهدورالدم نبودن» مقتول است، ولی «اعتقاد به مهدورالدم» بودن از شرایط قصاص نیست. پس اگر کسی دیگری را به «اعتقاد به مهدورالدم بودن» بکشد ولی کاشف به عمل آید که او «مهدورالدم» نبوده است، در کتب فقهی، اولاً این قتل عمدی است. ثانیاً شرایط قصاص نیز موجود است در نتیجه قصاص واجب است. بنابراین سوال این است که اعتقادی که نه زایل‌کننده قصد جزایی است و نه فقدان آن از شرایط قصاص است به چه دلیل زایل‌کننده قصاص می‌باشد؟ کلمة اعتقاد در لغت به معنی گرویدن و باورداشتن آمده است. در لغت‌نامه «دهخدا» درباره معنی «اعتقاد» چنین آمده است: در دل گرفتن و قرار دادن در دل، تصدیق کردن و عقد قلب و دل بر چیزی بستن وبدان ایمان آوردن. اعتقاد در «تبصرة 2 ماده 295» به معنی باور قلبی یا علم قاتل به مهدورالدم بودن یا مستحق قصاص بودن مقتول است. طبق این تبصره علم قاتل به شرح مزبور به لحاظ اینکه پس از ارتکاب قتل خلاف واقع تشخیص داده شده و اعتقاد،جزمی موهومی بیش نبوده است، موجب تغییر عنوان «عمد» به «در حکم خطاء شبیه عمد یا شبه عمد» گردیده است. محرک بسیاری از اعمال انسان اعتقادات و باورهای اوست، به طور مثال: کسی که به خداوند باور و اعتقاد دارد، واجبات و تکالیف خویش را به موقع و به طور کامل بجا می‌آورد. در اینجا آنچه او را به سمت واجبات و ترک نواهی سوق می‌دهد، اعتقادات و استحکام و قوت و قدرت آنهاست، در حالی که او با اراده به انجام اوامر و ترک نواهی می‌پردازد. در این معنا اعتقاد به منزله محرک و حجتی است که اراده آدمی را به سمت انجام اعمال معینی به پیش می‌برد. پس می‌توان گفت که اعتقاد از اقسام انگیزه است. مقنن نیز در تبصره 2 ماده 295 با بیان «اگر این اعتقاد در دادگاه ثابت شود» وجود انگیزه را در قاتل پذیرفته است هر چند که باید از سوی او اثبات گردد. یکی از اساتید حقوق در رابطه با انگیزه در قتل بر این عقیده‌اند: «البته هر انگیزه‌ای موردنظر نیست بلکه فقط انگیزه اعتقاد به مستحق قصاص بودن و یا مهدورالدم بودن قاتل قبول است». بنابراین می‌توان گفت: اگر «اعتقاد به مهدورالدم بودن» سبب قتل باشد. آنچه موجب زایل شدن قصاص می‌گردد «نه فقدان قصد جزایی» است و «نه فقدان شرایط قصاص» بلکه انگیزه صادقانه و غیرشریرانه است. یکی از اساتید حقوق در این راستا بر این باورند: «شمول تبصره 2 ماده 295 منوط به معقول بودن اعتقاد مرتکب نمی‌باشد، بلکه صرف اثبات اعتقاد صادقانه مرتکب نسبت به جایزالقتل بودن قربانی، برای سقوط قصاص و تبدیل آن به دیه، کفایت می‌کند، زیرا، در صورت اثبات شدن این اعتقاد، معلوم می‌شود که مرتکب، در واقع سوءنیت لازم برای ارتکاب قتل عمدی، یعنی کشتن یک انسان محقوق‌الدم را نداشته است». مبحث دوم: ایرادات و ابهامات قتل با اعتقاد مهدورالدم بودن گفتار اول: نقدی پیرامون قتل با اعتقاد مهدورالدم بودن نحوه‌ی نگارش و سیاق این تبصره و نیز ماده ی 226 قانون مجازات اسلامی بیانگر آن است که مقنن به شهروندان اجازه می دهد ، بدون مراجعه به محاکم صالح قضایی در صورتی که اعتقاد به استحقاق قصاص نفس و یا مهدورالدم بودن کسی داشته باشند ، با این اعتقاد مبادرت به سلب حیات او نمایند و اگر موضوع در مراجع صالح قضایی مطرح شود ، بر حسب اثبات یکی از دو فرض ذیل ، به پرداخت دیه ی قتل محکوم و یا از تحمل قصاص و دیه معاف گردند : فرض اول - اگر چه قاتل نتواند ، طبق موازین قضایی مهدورالدم بودن مقتول را ثابت کند ، لیکن اعتقاد خود را به استحقاق قصاص نفس یا مهدورالدم بودن ثابت می کند و در این فرض عنوان مجرمانه « قتل عمدی » به « قتل به منزله ی خطاء شبیه عمد » تغییر می یابد و در صورت تقاضای اولیای دم به پرداخت دیه ی مقتول در حق ایشان محکوم می شود. فرض دوم – چنان چه قاتل بتواند ادعای استحقاق مهدورالدم بودن مقتول را طبق موازین قضایی در دادگاه ثابت کند ، قصاص دیه از او ساقط می شود . اگر چه مقنن طبق مفاد ماده ی 226 قانون مجازات اسلامی شرط اسقاط قصاص نفس از قاتل را ، اثبات استحقاق شرعی قتل مقتول یا مهدورالدم بدون او در دادگاه صلاحیت دار وفق موازین قضایی قلمداد کرده است و این موضوع با منطوق فرض اول مذکور در تبصره ی 2 ماده ی 295 که اثبات اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را کافی برای اسقاط قصاص دانسته ، تعارض دارد ، و هر چند که اطلاق صدر تبصره در خصوص رفع قصاص ازمرتکب اعم از ولی دم یا غیر آن و بدون اذن او با ماده 219 قانون مجازات که قتل شخص مستحق قصاص – هر چند محکوم شده به حکم دادگاه صلاحیت دار را بدون اذن ولی دم او موجب قصاص می داند ، نیز متعارض به نظر می رسد ، لیکن این نکته مسلم است که به شهروندان امکان جواز دادرسی خود سرانه و تطبیق مفهوم استحقاق قصاص نفس یا مهدودالدم بودن با رفتار شخص خاص و آن گاه اقدام به قتل او حسب مقتضای تشخیص اعطا گردیده و احراز این قدر متیقن مسلم و غیر قابل انکار است . زیرا قاتل با ملاحظه مواد قانون مزبور ، می تواند نزد خود تبعات اقدام به مقتضای تشخیص را قبل از انجام ، بررسی نموده و اطمینان حاصل کند که چنان چه پس از ارتکاب قتل ، موضوع در دادگاه صلاحیت دار مطرح شود ، امکان توجیه اقدام به قتل را داشته و مدافعات او در دادگاه استماع می گردد و دادگاه نیز مکلف به استماع این مدافعات به لحاظ احراز یا عدم احراز امکان اثبات استحقاق قصاص یا مهدورالدم بودن مقتول و یا حداقل اعتقاد او در دارا بودن مفاهیم مزبور می باشد . علاوه بر این که قانون گذار مجوز دادرسی را به شرح که گذشت به شهروندان اعطا نموده ، به لحاظ عدم تعریف در تبصره 2 بند ج ماده‌ی 295 و « استحقاق شرعی قتل » در ماده ی 226 ، تشخیص مفاهیم مزبور و انطباق آن ها به رفتار اشخاص را نیز به تشخیص شهروندان واگذار کرده است و این مطلب به غایت خطرناک است . زیرا در واقع یک سلسله اعمال فنی قضایی که در جریان تحقیقات و دادرسی به قضات متبحر صلاحیت دار تحقیق و محکمه ارجاع می شود ، به سهولت در اختیار افراد عادی قرار گرفته است. ممکن است برخی تصور کنند که اگر چه طبق مفاد مواد فوق الذکر برای قاتل امکان اثبات اعتقاد استحقاق مقتول به قصاص و یا مهدورالدم بودن و یا اثبات استحقاق وفق موازین در دادگاه ، وجود دارد ، ولی این امر به معنی اعطای مجوز به اشخاص برای اعمال دادرسی و تشخیص مفاهیم مذکور و تطبیق با رفتار کسی نیست . زیرا : اولا - در صورتی که نتواند استحقاق مهدورالدم بودن و یا قصاص را ثابت کند ، به هر حال اقدام او تحت عنوان ارتکاب « قتل خطا شبیه به عمد » مجرمانه تلقی شده و باید دیه ی قتل را در صورت مطالبه ی اولیای دم مقتول بپردازد و دیه نیز طبق ماده ی 12 قانون مجازات اسلامی از اقسام مجازات ها می باشد . و ثانیا - طبق صراحت ماده ی 612 قانون مجازات اسلامی « هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته وی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود ، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجربی مرتکب یا دیگران گردد ، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید .» اطلاق عبارت « عدم قصاص قاتل به هر علت » شامل سقوط قصاص از مرتکب قتل عمد با اعتقاد استحقاق قصاص و یا مهدورالدم بودن مقتول و حتی اثبات موضوع در دادگاه طبق موازین می شود . لذا در هر حال مرتکب باید تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و به مجازات تعزیری مرقوم در ماده ی مزبور محکوم شود . بدین ترتیب اثبات اعتقاد یا حتی استحقاق شرعی قتل یا مورد قصاص بودن مقتول طبق موازین در دادگاه ، رافع مسئولیت کیفری مرتکب نیست ، بلکه صرفا موجب تخفیف مجازات او خواهد شد . این امر بر عدم جواز دادرسی خودسرانه و نیز عدم اعطای تشخیص مفهوم مهدورالدم یا مستحق قصاص بودن و تطبیق با رفتار اشخاص دلالت دارد. در پاسخ به مطالب و استدلال های مزبور می توان گفت : اولا : در خصوص این که ماهیت دیه ، کیفر یا جبران خسارت و یا ترکیبی از هر دو و یا مستقل از کیفر و جبران خسارت و تلفیق آن دو می باشد ، با وجود ماده ی 12 قانون مجازات اسلامی که آن را در زمره مجازات ها دانسته و مواد 15 و 294 همان قانون که دیه را مالی که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیای دم او داده می شود ، بین فقها و علمای حقوق مباحث فراوانی مطرح شده است . نظریه ی غالب قائل به مجازات بودن دیه نیست و یا حداقل ماهیت آن را تلفیقی از مجازات و جبران خسارت می داند . به نظر می رسد که نظریه ی غالب علما اصح است و انصافا دیه را به عنوان مالی که به مجنی علیه یا اولیای دم برای جبران خسارت ناشی از صدمات پرداخت می شود ، نمی توان کیفر یا عقوبتی که در مقابل ارتکاب جرم به منظور تامین نظم جامعه بر مجرم تحمیل می شود ، قلمداد کرد . ثانیا : به صراحت ماده 612 در صدق عنوان مجرمانه ارتکاب قتل با اعتقاد مهدورالدم و یا مورد قصاص بودن مقتول بدون رجوع به مراجع قضایی ، احراز اخلال در نظم و امنیت و صیانت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران توسط قاضی لحاظ شده است و مقنن اعمال مجازات تعزیری مذکور در ماده 612 را ناظر به احراز موارد مزبور دانسته است . در رویه ی قضایی به استناد آرایی که تاکنون مستند به تبصره 2 بند ج ماده 295 صادر شده و مرتکب از قصاص نفس معاف گردیده ، حکم تعزیری سه تا ده سال حبس مندرج در ماده 612 به او تحمیل نشده است . این مطلب از دو حالت خارج نیست . فرض اول این که اصولا در رویه قضایی به ماده ی 612 عنایتی نگردیده است . در فرض دوم رویه قضایی این گونه قتل ها را اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا تجری مرتکب و دیگران ندانسته است . ثالثا : به فرض این که رویه ی قضایی ارتکاب این گونه قتل ها را اخلال در نظم یا بیم تجری مرتکب یا دیگران تلقی کند ، اصولا اعتقاد مرتکب نمی تواند تا آن درجه تخفیف در مجازات او قائل شود که مجازات قصاص نفس را به سه سال حبس تعزیری و یا در نهایت به ده سال تقلیل دهد . این اعتقاد شاید تا یک درجه تخفیف یعنی تقلیل قصاص نفس به حبس ابد و یا حبس‌های طویل المدت از پانزده سال به بالا موجه تلقی شود . به هر حال با وجود تبصره ی 2 ماده ی 295 نمی توان ماده ی 612 را توجیه قابل اقناعی در عدم مجوز دادرسی خود سرانه و عدم اعطای اختیار تشخیص مفهوم مهدورالدم یا مورد قصاص بودن مقتول ، به شهروندان است . وضع تبصره مذکور موقعیت خطرناکی را در تعرض نسبت به حق حیات انسان ها در اذهان عمومی به وجود آورده است. این موقعیت خطرناک به قدری اذهان حقوق دانان را مشوش نموده که برخی از ایشان معتقد هستند ، تبصره ی مورد بحث « جرم زا » می باشد. زیرا افراد شرور از مفاد تبصره و جوازی که به شهروندان در خصوص ارتکاب قتل به اعتقاد قصاص و یا مهدورالدم بودن به ایشان اعطا شده است ، سوء استفاده کرده و مبادرت به قتل افراد بی گناه با انگیزه های غیرانسانی تحت پوشش اعتقاد مزوبر می نمایند و به لطایف الحیل در جهت اثبات این اعتقاد بر می آیند و اشخاص ساده دل و متعصب با نگاه سطحی به قانون به قتل هر کس که به زعم آنان مصداق مهدورالدم بودن یا مورد قصاص محسوب می گردد ، اقدام کرده و بعدا که مسلم شود بی گناه بوده است ، به پرداخت دیه محکوم می شوند . گفتار دوم: دیدگاه حقوقدانان در اعتقاد به مهدورالدم بودن حقوقدانان نیز مانند اکثریت به اتفاق فقها، قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول را تنها در خطای اعتقاد در مصداق و موضوع می‌پذیرند، البته نسبت به فقها استدلال و بیان آنها کمی متفاوت به نظر می‌رسد که با بررسی آنها به تبیین بیشتر بحث، کمک شایانی خواهد کرد. یکی از حقوقدانان در نقد ماده 295 (تبصره 2) چنین می‌نویسد: «براساس یک اصل مشهور در علم حقوق بنام اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ فردی را نمی‌توان مجازات نمود، مگر آنکه میزان مجازات و عقوبت وی از قبل اعلام شده باشد. این اصل در فقه امامیه همواره مورد استناد فقها تحت عنوان «قبح عقاب بلا بیان» بوده است و منبعث از حدیث رفع از پیامبر اکرم(ص) می‌باشد، در اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی به دلیل اهمیت شایانی که دارد، مصرح آمده است. بنابراین به جهت اینکه افراد یک جامعه قلمرو مسئولیت کیفری خود را مورد بازخوانی قرار دهند لازم می‌آید که قانون جزا به عنوان قانون مرجع و دور از هرگونه شبهه و ابهام و به طور شفاف، تعریفی از نوع جرم و تعیین مجازات داشته باشد. با دقت در منطوق تبصره 2 ماده 295 می‌توان دو مورد را که در نهایت منجر به چالشهای اجتماعی و حقوقی می‌گردد، از آن انتزاع نمود. اول عنوان کلمه مهدورالدم که قانونگذار، بدون هیچ‌گونه شرح و توضیحی آن را به مانند صفتی مجرمانه احصاء کرده است و دوم تجویز صدور قتل فرد مهدورالدم توسط هرکس در صورت اثبات آن و رفع مسئولیت کیفری مرتکب. درخصوص قسمت اول خاطر نشان می‌سازد، در حقوق و متون اسلام تأسیساتی از قبیل بغی، محارب و افساد فی‌الارض وجود داشته که هر کدام دارای تعاریف و ضمانت اجراهای خاصی می‌باشد. بنابراین اگر عناوین مجرمانه باغی، محارب و افساد فی‌الارض وجود داشته که هر کدام دارای تعاریف و ضمانت اجراهای خاصی مي‌باشد. بنابراین اگر عناوین مجرمانه باغی، محارب و مفسد فی‌الارض را به طور اطلاق در شمول مهدورالدم بدانیم، ناگزیر می‌بایست ادله اثباتی و احراز و انتساب وی به مجرم را که یک عمل کاملاً قضایی است، به دادگاه صالح تفویض کنیم. از طرفی ممکن است مصادیق دیگری از مهدورالدم نیز مورد توجه قانونگذار باشد و یا اینکه قاضی در مرحله اثباتی، شخصاً معانی دیگری را از این عنوان استنباط نماید. بنابراین ذکر عنوان کلی مهدورالدم بدون هیچ‌گونه توصیفی از مصادیق آن در متن قانون مجازات اسلامی که منشاء آثار فزاینده‌ای جهت ایجاد و زوال مسئولیت کیفری می‌باشد، خلاف فن قانونگذاری و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. زمانی که قانونگذار در مقام بیان معرفی جرمی می‌باشد. می‌بایست به ذکر مشخصات آن به طور منجز و شفاف برآید تا از معنای آن تفاسیر گوناگون و موسع به ذهن متبادر نگردد، خصوصاً اگر ضمانت اجرای جرم عنوان شده کشتن باشد که در این صورت نظم اجتماعی این عتاب را بر نمی‌تابد. اما درخصوص قسمت دوم تبصره که موجب مشکلات فراوانی گشته، قانونگذار به هر فردی اجازه داده تا در صورتیکه شخصی را مهدورالدم یافت (در صورت اثبات) آن شخص را به قتل برساند، در این صورت قصاص و دیه از او ساقط می‌گردد. اصل 26 قانون اساسی در فصل حقوق ملت بیان می‌دارد: «حکم به مجازات اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» از محتوای این اصل این‌گونه استفاده می‌گردد که قوام و دوام جوامع بشری جز با ایجاد ثبات اجتماعی و تقسیم وظایف بر مبنای حقوق و اختیارات تعیین شده میسر نمی‌باشد و به لحاظ حفظ حقوق شهروندان هر جرمی علی‌الاصول از طریق مجازات قانونی، تعقیب و در محاکم صالح قضایی رسیدگی و عنداللزوم مورد مجازات قرار گیرد. بنابراین اعطای اختیار و تجویز صدور قتل به افراد تحت عنوان، مهدورالدم بودن اشخاص که می‌تواند حقوق و آسایش شهروندان را به مخاطره انداخته و مخالف صریح قانون اساسی می‌باشد». در انتها چنین نتیجه می‌گیرد: «زمانی که اصول قانون اساسی و سایر قوانین مدونه به خصوص آئین دادرسی کیفری راه و رسم و چگونگی مرحله کشف، تعقیب، تحقیق و دادرسی و اجرا به تفصیل بیان کرده و قلمرو اختیارات مقامات و ضابطین دادگستری را تعیین می‌نماید، نیازی به چنین تبصره‌هایی که تشخیص و اجرای حکم را برای افراد عادی تجویز کند، قطعاً دیده نمی‌شود». رئیس دادگستری یکی از استانهای کشور در این زمینه می‌گوید: «قانون و شرع، چارچوب مهدورالدم بودن را مشخص کرده است و تشخیص مهدورالدم بودن افراد باید به وسیله قانون و حاکمیت قانون و حاکمیت قانون اعمال شود و افراد خودسر به هیچ‌وجه حق چنین تشخیصی را ندارند و اگر چنانچه تشخیصی دارند، باید حتماً به محاکم اسلامی مراجعه کنند و محکمه است که می‌تواند در این خصوص تصمیم بگیرد و بعد از رسیدن به موضوع حکم لازم را صادر نماید.» وی تأکید کرد: «در جامعه‌ای که حاکمیت اسلامی حکمفرماست و قوه قضائیه تحت نظر ولی فقیه مشغول انجام وظیفه است، تشخیص مهدورالدم بودن افراد صرفاً بر عهده دستگاه قضایی است که تحت نظر ولایت فقیه انجام وظیفه می‌کند و احدی حق ندارد و خودسرانه این کار را انجام دهد». یک حقوقدان دیگر با بیان اینکه، محاکمه شدن از حقوق مسلم متهمان است، بر احراز مهدورالدم بودن افراد توسط دادگاه تأکید کرد. وی درباره مصادیق مهدورالدم بودن افراد اظهار داشت «منظور از مهدورالدم بودن، این است که طبق موازین شرعی، اذن قتل افراد داده شده باشد که این به دوران جاهلیت و دوران قبل از پیدایش آئین دادرسی کیفری و محاکمات جزا باز می‌گردد، بشر اولیه، اعتقادی به محاکمه نداشت و نمی‌فهمید که انسانها اول باید محاکمه و سپس مجازات شوند. بنابراین دادرسی‌های جزائی را عمل زائدی می‌دانستند و هر کس در حد و فهم خود، اجرای مجازات می‌کرد». این استاد دانشگاه حقوق با اشاره به تاریخچه شناخت آئین دادرسی به عنوان یک ارزش اجتماعی در جوامع بشری گفت: «از زمانی که بشر، دادرسی کردن را یک ارزش اجتماعی شناخته، این‌گونه اجرای مجازاتهای خودسرانه از بین رفته است، به ویژه اینکه در قانون اساسی ایران صریحاً اعلام شده که اجرای هیچ مجازاتی مگر با حکم قانون و بعد از محاکمه در دادگاه صالحه با طرق قانونی، ممکن نیست». این حقوقدان با بیان اینکه مهدورالدم شناختن، حق محاکمه افراد را از بین می‌برد، خاطر نشان کرد: «ما نمی‌توانیم انسانها را از حق محاکمه شدن محروم کنیم، مهدورالدم به صورتی که در قانون مجازات اسلامی آمده در دو یا سه مورد است که در ماده 226 عنوان شده و این جرم را باید دادگاه احراز کند، یعنی در ماهیت امر، حکم صادر کند و با ظن و اظهارنظر نمی‌توان فردی را مهدورالدم شناخت، بلکه باید وی را محاکمه کرد و بعد از استماع دفاعیات وی رأی داد و این رأی قابل اعتراض باید باشد و اینکه قانون ما، مهدورالدم بودن مقتول را از علل رافع مسئولیت شناخته، بر این مبناست که فرد قبلاً محاکمه و بعد به عنوان مهدورالدم شناخته شود، یعنی در حال حیات شخص، نه بعد از فوت وی، زیرا بعد از فوت، مقتول نمی‌تواند از خود دفاع کند و در هر حال، این نوع مقررات مغایر با حقوق بشر و امنیت ملی است». یک عضو هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، درباره نحوه تشخیص مهدورالدم بودن افراد در چارچوب حقوق جزا و اسلام اظهار داشت: «در حکومت اسلامی هیچ کس حق ندارد مهدورالدم بودن افراد را خودسرانه تشخیص دهد و درخصوص آن اقدام کند، این فرد تنها می‌تواند موضوع را به حکومت گزارش کند و حکومت است که مهدورالدم بودن افراد را تشخیص می‌دهد، قاضی در حکومت اسلامی با دلیل و برهان، مهدورالدم بودن افراد را اثبات می‌کند و این امر باید برای قاضی صد در صد محرز شده باشد و اگر یک هزارم شبهه در آن باشد یا طرف مقابل انکار کند و یا حرف خود را توجیه کند، قاضی باید حرف متهم را بپذیرد. دو مساله «تشخیص مرجع صالح قضایی» و «قطعیت در جرم مهدورالدم بودن»، از مسائل مهمی است و رسول خدا (ص) می‌فرماید: «هر مقدار توان دارید،‌ راه فرار را برای توجیه کار مردم که حتی منجر به اجرای حد هم نشود باز بگذارید» زیرا اگر قاضی در عفو مردم خطا کند، بهتر از این است که در مجازات افراد خطا کند. دولت حق حاکمیت دارد و اعمال مجازات باید توسط دولت و قوه قضاییه صورت گیرد، در غیر این صورت جان انسانها در خطر می‌افتد، نظم جامعه بر هم می‌ریزد و حاکمیت حکومت اسلام، نقض می‌شود. با چنین اقداماتی، اعمال خودسرانه به صورت فرهنگ در جامعه تبدیل و هرج و مرج فراگیر می‌شود و این موارد منجر به تضعیف اسلام خواهد شد.» این حقوقدانان عضو هیأت رسیدگی و نظارت بر قانون اساسی در انتها تأکید کرد: «در صورت بروز این موارد، دیگران از اسلام و مسلمانان مرعوب می‌شوند، آنها تنها فردی نیست و از این لحاظ که به ضرر اسلام و نقض حکومت و حاکمیت است باید با اشد مجازات با آنها برخورد شود، در غیر این صورت این جرایم گسترش می‌یابد». یک جرم‌شناس در تبیین تبصره 2 ماده 295 چنین می‌گوید: «همان‌گونه که در اکثر قوانین دنیا و قوانین کشور ما پیش‌بینی شده است، باید با افرادی که مرتکب جرم می‌شوند برخورد قانونی کنیم. یادآوری می‌شود که در قانون مجازات اسلامی به صراحت پیش‌بینی شده است که حتی اگر کسی مرتکب جرم شود، باید با اجازه ولی امر یا ولی دم او را مجازات کرد. اگر خودسرانه مرتکب قتلی را مجازات کند، خود به مجازات قصاص محکوم خواهد شد. ما جز در حالت دفاع مشروع، حق نداریم متعرض اشخاص دیگر شویم و دفاع مشروع نیز تنها در حالی است که بعد از ارتکاب جرم وجود ندارد، در لحظه‌ای که مهاجم تنها در حالی است که بعد از ارتکاب جرم وجود ندارد، در لحظه‌ای که مهاجم تعرض جسمی و جنسی علیه انسان می‌کند، می‌تواند از خود دفاع کند والا پس از ارتکاب به جرم دیگر حق تعرض وجود ندارد و باید از دستگاه قضا کمک بخواهیم». این حقوقدان تأکید می‌کند: «ما خلاء قانونی نداریم و قوانین ما از وقوع چنین اموری ممانعت می‌کند، حتی قوانین فقهی نیز شرایطی برای اعمال و اجزا دارد و لذا این‌گونه نیست که هر کس بخواهد این قانون را اجرا کند». وی در پاسخ به این پرسش که «اثبات مهدورالدم بودن بر عهده کیست؟» بیان می‌دارد: «تعریف مفاهیمی نظیر مهدورالدم بودن، قابلیت قصاص داشتن و... بر عهده نظام قضایی است و ما اجازه نداریم خودسرانه به قرائت و تشریع موازین فقهی و قانونی بپردازیم، در حالی که آنهاه که اصولاً قاضی‌اند باید با احتیاط عمل کنند زیرا هنگامیکه مقرراتی با جان، ناموس و مال مردم تعارض پیدا می‌کند، باید در اجرای آن بسیار محتاط بود. بنابراین بهتر است در حد قوه قضاییه تعریفی از «مهدورالدم» داشته باشیم و در ثانی اعمال مجازات مهدورالدم را بر عهده دستگاه قضایی بدانیم والا حتی اگر تعریف نیز مشخص باشد افراد عادی حق ندارند به لحاظ وجوب کفایی دست به چنین جرایمی بزنند». یک حقوقدانان و وکیل دادگستری در توضیح این تبصره می‌نویسد: «برخی از حقوقدانان قائل به تعارض تبصره 2 ماده 295 با بعضی از اصول قانون اساسی و بعضی مواد قانون مجازات اسلامی هستند که بهتر است این تبصره از زاویه بعضی مواد قانون مجازات اسلامی هستند که بهتر است این تبصره از زاویه دیگری نقد شود و آن توجه به عناصر ضروری تشکیل دهنده جرم است». این حقوقدانان با بیان ماده‌ای از قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد: «جنایت‌های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطاء محض است». اظهار داشت: «دیوانه و نابالغ از عنصر اساسی ضروری برای تحقق بزه یعنی قصد برخوردار نیستند، چرا که قصد ناشی از ذهن انسان عاقل و بالغ است و نه انسان دیوانه و نابالغ، احراز قصد نیاز به کارشناسی وارد و کارشناسی این امور از وظایف مرکزی مانند پزشکی قانونی است. مگر می‌توان در مملکت ما فردی را پیدا کرد که برخوردار از اندکی نعمت عقل باشد و با توهین به پیامبران، خون خود را هدر دهد. پس اگر کسی چنین کند به مفهوم واقعی کلمه «دیوانه» است، بیان شد که تبصره یک ماده 295 می‌گوید دیوانه را نباید کشت. پس چگونه هر شخصی حق دارد پیش از احراز عقل و یا دیوانگی کسی، او را بکشد به این گمان که سزاوار قصاص یا مهدورالدم است؟»‌ با دقت در نظرات حقوقدانان متوجه می‌شویم که اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حق دولت و قوه قضاییه در محاکمه افراد و همچنین حق محاکمه افراد و دفاع از خود در دادگاه و قطعیت در جرم مهدورالدم بودن از مهمترین مسائل مطرح شده آنان در ارتباط با تبصره 2 ماده 295 می‌باشد و با نظر آنها حذف با تعدیل این تبصره با توجه به دلایل بالا می‌تواند راهگشای مسئله باشد. منابع و مأخذ کتاب‌ها آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، (1365)، انتشارات واحد فرهنگی جهاد دانشگاهی، تهران، ج 1. آشوری، محمد، (1376)، عدالت کیفری (مجموعه مقالات)، اصل برائت و آثار در امور کیفری (مطالعه تطبیقی)، چاپ اول، گنج دانش، تهران. آقابابایی، حسین، (1385)، جرایم علیه اشخاص (جنایات) تهران، نشر میزان ، ج1 اباذری مومنی، منصور، (1379)، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، چاپ بهرام اردبیلی، محمدعلی، (1379) حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ج 1. ابن منظور، (1996)، لسان‌العرب، بیروت، موسسه تاریخی عربی و احیاء تراث عربی، ج 5. ابوعامر،‌ محمدزکی، (1990) قانون مجازات، بیروت، دارالجامعیه. افتخار جهرمی، گودرز ، رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی (مجموعه مباحث همایش‌های هیات پی‌گیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی)، به کوشش حسین مهرپور، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و تحولات آن،(1380)،‌ انتشارات موسسه اطلاعات، تهران. الهییان، مجتبی، (1372) ، نگرش فقهی وحقوقی پیرامون احکام حدود، قصاص، دیات در فقه امامیه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی. امین بک، احمد (1982) شرح قانون عقوبات الاهلی، بیروت، درالعربیه للموسوعات، ج 2. پاد، ابراهیم، (1352)، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، ج 1. پیمانی، ضیاءالدین، (بی‌تا)، تفصیل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران، انتشارات دانشگاه ملی سابق (شهید بهشتی). تقی‌الدین بن نجم‌الدین الحلبی (ابوالصلاح حلبی)، (1400 ه.ق)، الکافی فی الفقه، مکتبه الامام امیرالمومنین. جبعی العاملی، زین‌الدین (شهید ثانی)، (1419) مسالک الافهام فی شرح الاسلام، موسسه نشر اسلامی، چاپ اول، ج15. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،(بی تا) بیروت، دارالعلم، ج 10. الجریری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ اول، ج5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1385) ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش. جندی، عبدالمالک، (1349)، الموسوعه الجنائیه، مصر، ج 3. حبیبی خلیلی، (بی‌تا)، فرهنگ عربی به فارسی ملخص از المنجد و منتهی الارب، تهران. حر عاملی، شیخ محمد، (1367)، وسائل الشیعه، تهران، المکتبه الاسلامیه، جلد 18، باب دوم از ابواب مقدمات حدود. حسنی، عباس، (1972) شرح قانون مجازات جدید عراق، بغداد، ج 1و2. حسین جانی، بهمن، حقوق جزای اختصاصی (1)، انتشارات نسل نیکان، چاپ اول. حسینی شیرازی، سید محمد، (1409 ق)، الفقه، بیروت، دارالعلم، ج 89. حلّی، جعفر بن الحسن (محقق حلی)، (1377)، شرائع الاسلام، قم، اسماعیلیان، چاپ اول، ج 4. الحلی، حسن به یوسف بن علی بن مطهر(علامه حلی)، (بی‌تا)، قواعدالاحکام، منشورات الرضی، قم، ج 3. حیدرزاده، هادی، تعقیب انتظامی قضات،(1375)، آزاده، تهران، تخلفات مربوط به قضات. خلیل جُرّ،(1379)، المعجم العربی الحدیث (فرهنگ لاروس) موسسه انتشارات امیرکبیر، ج2، ترجمه سید حمید طبیبیان. خمینی، روح ا...، (1404) تحریرالوسیله، قم، موسسه نشر اسلامی. دهخدا، علی‌اکبر، (1377) لغتنامه دهخدا، موسسه انتشارات و چاپ تهران، ج 4. ذهنی تهرانی، محمدجواد، روضه البهیه، ج 28. زراعت، عباس، (1377)، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، نشر فیض. ـــــــــــــــ، (1378)، شرح قانون مجازات اسلامی، (بخش دیات)، تهران، انتشارات ققنوس، ج‌اول. سیاح، احمد، (1377)، فرهنگ بزرگ جامع نوین (ترجمه المنجد با اضافات) تهران، انتشارات اسلام. شامبیاتی، هوشنگ، (1385)، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)، انتشارات مجد، ج1. شمس، محمدابراهیم، (1387) بررسی تطبیقی مجازات اعدام، تهران، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی. صادقی، محمدهادی، (1381) حقوق جزای اختصاصی1 (جرایم علیه اشخاص)، نشر میزان. طباطبایی، محمدحسین، بی‌تا، المیزان، قم، جامعه مدرسین، چاپ اول، ج 5. طوسی، محمد حسن (شیخ طوسی)، (1344 ق)، الخلاف، انتشارات دانشگاه تهران، مسأله 28. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1387ه.ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران المکتبه المرتضویه الاحیاء الاثار الجعفریه، ج7. عبدا... بن احمد بن محمد بن قدامه (ابن قدامه)، (1410) المغنی، هجرللطباعه والنشر، ج 10، موسوی خویی، سید ابوالقاسم، پیشین، جلد 1. عبدی، کامیار، (1373) قانون نامه حمورابی، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی عوده، عبدالقادر،(1993)، التشریع الجنایی اسلامی، بیروت، موسسه رسالت، ج 1. کمانگر، احمد، مجموعه قوانین سال 1351، تهران، گلشن، شماره 2. گاستون استفانی، ژرژلواسور و برناربولوک، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، (1377)، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ج 1. گرجی، ابوالقاسم ، حقوق جزای عمومی اسلام، (1358) ، نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی، شماره 6. گلدوزیان، ایرج (1383)، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران،انتشارات مجد. ــــــــــــــــ (1380)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان. مالکی، شیب لازم، قانون مجازات بغداد. مجلسی، محمدباقر، (بی‌تا) حدود، قصاص و دیات، موسسه نشر اسلامی. محمد بن احمد بن قدامه المقدسی (ابن قدامه)، (بی‌تا) المغنی و الشرح الکبیر، بیروت، دارالکتاب العربی،‌ ج 9. محمدبن جمال‌الدین مکی (شهید اول)، (بی‌تا)، الدروس، قم،‌ انتشارات صادقی، ج 2. محمدی، ابوالحسن (1361)، حقوق کیفری در اسلام، انتشارات المهدی. محسنی، مرتضی ،دورة حقوق جزای عمومی (کلیات حقوق جزا)، 1375، گنج دانش، تهران، ج 1. مرعشی، سید محمدحسن، (1373)، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، انتشارات میزان. مقدّس اردبیلی، احمد، (1416)‌ مجمع الفائده و البرهان، قم، مؤسسه نشر اسلامی،چاپ اول، ج 14. مکارم شیرازی، ناصر، (1418 ق)، انوارالفقاهه، قم. مکارم شیرازی، ناصر، (بی‌تا)، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، ج 4. منتظری، حسینعلی، کتاب الحدود، قم، دارالفکر، ص133 و موسوی خویی، مبانی تکلمه المنهاج، ج2. موسوی خویی، ابوالقاسم،(بی تا)، مبانی تکمله المنهاج،نجف اشرف،مطبعه الاداب، ج 2. میرمحمد صادقی، حسین،(1387)، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان. نجفی، محمدحسن، (بی تا)، جواهرالکلام، بیروت، دار الحیاء التراث العربی، ج 41. مقالات آقابابایی، حسین، قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، شماره22. احدی، فاطمه، سرگشتگی سیاست کیفری ایران درقبال جنایت علیه مهدورالدم درقانون جدید، دومین همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب قصاص)، دانشگاه مراغه ـــــــــــــــ تقریرات حقوق جزای اختصاصی 1، دانشگاه تهران،به نقل از نظری نژاد کیاشی، محمدرضا ، قلمرو و قتل خودسرانه در قانون مجازات اسلامی، مجله دادرسی، سال پنجم، شماره28. پوربافرانی، حسین، نقد قانون مجازات اسلامی (باب قصاص نفس) فصلنامه دیدگاه حقوقی، نشریه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سال اول، شماره چهارم. علی آبادی، عبدالحسین، (1352)، حقوق جنایی، تهران، چاپخانه بانک ملی ایران، ج 2. فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام. مرتضوی، محمدعلی، قواعد دفاع مشروع ،مجله کانون وکلای دادگستری، شماره 6. موذن‌زادگان، حسنعلی، (1382)، ارتکاب قتل به اعتقاد قصاص و یا مهدورالدم بودن، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 60. موسوی بجنوردی، سید محمد،‌ (1371) فقه تطبیقی (بخش جزایی) فصل‌نامه رهنمون، تهران، انتشارات مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2و3. ملاشاهی، علیرضا و محسن تسلیخ، بررسی فقهی-حقوقی حکم قتل زانی و زانیه توسط شوهر با استناد به بند ث ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1، دومین همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب قصاص)، مراغه نظری نژاد کیاشی، محمدرضا،(1380)، قلمرو و قتل خودسرانه در قانون مجازات اسلامی، مجله دادرسی، سال پنجم، شماره 28. مرعشی، سید محمدحسن، (بی‌تا)، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره 9. پایان‌نامه‌ها رهنمازاده، ابراهیم، (1377) قتل عمدی با اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. محمدی، جوانمیر، (1380)، مطالعه تطبیقی ارتداد و بررسی ادله فقهی آن، دانشکده الهیات و معارف اسلامی تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به نقل از موسوعه، جمال عبدالناظر، ج4. هاشمی، سید عبدالجبار، (1378)، قتل در مقام دفاع از ناموس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مجتمع آموزشی عالی قم. Compendium of United Nations and norms in crime prevention and criminal justice nations (New York, 1992). William Geldart, Introduction to English law, (New York, 1991)