صفحه محصول - تحقیق قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن و شرایط تحقق مهدوریت و موارد اباحه قتل

تحقیق قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن و شرایط تحقق مهدوریت و موارد اباحه قتل (docx) 48 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 48 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

واحد تفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دانشکده حقوق رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی عنوان : نگارنده الهه علیزاده تقدیم به: مادر و پدر مهربان و آگاهم، بخاطر همه محبتها و حمایتهایشان تا به امروز تقدیر اگر به ناچیز دستاورد خود در این تحقیق معترفم، اما همین مختصر نیز پدید نمی آمد اگر لطف خدا شامل حال من نمی شد و حوصله اساتید محترم از اینجانب دریغ می شد . لذا شایسته است مراتب سپاس قلبی خود رااز استاد ارجمند دکتر علی مزیدی که هدایت این تحقیق را برعهده داشته اند ودراین دوران همواره از مشاوره های علمی و اخلاقی ایشان بهره برده ام ابراز نمایم ودیگر بزرگانی که در پیشبرد این تحقیق مرا حمایت کرده اند و بدون لطف آنها چیزی برای عرضه نداشتم خالصانه سپاسگزارم .اگر حسني در اين كار يافت شود مرهون همين دستگيريهاست و اگر كاستي اي در آن باشد، از كوتاهي نگارنده است. الهه علیزاده فهرست مطالب احکام ومصادیق قتل به اعتقادمهدورالدم 7مبحث اول : سیر تاریخی قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن    7گفتار اول: قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در اسلام    9گفتار دوم: مهدورالدم از نظر حقوق موضوعه    12بند اول: حقوق كشورهاى عربى اسلامى    12الف) حقوق مصر    12ب)حقوق عراق    14ج) حقوق لبنان    15بند دوم: حقوق ایران    16الف) قبل از انقلاب اسلامى    16ب) بعد از پیروزى انقلاب اسلامى:    17مبحث دوم: معنا و مفهوم مهدورالدم و شرایط تحقق مهدوریت و موارد اباحه قتل    20گفتار اول: معنا و مفهوم مهدورالدم    20بند اول : معنا لغوی    20بند دوم: تعریف  فقهی و اصطلاحی    21گفتار دوم: شرایط تحقق مهدوریت    22بند اول: مهدورین عقیدتی    23الف: کافر حربی    231- دیدگاه اهل سنت    232- دیدگاه فقهای شیعه    25ب: مرتد    26بند دوم: مهدورین عملی    26گفتار سوم: موارد اباحه قتل    27بند اول: مهدورالدم مطلق یا عام    27الف: دیدگاه فقهای شیعه    27ب: دیدگاه اهل سنّت    29بند دوم: مهدورالدم خاص یا نسبی    29الف: دیدگاه فقهای شیعه    30ب: دیدگاه فقهای اهل سنت    31 کلیات احکام ومصادیق قتل به اعتقادمهدورالدم بودن مبحث اول: سیر تاریخی قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن درخصوص کشتن و قتل انسان بوسیله هم‌نوع باید گفت: در تمامی ادیان و مذاهب این عمل به شدت قبیح شناخته است و مجازات شدیدتری نسبت به سایر جرایم برای آن مقرر گردیده است. اسلام به عنوان کامل‌ترین دین،‌ برای دما و خون ارزش بسیار زیادی قائل شده و کشتن یک انسان به اندازه‌ای قبیح و ناپسند شمرده می‌شود که آن را به منزله کشتن همه انسانها تشبیه می‌نماید. در آیات و روایات وارده از معصومین (ع) نیز بر این امر تاکید فراوانی شده است به حدی که یکی از گناهان کبیره‌ای که موجب خلود در جهنم ذکر شده، همین مسئله قتل می‌باشد. چرا که انسان به لحاظ برخورداری از نیروی عظیم اندیشه از همة موجودات برتر است و به همین دلیل خداوند بشر را، به عنوان خلیفه خود بر روی زمین معرفی می‌کند. لذا برخلاف حیوانات که زندگی آنها تابع غرایز حیوانی بوده و از درک و فهم بسیاری از امور زندگی بی‌بهره می‌باشند، بشر دارای جایگاه ویژه‌ای در این کره خاکی می‌باشد. اما متأسفانه همین بشر گاهی اوقات دست به اعمال و جنایاتی می‌زند که حتی حیوانات نیز از انجام آن خودداری می‌کنند که به تعبیر قرآن‌کریم از حیوانات نیز پست‌تر می‌شوند و تمامی جوامع سعی دارند با این جرم هولناک مبارزه کنند. در اسلام خون همه انسانها بطور اعم و خون مسلمین بطور اخص محترم بوده و دارای قداست می‌باشد. ولی در شرایط بسیار استثنایی خون عده‌ای مباح اعلام و این عده «مهدورالدم» شناخته می‌شوند. در قرآن کریم آمده است: «نباید مؤمنی عمداً‌ مؤمن دیگر را بکشد مگر از روی خطا باشد و کسی که مؤمنی را به خطا بکشد باید بندة مومنی را آزاد و دیه را به ولی دم بپردازد و اگر از گروهی است که میان شما و آنان پیمان و قراردادی بسته شده است باید دیه پرداخت گردد و بنده‌ای مؤمن آزاد شود، کسی که ندارد دو ماه متوالی روزه بگیرد تا توبه کند و خدای متعال علیم و حکیم است». و در آیه دیگری از قرآن آمده است: «در کاری که به خطا انجام دهید گناه و کیفری ندارید و لیکن عمل خلافی را که به عمد و اراده قلبی می‌کنید در مقابل آن مواخذه می‌شوید ولی باز خداوند آمرزنده و مهربان است». با توجه به آیات مذکور می‌توان این چنین نتیجه گرفت که قتل صرفاً اگر در اثر خطا و بطور غیرعمدی صورت بگیرد مستحق قصاص نمی‌باشد، حتی در این موارد هم مجازاتی چون آزادکردن بنده و روزه گرفتن مطرح شده است و شاید مراد از روزه گرفتن پاک نمودن نفس و روح و آزادکردن بنده نیز به این دلیل باشد که فردی جایگزین مقتول شود. اما مهدورین اشخاصی هستند که به دلیل داشتن عقاید ضد دینی و مغایر نظام جامعه اسلامی و بعضاً ابراز عقاید باطل و به تعبیری ضاله باعث گمراهی مردم شده و به نوعی با مقدسات دینی مبارزه می‌نمایند. دین اسلام برای جلوگیری از این وضعیت خون چنین اشخاصی را مباح اعلام و در مواردی کشتن آنها را حق و گاهی نیز به عنوان یک تکلیف شرعی می‌داند. بر این اساس مقنن جمهوری اسلامی نیز بر این امر تاکید ورزیده است تا جایی که با وجود اینکه فرد مرتکب با قصد و اراده اقدام به کشتن فرد مهدورالدم می‌کند، او را مستحق کیفر و عقاب ندانسته است و حتی اعتقاد مرتکب را برای معافیت از مجازات وی درخصوص مهدورالدم بودن مقتول کافی دانسته است. کلمه «مهدورالدم» یک اصطلاح فقهی بوده و از فقه جزایی اسلام وارد حقوق کیفری کشورها شد، البته در حقوق کیفری ملل قدیم تاحدودی این مسئله به چشم می‌خورد بعنوان مثال بردگان در عصر قدیم از کمترین حقی برخوردار نبودند و بعنوان یک مال قابل خرید و فروش بودند و مالک یک برده می‌توانست او را در مقابل خدایان قربانی کند، و یا در رم و یونان باستان عده‌ای از مجرمین را به لحاظ ارتکاب جرائم خاص مستحق مرگ می‌دانستند در مجموعه قوانین حمورابی نیز عده‌ای از مجرمین مستحق مرگ بودند و به نوعی مهدورالدم به حساب می‌آمدند. اما جالب است ذکر شود حتی در همین مجموعه قوانین حمورابی حکم مجازات بوسیله دولت یا شاه مقرر شده بود، به عنوان مثال در ماده 129 قانون نامه حمورابی آمده است: «اگر همسر شخصی در حالی‌که با مرد دیگری خوابیده بود دستگیر شد، آنان باید آنها را به یکدیگر بسته و بداخل آب بیندازند و اگر شوهر زن قصد داشت او را ببخشد، سپس شاه نیز باید رعیت خود را ببخشد». در منابع فقهی اسلام قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول معمولاً در کتاب دیات و در بیان اقسام قتل مطرح گردیده است. گفتار اول: قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در اسلام قبل از ورود به بحث اصلی این موضوع حایز اهمیت است که مجازات اعدام و مرگ در ادیان آسمانی دیگر مانند دین یهود، زرتشت و مسیحیت نیز وجود دارد. البته این مجازات در بعضی از ادیان مثل یهودیت چشمگیرتر است و در بعضی دیگر مثل مسیحیت نادر یا غیرموجود می‌باشد. اما اصطلاحی با عنوان «مهدورالدم» در ادیان مذکور وجود ندارد و به خودی خود قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول نیز منتفی حکم به پرداخت دیه و کفاره شده است. بدون شک اصطلاح «مهدورالدم» مختص حقوق اسلامی بوده و به اشخاصی اطلاق می‌شود که در مقابل کشتن آنها قصاص و دیه نیست،‌ به عبارت دیگر ریختن خون آنها با توجه به تقسیم‌بندی مهدورالدم نسبی و مطلق ضمان‌آور نیست و قاتل هیچ مجازاتی ندارد. از نظر تاریخی در صدر اسلام مواردی از قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول یا قتل به اعتقاد قصاص اتفاق افتاده که پس از سلب حیات از شخص، بی‌گناهی او مشخص گردیده است. درخصوص جواز قتل اشخاص با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول،‌ به مواردی از این اتفاقات که در شان نزول آیات 92، 93 و 94 سوره نساء و در سیره پیامبر نقل شده اشاره می‌کنیم: الف) در ذیل آیه 92 سوره نساء: «وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَا» (و نباشد هر مؤمنی را که بکشد مؤمنی را مگر بخطا) آمده است: حارث بن یزید ـ از بت پرستان مکه ـ با همراهی ابوجهل، عیاش بن ابی ربیعه را به جرم ایمان آوردن به اسلام، در مکه مورد آزار و شکنجه بسیار قرار می‌دادند. حارث بن یزید برخلاف ابوجهل که هرگز به دین اسلام ایمان نیاورد و سرسختانه بر کفر خویش اصرار می‌کرد، در حضور پیامبر گرامی اسلام حاضر شد و ایمان آورد و پس از چندی بعد از زمان مهاجرت مسلمانان از مکه به مدینه، روزی عیّاش، شکنجه‌گر خود یعنی حارث بن یزید را دید و او را به تصور کافر بودنش به قتل رساند. با توجه به اینکه حارث بن یزید، اسلام آورده بود و عیاش اطلاع نداشت، خبر به پیامبر (ص) رسید و آیه شریفه فوق نازل شد با توجه به خطای اعتقاد قاتل، حکم به پرداخت دیه و کفاره شده است. ب) در شأن نزول آیه 94 سوره نساء: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَ لاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا» آمده است: پیامبر اسلام بعد از بازگشت از جنگ خیبر، اسامه بن زید را با جمعی از مسلمانان به سوی یهودیانی که در یکی از روستاهای فدک زندگی می‌کردند برای دعوت به اسلام یا قبول شرایط ذمّه فرستاد. یکی از یهودیان به نام مرداس که از‌ آمدن سپاه اسلام با خبر شده بود، اموال و فرزندان خود را در پناه کوهی قرار داد و در حال گفتن شهادتین، به استقبال مسلمانان شتافت. اسامه بن زید به گمان و اعتقاد اینکه مرد یهودی از ترس جان و برای حفظ مال اظهار اسلام می‌کند و در باطن مسلمان نیست، به او حمله کرد و او را کشت. وقتی خبر به پیامبر (ص) رسید، از این جریان ناراحت شد و فرمود: «نه از دل او پرده برداشتی، نه ظاهر سخنش را قبول کردی و نه از آنچه در درون او می‌گذاشت اطلاع داشتی». در این‌جا اسامه قسم یاد کرد که بعد از این کسی را که شهادتین بر لب جاری کرد، به قتل نرساند. ج) در شأن نزول آیه 93 سوره نساء: «وَ مَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ» آمده است: مقیس بن صبابة کنانی که از مسلمانان بود،‌ جنازه برادر خود هشام را در محله بنی نجّار پیدا کرد و آن را به عرض پیامبر (ص) رساند. پیامبر (ص) او را به اتفاق قیس بن هلال مهزی نزد بزرگان بنی نجّار فرستاد و فرمود: «اگر قاتل هشام را می‌شناسند، تسلیم مقیس نمایند و اگر او را نمی‌شناسند، دیه او را بپردازند. آنان هم به خاطر نشناختن قاتل، دیه را پرداختند و او هم تحویل گرفت و به اتفاق قیس بن هلال به طرف مدینه حرکت کردند. در بین راه تعصبات جاهلی، مقیس را تحریک نمود و قبول دیه را ذلّت دانسته و همسفر خود را که از قبیله بنی نجّار بود ـ به خونخواهی برادر و به عنوان قصاص و «نفس در عوض نفس» کشت و به طرف مکه فرار کرد و از اسلام نیز کناره گرفت. آیه فوق به این مناسبت نازل شد که مجازات قتل عمد در آن بیان شده است. نکته مهم قابل استفاده در این حوادث تاریخی این است که اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنیّ علیه در ماجرای اول و دوم به جهت سابقه کفر مقتولان بوده است. این سابقه و عدم اطلاع قاتلان از مسلمان شدن آنها، تصور یا اعتقاد مهدورالدم بودن آنها را ایجاد و موضوع را از قتل عمدی خارج ساخته است.در حادثه سوم با این‌که قاتل، اعتقاد به قصاص و خونخواهی داشته، امّا به جهت اینکه طبق موازین اسلام و دستور پیامبر اسلام، ولیّ دم مجاز به اخذ دیه بوده است، اعتقاد قاتل به قصاص و قتل به عنوان خونخواهی، آن را از عمد خارج نساخته است د) از نظر سیرة نبوی با بررسی حوادث زمان پیامبر در مکه و مدینه، این نکته به خوبی روشن می‌شود که هیچگاه اسلام اجازه کشتن اشخاص ساکن در دارالاسلام را براساس تصورات و تشخیص افراد نداده است. عدی بن خیار نقل می‌کند: «شخصی از پیامبر (ص) جواز قتل یکی از منافقین را درخواست کرد. حضرت فرمود: آیا شهادت بر وحدانیت خدا نمی‌دهد؟ گفت: شهادت می‌دهد؛ اما برای او شهادتی نیست. فرمود: آیا نماز نمی‌خواند؟ گفت: می‌خواند؛ ولی برای او نمازی نیست.سپس حضرت فرمود: اینها کسانی هستند که خداوند مرا از قتل آنها منع کرده است». در صحیحه داود بن فرقد از امام صادق (ع) آمده است: «اصحاب پیامبر (ص) به سعد به عباده گفتند: اگر مردی را در حال زنا با همسرت مشاهده کنی چه میکنی؟ سعد گفت: گردن او را می‌زنم. در این هنگام رسول خدا فرمود: سعد چه می‌گویی؟ سعد سؤال اصحاب و پاسخ خود را تکرار کرد. رسول خدا (ص) فرمود: چهار شاهد را چه می‌کنی؟ سعد از پیامبر (ص) پرسید: بعد از اینکه خودم وقوع جرم را مشاهده کردم و خداوند هم شاهد است، باز چهار شاهد لازم است؟ پیامبر (ص) فرمود: بله، حتی بعد از اینکه خودت دیدی و خداوند هم شاهد است؛ زیرا خداوند متعال برای هر چیزی حدّی قرار داده و برای کسی هم که از آن حد تجاوز نماید، حدّی قرار داده است». نتیجه این‌که سیره پیامبر اسلام بر قانونمند کردن جامعه و محاکمه قانونی و مجازات مجرمان براساس موازین بوده و از اقدامات خودسرانه و طبق تشخیص و تصور افراد جلوگیری می‌کرده است. گفتار دوم: مهدورالدم از نظر حقوق موضوعه بند اول: حقوق كشورهاى عربى اسلامى الف) حقوق مصر: درماده 55 قانون مجازات مصر آمده است:احكام قانون مجازات درمورد افعالى كه با حسن نیت و در جهت عمل نمودن به حقى كه به مقتضاى شریعت مقدر شده، قابل اعمال نیست. در ماده هفت همین قانون آمده است: احكام این قانون درهیچ صورتى به حقوق شخصیه اى كه در شریعت مقرر شده، اخلال وارد نمى‌كند. درمجموع قوانین و مقررات حقوق مصر، موردى كه قتل یا سایر جرایم ازجنبه شرعى، مجاز و مباح باشد به چشم نمى خورد و به رغم ذكر كلمه «شریعت» درماده 55،شارحان قانون و رویه قضایى مصر، شریعت را مساوى و به معناى قانون وضعى مصر تفسیركرده اند. بنابراین، به نظر مى رسد لفظ «شریعت» درماده 55 قانون مجازات مصر به معناى شریعت اسلام است اما رویه قضایى مصر فقط این حق مقرر در شریعت را به مواردى كه اجازه تادیب در شرع به پدر و مادر و معلم و زوج درخصوص همسر داده شده، محدود كرده است. نویسنده كتاب التشریع الجنائى الاسلامى كه سعى درمقارنه و تطبیق قوانین شرعى براساس فقه اهل سنت با حقوق موضوعه مصر دارد،دربحث جواز قتل مرتد با تمسك به این مواد مى نویسد: اگر چه در قانون مصر برمجازات مرتد نصى وارد نشده، اما چنانچه فعلى با حسن نیت و براى عمل به یك حق شرعى به مقتضاى شریعت انجام شود، طبق ماده 55 قانون مصر قابل مجازات نیست و این ماده جهت تبرئه قاتل شخص مرتد، كافى است. زیرا قتل مرتد را شریعت مباح دانسته و قاتل در این جا حق را عملى كرده و قابل مجازات نیست. همچنین با توجه به این كه كشتن مرتد، بر هر مسلمانى واجب است و درخصوص عدم انجام آن از ناحیه شارع مواخذه مى‌شوند، لازمه واجب بودن، استحقاق انجام آن است و اشخاص حق دارند مرتكب قتل مرتد بشوند ،چون امور واجب اشخاص، حقوقى را براى آنها ایجادمى كند و با توجه به این كه طبق ماده 7 قانون مجازات مصر، به حقوق شخصى مقرر در شریعت، اخلالى وارد نمى كند، چنانچه كسى درمقام انجام واجب كه حقى در ارتكاب فعل براى او ایجاد مى كند مرتكب قتل شد، قابل مواخذه و مجازات نیست وى در ذیل بحث مهدورالدم بودن زانى محصن، نیز به نصوص قانون مصر اشاره مى كند و مى‌نویسد: بعضى از این نصوص، افعال مباح در شریعت مانند قتل مرتد وزانى را قابل مجازات نمى دانند (ماده 7 قانون مصر) و بعضى از مواد قانون، قتل افراد مهدورالدم را منع مى كنند (ماده 230قانون مصر). این اضطراب بدین خاطر است كه قانون گذار مصر به میزان حقوق مقرره افراد و واجبات آنها در شریعت اسلام ، آگاهى نداشته است. یکی از اساتید مصری در کتاب خود درخصوص معنای مهدورالدم می‌گوید: مهدورالدم بودن یعنی مباح‌بودن بر جان و عضو و مال شخص واقع می‌شود، پس هرگاه مهدور بودن نسبت به جان شخص واقع شود، مجروح کردن، قطع عضو و یا کشتن او مباح می‌گردد و هرگاه مهدور بودن نسبت به عضوی از بدن شخص واقع شود، چیزی از شخص مباح نمی‌شود، مگر قطع همان عضو و زمانی‌که مهدور بودن در رابطه با مال شخص باشد، مال او مباح می‌گردد. بعضى از این نصوص، افعال مباح در شریعت مانند قتل مرتد وزانى را قابل مجازات نمى دانند (ماده 7 قانون مصر) و بعضى از مواد قانون، قتل افراد مهدورالدم را منع مى كنند (ماده 230قانون مصر). این اضطراب بدین خاطر است كه قانون گذار مصر به میزان حقوق مقرره افراد و واجبات آنها در شریعت اسلام ، آگاهى نداشته است. یكى از شارحان قانون مجازات مصر در علت وضع و شرح ماده 55 قانون مجازات مصر مى نویسد: این ماده در قانون مجازات مصر جهت غیر قابل مجازات بودن افرادى كه حق تادیب دارند،مانند پدر و مادر ووصى و معلم وارد شده و عمل به این ماده دو شرط دارد: اولاً عمل با نیت سلیم باشد. ثانیاً عمل انجام شده براساس حق مقرر در شریعت باشد. مقصود از «شریعت»، قانون است؛ چون نص فرانسوى كه منشا وضع این ماده است، كلمه (LOI) را به كار برده كه به معناى قانون است. به نظر مى رسد برداشت و تفسیر ایشان با رویه قضایى و استنباط قاضیان ازكلمه «شریعت» درماده 55 تطابق ندارد و ملاحظه بعضى آراء شعب تجدید نظر دادگاه هاى مصر، نشان مى دهدمقصود از شریعت در ماده مذكور، شرع اسلام است نه قانون. لذا نویسنده كتاب «التشریع الجنایى» با آگاهى به این موضوع در بحث ارتداد مى نویسد:قوانین وضعى با قوانین شرعى درخصوص مجازات مرتد اختلاف نظر دارند و علت این اختلاف دراساس این قوانین است كه برمبناى غیر مذهبى وضع شده اند و منطق آنها این است كه تغییر دین مجازات ندارد. همچنین در ماده 139 قانون مجازات مصر بحث جرایم علیه ادیان مطرح شده ودرخصوص عنصر مادى جرم مذكور آمده است:«تعدی» مذکور در مادة 139 کلمه «outrage» در قانون فرانسه، به معنای توهین است. بنابراین قانون مصر فقط اهانت به ادیان را قابل مجازات مى داند و مناقشه دردین و الحاد و كفر (ارتداد) را قابل مجازات نمى داند و هر مناقشه اى در دین و اعتقادات دینى را نمى توان اهانت دانست. همچنین در ماده 237 قانون مجازات مصر در خصوص جواز قتل زوجه توسط زوج درصورت مشاهده زوجه در حال زنا آمده است: كسى كه زوجه خویش را درحال زنا مشاهده كند و در این حال زوجه و زانى را به قتل برساند، به حبس، بدل از مجازات هاى مواد 234و 236 قانون (مجازات قتل) محكوم مى شود. در شرح قانون مجازات مصر جواز قتل زوجه درحال زنا و زانى متجاوز از باب «تحریك» یا «استفزاز» دانسته شده است و ارتكاب قتل در این وضعیت به دلیل وجود عذر «تحریك» فاقد مجازات قتل است و قانون گذار مصر و شارحین قانون مجازات مصر، به جنبه مباح بودن شرعى قتل زوجه در حال زنا، اشاره اى نكرده اند. ب)حقوق عراق: درحقوق موضوعه كشور عراق نیز سه موضوع به عنوان اسباب اباحه افعال،مطرح شده اند كه صفت مجرمیت را از فعل، زایل و فعل را نسبت به فاعل مباح مى كنند. این سه موضوع عبارتند از: 1. انجام دادن كارى كه قانون آن را واجب كرده یا اجازه داده است. 2. به كارگیرى حق. 3. دفاع مشروع. بنابراین در قانون مجازات عراق نیز موارد اباحه قتل به دفاع مشروع و یا قتل درمقام تحریك شدید(موضوع ماده 409) منحصر شده و به جواز قتل به دلایل و اسباب شرعى (قتل مهدورالدم) اشاره اى نشده. زیرا منابع حقوق این كشور، شرع نیست بلكه حقوق عرفى مى باشد. در قسمت اداى واجب، بر خلاف قانون مصر كه لفظ شریعت را به كار برده بود و در تفسیر آن به قانون یا شریعت اسلام بحث بود، در قانون عراق در ماده 39 آمده است: در صورتى كه فعل درجهت تحقق واجبى باشد كه قانون لازم دانسته، صفت مجرمانه نخواهدداشت.در شرح این ماده كه از ماده 284 قانون مجازات سوریه اخذ شده و در آن ماده آمده است: هر شخص عادى یا مامور خدمت عمومى كه به انجام دادن امرى كه قانون براو واجب كرده،اقدام كند و فعل او باعث ضرر دیگران شود، تاوقتى كه كار انجام شده درحدود قانون باشد،مرتكب جرم نشده است. در بند 9 ماده 372 قانون مجازات عراق درخصوص هتك حرمت لفظ جلاله، مجازات حبس پیش بینى شده و به موضوع سب پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) اشاره اى نشده است. براساس ماده 409 این قانون براى مردى كه همسر خویش را درحال زنا مشاهده نموده و مرتكب قتل یا ضرب و جرح همسر و یا زانى اجنبى شده، مجازات حبس پیش بینى كرده است و به صورت كلى براساس ماده 128 قانون مجازات عراق، ارتكاب جرم با «انگیزه هاى مقدس» و یا در صورت «تحریك شدید»، از عذرهاى تخفیف دهنده مجازات است و در توضیح انگیزه هاى مقدس، یكى از شارحان قانون مجازات عراق به دفاع از عرض یا شرف یا دفاع ازمبدا یا عقیده سیاسى اشاره مى كند. ج) حقوق لبنان: حقوق كشور لبنان نیز درماده 562 تحت عنوان قتل به سبب شرف قتل زن ومرد زانى، توسط شوهر را درصورت مشاهده در حال زنا مباح دانسته و برخلاف قانون مصر و عراق كه آن حالت را عذر تخفیف دهنده مجازات براى قاتل دانسته، درقانون لبنان قتل در این حالت هیچ گونه مجازاتى ندارد و اصطلاحا عنصر قانونى جرم را زایل مى كند. تفاوت قانون لبنان با سایر كشورهاى اسلامى، ازجمله حقوق كشور ایران این است كه مشاهده زنا در مورد سایر بستگان نسبى مانند مادر، خواهر و دختر نیز مجوز قتل است وچنانچه كسى زوجه یا مادر یا خواهر و دختر خود را درحال زنا با اجنبى ببیند و او را به قتل برساند، مجازات نمى شود. همچنین مشاهده افراد مذكور درحالت خلوت با اجنبى(غیر اززنا) و اقدام به قتل و یا ضرب وجرح نیز درحقوق لبنان عذرتخفیف دهنده مجازات است. چنانچه ملاحظه مى گردد درحقوق لبنان نیز جواز قتل زوجه و اجنبى درحال زنا توسط زوج،براساس شرع نبوده و عذر مجوز قتل و یا تخفیف دهنده مجازات قاتل، همان تحریك یااستفزاز است و در موارد دیگر نیز، اجازه قتل یا مباح دانستن قتل، به اسباب و دلایل شرعى مطرح نشده است. بند دوم: حقوق ایران الف) قبل از انقلاب اسلامى: درماده یك قانون مجازات عمومى سال 1304 به عنوان اولین قانون موضوعه كیفرى ایران آمده بود: مجازات هاى مصرحه دراین قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملكتى مقرر و درمحاكم عدلیه مجرى خواهد بود و جرم هایى كه موافق موازین اسلامى تعقیب و كشف شود، بر طبق حدود وتعزیرات مقرره درشرع، مجازات مى شوند. در ماده 179 این قانون مى گوید: هرگاه شوهرى زن خود را با مرد اجنبى دریك فراش یا درحالى كه به منزله وجود دریك فراش است، مشاهده كند و مرتكب قتل یا جرح یا ضرب یكى از آنها یا هردو شود، معاف از مجازات است . درعین حال در تصویب این ماده هم توجهى به نظریات فقها نشده است و لذا در ادامه همین ماده مى خوانیم: هرگاه كسى به طریق مزبور، دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبى ببیند و درحقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتكب قتل شود، از یك ماه تا شش ماه به حبس تادیبى محكوم خواهد شد و زیرا فقها جواز قتل را صرفا درخصوص زناى همسر گفته اند نه سایر محارم.درخصوص همسر هم مشاهده درحال زنا، مجوز قتل است نه وجود دریك فراش یا به منزله یك فراش. با توجه به این كه تصویب ماده یك قانون مجازات عمومى صرفا جهت جلب رضایت علما ومتدینان بود، با استقرار كامل دادگسترى و فراهم شدن شرایط، قانون گذار در سال 1352 ماده یك قانون مجازات عمومى را به شرح ذیل اصلاح كرد قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات ها و اقدامات تامینى و تربیتى كه درباره مجرم اعمال مى شود. و نیز ماده 2 همین قانون تصریح مى كند: هرفعل یا ترك فعل كه به موجب قانون قابل مجازات باشد، جرم است و هیچ امرى را نمى توان جرم دانست مگر آن كه به موجب قانون براى آن مجازات یا اقدامات تامینى یا تربیتى تعیین شده باشد. بنابر این به صورت كامل، راه براجراى حدود و تعزیرات اسلامى بسته شد و تنها موردى كه درقانون مذكور با فقه تطابق داشت، قتل درمقام دفاع بود كه آن هم براساس حقوق عرفى در قانون مجازات وارد شد؟ بنابراین درقوانین مجازات ایران قبل از پیروزى انقلاب و خصوصا بعد از اصلاحات سال 1352 بحثى از مجازات هاى اسلامى نیست و در عمل، كشتن شخص به عنوان مهدور الدم شرعى منتفى بود و جواز قتل زانى و زانیه در فراش، برمبناى تحریك و برگرفته از حقوق عرفى بود. ب) بعد از پیروزى انقلاب اسلامى: با پیروزى انقلاب اسلامى با توجه به اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مبنى بر اسلامى شدن قوانین كیفرى و حقوقى، قانون گذاردرجهت اسلامى كردن قوانین براساس منابع فقهى و فتاواى حضرت امام خمینى، به وضع قانون حدود و قصاص و دیات و تعزیرات اقدام كرد و با توجه به تغییرات و تحولاتى كه درقوانین موضوعه بعد از انقلاب صورت گرفته است، مختصرا به مواردى كه در آنها قتل یا سایرصدمات جسمانى علیه اشخاص با اسباب و علل شرعى، مباح دانسته شده، اشاره مى كنیم: یک‌ـ در ماده 31 قانون راجع به مجازات اسلامى (ماده 56 قانون مجازات اسلامى1370) آمده بود: اعمالى كه براى آنها مجازات مقرر شده،درموارد زیر جرم محسوب نمى شود: بند 3: در صورتى كه ارتكاب عمل به عنوان امر به معروف و نهى از منكر باشد. یعنى قانون‌گذار ارتكاب اعمال مجرمانه را از قبیل ضرب و جرح و قتل و در صورتى كه درمقام امر به معروف و نهى از منكر بود، جرم نمى دانست. گذشته از مشخص نبودن مصادیق این بند،به دلیل مغایرت با اصل قانونى بودن جرم و مجازات كه مورد قبول قانون گذار ایران قرار گرفته است، (ماده 2ق.م.ا.) مورد انتقاد حقوق دانان قرار گرفت. ضمن این كه این بند با مقررات شرعى نیز سازگار نبود؛ زیرا قول مشهور فقهاى شیعه این است كه ضرب و جرح و قتل در امر به معروف و نهى از منكر از سوى افراد عادى مجازنیست. بلكه فقط امر به معروف و نهى از منكر با زبان، توسط افراد عادى مجاز است و سایر مراتب به امام و حكومت اسلامى واگذار شده است. لذا قانون گذار در اصلاحات سال 1370 این بند را از مجموعه قوانین كیفرى حذف كرد كه حاكى از توجه به مبانى فقهى و حقوقى مورد قبول قانون گذار است و حذف این تبصره اقدام مثبتى درجهت قانونمند شدن دخالت افراد به عنوان امر به معروف و نهى از منكراست و تصویب لایحه حمایت قضایى از بسیج توسط مجلس شوراى اسلامى كه دخالت نیروهاى مردمى را درچارچوب قانونى خاص به عنوان ضابط دستگاه قضایى پذیرفته است،در جهت تحقق همین هدف است. دوـ مواد 205 و 269 براساس مادة‌ 205 قتل عمد موجب قصاص است و اولیاءدم می‌توانند با اذن ولی امر، قاتل را با رعایت شرایط مذکور در قانون، قصاص کنند. در این ماده جواز قتل قاتل به افراد خاصی (اولیاء دم) داده شده است و آنان در صورت به قتل رساندن قاتل، مرتکب جرم نشده‌اند. اما باید در این خصوص از ولی امر اذن بگیرند. و در ماده 269 به مجنی‌علیه اجازه قصاص عضو داده شده است. توضیح اینکه عضو جانی عمدی، نسبت به مجنی‌علیه فاقد احترام است و مجنی‌علیه با رعایت شرایط مذکور در باب قصاص عضو، می‌تواند نسبت به قصاص عضو، اقدام کند. سه‌ـ ماده 226 و تبصره 2 ماده 295 درخصوص ماده 226 قانون مجازات اسلامی ذیل عنوان شرایط قصاص چنین مقرر شده است: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.» این ماده از مواد تأسیسی قانون مجازات اسلامی و برگرفته از فقه می‌باشد. فقها نیز در بحث قصاص، این بحث را مطرح کرده‌اند که یکی از شرایط اجرای قصاص، محقوق‌الدم بودن مقتول است و در صورتیکه مقتول مهدورالدم بوده است، قاتل قابل قصاص نیست. مشخص کردن مواردی که ممکن است شخصی شرعاً مستحق قتل باشد و چگونگی اثبات استحقاق قتل توسط قاتل، از مباحث مهم این نوشتار است که در فصول بعدی به آن خواهیم پرداخت. در مورد تبصره 2 ماده 295 نیز چنین آمده است: «در صورتیکه شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی‌علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده قتل به منزله خطای شبیه به عمد است. تصویب این تبصره باعث شد که در بسیاری از پرونده‌های قتل، قاتل به جای انکار قتل، به موضوع اعتراف نموده اما ادعا می‌کند با اعتقاد به مهدورالدم بودن و اینکه خون مقتول شرعاً مباح است، مرتکب قتل شده است. نظر به اینکه این تبصره نیز سابقه‌ای در مجموعه‌ی قوانین کیفری ایران نداشته و از متون فقهی استخراج شده، بررسی مبانی فقهی و معنای اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و مصادیق مهدورالدم، موضوعات اساسی مورد بحث در این نوشتار خواهد بود که به تفصیل از نظر خواهد گذشت. چهارـ ماده 513 قانون مجازات اسلامی و ماده 26 قانون مطبوعات بند هفتم از ماده 26 قانون مطبوعات مصوب 1364 اهانت به دین اسلام و مقدسات آن توسط نشریات را ممنوع دانسته و چنین اشعار می‌دارد: «هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن توهین کند، در صورتیکه به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع و براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد». در قانون تعزیرات مصوب 1362 درخصوص اهانت به اسلام و مقدسات مجازات خاص پیش‌بینی نشده بود اما در سال 1375 قانون‌گذار این نقیصه را جبران و ماده 513 قانون مجازات اسلامی را بدین شرح تصویب نمود: «هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد، اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از 1 تا 5 سال محکوم خواهد شد.» با توجه به مباحثی که درخصوص مهدورالدم بودن مرتد و ساب‌النبی و وجوب یا جواز قتل آنها از ناحیه مسلمانان در فقه شیعه و اهل سنت مطرح است در فصول آتی از آن به تفصیل سخن خواهیم گفت. پنج‌ـ ماده 630 قانون مجازات اسلامی به رغم وجود ماده 179 در قانون مجازات عمومی سال 1304 قانون گذارد در تصویب قانون حدود و قصاص و تعزیرات در سال 1361 و 1362 و اصلاحات 1370 اشاره‌ای به جواز قتل زوجه در حال زنا توسط همسر ننموده بود. ولی قانونگذار در تصویب قانون تعزیرات 1375 در ماده 630 به شوهر اجازه داده است که در صورت مشاهده همسر خود در حال زنا در صورت علم به مطاوعت زوجه، زوجه و اجنبی را به قتل برساند. قیود مذکور در ماده 630 جواز را بسیار محدود و فقط به مورد مشاهده و در صورت علم به رضایت زن منحصر کرده است. با توجه به اینکه مبنای وضع این ماده نیز دیدگاه فقها در این زمینه است و مبانی حقوق عرفی (تحریک) مورد توجه قانونگذار نبوده است، درخصوص ادله فقهی این حکم قانونی در فصول آتی به بحث و گفتگو خواهیم پرداخت. مبحث دوم: معنا و مفهوم مهدورالدم و شرایط تحقق مهدوریت و موارد اباحه قتل در این مبحث سعی بر اینست که ابتدا مفهوم و ماهیت مهدورالدم روشن گردیده و سپس به سوالاتی همانند مهدورالدم کیست؟ و شرایط اهدار چیست؟ تا حد امکان پاسخ گفته شود. لذا لازم است ابتدا مفهوم اصطلاحی مهدورالدم و تعریف آن مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه‌ برای ورود به مباحث بعدی مساعد گردد. در مورد تعریف مهدورین نیز باید گفت با توجه به اینکه چنین تاسیسی در حقوق کیفری دیگر کشورها وجود ندارد و یا لااقل به شکلی که در فقه جزایی اسلام مطرح است موجود نمی‌باشد به ناچار باید به کتب فقهی و عقاید فقها رجوع گردد. گفتار اول: معنا و مفهوم مهدورالدم در این گفتار ابتدا کلمه مهدورالدم و ریشه فعلی آن به طور مختصر مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به تعریف اصطلاحی و فقهی آن از دیدگاه فقها عظام و کتب فقهی پرداخته خواهد شد. بند اول : معنا لغوی «مهدور» از ماده «هدر» و به معنای باطل بودن است و «مهدورالدم» یعنی کسی که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه نیست. هَدَر الدَّمُ و غیُره هَدْراً و هَدَرا: باطل و رایگان شد خون و حق او. هَدَرَ فلانٌ الدَّم: باطل و رایگان گردانند خون را. اَهْدَرَ دَم فلانٍ: باطل و رایگان کرد خون او را. بنابراین «مهدورالدم» از ماده «هدر»‌ به معنای تباه و باطل کردن و «دم» به معنای خون است، در نتیجه «مهدورالدم» کسی است که ریختن خون او مباح و جایز است و فاعل چنین عملی شرعاً‌ مستوجب عتاب و عقاب نمی‌باشد و در مقابل مهدورالدم، «محقون‌الدم» قرار دارد. و محقون از ماده «حقن» است و «حَقَن الشیء» یعنی او را حبس کرد و «حَقَنتُ دَمه» یعنی از ریختن او جلوگیری کردم. مرحوم دهخدا گفته است «مهدورالدم» که خونش حلال است، که خونش مباح است. به طور خلاصه می‌توان گفت: «مهدورالدم» مشتق از ریشه هدر و اهدار‌ به معنای از بین رفتن و به هدر رفتن می‌باشد و اهدار به معنی به هدر و هرز دادن که مصدر باب افعال و «مهدور» اسم مفعول است و «دم» نیز به معنای خون بوده، لذا «مهدورالدم» به معنای خون به هدر رفته و هرزرفته می‌باشد. بند دوم: معنای فقهی و اصطلاحی در اصطلاح فقهی «مهدورالدم» به معنی کسی که خونش مباح شده و فرد مهدورالدم نیز شخصی است که از لحاظ شرعی کشتن او مجاز می‌باشد و در مقابل محقوق‌الدم و یا معصوم‌الدم قرار می‌گیرد و محقوق و معصوم بودن «دَم» به معنای عصمت و احترام داشتن خون می‌باشد و در کتب فقهی، محقوق‌الدم بودن مقتول به عنوان یکی از شرایط قصاص ذکر شده در حالی‌که به نظر می‌رسد محقوق‌الدم بودن یکی از اجزاء و عناصر تحقق جرم قتل است، زیرا اگر شخصی مهدورالدم و کسی که به مرگ محکوم شده،‌ کشته شود، جنایتی صورت نگرفته تا در استحقاق نوع مجازات و یا شرایط اجرای آن سخنی به میان آید. «لذا بعضی از فقها در تعریف قتل عمد، شرط عدم جواز قتل به وسیله جان را از عناصر تحقق جرم محسوب کرده‌اند» و به نحوی از چنین ایراد و اشکالی اعراض نموده‌اند. از پیامبر بزرگوار اسلام (ص) نقل شده است. «لا یحّل دمُ امرءٍ مسلم الاّ باحدی الثلاث» «کفر بعد از ایمان و زنا بعد از احصان، قتل نفس به غیر نفس». با توجه به فرمایش پیامبر گرامی اسلام (ص) و احادیث وارده از ایشان و اهل بیت مطهرشان، آنچه در کتب فقهی علمای اسلامی آمده است، هرچند تعریف کامل و جامعی از مهدورالدم نشده است و بیشتر مصادیق آن ذکر گردیده، می‌توان گفت:مرتکبین جرائمی که اصولاً مجازات آنها مرگ است احترام جان خود را از دست داده و از چتر حمایتی اسلام خارج می‌شوند و به طوری که در صورت تعرض به نفس آنان، جانی نسبت به قصاص و دیه هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و خون او هدر است و چه بسا مرتکب قتل در مواردی مورد تشویق جامعه نیز قرار گیرد. با توجه به تعریف اخیر دامنه مهدور بودن از دماء و نفوس فراتر رفته و شامل «ضرب و جرح و قطع عضو نیز می‌شود، بر طبق قواعد مربوط به قصاص تلافی و مقابله با مثل در اعضاء در صورت امکان به نوعی اباحه تلقی می‌گردد و در اموال و دارایی نیز به نوعی این امکان متصور است. به عنوان مثال در یک کشور اسلامی همه افراد جامعه اعم از مسلمان و غیرمسلمان دارای مصونیت هستند و هیچ‌کس حق تعرض به جان، مال و عرض آنها را ندارد، در چنین جامعه‌ای فردی به ساحت مقدس پیامبر عظیم‌الشان‌ اسلام(ص) توهین می‌نماید و مشمول ساب النبی می‌گردد. این بدین‌معناست که عصمت خود را از دست داده و مهدورالدم شده است. یعنی کشتن او نه تنها از نظر شرح جایز است بلکه با وجود شرایط واجب است و قاتل نیز مجازات ندارد و خلاصه کسانی را که شرعاً مستحق کشته شدن هستند در فقه جزایی مهدورالدم گویند. گفتار دوم: شرایط تحقق مهدوریت اساس و مبنای حمایت قانونی از حیات اشخاص، که به موجب آن تعرض نسبت به حقوق آنها جرم تلقی می‌گردد متعدد و مختلف است. ایمان به اسلام، حکومت و جامعه اسلامی را موظف می‌سازد تا حقوق مسلمانان را از هر جهت مورد حمایت جدی قرار داده و از جان، مال، ناموس و حیثیت اجتماعی آنان در مقابل هر نوع تعدّی و تجاوز از ناحیه هر کس دفاع نماید. علاوه بر آن لزوم روابط سیاسی و اقتصادی در سطح جهان و نیاز کشورها به توسعه و بسط روابط بین‌المللی ایجاب می‌کند که با رعایت مصالح جامعه اسلامی، قراردادهایی بین دول مسلمان و غیرمسلمان منعقد گردد که در پرتو آنها،‌ اتباع طرفین در امنیت و آرامش کامل و با رعایت شرایط معینه در قرارداد به تأمین منافع خود بپردازند. چنان‌که براساس سنّت نبوی (ص) حقوق فرستادگان و سفرای اقوام و دولت‌ها مورد حمایت شارع قرار گرفته و امنیت آنها براساس قرارداد و معاملة متقابل، تأمین شده است. این معاهدات در حقوق اسلامی با نام‌هایی چون: «عقد امان» و «عقد هدنه» به عنوان قراردادهای سیاسی، تجاری و فرهنگی بررسی شده است. بنابراین تنها علت «مهدورالدم» بودن زوال «عصمت» شخص است و زوال عصمت یا به سبب داشتن عقیده‌ای و یا به خاطر ارتکاب جرایمی است که مجازات آن جرایم در فقه اسلامی، مرگ است. این اشخاص یا به خاطر داشتن عقیده‌ای خاص و یا به سبب انجام اعمالی «مهدورالدم» می‌شوند. به عبارت دیگر آنها را می‌توان مهدورین عقیدتی و عملی تقسیم کرد. بند اول: مهدورین عقیدتی این افراد به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1- کافر حربی 2- مرتد که درباره هر کدام به صورت مختصر بحث خواهیم کرد. الف: کافر حربی کافر حربی در اصل کسی است که وابسته به دولتی در حال جنگ با دولت اسلامی باشد. همچنین به کسی که به واسطه امان و یا پیمان از عصمت برخوردار بوده و دوران امان او به پایان رسیده و یا عهد خود را شکسته است، حربی‌ اطلاق می‌شود. مهدورالدم بودن حربی مورد اتفاق علمای اسلام است. اگر شخصی حربی را به قتل برساند به جهت اینکه کشتن حربی از اعمال مباح است و انجام عمل مباح هم مجازات ندارد، بر او مجازات مترتب نخواهد شد. 1- دیدگاه اهل سنت از نظر اهل سنت، اصل بر اینست که انسانها دو دسته‌اند یا مؤمن به اسلام هستند و یا منکر اسلام و منکرین نیز دو دسته‌اند: یا نسبت به اسلام برخورد مسالمت‌آمیز دارند و یا در حال جنگ با اسلامند. پس آنانکه برخورد مسالمت‌آمیز دارند، کسانی هستند که بین آنان و دارالسلام حالت دوستی متقابل و یا پیمانی از پیمانهای مؤدت‌آمیز مانند عقد هدنه یا موادعه یا ذمه وجود دارد. اما کافر حربی کسی است که با دارالاسلام در حال جنگ است. همچنین کسی‌که به واسطه امان یا پیمان از عصمت برخوردار بوده و دوران امان به پایان رسیده یا عهد خود را شکسته است. بنابراین صرف ذمی بودن کفار کفایت از این نمی‌کند که مهدورالدم باشند، آنچه موجب احترام به خون آنها می‌شود عهد و پیمان با مسلمین است و همچنین کفاری که به ادیان غیرمقبول از نظر شرع اسلام معتقدند یا اصلاً دینی ندارند در ردیف حربی‌اند، اما اگر کسی آنها را بکشد از جهت سبقت بر حکومت مستحق مجازات خواهد بود. یکی از علمای حقوق اهل‌سنت می‌نویسد: «هدر بودن خون حربی مورد اتفاق است پس اگر کسی شخص حربی را به قتل رساند و یا او را مجروح نماید، کسی را کشته یا مجروح کرده که کشتن و مجروح نمودن او مباح است و بخاطر انجام فعل مباح مجازاتی نخواهد داشت. همانا مرتکب قتل و جرح در بعضی حالات مجازات می‌شود، زیرا عملی را که در صلاحیت قوه مجریه است،‌ را انجام و بر قوه مجریه سبقت گرفته است». همچنین در کتب اهل سنت از شروط اجرای قصاص و پرداخت دیه محقوق‌الدم بودن مقتول ذکر شده و قتل کافر حربی، قصاص و دیه و کفاره ندارد، زیرا به صورت مطلق خون او مباح است و ذمی یا مسلمان بودن قاتل نیز در این موضوع، تأثیری ندارد. درخصوص کافران ذمی به رغم توافق بر احترام خون آنها در صورت رعایت شرایط ذمه، در میان مذاهب اهل‌سنت، اما در اینکه آیا قتل اهل ذمه توسط مسلمانان مستوجب قصاص است یا نه، میان آنان اختلاف وجود دارد. مالک و شافعی معتقدند هیچگاه مسلمان به جهت کشتن کافر ولو ذمی قصاص نمی‌شود اما ابوحنیفه معتقد است نصوصی که مجازات قصاص را بیان می‌کنند عامند و «حیات» مذکور در آیه شریفه «وَ لَکُم فی القِصاصِ حَیاهُ...» در قصاص مسلمان به جهت کشتن ذمی، معنای بهتری دارد، زیرا دشمن دینی، مسلمانان را به قتل ذمی تحریک می‌کند و وجود قصاص یک عامل بازدارنده قوی است. 2- دیدگاه فقهای شیعه در اغلب کتب فقهی شیعه به این نکته اشاره شده است که کفار حربی مهدورالدم می‌باشند و اگر مسلمانی اقدام به قتل آنها نماید، قصاص و دیه ساقط است. یکی از فقها در کتاب خود می‌نویسد: «فلا تقلیل مسلم بکافر حربیاً کان ام ذمیّا و لکن یعزر بقتل الذمی و المعاهد و یعزم دیه الذمی» «مسلمان بواسطه قتل کافر حربی یا ذمی قصاص نمی‌شود و لیکن بخاطر قتل ذمی تعزیر می‌شود و دیه ذمی از او گرفته می‌شود». از نظر فقهای شیعه، کفر از اسباب زوال عصمت دم است و کافر از کسانی است که شارع خون او را مباح دانسته و هیچگاه مسلمان به خاطر کشتن کافر قصاص نمی‌شود، هرچند قتل بدون اذن امام باشد. در صورت قتل بدون اذن امام، قاتل تعزیر می‌شود. آنچه که از ادله استفاده می‌شود، مباح بودن خون کافر حربی است و شناخت وقت مناسب برای جنگ و زمام امور به دست امام است. بنابراین اذن امام به منزله شرط است. بدیهی است که مهدورالدم بودن کفار، مختص کافر حربی است و کافر ذمی مستأمن به جهت عقد ذمّه و امان، جان و مالش محترم است و اگر کسی به قتل اهل ذمه مبادرت کند و این عمل را تکرار کند به گونه‌ای که به اصطلاح فقها، به قتل اهل ذمّه عادت نماید، برای اولیاء دم ذمّی قتل مسلمان از باب قصاص، جایز می‌شود و در صورتی که عادت به قتل اهل ذمه صدق نکند، دیه مقتول بر عهده قاتل خواهد بود. بنابراین عدم اجرای قصاص درخصوص قتل ذمّی به معنای مباح بودن خون او نیست و عدم قصاص به جهت عدم تساوی در دین است. از روایاتی که در این زمینه وجود دارد، معتبره اسماعیل بن فضل است که می‌گوید: از امام صادق(ع) در مورد مسلمان سوال کردم که آیا مسلمان در مقابل قتل ذمی کشته می‌شود؟ امام فرمود: خیر مگر اینکه به قتل ذمی عادت کرده و در اینصورت با خواری کشته می‌شود». بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که کافر ذمی مهدورالدم نیست چون اگر چنین بود مسئله دیه نیز منتفی می گردید. ب: مرتد مرتد عبارت است از مسلمانی است که دین خود را تغییر و از اسلام خارج شود و گاهی افراد به خاطر نشر عقاید ضّاله و انکار یکی از ضروریات دین اسلام مرتد می‌شوند. بنابراین جرم ارتداد مختص به مسلمانان است و غیرمسلمانی که دین خود را تغییر دهد، مرتد محسوب نمی‌شود. منظور از ارتداد اختیار کفر بعد از اسلام است مانند اینکه مسلمان، خداوند متعال را نفی نموده یا انبیاء الهی را تکذیب نماید و یا امری که اجماع اهل اسلام حرامست، حلال دانسته یا بالعکس امری که به اتفاق مسلمین حلال است مانند نکاح، حرام بداند و یا آنچه از نظر قاطبه مسلمین واجب است مانند هفده رکعت نمازهای پنج‌گانه را منکر شده و یا بالعکس چیزی که همه مسلمین منفق بر عدم وجوبش هستند مانند نماز دیگر غیر از نمازهای پنج‌گانه را واجب بداند. خلاصه ضابطه کلی ارتداد در این قسم آن است که امری که از نظر دین اسلام ضروری شناخته شده انکار کند. البته چند شرط در مرتد باید وجود داشته باشد تا بتوان به ارتداد او حکم کرد و آن عبارت است از بلوغ، کمال و عقل و اختیار. میان فقهای اسلامی هیچ اختلافی پیرامون مشروط بودن ارتداد به این موارد وجود ندارد، با توجه به این شروط، ارتداد صبی اگرچه ممیز باشد و ارتداد شخص دیوانه در حالت جنون و ارتداد شخص مکره و غافل و بیهوش معتبر نیست. حتی اگر شخص ادعا کند که آنچه گفته بدون قصد و از روی غفلت به معنا یا لغزش زبانی یا غیره بوده، به شرط آنکه علم به کذب او وجود نداشته باشد. بدون آنکه او را نسبت به ادعایش سوگند دهند، کلامش را می‌پذیرند و حتی برخی معتقدند که عمل یا قولی را که ناقض ایمان است و هنگام عصبانیت از شخص صادر شود نیز موجب ارتداد نیست و اینان نصوص ارتداد را حمل بر موارد اختیار می‌کنند و نه حالتی که شخص از فرط غضب از حالت عادی خارج می‌گردد. بند دوم: مهدورین عملی افرادی که مرتکب جرائمی شوند که در شرع مقدس اسلام مجازات آن قتل است، در اصطلاح فقهی و حقوقی به آنها مهدورین عملی می‌گویند که موارد آن در شرع و یا قانون مشخص شده است.‌ فاعل این جرایم یا با ارتکاب یک بار مهدورالدم می‌شود، مثل ساب‌النبی و یا با تکرار جرم مستحق کشتن می‌گردد، مانند حد شرب خمر که بار سوم قتل است و یا مجازات سارق که برای بار چهارم قتل می‌باشد. بنابراین اکثر افراد مهدورالدم از کسانی هستند که به لحاظ انجام عملی، ریختن خون آنان تجویز شده است. گفتار سوم: موارد اباحه قتل افرادی که با ارتکاب جرم از شمول حمایت شرع و قانون خارج می‌شوند، و به عبارت روشن‌تر عصمت خود را از دست داده و مستحق قتل می‌شوند به دو گروه کلی قابل تقسیم هستند. بند اول: مهدورالدم مطلق یا عام گروهی از مهدورین که در مقابل همه مسلمانان خونشان هدر است و هر مسلمانی می‌تواند آنها را حتی بدون اذن حاکم به قتل برساند، مانند دشنام دهنده به پیامبر گرامی اسلام (ص) که موجب مهدورالدم شدن مجرم در برابر همه مسلمانان می‌گردد، به طوری که هر فرد مسلمان می‌تواند مرتکب را در هر جا بیابد، به قتل برساند، بدون آن‌که نسبت به قصاص یا دیه ضامن شناخته می‌شود. در اینجا نظریات فقهای امامیه و عامه را مورد بحث قرار می‌دهیم: الف: دیدگاه فقهای شیعه در بین فقهای شیعه در مصادیق مهدورالدم مطلق و نسبی اختلاف وجود دارد، از بررسی متون فقهی بدست می‌آید که دشنام دهنده به پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) به اتفاق علمای شیعه مهدورالدم مطلق است، هرچند در تعابیر با یکدیگر اختلاف دارند، اما جواز قتل دشنا‌م‌دهنده مورد اتفاق است. همچنین مهدورالدم بودن مهاجم، تنها نسبت به شخص مورد هجوم یا اقربای وی تجویز نشده است، بلکه در مواردی بر هر کس واجب استتا به وسیله مقابله با مهاجم خط مرگ را از افراد جامعه دفع نماید. و در موارد دیگر مانند جواز قتل زانی محصن و محصنه، لائط، مرتد و جرایم دیگر در بین فقها اختلاف وجود دارد». مرتکب هر عملی که شرعاً به واسطه ارتکاب آن عمل کیفر مرگ مستقر می‌گردد، مصداق اباحه مطلق است، در این صورت حتی بدون اذن حاکم، مجرم را بکشد مستوجب قصاص نخواهد بود اگرچه در بعضی موارد ممکن است به لحاظ اقدام، بدون استیذان از امام یا جانشین او تعزیر گردد. بعضی از بزرگان فرموده‌اند: «اگر کسی را که قصاص بر او واجب شده باشد،‌ غیر وارث مقتول بدون اذن او بکشد، مشهور آن است که او را می‌توان به عوض کشت،‌ و اگر کسی بر او قتل واجب شده باشد به سبب زنا یا لواط، وعید امام یا حاکم شرع او را بکشد، (کار) نامشروع کرده است، اما بر او قصاص و دیه نیست. شهید نیز در مسالک می‌فرماید: «کسی که بر او قصاص ثابت و مستقر شده، نسبت به غیر اولیاء دم، معصوم‌الدم می‌باشد، و فقط ولیّ دم می‌تواند او را بکشد، به خلاف زانی و لائط و مانند اینها که خودشان مطلقاً هدر است.... به نظر می‌رسد مشهور فقها معتقدند که هر کسی مرتکب جرمی شود که مجازات آن در شرع قتل باشد، «مهدورالدم مطلق» است مانند لائط، زانی محصن و محارب؛ اما برخی از جمله آیت‌الله موسوی خوئی معتقدند که فقط سابّ‌النبی مهدورالدم مطلق است و زانی محصن، لائط، مرتد و غیره فقط نسبت به حاکم مهدورالدم می‌باشند و اشخاص عادی در صورت مبادرت به قتل ایشان قصاص می‌شوند». ب: دیدگاه اهل سنّت از دیدگاه اهل سنّت نیز بعضی از جرایم باعث مهدورالدم شدن مرتکب به صورت مطلق می‌شوند، هرچند در تعیین مصادیق آن اختلاف وجود دارد. به عنوان مثال ارتداد باعث مهدورالدم شدن مرتد می‌گردد و به همین علت هرگاه کسی شخص مرتد را به قتل برساند به عنوان قاتل تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت و به عنوان قاتل قابل مجازات نیست و صرفاً به دلیل دخالت در وظایف حکومت، مجازات تعزیری خواهد شد. هرچند اکثر علمای اهل سنّت دعوت کردن مرتد به توبه را واجب و لازم می‌دانند. «مالک،‌ ابوحنیفه و احمد حنبل اتفاق دارند که بر قاتل زانی محصن، قصاص و دیه‌ای نیست» و بعضی از علمای شافعی گفته‌اند: «قاتل زانی محصن قصاص می‌شود». هم‌چنین از نظر اهل سنت، زندیق واجب‌القتل است و از نظر ایشان زندیق کسی است که در باطن کافر است، اما تظاهر به اسلام می‌کند و منافقان صدر اسلام را به عنوان مصداق معرفی می‌نمایند در این خصوص مالکیه و حنابله، زندیق را به صورت مطلق واجب‌القتل می‌دانند، ولی حنیفه و شافعیه معتقدند، در صورتی که دست از جنگ بردارد و توبه کند،‌ مورد پذیرش قرار می‌گیرد و کشته نمی‌شود. و درخصوص قتل محارب و بُغات از ناحیه افراد عادی و بدون اذن امام (حاکم)، ابوحنیفه و شافعی و مالک و احمد حنبل معتقدند: چنانچه کسی محاربی را که مرتکب قتل شده به قتل برساند، قصاص نمی‌شود و تفاوتی نمی‌کند قبل از محکومیت محارب یا بعد از آن باشد اما به دلیل نداشتن اذن از حاکم تعزیر می‌شود و موارد دیگری که به لحاظ اطاله بحث از ذکر آن خودداری می‌شود. بند دوم: مهدورالدم خاص یا نسبی اباحه در قتل ممکن است مطلق و یا نسبی باشد و مهدورالدم مطلق در برابر مهدورالدم نسبی قرار دارد؛ مهدورالدم نسبی به کسی اطلاق می‌شود که ریختن خون او برای فرد یا افراد خاصی مباح باشد، لکن در برابر سایر افراد جامعه، معصوم‌الدم است. در صورتی که دیگران به عمد چنین شخصی را به قتل برسانند،‌ در صورت درخواست اولیاء دم از آنها قصاص نفس به عمل خواهد آمد. در واقع کسی که به دلیل عمل حرام و مجرمانه‌ای که انجام داده است خون او (که قبل از انجام این عمل مورد احترام بوده است) هدر گردیده است مانند خون قاتل نسبت به اولیاء دم. به عبارت دیگر هرگاه خون فرد در برابر شخص یا اشخاص معینی مباح باشد و نسبت به دیگران حرام و ممنوع باشد، آن را اباحه نسبی گویند و اباحه نسبی قتل در مواردی است که محرومیت حیات شخص از حمایت قانونگذار نسبت به فرد یا افراد معینی محدود شده است به طوری که مجنی علیه فقط در برابر فرد یا افراد مشخص به طور کلی و یا در شرایط خاص مهدورالدم تلّقی شده و نسبت به گروه‌ها و اشخاص دیگر جامعه دارای مصونیت شرعی و قانونی است. بنابراین چنانچه فرد یا افرادی مرتکب قتل این اشخاص شوند ضامن تلقّی شده و حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم خواهند شد. اکنون دیدگاه‌های فقهای شیعه و اهل سنّت را مورد بحث قرار می‌دهیم. الف: دیدگاه فقهای شیعه در مورد مردی که زن خود را با مرد اجنبی در حال عمل زشت زنا می‌بیند، قتل به وسیله شوهر مورد اتفاق علمای شیعه است؛ به عبارت دیگر شوهر فقط در موردی جواز ارتکاب قتل زانی را دارد که با زن او در حال ارتکاب این عمل زشت آنها را مشاهده نماید و نسبت به مادر، خواهر و دیگر اقربا این حکم جاری نیست؛ همچنین فقهای شیعه اتفاق‌نظر دارند که مستحق قصاص، به صورت مطلق مهدورالدم نیست و فقط نسبت به اولیای دم ـ یعنی کسانی که حق قصاص برای آنها ثابت است ـ خونشان مباح است و چنانچه غیر اولیای دم کسی مستحق قصاص را به قتل برساند، مرتکب قتلی شده است که مستوجب قصاص است. مرحوم محقّق در این خصوص می‌فرماید: «اگر بر مسلمانی قصاص واجب شود و غیر ولیّ دم او را بکشد، قاتل مستحق قصاص است.» و صاحب جواهر در شرح عبارت محقق می‌فرماید: «در این حکم اشکال و اختلافی میان فقها نیست؛ به جهت عموم ادلة قصاص و این‌که استحقاق قصاص نسبت به شخص، باعث سقوط احترام نفس به صورت مطلق نمی‌شود». به طور کلی در مصادیق مهدورالدم نسبی و مطلق در بین فقهای شیعه اختلاف وجود دارد. ب: دیدگاه فقهای اهل سنت جمهور و اکثریت فقهای اهل سنت مستحق قصاص را به صورت مطلق مهدورالدم نمی‌دانند، و فقط نسبت به اولیای دم خونش مباح است. عبدالقادر عوده دیدگاه اهل سنت را این‌گونه نقل می‌کند: «مهدورالدم بودن در قصاص مباح نسبی است و جانی فقط نسبت به مجنی علیه (در قصاص عضو) یا اولیای دم خونش مباح است و نسبت به افراد دیگر، محقون‌الدم است و علت نسبیت این است که قصاص، حق است واجب نیست و جانی فقط نسبت به صاحب حق، مهدورالدم است و چنانچه شخصی اجنبی حتی بعد از حکم به قصاص مرتکب قتل جانی شود، مرتکب قتل عمد شده است؛ زیرا محقون‌الدم را کشته و رأی جمهور فقهای اهل سنت همین است». در بین فقهای اهل سنت نیز در مصادیق مهدورالدم مطلق و نسبی اختلاف وجود دارد هرچند اصل این مسأله ـ مهدورالدم مطلق و مهدورالدم نسبی ـ مورد اتفاق می‌باشد. منابع و مأخذ کتاب‌ها آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، (1365)، انتشارات واحد فرهنگی جهاد دانشگاهی، تهران، ج 1. آشوری، محمد، (1376)، عدالت کیفری (مجموعه مقالات)، اصل برائت و آثار در امور کیفری (مطالعه تطبیقی)، چاپ اول، گنج دانش، تهران. آقابابایی، حسین، (1385)، جرایم علیه اشخاص (جنایات) تهران، نشر میزان ، ج1 اباذری مومنی، منصور، (1379)، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، چاپ بهرام اردبیلی، محمدعلی، (1379) حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ج 1. ابن منظور، (1996)، لسان‌العرب، بیروت، موسسه تاریخی عربی و احیاء تراث عربی، ج 5. ابوعامر،‌ محمدزکی، (1990) قانون مجازات، بیروت، دارالجامعیه. افتخار جهرمی، گودرز ، رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی (مجموعه مباحث همایش‌های هیات پی‌گیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی)، به کوشش حسین مهرپور، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و تحولات آن،(1380)،‌ انتشارات موسسه اطلاعات، تهران. الهییان، مجتبی، (1372) ، نگرش فقهی وحقوقی پیرامون احکام حدود، قصاص، دیات در فقه امامیه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی. امین بک، احمد (1982) شرح قانون عقوبات الاهلی، بیروت، درالعربیه للموسوعات، ج 2. پاد، ابراهیم، (1352)، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، ج 1. پیمانی، ضیاءالدین، (بی‌تا)، تفصیل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران، انتشارات دانشگاه ملی سابق (شهید بهشتی). تقی‌الدین بن نجم‌الدین الحلبی (ابوالصلاح حلبی)، (1400 ه.ق)، الکافی فی الفقه، مکتبه الامام امیرالمومنین. جبعی العاملی، زین‌الدین (شهید ثانی)، (1419) مسالک الافهام فی شرح الاسلام، موسسه نشر اسلامی، چاپ اول، ج15. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،(بی تا) بیروت، دارالعلم، ج 10. الجریری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ اول، ج5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1385) ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش. جندی، عبدالمالک، (1349)، الموسوعه الجنائیه، مصر، ج 3. حبیبی خلیلی، (بی‌تا)، فرهنگ عربی به فارسی ملخص از المنجد و منتهی الارب، تهران. حر عاملی، شیخ محمد، (1367)، وسائل الشیعه، تهران، المکتبه الاسلامیه، جلد 18، باب دوم از ابواب مقدمات حدود. حسنی، عباس، (1972) شرح قانون مجازات جدید عراق، بغداد، ج 1و2. حسین جانی، بهمن، حقوق جزای اختصاصی (1)، انتشارات نسل نیکان، چاپ اول. حسینی شیرازی، سید محمد، (1409 ق)، الفقه، بیروت، دارالعلم، ج 89. حلّی، جعفر بن الحسن (محقق حلی)، (1377)، شرائع الاسلام، قم، اسماعیلیان، چاپ اول، ج 4. الحلی، حسن به یوسف بن علی بن مطهر(علامه حلی)، (بی‌تا)، قواعدالاحکام، منشورات الرضی، قم، ج 3. حیدرزاده، هادی، تعقیب انتظامی قضات،(1375)، آزاده، تهران، تخلفات مربوط به قضات. خلیل جُرّ،(1379)، المعجم العربی الحدیث (فرهنگ لاروس) موسسه انتشارات امیرکبیر، ج2، ترجمه سید حمید طبیبیان. خمینی، روح ا...، (1404) تحریرالوسیله، قم، موسسه نشر اسلامی. دهخدا، علی‌اکبر، (1377) لغتنامه دهخدا، موسسه انتشارات و چاپ تهران، ج 4. ذهنی تهرانی، محمدجواد، روضه البهیه، ج 28. زراعت، عباس، (1377)، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، نشر فیض. ـــــــــــــــ، (1378)، شرح قانون مجازات اسلامی، (بخش دیات)، تهران، انتشارات ققنوس، ج‌اول. سیاح، احمد، (1377)، فرهنگ بزرگ جامع نوین (ترجمه المنجد با اضافات) تهران، انتشارات اسلام. شامبیاتی، هوشنگ، (1385)، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)، انتشارات مجد، ج1. شمس، محمدابراهیم، (1387) بررسی تطبیقی مجازات اعدام، تهران، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی. صادقی، محمدهادی، (1381) حقوق جزای اختصاصی1 (جرایم علیه اشخاص)، نشر میزان. طباطبایی، محمدحسین، بی‌تا، المیزان، قم، جامعه مدرسین، چاپ اول، ج 5. طوسی، محمد حسن (شیخ طوسی)، (1344 ق)، الخلاف، انتشارات دانشگاه تهران، مسأله 28. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1387ه.ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران المکتبه المرتضویه الاحیاء الاثار الجعفریه، ج7. عبدا... بن احمد بن محمد بن قدامه (ابن قدامه)، (1410) المغنی، هجرللطباعه والنشر، ج 10، موسوی خویی، سید ابوالقاسم، پیشین، جلد 1. عبدی، کامیار، (1373) قانون نامه حمورابی، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی عوده، عبدالقادر،(1993)، التشریع الجنایی اسلامی، بیروت، موسسه رسالت، ج 1. کمانگر، احمد، مجموعه قوانین سال 1351، تهران، گلشن، شماره 2. گاستون استفانی، ژرژلواسور و برناربولوک، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، (1377)، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ج 1. گرجی، ابوالقاسم ، حقوق جزای عمومی اسلام، (1358) ، نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی، شماره 6. گلدوزیان، ایرج (1383)، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران،انتشارات مجد. ــــــــــــــــ (1380)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان. مالکی، شیب لازم، قانون مجازات بغداد. مجلسی، محمدباقر، (بی‌تا) حدود، قصاص و دیات، موسسه نشر اسلامی. محمد بن احمد بن قدامه المقدسی (ابن قدامه)، (بی‌تا) المغنی و الشرح الکبیر، بیروت، دارالکتاب العربی،‌ ج 9. محمدبن جمال‌الدین مکی (شهید اول)، (بی‌تا)، الدروس، قم،‌ انتشارات صادقی، ج 2. محمدی، ابوالحسن (1361)، حقوق کیفری در اسلام، انتشارات المهدی. محسنی، مرتضی ،دورة حقوق جزای عمومی (کلیات حقوق جزا)، 1375، گنج دانش، تهران، ج 1. مرعشی، سید محمدحسن، (1373)، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، انتشارات میزان. مقدّس اردبیلی، احمد، (1416)‌ مجمع الفائده و البرهان، قم، مؤسسه نشر اسلامی،چاپ اول، ج 14. مکارم شیرازی، ناصر، (1418 ق)، انوارالفقاهه، قم. مکارم شیرازی، ناصر، (بی‌تا)، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، ج 4. منتظری، حسینعلی، کتاب الحدود، قم، دارالفکر، ص133 و موسوی خویی، مبانی تکلمه المنهاج، ج2. موسوی خویی، ابوالقاسم،(بی تا)، مبانی تکمله المنهاج،نجف اشرف،مطبعه الاداب، ج 2. میرمحمد صادقی، حسین،(1387)، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان. نجفی، محمدحسن، (بی تا)، جواهرالکلام، بیروت، دار الحیاء التراث العربی، ج 41. مقالات آقابابایی، حسین، قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، شماره22. احدی، فاطمه، سرگشتگی سیاست کیفری ایران درقبال جنایت علیه مهدورالدم درقانون جدید، دومین همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب قصاص)، دانشگاه مراغه ـــــــــــــــ تقریرات حقوق جزای اختصاصی 1، دانشگاه تهران،به نقل از نظری نژاد کیاشی، محمدرضا ، قلمرو و قتل خودسرانه در قانون مجازات اسلامی، مجله دادرسی، سال پنجم، شماره28. پوربافرانی، حسین، نقد قانون مجازات اسلامی (باب قصاص نفس) فصلنامه دیدگاه حقوقی، نشریه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سال اول، شماره چهارم. علی آبادی، عبدالحسین، (1352)، حقوق جنایی، تهران، چاپخانه بانک ملی ایران، ج 2. فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام. مرتضوی، محمدعلی، قواعد دفاع مشروع ،مجله کانون وکلای دادگستری، شماره 6. موذن‌زادگان، حسنعلی، (1382)، ارتکاب قتل به اعتقاد قصاص و یا مهدورالدم بودن، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 60. موسوی بجنوردی، سید محمد،‌ (1371) فقه تطبیقی (بخش جزایی) فصل‌نامه رهنمون، تهران، انتشارات مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2و3. ملاشاهی، علیرضا و محسن تسلیخ، بررسی فقهی-حقوقی حکم قتل زانی و زانیه توسط شوهر با استناد به بند ث ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1، دومین همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب قصاص)، مراغه نظری نژاد کیاشی، محمدرضا،(1380)، قلمرو و قتل خودسرانه در قانون مجازات اسلامی، مجله دادرسی، سال پنجم، شماره 28. مرعشی، سید محمدحسن، (بی‌تا)، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره 9. پایان‌نامه‌ها رهنمازاده، ابراهیم، (1377) قتل عمدی با اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. محمدی، جوانمیر، (1380)، مطالعه تطبیقی ارتداد و بررسی ادله فقهی آن، دانشکده الهیات و معارف اسلامی تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به نقل از موسوعه، جمال عبدالناظر، ج4. هاشمی، سید عبدالجبار، (1378)، قتل در مقام دفاع از ناموس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مجتمع آموزشی عالی قم. Compendium of United Nations and norms in crime prevention and criminal justice nations (New York, 1992). William Geldart, Introduction to English law, (New York, 1991)