صفحه محصول - تحقیق قتل مهدورالدم در قانون مجازات اسلامی جدید 1392

تحقیق قتل مهدورالدم در قانون مجازات اسلامی جدید 1392 (docx) 60 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 60 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

واحد تفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دانشکده حقوق جزا و جرم شناسی عنوان : نگارنده الهه علیزاده تقدیم به: مادر و پدر مهربان و آگاهم، بخاطر همه محبتها و حمایتهایشان تا به امروز تقدیر اگر به ناچیز دستاورد خود در این تحقیق معترفم، اما همین مختصر نیز پدید نمی آمد اگر لطف خدا شامل حال من نمی شد و حوصله اساتید محترم از اینجانب دریغ می شد . لذا شایسته است مراتب سپاس قلبی خود رااز استاد ارجمند دکتر علی مزیدی که هدایت این تحقیق را برعهده داشته اند ودراین دوران همواره از مشاوره های علمی و اخلاقی ایشان بهره برده ام ابراز نمایم ودیگر بزرگانی که در پیشبرد این تحقیق مرا حمایت کرده اند و بدون لطف آنها چیزی برای عرضه نداشتم خالصانه سپاسگزارم .اگر حسني در اين كار يافت شود مرهون همين دستگيريهاست و اگر كاستي اي در آن باشد، از كوتاهي نگارنده است. الهه علیزاده فهرست مطالب قتل مهدورالدم در قانون مجازات اسلامی 1392مبحث اول:مصادیق مشمول مهدورالدم بودن     54گفتار اول: مرتکبین جرایم حدی مشمول سلب حیات     55بند اول: زنا    56بند دوم: لواط    57بند سوم: تفخیذ    57بند چهارم: سبّ نبی    58بند پنجم: محاربه    59بند ششم: بغی و افساد فی‌الارض    59گفتار دوم: مرتکبین جرایم حدی مشمول قطع عضو    60گفتار سوم: مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص    62گفتار چهارم: متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است    63گفتار پنجم: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه    65مبحث دوم : نقاط ضعف و قوت قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن    74گفتار اول: ایرادات و کاستی‌های قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن    74بند اول: اصل قانونی بودن دادرسی    75بند دوم: اصل قانونی بودن جرایم    77بند سوم: اصل برائت    79گفتار دوم: نوآوری و نقاط قوت قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن    80 نتیجه‌گیری    پیشنهاداتمنابع و مأخذ    کتاب‌ها    مقالات    پایان‌نامه‌ها   قتل مهدورالدم در قانون مجازات اسلامی 1392 مبحث اول : مصادیق مشمول مهدورالدم بودن مواد 226 و تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی 1370، برخلاف دیدگاههای حقوق کیفری، موازین فقهی و قانون اساسی جمهوری اسلامی، به گونه‌ای تحریر و نگارش یافته بودکه به سهولت مجوز دادرسی و صدور حکم قتل و اجرای آن را به مقتضای تشخیص افراد عادی جامعه به ایشان واگذار کرده بود. لذا به نظر نگارنده حذف مواد راجع به قتل مهدورالدم در قانون جدید به منظور رفع شائبه امری ضروری می‌باشد ولی با این وجود در پیش‌نویس قانون مجازات که از سوی قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد گردید نه تنها نسبت به حذف این مواد اقدامی صورت نگرفت بلکه موارد بیشتری نیز به این موضوع اختصاص یافت که مشکلات قانون 1370 را اندکی رفع نمود درخصوص قانون جدید التصویب 1392مورد بحث همچنان مشکلات و ایراداتی وجود دارد که دقت و تأمل بیشتری را می‌طلبد. قانونگذار در ماده 302 قانون مجازات اسلامی مواردی که جانی مشمول مجازات قصاص نمی‌گردد را بیان داشته است. طبق قانون مقرر گردیده است: در صورتی که مجنی‌علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود: الف: مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب: مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر این که جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر اینصورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است. پ: مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود. ت: متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرع مقرر در ماده (516) این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است. علاوه‌بر ماده فوق‌الذکر که قانون‌گذار موارد معافیت مرتکب از قصاص را بیان نموده است در ماده 310 قانون مذکور، جنایت فرد مسلمان بر غیرمسلمان را نیز، مستحق قصاص ندانسته و فرد مرتکب به موجب جنایتی که انجام داده است قصاص نمی‌گردد. لذا در این مبحث برآنیم هر یک از بندهای مقرر در این ماده را در گفتاری مجزا به تفصیل مورد بحث و گفتگو قرار دهیم. گفتار اول : مرتکبین جرایم حدی مشمول سلب حیات در فقه جزایی اسلام، درخصوص اجرای حدودالله تاکید بسیار زیادی شده است و روایاتی نیز در مورد حتمیت و ضرورت اجرای آن وارد شده است تا جایی که حضرت علی (ع) در این مورد می‌فرمایند: «در اجرای حدود خداوند متعال حتی لحظه‌ای درنگ جایز نمی‌باشد». یکی از روایاتی که در این خصوص وارد شده است از امام باقر (ع) می‌باشد که فرموده‌اند: «اگر یک حد از حدود الهی در زمین جاری شود،‌ هر آینه پاک‌کننده‌تر و نافع‌تر است از بارانی که چهل شبانه‌روز ببارد». در مورد تعریف حدود باید گفت: حدود جمع حد می‌باشد و در لغت به معنی منع آمده است و اما اصطلاحاً مجازات مخصوصی است که شارع مقدس اسلام در برابر گناهان وضع کرده و هدف از این مجازات حفظ نظام جامعه و ریشه‌کن ساختن و پاک نمودن جامعه از بدیها و منکرات می‌باشد. از این تعریف می‌توان چنین نتیجه گرفت که در این امر مهم نه تنها قوای دولتی یعنی دولت باید اقدام کند بلکه با این وجود تکلیف از دوش تک‌تک افراد جامعه برداشته نشده و آنها نیز در قبال این امر مهم مسئول و پاسخگو می‌باشند. چنانکه یکی از فروعات دین در مذهب شیعه مسئله امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد و شاید مهمترین وسیله در جهت نهی از منکر اجرای حدود الهی می‌باشد. لذا همه مردم جامعه اسلامی می‌توانند در این امر مهم شرکت کنند. مگر اینکه قوای عمومی و یا به تعبیر امروزی دولت خود شخصاً عهده‌دار اجرای حدود الهی باشد. لذا از آنجا که طبق ماده مذکور اجازه اجرای حدود در جرائم حدی که مستوجب سلب حیات است به عموم مردم داده شده است در این گفتار به بررسی این جرائم خواهیم پرداخت. بند اول: زنا یکی از جرائم حدی که فرد با انجام آن مستحق سلب حیات می‌گردد زنا می‌باشد.زنا عبارتست از جماع مرد و زنی که علقه زوجییت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. قانونگذار در ماده 224 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف: زنا با محارم نسبی ب: زنا زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ: زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت: زنای با عنف یا اکراه از سوی زانی، که موجب اعدام زانی است. ث: و... . ارتکاب قتل در حین عمل زنا که شوهر صرفا بلافاصله بعد از مشاهده صحنه جرم ارتکابی، حق کشتن دارد و چنانچه فی المجلس اقدام نکند، بعد از جدا شدن زن و مرد اجنبی از هم چنین مجوزی برای او نیست. دلالت بر این امر دارد که فقط زمانی مرد از قصاص معاف است که بلافاصله بعد از دیدن عمل زنا توسط همسر خود با مرد اجنبی، اقدام به قتل کند و چنانچه بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلی که عمل مزبور در حال انجام است مرتکب قتل شود، چنین قتلی جنبه انتقام دارد و مقنن ارتکاب چنین قتلی را ممنوع می‏داند؛اگر چه ممکن است که بتوان چنین موردی را از مصادیق ماده 226 ق.م.ا.و مهدور الدم بودن زن و مرد اجنبی دانست که البته اثبات آن هم محتاج دلیل است و قاتل باید استحقاق قتل آن دو را بر اساس موازین شرعی و قانونی در دادگاه ثابت کند بنابراین هرگاه فردی مرتکب زنا گردد و شرایط مندرج در ماده مذکور را دارا باشد مهدورالدم تلقی می‌گردد و در صورت کشتن چنین فردی، قاتل به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌گردد. بند دوم: لواط یکی دیگر از جرائمی که موجب مهدورالدم شدن افراد می‌شود انجام عمل شنیع لواط است که در شریعت اسلام به شدت نکوهش شده است و افرادی که مرتکب این عمل می‌شوند از جمله کسانی هستند که خونشان مباح تلقی می‌گردد. طبق ماده 233 قانون مجازات اسلامی لواط عبارت است از: دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر است.براساس قانون، حد لواط برای مفعول اعدام می‌باشد مگر اینکه فاعل غیرمسلمان باشد که در اینصورت فقط فاعل اعدام می‌گردد. همچنین در صورتیکه لواط از سوی فاعل به عنف و اکراه باشد و یا اینکه فاعل دارای شرایط احصان باشد حد اعدام بر او جاری می‌گردد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در صورت وقوع لواط مفعول مهدورالدم است مگر اینکه فاعل غیرمسلمان باشد که در اینصورت فاعل مهدورالدم بوده و خون مفعول محترم می‌باشد و در صورتی فاعل مسلمان مهدورالدم می‌گردد،که انجام لواط از روی عنف و اکراه باشد یا اینکه فاعل دارای شرایط احصان باشد. بند سوم: تفخیذ تفخیذ عبارت است از: قراردادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکراست. قانونگذار در تبصره ماده 234ق. م. ا انجام عمل تفخیذ را در صورتی موجب سلب حیات می‌داند که فرد فاعل غیرمسلمان باشد. بنابراین در صورتی که فاعل و مفعول هر دو مسلمان باشند حد اعدام بر آنها جاری نمی‌گردد و خون این افراد محترم می‌باشد. بند چهارم: سبّ نبی یک دسته دیگر از افراد که از نظر شرع مقدس اسلام مهدورالدم شناخته می‌شوند اشخاصی هستند که به هتاکی و سبّ پیامبر عظیم الشأن اسلام و همچنین دیگر ائمه معصومین اقدام می‌نمایند. سّب در لغت به معنای دشنام دادن است و اهانت به معنای کوچک شمردن می‌باشد. فقها تقریباً اتفاق نظر دارند که سبّ پیامبر اسلام مستوجب قتل است و روایاتی نیز در این زمینه وجود دارد، سبّ سایر پیامبران و مادر پیامبر نیز به اعتقاد برخی از فقها مستوجب قتل است. سبّ حضرت زهرا (س) و ائمه معصومین (ع) نیز مستوجب قتل می‌باشد و حتی اجرای قتل نیازی به اثبات سبّ در دادگاه و صدور حکم ندارد، بلکه شنونده سبّ‌ خود مستقیماً می‌تواند مبادرت به اجرای قتل نماید و تنها شرطی که از سوی برخی از فقها آورده شده آنست که اجرای قتل خطر جانی یا مالی یا ناموسی برای مجری قتل به همراه نداشته باشد. تقریباً تمامی فقهائی که معترض مسئله سبّ‌ نبی و ائمه شده‌اند آن را در خاتمه بحث قذف آورده‌اند بنابراین با چنین قرینه‌ای می‌توان بدست آورد که سبّ نسبتهای زشت و ناپسند دادن است کما اینکه در برخی از روایات و سخنان فقها واژه‌های عمل فحشا و نظیر اینها بکار رفته است. هرچند در قانون 1370 عنوان سبّ نبی در بخش تعزیرات بیان شده بود اما قانونگذار در قانون جدید عنوان سبّ نبی را در بخش حدود لحاظ نموده که نشان از اهمیت این موضوع می‌باشد. ماده 262 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند سب نبی است و به اعدام محکوم می‌شود. تبصره: قذف هر یک از ائمه معصومین علیه‌السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است. به نظر می‌رسد منظورمقنن از مقرر نمودن حکم اعدام برای سابّ نبی، اجرای حکم اعدام پس از مراحل دادرسی و اثبات اتهام بوسیله دادگاه می‌باشد. ولی مع‌الوصف چون حکم سابّ النبی در قانون مشخص شده است و شرایطی که باید در فرد ساب‌کننده وجود داشته باشد در قانون نیامده است به ناچار در این مورد باید به منابع معتبر اسلامی رجوع کرد. در نتیجه مطابق احکامی که در کتب فقهی نیز آمده است فردی که شنونده هتاکی و اهانت به معصومین (ع) باشد، بدون اذن امام و حاکم اسلامی می‌تواند خود اقدام به قتل کند و اینگونه افراد در زمره مهدورین قرار می‌گیرند و تصریح کلمه اعدام مانع انجام قتل توسط مرتکب نخواهد بود. بند پنجم: محاربه شهید اول در تعریف محارب چنین آورده است:«محارب کسی است که برای ارعاب سلاح برهنه کند حتی اگر زن باشد، چه در شهر و چه در غیر شهر، چه شب و چه روز، به شرط این‌که چنین کسی از اهل ضاد بوده باشد،‌ یا گمان فساد درباره او برود». مقنن در قانون مجازات اسلامی محارب را کسی می‌داند که به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها از سلاح استفاده کند و اقدام او به نحوی باشد که امنیت جامعه را به خطر بیندازد. بنابراین برای اینکه فردی محارب شناخته شود باید دو ویژگی داشته باشد اول اینکه حتماً‌ از سلاح استفاده کند و دوم اینکه موجب ناامنی در محیط شده باشد. اگر فردی دارای این دو ویژگی باشد محارب است و اگر کسی چنین فردی را بکشد قصاص نمی‌شود. هرچند طبق ماده 282 ق.م.ا. حد محارب چهار مورد است و انتخاب هر یک از این موارد به اختیار قاضی گذاشته شده است ولی از آنجا که محاربه از حدود است و یکی از مجازاتهای آن سلب حیات است طبق بند 1 ماده 302 ق.م.ا. می‌توان چنین فردی را در زمره مهدورین به حساب آورد و در صورت کشتن او قصاص ساقط می‌گردد. بند ششم: بغی و افساد فی‌الارض از نظر فقهی در مورد بغی اساساً مجازات مشخصی وجود ندارد تا کسی بخواهد مجازات باغی را اجرا کند. بلکه در صورت صلاحدید امام (ع) و به دستور او مسلمانان مکلفند با کسانی که به مقابله با امام معصوم (ع) یا حکومت اسلامی برخاسته‌اند، بجنگند تا به اطاعت امام برگردند. بنابراین مجازات حدی مشخصی برای جرم بغی متصور نیست تا بگوییم باغی چون مجازات قتل دارد، مهدورالدم است. شهید ثانی در شرح لمعه می‌فرماید: «کسی که بر یکی از ائمه (ع) خروج کند، باغی است؛ خواه یک نفر باشد، مانند ابن ملجم یا بیشتر مانند اهل جمل و صفین و در صورت صلاحدید امام جنگ با باغیان تا زمان گردن نهادن به طاعت امام و یا قتل، واجب است. و مرحوم شیخ طوسی فرموده است: «حضرت علی (ع) با خوارج، اهل شام و اهل جمل جنگیدند، در حالی که ظاهر آنها اسلام بود؛ و جنگ با اهل بغی و کشتن آنها واجب نمی‌شود مگر به سه شرط: یک: جمعیت آنها به حدی است که جز به تجهیز سلاح و نیرو نمی‌توان آنها را متفرق کرد. دو: از اطاعت امام سرباز زده‌اند. ولی اگر تحت اطاعت او باشند، اهل بغی نیستند. سه: علنی و به صورت آشکار مخالفت خود را اعلام می‌کنند. با وجود اینکه فقها درخصوص بغی جرم حدی مشخصی را متصور نیستند، قانونگذار در قانون جدید، بغی و افساد فی‌الارض را جرم حدی به شمار آورده که با داشتن شرایطی حکم اعدام و سلب حیات بر آنها مترتب می‌گردد. بنابراین در صورتی که کسی اعمالی را انجام دهد که مشمول مواد 286 و 287 قانون مجازات اسلامی گردد محکوم به اعدام و سلب حیات است و در صورت کشته شدن چنین اشخاصی خون آنها مباح می‌باشد. گفتار دوم: مرتکبین جرایم حدی مشمول قطع عضو طبق این بند مقنن حیطه موارد سقوط قصاص و دیه را فراتر از قتل قرار داده است به گونه‌ای که اگر کسی عضوی از مرتکب جرم حدی، که مستحق قطع عضو است را قطع نماید در صورتی که جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد قصاص و دیه از او ساقط است و در واقع آن عضو هدر است. تنها جرم حدی که در قانون مجازات اسلامی مرتکب با انجام آن مستوجب قطع عضو می‌گردد سرقت است. طبق ماده 278 حد سرقت به شرح زیر است: الف: در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شصت و کف دست باقی بماند. ب: در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. ج: در مرتبه سوم، حبس ابد د: در مرتبه چهارم اعدام هرچند سرقت در زندان باشد. همانگونه که ذکر گردید در صورتیکه فردی مرتکب سرقت حدی گردد در دو مورد مستحق قطع عضو می‌باشد؛ البته انجام هر سرقتی، سارق را مستحق قطع عضو نمی‌کند بلکه باید دارای شرایط خاصی باشد که در ماده 268 قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده است. همچنین در صورتیکه مرتکب، عضو هدر را، بیش از میزان تعیین شده قطع نماید نسبت به میزان اضافه مسئول است و حسب مورد دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.در قانون مذکور مجازات سلب حیات در تکرار جرائم مستوجب حد حذف گردیده است و تنها موردی که تکرار در جرائم موجب سلب حیات است سرقت می‌باشد به گونه‌ای که هرگاه فرد، مرتکب سرقت حدی گردد و حد سرقت بر او جاری گردد در مرتبه چهارم، فرد محکوم به سلب حیات است و مهدورالدم به حساب می‌آید. گفتار سوم: مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص قصاص در لغت به معنای پیروی کردن است. گویا قصاص کننده از کسی که جنایت را بر او مورث او وارد ساخته پیروی می‌کند و کاری همانند کار او انجام می‌دهد. به تعبیر شهید ثانی قصاص اسمی است برای استیفاء کردن مثل جنایت اعم از کشتن، قطع کردن، زدن و مجروح ساختن. در واقع قصاص کیفری است که به حکم قانون علیه مجرم به کار می‌رود و باید نظیر جرمی باشد که از طرف مجرم صورت می‌گیرد و این کیفر ناظر به جرائم عمدی است. قصاص یک حق شخصی است، چنانچه در قرآن مجید سلطه بر قاتل برای اولیاء دم به رسمیت شناخته شده است. در مورد اینکه مستحق قصاص، به صورت مطلق مهدورالدم نیست و فقط نسبت به اولیاء دم خونش مباح است و چنانچه غیر اولیاء دم، مستحق قصاص را به قتل برساند، مرتکب قتلی شده که مستوجب قصاص است میان فقها اتفاق‌نظر است. عبدالقادر در عوده دیدگاه اهل سنت را این‌گونه نقل می‌کند: مهدورالدم بودن در قصاص نسبی است و جانی فقط نسبت به مجنی‌علیه (در قصاص عضو) یا اولیای دم خونش مباح است و نسبت به افراد دیگر، محقوق‌الدم است و علت نسبیت این است که قصاص، حق است و واجب نیست و جانی فقط نسبت به صاحب حق، مهدورالدم است و چنانچه شخصی بعد از حکم به قصاص مرتکب قتل جانی شود، مرتکب قتل عمد شده است؛ زیرا محقوق‌الدم را کشته و رای جمهور فقهای اهل سنت، همین است. مرحوم محقق در این خصوص می‌فرماید: اگر بر مسلمانی قصاص واجب شود و غیر ولی دم او را بکشد، قاتل مستحق قصاص است. صاحب جواهر در شرح این عبارت می‌نگارد: در این حکم اشکال و اختلافی میان فقها نیست؛ به جهت عموم ادلة قصاص و این که استحقاق قصاص نسبت به شخصی، باعث سقوط احترام نفس به صورت مطلق نمی‌شود. قانون‌گذار نیز به تبع نظریه فقها در ماده 418 قانون مجازات اسلامی اعلان می‌دارد: هیچ‌کس غیر از مجنی‌علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است. مع‌الوصف در صورتیکه کسی به موجب ارتکاب جرم عمدی، مستحق قصاص گردد، در جنایات علیه مادون نفس، تنها مجنی‌علیه نسبت به آن عضو حق قصاص دارد و در واقع آن عضو برای مجنی‌علیه هدر است و در قتل، قاتل تنها نسبت به اولیاء دم هدر است و در صورت کشتن قاتل، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌گردد. بنابراین طبق بند پ ماده 302 قانون مجازات اسلامی مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود که محکوم به قصاص را فقط نسبت به اولیای دم مهدورالدم دانسته و نسبت به سایر اشخاص، خونش محترم است. گفتار چهارم: متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان، آزادی، عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینه، هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد. دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. حقوق موضوعه، ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است، در مقام دفاع، جرم نمی‌شناسد و مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی دفاع کننده را منتفی می‌داند. به اتفاق فقهای شیعه و اهل سنت چنانچه کسی درمقام دفاع از نفس، مال و عرض خود یادیگری مرتکب قتل شود، در صورتی که دفاع متوقف برقتل باشد، خون مهاجم هدر است واصطلاحا مهاجم نسبت به کسی که درمقام دفاع و با رعایت شرایط دفاع اقدام به قتل کرده،مهدورالدم است. نویسنده کتاب التشریع الجنایی با بیان این که دلیل عمده در لزوم دفاع در مقابل مهاجم دستورخداوند متعال است که می فرماید: فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم، می نویسد: در این که دفع مهاجم جهت دفاع از جان خود یا دیگری و یا مال و عرض خود یا دیگری تشریع شده، اختلافی میان فقهای اهل سنت نیست. اما از دو جهت اختلاف دارند: یکی ماهیت دفاع و این که آیا دفاع واجب است یا جایز؟ در صورت تجاوز به عرض، اتفاق بروجوب دارندو در دفاع از نفس، قول راجح درمذاهب اهل سنت،وجوب است و قول ضعیفی مبنی برجوازدفاع از نفس در بعضی فرق اهل سنت مطرح است و در دفاع از مال، اغلب فقها آن را جایزمی دانند. جهت دوم اختلاف، دفاع در برابر صبی و دیوانه و حیوان است که نظر مالک و شافعی و احمدحنبل این است که اگر درمقام دفاع در برابر صبی یا دیوانه یا حیوانی مرتکب قتل آنها شود،مسوولیت مدنی و کیفری ندارد. اما ابوحنیفه و اصحابش (به جز ابویوسف) معتقدند: دفاع کننده درموارد مذکور مسوولیت مدنی در پرداخت دیه صبی و مجنون و قیمت حیوان دارد ودلیل آنها این است که دفاع جهت جلوگیری و مقاومت دربرابر جرایم تشریع شده و عمل صبی ومجنون و حیوان، جرم نیست.از نظر فقهای امامیه نیز دفاع از نفس و مال و عرض جایز است و خون مهاجم هدر است. محقق در شرایع می نگارد:برای انسان دفاع از نفس و حریم و مال درحد توان جایز است وواجب است به قدر ضرورت اکتفاء کند و خون مهاجم درموارد قتل و یا ضرب و جرح هدر است. صاحب جواهر در شرح عبارت محقق با ذکر احادیثی از ائمه طاهرین(ع) و با تایید کلام مرحوم محقق با اجماع و اصل، می فرماید:درجواز دفاع به صورت مطلق اشکالی نیست بلکه در کشف اللثام آمده است که اگر قادر بردفاع از غیر باشد، درصورت ایمن بودن از ضرر، دفاع واجب است. درخصوص وجوب یا جواز دفاع درموضوع دفاع از نفس وعرض قول مشهور و قوی نزدفقهای امامیه، وجوب است و درخصوص مال، دفاع را جایز می دانند. شهید ثانی درمسالک دراین خصوص می نویسد: قول قوی، وجوب دفاع از نفس و حریم است و تسلیم شدن جایز نیست و اگر از دفاع عاجزبوده و امید به سلامت از طریق فرار داشته باشد، فرار واجب است. اما درخصوص مال اگرمضطر باشد و احتمال قوی بدهد که کشته نمی شود، دفاع از مال واجب است والا واجب نیست . بنابر این، وقتی دفاع در برابر مهاجم شرعا واجب یا جایز باشد، درصورت قتل یا ضرب وجرح، دفاع کننده ضامن نیست و خون مهاجم هدر است و مباح بودن خون مهاجم فقط نسبت به مهاجم شونده است یا شرعا دفاع برای او واجب یا جایز بوده است و به عبارت دیگرمهدورالدم بودن مهاجم، نسبی است. در حقوق جزای کشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است، زیرا با اجتماع شرایطی، عملی که جرم است، در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، قابل تعقیب و مجازات نیست و حتی در صورت کشته شدن فرد مهاجم در موقع دفاع خون او هدر می‌باشد. البته دفاع دارای شرایط و ضوابط خاصی می‌باشد. ضوابط عمومی دفاع مشروع در ماده 155 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. بنابراین طبق بند «ت» ماده 300 قانون مجازات اسلامی: «متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده 155 جنایتی بر او وارد شود مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌گردد و در واقع فرد مهاجم نسبت به مدافع مهدورالدم می‌باشد مگر اینکه مدافع در مقام دفاع مشروع از مراتب خود تجاوز نموده باشد که در این صورت به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود. گفتار پنجم: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه از منظر حقوق موضوعه نیز بند ث ماده 302 ق.م. ا1392 می تواند مورد سوت استفاده قاتلین حرفه ای قرار گیرد و قتلهایی که با انگیزه های انتقام جویانه انجام شده، تحت عنوان قتل در فراش مطرح گردد. به طور مثال در مواردی شوهر با سبق تصمیم و با تهیه مقدمات فردی را که مظنون به داشتن رابطه نامشورع با همسرش بوده به منزل دعوت و اقدام به قتل می نماید. در این موارد در صورت عدم کشف واقعیت، چنانچه نتواند زنا را هم با چهار شاهد اثبات نماید، می تواند با استناد ماده ی 121 ق.م. 3. مصوب 3132 از مجازات قصاص رهایی یابد. در حالی که قانون باید به گونه ای تنظیم شود که جرم زایی نداشته و امکان تقلب نسبت به آن وجود نداشته باشد.مورد قتل زن و مرد اجنبی در حال زنا باید گفت که این مسئله سابقه تاریخی بسیار زیادی دارد و در اکثر قوانین از آن بحث شده است. در اسلام نیز این مسئله هم در بین فقهای اهل‌سنت و هم فقهای شیعه مطرح بوده و به صراحت در قانون مجازات اسلامی نیز بیان گردیده است. درخصوص قتل زن و مرد اجنبی عبدالقادر عوده بر این عقیده است که دفاع مشروع شامل موردی که شخص بخاطر هتک حریم عرض و ناموسش اقدام به قتل می‌کند، می‌باشد ولو اینکه هتک ناموس همراه با عمل مادی زور و اکراه نباشد و همچنین با تقسیم‌بندی دفاع مشروع به دفاع مشروع خاص و دفاع مشروع عام اقدام به این نوع قتل را از مصادیق دفاع مشروع عام که هدف آن صیانت اخلاق و نظم و امنیت جامعه است، می‌داند. مؤلف کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعه» در این زمینه می‌نویسد: «جمهور اهل سنت در مسأله قتل زوجه و اجنبی معتقدند قتل زانی جایز نیست و به حدیثی استناد می‌کنند که سعد بن عباده از حضرت رسول (ص) سوال کرد: ای رسول خدا اگر مردی را با همسرم دیدم آیا مهلت بدهم تا علیه او با چهار شاهد اقامه شهادت کنم؟ حضرت فرمود: بلی». نویسنده مذکور در توضیح این قول می‌نویسد: «زیرا ممکن است مردی، دیگری را به منزل خویش جهت امری دعوت نماید و به جهت کینه و انتقام، او را بکشد و بگوید او را با همسرم مشاهده کردم و ممکن است کسی به جهت خلاص شدن از دست همسرش او را به قتل برساند و به دروغ ادعا کند که او را در حال زنا با اجنبی دیده است». در عین حال از حنابله و مالکیه نقل می‌کند که معتقدند چنانچه قاتل دو شاهد اقامه کند که به جهت ارتکاب زنا مرتکب قتل شد و مقتول محصن باشد، مجازات نمی‌شود. نظر اکثر فقهای اهل‌سنت این است که اگر شوهر، مردی را در حال زنا با همسر خود دیده و او را به قتل برساند و بتواند زنای محصنه را ثابت کند از قصاص معاف است وگرنه قصاص می‌شود. همچنین اهل سنت اتفاق دارند که چنانچه کسی زانی غیرمحصنی را در حال زنا به قتل برساند مجازات نمی‌شود. عبدالقادر عوده، علت اباحه قتل را در این صورت به نقل از علمای اهل سنت دو امر می‌داند: الف: تحریک: قائلین به تحریک در این‌که زن از خویشان مرد باشد یا اجنبی، تفاوت قائل شده و فقط در صورت اول قتل را جایز می‌دانند. ب: نهی‌از منکر: در این صورت بر همه اشخاص واجب است و تفاوتی میان زنای با اهل یا اجنبی نیست. رأی مشهور در مذاهب سه‌گانه اهل‌سنت (غیر از شافعی) همین است. اما مذهب شافعی این است که قتل غیرمحصن در حالت زنا را جایز نمی‌دانند، مگر در صورتی‌که بازداشتن از ارتکاب جرم به غیرطریق قتل ممکن نباشد و تحریک را مجوز قتل ندانسته و دفع منکر را مجوز قتل نمی‌دانند مگر این‌که قتل تنها راه دفع منکر باشد». نتیجه این‌که، در کلمات فقهای اهل سنت مرد اجنبی و زوجه در صورت مشاهده در حال زنا از مصادیق مهدورالدم نیستند و جواز قتل در حال زنا، به طور کلی در کلمات اهل‌سنت از باب تحریک (درخصوص زنای با خویشاوندان) و یا نهی‌از منکر (نسبت به همه افراد) مطرح می‌باشد. اما فقهای امامیه در بیان مبنای حکم مورد بحث دارای اختلاف نظر می‌باشند، ولی با این وجود همگی آنها به جز ، دو تن از فقهای معاصر بالاتفاق فتوا به جواز قتل زن و مرد زناکار توسط شوهر داده‌اند و هر یک مبنای خاصی را در این رابطه ذکر نموده‌اند. شیخ طوسی در «مبسوط» در «الدفع من النفس» و در واقع به دنبال فروع مربوط به دفاع مشروع این مسئله را مطرح کرده و می‌گوید: هرگاه شخصی مردی را در حال زنا با زن خود دید، در حالی‌که مرد و زن محصن بودند می‌تواند آن دو را به قتل برساند. «امام خمینی (ره)» این مسأله را در آخر مبحث امربه معروف و نهی‌از منکر و در باب دفاع مطرح نموده‌اند و در مورد این عمل، همچون شیخ طوسی به آن حالت دفاع مشروع در مقابل تجاوز به عرض و ناموس می‌دهند و این عمل را از مصادیق نهی‌از منکر و طریقه عملی بازداشتن از عمل نامشرع زنا می‌دانند. محقق حلی در کتاب «نکت النهایه» با طرح سوال و اشکال در مورد عبارت شیخ طوسی در «نهایه» که گفته است «اگر کسی مردی را کشت و ادعا کرد او را با زن خود یا در خانه خود دیده است، قصاص می‌شود مگر اینکه بر گفته خود بینه اقامه نماید، بدین صورت که از کجا قتل این مرد جایز است و آیا باید او را در حال زنا مشاهده کند تا قتلش جایز باشد یا صرف وجود او در خانه یا با زن کافی است؟ در پاسخ می‌گوید: «لازم است علم داشته باشد که زنا کرده یا قصد زنا داشته و فرقی نمی‌کند محصن باشد یا غیرمحصن در صورتی‌که بر این امر بینه اقامه کند، قصاص نمی‌شود». محقق حلی همچنین در کتاب «شرایع» در مسئله هفتم از ابواب ملحق به زنا می‌فرماید: «هرگاه مردی بیابد زوجه خویش را در حالی که مردی با او زنا می‌کند، می‌تواند هر دوی آنها را به قتل برساند و به این واسطه مرتکب گناهی نگردیده، ولی از لحاظ حکم ظاهر قصاص بر او بار می‌گردد مگر اینکه بر ادعای خویش بینه اقامه کند و یا ولی دم حرف وی را تصدیق نماید». حکم مذکور را محقق حلی در باب ملحق به زنا بیان نموده و عمل شوهر را به عنوان اجرای حد و حکم الهی تلقی و او را در این کار مجاز دانسته است. هرچند علی‌الاصول اجرای حد پس از ثبوت آن نزد حاکم شرع و به وسیلة او باید صورت گیرد ولی این مورد را به صورت استثنا و حکم خلاف اصل به وسیله شوهر مجاز دانسته است. علاوه بر محقق حلی، شهیدین در لمعه و شرح لمعه، بر این نظر هستند. شهید ثانی در شرح لمعه حکم این مسئله را بدین‌گونه بیان می‌کند: «اگر شوهر، مردی را در حال زنا با همسر خود دید می‌تواند بین خود و خدا هر دو را به قتل برساند و بدین جهت گناهی بر او نیست. هرچند اجرای حد در غیر این مورد منوط به اذن حاکم است. و نیز فرقی بین دائمی بودن نکاح یا منقطع بودن آن نیست و نیز فرقی نمی‌کند که زنا، زنای محصنه باشد یا غیرمحصنه؛ زیرا اذن و اجازه‌ای که در این مورد برای قتل او وارده شده است، عام است و شامل همة این موارد می‌شود و ظاهر این است که مشاهده مواقعه شرط می‌باشد و حکم جواز قتل مخصوص به زوجه است و به دیگران سرایت نمی‌کند، هرچند با مرد قرابت داشته باشند، زیرا در حکم خلاف اصل باید بر مورد یقین و متفق علیه اکتفا کرد و این حکم جواز قتل به حسب واقع چنان است که گفته شد ولی در ظاهر، شوهری که مرتکب قتل شده، اگر به قتل اقرار کند یا شهود بر عمل او شهادت دهند، باید قصاص شود، مگر اینکه بر ادعای خود مبنی بر مشاهده زنای همسرش بینه داشته باشد یا ولی دم مقتول بر این اعتراف و سخن او را تصدیق کنند. زیرا اصل این است که مقتول، مستحق قتل نبوده و عملی که مورد ادعای شوهر است، واقع نشده است». شهید اول در «دروس» این موضوع را در کتاب الحسیه و در بحث از امربه معروف و نهی از منکر و اینکه چه کسانی مجاز به اقامه و اجرای حد هستند ذکر کرده است. وی در آنجا به نقل صریحتری انجام این عمل را اقامه حد الهی از سوی شوهر می‌داند و به نظر او شوهر برای انجام این کار مجاز است. برخی دیگر از فقها این موضوع را در باب قصاص ذکر کرده‌اند و بدین صورت که یکی از شرایط قصاص قاتل محقوق‌الدم بودن مقتول است. بنابراین اگر شخصی کسی را بکشد که مهدورالدم است و حفظ جان او محترم نیست، قصاص نمی‌شود. صاحب جواهر می‌فرماید: «اگر شخصی را که خونش محترم نیست مانند کافر حربی، زناکار محصن و مرتد و هرکس که شرع قتل او را مجاز و مباح دانسته بکشد، قصاص نمی‌شود، هرچند در برخی موارد ممکن است به لحاظ اینکه حق مباشرت در اجرای حد را نداشته است، گناهکار باشد». مبنای این نظریه چنین است که انجام عمل شنیع زنا از سوی همسر و مرد اجنبی، آنها را مهدورالدم نموده و لذا با توجه به این امر که حکم زنای محصنه رجم است، لذا در ارتکاب قتل از جانب شوهر مباح تلقی شده و کیفری بر آن بار نمی‌گردد چرا که زن و مرد مرتکب زنا دیگر محقوق‌الدم نبوده بلکه مهدورالدم می‌باشند و قتل انسان مهدورالدم نیز مباح بوده و درخور کیفر نیست. آنچه که در رابطه با این نظر قابل ذکر می‌باشد آنست که اگرچه ارتکاب زنای محصنه از جانب زن، وی را مهدورالدم نموده و کشتن وی بدین لحاظ مباح می‌گردد، اما آیا در مورد مرد زانی می‌توان قائل به چنین مبنایی شد؟ در جواب باید گفت اگر مرد زانی نیز محصن باشد، کشتن وی نیز با توجه به مبنای موردنظر این فقها خالی از اشکال بوده و مرتکب قتل، گناهی را مرتکب نگردیده و مجازاتی نیز ندارد، اما اگر مرد زانی محصن نباشد، حکم به چنین فتوایی با توجه به این مبنا صحیح به نظر نمی‌رسد، چرا که در نظر گرفتن مبنای مهدورالدم بودن زانی در همه صور قابل تصور نیست تا در صورت ارتکاب قتل از جانب شوهر، وی را به لحاظ مهدورالدم بودن زانی، معاف از مجازات بدانیم، از طرفی دیگر اجرای حد زنای محصنه باید به دستور حاکم و پس از اثبات صورت گیرد، لذا اجرای حد توسط شوهر قبل از اثبات زنا نزد حاکم نمی‌تواند موافق قواعد فقهی باشد و همچنین احد از شرایط احصان در همه فروض آن قابل قبول نیست هرچند که هم زانی و هم زانیه محصن باشند. با توجه به آنچه بیان گردید قانون‌گذار نیز به تبعیت از فقه در قانون 1370 قتل زن و مرد اجنبی در حال زنا را مجاز دانسته و در ماده 630 مقرر می‌دارد: «هرگاه مردی، همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند، حکم ضرب و جرح نیز در این مورد مانند قتل است». ماده مزبور در پی مواد 625 به بعد قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان معافیت قتل و ضرب و جرح ارتکابی در جهت دفاع مشروع بود، بیان شده و به نوعی اشاره به دفاع محسوب شدن این عمل از ناموس تلقی می‌گردید. قانونگذار که در این ماده قتل مرد اجنبی را در حال ارتکاب زنا با زن شوهردار و همچنین قتل را در صورت تمکین به این عمل از سوی شوهر مجاز دانسته و به او اجازه داده که به قتل یا ضرب و جرح آنان اقدام نماید. در واقع می‌توان گفت از نظر قانونگذار، زن و مرد مرتکب این عمل نامشروع در این حالت مستحق و مستوجب قتلند و شوهر می‌تواند خود تصمیم به قتل گرفته و آن را اجرا نماید و طبعاً چون عمل او مجاز بوده، مجازاتی نیز در پی نخواهد داشت. ولی قانون‌گذار در قانون 1392 با حذف مواد 625 تا 629 قانون 1375 و بیان آن در بند «ث» ماده 302 به نوعی قتل واقع شده در فراش را، قتلی مستقل محسوب نموده است. بند «ث» ماده 302 مقرر می‌دارد: «زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیرموارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است». و در بخش تعزیرات با بیان مجدد این اجازه در ماده 630نوعی تأکید بر این امر است. به موجب ماده 630هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی‌که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند، حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است البته شرط مجاز بودن قتل در این مورد این است که اولاً: مرد، زن خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند، بنابراین اگر مردی شاهد زنای زن دیگری ولو خواهر، دختر یا مادر خود با مرد اجنبی باشد، مجاز به قتل و حتی ضرب و جرح نیست و در صورت ارتکاب، قصاص خواهد شد. مگر اینکه مرد اجنبی به عنف و اکراه در صدد هتک ناموس وی برآمده باشد که در این صنعت می‌تواند متجاوز را با رعایت‌الاسهول فالاسهل دفع نماید که از این لحاظ، عمل وی از باب دفاع مشروع تلقی خواهد شد و در صورتی که دفع متجاوز منوط به ارتکاب قتل یا ضرب و جرح باشد، در صورت ارتکاب، عمل وی منطبق با تبصره 1 ماده 156 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. ثانیاً باید در حال زنا ببیند، یعنی عمل زنا باید محقق باشد تا قتل مجاز محسوب گردد و طبیعتاً برای اینکه قاتل از مجازات معاف باشد، باید بتواند وقوع عمل زنا را ثابت کند، یعنی از لحاظ تکلیف فردی همین که شوهر، زن و مرد را در حال زنا مشاهده کرد و به انجام عمل زنا مطمئن شد می‌تواند به قتل اقدام نماید، ولی برای اینکه دادگاه عمل ارتکابی او را مجاز اعلام نموده و از مجازات معافش نماید، باید زنا را ثابت کند که با توجه به منتفی بودن اقرار به لحاظ کشته شدن زانی یا زانیه یا بوسیله شهادت چهار مرد عادل که بنظر می‌آید در هنگام قتل علی‌الاصول امکان‌پذیر نمی‌باشد، در چنین مواردی قاضی باید به علم خود رجوع کند و در صورتی که از سایر طرق، زنا اثبات نشد، از طرق علمی یا ارجاع امر به پزشکی قانونی مبادرت به کشف حقیقت نماید و به هر حال، بدون ثبوت زنا، قتل مجاز نیست و مرتکب بدون اثبات آن در دادگاه، از مجازات معاف نخواهد بود. ثالثاً قتل باید در حین مشاهده عمل زنا صورت گیرد، پس اگر مردی از طرق دیگر مانند مشاهده زن در فیلم یا عکس در حال زنا، اطمینان حاصل کند که زنش با مرد اجنبی ارتباط نامشروع برقرار کرده، به استناد این ماده نمی‌تواند، مرد یا زن را به قتل برساند و از مجازات معاف باشد. رابعاً برای جواز قتل و معافیت از مجازات فرقی بین زنای محصنه و غیرمحصنه نیست، یعنی مثلاً اگر مرد اجنبی فاقد زن باشد و با شرایط لازم برای احصان به زن جمع نباشد باز هم اطلاق بند «ث» ماده 302، ارتکاب قتل را جایز و موجب معافیت از مجازات دانسته است. خامساً شرط است که شوهر علم به تمکین زن به زنا داشته باشد بنابراین زنی که با عنف و اکراه و تهدید و اجبار، مجبور به زنا شده است، دارای جواز قتل توسط شوهر نمی‌باشد و اگر به قتل نیز اقدام کرده باشد، موضوع از شمول بند «ث» ماده 302 خارج است و مرد باید از اوضاع و احوال موجود احراز نماید که زن با میل و رغبت خویش مبادرت به زنا نموده یا مکره واقع شده است و چنانچه زنا ناشی از عنف و اکراه باشد، شوهر فقط می‌تواند مرد زانی را به قتل برساند، تشخیص اینکه زن در عمل زنا مختار یا مکره بوده با دادگاه است که برحسب دلائل و اوضاع و احوال موجود در پرونده اتخاذ تصمیم می‌نماید. از نکات اساسی که در ماده بند «ث» ماده 302 و ماده 630 قانون مجازات اسلامی به چشم می‌خورد این است که مرد زانیان را فقط در حال زنا می‌تواند به قتل برساند و به تعبیر دیگر شوهر برای اینکه بتواند از معافیت مندرج در این مواد بهره‌مند گردد، بایستی به محض مشاهده همسر زائیه و مرد اجنبی در حال زنا، آنان را به قتل برساند. بنابراین اگر مردی زن خویش را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند ولی بنا به دلائلی نخواهد آنان را در همان حال به قتل برساند و یا موقعیت را برای ارتکاب قتل مناسب نداند و یا بخاطر رعایت برخی مصالح و ترس از آبروریزی و یا برای تدارک یک موقعیت بهتر برای وقوع قتل، از قتل آنان امتناع نموده، ولی بعداً به قتل زانیان اقدام کند نمی‌تواند از معافیت بهره‌مند گردد. زیرا که قانونگذار با بکاربردن مفاهیم «در همان حال آنان را به قتل برساند» تکلیف قضیه را به طور صریح معین ساخته است. نکته مهم دیگر اینکه با توجه به اطلاق این مواد و معلوم نبودن اینکه مبنا و فلسفه ماده مزبور، عصبانیت و تحریک ناگهانی حاصل از مشاهده این وضع است یا چیز دیگری، فرقی نمی‌کند که شوهر به طور ناگهانی و اتفاقی با منظره زنای زن خود با مرد اجنبی مواجه شود و یا با توجه به اینکه قبلاً از رابطه زن اطلاع داشته و یا مشکوک بوده با تصمیم قبلی و حتی طرح نقشه و آماده‌کردن شرایط، پی به رابطه زن با مرد اجنبی ببرد و به قتل اقدام نماید، به هر حال از مجازات معاف است. حکمت و فلسفه حکم جواز قتل و معاف بودن شوهر قاتل از مجازات را می‌توان یکی از سه امر تحریک و عصبانیت شدید ناشی از مشاهده آن حالت شنیع و در نتیجه از دست دادن عنان و اختیار و یا دفاع از عرض و ناموس و یا اجرا و اقامه حد الهی دانست که اولی مختص حقوقدانان و دفاع مشروع مشترک بین حقوق‌دانان و فقهاست و اجرا و اقامه حد الهی مختص فقهاست که دو نظریه دفاع از عرض و ناموس و اجرا و اقامه حد الهی در بررسی فقهی مسئله تبیین گردید و حال کمی مبنای قول اول را بررسی می‌کنیم. دکتر علی‌آبادی از اساتید حقوق کیفری در توضیح این مبنا می‌نویسد: «هرگاه شوهر در ابراز عکس‌العمل خویش نسبت به مشاهده صحنه مواقعه همسر خویش با مرد اجنبی، عنان اختیار خود را از دست بدهد، از معافیت برخوردار خواهد شد و معتقدند که در هر حال مرد باید به واسطه از دست دادن موازنه عقلی و از دست دادن عنان اختیار مرتکب جرم شده باشد و لذا اگر شوهر سوءظن برد و مجهز به اسلحه شود و مرتکب جرم گردد، از معافیت استفاده می‌کند ولی اگر یقین بر انحراف عیال خود داشته باشد و یا وانمود کند که می‌خواهد سفر کند و در این حال در موقع مشاهده صحنه جرم، متجاوز را بکشد، از معافیت استفاده نخواهد کرد، زیرا در این فرض، عدم تسلط بر اعصاب و از دست دادن موازنه عقلی منتفی است». براساس این مبناء تنها زمانی می‌توانیم مرد را از مجازات معاف بدانیم که وی عنان اختیار را به واسطه مشاهده صحنه مواقعه همسر خویش با مرد اجنبی از کف داده و مبادرت به قتل آنها نموده است، زیرا که هدف از وضع و تصویب ماده 630 قانون مجازات اسلامی 1375 (ماده 630 قانون 1392) و اعطای معافیت از کیفر برای شوهرانی است که به طور ناگهانی با مشاهده صحنه خیانت و خلاف غیرت، کنترل اعصاب و اراده خویش را از دست داده و با حدوث یک جنون آنی مرتکب قتل می‌گردند. بنابراین طرفداران این نظریه منطقی نمی‌دانند که فردی در کمال خونسردی و اتخاذ تدابیر و آماده کردن مقدمات لازم به قتل افراد، دست بزند و سپس از معافیت مزبور هم بهره‌مند گردد. زیرا قتلی که در کمال خونسردی و با تمهید مقدمات صورت گرفته، نمی‌توان گفت که چنین شوهری کنترل خویش را از دست داده و مرتکب قتل شده است. آنچه در رابطه با مبنای فوق قابل ذکر است، این است که اولاً تفکیک بین از دست دادن و یا از دست ندادن موازنه عقلی در هنگام مشاهده مواقعه به هیچ روی موافق قاعده نمی‌باشد، چرا که قانونگذار در این ماده، قائل به تفکیک نشده و لذا تفکیک این دو مورد، مخالف اصل تفسیر به نفع متهم است. ثانیاً اگر بخواهیم مبنای تحریک را بپذیریم، در عمل دچار اشکالات فراوانی می‌شویم چرا که هر رابطه نامشروع دیگری غیر از زنا نیز می‌تواند سبب تحریک و از دست دادن موازنه عقلی گردد و اگر مبنای قانونگذار نیز چنین بود باید روابط نامشروع دیگری غیر از زنا در ماده مذکور ذکر می‌کرد، در حالیکه جواز قتل منحصراً به ارتکاب عمل نامشروع زنا اختصاص یافته است. به نظر می‌رسد مبنای علت موجهه در رابطه با معافیت مرتکب در این ماده حکم قانون و اجازه مقنن در ارتکاب قتل و ضرب و جرح از جانب شوهر می‌باشد،‌ زیرا خود مقنن با بیان عبارت «... می‌تواند آنها را به قتل برساند...» مبادرت به صدور جواز قتل یا ضرب و جرح همسر و مرد اجنبی برای شوهر نموده و این نظریه از باب اینکه یکی از علل موجهه جرم،‌ حکم قانون و اجازه قانونگذار در ارتباط با فعلی است که اگر بیان نمی‌نمود، آن فعل جرم می‌شد، می‌باشد ایراد مهم این ماده از نظر حقوقی این است که عبارت ماده به گونه‌ای تنظیم شده که جرم‌زا بوده و امنیت قضایی را سلب و نوعی آدم‌کشی در پناه قانون و بدون امکان دفاع برای متهمان را ترغیب و تشویق می‌کند. قانونگذار با بکاربردن عبارت «می‌تواند آنها را به قتل برساند» خون مرد اجنبی و زوجه را در حال زنا نسبت به زوج، مباح دانسته است و اصطلاحاً طبق ماده فوق‌الذکر و بند «ث» ماده 302 زانی اجنبی و زوجه در صورت مشاهده زنا از سوی زوج، نسبت به زوج مهدورالدم هستند. این ماده با این عبارت مورد سوءاستفاده قاتلان حرفه‌ای قرار گرفته و قتل‌هایی که با انگیزه‌های انتقام‌جویانه انجام شده، تحت عنوان قتل در فراش مطرح گردیده و در مواردی شوهر با تصمیم قبلی و با تهیه مقدمات، فردی را که مظنون به داشتن رابطه نامشروع با همسرش بوده به منزل دعوت و اقدام به قتل نموده و در مورد دیگر شخصی را در جای دیگری به قتل رسانده و بعد او را به اتاق خواب خودش منتقل و همسرش را به اقرار زنا مجبور کرده است. در این موارد در صورت عدم کشف واقعیت، چنانچه نتواند زنا را چهار شاهد اثبات کند، می‌تواند به استناد ماده 303 قانون مجازات اسلامی از مجازات قصاص رهایی یابد، در حالیکه قانون باید به گونه‌ای تنظیم شود که جرم‌زایی نداشته و امکان تقلب نسبت به آن وجود نداشته باشد. به نظر می‌رسد قانونگذار به جای تجویز قتل و با توجه به این واقعیت که به هر حال مردی که همسر خود را در آن وضعیت زشت مشاهده کند، ممکن است تحریک شود و به عنوان حفظ آبرو و حیثیت خود دست به قتل بزند، این حالت مزبور را اگر از مصادیق دفاع مشروع نباشد، از کیفیات مخفقه به حساب آورده و او را از قصاص عفو کند و مانند اکثر کشورهای اسلامی این حالت را عذری مخفف بداند و سعی کند برای اعمال بند «پ» ماده 38 قانون مجازات اسلامی که بیان می‌کند: «اوضاع و احوالی خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در «ارتکاب جرم» که از موارد تخفیف در مجازات است،‌ در مورد قصاص و عدم انحصار آن به مجازاتهای تعزیری راهی بیابد و توجه به عنصر مصلحت می‌تواند راهگشای مسئله باشد. مبحث دوم: نقاط ضعف و قوت قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن قانونگذار در سال 1370 در یک اقدام شتابزده و نسنجیده تبصره‌ای را تصویب نمود که به موجب آن چنانچه کسی شخصی را به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن به قتل می‌رسانید و سپس معلوم می‌گردید که مستحق قصاص یا مهدورالدم نبوده، لکن اعتقادش را مبنی بر مهدورالدم دانستن مقتول اثبات می‌نمود از مجازات قصاص مبرا و صرفاً محکوم به پرداخت دیه می‌گردید. وجود این تبصره این ذهنیت و باور را ایجاد کرده بود که افراد می‌توانند براساس اعتقادات و برداشتهای شخصی و ذهنی مبادرت به قتل اشخاص نموده و سپس به دستاویز اعتقاد به مهدورالدم دانستن مقتول تمسک نموده و خود را از مجازات قصاص که مایه حیات جامعه است رهایی نمایند و بر همین اساس امکان سوء استفاده را برای بسیاری از افراد فراهم نموده بود. هرچند امید بر آن بود تا قانونگذار در قانون جدید التصویب با تأمل و دقت‌نظر بیشتر نسبت به تبصره فوق‌الذکر، در جهت حذف و یا اصلاح آن اقدام نماید ولی متأسفانه نه تنها در این خصوص هیچگونه اقدامی صورت نگرفت بلکه با اضافه نموده ماده‌ای و بر شمردن مصادیق آن امکان تشخیص و به ویژه اشتباه در تشخیص را برای عموم افراد جامعه ایجاد نمود تا با انجام اقدامات شخصی موجب افزایش میزان جرم به ویژه قتل در اجتماع گردد. لذا در این مبحث برآن شدیم تا به بررسی کاستی‌های قانون جدید در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن و همچنین اقدامات مثبت و نقاط قوت این قانون بپردازیم. گفتار اول: ایرادات و کاستی‌های قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن وضع قانون در هر دوره باید به گونه‌ای صورت پذیرد که امکان سوءاستفاده و اقدامات خودسرانه را از عموم افراد جامعه سلب نماید. به طور کلی حقوق کیفری براساس سه اصل مهم، دادرسی خودسرانه و تشخیص عناوین مجرمانه و تحمیل مجازات به افراد را، بدون دخالت قوه قضائیه توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی خصوصی و عمومی را منع نموده است که در ابتدا به بیان این سه اصل خواهیم پرداخت. بند اول: اصل قانونی بودن دادرسی در محتوای حقوق کیفری، اصل قانونی بودن دادرسی شامل دو امر مهم می‌باشد: امر اول: لزوم مداخلة قوه قضائیه در حقوق کیفری علاوه بر اینکه اشخاص عادی اعم از حقیقی یا حقوقی حق تعقیب هیچ احدی را به اتهام ارتکاب جرم ندارند، به اشخاص حقوقی عمومی نیز به جز دادگاه‌های دادگستری چنین مجوزی اعطا نگردیده است. لزوم مداخلة قوه قضائیه در رسیدگی به اتهام شهروندان، مستلزم عدم جواز تعقیب، بازداشت و محاکمه افراد متهم به ارتکاب جرایم توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی و عمومی است.. به علاوه مداخلة دادگاه‌ها و اقتدار آنها در رسیدگی به اتهام اشخاص که در اصطلاح «آیین دادرسی کیفری» به «صلاحیت کیفری» تعبیر شده است، توسط مقنن اعطا می‌شود. به عبارت دیگر، حتی قضات دادگاه‌ها نیز نمی‌تواند خارج از حدود صلاحیت قانونی خود به اتهام افراد متهم به ارتکاب جرایم رسیدگی و حکم صادر کنند. امر دوم: رعایت تشریفات آیین دادرسی امر دوم نیز که ناشی از «اصل قانونی بودن دادرسی» است، ناظر به الزام مراجع قضایی نسبت به رعایت تشریفات قانونی در تعقیب، تحقیقات مقدماتی و محاکمه راجع به اتهام اشخاص می‌باشد. به عبارت دیگر، از بدو وقوع جرم، کشف آن و شناسایی متهم و لزوم تعقیب و تحقیقات مقدماتی و نحوه دادرسی و صدور حکم و اجرای مجازات، تشریفات آیین دادرسی کیفری باید رعایت گردد. تجاوز از حدود صلاحیت کیفری و عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی در اثنای رسیدگی به جرایم، موجب نقض حکم صادره و گاهی تعقیب انتظامی قاضی است. از جملة تشریفات لازم‌الرعایه در مسیر زندگی به اتهام اشخاص «تفهیم اتهام با ذکر دلایل» آن است. این مطلب که یکی از آثار ارزشمند حمایت از حق دفاع متهم به عنوان یکی از حقوق طبیعی است، از زمان مرحلة کشف جرم و تحقیقات مقدماتی تا مرحلة رسیدگی قطعی باید مورد توجه و عنایت جدی ضابطان، بازرسان و قضات محاکم باشد. اصل قانونی بودن دادرسی به شرحی که توضیح داده شد در مادة 10 اعلامیة جهانی حقوق بشر و بند 1 مادة 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تصویب جامعة بین‌المللی قرار گرفته است. مادة 10 اعلامیه می‌گوید: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش را در دادگاه مستقل و بی‌طرف مطرح کند و باید منصفانه و علناً به کار وی رسیدگی بشود. چنین دادگاهی باید دربارة حقوق و الزامات وی و یا هر اتهام جزایی که به او وارد آمده، اتخاذ تصمیم کند». بند 1 مادة 14 میثاق نیز مقرر می‌دارد: «همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوانعالی دادگستری برابرند. هر کس حق دارد خواهان دادخواهی منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح و بی‌طرف باشد. دادگاه صالحی که طبق قانون به کار وی رسیدگی کند. این دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات وی در امور مدنی، اتخاذ تصمیم خواهد کرد...» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با لحاظ اصول حقوق کیفری و اسناد بین‌المللی مزبور، اصل قانونی بودن دادرسی را همراه با لوازم و مقتضیات آن در اصول متعددی پذیرفته است. در بند 4 اصل 156، کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، یکی از وظایف قوه قضائیه مستقل قلمداد شده است. در اصل 159 مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. اصل 36 مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» بنابراین مفاد حقوق کیفری، اعلامیة جهانی حقوق بشر و قانون اساسی و به‌خصوص اصل 36 آن، به هیچ‌وجه به شهروندان اجازة رسیدگی به اتهام اشخاص را نداده است. اصل 36 با درج کلمة «تنها» که افاده حصر می‌کند، به قانون عادی اجازة تفویض امر خطیر دادرسی را صرفاً به دادگاه‌های صالح تشکیل شده طبق قانون، اعطا کرده است. در حالی‌که ظاهر ماده 303 چنین اجازه‌ای را به شهروندان داده است. بند دوم: اصل قانونی بودن جرایم یکی دیگر از اصول مهم حقوق کیفری «اصل قانونی بودن جرایم» است. اصل مزبور قلمرو محدودیت آزادی شهروندان را در رفتار ممنوع قابل مجازات ترسیم می‌کند. طبق مفاد آن، اصل بر اباحه طرز سلوک و کیفیت انتخاب رفتار است، مگر آن‌گونه از افعال یا ترک افعالی که با تشریفات خاص قانون‌گذاری قبلاً به تصویب مجالس مقننه کشور رسیده و به شهروندان ابلاغ شده است. قاضی باید نهایت دقت و احتیاط را در اعمال «اصل قانونی بودن جرایم» به عمل آورده و هرگز با تفسیر وسیع و یا تمسک به قیاس و استحسان به حریم آزادی افراد تجاوز نکرده و برای فعل یا ترک فعلی که صریحاً در قانون به عنوان جرم پیش‌بینی نشده، وصف مجرمانه قایل نشود. بند 2 مادة 11 اعلامیه جهانی بشر «اصل قانونی بودن جرایم» را پیش‌بینی و مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت دربارة احدی اعمال نخواهد شد». به همین ترتیب بند 1 ماده 15 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌گوید: «هیچ‌کس به سبب فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین‌المللی جرم نبوده محکوم نمی‌شود. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه قانون در زمان ارتکاب جرم مقرر داشته در نظر گرفته نخواهد شد.» در زمینة پذیرش «اصل قانونی بودن جرایم» از دیدگاه قانون اساسی، دو اصل مطرح شده است. اصل 169 قانون اساسی مبین پذیرش صریح «اصل قانونی بودن جرایم» است. این اصل می‌گوید: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن قانون وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود.» در حالی‌که غالب حقوقدانان با توجه به اصل 169، اصل قانونی بودن جرایم را از منظر قانون اساسی مسلم و غیرقابل خدشه می‌دانند، اقلیت به استناد اصل 167 قانون اساسی، دایره اصل قانونی بودن را نسبت به قوانین کیفری مصوب قانون‌گذار، موسع تفسیر کرده و به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی فقها نیز تسری داده‌اند. اصل 167 مقرر می‌دارد: «قاضی موظف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانة سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» اکثریت حقوقدانان در راستای هماهنگی با مقررات بین‌المللی مورد اشاره و نیز موازین حقوق اسلام که اصل قانونی بودن جرایم را پذیرفته است، اصل 167 را منصرف به دعاوی مدنی می‌دانند. لیکن قانون‌گذار عادی با تأسی از تفسیر اقلیت در سیر قانون‌گذاری از سال 1361 تاکنون از اصل قانونی بودن جرایم عدول کرده است. مادة 214 آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب می‌گوید: «رأی دادگاه، باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن قانون صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابد و اگر قانونی درخصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه‌ها نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.» به هر حال قانون‌گذار عادی علاوه بر ماده مزبور که در مغایرت با «اصل قانونی بودن جرایم» به قضات دادگاه‌ها اجازه داده که از مفاد اصل عدول نموده و قلمرو حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان را محدود نمایند، به این مطلب بسنده نکرده و طبق تبصرة 2 بند ج مادة 295، به اشخاص عادی نیز امکان و اختیار اعطا نموده تا با تطبیق رفتار مردم با مفهوم عام «مهدورالدم یا مستحق قصاص بودن» که مصادیق آن را نیز در همان تبصره روشن ننموده، اعمال ایشان را نزد خود جرم و مصداق مفهوم مذکور تلقی و با این اعتقاد آنان را به قتل رسانند. بند سوم: اصل برائت اصل برائت به نحوی عالی در اصل 37 قانون اساسی تصریح شده است. اصل 37 مقرر می‌دارد: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» مطابق مفاد اصل برائت فرض بر این است که شهروندان بی‌گناه تلقی می‌شوند و مصون و بری از هر اتهام به ارتکاب رفتار مجرمانه هستند، مگر اینکه نزد دادگاه صلاحیتدار تشکیل شده بر طبق قانون، پس از طی مراحل دادرسی و به موجب دلایل متقن و تحصیل شده از روش‌های قانونی، جرم ایشان به اثبات رسد. اصل برائت دارای دو جنبة مثبت و منفی است. جنبة مثبت اصل این است که شهروندان درخصوص اتهام روا یا ناروای مورد انتساب فقط در برابر دادگاه‌های صلاحیتدار پاسخگو هستند. و جنبه منفی اصل برائت که از منطوق آن در قانون اساسی به‌خصوص با جمع اصل 36 قابل استنباط می‌باشد، آن است که اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از خصوصی و عمومی به جز دادگاه‌ها حق طرح اتهام به ارتکاب جرم را علیه شهروندان ندارند، چه برسد به اینکه آن هم در جرایم مستلزم قتل مجاز به رسیدگی باشند و سپس اعتقاد به مجرم بودن ایشان پیدا کرده و مبادرت به اجرای حکم یعنی قتل نمایند. بند 1 مادة 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: «هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی‌گناه محسوب می‌شود تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیة تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز شود.» و نیز بند 2 مادة 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام می‌دارد: «هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بی‌گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.» در حالی‌که قانون‌گذار عادی با وجوه اصل 37 قانون اساسی و مصوبات مزبور، طبق مفاد ماده 302 و 303 حق طرح اتهام رفتار مصداق مهدورالدم بودن اشخاص و نیز رسیدگی به این اتهام و صدور حکم قتل و اجرای آن را به افراد عادی اعطا نموده است. برخلاف آنچه بیان گردید متأسفانه قانون‌گذار در ماده 302 و303 قانون مجازات اسلامی نه تنها امکان دادرسی خودسرانه به عموم افراد را داده که این دادرسی مقارن با عدم دفاع از سوی فرد است، امکان اجرای مجازات را نیز به افراد داده است. فی‌الواقع قانونگذار با وضع ماده 302 قانون مجازات اسلامی و برشمردن موارد سقوط قصاص به عموم افراد جامعه اجازه داده است در صورتی که فردی را مشمول یکی از بندهای ماده فوق‌الذکر مشاهده نموده‌اند اقدام به کشتن او نمایند، حتی اگر این اقدام از روی کینه و دشمنی باشد. همچنین مقنن در قانون مذکور به مانند قانون 1370 حیطه اختیارات افراد جامعه را از موارد قطع و یقین فراتر گذاشته است و طبق ماده 303 قانون مذکور صرف ادعای مرتکب درخصوص اینکه مجنی علیه مشمول ماده 302 این قانون بوده است یا با چنین اعتقادی مرتکب جنایت بر او شده است را نیز پذیرفته‌ است. هر چند صرف ادعای به اعتقاد موجب تبرئه شدن مرتکب نمی‌گردد و دادگاه موظف است ابتدا به ادعای مرتکب رسیدگی کند ولی وجود این چنین مواردی در قانون موجبات به وجود آمدن مشکلات زیاد در زمینه دادرسی و امکان سوء استفاده برای متهمان یا وکلای آنها که اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را جهت رهایی از قصاص مطرح می‌نمایند، ایجاد نموده است. گفتار دوم: نوآوری و نقاط قوت قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در سیر قانونگذاری آنچه که از اهمیت بسزایی برخوردار است پوشش نقاط ضعف و ایرادات قانون ماقبل است. در این راستا شبهه‌زدایی از مواد و اصطلاحات قانون مورد اختلاف، از اهمیت بسیاری برخوردار است، تا از اجرای سلیقه‌ای قانون توسط عموم افراد جامعه جلوگیری گردد و به تبع آن از افزایش میزان جرم و جنایت در جامعه بکاهد و در واقع از موادی که ممکن است از سوی افراد جامعه مورد سوء استفاده قرار گرفته شود ممانعت گردد. آراء صادره از محاکم به وضوح بیانگر این مطلب است که در بسیاری از موارد مصادیقی را می‌توان یافت که ضعف قانون‌گذار در بیان و انشاء مواد، منتج به افزایش دامنه جرم و جنایت در جامعه گردیده است که خوشایند نظام حقوق کیفری ایران نیست. لذا امید می‌رفت که قانون‌گذار با در نظرگرفتن ضعف و کاستی‌های قانون مجازات اسلامی پیشین به تدوین اصولی‌تر برخی از این مواد بپردازد. از جمله موادی که در قانون مجازات اسلامی 1370 مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفت و دامنه جرم و جنایت در جامعه را گسترش می‌داد «قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن» بود، که انتظار می‌رفت در قانون جدید با دقت نظر بیشتری نسبت به آن نگریسته شود که عملاً ‌چنین نشد. مع‌الوصف حذف موادی از قانون پیشین، موجب کاهش موارد مصداقی مهدورالدم گردیده است که از اقدامات مثبت صورت گرفته در تدوین قانون جدید به شمار می‌رود. یکی از این موارد حذف ماده 226 قانون مجازات اسلامی است که مشخص نکرده بود که اگر کسی مرتکب قتل شخصی شد، استحقاق قتل او براساس چه موازینی باید اثبات گردد؟ در این ماده آمده بود: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.» از میان ماده مذکور چنین بر می‌آید که این ماده یکی از علل موجهه جرم را بیان نموده، یعنی در صورتیکه مستحق مرگ به قتل برسد اصولاً جرمی واقع نشده تا ما درخصوص استحقاق قصاص قاتل یا عدم آن بحث کنیم و اصولاً اسباب و علل موجه جرم و اسباب اباحة قتل باید در موارد عمومی بیان شود. توضیح اینکه مواردی که قتل شرعاً جایز است همانند ساب‌النبی و یا مقام دفاع یا قصاص و محاربه و... در قانون پیش‌بینی شده بود و حکم آن بیان گردیده بود و ذکر کلمة «شرعاً» در این ماده باعث عدم انسجام قوانین کیفری می‌گردید؛ زیرا چه بسا ممکن است نظریه‌ای فقهی درخصوص جواز قتل مجرمی وجود داشته باشد اما وقتی قرار شد قانون مبنای نظم جامعه باشد و حاکم اسلامی عهده‌دار اجرای حدود و قصاص و مجازات‌های شرعی باشد جواز ارتکاب اعمالی با تمسک به شرع امنیت قضایی و حاکمیت حکومت اسلامی را خدشه‌دار می‌کند. لذا به نظر می‌رسد سیاست جنایی ماده 226 قانون مجازات اسلامی 1370 با مذاق شرع و ضوابط مورد قبول در حقوق کیفری اسلام که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است سازگاری نداشت چه بسا عملکرد دیوان عالی کشور ایران در توجیه بعضی قتلهایی که با انگیزه‌های انتقام‌جویانه یا شرافتمندانه انجام گرفته و غیرعمدی تلقی کردن آنها شاهدی بر این مدعاست. لذا به نظر می‌رسد رویکرد قانونگذار در جهت حذف این ماده گامی مؤثر در جهت کاهش اقدامات خودسرانه عموم افراد جامعه تلقی می‌گردد. در قانون مجازات اسلامی مصادیق مهدورالدم نسبی ومطلق به طور صریح احصا نشده بودهمانگونه که در تبصره 2 ماده 295قانون سابق بیان شد مقنن واژه مهدورالدم را به طور مطلق به کار برده بود و هیچگونه مصادیقی اما در قانون جدید قانوگذار در ماده 302 مصادیق مهدور الدم نسبی ومطلق را برشمرده ، علیرغم احصایی بودن این ماده که لازمه وضرورت حاکمیت اصل قانونی بودن در تعیین می باشد ،ولی به نظر نگارنده این ظاهر احصا،در باطن خود تمثیل وابهام را دارد مطابق ماده 302 پنج دسته از اشخاص ،مهدورالدم محسوب شده اند سه دسته ازاین افراد به طور مطلق )یعنی نسبت به همه افراد مهدور الدم محسوب می شوند که عبارتند از مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات ،مرتکب جرم حدی مستوجب قطع عضو )مشروط بر این که جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد . شخص متجاوز وکسی که تجاوز او قریب الوقوع است .دو فقره نیز غیر معصوم عارضی محسوب شده اند مستحق قصاص عضو فقط نسبت به صاحب حق قصای وبه مقدار آن ،زانی وزانیه د ر حال زنا ،فقط نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه وضطرار .استفاده آگاهانه قانون گذار از کلمه مرتکب ،نه محکوم، حاکی از آن است که تشخیص مهدور الدم بودن مستلزم حکم وقضاوت دادگاه نیست . نتیجه‌گیری: با پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اسلامی شدن قوانین، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1370 سعی در تطبیق قوانین کیفری با موازین شرعی داشته است.از جمله مواردی که در این راستا از فقه امامیه الهام گرفته شده است مواد 226 و تبصره‌ی 2 ماده 295بوداز تصریح فقها و ماده 226 ق م ا به دست می‌آمد که قتل عمد امری عینی است و ارتباطی با ذهنیت قاتل به مقتول و اینکه او چه اعتقادی درباره مقتول دارد و آیا کشتن او را مباح می‌داند یا نه، ندارد. زیرا هم عمل کسی که فردی را به اعتقاد مهدورالدم بودن می‌کشد و بعد کاشف به عمل می‌آید که آن محقون‌الدم بوده است عمدی است و هم عمل کسی که به اعتقاد معصوم‌الدم بودن، فردی را می‌کشد و بعد کاشف به عمل می‌آید که مقتول مهدورالدم بوده است. ولی با این وجود با اینکه قتل عمدی است و طرفین در فعل و در نتیجه قاصد بوده‌اند قصاص اجرا نمی‌گردد و عدم اجرای قصاص به دلیل فقدان قصد یا اخلال در قصد نیست. بلکه مهدورالدم بودن از شرایط اسقاط قصاص است. لذا این سوال مطرح می‌گردد، اعتقادی که نه زایل‌کننده قصد جزایی است و نه فقدان آن از شرایط قصاص است به چه دلیل زایل‌کننده قصاص می‌باشد؟ این در حالیست که نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 ماده 295 و نیز ماده‌ی 226 قانون مجازات اسلامی 1370بیانگر آن بود که مقنن به شهروندان اجازه می‌داد، بدون مراجعه به محاکم صالح قضایی در صورتی‌که اعتقاد به استحقاق قصاص نفس و یا مهدورالدم بودن کسی داشته باشند، با این اعتقادات مبادرت به سلب حیات او نمایند و اگر موضوع اعتقاد در مراجع صالح قضایی اثبات گردد، قتل به منزلة خطا شبیه عمد بود. اگرچه مقنن طبق مفاد ماده‌ی 226 قانون مجازات اسلامی شرط اسقاط قصاص نفس از قاتل را، اثبات استحقاق شرعی قتل مقتول یا مهدورالدم بودن او در دادگاه صلاحیت‌دار وفق موازین قضایی قلمداد کرده و این موضوع با منطوق مذکور در تبصره‌ی 2 ماده 295قانون مجازات اسلامی 1370که اثبات اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را کافی برای اسقاط قصاص دانسته، تعارض داشت اما هر مقرره جدیدالتصویبی قطعاً با نقایص ونقاط ابهامی نیز همراه است . قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز از این قاعده مستثنی نیست چنانکه در جای جای آن شاهد تعارضات و نقاط ضعف بسیاری هستیم. ازجمله بند ب ماده 291ق.م.ا وتعریف جدیدی است که از مفهوم مخالف این ماده در تعیین ضوابط عناصر متشکله قتل عمدی می توان استنباط نمود. مطابق این ماده محقون الدم بودن مجنی علیه نیز در زمره عناصر اصلی متشکله رکن مادی قتل عمدی درنظر گرفته شده که این امر خود در تعارض صریح با اصول قانون اساسی خصوصاً اصل 22 این قانون مبنی بر برابری و حمایت یکسان همه انسانها در برابر قانون است. ایراد و انتقاد دیگر، ماده 302 ق.م.ا و مباح شمردن خون افراد مشمول بندهای پنجگانه است. در تبصره 1 این ماده قانونگذار جدید برای کسانی که بدون اذن و اجازه دادگاه مرتکب چنین عملی می شوند تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات یعنی ماده 612 را در نظر گرفته است. این درحالی است که موضوع اصلی ماده 302به صراحت ماده 447 ق.م.ا جرایم ذاتاً عمدی است و جرایم شبه عمدی را دربرنمی گیرد . حال آنکه مقنن در بند ب ماده 291 قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن را ماهیتاً قتل شبه عمدی دانسته است. لذا با توجه به انتقادات وارده به قانونگذار جدید باید به این نکته نیز توجه نمود که طبق اصل 37 قانون اساسی در مواردی که درقانون برای عملی جرمی تعیین نشده است چاره ای جز رجوع به اصل برائت متهم وجود ندارد. در پایان امید است که مقاله حاضر به بازنگری قانون جدید مجازات اسلامی که حاصل تلاش های بشری بوده و از عیب و نقص مصون نیست و بی تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی، بستر مناسبی برای رفع معایب وتقویت محاسن آن فراهم می کند، کمک نماید. پیشنهادات باوجود بند ث ماده 302قانون مجازات اسلامی 1392 که همان حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)1375 میباشد، جاداشت ماده مذکور بطور صریح نسخ میگردید . عبارت به شرح مقرر در بند ث ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392دارای ابهام است بعید است که منظور از این عبارت ماده 630 قانون تعزیرات 1375 باشد بلکه به نظر مقررات قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد اکراه واضطرار مورد نظر است، شایسته است که مقنن این ابهام را برطرف و روشن سازد. مقنن مشخص نکرده است که علم به موارد و مصادیق مذکور در این ماده چگونه باید حاصل شود بنظر میرسد علم موضوعی باشد و باید در هر مورد احراز شود زیرا اصل بر عدم علم است پیشنهاد میشود مقنن خود در این خصوص رفع ابهام نماید. اقدام در مورد بند های ماده 302ق.م .ا بدون اجازه دادگاه در تبصره یک این ماده ابهام دارد و اگر حکم قطعی دادگاه مورد نظر باشد با برخی موارد دیگر این قانون تعارض پیدا میکند لازم است این ابهام برطرف شود. تعزیز مقرر در تبصره های این ماده نیز صراحتا مشخص نمی باشد و حتی با ارجاع به ماده 447 قانون مجازات اسلامی 1392مبهم است،زیرا در این ماده از بین موارد متعدد قانون تعزیرات در خصوص تعزیر در جرایم علیه اشخاص فقط به دو ماده آن (612و614)استناد نموده است این در حالیست که موضوع اصلی ماده 612 قانون تعزیرات به صراحت ماده 447 ق.م.ا جرایم ذاتا عمدی است حال آنکه مقنن در بند 1 ماده 291 قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن را ماهیتاٌ قتل شبه عمدی دانسته است لازم است لکن به دلیل عدم قابلیت جمع مواد مربوطه از نظر نگارنده در چنینی مواردی رجوع به اصل برائت صحیح تر به نظر میرسد . منابع و مأخذ کتاب‌ها آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، (1365)، انتشارات واحد فرهنگی جهاد دانشگاهی، تهران، ج 1. آشوری، محمد، (1376)، عدالت کیفری (مجموعه مقالات)، اصل برائت و آثار در امور کیفری (مطالعه تطبیقی)، چاپ اول، گنج دانش، تهران. آقابابایی، حسین، (1385)، جرایم علیه اشخاص (جنایات) تهران، نشر میزان ، ج1 اباذری مومنی، منصور، (1379)، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، چاپ بهرام اردبیلی، محمدعلی، (1379) حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ج 1. ابن منظور، (1996)، لسان‌العرب، بیروت، موسسه تاریخی عربی و احیاء تراث عربی، ج 5. ابوعامر،‌ محمدزکی، (1990) قانون مجازات، بیروت، دارالجامعیه. افتخار جهرمی، گودرز ، رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی (مجموعه مباحث همایش‌های هیات پی‌گیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی)، به کوشش حسین مهرپور، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و تحولات آن،(1380)،‌ انتشارات موسسه اطلاعات، تهران. الهییان، مجتبی، (1372) ، نگرش فقهی وحقوقی پیرامون احکام حدود، قصاص، دیات در فقه امامیه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی. امین بک، احمد (1982) شرح قانون عقوبات الاهلی، بیروت، درالعربیه للموسوعات، ج 2. پاد، ابراهیم، (1352)، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، ج 1. پیمانی، ضیاءالدین، (بی‌تا)، تفصیل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران، انتشارات دانشگاه ملی سابق (شهید بهشتی). تقی‌الدین بن نجم‌الدین الحلبی (ابوالصلاح حلبی)، (1400 ه.ق)، الکافی فی الفقه، مکتبه الامام امیرالمومنین. جبعی العاملی، زین‌الدین (شهید ثانی)، (1419) مسالک الافهام فی شرح الاسلام، موسسه نشر اسلامی، چاپ اول، ج15. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،(بی تا) بیروت، دارالعلم، ج 10. الجریری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ اول، ج5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1385) ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش. جندی، عبدالمالک، (1349)، الموسوعه الجنائیه، مصر، ج 3. حبیبی خلیلی، (بی‌تا)، فرهنگ عربی به فارسی ملخص از المنجد و منتهی الارب، تهران. حر عاملی، شیخ محمد، (1367)، وسائل الشیعه، تهران، المکتبه الاسلامیه، جلد 18، باب دوم از ابواب مقدمات حدود. حسنی، عباس، (1972) شرح قانون مجازات جدید عراق، بغداد، ج 1و2. حسین جانی، بهمن، حقوق جزای اختصاصی (1)، انتشارات نسل نیکان، چاپ اول. حسینی شیرازی، سید محمد، (1409 ق)، الفقه، بیروت، دارالعلم، ج 89. حلّی، جعفر بن الحسن (محقق حلی)، (1377)، شرائع الاسلام، قم، اسماعیلیان، چاپ اول، ج 4. الحلی، حسن به یوسف بن علی بن مطهر(علامه حلی)، (بی‌تا)، قواعدالاحکام، منشورات الرضی، قم، ج 3. حیدرزاده، هادی، تعقیب انتظامی قضات،(1375)، آزاده، تهران، تخلفات مربوط به قضات. خلیل جُرّ،(1379)، المعجم العربی الحدیث (فرهنگ لاروس) موسسه انتشارات امیرکبیر، ج2، ترجمه سید حمید طبیبیان. خمینی، روح ا...، (1404) تحریرالوسیله، قم، موسسه نشر اسلامی. دهخدا، علی‌اکبر، (1377) لغتنامه دهخدا، موسسه انتشارات و چاپ تهران، ج 4. ذهنی تهرانی، محمدجواد، روضه البهیه، ج 28. زراعت، عباس، (1377)، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، نشر فیض. ـــــــــــــــ، (1378)، شرح قانون مجازات اسلامی، (بخش دیات)، تهران، انتشارات ققنوس، ج‌اول. سیاح، احمد، (1377)، فرهنگ بزرگ جامع نوین (ترجمه المنجد با اضافات) تهران، انتشارات اسلام. شامبیاتی، هوشنگ، (1385)، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)، انتشارات مجد، ج1. شمس، محمدابراهیم، (1387) بررسی تطبیقی مجازات اعدام، تهران، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی. صادقی، محمدهادی، (1381) حقوق جزای اختصاصی1 (جرایم علیه اشخاص)، نشر میزان. طباطبایی، محمدحسین، بی‌تا، المیزان، قم، جامعه مدرسین، چاپ اول، ج 5. طوسی، محمد حسن (شیخ طوسی)، (1344 ق)، الخلاف، انتشارات دانشگاه تهران، مسأله 28. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1387ه.ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران المکتبه المرتضویه الاحیاء الاثار الجعفریه، ج7. عبدا... بن احمد بن محمد بن قدامه (ابن قدامه)، (1410) المغنی، هجرللطباعه والنشر، ج 10، موسوی خویی، سید ابوالقاسم، پیشین، جلد 1. عبدی، کامیار، (1373) قانون نامه حمورابی، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی عوده، عبدالقادر،(1993)، التشریع الجنایی اسلامی، بیروت، موسسه رسالت، ج 1. کمانگر، احمد، مجموعه قوانین سال 1351، تهران، گلشن، شماره 2. گاستون استفانی، ژرژلواسور و برناربولوک، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، (1377)، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ج 1. گرجی، ابوالقاسم ، حقوق جزای عمومی اسلام، (1358) ، نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی، شماره 6. گلدوزیان، ایرج (1383)، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران،انتشارات مجد. ــــــــــــــــ (1380)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان. مالکی، شیب لازم، قانون مجازات بغداد. مجلسی، محمدباقر، (بی‌تا) حدود، قصاص و دیات، موسسه نشر اسلامی. محمد بن احمد بن قدامه المقدسی (ابن قدامه)، (بی‌تا) المغنی و الشرح الکبیر، بیروت، دارالکتاب العربی،‌ ج 9. محمدبن جمال‌الدین مکی (شهید اول)، (بی‌تا)، الدروس، قم،‌ انتشارات صادقی، ج 2. محمدی، ابوالحسن (1361)، حقوق کیفری در اسلام، انتشارات المهدی. محسنی، مرتضی ،دورة حقوق جزای عمومی (کلیات حقوق جزا)، 1375، گنج دانش، تهران، ج 1. مرعشی، سید محمدحسن، (1373)، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، انتشارات میزان. مقدّس اردبیلی، احمد، (1416)‌ مجمع الفائده و البرهان، قم، مؤسسه نشر اسلامی،چاپ اول، ج 14. مکارم شیرازی، ناصر، (1418 ق)، انوارالفقاهه، قم. مکارم شیرازی، ناصر، (بی‌تا)، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، ج 4. منتظری، حسینعلی، کتاب الحدود، قم، دارالفکر، ص133 و موسوی خویی، مبانی تکلمه المنهاج، ج2. موسوی خویی، ابوالقاسم،(بی تا)، مبانی تکمله المنهاج،نجف اشرف،مطبعه الاداب، ج 2. میرمحمد صادقی، حسین،(1387)، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان. نجفی، محمدحسن، (بی تا)، جواهرالکلام، بیروت، دار الحیاء التراث العربی، ج 41. مقالات آقابابایی، حسین، قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، شماره22. احدی، فاطمه، سرگشتگی سیاست کیفری ایران درقبال جنایت علیه مهدورالدم درقانون جدید، دومین همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب قصاص)، دانشگاه مراغه ـــــــــــــــ تقریرات حقوق جزای اختصاصی 1، دانشگاه تهران،به نقل از نظری نژاد کیاشی، محمدرضا ، قلمرو و قتل خودسرانه در قانون مجازات اسلامی، مجله دادرسی، سال پنجم، شماره28. پوربافرانی، حسین، نقد قانون مجازات اسلامی (باب قصاص نفس) فصلنامه دیدگاه حقوقی، نشریه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سال اول، شماره چهارم. علی آبادی، عبدالحسین، (1352)، حقوق جنایی، تهران، چاپخانه بانک ملی ایران، ج 2. فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام. مرتضوی، محمدعلی، قواعد دفاع مشروع ،مجله کانون وکلای دادگستری، شماره 6. موذن‌زادگان، حسنعلی، (1382)، ارتکاب قتل به اعتقاد قصاص و یا مهدورالدم بودن، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 60. موسوی بجنوردی، سید محمد،‌ (1371) فقه تطبیقی (بخش جزایی) فصل‌نامه رهنمون، تهران، انتشارات مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2و3. ملاشاهی، علیرضا و محسن تسلیخ، بررسی فقهی-حقوقی حکم قتل زانی و زانیه توسط شوهر با استناد به بند ث ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1، دومین همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب قصاص)، مراغه نظری نژاد کیاشی، محمدرضا،(1380)، قلمرو و قتل خودسرانه در قانون مجازات اسلامی، مجله دادرسی، سال پنجم، شماره 28. مرعشی، سید محمدحسن، (بی‌تا)، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره 9. پایان‌نامه‌ها رهنمازاده، ابراهیم، (1377) قتل عمدی با اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. محمدی، جوانمیر، (1380)، مطالعه تطبیقی ارتداد و بررسی ادله فقهی آن، دانشکده الهیات و معارف اسلامی تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به نقل از موسوعه، جمال عبدالناظر، ج4. هاشمی، سید عبدالجبار، (1378)، قتل در مقام دفاع از ناموس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مجتمع آموزشی عالی قم. Compendium of United Nations and norms in crime prevention and criminal justice nations (New York, 1992). William Geldart, Introduction to English law, (New York, 1991)