صفحه محصول - تحقیق ماهیت حقوقی و پیشینه بیمه طلاق و لزوم حمایت زنان مطلقه با آن

تحقیق ماهیت حقوقی و پیشینه بیمه طلاق و لزوم حمایت زنان مطلقه با آن (docx) 108 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 108 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

6280151397000 دانشگاه مفید نگارش: قاسم رحمانی السّلام علی المهدی ... الّذی یملأ الأرض قسطاً و عدلاً ... «اگر میان مردم به عدالت رفتار شده بود، همه بی‌نیاز بودند و کسی فقیر نبود». امام موسی کاظم (الکافی، ج 1، ص 542) «با گرامیداشت نام و یاد حماسه‌سازانی که با جوشش خونشان، فرصت تراوش قلم‌هایمان را فراهم آوردند و تقدیم به تمام کسانی که امین مردم و دلسوز کشور‌اند». تقدیر و تشکر اینک که به لطف خداوند متعال این پایا‌نامه به سرانجام رسیده است، بر خود لازم می‌دانم از تمام اساتید گران‌قدر خویش که همواره از راهنمایی‌های ایشان بهره‌مند گشته‌ام، متواضعانه و خالصانه سپاسگزاری نمایم. به ویژه از اساتید معظّم، آقایان: دکتر علیرضا باریکلو (استاد راهنما)، دکتر محمد مهدی مقدادی (استاد مشاور) و همچنین دکتر سید عبدالمطلّب احمدزاده و دکتر عبدالحسین شیروی، که بنده را در به ثمر رساندن این مهم یاری نموده‌اند، کمال تشکر و قدردانی را دارم. صمیمانه مراتب تقدیر و تشکر خود را به حضورشان تقدیم می‌دارم. فهرست مطالب مبحث اول: لزوم حمایت از زنان مطلّقه9 گفتار اول: آمار رو به‌ رشد طلاق و شرایط نامطلوب اقتصادی9 بند اول: آمار رو به رشد طلاق9 بند دوم: شرایط نامطلوب اقتصادی12 گفتار دوم: عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتیِ پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه15 گفتار سوم: عدم اشتغال و عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد17 بند اول: عدم اشتغال زنان مطلّقه17 بند دوم: عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد19 مبحث دوممفاهیم، طرف‌ها، عناصر و مقسَّمات مرتبط با قرارداد بیمه‌ی طلاق21 گفتار اول: مفاهیم بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق و زنان بی‌سرپرست21 بند اول: مفهوم بیمه و تأمین اجتماعی21 الف: مفهوم بیمه22 ب: مفهوم تأمین اجتماعی24 بند دوم: مفهوم طلاق25 بند سوم: مفهوم زنان بی‌سرپرست26 گفتار دوم: طرف‌ها و عناصر قرارداد بیمه27 بند اول: طرف‌های قرارداد بیمه27 الف: بیمه‌گر و بیمه‌گزار27 1ـ بیمه‌گر28 2ـ بیمه‌گزار28 بند دوم: عناصر قرارداد بیمه33 الف: حادثه، خطر و ویژگی‌های آنها33 1ـ حادثه33 2ـ خطر36 3ـ ویژگی‌های حادثه یا خطر قابل پوشش37 ب: موضوع و مورد بیمه41 ج: حق و وجه‌‌ بیمه42 1ـ حق بیمه42 2ـ وجه بیمه44 گفتار سوم: تحلیل اقسام بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق44 بند اول: اقسام بیمه44 الف: بیمه‌های تجاری45 1ـ بیمه‌های اشخاص46 2ـ بیمه‌های خسارتی49 ب: بیمه‌های اجتماعی51 بند دوم: نظام و قلمرو تأمین اجتماعی53 الف: پوشش بیمه‌‌های اجتماعی54 ب: حمایت اجتماعی و توانبخشی54 ج: حوزه‌ی امدادی56 بند سوم: اقسام طلاق56 الف: به تقاضای زوج56 ب: به تقاضای زوجه56 ج: طلاق توافقی57 مبحث سوم:پیشینه‌ و ماهیّت بیمه‌ی طلاق58 گفتار اول: پیشینه‌ی بیمه‌ی طلاق58 بند اول: در جهان58 بند دوم: در ایران59 گفتار دوم: ماهیّت بیمه‌ی طلاق60 بند اول: فرض بیمه‌ی اشخاص60 بند دوم: فرض بیمه‌ی خسارتی62 بند سوم: ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق62 منابع و ماخذ این پایان نامه شامل چهار مبحثِ لزوم حمایت از زنان مطلّقه، مفاهیم، پیشینه و ماهیّت حقوقی تقسیم‌بندی خواهد شد. انتظار می‌رود در پایان این نوشتار به این سؤالات پاسخ داده شود: بیمه‌ی طلاق در پیشینه‌ی تاریخی خود، در چه تاریخی و توسط چه اشخاصی مطرح شده است؟ در حال حاضر دارای چه وضعیتی است؟ طرف‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده‌ی قرارداد بیمه، در بیمه‌ی طلاق چه اشخاص و چه عناصری هستند؟ با توجه به اقسام بیمه، بیمه‌ی طلاق دارای چه ماهیّت حقوقی است؟ مبحث اول لزوم حمایت از زنان مطلّقه زمانی ضرورت پیش‌بینی بیمه‌ی طلاق قابل درک خواهد بود که لزوم و اهمیّت حمایت از زنان مطلّقه به خوبی تبیین گردد به همین منظور دلایلی را که موجب تنویر این مهم است، در مطالب زیر بیان خواهد شد. گفتار اول: آمار رو به‌ رشد طلاق و شرایط نامطلوب اقتصادی مطالعه‌ی آمارهای وقوع طلاق و عوامل شکل‌دهنده‌ی وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور، به صراحت پرده از این واقعیت بر‌می‌دارد که در حال حاضر هر دو مورد، از وضعیت ناپسندی برخوردار است، که به طریق اولی بیش از دیگران دامن‌گیر زنان مطلّقه می‌باشد. لذا در این گفتار، در بند اول، آمارهای طلاق و در بند دوم، شرایط نامطلوب اقتصادی فعلی بررسی خواهد شد. بند اول: آمار رو به رشد طلاق متأسفانه برخلاف تعالیم و آموزه‌‌های دینی که تأکید بر حفظ نظام خانواده و اجتناب از جدایی دارد، آمارهای ارائه شده در سال‌های اخیر در کشور، پرده از واقعیت دیگری برمی‌دارد. آمارهای اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور به خوبی نشان می‌دهد که روند وقوع طلاق سیر صعودی را در پیش گرفته است به ‌طوری‌ که در سال 1388، در مقابل 890,208 ازدواج، 125,047 واقعه‌ی طلاق در کل کشور به ثبت رسیده است و نسبت ازدواج به طلاق را به 1/7 رسانده است؛ به این معنا که در کل کشور، حدوداً از هر 7 ازدواج یک مورد آن به طلاق منجر شده است. در سال 1389 نیز، در مقابل 891,627 ازدواج، 137,200 واقعه‌ی طلاق در کل کشور رخ داده است و نسبت ازدواج به طلاق به رقم 5/6 منتهی شده است؛ یعنی به ازای هر 5/6 ازدواج یک طلاق واقع شده است. همچنین در سال 1390، در برابر 874,792ازدواج، 841,142 واقعه‌ی‌ طلاق در کل کشور رخ داده است و نسبت ازدواج به طلاق را به 1/6 رسانده است؛ به این معنا که حدوداً از هر 6 ازدواج یک مورد آن به طلاق منتهی شده است. در سال 1391 نیز در برابر 968,829 ازدواج، 324,150 واقعه‌ی طلاق به ثبت رسیده است و نسبت 5/5 را به وجود آورده است؛ که از هر 5/5 ازدواج یک طلاق اتفاق افتاده است. بررسی آمارهای مزبور به وضوح مبیّن آن است که از سال 1383 به بعد علی‌رغم صعود آمار ازدواج و طلاق در کنار یکدیگر، نسبت ازدواج به طلاق کاهش یافته است به این معنا که هر ساله تعداد ازدواج‌هایی که در مقابل یک طلاق‌ رخ می‌دهد در حال نزول است به طوری که در سال‌های 1388، 1389، 1390 و 1391 به ترتیب در برابر هر 7، 5/6، 6، 5/5 ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده است و تعداد ازدواج‌های کمتری در مقابل هر یک از طلاق‌ها قرار گرفته است و به نظر می‌رسد همواره این نسبت در حال کاهش یافتن است. در کشوری مانند آمریکا و حتی در جوامع غربی، آمارهای ارائه شده از وقایع طلاق در 40 سال اخیر، نشان می‌دهد که حدوداً 50 درصد از ازدواج‌های اول و بیش از 60 درصد از ازدواج‌های مجدد منحل گردیده است اما همواره روند یکنواختی را طی نموده است. براساس توزیع گروه‌های سنی نیز، در سال 1388 بیشترین طلاق به ثبت رسیده مربوط به زنان 20 ـ 24 ساله بوده که تعداد آن برابر با 615,15 واقعه‌ی طلاق بوده است. در سال 1389 نیز بیشترین طلاق ثبت شده مربوط به زنان 20 ـ 24 ساله بوده که تعداد 474,16 واقعه‌ی طلاق را تشکیل داده‌اند. همچنین در سال 1390 بیشترین طلاق ثبت شده مربوط به زنان 20 ـ 24 ساله بوده که تعداد 071,16 واقعه‌ی طلاق از این گروه سنی به ثبت رسیده است. در سال 1391 نیز در میان زنان 20 ـ 24 ساله، 714,16 مورد طلاق ثبت شده است. آمارهای فوق نشان‌دهنده‌ی ابتلاء خانواده‌های بسیاری به واقعه‌ی طلاق و مطلّقه شدن زنان جوان با محدوده‌ی سنی بسیار پایین است. از یک سو تعداد چشم‌گیر وقوع طلاق در کشور به هیچ‌وجه قابل مسامحه نبوده و از سوی دیگر تعداد زنان جوانی که کانون خانواده را از دست داده‌اند نیز بسیار قابل توجه است. تنها مداقه در اين آمارهای تكان‌دهنده، كافي است تا زنگ خطرها را براي مسؤولان و نهادهاي حمايتي از زنان، به صدا درآورد. بند دوم: شرایط نامطلوب اقتصادی شرایط اقتصادی جامعه بدون شك یكی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر بر نوع و میزان جرائم است زیرا در صورتی كه جامعه از حیث اقتصادی در رفاه باشد مطمئناً جرائمی که ریشه در فقر و مشكلا‌ت مالی افراد دارد، كمتر به وقوع خواهد پیوست. در مقابل، هرچه شرایط اقتصادی اجتماع از وضع نامطلوب‌تری برخوردار باشد زمینه‌های ارتكاب جرائم که ریشه در معضلا‌ت مالی دارد نیز تشدید شده و بر میزان وقوع این‌گونه جرائم افزوده خواهد شد. وضعیت نابه‌سامان اقتصادی ریشه در دلایل بسیاری مانند تورم، توزیع نامناسب درآمد، گرانی و ... دارد. با توجه به اینكه در طول چند سال اخیر میزان تورم اقتصادی و توزیع نامناسب درآمد به شدت افزایش یافته و گرانی كالا‌ها و خدمات در ردیف بزرگ‌ترین مشكلات افراد و خانواده‌ها به ویژه خانوار‌های زن سرپرست قرار گرفته است، به وجود آمدن مفهومی به نام، «زنانه شدن فقر»، امری طبیعی است. در کشورهای صنعتی نیز در دهه‌ی 80 میلادی، مفهوم زنانه شدن فقر ایجاد شده است. این در حالی است که مردان در مقایسه با زنان، کمتر دچار عارضه‌ی فقر اقتصادی گشته‌اند. لذا لازم است نسبت به حمایت از زنان خود‌سرپرستی که از شوهران خود جدا شده‌ و به تنهایی بار زندگی را تحمّل می‌کنند، اقداماتی برای حمایت مالی از آنان صورت پذیرد. توجه به یک نظرسنجی‌ که برحسب اتفاق از جامعه‌ی زنان خودسرپرست صورت گرفته، برای درک شرایط نامطلوب اقتصادی زنان مطلّقه کاری سودمند است. در یک پژوهش که از طریق مصاحبه از 32 زن که بنا به دلایل مختلفی سرپرستی خانوار را بر عهده داشته‌اند انجام شد، 9/97 درصد از پاسخگویان، مسأله‌ی اقتصادی را جزء مسائل و مشکلاتی دانسته‌اند که در اولویت اول تا سوم نگرانی آنهاست و 3/76 درصد از آنان، مسأله‌ی مالی را بزرگ‌ترین دغدغه‌ی فعلی خود دانسته‌اند. شرایط مالی نامناسب زنان مطلّقه، عمدتاً ریشه در عوامل تورم، توزیع نامناسب در‌آمد و بیکاری دارد، این ادعا با بررسی وضعیت آماری آنها قابل اثبات است. تورم بالا: میزان بالای تورم اقتصادی در سال‌های اخیر عامل اقتصادی مهمی است که بر فقر زنان مطلّقه دامن زده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران در ماه‌های بهمن، اسفند سال 1391، فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر سال 1392 به ترتیب درصد تورم حاکم بر جامعه معادل 27.4، 28.6، 29.8، 31.0، 32.6، 33.9 درصد بوده است. ضعف سازمان‌های حمایت‌گر: در ايران بيش‌ترين اقدامات حمايتي دولت به منظور گسترش عدالت اجتماعي براي حمايت از اقشار محروم و آسيب‌پذير جامعه به ويژه زنان سرپرست خانوار، از طريق سازمان‌ کمیته امداد خمینی(ره) صورت مي‌پذيرد. تحت پوشش قرار نگرفتن زنان مطلّقه، از طریق حمایت‌های نهادهایی مانند کمیته امداد نیز، از عواملی است که باعث تشدید نزول وضعیت مالی آنان خواهد شد. براساس آمارهای به دست آمده در پایان سال 1389 در سراسر ایران، تعداد 311,865,1 خانوار معادل 567,311,4 نفر تحت پوشش کمیته امداد خمینی(ره) قرار گرفته‌اند که از میان آنها تعداد 974,129 خانوار معادل جمعیت 602,237 نفر به علت طلاق تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته‌اند. در سال 1390 با 9/9- درصد کاهش، جمعیت تحت پوشش کمیته امداد در سراسر ایران، تعداد 1,750,799 خانوار معادل 3,883,387 نفر بوده است که از این میان، تعداد 118,198 خانوار معادل جمعیت 217,531 نفر از آنها به علت طلاق، تحت مددجویی کمیته‌ امداد قرار گرفته‌اند در حالی که براساس آمار، تعداد طلاق‌های واقع‌شده که پیشتر ارائه گردید، هر ساله بیش از 974,129 و 118,198 خانواده دچار طلاق شده و هر ساله تعداد خانوارهای افزوده شده بر خانوارهای مطلّقه فراتر از 198,118 خانوار است که همواره نیز درحال افزایش است اما در مقابل نه تنها به تعداد خانوارهای تحت پوشش افزوده نشده است بلکه همین تعداد اندک خانوارِ تحت پوشش نیز، نسبت به سال بعد کاهش یافته است. واضح است که کمیته‌ امداد تعداد بسیار اندکی از زنان مطلّقه را، تحت پوشش قرار می‌دهد. مبالغی که به زنان سرپرست خانوار، بر مبنای نظام حمایتی پرداخت می‌شود نیز، تا حدّی نیست که بتواند نیاز آنان را برآورده ساخته و حداقلی از یک معیشت عادی را برای آنان فراهم سازد. پژوهش‌های انجام‌شده بر روی زندگی زنان سرپرست خانوار نشان می‌دهد که، با وجود تلاش‌های فراوان کمیته امداد، بسیاری از اهداف و شاخص‌های کاهش فقر زنان مطلّقه بر‌آورده نشده است. گفتار دوم: عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتیِ پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه راهکارهای پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه عمدتاً با هدف حمایت مالی از زنان در صورت وقوع طلاق، طراحی شده است اما در عرصه‌ی اجرا، غالباً بدان عمل نمی‌گردد. عدم پرداخت نفقه: در بعضی از خانواده‌هایی که در حال سپری نمودن زندگی هستند دیده می‌شود که نفقه‌ی زنان به آنان پرداخت نشده یا از میزان پرداختی آن رضایت کافی ندارند. با وقوع طلاق همین پشتوانه‌ی مالی زنان که در طول زندگی‌ پرداخت‌ می‌گردید نیز به پایان رسیده و آنان را بدون آمادگی برای اداره‌ی امور اقتصادی خود، به طور ناگهانی با زندگیِ خودسرپرست مواجه ساخته و بار سنگینی را بر دوش آنان محوّل می‌سازد. همچنین زنان در طول زندگی نیز در پی فراهم ساختن ساز و برگی جهت آتیه‌ی خود برای بعد از طلاق نیستند، به خصوص در خانواده‌هایی که میانه‌رو بوده و در حال سپری نمودن زندگی آرامی می‌باشند، به همین دلیل لازم است زنانِ در حال زندگی، از طریق پیش‌بینی راهکاری بتوانند خطرات مالی احتمالی پس از طلاق را کاهش داده و توانایی اداره زندگی خود را داشته باشند. عدم امکان اخذ مهریه: صرف‌نظر از تعداد زیادی از زنان که به منظور جلب رضایت شوهر از دریافت مهریه‌ی خود امتناع می‌کنند، حتّی اقدامات آن دسته از زنانی که از‌ اخذ مهریه‌ی خود چشم‌پوشی ننموده‌ و آن را مطالبه می‌کنند نیز معمولاً منتهی به نتیجه نشده و توفیق آنان در این عرصه بسیار کم‌رنگ است چه آنکه حتّی پس از صدور حکمِ دادگاه مبنی بر محکومیت شوهر برای پرداخت مهریه، با امتناع یا اعسار آنان از پرداخت و اجرای حکم دادگاه روبه‌رو شده و در نتیجه مهریه‌ی زنان بدون وصول می‌ماند. براساس نتایج به دست‌ آمده می‌توان گفت بیش از نیمی از زنان، موفق به دریافت مهریه‌ی خود نشده‌اند. همچنین در حدود نیمی از زنان موفق به بازداشت زوج‌های بدهکار نشده و حتی در صورت بازداشت آنان، غالباً کاری از پیش نبرده‌اند. عدم دریافت مقرری ماهانه، شرط نصف دارایی و اجرت‌المثل ایام زناشویی: هرچند مقرری ماهانه، شرط نصف دارایی و اجرت‌المثل ایام زناشویی در قوانین فعلی ایران مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار گرفته است اما با وجود این، نهاد حقوقی اول عملاً اجرا نمی‌گردد. نهاد حقوقی دوم نیز به علت در بر داشتن مشکلات اجرایی فراوان مانند عدم توان اثبات دارایی زوج از سوی زوجه، تشدید این ناتوانی به علت رویه‌ی قضایی حاکم، بلاتکلیفی زنان با عدم اجرای گواهی عدم امکان سازش از سوی مردان و ... نتوانسته است از زنان حمایت مالی لازم را به عمل آورد. در نهاد حقوقی سوم زوجه می‌تواند بر مبنای قاعده‌ی استیفاء و با تحقق شروطی (دستور زوج، عدم وظیفه‌ی شرعی، انجام عمل، اجرت داشتن، عدم قصد تبرع)، اجرت کارهای انجام شده در طول زندگی مشترک را از زوج دریافت کند (تبصره‌ی ماده‌ی 336 ق.م) اما عملاً دو شرطِ عدم قصد تبرع و دستور زوج، غالباً وجود ندارد و همین امر مانع از اجرای این حمایت حقوقی می‌گردد. علاوه بر اینکه برای وصول اجرت‌المثل از اموال زوج، بنا به دلایل متعددی مانند مخفی نمودن اموال توسط شوهر، عدم اعلام صحیح فهرست اموال از سوی زوج و ... عملاً قابلیّت اجرایی را دارا نیست. بنابراین، مشکلات و موانع عملی فوق، موجب فقدان حمایت حقوقی مؤثر از زنان مطلّقه می‌گردد. گفتار سوم: عدم اشتغال و عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد بیکاری زنان مطلّقه بی‌شک در تأمین احتیاجات اوّلیّه‌ی آنان تأثیر مستقیمی دارد. عدم توفیق در ازدواج مجدد بنا به دلایل متعددی که در آن تأثیرگذار است نیز، بر مشکلات آنان دامن می‌زند. در این گفتار، در بند اول، عدم اشتغال زنان مطلّقه و در بند دوم، عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد، بررسی خواهد شد. بند اول: عدم اشتغال زنان مطلّقه از مهم‌ترین دلایل بیکاری‌ِ عمده‌‌ی زنان، در میزان مشارکت و دخالت اندک آنان به عنوان نیروی کار در اشتغال کشور است. پایین بودن میزان اشتغال زنان در جامعه‌ی ایران با وجود تشکیل دادن نیمی از جمعیت کشور، فکر حمایت از آنان را استوار می‌سازد زیرا در آخرین آماری که در سال 1390 از سوی سازمان ثبت احوال کشور ارائه شده است از میان جمعیت کلیه‌ی زنان مستعد برای اشتغال، اعم از مطلّقه‌ها و غیر مطلّقه‌ها (منظور زنان 10 ساله و بالاتر از آن است) که معادل 818,435,31 نفر هستند، فقط 557,711,2 نفر به عنوان جمعیت شاغل، مشغول به فعالیت بوده‌اند در حالی که از میان جمعیت مردانِ آماده برای اشتغال که معادل 774,804,31 نفر است، 317,835,17 نفر جمعیت شاغل را تشکیل داده‌اند. در گروه جنسی زنان مذکور، تعداد زنان مطلّقه 863,442 نفر را تشکیل داده‌اند که صرفاً تعداد 364,120 نفر از آنان شاغل بوده و احتمالاً می‌توانند از پس مخارج زندگی خود برآیند. بنابراین از یک سو تعداد عظیم زنان مطلّقه که آمار قابل توجّهی را به خود اختصاص داده است، لزوم توجه به این قشر از جمعیت کشور را، گوشزد می‌نماید و از سوی دیگر تعداد اندک این زنان در دستیابی به اشتغال، توجه جدی‌تری را نسبت به این دسته از افراد جامعه، یادآوری می‌سازد. مشکلات مالی آنان به این میزان، محدود نشده و وضعیت ناگوار مالی آنان زمانی رو به وخامت می‌گذارد که با وجود داشتن امکان شغلی اندک نیز، بیش از دو سوم از زنان سرپرست خانوار، به دلیل عدم تخصص و مهارت کافی و لازم، عمدتاً در بخش خدمات یا شغل‌های بی‌ارزش به عنوان نیروی کارِ ساده مشغول شده و مزد اندکی دریافت می‌نمایند که آن را نیز صرف نیازهای اوّلیّه‌‌ی خود و خانواده‌شان می‌سازند. بنابراین ضرورت حمایت از این زنان به همراه افزایش یافتن آمار طلاق، امری واضح و آشکار است. عدم پوشش بیمه‌های اجتماعی نسبت به زنان مطلّقه نیز عامل دیگری است که بر فقر آنان دامن می‌زند چه آنکه زنان مطلّقه در مقایسه با زنان بیوه که شوهرانشان فوت نموده و به تبع همسرانشان، هم در زمان حیات و هم در زمان پس از فوت تحت بیمه‌ قرار گرفته‌اند، از وضعیت مالی ضعیف‌تری برخوردارند زیرا در صورتی هم که به تبع شوهرانشان تحت بیمه‌های اجتماعی قرار گرفته باشند، با وقوع طلاق و قطع رابطه‌ی زوجیت، برخلاف زنان بیوه به طور کلی از شمولیت بیمه‌ی مستمری فوتِ شوهران خود، خارج شده و مزایای آن را از دست می‌دهند. بند دوم: عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد، در جامعه‌ی سنتی ایران نیز، دلیل دیگری بر تداوم فقر مالی آنان است. براساس نتایج حاصله از یک پژوهش، که از میان 83 مورد طلاق در سال 1387 و 78 مورد طلاق در سال 1388 در شهرستان گناباد انجام شده، مردان پس از طلاق پنج برابر بیشتر از زنان اقدام به ازدواج مجدد می‌نمایند. ریشه‌‌ی عدم موفقیت ازدواج مجدد زنان مطلّقه در مسائل عدیده‌ی فرهنگی، اجتماعی، قانونی و ... نهفته است به طور مثال در قوانین ایران، با ازدواج مجدد زنان مطلّقه، موانعی در حق حضانت آنان ایجاد می‌گردد و همین امر فرصت ازدواج مجدد را از آنان سلب می‌کند. عوامل بازدارنده باعث شده است که تعداد کثیری از این زنان، نیازهای روحی و عاطفی خود را فراموش کرده و فکر ازدواج مجدد را از سر بیرون کنند لذا به تنهایی و بدون پشتیانی مالی از سوی شخصی به عنوان شوهر، باید روزگار بگذرانند. عوامل فوق، باعث قرار گرفتن مسأله‌ی حمایت مالی از زنان مطلّقه، در ردیف مهم‌ترین مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد بود لذا برقراری سیستم‌های حمایتی برای تأمین وضعیت اقتصادی این زنان امری ضروری است. آشکار است زنان مطلّقه در صورت حمايت شدن، به مسير بهتر و سالم‏ترى هدايت شده و ایشان، فرزندان و در نهایت جامعه‌ی متعلق به آنان از مصائب احتمالی در امان خواهند ماند بنابراین اجرای طرحی که بتواند نیاز اقتصادی زنان مطلّقه را در حد متعارف رفع کند مانع از حدوث چنین مشکلاتی بوده و به نوبه‌ی خود باعث استحکام حلقه‌های اتصال سالمِ اعضای جامعه به یکدیگر خواهد شد. توجه دقیق به مسایل و مشکلات زنان مطلّقه و ارائه‌ی راهکارهای درست و اصولی به منظور حمایت از آنان، از جمله وظایف مهم و اصلی مسؤولان ذیربط در هر کشوری است. مسؤولان کشور باید در چارچوب یک ارزیابیِ واقع‌بینانه از ساختار جمعیتی کشور و وضعیت گروه آسیب‌پذیرِ زنان مطلّقه در عرصه‌های اقتصادی، توجه ویژه به این زنان داشته و راهکارهای لازم را اجرا سازند. یکی از مؤثرترین راهبردهای قابل اجراء، برای جلوگیری از ناامنی اقتصادیِ زنان مطلّقه، اجرای بیمه‌ی طلاق است که باید در گام اول، جزئیات بیمه‌ی مذکور و در گام بعدی، راهکارهای اجرای آن در حقوق ایران، مورد بررسی قرار گیرد. مبحث دوم مفاهیم، طرف‌ها، عناصر و مقسَّمات مرتبط با قرارداد بیمه‌ی طلاق مطالب پژوهش حاضر عمدتاً با بیمه در ارتباط بوده و در بخشی از مطالب با تأمین اجتماعی، عجین می‌گردد که لازم است مفاهیم هر دو واژه روشن گردد. هم‌چنین از‌ آنجا که بیمه‌ی طلاق بر مبنای وقوع طلاق استوار است، از این رو باید مفهوم طلاق نیز، در کنار مفاهیم بیمه و تأمین اجتماعی مطالعه شود. از این رو، در این مبحث، ذیل گفتار اول، از مفاهیمِ بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق و در ذیل گفتار دوم، از طرف‌های دخیل در قرارداد بیمه و همچنین از شرایط قرارداد بیمه، و در ذیل گفتار سوم، از تحلیل اقسام بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق سخن گفته خواهد شد. ضمن اینکه، بررسی موارد مرتبط با بیمه‌ی طلاق نیز مغفول نمانده و در ذیل عمده‌ی مباحث، از آنچه که دخیل در بیمه‌ی طلاق است نیز، سخن گفته شده است. گفتار اول: مفاهیم بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق و زنان بی‌سرپرست اصطلاحات ضروری که در این پژوهش مکرراً تکرار شده و باید معانی لغوی، قانونی و حقوقیِ صحیح آنها روشن گردد، بیمه‌، تأمین اجتماعی، طلاق و زنان بی‌سرپرست است. در این گفتار، به ترتیب تعاریف بیمه و تأمین اجتماعی در بند اول، طلاق در بند دوم و زنان بی‌سرپرست در بند سوم، مورد مطالعه خواهند بود. بند اول: مفهوم بیمه و تأمین اجتماعی اگرچه واژگان بیمه و تأمین اجتماعی به یکدیگر نزدیک بوده و از هر دو به عنوان پشتوانه‌ها‌ی مالی اطمینان‌بخش در شرایط خاص خودشان، یاد می گردد اما میان این دو نهاد حقوقی تمایز وجود دارد که در دو بند ذیل در قالب تعاریفی که از آنها ارائه شده است این تمایزات قابل کشف است. الف: مفهوم بیمه «بیمه» یک واژه‌ی حقوقی ـ فارسی است و مفهوم آن امری کاملاً ناشناخته و نامأنوس نیست لیکن در معنای آن نمی‌توان به یقین سخن واحدی بر زبان راند. برای آشنایی و درک دقیق‌تر کلمه‌ی «بیمه»، لازم است این واژه‌ در لغت و در کلام مقنن مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که واژه‌ی بیمه، در معنای قانونی به درستی تعریف نگردیده و دارای نقص‌ها و کمبود‌هایی است؛ با ذکر کاستی‌هایِ تعریف قانونی، تعریف حقوقی صحیح از آن، بیان خواهد شد. واژه‌ی بیمه در زبان انگلیسی «Insurance»، در زبان فرانسه «Assurance» و در زبان عربی «التأمین» نامیده می‌شود. نسبت به اصالت کلمه‌ی بیمه، میان لغت‌شناسان و حقوقدانان اختلاف‌نظر است؛ آن‌ چنان که به یقین نمی‌توان به معنای حتمی این واژه دست یافت. بنا بر اعتقاد عدّه‌ای ریشه‌ی بیمه از واژه‌ی «Bima» «بیما» که در زبان هندی و احتمالاً در زبان سانسکریت رواج داشته، اخذ شده است. برخی نیز معتقدند واژه‌های انگلیسی و فرانسوی‌ کلمه‌ی بیمه از ریشه‌ی لاتینِ «Securus» که به معنای اطمینان است، اخذ شده است. عدّه‌ای نیز بر این اعتقادند که، «بیمه» کلمه‌ا‌ی فارسی است و ریشه‌ی اصلی آن «بیم» است زیرا دلیل اصلی انعقاد قرارداد بیمه، ترس و بیمِ وقوع حادثه‌ی احتمالی و اجتناب از مبتلاء شدن به آن بوده است که بیمه‌گر و بیمه‌گزار را به سمت انعقاد قرارداد بیمه سوق داده است لذا واژه‌ی «بیمه» دارای هیچ‌گونه ریشه‌ی خارجی نیست، ضمن اینکه این واژه در هیچ‌یک از فرهنگ‌های غیر ایرانی نیز، دیده نمی‌شود. در ماده‌ی 1 قانون بيمه‌ی ایران مصوب سال 1316، قرارداد بيمه چنين تعريف شده است: «عقدي است كه به  موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و يا وجه معينی بپردازد ...». در حقوق کامن‌لو واژه‌ی بیمه (Insurance)‌چنین تعریف شده است: «قراردادی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند که ضرر، خسارت یا مسئولیت‌ ناشی از یک اتفاق نامعلوم یا محتمل‌الوقوع را جبران کند و فقط نسبت به برخی (اتفاقات) فعلی یا احتمالی که در آینده اتفاق می‌افتد، قابل اِعمال است». ماده‌ی 747 قانون مصر نیز، بیمه را چنین تعریف نموده است: «بیمه قراردادی است که به مقتضای آن، بیمه‌گر ملتزم می‌شود مبلغی را یک‌جا یا به صورت پرداخت تدریجیِ منظم یا هر نوع عوض دیگری در صورت وقوع حادثه یا تحقق خطری که در قرارداد بیان شده، به بیمه‌گزار یا شخص دیگری که بر اساس قرارداد ذینفع است، بپردازد. این التزام در مقابل تعهد مشابهی است که بیمه‌گزار، مالی را به صورت اقساط یا یک‌جا به بیمه‌گر پرداخت می‌نماید». جامع‌ترین تعریف حقوقی که می‌توان برای قرارداد بیمه ارائه داد، این است که گفته شود؛ بیمه قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر پوشش بیمه‌ای ایجاد می‌کند تا در مقابل پرداخت وجه یا وجوهی از سوی شخص دیگر (اعم از بیمه‌گزار یا شخص ثالث)، در صورت وقوع حادثه یا خطر، بیمه‌گر خسارات شخص یا اشخاص ثالثی که به عنوان ذینفع بیمه شناخته می‌شوند را، به صورت یک‌جا یا به شکل اقساط، جبران نموده یا وجه معینی را با وقوع یک رویداد یا گذشت زمانی خاص، به آنان بپردازد. ب: مفهوم تأمین اجتماعی «تأمین اجتماعی» متشکل از دو واژه‌ی «تأمین» و «اجتماعی» است. واژه‌ی تأمین دارای معنای بسیار نزدیک و شاید کاملاً شبیه‌ با واژه‌ی بیمه باشد و منظور از آن ایجاد امنیت در برابر حوادث و خطرات خاص و معینی است. واژه‌ی اجتماعی نیز، متشکل از روابط مستمر و روزمره‌ی افراد جامعه‌ی انسانی در سطح مکانی و زمانی معین است که آنها را در کنار یکدیگر به شکل یک اجتماع قرار داده است. در ماده‌ی 25 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مصوب 10/12/1948م مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تأمین اجتماعی از حقوق بشر محسوب و مقرر شده است: «هر کس باید از حق داشتن تأمین اجتماعی در صورت بیماری، بیکاری، از کار افتادگی، از دست دادن سرپرست خانوار، پیری و دیگر مواردی که به عللی خارج از اختیار خود، وسایل امرار معاش را از دست داده باشد، برخوردار گردد». اتحادیه‌ بین‌المللی تأمین اجتماعی، در تعریف تأمین اجتماعی بیان داشته است: «مجموعه کوشش‌ها و فعالیت‌های انجام‌شده توسط برخی از سازمان‌ها و مؤسسات اجتماعی به منظور رسیدن به رفاه اجتماعی». در اصل 29 ق.ا که مقرر شده است: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مؤظف است طبق قوانین از محل در‌آمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند»، تعریف کاملی از تأمین اجتماعی آمده است. بدین ترتیب، تأمین اجتماعی (در معنای عام)، به دنبال حمایت از اقــشار کـــم‌درآمدی است که در اخذ حقوق خود از توانایی‌های لازم و کافی برخوردار نیستند، در حقیقت؛ در صورت بروز معضلاتی در وضعیت معیشتی یا کسب درآمد افراد، بنا به عللی مانند بیماری، بی‌سرپرستی، سالمندی و ...، نهادی به نام تأمین اجتماعی وظیفه‌ی حمایت از این افراد را بر عهده‌ دارد. براساس نظام تأمین اجتماعی، گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه که به دلیل ناتوانی در کسب درآمد، مشمول نظام بیمه‌ای نیستند تحت حمایت دولت قرار می‌گیرند. به طور کلی، موضوع اصلی تأمین اجتماعی، مقابله با آثار و نتایج چهار نوع رنج اجتماعیِ مشترک و تاریخی بشر یعنی؛ بیکاری، بیماری، فقر و بی‌قدرتی است. بدین ترتیب تأمین اجتماعی، مقوله‌ی پیشگیری برای تمام افراد مشمول را نیز، در بر می‌گیرد. بنابراین هدف اصلی و اساسی تأمین اجتماعی پیشگیری از ورود زیان یا جبران آثار زیانبار خطرات مختلفی است که وضعیت اقتصادی افراد (اعم از کارگر و غیر کارگر) را دگرگون می‌سازد و حمایت‌های خود را از طریق بیمه‌ یا به صورت غیر‌ بیمه‌ای اعمال می‌نماید. در حقیقت؛ تأمین اجتماعی، به منزله‌ی چتر حمایتی از تمام اقشار جامعه‌ عمل می‌کند که بنا به هر دلیلی، در معرض آسیب‌های اقتصادی ایجاد شده قرار گرفته‌ و نیازمند حمایت از سوی دولت هستند. منظور از نظام حقوق تأمین اجتماعی نیز مجموعه‌ی قوانین و مقررات متعددی کشوری است که در رابطه با تأمین اجتماعی وجود دارد. بند دوم: مفهوم طلاق واژه‌ی طلاق از نظر لغوی در این معانی: «جدا شدن زن از شوهر، رها شدن از قید نکاح || رهایی از قید زناشویی»، «گشودن گره و رها کردن» به کار رفته است. طلاق در قانون تعریف نشده است اما به کرّات در مواد قانونی از آن یاد شده است. به عنوان مثال در ماده‌ی 1120 ق.م آمده است: «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود». از ماده‌ی 1133 ق.م به بعد نیز قانونگذار صرفاً راجع به شرایط و نحوه‌ی تحقق طلاق سخن گفته است و تعریفی از این واژه ارائه نداده است. طلاق این‌گونه تعریف شده است: «اِزالَه قیدِ النّکاحِ بِصیغهٍ «طالق» و شبهها». «ازالة رابطة زوجیّت در عقد دوام، به صیغة خاص با حضور عدلین که موضوعیّت دارد». این تعاریف بیشتر ناظر بر قطع رابطه‌ی زوجیت دائم است لیکن طلاق عبارت است از عمل حقوقی یک طرفه و ایقاعی از سوی زوج، که رابطه‌ی زوجیت را منتفی می‌سازد. بند سوم: مفهوم زنان بی‌سرپرست در تعریف زن سرپرست خانوار آمده است: «به فردی اطلاق می‌شود که مسؤولیت تأمین معاش مادی و معنوی خود و اعضای خانواده خود را به طور دائم یا موقت عهده‌دار است» و در تعریف زن خودسرپرست بیان شده است: «به فردی اطلاق می‌شود که مسؤولیت تأمین هزینه‌های زندگی و امور معنوی خود را به طور مستقل عهده‌دار است» آمده است. با مبنا قرار دادن تعاریفی که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ارائه داده است می‌توان گفت، تمامی زنان مطلّقه تحت سرپرستی خود یا دیگری هستند چون ممکن است بعد از طلاق به تنهایی یا نزد خانواده‌ی پدر خود یا غیر، زندگی نمایند لکن به نظر نمی‌رسد واژه‌ی زنان بی‌سرپرست صحیح باشد چه ‌آنکه شخص زنده یا تحت سرپرستی خودش است یا تحت سرپرستی دیگری اما هیچ‌گاه بی‌سرپرست نیست بنابراین به کار بردن واژه‌ی زنان بی‌سرپرست، اشتباهی است که به کَرّات توسط قانونگذار در مواد قانونی متعددی که در مباحث آتی بیان خواهد شد، به کار رفته و تکرار شده است. زنان مطلّقه نیز، ممکن است جزء زنان خود سرپرست یا سرپرست خانوار قرار گیرند یا ممکن است جزء آنها قرار نگیرند که برخی به اشتباه اصطلاح «زنان سرپرست خانوار» یا «زنان خود سرپرست» را متضمّن زنان مطلّقه نیز دانسته‌اند. لذا می‌توان گفت، زنان مطلّقه یا تحت سرپرستی خود هستند که تحت عنوان زنان خود سرپرست یا زنان سرپرست خانوار شناخته می‌شوند یا تحت سرپرستی غیر هستند لذا هرگاه قانونگذار واژه‌ی زنان بی‌سرپرست را به کار برده باشد به نظر می‌رسد با توجه به گفته‌های پیشین، زنان مطلّقه را نیز شامل می‌گردد. گفتار دوم: طرف‌ها و عناصر قرارداد بیمه در انعقاد و در بهره‌مندی از آثار هر قرارداد بیمه‌ای، اشخاصی دخالت دارند که طرف‌های قرارداد بیمه را تشکیل می دهند که لازم است مورد بررسی قرار گیرند. علاوه بر طرف‌های قرارداد بیمه، عناصری نیز در کنار هم قرار گرفته و با اتصال به یکدیگر، یک قرارداد بیمه را تشکیل ‌می‌دهند که ضروری است این عناصر نیز مورد بررسی واقع گردند. بدین لحاظ، در بند اول، طرف‌های قرارداد بیمه و در بند دوم عناصر قرارداد بیمه، مورد مطالعه خواهد بود. بند اول: طرف‌های قرارداد بیمه به طور کلی کلیه‌ی اشخاصی که در انعقاد یا برخورداری از مزایای قرارداد بیمه نقش داشته باشند از طرف‌های قرارداد شناخته می‌شوند. در این بند بیمه‌گر، بیمه‌گزار، بیمه‌شده و ذینفع بیمه به عنوان اشخاص دخیل در قرارداد بیمه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. الف: بیمه‌گر و بیمه‌گزار طرفینِ اصلی قرارداد بیمه که به عنوان متولّیان قرارداد، موجب انعقاد آن می‌شوند با نام‌های «بیمه‌گر و بیمه‌گزار» شناخته می‌شوند. بیمه‌گر باید شخص حقوقی سهامی عام باشد ولی بیمه‌گزار می‌تواند از اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد که به ترتیب بررسی خواهد شد. 1ـ بیمه‌گر شخصیت حقوقی كه پوشش چتر بیمه‌ای را بر سر ذینفع قرارداد بیمه گسترش می‌دهد تا جبران خسارت یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه یا گذشت مدت زمانی معین، در برابر دریافت حق‌ بیمه از بیمه‌گزاران انجام دهد، «بيمه‌گر یا بیمه‌کننده» نامیده می‌شود. هر مؤسسه‌ی بیمه‌گر، ملزم است مطابق قانون (اعم از قانون بیمه، مدنی، تجارت و ...) دارای شرایطی باشد که بتواند به فعالیت بپردازد. همچنین شرکت‌های بیمه، براساس ماده‌ی 31 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 29/3/1350 که مقرر داشته است: «عملیات بیمه در ایرن به وسیله شرکت‌های سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت باید به صورت سهامی تشکیل و اداره گردند» الزاماً باید دارای شخصیت حقوقی بوده و در قالب شرکت‌های سهامی عام اداره شوند. 2ـ بیمه‌گزار بیمه‌گزار، شخص دومی است که وجود او برای انعقاد قرارداد بیمه ضروری است. بیمه‌گزار شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) است که قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد ساخته و عمدتاً پرداخت حق بیمه را خود تعهد نموده و بر عهده می‌گیرد (البته شخص ثالث نیز می‌تواند این تعهد را بر عهده گیرد) و بدین وسیله جان، مال یا مسئولیت خود یا دیگری را برای مدت معینی تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. عنصر اساسی شناخت بیمه‌گزار از سایر اشخاصِ مرتبط با قرارداد بیمه در این است که، بیمه‌گزار منعقدکننده و امضاءکننده‌ی اصلی قرارداد بیمه به عنوان شخص دوم از طرفین قرارداد است لذا چون سایر اشخاص چنین کاری را انجام نمی‌دهند به عنوان بیمه‌گزار شناخته نمی‌شوند. شخص بیمه‌گزار می‌تواند خود، شخص بیمه‌شده نیز باشد مانند بیمه‌‌ی عمر زمانی یا ثالثی می‌تواند به عنوان شخص بیمه‌شده در قرارداد بیمه تعیین گردد مانند بیمه‌ای که کارفرمایان برای کارگران خود منعقد می‌سازند. بیمه‌گزار برخلاف بیمه‌گر که باید الزاماً دارای شخصیت حقوقی باشد، می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. همچنین لازم است بیمه‌گزار در قرارداد بیمه دارای نفع بیمه‌ای باشد. اطمینان بیمه‌گر در وجود نفع مشروع در انعقاد قرارداد بیمه برای بیمه‌گزار باید اصل موضوعی تلقی شود تا از یک طرف انعقاد قرارداد بیمه معتبر شود و از طرف دیگر از قمار و شانس متمایز گردد لذا در ماده‌ی 4 ق.ب مقرر شده است: «... مشروط بر این که بیمه‌گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می‌دهد ذینفع باشد ...». منظور از نفع بیمه‌ای برای بیمه گزار، وجود هرگونه نفع مادی یا معنوی است. اراده‌ی بیمه‌گزار نباید بتواند باعث تحقق حادثه یا خطری باشد که در قرارداد بیمه ذکر شده است، زیرا اولاً، یکی از ویژگی‌های حادثه یا خطرِ قابل پوشش برای بیمه‌گر، این است که آن حادثه یا خطر برای بیمه‌گزار غیر قابل دفع باشد، در حالی که وقتی آن حادثه یا خطر را، بیمه‌گزار محقق ساخته است، نه تنها آن را دفع نساخته بلکه خود نیز، آن را ایجاد نموده است. از ویژگی‌های دیگر حادثه یا خطر قابل پوشش، اتفاقی بودن و عدم تأثیر مستقیم اراده‌ی بیمه‌گزار در بروز آن است چه آنکه در غیر این صورت، خصوصیت اتفاقی بودن خطر زایل خواهد شد. ثانیاً عدم مؤثر بودن اراده‌ی بیمه‌گزار در وقوع حادثه یا خطر، یکی از اصول عقلانی بیمه است که باید رعایت گردد. لذا در ماده‌ی 14 ق.ب مقرر شده است: «بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه‌گذار یا نمایندگان او نخواهد بود». با توجه به مطالب فوق، می‌توان در قرارداد بیمه‌ی طلاق، چنین نتیجه گرفت که؛ شخص بیمه‌گزار می‌تواند زوجه یا هر شخص ثالثی غیر از زوج باشد زیرا اولاً زوجه یا شخص ثالثی مانند دولت، با بهره‌مندی زنان مطلّقه از قرارداد بیمه‌ی طلاق، از آن منتفع می‌گردند و این همان نفع بیمه‌ای است، اما زوج از بیمه بهره‌ای نمی‌برد پس نمی‌تواند به عنوان بیمه‌گزار در قرارداد بیمه قرار گیرد مگر اینکه زوجه در زمان عقد، شرط بیمه‌ی طلاق را در عقد‌نامه درج کند که در این صورت، زوج با انعقاد قرارداد بیمه‌ی طلاق، تعهد قراردادی خود را اجرا می‌کند بنابراین در این صورت ذینفع است. ثانیاً طلاق به اراده‌ی مرد رخ می‌دهد لذا حادثه یا خطر (طلاق) به اختیار و اراده‌ی اوست که واقع می‌شود پس نمی‌تواند به عنوان شخص بیمه‌گزار در قرارداد بیمه حضور یابد، به عبارت دیگر؛ اگرچه زوج مطابق با قانون می‌تواند زوجه‌ی خود را طلاق دهد اما این امر نمی‌تواند مورد استناد او قرار گرفته و خود را به عنوان بیمه‌گزار در قرارداد بیمه دخالت داده و خطر مندرج در قرارداد بیمه (خطر: وقوع طلاق) را محقق سازد. بنابراین شخص بیمه‌گزار باید خودِ زوجه یا شخص ثالثی غیر از زوج باشد چون هیچ‌یک از آنان در وقوع خطرِ طلاق اراده‌ای ندارند به این دلیل که طلاق فقط به اراده‌ی زوج صورت می‌گیرد لیکن شوهرِ زوجه می‌تواند در ضمن قرارداد بیمه یا عقد لازم دیگری، تعهد پرداخت حق بیمه را عهده‌دار گردد. نکته‌ی حائز اهمیت این است که میان واژه‌ی بیمه‌گزار، بیمه‌‌شده و ذینفع بیمه تفاوت وجود دارد و باید از یکدیگرتفکیک گردند. اشخاص بیمه‌شده و ذینفع بیمه، غالباً اشخاص واحد هستند اما نیز بعضا‍ً ممکن است با یکدیگر متفاوت بوده و دو شخص مستقل باشند. منظور از بیمه‌شده، شخصی است که حیات یا سلامت او تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. در عمده‌‌‌ی قراردادهای بیمه، بیمه‌‌شده همان بیمه‌گزار است اما در برخی از آنها، بیمه‌شده می‌تواند شخصی غیر از بیمه‌گزار باشد مانند بیمه‌‌ی عمر در صورت حیات در صُوَری که شخصی غیر از بیمه‌گزار به عنوان شخص بیمه‌شده انتخاب شود. در ماده‌ی 2 قانون تأمین اجتماعی در تعریف بیمه‌شده مقرر شده است: «بیمه‌شده شخصی است که راساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان‌ حق ‌بیمه حق استفاده از مزایاي مقرر در این قانون را دارد». تعریف مزبور نمی‌تواند تعریف دقیقی در شناسایی بیمه‌‌شده باشد زیرا الزاماً نیازی نیست که بیمه‌شده، مبالغ بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد تا بتواند مشمول مزایای قانونی آن قرار گیرد بلکه پرداخت می‌تواند از سوی بیمه‌گزار یا شخص ثالث دیگری صورت گیرد مانند پدر یک خانواده که به عنوان بیمه‌گزار حق ‌بیمه را پرداخته و اعضای خانواده خود را به عنوان بیمه‌‌شدگان، حمایت می‌نماید. بنابراین شخصی که احتمال تحقق حادثه یا خطر برای او، موجب انعقاد قرارداد بیمه‌ گردیده و مشخصات نامبرده به عنوان بیمه‌شده در بیمه‌نامه ذکر شده است، شخص بیمه‌شده نامیده می‌شود. در بیمه‌ی طلاق زوجه، بیمه‌شده تلقی می‌شود زیرا بیمه‌ی طلاق برای حمایت از زندگی و حیات اوست که انعقاد یافته است و در صورت وقوع طلاق، اوست که از بیمه بهره‌مند می‌گردد نه زوج. بدین ترتیب در بیمه‌ی طلاق، بیمه‌گزار و بیمه‌شده شخص واحدی است که زوجه از آن بهره‌مند است. ذینفع یا استفاده‌کننده از بیمه، شخص یا اشخاصی هستند که بیمه‌گر متعهد است، وجه بیمه را در صورت تحقق خطرِ موضوع بیمه، به او یا به آنان بپردازد. ذینفع بیمه، می‌تواند خود بیمه‌شده یا شخص ثالثی باشد که طرف قرارداد یا متعهد قرارداد نیست، به عبارت دیگر، شخصِ بیمه‌شده همیشه با ذینفع بیمه یکسان نیست و بعضاً بیمه‌گزار با وجود اینکه خود، شخص بیمه‌شده است می‌تواند ذینفع بیمه قرار نگیرد بلکه ذینفع یا ذینفعان بیمه را افراد دیگری که از قرارداد بیمه سودمند و منتفع می‌گردند، تشکیل ‌دهند مانند بیمه‌ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، که بیمه‌گزار با بیمه‌ نمودن مسئولیت مدنی‌اش، خود به عنوان بیمه‌شده و شخص زیان‌دیده به عنوان ذینفعِ بیمه، شناخته می‌شود زیرا برای جبران خسارت خود می‌توند به شرکت بیمه مراجعه کند. در جمع اشخاص بیمه‌گزار، بیمه‌شده و ذینفع بیمه، به‌طور کلی پنج حالت قابل تصوّر است: نخست اینکه؛ بیمه‌گزار، شخص بیمه‌شده و ذینفع بیمه یک شخص می‌باشد مانند بیمه‌ی عمر به شرط حیات، که سه عنوان در یک نفر قابل جمع است. دوم اینکه؛ بیمه‌گزار، خود را به نفع دیگری بیمه نماید یعنی شخص بیمه‌گزار خود بیمه‌شده است اما ذینفع را شخص یا اشخاص دیگری تشکیل می‌دهند مانند بیمه‌ی عمر تأمین خطر فوت (بیمه‌ی عمر به شرط فوت) که سرمایه یا مستمری بعد از فوت وی به اشخاص ثالث به عنوان ذینفعان بیمه (استفاده‌کنندگان بیمه) پرداخت خواهد شد. سوم اینکه؛ بیمه‌گزار، شخص دیگری را به نفع خود بیمه کند به این معنا که؛ بیمه‌گزار، شخص ثالثی را به عنوان بیمه‌شده در قرارداد تعیین و خود را به عنوان ذینفع بیمه قراردهد مانند بیمه‌ی عمر تأمین خطر فوت شخص ثالث که به طور مثال زوجه‌ای همسر خود را به عنوان بیمه‌شده، بیمه می‌نماید تا در صورت فوت، مبلغ خاصی از جانب بیمه‌گر به او (زوجه) پرداخت گردد. چهارم اینکه؛ بیمه‌گزار، شخص ثالثی را هم بیمه‌شده و هم به عنوان ذینفع بیمه قرار می‌دهد مانند بیمه‌ی عمر به شرط حیات شخص ثالث، و پنجم اینکه؛ بیمه‌گزار، شخص ثالثی را بیمه‌شده و شخص ثالث دیگری را ذینفع بیمه قرار می‌دهد مثلاً اگر بیمه‌گزار وسیله‌ی نقلیه‌ی متعلّق به ثالثی را بیمه نماید در این‌ صورت بیمه‌شده شخص ثالث و ذینفع بیمه اشخاص ثالث زیان‌دیده از حادثه خواهند بود. در قرارداد بیمه‌ی‌ طلاق، در یک حالت، زوجه به عنوان بیمه‌گزار، خود هم شخص بیمه‌شده می‌باشد و هم ذینفع بیمه؛ زیرا با انعقاد قرارداد بیمه، خود را در برابر خطر طلاق، بیمه ساخته (بیمه‌‌شده) و در صورت وقوع آن، اوست که از سرمایه یا مستمری پرداخت شده از سوی بیمه‌گر منتفع می‌گردد (ذینفع)، بنابراین از میان حالات پنج‌گانه‌ی‌ فوق، صورت اول محقق شده است. در حالتی دیگر که دولت نقش بیمه‌گزار را برعهده دارد، بیمه‌شده و ذینفع بیمه، زوجه می‌باشد زیرا زوجه در برابر وقوع طلاق تحت حمایتِ بیمه‌گر قرار گرفته (بیمه‌شده) و از حمایت‌های مالی او بهره‌مند می‌گردد (ذینفع)، لذا از میان صُوَر پنجگانه‌ی فوق، صورت چهارم تحقق یافته است. علاوه بر این، اگر زوجه فوت کند و کودکانی داشته باشد، آنان نیز می‌توانند به عنوان ذینفع از قرارداد بیمه استفاده کنند به شرط آنکه در عقد به آن تصریح شده باشد. بند دوم: عناصر قرارداد بیمه غالب قرارداد‌های بیمه‌ای برای تحقق، مستلزم وجود عناصر هستند که بدون آنها تشکیل و ایجاد نمی‌گردند. این عناصر که عبارت از حادثه، خطر، موضوع، مورد، حق و سرمایه بیمه هستند، در این قسمت به اجمال مورد بررسی قرار خواهند گرفت. الف: حادثه، خطر و ویژگی‌های آنها در غالب قراردادهای بیمه‌ای، تحقق تعهدات بیمه‌گر منوط به وقوع حادثه یا خطر است. حادثه یا خطر اگرچه معمولاً در یکدیگر ادغام یافته و به سرعت در جوار هم تحقق می‌یابند اما این بدان معنا نیست که این دو، منفک و متمایز از یکدیگر نبوده و دارای هیچ تفاوتی نیستند. خوشبختانه قانونگذار متوجّه این نکته بوده و در بند 4 ماده‌ی 3 ق.ب میان این دو امر تفاوت قائل شده است و مقرر داشته است: «در بیمه‌نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود: ... 4. حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است. ...». لازم بود مقنن در چند ماده‌ی قانونی، به تعریف و تمییز آنها بپردازد و آنها را بدون تعریف باقی نگذارد اما این مهم صورت نگرفته است، لذا لازم است با مداقّه در این دو واژه، معانی آنها به خوبی روشن گردد، بدین دلیل ابتدا معنای حادثه و سپس معنای خطر در دو قسمت زیر بررسی خواهد شد. 1ـ حادثه در عمده‌ی عقود بیمه‌ای، اجرایی شدن تعهدات بیمه‌گر وابسته به وقوع خطری است که همراه و در کنار حادثه قرار گرفته است به طوری که، غالباً به علت عجین شدن، به راحتی قابل تفکیک نبوده و با وقوع هریک، دیگری نیز محقق می‌گردد مانند بیمه‌ی آتش‌سوزی که در آن خطر، بیم و خوفِ قرارگرفتن در موقعیت وقوع آتش‌سوزی و حادثه، همان آتش‌سوزی است که روی داده است. حادثه در لغت به معنای «نو رسیده، آنچه تازه پدید آمده، تازه، نو، پیش‌آمد تازه، واقعه، رویداد، آسیب و بلا» آمده است. هر حادثه در دل خود دارای سه خصیصه است که با وجود آنها ظهور یافته و محقق می‌گردد، که عبارتند از؛ خارجی بودن، غیر قابل دفع بودن و غیر قابل پیش‌بینی بودن. خارجی بودن به این معناست ‌که آن حادثه را نمی‌توان به او مرتبط نمود به طوری که اراده‌ یا تقصیر او موجب وقوع حادثه نشده باشد. غیر قابل دفع بودن یعنی این که او به عادتاً نمی‌توانسته است آن را دفع کند. غیر قابل پیش‌بینی بودن نیز به این معناست که آن حادثه قابل پیش‌بینی نباشد زیرا اگر قابل حدس باشد شخص از آن اجتناب نموده و با تدبیر خود از وقوع آن جلوگیری می‌نماید. از نظر عدَه‌ای عنصر ناگهانی بودن نیز جزئی از یک حادثه است. از نظر این عدّه، حادثه یعنی «واقعه یا پیش‌آمد ناگهانی و به نسبت شدیدی که در اثر عوامل خارجی بدون دخالت میل و اراده بیمه‌گذار یا بیمه‌شده رخ دهد ...»، «ناگهانی به مفهوم کوتاه‌مدت است که در زمانی محدود به گونه‌ای مشخص و متمایز ظاهر می‌شود». اگرچه فرد به علت بیماری مدت‌ها در بستر بیماری قرار داشته باشد اما با وقوع و بروز یک عامل (حادثه) مانند تصادف، سکته، مسمومیّت، نیش حشرات و ...، به طور ناگهانی یا به مرور زمان فوت می‌کند زیرا حادثه در یک لحظه و به طور ناگهانی رخ داده است. ماده‌ی 2 ق.ت.ا نیز در تعریف حادثه مقرر داشته است: «حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد ... ». بدین ترتیب به نظر می‌رسد، عنصر ناگهانی بودن نیز، رکن چهارمی است که در کنار سه عنصر دیگر، باعث تحقق حادثه می‌گردد. بنابراین، آنچه که باعث تحقق خطر شده است و به عبارت دیگر آنچه که پیش از وقوع خطر رخ داده و زمینه‌ی بروز آن را ایجاد ساخته است، حادثه نامیده می‌شود مانند تصادف یا حمله‌ی قلبی (حادثه) که باعث تحقق فوت (خطر) می‌گردد. بدین لحاظ، حادثه یعنی آنچه که باعث تحقق یافتن یک خطر است که به طور کلی دارای چهار خصیصه‌ی خارجی، غیرقابل دفع، غیر قابل پیش‌بینی و ناگهانی بودن است. به نظر می‌رسد با توجه به این تعریف، طلاق را نیز می‌توان یک حادثه تلقی نمود، زیرا اولاً وقوع طلاق کاملاً خارج از اراده‌ی زوجه است چه‌آنکه طلاق به عنوان عمل حقوقی، یک ایقاع بوده و تحقق آن وابستگی کامل به اراده‌ی زوج دارد، حتی در زمانی که طلاق خلع یا مبارات است نیز طلاق، غمل حقوقی (ایقاع) است که از سوی زوج رخ می‌دهد و توافق طرفین که از انگیزه ها یا از شرایط طلاق می‌تواند باشد، امری غیر از طلاق است. پس عنصر خارجی بودن را به عنوان یک حادثه داراست. ثانیاً به علت بی‌تأثیر بودن اراده‌ی زوجه در جلوگیری از طلاق، این واقعه از سوی او کاملاً غیر قابل دفع است زیرا تحقق طلاق وابسته به اراده‌ی زوج است و اگرچه ممکن است تقاضا از سوی زوجه باشد لیکن در نهایت وقوع طلاق منوط به اراده زوج است که رخ می‌دهد. البته در حالتی که زوجه از دادگاه تقاضای طلاق نموده باشد مانند تقاضا برای طلاق خلع، در این صورت با عدول از درخواست خود، می‌تواند از وقوع طلاق جلوگیری کند لذا در صورت تقاضای طلاق از سوی زوجه، نمی‌تواند از بیمه‌گر انتظار ایفاء تعهد داشته باشد زیرا خود باعث وقوع خطر شده است. البته غیر قابل تحمّل بودن زندگی، براساس تشخیص دادگاه، می‌تواند استثنایی بر غیر قابل دفع بودن طلاق ولو به درخواست آن از سوی زوجه باشد. ثالثاً پیش‌بینی حادثه زمانی کارساز و مؤثر خواهد بود که فرد بتواند از آن جلوگیری نماید اما در اینجا به علت منوط بودن کامل طلاق به اراده‌ی زوج (به استثناء تقاضای طلاقی که از سوی زن صورت می‌گیرد)، حتّی حدسِ وقوع این اتفاق در آینده کمکی به زن نخواهد نمود. رابعاً طلاق نیز مانند سایر حوادث در یک لحظه اتفاق می‌افتد زیرا در یک لحظه و در یک آن (با قرائت صیغه‌ی خاص از سوی زوج)، زوج با اراده نمودن طلاق و با مهیّا بودن سایر شرایط مانند جاری شدن صیغه‌ی خاص آن، حضور حداقل دو شاهد مرد عادل، در طهر بودن زوجه و ... طلاق را محقق می‌سازد اگرچه زوجین به ویژه در ازمنه‌ی جدید، مدّت‌های مدید در دادگاه‌، منتظر اخذ حکم برای قانونی نمودن این جدایی از طریق دفترخانه‌ باشند، زیرا این حکم فقط برای رسمی نمودن طلاق از طریق دفترخانه‌ می‌باشد و تأثیری در تحقق یا عدم تحقق اراده‌ی زوج برای طلاق دادن زوجه‌ی خود ندارد. 2ـ خطر خطر یا ریسک، علت عرفی انعقاد عقد بیمه است و بدون تحقق آن، بیمه مفهوم وجودی خود را به کلی از دست می‌دهد. در جامعه‌ای که در آن ریسک جریان ندارد بیمه نیز وجود نخواهد داشت. ریسک امری نامطلوب، ناخوشایند، منفی و غیرقابل پیش‌بینیِ است که بیمه‌گزار باید خصوصیات خطر را به‌طور کامل و از روی صداقت برای بیمه‌گر بیان نماید. در معانی ریسک یا خطر تعاریفی ارائه شده است بدین شرح که؛ ریسک «احتمال بوقوع پیوستن واقعه‌ای است که موجب زیان می‌شود» یا «احتمال محتمل شدن زیان»، به این معنا که؛ ریسک احتمال وقوع یک حادثه یا رویدادی خاص در آینده است که منشأ ایراد خسارت خواهد بود. هم‌چنین ریسک به معنای «نتیجة نامطلوب و ناخوشایند و زیان‌آور حادثه» آمده است که جنبه‌ی ناخوشایندی در آن قوی است. به نظر می‌رسد با حصول قدر متیقنی از تعاریف فوق، خوف و بیمِ قرار گرفتن در دام بروز اتفاقاتی که به عنوان حوادثِ مدّ نظر طرفینِ قرارداد، باعث ایجاد یک وضعیت ناخوشایند و نامطلوب می‌گردد، را بتوان «خطر» نامید. بدین ترتیب، وضعیت پس از طلاق برای زوجه، می‌تواند خطر محسوب گردد زیرا طلاق به عنوان یک حادثه، ممکن است باعث شکل‌گیری یک وضعیت ناخوشایندی گردد که بلافاصله پس از آن حاصل می‌گردد. غالباً ایفاء تعهدات بیمه‌گر، منوط به وقوع خطر و ورود خسارت به شخص بیمه‌شده است در حالی که در برخی از قراردادهای بیمه، همیشه تحقق خسارت برای ایفای تعهد بیمه‌گر ملاک عمل نیست بلکه ممکن است منوط به گذشت مدت زمانی خاص مطابق با توافقِ پیشین باشد مانند بیمه‌ی عمر در صورت حیات، یا ممکن است منوط به بروز یک اتفاق خاص باشد بی‌آنکه خسارتی به بیمه‌شده وارد شده باشد مانند بیمه‌ی مستمری بازماندگان. بیمه‌ی طلاق نیز، برای جلوگیری از خساراتی است که ممکن است پس از طلاق به ذینفع بیمه (زوجه) وارد شود. 3ـ ویژگی‌های حادثه یا خطر قابل پوشش هر حادثه یا خطری که تحت پوشش بیمه‌ قرار می‌گیرد دارای ویژگی‌هایی است که بدون وجود تمامی آنها، خطر یا حادثه‌ی مدّ نظر، قابل بیمه‌شدن نیست، این ویژگی‌ها عبارتند از؛ مشروعیت و قانونی بودن، تشابه، کثرت و پایداری، پراکندگی، محتمل بودن، آتی بودن، غیر ارادی بودن، فقدان عیب ذاتی و قابلیّت محاسبه‌ی مالی، که به طور مختصر به آنها اشاره می‌شود: مشروعیت و قانونی بودن: به این معناست که منافع یا نتایج و آثار اقدامات مشروع و قانونی، قابل بیمه‌ شدن هستند لذا نتایج زیان‌بارِ خطراتی مانند حمله به بانک یا قمار بازی قابل بیمه شدن نیست. طلاق نیز عمل حقوقی است که شرعاً و قانوناً قابل تحقق بوده و ضعف اقتصادی زن مطلّقه و حمایت مالی از وی نیز، مشروع و قانونی خواهد بود. تشابه: یعنی خطرات یا حوادث باید به طور نسبی همسان باشند تا امکان دسته‌بندی و بر‌آورد احتمالی را داشته باشند مانند فوت، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث و ... . رخداد‌های طلاق نیز حتّی با وجود اقسام متعددی که دارد، به راحتی قابل دسته‌بندی هستند مانند طلاق خلع، طلاق مبارات و یا طلاق به درخواست مرد، طلاق به درخواست زوجه از دادگاه و ... . کثرت و پایداری: به این معناست که خطر یا حادثه‌ی تحت پوشش باید دارای فراوانی و کثرت باشد زیرا خطرات نادر، مطابق با انتظار نبوده و امکان ارزیابی آنها وجود ندارد (قانون اعداد بزرگ). این ویژگی نیز با توجه به فراوانی وقوع طلاق در ایران که هم‌چنان ادامه داشته و رکودی در آن به چشم نمی‌خورد، نسبت به واقعه‌ی طلاق موجود بوده و آمارهای مذکور مثبِت وقوع رو به رشد این پدیده‌ در جامعه است. پراکندگی: یعنی این که بیمه‌گر خطراتی را بر عهده می‌گیرد که در یک زمان یا در یک مکان، احتمال وقوع خطر، محدود به یک یا چند مورد خاص نباشد به نحوی که با ورود خسارت به یک یا چند بیمه‌گزار، اﺛﺮ زﯾﺎدي ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﻪ‌گزاران وارد نگردد به طور مثال اگر مغازه‌های منطقه‌ای خاص، توسط یک بیمه‌گر بیمه شود در صورت وقوع خطری مانند آتش‌سوزی، ممکن است وقوع این حادثه، به ورشکستگی بیمه‌گر منجر گردد یا مثلاً اگر بیمه‌گر کالاهای بیمه شده در یک کشتی را بیمه کرده باشد، این اقدام یک تجمع خطر است که می‌تواند با وقوع حادثه‌ی طوفان و خطر نابودی کشتی، خسارت سنگینی را به او وارد سازد لذا باید حادثه یا خطر باید طوری باشد که برخلاف این دو مثال از پراکندگی برخوردار باشد تا باعث ورود خسارت سنگین بر بیمه‌گر نگردد. در زندگی روزمره نیز تمامی مردم یک‌جا، در یک زمان و در یک مکان، تصمیم به طلاق نمی‌گیرند بلکه میزان و آمار طلاق‌ها به خوبی نشان می‌دهد که این رویداد روندی پراکنده داشته و در سراسر ایران به وقوع می‌پیوندد لذا بروز طلاق به طور عادی در تمام نقاط کشور، پراکندگی این حادثه را به خوبی نشان می‌دهد. محتمل بودن: به این معناست که حادثه یا خطر تعیین شده نه حتمی‌الوقوع باشد و نه غیر ممکن باشد زیرا اگر حتمی‌الوقوع باشد میزان حق‌ بیمه معادل همان خسارتی باید باشد که قرار است بیمه‌گر بپردازد و اگر غیر ممکن باشد بیمه نمودن آن خطر، کاری بیهوده و غیر ضروری است. وقوع طلاق به عنوان یک رویداد، هر لحظه ممکن است در طول زندگی رخ دهد و اتفاقی احتمالی است، در مقابل نیز این‌گونه نیست که وقوع آن امری غیر ممکن و محال در آینده باشد و هیچ‌گاه بین زوجین طلاقی بوجود نیاید. آتی بودن: یعنی حادثه یا خطر مورد نظر باید مربوط به زمان آتی باشد نه گذشته زیرا در این صورت قرارداد باطل است اگرچه طرفین از آن آگاه نباشند. طلاق نیز عمل حقوقی است که در آینده و بعد از انعقاد قرارداد بیمه‌ی طلاق ممکن است رخ دهد و اگر پیش از آن روی داده باشد انعقاد قرارداد بیمه، باطل است. غیر ارادی بودن: یعنی اینکه وقوع خطر نباید وابسته به اراده‌ی بیمه‌گر یا بیمه‌گزار باشد به طور مثال خودکشی یا خودزنی نمی‌تواند تحت پوشش بیمه قرار گیرد. در بیمه‌ی طلاق نیز با قرار گرفتن زوجه یا دولت به عنوان بیمه‌گزارِ قرارداد بیمه، این مشکل به راحتی مرتفع می‌گردد زیرا در حالات مزبور شوهر در قرارداد بیمه به عنوان بیمه‌گزار دخالتی ننموده و منوط بودن وقوع طلاق به عنوان حادثه‌ی قرارداد بیمه به اراده‌ی زوج، اشکالی را ایجاد نخواهد نمود. فقدان عیب ذاتی: بدین معنا که براساس طبیعت و خصوصیت ذاتی، بیمه‌شده (اعم از مال یا انسان) نباید دارای عیبی باشد که به شکل غیر طبیعی پس از انعقاد قراداد معیوب گردد. در بیمه‌ی طلاق نیز اگر با تحقیقاتی که بیمه‌گر از زوجینِ متقاضی قرارداد انجام می‌دهد مشخص گردد، بین آنان به شدّت اختلاف وجود داشته و احتمال جدایی آنان قوی بوده و در شرف جدایی هستند بی‌تردید وی از انعقاد قرارداد بیمه با آنان خودداری خواهد نمود زیرا این اقدام موجب زیان بیمه‌گر خواهد شد و هیچ عقل سلیمی چنین اقدامی که به ضرر خودش است را نمی‌پذیرد. به نظر نمی‌رسد ماده‌‌ی 20 ق.ب در اینجا قابلیّت اعمال داشته باشد. این ماده مقرر داشته است: «بیمه‌گر مسؤول خساراتی که از عیب مال ایجاد می‌شود نیست ...»، منظور از مال در این ماده، مالی است که به عنوان مورد بیمه، تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. همانطور که پیشتر گفته شد در بیمه‌ی طلاق، بیمه‌شده، زوجه‌ای است که مال محسوب نمی‌گردد لذا تحت شمول این ماده که فقط از عیب ذاتی مال سخن گفته است، نمی‌گردد. قابلیّت محاسبه‌ی مالی: یعنی حادثه یا خطر مدّ نظر باید دارای مابه‌ازاء مالی و پولی باشد مانند بیمه‌ی هزینه‌ی درمان بیمه‌شده، بیمه‌ی پرداخت عدم‌النفع در تجارت و ...، بنابراین مواردی مانند جبران خسارت وارده به نزدیکانِ حادثه‌دیده در اثر ضایعه‌ی ناگوار، قابل بیمه‌شدن نیست. امکان پیش‌بینی میزان مبلغ معین یا مبلغ به عنوان خسارت، بیمه‌گر را قادر می‌سازد تا نرخ حق بیمه‌های مناسب را به دقّت تعیین نموده و از بیمه‌گزار مطالبه نماید. در بیمه‌ی طلاق نیز اگرچه نمی‌توان میزان دقیق خسارتی که ممکن است بعد از طلاق بر زن مطلّقه وارد شود را، پیش‌بینی نمود اما نیاز به چنین دقتی نیز ضروری نیست چه آنکه میزان احتیاج مالی برای این زنان را می‌توان در عرف جامعه به راحتی سنجیده و تعیین نمود زیرا هدف از پرداخت کمک مالی به زن مطلّقه، تأمین معاش زندگی معمولی اوست. اگرچه هدف از اجرای بیمه‌‌ی طلاق جلوگیری از ورود زیان به این قشر از زنان است لیکن میزان مستمریِ قابل پرداخت با میزان خسارتی که ممکن است پس از طلاق برای این زنان وارد گردد مرتبط نیست، بلکه میزان این مستمری را حدّ یک زندگی معمولی تعیین می‌کند. با توجه به مطالب فوق، می‌توان گفت که طلاق هم مطابق با تعریف خطر و هم متضمّن خصوصیات یک خطر است، بنابراین می‌تواند به عنوان یک خطر شناخته شده و احصاء گردد. ب: موضوع و مورد بیمه موضوع در حقوق بیمه، تحت پوشش قراردادن حادثه یا خطری است که ممکن است متوجّه جان یا مال یا مسئولیت شخص گردد بنابراین آنچه که به عنوان خطر تحت پوشش بيمه قرار مي‌گیرد «موضوع بيمه» نامیده می‌شود. ماده‌ی 4 ق.ب در این رابطه بیان می‌دارد: «موضوع بیمه ... همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضررمی‌گردد». از این رو گفته شده است؛ موضوع بیمه یعنی «قبول خطر (تعهد جبران خسارت یا پرداخت سرمایه)». همچنین آنچه را که در مقابل خطر، بیمه می‌شود، در صورتی که مال باشد «مورد بیمه» و اگر شخص باشد «بیمه‌شده»» نامیده می‌شود. قانونگذار در ماده‌ی 4 ق.ب، صرفاً به موضوع بیمه پرداخته و مصادیق آن را تعیین نموده است اما متعرض مورد بیمه نشده و آن را عنوان ننموده است، به نظر هم نمی‌رسد تمایز آن دو، در عمل منفعت خاصی را در بر داشته باشد. خطر بیمه‌ای ممکن است دایره‌ی گسترده‌ای داشته و می‌تواند شامل موارد مختلفی گردد مانند خطر از بین رفتن مال یا خطر ورود آسیب‌های بدنی به خود یا شخص ثالث و ... . ماده‌ی 4 ق.ب در این رابطه بیان داشته است: «موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر این که بیمه‌گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می‌دهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضررمی‌گردد». خطر تهدید کننده الزاماً باید در زمان انعقاد قراردادِ بیمه بالقوه باشد لذا اگر موضوع محقق شده باشد، عقد بیمه نیز منعقد نخواهد شد. در ماده‌ی 18 ق.ب در این ارتباط چنین مقرر داشته است: «هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی‌اثر خواهد بود ... ». موضوعاتی که تحت بیمه قرار می‌گیرند نیز به نوبه‌ی خود در میزان حق ‌بیمه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گزار تأثیر‌گذاراند. بنا بر مزبورات فوق، موضوع بیمه می‌تواند حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گزار متضرر می‌گردد لذا در بیمه‌ی طلاق موضوع بیمه، آینده‌ی زوجه‌ای است که با طلاق روبه‌رو شده است، به عبارت دیگر آینده‌ی نامناسب حاصل از وقوع طلاق، خطری است که موضوع بیمه‌ی طلاق است که از وقوع آن ممکن است، ابتدا زوجه و سپس دولت متضرر گردد. مورد بیمه نیز زوجه‌ای است که در مقابل این وضعیت تحت حمایت بیمه قرار گرفته و اصطلاحاً بیمه‌شده نامیده می‌شود. ج: حق و وجه‌‌ بیمه عمدتاً هدف از پیش‌بینی قراردادهای بیمه‌ای توسط شرکت‌های بیمه‌گر، منتفع شدن است لذا معمولاً بدون پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌گزار، بیمه قابل تحقق نیست. در مقابل بیمه‌گر نیز در صورت وقوع حادثه یا خطر، مؤظف به پرداخت مبلغ توافق‌شده به ذینفع بیمه است. 1ـ حق بیمه در ماده‌ی 2 ق.ت.ا حق ‌بیمه این‌گونه تعریف شده است: «حق ‌بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد». تعریف مزبور اگرچه بی‌اشکال است ولی به نظر می‌رسد تعریف روشنی که باعث شناخت کامل حق بیمه شود، نیست. در تعریف حق‌ بیمه می‌توان گفت: به معنای عوضی است مالی، که غالباً از سوی بیمه‌گزار در مقابل خدمات و پوشش بیمه‌ای در مواعد مقررِ مندرج در بیمه‌نامه (سررسید) که ممکن است شش‌ ماهه، سه ماهه و یا سالیانه باشد در وجه بیمه‌گر، پرداخت گشته و از این طریق بیمه توسط بیمه‌گزار منعقد می‌شود تا در مقابل، بیمه‌گر در صورت وقوع رویداد تعیین‌شده، مبلغی را به بیمه‌گزار یا به ذینفع قرارداد بیمه یا اشخاص ثالث بپردازد. حق ‌بیمه با نام‌های دیگری مانند بهای خطر و بهاي تأمين بيمه‌گر نیز خوانده می‌شود. اگرچه قرارداد بیمه مبتنی بر توافق بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار است اما معمولاً حق‌ بیمه را بیمه‌گر تعیین نموده و بیمه‌گزار آن را می‌پذیرد. مبلغ حق بیمه بستگی کامل به شدت و ضعف احتمال وقوع خطر یا حادثه دارد که محاسبه‌ی آن از مباحث مربوط به حوزه‌ی تخصصی مدیریت و اقتصاد بیمه است. همچنین قیمت مورد بیمه و تعهدات بیمه‌گر و نیز مدت زمان آن در میزان حق بیمه مؤثر است. حق بیمه در مقابل تعهدات بیمه‌گر، به وی پرداخت می‌گردد چون عقد بیمه عقدی معوض است. معوض بودن قرارداد بیمه باعث می‌شود که در صورت انتفاء تعهدات بیمه‌گر، تعهدات بیمه‌گزار نیز منتفی گردد به طوری که موجب انتفاء تعهد بیمه‌گزار در پرداخت حق بیمه، شده و چنانچه حق بیمه را پرداخت کرده باشد به نسبت مدت باقیمانده، مستحق دریافت حق بیمه‌های پرداخت شده، بوده و باید به وی اعاده شود. لزوم قرارداد بیمه نیز باعث می‌شود پرداخت حق بیمه از سوی بیمه‌گزار الزامی باشد مگر در بیمه‌های عمر که پرداخت حق بیمه اجباری نیست. وظیفه‌ی پرداخت حق بیمه از سوی متعهد در ماده‌ی 1 ق.ب با عبارت «... در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر ...» مورد تصریح قرار گرفته است. در ماده‌ی 52 قانون بیمه‌ی دریایی انگلستان مصوب 21 دسامبر 1906 م در این رابطه مقرر شده است: «بیمه‌شده یا نماینده‌ی او مکلف است حق بیمه را بپردازد و بیمه‌گر نیز باید بیمه‌نامه را به بیمه‌شده یا نماینده‌ی او تسلیم کند مگر نحوه‌ی دیگری توافق شده باشد». به ندرت ممکن است میزان و نحوه‌ی پرداخت حق بیمه در قرارداد بیمه ذکر نشده، باقی بماند یا فراموش گردد اما در صورتی که این اتفاق رخ دهد مانند زمانی است که طرفین تعرفه‌ی عادی را قبول نموده باشند. لذا در بیمه‌ی طلاق، مبلغی باید توسط شوهر یا شخص ثالث و یا خود زوجه به بیمه‌گر پرداخت شود که این پرداخت، حق بیمه نامیده می‌شود. 2ـ وجه بیمه در مقابل حق بیمه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گزار، مبلغی را که بیمه‌گر تعهد می‌کند در صورت تحقق حادثه‌ یا خطر بیمه‌ای، مطابق بیمه‌نامه، به صورت مستمری یا یک‌جا به ذینفع بیمه که می‌تواند بیمه‌گزار یا شخص دیگری باشد، پرداخت نماید «وجه‌ بیمه یا مبلغ بیمه‌شده یا سرمایه بیمه» نامیده می‌شود. تعیین پرداخت سرمایه بیمه به صورت یک‌جا یا به شکل مستمری منوط به توافق طرفین بوده و معمولاً حق انتخاب آن با شخص بیمه‌گزار است. ماده‌ی 23 ق.ب در رابطه با تعیین قطعی وجه‌ بیمه در هنگام عقد از سوی طرفین مقرر داشته است: «... میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلاً بین طرفین معین می‌شود». میزان وجه بیمه‌ی قابل پرداخت به زنان با توجه به حق بیمه‌‌ی پرداختی تعیین می‌شود. در بیمه‌ی طلاق نیز، آنچه که بیمه‌گر به صورت یک‌جا یا غالباً به صورت مستمری، با وقوع طلاق به زن مطلّقه می‌پردازد، وجه‌‌ بیمه نامیده می شود. گفتار سوم: تحلیل اقسام بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق برای تحلیل بهتر ماهیّت قرارداد بیمه‌ی طلاق که در قالب قراردادهای بیمه باید بررسی گردد و با توجه به ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق که در قالب بیمه‌های زیر ممکن است اجرایی شود، لازم است مطالبی در رابطه با انواع قرارداد‌های بیمه و ویژگی‌های حاکم بر آنها بیان گردد. همچنین از آن جا که، نوع طلاق در امکان بهره‌مندی زوجه از بیمه‌ی طلاق مؤثر است، ضروری است انواع طلاق نیز به طور اجمالی توضیح داده شود. بند اول: اقسام بیمه متأسفانه قانونگذار علی‌رغم وظیفه‌ی تقنینی خود، دسته‌بندی جامع و کاملی از اقسام بیمه ارائه نداده و صرفاً به شکلی پراکنده، به برخی از آنها مانند بیمه‌ی حمل‌ و نقل، بیمه‌ی عمر، بیمه‌ی آتش‌سوزی و ... اشاراتی نموده است. به عنوان مثال در ماده‌ی 4 ق.ب، در رابطه با اقسام بیمه که براساس موضوعات متعدد بیمه چیده می‌شود، مقرر داشته است: «موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر این که بیمه‌گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می‌دهد ذی‌نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر می‌گردد». بیان موضوعات بیمه بدین شکل، نه دارای نظم معقولی است و نه دارای جامعیتی است که تمامی انواع بیمه را بتواند در برگیرد. بیمه‌ها انواع مختلفی دارند زیرا حوادثی که هر لحظه ممکن است برای انسان رخ دهد دارای دامنه‌ی متنوعی است.از آنجا که زندگی انسان به طور پیوسته در معرض خطرات مختلف و نوپدیدی است، نمی‌توان بیمه را محدود به موارد خاصی نمود اما در هر صورت جامع‌ترین تقسیم‌بندیِ قابل ارائه برای پوشش عمده‌ی انواع بیمه، بر مبنای ویژگیِ اجباری بودن، فلسفه و هدف آنها، عبارت است از اینکه؛ قراردادهای بیمه‌ای به دو دسته‌ی بیمه‌های تجاری و بیمه‌های اجتماعی تقسیم گردد که در این بند سعی شده است تعاریفی کوتاه و مختصر از قرارداد‌های بیمه ارائه شود. الف: بیمه‌های تجاری مشخصه‌ی اصلی بیمه‌های تجاری یا بازرگانی در آزادی بیمه‌گزار نسبت به تهیّه‌ی انواع پوشش‌های بیمه‌ای آن است. بیمه‌ها‌ی تجاری به عنوان «بیمه‌ای غیر از بیمه اجتماعی، که هدف فعالیت آن، تحصیل سود است» شناخته می‌شوند. بیمه‌های تجاری (اعم از دولتی یا خصوصی)، برحسب ارتباط و وابستگی تعهد بیمه‌گر نسبت به خسارات وارد شده به بیمه‌گزار برای جبران خسارت (تبعیت یا عدم تبعیت از اصل غرامت)، به دو دسته‌ی بیمه‌های اشخاص و بیمه‌های خسارتی قابل تقسیم‌بندی است که در شماره‌های 1 و 2 مورد تعریف قرار خواهند گرفت. 1ـ بیمه‌های اشخاص در بیمه‌های اشخاص، شخصِ بیمه‌گزار جان خود یا دیگری را با موضوع فوت، حیات یا سلامت، بیمه‌ می‌نماید و با این کار، خطرات احتمالی عارض بر شخص بیمه‌شده را، تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. محور اساسی و موضوع اصلی بیمه‌های اشخاص، انسان و تمامیت جسمی یا آینده ی زندگی اوست. هدف اصلی در این نوع بیمه‌ها برخلاف بیمه‌های غرامتی، جبران خسارت نیست لذا هیچ‌گاه شامل اصل جبران غرامت نمی‌گردد به این معنا که بیمه‌گر با وقوع خطر بیمه‌شده، مؤظف به پرداخت مبلغ مقطوع توافق‌شده‌ی مندرج در قرارداد به ذینفع بیمه‌ است، همین عامل باعث تفکیک بیمه‌های اشخاص از بیمه‌های خسارتی است. بنابراین در بیمه‌های اشخاص برخلاف بیمه‌های خسارتی، بيمه‌گر نباید غرامت وارده به بيمه‌شده را برآورد نمايد بلكه در صورت تحقق ريسكِ مورد تعهد و احراز شدن آن، بيمه‌گر فقط ایفای تعهد نموده و مبلغ مورد تعهد را پرداخت مي‌كند. در ماده‌ی 23 ق.ب نیز این مهم در بیمه‌ی عمر که از اقسام بیمه‌های اشخاص است آمده است ، با این بیان که: «در بیمه‌ عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضای بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید به طور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود. ... اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی به طور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلاً بین طرفین معین می شود». بيمه‌ها‌ی اشخاص در بردارنده‌ی سه ويژگي مهم و اساسی هستند: اول اینکه؛ مبلغ بيمه‌شده دارای ویژگی مقطوع است و انجام تعهد از سوی بيمه‌گر، جنبه‌ی جبران خسارت و رفع ضرر ندارد، به این معنا که؛ سقف تعهد بیمه‌گر تابع اصل غرامت نبوده و آنچه را که وی تعهد نموده است با وقوع حادثه‌ی خاص، ملزم به اجراست و ارتباطی به میزان خسارت وارده شده ندارد (ماده 23 ق.ب). دوم اینکه؛ بيمه‌گر با اجرای تعهد خود نمي‌تواند جانشين بيمه‌گزار گردد تا بدین وسیله بتواند براي وصول غرامت خود به مقصر حادثه رجوع کند (عدم وجود اصل جانشینی حق (قائم‌مقامی)). سوم اینکه؛ تعدد بیمه یا اضافه بیمه‌گری (بیمه‌ی مضاعف) مجازاست (حکم ماده‌ی 8 ق.ب مختص بیمه‌های خسارتی است). البته بیمه‌ی حوادث به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بیمه‌ی اشخاص دقیقاً دارای این ویژگی‌ها نیست مثلاً در صورت ورود حادثه‌ی توافق شده، بیمه‌گر ملزم به جبران هزینه‌های درمانی بیمه‌شده است اما روی هم رفته، با توجه به شباهت‌های آن با بیمه‌ی اشخاص، بهتر است در این قسم از بیمه‌ها جا گیرد. بیمه‌های اشخاص به سه بخش بیمه‌ها‌ی عمر، بیمه‌ها‌ی درمان و بیمه‌ها‌ی حوادث قابل تقسیم‌بندی است: بیمه‌ی عمر یا زندگی به عنوان مهمترین و قدیمی‌ترین نوع از بیمه‌های اشخاص که از اواخر قرن هجدهم در اروپا رو به پیشرفت و توسعه نهاده، عبارت است از: «قراردادی که به موجب آن بیمه‌گر در ازای دریافت حق بیمه از بیمه‌گزار متعهد می‌شود که در صورت فوت شخص بیمه‌شده یا زنده ماندن او در موعد مقرر مبلغ معینی را (سرمایه بیمه یا مستمری) به بیمه‌گزار (یا بیمه‌شده) یا شخص تعیین شده از طرف او (استفاده‌ کننده) بپردازد». منظور از بیمه‌شده، خود بیمه‌گزار یا شخص دیگری است که قرارداد بیمه روی فوت یا حیات وی منعقد شده است. ماده‌ی 23 ق.ب راجع به منوط گشتن قرارداد بیمه‌ی عمر به فوت یا حیات شخص دیگری غیر از بیمه‌گزار، ‌چنین مقرر داشته است: «... بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتی که آن شخص قبلاً رضایت خود را کتباً نداده باشد، باطل است. ...». لذا براساس ماده‌ی 2 آیین‌نامه‌ی شماره‌ی 68 شورای عالی بیمه مصوب 22/9/1390 تحت عنوان «آیین‌نامه بیمه‌های زندگی و مستمری»، به طور کلی قرارداد‌های بیمه‌ی عمر به چهار دسته تقسیم‌بندی شده است. در ماده‌ی 1 و 2 آن به ترتیب مقرر داشته‌اند: «مؤسسات بیمه مکلفند کلیه بیمه‌نامه‌های زندگی و مستمری خود را بر اساس مقررات این آیین‌نامه صادر نمایند»، «انواع اصلي بيمه‌هاي زندگي و تعريف هر يك از آنها عبارتند از: الف ـ بيمه‌هاي خطر فوت: قرارداد بيمه‌هاي است كه در آن بيمه‌گر تعهد ميكند در ازاي پرداخت حق ‌بيمه توسط بيمه‌گذار، در صورت فوت بيمه‌شده در مدت بيمه، مبلغ بيمه را به ذينفع مندرج در بيمه‌نامه پرداخت نمايد. ب ـ بيمه به شرط حيات: قرارداد بيمه‌هاي است كه در آن بيمه‌گر تعهد ميكند در ازاي پرداخت حق‌ بيمه توسط بيمه‌گذار، در صورت زنده بودن بيمه‌شده در پايان مدت بيمه، مبلغ بيمه را به ذينفع مندرج در بيمه‌نامه پرداخت نمايد. ج ـ بيمه‌هاي مختلط: قرارداد بيمه‌هاي است كه در آن بيمه‌گر تعهد ميكند در ازاي پرداخت حق ‌بيمه توسط بيمه‌گذار در صورت فوت بيمه‌شده در مدت بيمه و يا زنده بودن وي در پايان مدت بيمه، مبلغ بيمه را به ذينفع مندرج در بيمه‌نامه پرداخت نمايد. د ـ بيمه مستمري: قرارداد بيمه‌هاي است كه در آن بيمه‌گر تعهد ميكند در ازاي پرداخت حق ‌بيمه توسط بيمه‌گذار، مبلغ بيمه را به صورت مستمري تا يك مدت معين و يا در زمان حيات بيمه‌شده، به ذينفع مندرج در بيمه‌نامه بپردازد. ....». براساس این چهار نوع قراردادِ بیمه‌ای، انواع دیگری از قراردادهای بیمه‌ی‌ عمر نیز رایج شده‌‌ است مانند: بیمه‌ عمر زمانی، بیمه‌ تمام عمر، بیمه‌ عمر مانده بدهکار (سرمایه‌ی نزولی)، بیمه‌ عمر مختلط پس‌انداز، بیمه‌ عمر مستمری و ... . در بیمه‌‌‌های سلامت یا درمان، بیمه‌گر تعهد می‌نماید طبق شرایط بیمه‌نامه، در صورت بیمارشدن شخصِ بیمه‌شده، هزینه‌های درمانی مانند هزینه‌های پزشکی، جراحی، دارویی، بستری شدن در بیمارستان و ... و غرامت ازکارافتادگی او را طبق توافق بپردازد. بیمه‌های درمانی از جهت پرداخت هزینه‌های مربوط به درمان اعم از اینکه درمان سرپایی یا بستری شدن در بیمارستان باشد، تابع اصل غرامت است، به این معنا که فقط به میزان هزینه‌هایی که شخص بیمه‌شده برای درمان خود متحمل شده است، هزینه پرداخت می‌نماید و از جهت پرداخت غرامت از کارافتادگی یا مستمری از کارافتادگی، جزء بیمه‌های اشخاص است به این معنا که تابع میزان خسارات و هزینه‌های تحمل‌شده توسط بیمه‌شده نیست. در بیمه‌‌ی حوادث یا بیمه‌ی حوادث اشخاص، موضوع بیمه‌نامه‌ پرداخت غرامت تعیین‌شده در صورت فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دایم یا موقت، ورود جراحت، آسیب بدنی و ...، بدون اراده‌ی بیمه‌شده است. بیمه‌گزار با رجوع به بیمه‌گر و تعیین نوع حادثه یا طبق شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های حوادث و شکل‌گیری توافق میان آنان، قرارداد بیمه‌ی حوادث را برای مدّت معینی منعقد می‌سازد و با وقوع حوادث مذکور تحت شمول قرارداد بیمه‌ی حوادث قرار می‌گیرد. از آنجا که بیمه‌ی طلاق از ویژگی‌های کلی بیمه‌های اشخاص مانند مقطوع بودن وجه بیمه، عدم قائم‌مقامی بیمه‌گر، جواز بیمه‌ی مضاعف بهره‌مند است لذا به نظر می رسد قالب مناسبی برای قرار گرفتن بیمه‌ی طلاق باشد. 2ـ بیمه‌های خسارتی منظور از بیمه‌های خسارتی یا غرامتی بیمه‌هایی است که در آنها، جبران خسارت هدف اصلی از انعقاد قرارداد بیمه بوده و به میزان خسارتی که به بیمه‌شده وارد شده است، بیمه‌گر ملزم به جبران زیان خواهد بود. در حقیقت هدف از بیمه‌های خسارتی، حفظ دارایی و منافع بیمه‌شده است و چنانچه به دلایل مختلف مانند صدمه خوردن اموال بیمه‌گزار یا افزایش میزان بدهی وی در مقابل اشخاص ثالث به دلیل ایجاد مسئولیت مدنی در مقابل آنان و ... کاهش یابد، بیمه‌گر ملزم ست کاهش دارایی بیمه‌گزار را جبران سازد. بیمه‌های خسارتی به سه دسته‌ی بیمه‌ی اشیاء یا اموال، بیمه‌ی اعتباری و بیمه‌ی مسئولیت تقسیم می‌گردد. به طور کلی بیمه‌ی اشیاء یا اموال به عنوان قدیمی‌ترین نوع بیمه، شامل کلیه‌ی قراردادهای بیمه‌ایی است که موضوع و هدف آنها، جبران خسارات وارد شده به اموال و منافع شخص بیمه‌شده است مانند بیمه‌ی آتش‌سوزی، بیمه‌ی انبار، بیمه‌ی سرقت، بیمه‌ی اثاث منزل، بیمه‌ی بدنه‌ی اتومبیل و ... . هر‌آنچه که مالیّت داشته باشد و دارای ارزش اقتصادی باشد، مال محسوب شده و قابل بیمه شدن است بنابراین به تعداد اموالی که در جهان قابل احصاء است اعم از منقول و غیرمنقول، مالکین آنها با مراجعه به بیمه‌گران می‌توانند قراردادهای بیمه منعقد سازند. امروزه عمدتاً دریافت وجهی که در مقابل تسلیم کالا از خریدار دریافت می‌شود آنی و همزمان با انعقاد قرارداد نیست بلکه کالاها به شکل نسیه به خریدار تحویل داده شده و پس از گذشت مدتی وجه معامله دریافت می‌گردد، در عرف تجاری به این نوع معاملات، معاملات اعتباری گفته می‌شود لکن در پرداخت وجهِ کالای خریداری شده، ممکن است خریدار بنا به دلایلی مانند اعسار یا ورشکستگی، جنگ و ... توانایی پرداخت را از دست دهد، در این صورت خسارات وارد شده به فروشنده که بیمه‌گزار می‌باشد، توسط بیمه‌گر در قالب بیمه‌های اعتباری جبران می‌گردد. هر زمان که بیمه‌شده قانوناً در مقابل شخص ثالثی دارای مسئولیت مدنی باشد، شخص ثالث برای جبران خسارت خود باید به بیمه‌گر رجوع نموده و خسارت خود را از وی دریافت دارد. بیمه‌ی مسئولیت به معنای جبران خسارات اشخاص ثالث نیست بلکه به مفهوم جبران خسارت احتمالی است که شخص بیمه‌شده در مقابل اشخاص ثالث، مسئول جبران خسارت آنان شناخته شده است. با توجه به هدف بیمه‌های خسارتی و همچنین با توجه به انواع بیمه‌های خسارتی که مشتمل بر بیمه‌های اموال، بیمه‌های اعتباری و بیمه‌های مسئولیت مدنی است، به نظر نمی‌رسد بیمه‌های خسارتی قالب مناسبی برای بیمه‌ی طلاق باشد چه‌آنکه این نوع بیمه نمی‌تواند از هدف مزبور برخوردار شده یا در ذیل انواع بیمه‌های خسارتی قرار گیرد که در مطالب آتی توضیح داده خواهد شد. ب: بیمه‌های اجتماعی بیمه‌های اجتماعی نوعی بیمه‌ی دولتی است که در برابر خطرات اقتصادی گوناگون مانند از دست دادن در‌آمد و ... به دلایل مختلفی مثل بیماری، پیری و بیکاری و ... از مردم حمایت کرده و مشارکت در آن، اجباری است. موضوع اصلی در این بیمه‌ها همانند بیمه‌های تجاریِ اشخاص، انسان است و این امر از مصادیقی که تحت پوشش بیمه‌‌های اجتماعی است، قابل درک است. بیمه‌های اجتماعی نیز همانند بیمه‌های تجاری دارای بیمه‌گر، بیمه‌گزار و حق‌ بیمه است با این تفاوت که، در بیمه‌های اجتماعی بیمه‌گر، دولت یا اصولاً یک کارفرما یا خویش‌فرمای عمومی است که مکلف به ارائه‌ی مزایاست و در مقابل، بیمه‌گزاران را نیز شاغلین تشکیل می‌دهند. در این بین، از آنجا که کارفرمایان از کار کارگران منتفع شده و زیان‌های ناشی از کار و فعالیّت به آنان نیز وارد می‌شود، با وجود اینکه بیمه‌گزار تلقی نمی‌شوند اما ملزم به پرداخت قسمتی از حق ‌بیمه هستند. ماده‌ی 36 ق.ت.ا در این ارتباط مقرر می‌دارد: «کارفرما مسئول پرداخت حق‌ بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. ...». دولت نیز قسمتی از حق ‌بیمه‌ها را به علت وظیفه‌ی حمایتی که بر عهده دارد پرداخت می‌کند. به این ترتیب، در بیمه‌های اجتماعی ایران، معمولاً کارگر، کارفرما و دولت پرداخت‌کننده‌ی حق بیمه‌ هستند در حالی که فرد شاغل، بیمه‌گزار محسوب شده و از مزایای بیمه‌ای بهره‌مند می‌گردد. در برخی از کشورها مانند استرالیا، سوئد و دانمارک تأمین مالی کاملِ هزینه‌های بیمه‌های اجتماعی، از سوی دولت صورت می‌گیرد. بیمه‌های اجتماعی به عنوان بخشی از نظام‌ تأمین اجتماعی، صرفاً اقشار خاصی از افراد جامعه را شامل شده و تنها خطرات اجتماعی محدودی را تحت پوشش خود قرار می‌دهند، بدین لحاظ اخص از نظام تأمین اجتماعی می‌باشند، به عنوان مثال در ماده‌ی 3 ق.ت.ا در این ارتباط مقرر شده است: «تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر میباشد: حوادث و بیماري‌ها، بارداري، غرامت دستمزد، ازکارافتادگی، بازنشستگی، مرگ، مقرري بیمه بیکاري. ....»، یا در ماده‌ی 4 ق.ت.ا نیز مقرر شده است: «مشمولین این قانون عبارتند از: افرادي که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاري در برابر تمام یا قسمتی از مزایاي قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید. ...». بنابراین، منظور از بیمه‌ی اجتماعی؛ یک نظام بیمه‌ایِ اجباری است که تحت حمایت قانون و با مزایایی معین، اجراء شده و از طریق پرداخت حق‌ بیمه از سوی کارفرما، کارمند و گاهی از سوی دولت، تأمین مالی شده و شاغلین را در خطرات خاصی تحت پوشش خود قرار می‌دهد. از آنجا که نظام بیمه‌ای، مبتنی بر اشتغال و پرداخت حق‌ بیمه است به آن نظام مشارکتی نیز گفته می‌شود. نظام بیمه‌های اجتماعی از جهت ماهیت حقوقی، تلفیقی از عقد بیمه و قواعد آمره‌ی حقوق کار در حمایت از کارگران برای تعیین حداقل‌هاست. در کشور ایران عمدتاً سازمان تأمین اجتماعی که مؤسسه‌ای دولتی است این وظیفه را بر عهده دارد اما این بدان معنا نیست که بودجه‌ی آن تماماً از سوی دولت تأمین می‌شود بلکه کارفرمایان و خود بیمه‌شدگان به عنوان عاملین اصلی در پرداخت حق‌ بیمه،‌ مشارکت می‌نمایند. هدف واقعی این نوع بیمه‌ها برخلاف بیمه‌های تجاری، تأمین رفاه اجتماعی است نه سودجویی یا کسب منفعت. از خصیصه‌های اصلی بیمه‌های اجتماعی می‌توان به این موارد اشاره نمود: اول اینکه؛ معمولاً بخش اعظمی از حق بیمه‌ها را دولت یا کارفرما پرداخت می‌نمایند و درصد اندکی از‌ حق بیمه‌ها را خود بیمه‌گزار می‌پردازد. دوم اینکه؛ میزان حق بیمه‌ها که از حقوق کارگران کاسته می‌شود تناسبی با ریسکی که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بیمه‌گر بر عهده می‌گیرد، ندارد. سوم اینکه؛ وجوهات بیمه‌های اجتماعی صرفاً به افراد شاغلِ نیازمند اختصاص دارد چه آنکه فلسفه‌ی بنای بیمه‌های اجتماعی، بر دستگیری از آنان نهاده شده است و نیز، برخی از خطرات خاص را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. بند دوم: نظام و قلمرو تأمین اجتماعی در حال حاضر قلمرو تأمین اجتماعی براساس ماده‌ی 2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/2/1383 به سه حوزه تقسیم‌بندی شده است: «ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗأﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: اﻟﻒ ـ ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪاي ... . ب ـ ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ... . ج ـ ﺣﻮزه اﻣﺪادي ... ». بیمه‌های شرکت‌های خصوصی را نمی‌توان در ردیف تأمین اجتماعی قرار داده و سپس تجزیه و تحلیل نمود زیرا هدف ایجاد چنین بیمه‌هایی برای کسب درآمدهای مالی و مادی است در حالی که هدف تأمین اجتماعی، برآورده نمودن حداقل یک زندگی معمولی برای افراد محتاج بوده و نسبت به آنان رایگان است و بعضاً هم اگر از افراد مبلغی به عنوان حق بیمه دریافت دارد، هدف سودجویانه را دنبال نمی‌کند. مهم‌ترین ویژگی‌های تأمین اجتماعی عبارتند ازاینکه: اولاً تمامی اقشار نیازمند را تحت حمایت خود قرار می‌دهد و مختص شاغلین نیستند، ثانیاً مزایایی که ارائه می‌دهد بسیار گسترده بوده و تقریباً همه‌ی خطرهای اجتماعی را شامل می‌گردد. قابل ذکر است که، امروزه در کشور انگلیس، برنامه‌های تأمین اجتماعی شامل تمامی آحاد جامعه می‌شود به طوری که اصل الزام قانونی دولت در بر‌آوردن نیازهای رفاهی مردم پذیرفته شده است و به ندرت نسبت به آن تردید صورت می‌گیرد. لذا حوزه‌های مشمول تأمین اجتماعی در سه نوع پوشش بیمه‌ای، حمایتی و امدادی به طور مختصر بیان می‌گردد. الف: پوشش بیمه‌‌های اجتماعی بیمه‌های اجتماعی پیشتر به طور تفصیلی توضیح داده شد لـــیکن ذکر این نکات نیز قابل توجه است: در بند الف ماده‌ی 2 ق.س.ن.ج.ر.ت.ا در توضیح نظام بیمه‌ای مقرر شده است: «... الف ـ ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪاي: ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ﺑﯿﮑﺎري، ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ، ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ (ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ...». علاوه بر این، پوشش بیمه‌های اجتماعی براساس ماده‌ی 3 ق.ت.ا با دایره‌ای وسیع‌تر چنین آمده است: «تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می‌باشد: حوادث و بیماری‌ها، بارداري، غرامت دستمزد، از کارافتادگی، بازنشستگی، مرگ، مقرري بیمه بیکاري. تبصره 1: مشمولین این قانون از کمک هاي ازدواج و عائله مندي طبق مقررات مربوط برخوردار‌ خواهند شد. ...». قلمرو ق.ت.ا برخلاف عنوانی عامی که دارد، صرفاً متضمن بیمه‌های اجتماعی است و متأسفانه این اشتباه، خطای دیگری است که از سوی قانونگذار هنوز اصلاح نگریده و به همان حال باقی مانده است. شاید مترادف بودن واژگان بیمه و تأمین بوده است که باعث چنین خطایی شده است چه‌ آنکه در سال 1354 تصوّر فعلی از واژه‌ی تأمین اجتماعی وجود نداشته است، وانگهی لازم است در فضای حقوقی فعلی کشور، این اشتباه اصلاح گردد. ب: حمایت اجتماعی و توانبخشی در بند ب ماده‌ی 2 ق.س.ن.ج.ر.ت.ا در تبیین قلمرو حوزه‌ی حمایتی و توانبخشی مقرر شده است: «... ب ـ ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ: ﺷﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و اﻋﻄﺎي ﯾﺎراﻧﻪ و ﮐﻤﮑﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ درآﻣﺪ آﻧﺎن ﺗﮑﺎﻓﻮي ﺣﺪاﻗﻞ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن را ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ...». از این حوزه تحت عنوان، «مساعدت‌های اجتماعی» نیز نام برده می‌شود و از آنجا که مبتنی بر همبستگی اجتماعی و درآمدهای عمومی است، نظام غیرمشارکتی نیز خوانده می‌شود. دامنه‌ی حمایت‌های اجتماعی براساس تعاریفی که از آن به عمل آمده است، از هر جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر متفاوت است لذا در سطح جوامع نمی‌توان به تعریف واحدی دست یافت لیکن در جامعه‌ی ایران، نظام حمایتی بدین معناست که، دولت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه که به علت ناتوانی در کسب درآمد مشمول نظام بیمه‌ای نیستند، حمایت کند. منظور از این حمایت، تأمین حداقل‌ زندگی افراد نیازمند است و تا زمانی ادامه خواهد داشت که فرد، محتاج حمایت باشد. اهمّ فعالیت‌های نظام حمایتی معطوف به خدمات و مساعدت‌های توان‌بخشی، باز‌آموزی، پیشگیری و خدمات درمانی است. حمایت‌های اجتماعی برخلاف بیمه‌های اجتماعی از محل مالیات‌ها، درآمدها و بودجه‌ي عمومی، تأمین مالی می‌گردد. غالباً مشمولین این حوزه، افراد بی‌سرپرست و کسانی هستند که بنا به هر دلیلی سرپرست خود را از دست داده‌اند و توان تأمین مایحتاج زندگی خود را ندارند. همچنین کسانی که در جامعه فاقد اشتغال بوده و نمی‌توانند معیشت خود و خانواده‌ی تحت تکفل خود را، اداره نمایند یا در صورت شاغل بودن، در‌آمد آنها تکافوی هزینه‌های زندگی آنان را ندارد، از مشمولین این حوزه تلقی می‌گردند. بی‌شک غالب زنان مطلّقه به علت فقر مالی، برخلاف بیمه‌های اجتماعی که مختص شاغلین و خطرات خاصی است، جزء مشمولین حوزه‌ی حمایتیِ نظام تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند و از این طریق می‌توان آنان را تحت پوشش حمایتی قرار داد. ج: حوزه‌ی امدادی نظام امدادی زمانی کارساز خواهد بود که به دنبال وقوع حوادث غیرمترقبه‌ی طبیعی یا غیر طبیعی، به صورت موقت، اقشار اجتماعی خاصی که نیازمند کمک‌رسانی هستند از طریق سازمان‌هایی مانند سازمان صلیب سرخ جهانی، سازمان جمعیت هلال احمر، شهرداری و ... مورد حمایت قرار می‌گیرند و تأمین منابع مالی آن از طریق کمک‌های جهانی یا اعتبارات دولتی است. این حوزه به موضوع این پژوهش مرتبط نبوده و مورد بررسی نخواهد بود زیرا این پوشش برای مواجهه و مقابله با حوادث طبیعی فوری رایج شده است. بند سوم: اقسام طلاق اگرچه تقسیم‌بندی طلاق‌ به بائن و رجعی در مباحث حقوق خانواده، روندی رایج است اما براساس ملاک‌های دیگری نیز می‌توان طلاق‌ را تقسیم‌بندی نمود. یکی از این دسته‌بندی‌ها، که می‌تواند در هدف این پژوهش مورد توجه قرار گیرد، تنظیم براساس درخواست زوج یا زوجه و یا توافق زوجین است که در سه دسته قابل تحقق است. بکارگیری این دسته‌بندی، به علت اثری است که نوع طلاق، در بهره‌مندی زنان مطلّقه از سرمایه بیمه دارد، لذا هر کدام از این موارد مورد اشاره قرار خواهد گرفت. الف: به تقاضای زوج براساس فقه اسلامی که نظام حقوقی ایران بر آن استوار گشته است، اختیار طلاق اصولاً به دست مرد داده شده است. ماده‌ی 1133 ق.م اصلاحی 19/8/81، در این رابطه، چنین بیان داشته است: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید». این نوع طلاق، که اصولاً زوجه در آن دخالتی نداشته و در غالب موارد مخالف آن است، به عنوان خطری است که به آینده‌ی زندگی زوجه آسیب وارد می‌سازد که برای کاهش اثرات آن، بیمه طلاق را باید مطرح نمود. ب: به تقاضای زوجه منوط بودن وقوع طلاق به اراده‌ی زوج، به معنای تحمّل یک زندگی مشقت‌بار و عدم امکان جدایی از همسر نیست. مطابق با منابع فقهی و مواد قانونی برگرفته از آنها، زوجه نیز در برخی موارد می‌تواند از دادگاه، اجبار همسرش را به طلاق درخواست نماید. به عنوان مثال مطابق با تبصره‌ی ماده‌ی 1133 ق.م، «زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید». ماده‌ی 1119 ق.م در رابطه با شرط وکالت زن در مطلّقه ساختن خود، در ضمن عقد نکاح یا عقد مستقل دیگری است. ماده‌ی 1129 ق.م درمورد استنکاف یا عدم توان پرداخت نفقه از سوی زوج و عدم امکان اجبار اوست. ماده‌ی 1130 ق.م از زندگی غیر قابل تحمّلی حکایت دارد که بخاطر عسر و حرج ایجاد شده است. علاوه بر این موارد، براساس ماده‌ی 1029 ق.م، مفقود‌الاثر شدن زوج به مدت چهار سال نیز، این حق را برای زوجه فراهم ساخته است که از دادگاه تقاضای طلاق نماید. ج: طلاق توافقی به طور کلی طلاقی که با توافق زوجین محقق می‌گردد، به دو شکلِ طلاق خلع و طلاق مباراتی قابل تصوّر است. مطابق ماده‌ی 1146 ق.م، طلاق خلع عبارت است از آنکه: «... زن به واسطة کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد ...» و برابر ماده‌ی 1147 ق.م طلاق مبارات عبارت است از اینکه: «... کراهت از طرفین باشد ...». از آنجا که در طلاق خلع، طلاق از سوی زوجه تقاضا شده است، این نوع طلاق، نمی‌تواند تحت شمول بیمه‌ی طلاق قرار گیرد. در طلاق مبارات نیز، به نظر می‌رسد به سبب مالی که زوجه به زوج می‌پردازد، او تمایل بیشتری برای طلاق داشته باشد، از این رو وقوع طلاق مبارات نیز از شمول بیمه‌ی طلاق خارج است که در شرایط بهره‌مندی از بیمه‌ی طلاق، بیشتر توضیح داده خواهد شد. مبحث سوم پیشینه‌ و ماهیّت بیمه‌ی طلاق پیشینه‌ی هر پدیده‌ای نشان‌دهنده‌ی علل، نحوه‌ی پیدایش و سیر تکامل آن پدیده بوده و موجب شناسایی اهمیّت، ارزش و محتوای آن است، به همین سبب لازم است پیش از ورود در مباحث فنیِ حقوقی، حدود موضوع از نظر تاریخی مطالعه گردد. بررسی ماهیّت هر پدیده‌ای برای اخذ آثار و تبعات حاکم بر آن دسته، نیز موجب حرکت به سمت کشف ماهیّت بیمه‌ی طلاق می‌گردد. در مبحث پیش‌رو، پیشینه‌ی بیمه‌ها‌ی طلاق در گفتار اول و ماهیّت آن در گفتار دوم مورد مطالعه خواهد بود. گفتار اول: پیشینه‌ی بیمه‌ی طلاق بیمه‌ی طلاق، به عنوان نهاد حقوقی نوظهور، دارای قدمت چندانی نبوده و در سال‌های اخیر مطرح شده و به عرصه‌ی فعالیت‌های بیمه‌ای عرضه شده است. ظهور بیمه‌ی طلاق، در جهان ابداع و سپس در ایران مطرح شده است. از این رو، پیشینه‌ی بیمه‌ی طلاق، در جهان و ایران در قالب دو بند، مورد بررسی خواهد بود. بند اول: در جهان در رابطه‌ با بیمه‌ی طلاق گفته می‌شود ریشه‌‌ی آن به زمان ظهور و آغاز بسیاری از بیمه‌ها به ویژه بیمه‌های اشخاص، یعنی دوران انقلاب و سلطنت ملکه الیزابت اول، که در قرن شانزدهم میلادی (1558 ـ 1603) بوده است، بر‌می‌گردد، ولی این نوع بیمه‌ برای اولین بار توسط «جان لوگان» در سال 2005 م مطرح شده است. شرکت «SAFEGUARD» نخستین شرکتی است که اقدام به بسط و توسعه‌ی این نوع بیمه نموده است زیرا برای اولین بار بیمه‌نامه‌ی طلاق را تحت عنوان «بیمه‌ نامه‌ی طلاق زناشویی» تدوین و تدارک دیده است. بند دوم: در ایران در کشور ایران عنوان «بیمه‌ی طلاق» برای اولین‌ بار در سال 1384 توسط کارشناسان ‌اجتماعی و در سال 1387 توسط شرکت سهامی بیمه ایران مطرح و پیگیری شده است. این طرح در استان‌های مشهد، گلستان و سمنان به طور آزمایشی در هنگام ثبت عقد ازدواج به موقع اجراء در‌آمده است، اما اجرای آن پیگیر و ممتد نبوده و در حال حاضر به فراموشی سپرده شده است. روال عادی در تدوین و شکل‌گیری قراردادهای بیمه‌ای نوظهور بدین‌ شکل است که، بیمه‌ی مرکزی، فهرست گونه‌ها و انواع بیمه‌هایی که ضوابط فنی و تخصصی آنها، به عنوان رشته‌های بیمه‌ایِ مجاز تعیین شده است را، در قالب مصوبه‌های شورای عالی بیمه، پیش‌بینی و اعلام می‌کند. بیمه‌ی طلاق به عنوان پدیده‌ای نوظهور، نوع خاصی از قرارداد بیمه است که هنوز در نه در قانون و نه در فهرست قراردادهای بیمه‌ایِِ پذیرفته شده در بیمه‌ی مرکزی ایران، قرار نگرفته است. گفتار دوم: ماهیّت بیمه‌ی طلاق هر قرارداد بیمه‌ای، پس از انعقاد و اعتبار آن، غالباً بی‌اختیار در زمره‌ی گروه‌های خاصی قرار گرفته و رنگ و لعاب آن دسته را به خود می گیرد. بی‌گمان برای یافتن این دسته، هر قرارداد نوظهوری باید به دقّت مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین باید به این سؤال پاسخ داده شود که قرارداد بیمه‌ی طلاق، جزء کدام دسته از بیمه‌ها قرار گرفته و دارای چه ماهیّت حقوقی است؟ در پاسخ می‌توان گفت؛ نوع و ماهیّت حقوقی بیمه‌ی مزبور، کاملاً مغایر و یا کاملاً شبیه با سایر قراردادهای بیمه‌ای نیست. در این گفتار، بررسی ماهیّت بیمه‌ی طلاق، در سه بندِ فرض بیمه‌ی اشخاص، فرض بیمه‌ی خسارتی و ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق بررسی خواهد شد. بند اول: فرض بیمه‌ی اشخاص بیمه‌ی طلاق کاملاً بی‌‌شباهت با بیمه‌های اشخاص نیست و از برخی اصول و ویژگی‌های این نوع قراردادها پیروی می‌کند که می‌توان به این موارد اشاره نمود: اولاً در بیمه‌ی طلاق محور اصلی و اساسی بر روی شخص انسان است نه بر روی اشیاء یا اعتبار و ... که ویژگی اصلی بیمه‌ی اشخاص است. ثانیاً با وقوع حادثه یا خطر خاص (طلاق)، بیمه‌گر ملزم به پرداخت مبلغ مقطوعی است که پیشتر مابین بیمه‌گر و بیمه‌گزار تعیین شده است و ورود یا عدم ورود خسارت یا میزان آن مدّنظر نیست یعنی مبلغ پرداختی از سوی بیمه‌گر جنبه‌ی جبران خسارتی ندارد لذا از این حیث نیز بیمه‌ی طلاق با بیمه ی اشخاص انطباق دارد. ثالثاً در بیمه‌های طلاق بیمه‌گر نمی‌تواند به جانشینی بیمه‌گزار به خاطی یا مقصر حادثه مثلاً اگر شوهر باشد رجوع نماید زیرا بی‌معنی است که بیمه‌گر با وقوع طلاق به شوهر رجوع کند لذا بیمه‌های طلاق نیز از اصل غرامت پیروی نمی‌کنند. رابعاً به نظر نمی‌رسد اگر خود زوجه‌یِ مطلّقه نزد چند شرکت بیمه بتواند قرارداد بیمه‌ی طلاق منعقد سازد و خود نیز متعهد به پرداخت حق‌ بیمه آنها گردد، اشکالی وجود داشته باشد اما اگر شوهر ملزم به پرداخت حق ‌بیمه به بیمه‌گر باشد یا از سوی دولت پشتیبانی مالی صورت گیرد، زوجه می‌تواند فقط از یک قرارداد بیمه‌‌ی طلاق استفاده نماید. بیمه‌ی اشخاص به طور کلی در سه دسته‌ی؛ بیمه‌های عمر، بیمه‌های بیماری، بیمه‌های حوادث ارائه شده است. به نظر نمی‌رسد بیمه‌ی طلاق بتواند دقیقاً مطابق با یکی از آنها باشد زیرا در بیمه‌های عمر که خود دارای اقسام متعددی است سه دسته‌ی کلی وجود دارد که، پرداخت سرمایه توسط بیمه‌گر، یا منوط به فوت بیمه‌شده در مدّت تعیین‌ شده در قرارداد است (بیمه عمر به شرط فوت) یا منوط به گذشت مدّت زمان خاص و زنده ماندن بیمه‌شده است (بیمه عمر به شرط حیات) یا وابسته به وقوع هر یک از آنها، در یک مدّت معین باشد (بیمه‌ مختلط عمر). سایر بیمه‌های عمر نیز از انشعابات فرعی سه قسم مزبور است؛ در حالی که وقوع طلاق منوط به مرگ یا حیات بیمه‌شده نیست اگرچه حیات بیمه‌شده نیز، برای اجرای بیمه‌ی طلاق ضروری است. هرچند بیمه‌ی طلاق علی‌الظاهر ممکن است شبیه بیمه‌های عمر باشد مثلاً نوعی بیمه‌ عمر در صورت حیات باشد که مشروط به وقوع طلاق است اما دقیقاً نمی‌توان آن را در قالب یکی از بیمه‌های عمر گنجانده و تطبیق نمود زیرا نه مانند بیمه عمر به شرط فوت، تحقق تعهد از سوی بیمه‌گر منوط به فوت بیمه‌شده است و نه مانند بیمه عمر در صورت حیات، زنده ماندن بیمه‌شده در یک مدّت معین ملاک برای ایفاء تعهد از سوی بیمه‌گر است و نه مانند بیمه عمر مختلط وقوع فوت یا زنده ماندن بیمه‌شده در یک مدّت معین مدّنظر است بلکه آنچه که باعث تحقق تعهد بیمه‌گر است وقوع طلاق است و فوت یا زنده ماندن بیمه‌شده در مدت خاص ملاک اصلی را در قرارداد بیمه بازی نمی‌کند. اگرچه زنده ماندن بیمه‌شده از ملزومات تحقق یک طلاق است لیکن ملاک اصلی در این نوع بیمه، وقوع عمل حقوقی طلاق است که منجر به محقق شدن مفاد قرارداد بیمه می‌گردد. بیمه‌های درمان نیز بر مبنای بیماری شخص بیمه‌شده و درمان او انعقاد یافته است. همچنین بیمه‌های حوادث بر محور حوادثی که بر اَبدان افراد رخ داده و باعث ایجاد جراحت یا آسیب بدنی می‌گردند، دور می‌زنند و هیچ‌یک از آنها قالب مناسبی برای بیمه‌ی‌ طلاق نیستند. بنابراین دور از ذهن نیست که اگر چنین بیمه‌ای رسمیّت قانونی یابد، ظرف مرجّح برای قرار گرفتن، نهادن آن در کنار بیمه‌های سه‌گانه‌ی مزبور به عنوان زیرمجموعه‌های بیمه‌ی اشخاص باشد زیرا عمده‌ی ویژگی‌های بیمه‌های اشخاص می‌تواند از جمله ویژگی‌های بیمه‌ی طلاق نیز، قرار گیرد. هم‌چنین این احتمال قابل ارائه است که بیمه‌ی طلاق، یک نوع بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق تلقی گردد و اشکالی بر آن وجود ندارد. بند دوم: فرض بیمه‌ی خسارتی هدف اصلی در بیمه‌های خسارتی جبران خسارات وارده به ذینفع بیمه است و تحقق تعهد بیمه‌گر و میزان آن، وابسته به ورود خسارت و میزان آن به شخص بیمه‌شده است و در حقیقت به دنبال حفظ دارایی و منافع بیمه‌گزار است در حالی که در بیمه‌ها‌ی طلاق هدف از انعقاد قرارداد بیمه، جلوگیری از ورود خسارات نامطلوبِ آتیِ بعد از طلاق بر زنان مطلّقه و فرزندان آنان است به عبارت دیگر، با تحقق طلاق پیش از آنکه خسارتی بوجود آمده باشد، بیمه‌گر مطابق با قراداد بیمه‌ی طلاق متعهد به ایفاء تعهد خود می‌گردد لذا ماهیّت حقوقی آن نمی‌تواند یک بیمه‌ی خسارتی باشد. دلیل دیگر در اثبات این ادّعا، عدم گنجایش قرارگیری بیمه‌ی طلاق به عنوان یکی از مصادیق بیمه‌های خسارتی است. بیمه‌های خسارتی به سه دسته‌ی بیمه‌ی اشیاء، بیمه‌ی اعتباری و بیمه‌ی مسئولیت تقسیم بندی می‌گردد. بیمه‌ی طلاق به هیچ‌کدام از این نوع بیمه‌ها شباهت نزدیکی ندارد زیرا آنچه که تحت حمایت بیمه‌ی طلاق قرار می‌گیرد و مورد بیمه را تشکیل می‌دهد انسان (زوجه‌ی مطلّقه) است نه اموالِ متعلّق به انسان و نه اعتباری که ممکن است با کوتاهی دیگری از پرداخت بدهی، از محل آن آسیب به بیمه‌گزار وارد گردد و نه مسئولیتی برای بیمه‌گزار در مقابل دیگران ایجاد می گردد که قرارداد بیمه این مسئولیت را پوشش دهد. بنابراین بیمه‌ی طلاق در ذیل هیچ‌یک از بیمه‌های خسارتی قابل تطبیق نمی‌باشد زیرا با اصول و ویژگی‌های آنها سازگار و هماهنگ نیست. بند سوم: ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق براساس مطالب پیشین آشکار شد که، به جهت ویژگی‌ها و اصول مشترکِ حاکم بر بیمه‌های اشخاص که تا حدود زیادی می‌تواند در بیمه‌های طلاق جاری گردد، دور از ذهن نیست که گفته شود بیمه‌ی طلاق: اولاً یکی از بیمه‌های مستقل از میان انواع بیمه‌های اشخاص است به دیگر سخن، بیمه‌ی طلاق در کنار بیمه‌های عمر، حادثه و درمان، به عنوان یکی از اقسام بیمه‌های اشخاص قرار می‌گیرد چون از تمام ویژگی‌های حاکم بر بیمه‌های اشخاص بهره‌مند است. ثانیاً یک نوع بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق است زیرا از یک سو، همان‌گونه که تعریف شد «بیمه‌ی عمر در صورت حیات» قراردادی است که در آن بیمه‌گر متعهد می‌گردد در صورت زنده ماندن بیمه‌شده تا پایان مدّت قرارداد، سرمایه‌ی بیمه‌ را یک‌جا یا به شکل مستمری بپردازد. در بیمه‌ی طلاق نیز، زوجه‌ تا مدّت زمان معینی با شرکت بیمه، قرارداد منعقد می‌سازد که خاتمه‌ی این مدّت زمان معین وابسته به وقوع طلاق و مشروط به زنده ماندن زوجین است به عبارت دیگر؛ زوجین هم باید تا انتهای قرارداد بیمه‌ زنده بمانند و هم انتهای مدت زمان این قرارداد را، طلاق تعیین می‌کند نه زمان تعیین‌شده‌ی قبلی. از سوی دیگر طرفین قراردادِ بیمه ملزم به تحمّل چارچوب منجمد و غیر قابل انعطاف عقد بیمه‌ که به شکل قراداد الحاقیِ از پیش تهیّه شده توسط بیمه‌گر، نبوده و با توافق می‌توانند با رعایت اصول و قواعدی که رکن قراردادهای بیمه را تشکیل می‌دهند، شروطی را که با قوانین امری موضوعه و نظم عمومی کشور منافاتی نداشته باشد در قرارداد بگنجانند زیرا «شرط نیز خود قراردادی است که می‌تواند جدای از عقد الزام‌آور باشد» و مطابق با اصل «آزادی قراردادی»، عقود محدود به عقود معین نیستند. لذا شروط نیز، مانند عقود از آزادی و عدم محدودیت برخوردار بوده و در صورت عدم منافات داشتن با قوانین امری و نظم عمومی می‌توانند به عنوان شرط، در ضمن عقود قرار گیرند. شروطی از این دست تحت عنوان «شرایط خصوصی بیمه‌نامه» شناخته می‌شود كه جنبه عمومي نداشته و ناظر به توافق‌هاي خاص بين بيمه‌گر و هر يك از بيمه‌گزاران است که در ماده‌ی 35 ق.ب به اعتبار کلی آن تصریح شده است. در قرارداد بیمه‌ی طلاق نیز زوجه بدون اینکه در گنجاندن شرط طلاق، در ضمن عقد منعی داشته باشد، قرارداد بیمه‌ی عمر در صورت حیات را با توافق بیمه‌گر، مشروط به تحقق شرطِ طلاق ‌ساخته و از این طریق یک قرارداد بیمه‌ای مشروط را منعقد می‌سازد. بنابراین همانند سایر قرارداد های مشروط که آثار آن از زمان انعقاد عقد ایجاد می‌گردد در قرارداد بیمه‌ی طلاق که قراردادی مشروط است نیز، تمامی آثار آن از زمان انعقاد قرارداد ایجاد شده و طرفین ملزم به اجرای این تعهدات هستند. نمونه‌های دیگری از این نوع را می‌توان نام برد مانند بیمه‌های تولد فرزند، بیمه‌ی ازدواج و بیمه‌ی جهیزیه، که نوعی از بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به وقوع تولد یا ازدواج یا گذشت مدّت زمان خاص هستند، از این رو چنین بیمه‌هایی منحصر در بیمه‌ی مزبور نیست. منابع و ماخذ کتاب‌نامه *القرآن الکریم، ترجمه: آیه‌الله مکارم شیرازی، قم، مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب . منابع فارسی الف) کتاب‌ها 1ـ آستین، عبدا...، و دیگران، مجموعه واژگان بیمه‌ای (در متون بیمه‌ای فارسی)، تهران، ناشر: پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی ج.ا.ا)، تابستان 1390. 2ـ استوار سنگری، کورش، حقوق تأمین اجتماعی، تهران، میزان، 1383. 3ـ اعتضادپور، ناهید، و فهیمه رجبی‌راد، تأمین اجتماعی در ایران، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی،1375. 4ـ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد 4 و 5، تهران ـ ایران، انتشارات اسلامیه، بی‌تا. 5ـ انجمن ایرانی مطالعات زنان، خبرنامه دوره پنجم، شماره بیست و دوم، تیر 1386. 6ـ اوبر، ژان لوک، بیمه عمر و سایر بیمه‌های اشخاص، ترجمه: جانعلی محمود صالحی، بی‌جا، بیمه مرکزی ایران، 1372. 7ـ بابایی، ایرج، حقوق بیمه، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1383. 8ـ برنا، حمید، تعمیم بیمه‌های اجتماعی، تهران، انتشارات پیام، اسفند 1351. 9ـ بو، روژه، حقوق بیمه، ترجمه: محمد حیاتی، تهران، بیمة مرکزی ایران، 1378. 10ـ بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم، رساله نوین «مسائل اقتصادی، ترجمة بخشهائی از تحریرالوسیله امام خمینی»، جلد دوم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1377. 11ـ بیات، اسدالله، منابع مالی دولت اسلامی، بی‌جا، انتشارات کیهان، 1365. 12ـ پناهی، بهرام، کارکردهای تأمین اجتماعی در ایران (ضرورتهای برپایی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی)، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1385. 13ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، تهران، مشعل آزادی، 1357. 14ـ ـــــــــــــــــــ، ترمینولوژی حقوق، تهران، بنیاد راستا، 1363. 15ـ ـــــــــــــــــــ، وسیط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانة گنج دانش، 1389. 16ـ جوهریان، محمّد ‌ولی، بیمه برای همه و بزبان همه، بی‌جا، بی‌نا، خرداد 1344. 17ـ حائری، سید علی (شاهباغ)، شرح قانون مدنی، جلد 2، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1387. 18ـ حسینی‌ دشتی، سید‌ مصطفی، معارف و معاریف (دائرﺓ المعارف جامع اسلامی)، جلد هشتم، بی‌جا، مؤسسه فرهنگی آرایه، 1379. 19ـ حکمت‌نیا، محمود، حقوق زن و خانواده، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390. 20ـ خامنه‌ای، سید محمد، بیمه در حقوق اسلام، بی‌جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، اسفند 1359. 21ـ دشتی، محمد، ترجمه نهج‌البلاغه حضرت علی ، تهران، انتشارات فرحان، 1390. 22ـ دفتر بین‌المللی کار، تأمین اجتماعی: راهنمای آموزش کارگران، ترجمه: ابوالقاسم نوروز طالقانی، تهران، مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1365. 23ـ دنیتینیانو، بئاتریس ماینوی، بیمه‌ها و حمایت‌های اجتماعی، ترجمه: ایرج علی آبادی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1380. 24ـ دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامة دهخدا، جلد دوازدهم، تهران، مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1377. 25ـ رستمی اوّل، منصور، صنعت بیمه در آئینة فقه و حقوق: به انضمام کلیّاتی در خصوص بیمه درمانی، قم، سازمان بیمة خدمات درمانی، 1379. 26ـ شیبانی، احمد علی، تاریخچة پیدایش و تحول بیمه، بی‌جا، انتشارات مدرسة عالی بیمة تهران، بی‌تا. 27ـ صالحی، جانعلی محمود، فرهنگ بیمه و بازرگانی، بی‌جا، انتشارات شرکت سهامی بیمه ایران، 1372. 28ـ حسین صفایی، و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، آبان 1386. 29ـ طالب، مهدی، تأمین اجتماعی، مشهد، دانشگاه امام رضا ()، 1375. 30ـ عاملی، شمس‌الدین محمد بن مکی (شهید اول)، اللمعه الدمشقیه، ترجمه: حمید مسجدسرایی، تهران، خط سوّم، 1385. 31ـ عراقی، سید عزت‌اله، و همکاران، درآمدی بر خقوق تأمین اجتماعی، در‌آمدی بر حقوق تأمین اجتماعی (نقد قانون تأمین اجتماعی ایران براساس مطالعه تطبیقی)، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی،1386. 32ـ عرفانی، توفیق، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، تهران، سازمان انتشارات کیهان، زمستان 1371. 33ـ عمرانی، حیدرقلی، مقدمه‌ای بر: بیمه‌های اجتماعی از دید توسعه اقتصادی ـ اجتماعی، بی‌جا، بی‌نا، بی تا. 34ـ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، بی‌جا، راه رشد، ، 1389. 35ـ فیض‌زاده، علی، و سعید مدنی قهفرخی، بررسی مفهوم رفاه و تأمین اجتماعی در ایران و جهان، تهران، مؤسسه پژوهش تأمین اجتماعی، آذر 1379. 36ـ قابل، احمد، اسلام و تأمین اجتماعی: مبانی و راهکارهای حمایتی و بیمه‌ای در قرآن، روایات، اخلاق و فقه اسلامی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1382. 37ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: مشارکتها، صلح و عطایا، (تهران، انتشارات اقبال، 1363. 38ـ ـــــــــــــــــــ، حقوق مدنی: خانواده، ج 1، تهران، بهمن برنا، 1378. 39ـ ـــــــــــــــــــ، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی ـ قرارداد ـ ایقاع، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1386. 40ـ ـــــــــــــــــــ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، تابستان 1387. 41ـ کاظمی‌پور، شهلا، زمینه‌های تکوین بیمه‌های اجتماعی در ایران، مؤسسه پژوهش تأمین اجتماعی، مهر 1381. 42ـ کریمی، آیت، کلیات بیمه، تهران، بیمة مرکزی ایران، 1376. 43ـ الکلینی الرّازی، ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، اصول کافی، جلد دوم، روایت ششم، ترجمه: سیّد جواد مصطفوی، بی‌جا، انتشارات علمیّه اسلامیه، بی‌تا. 44ـ مجلس خبرگان، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1، بی‌جا، ادارة کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، آذرماه 1364. 45ـ محقق داماد، سید مصطفی، تحلیل فقهی حقوق خانواده ـ نکاح و انحلال آن، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، پائیز 1386. 46ـ محمودی، امیر رضا، و محمّد محمّد‌زاده اصل، حقوق قراردادهای صنعتی و بیمه‌ای، تبریز، انتشارات مهر ایران، 1390. 47ـ مریدی، سیاوش، فرهنگ بیمه‌های اجتماعی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1378. 48ـ مشایخی، همایون، مبانی و اصول حقوقی بیمه، تهران، انتشارات مؤسسة عالی حسابداری، اسفند 1349. 49ـ مطهری، مرتضی، بررسی فقهی مسأله بیمه، بی‌جا، انتشارات میقات تهران، 1361. 50ـ معزی، جعفر، حقوق بیمه، تهران، دانش پرور، 1388. 51ـ معین، محمّد، فرهنگ فارسی (متوسط)، جلد سوم، تهران، مؤسسة انتشارات امیرکبیر، 1360. 52ـ موسوی خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای امام خمینی(ره) ، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی (تهیه و جمع‌آوری)، جلد 5، بی‌جا، انتشارات شرکت سهامی، بهمن 1361. 53ـ مهر، فرهنگ، حقوق کار و بیمه‌های اجتماعی، تهران، مؤسسه عالی حسابداری، 1345. 54ـ نصیری، مرتضی، مبانی حقوقی تأمین اجتماعی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1382. 55ـ نعیمی، عمران، و دیگران، قانون تأمین اجتماعی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات جنگل، 1389. 56ـ وحدتی شبیری، سیّد حسن، مجهول بودن مورد معامله، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1379. 57ـ هاشمی، سیّد محمّد، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تهران، نشر میزان، پاییز 1390. 58ـ هوشنگی، محمد، بیمه اتکائی، تهران، مدرسه عالی بیمه تهران، 1352. ب) رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها: 59ـ پاکباز، خُسرو، «تأمین اجتماعی»، رساله‌ی دکتری، رشته‌ی اقتصاد، دانشگاه تهران، دانشکده‌ی اقتصاد، اردیبهشت 1346. 60ـ رشیدی قادی، لاله، حق بر تأمین اجتماعی در نظام بین‌الملل حقوق بشر و برنامه‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، رشته‌ی حقوق بشر، دانشگاه مفید، مهر 1387. 61ـ روزبه، مرتضی، «رابطه بیمه و مسئولیت مدنی در بیمه‌های اجباری»، پایان نامه‌‌ی کارشناسی ارشد، رشته‌ی‌ حقوق خصوصی، دانشگاه مفید، بهمن 1384. 62ـ شریفی، ادیب، «بررسی عوامل اقتصادی ـ اجتماعی مرتبط با جرم (مورد مطالعه شهر سرپل ذهاب)»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، رشته‌ی‌ علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری، دانشگاه پیام نور مرکز اسلام آباد غرب، بهار 1391. 63ـ یوسفی‌راد، زینب، «بیمه مهریه از منظر فقه و حقوق موضوعه»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، رشته‌ی حقوق خصوصی، دانشگاه پیام‌نور دانشکده‌ی الهیات و علوم انسانی استان تهران، اسفند 1388. ج) مقالات و گزارشات علمی 64ـ آل شیخ، محمد، «ماهیت حقوقی و خصوصیات عقد بیمه در بیمه‌های عمر و مسئولیت مدنی»، فصلنامه صنعت بیمه، سال هفدهم، شماره 66، تابستان 1381. 65ـ ـــــــــــــــــــ، «اصول اساسی حاکم بر عقد بیمه از منظر حقوقی (1)»، ماهنامه کانون، سال چهل و هفتم، دوره دوم، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383. 66ـ ـــــــــــــــــــ، «شرایط ماهوی صحت عقد بیمه و ساختار شکلی آن»، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیستم، شماره 1، بهار 1384. 67ـ اسدی، لیلا سادات، «بررسی تطبیقی معاضدت‌های مالی حین طلاق و پس از آن»، ماهنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، سال شانزدهم، شماره 54، بهار و تابستان 1390. 68ـ اسکندری، اتوسا، «بررسی عوامل مؤثر بر بروز آسیب‌های اجتماعی در استان بوشهر»، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال دوم، شماره 30، شهریور 1383. 69ـ الهی، زهره، «زنان و عدم تأمین اجتماعی»، ماهنامه عروس هنر، شماره 20، تیر 1382. 70ـ امینی، منصور، و عباس توازنی‌زاده، اظهار نظر کارشناسی درباره: «لایحه بیمه تجاری»، دفتر: مطالعات حقوقی، تیرماه 1385، قابل دسترسی در: . 71ـ حسن بادینی، «جستاری نقادانه در نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران»، فصلنامه حقوق، دوره 38، شماره 4، زمستان 1387. 72ـ باریکلو، علی‌رضا، «مبانی حقوقی حمایت از درآمد ایام زناشویی زوجه مطلقه»، فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال هفتم، شماره 28، زمستان 1390. 73ـ بختیارپور، سعید، صدیقه قاسمی و ژیلا حیدری کایدان، «بررسی فرا تحلیلی رابطة جنسیت و وضعیت تاهل با اقدام به خودکشی»، فصلنامه یافته‌های نو در روان‌شناسی، سال پنجم، شماره 17، زمستان 1389. 74ـ بلند، حسن، «پیمایش اختلال وابستگی به مواد مخدر در استان قم (سال 1379)»، در کتاب: قم در یافته‌های پژوهشی، حسین معین‌آبادی (گردآورنده)، قم، انتشارات اندیشه‌ی ماندگار، بهار 1385. 75ـ پروین، فرهاد، «نقش سازنده شروط ضمن عقد»، ماهنامه دادرسی، سال ششم، شماره 33، مرداد و شهریور 1381. 76ـ جباری، حبیب، «نگرشی جنسیتی به تأمین اجتماعی»، فصلنامه پژوهش زنان، دوره 1، شماره 6، تابستان 1382. 77ـ جربانی، حمید، «بررسی آماری جرایم زنان ایران»، مجله حقوقی دادگستری، سال 74، شماره 72، زمستان 1389. 78ـ جهانشاهی، محمد، «بیمه از نظر حقوق مدنی»، فصلنامه کانون وکلا، دوره اول، شماره 42، خرداد و تیر 1334. 79ـ ـــــــــــــــــــ، «بیمه از نظر حقوق مدنی (10)»، فصلنامه کانون وکلاء، شماره 53، خرداد و تیر 1336. 80ـ حسن‌زاده، علی، و مهدی کاظم‌نژاد، «بررسی جایگاه بیمه‌های اعتباری درایران»، ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، شماره 134 و 135، مرداد و شهریور 1388. 81ـ حلی، حسین، «عقد بیمه در حقوق و فقه»، ترجمه: حسینقلی حسینی‌نژاد، مجلة تحقیقات حقوقی، شماره 16 ـ 17، پاییز 1374 تا بهار 1375. 82ـ خسروی، زهره، «بررسی آسیب‌های روانی ـ اجتماعی زنان سرپرست خانواده»، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س)، سال یازدهم، شماره 39، پاییز 1380. 83ـ عابدین، بهداد، «بیمه‌های اجتماعی در سویس»، فصلنامه حقوق مردم، شماره 32، تابستان 1352. 84ـ عبدی، زهرا، «زنان سرپرست خانوار نیازمند حمایت اجتماعی»، هفته‌نامه برنامه، ، شماره 196، آذر 1385. 85ـ دژخواه، لیلا، «طلاق و چالش تنصیف دارایی»، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، سال نهم، شماره 35، بهار 1386. 86ـ دست‌باز، هادی، «شناختنامه بیمه‌های گوناگون: تاریخچه، ویژگیها، شرایط»، نشـریـه اقتصـاد، شمـاره 91 و 91، دی 1371. 87ـ دفتر برنامه‌ریزی و توسعه (اداره تحلیل‌های آماری)، «درصد سهم رشته‌های بیمه از حق ‌بیمه تولیدی بازار بیمه کشور، 1391»، قابل دسترسی در: . 88ـ دهدشتی شاهرخ، زهره، و حامد عبدالعلی و مرضیه محمدپور دوستکوهی، «نوآوری برای بیمه کردن بیمه‌ناپذیرها»، ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، شماره 146، مرداد و شهریور 1389. 89ـ رحیمی، حسین، «بررسی علل طلاق در استان خراسان»، فصلنامه جمعیت، سال هشتم، شماره 33 ـ 34، پاییز و زمستان 1379. 90ـ زاهدی مازندرانی، محمد جواد، «ظهور و افول رفاه»، فصلنامه تأمین اجتماعی، سال دوم، شماره سوم، پاییز 1379. 91ـ زراعت، عباس، و مجید صفری، «مطالعه تطبیقی مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری»، فصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری، شماره 3، بهار و تابستان 1391. 92ـ سریرافراز، محمد، و سمیه سادات مکّیان و فاطمه فهیمی‌فر، «پیش‌گیری از وقوع جرم و جنایت: بسترساز برقراری جامعه ایمن»، در کتاب: برگزیده مجموعه مقالات دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران، شهرام رفیعی‌فر (گردآورنده)، تهران، مؤسسه نشر شهر، 1388. 93ـ سید میرزایی، سید محمد، و زهرا عبداللهی و خلیل کمربیگی، «بررسی رابطه میان عوامل اجتماعی و امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان شهر ایلام)»، فصلنامه مطالعات اجتماعی، شماره 28، زمستان 1390. 94ـ سیف، سوسن، «بررسی مقایسه‌ای میزان پیامدهای طلاق در زنان و مردان مطلقه‌ی ایرانی و آمریکایی»، فصلنامه خانواده و پژوهش، سال اول، شماره 1، زمستان 1383. 95ـ شادی‌طلب، ژاله، و علیرضا گرایی‌نژاد، «فقر زنان سرپرست خانوار»، فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دورة 2، شمارة 1، بهار 1383. 96ـ ـــــــــــــــــــ، و معصومه وهابی و حسن ورمزیار، «ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فقر و نابرابری در ایران/ فقر درآمدی فقط یک جنبه از فقر زنان سرپرست خانوار»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال چهاردهم، شماره 17، تابستان 1384. 97ـ شاکری، علی، و سعید صادقی، «بررسی سبب‌شناسی گرایش زنان و دختران به آسیب‌های اجتماعی (روسپیگری)»، در کتاب: آخرین یافته‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی استان (ازﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺰءﻳﻚ ﺑﻨﺪ چ ﺗﺒﺼﺮه 12 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1384)، اصفهان، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاراﺻﻔﻬﺎن ـ دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ـ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ، پائیز 1387، قابل دستری در: . 98ـ شید، ناهید، «تعریف شغل را تغییر دهید، راه برای بیمه‌ی زنان خانه‌دار هموار می‌شود»، ماهنامه حقوق زنان، شماره 5، مهر و آبان 1377. 99ـ شیرزاد، جلال، و امیر محمد کاظمی‌فرد، «مطالعه همه‌گیرشناسی زوجین در حال طلاق ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان همدان در سال 1379»، فصلنامه پزشکی قانونی، سال 10، شماره 36، زمستان 1383. 100ـ صادقی نشاط، امیر، «غرر و شرط به نفع ثالث در بیمه عمر (حقوق مدنی ـ حقوق بیمه)»، فصلنامه پژوهشنامه بیمه، شماره 32، زمستان 1372. 101ـ صادقی، حسین، و وحید شقاقی شهری و حسین اصغرپور، «تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 68، بهار 1384. 102ـ صدرالاشرافی، مسعود، و دیگران، «آسیب‌شناسی طلاق (علل و عوامل) و راهکارهای پیشگیری از آن»، نشریه علمی ـ تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سال هفتم، شماره 73 و 74، بهمن و اسفند 1391. 103ـ طباطبایی، سید محمد صادق، و عاطفه محمدزاده یزد، «بررسی انواع بیمه‌های حمایتی خانواده»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد، سال ششم، شماره 20 و 21، بهار و تابستان 1390. 104ـ عظیم‌زادة اردبیلی، فائزه، «آسیب‌شناسی و تحلیل حقوقی مسئلة مطالبة مهریـه و راهکارهـای بازدارنده»، در کتاب: اندیشه‌های راهبردی (زن و خانواده)، دبیرخانه نشست اندیشه‌های راهبردی (گردآورنده)، جلد دوم، چاپ اول، تهران، پیام عدالت، 1391. 105ـ عیسی‌زاده، سعید، و اسماعیل بلالی و علی‌محمد قدسی، «تحلیل اقتصادی طلاق: بررسی ارتباط بیکاری و طلاق در ایران طی دوره 1385 ـ 1345»، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، سال سیزدهم، شماره 50، زمستان 1389. 106ـ فولادی‌وند، محمد، «بررسی میزان و عوامل اقتصادی ـ اجتماعی مرتبط با سرقت در میان جوانان شهر قم (سال 1382)»، در کتاب: قم در یافته‌های پژوهشی، حسین معین‌آبادی (گردآورنده)، قم، انتشارات اندیشه‌ی ماندگار، بهار 1385. 107ـ فهرستی، زهرا، و مریم چاوشی‌ها، فصلنامه مباحث بانوان شیعه، سال پنجم، شماره 17، پاییز 1387. 108ـ قطبی، مرجان، و کوروش هلاکویی نایینی و ابوالقاسم جزایری و عباس رحیمی، «وضعیت طلاق و برخی عوامل مؤثر بر آن در افراد مطلقه ساکن در منطقه دولت‌آباد»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره 12، بهار 1383. 109ـ کار، مهرانگیز، «زنانِ خانه‌دار و سیاست تأمین اجتماعی»، فصلنامه تأمین اجتماعی، شمارة سوم، زمستان 1378. 110ـ کلانتری، عبدالحسین، و پیام روشن‌فکر و جلوه جواهری، «مرور سه دهه تحقیقات «علل طلاق» در ایران»، فصلنامه مطالعات راهبری زنان، سال چهاردهم، شماره 53، پاییز 1390. 111ـ کمالی، افسانه، «مشکلات اجتماعی: زنان فقر مضاعف»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره 12، بهار 1383. 112ـ گرامی زادگان، اشرف، «بیمه طلاق، راهی برای کاهش آسیب‌های بعد از طلاق»، ماهنامه پیام زن، سال هجدهم، شماره 7 (پیاپی 211)، مهر 1388. 113ـ گوهری، هدی سادات، «بیمه گروهی»، ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، شماره 160، مهر 1390. 114ـ گیلانی، محمدی، «بیمه از دیدگاه امام خمینی»، فصلنامه فقه اهل بیت، شماره 1، بهار 1374. 115ـ محمد‌پور، احمد، و داریوش بوستانی و مهدی علیزاده، «ارزیابی کیفیت عملکرد سازمان‌های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهرسازی»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 46، پاییز 1391. 116ـ محمدی، غلامرضا، و اقدس سعادتی، «بررسی همه‌گیرشناسی و علت شناسی اقدام به خودکشی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت‌شناسی در بین مراجعین اورژانس بیمارستان 22 بهمن نیشابور در سال 1382»، فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال ششم، شماره 23 و 24، پاییز و زمستان 1383. 117ـ مداح، مجید، و ابراهیم خیرخواهان، تجزیه و تحلیل اثر انگیزه‌های اقتصادی در ارتکاب جرم (مطالعه موردی زندانیان شهر سمنان)»، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 25، بهار 1390. 118ـ مشکی، مهدی، و زهره شاه قاسمی، علی دلشاد نوقابی و علیرضا مسلم، «بررسی وضعیت و عوامل مرتبط با طلاق از دیدگاه زوجین مطلقه‌ي شهرستان گناباد در سال هاي 88-1387، فصلنامه افق دانش، دوره‌ی 17، شماره‌ی 1، بهار 1390. 119ـ معاونت آموزش دفتر کاهش آسیبهای اجتماعی، «نقش آموزشهاي مهارتي فني و حرفه‌اي در توانمندسازي زنان سرپرست خانوار بعنوان يك آسيب اجتماعي»، تابستان 1390، قابل دسترسی در: . 120ـ معصومی، محمد، و علی خون چمن، «بررسی میزان شیوع اعتیاد و علل آن در استان قم (سال 1383)»، در کتاب: قم در یافته‌های پژوهشی، حسین معین‌آبادی (گردآورنده)، قم، انتشارات اندیشه‌ی ماندگار، بهار 1385. 121ـ معیدفر، سعید، و نفیسه حمیدی، «زنان سرپرست خانوار: نگفته‌ها و آسیب‌های اجتماعی»، فصلنامه نامة علوم اجتماعی، شماره 32، زمستان 1386. 122ـ موحدی، بهناز، «طرح بیمه زنان خانه‌دار، گامی کوچک با هدفی بزرگ»، ماهنامه عروس هنر، شماره 21، مرداد 1382. 123ـ مهرگان، نادر، و محمد سالاریان، «اثر بیمه‌های اجتماعی بر نابرابری درآمد در ایران»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هشتم، شماره 30 و 31، پاییز و زمستان 1387. 124ـ نجفی‌ ثانی، عصمت، و زهره محمدنیائی، «بررسی پرونده‌های دادگاه‌های خانواده و عوامل مؤثر بر افزایش آنها»، در کتاب اندیشه‌های راهبردی (زن و خانواده)، دبیرخانه نشست اندیشه‌های راهبردی (گردآورنده)، جلد دوم، تهران، پیام عدالت، 1391. 125ـ نصیری، فاطمه، «ویژگی‌های ریسک بیمه‌پذیر»، بینش: مجله الکترونیک بیمه ملت، شماره 14، آبان 1391، قابل دسترسی در: . 126ـ نوری کرمانی، محمدامیر، «قرآن و طرح نظام تأمین اجتماعی»، دو هفته‌نامه گلستان قرآن، شماره 153، شانزدهم تیر 1382. 127ـ نیکزاد، احمد، «بررسی عوامل مؤثر در اقدام به خودکشی در استان قم (سال 1382)»، در کتاب: قم در یافته‌های پژوهشی، حسین معین‌آبادی (گردآورنده)، قم، انتشارات اندیشه‌ی ماندگار، بهار 1385. 128ـ ورزگر، شراره، «پیامد فقر، رشد جمعیت و ویرانی محیط زیست بر زنان»، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره ویژه، بهار 1374. 129ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، «طرح جامع توانمندسازی زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار»، هفته‌نامه برنامه، شماره 197، دی 1385. د) قوانین و آئین‌نامه‌ها: 130ـ قانون اساسی مصوب 1358 و 1368. 131ـ قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373. 132ـ قانون مدنی مصوب 1307، 1313 و 1314. 133ـ قانون بیمه مصوب سال 1316. 134ـ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 29/3/1350. 135ـ قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 1/8/1362. 136ـ قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 24/8/1371. 137ـ آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 11/5/1374. 138ـ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/2/1383. 139ـ آیین‌نامه‌ی چتر ایمنی رفاه اجتماعی مصوب 8/4/1384. 140ـ قانون حمایت از حقوق و مسؤولیتهای زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی 15/11/1385. 141ـ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) مصوب 15/10/1389. 142ـ آیین‌نامه‌ ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب 22/3/1391. 143ـ قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392. 144ـ قانون بودجه‌ی سال 1392. منابع عربی 145ـ بحرانى آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضره في أحكام العتره الطاهره، ج 15، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1405 ق. 146ـ حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، مصحح: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت علیهم السلام، جلد 15 و 22، قم ـ ایران، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1409 ق. 147ـ حلّی، ابن ادریس محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 2، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410 ق. 148ـ حمیری، عبدالله بن جعفر، قرب الإسناد، مصحح: گروه پژوهش در مؤسسه ال البیت علیهم ‌السلام، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، 1413 ق. 149ـ روحانی قمی، سید صادق حسینی، المسائل المستحدثه، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا. 150ـ زرقاء، مصطفی احمد، نظام التأمین حقیقته و الرأی الشرعی فیه، بیروت، مؤسسه الرساله، 1404 ق. 151ـ ـــــــــــــــــــ، نظام التأمین و موقف الشریعه الاسلامیّه منه، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا. 152ـ سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج 2، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1964 ق. 153ـ ـــــــــــــــــــ، مصادر‌الحق فی الفقه الاسلامی، جلد 3، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1954 م. 154ـ ضریر، صدیق محمد امین، اسبوع الفقه الاسلامی و مهرجان الامام ابن تیمیه، دمشق، المجلس الاعلی لرعایه الفنون و الآداب و العلوم الاجتماعیه، 1380 ق. 155ـ طرابلسی، عبدالعزیز ابن براج، المهذب، ج 2، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1406 ق. 156ـ عاملی، زین الدین (شهید ثانی)، الروضه‌ البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 5، قم، انتشارات داوری، 1410 ق. 157ـ عبده، عیسی، التأمین الاصیل البدبل، بی‌جا، دارالبحوث ‌العلمیه، 1392 ق. 158ـ علم‌الهدی، سید مرتضی، الانتصار، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1415 ق. 159ـ ـــــــــــــــــــ، تحریرالوسیله، جلد 1 و 2، قم ـ ایران، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، بی‌تا. 160ـ موسوی خوئی، سید ابوالقاسم، موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، مصحح: پژوهشگران مؤسسه إحیاء آثار آیت‌الله العظمی خوئی، قم، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، 1418 ق. 161ـ نجفی، محمد حسن (شیخ انصاری)، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج31 و 32، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1404‌‌ ق. منابع انگلیسی A) Books: 162- Henry Campbell Black, Black᾽s Law Dictionary, Fourth Edition, 1968, West Publishing Co. 163- English Marine Insurance Act 1906 - An Act to codify the Law relating to Marine Insurance [21st December 1906], (Available at: . B) Articles: 164ـ Al-Jahdali, Hamdan, and Others, "Pattern and risk factors for international drug overdose in Saudi Arabia", The Canadian Journal of Psychiatry, Vol 49, No 5, May 2004. 165ـ Anderson Fsa, Judy Feldman & Robert L. Brown, Fsa, "Risk and Insurance", Education and Examination committee of the Society of Actuaries, Available at: . 166- CHant, Sylvia, "Female Household Headship and the Feminisation of Poverty: Facts, Fictions and Forward Strategies", Isuue 9, Gender Institute, London School of Economics, May 2003, Available at: . 167- Conway, Time, Arjan de Haan, Andy Norton, "Social Protection: New Pirection of Donor Agencies", (June 2000, Availabe at: , Last visited: 12/10/2013), pp 1 & 2. 168- LeRoy, Sylvia, "Welfare and Poverty: Family Matters", Fraser Forum, New Zeland, March 2004, Available at: . پایگاه‌های اطلاعاتی اینترنتی الف) فارسی 169ـ سایت ایران صدا، «آیا شما با بیمه طلاق موافقید؟»، قابل دسترسی در: . 170ـ سایت بیمه‌ سامان، «شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه»، قابل دسترسی در: . 171ـ سایت تحلیلی خبری عصر ایران، «اجرای بیمه طلاق منتفی شد»، قابل دسترسی در: . 172ـ سایت تیتر آنلاین، «10 جرم نخست کشور کدامند؟»، قابل دسترسی در: . 173ـ سایت جام‌جم، «طرح بيمه طلاق با هدف تامين اعتبار به مجلس مي‌رود»، قابل دسترسی در: . 174ـ سایت خبرگزاری تقریب، «اجرای بیمه طلاق منتفی شد»، قابل دسترسی در: . 175ـ سایت سازمان بهزیستی کشور، قابل دسترسی در: . 176ـ سایت سازمان ثبت احوال کشور، «طلاق‌های ثبت شده سال 1388 به تفکیک استان»، قابل دسترسی در: . 177ـ ـــــــــــــــــــ، «ازدواج و طلاق‌های ثبت شده در سال 1388 و نسبت ازدواج به طلاق»، قابل دسترسی در: . 178ـ ـــــــــــــــــــ، «طلاق‌های ثبت شده سال 1389 به تفکیک استان»، قابل دسترســی در: . 179ـ ـــــــــــــــــــ، «ازدواج و طلاق‌های ثبت شده در سال 1389 و نسبت ازدواج به طلاق»، قابل دسترسی در: . 180ـ ـــــــــــــــــــ، «طلاق‌های ثبت شده سال 1390 به تفکیک اســـتان»، قابـل دسترســی در: . 181ـ ـــــــــــــــــــ، «ازدواج و طلاق‌های ثبت شده در سال 1390 و نسبت ازدواج به طلاق»، قابل دسترسی در: . 182ـ ـــــــــــــــــــ، «ازدواج‌های ثبت شده در سال 1391 به تفکیک استان»، قابـل دسترســـی در: . 183ـ ـــــــــــــــــــ، «طلاق‌های ثبت شده در سال 1391 به تفکیک استان»، قابـل دسترســـی در: . 184ـ ـــــــــــــــــــ، «توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال 1388»، قابل دسترسی در: . 185ـ ـــــــــــــــــــ، «توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال 1389»، قابل دسترسی در: . 186ـ ـــــــــــــــــــ، «توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال 1390»، قابل دسترسی در: . 187ـ ـــــــــــــــــــ، «توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال 1391»، قابل دسترسی در: . 188ـ ـــــــــــــــــــ، «ثبت احوال کشور کانادا»، قابل دسترسی در: . 189ـ سایت کمیته امداد خمینی (ره) ، «امور حمایتی محرومین و زدودن فقر (3)»، قابل دسترسی در: . 190ـ‌ ـــــــــــــــــــ، «امور حمایتی محرومین و زدودن فقر (3)»، قابل دسترسی در: . 191ـ سایت مرکز آمار ایران، «نتایج نرخ تورم در اردیبهشت 1392 بر مبنای سال پایه 100 = 1390»، قابل دسترسی در: . 192ـ ـــــــــــــــــــ، «ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ (نرخ تورم) خردادﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 1392 ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﻝ ﭘﺎیه 1390»، قابل دسترسی در: . 193ـ ـــــــــــــــــــ، «ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ (نرخ تورم) ـ تیر 1392»، قابل دسترسی در: http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/g_nerkhtavarom_92-4.pdf>. 194ـ ـــــــــــــــــــ، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن1390، نتایج تفصیلی ـ فعالیت، «بیشتر برحسب جنس، سن و وضع فعالیت»، قابل دسترسی در: . 195ـ ـــــــــــــــــــ نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن1390، نتایج تفصیلی ـ زناشویی، «جدول 3 ـ جمعیت 10 ساله و بیش‌تر بر‌حسب جنس، وضع زناشویی و وضع فعالیت»، قابل دسترسی در: . 196ـ سایت هموطن سلام، پوران محمدی، «بیمه طلاق، طرحی که فراموش شد...»، قابل دسترسی در: . ب) انگلیسی: 197-Site: Divorce insurance, "History", (Available at: . 198- Site: Hindustantimes, "If marriage makes you stupid, why get married?", (Available at: . 199- Site: SAFEGUARD, "Shifting a Societal Paradigm", Avalibale at: . 200- Site: SAFEGUARD, "Help change lives for the better", Avalibale at: . 201- . 202- .