صفحه محصول - تحقیق ماهیت عفو عمومی و ارکان و انواع آن با بررسی آثار عفو عمومی

تحقیق ماهیت عفو عمومی و ارکان و انواع آن با بررسی آثار عفو عمومی (docx) 40 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 40 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2295525-7620000 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بندرعباس پژوهشگر: محمدرضا حیدری دلفارد حقوق جزا و جرم شناسی تقدیر و تشکر: فهرست مطالب عفو عمومیمبحث اوّل: مبنا و ماهیّت عفو عمومی........................................................................................................مبحث دوّم: ارکان عفو عمومی......................................................................................................................مبحث سوّم: انواع عفو عمومی.......................................................................................................................گفتار اوّل: عفو عمومی مطلق........................................................................................................................گفتار دوّم: عفو عمومی مقیّد.........................................................................................................................گفتار سوّم: عفو عمومی واقعی.......................................................................................................................گفتار چهارم: عفو عمومی شخصی................................................................................................................گفتار پنجم: عفو عمومی خاص.....................................................................................................................مبحث چهارم: آثار عفو عمومی.....................................................................................................................گفتار اوّل: تعقیب............................................................................................................................................گفتار دوّم: محکومیت کیفری........................................................................................................................گفتار سوّم: عفو عمومی و قواعد تکرار جرم................................................................................................گفتار چهارم: عفو عمومی و قانون آمره.......................................................................................................گفتار پنجم: قلمرو عفو عمومی.....................................................................................................................منابع و مآخذ..................................................................................................................................................... عفو عمومی مبحث اوّل: مبنا و ماهیّت عفو عمومی اصولاً جرم انگاری و پیش بینی کیفر برای جرایم، اهداف خاصی را تعقیب میکند که این اهداف باعث جعل جرم و تعیین مجازات برای آن میشود. آن گونه که حقوق جدید معتقد است مجازات حق جامعه بوده که توسط نمایندگان آن برای شخص مجرم جعل میشود و به معنای دقیقتر این معنا در تئوری قرارداد اجتماعی اندیشمند بزرگ فرانسوی ژان ژاک روسو نهفته است. بر اساس نظریه مزبور، افرادی که در جامعه زندگی میکنند افرادی آزاد هستند. آنها برای حفظ آزادی و تأمین منافع اجتماعی خویش مقداری از آزادی خویش را کاسته و در اختیار نمایندگان منتخب خود قرار میدهند تا آنها برای حفظ حقوق افراد جامعه و جهت جلوگیری از تعدّی متعدّیان به حقوق اشخاص و اجتماع برای این متعدّیان تعیین مجازات نمایند. بنابراین طبق حقوق عرفی هدف مجازات حفظ منافع اجتماعی جهت بازگرداندن جامعه به حالت قبل از ارتکاب جرم میباشد. در شرع مقدس اسلام نیز مجازات اهداف خاصی را دنبال میکند که این اهداف نیز در واقع در چهار محور کلی اصلاح مجرم، ارعاب دیگران، اجرای عدالت و نیز جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم قابل بحث است. با تدبر در آیات الهی قرآن مجید نسبت به مواضع مطرح شده شناخت بیشتری خواهیم یافت. از باب اصلاح مجرم خداوند طریق توبه را رهنمون میشود «فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ». پس هر کس بعد از ستمی که کرده است، توبه نماید و کار خود را اصلاح کند، از آن پس خداوند او را خواهد بخشید که خداوند بخشنده و مهربان است. در خصوص هدف ارعابی مجازات برای دیگران خداوند میفرماید: «قُلْ سِيرُوا فِي الأرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ». بگو در روی زمین سیر کنید تا بنگرید که عاقبت کار بدکاران به کجا کشید و چگونه همه هلاک شدند. در خصوص هدف عدالت گرایانه مجازات باید به آیه 179 سوره بقره اشاره نمود که بیان میدارد: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ» اشاره کرد و در خصوص هدف چهارم مجازات (پیشگیری از وقوع جرم) از نظر شرع مقدس اسلام آیه «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ». (مردان و زنان مومن همه یار و دوستدار یکدیگرند و به کار نیکو امر و از کار زشت نهی میکنند)، آمده است. با توجه به اهداف برشمرده شده از تعیین مجازات چه در حقوق عرفی و چه در شرع مقدس اسلام، متوجه این نکته مهم میشویم که مهمترین هدف مجازات حفظ نظم اجتماعی از طریق دفاع از حقوق هر یک از افراد جامعه و نیز بازسازی و اصلاح شخصیت مجرم میباشد حال اگر بتوان این هدف اصلی را از طریق بهتری تأمین و تضمین نمود باید به پیروی از دستور عقل، و منطق نسبت به انجام این راهکار اقدام کرد تا فیالواقع طرق رسیدن به این هدف عالی را بتوان پیمود. از مهمترین راههای مسیر مزبور، استفاده از نهاد عفو عمومی میباشد که نهاد مزبور از طریق قانونگذاری توسط نمایندگان جامعه به منصه ظهور خواهد رسید تا از این طریق خواستهای اصلی جامعه در تعیین مجازات تعیین شود. «صرفنظر از اینکه حکومتها از زمانهای گذشته گاه به لحاظ ملاحظات خاصی تعقیب یا مجازات مجرمین را متوقف میکردند عموماً پس از تحولات سیاسی و بحرانهای اجتماعی یا اتفاقات غیر عادی همچون جنگ و خاتمه بحران و رفع بیم هر گونه بی نظمی، رئیس حکومت یا قوه مقنّنه متهمین را مورد عفو عمومی قرار میدهند که بدین وسیله حس کینه توزی و انتقام و میل مرتکبین جرایم مزبور که ممکن است در صدد به دست آوردنِ فرصت و تکرار عملیات خود باشند تسکین داده میشود». با توجه به اطلاعات حاصل شده معلوم میشود که اغلب پس از انقلابات و تغییر نظام حکومتی خاص معمولاً حکومت جدید برای سر و سامان دادن به اوضاع و احوال سعی بر چشم پوشی از تخلفات و جرایم آشوبگرانی میکند که در جریان انقلاب برای به شکست کشاندنِ حکومت سابق ناگزیر از انجام امور مزبور بودهاند و حتی باید توجه داشت که عموماً همین آشوبگرانِ انقلابی، خودشان سردمدار حکومت جدید شده، بنابراین حق طبیعی و عرفی آنها خواهد بود که حرکات سابق آنها در خصوص تخلفات و جرایم سیاسی نادیده انگاشته شود. تردیدی نیست که اجرای مجازات همیشه بهترین و موثرترین شیوه برای اصلاح بزهکار نیست و مصلحت جامعه نیز همیشه مقتضی مجازات شدنِ مجرم نیست. بر همین اساس از روزگاران کهن قضا زدایی و کیفر زدایی به اَنحاء مختلف، مطرح بوده است. اگر پیامبر (ص) پس از فتح مکه عفو عمومی اعلام نمیکرد بسیاری از کسانی که در آزار و اذیت مسلمانان و غارت اموال ایشان دخالت داشتند یا در جنگها دستشان به خون مسلمانان آلوده شده بود، خود را در معرض محاکمه و مجازات میدیدند و دست به مقاومت میزدند و یا به مناطق دیگر پناهنده میشدند و در صدد فرصت و ضربه زدن به پیامبر (ص) و حکومت نوپای اسلام بر میآمدند. اما پیامبر (ص) با درایت و دوراندیشی که داشتند نه تنها از این تهدید جلوگیری کردند بلکه با نشان دادن رحمت و رأفت اسلامی، نور امید را در دلهای مردم زنده کردند و باعث شدند تا مردم دسته دسته و فوج فوج به سوی اسلام بیایند. قریش که مدت بیست سال از هیچ آزاری نسبت به محمد (ص) و پیروان او دریغ نکرده بودند، از کیفر میترسیدند و چون از او شنیدند که در پاسخ آنان گفت: همه شما را آزاد کردم، از همان روز به جای آنکه با اسلام بجنگند، مصمم شدند با نام اسلام با نامسلمانان جنگ کنند. اگر مصلحت جامعه اسلامی و مسلملنان در آن روز اقتضای دیگری داشت، پیامبر (ص) آن را نادیده نمیگرفت و عفو عمومی آن هم به صورت مطلق اعلام نمیکرد. مویّد این سخن، تصمیمی است که پیامبر (ص) نسبت به جنگجویان بنی قریضه و جنگجویان بدر گرفتند که مردان بنی قریضه به اعدام محکوم شدند و آزادی اسیران بدر به پرداخت فدیه یا آموزش خواندن و نوشتن به کودکان مسلملنان مشروط گشت. عفو عمومی غالباً پس از اغتشاشات و تشنّجات سیاسی یا در نتیجه پیشامدهای ناگوار اجتماعی یا در اثر حوادث اتفاقی یا جنگ و خونریزی اعمال میشود. زیرا جامعه مغشوش آرزو دارد در میان مردم که افکار و روحیات آنان متشنج شده، صلح و آرامش برقرار شود. بزه های ارتکابی بیشتر معلول آن اغتشاشات بوده و آن محیط خاص موجبات و علل جرایم را به وجود آورده است. به همین دلیل جامعه برای این که کینه و بغض را از دل مردم بیرون کند تا بدین ترتیب خاطره شوم آن روزگار را فراموش کنند عفو را اِعمال میکند. بنابراین در مواردی عفو بهتر از مجازات، مصلحت جامعه را تأمین میکند و از ناآرامیهایی که منشأ بسیاری از جرایم است جلوگیری میکند و به نظر میرسد در این گونه موارد عفو عمومی میتواند یک اقدام تأمینی و پیشگیری از جرم تلقی گردد. عفو عمومی که همیشه و همه جا پذیرفته شده، بدان جهت مورد قبول و مشروع تلقی شده که مصلحت جامعه اقتضا دارد بعضی از جرایم را فراموش کنند، به همین دلیل مفید فایدهای است که ارزش آن بیش از مجازات کردن است. عفو عمومی، عفوی است که به طور کلی و به موجب قانونِ خاص به مرحله اجرا در میآید و در موردی است که عده زیادی در مقاصد معیّنی شرکت نموده باشند. این نوع عفو، از طرف قوه مقنّنه و نسبت به جرایم معیّن و بدون این که شخصیت محکومین در نظر گرفته شود اعمال میگردد که هدف از آن رعایت مصالح اجتماعی با توجه به فراز و نشیبهای سیاسی جامعه است و نهایت اینکه قوه مقنّنه برای کنترل این فراز و نشیبها و محدود نمودنِ قوه مجریّه و قضائیه وارد عمل شده و قوانین مربوط به عفو عمومی را تصویب می کند. مطابق ماده 97 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود». بنابر منابع اسلامی، عفو عمومی اولاً و بالذات متعلق به خداوند است و به جعل شارع مقدس، پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) و ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی در غیاب معصوم (ع) میتوانند در اوضاع و شرایط خاصی خواه به صورت مطلق و خواه مشروط، با در نظر گرفتنِ غبطه و منافع جامعه اسلامی آن را اعطا نمایند. اصطلاح عفو عمومی، ترجمه واژه Amnistie است که معنی آن فراموشی است و عبارت است از اقدامی که در آن پارهای از جرایم و مجازاتها بنابر دلایل و مصالح سیاسی و اجتماعی، موردِ گذشتِ حاکمیت قرار گرفته و به طور رسمی به دست فراموشی سپرده میشود. در فرهنگ لغت حقوق آکسفورد در زیر کلمه Amnesty آمده: عفو عمومی، عبارت است از اقدامی که به منظور محو کردن (زدودن) از حافظه قانون، نسبت به برخی از جنبههای رفتار مجرمانه ارتکابی توسط مجرم صورت میگیرد. این عفو غالباً به گروههایی از مردم اعطا میشود که مرتکب جرایم سیاسی شده باشند. طبیعت و خصوصیتِ عفو عمومی، عمومیت آن است، به این معنا که در مورد متهمان و محکومانِ متعدد اعمال میشود، نه یک فرد. از آنجا که عفو عمومی، اقدام سیاسی و اجتماعی خاصی است که هدف آن ایجاد محیطِ مساعد و مناسب و اطمینان بخش میباشد که پس از اغتشاش یا وقوع انقلاب ضرورت پیدا میکند و جنبه کلّی و نوعی دارد و مواردی از جرایم را از شمول مجازات، به طور کلی معاف میکند، از جمله صلاحیتهای قانونگذاری به شمار میرود. به عبارت دیگر، گاهی مصلحت اجتماعی ایجاب میکند که چشم پوشی و اغماض در سطح وسیع نسبت به اعمال پارهای از اشخاص بشود و نه فقط به موجب این اغماض مجازات اشخاص مزبور بخشوده شود، بلکه محکومیت آنها هم از بین برود و یا اصلاً نسبت به پارهای از جرایم، اقدامات تعقیبی موقوف بماند و یا از همان ابتدا تعقیبی صورت نگیرد. پس چون قانونگذار خود وصف مجرمانه را بر برخی از اعمال بار میکند، از نظر منطقی خود او هم باید این وصف را از آن اعمال بزداید. البته این مسأله نباید موجب این توهّم شود که غیر از مقنّن برای دیگران حق فرمان عفو عمومی نخواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه قانون اساسی کشوری به رئیس آن حکومت این حق را بدهد، رئیس حکومت نیز این اختیار را خواهد داشت که هر زمان که مصلحت بداند اعلام عفو عمومی نماید. عفو عمومی به شرحی که گذشت، معمولا ًبعد از وقوع انقلابها و شورشهای سیاسی اعطا میشود؛ چرا که به دنبال این حوادث جامعه دچار تلاطم و اضطراب میگردد و قانونگذاران با اعمال این تأسیس حقوقی، آرامش و اطمینان را به جامعه باز میگردانند و در جهت رفع دلهرهها و تشنجهای حاکم بر جامعه در این مواقع خاص از این اقدام بهره میجویند تا از این طریق احساس امنیت و آرامش به جامعه بازگردد. حقوقدانان از عفو عمومی تعاریف متعددی ارائه نمودهاند که هر چند در استفاده از تعابیر، اختلافهایی در کلام آنها یافت میشود اما در مقام نتیجه به مفهوم واحدی رسیدهاند. عفو عمومی، فراموش کردنِ بعضی از جرایم است که ممکن است پیش یا پس از محکومیت باشد و در هر صورت کلیه اثرات جرم، تعقیب و محکومیت را محو مینماید. عفو عمومی آن بخشودگی است که وصف مجرمیت را از فعل مرتکب میزداید؛ با این بیان که عفو به زمان اجرای مجازاتی که شامل عفو شده برمیگردد و صفت مجرمیّت را از آن فعل میگیرد، گویا چنین عملی انجام نشده است یا اصلاً قانون چنین عملی را جرم نمیشناسد. برخی با تفصیل بیشتر گفتهاند: در واقع عفو عمومی، به صورت عطف به ماسبق شدن خصیصه مجرمانه را از برخی اَعمال میگیرد. توضیح اینکه اعمالی که طبق قانون، جرم به حساب آمده و محقق شده و شخص به واسطه آن اعمال محکوم شده و بعداً به موجب قانون دیگری فرض میشود که آن عمل هرگز جرم نبوده است و خصیصه مجرمانه از آنها گرفته میشود. به همین ترتیب در تعریف برخی دیگر ذکر شده است: «عفو عمومی تأسیسی است که به موجب آن مقنّن بخشی یا نوعی از جرایم یا کلیه آنها را از جنبه جزایی تخلیه میکند و در نتیجه عمل مجرمانه، غیرمجرمانه تلقی میگردد». اما از سوی دیگر، عدهای از حقوقدانان معتقدند عفو عمومی باعث از بین رفتنِ صفت جرم بودن از عمل خاصی نمیشود، بلکه صرفاً موجب تعطیل شدنِ دعوای جزایی نسبت به فعل خاص یا ازاله محکومیت میشود. در واقع این دسته دوم، از طرفداران نظریه نادیده گرفتنِ جرم در بیان ماهیت عفو عمومی هستند، نه اباحه فعل. مطابق ماده 98 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد». مبحث دوّم: ارکان عفو عمومی برای تحقق عفو عمومی دو شرط و رکن اساسی وجود دارد. یکی این که عفو عمومی محتاج به قانون است و دیگری این که جرم ارتکاب یافته بایستی قبل از تصویب قانون عفو عمومی تحقق یافته باشد. هر گاه این دو رکن یک جا جمع نباشد، عفو عمومی تحقق نمییابد. البته در مواردی ممکن است عفو عمومی بدون تصویب قانون و به صورت فرمان عفو از سوی مقام رهبری اعطا شود که این مورد را میتوان این گونه توجیه نمود که چون مرجع اصلی وضع قوانین در حکومت اسلامی، ولی امر است؛ وی حق اعطای چنین عفوی را دارد و اصولاً مشروعیت قوانین در نظام اسلامی ناشی از ولی امر است. در این که عفو عمومی در صلاحیت چه مقامی است، پروفسور گارو اظهار میدارد: «از لحاظ اصول و قواعد، تردیدی نیست که باید قوه مقنّنه واضع این حق باشد. زیرا عفو عمومی قوانین جاریه را در مورد بعضی جرایم در زمان معیّن نسخ میکند و هیچ قانونی نسخ و لغو نمیشود مگر به موجب قانون دیگر. اما اگر این مسأله از لحاظ مصالح اجتماعی مورد مطالعه قرار گیرد جای تصدیق است که باید قوه مجریّه آن را اعطا کند. زیرا عفو عمومی یک وسیله سیاسی برای ایجاد آرامش است و اگر مانند اسلحه دفاعی در دست مخالف باشد و در مجالس مقنّنه مورد بحث و مجادله قرار گیرد و تبصره و الحاقاتی بدان افزوده شود، فایده اساسی خود را از دست میدهد». همچنین برخی حقوقدانان گفتهاند: «قانونگذار که خالق جرایم و مجازاتهاست میتواند وصف مجرمانه را از اعمالی که جرم بوده است بگیرد و یا جرایمی را که ارتکاب یافته از تعقیب و مجازات معاف دارد». بعضی دیگر نیز معتقدند که اعطای عفو عمومی از وظایف قوه مجریّه است و مداخله قوه مقنّنه در این موضوع غیرلازم و غالباً مضر هم میباشد زیرا اکثر اوقات، عفو وسیلهای است که برای استقرار صلح و آرامش اتخاذ میشود و مجادلات علنی در جزئیات این موضوع باعث سوء استفاده اشخاص ماجراجو و مخالف اصلاح جامعه میباشد. به علاوه تصویب شدن قانون تابع تشریفات مقدماتی است و در موقعی که اخذ تصمیم فوری ضرورت پیدا میکند، تأخیر این جریان در مجلس به اصل موضوع خدشه وارد میکند. بنابراین اقدام قوه مجریّه برای عفو عمومی به صرفه و صلاح جامعه نزدیکتر است. با مطالعه در قوانین جزایی ایران چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، گر چه در بدو امر به نظر میرسد که عفو عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقنّنه است، ولی با عنایت به اختیارات مطلق ولی فقیه در مواردی نیز عفو عمومیِ متهمین توسط ولی فقیه اعلام گردیده است که از آن جمله میتوان به عفو عمومی دارندگانِ سلاح غیرمجاز اشاره نمود. مبحث سوّم: انواع عفو عمومی عفو عمومی را می توان به 5 دسته به شرح ذیل تقسیم کرد: عفو عمومی مطلق، عفو عمومی مقیّد، عفو عمومی واقعی، عفو عمومی شخصی، عفو عمومی خاص. گفتار اوّل: عفو عمومی مطلق در عفو عمومی مطللق، قانونگذار برای بهرهمند شدن از عفو، هیچ گونه قید و شرطی برای استفاده ذینفع از آن را در نظر نمیگیرد. مانند ماده واحده لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی مصوب 8/1/1358 شورای انقلاب اسلامی. گفتار دوّم: عفو عمومی مقیّد در این نوع عفو، مقنّن با هدف فردی کردنِ قانون عفو، تحقق شرایطی مانند جبران خسارت مجنیٌ علیه یا رضایت وی یا پرداخت جزای نقدی را لازمه استفاده از این قانون قرار میدهد. مانند لایحه قانونی عفو متهمان و محکومان جزایی مصوب 20/6/1358 شورای انقلاب اسلامی، که در این قانون عنوان گردیده است که شرط شمول آن نسبت به افراد این است که شاکی یا مدعی خصوصی نداشته باشند و یا اینکه از شکایت خود صرفنظر و گذشت نموده باشند. در بدو امر شاید بتوان این گونه بیان نمود، عفوی که در حال حاضر در ایام خاصی صورت میگیرد که بر طبق آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مورخ 19/9/1373 مصوّب قوه قضائیه صورت میگیرد و در اجرای بند 11 اصل 110 قانون اساسی اعمال میگردد از مصادیق عفو عمومی مقیّد است. ولی به نظر میرسد عفو عمومی مقیّد با عفو خصوصی که ولی فقیه مسئولیت اعطای آن را به موجب قوانین دارد، متفاوت باشد. چرا که ولی فقیه که در زمان غیبت معصوم (ع) عهدهدار امور مسلمین است، دارای اختیاراتی خاص و ویژه است که قابل قیاس با شاکی و متضرر از جرم که تحت شرایطی محکومٌ علیه را مورد گذشت و عفو قرار میدهند نمیباشد. گفتار سوّم: عفو عمومی واقعی در این قسم عفو، قانونگذار تنها به نوع جرایم ارتکابی و یا مجازاتهای تعیین شده برای آنها بدون ملحوظ داشتن شخصیت افراد نظر میافکند. لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوّب 1358 را میتوان نمونه قانون عفو عمومی واقعی دانست. واقعی بود زیرا کلیه کسانی را که تا تاریخ تصویب آن در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته بودند، اعم از این که حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده بود (مشروط بر آن که ذینفع، مرتکب جرایم مندرج در تبصره 2 آن نشده بود) حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف کرده بود. گفتار چهارم: عفو عمومی شخصی در عفو عمومی شخصی، مقنّن فرد یا افراد خاصی را که دارای ویژگیهایی میباشند مانند رزمندگان، اسیران جنگی و غیره را مدّ نظر قرار میدهد. در این نوع عفو، عمل مجرمانه جرم باقی است ولی بعضی از طبقات مردم از نظر ارتکاب آن جرم، مورد عفو عمومی قرار میگیرند. مثلاً ممکن است افراد به خصوصی که در یک قتل سیاسی شرکت داشتهاند از عفو عمومی برخوردار شوند. این عفو جنبه شخصی دارد و در خصوص شرکاء و معاونین جرم که مورد عفو قرار نگرفتهاند، قابل تسرّی نیست. عفو عمومیِ شخصی معمولاً بدون ذکر نام افرادی که از آن بهرهمند میشوند و به صورت وضع قاعده برای گروه خاص، مصداق علنی پیدا میکند. از جمله مصادیق این گونه عفو، میتوان به عفو خلیل طهماسبی در ماجرای قتل علی رزم آرا اشاره نمود. گفتار پنجم: عفو عمومی خاص در مورخ 18/4/1346 قانونی وضع گردیده که طبق آن اجازه اعطای عفو عمومی، به مقام دیگری واگذار گردیده بود. در این حالت عفو عمومی خود به خود اجرا نمیشود بلکه استفاده از آن به نظر مقام دیگری خواهد بود. بر اساسِ این قانون، دولت مجاز بود که از رئیس مملکت تقاضای صدور فرمان دائر بر عفو و آزادی عدهای از زندانیان را که مستحق ارفاق میدانست بنماید. البته زمان استفاده از این قانون تا 10/8/1346 بود. یعنی در جهت اعمال این قانون، محدودیتِ زمانی پیش بینی شده بود. مبحث چهارم: آثار عفو عمومی آثار متعدد عفو عمومی از همان اندیشه فراموشی سرچشمه میگیرد؛ یعنی هر آنچه ممکن است در نامه اعمال بزهکار ثبت شود محو و خاطره جامعه از آن زدوده میگردد. عفو عمومی ممکن است قبل از محکومیت و در مرحله تعقیب باشد و یا پس از آن باشد که آثار گوناگونی را به دنبال دارد. معمولاً آثار عفو عمومی و حدود و ثغور آن در خودِ قانون یا دستورالعملِ مربوط میآید. اما اگر در متن قانون یا دستورالعمل مربوط، ترتیبات خاصی مقرر نشده باشد، آثار عفو عمومی به قرار ذیل خواهد بود: عفو عمومی پیش از محکومیت قطعی، دعوای عمومی را ساقط میسازد. بنابراین چنانچه دعوای عمومی تعقیب نشده باشد، پس از آن دیگر تعقیب نخواهد شد و یا اگر تعقیب شروع شده و منتهی به صدور حکم نشده باشد موقوف می گردد. از آنجا که عفو عمومی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است شخص نمیتواند از قبول آن امتناع نماید و تقاضای تعقیب و رسیدگی به اتهام خود را از مرجع قضایی بخواهد. هر گاه متهم تعقیب شده باشد و دعوای عمومی به صدور حکم قطعی منتهی شود با عفو عمومی آثار محکومیت زایل میگردد. این آثار عبارتند از: الف-سقوط مجازات اصلی و نیز مجازاتهای تکمیلی و تبعی. بنابراین محرومیت از حقوق اجتماعی، تبعید و غیره همراه با سقوط مجازات اصلی از بین میرود. ب- برای محکوم علیه، سجل کیفری تنظیم نمیشود و اگر قبلاً تنظیم شده باشد سابقه محکومیت از آن پاک میشود. ج- چنانچه شخص مرتکب جرم دیگری در گذشته شده باشد یا بعداً مرتکب شود، جرم عفو شده مانعی برای بهره مند شدن از تعلیق مجازات و آزادی مشروط نمیشود. د- در صورتی که محکومیت کیفری در مرحله اجرا باشد، اجرای حکم متوقف و یا اگر قبلاً اجرا شده باشد، آثار تبعی آن متوقف میشود. ه-همچنین، ارتکاب جرم جدید مشمول مقررات مربوط به تکرار جرم نمیشود. در خصوص این مطلب که آیا عفو عمومی وصف مجرمانه عمل ارتکابی را از بین میبرد یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد از آن جهت که عفو عمومی موجب محو کلیه آثار جرم از جمله مجازاتهای اصلی و تبعی و تکمیلی شده و نیز شامل معاون جرم میگردد و ایشان معتقدند که عفو عمومی موجب زوال وصف مجرمانه میگردد. ولی به نظر میرسد تفاوت اصلی عفو عمومی با نسخ قانون در همین نکته بسیار مهم است که عفو عنوان مجرمانه را زایل نمیکند بلکه اعمالی را که از نظر قانون همچنان جرم است چنانچه در قبل ارتکاب یافته باشد به جهت مصالحی که بیان شد مشمول عفو قرار میدهد و در صورتی که عنوان و وصف مجرمانه را زایل نماید در آن صورت بدان نسخ قانون گفته میشود. به نظر میرسد عفو عمومی اگر چه شامل تمامی افراد میشود و ضمن حذف و الغاء مجازاتها آثار محکومیت را هم از بین میبرد، مع الوصف خللی به ماهیت عنوان و وصف مجرمانه وارد نمیسازد زیرا عنوان و وصف مجرمانه کماکان باقی است و کلیه کسانی که بعد از تاریخ معیّن مرتکب آن شوند برابر مقررات به مجازات میرسند. در عین حال این عمل با نسخ هم قابل مقایسه نیست. زیرا نسخ عنصر قانونی جرم را از بین میبرد. ضمن آنکه نسخ اصولاً متوجه آینده است و پس از آن اعمالی که به موجب قانون قبلی جرم شمرده میشود جرم محسوب نمیگردد. اصولاً واژه عفو ناظر بر اغماض از کیفر شخص مجرم است و با ازاله وصف مجرمانه از عمل ارتکابی قابل جمع نمیباشد. در یک تقسیم بندی منطقی آثار و نتایج عفو عمومی را میتوان در 5 مرحله ذیل مورد بررسی قرار داد: گفتار اوّل: تعقیب عفو عمومی در هر مرحلهای که باشد تعقیب را متوقف مینماید. چنانکه در لایحه قانون عفو عمومی متهمان و محکومانِ جزایی که در مورخ 20/6/1358 به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید، به موجب آن کلیه کسانی که تا تاریخ 18/2/1358 در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفتهاند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد، حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف خواهند شد. عفو عمومی در تمام مراحل اعم از تعقیب و قبل از صدور حکم و یا بعد از آن قابل اعطا است. سئوالی که در اینجا مطرح میشود این است که در خصوص افرادی که تا تاریخ صدور قانون عفو عمومی تحت تعقیب قرار نگرفته باشند، آیا عفو عمومی شامل این متهمین میشود یا خیر؟ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویهای چنین عنوان نموده است: «... هر گاه بزهی قبل از تاریخ تصویب لایحه قانون عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی واقع شده و تعقیب مرتکب بعد از تاریخ مذکور در مراجع قضایی به عمل آمده باشد، در صورتی که موضوع اتهام از موارد مستثنی در قانون نباشد، مشمول عفو عمومی میباشد». گفتار دوّم: محکومیت کیفری عفو عمومی محکومیت کیفری را زایل میکند و چنانچه قسمتی از مجازات اجرا شده باشد، از اجرای بقیه آن خودداری به عمل میآید و محکومٌ علیه فوراً آزاد میشود. عفو عمومی در صورت تصریح قانونگذار، علاوه بر مجرمینِ اصلی، شرکا و معاونین جرم را نیز شامل میشود چرا که عفو عمومی اصولاً صرفنظر از شخصیت مجرمین اعطا میگردد؛ مگر اینکه عفو به صورت شخصی باشد که به طبقه خاصی و یا فرد خاصی اطلاق داشته باشد که در این صورت شرکاء و معاونین جرم، قابل تعقیب و مجازات میباشند. عفو عمومی از علل سقوط دعوا محسوب میگردد، لذا این عفو، عنوان مجرمانه را زایل نمیکند و تنها قوه مقنّنه اعمال و افعالی را که جرم بوده و هست، به دلایل سیاسی و اجتماعی مورد عفو قرار میدهد. برخی از علمای حقوق بر این عقیدهاند که عفو عمومی خاصیت مجرمانه عمل ارتکابی را زایل میکند. عفو عمومی علیالقاعده باعث زوال کلیه آثار محکومیت میشود مگر آنکه قسمتی از مجازات بخشیده شده باشد که در این صورت آثار محکومیت کیفری باقی میماند. بر این اساس با اینکه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب سال 1358 اشارهای به زوال آثار مجازات و محکومیت نشده است، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 1458 مورخ 23/1/1360 مبنی بر زوال آثار محکومیت کیفری صادر شده است. قاونگذار بعضاً جهت رفع هر گونه ابهامی در قانون عفو، رفع آثار کیفری را تأیید میکند از جمله در لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی مصوب 18/1/1358 عنوان شده است: «... کلیه آثار تبعی محکومیتهای مزبور موقوف الاجرا خواهد بود». گفتار سوّم: عفو عمومی و قواعد تکرار جرم وقتی در اثر عفو عمومی مجازات ساقط و آثار آن نیز زایل گردد، در صورت ارتکاب جرمِ جدید، مرتکب مشمول مقررات تکرار جرم نخواهد بود. به همین دلیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه سابق الذکر در تاریخ 23/1/1360 چنین عنوان نموده است: «... بنابراین محکومیتهای کیفری مربوط به قبل از تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 28/2/1358 در صورتی که بزههای موضوع این محکومیتها از مستثنیات مصرّحه در لایحه قانونی مذکور نباشد، فاقد آثار کیفری بوده و در صورت ارتکاب بزه جدید از ناحیه محکومٌ علیه، رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم جایز نیست». گفتار چهارم: عفو عمومی و قانون آمره عفو عمومی چون مربوط به نظم عمومی است از قوانین آمره محسوب میشود؛ لذا با تصویب قانون عفو عمومی، دیگر مرجع قضایی نمیتواند متهمین مشمول عفو را تحت تعقیب قرار دهد و یا به جرایمِ مورد عفو رسیدگی کند. حال اگر محکومی که طبق قوانین مشمول عفو قرار گرفته است، عفو را قبول ننماید و تقاضای رسیدگی و صدور حکم برائت خویش را بنماید، در اینجا تکلیف چیست؟ به نظر میرسد اولاً به دلیل اینکه اجرای مجازات و نیز خودداری از اعمال آن مربوط به حاکمیت دولت میباشد، لذا اجرای عفو درباره محکومٌ علیه اجباری است. ثانیاً چون عفو عمومی به منزله اسقاط محکومیت است، در واقع این گونه است که اصولاً جرمی واقع نشده است، بنابراین محکومٌ علیه نمیتواند از پذیرش آن خودداری کند. گفتار پنجم: قلمرو عفو عمومی اگر چه عفو عمومی علی الاصول محکومیت و آثار آن یعنی مجازاتهای سالب آزادی، جزای نقدی و از این قبیل را از بین میبرد، ولی واقعیت آن است که جرمی واقع شده و عفو عمومی گاهی فقط آثار کیفری مجازات را از بین میبرد و بسیاری از آثار دیگر جرم باقی میماند. حتی گاه عفو عمومی که اصل جرم را نادیده میگیرد برخی از آثار ناشی از واقعه ارتکابی به قوت خود باقی میماند و خارج از قلمرو عفو عمومی قرار میگیرد. این آثار عبارتند از: الف- چنانچه قبلاً تمام یا قسمتی از کیفر اجرا شده باشد محکومٌ علیه نمیتواند به خاطر تحمل قبلی مجازات، تقاضای جبران ضرر و زیان نماید. ب-اگر قبلاً تمام یا قسمتی از کیفر نقدی را پرداخت کرده باشد، نمیتواند استرداد آن را بخواهد. ج- همچنین هزینههای دادرسی پرداخت شده به وسیله محکوم مسترد نمیشود. د- عفو عمومی، مسئولیت مدنی را از بین نمیبرد. عفو عمومی نمیتواند اشخاص ثالث را از حقوق خود محروم نماید و حق تعقیبِ مدعی خصوصی از جهت وصول خسارت به قوت خود باقی است. لذا با تقاضای مدعی خصوصی به دعوای ضرر و زیان در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد و چنانچه دعوا قبلاً مطرح نشده باشد، مدعی خصوصی میتواند در مراجع حقوقی با استناد به مواد 328، 330 و 331 قانون مدنی دعوای خود را مستقلاً اقامه کند. در یک تعبیر کلی میتوان گفت: عفو عمومی تأثیری در حقوق زیاندیده از جرم ندارد. ه- عفو عمومی دعاوی دیگر ناشی از رفتار مجرمانه را از بین نمیبرد. همان طور که گذشت در اکثر موارد جنبه جزایی عمل از بین میرود و یا متوقف میشود و در اکثر موارد خود عمل و نتایج حقوقی آن باقی است. به عنوان مثال اگر مرد متأهلی به اتهام رابطه نامشروع و یا اعتیاد به مواد مخدر محکوم گردد و بعد جرم او مشمول عفو عمومی قرار گیرد همسر او میتواند به استناد اعمال فوق تقاضای طلاق نماید یا در صورتی که قبلاً به این دلایل حکم طلاق را گرفته باشد با بخشوده شدنِ وی، طلاق صادره از بین نمیرود. و- دیه نیز از شمول عفو عمومی مستثنی است. دیه را هر چند قانونگذار مانند جزای نقدی مجازاتی مالی شناخته، ولی در عین حال دین و حق مالی برای مجنیٌ علیه و یا اولیاء دم او و بر ذمه جانی است که فقط با گذشت آنان ساقط میشود. ز- عفو عمومی شامل تعقیب انضباطی و انتظامی کارمندان دولتی نمیشود. به طور کلی، تعقیب انتظامی و انضباطی مستقل از تعقیب کیفری است و حتی برائت از جرمی به شرط آن که به علت عدم ارتکاب آن عمل نباشد مانع تعقیب انضباطی نیست. ح- عفو عمومی، به طور عام به اقدامات کیفری به معنی خاص محدود میشود و تدابیر دیگر از جمله اقدامات تأمینی و تربیتی را شامل نمیشود. همان گونه که حقوقدانان گفتهاند، اقدامات تأمینی، تدابیری فردی و یا وضعی الزامی بدون صبغه اخلاقی هستند که درباره افراد خطرناکی که نظم اجتماعی را با حالات و رفتار خود تهدید میکنند و یا نسبت به یک وضع خطرناک به موجب حکم دادگاه اتخاذ میشوند اعمال میگردد و انواعی دارد که ممکن است محدود کننده آزادی باشد و یا مالی. گفتار ششم: تأثیر عفو عمومی بر حقوق اشخاص در خصوص تأثیر عفو عمومی بر حقوق اشخاص، باید گفت: ابطال حکم محکومیت جزایی مستلزم بطلان دعاوی حقوقی نمیتواند باشد مگر اینکه در قانون خلاف آن تصریح شده باشد. پس عفو عمومی هیچ تأثیری بر حقوق اشخاص زیاندیده از جرم ندارد زیرا وقتی مجازات از بین رفت، آثار فعلی که باعث زیان شده است همچنان باقی است. «چون ضمان قهری مرتکبین افعال در مقابل اشخاص و حق مکتسب مردم از اعمال مجرمانه برای مطالبه ضرر و زیان حق دولت نیست تا از آن صرفنظر کند، پس حتی در مواردی که قانون به این مطلب تصریح نکند باز هم عفو عمومی موجب سقوط حقوق خصوصی نمیشود». بنا بر آنچه گفته شد، عفو عمومی تأثیری بر حقوق اشخاص زیاندیده از جرم ندارد. چرا که اگر چه در عفو عمومی، مجازات از بین میرود، ولی فعلی که باعث زیان شده است، همچنان باقی است. مثلاً در بحرانهای داخلی اگر فردی صدمهای نیز به شخص دیگری وارد نماید که مستلزم پرداخت غرامت است، حال اگر با وضع قانونِ خاص، این عملِ فرد از نظر عمومی قابل تعقیب نباشد، این امر تأثیری بر حقوق شاکی خصوصی نخواهد داشت. از اینرو ملاحظه میشود که قانونگذار در جهت حمایت از حقوق خصوصی افرادِ زیان دیده، عفو عمومی را مشروط به نداشتنِ شاکی یا مدعی خصوصی و یا در صورتِ داشتن، منوط به گذشت آنان نموده است. در واقع میتوان گفت: عفو عمومی در مورد حق مطالبه خسارتهای وارده ناشی از جرم قبلی و جبران آن اثرگذار نیست. منابع و مآخذ: الف-کتب: 1-آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1372. 2- آخوندي، محمود، آيين دادرسي كيفري، جلد 3، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1381. 3- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، 1375. 4- آقایی، بهمن، فرهنگ حقوقی بهمن (انگلیسی- فارسی)، تهران، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، 1378. 5- ابن عبدالکریم، زید، العفو عن العقوبه فی الفقه الاسلامی، جلد 3، الریاض، دارالعاصمه، النشر الاولی، 1410 ه.ق. 6- ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، جلد 4، بیروت، دارصادر، الطبعه الاولی، 1997 میلادی. 7- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، چاپ بیستم، نشر میزان، 1388. 8- اسرافیلیان، رحیم، جرایم قابل گذشت، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1380. 9- افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، جلد 2، تهران، انتتشارات فردوسی، 1377. 10- افرام البستانی، فواد، منجد الطلاب، بیروت، دارالمشرق، 1956 میلادی. 11- انیس، ابراهیم، المعجم الوسیط، الجزء الاول، قاهره، بی نا، 1392 ه.ق. 12- انیس، ابراهیم، المعجم الوسیط، الجزء الثانی، قاهره، بی نا، 1392 میلادی. 13- باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول 1380. 14- بحرالعلوم، محمد بن محمد، بلغه الفقیه، جلد 3، تهران، منشورات مکتبه الصادق، چاپ چهارم، 1362. 15- بروجردی، سید محمد حسین، البدر الزاهر فی صلوه الجمعه و المسافر، انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1367. 16- بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه محمد علی اردبیلی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1379. 17- بوشهری، جعفر، مسائل قانون اساسی به انضمام ترجمه قوانین اساسی فرانسه، آلمان، انگلستان، آمریکا و شوروی، چاپ اول، تهران، دادگستر، 1376 18- تنکابنی، فروغ، با مجازاتهای اسلامی آشنا شویم، تهران، نشر جهاد، بی تا. 19- جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد پنجم، بیروت، دارالکتب العلمیه، الطبعه الثانیه، 1988 میلادی. 20- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 4، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1378. 21- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست و دوم، 1388. 22- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، قم، چاپ دوم، مرکز نشر اسراء، 1379. 23- حائری یزدی، مهدی، حکومت و حکمت، بی جا، انتشارات شادی، 1995 میلادی. 24- حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی التحصیل المسائل الشرعیه، جلد 18، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، بی تا. 25- حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی التحصیل المسائل الشرعیه، جلد 6، بیروت، دارالاحیاء الراث العربی، بی تا. 26- حسینی دستی، سید مصطفی، معارف و معاریف، جلد هفتم، تهران، موسسه فرهنگی آرایه، چاپ سوم، 1379. 27- حسینی الشیرازی، سید محمد، الفقه، جلد 99، بیروت، چاپ دوم، دارالعلوم، 1409 ه.ق. 28- حموی، یاقوت، معجم البلدان، جلد چهارم، بیروت، دار صادر، 1376 ه.ق. 29- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ پنجم، 1389. 30- خلیلی، محمد علی، زندگانی حضرت محمد (ص)، تهران، انتشارات اقبال، 1348. 31- دشتی، محمد، نهج البلاغه، خطبه 110، قم، موسسه انتشارات مشهور، 1379. 32- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1377. 33- راغب اصفهانی، حسين بن محمد بن مفضل‏، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق محمد سید گیلانی، بیروت، دارالمعرفه. 34- روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمه منوچهر کیا، تهران، انتشارات گنجینه، چاپ چهارم، 1369. 35- زاکی صافی، طه، المبادی الاساسیه لقانون العقوبات البنانی، القسم العام، طرابلس لبنان، الموسسه الحدیثه للکتاب، الطبعه الاولی، 1993 میلادی. 36- زبیدی، مرتضی، تاج العروس، بیروت، دار صادر، بی تا. 37- زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنوني، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ اول 1388. 38- زراعت، عباس، شرح قانون مجارات اسلامی، تهران، انتشارات ققنوس، 1380. 39- سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، جلد 2، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ 14، 1377. 40- سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، جلد 2، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ 14، 1377. 41- سمیعی، حسن، حقوق جزا، تهران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1348. 42- شكري، رضا و قادر سیروس، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق کنونی، تهران، نشر مهاجر، چاپ اول، 1384. 43- شهری، غلامرضا و سروش ستوده جهرمی، نظریههای اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 58 تا 71، جلد 1، انتشارات روزنامه رسمی کشور، تهران، چاپ دوم، 1377. 44- شهید اول، محمد بن جمال الدین مکی العاملی، الدروس الشرعیه، جزء ثانی، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1414 ه.ق. 45- شهید اول، محمد بن جمال الدین مکی العاملی، اللمعه الدمشقیه، تهران، انتشارات یلدا، 1411 ه.ق. 46- شهید ثانی، زین الدین الجبعی العاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1372. 47- شهید ثانی، زین الدین جبعی العاملی، مسالک الافهام، جلد 2، قم، مکتبه بصیرتی بی تا. 48- شهیدی، سید جعفر، تاریخ تحلیلی اسلام، تهران، چاپ سیزدهم، مرکز نشر دانشگاهی، 1371. 49- شیخ انصاری، مرتضی، مکاسب، جلد 9، قم، موسسه دارالکتاب، 1410 ه.ق. 50- شیخ انصاری، مرتضی، قضا و شهادات، چاپ اول، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری (شماره 22)، 1415 ه.ق. 51- شیخ صدوق، ابی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابویه، کمال الدین و تمام النعمه، جلد 2، قم، انتشارات نشر اسلامی، بی تا. 52- شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، جلد 10، قم، دارالکتب الاسلامیه، 1365. 53- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیه، جلد 8، قم، انتشارات مرتضویه، 1393 میلادی. 54- شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی المجرد الفقه و الفتاوی، ترجمه محمد تقی دانش، تهران، 1343. 55- شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعه، قم، انتشارات اسلامی، 1410 ه.ق. 56- شیری، عباس، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، 1372. 57- صادقی، محمد هادی، گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس، 1373. 58- صافی گلپایگانی، علی، الدلاله الی من له الولایه، مکتب المعارف الاسلامی، قم، 1417 ه.ق. 59- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، گنج دانش، 1371. 60- صانعی، یوسف، ولایت فقیه، (دفتر دوم)، تهران، بنیاد قرآن، 1375. 58- صدر، محمد باقر، اقتصادنا فی معالمه الرئیسیه، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1402 ه.ق. 61- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلدهای 1 و 2 و 4، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول 1364. 62- صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلد 2، انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (اداره تبلیغات و انتشارات)، تیر ماه 1369. 63- طبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن، تفسیر مجمع البیان، جلد 5، تهران، موسسه انتشارات فراهانی، 1351. 64- عبدالملک، جندی، الموسوعه الجنائیه، جلد 4، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، بی تا. 65- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، جلد دوم، تهران، امیرکبیر، بی تا. 66- عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، جهاد دانشگاهی، بی تا. 67- علامه حلی، جعفر بن حسن بن یوسف، شرایع الاسلام فی الحلال و الحرام، تهران، انتشارات استقلال تهران، 1415 ه.ق. 68- علامه حلی، شرایع الاسلام (کتاب حدود و تعزیرات)، ترجمه ابوالقاسم بن احمد یزدی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 69- علامه حلی، جعفر بن حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ مصر، افست قم، 1405 ه.ق. 70- علامه طباطبایی، سید محمد حسین، فرازهایی از اسلام، جمع آوری و تنظیم سید مهدی آیت اللهی، قم، انتشارات جهان آرا، 1378. 71- علامه طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه باقر موسوی همدانی، جلد 4، تهران، کانون انتشارات محمدی، 1363. 72- علامه طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، جلد 4، تهران، دارالکتب الاسلامیه، بی تا. 73- علامه حلی، جعفر بن حسن بن یوسف، رجال العلامه الحلی، قم، مکتبه الرضی، 1381 ه.ق. 74- علامه حلی، جعفر بن حسن بن یوسف، شرایع الاسلام، بیروت، دارالاضواء، بی تا. 75- علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد 2، چاپخانه بانک ملی، 1352. 76- عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی (التشریع الجنایی الاسلامی)، جلد اول، تهران، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، 1372. 77- عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی (التشریع الجنایی الاسلامی)، جلد دوم، تهران، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، 1372. 78- عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، ترجمه ناصر قربان نیا، سید مهدی منصوری و نعمت الله الفت، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1373. 79- غسان، رباح، نظریه العفو فی التشریعات العربیه، بروت، چاپ عویدات، 1984 میلادی. 80- فضیلات، جبر محمود، سقوط العقوبات فی الفقه الاسلامی، بیروت، دار عمار، الطبعه الاولی، 1408 ه.ق. 81- فوده، عبدالحکم، انقضاء الدعوی الجنائیه و سقوط عقوبتها، بیروت، منشاه المعارف بالاسکندریه، 1994 میلادی. 82- فیروز آبادی، القاموس المحیط، موسسه الرساله، بیروت، 1407 ه.ق. 83- فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، جلد اول، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374. 84- فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، جلد دوم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374. 85- فیض الاسلام، سید علینقی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، انتشارات فیض الاسلام، چاپ پنجم، 1375 ه.ق. 86- قاسمی، ناصر، اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1374. 87- قنوات، عبدالرحیم، تاریخ اسلام، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، 1374. 88- قوجی، علی عبدالقادر، شرح قانون اصول المحاکمات الجزائیه، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه، 2002 میلادی. 89- کاشف الغطاء، شیخ جعفر، کشف الغطاء، اصفهان، انتشارات مهدوی (چاپ سنگی)، بی تا. 90-کدیور، محسن، نظریههای دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، چاپ دوم، 1378. 91- کلینی، محمد بن یعقوب، الفروع الکافی، دارالکتب الاسلامیه، جزء پنجم، تهران، 1362. 92- کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، جلد 1، دارالکتب الاسلامیه، جزء پنجم، تهران، 1362. 93- کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، جلد 2، چاپ اول، بیروت، دارالاضواء، 1413 ه.ق،. 94- کمانگر، احمد، مجموعه قوانین جزایی، تهران، انتشارات جاوید، 1357. 95-- کواکبیان، مصطفی، دموکراسی در نظام ولایت فقیه، تهران، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1370. 96- گارو، رنه، مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا، ترجمه و تطبيق سيد ضياءالدين نقابت، جلد دوم، تهران، چاپ اول، انتشارات ابن سینا، بی تا. 97- گارو، رنه، حقوق جزا، ترجمه سید ضیاء الدین نقابت، جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1344. 98- گلپایگانی، سید محمد رضا، مجمع المسائل، جلد 3، قم، دارالفکر قران کریم، بی تا. 99- گلدوزیان، ایرج، بایستههای حقوق جزای عمومی (3-2-1)، تهران، چاپ دهم، نشر میزان، 1384. 100- لواسور، استفانی، و همکاران، حقوق جزای عمومی، جلد اول، ترجمه: حسن دادبان، تهران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1377. 101- لیثی الواسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ، قم، دارالحدیث، 1376. 102- مارتین، الیزابت، دیکشنری حقوقی آکسفورد، موسسه انتشارات آگاه، چاپ اول، 1377. 103- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، جلد 1، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، 1403 ه.ق. 104- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، جلد 27، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، 1403 ه.ق. 105- مجموعه قوانین اولین دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی، از 7/3/1359 تا 6/3/1363، چاپخانه مجلس شورای اسلامی، اسفند 63. 106- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، جلد 3، (بخش قضایی)، تهران، چاپ اول، مرکز نشر علوم اسلامی، 1377. 107- محقق کرکی، علی بن الحسین، رسائل المحقق کرکی، جلد 1، قم، مکتبه آیه العظمی المرعشی النجفی، 1409 ه.ق. 108- محمدی گیلانی، محمد، حقوق کیفری در اسلام، تهران، انتشارات المهدی، 1361. 109- محمودی، عباسعلی، پیشگیری و ریشه یابی جرم در اسلام، تهران، انتشارات بعثت، 1361. 110- مشیری، مهشید، فرهنگ زبان فارسی، تهران، انتشارات سروش، 1369. 111- مصباح یزدی، محمد تقی، نگاهی گذرا بر نظریه ولایت فقیه، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1381. 112- مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام، جلد اول، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1378. 113-مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها «ولایت فقیه 2»، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. 114- مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، جلد 2، تهران، انتشارات صدرا، 1372. 115- معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، چاپ اول قم موسسه فرهنگی انتشاراتی «التمهید»، 1377. 116- معلوف، لوئیس، المنجد فی اللغه و الاعلام، بیروت، دارالمشرق، الطبعه الحادی و العشرون، بی تا. 117- معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم، 1353. 118- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 1، تهران، امیرکبیر، 1360. 119- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 2، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم، 1353. 120- مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، جلد 12، قم، انتشارات اسلامی، 1406 ه.ق. 121- مکارم شیرازی، انوارالفقاهه، کتاب الحدود و التعزیرات، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب، الطبعه الولی، 1418 ه.ق. 122- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، جلد سوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1368. 123- ملک اسماعیلی، عزیز الله، حقوق جزای عمومی، تهران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1355. 124- منتظری، حسنعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، جلد 2، ترجمه محمد صلواتی، تهران، انتشارات دارالفکر، 1370. 125- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، جلد 3، چاپ هاشمیان، چاپ سوم، بی تا. 126- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایت الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج 1، قم، المرکز العالمی للدراسلات الاسلامیه، 1408 ه.ق. 127- منتظری، حسینعلی، دراسات فی الولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، جلد 2، قم، چاپ دوم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، 1409 ه.ق. 128- موسوی خلخالی، سید محمد مهدی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1380. 129- موسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج 1، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی تا. 130- موسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج 2، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی تا. 131- موسوی الخمینی، روح الله، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1360. 132- موسوی الخمینی، روح الله، شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از کتاب البیع، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1365. 133- موسوی الخمینی، روح الله، کتاب البیع، جلد 2، قم، انتشارات مهر، بی تا. 134- موسوی الخمینی، روح الله، شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از کتاب البیع، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1365. 135- موسوی الخمینی، روح الله، صحیفه نور، جلد 10، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361. 136- موسوی الخمینی، روح الله، صحیفه نور، جلد 11، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361. 137- موسوی الخمینی، روح الله، صحیفه نور، جلد 15، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361. 138- موسوی الخمینی، روح الله، صحیفه نور (مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی)، جلد 20، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت ارشاد، 1369. 139- موسوی الخمینی، روح الله، صحیفه نور (مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی)، جلد 21، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت ارشاد، 1369. 140- موسوی الخمینی، روح الله، الرسائل، ج 1، قم، نشر اسماعیلیان، بی تا. 141- موسوی الخمینی، روح الله، الرسائل، ج 2، قم، نشر اسماعیلیان، بی تا. 142- موسوی الخمینی، روح الله، کتاب البیع، جلد 2، قم، انتشارات مهر، بی تا. 143- موسوی الخمینی، مصطفی، ثلاث رسائل (ولایت فقیه)، بی جا، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1376. 144- موسوی خویی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد یک، نجف، مطبعه الاداب النجف، 1976 میلادی. 145- نائینی، محمد حسین، منیه الطالب (تقریرات مرحوم نائینی)، جلد 2، به کوشش حاج شیخ موسی نجفی خوانساری، نجف، بی نا، 1357. 146- نائینی، محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1358. 147- نبراوی، نبیل عبدالصبور، سقوط الحق فی العقاب، قاهره، دارالفکر العربی، 1416 ه.ق. 148- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 16، بیروت، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی، بی تا. 149- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 21، بیروت، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی، بی تا. 150- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 40، بیروت، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی، بی تا. 151- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 41، بیروت، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی، بی تا. 152- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 43، بیروت، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی، بی تا. 153- نراقی، احمد، عواید الایام، قم، چاپ بصیرتی، 1408 ه.ق. 154- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، چاپ هشتم، نشر دادآفرین، 1386. 155- نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسایل، جلد 13، بیروت، موسسه آل البیت (ع)، بی تا. 156- هادوی تهرانی، مهدی، ولایت فقیه (مبانی، ادلّه و اختیارات)، تهران، چاپ اول، کانون اندیشه جوان، 1377. 157- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی، جلد 2 (حاكميت و نهادهاي سياسي)، تهران، نشر میزان، تهران، چاپ نوزدهم، نشر میزان، 1387. 158- هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایستههای فقه جزا، تهران، انتشارات میزان، 1378. 159- یزدی، محمد، قانون اساسی برای همه، تهران، چاپ اول، انتشارات امیر کبیر، 1375. ب- مقالات، پایان نامه ها و سایر منابع: 1-احتشامی، هادی، عفو در حقوق جزایی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس. 2- ارسطا، محمد جواد، «ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی»، اندیشه حکومت، شماره 3، شهریور و مهر 1378. 3- بلوری، اکبر، «عفو و بخشودگی»، مجله علمی- حقوقی- انتقادی کانون وکلا، شماره 2، سال دهم، خرداد و تیر 1337. 4- بلوري، اكبر«عفو و بخشودگي»، مجله كانون وكلاي دادگستري، ش 2، سال 1380 5- جوادی آملی، عبدالله، «سیری در مبانی ولایت فقیه»، مجله حکومت اسلامی، سال اول، شماره اول، پاییز 1375. 6- رفیعی، عطاء الله، «بررسی جایگاه عفو در تنبیه»، روزنامه رسالت، شماره 1914، مورخه 5/6/1371. 7- سازگارا، محمد محسن، «روحانیون و نقش تاریخی روشنفکران دینی»، روزنامه ایران، سال سوم، شماره 746، مورخ 10/6/1376. 8- صالح پور، جهانگیر (سعید حجاریان)، «فرایند عرفی شدن فقه شیعه»، مجله کیان، سال پنجم، فروردین و اردیبهشت سال 1374. 9- شاهکار، محمد، «محکومیت مشروط، عفو قضایی، آزادی مشروط»، مجله کانون وکلا، شماره 26، 1342. 10- شریف، علی اصغر، «تأثیر عفو در تکرار جرم»، مجله علمی-حقوقی و انتقادی کانون وکلا، چاپ بانک ملی ایران، سال نهم، شماره 2، خرداد و تیر ماه 1336. 11- عمید زنجانی، عباسعلی، «پاسخ به سئوالات دانشجویان پیرامون قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه»، روزنامه رسالت، سال هفتم، شماره 1850، 20/3/1371. 12- فراز، رجبعلی، عفو عمومی در حقوق جزایی ایران و اسلام، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، سال 62-1361. 13- قاسمی، عباسعلی، برسی و تحلیل فقهی، حقوقی عفو مجرم و آثار آن از دیدگاه سیاست جنایی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، سال 1381. 14- قدسی، سید ابراهیم و سید رضا سجودی، «عفو در حقوق کیفری ایران و بررسی فقهی آن»، فصلنامه مطالعات اسلامی، شماره 75، سال 1385. 15- کدیور، محسن، «قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی»، مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی و احیاء تفکر دینی، جلد اول، چاپ اول، ایران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1376. 16- مزینانی، محمد صادق، «ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره) و قرائتهای گوناگون»، مجله حوزه، شماره 86-85، سال 1377. 17- مهرپور، حسین، سرگذشت تعزیرات، مجله کانون وکلا، ش 149-148، سال 1368. 18- میری، سیّد عباس، «گزارشی از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی»، مجله حوزه، شماره 86-85، سال 1377. 19- نشریه مأوی (نشریه داخلی قوه قضائیه)، سه شنبه 23 بهمن 1380، شماره اول. 20- وحدت، مهدی، مجموعه حقوقی، سال یکم، ش 13، اداره فنی وزارت عدلیه، 1316.