صفحه محصول - تحقیق مبانی شرعی،مشروعیت،ماهیت و جایگاه فقهی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی

تحقیق مبانی شرعی،مشروعیت،ماهیت و جایگاه فقهی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی (docx) 32 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 32 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2224129-379892 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس (M.A.) رشته: حقوق گرایش: جزا و جرم شناسی عنوان: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی نگارش:آزاد جعفری فهرست مطالب مبانی شرعی،مشروعیت،ماهیت وجایگاه فقهی مجازات مبحث اول: مبانی شرعی، مشروعیت،ماهیت فقهی گفتار اول : مبانی شرعی گفتار دوم :مشروعیت گفتار سوم : ماهیت فقهی مبحث دوم : جایگاه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در فقه گفتار اول : مجازات تبعی گفتار دوم : مبانی پذیرش گفتارسوم: مصادیق منابع تعریف محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی 1-تعريف محروميت از حقوق اجتماعي: محروميت به طور كلي به دو جنبه الهي وسيع واجتماعي محدود دنيوي مي توان تقسيم بندي نمود و براساس جنبه اجتماعي محدود،ايجاد محروميت برمبناي فقه وحقوق در قالب سلب قانوني برخي امتيازات اجتماعي افراد در جامعه اجرا مي گردد كه دامنه ی آن به علت تنوع پذيرش نقش هاي اجتماعي بسيار وسيع است و نمي توان تعريف دقيقي از آن ارائه نمود ولي بر مبناي تحقيق در حوزه فقهي و حقوق جزايي مي توان آن را تا حدودي بررسي نمود . محروميت به معني بي بهره گي يا بازداشتن از كار يا حقي است محروميت در اصطلاح حقوق كيفري نوعي منع قانوني است كه شخص به موجب آن صلاحيت و شايستگي اعمال خودش را از دست مي دهد بنابراين منع و بازداشتن اشخاص از حقوق اجتماعي را محروميت از حقوق اجتماعي مي گويند.1 به نظر نگارنده محروميت از حقوق اجتماعي درنظام حقوقي ايران برابر قوانين در حوزه هاي چهارگانه امور کیفری ، مدنی ، بازرگانی واداري قرارگرفته است و در هر مورد تعريف خاصي بر اساس مستند قانوني به خود مي گيرد. بنابراين محروميت از حقوق اجتماعي در حقوق جزاي ايران به عنوان نوعي مجازاتي تعزيري و بازدارنده محسوب شده و به علت ارتكاب برخي جرائم و يا ميزان محكوميت ها به نحوه ي مختلفي از جمله به صورت تبعي ، تكميلي ،مستقل و نوعي اقدام تاميني در قوانين جزائي پيش بيني شده اند. 2- تعريف محروميت ازخدمات عمومي: خدمات عمومي مجموعه ي گسترده اي از تسهيلات ارائه شده به جامعه را شامل مي شود كه به گونه اي با حقوق اجتماعي شهروندان ارتباط كاملا نزديكي پيدا مي كند. پس تعريف اين نوع مجازات به مانند مجازات محروميت از حقوق اجتماعي است زيرا حق برخورداري از خدمات عمومي كه موسسات و نهاد هاي عمومي ارائه مي كنند بخشي از حقوق اجتماعي محسوب مي شود به اين ترتيب حق برخورداري از خدمات عمومي نمي تواند مفهومي مستقل از كليت حقوق اجتماعي باشد بنابرين حق مذكور مصداقي از حقوق اجتماعي به حساب مي آيد با اين تفاوت كه اداره كننده گان جامعه (دولت به معناي عام) مكلف به ارائه خدمات عمومي هستند درحاليكه {برخي از }حقوق اجتماعي مستلزم ارائه شدن نيستند و في نفسه موجود هستند تا هر شخص در جامعه از آنها بهره مند گردد تاثيري در ماهيت قضيه ندارد زيرا موضوع اساسي حق برخورداري از خدمات عمومي است و اين حق همانند ساير حقوق ، مصداقي از مصاديق حقوق اجتماعي محسوب مي شود در نتيجه، سلب حق مزبوريا ايجاد محدوديت در برخورداري از خدمات عمومي به واقع نوعي محروميت از حقوق اجتماعي است. بنابراين رابطه منطقي حقوق اجتماعي و خدمات عمومي از نوع عموم و خصوص مطلق است به اين معني كه حق برخورداري از خدمات عمومي مصداقي از مفهوم كلي حقوق اجتماعي است در حالي كه مفهوم حقوق اجتماعي عام بوده و علاوه بر خدمات عمومي ، حقوقي نظير حقوق سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و ... را نيز در بر مي گيرد.2 مبحث اول:مبانی شرعی، مشروعیت،ماهیت فقهی مجازات محرومیت ازحقوق اجتماعی و خدمات عمومی گفتار اول : مبانی شرعی مسأله مهمی که در مورد محرومیت از حقوق اجتماعی [و خدمات عمومی ] باید مورد توجه قرار گیرد این است که مبنای مشروعیت چنین وضعی و اصل اولی در استفاده از حقوق اجتماعی چیست ؟ آیا اصل اباحه است ؟ یعنی آحاد جامعه آزادند که از کلیه ی حقوق اجتماعی استفاده کنند ، مگر جانی که ممنوع شده باشند یا اصل منع و حظر است ، مردم حق ندارند از حقوق اجتماعی استفاده کنند مگر آنچه را که به آنان اجازه داده می شود ؟ با تمسک به آراء و فتاوی معتبر و نصوص و ادله شرعی ، که اصولین در باب اصل اباحه ارائه نموده اند و در این مورد به ادله ی فراوان عقلی و نقلی استدلال کرده اند می توان گفت که در مساله مورد بحث نیز اصل اولی ، اباحه است نه منع و خطر ، اگر چه استدلال فقها در باب اصل اباحه مربوط به تکلیف شخص در مقابل پروردگار است و موضوع بحث ما مربوط به حقوق اجتماعی افراد باشد. لیکن از حیث اینکه اعمال هر نوع منع و محدودیت از طرف دولت اسلامی باید مبتنی بر دلیل شرعی باشد ، پس در جایی که شارع مقدس نهی و منع کرده است ، بر این اساس ، دولت اسلامی حق منع ، نهی و جلوگیری از اعمال مباح مکلفین را ندارد. از طرف دیگر به موجب اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خصوصاً اصول مندرج در فصل سوم این قانون تحت عنوان حقوق ملت مانند اصول 1 بیستم ، بیست و هشتم و امثال آن ، همه افراد ملت به طور یکسان تحت حمایت قانون قرار داشته و حق دارند از کلیه حقوق انسانی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردار باشند و نیز شغلی که بدان مایل هستند و مخالف اسلام ، مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد برگزینند،دولت اسلامی موظف است شرایط مساوی را برای همه افراد جامعه جهت احراز مشاغل مختلف فراهم سازد و با توجه به اینکه اصول قانون اساسی به تأیید مراجع تقلید ، علما و فقها از جمله بنیان گذار جمهوری اسلامی{امام خمینی (ره)}و نیز اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران نیز درهمه پرسی به آن رأی مثبت داده اندمفاد آن شرعاً و بر اساس قانون لازم الرعایه می باشد2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محسن رهامی ،مقاله ي ماهیت ،آثار و مبانی شرعی محرومیت از حقوق اجتماعی(مجله ی مجتمع آموزش عالیقم ،سال سوم، شماره ی 11 زمستان 1380 ) ص 20 2- محسن رهامی ، همان ، ص21 و به تعبیر دیگر نقض قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ( از جمله اصول قانون اساسی مانند اصول مربوط به حفظ حقوق و آزادی های ملت ) شرعاً حرام و بر اساس قانون جرم است بنا به مراتب یاد شده ، مردم در استفاده از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی آزادند و محروم ساختن آنان از حقوق خود بدون دلیل قانونی به عنوان اصل اولی ، ممنوع بوده و برابر قانون مجازات اسلامی مرتکب چنانچه از مقامات و مأمورین دولتی باشد طبق ماده 570 علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت (مصوب 1370 ) به مدت 3 تا 5 سال از مشاغل دولتی به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم می شود. گفتار دوم : مشروعیت محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی بنابر ماهیت فقهی آن نوعی تعزیز است که اختیار تعیین و اعمال تعزیرات براساس قاعده ی معروف فقهی « التعزیربمایراه الحاکم » به دست حاکم اسلامی است و ملاک اعمال تعزیز، ارتکاب معاصی می باشد و مطابق قاعده ی « التعزیر لکل عمل محرم » کسی که مرتکب عمل حرام شود ، حاکم مسلمین حق تعیین و اجرایی تعزیر مناسب در مورد او را دارد. بنابراین محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی نوعی تعزیراست که حاکم اسلامی بر1 اساس قواعد مذکور در مورد مرتکب جرم (مرتکب فعل حرام )اعمال می کند . البته این استدلال در جایی که محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان مجازات اصلی نیست به مجرم جاری می شود ، موجه است ، اما اگر این مجازات اضافه بر مجازات اصلی و به عنوان یک مجازات تبعی و تکمیلی بر فردی تحمیل شود ، در حالی که شخص در مقابل ارتکاب عمل مجرمانه و حرام مجازات اصلی را تحمل کرده است دیگر وجاهتی ندارد زیرا اجرای دو مجازات در مقابل یک جرم صحیح نبوده و یک نفر برای ارتکاب عمل مجرمانه دوبار مجازات نمی شود. اطلاقات ادله ی حکومت اسلامی و ولایت فقیه جامع الشرایط ایجاب می کند که دولت اسلامی به تنظیم و اصلاح امور جامعه اسلامی پرداخته و از هر امری که موجب نقصان و اخلال در امر جامعه و اداره ی حکومت می شود پیشگیری کند ایجاد تضبیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و مشاغل دولتی برای افرادی که جرائم معینی مرتکب می شوند،جهت حفظ نظام اسلامی و رعایت اولویت مصلحت2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محسن رهامی ،مقاله ،ماهیت،آثار و مبانی شرعی محرومیت از حقوق اجتماعی (مجله ی مجتمع آموزش عالی قم ، سال سوم شماره ی 11 زمستان 1380 ) ص21 2- محسن رهامی ، همان ، ص22 جامعه نسبت به فرد از باب ولایت فقیه حاکم می باشد مانند آنچه که فقها درباب مشروعیت مجازات مالی بیان کرده اند این استدلال به آراء پیروان مکتب دفاع اجتماعی نزدیک تر است.و در واقع محروم ساختن مرتکبین بعضی جرائم از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به منظور تامین دفاع جامعه و دور ساختن افراد مضر به حال اجتماع از پست های حساس و مشاغل خاص ، جهت پیشگیری از ضررها و خطرهای احتمالی آینده است . صاحبنظران مکتب تحققی نیز در مورد اعمال تدابیر تامینی، که محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمت عمومی از مصادیق آن است همین استدلال را ارئه نموده اند. استدلال دیگری که جهت جواز شرعی حکم محرومیت از حقوق اجتماعی می توان ارائه نمود این است که اگرچه استفاده از حقوق اجتماعی مانند نمایندگی مجالس قانونگذاری و استخدام در مشاغل دولتی و امثال آن از جمله حقوق شرعی و قانون افراد است ولی استفاده از حقوق مذکور مستلزم داشتن شرایطی است و همان طور که اگر در شرایط دواطلبان نمایندگی مجلس یا شغل قضاوت و وکالت دادگستری ، شرایط خاصی از حیث سن ، تحصیلات و مانند آن ذکر می شود ، کسی وضع چنین شرایطی را خلاف شرع یا قانون اساسی تلقی نمی کند به همین ترتیب اگر قانونگذار مثلاً عدم سابقه ی ارتکاب جرائم مستوجب حد و امثال آنرا جزء شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس یا عضویت کانون وکلا و غیره قرار دهد امری خلاف شرع مرتکب نشده است ، بلکه براساس عقل ، شرع و قانون ، مناسب و مشاغل دولتی و حساس مستلزم داشتن شرایط خاصی است .در این استدلال به موضوع مورد بحث از منظر مجازات نگاه نمی شود بلکه از باب تعیین شرایط برای مشاغل و پست های حساس به آن توجه می شود ونیز از این منظر که اشتغال به نوع مشاغل یا مسئولیتها ، نوعی امتیاز از طرف دولت بوده و واگذاری آنها ، وجود شرایطی را می طلبد که از جمله عدم ارتکاب جرم معین در فاصله زمانی مشخص قبل از واگذاری این امتیازها می باشد . این استدلال ها در مورد حکم محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان آثار تبعی جرم موجه تر به نظر می رسد . دلیل شرعی دیگر استناد به بعضی از آیات و روایات می باشد که در مورد برخی از مجرمیت های مدنی و شخصی وجود دارد از جمله در ذیل آیه مربوط به حد قذف (نور آیه 4) پس از بیان مجازات قذف که شامل80 ضربه شلاق می باشد، مرتکبین این جرم را از حق ادای شهادت محروم می سازد و با توجه به عبارت«لاتقبلو لهم شهاده ابداً»این محرومیت تا پایان عمر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محسن رهامی ،مقاله ي ، ماهیت ، آثار و مبانی شرعی محرومیت از حقوق اجتماعی (مجله ی مجتمع آموزش عالی قم ، سال سوم –شماره ی 11 – زمستان 1380 ) ص 23 برای آنان مقرر است البته در آیه ی بعدی ، در صورت توبه و اصلاح ، آثار تبعی جرم یعنی محرومیت از شهادت از آنان رفع شده است . همچنین از امیرالمؤمنین علی (ع) نقل شده که امام مسلمین باید علمای فاسق و طبیبان ناشی را از کار محروم کند.بعضی از مفسیرن در شرح آیه 118 از سوره مبارکه توبه نوشته اند1 سه نفر از اهل مدینه به نام های هلال بن امیه ، مراره بن ربیع و کعب بن مالک به دلیل تخلف از دستورات پیامبر (ص) در جنگ تبوک و توطئه ای که فراهم ساخته بودند مورد هجر و عزل آن حضرت واقع شدند بدین معنا که به مسلمین دستور داده شد از نشست و برخاست و ارتباط با آنان خودداری کنند و به عبارت بهتر مورد تحریم اجتماعی و خانوادگی واقع شدند تا آنجا که همسران این سه نفر نیز از آنها دوری گزیدند و در نهایت این نوع تحریم از جامعه یا اجتماع ، موجب پشیمانی ، اصلاح و توبه آنان شد و مشمول عفو پروردگار متعال قرار گرفتند . این دسته از ادله ی نقلی گرچه بطور کامل وافی به مقصد مورد نظر نباشد ، اما از این حیث نشان می دهد اعمال محرومیت از بعضی حقوق شخصی یا اجتماعی با توجه به شرایط خاص اجتماعی دوره ی صدراسلام ، مورد توجه واقع شده و ادله ی قطعی هم بر چنین امری در دست است می تواند مبنای مناسبی در تبعین مشروعیت این نوع محرومیت های اجتماعی باشد . گفتار سوم : ماهیت فقهی فقهای اسلام در مباحث مربوط به احکام جزائی نوعاً مجازات اسلامی را به چهار نوع،حدود قصاص،دیات و تعزیرات تقسیم بندی نموده اندودرماده ی قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب1361 نیز بر همین مبنا مجازات ها به چهار دسته تقسیم شده بود تا اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نوع پنجمی به عنوان مجازات های بازدارنده به انواع چهارگانه ی مجازات ها در ماده 12 اضافه شد2 به همین ترتیب در لایحه ی قانون مجازات اسلامی مجازات ها به پنج قسم حد ، قصاص ، دیه ، تعزیر و مجازات های بازدارنده در ماده 1-121 این لایحه اشاره نموده است لیکن در قانون جدید مجازات های بازدارنده از ردیف انواع آنها حذف گردیده است. و اشکال مقنن اینجاست که لفظ برخی از کلمات دارای مصادیق را به صورت فرد بیان نموده است که در قوانین گذشته به صورت جمع : حدود ، دیات و تعزیرات قانونگذاری شده بود . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محسن رهامی ،مقاله ي ، ماهیت ، آثار و مبانی شرعی محرومیت از حقوق اجتماعی (مجله ی مجتمع آموزش عالی قم ، سال سوم – شماره ی 11 – زمستان 1380 ) ص 23 2- محسن رهامی ، همان ، ص24 حال سؤال اینجاست از نظر فقهی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی جزء کدامیک ازمجازات های مذکور است یا اینکه اصولاً خارج از اقسام یادشده می باشد؟ در پاسخ باید بگوئیم که به لحاظ تعریفی که در ماده ی مذکور از سه مجازات حدود ، قصاص و دیات ارائه شده است ، محرومیت موصوف ، داخل هیچ یک از انواع مذکور نمی باشد در مورد تعزیرات هم چنانچه ما نظر کسانی را که تعزیرات را منحصر به شلاق می دانند1 مگر آنچه که به دلیل خاصی خارج از شلاق باشد بپذیریم اما اگر تعزیر را منحصر در شلاق ندانیم ، بلکه آنرا به معنی مطلق تأدیب ، اصلاح و تربیت معنی کنیم ، چنانچه تعدادی از فقها این گونه معنی نموده اند آنگاه می توانین محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی را هم نوعی تعزیر محسوب کنیم البته با توجه به نظر بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران {امام خمینی (ره)} در باب احکام سلطانیه و نظراتی که ایشان در باب تفاوت تعزیرات شرعی با احکام سلطانیه ارائه نموده است منجر به پیدایش اصطلاح بازدارنده گردید مناسب تر است محرومیت ازحقوق اجتماعی و خدمات عمومی را از انواع مجازات های مذکور قرار دهیم . گرچه به نظر می رسد ، تفاوت ماهوی بین مجازات های بازدارنده و تعزیرات نباشد و اصولاً بازدارندگی صفت همه مجازات هاست ، نه به عنوان مجازات خاصی و با تعریفی که از تعزیرات در معنی اعم آن به عمل آمده ، هر نوع اقدام تأدیبی و اصلاحی خارج از حدود ، دیات و قصاص باشد را در بر می گیرد و به تعبیر دیگر ، رابطه ی تعزیرات و مجازات های بازدارنده ، عموم و خصوص را در بر می گیرد و تعزیرات شامل مجازاتهای مذکور می شود ولی مجازاتهای بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نمی گردد.2 مبحث دوم : جایگاه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در فقه گفتار اول : مجازات تبعی در نظام کیفری اسلامی که در آن مجازات حسب مورد ممکن است حدود، قصاص، دیات و تعزیرات باشد. این سؤال مطرح است که محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی جزء کدامیک از دسته بندی های مجازات فقهی قرار خواهد گرفت؟ مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی مندرج درماده 62 مکررقانون مجازات اسلامی{سابق} مصوب 1370 که براساس نوع جرم ومدت محکومیت مقرر شده است محکومین به قطع عضو در جرائم حدی به شلاق مشمول حد و 1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محسن رهامی ،مقاله ، ماهیت ، آثار و مبانی شرعی محرومیت از حقوق اجتماعی (مجله ی مجتمع آموزش عالی قم ، سال سوم – شماره ی 11 – زمستان 1380 ) صص 25-24 2-امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، مقاله ي مجازات تبعی در فقه امامیه (مجله ی پژوهش های حقوقی، شماره ی 18 پاییز و زمستان 89 )ص 72 حبس تعزیری بیش از سه سال را به ترتیب 5،1و2 سال پس از اجرای حکم از حقوق اجتماعی محروم شوند و علاوه بر آن به موجب قوانین مختلف اشخاصی که داری سابقه ی محکومیت کیفری موثر هستند از یک سری حقوق منع شده اند که به موجب قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین جزائی (مصوب 26 بار1366 با اصلاحیه26/8/82)از جمله موارد محکومیت مؤثر را محکومیت های حدی به قطع یا نقص عضو و ... برشمرده است آیا این موارد سلب حقوق جزء کدامیک از انواع مجازات های شرعی تلقی می شوند؟بدون تردید این نوع محرومیت های را نمی توان از باب قصاص و یا دیات دانست و در مجازات های حدی نیز با توجه به اینکه نوع و میزان عقوبت در شریعت مشخص شده و در محدوده ی معین محصور است از این رو حاکم شرع نمی تواند از آن محدوده پا را فراتر نهاده و یا کوتاهی نماید.1 گفتار دوم : مبانی پذیرش مجازات محرومیت ازحقوق اجتماعی وخدمات عمومی درفقه به صورت مجازات های تبعی و در قالب مجازات تعزیری شرعی و حکومتی قابل توجیه است واین در حالی است که در فقه (التعزیر بید الحاکم)است و قضات باید از امکان فردی سازی مجازات برخوردار باشندو اعمال مجازات های تبعی به صورت قهری به مجرم زمینه را برای فردی سازی کیفر از بین مجازات های تبعی با مجازات های حدی قرابت بیشتری دارد.مبانی پذیرش مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی تحت عنوان اعمال به صورت مجازات تبعی،آیات و روایاتی است که در این خصوص وجود دارد یعنی بدون نیاز به ذکر جرم توسط شخصی وحتی بدون نیاز به صدور حکم توسط حاکم،آثاری بر مرتکب جرم بار می شود،اشاره نمود. به طورمثال آیه 4 سوره ی مبارکه ی نور که قبلاً اشاره شد و یا در مورد محاربی که حکم به تبعید او داده می شود او حق معاشرت و مراوده با دیگران را نخواهد داشت و بر حاکم اسلامی است که به مردم محل تبعید محارب را اطلاع دهد تا از هرگونه معاشرت با او خودداری کنند یا از امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) نقل شده است در مورد مرد کارمندانی که مرتکب خیانت می شوند و به بیت المال دست درازی می کنند فرموده اند علاوه بر اینکه باید آنها را به مقام ذلت و مذمت کشاند باید او را از مقام خود خلع نمود و دیگر مقامی نیز به او داده نشود و عار تهمت به دلیل سابقه سوء بر گردن او گذارده شود2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، مقاله ی مجازات تبعی در فقه امامیه (مجله ی پژوهش های حقوقی شماره ی 18 ، پاییز و زمستان 89 )ص72 2- امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، همان ، صص 80-79 یکی دیگراز موارد مرتبط برای ارتکاب جرم در فقه امامیه سقوط عدالت است که به دنبال آن شخص از تصدی برخی مناصب در جامعه ی اسلامی محروم می شود. گفتارسوم: مصادیق با بررسی مقررات فقهی به دست می آید که ارتکاب جرایم در برخی از موارد منتهی به سلب یا محدودیت در حقوق و یا تشدید وضعیت شخص نسبت به دیگران می شود که در ادامه به برخی از مصادیق عمده آن اشاره می شود.1 1- محرومیت از ارث در قتل عمد: قتل عمد از موانع ارث است و کسی که مورث خود را بکشد از ارث او محروم می گردد و این محرومیت از ارث در واقع یک نوع کیفر تبعی محسوب می شود. شهید اول در این باره می گوید : «القتل مانع اذا کان عمداً ظلماً ...»و شهید ثانی در توضیح این عبارت بیان می دارد : «ای قتل الوارث المورث مانع من الارث اجمالا مقابله بنقیض مقصوده و لقوله (ص): لامیراث للقاتل ...» یعنی اگر وارث از روی عمد و ظلم مورث خود را بکشد از ارث محروم می شود و این محرومیت اولاً به خاطر روایت نبوی است . ثانیاً برای جلوگیری از رسیدن قاتل به هدف خود در کشتن مورث است از آنجایی که ممکن است وارث برای بهره مندی از اموال مورث به قتل او اقدام کند،محرومیت از ارث می تواند به عنوان یک عامل پیشگیرانه تلقی شود و فقهاء نیز از این امر به عنوان حکمت این حکم تعبیرکرده اند1 و در این خصوص ماده 880 قانون مدنی بیان داشته قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث ممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً یا به شرکت دیگری. وهمین طور مستند به مواد881 الی 885 قانون مدنی مواردی همچون کفر، لعان اطفال متولد از زنا از موانع محرومیت فرد از ارث بردن مورث محسوب می شود . البته محرومیت از ارث مربوط به جایی است که قتل عامدانه بوده و به غیر حق باشد. و به همین دلیل ماده 881 قانون مدنی می گوید در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مانع از ارث نمی باشد. در مورد سقط جنین نیز ماده 489 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : «هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن رادرهر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد.» در این مورد نیز محرومیت مادر از همین حیث قابل طرح است.2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، مقاله ی مجازات تبعی در فقه امامیه (مجله ی پژوهش های حقوقی شماره ی 18 ، پاییز و زمستان 89 )ص80 2-امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، همان ، صص84-83 در مواردی هم که قتل عمد موجب قصاص نباشد مثل موردی که قاتل پدر مقتول باشد در این مورد نیز سهمی از دیه نمی برد. (ماده 220 قانون مجازات اسلامی : «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد. ») 2-محرومیت به سبب ارتداد : ارتداد به معنای خروج از اسلام و اختیار کفر است . فقها در زمینه ارتداد بر حسب اینکه مرتد مرد باشد و یا زن و یا اینکه مرتد فطری و یا ملی باشد ، قائل به تفکیک شده اند. منظور از مرتد فطری کسی است که لااقل یکی از والدین او در حین انعقاد نطفه مسلمان بوده و این شخص پس از رسیدن به سن بلوغ اظهار اسلام نموده است از اسلام خارج شود. اما مرتد ملی کسی است که والدین او در حین انعقاد نطفه کافر بوده و او پس از رسیدن به سن بلوغ اظهار کفر نماید و سپس مسلمان شود و از اسلام برگردد . در ارتداد فطری اگر مرتد مرد باشد مجازات اصلی پیش بینی شده برای او قتل است اما از زمان ارتداد از زوج خود جدا شده و زوجه عده طلاق نگاه می دارد، اعم از اینکه زوج بعدا کشته شود و یا نه و اموال او بین وارث در حین ارتداد تقسیم می شود و توبه بعدی او نیز تاثیری در احکام پیش گفته ندارد. در ارتداد ملی مرد و نیز در ارتداد زن از زمان ارتداد بین مرتد و همسرش جدایی می افتد و اگر عده ای در بین باشد اگر در مدت عده مرتد به دین اسلام بازگشت به مثابه رجوع در عده است و اگر مدت عده تمام شد و مرتد به اسلام باز نگشت انفساخ رابطه ی زوجیت از زمان ارتداد مشخص می شود . در این موارد انفساخ رابطه زوجیت و نیز تقسیم اموال مرتد در ارتداد فطری را باید آثار قهری ارتکاب جرم ارتداد دانست که بدون نیاز به حکم مقام قضایی بر مرتد بار می شود و این آثار از زمان ارتکاب جرم بار خواهد شد. 3- حرمت نکاح به سبب ارتکاب جرایم جنسی : در احکام فقه امامیه مواردی به چشم می خورد که فرد در اثر ارتکاب جرایمی از ازدواج با برخی اشخاص محروم می گردد به گونه ای که این محرومیت ها یک محرومیت ابدی است ، اثر یا کیفر تبعی عمل ارتکابی به شمار می آید .این محرومیت ها آن گونه که برخی مطرح کرده اند به صورت یک اثر وضعی بر ارتکاب عمل بار می شود و در صورت توبه نیز این اثر به قوت خود باقی است موارد محرومیت ابدی به سبب ارتکاب جرم به قرار ذیل است :1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، مجازات تبعی در فقه امامیه (مجله ی پژوهش های حقوقی شماره ی 18 ، پاییز و زمستان 89 )صص 85-84 الف - ازدواج با زنی که در عده است : چنانچه مردی زنی را که در عقله زوجیت غیر است و یا زنی را که در عده طلاق بائن و یا وفات است با علم به رابطه زوجیت و یا عده و با علم به حرمت ، عقد کند موجب حرمت ابدی خواهد بود و دیگر نمی تواند با آن زن ازدواج کند. ب - عقد در حال احرام : اگر مردی در حال احرام و با علم به حرمت زنی را عقد کند اگر آمیزش صورت نگیرد ، آن زن برای همیشه بر او حرام می شود . بر همین اساس ماده 1053 قانون مقرر می کند : «عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت، موجب حرمت ابدی است. ج- زنا با زن شوهردار : چنانچه مردی با زن شوهردار زنا کند دیگر الی الابد نمی تواند با آن زن ازدواج کند . زنی هم که در عده رجعیه قرار دارد در حکم زن شوهردار است. د - لواط : اگر دو نفر با هم لواط کنند مادر ملوط هر چه بالا رود و دختر او هر چه پایین رود و خواهرش بر ملوط حرام ابدی می شود و در این حکم فرقی نمی کند که مرتکبین هر دو صغیر باشند و یا کبیر و یا اینکه یکی صغیر باشد و دیگری کبیر . بر همین اساس ماده 1056 قانون مدنی مقرر می دارد : «اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند ». برخی از فقهاء به صراحت از موارد مشابه موارد فوق ، به حرمت نکاح از باب تأدیب (... عمن حرم نکاحها تأدیبا...) تعبیر کرده اند و البته حرمت تادیبی را منحصر در موارد فوق ندانسته و شامل مواردی چون حرمت ناشی از لعان و طلاق در مرتبه نهم نیز دانسته اند. 3- سلب حق اجرای حدود : مشارکت مردم جامعه اسلامی در اجرای مجازات های اسلامی می تواند به عنوان نمودی از رویکرد مشارکت سیاسی جنایی اسلام تلقی شود و از این رو آنگونه که ماده 101 قانون مجازات اسلامی (سابق مصوب 1370)مقرر کرده:«مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجراء حدآگاه سازد ولازم است عده ای از مومنین که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند . » اما کسی که حدی الهی را بر گردن دارد حق اجرای حد را ندارد و دراین ميان ، بین اینکه حدی که قرار است بر مرتکب اجرا شود با حدی که بر گردن شخص است یکی باشد یا متفاوت، فرقی نیست.1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، مجازات تبعی در فقه امامیه (مجله ی پژوهش های حقوقی شماره ی 18 ، پاییز و زمستان 89 )صص86-85 البته برخی از فقهاء ، این منع را حمل بر کراهت کرده اند و حتی اگر که آن شخص بین خود وخدای خود توبه کرده باشد. اینان نهی وارده در روایات را حمل کراهت نموده اند. لیکن برخی دیگر از فقها تصریح کرده اند که با توجه به روایات متعدد وارده و با توجه به اینکه اصل در نهی دلالت بر تحریم دارد، بر حرمت اجرای حد توسط کسی که حدی بر گردن دارد حکم داده اند. بنابراین قاضی موظف است که هنگام اجرای مجازات به مجریان گوشزد کند در صورتی که خود، مرتکب حدی شده و مجازات آن را تحمل نکرده اند اجرای حد نکنند. اما آیا کسی که حدی بر عهده اش بوده ولی توبه کرده یا مجازات عملش را متحمل کرده نیز باید از اجرای حد خودداری کند؟ آنچه که از ادله به دست می آید این است که بر عهده توبه کننده و نیز کسی که مجازات جرم ارتکابی را متحمل شده چیزی وجود ندارد و این دو مانند کسی هستند که اصلاً مرتکب جرم حدی نشده است و لذا می توانند مجازات را اجرا کنند . محرومیت از حق اجرای حدود میتواند به عنوان مصداقی از محدودیت مشارکت در عرصه اجتماعی تلقی گردد که سبب ارتکاب جرم حدی بر مرتکب بار می شود و از این حیث می تواند مجازات تبعی تلقی شود.1 4- محرومیت از حق ادای شهادت: از جمله مواردی که در کتب فقهی مطرح شده، محرومیت از ادای شهادت در محضر حاکم شرع و محکمه قضاوت است؛ بدین معنا که عده ای حق ندارند در دعاوی قضایی به نفی یا اثبات چیزی شهادت بدهند و در صورت اقدام به چنین کاری، گواهی شان پذیرفته نمی شود. محرومیت از حق ادای شهادت، به عنوان یکی از مصادیق حقوق اجتماعی افراد مطرح است که در مواردی، شخص از این حق مسلم خود محروم می گردد. از آنجا که برخی از این جرایم به طور مشخص در کتب فقهی ذکر شده، به چند نمونه از ان اشاره می شود: الف- شرابخواری :در صورتی که کسی شرابخوری کند و سپس جرم او در محکمه ثابت شود و حد بر او جاری گردد، از حق ادای شهادت محروم می شود. محرومیت از ادای شهادت به عنوان کیفر تبعی، بر کیفر اصلی حد (80 تازیانه) اضافه می شود و بر شخص محکوم تحمیل می گردد. مرحوم محقق حلّی در اینبارهمی گوید: «شاربُ المُسکِر تُردُّ و یَسفقُ» (شهادت شرابخوار پذیرفته نمی شود و با ارتکاب شرب مسکر به فاسق بودن او حکم صادر می شود.2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، مجازات تبعی در فقه امامیه (مجله ی پژوهش های حقوقی شماره ی 18 ، پاییز و زمستان 89 ) ص 87 2- وهاب دانش پژوه ،پايان نامه – مقاله،محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه(دانشگاه تربيت مدرس ،دانشكده ي معارف اسلامي و حقوق 1378 ).ص6 ب- قذف : از جمله جرایمی که موجب محرومیت از حق ادای شهادت می شود، عمل قذف است. قذف در اصطلاح فقهی، نسبت دادن زنا یا لواط به یک مسلمان عفیف است. در صورتی که قذف کننده نتواند مدعای خود را با ادلّه معتبر اثبات کند، به مجازات قذف محکوم می شود. مجازات قذف که از حدود شرعی محسوب می شود ، 80 تازیانه است. علاوه بر کیفر اصلی تازیانه، مجازات تبعی محرومیت از حق ادای شهادت نیز بر شخص قاذف تحمیل می شود. از آنجا که اجرای حد قذف منوط به درخواست شخص قذف شده است لذا با گذشت شاکی خصوصی، حد ساقط می شود. اما گذشت شاکی، در کیفر تبعی هیچ تأثیری ندارد. از این رو، شخص قاذف تا زمانی که واقعاً توبه نکرده باشد، شهادتش پذیرفته نمی شود. مرحوم محقق حلّی در بحث صفات شهود می گوید:«لاتُقبلُ شهادهُ القاذفِ و لو تاب قُبلَت»شهادت قاذف پذیرفته نیست.) اما اگر توبه کند پذیرفته می شود. پ- تکّدی گری : تکدی نیز از جمله اعمالی است، که محرومیت از حق ادای شهادت را به دنبال دارد. فقهای امامیه این مورد را از مصادیق تهمت دانسته و آن را در مبحث «عدم وجود تهمت» ذکر کرده اند. ایت الله خوئی( قدس سره) در این باره می گوید «لا تُسمع شهادهُ السائل بالکف المتّخذ ذلک حرفهً له» (شهادت سائلی که تکدی را پیشه خود قرار داده است، پذیرفته نیست)بنیان گذار جمهوری اسلامی{امام خمینی(قدس سره)} در این باره چنین می فرمایند: از مواردی که شهادت فرد پذیرفته نمی شود، سائلی است که در کوچه و بازار به گدایی می پردازد و تکدی را شغل و پیشه خود قرار داده است و از این راه امرار معاش می کند. بررسی مصادیق پراکنده محرومیت از برخی حقوق و امتیازات که در ابواب مختلف فقه مطرح شده است، چنین نتیجه می گیریم که اکثر این محرومیتها، جنبه تبعی دارد و به دنبال ارتکاب گناه یا جرم خاصی ، بر شخص مجرم تحمیل می شود. همچنین این محرومیتها در اغلب موارد جنبه مدنی و مالی دارد و از مصادیق حقوق اجتماعی محسوب نمی شود، لذا نمی تواند مشمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی قرار گیرددرباره ی محرومیت از حق ادای شهادت نیز در برخی از جرایم مطرح شده است، می توان گفت: این محرومیت نه به عنوان کیفر مستقل، بلکه به خاطر فقدان برخی از شرایط ادای شهادت عدالت یا وجود تهمت است.لذا، نمی توان آن را از مصادیق مجازات محرومیت اجتماعی برشمرد، زیرا پذیرفته نشدن شهادت مرتکب هر یک از این جرایم ، فقط در مدت فسق او است و پس از توبه، شهادتش پذیرفته می شود.1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- وهاب دانش پژوه ،پايان نامه – مقاله ،محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه(دانشگاه تربيت مدرس ،دانشكده ي معارف اسلامي و حقوق 1378 ).ص7 5- سلب عدالت: جامعه اسلامی انجام برخی از امور و اشتغال به برخی از مناسب به جهت اهمیتی که دارد مستلزم داشتن یکسری از شرایط است که یکی از مهمترین این شرایط برخورداری از وصف عدالت است و به تبع آن کسی که فاقد این وصف باشد نمی تواند به آن امور بپردازد1 و یا به آن مشاغل مشغول باشد. ارتکاب معصیت (یا جرم ) می تواند منتهی به زوال وصف عدالت شده و در نتیجه آن شخص نتواند متصدی امور مذکور باشد و به تعبیر دیگر سقوط عدالت به جهت ارتکاب جرم موجب منع از انجام امری است که یکی از شرایط آن داشتن عدالت است. به طور کلی عدالت در دو معنا به کار می رود: نخست، معنی ای که مانند علم، حلم، وقار و ... از جمله صفات فاضله انسانی است. این معنا بیشتر در میان علمای علم اخلاق و روانشناسان کاربرد دارد و غالباً در مقام افاده آن از لفظ عدالت بهره می گیرند و چه بسا کمتر در مقابل فسق قرار می گیرد. در این معنا عادل کسی است که دارای این خوی فاضله است و در مقابل آن ظالم قرار دارد که دارای خوی ستمگرانه است. دوم معنایی که به مثابه احسان، احترام و ... از افعال انسان است و در بسیاری از موارد با لفظ انصاف به کار می رود و احیاناً در مقابل فسق قرار می گیرد. در این معنا مقصود از عدل رعایت امتثال تکالیف و وظایف است. به تعبیر دیگر می توان عدالت را در دو معنای کلی به کار برد. نخست به عنوان وصفی از صفات انسان و دیگری وصفی برای رفتار در خصوص معنای عدالت بین فقهاء اختلاف نظر است ودر بین فقهاء می توان پنج دیدگاه کلی را احراز کرد: نخست آنکه عدالت ملکه انجام واجبات وترک محرمات است، یعنی انسان به سبب ممارست در انجام واجبات و ترک محرمات به مرحله ای از تقوا برسد که در نفس او نیروی قوی و مستحکمی به وجود آمده که او را بر انجام تکالیف خود وادار می سازد.دوم آنکه عدالت نفس انجام واجبات و ترک محرمات است، یعنی ولو اینکه به مرحله ملکه نرسیده باشد.در معنای سوم عدالت انجام تکالیف است لیکن در صورتی که از ملکه ناشی شده باشد،چهارم عدالت به معنای مسلمان بودن شخص است در صورتی که فسق و گناه از او مشاهده نشده باشد و بالاخره اینکه عدالت همان حسن ظاهر است.2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، مقاله ی مجازات تبعی در فقه امامیه (مجله ی پژوهش های حقوقی شماره ی 18 ، پاییز و زمستان 89 )ص87 2-امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، همان ، ص88 {امام}آیت الله خمینی (ره) در تحریر الوسیله عدالت را ملکه ای می دادند که شخص را از معصیت خدا باز می دارد و در مقابل مرتکب گناه کبیره و مصر بر گناه صغیره فاسق محسوب می شود. بلکه مطابق دیدگاه ایشان مرتکب صغیره نیز عادل تلقی نشده و از این رو از مرتکب صغیره شهادت پذیرفته نمی شود مگر با توبه مرتکب و ظهور عدالت . در حالی که آیت الله خویی (ره) آن را عبارت از حسن ظاهر می داند.عدالت در هر یک از معانی ذکر شده با ارتکاب معصیت زایل خواهد شد مگر در مواردی که منظور از عدالت حسن ظاهر باشد که در اینصورت ارتکاب جرمی موجب سقوط عدالت خواهد شد که به نحو علنی بوده و موجب خدشه به حسن ظاهر شخص شود. بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه که قائل به قابلیت تعزیر هر فعل حرامی هستند. ارتکاب هر جرمی موجب سقوط عدالت خواهد بود، مگر آن دسته از فقهایی که صرف ارتکاب گناه صغیره را موجب سقوط عدالت بدانند که از آن دسته از فقهایی که صرف ارتکاب گناه صغیره را موجب سقوط عدالت بدانند که از جمله این فقهاء می توان به آیت الله بروجردی(ره) اشاره کرد. با توجه به آثاری که فقها بر وصف عدالت و سلب عدالت بار می کنند، سلب عدالت را باید به عنوان مصداق عام مجازات تبعی دانست.فقهای شیعه در تمام مواردی که فعل شخص یا قول او حجت و مسقط تکلیف از غیر محسوب شده، و نیز در تصدی امانات عدالت را معتبر شمرده اند، از قبیل شهادت، قضاوت، کتابت، رهن و دین، ترجمه، عامل زکات، کارشناسی اموال، تقسیم، نیابت در عبادات، حفظ اموال یتیم غائب و مجانین، قبض حقوق شرعی مالی، تولیت و نظارت در وقف، وصایت اموال یتیم و امامت در مراتب مختلفمی توان از مجموع مواردی که به آنها اشاره شد چنین نتیجه گرفت که در همه مواردی که شخص به عنوان امین در اموال و حقوق عمومی عهده دار مسئولیت می شود1 عدالت به عنوان شرط لازم معتبر خواهد بود، اما در اموال و حقوق خصوصی از آنجا که اختیار در دست صاحب مال یا حق است اعتبار عدالت موکول به نظر صاحب مال یا حق است در خصوص قلمروی که در آن عدالت شرط است تعابیری مختلفی وجود دارد طبق یک دیدگاه در جایی که گفتار یا عمل شخص حجت و مسقط از غیر باشد ویا موجب تسلط غیر مالک بر ملک دیگری گردد را شامل می شود.و عده ای دیگر گفته اند که ضابطه کلی قاعده عدالت به عنوان شرط لازم در تصدی مسئولیتها،عمومی بدون اموال و حقوق تحت تصرف و جنبه عمومی داشتن امانت های محوله است.2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، مقاله ی مجازات تبعی در فقه امامیه (مجله ی پژوهش های حقوقی شماره ی 18 ، پاییز و زمستان 89 )ص89 2-امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، همان ، ص90 شیخ طوسی(ره) برای تجویز تصرف مالی، عدالت را در کنار رعایت مصلحت شرط دانسته و این دو را از ارکان مفهوم رشد شمرده است وبا فقدان هر کدام از آن دو رشد را منتفی و جواز تصرف را ممنوع دانسته ست. بر این مبنا تصرف در مال غیر اعم از اینکه ناظر به امور خصوصی و یا عمومی باشد با فقدان شرط عدالت ممکن نخواهد بود. در نهایت در خصوص قلمرو محرومیت و محدودیت های ناشی از فقدان شرط عدالت از دیدگاه فقهای امامیه باید اولاً مفهوم عدالت را از منظر آن فقیه مورد بررسی قرار داد و ثانیاً موارد سلب عدالت را باید از منظر آن فقیه بررسی نمود و نهایت آنکه مواردی که برای انجام آن امور و یا تصدی آن مناصب عدالت شرط است را باید در نظر داشت. با در نظر گرفتن این سه متغیر قلمرو مجازات های تبعی ناشی از فقدان وصف عدالت در اندیشه هر فقیه مشخص خواهد شد. با این حال آنچه که از بررسی موارد سلب حقوق اجتماعی ناشی از ارتکاب معصیت در فقه به صورت خاص و یا عام پیش بینی شده به دست می آيد آن است که دررویکرد فقهی بر خلاف ماده 62 مکرر قانون1مجازات اسلامی {سابق مصوب 1370} حقوق اجتماعی شخص به طور کلی سلب نشده است و این انتقادی است بر قانونگذاری که حقوق اجتماعی را بدون مشخص کردن قلمرو، آن را از شخص محکوم سلب نموده است.2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، مجازات تبعی در فقه امامیه (مجله ی پژوهش های حقوقی شماره ی 18 ، پاییز و زمستان 89 )صص 90 2-امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، همان ، ص91 فهرست منابع کتاب‌ها الف- فارسی: 1- آخوندی ، محمود ، چاپ یازدهم ، پاییز 1383، آیین دادرسی کیفری، تهران ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلداول 2- آشوری ، محمد، چاپ ششم ، پاییز 1383، آیین دادرسی کیفری ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلداول 3-اردبیلی، محمدعلی، چاپ پنجم پاییز 1382،حقوق جزای عمومی، تهران ، نشر میزان، جلد نخست 4-اردبیلی، محمدعلی، چاپ هفتم پاییز 1383،حقوق جزای عمومی، تهران ، نشر میزان، جلد دوم 5- ارجمنددانش،جعفر ، ترمينولوژي حقوق جزاي اسلامي (تهران ، انتشارات بهمني چاپ سوم 1389 )صص 25 و 26، چاپ سوم 1389، ترمنولوژی حقوق جزای اسلامی، تهران، چاپ و صحافی سیمین 6-اصغر زاده بناب، مصطفی ، چاپ دوم ، 1385، محشای آراء وحدت رویه جزائی، تهران انتشارات مجد 7-اصغر زاده بناب، مصطفی ، چاپ سوم ، 1389، محشای آراء وحدت رویه جزائی، تهران انتشارات مجد 8- افسران، قاسم(امیر) ، علوی، سید ابوذر، نوبت چاپ دوم نگاه بینه 89 ، آیین دادرسی کیفری در آیینه نمودار، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه 9- ایرانشاهی ، حمید، چاپ اول 1389، پیشگیری از وقوع جرم و نقش سازمان های مسئول در قوانین ایران، تهران، چاپ شرکت زیتون و چاپ بهاران 10- باهری، محمد، ،چاپ سوم1389،نگرشی بر حقوق جزای عمومی ، تهران ، انتشارات مجد 11-پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری،دادگستر،1387، شماره29،صفحه 72الی 93 12-جرج ولد، توماس برنارد، جفری اسنیپس، چاپ اول، زمستان 1380 ، جرم شناسی نظری(گذری بر نظریه های جرم شناسی) شجاعی، علی، تهران، شرکت وچاپ و نشر لیلی 13- حجتی اشرفی، غلامرضا، چاپ یازدهم 1388، مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای جزائی، تهران، چاپ احمدی صحافی ایران 14-رضائی ، غلامحسین، چاپ اول زمستان 1389، راهبردهای تعلیق و تعویق در فرایندهای کیفری ، تهران ، نشرمیزان 15-زراعت، عباس، چاپ اول 1385 ،حقوق جزای عمومی، تهران ، انتشارات ققنوس، جلد دوم 16- شامبیاتی، هوشنگ، چاپ دهم 1385، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات مجد، انتشارات ژوبین، جلد دوم، جرائم علیه اشخاص 17-شهید اول، چاپ بیست و ششم تابستان 1384، ترجمه لمعه ، شیروانی، علی، قم ، چاپ قدس، جلد دوم 18-شهیدی،مهدی،چاپ ششم1385،ارث،تهران،انتشارات مجد 19-شیروانی ، علی ، چاپ ششم 1385، ترجمه و تبیین شرح اللمعه، تهران ، موسسه انتشارات دارالعلم ، جلد 14 20-صبری ، نورمحمد، چاپ دوم زمستان 1386 ، درآمدی بر روش تحقیق در حقوق ، تهران ، نشر میزان 21-صفائی ، سید حسین ، قاسم زاده، سید مصطفی ، چاپ نهم ، زمستان 1382، اشخاص و محجورین ، قم ، چاپ مهر 22-فرجی ،حمید،چاپ اول 1389، قانون مجازات اسلامی نموداری ، تهران ، چاپ پیام 23-فیض، علیرضا،چاپ سوم 1379 ،تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران ، چاپخانه سپهر 24-کاظمی، رضا، چاپ اول 1389 ، نکات کاربردی حقوق کیفری (به زبان ساده)، تهران ، نشر رازنهان 25-گردآوری و تدوین معاونت آموزش قوه قضائیه ،چاپ اول 1387، گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی ، تهران، چاپ شرکت زیتون چاپ بهران، جلد اول 26-گلدوزیان ،ایرج، چاپ نهم 1387، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران انتشارات مجد 27-گلدوزیان،ایرج،چاپ پانزدهم زمستان 1386، بایسته های حقوق جزای عمومی{3-2-1}، تهران، نشر میزان 28-محمدی لویه، قدیر ، چاپ اول پاییز 1386 ، راهنمائی رسیدگی به تخلفات اداری ، تهران ، چاپ ناصح 29-مدنی، سید جلال الدین، چاپ پنجم 1385، رویه قضائی، چاپ علامه طباطبائی 30-موسی زاده ، رضا، چاپ پنجم 1382، حقوق اداری، تهران ، نشر میزان، (2-1) کلیات ایران 31-میرزائی، احمد، چاپ اول تابستان 1387 ، محکومیت کیفری موثر در حقوق ایران، بوشهر، انتشارات دستغیب 32-میر محمد صادقی، حسین،چاپ ششم تابستان 1385، حقوق کیفری اختصاصی، تهران ، نشر میزان،جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی 33-میر محمد صادقی، حسین،چاپ سیزدهم1384، حقوق کیفری اختصاصی، تهران ، نشر میزان ، جرائم علیه اموال و مالکیت 34- نوربها،رضا، چاپ نهم 1383 ، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران ، چاپ احمدی (نشردادآفرین) 35- ولیدی ، محمد صالح ، چاپ سوم1389، حقوق جزای اختصاصی،تهران ،چاپخانه سپهر، جلد دوم 36- ولیدی ، محمد صالح ، چاپ ششم،1380، حقوق جزای اختصاصی،تهران ،چاپخانه سپهر، جلد دوم ب: عربی 1) قرآن 2- شهید اول، چاپ بیست و ششم تابستان 1384، ترجمه لمعه ، شیروانی، علی، قم ، چاپ قدس، جلد دوم 3- الرائد، جبران مسعود ، ( فرهنگ الفبائي عربي – فرسي ، ترجمه ی انزابي نژاد، رضا - جلد دوم ، ، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي چاپ پنجم 1386 مقالات: 1- محمد نژاد ، پرویز- مقاله ي اقدامات تاميني و تربيتي در حقوق کیفری ایران - نشریه روان شناسی و علوم تربیتی اردیبهشت 1385 2- عبادی ، محمد هادی - مقاله ي ماهیت حق در فقه امامیه و حقوق ایران ، فصلنامه پژوهشی، آموزشی ، اطلاع رسانی گواه – شماره دوازدهم- بهار 87 3- موسي زاده،ابراهيم-مقاله ي بررسي مباني حقوق اجتماعي -مجله ي دانشكده حقوق وعلوم سياسي،دوره 41 شماره 2،تابستان 90 4- خسروشاهی مطلق، مهدی و پور محمدی، روح ا.. ،مقاله ي بررسي اجمالی لایحه ی مجازات های اجتماعی جایگزین زندان- ماهنامه دادرسی شماره ی 83 ، سال چهاردهم ، آذر و دی 1389 5- رهامی ، محسن –مقاله ي ماهیت ،آثار و مبانی شرعی محرومیت از حقوق اجتماعی- مجله ی مجتمع آموزش عالی قم ،سال سوم، شماره ی 11 زمستان 1380 6- رستمی غازانی، امید و واعظی ، رضا - مقاله ی مجازات تبعی در فقه امامیه - مجله ی پژوهش های حقوقی شماره ی 18 ، پاییز و زمستان 89 7- پيوندي ، غلامرضا - مقاله ی مراقبت اكترونيكي و بررسي اجمالي آن بر اساس آموزه هاي فقه اسلامي، مترجمين جاويدزاده، حميدرضا و ميوه اي سيد حسن - مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي ، مجله فقه و حقوق ، سال اول، پاييز 1283 8- عینی ، محسن- مقاله ی گامی کوتاه در راه اعاده ی حیثیت،بررسی و نقد ماده ی 62 مکرر ق. م.ا و تبصره های آن مصوب 1370- نشريه علوم انساني ، نامه ي مفيد ، شهريور 1385 ، شماره ي 55 ، مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری علوم اسلامی پایان نامه‌ها: 1- خالقي ، ابوالفتح - رساله دكتري ، مباني نظري و جايگاه عملي محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به عنوان جايگزين كيفر سالب آزادي -دانشگاه تربيت مدرس ، زمستان 1380 2- وهاب دانش پژوه ،پايان نامه – مقاله،محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه(دانشگاه تربيت مدرس ،دانشكده ي معارف اسلامي و حقوق 1378 تقریرات- رايجيان، مهرداد- درس حقوق كيفري عمومي 2 ، نجفي ابرندآبادي (دانشگاه شهيد بهشتي تهران ، دانشكده ي حقوق ،دوره ي كارشناسي ارشد 1379-1378 ) ص 548 نرم افزار الکترونیک نرم افزار بانک اطلاعاتی حقوقی ، شماره ثبت 8426 در اسناد و کتابخانه ملی ، مجمع علمی فرهنگی مجد نرم افزار قوانین کاربردی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، آثار ماندگار به شماره ثبت 21306 ، شرکت نشر الکترونیکی آثار ماندگار آسمان قوانین: الف: قوانین داخلی 1) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با انضمام قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چ 12، 13912) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358، با اصلاحات و تغییرات مصوب 1368، تدوین جهانگیر منصور،تهران، نشر دوران،چاپ 94، 1391 3)قانون مجازات اسلامی ، مصوب 7/9/1370 (حدود ، قصاص ، دیات و مجازات های بازدارنده ، جرائم رایانه ای با آخرین اصلاحات و الحاقات ، تدوین جهانگیر منصور ، تهران ، نشر دوران، چاپ نودو یکم 1390 4) قانون مجازات اسلامی ، مصوب 4/2/1392، به همراه مواد مربوطه از قانون سابق ، تدوین امین بخشی زاده ، تهران ، چراغ دانش ، چاپ اول 1392 5) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بانضمام قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چ 16، 13916) قانون مدنی (جد اول ، دوم و سوم ) با آخرین اصلایحه ها و الحاقات ، همراه با قانون مسئولیت مدنی ، تدوین جهانگیر منصور،تهران،نشر دیدار ، چاپ بیست و هفتم 1384 7) قانون ثبت اسناد و املاک ، به کوشش حمید ابهری ، تصحیح و مقابله : علی محمد رمضانی و محمد طاق دره ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ هشتم 1384 8) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به انضمام آئین نامه ی اجرائی آن ، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چاپ سوم، 1384 9) قانون آئین دادرسی در امور مدنی ، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تصحیح و مقابله : علی محمد رمضانی و محمد طاق دره، ، تهران، مجد، چاپ سوم، 1383 10)قانون استخدام کشوری ، تدوین حسن باباخانی ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ هشتم ، آذر 1384 11)قانون زندان ها با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات ،تدوین سید مهدی کمالان ،تهران ، انتشارات کمالان ، چاپ سوم 1390 12)قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ، تدوین سید عباس حسینی نیک ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ سوم 1384 13)قانون تجارت با آخرین اصلاحات ، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چاپ هفتم، 138314) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، تدوین سرهنگ نقی جعفری ، تصحیح و مقابه : وجیهه خیرخواه و منوچهر خیرخواه، تهران ، مجد ، چاپ ششم 1385 15) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، مصوب 7/8/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام 16)قانون مجازات عمومی مصوب 1304 17)قانون مجازات عمومی مصوب 1352 18)قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 19)قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/1388 20)قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند16/10/1386 21)قانون تعریف محکومیت موثر در قوانین جزائی مصوب 1366 با اصلاحیه های بعدی 22)قانون اقدامات تامینی مصوب 12/9/1339 23)قانون خدمات وظیفه ی عمومی مصوب 29/7/1363 24)قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/11/1367 25)قانون منع خرید و فروش کوپن های کالای اساسی مصوب 23 /1/1367 26)قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب 6/7/1384 27)قانون هیات منصفه مصوب 24/12/1382 28)قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 29)قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 با اصاحات و الحاقات بعدی 30)قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/2/1372 31)قانون صدور چک مصوب آبان ماه 1372 ب: قوانیین بین الملی 1)اعلامیه جهانی حقوق بشر 2)اعلامیه اسلامی حقوق 3)میثاق بین المللی حقوق بشر 4)قانون مجازات فرانسه لوایح: 1- لایحه ی قانون مجازات اسلامی 2- لایحه ی قانون مجازات اسلامی جایگزین حبس 3- لایحه ی قانون آئین دادرسی کیفری 4- لایحه ی قانونی تشکی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 5- لایحه ی قانونی راجع به اشتباهات و اسناد مالکیت معارض مصوب1/10/ 1333 آئین نامه ها: 1)آئین نامه ی سجل قضائی مصوب 12/11/1384 قوه ی قضائیه 2)آئین نامه ی اجرائی سازمان کانون اصلاح و تربیت مصوب 9/7/1347 3)آئین نامه ی اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 20/9/1384 سایت‌ها: (( پایگاه مجلات تخصصی نور www.noormags.com ((راهنمای موضوعی نشریات ایرانww.magiran.com كتابخانه‌ی مجلس شوراي اسلامي) )www.ical.ir