صفحه محصول - تحقیق مبانی مسئولیت کیفری اطفال در مکاتب کیفری و قوانین موضوعه

تحقیق مبانی مسئولیت کیفری اطفال در مکاتب کیفری و قوانین موضوعه (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

337185466090 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس جزا و جرم شناسی عنوان: نگارنده: اسماعیل بازمانده خداوندا بگشای بر من راههایی را که گشودی بر عارفین به حکمتت و نشر کن بر من رحمتت را و به یادم بیاور آنچه را که فراموش کرده ام ، ای صاحب جلال و اکرام تقدیر و تشکر: از استاد راهنمای با اخلاق وبزرگوارم جناب آقای دکتر ارسلان کوشا که در طول مدت این تحقیق ، در انتقال مفاهیم درسی بسیار دقیق ، علمی و با حوصله ای توام با وقار مایه ی دلگرمی ، امید و آرامش اینجانب بودند کمال تشکر و قدردانی را دارم و از خداوند منان سپاسگزارم که افتخار شاگردی ایشان را به بنده نصیب فرمود. همچنین از تمامی اساتید دانشگاه علوم و تحقیقات هرمزگان و سایر دوستانی که در طول مدت تحصیل نکات ارزنده علمی و اخلاقی را از این بزرگواران آموختم سپاسگزارم. تقدیم به: پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی ، ایستادگی را تجربه نمایم و تقدیم به مادرم ، دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بوده و وجودش برایم همه مهر فهرست مطالبمبحث اول-مفهوم بلوغ در شرع و حقوق موضوعه....................................................................19گفتار اول- مفهوم بلوغ از نظر شرعی..........................................................19بند اول- معنای لغوی و اصطلاحی بلوغ..................................................................................19الف- معنای لغوی بلوغ................................................................20ب- معنای اصطلاحی بلوغ.......................................20بند دوم- سن بلوغ از نظر فقها......................................................................22گفتار دوم- سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران.......................................................................24مبحث دوم- مبانی مسئولیت کیفری اطفال در مکاتب کیفری................................................27گفتار اول – مکتب کلاسیک............................................................27گفتار دوم- مکتب نئو کلاسیک...............................................................32گفتار سوم- مکتب تحققی ( اثباتی )....................................................................................35گفتار چهارم – مکتب دفاع اجتماعی.........................................................................37مبحث سوم- تاریخچه مسئولیت کیفری اطفال در قوانین موضوعه..........................................39گفتار اول- قوانین قبل از انقلاب اسلامی...........................................39بند اول- قانون مجازات عمومی مصوب 1304.......................................................39الف – اطفال صغیر غیر ممیز................................................................................... 40 ب-اطفال ممیز غیر بالغ............................................................................................40پ – اشخاص بالغ کمتر از 18 سال..........................................................................41بند دوم – قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 ...................41.بند سوم – قانون مجازات عمومی مصوب 1352 ......................................................43گفتار دوم – قوانین بعد از انقلاب اسلامی مصوب 1357 ..........................................44بند اول – قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 .........................................44بند دوم – قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 ....................................................45بند سوم – قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 .............................................45بند چهارم – قانون مجازات اسلامی مصوب 1375......................................................... 46بند پنجم – قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 ......................................................46بند ششم – قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ...........................................................47 این تحقیق را در سه مبحث پی خواهیم گرفت: در مبحث اول، مفهوم بلوغ از منظر شرعی و قانونی و موضع قانون گذار ایرانی در خصوص سن مسؤولیت کیفری، در مبحث دوم، مسؤولیت کیفری اطفال در مکاتب کیفری و در مبحث سوم، تاریخچه مسؤولیت کیفری اطفال در قوانین جزایی ایران را مورد بررسی قرار می دهیم. مبحث اول: مفهوم بلوغ در شرع و حقوق موضوعه در این مبحث، ابتدا به بررسی مفهوم بلوغ از منظر شرعی پرداخته، در ادامه، سن مسؤولیت کیفری از منظر قانون گذار ایرانی را مورد مطالعه قرار می دهیم. گفتار اول: مفهوم بلوغ از نظر شرعی در این قسمت، ابتدا به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی بلوغ پرداخته، در ادامه، دیدگاه فقها در خصوص سن بلوغ را مورد مداقه قرار می دهیم. بند اول: معنای لغوی و اصطلاحی بلوغ در این گفتار، ابتدا معنای بلوغ از منظر لغوی و سپس، معنای اصطلاحی آن را از دیدگاه فقها مورد بررسی قرار می دهیم. الف) معنای لغوی بلوغ در بیان معنای بلوغ از منظر لغوی آمده است: «البلوغ و البلاغ الی اقصی المقصد و المنتهی مکاناً کان او زماناً او امراً من الامور المقدوره». بلوغ به معنای رسیدن به پایان مقصد است؛ اعم از آن که مقصد، مکان، زمان و یا امری معین باشد. یکی دیگر از فقها با این عبارت، بلوغ را به معنای نضج وظایف جنسی دانسته اند. «البلوغ نضج الوظایف الجنسیه». ب) معنای اصطلاحی بلوغ در تعریفی بلوغ آمده است: «البلوغ بدء النضج الجنسی حین تصبح الاعضاء الجنسیه قادره علی تأدیه وظایفها و یسمی سن المراهقه». یعنی، بلوغ شروع نضج جنسی و زمانی است که اعضاء تناسلی بتوانند وظایف خود را انجام دهند و این را سن مراهقه می گویند. همچنین، بلوغ در اصطلاح شرعی به معنای پایان یافتن دوران کودکی و راه یافتن به دایره تکلیف است: «البلوغ اصطلاحاً الدخول الی سن التکلیف ای انتهاء حد الصغر و الوصول الی یده التکلیف». مطابق با نظر فقیهی دیگر، منظور از بلوغ رسیدن به حد نکاح است که از راه پیدایش منی در بدن و تحریک شهوت و میل و انجام جماع و آمدن آب جهنده که مبداء خلقت به مقتضای حکمت ربانی در انسان و غیرانسان است تا نوع انسان و حیوان باقی بماند، حاصل گردد. پس بلوغ در این صورت کمال طبیعی برای انسان محسوب می شود که نسل با آن باقی می ماند و عقل قوی و نیرومند می شود و بلوغ انتقال اطفال از کودکی در حد کمال و رسیدن به حد مردان و زنان می باشد. در قرآن کریم، با سه تعبیر از بلوغ یاد شده است: 1. بلوغ حلم: حلم در زبان عربی به معنای زمان بلوغ و جماع در حالت خواب است. برخی از فقها، بلوغ حلم را به معنای بلوغ تعریف کرده و آن را مورد اجماع فقها دانسته اند؛ 2. بلوغ نکاح: منظور از آن، توانایی بر مواقعه و انزال است؛ 3. بلوغ اشد: بلوغ اشد هنگامی است که قوای بدنی استحکام پیدا کند. زمان شروع این حالت را غالباً سن 18 سالگی دانسته اند. در هر حال، در اسلام، علما و فقها براساس ضابطه تمیز برای طفولیت، ادواری ذکر شده است: 1. از ولادت تا هفت سالگی: طفل در این دوره «صبی غیرممیز» نامیده می شود. فقها معتقدند طفل در این مرحله مطلقاً مسؤولیت کیفری ندارد و قابل تعزیر یا تأدیب نیست؛ 2. از هفت سالگی تا سن بلوغ: طفل در این دوره «صبی غیرممیز» نامیده می شود. البته، در مورد سن بلوغ اختلاف وجود دارد. طفل در این مقطع زمانی مشمول تأدیب می شود. مفهوم طفل مراهق در فقه به پایان همین دوره سنی در فرایند بلوغ اشاره دارد. یعنی کودکی که در آستانه بلوغ قرار گرفته است؛ 3. از سن بلوغ به بعد: در این حالت، شخص دارای مسؤولیت تام کیفری است. بنابراین، وجود همین مراحل در وقوع بلوغ، نشان گر تدریجی بودن بلوغ می باشد. نکته دیگر در خصوص ماهیت بلوغ، عقلانی یا جسمانی بودن آن است. بلوغ عقلی را «رشد» می گویند که غالباً بعد از بلوغ جسمانی اتفاق می افتد. حقوق دانان، رشد را کمال نفسانی دانسته اند که دارنده آن می تواند نفع و ضرر «رشد مدنی» یا حسن و قبح «رشد جزایی» را تشخیص دهد و در این حالت، چنین کسی با این توانایی را رشید می نامند. مشهور فقها، رشد را صرفاً در امور مالی شرط می دانند و در امور جزایی و برای تحقق مسؤولیت کیفری آن را دخیل نمی دانند. بنابراین، با توجه به آیات و روایات و اقوال فقهی، به جهت عدم وجود دلیل محکم بر رد بلوغ تکوینی یا انطباق بلوغ تشریعی بر بلوغ تکوینی، صحیح تر آن است که قائل به تکوینی، عقلی و تدریجی بودن بلوغ شد. پذیرش این امر به معنای آن است که مسأله بلوغ باید با استفاده از ابزارهای علمی و در دو حیطه رشد عقلی و جسمی برای افراد مختلف احراز شود. بند دوم: سن بلوغ از نظر فقها در میان فقها در خصوص سن بلوغ و مسؤولیت کیفری صغار دو دیدگاه وجود دارد: مطابق با نظر مشهور فقهای شیعه و اکثریت قریب به اتفاق آن ها، سن بلوغ و مسؤولیت کیفری، برای پسران 15 سال تمام و برای دختران، 9 سال تمام است. در این رابطه آمده است: «بلوغ طفل فهمیده می شود از روییدن موی خشن بر زهار... خارج شدن منی... و در این دو موضوع، مذکر و مؤنث با هم مشترک هستند. در سن، بلوغ برای پسر پانزده سال و برای دختر نه سال است، اما بارداری و حیض شدن علامت بلوغ در مورد زنان نیست، بلکه دلیل آن است که زن قبلاً به بلوغ رسیده است. در مقابل نظر مشهور فقها، برخی از فقیهان بر این باورند که جمع بین روایات ایجاب می کند که بلوغ سنی مراتب مختلفی به تکالیف مختلف داشته باشد. همان طور که از احادیث روزه به دست می آید، بر دختر قبل از پایان سیزده سالگی، روزه واجب نیست، مگر این که قبل از این سن حیض شود. از روایات حدود نیز استفاده می گردد که در 9 سالگی، حد بر دختران جاری می شود و روایات دیگری در باب وصیت و عتق دلالت دارد که از کودک ده سال، این قراردادها صحیح است. برخی دیگر از فقها نیز مانند آیت الله مرعشی شوشتری (ره) با سن مسؤولیت کیفری خصوصاً در مورد دختران مخالفند و معتقدند، بلوغ یک امر طبیعی است و تعبد شرعی در زمینه های طبیعی موضوعیت ندارد. گفتار دوم: سن مسؤولیت کیفری در حقوق ایران منظور از سن مسؤولیت کیفری، سنی است که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن، از مسؤولیت کیفری مبری بوده و نمی توان با آن برخورد جزایی نمود. برای مثال، قانون مجازات اسلامی که سن مسؤولیت کیفری را با توجه به ماده 1210 قانون مدنی، 9 و 15 سال تمام قمری برای دختر و پسر قرار داده است، ارتکاب جرم تا قبل از این سنین، طفل را در معرض مجازات قرار نداده و به عبارتی، طفل تا قبل از رسیدن به این سنین فاقد مسؤولیت کیفری شناخته می شود. این سن در کشورهای مختلف 7 سال، 10 سال و 14 و 15 سال می باشد، با این تفاوت که سن مزبور تنها سن مسؤولیت کیفری بوده و سن بلوغ با آن متفاوت می باشد. منظور از سن بلوغ کیفری سنی است که نوجوان پس از رسیدن به آن، معمولاً مشمول مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود. البته، در حقوق ایران، سن مسؤولیت کیفری و سن بلوغ کیفری یکسان انگاشته شده و طفلی که به سن 9 یا 15 سالگی رسیده، بلافاصله دارای مسؤولیت کیفری عام تلقی شده و واکنش اجتماعی نسبت به او همچون سایر افراد بزرگسال جامعه خواهد بود. هرچند در سال های گذشته اقداماتی در جهت تغییر این امر صورت گرفته است، ولی این اقدامات کافی نخواهند بود. برای مثال، به موجب تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378: «به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می شود» که این امر تأثیری بر مسؤولیت کیفری طفل نداشته و در نحوه رسیدگی و اعمال مجازات، همانند بزرگسالان با وی رفتار خواهد شد. به نظر می رسد، اولین و ساده ترین ملاکی را که می توان از آن برای تعیین بلوغ مسؤولیت کیفری استفاده نمود، عامل سن باشد. این عنصر تا حدی مورد توجه بوده است که حتی در حقوق روم قدیم، سن اطفال و میزان مسؤولیت آنان در ارتکاب جرایم مورد توجه قرار گرفته است و در قوانین کیفری، مجازات اطفال بزهکار خفیف تر از مجازات بزرگسالان پیش بینی شده است. در این قوانین، تشخیص قوه ممیزه با توجه به سن به قرار زیر تعیین گردیده است: 1. کودکان کمتر از 7 سال اعم از دختر و پسر، غیرمسؤول اعلام و در صورت ایجاد ضرر و زیان، پدر ملزم به جبران خسارت بود؛ 2. کودک غیرممیز و غیربالغ: 7 تا 9 سال برای دختران و 7 تا 10 سال برای پسران؛ 3. کودک ممیز غیربالغ: 9 تا 13 سال برای دختران و 10 تا 14 سال برای پسران که برای این دسته مسؤولیت کیفری و مدنی مقرر گردیده بود. در هر حال، چیزی که تعیین سن خاصی را برای مسؤول شناختن اطفال در قبال اعمال خلاف قانون تقویت می نماید، مسأله تشخیص جزایی است. به این معنی که آیا طفل دانسته، مرتکب نقض قانون جزا گردیده یا ندانسته؟ با توجه به این امر می توان دریافت که کلیه امتیازات و تبعیضاتی که برای اطفال و نوجوانان بزهکار وجود دارد، بدین جهت است که طفل نفهمیده و از روی سادگی و جهالت مرتکب فعل خلاف قانون می گردد و طبعاً در همین راستا مسأله تشخیص جزایی، مسأله مهم دیگری را به ذهن متبادر می نماید که همان سن تشخیص جزایی است. یعنی سنی که حد رشد و بلوغ جزایی شناخته شود و پس از آن، فرض بر این است که هر فعل ناقض قانون، دانسته و با علم به ممنوع بودن ارتکاب یافته است. در حقوق کیفری ایران نیز برای بلوغ کیفری و بار کردن مسؤولیت خطیر کیفری بر افراد، تنها ملاک ارائه شده، براساس استنباط از مواد قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صرفاً سنی می باشد که به عنوان سن بلوغ جنسی محسوب شده است. در واقع، سن اندکی که ممکن است اطفال کمی در آ« سن و سال شرایط بلوغ جنسی را حائز باشند، به عنوان تنها ملاک مسؤولیت کیفری که در حقوق ایران مترادف با بلوغ کیفری است، معرفی شده است. به موجب ماده 147 قانون مجازات اسلامی: «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است». بنابراین، در حقوق فعلی ایران، سن بلوغ جنسی در 9 و 15 سالگی تمام قمری که نظر مشهور فقهای امامیه است، به عنوان تنها ملاک مسؤولیت کیفری نیز شناخته شده است و فرد دارای سن 9 یا 15 سال تمام قمری همانند افراد بزرگسال مورد بازخواست دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرد و با او برخوردی مشابه همان برخوردی که با بزرگسالان می شود، می کنند. این در حالی است که نویسندگان بر این دیدگاه به درستی ایراد گرفته و چنین آورده اند: «در حقیقت، دوران تکامل فیزیولوژیک در حیات آدمی است که به موازات رشد سریع ظاهری اندام، زمینه توانایی و استعداد اعضای تناسلی برای انجام اعمال جنسی فراهم شود». مبحث دوم: مبانی مسؤولیت کیفری اطفال در مکاتب کیفری جرم شناسی در دوران رشد و تکامل خود، به تناسب زمان، تأثیرات متفاوتی را بر حوزه های حقوق کیفری گذاشته است. یکی از حوزه هایی که از دانش جرم شناسی تحت تأثیر قرار گرفته است، نهاد مسؤولیت کیفری است. صغار به لحاظ نداشتن قوه تشخیص و ادراک، فاقد اهلیت جزایی هستند. از طرف دیگر به لحاظ این که اراده آنان براساس تشخیص ناسالم صورت می گیرد، فاقد اراده مجرمانه می باشند. البته، صغار به لحاظ این که فقط مسؤولیت و مؤاخذه از آن ها برداشته شده است و همچنین، عمد آن ها، در حکم خطاست. بنابراین، می توانند قصد مجرمانه داشته باشند و در نتیجه عنصر روانی جرم در مورد آن ها مهیاست، ولی فاقد مسؤولیت کیفری هستند. البته، ملاحظه تاریخ مکاتب کیفری گویای آن است که دانش جرم شناسی در این خصوص، تحولات عمده ای را سپری کرده است. ذیلاً به بررسی دیدگاه مکاتب کیفری در خصوص مسؤولیت کیفری اطفال می پردازیم. گفتار اول: مکتب کلاسیک اولین تأثیر نفوذ افکار و اندیشه‌های فیلسوفان و متفکران عصر نهضت روشنگری در حقوق کیفری قرون وسطایی، پدید آمدن مکتب کلاسیک حقوق کیفری بود. سزار بکاریا و ژرمی بنتام، که از جمله بنیان‌گذاران این مکتب به شمار می آیند، تحت تأثیر اندیشه‌‌های دانشمندانی چون منتسکیو و ژان ژاک روسو، در اعتراض به کیفرهای سنگین و اختیارات وسیع قضات به هنگام صدور رأی، اقدام به تکوین و توسعه «اصل فردی کردن مجازات‌ها» کرده و اصول «قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها»، «مجازات‌های ثابت» و «قطعیت مجازات‌ها» را پیشنهاد نمودند. سزار بکاریا بر این باور بود که مجازات تجلی اراده جمعی و محصول مجموعه حقوقی که افراد برای شرکت در قرارداد اجتماعی به نفع جامعه از آن‌ها چشم پوشیدند، است. به عبارت دیگر، از نظر بکاریا اراده جمعی بیانگر قانون است. وی در رساله «جرایم و مجازات‌ها» که در سال 1764 میلادی منتشر گردید، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، قطعیت مجازات‌ها، سرعت در اجرای مجازات‌ها و تضمین‌های آزادی فردی را پیش‌بینی نمود. همچنین، بکاریا با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت آراء در محاکم کیفری، آن را اصلی اساسی و ضامن عدالت کیفری به شمار آورده و چاره آن را تدوین متونی ساده، روشن، صریح و ملهم از قوه قانون‌گذاری می‌دانست. به نظر وی، اختیارات گسترده‌ای که قضات از آن برخوردار بودند، زمینه را برای اعمال هرگونه سلیقه شخصی فراهم می‌نماید. در این راستا، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها برای نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر مصوب 1789 میلادی متجلی گردیده و متعاقب آن، به عنوان یکی از اصول قانون جزا، در مجالس قانون‌گذاری کشورهای اروپایی پذیرفته شد. مطابق با این اصل، هیچ‌‌کس را نمی‌توان مجازات نمود مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد. براساس ماده 5 اعلامیه حقوق بشر: «قانون حق ندارد هیچ چیز را در جامعه ممنوع کند، مگر چیزهای مضر را. هرچه را که قانون منع نکرده است، نمی‌توان جلوگیری کرد ...». ماده 7 این قانون نیز مقرر می داشت: «هیچ‌کس را نمی‌توان توقیف و حبس نمود، مگر به موجب صریح قانون و به ترتیبی که قانون معین کرده است. کسانی که محرک یا مشوق یا مجری یا آمر احکام غیرقانونی باشند باید به کیفر برسند ...». به موجب ماده 8 اعلامیه حقوق بشر: «قانون جزا جز کیفرهایی که ضروری است، مجازاتی تعیین نمی‌کند و هیچ‌کس را نمی‌توان مجازات نمود، مگر به موجب قانونی که قبل از وقوع جرم وضع شده و با گناه کاملاً مطابق باشد». نهایتاً، ماده 9 این اعلامیه نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات را چنین پیش بینی نموده بود: «تا زمانی که تقصیر به ثبوت نرسیده هیچ‌کس را نباید مجرم خواند و اگر بازداشت کسی لازم باشد، جز اعمالی که برای اطمینان از شخص او لازم است، اگر سخت‌گیری و تشدیدی شود قانون باید از آن جلوگیری نماید». در کنار مخالفت با قدرت نامحدود قضات در تعیین مجازات‌ها، سزار بکاریا بر ثابت بودن مجازات ها تأکید می نمود. لذا، وی در راستای اجرای قاطعانه مجازات‌ها و عدم تکرار جرم توسط مجرمین، ایده عدم تأثیر عفو و گذشت و نیز ملایم بودن کیفرها را مطرح نمود. به عقیده وی، عفو با احسان و انسانیت سازگار، اما برخلاف مصلحت عمومی است؛ زیرا اگر مردم دریابند که می‌توان آن‌ها را در قبال جرایمی که مرتکب می‌شوند عفو نمود و مجازات نتیجه ضروری اعمالشان نیست، در نتیجه، مجازات جنبه بازدارندگی خود را از دست خواهد داد. از طرف دیگر، برای این‌که کیفرها حتماً اعمال شوند، باید ملایم‌تر باشند تا هم ضرورت عفو کمتر احساس شود و هم به بهانه‌های دیگری از اجرای آن صرف‌نظر نشود. به طور کلی، در سیستم مجازات‌های ثابت، مجازات‌ها بدون حداقل و حداکثر بوده و قاضی مجاز ایجاد تغییر در میزان مجازات و یا نحوه اجرای آن نبود. این حکم در واقع نشأت گرفته از این باور بود که انسان‌ها در برخورداری از اراده آزاد و قدرت تصمیم‌گیری در مورد ارتکاب جرم با یکدیگر برابر هستند. بنابراین، مجازات نیز باید ثابت و انعطاف‌ناپذیر باشد. اگرچه قانون 1791 میلادی فرانسه نیز، با تبعیت از این نظریه، سیستم مجازات های ثابت را در مورد جنایات به کار بست، با این حال، در همان سال، قانونی هم در مورد جنحه و خلاف‌ها تدوین یافت که مجازات حبس و جزای نقدی را برای جرایم خفیف‌تر پیشنهاد می‌کرد و قاضی اختیار داشت میان حداکثر و حداقل مجازات، یکی را انتخاب نماید. انتقادی که باید به این دیدگاه مطرح نمود این است که این شیوه از تعیین و اجرای مجازات ها چندان عادلانه به نظر نمی رسد؛ زیرا این شیوه، اوضاع و احوال متهم و تأثیر عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر شخصیت وی در مرحله تعیین مجازات را در نظر نمی گیرد. در توضیح باید گفت، رعایت تناسب بین جرم و مجازات مستلزم توجه به دو برهه زمانی است: 1. مرحله قانون‌گذاری و تعیین کیفر برای رفتار مجرمانه؛ زیرا تعریف رفتار مجرمانه از دوره‌ای به دوره دیگر تغییر می‌کند. علاوه بر آن، عامل زمان و مکان نیز در تغییر و تبدیل مجازات‌ها مؤثر است؛ 2. حین صدور حکم و تعیین مجازات؛ بدین توضیح که قاضی دادگاه قادر نیست تا میان جرم و مجازات تناسب برقرار نماید؛ زیرا تناسب به متغیرهای مختلفی از قبیل اوضاع و احوال فردی، انگیزه‌های ارتکاب جرم و شخصیت خود مجرم و تعلق او به طبقات مختلف اجتماعی و دیدگاه‌های اعتقادی، اجتماعی او بستگی دارد. اگر مبنای مجازات را جبران خسارات ناشی از جرم بدانیم، لزوماً نیازی به توسل به مجازات برای رسیدن به این مقصود نیست. در نهایت، اشکالات وارده بر ثابت بودن مجازات‌ها و اصل رعایت تناسب باعث شد تا نظام ثبات در مجازات‌ها، دستخوش تحول شود. طرفداران مکتب عدالت مطلق و مکتب اصلاح زندان‌ها، ضمن انتقاد به نظام کیفری و اداره زندان‌ها، تلاش کردند تا آن جا که ممکن است نارسایی نظام کلاسیک را مرتفع سازند. همان گونه که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت، ژرمی بنتام از دیگر نظریه پردازان مکتب کلاسیک حقوق کیفری به شمار می آمد. وی در کتاب «مقدمه‌ای بر اصول اخلاق و قانونگذاری» که در سال 1789 میلادی منتشر گردید، اگرچه مانند بکاریا بر نفع اجتماعی مجازات تأکید می کرد، با این حال، با اصل «مجازات های ثابت» به مخالفت برخواست. به نظر بنتام، اعطاء اندکی آزادی عمل به قضات برای کاهش مجازات در مواردی که گمان می‌رود یک فرد نسبت به فرد دیگر، دارای خطر یا مسؤولیت کمتر باشد ضروری است، تا از این رهگذر بتوان تأثیر اوضاع و احوال و شخصیت مجرم را در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داد. از این رو، بکاریا اصل «فردی ساختن کیفر» را مورد حمایت قرار داده و آن را در قالب آزادی اراده توجیه می‌نمود. به علاوه، بنتام معتقد بود که دادن آزادی نامحدود به قضات برای کاهش میزان مجازات، وظیفه آنان را دشوارتر می‌سازد؛ زیرا در این صورت، قضات میان گذشت زیاده از حد و شدت بی‌اندازه در کش و قوس خواهند بود. براساس اصل «قطعیت مجازات‌ها» که از دیگر اصول مکتب کلاسیک بود نیز، هرگونه سازوکاری که این قطعیت مجازات ها را خدشه‌دار کند، از جمله حق عفو، نادرست و برخلاف عدالت است. نشانه های این باور را می توان در این جمله از منتسکیو مشاهده نمود: عفو، امید به فرار از مجازات را در دل بزهکار زنده می‌کند. در هر حال، یکی از ثمرات عصر روشنگری سده هجدهم، استقرار اصل قانونی کردن جرایم و مجازات‌ها و برقراری مجازات‌های ثابت در قوانین اکثر کشورهای متمدن بود. با توجه به نفوذ اصل فردی کردن مجازات ها در مکتب کلاسیک، میزان مجازات باید متناسب با فهم و شعور ناقض قرارداد اجتماعی تعیین شود و چون طفل بزهکار از فهم و شعور کمتری برخوردار است، میزان مجازات وی را با تخفیف همراه می سازد. بر همین اساس، قانون جزای 1810 فرانسه، در ماده 66 خود در مورد جرایم اطفال سه اصل را تعیین نمود: 1. تعیین حد صغارت (16 سال)؛ 2. پیش بینی قوه ممیزه؛ 3. تعیین مسؤولیت کیفری کمتر برای اطفال بزهکار. براساس این قانون، اطفال کمتر از 16 سال در صورتی مسؤول بودند که با قوه تمییز مرتکب جرم شوند که در این صورت از کیفیات مخففه برخوردار می شدند و بدون تمییز، غیرمسؤول و معاف از مجازات بودند. گفتار دوم: مکتب نئوکلاسیک در واکنش به ایرادات مطروحه پیشین در خصوص اصول مکتب کلاسیک از جمله نظام ثبات در مجازات ها، طرفداران مکتب نئوکلاسیک با بهره گیری از اندیشه‌های «ریموند سالی» راجع به لزوم شخصی کردن مجازات‌ها، ضمن پذیرش اصل «آزادی اراده مجرمین»، یکسان بودن اراده آزاد در همه مجرمین را مورد تردید قرار داده و ضرورت امعان نظر به تفاوت های موجود میان مجرمین در مسائلی از قبیل سن، تربیت، وضع اجتماعی، جسمانی و روحی، مذهب و نیز، میزان هوش را مورد تأکید قرار دادند. ریموند سالی در کتاب خود با عنوان «فردی کردن مجازات‌ها»، با انتقاد از تدوین کنندگان قوانین کیفری 1791 و 1810 فرانسه که سیاست کیفری آن کشور را بر مبنای اصول مکتب کلاسیک بنا نهادند، بر این باور بود، مجرمی که در تصور آنان در قانون صورت‌سازی شده، موجودی مجرد، ذهنی و بدون نمود خارجی است. به عبارت دیگر، از نظر وی، انسان‌ها در قوانین مزبور مانند کالاهای یک فروشگاه تصور شده‌اند که کالاهای مشابه باید به یک قیمت به فروش برسند. تساوی در مجازات، برقرار است؛ خواه کسی برای بار اول مرتکب جرم شده یا دارای سوابق کیفری باشد. مرتکب جرم متناسب با خسارت و زیانی که وارد کرده بود، درد و رنج مجازات را تحمل می‌نمود، خواه جرم علیه اشخاص عادی و خواه علیه جامعه و منافع عمومی ارتکاب می‌یافت و بزه‌دیده نداشت. جرم کیفری با شبه‌جرم مدنی مشابه بودند؛ زیرا در هر دو، زیان و خسارت ناشی از جرم باید جبران می‌شد، ولی آن چه در این میان نادیده انگاشته می‌شد، مرتکب جرم بود. لذا، ریموند سالی اعتقاد داشت، نظام برخواسته از آموزه های مکتب کلاسیک که اصلی ترین نمود آن در قوانین فرانسه پس از انقلاب بود، نظامی تجریدی است، در حالی که حقوق کیفری باید واقعیات زیست اجتماعی را مدنظر قرار دهد. بدین ترتیب، این مکتب فرضیه تساوی مسؤولیت را به دور از واقعیت و موجب بی‌عدالتی دانست و اصل «فردی کردن مجازات ها» را پایه‌گذاری نمود. «فردی کردن مجازات‌ها» به معنای متناسب ساختن مجازات با شخصیت هر مجرم است که در سه زمینه قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی تحقق پیدا می‌کند. قانون‌گذار باید با وضع قواعد عمومی یا اختصاصی به تعیین جرایم بپردازد تا مجازات‌ها مؤثرتر باشند. از آن جایی که قانون‌گذار نمی‌تواند مجازات‌ها را به صورت کاملی فردی نماید، قضات نیز باید در روند فردی کردن مجازات‌ها مشارکت نموده و با در نظر گرفتن شخصیت هر مجرم و شرایط ارتکاب جرم، دست به تفرید مجازات‌ها بزنند. علاوه بر این، مجریان مجازات‌ها هم باید در مواردی اختیار فردی نمودن مجازات‌ها را داشته باشند؛ زیرا ممکن است هنگام اجرای مجازات‌ها معلوم گردد که مجازات دیگری لازم است یا شکل دیگری را باید برای اجرا برگزید. مجموعه این عوامل موجب گردید که مکتب نئوکلاسیک، سیستم مجازات‌های با حداقل و حداکثر را جایگزین مجازات های ثابت نماید. این امر نه تنها از بُعد نظری پیشرفتی چشمگیر به شمار می آمد، بلکه عملاً در متون قوانین برخی کشورها نیز تجلی یافت. برای مثال، قانون جزای 1811 فرانسه اگرچه مانند قانون 1791 این کشور، اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» را مورد تأیید مجدد قرار داد، ولی با حذف نظام مجازات‌های ثابت، برای بسیاری از جرایم، مجازات حداقل و حداکثر را پیش بینی نمود. بعدها، با توجه به این‌که بسیاری از مجازات‌ها مانند اعدام و حبس ابد بدون حداقل و یا حداکثر بودند، جریان نئوکلاسیک، با طرح تئوری «مسؤولیت نقصان یافته» امکان اعمال کیفیات مخففه را مورد توجه قرار داد. در این راستا، ماده 463 قانون جزای مصوب 1811 میلادی فرانسه، کیفیات مخففه را نسبت به بعضی جنحه‌ها برقرار کرد. قانون مصوب 1824 میلادی نیز، اعمال کیفیات مخففه را به نحو مضیق نسبت به بعضی از جنایات اجازه داد و ارزیابی آن را به قضات دیوان جنایی واگذار کرد. بالاخره این که در قانون مصوب 1832 میلادی، اعمال کیفیات مخففه، قاعده، و عدم اعمال آن استثنا گردید. حق قائل شدن کیفیات مخففه نیز به هیأت منصفه واگذار شد. دانشمندان مکتب نئوکلاسیک بر این عقیده بودند که میزان مجازات باید متناسب با میزان عقل باشد. از این رو، اگر کسی فاقد قدرت اراده، اختیار و عقل کامل باشد، باید به قاضی اجازه داد تا آن قدر میزان مجازات را تخفیف دهد تا متناسب با درجه عقل آنان گردد. در واقع، چون مجازات باید با میزان عقل و شعور متهم تناسب داشته باشد، دادگاه باید با توسل به کیفیات مخففه، مجازاتی متناسب با درجه عقل افراد را مورد حکم قرار دهد. بنابراین، در رابطه با مسؤولیت کیفری صغار، اندیشمندان این مکتب معتقد بودند که اولاً دادرس باید فارغ از این که طفل متهم در چه سنی است، صلاحیت و اختیار تام در تعیین قوه تمییز وی داشته باشد. ثانیاً، فقدان مسؤولیت کیفری تا یک سن معین در قوانین جزایی مشخص گردد. گفتار سوم: مکتب تحققی (اثباتی) این دوره که از اواخر قرن نوزدهم شروع به پیدایش کرد، تحت تأثیر مکتب اثباتی بود که جرم را محصول علل جبری و مجرم را بیمار زیستی و روانی می پنداشتند. این مدل به مدل حمایتی مشهور شد. مکتب تحققی یا اثباتی که مکتبی جبرگراست، معتقد است مجرم در ارتکاب جرم دارای مسؤولیت اجتماعی است و اگرچه مسؤولیت اخلاقی ندارد، ولی موجودی خطرناک است که ضرورت دارد حالت خطرناک وی قبل از ارتکاب توسط او با اقدامات تأمینی و تربیتی کنترل گردد تا به آستانه ارتکاب جرم نرسد. این مکتب در مورد مسؤولیت کیفری اطفال معتقد است: اولاً، اطفال هم مانند بزرگسالان مسؤولیت اخلاقی ندارند؛ زیرا اراده و آگاهی در آن ها حتی از بزرگسالان کمتر است؛ ثانیاً، مسؤولیت اجتماعی که جایگزین مسؤولیت اخلاقی است، در مورد اطفال نیز همچون بزرگسالان صدق می کند؛ ثالثاً، اطفال نیز مانند بزرگسالان در طبقه بندی مجرمان به بالفطره، دیوانه، اعتیادی، اتفاقی و احساسی جای داده می شوند و تعیین درمان یا کیفر آن ها با توجه به نوع آن هاست. بنابراین، واکنش های اجتماعی نسبت به اطفال بزهکار در این دوره دارای ماهیتی حمایتی- تربیتی و به منظور ایجاد حس مسؤولیت پذیری و انعقاد شخصیت متعادل در ایشان است و غرض از اعمال واکنش آن است که به کودکان و نوجوانان مساعدت شود تا احساس کنند که در زندگی اجتماعی مسؤول اعمال و رفتار خود هستند و آثار زیان بار رفتار خود را نسبت به قربانیان جرایم درک نموده و با ایشان همدردی می نماید. با الگوبرداری از نظام پزشکی، هدف نظام کیفری و مجازات، اصلاح و درمان و رفع حالت خطرناک بزهکار صغیر بود. قلمرو حالت خطرناک نیز به وضعیت ماقبل بزهکاری صغیر سرایت می کرد. گفتار چهارم: مکتب دفاع اجتماعی مکتب دفاع اجتماعی که در اواخر قرن نوزدهم میلادی و با تلاش جهت خودداری از افتادن در دام افراط و تفریط های مکاتب قبلی به وجود آمده، خود نیز به دلیل افراط برخی مؤسسان و پیشگامان دچار انشقاق و دودستگی گردید. گروه نخست که مکتب دفاع اجتماعی افراطی به سرکردگی فیلیپو گراماتیکا بودند، با توجه به نفی آموزه های حقوق جزا و تأکید صرف بر اقدامات اجتماعی، در مورد اطفال بزهکار معتقد بودند که آن ها نیز مثل بزهکاران بزرگسال می توانند نشانه های حالت ضد اجتماعی را بروز دهند. بنابراین، دارای حالت ضد اجتماعی هستند و اقدامات دفاع اجتماعی می تواند شامل حال آنان گردد. خصوصاً این که، بازپروری اطفال بزهکار امری آسان تر و در عین حال مهم تر و مفیدتر از بازپروری بزرگسالان بزهکار است. گروه دوم که مکتب دفاع اجتماعی به رهبری مارک آنسل بودند، با تأکید بر توجه به ویژگی های مجرمین، در مورد اطفال بزهکار معتقد بودند، باید ضمن توجه به شخصیت حقیقی آن ها، اقدامات لازم صورت پذیرد. لذا، طبق این نظریه، تدابیر و برنامه های اصلاحی در مورد مجرمان خردسال و قوانین آن ها اندیشیده شده و گاهی نیز مجازات هایی برای اطفال در نظر گرفته شده است. همین نظرات مکتب دفاع اجتماعی زمینه و ریشه قوانین جزایی فعلی در مورد اطفال بزهکار می باشد. در انتها باید خاطرنشان ساخت، امروزه گروهی از نظریه پردازان با طرح ایده «عدالت استحقاقی» و با این استدلال که اصل «فردی کردن مجازات ها» با اصل «تساوی افراد در برابر قانون» در تضاد است، به مخالفت با اصل مزبور پرداخته و خواستار حذف نهادهایی چون تعلیق مجازات، تعلیق مراقبتی، احکام نامعین، آزادی مشروط، کیفیات مخففه و استقرار مجازات‌های ثابت هستند. به نظر می رسد، با توجه به این که مجرمان و مجازات‌ها این قابلیت را ندارند که دقیقاً در قالب‌های مشخص و از پیش تعیین شده جای گیرند، به دور از واقعیت خواهد بود که مجرمان را در طبقات از پیش تعیین شده قرار داده و برای هر طبقه، مجازات‌های مشخصی را در نظر گرفت. البته، اگرچه نظام مجازات‌های نامعین در مواردی منجر به تبعیض می‌گردد، اما اگر برای پرهیز از تبعیض، هرگونه قدرت ارزیابی و تشخیص کنار گذاشته شود، شکل دیگری از بی‌عدالتی نمایان می‌شود. شیوه‌ای که حتی ممکن است متضمن بی‌عدالتی بیشتری باشد. امروزه، اصل فردی کردن مجازات‌ها بسیار متنوع‌تر از گذشته شده و دامنه اعمال آن از مرحله تحقیق و تعقیب تا مرحله اجرای مجازات گسترده است. قانون‌گذار ما نیز با الهام از مکاتب نئوکلاسیک و دفاع اجتماعی، نظام مجازات‌های دارای حداقل و حداکثر و قواعد راجع به کیفیات مخففه و اصل فردی کردن مجازات‌ها را پذیرفته است. اگرچه قانون‌گذار در این زمینه‌ها بسیار کند و آرام گام برداشته و نسبت به کشورهای پیشرفته در این خصوص رشد و بالندگی لازم را نداشته است، اما از مجموع نظام کیفری ایران این امر مستفاد است که قانون‌گذار و دستگاه قضایی بر اعمال و اجرای این قواعد و اصول اصرار دارند، خاصه آن که این نهادهای حقوق کیفری با مبحث تعزیرات که در واقع وسیع‌ترین قسمت فقه کیفری اسلام را تشکیل می‌دهد، هماهنگی و مطابقت دارد. قانون مجازات عمومی مصوب 1304 کشور ما در مواد 44، 45 و 46 مکرر، کیفیات مخففه را پیش‌بینی نمود. ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز، علاوه بر این‌که جهات تخفیف مرسوم در زمان نئوکلاسیک‌ها، مانند تحریک و سابقه جرم را لحاظ کرده، مواردی را که مشعر بر تنظیم پرونده شخصیت و ملهم از دیدگاه‌های اثبات‌گرایان است، مورد اشاره قرار داده است. مبحث سوم: تاریخچه مسؤولیت کیفری اطفال در قوانین موضوعه در این مبحث، به بررسی تاریخچه مسؤولیت کیفری اطفال در قوانین موضوعه ایران، قبل و پس از انقلاب اسلامی 1357 خواهیم پرداخت. گفتار اول: قوانین قبل از انقلاب اسلامی در این قسمت، مفاد قانون مجازات عمومی مصوب 1304، قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 و قانون مجازات عمومی مصوب 1352 در خصوص مسؤولیت کیفری اطفال را مورد مطالعه قرار می دهیم. بند اول: قانون مجازات عمومی مصوب 1304 فصل هشتم قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به شرایط و موانع مجازات اختصاص یافته است. در این رابطه، با توجه به این که عدم بلوغ و نرسیدن به سن معین قانونی جزء موانع مجازات است، مواد 34 تا 36 قانون مزبور به اطفال و مسؤولیت کیفری آن ها اختصاص یافته است. مواد 37 الی 39 قانون مصوب 1304 نیز، کیفیات مخففه ناظر به این دسته از بزهکاران را پیش بینی نموده است. الف- اطفال صغیر غیرممیز به موجب ماده 34 قانون مجازات عمومی مصوب 1304: «اطفال غیرممیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزایی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیرممیز را دارد. در صورتی که اطفال ممیز غیربالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آن ها». بنابراین، مطابق با ماده فوق الذکر، اولاً شرط مسؤولیت جزایی داشتن، قدرت تشخیص، تمیز و درک است و چون طفل فاقد قوه تمیز می باشد، اساساً مسؤولیت جزایی متوجه وی نمی شود؛ ثانیاً، قانون گذار اشخاص کمتر از 12 سال را غیرممیز دانسته، از مجازات معاف کرده است. ب- اطفال ممیز غیربالغ به موجب ماده 35 قانون مجازات عمومی مصوب 1304: «اگر اطفال ممیز غیربالغ که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند، مرتکب جنحه یا جنایتی شوند، فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود». از مفهوم ماده مزبور چنین بر می آید که از منظر تدوین کنندگان قانون 1304، سن 12 سالگی سرحد بین تمیز و عدم تمیز است. با این حال، باید این نکته را خاطرنشان ساخت که قبل از سن 12 سالگی، خلاف فرضیه عدم تمییز قابل اثبات نیست، ولی بعد از رسیدن به این سن، خلاف فرضیه قابل اثبات است. پ- اشخاص بالغ کمتر از 18 سال مطابق با ماده 36 قانون مجازات عمومی مصوب 1304: «اشخاص بالغ که سن آن ها بیش از پانزده سال تمام بوده، ولی به هجده سال تمام نرسیده اند، هرگاه مرتکب جنایتی شوند، مجازات آن ها حبس در دارالتأدیب است در مدتی که زاید بر پنج سال نخواهد بود و اگر مرتکب جنحه شوند، مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه خواهد بود». بند دوم: قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 به موجب ماده 4 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338: «به کلیه جرایم اطفال که سن آن ها بیش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام است، طبق این قانون در دادگاه اطفال رسیدگی می شود. اطفال تا 6 سال تمام، قابل تعقیب جزایی نخواهند بود». ماده 17 این قانون با تأکید بر عدم مسؤولیت مطلق اطفال بین 12- 6 سال، اقدامات تأمینی و تربیتی را جهت اصلاح و بازپروری ایشان پیش بینی کرده است. اقدامات تأمینی و تربیتی عبارت است از یک سلسله تدابیر و راهکارهایی که جهت پیشگیری از وقوع جرم توسط مجرمین خطرناک و اصلاح و تربیت بزهکاران به حکم قانون و از سوی محاکم قضایی اعمال می گردد.براساس ماده 17: «در مورد اطفالی که سن آن ها بیش از 6 سال تمام و تا 12 سال تمام است، در صورتی که مرتکب جرمی شوند، برحسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد: 1. تسلیم به اولیاء یا سرپرست یا اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آن ها؛ 2. اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت به منظور تأدیب و تربیت برای مدت از یک ماه تا شش ماه (در موردی که به جهتی از جهات ولی یا سرپرست صلاحیت ندارد و یا الزام او به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد». ماده 18 نیز اضافه می نماید: «در مورد اطفالی که بیش از 12 سال تمام و یا 18 سال تمام دارند، هرگاه مرتکب جرمی شوند، برحسب مورد، تصمیمات زیر اتخاذ خواهد گردید: 1. تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل؛ 2. سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه؛ 3. اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال؛ 4. اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت در مورد اطفالی که سن آنان بیش از پانزده سال تمام است از شش ماه تا پنج سال. تبصره- تصمیم اخیر در موردی اتخاذ می شود که طفل مرتکب جنایتی گردیده باشد. چنان چه مجازات آن جنایت، اعدام یا حبس مؤبد باشد، مدت زندان کمتر از دو سال نخواهد بود». همان گونه که ملاحظه می گردد، قانون مصوب 1338 نسبت به قانون مجازات عمومی مصوب 1304، سن مسؤولیت کیفری اطفال را از 12 سال به 6 سال تقلیل داده و در ماده 18، بین افراد 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال تفکیک قائل شده است. بند سوم: قانون مجازات عمومی مصوب 1352 قانون مجازات عمومی مصوب 1352، نخستین قانونی بود که با تبدیل سن مسؤولیت کیفری به 18 سال تمام، عملاً ملاک شرعی سن بلوغ را کنار گذاشت. به موجب ماده 33 این قانون: «نسبت به جرایم اطفال، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا می شود و در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده است، دادگاه اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود: 1. در مورد اطفالی که سن آنان بیش از 6 سال و تا 12 سال تمام است، در صورتی که مرتکب جرمی شوند، به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است و یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی او مناسب تشخیص ندهد و یا به آنان دسترسی نباشد، دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان، طفل بزهکار را به یکی از مؤسسات یا بنگاه های عمومی یا خصوصی که معد و مناسب برای نگاهداری و تربیت طفل است، برای مدتی از یک ماه تا شش ماه بسپارد و یا اقدام و نظارت بر حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند، واگذار کند. هرگاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی نبوده، مراجعه نماید، دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی، طفل را با الزام به تأدیب به او خواهد سپرد. 2. نسبت به طفل بزهکار که بیش از 12 سال و تا 18 سال تمام دارد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود: الف- تسلیم به اولیاء یا سرپرست یا اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل؛ ب- سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه؛ ج- حبس در دارالتأدیب از سه ماه تا یک سال؛ د- حبس در دارالتأدیب از شش ماه تا پنج سال در صورتی که طفل بیش از 15 سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت باشد و تا هشت سال حبس در دارالتأدیب اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس در دارالتأدیب کمتر از دو سال نخواهد بود». گفتار دوم: قوانین بعد از انقلاب اسلامی 1357 با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و تصریح اصل چهارم قانون اساسی بر اسلامی نمودن قوانین، مقررات جزایی دچار دگرگونی اساسی شده و تقسیم جرایم به خلاف، جنحه و جنایت منسوخ و جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات جایگزین تقسیم بندی مزبور گردید. در این قسمت، به بررسی تحولات مربوط به سن مسؤولیت کیفری در قوانین پس از انقلاب اسلامی 1357 می پردازیم. بند اول: قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 به موجب تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 که در کمتر از یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسید، به جرایم اطفال در دادگاه جزا به ترتیب مقرر در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار رسیدگی خواهد شد». بدین ترتیب، دادگاه های اطفال بزهکار به صورتی که در قانون سال 1338 آمده بود، حذف و دادگاه های جدید جایگزین آن گردید. بند دوم: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 این قانون که از آن تحت عنوان قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون آیین دادرسی کیفری یاد می شود، در ماده 194 خود، دادگاه های کیفری 1 و 2 را به وجود آورد. در مواد 198 و 217 این قانون نیز صلاحیت هر کدام از دادگاه های کیفری 1 و 2 را قطع نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین می دانست. بر همین اساس، مقررات شکلی قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 نسخ شد و جرایم اطفال با رعایت آیین دادرسی عمومی رسیدگی می شد. بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 به موجب ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی، مصوب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی مورخ 21/7/1361: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه بر عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء، کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد. تبصره- منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است...». تفسیر تبصره این ماده که اختلافاتی در تفسیر آن وجود داشت، توسط ماده 1210 قانون مدنی که در تاریخخ 8/10/1361 اصلاح شد، حل گردید و سن بلوغ شرعی 9 سال قمری برای دختران و 15 سال قمری برای پسران در تبصره این ماده مورد اشاره قرار گرفت. بند چهارم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مطابق با ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء، کانون اصلاح و تربیت می باشد. تبصره 1- منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. تبصره 2- هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد». در تبیین معنای بلوغ شرعی در تبصره 1 ماده فوق الذکر نیز باید به ماده 1210 قانون مدنی مراجعه نمود. بند پنجم: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، مواد 219 تا 231 خود را به آیین دادرسی و ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده است. اهم موضوعات مندرج در این مواد را می توان به شرح ذیل برشمرد: اختصاص یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی هر حوزه قضایی به کلیه جرایم اطفال؛ تعیین سنین 9 و 15 سالگی برای دختران و پسران به عنوان سن رسیدگی به جرایم آن ها؛ نگهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت یا مکان های مناسب دیگر؛ حضور وکیل یا ولی یا سرپرست طفل در دادگاه؛ غیرعلنی بودن رسیدگی؛ پیش بینی تشکیل پرونده شخصیت؛ اختیار تجدیدنظر به دادگاه رسیدگی کننده به جرم طفل در تصمیم های قبلی خود و گزارش دهی کانون از وضعیت طفل. موارد فوق الذکر، در راستای افتراقی کردن نحوه رفتار با اطفال و نوجوانان بزهکار مورد اشاره مقنن ایرانی قرار گرفته اند. بند ششم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 88 الی 95 ذیل فصل دهم بخش دوم کتاب اول، به مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان اختصاص یافته است. ماده 88 جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان بین 9 تا 15 سال تمام شمسی، ماده 89 نوجوانان مرتکب جرم تعزیر بین 15 تا 18 سال تمام شمسی، ماده 90 امکان تجدیدنظر دادگاه در رأی خویش، ماده 91 توجه به رشد و کمال عقل در جرایم موجب حدود و قصاص در افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماده 92 ناظر به یکسانی بحث دیه در تمام حالات، ماده 93 امکان تقلیل و تبدیل مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی، ماده 94 بحث تعویق و تعلیق اجرای حکم و نهایتاً، ماده 95، بحث فقدان آثار کیفری محکومیت های اطفال و نوجوانان را مورد اشاره قرار داده است. همچنین، در مواد 146 الی 148 قانون مصوب 1392، تحت عنوان مسؤولیت کیفری، نکاتی در مورد موضوع مزبور قید شده است. در ماده 146 افراد نابالغ را فاقد مسؤولیت کیفری دانسته و در ماده 147، سن بلوغ دختران و پسران را به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری ذکر می کند و در ماده 148 نیز، اقدامات تأمینی و تربیتی را در مورد افراد نابالغ مورد تأکید قرار می دهد. منابع الف- منابع فارسی 1. کتاب ها 1. آشوری، محمد، خلاصه سخنرانی های همایش حقوق کودک، چاپ اول، تهران، 1380. 2. آقایی جنت‌ مکان، حسین، حقوق کیفری عمومی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات جنگل، 1391. 3. آقایی جنت‌مکان، حسین، نظارت (حبس) الکترونیک؛ روشی نو در جانشین کیفر زندان، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1392. 4. آماده، غلامحسین، اختیارات قضایی در تعیین مجازات، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، 1389. 5. اخوت، محمدعلی، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی (سلسله مقالات)، چاپ اول، تهران، انتشارات صابریون، 1385. 6. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران، نشر میزان، 1384. 7. استفانی، گالستون، لواسور، ژرژ، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1377. 8. اسدی، احمد، پیش به سوی جایگزین‌های نوین؛ نقدی بر مجازات حبس، چاپ اول، تهران، انتشارات کوهسار، 1385. 9. بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات‌ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، چاپ سوم، تهران، نشر میزان، 1377. 10. پاک‌نهاد، امیر، سیاست جنایی ریسک‌مدار، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1388. 11. پرادل، ژان، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1373. 12. رضوانی، سودابه، مدیریت انسان‌مدار ریسک جرم، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1391. 13. رهامی، محسن، اقدامات تأمینی و تربیتی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1381. 14. زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس، 1385. 15. زراعت، عباس، درآمدی بر علوم جنایی، چاپ اول، تهران، انتشارات جاودانه، جنگل، 1391. 16. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی؛ بخش کلیات (حقوق جزای عمومی)، چاپ دوم، تهران، انتشارات ققنوس، 1380. 17. زرمارتن، ژان، دادرسی نوجوانان، آموزه های تجربی، ترجمه حمید مرعشی، چاپ اول، از مجموعه سخنرانی های قوه قضائیه، 1378. 18. ساکی، محمدرضا، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، 1387. 19. ساولانی، اسماعیل، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1391. 20. سعیدنیا، محمدرضا، مجموعه قوانین و مقررات اطفال و نوجوانان، چاپ اول، تهران، انتشارات حقوقی، 1358. 21. سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، تهران، انتشارات جاودانه، 1392. 22. شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، چاپ اول، تهران، نشر پاژنگ، 1377. 23. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، 1388. 24. شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، چاپ اول، تهران، نشر دادیار، 1383. 25. شهری، غلامرضا و دیگران، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، چاپ اول، تهران، انتشارات روزنامه رسمی کشور، 1386. 26. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، انتشارات طرح نو، 1382. 27. عبادی، شیرین، حقوق کودک؛ نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران، جلد اول، چاپ چهارم، تهران، انتشارات کانون، 1375. 28. علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسی، 1368. 29. عمید، حسن، فرهنگ عمید، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1373. 30. غفوری غروی، سیدحسن، انگیزه شناسی جنایی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه ملی، 1359. 31. غلامی، علی، عوامل مانع مسؤولیت کیفری، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1391. 32. فوکو، میشل، بررسی یک پرونده قتل، ترجمه مرتضی کلانتریان، چاپ اول، تهران، نشر آگه، 1376. 33. قیاسی، جلال‌الدین، دهقان، حمید، خسروشاهی، قدرت‌الله، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه)، جلد اول و دوم، چاپ اول، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1380. 34. قیاسی، جلال‌الدین، ساریخانی، عادل، خسروشاهی، قدرت‌الله، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه)، جلد دوم، چاپ اول، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1388. 35. کاپلستون، فردریک، فیلسوفان انگلیسی، ترجمه امیر جلال‌الدین اعلم، جلد پنجم، چاپ اول، تهران، انتشارات سروش، 1370. 36. کلانتری، کیومرث، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، چاپ اول، بابلسر، دانشگاه مازندران، 1375. 37. گارو، رنه، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سید ضیاء‌الدین نقابت، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات ابن سینا، 1348. 38. گودرزی بروجردی، محمدرضا، مقدادی، لیلا، کیفرشناسی نوین یا کیفرهای اجتماعی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، 1384. 39. لازرژ، کریستین، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1382. 40. محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1375. 41. معین، محمد، فرهنگ فارسی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1362. 42. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ ششم، تهران، نشر دادآفرین، 1381. 43. نیازپور، امیرحسین، حقوق کیفری کودکان و نوجوانان، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1393. 44. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، جلد چهارم، چاپ اول، تهران، دفتر نشر داد، 1374. 2. مقالات 45. آشوری، محمد، فتحی، محمدجواد، «ارزیابی قواعد ناظر به کیفیات مخففه در حقوق ایران»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره سی و نهم، شماره دوم، 1388. 46. اصغری، عبدالرضا، «سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام»، الهیات و حقوق، سال اول، شماره دوم، 1380. 47. آل کجباف، حسین، اختری، سجاد، «مبانی جرم شناسی سن مسؤولیت کیفری اطفال»، مجد، سال پنجم، شماره شانزدهم، 1390، صص 46-28. 48. حجتی، سیدمهدی، «تحول واکنش اجتماعی در قبال بزهکاری اطفال»، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره سی و پنجم، 1380. 49. سوادکوهی، سام، کاظمی، سیدعلی، «مسؤولیت کیفری تدریجی دختران»، مطالعات راهبردی زنان، شماره چهل و پنجم، 1388. 50. قیاسی، جلال الدین، حیدری، مسعود، «مطالعه معیار بلوغ در تحقق مسؤولیت کیفری در لسان شارع، متشرعین و حقوق ایران»، فقه و حقوق اسلامی، سال نهم، شماره سی و دوم، 1392، صص 104- 87. 51. کوسون، موریس، «تحول زندان در ایالات متحده آمریکا»، ترجمه قاسم قاسمی، مجله حقوقی دادگستری، سال شصت و هفتم، شماره چهل و پنجم، 1382، صص 216- 199. 52. گلدوست جویباری، رجب، نیازپور، امیرحسین، «تعلیق تعقیب دعوای کیفری؛ جلوه ای از توافقی شدن آیین دادرسی کیفری»، تحقیقات حقوقی، ویژه نامه شماره 5، 1390، صص 128- 89. 53. مرعشی، محمدحسن، «شرح قانون حدود و قصاص مصوب دی‌ماه 1370»، حقوق، نشریه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره دوم. 54. مهرا، نسرین، «قوانین و مقررات کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار: حال و آینده»، الهیات و حقوق، سال ششم، شماره بیستم، 1385. 55. نعیمی، لیلا، «مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف»، ندای صادق، سال هشتم، شماره سی و دوم، 1382. 3. پایان نامه ها 56. داودی گرمارودی، هما، بررسی پویایی و پایایی نتوکلاسیسم باز اندیشیده، پایان نامه دوره دکتری رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1383. 57. فرج‌اللهی، رضا، تأثیر داده‌های جرم‌شناسی بر تحولات مسؤولیت کیفری، رساله دوره دکتری رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 87- 1386. 58. محمدعلیزاده اشکلک، حبیب، سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران، رساله دوره دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1383. ب- منابع عربی 59. انیس، ابراهیم و دیگران، المعجم الوسیط، جلد اول، چاپ سوم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1367 ه.ق. 60. حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن، شرایع الاسلام، جلد دوم، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1408 ه.ق. 61. راغب اصفهانی، ابوالقاسم محمد، المفردات فی غریب القرآن، چاپ اول، مصر، دفتر نشر کتاب، 1404 ه.ق. 62. زبیدی، مرتضی، شرح تاج العروس من جواهر القاموس، جلد هشتم، چاپ اول، مصر، دار احیاء التراث العربی، 1366 ه.ق. 63. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، جلد پانزدهم، قم، مؤسسه آل البیت، 1404 ه.ق. 64. فتح الله، احمد، معجم الفاظ الفقه الجعفری، بی نا، بی جا، 1415 ه.ق. 65. فخر رازی، محمدبن عمر، التفسیر الکبیر، جلد بیست و چهارم، چاپ دوم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا. 66. مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، جلد هفتم، چاپ دوم، بیروت، دارالعلم الملایین، 1981 میلادی. 67. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد بیست و ششم، بیروت، مؤسسه المرتضی العالمیه، 1412 ه.ق. پ- منابع انگلیسی 68. Ashworth, Andrew, Criminal Justice and Deserved Sentences, Duff Antony Dartmouth, 1993. 69. Tonry, Michel, “Proportionality Parsimony and Interchangeability of Punishment”, 1th Ed, Duff, R.A.Garland, David, newyork, Oxford University Press, 1994.