صفحه محصول - تحقیق مبانی و ادله دفاع مشروع در قانون و منابع اسلامی و پیشینه آن در حقوق ایران

تحقیق مبانی و ادله دفاع مشروع در قانون و منابع اسلامی و پیشینه آن در حقوق ایران (docx) 73 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 73 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

342066198056500 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده حقوق جزا و جرم شناسی عنوان نگارنده سمیه آرام فر تقديم به پدر بزرگوارم كه با دعاي خيرش پشتيبان من بوده تقديم به مادر مهربانم كه هميشه همدم و غمخوار من بوده و تقديم به همسر عزيزم كه با حمايتهاي بي‌دريغ خويش باعث پيشرفت من بوده است فهرست Contents TOC \o "1-3" \h \z \u مبانی دفاع مشروع و مروری بر تاریخچه آن در حقوق ایران PAGEREF _Toc529609218 \h 3فصل اول: مبانی دفاع مشروع PAGEREF _Toc529609219 \h 4مبحث اول: مفهوم شناسی و واژگان مرتبط PAGEREF _Toc529609220 \h 4گفتار اول : دفاع و اقسام آن PAGEREF _Toc529609221 \h 4گفتار دوم : دفاع مشروع PAGEREF _Toc529609222 \h 5گفتار سوم : ارزش های مورد دفاع PAGEREF _Toc529609223 \h 13مبحث دوم : نظریات توجیه کننده دفاع مشروع در حقوق عرفی PAGEREF _Toc529609224 \h 37گفتار اول : نظریه ی حق طبیعی دفاع PAGEREF _Toc529609225 \h 37گفتار دوم : نظریه ی قرارداد اجتماعی دفاع PAGEREF _Toc529609226 \h 39گفتار سوم : نظریه اجبار معنوی در دفاع PAGEREF _Toc529609227 \h 40مبحث سوم : ادله دفاع مشروع ازنظر منابع اسلامی PAGEREF _Toc529609228 \h 42گفتار اول : دفاع مشروع در کتاب PAGEREF _Toc529609229 \h 44گفتار دوم : دفاع مشروع در سنت PAGEREF _Toc529609230 \h 47گفتار سوم : دفاع مشروع از نظر عقل PAGEREF _Toc529609231 \h 48گفتار چهارم : دفاع مشروع از نظر اجماع فقها PAGEREF _Toc529609232 \h 51فصل دوم : مروری بر تاریخچه دفاع مشروع در حقوق ایران PAGEREF _Toc529609233 \h 56مبحث اول :حقوق قبل از انقلاب PAGEREF _Toc529609234 \h 56گفتار اول : پیش از اصلاحات 1352 در قانون مجازات عمومی PAGEREF _Toc529609235 \h 56گفتار دوم: اصلاحات قانون مجازات عمومی در سال 1352 PAGEREF _Toc529609236 \h 58مبحث دوم : دفاع مشروع در حقوق بعد از انقلاب PAGEREF _Toc529609237 \h 60گفتار اول : عدم تغییر محسوس در مقررات دفاع در قوانین مصوب 1361، 1362، 1370، 1375 PAGEREF _Toc529609238 \h 61گفتار دوم : مقررات دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 PAGEREF _Toc529609239 \h 66فهرست منابع : PAGEREF _Toc529609240 \h 70Abstract: PAGEREF _Toc529609241 \h 72 مبانی دفاع مشروع و مروری بر تاریخچه آن در حقوق ایران فصل اول: مبانی دفاع مشروع این فصل شامل سه مبحث می باشد که در آن بنا داریم به مبانی، نظریات و ادله ی مربوط به دفاع مشروع بپردازیم زیرا با تعریف مفصل از دفاع مشروع و نگاهی بر ارزش های مورد دفاع، منجر به روشن شدن ذهن نسبت به این موضوع مهم در مباحث آتی می شود. مبحث اول: مفهوم شناسی و واژگان مرتبط گفتار اول : دفاع و اقسام آن دفاع را می توان به اقسامی تقسیم کرد : دفاع فردی یا دفاع خاص. دفاع اجتماعی که از آن تعبیر به امر به معروف و نهی از منکر می شود. دفاع دین یا دفاع از کیان اسلام که در فقه از آن بحث شده. دفاع فردی را نیز می توان به 2 قسم تقسیم کرد : 1- دفاع فردی شخصی 2- دفاع فردی غیری (از اشخاص دیگر) هر یک از دفاع فردی شخصی و غیری را نیز می توان به 3 قسم تقسیم کرد. دفاع از جان خود دفاع از مال خود دفاع از عرض، ناموس و آبروی خود و نیز دفاع از جان دیگری، دفاع از مال دیگری و دفاع از عرض و آبروی دیگری. گفتار دوم : دفاع مشروع دفاع مشروع از 2 جزء تشکیل شده است : (دفاع و مشروع) : لازم است این دو واژه، جداگانه معنا شوند. در لغت نامه دهخدا (دفاع) چنین معنا شده است : ((دفاع یعنی موج بزرگ از دریا (منتهی الارب) هر چیز بزرگ که بدان، مثل وی دفع کرده شود (منتهی الارب) یا چیز عظیم و بزرگ که بدان، مانند خودش را دفع کند (اقرب الموارد) ؛ هم چنین دفاع کردن به معنای دفع شر و دفع تعرض کردن است.)) در فرهنگ معین، برای دفاع، این معانی ذکر شده است : 1- مصدر لازم : از دستبرد دشمن (انسان یا حیوان) حفظ کردن. 2- مصدر متعدی : باز داشتن، پس زدن. 3- در حقوق : پاسخ طرف مقابل در هر دعوا. 4- در فقه : جنگی که مسلمانان با کافران کنند برای جلوگیری از حمله آنان مشروع، از ماده ی (شرع) است. شرع در اصل، مصدر است و اسم شده است، از جمله معانی آن عبارتند از : دین و مذهب، راست و آشکار، آیینی که از سوی خداوند، توسط پیامبران بر بندگان آورده شده و آشکار کردن راه به وسیله خداوند بر ما. مشروع نیز صفت عربی است و برخی معانی آن چنین است : راست و درست، آن چه شرع روا دارد، آن چه بر طبق احکام شرع، مجاز و قانونی بوده و در مقابل ممنوع و نا مشروع است. هم چنین مشروع به معنای انگیزه ی درست، در برابر غیر مشروع، که به معنای ناروا و خلاف شرع است، نیز آمده است. واژه شرع، در آیاتی از قرآن نیز بکار رفته است. پیش از بیان تعریف اصطلاحی دفاع مشروع، لازم است توضیح داده شود که درباره اصطلاح (دفاع مشروع) اظهار نظر های مختلفی شده است. بعضی عنوان (دفاع مشروع) را اصطلاح مناسبی نمی دانند و اصطلاحات دیگری را، از قبیل (دفاع مجرمانه) پیشنهاد کرده اند و معتقدند که قانون گذار خواسته است فقط نحوه ارتکاب بعضی از جرایم را در کیفیات و شرایط خاصی در مقام دفاع مشروع، از نحوه ارتکاب دیگر جرایم، تشخیص داده و مشروعیت آن دسته از مستثنیات را اعلام کند.بعضی دیگر می گویند : مشروعیت مورد نظر قانونگذار، مشروعیت دفاع، که امری ذاتی و طبیعی است، نبوده بلکه در مقام اعلام مشروعیت اعمالی است که اگر در غیر موارد دفاع، اعمال گردد، مجرمانه محسوب خواهد شد. در تعریف (دفاع مشروع) در کتاب ترمینولوژی حقوق آمده است : ((شخص مورد تجاوز، در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی به منظور رفع تجاوز، حق دارد به نیروی شخصی، از ناموس، جان و مال خود دفاع کند. این دفاع را دفاع مشروع گویند)). مرحوم دکتر علی آبادی در یک تعریف کوتاه در این باره می گوید : ((شخصی که بر خلاف عدل و نصفت، مورد حمله قرار گرفته است و برای دفاع از خود، مرتکب جرم شده، در حالی که دفاع مشروع می باشد)) در تعریف دیگر از دفاع مشروع آمده است : ((هرگاه کسی به خاطر دفاع از نقش و یا عرض و یا ناموس و یا آزادی تن خود یا دیگری و با رعایت شرایط پیش بینی شده در قانون، مرتکب هر عملی گردد، عمل ارتکابی او جنبه محرمانه خود را از دست داده، چنین شخصی معاف از مسئولیت کیفری و مدنی است)) در بعضی از تعریف هایی که گذشت، آمده است که مدافع می تواند در مقام دفاع از خود، مرتکب جرم شود ؛ اما این تعریف، دارای ایراد است ؛ زیرا مدافع نمی تواند در مورد شخص متجاوز، مرتکب جرم شود و به متجاوز صدمه و زیان برساند و جواز ارتکاب جرم به طور مطلق ندارد ؛ یعنی مدافع نمی تواند برای نجات خود، به جان و مال کسی، غیر از متجاوز آسیب و صدمه برساند. البته این ایراد ناشی از تعریف قانونی دفاع مشروع است. در قوانین گذشته و فعلی ما، چنین تعریفی از دفاع مشروع ارائه شده است، تعریفی که طبق آن، مدافع می تواند در مقام دفاع از خود، مرتکب جرم شود. این عبارت، بخشی از ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 : ((هر کس در مقام دفاع از نفس، یا عرض و یا ناموس و یا مال خود، یا دیگری و یا آزادی تن خود، یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود)). منظور از دفاع مشروع مورد نظر قانونگذار، این است که مدافع در مقام دفاع، مرتکب اعمالی شود که در شرایط عادی جرم است و دفاعی که منجر به صدمه و آسیبی نشود، مانند فریاد کشیدن و یا فرار کردن را شامل نمی شود. پس تعریفی که می گوید : مدافع برای دفع تجاوز، حق دارد با نیروی شخصی، از جان و مال و ناموس خود دفاع کند، از تعریف مورد نظر قانونگذار کلی تر است. و به بیان دیگر، این تعریف، مانع نیست. تعریف زیر تا اندازه ای می تواند جامع و مانع باشد و معایب دیگر تعریف ها را ندارد. ((دفاع مشروع حقی است که قانون برای شخصی که مورد حمله ظالمانه قرار گرفته، مقرر کرده است تا در هنگام ضرورت و عدم دسترسی به قوای دولتی، آن شخص بتواند با استفاده از وسایل متناسب، برای دفع خطری که جان، مال، ناموس خود را و یا دیگری را تهدید کرده است، با اعمال زور و ایراد صدمه به تجاوز ؛ اقدام کنند.)) به طور کلی در داخل اجتماعات بشری، دفاع از افراد بر عهده دولت بوده و افراد حق دفاع مستقیم از خود را ندارند، من باب مثال هیچکس حق ندارد به منظور تقاص و گرفتن انتقام خون پدر، قاتل را بکشد و در صورت ارتکاب به این عمل خود مستوجب مجازات خواهد بود. ولی از آنجایی که دفاع از تمام افراد همیشه و همه جا به وسیله دولت میسر نیست و از طرفی چون دفع اقدام فردی جهت رفع تجاوز، به دلیل اقتداریست که دولت برای دفع تجاوز دارد و در مواقعی که رفع تجاوز از طرف دولت ممکن نباشد، منع افراد در دفاع از خود منطقی نیست، لذا مقنن تحت شرایطی، حق دفاع را به افراد می دهد و این دفاع چنانچه حائز شرایط قانونی باشد (دفاع مشروع) نامیده می شود. هم چنین در تعریف دفاع مشروع می توان گفت : دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارتند از توانایی بر دفع تجاوز، قریب الوقوع و نا حقی که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری را به خطر انداخته است. دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلوگیری از خطر های مذکور هیچ گاه نباید با انگیزه انتقام جویی و آزار و اذیت توام باشد. از این رو اعمال دفاعی از یک سو به شرط ضرورت و از سوی دیگر به شرط تناسب مقید شده است. دفاع مشروع را گروهی واجب می دانند که البته منظور ایشان، وجوب قانونی نیست تا عدم اجرای آن مستوجب مجازات باشد اما مشهور برآنند که دفاع مشروع، حق است یعنی حقی عمومی و غیر مالی که قانونگذار، مردم را ملزم به رعایت آن نموده و هر کس مانع اجرای این حق شود، مقاومتش نا مشروع خواهد بود و عملی که انجام می دهد تا زمانی که دفاع کننده کننده از حدود دفاع خارج شده باشد، جرم خواهد بود. دفاع مشروع از آن جهت که دفع خطر می باشد شبیه حالت ضرورت است اما نباید آن ها را یکسان دانست و ما نیز حالت ضرورت را جزء علل موجهه جرم قرار نداده زیرا عمل شخصی که در حالت ضرورت قرار دارد مباح نیست بلکه جرم می باشد هرچند مسئولیت کیفری از او برداشته می شود اما عمل دفاع مشروع، جرم نیست زیرا خطر در اینجا عمل نامشروع است حال آنکه خطر در حالت ضرورت ممکن است ناشی از عوامل طبیعی باشد. همچنین در دفاع مشروع، لازم نیست که خطر، بزرگ باشد اما در حالت ضرورت، چنین شرطی وجود دارد. سیرون، خطیب معروف رومی، یک قرن قبل از میلاد گفته است که دفاع مشروع، قانون طبیعت است که با روح عدالت، سازگار می باشد و قانون قدیم فرانسه تحت تأثیر افکار کلیسا، آن را حق و ضرورت می دانست اما در قانون سال 1791 جزء علل موجهه جرم قرار گرفت. در حقوق اسلامی نیز، دفاع مشروع به رسمیت شناخته شده است : (فَمَن اَعتَدی عَلَیکُم فَاعتَدوا عَلیه بِمثل ما اَعتَدی علیکم) در مورد علت مباح بودن دفاع مشروع، دیدگاه های مختلفی مطرح شده است که اشاره مختصری به آن بدون فایده نیست : یک دیدگاه آن است دفاع مشروع بر پایه اکراه استوار است زیرا دفاع کننده، عمل خود را تحت تأثیر اکراه ناشی از تجاوز انجام می دهد. این دیدگاه با ایراداتی مواجه است از جمله این که اکراه، رافع مسئولیت کیفری می باشد و متوجه روان شخص است یعنی جنبه شخصی دارد اما دفاع مشروع، متوجه عنصر قانونی می باشد و به همین جهت ضرورتی ندارد که حمله در حدی باشد که دفاع کننده را در حالت اکراه قرار دهد. دیدگاه دیگر آن است که دفاع مشروع یکی از مصادیق قاعده مقابله با مثل می باشد (بدی پاسخ جز بدی ندارد) اما ایراد این دیدگاه آن است که دفاع مشروع، مجازات و انتقام نیست تا پاسخ شر باشد و ضرورتی ندارد که هر دو بدی و شر، یکسان و متناسب باشند. دیدگاه سوم که منتسب به هگل می باشد آن است که دفاع، حکم قانون است زیرا عمل تهاجم، نفی قانون می باشد و دفاع کننده هم عمل مهاجم را نفی می کند پس نفی عمل مهاجم، همان حکم قانون می باشد. اگر این نظریه درست باشد عمل مدافع را باید جزای قانونی عمل مهاجم دانست در حالی که کسی چنین نتیجه ای را نمی پذیرد. دیدگاه چهارم آن است که دفاع مشروع بر پایه مصلحت و نفع اجتماعی استوار است بدین معنا که عمل مدافع در راستای وظیفه اجتماعی برای حمایت از مصالح مردم است و از آنجا که جامعه نتوانسته است در این مورد خاص به دفاع از فردی بپردازد پس باید شخصی که مورد تعرض قرار گرفته است حق دفاع از خود را داشته باشد. این دیدگاه را به شکل دیگری نیز می توان مطرح کرد و آن، تعارض حق و برتری یکی بر دیگری است : در این جا حق مهاجم با حق مدافع، تعارض دارد. اما از آن جا که مهاجم، مرتکب تعدی شده است پس حقش، بی ارزش است و در نتیجه، حق مدافع ترجیح پیدا می کند. بطور کلی دفاع مشروع حق هر انسان به حفظ جان، مال و ناموس خود یا دیگری در موارد ضروری شناخته شده است. استیفای این حق به هنگامی جایز است که جامعه قادر به حمایت از جان، مال و ناموس انسان نباشند. لذا دفاع مشروع و منع استثنایی و تابع شروطی است که تخطی از آن تکالیف متقابلی برای مدافع به وجود می آورد. دفاع مشروع از جمله جهاتیست که قانون گذار فعل ضروری را صراحتاً اجازه داده و وصف مجرمانه را از آن زدوده است. به همین دلیل، مدافع مشروع در چنین حالتی نه تنها مقصر نیست بلکه ضامن خسارت ها یا صدمات وارد به دیگری نیز محسوب می شود. فقها تعریفی از دفاع مشروع ارائه نکرده اند تنها در کتاب (التشریع الجنائی الاسلامی) آقای عبد القادر عوده، در تعریف دفاع مشروع چنین می گوید : ((شریعت، بر هر انسانی در حمایت از جان خویش یا جان دیگری، دفاع مشروع خاص واجب است. در حمایت از مال خویش یا مال دیگری، حق هر انسانی محسوب می شود تا آنان را از هر تجاوز فعلی و غیر مشروعی با قدرت لازم، در حد دفع این تجاوز حفظ نماید.)) آقای داوود العطار نیز تعریفی ارائه کرده است که موسع تر است و شامل دفاع از مسلمانان و کافر می شود. وی در تعریف خود می گوید : ((دفاع مشروع، قدرتی بازدارنده است که به موجب آن، حق انجام عملی که شرعاً ضروریست، برای شخص، علیه دیگری وجود دارد تا خطر حقیقی حال و غیر مشروع را دفع کند که حق محترم مسلمانان یا کافر ذمی مستأمن، اعم از نفس، مال یا عرض را مورد تهدید قرار داده است.)) نکته ای قابل توضیح، در تعریف آقای داوود العطار وجود دارد و آن این است که منظور از عبارت (حق انجام عملی که شرعا ضروری است، رعایت قاعده الاسهل فالاسهل است ؛ یعنی عمل دفاعی باید ضرورت داشته باشند). با توجه به بیان فقها در مورد شرایط دفاع، تعریف زیر مناسب به نظر می رسد : (هرگاه انسانی در مقابل تهاجم ظالمانه ای که جان، مال و ناموس او یا شخص دیگری را تهدید می کند، مقاومت می کند تا مهاجم را دفع کند، در صورتی که اعمال دفاعی خود، حتی اگر منجر به ضرب و جرح یا قتل متجاوز شود، در صورت عدم تعدی از حد لازم، مسئولیتی ندارد و این دفاع، بر حسب مورد، ممکن است واجب یا جایز باشد) گفتار سوم : ارزش های مورد دفاع الف) نفس : نفس در لغت به معانی مختلفی آمده است : از جمله، خون، تن، جسد، کالبد، شخص انسان، ذات، روح و روان. در قران نیز نفس به معانی مختلفی آمده است. ازجمله این معانی می توان به روح، ذات و شخص، تمایلات نفسانی، قلب و باطن و بشر اولی اشاره کرد. در قانون مجازات اسلامی، منظور از نفس، حیات و تمامیت جسم و اعضا و سلامتی است. در تجاوز ممکن است جان، جسم و اعضای بدن مورد حمله و تهدید قرار گیرد. این تجاوز، به یک معنا شامل هر نوع تعرضی، علیه جسم و جان انسان می شود. حتی اعمالی از قبیل توقیف، حبس، دستگیری، که تعرضی علیه آزادی تن محسوب می شوند، در این معنا، تعرض علیه نفس به شمار می آیند. کما اینکه بعضی از نویسندگان، این نوع تعرضات را از مصادیق تعرض به نفس می دانند. شاید بر همین اساس است که بعضی از شارحان قانون، دفاع از نفس و ناموس را در یک مبحث، مطرح و بررسی می کنند. ولی با توجه به اینکه هر کدام از این تعرضات در قانون، عنوان مستقلی دارد، لذا تعرضات علیه نفس، در یک معنای دیگر محدود می شوند. به تعرضاتی از قبیل : قتل، ضرب، جرح، قطع عضو، اذیت و آزار بدنی و شکنجه. تعرضات دیگر، همان طور که گفته شد، عنوان جداگانه و مستقل دارند ؛ مثلاً تعرض علیه عفت انسان، در قانون، عنوان تعرض به ناموس را دارد، نه تعرض به نفس. هم چنین است تعرضاتی از قبیل حبس، توقیف و دستگیری غیر قانونی، که تعرض علیه آزادی تن محسوب می شود. تجاوز، خواه علیه جان انسان باشد و خواه علیه سلامتی و اعضای بدن، دفاع در برابر آن مجازات و در هر صورت، تجاوز علیه نفس محسوب می شود. بدون شک مهم ترین ودیعه ای که خداوند به بشر عطا فرمود، موهبت حیات است و اولویت دفاع از نفس، بر دفاع از امور دیگر، از قبیل مال، روشن است. دفاع در برابر تعرضی که جان و سلامتی و یا تمامیت جسمی را به خطر اندازد، پایه و اساس این نهاد حقوقی را تشکیل می دهد و هیچ کدام از قوانین جزائی معاصر، در قبول و اعلام آن، تردید به خود راه نداده اند. نفس به معنای تمامیت وجود فرد اعم از تن و روان است، بنابر این کسی که مورد تعرض قرار می گیرد مجاز است که با ارتکاب عمل مجرمانه از خود دفاع کند و خطر ناشی از تعرض به نفس خود را دفع نماید. خواه این خطر حیات او را تهدید کند یا فقط سلامت و تمامیت جسمی او را به مخاطره اندازد ؛ چه در هر حال نفس او مورد تهدید قرار گرفته و حفظ نفس مستلزم دفاع از آن خواهد بود. بدیهی است که دفاع از نفس نه تنها در قبال تعرض مجرمانه ای که جان و حیات انسان را به مخاطره اندازد مشروع و جائز است، بلکه چون تعرض به شخص و به قصد وارد آمدن صدمات بدنی به هر نحو که باشد مجرمانه تلقی و خلاف حق و عدالت است. لذا عمل دفاع را مشروع و دفاع کننده را با رعایت شرایط که در قانون پیش بینی شده از مجازات معاف می دارد. در اهمیت حفظ نفس، همین بس که قرآن کریم می فرماید : (مَن قَتَلَ نَفسَا بِغَیرِ نَفسَ اَو فساد فِی الارضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمیعا وَ مَن اَحیاها فَکَاَنَّما اَحیا النّاسَ جَمیعاً) در قرآن کریم، تجاوز علیه نفس که منجر به قتل انسان می شود، حرام اعلام شده است. چنان که در آیه 33 سوره اسراء و آیه 151 سوره انعام، از این عمل نهی شده است. خداوند در آیات شریفه ای می فرماید : (وَ لا تَقتُلُوا النَّفسَ الَّتی حَرَّمَ الله اِلّا بِالحَقَّ) مرحوم علامه طباطبائی می فرماید : (قتل نفس در همه ادیان الهی حرام است و حرام بودن آن، مختص به اسلام نیست.) مستندات قانونی دفاع از نفس را در قانون مجازات اسلامی مصوب 70 و قانون تعزیرات سال 75 می توان به موارد ذیل اشاره کرد : در قانون مجازات اسلامی، ماده 61، مصوب سال 70 و هم چنین مواد 625، 626 و 629 قانون تعزیزات، مقرر شده است : هر عملی که جرم بر نفس باشد و لو اینکه از مامورین دولتی صادر گردد، هر گونه مقاومت برای دفاع جایز خواهد بود. اعمالی که جرم بر نفس محسوب می شوند، در قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 70 و هم چنین تعزیرات سال 75 و دیگر قوانین پیش بینی شده اند، که به برخی از مواد قانونی، در این رابطه اشاره می کنیم. قتل و شروع به قتل، که از مهم ترین تجاوز ها علیه نفس محسوب می شوند، در ماده 205 و دیگر مواد قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70 و هم چنین مواد 612 و 613 به عنوان جرم، پیش بینی شده اند و مرتکب این اعمال قابل مجازات است. ضرب و جرح، مطابق مواد 614 و 622 قانون تعزیرات، مصوب سال 75 و ماده 269 قانون مجازات، مصوب سال 70 و مواد بعد از آن، جرم علیه نفس محسوب می شوند. سوء قصد علیه مقامات نیز، طی مواد 515 و 516 جرم محسوب شده است. هم چنین اسید پاشی، مطابق ماده واحده اسفند ماه سال 1337 جرم به نفس بوده و دفاع در برابر این اعمال، با رعایت شرایط قانونی جایز است. دفاع از نفس در برابر قوای انتظامی، با رعایت شرایط قانونی جایز است. دفاع از نفس در برابر قوای انتظامی، با رعایت شرایط ماده 62 قانون مجازات اسلامی و ماده 628 قانون تعزیرات جایز است. در منابع فقهی، دفاع از نفس، اهمیت خاصی دارد، به طوری که فقها آن را واجب می دانند. در این باره، نظر بعضی از فقها نقل می شود. شهید ثانی در مسالک می فرماید : (و الا قوی وجوب الدفع عن النفس و الحریم مع الامکان و لا یجوز الاستلام، نظر قوی تر این است که دفاع از نفس و عرض، با امکان آن (یعنی داشتن قدرت دفاع) واجب است و تسلیم شدن جایز نیست). شیخ طوسی نیز در این باره می فرماید : (( و من طلب انساناً علی نفسه او ماله فَدَفَعَهُ عن نفسه فادی ذلک ای قتله، فلادیه و کان و مه هدراً)) امام خمینی قدس سره نیز می فرماید : ((اگر بر مدافع هجوم آورد که او را به قتل برساند، یا به ناموس او حمله کند، دفاع کردن واجب است و لو اینکه بداند کشته می شود.)) محقق حلی نیز از جمله فقهایی است که دفاع کردن از نفس را واجب دانسته است. ایشان می فرماید : ((و هوائه یجب حفظ النفس و العرض و الاذن فی الاستلام قد جاه فی المال)) ((حفظ نفس و عرض واجب است و اذن در تسلیم کردن مال است)). در مقایسه قانون مجازات اسلامی با نظر فقها، به طوری که ملاحظه می شود، در مورد (حق دفاع) و اعمال آن تفاوت وجود دارد، منتها در بعضی از موضوعات دفاع، همانند دفاع از نفس، انجام دفاع را تکلیف و واجب می داند و منظور از واجب همان احکام خمسه تکلیفی است. در احکام خمسه تکلیفی واجب عبارتست از خواستن انجام کاری و راضی نبودن به ترک آن، به طوری که انجام آن پاداش و ترکش کیفر خواهد داشت، اما در قانون مجازات اسلامی، دفاع یک حق است و مدافع، تکلیفی بر انجام آن ندارد. ماده 626 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : (در مورد هر فعلی که مطابق قانون، جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می شود. و لو آن که از مامورین دولتی صادر گردد، هر گونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.)و هم چنین ماده 627 انجام دفاع را منوط به زمانی می داند که هر گونه وسیله آسان تری برای نجات در دسترس نباشد. در نتیجه، اثر فقه در قانون مجازات اسلامی در این مساله، همان جواز دفاع است و ترک دفاع، موجب مجازات نمی شود. با توجه به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مورخ 1/2/92، مستندات قانونی دفاع از نفس در قانون جدید در مواد ذیل بیان می داریم : ماده 156 : هر گاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود : الف – رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب – دفاع مستند با به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ – خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ث - توسل به قوای دولتی بدون فوت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در رفع تجاوز و خطر موثر واقع شود. تبصره 1 ماده 156 : دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. ماده 157 : مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است. ب) مال : از نظر حقوقی به چیزی مال گویند که دارای 2 شرط اساسی باشد : مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد. اشیایی مانند دریا های آزاد و خورشید، از ضروری ترین نیاز های زندگی اند، ولی چون هیچ کس نمی تواند ادعای مالکیت انحصاری آن ها را بکند، مال محسوب نمی شوند. در گذشته واژه (مال) ویژه کالای مادی بود، ولی بشریت زندگی کنونی، به تدریج آن را از این معنای محدود و ابتدایی خارج ساخته است، به گونه ای که امروز به عناصر گوناگون دارایی (مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تألیف و اختراع و سر قفلی نیز مال گفته می شود.) مال نیز از اموریست که مانند جان و عرض انسان، دارای اهمیت است. منتهی اهمیت مال به اندازه حفظ جان و ناموس نیست. در اهمیت مال همین بس که مقنن، دفاع از آن را جایز دانسته است. در قران از مال به عنوان زینت دنیا یاد شده است و برای تعرض علیه مال، یعنی جرم سرقت، حد معین شده است. مسأله دفاع از مال، موجب اختلاف نظر بین دانشمندان و نویسندگان حقوقی شده است. برخی از آنان موافق دفاعند و برخی دیگر مخالف. مخالفان، از جمله استدلال می کنند که اولا خسارت وارده بر اموال، به هیچ وجه با خسارت وارده بر جان و عرض و ناموس قابل مقایسه نیست. کسی که به اموالش حمله شده، حق دارد به دادگاه مراجعه کرده و همه خسارت های خود را مطالبه نماید. جبران چنین خسارت هایی به علت ان که جنبه مالی دارد، امکان پذیر است. در صورتی که تعرض به جان و ناموس جبران پذیر نیست. ایراد دیگری که بر دفاع از مال وارد کرده اند، این است که «دفاع» در برابر اموال، به هیچ وجه متناسب با «تعرض و حمله» نخواهد بود؛ زیرا دفاع، معمولاً به صورت صدمه بر جسم و جان متجاوز انجام می گیرد و صدمه بر جسم و جان، متناسب با خسارت بر اموال نیست. در صورتی که یکی از شرایط دفاع مشروع، همان رعایت متناسب بین حمله و دفاع است و چون در این مورد، رعایت تناسب امکان پذیر نیست، دفاع در برابر تجاوز به مال نیز پذیرفته نیست. عده ای نیز بین اموال منقول و غیر منقول، تفاوت قائل شده و گفته اند : دفاع مشروع، مجهز به اموال منقول است و شامل اموال غیر منقول نمی شود. زیرا خطرها بیشتر، اموال منقول را تهدید می کند و خطرهای اموال غیر منقول از طریق محکمه قابل جبران است. در برابر این عده، موافقان دفاع مشروع در مورد اموال، مدعی هستند که بعضی از خسارتهای مالی جبران پذیر نیست، مثلاً وقتی تابلوی منحصر به فردی به سرقت می رود و سپس مفقود می شود، این خسارت جبران پذیر نیست. از سوی دیگر، جبران خسارت مالی، در بسیاری از موافع معمولی نیز امکان پذیر نیست و سارقان اکثراً دستگیر نمی شوند. در مقابل آنانی که می گویند : خطرهای متوجه اموال منقول بیش تر است، نیز می توان گفت، بعضی از خطرهای علیه اموال غیر منقول، مانند تخریب با مواد منفجره و آتش سوزی، بسیار خطرناک تر از خطرهای علیه اموال منقول هستند، چون در این حالت، اموال به طور کلی نابود می شوند. از جمله دلایل دیگری که برای قبول دفاع از مال می توان ذکر کرد، این است که بعضی مواقع حفظ جان بستگی به حفظ مال دارد. بعضی از فقها در این گونه موارد، دفاع از مال را واجب می دانند. علاوه بر مواردی که بیان شده همان طور که در فلسفه مشروعیت دفاع گفته شد، دفاع کردن، تا اندازه ای فطری و عزیزی است و ریشه در ذات انسان دارد. همان گونه که دفاع از جان و ناموس، ریشه ای فطری دارد، دفاع کردن از مال نیز امری فطری است. به همین دلیل، بیش تر قوانین مترقی دنیا، دفاع از مال را پذیرفته اند. در قانون مجازات اسلامی نیز دفاع از مال، به طور مطلق به کار رفته است و میان دفاع از مال با دیگر اموری که دفاع از آن ها جایز است، مانند نفس و عرض، ناموس، تفاوت وجود ندارد، هم چنین قانون گذار، بین اموال منقول و غیر منقول، تمایزی قائل نشده است. مستندات قانونی دفاع از مال : در ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر می دارد : (هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود). بدین ترتیب، قانون مجازات اسلامی، دفاع از مال را در ردیف دفاع از جان، عرض و ناموس، قرار داده است. کلمه مال مطلق است و شامل تفصیل های مختلف می شود. بنابر این، اطلاق ماده و اطلاق ادله شرعی آن، دفاع از هر مالی را مشروع می دانند. به علت اینکه مقنن، دفاع کردن را حق و انجام آن را جایز می دانند، تفاوتی میان دفاع از مال و دیگر امور، مانند جان و ناموس، قائل نشده است ؛ اما در منابع فقهی، دفاع از مال، جایز و دفاع از نفس و ناموس، واجب است. ماده 626 قانون تعزیرات مصوب 1375، هر گونه مقاومت و قوه، برای دفاع از مال را مجاز داشته است. در قانون مجازات اسلامی، اعمالی از قبیل سرقت، تخریب، احراق، نهب، غارت، اتلاف، تصرف و ورود با قهر و غلبه به ملک دیگری و مخفی کردن اموال، جرایمی علیه اموال محسوب می شوند که دفاع در مقابل آنها متصور است. یکی از حقوقدانان، اعمالی از قبیل دست یابی، از بین بردن، سوزاندن، خارج کردن از ید مالک، وارد کردن ضرر های کلی و جزئی، کاهش قیمت و از بین بردن ارزش مال را، جرایم علیه اموال تلقی می کند. ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 70، دفاع از مال در برابر قوای انتظامی را نپذیرفته است، اما مطابق ماده 628 چنین عملی مجاز است. با توجه به اینکه قانونگذار، در مواد دیگر قانون مجازات اسلامی، میان دفاع از مال با دفاع از نفس و ناموس تفاوتی قائل نشده است و تنها رعایت شرایط دفاع را لازم می داند، بنابراین مفاد ماده 628 با هدف مقنن سازگار تر است. مطابق بند ج از ماده 629 که مقرر می دارد : (دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.) و ماده 625 که مقرر می دارد : (قتل و جرح و ضرب، هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا مال خود مرتکب مجازات نمی شود...) ارتکاب قتل در مقام دفاع مجاز است. نویسنده دیگری در این زمینه بیان می دارد یکی دیگر از تعرضاتی که قانونگذار دفاع در مقابل آن را جایز دانسته، تعرض به مال است و به اشخاص اجازه داده است با اجتماع شرایطی، با ارتکاب اعمال مجرمانه ای مثل قتل و جرح و ضرب، از وقوع تعرض به مال دیگری جلوگیری کنند. اما در مورد جلوگیری از تعرض به مال در مقام دفاع، بعضی از حقوقدانان و صاحبنظران معتقدند، به حسب آنکه تعرض به مال غیر قابل جبران نیست و در پاره ای از اوقات امکان تعقیب متجاوز از طریق مدنی برای استرداد مال یا جبران ضرر و زیان مقدور است، دفاع از مال جایز نیست. ولی اغلب قانونگذاران، خواه از نظر لزوم حمایت از حقوق مالی افراد به ویژه در مورد جلوگیری از ربودن و تعرض به اسناد بهادار و اموال قیمتی مانند، تابلو های نقاشی نفیس و منحصر به فرد، خواه برای حفظ نظم و مصالح جامعه قائل به مشروعیت از مال شده اند. فقها دفاع از مال را جایز می دانند، مگر در حالاتی استثنایی که حفظ نفس، منوط بر حفظ آن مال باشد که در این شرایط، دفاع از مال را واجب می دانند، البته این واجب بودن، به دلیل اهمیت حفظ نفس است نه خود مال. شهید ثانی در این باره در سالک و شرح لمعه می فرماید : (دفاع کردن از مال واجب نیست، مگر در حالت اضطرار). در مسالک، این قید را نیز برای این وجوب آورده است که برای واجب شدن دفاع، علاوه بر وجود حالت اضطرار، باید مدافع ظن غالب به سلامتی خود داشته باشد. صاحب جواهر، به این نظریه انتقاد کرده و می فرماید : ((با اضطرار و نیاز شدید به مال (به خاطر حفظ نفس) دفاع کردن واجب است. اگر مدافع، ظن به سلامتی هم نداشته باشد، دفاع کردن واجب است، چون این دفاع از نفس است (نه دفاع از مال).)) فاضل هندی نیز دفاع از مال را واجب نمی دانند مگر در سه حالت : 1) نیاز شدید به آن 2) در اثر فقدان آن مال، ضرر فراوان به مدافع وارد شود 3) مال به صورت امانت در اختیار مدافع باشد. پس از این می فرماید : (چه بسا دفاع از مال به طور مطلق واجب باشد.) صاحب جواهر، به این نظریه نیز انتقاد کرده و می فرماید : (در مورد مال مورد امانت، ممکن است منع کنیم وجوب دفاع از آن را در حالتی که خوف ضرر وجود دارد ؛ چون در این حالت، تعدی و تفریط در مورد مال امانتی صدق نمی کند. اما اگر مدافع دفاع نکند، ضامن آن نباشد) و در مورد احتمال واجب بودن دفاع از مال، به طور مطلق، با وجود نصوص و فتاوای وارده مبنی بر اجاره تسلیم مال، دیگر واجب بودن آن وجهی ندارد ) حضرت امام خمینی قدس سره در تحریر الوسیله، دفاع از مال را جایز دانسته و می فرمایند : ((و اما در رابطه با مال دفاع واجب نمی باشد، بلکه احوط آن است در صورت احتمال قتال، تا چه رسد به این که علم بر آن باشد تسلیم شود.)) بنابر آن چه از قول فقها گفته شد، دفاع از مال، خود به خود جایز است و آنچه باعث واجب بودن یا حرام بودن دفاع از آن می شود. حالاتی است که بر مال و مدافع عارض می شود، اما در قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 70 و تعزیرات مصوب سال 75 دفاع از مال حق محسوب شده و دفاع کردن از آن جایز است همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 156 مقرر می دارد : (هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود....). بنابر این در این ماده دفاع از مال با رعایت شرایطی همانند دفاع از عرض، ناموس، نفس مجاز دانسته شده است. در تبصره 1 ماده 156 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92، دفاع از مال دیگری را نیز با رعایت شرایط مجاز شناخته، به این صورت که تبصره ی ماده مقرر می دارد : (دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.) همچنین ماده 157 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92، دفاع از مال را در برابر تعرض مأمورین انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در صورت خارج شدن از حدود وظیفه خود مجاز دانسته است. به این صورت که ماده مقرر می دارد : ((مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود لکن هر گاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.)) ج) عرض و ناموس کلمات «عرض» یا «ناموس» در ماده 61 قانون مجازات اسلامی به نحوی آمده که می توان گفت عرض و ناموس به طور مترادف به کار برده شده است، ولی با توجه به مفاهیم عرضی این دو کلمه می توان گفت که مقصود از عرض : آبرو، شرافت و حیثیت خانوادگی و اجتماعی و منظور از ناموس : زنان خانواده و وابسته به فرد و رعایت حرمت آنان از نظر موازین اخلاقی و مذهبی است، بدین ترتیب تعرض به عرض به صورت جریحه دار نمودن شرافت و حیثیت فردی یا خانوادگی است و بیشتر به صورت نسبت دادن اعمال منافی عفت است. در این قسمت به دلیل ارتباط معانی عرض و ناموس قسمت (ج) و (د) را به صورت پیوسته شرح می دهیم. از نظر لغوی، ناموس، به معنای عصمت و عفت زوجه و زن های متعلق به یک مرد، مانند خواهر آمده است. از دیگر معانی ناموس، عفت، پاکدامنی و زنان یک خانواده وابسته به یک مرد است. عرض نیز در معانی مترادف با ناموس به کار رفته است. از جمله معانی لغوی عرض عبارتند از : تبار، نسب، شرف و آبرو، ناموس، قدر، مقام و اعتبار. هم چنین به معنای ذات و نفس نیز آمده است. در بعضی منابع لغت، عرض به معنای ناموس و آبروی مردی که از نقصان و رخنه نگاه دارد یا آبرو، خواه در نفس مرد باشد یا در آبا و اجداد یا در تبعه و لحقه، آمده است. در منابع فقهی، عرض و ناموس، تحت عنوان عرض، حریم و اهل آمده است، حریم به معنای مکانی است که حمایت از آن واجب است. هم چنین حریم یعنی آن چه حرام شده است و دست به آن نمی زنند و یا چیزهایی که مربوط به انسان از آن حمایت می کند. لذا خانواده را حریم گویند. اهل نیز به معنای خاندان، مقیم، ساکن و زن به کار رفته است. در قرآن کریم، به عفت و پاکدامنی سفارش شده است. در سوره مومنون آیه 5 می خوانیم : « والذین هم لفروجهم حفظون ». زنا از گناهان کبیره محسوب می شود که خداوند در سوره اسراء انجام این عمل را نهی کرده است. واژه «فاحشه» از سوره نور، برای این عمل قبیح، مجازات تعیین شده است. واژه «فاحشه» که در اصل، به معنای کار و یا گفتار بسیار زشت است. در مورد زنا و عمل منافی عفت نیز به همین مناسبت به کار می رود و در قران مجید، در 13 مورد آمده استو گاهی در مورد لواط و گاهی در مورد زنا و گاهی در مورد اعمال زشت، به طور کلی استعمال شده است. پیامبر ریختن خون زانی محصن را مباح فرموده است. بررسی عرض و ناموس در قانون و از نظر فقها و حقوقدانان به این شرح است : عرش و ناموس در قانون مجازات اسلامی و آرای دیوان عالی کشور اینگونه است که «عرض» و «ناموس» در قانون تعریف نشده اند. مققنن عرض و ناموس را در مواد 61 و 62 قانون مجازات اسلامی، با هم به کار برده است. ظاهراً در این قانون، از هر واژه مفهومی جداگانه مورد نظر است. در قانون تعزیرات سال 75 به تبع از قانون تعزیرات سال 62و قانون مجازات عمومی سابق این ترتیب لحاظ شده است. در این قانون اصطلاح عرض در مواد 652 و 626 و 628 استعمال شده و ناموس در بند الف ماده 629 به کار رفته است و تنها در بند ب ماده 629 و بند الف ماده 627 هر دو اصطلاح با هم امده اند. منظور مقنن از این سبک و شیوه هرچه باشد، موارد زیر حالاتی هستند که قابل تصورند : مقنن، این دو کلمه را در معنای ترادف به کار برده است. بنابراین، هرگاه یکی از این دو واژه به تنهایی استعمال شده باشد، می تواند جانشین هر دو واژه شود. «عرض» برای تعرضات کوچک تر به کار می رود. بنابراین، هرجا حکمی درباره دفاع از عرض مقرر شده باشد به طریق اولی شامل دفاع از ناموس نیز هست، مثلاً اگر مدافع، در مقابل تعرضات مأموران به عرض خود، حق دفاع دارد، در برابر تعرضات آنان به ناموس خود نیز به طریق اولی این حق را دارد. عرض در معنای عام کلمه، استعمال شده است و شامل همه امور حیثیتی و شرافتی می شود و از «ناموس» عام تر است و ناموس به معنای عفت و عصمت زنان به کار رفته است بدین ترتیب، هر جا که اصطلاح «عرض» به کار رفته باشد، شامل ناموس نیز خواهد بود، اما مقصود از ناموس، عمل مواقعه است. به بیان دیگر، هتک ناموس به تعرضی اطلاق می شود که ناموس به معنای خاص را تهدید می کند. دفاع در مقابل هتک ناموس، دفاع در مقابل خطریت که عفت و عصمت مدافع را تهدید می کند و در این حالت، تفاوتی ندارد که خطر شروع شده و در انجام باشد یا قریب الوقوع باشد. در رای صادره از شعبه 27 دیوان، در پرونده ای که موضوع آن لواط بوده و به دفاع مشروع استناد شده، اصطلاح «عرض» به کار رفته است و در رای شماره 1989 مورخ 3/7/43 هیئت عمومی که راجع به دفاع در مقابل عمل لواط بوده، واژه های «عرض و ناموس» استعمال شده است. نتیجه این که دیوان نیز مفهوم دقیق این اصطلاحات را روشن نکرده است. بعضی دیگر از حقوقدانان، عقیده دارند که تعرض به عرض، به صورت جریحه دار کردن شرافت و حیثیت فردی یا خانوادگی است و بیش تر به صورت نسبت دادن اعمال منافی عفت است. دسته ای دیگر معتقدند که عرض در دو معنا به کار می رود : عرض به معنای خاص و محدود که ترادف ناموس برای مردان است. با این توضیح، اگر کسی درصدد لواط با مردی برآید، این عمل، هتک عرض محسوب می شود. و عرض در معنای عام، که شامل همه امور حیثتی و شرافتی بوده و از اصطلاح ناموس، گسترده است و شامل اعمالی از قبیل بوسیدن، در آغوش کشیدن و غیره نیز می شود. بعضی دیگر گفته اند : ناموس فقط شامل محرمات اخلاقی خود و اقوام است، اما عرض شامل محرمات اخلاقی دیگران نیز می شود. در منابع فقهی، برای عرض و ناموس، از واژه های «اهل»، «حریم» و «عرض» استناد شده است و تقسیم بندی ای برای دفاع از عرض مرد و زن وجود ندارد. به بیان دیگر، تفاوتی میان این دو قائل نشده اند و هم چنینن تفاوتی میان این واژه ها از نظر مصدیق وجود ندارد. شهید ثانی در کتاب مسالک می نویسد : «والاقوی وجوب الدفع عن النفس و الحریم مع الامکان» و این عبارت نیز از صاحب جواهر است : «و هواء یجب حفظ النفس و العرض». عرض و حریم که در این عبارت آمده، یک منظور را میرساند، ولی اهل، بیش تر برای ساکنان یک خانه به کار می رود. در فقه، موضوع تعرض به عرض و ناموس، به نعرض فیزیکی محدود نمی شود، بلکه موضوع دیگری تحت عنوان نگاه حرام نیز وجود دارد که مدافع می تواند با رعایت الاسهل فالاسهل مزاحم را دفع کند و این مسأله؛ دامنه عرض را بسیار گسترده تر از آن چه در قانون است، می کند. به طور کلی باید گفته شود. که نحوه استعمال واژه های «عرض» و «ناموس» مبهم است. در بررسی کتابهای حقوقی و آرای دیوان عالی کشور، نیز معنای مشخصی مخصوصاً برای اصطلاح «عرض» وجود ندارد. طرح این مباحث ثمره عملی ندارد، چون حکم دفاع از ناموس و عرض یکی است. دفاع در برابر اعمال منافی عفت، با هر اسمی که باشد، حکم آن یکی است و با رعایت شرایط قانونی برائت حاصل می کند. مستندات قانونی دفاع از عرض و ناموس عبارتست از اینکه ماده 61 قانون مجازات اسلامی و ماده 625 قانون تعزیرات، مقررات کلی دفاع از عرض و ناموس را، همانند دفاع از نفس و مال، مورد حکم قرار داده اند. در ماده 62 قانون مجازات اسلامی و ماده 628 قانون تعزیرات، ضوابط دفاع در برابر قوای انتظامی بیان شده است که شامل دفاع از عرض و ناموس نیز هست. در بند الف و ب ماده 629 شرایط خاص دفاع از ناموس خود و دیگری مقرر شده است. درباره قسمت اخیر ماده 629 که مقرر می دارد «در مورد هر فعلی که مطابق قانون، جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می شود.» می توان گفت : از قبیل زنا، لواط، تقبیل، مزاجعه و مساحقه، از جمله جرایم علیه عرض و ناموس محسوب می شوند و مدافع، در برابر تعرضات از این قبیل، حق دفاع دارد، اما در مورد مقررات ماده 630 که بیش تر حقوققدانان در مبحث موارد ممتاز دفاع مشروع، آن را بررسی کرده اند. نیز مطالبی قابل ذکر است. د ) آزادی تن در قانون اساسی کشور ما، حق آزادی به رسمیت شناخته شده و یکی از حقوق غیر قابل تعرض است. سلب آزادی افراد جامعه نیز ممنوع اعلام شده است. در بعضی از اصول قانون اساسی، از حق آزادی همانند دیگر حقوق، به صورت عام حمایت شده است. در این رابطه، اصل بیستم این قانون می گوید : «همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» و اصل بیست و دوم می گوید : «حیثیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، از تعرض مصون است.....» در بعضی از اصول دیگر، بر استفاده از حق آزادی، به طور خاص، تأکید شده است. طبق این اصول قانونی، اعمالی که موجب سلب آزادی افراد جامعه می شوند، ممنوع است. مثلاً اصل سی و دوم می گوید : «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و تربیتی که قانون معین می کند...» و مطابق اصل سی و سوم : «هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع و به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.» قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 75، مجازات شدیدی برای مرتکبان سلب آزادی تن مقرر کرده است. ماده 570 این قانون می گوید : «هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد را سلب کند، یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال، از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». طبق ماده 575 همین قانون «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح، بر خلاف قانونفقهای امامیه، دفاع از عرض و ناموس را هم چنین دفاع از جان، واجب می دانند. امام خمینی رحمه الله علیه در این باره می فرمایند «اگر متجاوز بر او هجوم آورد که او را به قتل برساند، یا بر حریمش حمله کند، واجب است دفاع نماید، ولو این که بداند کشته می شود چه رسد به این که کم تر از کشته شدن باشد و چه برسد به این که گمان یا احتمال کشته شدن را بدهد.» مرحوم آیت الله خوئی نیز می فرماید : هرکس تجاوز کند بر زن یا کنیز یا غلام و مانند این ها، از اقوام و محارم، و قصد مجامعت داشته باشد و یا قصد کمتر از آن داشته باشد، بر مدافع است دفع نمودن آن تجاوز» صاحب جواهر نیز در این باره به مطور مفصل بحث کرده است و به نقد نظریات مختلف پرداخته و در پایان به این نتیجه رسیده است که دفاع از عرض و ناموس واجب است. توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی، یا قرار مجرمیت کسی را صادر نماید، به انفصال دائم از قسمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.» ماده 583 نیز درباره جلب، توقیف یا مخفی کردن غیر قانونی، به وسیله مقامات یا ماموران دولتی مقرر می دارد. «هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن ها، بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار، در غیر مواردی که در قانون، جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید، به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.» مجازات مقرر در این موارد نشانه اهمیتی است که مقنن برای آزادی تن قائل شده است. مستندات قانونی دفاع از آزادی تن : اگر آزادی اشخاص به طور غیر قانونی، مورد تجاوز قرار گیرد، دفاع از آزادی و دفاع از دیگر ارزش هایی که قبلاً به آن ها اشاره شده (دفاع از نفس، دفاع از عرض و ناموس مال) اختلاف هایی وجود دارد. در دفاع از نفس، مال، عرض و ناموس، مدافع محدودیتی ندارد و می تواند در برابر هر تجاوزی، اعم از افراد عادی یا ماموران دولتی و قوای انتظامی، از خود دفاع کند، در حالی که دفاع از آزادی تن، محدود بوده و شامل دفاع در برابر عملیات ماموران انتظامی نمی شود. اعمالی از قبیل توقیف حبس، دستگیری و مخفی کرده، تعرض علیه آزادی تن محسوب می شوند. اعمالی از قبیل آدم ربایی، هرچند منجر به سلب آزادی تن می شود و در واقع، جرم علیه آزادی تن محسوب می شودف در قانون مجازات اسلامی شرایط خاصی دارد و از نظر مقررات دفاع مشروع، تابع شرایط خاص ماده 629 قانون تعزیرات است. بند ج این ماده مقرر می دارد : «دفاع در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او بر آید.» در دفاع از آزادی تن، مدافع ملزم به رعایت شرایط ماده 61 قانون مجازات اسلامی است؛ اما شرایط دفاع در برابر آدم ربایی، در ماده 629 مقرر شده است. مطابق این ماده قتل در مقام دفاع در مقابل بعضی از تعرضات، از جمله، آدم ربایی، عملی متناسب تلقی شده است. قانون تعزیرات، مصوب سال 75 متعرض دفاع از آزادی تن نشده است. به نظر بعضی از حقوقدانان، دفاع از نفس، که در قانون تعزیرات مقرر شده است، شامل دفاع از آزادی تن نیز می شود. در منابع فقهی، موضوعی تحت عنوان دفاع از آزادی تن و یا دفاع در برابر تعرض علیه آزادی تن از قبیل توقیف، حبس و دستگیری وجود ندارد و برخی از نویسندگان، ابراز عقیده کرده اند که دفاع از نفس که در منابع آمده است، شامل دفاع از آزادی تن نیز می شود. اگر این نظریه را بپذیریم، حکم دفاع از نفس، که در منابع فقهی وجود دارد، دفاع از آزادی تن را نیز شامل خواهد شد و هر حکمی که برای دفاع نفس وجود دارد به جکم دفاع از آزادی تن نیز محسوب می شود، مثلاً اگر دفاع از نفس، واجب است، دفاع از آزادی تن نیز واجب می شود، اما پذیرفتن این نظریه، خالی از اشکال نبوده و نمی توان در مواردی که برای موضوعی حکم خاص وجود ندارد، به کلیات متوسل شد. هر چند مواردی وجود دارد که سلب آزادی تن، در واقع ممکن است تهدیدی علیه نفس محسوب می شود و آن هنگامیست که توقیف و حبس، منجر به فوت با صدمات جسمانی شود. یکی از اساتید درباره دفاع از آزادی تن می گویند : «ملاک تقدس دفاع این است که باید از حق دفاع شود. وقتی ملاک «حق» است، فرقی میان حق فردی و حق عمومی و انسانی وجود ندارد، بلکه دفاع از حقوق انسانی، مقدس تر است و آزادی، از مقدسات بشریت، اگر مورد تهاجم قرار گرفت، دفاع از آن مشروع است.» مبحث دوم : نظریات توجیه کننده دفاع مشروع در حقوق عرفی از قدیم الایام تا عصر حاضر، دانشمندان و حقوقدانان، نظریات گوناگونی ابراز کرده اند. سیر اجمالی در تاریخ تحول افکار نسبت به این نهاد حقوقی، حداقل این فایده را دارد که با آگاهی از نظریات و دیدگاه های فلسفی امکان تمیز ماهیت حقوقی دفاع مشروع از حالت اضطرار که شباهت زیادی بین آنها وجود دارد میسر خواهد شد و بهتر می توان به تجزیه و تحلیل و ارزیابی منابع و عناصر حاکم بر نهاد حقوقی دفاع مشروع پرداخت. گفتار اول : نظریه ی حق طبیعی دفاع بعضی از مولفین تاریخ حقوق در مقام توجیه دفاع مشروع به مفهوم حقوق طبیعی متوسل شده اند. دفاع لازمه حیات هر جانداریست و از این لحاظ می توان آن را یک حق طبیعی دانست. انسان یا حیوان برای حفظ بقاء خود و صیانت از ما یملک خویش به طور طبیعی در مقابل هر پدیده یا عمل نامطلوب اعم از آنکه پدیده یا عمل از طرف جانداران یا طبیعت بیجان اعمال و عارض گردد، از خود دفاع می کند. این نظریه ابتدا توسط سیرون خطیب نامدار رم بیان شد و سپس دیگران از آن حمایت کرده اند. سیرون معتقد است دفاع مشروع یک قانون طبیعی است و نه مدنی و حق دفاع را طبیعت به بشر تفویض کرده نه آنکه بر اثر مقررات موضوعی به او اعطا شده باشد. گروسیوس حقوقدان هلندی و کارا حقوقدان ایتالیایی معتقدند که حق حیات از حقوق طبیعی افراد بشر می باشد و هر گاه به جهتی از جهات این حق به خطر افتد و حفاظت اجتماع هم برای آن کافی نباشد و یا به بیان دیگر توسل به قوه حاکمه و حمایت جامعه میسر نگردد، انسان آزاد است که به وسایل شخصی برای حفظ حیات خود اقدام نماید. بنابراین هرگاه این حق از حقوق طبیعی باشد دفاع هم حقی است طبیعی، ولی چنانچه که از آن دفاع می شود از حقوق طبیعی نباشد دفاع هم از حقوق طبیعی نخواهد بود، مثل حق مالکیت که از حقوق طبیعی به شمار نمی رود. ایرادی که به این نظریه وارد است از این جهت می باشد که دفاع مشروع را فقط در خصوص دفاع از نفس پذیرفته و نسبت به اموال و مالکیت بدین جهت که از حقوق طبیعی نمی باشد دفاع مشروع به حساب نمی آوردند. در صورتی که از جمله حقوقی که از ارتکاب جرم در مقابل دفاع از آن جایز است حق مالکیت است که از حقوق طبیعی به شمار نمی آید. نویسنده ی دیگری در این باره بیان می دارد. برخی دانشمندان در توجیه مشروعیت دفاع آن را حق طبیعی مدافع دانسته اند. به نظر این صاحبنظران حق حیات حق طبیعی هر انسان است و کسی نمی تواند آن را به نا حق از دیگری سلب کند. بنابراین هرگاه شخصی برخلاف عدل مورد حمله قرار گیرد و حیات او به خطر افتد در حالی که قوای تامینی میسر نباشد و برای دفاع از خطر، شخصاً مرتکب جرم شود اقدام او مشروع خواهد بود. بدین ترتیب مشروعیت دفاع حقی است که بدون نیاز به وجود مقررات و قوانین موضوعه هرکسی از آن برخوردار است یعنی هر زمانی که حیات او به خطر افتد می تواند به آن توسل جوید در نتیجه مفهوم این نظریه با مفهوم حقی که امروز به عنوان حق دفاع بر طبق قانون برای دفع حمله ناحق از طرف قانونگذار به رسمیت شناخته می شود متفاوت است. به علاوه اگر دفاع را حق طبیعی برای حفظ حیات شخص بدانیم، در آن صورت طبق این نظریه دفاع از مال خود یا دیگران به علت آنکه حقی اعتباری و قراردادیست مشروع نخواهد بود، در حالی که امروزه در اکثر قوانین جزایی دفاع از مال خود یا دیگران با رعایت شرایطی مشروع است. گفتار دوم : نظریه ی قرارداد اجتماعی دفاع به موجب این نظریه، دلیل دفاع مشروع، ناشی از وظیفه و تکلیف اعضای جامعه به رعایت نظامات حاکم است که برای حفظ و بقای آن ضرورت دارد. بنابراین چون در موقع حمله ی ناحق به عضوی از اعضای جامعه، متجاوز، نظامات و قواعد اعتبار و قراردادی را نقض می کند، پس کسی که مورد حمله قرار گرفته و بلکه مکلف است که نسبت به وضع خطر اقدام کند. مبتکر این نظریه، ژان ژاک رسو، فیلسوف فرانسویست که با طرح قرارداد اجتماعی خود حق دفاع را توجیه می کند. او معتقد بود انسان موجودی اجتماعیست و یکی از افراد جامعه است که برای حفظ و بقای خود برای زندگی در اجتماع، ضمن واگذاری پاره ای از حقوق و آزادیهای خود به حیات اجتماع می پذیرد – و بلکه مکلف است حقوق و مقرراتی را رعایت کند که برای بقای اجتماع او لازم است. این وظیفه و تکلیف، به محض پذیرفتن عضویت اجتماع، خود به خود برای افراد ایجاد و برقرار می گردد. بر این اساس هرگاه قرارداد اجتماعی بر اثر تعرض یا تجاوز ضد اجتماعی عضوی از اعضای جامعه نقض شود، فردی که حقوق و منافعش در خطر افتاده، مختار و بلکه موظف خواهد بود که خطر تجاوز را دفع کند طبق این نظریه دفاع یک تکلیف است به علاوه اجرای آن برای فردیست که در معرض تعدی ناحق قرار گرفته و اگر آن را بپذیریم، باید هرگونه تجاوز جزئی را هم به شدیدترین وجهی پاسخ دهیم چون مکلف به آن هستیم. قبول این نظریه نیز خالی از اشکال نمی باشد چرا که نتیجه ای از آن حاصل می شود بردو مبناقرار گرفته 1) دفاع را یک وظیفه و تکلیف می داند 2) مبنای آن را قبل از هرچیز حفظ حقوق و منافع تلقی میکند، در صورتی که هیچ یک از این دو هدف با واقعیت مطابقت ندارد. چه آنکه توسل به دفاع حق است و نه وظیفه و از طرف دیگر مبنای این حق قبل از حفظ حقوق جامعه و استقرار نظم به حمایت فردی می باشد. گفتار سوم : نظریه اجبار معنوی در دفاع گروهی مبنای مشروعیت دفاع را اجبار معنوی پنداشته اند و معتقدند کسی که مورد تهدید قرار می گیرد به علت هیجان و اختلال اراده نمی تواند بر اعمال خود تسلط یابد و اجباراً به ارتکاب جرم مبادرت می کند. بر اساس این نظریه عمل مجرمانه به هنگام دفاع تغییر ماهیت نمی دهد، بلکه به دلیل سلب اراده از مدافع قابل انتساب به او نیست. از این رو، معافیت مدافع از مجازات دلیل شخصی دارد و نه نوعی. این نظریه ممکن است در وضعی مانند دفاع از نفس خود موجه باشد، ولی در موقعیت دفاع از جان یا مال دیگری که حاکی از اختیار تام و اراده آزاد مدافع است مقبول نیست. قبول چنین نظریه ای موجب محدود کردن وسعت عمل دفاع مشروع می گردد. زیرا که در این صورت دیگر نمی توان کسی را که با تسلط بر اراده و حفظ خونسردی مبادرت به دفاع می کند، از مجازات معاف دانست به چنین نمی توان دفاع از مال مشمول مشروعیت دفاع کرد. زیرا خطر تجاوز به مال نباید ظاهراً موجب اختلال در فردی گردد که اختیار و کنترل بر اعصاب خود را از دست بدهد، در صورتی که دفاع از مال مورد پذیرش مقنن قرار گرفته و مدافع را از مجازات معاف می داند. نویسنده ی دیگری در این زمینه می گوید. به موجب این نظریه تنها دلیلی که می تواند دفاع مشروع را توجیه کند، اجبار معنویست در این معنی، وقتی کسی در معرض تهدید و تعرض قرار می گیرد، به هنگام دفاع از جان خود تحت تأثیر اضطراب، آزادی اراده او مختل می شود و قدرت کنترل اعمال خود را به مانند شخص معمولی ندارد. طبق این نظر عمل ارتکابی مدافع جرم است ولی قابل مجازات نیست بنابراین نظریه اجبار معنوی عامل توجیه کننده جرم نیست بلکه فقط وقتی ثابت شود که مدافع در حال دفع تعدی ناحق تحت تأثیر اضطراب مجبور به دفاع بوده است، از مجازات معاف خواهد. پس اجبار معنوی یکی از علل شخصی است و نمی تواند علت موجه جرم باشد پذیرش این نظریه نه تنها قلمرو دفاع مشروع را محدود به دفاع از تن و جان مدافع می کند، بلکه نسبت به دفاع از سال نیز کاربردی ندارد، در مورد دفاع از شخص ثالث نیز در همه موارد، مشروع نخواهد بود. به علاوه قبول نظریه اجبار معنوی، اجازه دفاع در مقابل اقدامات مامورین دولت برای تعقیب مرتکبان جرم را نیز توجیه پذیر می سازد. مبحث سوم : ادله دفاع مشروع ازنظر منابع اسلامی در اسلام و نیز ادیان دیگر نیز دفاع مشروع پذیرفته شده است. هیچ کدام از پیامبران صاحب شریعت، با این اصل مخالفتی نداشته اند. در قوانین حضرت موسی، الواح دوازده گانه و عرف و عادات رایج در قرون وسطی، انعکاس دفاع مشروع مشهود است. در دین حضرت مسیح نیز، که گذشت از جرم و بخشیدن مجرم و حتی کمک و یاری به او سفارش شده است، مخالفتی با این اصل وجود ندارد. قوانین کلیسا، دفاع مشروع را عذر با ضرورت به شمار آورده اند و بر طبق آن، بر مدافع لازم که در حد امکان، به فرار متوسل شود. در حقوق رومی، ک مقررات دفاع مشروع پیش بینی شده بود، در اثر نفوذ آیین مسیح، این فکر رایج شد که شخصی که در حین دفاع مشروع، مرتکب جرم می شود، برخلاف تکالیف اخلاقی رفتار کرده است و چنین شخصی را مجازات نمی کردند ؛ ولی او را مقصر می دانستند و می بایست از پادشاه تقاضای بخشش کند و پادشاه، تقاضای عفو را وقتی که مربوط به دفاع از نفس بوده، نمی توانست رد کند. دین اسلام، که دین موافق فطرت بشر است، در همان آغاز پیدایش، با احکام مترقی خود، بسیاری از حقوق را که به علت نادانی، زیر پا گذاشته می شد، زنده کرد. در زمان ظهور آیین مقدس اسلام، اعراب در اوج جاهلیت بودند و هیچ حقی را محترم نمی دانستند. ریختن خون دیگران و تجاوز و غارت، اعمالی طبیعی بودند. حضرت علی(ع) درباره وضعیت آن زمان عرب می فرمایند :" و شما ای گروه عرب ! در آن زمان پیرو بدترین کیش بودید و در بترین جایگاه به سر می بردید،... آب سیاه و لجن را می آشامیدید و غذای خشن می خوردید و خون یکدیگر را می ریختید،... پس به سبب وجود مقدس پیامبر(ص) از آن زندگانی بد و همه گرفتاری ها نجات یافتید ". یکی از نویسندگان در این باره می گوید :"در محیط عربی، عطش خون خواهی، انتقام جویی دسته جمعی و کشتار بیش از اندازه، به اوج خود رسیده بود. هر تجاوزی با تجاوز بی رحمانه تری پاسخ داده می شد و در موارد بسیاری تنها یک سخن، موجب قتل و کشتار می شد. حس انتقام جویی به حد وحشتناکی رسیده بود. در چنین وضعیتی پر هیاهو و خونبار و همرا با هتک حرمتی قبیله ای به قبیله ای دیگر حمله می کند و آن را پراکنده می سازد و اموالش را می رباید و به نوامیس آن تجاوز می کند و در عین حال، حق از آن ستمگر می شود. آری در چنین برهه تاریکی از تاریخ جهان، در آغاز قرن هفتم میلادی، دین اسلام می درخشید و دفاع مشروع را به عنوان حقی برای دفع خطر از نفس، مال و ناموس مقرر می دارد و به موجب آن، اعمال مدافع را در صورتی که از حدود تجاوز نکند، مشروع می سازد ". در اسلام، دفاع از جان، ناموس و اموال، تحت عنوان دفاع فردی، مورد حمایت شارع است. علاوه بر این، قسم دیگری از دفاع وجود دارد به نام دفاع ا جتماعی که برای حفظ نظام های اسلامی، از دستبرد افراد داخلی است و آن را به نام "امر به معروف و نهی از منکر " می شناسیم. نوع دیگری نیز از دفاع، در اسلام وجود دارد و آن، دفاع از اسلام و امت اسلامیت که در برابر کفار درون مرزی و برون مرزی انجام می گیرد. گفتار اول : دفاع مشروع در کتاب در قرآن کریم آیاتی بر تجویز مقابله در برابر تعدی وجود دارد که بر اساس آن به فرد مورد تعرض اجازه داده شده تا به مقابله برخاسته و پاسخی مناسب به فرد متعدی دهد. 1- نخستین آیه مرتبط با موضوع، آیه شریفه 194 از سوره بقره می باشد که خداوند می فرماید : " ماه حرام در برابر ماه حرام و تمام حرام ها ( قابل ) قصاص است و (بطور کلی) هر کس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدی کنید و از خدا بپرهیزید (و زیاده روی ننمایید) و بدانید خدا با پرهیزگاران است ". چنانکه در تفاسیر آمده است، سبب نزول آیه مذکور این بود که چون پیامبر(ص) جهت ادای حج و عمره در حدیبیه توقف فرمودند، کفار مکه به آن حضرت در مقام مقاتله برآمدند و اجازه ندادند که به مکه وارد شوند . کفار می دانستند که قتال در ماه های حرام جایز نیست و از این طریق قصد غافلگیری مسلمین را داشتند. در چنین موقعیتی، خداوند متعال اجازه فرمودند تا آن حضرت در ماه حرام با کفار مکه مقاتله نماید هم چنان که کفار در ماه حرام مقاتله کردند. چنین تجویزی " در واقع پاسخ دندان شکنی است به آنها که اجازه جنگ در ماه های حرام را به پیغمبر(ص) ایراد می گرفتند. یعنی احترام ماه حرام، با سرزمین مکه، حرم امن خدا، در برابر کسانی است که آن را محترم می شمارند، ولی در برابر کسانی که احترام آنرا زیر پا می گذارند رعایت آن لازم نیست و مسلمانان حق دارند با آنها وارد پیکار شوند و این در واقع یک نوع قصاص است، تا دیگر مشرکان به فکر سوء استفاده از احترام ماه حرام یا سرزمین محترم مکه نیفتد. سپس به یک دستور کلی و عمومی که شامل موضوع مورد بحث نیز می شود، اشاره کرده، می فرماید : " هر کس به شما تجاوز کند، به مانند آن بر او تجاوز کنید ولی از خدا بپرهیزید (و زیاده روی ننمایید) و بدانید که خدا با پرهیز کاران است ". بر اساس این دستور عمومی به هر فردی اجازه داده می شود که در مقابل متعدی به پا خیزد و از خود واکنش نشان دهد. " تعبیر به " بر او تعدی کنید " نیز برای رعایت مماثلت است و گرنه اعتداء دوم در حقیقت اعتداء نیست بلکه جزء اعتداء است ". 2- دومین آیه در موضوع دفاع مشروع را می توان آیه 40 سوره شوری دانست که در این آیه خداوند می فرماید : " کیفر بدی، مجازاتی است همانند آن و هرکس عفو و اصلاح کند، پاداش او با خداست ؛ خداوند ظالمان را دوست ندارد ". طبق آیه شریفه، " جزای بدی " بدی است مانند آن نه زیاد و نه کم، اطلاق سیئه بر جزا با آنکه احسن است بواسطه مشاکله است " و " انتقام از ستمگر، حق مشروع انسان است که نه در دنیا مورد سرزنش است نه در آخرت ". حال ممکن است ستم در حال شکل گیری باشد یا اینکه در جریان باشد، در هر دو حالت فرد مجاز به مقابله و دفع ستمگر می باشد. با این وجود در نفس انسان پاره ای جوانب منفی دارد، در همان حال که آدمی در برابر ستمگر مقاومت می کندممکن است خود، از او ستمگر تر شود و از حدود مقابله پا را فراتر بگذارد. از اینرو، قرآن به ضرورت تقوی در مقاومت و این که مومنان در جهاد خود با ستم و ستمگران از حدود خود تجاوز نکنند تأکید کرده و حتی آنان را تا آنجا که بتوانند و راهی بیایند به عفو و اصلاح فرا می خواند. پس مقابله، مشروع و در عین حال محدود است به این که همانند باشد و این که تأکید بر همانندی از جانب خدا بسیار مهم می باشد، زیرا عکس العمل ها نفس بشری را می لرزاند و از حد عقلایی خارج می کند، لذا، در برابر یک ضربه برای تسکین دل و انتقامگیری و برتری خواهی و بزرگ بینی ده ضربه همانند آن می زند که این معادله در کتاب خدا به کلی رد شده است. گفتار دوم : دفاع مشروع در سنت درباره ی دفاع از جان و مال و ناموس، روایات فراوانی وجود دارد که مناسب است بعضی از این روایات ذکر کنیم. در زمینه جواز دفاع از ناموس و مال محمد بن یعقوب می گوید : از امام صادق (ع) شنیدم درباره مردی که به صورت حرام قصد کامجویی از زنی را داشت. زن به سوی او سنگ انداخت و در نتیجه، آن مرد کشته شد. امام فرمود : بین خود و خدایش مسئولیتی ندارد، زیرا اگر به امام عادلی شکایت می کرد خون متجاوز را هدر می دانست. همچنین عبد الله بن سنان می گوید : از امام صادق پرسیدم : مرد سارقی به زنی حمله می کند تا کالا هایش را به سرقت ببرد. چون جامه ها را جمع می کند، دلش هوای آن زن کرده، به او تجاوز می کند. در این هنگام، پسر آن زن متوجه می شود. دزد با تبری که همراه داشته او را می کشد. چون فارغ می شود و جامه ها را بر می دارد که خارج شود، زن با تبر به او حمله می کند و آن را می کشد. فردای آن روز، خانواده ی سارق به خونخواهی او می آید. حضرت فرمود : اولیای سارق، ضامن دیه پسر هستند و سارق به سبب تجاوز آن زن، مقدار 4 هزار درهم از ما ترک خود، ضامن است که باید از مالش پرداخته شود ولی زن در قبال سارق ضامن نیست چون مقتول سارق است. در جواز دفاع از مال نیز روایات فراوانی وجو دارد که به نمونه ای از آن اشاره می شود : محمد بن علی بن الحسین (ع) می فرماید : من الفاظ رسول الله (ص) : من قتل دون ماله فهو شهید ؛ از امام باقر (ع) است که فرمود : از گفتار رسول خدا (ص) است که فرمود : هر کسی برای مالش کشته شود، شهید است. در جواز دفاع از جان روایات فراوانی وجود دارد که به ذکر 2 نمونه اکتفا می کنیم : 1- عن رسول الله (ص) قال : یبغض الله تبارک و تعالی رجلاً ((ان الله عز و جل یبغض الرجل یدخل، خ ل)) علیه فی بیته فلا یقاتل ؛ رسول خدا (ص) فرمود : خداوند کسی را که متجاوزی وارد خانه اش شود و با او نجنگد دشمن می داند)) عن محمد بن یحیی... عن أبی عبدالله (ع) : قال رسول الله (ص) : من قتل دون مظلمته فهو شهید ؛ امام جعفر صادق (ع) می فرماید که رسول خدا (ص) فرمود : کسی که برای دفع ستم از خود کشته شود)) گفتار سوم : دفاع مشروع از نظر عقل عقل نزد دانشمندان اسلامی، یکی از ادله اربعه در استنباط احکام شرعی بشمار می رود. نزد علمای اصولی، قاعده ای وجود دارد مبنی بر اینکه هیچ گاه عقل،جدای از شرع مقدس، شرع مقدس جدای از عقل نیست و هر دو، همیشه ملازم یکدیگرند. قاعده معروف ملازمه عقلیه می گوید : " کلما حکم به العقل، حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل ".بنابراین عقل یکی از منابع احکام شرعی و قانونی است. عقل انسان، حفظ حیات، مال و ناموس را می پسندد و تجاوز به این امور را ناپسند می شمارد. به طور کلی، عقل آدمی به صرف تصور خیری، بدی یا خوبی آن را حساس می کند. افعال انسان، ذاتاً و صرفنظر از امر و نهی قانون گذار، بد یا خوبند و این خوبی و بدی تابع مصلحت و مفسده ای است که آن افعال در زندگی اجتماعی دارند. د فاع کردن از جان و مال و ناموس، یک ضرورت عقلی است، هیچ عاقلی، در برابر تجاوز بی رحمانه به جان و مال و ناموس خود و دیگران سکوت نمی کند. پس عقل، تجاوز را محکوم می کند و دفاع در برابر آن را می پذیرد. مشرع نیز این حکم عقل را تأیید می کند. دفاع از محسنات عقلی و امور ارتکازی در نفوس عقلا است و به تعبیر یگر مشترک بین همه انسان هاست و در عموم افراد وجود دارد و اختصاص به گروهی ندارد خواه مرد بوده باشد یا زن بوده باشد یا آزادی صغیر باشد یا کبیر. بر آن اجماع عقلا و سیره عقلانیه در هر مذهب و ملتی دلالت می کند، به گونه ای که می توان گفت دفاع از نفس از فطریات حیوانی است، که بر آن نفوس سرشته شده است. پس دفاع از حق فطری و امری عمومی است و ریشه در درون هر انسانی داشته، از یک سو دیگران را به هر صورت که ممکن باشد وادار می کند خواسته اش را برآورند و از سوی دیگر هرچه مانع انجام خواسته اوست از سر راه بردارد و این در تمام شئون اجتماع بشری جریان دارد، هم در جنگ، هم در صلح، هم در سختی و هم در آسایش اعمال می شود. هر چند شدت و ضعف دارد، در حال عادی ضعیف، در وقت درگیری شدید می شود و آن وقت است که انسان مزاحم و مانع را از سر راه خود بر می دارد. حتی می توان گفت دفاع یکی از نشانه های موجود زنده و یک قانون عمومی در حال حیات است. تمام موجودات زنده اعم از انسان، حیوان و گیاه برای بقای خویشتن با عوامل نابودی در حل مبارزه اند، موانع را از سر راه خود بر می دارند. عنوان مثال ریشه درختی را می بینیم که برای به دست آوردن غذا و نیرو به طور دائم در حال فعالیت و حرکت است و اگر روزی این فعالیت را ترک بگوید، ادامه زندگی برای او غیرممکن است. به همین دلیل هنگامی که در حرکت خود در اعماق زمین به موانعی برخورد می کند اگر بتواند آنها را سوراخ کرده و اگر نتواند راه خود را کج کرده و از آن مانع می گذرد، پس دفاع از فطریاتی است که عقل به طور مستقل حکم بر جواز آن می کند و هر صاحب حیاتی وقتی به او حمله شود حق دفاع از نفس خود را دارد. اصولاً دفاع کردن از جان، مال و ناموس یک ضرورت عقلی است، هیچ عاقلی در برابر تجاوز بی رحمانه به جان، مال و ناموس خود و دیگران سکوت نمی کند. پس عقل تجاوز را محکوم می کند و دفاع در برابر آن را می پذیرد. فقیهان ما نیز به دلیل عقلی اذعان کرده اند، به عنوان نمونه، مرحوم شیخ طوسی برجواز دفاع از نفس به دو دلیل استدلال می کند : نقلی و عقلی. و در دلیل عقلی می گوید : عقل به ضرورت حکم می کند، دفع ضرر و زیان از نفس واجب است و کسی قدرت داشته باشد و از جان خود دفاع نکند، سزاوار مذمت و ملالت است. مرحوم ابن ادریس هم بعد از آن که این کلام را از شیخ نقل می کند آن را اختیار می نماید. هم چنین مرحوم مقدس اردبیلی در دفاع از جان، مال، حریم و عرض خودش می گوید : اگر دفع ضرر برایش ممکن باشد، دفاع جایز، بلکه به حکم عقل، دفاع از نفس به اندازه قدرتی که دارد واجب است. بر همین اساس بعضی از فقهای عظام دیگری نیز فرموده اند : " چون دفع ضرر، عقلاً لازم است، پس دفاع واجب است " هم چنین آیات و روایات مربوط به دفاع، دلیلی بر پذیرش این حکم عقل هستند. گفتار چهارم : دفاع مشروع از نظر اجماع فقها همانطور که می دانیم اصول و احکام حقوقی دین مبین اسلام در زمینه جلوگیری از تجاوز و دفاع از حق و اجرای عدالت بر پایه دو قاعده مشهور و محکم حقوقی اسلام استوار است که عبارتند از قاعده لاضررو قاعده تسلیط، بسیاری از احکام حقوقی دین اسلام بر اساس این دو قاعده فقهی در جهت تأمین این دو اصل حقوقی به منظور تحقق یک سیاست کیفری که حاصل این دو قاعده فقهی و حقوقی است وضع و تدوین شده اند و به طور کلی فلسفه امتناع از اضرار به غیر و احترام به حقوق افراد که در دو اصل لاضرر و تسلیط گنجانیده شده اقتضاء آن دارد همه افراد از تجاوز به حقوق دیگری اعم از طبیعی و قراردادی امتناع نموده و به افراد یک جامعه حق داده می شود که در مواقع مقتضی با توسل به هر وسیله ای از تجاوز آن به آن حقوق جلوگیری بعمل آوردند. مشاهیر فقها و صاحبنظران اسلامی، در بحث راجع به دفاع از کیان اسلامی، در تحلیل دفاع فردی و جواز آن در اسلام، با استشهاد از برخی آیات قرآن کریم و احادیث و روایات منقول از پیامبر اکرم(ص) و ائمه طاهرین(ع)، دفاع از نفس و مال و ناموس و با رعایت شرایطی جایز دانسته و به عنوان یک حق استثنایی معرفی کرده اند، از جمله محقق حلی در "شرایع" و شهیدین در "لمعه و شرح" لمعه و فقهای مفاخر مانند شهید مطهری در کتاب جهاد و امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله با دفاع از اسلام راجع به مشروعیت و جواز دفاع فردی بحث کرده اند و در مجموع دفاع مشروع فردی را به عنوان یک حق استثنایی شرعی شناخته اند و حتی برخی از بزرگان در مواردی اقدام به دفاع را یک تکلیف شرعی دانسته اند. به هر حال اکثریت فقها دفاع را یک حق دانسته اند که عبارتست از توانایی و امتیازی که به موجب آن شخصی که جان یا ناموس یا مالش را به ناحق مورد حمله قرار گرفته اند، چنانچه برای دفاع از خود یا دیگری مرتکب قتل یا جرح مهاجم گردد، اقدام او جایز است و هیچ مسئولیت و مجازاتی نخواهد داشت. برای روشن شدن بیشتر مطلب و دیدگاه اسلام و فقها در خصوص دفاع مشروع به ذکر نمونه های از نظریات فقهای اسلام اشاره خواهیم کرد : شهید ثانی در فصل ششم کتاب شرح لمعه در بیان حکم محارب ضمن ذکر اقوال سایر فقها در مورد جواز فردی می نویسد : " جایز است دفع کردن محارب و سوء به کشتن او و هرگاه جزء با کشتن مهاجم حمله او را نتوان دفع کرد و باعث کشته شدن مهاجم شود خونش هدر است و دیه ای بر عهده مدافع نیست ". همینطور در شرح لمعه از شهید اول در خصوص دفاع فردی در مقابل تعدی ناحق به نفس و مال و حریم چنین آمده است :" دفاع از جان و مال و حریم و در هر یک جایز است به اندازه ای که برای دفاع مقدور باشد به شرط اینکه به آسان ترین طریق و کم ضررترین وسیله دفاع باشد وچنانچه تنها راه دفع حمله متجاوز، قتل او باشد جایز است قتل او و اگر مدافع کشته شود شهید است ". محقق حلی نیز در کتاب شرایع الاسلام بعد از تعریف محارب درباره مشروعیت دفاع می نویسد :"دزد محارب است و اگر داخل خانه ای شود صاحبخانه حق دارد او را دفع کند یعنی با وی مبارزه بپردازد و اگر دفاع منجر به قتل دزد شود خونش هدر و مدافع ضامن نیست اما اگر دزد به ایراد ضرب و جرح نسبت به صاحبخانه اقدام کند یا او را بکشد ضامن است ". امام خمینی(ره) در این باره معتقد است : در حقوق اسلام رعایت مناسب بین صدمه وارده و از ناحیه مدافع با صدمه احتمالی متجاوز شرط مشروعیت دفاع نیست بلکه همین اندازه ای که " ضرورت و اقدام " است کافی برای احراز مشروعیت آن است ولی اگر مدافع بتواند با ایراد ضرب خطر متجاوز را دفع کند، حق مجروح کردن او را ندارد حتی اگر مدافع بتواند با داد و فریاد و ایجاد سر و صدا مهاجم را فرار دهد حق ایراد صدمه به او را ندارد ". ایشان رعایت قاعده الاسهل فالاسهل را در دفاع مشروع فردی، ضروری دانسته اند. آقای عبدالقادر عوده، در تعریف دفاع مشروع می گوید : " در شریعت، بر هر انسانی در حمایت از جان خویش با جان دیگری، دفاع مشروع خاص واجب است. در حمایت از مال خویش یا مال دیگری، حق هر انسانی محسوب می شود تا آنان را از هر تجاوز فعلی و غیر مشروعی با قدرت لازم، در حد دفع این تجاوز حفظ نماید ". آقای داوود العطار نیز تعریفی ارائه کرده است که موسع تر است و شامل دفاع از مسلمان و کافر می شود. وی در تعریف خود می گوید : " دفاع مشروع، قدرتی بازدارنده است که به موجب آن، حق انجام عملی که شرعاً ضروریست برای شخص، علیه دیگری وجود دارد تا خطر حقیقی حال و غیر مشروعی را دفع کند که حق محترم مسلمان یا کافر ذمی مستأمن، اعم از نفس، مال یا عرض یا ناموس را مورد تهدید قرار داده است ". نکته قابل توضیح، در تعریف آقای داوود العطار وجود دارد و آن این است که منظور از عبارت " حق انجام عملی که شرعاً ضروریست "، رعایت قاعده الاسهل فالاسهل است یعنی عمل دفاعی باید ضرورت اشته باشد. بنابراین نتیجه می گیریم که در حقوق اسلام دفاع فردی در مقابل حمله ناحق به نفس و عرض و ناموس و مال حق مشروع و استثنایی است که با رعایت شرایطی باعث عدم مسئولیت کیفری و مدنی شخص در حال دفاع خواهد شد. فصل دوم : مروری بر تاریخچه دفاع مشروع در حقوق ایران همانگونه که دفاع مشروع در ادیان و زمان های مختلف، به صورت جدی مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است در حقوق ایران نیز به مطالعه ی این موضوع چه در زمان قبل از انقلاب اسلامی و چه در زمان بعد از انقلاب در قوانین خود پرداخته است. لذا با این تفاسیر به اهمیت موضوع دفاع مشروع در تاریخچه ی قانونگذاری حقوق ایران پی می بریم. در این فصل به صورت گسترده تاریخچه ی دفاع مشروع را در حقوق قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد مطالعه قرار می دهیم. مبحث اول :حقوق قبل از انقلاب گفتار اول : پیش از اصلاحات 1352 در قانون مجازات عمومی قانون سال 1304، ماده 41 قانون مجازات ایران، مصوب 23 دی ماه سال 1304 دفاع مشروع را چنین مقرر می دارد : " هر کسی که به موجب ضرورت، برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود، مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد و هم چنین کسی که به واسطه اجبار، برخلاف میل خود، مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است، مگر در مورد قتل، که مجازا مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد ". ملاحظه می شود که در ماده 41 آن زمان، فقط دفاع از نفس و ناموس لحاظ شده بود و دیگر مقررات و ضوابط دفاع مشروع در مواد 184 تا 191 آمده بود. برای توضیح بیشتر اضافه می کند که طبق ماده 184 ارتکاب قتل در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگر، با رعایت شرایط مواد مربوطه، مجاز بود. ماده 185 هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس و عرض را، حتی در برابر مأموران دولتی، مورد حکم قرار داده بود ؛ اما این ماده برای دفاع از مال، شرایطی را قایل شده بود. مدافع برای ارتکاب اعمال مندرج در مواد 184 و 185، به طور مطلق آزاد نبود، بلکه بایستی شرایط ماده 186 را رعایت می کرد. ماده 187 آن قانون نیز برای تحقق دفاع در برابر قوای نظمیه و امنیه، شرایط و قیود دیگری لحاظ کرده بود. ماده 188 ارتکاب قتل در مقام دفاع را منحصراً در سه مورد، متناسب اعلام کرده بود : 1 – دفاع در برابر قتل و ضرب و جرح. 2 – برای دفاع در برابر کسی که در صد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عفت برآید. 3 – برای دفاع در برابر کسی که در صدد سرقت و ربودن انسانی برآید. منظور از " دیگری " در بند دوم ماده، "هر کس است" و شامل خود مدافع نیز می شود. مواد 189 و 190 و 191 مربوط به شرایط خاص دفاع از مال بوده که شرایط و کیفیات دفاع از مال، به خوبی در این مواد روشن شده بود. در سال 1333 ماده واحده قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح، که وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند، تصویب شد. در تبصره این ماده آمده بود :"در صورتی که ساکنین محل های مزبور، در مقام مدافعه از جان یا مال یل ناموس و یا جلوگیری از بردن، در محل سرقت، مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف خواهند بود". گفتار دوم: اصلاحات قانون مجازات عمومی در سال 1352 قانون مجازات عمومی، مصوب سال 1352 در قانون مجازات عمومی مصوب سال 52 به جای ماده 41 قانون سابق، مواد 43 و 44 به تصویب رسید. ظاهراً قانون گذار خواسته بود، همه قوانین مربوط به دفاع مشروع را در یک جا جمع کند ؛ اما بعضی از مقررات متفرقه دیگر، هم چنان باقی ماند. مقرراتماده 43، بسیار مترقی تر از مقررات ماده 41 سابق بود. مقررات دفاع مشوع و اجبار دیگر، بعضی از ضوابط و مقررات دفاع مشروع، که بصورت پراکنده در مواد دیگر پیش بینی شده بود، مانند مقررات ماده 186 به صورت یک جا، در این ماده آورده شد. ماده 41 سابق در مورد دفاع از مال، حکمی نداشت و این نقص، در ماده 43 برطرف شد. ماده 43 چنین مقرر می دارد :"هرکس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود : 1 – دفاع با خطر وتجاوز متناسب باشد. 2 – توسل به قوای دولتی، بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر، موثر واقع نشود. 3 – تجاوز و خطر، ناشی از تحریک خود شخص نباشد. تبصره : وقتی دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد ". ماده 44 این قانون مقرر کرده بود :"مقاومت با قوای تأمینی و انتظامی، در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود، ولی هرگاه قوای مزبور، از حدود وظیفه خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود، خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض و ناموس گردد، در این صورت، دفاع جایز است ". مبحث دوم : دفاع مشروع در حقوق بعد از انقلاب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تحولات اساسی در کشور ما، در قوانین جاری کشور نیز تغییرات و دگرگونی هایی به وجود آمد. مقنن بعد از پیروزی انقلاب، در چندین مرحله، در قوانین کیفری تجدید نظر کرده است. در بعضی از این مراحل قانون نویسی، قانون به صورت آزمایشی برای مدت زمانی کوتاه تصویب شده است. تغییرات قانونی، شامل مقررات دفاع مشروع است ؛ ولی این اصل، چون ریشه و مبنای فقهی دارد، شرایط آن با مبانی فقهی، در این تغییرات، بیشتر هماهنگ شده است.عمده تغییراتی که در مقررات دفاع مشروع به عمل آمده، تغییراتی است که در دفاع از مال ایجاد شده است.شرایطی که در قوانین سابق، برای دفاع از مال پیش بینی شده بود، در مقررات بعد از انقلاب، لحاظ نشده است.در گفتارهای بعدی به بررسی این تحولات می پردازیم. گفتار اول : عدم تغییر محسوس در مقررات دفاع در قوانین مصوب 1361، 1362، 1370، 1375 الف – قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361 : مقررات کلی دفاع مشروع، در این قانون، طی مواد 33 و 34 بیان شده بود.مطابق ماده 33 این قانون، " هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود و دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود : 1 – دفاع با خطر و تجاوز متناسب باشد. 2 – توسل به قوای دولتی، بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر، موثر واقع نشود. تبصره : وقتی دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد ". در مقایه اجمالی مقررات ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی با ماده 43 قانون مجازات عمومی، مشاهده می شود این بند از ماده 43 که مقرر کرده بود :"تجاوز و خطر، ناشی از تحریک خود شخص نباشد"، در ماده 33 حذف شده است. بنابراین، تحریک کردن شخص به حمله، باعث نمی شود که مدافع نتواند در مقابل او از خود دفاع کند. علاوه بر این، مقررات تبصره نیز تا حدی دگرگون شده است. در تبصره ماده 43 علاوه بر ناتوانی شخص ثالث، تقاضای کمک کردن شرط بوده و یا در صورتی که امکان استمداد وجود نداشت، مدافع می توانست از او دفاع کند. ولی بطوری که ملاحظه می شود، در تبصره ماده 33 تقاضای کمک شرط نیست، بلکه نیاز به کمک شرط است که با تقاضای کمک تفاوت دارد. مقررات ماده 34 منطبق با همان مقررات ماده 44 سابق بود. ب ) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مصوب سال 1362 : مقررات این قانون در دفاع مشروع، که از زمان تصویب آن و در دوران حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 و قانون مجازات اسلانی سال 70، تا تصویب قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) سال 1375 حاکم بود، طی مواد 92 الی 96 پیش بینی شده بود. مطابرق ماده 92 این قانون،"قتل و جرح و ضرب، هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب، یا شخص دیگری واقع شود، با رعایت مواد ذیل، مرتکب مجازات نمی شود، مشروط بر اینکه دفاع، متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید کرده است ". تبصره این ماده نیز چنین مقرر کرده بوده بود :"در مورد دفاع از مال غیر، استمداد صاحب مال شرط است ". ماده 96 نیز مقرر کرده بود :"در موارد ذیل، قتل عمدی به شرط آنکه دفاع، متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد داشت ". 1 – دفاع از قتل یا جرح شدید یا ضرب و آزار شدید. 2 – دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف بر آید. 3 – دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او بر آید. در مقایسه مواد مربوط به دفاع مشروع، در قانون تعزیرات سال 62، با مواد قانون مجازات عمومی، باید گفت : تهیه کنندگان قانون تعزیرات، مفاد ماده 184 قانون مجازا عمومی را در ماده 92 تکرار کرده بودند. در ماده 92 یک تبصره به آن اضافه شده بود که برای دفاع از مال غیر، استمداد کردن را شرط می دانست. البته تبصره ماده 43 قانون مجازات عمومی سابق، برای دفاع از دیگری، اعم از جان، ناموس و مال او تقاضای کمک را شرط می دانست. ماده 93 قانون تعزیرات، جایگزین ماده 185 قانون مجازات عمومی شده بود. در این ماده، برای دفاع از مال، چنین مقرر شده بود : " دفاع در برابر هر عملی که به موجب مواد مربوز به سرقت جرم باشد، جایز است ". در خالی که برای دفاع از مال، مطابق ماده 185 قانون مجازات عمومی، شامل مثل متجاوزان باید مطابق مواد 222 و 223 و 224 جرم محسوب می گردید. ماده 94 قانون تعزیرات، در بیان شرایط دفاع چنین مقرر داشته بود :" دفاع در مواقعی صادق است که : خوف برای نفس یا عرض یا مال، مستند بر قرائن معقول باشد. دفاع، متناسب با حمله باشد. توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسان تری برای نجات، میسر باشد. " مقررات ماده 95 قانون تعزیرات با مقررات قوانین قبلی تفاوتی نداشت. ج) قانون مجازات اسلامی سال 1370: در قانون مجازات اسلامی، مصوی سال 70، دو ماده 61 و 62، مقررات دفاع مشروع را تعیین کرده اند. ضوابط مقرر در این دو ماده، با ضوابط مواد 33 و 34 قانون را جع به مجازات اسلامی، تفاوت چندانی ندارد. تنها در ماده 61 در مقام بیان شرایط دفاع، شرایط جدیدی را پیش بینی کرده که این عبارت، در ماده 33 وجود نداشت. این ماده در بن دوم می گوید :" عمل ارتکابی، بش از حد لام نباشد ". با توحه به این شرط، در صورتی که دفاع بیش از حد و اندازه لازم باشد، مدافع به عنوان تعدی از دفاع، مسئولیت دارد و خود، متجاوز است. د) قانون مجازا اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375 : آخرین مقررات دفاع مشروع، در قوانین جزایی، در سال 75 به تصویب رسید در این قانون، مواد 625 تا 629 به دفاع مشروع اختصاص دارند.در ماده 630 نیز در صورت مشاهده زنای زن به وسیله شوهر و انجام قتل در همان حال، مقرراتی پیش بینی شده است. بعضی از این مواد قانونی، همان مواد قانون تعزیرات شال 62 است که با تغییراتی جزئی، در قانون سال 35 به تصویب رسیده است ؛ مثلاً ماده 625 عیناً تکرار ماده 92 قانون تعزیرات است. تبصره ماده 92 مقرر می داشت :" در مورد دفاع از مال غیر، استمداد صاحب مال شرط است اما در ماده 625 علاوه بر این مورد، در صورتی که حفاظت مال غیر، بر عهده مدافع باشد، باز می تواند از آن دفاع کند. در ماده 626 که جایگزین ماده 93 قانون تعزیرات شده است، این عبارت :" و برای دفاع از مال، جایز است استعمال قوه لازمه برای رد هر فعلی که به موجب مواد مربوط به سرقت، جرم محسوب شده است " حذف گردیده است و قسمت اول ماده 93 در ماده 626 تکرار شده است. تنها بعضی کلمات، مانند "استعمال" و "قوه" حذف شده است و بدین وسیله، از نظر نگارشی، بیان ماده، زیباتر شده است. ماده 627 بدون هیچ گونه تغییر، تکرار ماده 94 قانون تعزیرات است. تفاوت کلی ماده 628 با ماده 95 در این است که این ماده دفاع از مال را در بابر تعرض مأموران پذیرفته است. مقررات ماده 621 نیز همانند مقررات ماده 96 تعزیرات سابق است. تنها در بند الف این ماده تغییراتی حاصل شده است. به طور کلی، مطابق مقررات قانونی سال 75 دفاع از جان، مال و ناموس با رعایت شرایط خاص آن جایز است و مدافع، در مواردی حق ارتکاب قتل متجاوز را دارد. گفتار دوم : مقررات دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 دفاع مشروع به عنوان یکی از عوامل موجهه جرم، در قانون مجازات اسلامی جدید ( مصوب 92 ) در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی ( مصوب 70 و 75 )، دستخوش تغییراتی شده. متن مواد قانون مجازات اسلامی جدید و فعلی با موضوع دفاع مشروع : ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 " هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود : الف – رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قرائن معقوله یا خوف عقلایی داشته باشد. پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ماده 61 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : " هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود : 1 – دفاع با خطر و تجاوز متناسب باشد. 2 – عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد. 3 - توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود." تبصره 1 ماده 156 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 92 ) : " دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد". تبصره 1 ماده 61 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 70 ) : " وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد". تبصره ماده 625 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 75 ) : " تبصره مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجر است که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده بوده یا صاحب مال استمداد نماید". ماده 157 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 92 ) : " مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود ؛ ولی هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آن ها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد، در این صورت، دفاع در مقابل آنها جایز است ". ماده 62 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : " مقاومت در برابر قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود ؛ ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آن ها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، در این صورت، دفاع در مقابل آنها جایز است ". تبصره ماده 628 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 75 ) : " مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود ؛ ولی هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آن ها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد، در این صورت، دفاع در مقابل آنها جایز است ". تبصره 2 ماده 156 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 92 ) : " هرگاه اصل دفاع محرز ولی شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است ". ماده 728 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 92 ) : " با تصویب این قانون، قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 مواد 625 تا 629 و ماده 727 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2/3/1375،... فسخ می گردید ". فهرست منابع : منابع فارسی 1- اردبیلی، محمد علی، سال 1379، حقوق جزای عمومی، تهران، ج اول 2- بهشتی دامغانی، ابراهیم، دفاع مشروع در فقه اسلامی، انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار 3- پیمانی، ضیاء الدین، تفصیل قواعد دفاع مشروع، انتشارات دانشگاه ملی ایران 4- زراعت، عباس : 1385، حقوق جزای عمومی، انتشارات ققنوس، ج اول 5- شامبیاتی، هوشنگ : 1388، حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد، ج اول 6- صانعی، پرویز : حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد، ج اول 7- العطار، داود : 1370، دفاع مشروع در حقوق جزای اسلام مترجم اکبر غفوری، انتشارات بنیاد پژوهش های اسلامی 8- گلدوزیان، ایرج : سال 1386، بایسته های حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان 9- واعظی، خلیل : سال 1389، دفاع مشروع در حقوق جزای ایران، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی 10- ولیدی، محمد صالح : سال 1388، بایسته های حقوق جزای عمومی، انتشارات جنگل منابع عربی 1- محقق حلی، شرایع الاسلام، 2- امام خمینی (ره)، تحریر الوسیله 3- محمد حسن نجفی، جواهر الکلام 4- فاضل هندی، کشف اللقام 5- شهید ثانی، روضه البیهه فی شرح اللمعه الدمشقیه آیت الله سید ابوالقاسم خویی، مبانی محکمه المنهاج Abstract: Every human or animals naturally defend themselves when they are in the danger. Defense is specified in body, property, family and freedom. The defender in the state of the defense should respect to the some conditions. These special conditions are determined in our legal system by Islamic criminal code and resources of Feqh. Holy Quran, Sonnat and other resources of Feqh have a specific respect to self-defense. When someone commits an offence in the legal self-defense position, He isn’t punished in some special conditions and his action has recognized as a legal defense. The defender in defense of someone else should respect the more conditions. In legal defense we have no criminal and civil responsibility and the defender must prove the conditions of legal defense, because the principle is responsibility and defender is who claim against the principle. By enforcement of the new Islamic criminal code in 1392, we see some changes in the conditions of the legal defense; include adjustment in defense as an independent condition from emergency situation. Lawmakers expressed that the defense shouldn’t be the result of the knowingly action or previous attack of the defender, and also the new act indicates some new rules for proving the condition of the legal defense. Key words: legal defense, Islamic Feqh, criminal code, Emergency condition, adjustment in the defense, defense of the property.