صفحه محصول - تحقیق مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه

تحقیق مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه (docx) 31 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 31 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه از مهمترین مباحث مطرح در بحث آئین دادرسی راجع به اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران می توان قسمت اعمال مجازاتها در باره آنان اشاره کرد که ذیلاً به بررسی هر یک از آنها پرداخته می شود. 4-4-1- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران : بعد از اتمام دادرسی، دادگاه اطفال نسبت به سرنوشت طفل با توجه به نوع اتهام مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور رأی می نماید. قانون دادگاه اطفال سابق در فصل سوم، تحت عنوان تصمیمات، با لحاظ سن مرتکب چنین مقرر می نمود: در مورد اطفال که سن آنان بیش از6 سال تمام و تا 12سال تمام باشد،حسب نوع جرم و شرایط خانوادگی و فردی وی یکی از تصمیمات زیر اتخاذ می گردد: تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل اعزام به کانون اصلاح و تربیت به منظور تأدیب و تربیت برای مدت یک ماه الی6 ماه (در مواردیکه به جهتی از جهت ولی یا سرپرست صلاحیت ندارد و یا التزام او به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد). در رابطه با اطفالی که بیش از12سال تمام و18سال تمام داشته ، هرگاه مرتکب جرم می شوند بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ می گردد: تسلیم به اولیا و سرپرست با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال. سرزنش و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت در مورد اطفالی که سن آنها بیش از 15 سال تمام باشد . از شش ماه تا پنج سال، این تصمیم در مواردی اتخاذ می گردید که طفل مرتکب جنایتی می شود. در ضمن اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دایم بود، مدت زندان کمتر از دو سال تعیین نمی شد. این نوع اختیارات که همگان با نهضت جهانی حقوق کیفری اطفال مقرر گردیده بود از برخی جهات با مقررات کیفری اطفال در فرانسه شباهت داشت و به هر تقدیر حائز جنبه دوگانه تربیت و کیفر بود. در واقع قانونگذار ضمن دفاع از منافع جامعه با تعیین اختیارات کافی به قاضی اطفال اجازه اخذ تصمیم مناسب به منظور تربیت و اصلاح آنان را می داد. نا گفته نماند امروزه روند علمی و قانونی دادرسی اطفال و تنوع تصمیمات قضایی بر این منوال است که تا حدالامکان طفل را از کانون خانواده دور نکنند و در صورت عدم امکان، آنان را به خانواده های داوطلب و مورد اعتماد بسپارند. ولی در عین حال از لحاظ معاشرت، تحصیل و حرفه آموزی و یا مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و ورزشی مقرراتی را نیز به آنها تحمیل می نمایند. زیرا رها نمودن طفل در همان محیط سابق که نسبت به او جنبه ی جرم زدایی دارد، در بسیاری از مواقع نتیجه ی عکس به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل و با توجه به نتایج تحقیقات در کشورهای پیشرفته، صغار محکوم را تحت رژیم آزادی توأم با مراقبت و نظارت، همانند آنچه در فرانسه مرسوم است. به این امید که اگر طفل رفتار مناسبی از خود نشان ندهد، تصمیمات دیگری نسبت به او از جمله نگهداری در مراکز خاص اتخاذ گردد ، قرار می دهند. این تدابیر در مقررات بین المللی مربوط به اطفال مورد تأیید قرار گرفته و پیش بینی شده است که در طول مدت آزادی مأمورین و مددکاران نسبت به هدایت و مراقبت و ارائه کمک های لازم به طفل در جهت گذران موفقیت آمیز این دوران اقدام و نتایج را به قاضی دادگاه گزارش دهند . در قوانین موضوعه فعلی بر خلاف قانون سال 1338 و سایر مقررات خارجی و بین المللی، تصمیمات قاضی دادگاه اطفال تابع مقررات عمومی است. هرچند وفق تبصره ماده2 قانون آیین دادرسی کیفری اشخاص بالغ کمتر از 18سال در دادگاه اطفال مورد تعقیب و جرایم آنان مورد رسیدگی قرار می گیرد . اما در صورتیکه این افراد مرتکب جرایم، مستوجب حد و یا قصاص شوند همانند اشخاص بزرگسال مورد مجازات قانونی قرار می گیرند. مع الوصف با بررسی کلیه مقررات مربوط به اطفال نا بالغ و یا بالغ کمتر از 18سال در شرایط فعلی می توان تصمیمات دادگاه اطفال را به شرح زیر تفکیک نمود(نجفی توانا، علی، 1388، ص215 به بعد). 4-4-1-1- سپردن اطفال به سرپرست قانونی با توجه به دلایلی که گفتیم این شیوه مناسب ترین تصمیم برای اطفال، بویژه بزهکاران فاقد سابقه و اتفاقی و یا مرتکبین جرایم کوچک می باشد. مشروط به آنکه نوعی مراقبت و کنترل مقطعی و یا مستمر توسط نماینده دادگاه و یا مددکار اعمال گردد. 4-4-1-2- اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت هرچند اعمال این روش برای برخی از کودکان که به دلیل آلودگی کیفری نیازمند مراقبت بیشتر و تربیت با توسل به روشهای نوین می باشند ضرورت دارد. اما بدلایل چند، از جمله فقدان کانون اصلاح و تربیت در اکثر شهرهای ایران، عدم نیز وسایل ضروری و عدم امکان بهره گیری از متخصصین روانی و روحی و مددکاران اجتماعی، نگهداری کودکان در مراکز اصلاح و بازپروری کارایی چندانی ندارد. هرچند دغدغه و دقت مسئولین در مواقعی موجل می گردد که استفاده از این وسیله از آلودگی بیشتر کیفری طفل جلوگیری کند. متأسفانه چنانکه بعداً خواهیم دید نگهداری این اطفال بصورت گروهی از یک طرف و تنوع سن، سابقه و جرایم ارتکابی آنان از طرف دیگر و همچنین تفاوت فرهنگی و قشر طبقاتی آنان، از عوامل تعدیل کننده مزایای این مراکز و بعضاً محل ترویج آموزش و انتقال خرده فرهنگ بزهکاری در میان اطفال می باشد. از دیگر معایب قانون فعلی عدم تعیین ظرفیت زمانی برای نگهداری این اطفال در چنین مراکزی است. 4-4-1-3- جبران خسارت در مورد جرایم جسمی اطفال اعم از قتل عمد و غیره بر اساس مواد50 و221 و تبصره 295 و تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی، عاقله مسئول پرداختن دیه خواهد بود . اما در خصوص ورود خسارت به اموال و اتلاف آن طبق قسمت اخیر ماده50 همان قانون خود طفل ضامن و اداء آن از مال طفل به عهده ولی اوست . روش قانونی جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرایم ارتکابی اطفال بویژه صغار بالاتر از7 تا 10ساالگی در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله فرانسه، سوئیس و غیره توسط والدین آنان معمول می باشد. 4-4-1-4- اعمال مجازات هرچند بر اساس تبصره ماده220 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم اطفال و نوجوانان تا18سال در دادگاه اطفال(دادگاه عمومی رسیدگی کننده به جرایم اطفال) رسیدگی می گردد. ولی این امر به منزله اعمال رژیم کیفری اطفال نا بالغ بر آنان نمی باشد. زیرا چنانچه گفتیم اطفال بالغ در صورت ارتکاب جرایم مستوجب قصاص و حد، بی تردید همانند بزرگسالان قابل کیفرند و مقررات مربوط به قانون مجازات نیز نسبت به آنان اعمال می گردد. لذا هیچ تفاوتی از حیث شکل و ماهیت کیفر بین آنان و بزرگسالان وجود ندارد. در رابطه با جرایم تعزیری و کیفرهای مترتب بر آن، موضوع از ابعاد قانونی و عملی کاملاً متفاوت می باشد. آنچه مسلم است در امکان انتساب مسئولیت کیفری به چنین نوجوانانی تردیدی وجود ندارد اما مراجع قضایی ویژه دادگاه اختصاصی اطفال با اعمال ماده22 و 728 قانون مجازات اسلامی می تواند کیفر مقرر قانونی را تخفیف و یا تبدیل به مجازات دیگر که مفید به حال متهم باشد نماید . این در حالی است که در اکثر قوانین جزایی دنیا اطفال حداقل زیر18 سال، از رژیم جزایی و منفک از بزرگسالان برخوردارند. از رویه چنانکه ملاحظه کردیم در قانون سابق دادگاه اطفال پذیرفته شده بود. مع الوصف باید اذعان کرد که تبصره ی ماده ی220 آیین دادرسی کیفری، هرچند ناقص، ولی رجعت شجاعانه به بخشی از تدابیر قانونی مثبت گذاشته شده است و پذیرش نتایج مطالعات علمی و در واقع یک ضرورت علمی و اجتماعی است. حداقل فرآیند قابل تقدیر این قانون جداسازی بخشی از تشکیلات و تشریفات قضایی اطفال کمتر از 18 سال از بزرگسالان و استفاده آنان از مزایای قانون جدید بالاخص نگهداری آنان در کانون اصلاح و تربیت و توجه به بازپروری آنان می باشد(مجله اصلاح و تربیت، شماره 8، ص 10 به بعد). 4-4-2- مسئولیت کیفری اطفال در لایحه قانون مجازات اسلامی جدید «اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستند و ترتیب آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضای کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد» (م49ق.م.ا.). «هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار، تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد». قانونگذار در این ماده، اطفال را از مسئولیت کیفری مبرّا و فاقد اهلیت جزایی می داند و مطابق آن نباید هیچ گونه مجازاتی بر اطفال تحمیل شود. همچنین تنبیه بدنی اطفال در صورت ضرورت و با رعایت مصلحت و به مقداری که مصلحت اقتضا می کند. اجازه داده شده است، ولی این اشکال بر آن وارد است که اولاً، معلوم نیست سعه و ضیق این تنبیه بدنی چه مقدار است؛ ثانیاً، متولی و مسئول تربیت را مشخص نمی کند و معلوم نیست تشخیص مصلحت برای تنبیه اطفال بزهکار با چه مرجعی است؟(فتحی ،حجت اله ،1388،ص82) منظور از طفل در این قانون افرادی هستند که به حد بلوغ شرعی نرسیده اند (م49ق.م.ا.: تبصره1). آیا مقصود از حد بلوغ شرعی، همان نظر مشهور فقها و قانونگذار یعنی پانزده سال تمام قمری در پسر و نُه سال تمام قمری در دختر است (تبصره 1م 1210ق.م.) یا مقصود اعم از سن بلوغ و دیگر علایم دال بر بلوغ مانند احتلام و حیض است؟ به نظر می رسد مقصود از حد بلوغ شرعی فقط سن بلوغ نیست و مقصود رسیدن به بلوغ شرعی است و واژه «حد بلوغ شرعی» زاید است. ماده 49ق.م.ا. اعمال هرگونه مجازاتی را در مورد اطفال- چه ممیز و چه غیر ممیز- نفی می کند، ولی قانونگذار در برخی مواد دیگر برای اطفال مجازات تعزیری وضع کرده است که به نظر می رسد با آن معارض است؛ به عنوان مثال، ماده 112 ق.م.ا. بیان می دارد: «هرگاه مرد بالغ و عاقل یا نابالغی لواط کند، فاعل کشته می شود و مفعول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاغ تعزیر می شود». این ماده به صراحت می گوید نابالغ تعزیر می شود. ماده 113 ق.م.ا. نیز می گوید: «هرگاه نابالغی دیگر را وطی کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود». در این ماده نیز بر مجازات و تعزیر نابالغ تصریح شده است. (همان،ص83) اگر طفل مبرا از مسئولیت کیفری اند، چگونه در این مواد برای آنان مجازات وضع شده است؟ تعارض ماده 49 ق.م.ا. با مواد 112 و 113 ق.م.ا. کاملاً واضح و شفاف است. در نهایت قانونگذار باید یکی از دو مبنا را بپذیرد و اجتماع آن دو ممکن نیست؛ زیرا قانونگذار از یک سو اطفال را فاقد مسئولیت کیفری دانسته است و از سوی دیگر، برای آنان مجازات و مسئولیت کیفری وضع کرده است. ممکن است گفته شود این مواد با هم تعارض ندارند؛ چون تعزیر در این مواد خصیصه مجازاتی و مسئولیت کیفری ندارد، بلکه جنبه تأدیبی دارد، همان گونه که ماده 16 ق.م.ا. می گوید: «تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است؛ از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد». بنابراین تعزیر و شلاق مطروحه در مواد112 و 113 ق.م.ا. جنبه تأدیبی دارد، نه جنبه عقوبتی، ولی این سخن ناتمام است. حتی اگر بپذیریم که 74 ضربه شلاق تعزیری جنبه تأدیبی دارد و نه خصیصه عقوبتی که پذیرش آن بسیار سخت است، با این وصف نیز به صراحت قانون، این تأدیب مجازات است که با ماده 49 ق.م.ا. معارض است؛ زیرا در ماده 12 ق.م.ا. آمده است: «مجازات های مقرر در این قانون، پنج قسم است: 1. حدود؛ 2. قصاص؛ 3. دیات؛ 4. تعزیرات و 5. مجازات های بازدارند». این ماده تعزیر به صورت مطلق را چه جنبه تأدیبی داشته باشد و چه عقوبتی، از مجازات های مندرج در قانون مجازات اسلامی می داند؛ بنابراین حتی ماده147 ق.م.ا. که می گوید: «هرگاه نابالغ، کسی را قذف کند، به نظر حاکم تأدیب می شود» اگر منظور از تأدیب، تعزیر باشد، معارض با ماده49 ق.م.ا. است. (همان،ص84) از نظر این قانون افرادی که تازه به بلوغ شرع رسیده اند، از نظر کم و کیف مجازات هیچ فرقی با دیگر بزرگسالان ندارد و همه بالغان در مسئولیت کیفری با یکدیگر مساوی اند؛ مثلاً دختر ده ساله از همان مسئولیت کیفری برخوردار است که یک فرد بزرگسال برخوردار است. این همگونی به ویژه در تعزیرات که به رأی حاکم بستگی دارد و باید ویژگی های فردی مجرم مورد توجه قرار گیرد و حاکم در تعیین نوع و مقدار مجازات مبسوط الید است، چندان قابل دفاع نیست. البته همین اشکال به شکل دیگری در حدود و قصاص مطرح می شود؛ زیرا قانونگذار میان بالغ رشید و غیر رشید فرقی قائل نشده است. در لایحه قانون مجازات اسلامی به این اشکالات توجه شده است و به منظور رفع آن، اقداماتی صورت پذیرفته که در ذیل بیان می شود. مسئولیت در لايحة قانون مجازات اسلامي، شاهد نوآوري هايي هستيم و اشكالات عمده اي كه در قانون مجازات اسلامي وجود دارد، در اين ناحيه مرتفع شد ه است. برخي از اين نوآوري ها عبار تاند از: 4-4-2-1- حذف تعزير افراد نابالغ مادة 139 لايحة قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد». مفهوم اين ماده اين است كه هرگاه فرد حين ارتكاب جرم عاقل يا بالغ و يا مختار نباشد، مسئوليت كيفري ندارد. اين مفهوم دربارة افراد نابالغ در مادة 145 لايحه به صراحت اين گونه بيان شده است: « افراد نابالغ داراي مسئوليت كيفري نيستند». اطلاق اين ماده در نفي مسئوليت كيفري افراد نابالغ شامل همة ابواب حدود، قصاص و تعزيرات مي شود. تفاوت مهمي كه در اين لايحه، نسبت به قانون مجازات اسلامي وجود دارد اينكه اين اطلاق در لايحه مقيد نشده است و تعارض موجود در قانون مجازات اسلامي در اينجا وجود ندارد و در هيچ يك از ابواب لايحة قانون مجازات اسلامي براي افراد نابالغ تعزير معين نشده است. در اين لايحه براي اطفال نابالغِ بزهكار فقط اقدامات تأميني و تربيتي پيش بيني شده است و مقرر مي دارد: « در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال خواهد شد» (ماده 147 لایحه قانون مجازات اسلامی). اين تغيير و تحول موافق آراي بسياري از فقهاست و در بسياري از اقوال فقهي و فتاواي مراجع فعلي، مجازات افراد نابالغ نفي شده است. به طور كلي در متو ن فقهي تعزير يا تأديب اطفال با سه تعبير بيان شده است: در برخی از متون بر تعزیر اطفال در صورت ارتکاب جرم مستوجب حد، تصریح شده است. در فقه الحدود و التعزیرات آمده است: «اگر زانی یا زانیه نابالغ باشند و تعزیر به نفع آنان باشد، تعزیر می شوند». درباره حد مسکر نیز آمده است: «اگر نابالغ یا مجنون، ممیز باشند و شر خمر کنند، تعزیر می شوند»، «اگر نابالغ یا مجنون، ممیز باشند و شرب خمر کنند، تعزیر می شوند»، «اگر صبی کسی را قذف کند، حد زده نمی شود، ولی تعزیر می گردد» و «طفل در صورتی نعزیر می شود که ممیز باشد و تعزیر در بازداشتن او از مثل این کارها مؤثر باشد».(همان،ص83) - در برخی دیگر از متون فقهی بر تأدیب طفل در صورت ارتکاب جرایم مستوجب حد، تصریح شده است؛ به عنوان نمونه، آمده است: «اگر فرد بالغ عاقل با نابالغ لواط کرد و دخول کرد، بالغ کشته می شود و بچه تأدیب می شود و... اگر بچه نابالغی با نابالغی لواط کرد، هر دو تأدیب می شوند»، «اگر طفل، کسی را قذف کند، حد زده نمی شود... اگر ممیز باشد و تأدیب در او مؤثر باشد، به حسب نظر حاکم تأدیب می شود» و «اگر بالغی با نابالغی لواط منجر به دخول نماید، بالغ کشته می شود و طفل تأدیب می شود». اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود و باید به آن پاسخ داد اینکه آیا این تأدیب یا تعزیر خصیصه مجازاتی دارد یا خیر؟ یعنی آیا تأدیب و تعزیر مطرح در متون فقهی به معنای مجازات نابالغ است؟ به نظر می رسد سخن صحیح این باشد که تعزیر در این کلمات به معنای لغوی آن يعني تربيت و تأديب باشد و نه به معناي عقوبت و مجازات، هرچند برخي از فقها تعزير را به معناي اصطلاحي آن يعني عقوبتي كه مقدار و نوع آن را شارع معين نكرده است، گرفته اند كه به نظر مي رسد اين تلقي ناتمام باشد؛ زيرا اگر تعزير افراد نابالغ به معناي عقوبت باشد، با حديث رفع قلم معارض است. حديث رفع قلم، تكليف را از طفل برداشته است و وقتي نابالغ مكلف نباشد ديگر ترك واجب يا ارتكاب حرام نسبت به او معنايي ندارد و در نتيجه مسئوليت كيفري ندارد و هيچ نوع مجازات و عقوبتي بر او وضع و تحميل نمي شود؛ نه عقوبت حدي و نه عقوبت تعزيري . بنابراين اگر بگوييم بر طفل حد اجرا نمي شود، ولي تعزير كه قسم ديگري از مجازات است بر او اعمال مي شود، اين سخن معارض با حديث رفع قلم است و تخصيص اكثر لازم مي آيد. 4-4-2-2- رشد کیفری یکی دیگر از نوآوری های لایحه جدید، پذیرش رشد کیفری در جرایم موجب حد و قصاص است. ماده 90 در این باره مقرر می دارد: «در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد. (میرسعیدی،دکترسید منصور ،1390،ص126) تبصره: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر راه دیگر که مقضی بداند، استفاده کند». 4-4-2-3- مسئولیت نقصان یافته هرچند دربارة سن بلوغ تغييري در لايحة قانون مجازات اسلامي ايجاد نشده است و از همان نظر مشهور فقها و قانون مدني تبعيت شده است (م 146 لایحه)، ولي در مسئوليت كيفري اطفال بزهكار با توجه به سن آنان تحولات زيادي صورت گرفته است. در اين لايحه دربارة مجازات هاي تعزيري نوجوانان كمتر از هيجده سال از نظرية مسئوليت نقصان يافته تبعيت شده است و در ابواب حدود و قصاص، رشد كيفري پذيرفته شده است و اطفال بزهكار به سه گروه تقسيم شده اند: - اطفال كمتر از نُه سال، مطلقاً فاقد مسئوليت كيفري اند و به طور كلي هيچ خطاب كيفري متوجه آنان نمي شود و آنان وارد سيستم كيفري نمي شوند. - اطفال و نوجواناني كه در زمان ارتكاب جرم، نُه تا پانزده سال دارند؛ اين افراد در صورت ارتكاب جرايم تعزيري، مسئوليت نقصان يافته دارند و مجازات بزرگسالان دربارة آنان اعمال نمي شود و در صورت ارتكاب شديدترين جرايم تعزيري، به حداكثر يك سال حبس در كانون اصلاح و تربيت محكوم مي شوند. گفتني است در موارد پيش گفته ميان دختر و پسر يا بالغ و نابالغ فرقي وجود ندارد. همچنين، دربارة ارتكاب جرمِ مستوجب حد يا قصاص، در صورتي كه مرتكب نابالغ باشد و سن او نُه تا دوازده سال باشد، به اقداماتي مانند تسليم به والدين، نصيحت به وسيلة قاضي دادگاه و در صورتي كه سن او دوازده تا پانزده سال قمري باشد، به اخطار و تذكر و يا گرفتن تعهد كتبي به عدم تكرار جرم يا سه ماه تا يك سال حبس در كانون محكوم مي شود.(همان،ص133) مادة 87 اين لايحه مقرر مي دارد: دربارة اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرايم تعزيري شده اند و سن آنها در زمان ارتكاب، نُه تا پانزده سال تمام شمسي است، حسب مورد، دادگاه يكي از تصميمات ذيل را اتخاذ مي كند: الف) تسليم به والدين يا به اوليا و يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حُسن اخلاق طفل يا نوجوان. در اين صورت هرگاه دادگاه مصلحت بداند، مي تواند برحسب مورد از اشخاص مذكور تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ نمايد: 1- معرفي طفل يا نوجوان به مددكار اجتماعي يا روانشناس و د يگر متخصصان و همكاري با آنان؛ 2- فرستادن طفل يا نوجوان به يك مؤسسة آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه آموزي؛ 3- اقدام لازم براي درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك؛ 4- جلوگيري از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصي كه دادگاه ارتباط با آنها را براي طفل يا نوجوان مضر تشخيص مي دهد؛ 5- جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل هاي معين. ب) تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند، با الزام به انجام دستورهاي مذكور در بند فوق در صورت عدم صلاحيت والدين، اوليا يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آنها، با رعايت مقررات مادة 1173قانون مدني. تبصره: تسليم طفل به اشخاص واجد صلاحيت منوط به قبول آنان است. ج) نصيحت به وسيلة قاضي دادگاه. د) اخطار و تذكر و يا اخذ تعهد كتبي به عدم تكرار جرم. هـ) نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال، در مورد جرايم تعزيري درجة يك تا پنج. تبصره1: تصمیمات مذکور در بندهای «د» و «هـ» فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا خواهد بود. همچنين اعمال مقررات بند«هـ» در مورد اطفال و نوجواناني كه جرايم موجب تعزير درجة يك تا پنج مرتكب شده اند، الزامي است. تبصره 2: هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص شود، در صورتي كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد، به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي«د» و یا «هـ» محکوم شده و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای «الف» تا «ج» در مورد آنها اتخاذ خواهد شد. تبصره 3: در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي(الف) و (ب) اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان مي تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش هاي مددكاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، در تصميم خود هرچند بار كه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضا كند، تجديدنظر نمايد. گروه سوم، اطفال و نوجواناني اند كه در زمان ارتكاب جرم، پانزده تا هجده سال شمسي دارند. اين افراد نيز در صورت ارتكاب جرايم تعزيري داراي مسئوليت نقصان يافته اند و مجازات بزرگسالان دربارة آنان اعمال نمي شود و در صورت ارتكاب شديدترين جرايم تعزيري به حداكثر پنج سال حبس در كانون محكوم مي شوند. مطابق مادة88 لايحة مذكور، قاضي مي تواند به تناسب درجة اهميت جرم ارتكابي طفل بالغ او را به مجازات نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا پنج سال يا جزاي نقدي حداكثر به مبلغ چهار ميليون ريال و يا انجام شصت تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومي رايگان محكوم سازد. ضمن اينكه مطابق تبصرة 2 اين ماده، دادگاه مي تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتكابي، مجازات هاي مذ كور را به اقامت در منزل در ساعت هايي كه دادگاه معين مي كند يا به نگهداري در كانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته تبديل كند.(همان،ص134) 4-4-2-4- رویکرد زمان دارا شدن مسئولیت کیفری اشخاص در باره سن مسئولیت جزایی قانون مجازات اسلامی فعلی، زمان مسئولیت کیفری، زمان بلوغ است. قانون مجازات اسلامی در ماده 49 به این موضوع تصریح کرده است. این ماده مقرر کرده است: "اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئولیت كیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا كانون ‌اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.‌تبصره 1- منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.‌تبصره 2- هر گاه برای تربیت اطفال بزهكار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا كند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در تبصره 1 ماده فوق معیار ایجاد مسئولیت کیفری، بلوغ در نظر گرفته شده است. «سن بلوغ شرعی هم در تبصره 1 ماده 1210 قانون ذکر شده است. طبق این ماده» هیچ كس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد، مگر آن‌كه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.‌تبصره 1- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است.‌تبصره 2- اموال صغیری را كه بالغ شده است، در صورتی می‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد. به این ترتیب مطابق قانون ، دختری که به سن 9 سال تمام قمری و پسری که به سن 15 سال تمام قمری رسیده است، از مسئولیت جزایی مبرا نیست(همان،ص137). 4-4-2-5- رویکرد قانونگذار در لایحه مجازات اسلامی جدید اصل ماجرا تغییری ایجاد نشده است. یعنی لایحه جدید تغییری درسن بلوغ ودر نتیجه در سن مسئولیت کیفری ایجاد نکرده است. حال اگر قانون مجازات اسلامی فعلی مبنای مسئولیت کیفری را به سن بلوغ شرعی منتسب کرده است، لایحه جدید به صراحت موضوع را ذکر کرده است. گفتنی است که طبق این لایحه، افراد دو دسته شده‌اند: این دو دسته عبارتند از افراد نابالغ و افراد بالغ. افراد نابالغ مبرا از مسئولیت کیفری هستند ودر نتیجه افراد بالغ دارای مسئولیت کیفری هستند. تشخیص فرد بالغ و نابالغ هم به سن است. سن هم در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری است. یعنی براساس حکم لایحه جدید از این حیث دختر و پسری که به این سن قانونی نرسیده باشند، مبرا از مسئولیت جزایی هستند. ماده 145 لایحه جدید مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته است. ماده مزبور اشعار داشته است.«افراد نابالغ دارای مسئولیت كیفری نیستند». در ماده بعد یعنی در ماده 146 هم آمده است: «سن بلوغ، به ترتیب در دختران و پسران، نه و پانزده سال تمام قمری است». به این ترتیب مسئولیت جزایی نسبت به دختران 6 سال زودتر ایجاد خواهد شد. 4-4-2-6- جنبه های تنبیهی برای افراد نابالغ در لایحه قانون مجازات جدید بر عکس قانون فعلی در لایحه جدید توسط قانون‌گذار این موضوع در نظر گرفته شده است. در ماده 147 گفته شده است: «در مورد افراد نابالغ بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تامینی و تربیتی اعمال خواهد شد». اقدام جدیدی که در این قانون می‌توان مشاهده کرد در فصل دهم است و از مواد 87 تا 94 تحت عنوان «اقدامات تامینی و تربیتی در مورد اطفال و نوجوانان» ذکر شده است. بسیاری از اقدام های تامینی و تربیتی فارغ از عنوان جنسیتی در مورد مراتب مختلف سنی در مورد دختر و پسر در آن فصل ذکر شده است. برای مثال به تنبیهات مختلف و تکالیف و نگه داری در کانون اصلاح و تربیت و سپردن طفل به والدین در این فصل اشاره شده است. بنابراین براساس مواد این فصل، درباره اطفال و نوجوانانی كه مرتكب جرایم تعزیری شده‌اند و سن آن ها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده‌سال تمام شمسی است، حسب مورد دادگاه تصمیم های خاصی را اتخاذ می‌کند. یکی از این تصمیم ها، تسلیم به والدین یا به اولیا و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان است. در این وضعیت هر وقت که دادگاه مصلحت بداند می‌تواند بر حسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموری و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ کند. طبق قانون دادگاه می‌تواند تعهد به امور زیر را از اشخاص فوق بخواهد:1- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روان شناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان.2- فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی. 3- اقدام لازم برای درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.4- جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنان را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص می‌دهد.5- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین.از دیگر تصمیم های دادگاه می‌توان به تسلیم طفل یا نوجوان به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند، اشاره کرد که این اقدام با الزام به انجام دستورهایی انجام می‌گیرد. باید گفت که تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است. یا نصیحت به وسیله قاضی دادگاه و اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم از دیگر تصمیم های قاضی می‌تواند باشد. نهایت این‌که دادگاه مخیر است که طبق لایحه جدید حکم به نگه داری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یك تا پنج صادر کند. طبق قانون هرگاه نابالغ مرتكب یكی از جرایم موجب حد یا قصاص شود، در صورتی كه از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد، به یكی از دو تصمیم اخیر که ذکر شد، محكوم شده و در غیر این صورت سایر اقدام ها در مورد آن ها اتخاذ خواهد شد. براساس قانون در مورد تصمیم مبنی بر تسلیم طفل به اشخاص فوق، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در تصمیم خود هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا کند، تجدید نظر کند (شاملو،دکتر باقر ،1390،ص87)، رویکرد لایحه جدید در باره آن دسته از مجرمان بالغی که هنوز به سن 18 سال تمام نرسیده‌اند در مورد افراد بالغ قبل از 18 سال هم در لایحه جدید موادی دیده می‌شود و تدابیری هم در نظر گرفته‌اند که قاضی دادگاه در مقام تصمیم‌گیری بتواند با این‌که دختر و پسر مجرم به سن بلوغ رسیده‌اند و کمتر از 18 سال تمام هم سن دارند، اما چون هنوز آن‌گونه که باید، ماهیت عمل مجرمانه و نوع جرم و تبعات آن را درک نمی کنند، اقدام های دیگری را نسبت به آنان انجام دهد. برای مثال ماده 90 لایحه جدید مقرر می‌کند: «در جرایم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند».بنابراین تفصیلاتی نسبت به موضوع مسئولیت کیفری در لایحه جدید دیده می‌شود و بخش تعزیرات و غیرتعزیرات را از یکدیگر جدا کرده‌اند. هر چند چنین تغییراتی راجع به بحث مسئولیت کیفری در لایحه جدید دیده می‌شود، اما در ماهیت امر ملاحظه می‌کنید که عینا همان تئوری های قبلی نظیر میزان سن بلوغ در این‌جا هم حاکم است. از جمله فصول قابل ملاحظه در لایحه مجازات اسلامی توجه خاص به اطفال و نوجوانان می‌باشد؛ با توجه شرایط خاص اطفال و نوجوانان این نقد بر قانون مجازات اسلامی وارد می‌شد که با معیار ساده‌ی سن بلوغ نمی‌توان رفتاری متناسب با جرم ارتکابی افراد در این سن انجام داد؛ لایحه‌ی مجازات اسلامی با تقسیم‌بندی اطفال و نوجوانان بر مبنای سن آنها، تا حدودی رویکر سابق را تعدیل نموده است. با توجه به مواد لایحه می‌توانیم این گونه سن مسئولیت کیفری را تقسیم بندی کنیم: الف- تا نه سال و تا پانزده سال تمام قمری به ترتیب برای دختران و پسران (افراد نابالغ) ب- بین 9 تا 15 سال تمام شمسی ج- بین 15 تا 18 سال تمام شمسی د- بالای 18 سال تمام شمسی (افراد بزرگسال) برای نمونه در ماده 87لایحه‌ی مجازات اسلامی طی 5 بند اقداماتی که شایسته اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آنان در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال شمسی است را احصاء نموده که از تسلیم به والدین با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان شروع، و به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت ختم می شود. گرچه هم چنان این نقد بر قانونگذار وارد است که با پذیرفتن سن نه و پانزده سال برای دختران و پسران (جنسیت) در ورطه ی پارداکس بلوغ شرعی و مجازات عرفی افتاده است؛ چرا که ماده 146 لایحه به صراحت بیان می دارد «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است». 4-4-2-7- رویکرد قانون جدید در نوع برخورد با کودکان بزهکار اگر بخواهیم به تعهداتی که بالاخره دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین‌المللی دارد، عمل کنیم، باید پیمان‌نامه حقوق کودک را ملاک قرار دهیم. در حال حاضر مجازات‌های شدید در مورد مجرمان دوره سنی 15 تا 18 سال همچنان نگران‌کننده است. هر چند که سعی قانون‌گذار این بوده است که تا آنجا که امکان دارد، کودکان و نوجوانان در این دوران مشمول مجازات‌های شدید حدی قرار نگیرند و به مجازات‌های سالب حیات محکوم نشوند. این تلاش ستودنی است، اما اجرای این دسته از مجازات‌های شدید به هر صورت محتمل است. البته تردیدی نیست که در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار و مسئولیت کیفری آنها پیشرفت‌هایی در قانون مجازات اسلامی جدید دیده می‌شود که بالاخره مسئولیت کیفری تدریجی تا حدود بسیاری تامین شده است. اما من باز هم یک دوگانگی در قانون جدید می‌بینم. یعنی دو رویکرد در قانون جدید وجود دارد که مبنای منطقی آن برای من روشن نیست. رویکردی وجود دارد که ناظر است به این‌که بخشی از جرایم اطفال و نوجوانان تعزیری هستند. در این حوزه به نظر من پیشرفت‌هایی صورت گرفته است. به هر حال اطفال و نوجوانان از سن 9 سال تا 18 سال مشمول اقداماتی می‌شوند که عمدتا اقدامات تامینی و تربیتی هستند و تردیدی در آنها نیست (همان،ص90) 4-4-2-8- حذف مجازات اعدام و قصاص و شلاق براي اطفال و نوجوانان‌ مجازات اعدام در لايحه جديد تشكيل دادگاه‌هاي اطفال و نوجوانان حذف شده است و با تصويب اين لايحه ديگر حكم اعدام براي مجرمان نوجوان صادر نخواهد شد. كارشناسان معتقدند كه در رويه قضايي ايران پيش از اين نيز منع مجازات اعدام براي افراد زير ۱۸ سال وجود داشته و در واقع اين لايحه به قانون بزهكاري اطفال‌، مصوب ۱۳۳۸ بازگشته است‌. در واقع اين لايحه از قوانين مصوب ۱۳۳۸ تاثيرات زيادي پذيرفته است و مهم‌ترين بخش آن براي شرايط امروزي‌، حذف مجازات اعدام و شلاق براي افراد زير ۱۸ سال است‌. قصاص در قانون ما وجود دارد ما مجبور به صدور اين حكم هستيم يعني اگر ارتكاب قتل عمد توسط نوجوان ثابت شود، مجازاتش در قانون قصاص است‌، ولي تاكنون هيچ موردي از قصاص براي نوجوانان در تهران اجرا نشده است‌. در اين نوع پرونده‌ها قاضي ياري‌دهنده بسياري است‌. زماني كه پرونده در اجراي احكام مي‌ماند قضات اجراي احكام سعي مي‌كنند كه با بستگان دو طرف صحبت شود و سعي در قانع كردن بستگان شاكي دارند. گذشت زمان نيز سبب كاهش اثر حادثه روي داده مي‌شود و غالباً رضايت مي‌دهند و مجازات قصاص به ديه و تعزير تبديل مي‌شود. در اين لايحه سن عدم مسووليت همان ۹ سال براي دختر و پسر ا ست‌، تا ۱۲ سال‌، مسووليت مقداري افرايش مي‌يابد، بين ۱۲ تا ۱۵ مسووليت افزايش يافته و از ۱۵ تا ۱۸ سال مجازات‌هايي در نظر گرفته شده است‌. حداكثر مجازات نوجوانان ۸ سال حبس تعيين شده و مجازات اعدام نيز حذف شده است‌. از نظر مشاراليها، اين لايحه‌، لايحه بسيار مجهز و پيشرفته‌اي است‌. وي با بيان اين كه اين قانون مسووليت را پله پله براي اطفال و نوجوانان اضافه كرده يادآور شد تا زماني كه اين قانون تصويب شود، مقررات عمومي براي نوجوانان اجرا خواهد شد. نفس مطرح شدن اين فكر كه حكايت از نگاهي انساني به امور و آدم‌ها دارد اميدواركننده است‌. ا ما سوابق تاريخي نشان مي‌دهد كه اين لايحه راهي بسيار دشوار در پيش خواهد داشت و گمان نمي‌رود به اين زودي‌ها به صورت قانون مصوب براي اجرا عرضه شود. زيرا هنوز ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي به قوت خود باقي است كه مي‌گويد: «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسووليت كيفري هستند.» و بلافاصله در تبصره آن مي‌خوانيم‌: «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.» و وقتي كه در صدد پي بردن به مفهوم «بلوغ شرعي‌» در نظام حقوقي فعلي ايران برمي‌آييم به تبصره (۱) اصلاحي14/8/1370 ماده ۱۲۱۰ قانون مدني برمي‌خوريم كه مي‌گويد: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر ۹ (نه‌) سال تمام قمري است‌» حال وقتي به مواد ۶۴ و ۱۱۱ و ۱۶۶ و ۱۸۹ (بند الف‌) و ۲۰۱ (بند د) و ۲۲۳ كه در آنها بلوغ شرط اعمال مجازات اعدام براي مجرم شناخته شده مراجعه كنيم‌، ناچار به اين نتيجه خواهيم رسيد كه طرح اعدام نكردن مجرمين زير هجده سال حركتي است كه عنوان كردن آن جرات و همت فراوان مي‌خواهد. اين همت و جرات به هر حال در تنظيم‌كنندگان و تدوين‌كنندگان لوايح و طرح‌هاي ما بروز كرده است‌، اميد است در تصويب‌كنندگان و تاييدكنندگان اين لوايح و طرح‌ها نيز بارز شود. عنوان شدن اين مطلب آن هم به طور ناگهاني مي‌تواند طليعه تحولات كلي‌تري نيز تلقي شود. اما در مورد آنچه كه در اين خصوص نقل شده ابهاماتي هم وجود دارد كه طبعاً تا زماني كه مطلب در متون و نصوص قانوني گنجانده نشود، رفع نخواهد شد. آيا منظور از آنچه گفته شده اين است كه مجازات اعدام در مورد افراد زير هجده سال مي‌تواند تعيين شود اما اجراي آن تا وصول به هجده سالگي معوق خواهد ماند؟ يا اينكه فرد زير هجده سال در صورت ارتكاب جرمي كه مجازات آن اعدام است‌، اصولاً به اين مجازات محكوم نمي‌شود؟ اگر معني اول منظور نظر باشد، بايد گفت كه هيچ اتفاق تازه‌اي رخ نداده و به محكوم عليه رنج و تعب انتظار مرگ نيز، علاوه بر نفس مجازات‌، تحميل شده است‌. اما حالت دوم تحولي در خور تامل و حتي تحسين خواهد بود. از ديگر سو، از آنجا كه امكان دارد اين قانون به ويژه در مرحله تاييد با مشكلاتي مواجه شود، تدوين‌كنندگان و تنظيم‌كنندگان آن بايد از هم اكنون براي دفاع از آن در شوراي محترم نگهبان و چه در مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام آماده باشند. البته به نظر نمي‌رسد در اين لايحه مطلب خاصي وجود داشته باشد كه مورد مخالفت قرار گيرد كارشناسان مسائل قضايي هم در خصوص اين طرح اعتقاد دارند با توجه به رايزني‌هاي رييس قوه قضائيه با روساي دو قوه ديگر، به نظر مي‌رسد ديگر هيچ مشكلي براي تصويب اين لايحه وجود نداشته باشد و به سرعت در مجلس تصويب و به شوراي نگهبان فرستاده شود كه البته تاكنون ا ين مهم رخ نداده است‌.(آهق ،مریم ،مهرپور،حسین،1389،ص164) 4-4-3- مجازات اطفال بزهکار در سیستم حقوقی ترکیه در سیستم حقوقی ترکیه در احکام جزایی، مجازاتهایی که برای افراد زیر18سال داده می شود بدین ترتیب می باشد : 1- افرادی که تا سن12سالگی جرمی را مرتکب می گردند ، مسئولیت جزایی ندارند. اما در صورتی که فرد اگر جرمی انجام دهد که محکومیت یک ساله داشته باشد در این صورت حکم اعمال می گردد. 2- کودکانی که سن آنها بین12 الی15 سال می باشد، دارای مسئولیت جزایی بودن و انجام عمل مجرمانه بصورت آگاهانه و با آگاهی از نتایج آن بعد از ارتکاب جرم، در این صورت مجازات با تخفیف به اجرا در می آید. در غیر این صورت مجازاتی در بر نخواهد داشت. 3- کودکانی که سن آنها بین 15 تا 18 سال می باشد و دارای قوه ی تشخیص جرم و قابلیت آگاهی از نتایج آن را دارا می باشند مجازاتی در نظر گرفته شده اعمال می گردد این مجازات با درصدی پایین تر اعمال می گردد. علاوه بر تدابیر لازم که برای چنین کودکانی در نظر گرفته شده است در خصوص جرایم ارتکابی تدابیری دیگر بر اساس شدت جرم اتخاذ گردیده است از جمله مجازاتهای سالب آزادی برای اطفال و نوجوانان، حبس مخصوص در نظر گرفته شده است. تدابیر و مجازاتهای پیش بینی شده توسط قانون برای وجود جرم ارتکابی توسط کودک و به جهت بازداشتن وی از تکرار دوباره ی جرم می باشد، این تدابیر برای آن است که کودک، دوباره به صورت سالم به جامعه برگردد. برای رسیدن به این هدف اتخاذ یک تدبیر یا تدابیر بیشتر می تواند مورد تصمیم قرار گیرد اما مجازات بیشتر از موارد تعیین شده نمی تواند صادر شود. به دیگر سخن باید گفت که در مقابل جرایم ارتکابی اطفال بیشترین اساس و هدف، اتخاذ تدابیر است تا تجویز مجازات، و اگر تدابیر مذکور درست اتخاذ شوند و اجرا گردند به جای مجازات ما را به هدف اصلی خواهند رساند. و اگر تدابیر مذکور کافی نباشند در اثنای اجرای همان تدابیر، تدابیر دیگر و یا مجازاتهای منطبق با جرم نیز می تواند تجویز گردد. بر اساس قانون جزا مدت زمان لازم برای اجرای تدابیر مذکور مشخص خواهد گردید. از لحاظ تدابیر قانون جزا قصد انتخاب حداکثر مدت زمان «نامشخص بودن مدت زمان حکم» به عنوان یکی از تدابیر و روشهای مفید و موثر می باشد. این تدابیر می تواند تا مدت18سالگی تجویز گردد و بعد از اتمام این سن به پایان می رسد. مجازات و تدابیر در جهت حمایت کودک و کمک به رشد و سلامت کودک این مهم مورد توجه قرار گرفته است و به انواع مختلفی تقسیم می گردد: 1- تدابیر حمایتی 2- تدابیر سلامت بخشی 3- تدابیر آموزشی تدابیر حمایتی بر آن عده از کودکانی تجویز می گردد که ولی یا وصی آنها بی کفایت بوده و نمی توانند از لحاظ اخلاقی و جسمی به رشد کودک کمک کنند لذا این تدابیر بر اساس قانون مدنی و قوانین دیگر اتخاذ می گردند. تدابیر سلامت بخشی به کودکانی تجویز می گردد که از لحاظ پزشکی و سلامتی مشکل دارند و یا در خصوص رسیدگی به وضعیت آنها درخواستهایی از دادگاه شده است . تدابیر آموزشی در مواقعی اتخاذ می شود که خانواده کودک توانایی پرورش کودک را ندارند و یا در مواردی که کودک به خانواده ای سپرده می شود و یا در مواقعی که سعی بر این است که کودک برای حرفه آموزی نیازمند این آموزشها می باشد. تدابیر تربیتی : این تدابیر عبارتند از : 1- تدابیر محض و انحصاری 2- قبول مسئولیت توسط کودک 3- منفعت داشتن برای عموم جامعه از میان تدابیر گفته شده، تدبیر محض و انحصاری می تواندشامل حبس کودک به مدت کمتر از 1سال گردد. اما این تدابیری که توسط دادگاه اطفال تجویز می گردد به شرمساری و تنبیه کودک منجر می گردد این تدابیر با توجه به مصلحتهای طفل و در کنار والدین کودک و همچنین با توجه به این که عمل انجام شده غیر قانونی می باشد برای تنبیه کودک توسط دادگاه اطفال تجویز می گردد. مدت زمان این تدابیر بسته به نظر دادگاه می باشد. تدابیر مذکور در قانون به وسیله دستوراتی که دادگاه در خصوص اقامت کودک و مکان خاص خانواده یا مشغول شدن به یک حرفه و یا در مجمعی به کار گرفته می شود و یا به طرق دیگر از جمله خدمت کردن در مکان مشخص، پرداختن غرامت به کسانی که به آنها خسارت وارد کرده است. همچنین در خصوص منفعت رسانی به عمومی جامعه دادگاه می تواند به جای مجازات حبس، جایی را مشخص کند که اطفال بزهکار به کار مشغول گردند در این حالت محاکم ابتدا حبس ویژه اطفال را تجویز می نمایند و سپس به جای این مجازات جایگزین حبس که عبارت از تدابیر مذکور در بالا را اتخاذ می کنند. البته یکی دیگر از شروط تجویز تدابیر مذکور عبارت است از این که کودک در خصوص انجام کار توانایی لازم را داشته باشد. مدت زمان این تدابیر می تواند تا مدت زمانی که مجازات حبس داده می شود به طول انجامد ولی این مدت ، کمتر از7 روز نخواهد بود. برای اطفال و نوجوانان در این رده سنی مجازات ویژه جزای نقدی و همچنین حبس ویژه در نظر گرفته شده است . 1- مجازات جزای نقدی 2- رای اطفال و نوجوانان تجویز مجازات حبس ویژه برای اطفال و نوجوانانی که مجازات جزای نقدی در نظر گرفته شده است اگر مجازات مذکور از6 میلیون لیره نباشد آن مجازات نمی تواند به مجازات حبس تبدیل شود. اگر جرم انجام یافته در بر گیرنده مجازات حبس و جزای نقدی باشد در این حالت دیگر جزای نقدی داده نمی شود و مجازات حبس تجویز می گردد. مجازات سالب آزادی برای کودکان همانطور که در بالا ذکر گردید در زمانی مناسب خواهد شد که شدت جرم بیشتر باشد و تدابیر مذکور در بالا کارساز نباشد. و اگر تدابیر مذکور تجویز گردد ولی کافی نباشند، مجازات حبس نیز می تواند تجویز گردد. بر اساس قانون جزای ترکیه و قانون حمایت از اطفال ترکیه مدت حبس مذکور بسیار اندک می باشد بدین سان که آمده در جرایمی که مدت مجازات آن حبس ابد می باشد برای اطفال مجازات 7 تا5 سال تجویز برای کودکان حبس ویژه در نظر گرفته می شود و در دیگر مجازاتها دو سوم مجازات تخفیف داده می شود و برای هر طفلی که مجازاتی تعیین می شود مجازات مذکور بیشتر از 4 سال نخواهد بود. همچنین در خصوص اجرای احکام صادره در خصوص حبس ، قانون متذکر گردیده که اجرای حبس اطفال و نوجوانان تابع اجرای ویژه ای خواهد بود که برای اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شده است. مجازات تجویز شده تا زمان بعد از18 سالگی نوجوان نیز می تواند ادامه داشته باشد و اگر مدت زمان باقی مانده بیشتر از یک سال نباشد تغییری در اجرا داده نمی شود و اگر مدت زمان باقی مانده بیشتر از یک سال باشد بقیه مجازات بر اساس احکام عمومی ادامه می یابد. 4-4-3-1- مجازاتهای تکمیلی اخراج از کشور به عنوان اقدام امنیتی و پیشگیرانه: با توجه به ماده 120 قانون جزا، اطفال و کودکانی که تبعه بیگانه هستند و مرتکب جرم میشوند اگر هیچ گونه تدبیری برای آنها کارساز نباشد با توجه به بند8 قسمت الف از کشور اخراج میشوند. بعد از اجرای مجازاتها نیز دادگاه میتواند این تدابیر را به کار گیرد(Serozan rona,2005 ,p183). نتیجه گیری: از مجموعه مطالب و داده های این نوشتار و همچنان از اقدامات انجام گرفته از سوی سازمانهای بین المللی می توان چنین نتیجه گرفت که برای نجات کودکان و نوجوانان از سقوط در ورطه جرم و جنایت تنها مبارزه با جرایم آنان کافی نیست بلکه جامعه باید با وضع قوانین و مقررات لازم کودکان و نوجوانان را تحت حمایت قانونی خود قرار دهد و در مواقع ضروری از حقوق آنها در برابر بزرگسالان دفاع کند. در قوانین مربوط به اطفال بزهکار در ایران همیشه هدف قانونگذار بیشتر کیفر دادن و تنبیه اطفال و نوجوانان بزهکار بوده است. اما در کشور ترکیه با توجه به اکثر مطبوعات و رسانه ها این نتیجه حاصل می گردد که اگر علت این جرایم ریشه یابی نگردد به همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد و حتی آینده ای تاریکتر در انتظار جامعه ترکیه می باشد. در هر حال علل و عواملی که باعث سوق یافتن اطفال و نوجوانان به سوی بزهکاری می باشد قابل شناسایی است مهمتر از شناسایی این آسیب درمان و پیشگیری است. در قوانین کشور ترکیه مهمترین هدف پیشگیری از ارتکاب جرم از سوی آنها است. درباره آیین دادرسی اطفال ترکیه شامل قانون جامع و کاملی در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار است که باید کاملاً مورد توجه مسئولین قرار گیرد. فهرست منابع الف)کتب 1- افشار ، حسن، مقدمه ي حقوق تطبيقي، انتشارات گیلان، چاپ سوم، 1336 2-  ایبراهمسن، دیوید، روان شناسی کیفری ، ترجمه پرویز صانعی، نشر گنج دانش،1371. 3- آشوري ، محمد، عدالت كيفري،انتشارات گنج دانش، چاپ اول ، 1376 4- آنسل ،مارك،دفاع اجتماعي ، ترجمه دكتر محمد آشوري و دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي ، انتشارات دانشگاه تهران،1375 5- آلن بوئر ، اگزویه روفر ، خشونت و نا امنی شهری ، ترجمه محمد رضا گودرزی بروجردی ، انتشارات مجد چاپ اول، 1382 6- امامي نميني ،محمود ، صلاحي جاويد ، دادرسي اطفال و نوجوانان بزهكار ، نشر ميزان ، 1389 7- الیاسی،راحله، بایسته های دادرسی اطفال،انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ،1387 8- باصري ، علي اكبر ، سياست جنايي قضايي كودكان و نوجوانان ، انتشارات خرسندي ، 1387 9- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش،.1372 10- پيرنيا،حسن، ايران باستان، انتشارات دانشگاه تهران ،جلد اول ،1313 11- پاد ، ابراهيم، حقوق كيفري اختصاصي ،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول،1378. 12- سادات ( محمد علی ) ، « راهنمای پدر و مادرانا»، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،چاب سوم،1371. 13- سياسي، علي اكبر، روان شناسي جنايي ، انتشارات كتابخانه ابن سينا ، چاپ چهارم،1368 14- سارو خانی ( باقر)، نمقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده »، انتشارات سروش، چاپ اول، 1370. 15- صانعي ،پرويز ، روانشناسي كيفري ، نشر گنج دانش ،چاپ دوم،1377 16- صلاحی ،جاوید، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، انتشارات میزان، 1389 17- خزاني ، منوچهر، آيين دادرسي كيفري ، انتشارات شهيد بهشتي ،چاپ سوم، 1370 18- دانش ،تاج زمان، دادرسي اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي ، نشر ميزان ،چاپ سوم، 1386 19- رهنما،مجيد، آموختن براي زيستن ، انتشارات امير كبير،چاپ سوم، 1385 شرفی ،محمد رضا،دنیای نوجوان ، کندوکاوی در بازشناسی نوجوانان 13 تا 18 ساله ، انتشارات سپهر، چاپ دوم 20- شرقی، محمد رضا « مراحل رشد وتحول انسان ، به ضمیمه مقدمه ای برای دیدگاه اسلام در مورد 21- رشد، چاپ انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، سال 1364. 22- شاملو،دکتر باقر ،عدالت کیفری واطفال،انتشارات جنگل،چاپ اول،1390 23- شامبیاتی ، هوشنگ ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، انتشارات مجد ، 1388 24- عبادي ، شيرين ، حقوق كودك تطبيقي ، انتشارات كانون ، 1376 25- فتحی ،حجت اله ،مسئولیت کیفری اطفال با رویکردی به لایحه قانون مجازات اسلامی ،نشریه حقوق اسلامی ،شماره 21، 1388. 26- عبادي ،شيرين،حقوق كودك ، انتشارات كانون ، 1375 27- كي نيا ،مهدي، روانشناسي جنايي ، انتشارات رشد، 1380 28- کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی »،چاپ دوم،1375. 29- گلدوزیان، ایرج، ندای انصاف و عدالت ، نشر میزان، 1388 30- معظمي ،دكتر شهلا ، بزهكاري كودكان و نوجوانان ، نشر دادگستر ، چاپ اول، 1389. 31- مظلومان ،دكتر رضا ، كروموزوم و جنايت ، انتشارات دانشگاه تهران ، ، 1355. 32- میرسعیدی،دکترسید منصور ،مسوولیت کیفری ،جلد اول ،قلمرو وارکان ،انتشارات بنیاد حقوقی میزان ،چاپ سوم ،زمستان 1390. 33- محمدي اصل، عباس ، بزهكاري نوجوانان و نظريه هاي انحراف اجتماعي ، نشر علم،1385. 34- محمود ، منصور ، زمينه ي بزهكاري كودكان و نوجوانان ، انتشارات میهن، 1351. 35- نوربها ، دكتر رضا، زمينه ي حقوق جزاي عمومي ، انتشارات كانون وكلا ، 1375. 36- نجفی توانا ،دکتر علی ، نابهنجاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان ، انتشارات آموزش و سنجش ، 1388 37- هاشمي ،سيد محمد ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، چاپ پانزدهم ، 1380. ب) مقالات 38- آهق ،مریم ،مهرپور،حسین،رابطه بلوغ با مسئولیت کیفری ،پزوهش نامه فقه وحقوق اسلامی ،سال سوم ،شماره ششم ،پاییز وزمستان 1389. 39- اردبیلی، محمدعلی، حمایتهای بین المللی از اطفال و نوجونان بزهکار، مجله تحقیقات حقوقی شماره25 و 26، دانشگاه تهران ،چاپ 1375. 40- اسماعيلي شانديز ، محمد رضا ، مقاله تلوزيون در زندگي كودكان ما ، مجله اصلاح و تربيت ، سال چهارم ،1380. 41- اردبیلی،دکتر محمد علی، بزهکاری اطفال، جزوه درسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1378. 42- بوسار ،آندره ،بزهکاری بین المللی ، ترجمه نگار رخشانی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول، 1380. 43- بيابانگر ، اسماعيل ، اثرات تلوزيون بر رشد كودك ، ماهنامه آموزش و پرورش ، شماره15، 1385 44- بليغ ، سوسن ، داور، زهرا ، كنوانسيون حقوق كودك و بهره وري از آن در حقوق داخلي ايران ، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،چاپ اول، 1383 45- پور احمدی لاله، محمدرضا، مقاله اینترنتی « اطفال و قوانین کیفری» 46- جاهد ،محمد علی، بررسی پدیده کودک آزاری از منظر جرم شناسی و حقوقی، ماهنامه دادرسی، شماره 69، سال دوازدهم، مرداد و شهریور 1387 47- خزاني، منوچهر، اصل برائت و اقامه ي دليل در دعوي كيفري ، مجله تحقيقات دانشگاه شهيد بهشتي – شماره 14-13،1370. 48- خو شبخت ، نازيلا ، آسيب هاي خانوادگي و نقش آن در بزهكاري نوجوانان،انتشارات كانون اصلاح و تربيت ، 1379 49- ذکایی ،محمد سعید،گذار به بزرگسالی و جوانی رو به تغییر ، مجله جامعه شناسی ایران ، دوره چهارم شماره 4 50- رهامي ، محسن ، رشد جزايي ، مجله دانشكده حقوقی و علوم سياسي ، شماره 58، 1388 51- رایجیان اصلی ،مهرداد، موقعیت اطفال بزهکار در حقوق ایران، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره 25، 1381 52- زارعي ، امير حسين ، بزهكاري و بزه ديدگي نوجوانان پسر در زمينه مواد مخدر ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران ، 1387 53- غفوری، حسن، حقوق اطفال بزهکار، مجله حقوق امروز، شماره29، 1356 54- قلی بیگیان،معصومه، مقاله بررسی علل بزهکاری در نوجوانان، مجله فرهنگ و تربیت، سال دوم، شماره 30، 1386 55- مهرا ،نسرين، درآمدي بر جرم زدايي قضا زدايي كيفر زدايي ،مجله تحقيقات دانشگاه شهيد بهشتي ، 80 13 56- مخلص آبادی ،مرجان ، کودک آزاری و پیشگیری از آن در سیاست جنایی ایران ، رساله کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد ، واحد مرکز ، سال 1381. 57- میر محمد صادقی، دکتر حسین، قوانین دادرسی نوجوانان در ایران چالشها و راهکارها، ماهنامه دادرسی، سال چهارم، شماره بیستم، خرداد و تیر 79 58- مواد 27،31،224،34 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 1378 59- موذن زادگان،دکتر حسنعلی، مقاله آیین دادرسی کیفری،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، 1386 60- میر محمد صادقی،دکتر حسین، قوانین دادرسی نوجوانان در ایران راهکارها و چالشها، ماهنامه دادرسی، سال چهارم، شماره بیستم، خرداد و تیر 1379 61- نجفي ابرند آبادي ،دكتر علي حسين ، سياست جنايي سازمان ملل متحد ، مجله ي تحقيقات حقوقي شماره 18 سال 1375 62- مجله اصلاح و تربیت، سال دوم، شماره 8، 63- نجفي ابرند آبادي ،دكتر علي حسين، بزهكاري اطفال (1) ،انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، 1377 64- نجفي ابرند آبادي ، دكتر علي حسين ، دانشنامه جرم شناسي ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، 1377 65- نجفی ابرند آبادی، علی حسین و حمید هاشم بیگی ، (1377)،  دانشنامه جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، ص 11. پایان نامه: 66- کاشفی اسماعیل زاده، حسن،بررسی وضعیت کودکان خیابانی در مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، .1379 67-Yavuzer,Haluk,Hukuk,Yedinci Baski,istanbul1994 68-Tufan,Beril,''sosyal soranlar'',Ankara Hacettepe,universitisi-2009 69- Yavazer,haluk,cocuk ve sec, Yedenici Baski , Remzi kitabevi,1994 70-Cocuk mahkemelerin kurulasu , Gorev ve yargilama asulleri hakkinda kanun1998 71-Cocuk mahkeme Levin korulusu 72-Cocuk mahkemelerin karulusu,Ankara-2010 73-Tomanbay,ilhan, Cocuk sosyalsoz, Iugu Selvi ya yinevi,1999 74-Beijing Rules,Article IV 75-D.R, Remzi oto, cocuk mahkemeleri,Ankara2009 76-B.Caner Hacioglu,suc ve cocuk,ankara 77- Dr.Tulin Gunsen icli, kriminologi, Ankara 2007 78-Nar,Ercan,Beni Anlayin,Istanbul,2006 79-Dr.remzi oto,cocuk Haklari Sozlemesi,Kuban matbaasi, Ankara2002 80-Kulaksinogiu,Adnan,Ergenlik psikolojisi,Istanbul,Remzi kitabevi 1998 81-Yavuzer, Haluk, Cocuk ve Suc,Yedinci Baskl,Istanbul: Remzi, kitabevi, 2003 82-Akyuz,yahya,cocuk suciuiugu,Ankara2002 83- Ronaser.zan,cocuk Hukuku,vedat.kitabevi,istanbul2005 84- Akyuz,yahya,cocuk suciuiugu,Ankara2002 85- D.r, borhan arhaji oglu,cocuk mahkamalri, Istanbul, 2008 86-Karaosmanoglu,faith,cocuk Haklari, kubanmatbassi,Ankara2007 87-Pinar,Aytac,dogan,cocuk suclulugu,Ankara2002 88-Serozan,rona,Cocuk Hukuku, Vedat kitapcilik,Istanbul 2005