صفحه محصول - تحقیق محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در قانون جزا و قانون مجازات جدید

تحقیق محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در قانون جزا و قانون مجازات جدید (docx) 373 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 373 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2224129-379892 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته: حقوق گرایش: جزا و جرم شناسی عنوان: بررسی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در حقوق جزای ایران "تطبیق با لایحه ی قانون مجازات اسلامی" استاد راهنما:دکتر لیلا دادخدایی استاد مشاور:دکتر هدایت الله بیضایی نگارش:آزاد جعفری با سپاس از الطاف خداوند متعال و یاری کننده ی بندگانش با سلام و صلوات خداوند وملائکه ی او بر پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) و وصی بالحق رسول الله امیرالمومنین علی بن ابیطالب(ع) و صدیقه طاهره فاطمه الزهرا (س)سیده نساء العالمین و ائمه ی اطهار (ع) ،الحسن مجتبی و الحسین سید الشهداء وعلی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی باقر العلوم و جعفربن محمد صادق وموسی بن جعفرالکاظم وعلی بن موسی الرضا و محمد بن علی الجواد تقی و علی بن محمد الهادی نقی وحسن بن علی الزکی العسکری و الحجه بن الحسن والامام المنتظهر والقائم الحجت مهدی (عج) با رمز یا حسین (ع) که نوشتن و هرگامی به برکت او میسر است: تقدیم به :روح ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام روح الله موسوی الخمینی(ره)وشهدای اسلام به خصوص شهدای انقلاب اسلامی ایران و نیز دعا برای سلامتی وتوفیق مقام عظمای ولایت الامام خامنه ای (حفظ الله) تقدیم به:روح پدر شهید و جاویدالاثر اینجانب که از برکت او باری تعالی رحمت خود را نصیب من و خانواده ام نموده است. تقدیم به :روح پدر بزرگ و مادر بزرگم که در فقدان پدر نسبت به من و خانواده ام از هیچ کوششی در تعالی ما دریغ نورزیدند. تقدیم به:مادرم که حمایت و دعای خیر او مایه ی سعادت ما همچنان بوده است. تقدیم به: همسر مهربان و دلسوزم که بی شک همه ی موفقیت های کنونی خودم را مدیون او هستم. تقدیم به: همه ی اعضای خانواده ، خویشان و دوستانم که مایه ی تشویق اینجانب در تمام مراحل زندگی به خصوص امر تحصیل همراه با تهذیب و ورزش بوده اند. تقدیم به: استاد راهنما، خواهر ارجمند سرکار خانم دکتر لیلا دادخدائی استاد مشاور ، جناب آقای هدایت الله بیضائی استاد داور، جناب آقای دکتر منصور فرخی مدیر گروه محترم و پرتلاش حقوق جزا و جرم شناسی واحد بندرعباس جناب آقای دکتر سالاری فر سپاسگذاری: از زحمات استاد محترم راهنما سرکار خانم دکتر دادخدائی ، استاد محترم مشاور جناب آقای دکتر هدایت الله بیضائی و همچنین استاد محترم دوران تحصیل و داور پایان نامه جناب آقای دکتر منصور فرخی و نیز از کلیه ی اقوام و دوستان تشکر و سپاسگذاری می نمایم و از خداوند متعال سلامتی همراه با توفیق خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را برای همگان مسئلت می طلبم. فهرست مطالب چكيده1 مقدمه2 بيان مسئله3 پرسش ها و فرضيات3 ضرورت تحقيق و سابقه4 روش انجام تحقيق4 بخش اول:کلیات فصل اول:تعریف مفاهیم 6 مبحث اول:تعریف جرم، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی6 گفتار اول:تعریف جرم6 گفتاردوم : تعریف مجازات، اصول حاكم برآن ،ا نواع ،‌ويژگي ها واهداف7 گفتار سوم: مفهوم ، تعاریف ، سابقه ، انواع ، ویژگیها ، اصول و اهداف اقدامات تامینی و تربیتی 26 مبحث دوم:تعریف حق ، محرومیت ،حقوق ، حقوق اجتماعی و خدمات عمومی34 گفتار اول:تعریف حق و محرومیت34 گفتار دوم : مفاهیم ، تعاریف ، ویژگی ها41 گفتار سوم:تعریف محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی56 فصل دوم: جایگاه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین ، وحدت رویه و نظریه مشورتی58 مبحث اول :محرومیت از حقوق جتماعی و خدمات عمومی در قوانین جزائی58 گفتار اول : قوانین مجازات قبل و بعد از انقلاب ، آئین دادرسی کیفری و لایحه ی آنها58 گفتار دوم : قوانین متفرقه ی جزائی و لایحه ی قانون مجازات جایگزین حبس79 گفتار سوم:محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی97 مبحث دوم:محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی درقوانین حقوقی، اداری، تجاری وبین الملل110 گفتار اول :در قوانین حقوقی 110 گفتاردوم: در قوانین اداری114 گفتار سوم: در قوانین تجاری و بین المللی120 فصل سوم:مبانی شرعی،مشروعیت،ماهیت وجایگاه فقهی مجازات127 مبحث اول: مبانی شرعی، مشروعیت،ماهیت فقهی127 گفتار اول : مبانی شرعی127 گفتار دوم :مشروعیت 128 گفتار سوم : ماهیت فقهی130 مبحث دوم : جایگاه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در فقه 131 گفتار اول : مجازات تبعی 131 گفتار دوم : مبانی پذیرش132 گفتارسوم: مصادیق133 بخش دوم:بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی فصل اوّل:نحوه ی اعمال مجازات141 مبحث اوّل : اعمال مجازات در مراحل دادسرا ، دادگاهاي کيفري ، اجراي احكام و حقوقي 141 گفتار اول: مراحل دادسرا و دادگاه کیفری ( بدوی 141 گفتار دوم :دادگاههای حقوقي و اجراي احكام مدني145 گفتار سوم: مراجع شبه قضائی147 مبحث دوم :جایگاه ، مصادیق و نحوه ی اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی152 گفتار اول : جایگاه152 گفتار دوم:مصاديق153 گفتار سوم:شرايط و نحوه ي اعمال156 فصل دوم: مصادیق، تاثیر تعلیق ، تعویق ، تخفیف ، و نظام های نیمه آزادی و مشروط 173 مبحث اول:تعليق مجازات،تعويق صدورحكم و تاثیر آن173 گفتاراول:تعويق و تعليق حكم مجازات در قانون جزائی فرانسه173 گفتار دوم : تعويق و تعليق حكم مجازات در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392175 گفتار سوم:كاركردهاي تعويق وتعليق177 مبحث دوم: تاثیر تخفیف ، نظام هاي نيمه آزادي ،مشروط و نظارت الكترونيكي 182 گفتاراول : تخفیف182 گفتار دوم : نظام هاي نيمه آزادي و مشروط 186 گفتار سوم : 190 فصل سوم:سقوط محکومیت کیفری در مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی195 مبحث اول:تاثیر عفو ، نسخ قانون ، گذشت شاکی و مرور زمان در این مجازات195 گفتاراول: عفو195 گفتاردوم: نسخ قانون و گذشت شاکی200 گفتار سوم:مرور زمان202 مبحث دوم:اعاده حیثیت ،مفهوم و تعریف، پیدایش و گسترش،انواع ، فايده و تاثیر آن در مجازات 207 گفتاراول: مفهوم و تعریف207 گفتار دوم : پیدایش ، گسترش و انواع 210 گفتار سوم: حقوق جزاي ايران ، مباني و آثار212 نتیجه گیری و پيشنهادات216 فهرست منابع224 چکیده: حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشورجمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح، موجب مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی می گردد. این مجازات ریشه ی فقهی دارد ولی از حقوق فرانسه وارد حقوق جزای ایران گردیده و یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس می باشد. در قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران نحوه ی تدوین و اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات را به صورت مستقل ، تبعی ، تکمیلی و اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته است که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در مورخهی4/2/1392 ، اشخاص حقوقی نیز مشمول این نوع از مجازات ها گردیده اند. اعمال این مجازات به صورت مستقل و تبعی به علت ایجاد محدودیت های شغلی ، علاوه بر اینکه بحث بازگشت مجرم به جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد اثرات منفی بر خانواده ی وی را نیز به همراه خواهد داشت زیرا هیچ گونه تناسبی بین جرم وکیفر وجود ندارد یعنی مخالف با اصول تساوی و قانونی بودن جرائم و مجازات ها می باشد در ثانی علیرغم تدوین تخفیف متناسب با عنوان اعاده ی حیثیت از نوع قضائی در لایحه که می توانست تا حدودی اعمال این مجازات را توجیه نماید پس از تغییرات متعدد و قابل انتقاد در قانون مجازات اسلامی جدید به همراه تعریف حقوق اجتماعی از مواد آن حذف گردیده است. بنابراین در حال حاضر اعمال این مجازات به صورت تکمیلی و یا اقدام تامینی و تربیتی با نظر قاضی اجرای مجازات های جایگزین حبس بر اساس قانون می تواند مناسب تر باشد. جهت رفع مشکلات تدوین و اعمال این نوع مجازات در حقوق جزای ایران ، الحاق تبصره جهت تعریف حقوق اجتماعی ، اعاده ی حیثیت از نوع قضائی ،تدوین لایحه ی قانون اقدامات تامینی و تربیتی به مجلس و لزوم ابلاغ به موقع آئین نامه های مورد اشاره در قانون مجازات اسلامی جدید از موارد پیشنهادی می باشد. واژه های کلیدی: 1- محرومیت 2- حقوق اجتماعی 3- خدمات عمومی4- مجازات 5- حقوق جزای ایران مقدمه: در نظام کیفری ایران مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی چگونه تدوین و اعمال می گردد؟ به دنبال بررسی این نوع مجازات به طور کلی در قانون مجازات اسلامی و حل مسائل با توجه به لایحه قانون مجازات اسلامی سابق و نیز قانون مجازات اسلامی جدید مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تائید شورای نگهبان در مورخه ی 4/2/1392 می باشیم لیکن سعی شده از قوانین جزائی ، مدنی ، آراء وحدت رویه و مشورتی نیز استفاده شود: “مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومي "،در قانون مجازات اسلامي به عنوان يكي ازمجازات هاي بازدارنده ودرفقه دررديف تعزيرات قرار گرفته است ویکی از مصادیق واکنش جامعه در مقابل جرم و بزهکاری است، نحوه تدوين واعمال اين مجازات درنظام كيفري جمهوري اسلامي ايران با رويه هاي مختلفي صورت مي گردد كه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: 1- محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با نظر قاضی(اقدامات تکمیلی)ماده 29 ، 728 قانون مجازات اسلامی سابق (1370) وقانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339 و ماده ی 23 قانون مجازات اسلامی جدید 2- محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی بر اساس نوع و میزان مجازات(تبعی) ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی سابق و ماده ی 25 قانون مجازت اسلام جدید. 3- محرومیت از حقوق اجتماعی به همراه مجازات شلاق و حبس(مستقل) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 16/10/1386 ومحروميت از خدمات الكترونيكي (قانون جرائم رايانه اي مصوب 5/3/1388) خارج از اين امر كه اين مجازات تحت عنوان تعزير در فقه اسلامي در نظام كيفري ايران سابقه داشته ولي به صورت مدون در چهارچوب مشخص به عنوان يكي از مصاديق جايگزين مجازات حبس با الهام از حقوق كشور فرانسه ، وارد نظام كيفري جمهوري اسلامي ايران شده است مقنن در تدوين قوانين آن را با حبس و شلاق همراه نموده است در مواد 2 (تبصره ی 3 از بند 1) ، 5 و 8 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 16/10/1386اشاره نموده است که اين امر علاوه بر اينكه با اصل فردي و قانوني بودن جرائم و مجازات ها در تضاد است بحث بازگشت مجرم به جامعه كه همانا اعاده حيثيت او را نيز تهديد مي كندهرچند در لايحه قانون مجازات اسلامي توجه بيشتري به خصوصيات مجرم و اوضاع و احوالي كه باعث ارتكاب جرم شده، نموده است و به همين دليل قانونگذار اعاده حيثيت از نوع قضائي را علاوه برنوع قانوني پذيرفته ولي مدت اعمال مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي از نوع تبعي را افزايش داده استولي با تصويب لايحه به قانون مجازات اسلامي در مورخه 4/2/1392 و تغييرات متعدد و قابل انتقاد مواردی همچون اعاده ی حیثیت از نوع قضائی و تعریف حقوق اجتماعی از این قانون جدید حذف گردیده است. به حول قوه الهي در اين تحقيق نگارنده علاوه بر بررسي اين مجازات در نظام كيفري جمهوري اسلامي ايران و ارائه دلائل مستند درپاسخ به سوال اصلي و سولات فرعي مسئله به شرح ذيل ، فرضيات مطرح نموده را را رد يا اثبات مي نمايد. بر مبناي سئوال اصلي تحقيق كه پاسخ داده شد سئوالات فرعي براي اثبات سه فرضيه در خصوص محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي مطرح گرديده است: 1- آیا محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی نوعی مجازات تلقی می گردد؟ 2- آیا مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با رویه های مختلفی در قانون مجازات اسلامی اعمال می گردد؟ 3- آیا قوانین جزائی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با اصول تساوی و قانونی بودن جرائم و مجازاتها و آزادی های فردی در تضاد است؟ پس از تحقیق و بررسی با توجه به مطالب ارائه شده ،پاسخ به سئوال فرعي مسئله و اثبات يا رد فرضيه به نوعي پاسخ داده شده است ولي جهت تشريح و اثبات امر به اختصار توضيح مي دهيم: فرضيه ها: 1- در نظام كيفري ايران محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي نوعي مجازات تلقي مي گردد. 2- مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با رویه های مختلفی در قانون مجازات اسلامی اعمال می گردد 3- محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با اصول تساوی ، قانونی بودن جرائم و مجازات ها وآزادی های فردی در تضاد است. در قوانين جزائي ايران قبل وبعد ازانقلاب محروميت از حقوق اجتماعي وخدمات عمومي در ردیف مجازات ها به آن اشاره شده است و سپس اين مجازات به انواع تبعي ، تكميلي و اقدامات تاميني و حتي به صورت مجازات مستقل تدوين واعمال گرديد، همچنين در قانون مجازات اسلامي جديد (1392) علاوه بر موارد فوق مجازات محروميت اشخاص حقوقي نيز مورد پذيرش مقنن اسلامي قرار گرفته است در مورد اعمال اين مجازات با رويه هاي مختلف در قانون مجازات اسلامي ، مويد آن است كه با اصول تساوی ، قانونی بودن جرائم و مجازات ها وآزادی های فردی در تضاد استو نيز در انواع مستقل و تبعي هيچ تناسبي بين جرائم و اعمال اين مجازات وجود ندارد و با افزايش مدت اين مجازات و با حذف اعاده ي حيثيت از نوع قضائي در قانون مجازات اسلامي جديد آزادي هاي فردي بيشتر درمعرض تضييع قرار مي گيرد و بحث بازگشت مجرم به جامعه با تهديد جدي تري مواجه گرديده است. دلیل اصلی انتخاب موضوع عدم بررسی دقیق این مجازات در حوزه های حقوقی از جمله مدنی ، اداری ، تجاری و به خصوص جزائی بوده است زیرا شمول آن به طور گسترده ای ارتباط فرد را با جامعه در کلیه ی مشارکتهای اجتماعی از جمله فعالیت های شغلی ، سیاسی و خانوادگی را در بر می گیرد و به همین دلیل اعمال این مجازات باعث قطع ارتباط نسبی و حتی دائم مرتکب جرم با جامعه می گرددو نیز تحقیقات محدود انجام شده،آسیب های اجتماعی این مجازات برمجرم ، عدم تناسب جرم با اعمال آن،تهدید بازگشت مجرم به جامعه ،اعمال قوانین ورویه های مختلف ، همچنین نواقص وابهامات موجود درقوانین حقوق جزای ایران، مشورت با اساتید حقوق جزا طی دوره ی تحصیلی وارائه ی تحقیق درس سمینار با عنوان بررسی رژیم های محرومیت از حقوق اجتماعی موجب انتخاب موضوع گردیده است. لازم به ذکر است روش این تحقیق برپایه ی تحقیقات کتابخانه ای است ، استفاده ی از قوانین حقوقی (مدنی ، اداری و تجاری) ، بین المللی (منشورهای حقوقی و قانون مجازات فرانسه) و قوانین جزائی ایران قبل و بعد از انقلاب،بهره گیری از کتب اساتید حقوق جزای عمومی متناسب با حوزه ی تحقیق و کتب فقهی ، مقالات و پایان نامه ها، مجلات حقوقی از جمله دادگستر ،عضویت و استفاده ازسایت های مجازی برای اخذ مقالات حقوقی و نیز لوح های فشرده حقوقی ، پس از گردآوری باعث تکمیل و تدوین این پایان نامه گردیده است. از موانع و مشکلات موجود در تکمیل این پایان نامه می توان به کمبود منابع مرتبط با موضوع، استاد راهنما و مشاور در واحد دانشگاهی اشاره نمود که باعث گردید ازتاریخ شروع 29/6/1389 تا 20/11/1390 پس از اخذ استاد راهنما و مشاور موفق به اخذ کد شناسائی گردیم وتازگی موضوع تحقیق، کتب و منابع بسیار کمی در کتب اساتید حقوق جزاء به طور مختصر وکلی با عنوان مجازات های تبعی و تکمیلی مطرح شده بود همین امر و نیزلایحه با ایجاد تغییرات متعدد وقابل انتقاد درمورخه ی 4/2/1392 به عنوان قانون مجازات اسلامی جدید مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت و نگارنده مجبور به اعمال اصلاحات مجدد، با توجه به تطبیق موضوع با لایحه قانون مجازات اسلامی گردید اين مشكلات باعث شد حدود دو سال تدوین این پایان نامه به طول انجامید.امید است این تلاش قبول درگاه حق تعالی و مورد استفاده اساتید و دانش پژوهان حقوق قرار گيرد. بخش اول فصل اول: مبحث اول:تعریف جرم، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی قبل از اینکه فردی مجازات شود باید فعلی خلاف اوامر و نواهی الهی یا نظم اجتماعی مصرح در قوانین مرتکب تا مستلزم کیفر یا جزاء گردد لذا لازم است به مفهوم و تعریفی از جرم نیزاشاره شود تا خواننده یا پژوهشگر به این امر واقف گردد. گفتاراول:تعريف جرم 1- مفهوم جرم: بر اساس تعاليم اسلامي و مستند به قرآن كريم اين كلام دلنشين الهي مفهوم اثم يا گناه قبل از جرم يا بزه درهمه اديان الهي مطرح بوده است ودر لغت به معاني: وزر، ذنب ، معصيت ، جرم ، خطا ، عصيان، ناشايست، مي، قمار، كاري كه كردن (انجام) آن نارواست ، آنچه كه تحرز و اجتناب از آن شرعا و طبعا واجب است و گناه كردن . اما در اصل به معني هركاري است كه زيان بخش باشد و موجب انحطاط مقام انسان گردد و از راه رسدن به ثواب و پاداش نيك باز داردبنابراين هرنوع گناهي درمفهوم وسيع اثم داخل است و بعضي مي گويند مراد شراب است ولي ظاهر اين است كه اين معني تمام مفهوم اثم نيست بلكه يكي از افراد روشن است در تعريفي ديگر آمده است منظور از اثم، گناهاني است كه باعث انحطاط ، ذلت و سقوط در زندگي گردد مانند ميگساري ،كه آبروي آدمي و مال و عرض و جانش را تباه مي سازد و در تعريفي ديگر :اثم ،به آن حالتي گفته مي شود كه در روح و عقل به وجود مي آيد و اورا از رسدن به كمال بازمي دارد همچنين علمي را گويند كه قانون (شرع)آن را به قيد مجازات ، منع كرده باشد اما در اصطلاحات فعلي ، آن را جرم مي گويند.1پس مي توان گفت جرم هم يكي از مفاهيم اثم يا گناه است زيرا هر عملي توسط انسان مخالف فرامين الهي انجام شوداثم يا گناه بوده و داراي عقاب دنيوي و اخروي است هرچند امكان دارد اين فعل بر اساس قوانين جرم شناخته نشود. 2- تعریف جرم: از دیدگاه قانونی جرم فعلي است كه به دليل اخلال در نظم اجتماعي ، در قانون جزاء تصريح و مجازاتي براي آن منظور شده است وبه عنوان يك پديده جنائي مطرح گرديده است مفهوم نظم اجتماعي كاملا نسبي است. زيرا، با زمان و جامعه سياسي رابطه نزديك دارد به اين دليل تعريف نظم اجتماعي چندان ساده نيست ولي ترديد نمي توان كرد كه نظم اجتماعي در كشور ما مبتني است بر يك سلسله قواعد اخلاقي منبعث از آيين الهي و يك سلسله قواعد اجتماعي ناشي از ضرورتهاي زندگي در جامعه كه افراد نمي توانند برخلاف آنها توافق نمايند شمار افعال نظم اجتماعي همواره در نوسان است و اين فهرست بر حسب زمان ، آداب و رسوم جامعه ، نيازها و هدفهاي آن در تغيير است و براي اجتناب از اين ترديد است كه تعريف پديده جنائي فقط فعلي را مخالف نظم اجتماعي مي داند كه مصرح در قانون جزا و توام با كيفر باشد.تصريح اعمال مخالف نظم اجتماعي در قانون جزا ، شهروندان يك جامعه را از خودسري و خودكامگي هاي بسيار مصون خواهد داشت و حقوق آنها را در برابر دستگاههاي اجرائي و قضائي تامين خواهد كرد زيرا ، تا وقتي رفتار انسان متعلق حكم جزائي قرار نگرفته است نمي توان آزادي اورا سلب كرد و نهايتا به مجازات او راي داد.با اين همه ، اين تضمين تا هنگامي كه دستگاه قانونگذاري به وضع قوانين مي پردازد كاملا فراهم نيست. اختياراتي كه از اين جهت دستگاه قانونگذاري در حيطه وظايف خود دارد به اندازه اي است كه متواند هر زمان كه تشخيص دهد اعمال خاصي را تحريم و آن را ضد اجتماعي تلقي كند از اين رو ، افراد در جامعه در برابر قانون مرتبا تكاليف جديدي پيدا مي كنند و همواره محدوده آزادي هاي فردي را تنگ تر مي بينند. بدون شك قانونگذار در وضع قوانين ، احكام عالي اخلاقي را فرا راه خود قرار مي دهد . حتي اختيارات او در نظام قانونگذاري اسلامي از حدود تشريفات الهي فراتر نمي رود ، با اين همه ، مهمترين تضميني كه قانونگذار را در قلمرو وظايف خود از هواهاي نفس بركنار خواهد داشت همان احساسات جمعي است . قانونگذار ناگزير است بويژهدر وضع قواعد كيفري ، به بهاي اجتناب از واكنش اجتماعي همواره عقايد ، آداب و سنن و شيوه مناسبات جمعي را منظور نظر قرار دهد. براي مثال ، بعضي از رفتارهاي كه در پيشگاه{خداوند متعال} عقل نيز زشت و ناپسند شمرده مي شود، مانند قتل و سرقت از جمله افعالي هستند كه به سختي مي توان قبح آنها را از لوح وجدان جمعي افراد زدود و مجازات آنها را لغو كرد. گفتاردوم :تعریف مجازات، اصول حاكم برآن ، انواع ، ويژگي ها واهداف 1-تعريف:مجازات در لغت به معناي جزاء ، پاداش ، كيفر و سزا دادن به كسي است و در زبان فارسي و عربي، واژه جزا حسب مورد در معناي پاداش و نيز كيفر ، به كار مي رود در قرآن مجيد واژه جزا هم در معناي مثبت (آيات 85 و 34 سوره هاي مائده و زمل) و هم در معناي منفي (آيه 38 سوره مائده ) به كار رفته است در محاورات فارسي و نيز ادبيات حقوقي،واژه مجازات در معناي كيفر و عقاب، به كار رفته است و به معناي پاداش،خير،اجر و ثواب،استعمال نمي شود.1، در متون حقوقي ، تعاريف مشابهي{ به شرح ذيل} از مجازات شده است: - مجازات عبارت است از هر نوع صدمه،يا محدوديتي كه بر طبق قانون و به منظور تحقق بخشيدن به هدفهاي خاصي ،از طرف دادگاه نسبت به جسم ،تن ،حيثيت ،آزادي ، مال و دارائي مجرم تحميل مي شود مانند اعدام ، قصاص نفس و قصاص عضو - تنبيه و كيفري كه بر مرتكب جرم تحميل مي شود مفهوم رنج از مفهوم مجازات غير قابل تفكيك است، و در واقع رنج و تعب است كه مشخص حقيقي مجازات مي باشد. - آزاري كه قاضي به علت ارتكاب جرم و به نشانه ي نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتكب آن، براي شخصي كه مقصر است، بر طبق قوانين تحميل مي كند آزار را ، كه صدمه اي بر حق از حقوق است و بر مجرم وارد مي آيد، نبايد هدف مجازات تلقي كرد ، هدف مجازات، اصلاح مجرم و دفاع اجتماعي است و آزار ، وسيله نيل به اين هدف عالي است. قرآن كلام الهي ، هدف از مجازات را تامين حيات اجتماعي عنوان مي كند. مجازات ، شخصي است و براي همه افراد جامعه يكسان است.2 مفهوم اصطلاحي مجازات جزائي عبارت از :عكس العمل قانوني عليه مرتكب جرم كه متضمن رنج ، تحقير و يا تحديد حقوق بوده و پس از اجراي مقررات دادرسي كيفري و قطعيت حكم قابل اجرا مي باشد. 2-اصول حاكم: قبل از تحليل مجازات با توجه به تعاريف فوق لازم است اصول كلي كه بر مجازاتها حاكم بوده و مورد اتفاق اكثر علماي حقوق از مكاتب مختلف اعم از ديني و غير ديني به شرح ذيل مي باشد: 1-اصل قانوني بودن مجازات: اين كه هر عمل مجرمانه چه نوع و تا چه ميزان مجازات داشته باشد ، بايد لزوما در قانون تعيين و تصريح شود بديهي است اگر مجازات جرمي در قانون مشخص نشود و ميزان آن معلوم نگردد مورد سوء استفاده قضات و غيره قرارگرفته و حقوق افراد جامعه و آزادي و كرامت آنها مخدوش خواهد شد. يكي از نويسندگان 1علت ضرورت پيش بيني مجازات در قانون را اينگونه ذكر مي كند"وجود يك نظام كيفري كه بي طرفانه طراحي شده باشد مستلزم آن است كه قانونگذار براي هر جرمي از پيش مجازاتي تعيين كرده باشد و اين به معناي آن است كه جامعه تجاوزبه حقوق را به وسيله هر كسي و نسبت به هر شخصي باشد تحمل نمي كند" به همين جهات در قانون اساسي بسياري از كشوها از جمله ايران ، تكليف گرديده تا حكم به مجازات ، تنها به موجب قانون باشد. - اصل قانوني بودن مجازات ، تنها بر مجازات اصلي ، حاكم نيست بلكه مجازات هاي تكميلي و تبعي نيز تابع اصل قانوني بودن مجازات هستند ، بنابراين مجازات تبعي ، نياز به تصريح قانون دارد در غير اين صورت محروم كردن افراد از حقوق اجتماعي ، خواه به صورت كلي يا جزئي بر خلاف اصل قانوني بودن مجازات خواهد بود. - در پاره اي از موارد مقنن به مقام قضائي اختيار تخفيف ، تكميل ،{تبديل} و يا تشديد مجازات را داده است اين اختيارات در واقع تعديل كننده اصل قانوني بودن مجازات هستند با اين وجود در اين موارد نيز بايد اهدافي كه براي مجازات در نظر گرفته شد و اصولي كه مجازات ها بر آنها استوار هستند توجه كافي مبذول داشت تا مباني مزبور نقض نگردد البته در مواردي كه قاضي اختيار تكميل يا تشديد مجازات را پيدا مي كند بايد دقيقا سقف اختيارات نيز مشخص شود اين امر خود تابعي از اصل قانوني بودن مجازات است بنابراين در اينگونه موارد قانونگذار هم تصريح به تخفيف يا تشديد مجازات از ناحيه قاضي نمايد و هم بايد ميزان و نيز چگونگي تخفيف يا تشديد مجازات را بيان نمايد2 2- اصل شخصي بودن مجازات : طبق اين اصل مزبور ، مجازات بايد تنها بر مرتكب جرم اعمال شود، تحميل مجازات بر فرد ناكرده بزه ، برخلاف عدالت ، انصاف و كرامت انساني خواهد بود3 در اسلام نيز اين اصل پذيرفته شده و هركس مسئول اعمال خويش است و طبق قاعده ی(لا ضرر و لا ضرار) نبايد ضرر و زيان ديگران را تحمل كند و لذا تنها مجرم مجازات مي بيند و ديگري مسئول اعمال او نيست اين اصل گرچه در برخي موارد محدود مي شود مانند: مسئوليت عاقله و لزوم اجراي مجازات ديه بر او ، اما در مفهوم خاص مجازات ، اصل شخصي بودن اعتبار دارد.4 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- جان كاتينگهام 2-رحمت الله نوروزي فيروز،حقوق جزاي عمومي ،(تهران ، نشر ميزان ، چاپ اول ، بهار 1390) صص95-94 3- رحمت الله نوروزي فيروز ، همان ، ص 100 4-رضا نوربها، زمينه ي حقوق جزاي عمومي (تهران ، نشر دادآفرين ، چاپ نهم 1383 )ص96 3- اصل تساوي مجازات: طبق اصل تساوي انسان ها ، همه مردم اعم از زن ومرد ، باسواد و بيسواد، سفيد پوست و سياه پوست و غيره از حقوق مساوي برخوردار بوده و اين امر موجب امتياز نخواهد بود. دراصل 19 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است :"مردم ايران از هرقوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اين ها سبب امتياز آن ها نخواهد بود" همچنين مردم نه تنها از حقوق مساوي برخوردار هستند ، به نحوي مساوي از حمايت قانوني برخوردار مي باشند.1 از اين رو در{اصل بيستم} قانون اساسي آمده است "همه افراد ملت اعم از زن و مرد ، يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از حقوق انساني، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.مجازات با در نظر گرفتن شكل حقوقي آن عبارت از آزاري است كه قاضي به علت ارتكاب جرم و به نشانه ي نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتكب آن براي شخصي كه مقصر است بر طبق قانون تعيين مي كند . با تحليل تعريف ملاحظه مي شود: 1- مجازات آزار است : آزارعبارت از صدمه اي است كه متوجه حقي از حقوق مجرم مي شود حيات ، آزادي ، مال ، حيثيت. آزار مجرم را نبايد به عنوان هدف و غايت قبول كرد ، آزار و رنجي كه مجرم از آن مي برد در واقع وسيله است ، وسيله براي هدف هاي عالي : دفاع اجتماعي ، اجراي عدالت و اصلاح مجرم . 2- مجازات را قاضي بر طبق قانون تعيين مي كند: مادام كه مقام قضائي و دادگاه حكم به مجازات نكرده باشد دولت نمي تماند كسي را به مجازات برساند ، حكم دادگاه بايد قطعيت يافته باشد، بنابراين چنانچه دادنامه اي در حدود قانون تقاضاي تجديد رسيدگي شود و يا هرگاه دادنامه در خور تقاضاي تجديدنظر باشد قابل اجرا نيست و مجازات مندرج در آن به مرحله ي اجراء بيرون نمي آيد. وظيفه ي قاضي جزائي اين است كه تقصير را احراز نموده و مجازات متناسبي براي مقصر مقرر بدارد . اما در تعيين مجازات قاضي مختار نيست . در سيستم" قانوني بودن مجازات " حدود و نوع مجازات را قانونگذار معلوم مي كند و قاضي در حدودي كه قانونگذار معلوم نموده است مجازات بزهكار را تعيين مي كند.2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- رحمت الله نوروزي فيروز،حقوق جزاي عمومي ،(تهران ، نشر ميزان ، چاپ اول ، بهار 1390) ص102 2- محمد باهري ، نگرشي بر حقوق جزاي عمومي (تهران ،انتشارات مجد ،چاپ سوم 1389)صص 367-366 3- مجازات ضمانت اجراي نظم اجتماعي است: مجازات آزار و شكنجه اي است كه مجرم بايد به علت نقض اوامر و نواهي قانوني تحمل كند بنابراين مجازات ضامن اجراي پاره اي از اوامر و نواهي قانوني است رعايت قوانين به وسايل ديگر نيز تضمين است.ليكن مجازات از ميان كليه ي وسائل تضميني قانون ممتاز است. وسايل تضميني ديگر عبارت است از : جبران خسارت ، بطلان ، عدم اهليت از دست دادن حقوق و اقدامات انتظامي 4- مجازات شخصي است: مجازات بايد منحصرا متوجه شخص تبهكار باشد و بي انصافي است كه نزديكان وي هدف مجازات قرار گيرند. 5- مجازات براي همه كسان يكسان است(اصل تساوي مجازاتها): مجازات براي همه مردم يكسان است ، اختلاف طبقه اجتماعي و امتيازات شخصي موجب اختلاف و تفاوت مجازات نمي شود بديهي است رنج و مشقتي كه مجرم از مجازات تحمل مي كند بستگي به شخصيت و قدرت تحمل و مقاومت او دارد.1 تعريف حقوقي مجازات از نظر نگارنده: مجازات رنج و مشقتي است كه به تبع نوع جرم ارتكابي مصرح در قوانين كيفري توسط مرجع قضائي تشخيص، تعيين وبا صدورحكم قطعی ولازم الاجرا برمجرم اعمال مي گردد ليكن مجازات بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم و در مدت معين باشد. 3-انواع مجازات: الف- فقه: از مجازات به عنوان كيفر نيز در فقه ياد شده است كيفر در لغت به معناي مكافات بدي و نيكي است كه عربي آن جزا مي باشد و مجازاتي است كه به كسي كه خلاف قانون (شرع)يا اخلاق يا عرف يا عادت ، رفتار كرده و مرتكب عمل بد شده است ، داده مي شود. بنابراين كيفر مجازاتي است كه در شرع معين شده است و فقها آن را به پنج دسته تقسيم كرده اند:حدود ، تعزيرات ، قصاص ، ديات و كفارات و از لحاظ نوع وجوب به سه نوع تقسيم مي شود: عين يا عيني ، مخيير يا تخييري و مرتب يا ترتيبي2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محمد باهري ، نگرشي بر حقوق جزاي عمومي (تهران ،انتشارات مجد ،چاپ سوم 1389) صص370-369-368 2- جعفرارجمنددانش ، ترمينولوژي حقوق جزاي اسلامي (تهران ، انتشارات بهمني چاپ سوم 1389 )صص355-354 1- كيفرها از لحاظ اصلي و غير اصلي بودن كه خود بر چهار قسم است:كيفر اصلي ، بدلي ، تبعي و تكميلي -كيفراصلي: كيفري است كه براي جرمي معين شده است ، اعم از اينكه جرايم موجب قصاص و ديه باشد، يا جرايم موجب حد، چون قصاص براي قتل عمد، ديه براي قتل شبه عمد و خطا، قطع {عضو}براي سرقت، و تازيانه براي شرب {خمر} - كيفر بدلي:كيفري است كه در شرايط خاصي جاي كيفر اصلي را مي گيريد مثل اينكه در قتل عمد كه كيفر اصلي آن قصاص است،در صورتي كه ولي دم و قاتل درباره ي ديه تراضي و مصالحه كنند،به ديه مبدل مي شود و قصاص اعضاء در صورت عدم امكان مماثلت و برابري به ديه تبديل مي شود بنابراين ديه در قتل شبه عمد مثلا كيفر اصلي ، و در قتل عمد بدلي است. - كيفرتبعي: كيفري است كه مجرم قهرا و خود به خود بدان مي رسد و نيازي به حكم حاكم شرع ندارد چون محروميت قاتل از ارث و عدم قبول شهادت قذف كننده و فسخ نكاح مرتد فطي و تقسيم اموال او بين ورثه - كيفرتكميلي: كيفري است كه مجرم در شرايط ويژه، علاوه بر محكوميت به كيفر اصلي بدان محكوم مي شودچون مجرمي كه در زمان يا مكان شريفي به ارتكاب جرمي مثلا زنا دست بزند، علاوه بر محكوميت به كيفر حد، به كيفر تكميلي ديگري از انواع تعزيرها محكوم مي شود يا كسي كه در ماههاي حرام مرتكب قتلي {غيرعمد} شود،علاوه بر محكوميت به پرداخت ديه به پرداخت ثلث ديه نيز محكوم مي گردد ، محكوميت به ثلث ديه كيفر تكميلي است. 2- از نظر نوع وجوب:كيفر از نظر وجوب برسه قسم است: كيفر معين (تعييني) ؛کیفر مخیر (تخییری)ومرتب(ترتيبي) -كيفرمعين: كيفري است كه قانونگذار نوع و ميزان آن را معين كرده وبرحاكم واجب است كه همان را به اجرا درآورد ، مانند قتل مرتدفطري ، قطع {يد}سارق وقصاص قاتل عمد. -كيفرمخير: كيفري است كه در مورد آن يكي از چند چيز واجب گرديده ، و به حاكم اختيار داده شده است كه از ميان هريك از آن كيفرها را صلاح مي داند انتخاب كند مانند كيفر محاربه كه بنا به قول اكثر فقها ، حاكم مخير است از ميان چهار كيفر مقرر براي آن يعني قتل ، صلب ، قطع و تبعيد يكي را انتخاب كند. - كيفرمرتب :كيفر محاربه به عقيده ي گروهي از دانشمندان از جمله شيخ طوسي(رض)كيفر ترتيبي 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- عليرضا فيض، تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام (تهران ، چاپخانه سپهر ، چاپ سوم 1379)صص289-288 است شيخ مفيد(رض) و گروهي ديگر از فقها، كيفر محارب را تخييري مي دانند، ولي شيخ طوسي ( رض) مي گويد كيفر محارب ترتيبي است بدين معني كه محارب هرگاه كسي را كشته و مالي را برده باشد مال از وي پس گرفته مي شود، دست و پايش قطع مي گرددو سپس كشته و به دارآويخته مي شود، و هرگاه مالي را ربوده و كسي را نكشته باشد، دست و پاي او از راست و چپ قطع مي شود ، وهرگاه كسي را زخمي كرده ، و مالي را نربوده باشد ، قصاص عضو مي شود و سپس تعبيدمي گردد و اگر به برهنه كردن سلاح و ترسانيدن مردم اكتفاء كرده باشد، فقط تبعيد مي شود. وي در اين ترتيب به احاديثي استناد كرده است كه محقق حلي (رض)آنها را به سستي سند و پريشاني متن و قصور دلالت ، توصيف كرده است. 3- ازنظر كيفيت:كيفراز نظركيفيت بر سه قسم است: كيفر بدني ، رواني و مالي 1- كيفربدني: كيفري است كه بر تن و جسم آدمي واقع مي شود و آن را به درد مي آورد چون تازيانه زدن ،قطع كردن عضو ،زندان ، اعدام و قصاص2- كيفر رواني:كيفرهايي كه روح انسان را متالم مي سازد، چون توبيخ كردن،خلع لباس، در انزوا گذاردن مجرم و معاشرت نكردن با او3- كيفر مالي : چون محكوميت به پرداخت ديه،مصادره اموال و محروميت از ارث 4- در تقسيم بندي ديگر كيفر در نوع خود بر پنج قسم است:حدود،ديات، تعزيرات، قصاص، ديات و كفارات1 ب: حقوق جزا: 1-قانون مجازات عمومي ‌مصوب 23 دی ماه 1304 - 7 بهمن ماه 1304(كميسيون عدليه): پس از تعيين انواع جرائم از حيث شدت و ضعف در ماده 7 به جنايت ، جنحه مهم ، جنحه كوچك (تقصير) و خلاف ، از مواد 8 تا 11 مجازات اين جرائم را به شرح ذيل بيان نموده است: مجازات جرائم جنايت عبارت است:1- اعدام ،2- حبس موبد با اعمال شاقه ،3 - حبس موقت با اعمال شاقه ، 4- حبس مجرد.5 - تبعید.6 - محرومیت از حقوق اجتماعی. مجازات جرائم جنحه مهم را به :1-حبس تاديبي بيش از يك ماه 2- اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین3 - محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی4-غرامت درصورتي كه مجازات اصلي باشد و مجازات جرائم جنحه کوچک:1 - حبس تأدیبی بیش از یک هفته تا یک ماه.2 - غرامت از پنج تومان و یک قران الی پنجاه تومان. ولي قانونگذار مواد 11و10 و قسمت اخیر ماده 12 قانون کیفرعمومی را با تصويب قانون مصوب 4مرداد ماه 1322 (‌در دوره سیزدهم) به شرح زیر اصلاح‌ نموده است:‌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- عليرضا فيض، تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام (تهران ، چاپخانه سپهر ، چاپ سوم 1379)صص290-289 ماده 10 به شرح زیر تغییر می‌نماید: مجازات جنحه کوچک از قرار ذیل است: 1 - حبس تأدیبی از یازده روز تا یک ماه.2- غرامت از دویست و یک ریال تا پانصد ریال. مجازات جرائم خلاف: قانونگذاردر ماده 11 مجازات هاي خلاف را به حبس تکدیری از بیست و چهارساعت تایک هفته و غرامت تا پنج تومان مقرر نموده بود ولي آن را در مردادماه 1322 اصلاح و حبس تکدیری را از بيست و چهار ساعت به دو روز و از يك هفته تا ده روز و غرامت را از حداقل تا پنج تومان، از حداقل آن تا دویست ریال افزايش داده است. قانونگذار اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها را نيز مد نظر قرار داده است و در ماده 12 تا14 قانون مجازات مدت حبس موقت با اعمال شاقه ، حبس مجرد ، تبعيد از نوع جرائم جنايت و مدت مجازات حبس تاديبي از نوع جنحه کوچک را به اين ترتيب معين نموده است: حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نخواهد بود.‌مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است.‌مدت تبعید از سه سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نخواهد بود.‌مدت حبس تأدیبی از هشت روز الی سه سال است ولي مقنن قسمت اخیر ماده 12 را به طریق ذیل اصلاح و تبصره‌ای چنين به ماده مزبورافزوده است‌"مدت حبس تأدیبی را از حداقل هشت روزبه پانزده روز تا سه سال است افزوده است و در تبصره افزوده شده تصريح نموده هر یک از قوانین کیفری که حداقل کیفر حبس کمتر از یازده روز تعیین شدهاست از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر یازده روز خواهد‌بود.و همچنین است درموارد تخفیف مذکور در ماده 45 قانون کیفر عمومی‌در مورد غرامت نقدی در امور جنحه از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر کمتر ازدویست و یک ریال نخواهد بود."همچنين مقنن در مواد 13 و 14 اين قانون اعمال شاقه محکومین به حبس با مشقت را انجام امور عام المنفعه و نيز چگونگي اجراي حكم تبعيد را چنين بيان نموده : محکومین به تبعید باید تحت‌الحفظ به جایی که محکمه معین می‌کند اعزام شده و در آن جا تحت نظر بمانند در صورت تبعید به خارج از‌مملکت محکوم‌علیه را بایدتحت‌الحفظ تا سرحد برده و از مملکت اخراج شود. 2- قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352: مقنن در ماده 7 اين قانون جرائم را از لحاظ شدت و ضعف به سه دسته جنايت ،جنحه و خلاف تقسيم و جرائم جنحه مهم و كوچك قانون مجازات عمومي 23/10/1304 را به همان جنحه محدود نموده است. همچنين مجازات هاي جرائم جنايت، جنحه و خلاف را از ماده 8 تا 14 اين قانون برخلاف قانون مجازات عمومي23/10/1304 به شرح ذيل تعيين نموده است: - مجازات جرائم جنايت عبارت است از :1- اعدام 2- حبس دائم 3 - حبس جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال4 - حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال. مقنن دراين قانون ضمن حذف اعمال شاقه در تبصره 8 اين قانون حبس موبد با اعمال شاقه را به حبس ابد ،حبس موقت با اعمال شاقه را به حبس جنایی درجه یک ، و به جاي حبس مجرد، حبس جنائي درجه دو را جايگزين و تصويب نموده است و مجازات هاي تبعید ومحرومیت از حقوق اجتماعي را از رديف مجازات جرائم جنايت حذف نموده است: ‌تبصره ماد 8 - از تاریخ اجرای این قانون هیچیک از حبسهای جنایی توأم با اعمال شاقه نخواهد بود و به جای حبس های مؤبد یا ابد یا دائم با اعمال شاقه‌حبس دائم و به جای حبس موقت یا غیر دائم با عمال شاقه حبس جنایی درجه یک و به جای حبس مجرد حبس جنایی درجه دو تعیین می‌شود. - مجازات جرائم جنحه مستند به ماده 8 اين قانون:1 - حبس جنحه‌ای از 61 روز تا سه سال.2 - جزای نقدی از 5001 ریال به بالا. ‌تبصره - از تاریخ اجرای این قانون حبس جنحه‌ای جانشین حبس تأدیبی خواهد بود. قانونگذار در ماده فوق مجازات هاي جرائم جنحه مهم و كوچك را تحت عنوان جرائم جنحه بيان و حبس تاديبي بيش از يك ماه را در قانون مجازات عمومي سال 1304 را به حبس از حداقل 61 روز تا سه سال و جزاي نقدي را با تعيين حداقل 5001 ريال بدون مشخص نمودن حداكثر جزاي نقدي تعيين نموده وجرائم جنحه مهم و كوچك با مجازات هاي اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین، محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی و غرامت را در صورتي مجازات اصلي باشد را در اين قانون حذف نموده است. - مجازات جرائم خلاف را:جزاي نقدي از 200 ريال تا 5000 ريال معين نموده است: قانونگذار سال 52 مجازات هاي جرائم خلاف از جمله حبس تکدیری از دو تا ده روز در قانون مجازات عمومي 1304 را حذف و به جاي استفاده از واژه هاي غرامت ،مجازت نقدي و جريمه نقدي از واژه ي جزاي نقدي استفاده نموده است و در ماده 13 مقرر داشته"جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت و مجازات نقدی وجریمه نقدیو سایراصطلاحاتوعباراتی می‌شود که درقوانین‌جزایی به این منظور به کار بردهشده است جزای نقدیممکن است ثابت يا نسبي باشد.‌مبلغ یا حداقل و اکثرجزای نقدی ثابت در قانون تعیین می‌شود و جزای نقدی نسبی آناست که میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی‌احتساب می‌گردد ازمواد 10 ، 11 و 14 اين قانون اين موارد مستفاد مي گردد: -‌ ممكن است حبس هاي جنائي و جنحه اي توأم با جزای نقدی باشد. - اعمال مجازات جايگزين حبس كمتر از 61 روز به جزاي نقدي از5001 تا 30000‌ریال - تخييردادگاه دراعمال مجازات جايگزين حبس در صورتي كه حداكثر مجازات جرمي بيش از61 روز حبس باشد دادگاه مي تواند حكم به بيش از دو ماه حبس يا جزاي نقدي از5001 تا 30000‌ریال - در صورت اينكه مجازات جرمي حبس توام با جزاي نقدي باشد دادگاه مي تواند حبس را به جزاي نقدي تبديل و نيز هر دو جزاي نقدي را با هم جمع و مورد حكم قرار دهد. 3- قانون مجازات اسلامي: قانونگذاربعد ازانقلاب ، قانون مجازات اسلامي را به تدريج وبراساس تاريخ تصويب ، ابتدا قانون حدود و قصاص و مقررات آن را در دو مرحله ، سپس كليات قانون راجع به مجازات اسلامي ومبحث ديات و تعزيرات را به ترتيب درمورخه هاي،3/6/1361 و20/7/1361 ،21/7/1361 و24/9/1361 و18/5/1362 طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسيد و شورای نگهبان آن را تأیید نمود و برای ‌مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا گرديدند. قانونگذاردركليات قانون راجع به مجازات اسلامي با حذف انواع جرائم تنها به تقسيم بندي و تعريف مجازات ها از ماده 7 الي 11 اين قانون پرداخته است: - مجازات ها در اين قانون به حدود ، قصاص ، ديات و تعزيرات تقسيم بندي و تعاريف ذيل از مجازاتها به عمل آمده است" - حدود مجازاتي است كه مقدار و كيفيت آن در شرع تعيين شده است. - قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم و بايد با جنايت او برابر باشد.- ديات ،جزاي مالي است كه از طرف شارع براي جرم تعيين شده است. -تعزیرات، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده وبه نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و‌شلاق که بایستی از مقدار حدکمتر باشد. قانونگذار بعد از انقلاب در مورخه 8/5/1370 قانون مجازات اسلامي را تصويب نمود ليكن با توجه به ايراد شوراي نگهبان ، اين قانون درمورخه 30/9/1370 با اصلاحاتي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد و در مورخه 3/10/1370 توسط رئيس جمهور جهت اجراء ابلاغ گرديده است. قانونگذار دركليات اين قانون نيزهمانند قانون مجازات اسلامي {تدريجي} از3/6/61تا18/5/62 با حذف انواع جرائم به تقسيم بندي و تعريف مجازات ها از ماده 12 الي 17 اين قانون پرداخته است اضافه شدن مجازات هاي بازدارنده و ارائه تعريف جديد از انواع مجازات ، تغييرات اعمال شده در مبحث مجازات ها و اقدامات تاميني در اين قانون كه به شرح ذيل مي باشد. انواع مجازات ها به حدود ، قصاص ، ديات ، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده تقسيم و هريك درمواد 17-13 تعريف شده اند. - حد: به مجازاتي گفته مي شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است. - قصاص: كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد. - ديه: مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است - تعزير:تاديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع معين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از ميزان حد كمتر باشد. - مجازات بازدارنده:تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد از قبيل حبس ، جزاي نقدي ،تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطع يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن1 لایحه قانون مجازات اسلامي با اصلاحاتی در جلسه ۲۷ آذرماه ۹۰ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی رسید. سپس در جلسه ۲۸ دی‌ماه ۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد ليكن پس از تائید قانون از سوی شورای نگهبان ، اداره قوانین مجلس تغییراتی در نگارش آن انجام داد که برای تایید نهائی دوباره به شورای نگهبان بازگردانده شد. با توجه به تغییرات نگارشی انجام شده شورای نگهبان بررسی خواهد کرد تغییراتی در ماهیت قوانین ایجاد نشده باشد و با تایید شورای نگهبان قانون برای اجرا ابلاغ خواهد شد.2 در اين لايحه در فصل دوم به تقسيم بندي مجازات ها و جرايم به شرح ذيل پرداخته است ولي با نگارشي انتقادي ابتدا در مبعث اول به تقسيم بندي ، تعريف و انواع مجازات ها از مواد1-121 الي12- 121قبل از جرائم پرداخته است: 3- لايحه قانون مجازات اسلامي : دراين قانون مجازات ها به حد، قصاص، ديه ، تعزيرو مجازات بازدارنده تقسيم و به شرح ذيل است: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- قانون مجازات اسلامي تدوين جهانگير منصور(تهران ، نشر ديدار،چاپ نود و يكم) صص24-23 2- اظهارات محمد دهقان عضو كميسيون قضائي مجلس - خبرگزاري مهر مورخه4/2/1391- (www.mehrnews.com) الف:تعريف انواع مجازاتها: - حد: مجازاتي است كه نوع، ميزان كيفيت و مورد آن درشرع مقدس تعيين شده است وقابل تبديل يا تخفيف يا تعطيل نمي‌باشد. - قصاص: كيفري است كه درمورد جنايات عمدي و به‌ناحق بر تماميت جسماني اشخاص به عنوان حق شخصي مجني‌عليه يا اولیای او قرارداده شده است و بايد با جنايت انجام شده برابر باشد تبصره - درموارد قصاص ابتدا براي مجني‌عليه يا اولیای او حق قصاص قرارداده شده است وتنها مي‌تواند آن را مطالبه كرده و يا عفو نمايد؛ اما درصورت توافق جاني مي‌تواند آن را تبديل به ديه و يا هرمال و حق ديگري بيشتر يا كمتر ازآن بنمايد و در مواردي كه قانون مجازاتي براي جاني در فرض عدم قصاص قرارداده است، دادگاه رسيدگي كننده بايد از ابتدا جاني را به آن مجازات درصورت عدم قصاص نيز محكوم نمايد. - ديه مقدار مالي است كه در شرع مقدس درمورد ايراد جنايت غيرعمدي بر تماميت جسمي اشخاص و يا جنايت عمدي درمواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد؛ ولي بناحق بوده مقرر شده است. - تعزيرعبارت است از مجازات شلاق يا ساير مجازات‌هايي كه در شرع مقدس بر ارتكاب گناهان كبيره به شرح مندرج در این قانون مقرر شده و مقدار يا اجراي آن به نظر حاكم واگذار گرديده است.مجازات شلاق تعزيري به‌جز در مواردي كه شرعاً مقدار آن معين شده است ودر اين قانون مقرر مي‌گردد، بايد كمتر از75 ضربه باشد. - مجازات بازدارنده عقوبتي است كه از طرف حکومت به موجب قانون براي حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعيين مي‌گردد. {الحاقي}:لازم به ذكر است برابر قانون مجازات اسلامي مصوب1392 مجازات بازدارنده از رديف انواع مجازات ها در حقوق جزاي ايران حذف گرديده در حالي است كه كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 با عنوان تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده همچنان ضمانت اجرئي دارد. ب-تعيين مصاديق و انواع: 1- مصاديق: مجازات هاي شرعي: قانونگذاردرماده 3-121مصاديق مجازات هاي تعيين شده از طرف شرع مقدس را بر سه قسم عنوان و تعريف نموده است: - مجازاتي كه صرفاً حق‌الله است وجنبه عمومي دارد وگذشت شاكي درآن نقشي ندارد، مانند حد زنا - مجازاتي كه صرفاً حق‌الناس است واجراي آن منوط به مطالبه شاكي مي‌باشد وبا گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسی ساقط مي‌شود، مانند حد قذف و قصاص - مجازاتي كه دوجنبه دارد به آن معنا كه تعقيب آن منوط به مطالبه شاكي است وبا گذشت او قبل ازاثبات جرم ساقط مي‌شود؛ اما پس ازاثبات جرم دردادگاه گذشت شاكي اثري ندارد، مانند حد سرقت مجازات هاي بازدارنده و تعزيري: قانونگذاردرماده9-121مجازات هاي رااز حيث حق عمومي بودن يا خصوصي بودن به دو قسم تقسيم نموده ومصاديق آن را به شرح ذيل بيان نموده است:- مجازات‌هايي كه حق‌الناس بوده وتعقيب،رسيدگي واجراي آنها متوقف برمطالبه شاكي خصوصي مي‌باشدو باگذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسي به شرح مندرج در این قانون متوقف مي‌گردد، مانند افترا، توهین و ترک انفاق. - مجازات‌هايي كه حق عمومي بوده و تعقيب، رسيدگي و اجراي آنها متوقف بر درخواست شاكي خصوصی نبوده و به جز ازطرق مقرر در قانون قابل تخفيف يا تبديل يا توقف نمي‌باشد، مانند توهین به مقدسات وجرايم علیه امنیت داخلی و خارجی کشورودرتبصره ذيل اين ماده مقرر نموده در صورت گذشت شاكي در جرائم عمومي كه داراي جنبه خصوصي نيز هستند مجازات به لحاظ جنبه عمومي آن به يك چهارم تقليل داده مي شود. پ-انواع:قانونگذار در ماده 10-121 مجازات‌های تعزیری و بازدارنده را به حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی تقسيم بندي نموده است. - تقسيم بندي جرائم:قانونگذار در مبحث دوم لايحه قانون مجازات اسلامي در ماده 122-1- همانند قانون مجازات عمومي 1352 جرائم را از حيث شدت و ضعف مجازات ها به سه دسته جنايات يا جرائم بزرگ ، جنحه يا جرائم متوسط و خلاف يا جرائم كوچك تقسيم بندي و به ترتيب ذيل تعريف و مصاديق آن را بيان نموده است. - جنايت یا جرايم بزرگ شامل جرايمي است كه مجازات آنها سلب حيات قطع عضو، قصاص، حبس ابد، نفی بلد وحبس‌هايي كه حداكثر مدت آنها بيش از پنج سال بوده، انفصال دايم از خدمات دولتي مؤسسات عمومي و محروميت دايم از حقوق اجتماعي و مصادره اموال مي‌باشد.- جنحه یا جرايم متوسط شامل جرايمي كه مجازات‌آنها ديه و ارش، شلاق اعم از حد و تعزير، تبعيد، حبس‌هايي با حداكثر پنج سال جزاي نقدي بيش از 30 ميليون ريال، انفصال موقت ازخدمات دولتي و مؤسسات عمومي، محروميت موقت از حقوق اجتماعي ومجازات‌هاي اجتماعي مي‌باشد.- خلاف یا جرايم کوچک شامل جرايمي است كه مجازات‌مقرر شده آنها پس ازتبديل قانونيتا 30 ميليون ريال جزاي نقدي است. قانونگذاردر ماده 3-122 جرائم از نظر نوع را باالحاق تبصره اي در ذيل آن مبني بر اينكه تعریف و محدوده و موارد هر یک از این جرايم را قانون مشخص می‌کند بدون ارائه تعريف و بيان مصاديق آن به اين شرح تقسيم بندي نموده است: 1-جرايم عمومی،سیاسی و مطبوعاتی 2- جرايم عادی و سازمان یافته 3- جرايم علیه اشخاص (حقوق الناس) و نظامات دولتی وحقوق عمومی4- جرايم عمدی و غیر عمدی 5- جرايم مشهود و غیر مشهود. 4- قانون مجازات اسلامي 4/2/1392: قانون مجازات اسلامي جديد با تغييرات متعدد وقابل انتقاد درمورخه ي 4/2/1392 مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته است. اين قانون مشتمل بر 719 ماده و تبصره ي هاي مربوطه است كه تحت عنوان كتاب هاي اول ، دوم ، سوم و چهارم و بر پايه ي كليات ، حدود ، قصاص و ديات تقسيم بندي گرديده است. قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 باالحاقات بعدي تا كتاب پنجم حدود ، مواد 625 ، 627 ، 628 ، 629 و727 از كتاب پنجم تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب 2/3/1375 ، قانون اقدامات تاميني 12/2/1339 و قانون تعريف محكوميت هاي موثر در قوانين جزائي مصوب 26/7/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسخ گرديده است ومجلس شوراي اسلامي با اجراي آزمايشي اين قانون به مدت 5 سال پس از لازم الاجرا شدن موافقت نموده است.درحالي كه با تصويب قانون مجازات جديد، كتاب پنجم تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده همچنان براي دادگاهها لازم الااجراست .مقنن در ماده ي 14 اين قانون مجازاتهاي بازدارنده را از رديف انواع مجازات ها (حدود ، قصاص ، ديات و تعزيرات) حذف نموده است. بابررسي لايحه ي قانون مجازات اسلامي و تفاوت آن با قانون تصويبي درسال 92 وتغييرات متعدد ايجاد شده درآن به وضوح ضعف قانونگذاري مشاهده مي گردد. به طور مثال ايرادات زيرقابل تامل است:در ماده ي 1 قانون مجازات اسلامي چنين تعريف شده است: قانون مجازات اسلامي مشتمل است بر جرائم و مجازاتهاي حدود ، قصاص، ديات و تعزيرات ، اقدامات تاميني و تربيتي ، شرايط و موانع مسئوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنهاست. - برخلاف لايحه تقسيم بندي جرائم (جنايت ، جنحه مهم ، خلاف ) حذف گرديده است. - اقدامات تاميني و تربيتي تنها براي اطفال و نوجوانان از مواد 87 تا 94 مجري است. - مجازات ها درماده ي 14بدون توجه به انواع آنها ،مفرد نگارش شده است (حد،قصاص،ديه و تعزير) - حذف عنوان مجازات هاي بازدارنده از رديف انواع مجازاتها در حالي است كه كتاب پنجم به عنوان تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده همچنان براي دادگاهها لازم الااجراست. در ماده ي 2 جرم را چنين تعريف نموده است:هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي شود. - تعريف جرم بدون تقسيم بندي جرائم صورت گرفته است. - استفاده از كلمه ي عام رفتاربراي تعريف جرم تنها،اين موضوع را نشان مي دهد كه قانونگذار خواسته تعريفي بر مبناي قانون جديد از جرم ارائه دهد زيرا تعاريف ارائه شده به شرح ذيل در قانون مجازات سابق و لايحه بهتر و جامع تر بوده است. ماده 2 قانون مجازات اسلامي سابق : هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم است. ماده ي 2-111 لايحه ي قانون مجازات اسلامي: جرم عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه قانون آن را ممنوع كرده و براي آن مجازات در نظر گرفته باشد واز طرف شخص مسئول ارتكاب يابد ، شرايط و موانع مسئوليت را قانون مشخص مي كند. به نظرنگارنده باتوجه به تعيين مجازات براي اشخاص حقوقي دراين قانون اين ماده بايد چنين اصلاح شود" ارتكاب هرفعل يا ترك فعل توسط هر شخصي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي گردد. 4- ويژگي ها و اهداف: الف: ويژگي ها:خصوصيت يا ويژگيهاي مجازات ها عبارت است: از رنج آوري ، رسواكنندگي، مشخص و قاطع بودن: - خصوصيت رنج آور:چون مجرم از نظر اخلاقي مسئول و مقصر شناخته مي شود و ضرورت دارد كه مجرم با تحمل رنج و سختي ، مكافات عمل خود را ببيند و حس انتقام جوئي مردم جامعه هم تسكين يابد ، رنج و عذاب مجرمين از نظر اخلاقي و مذهبي هم كاملا ضروري به نظر مي رسيد زيرا بنا به فرض عذاب وجود مجرمين را پاك مي كرد و موجبات اصلاح اخلاقي آنان را فراهم مي آورد1 - خصوصيت رسواكننده{گي}:يكي ديگراز خصوصيات مجازات آن است كه هويت مجرم اعلان ميشود و باعث رسوائي او در اذهان و افكار عمومي مي گردد. - خصوصيت مشخص بودن مجازاتها:مجازات براي آن كه بتواند به هدف جلوگيري و ارعاب و مخصوصا هدف تلافي و مكافات ، جامعه عمل پوشد بايد مشخص باشد.مشخص بودن مجازاتها وسيله ي تقويت اين اعتقاد در مردم است كه عدالت جزائي به شكل دقيق اجراء مي شود .زيرا هر جرم با توجه به نوع جرم {عمل} ارتكابي و صدمه ي كه بر پيكر جامه وارد آورده درمعرض قضاوت قرار مي گيرد و با معيارهاي نسبتا ثابت و مشخص {قانون}مجازات مي شود و اين امر مانع از آن خواهد بود كه ميل و نظر شخصي قاضي و تعصبات فردي او دخالت موثري در امر عدالت جزائي داشته باشد.2 -خصوصيت قاطع بودن مجازاتها:خصيصه قطعيت حكم با ويژگی معين بودن مجازات مرتبط است مقصود از قطعي بودن مجازات اين است كه پس از رسيدگي به دعواي كيفري و پيمودن مراحل تجديدنظرويا گذشتن مهلت هاي قانوني ، هيچ گونه رسيدگي مجدد قانونا ممكن نيست به عبارت ديگر حكم محكوميت اعتبار امر مختومه را پيدا مي كند و جزء در موارد اعاده دادرسي رفع اشتباه موضوعي قابل ابطال نيست به اين ترتيب مجازاتي كه به حكم دادگاه صادر گرديده ديگر تغييری تبديل نمي پذيرد و لازم الاجراست همين مجازات است كه در سجل قضائي محكوم عليه با تمام آثار و تبعات آن ثبت مي شود.2 - جبران ضرر و زيان ناشي از جرم : مجرمين در واقع با ارتكاب جرم موجب خسارت و ضرر مي شوند حال ، يا به افراد جامعه يا به كليت جامعه ، اگر نظم جامعه را مختل كردند اگر مال كسي را بردند موجب ضرر هستند مجازات ها اين ضررها را جبران مي كنند البته به شرطي كه متناسب باشند و مناسب ، در مورد خسارت معنوي جبران ضرر مشكل تر است كه تاكنون حقوق جزا نتوانسته براي ضررهاي معنوي و حيثيتي مجازاتي را مناسب تعيين كند.3 ب-اهداف مجازاتها: ايجاد نظم اجتماعي يكي از مهمترين اهدافي است كه واكنش جامعه را بر مبناي قدرت حكومت برعليه مجرم و عمل ارتكابي او (جرم) تحت عنوان مجازات برمي انگيزد. لذا مهمترين اهداف مجازات به شرح ذيل مي باشد: - حفظ نظم و امنيت جامعه :جرم ، موجب اخلال در نظم و امنيت جامعه در عرصه هاي مختلف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1- پرويز صانعي ، حقوق جزاي عمومي (تهران:انتشارات طرح نو،چاپ اول و دوم 1382-1388 ) ص 674 2- پرویز صانعی ، همان ، صص 678-679-680 3- رحمت الله نوروزي فيروز،حقوق جزاي عمومي ،(تهران ، نشر ميزان ، چاپ اول ، بهار 1390) ص 82 عقيدتي ، اخلاقي ، اجتماعي ، فرهنگي اقتصادي ، مالي ، نظامي ، سياسي و غيره مي گردد وبا وقوع و شيوع آن ، مصالح جامعه درعرصه هاي مختلف،مورد مخاطره يا انهدام قرار مي گيرد از اين رو براي حفظ نظم و امنيت جامعه و مصالح اجتماعي مجازات اعمال مي شود - اصلاح مجرم (بازسازگاركردن): همانگونه كه خداوند متعال (جل جلاله) در هدايت عامه خود بازگشت و اصلاح مجرم را با عنوان توبه و انابه به درگاه باعظمتش پذيرفته است 1، پيشينيان نيز در اجراي مجازات از اصلاح و تربيت بزهكاران غافل نبودند ولي در اجراي مجازات اميدوار بودند رنج و مشقتي كه به بزهكار تحميل مي كنند در رفتار او تغيير پديد آوررد و اورا متنبه كند ولي امروزه دانش ما از رفتار و خلق و خوي انسانها فزوني يافته است تغيير رفتار و يا به عبارت ديگر عادات زشت و ناپسند انسان موضوع پژوهشهاي روانشناسي است بر اين اساس ، رفتار مجرمانه نوعي ناسازگاري اجتماعي است و بزهكار كسي است كه بنا به دلايلي قادر نيست خود را با خواسته هاي جامعه تطبيق دهد حال چگونه و با چه ابزاري مي توان بارديگر انسان كژرفتار را با گروه اجتماعي خود پيوند و آشتي داد اين سوالي است كه با بررسي ابزار كيفري يعني مجازاتها آسان به آن پاسخ داد از تاثير تربيتي بعضي از مجازاتها مانند اعدام ،رجم و مجازات هاي توانگير به طور كلي بايد مايوس بود. زيرا ، بازپروري اصولا با اجراي اين قبيل مجازاتها منافات دارد تنها مجازاتي كه خصيصه تربيتي آن به ظاهر و نسبت به مجازات هاي ديگر بارزاست كيفر زندان است اصطلاح حبس تاديبي زماني شيوه اي از اجراي مجازات راتداعي مي كرد كه با سياست يك نهاد تربيتي بايد منطبق مي بود امروزه ديگر از اعجاز زندان ها سخني نيست،بلكه سعي بر اين است كه با تعليق اجراي مجازات ويا آزادي مشروط و يا راهكارهاي ديگر حتي المقدور از آثار زيانبار زندانها تا حدودي كاسته شود. با اين همه ، انديشه زندان تربيتي موجب شده است كه رفته رفته غل و زنجير از پاي زندانيان بازكنند و آنان را از دخمه هاي تاريك و نمور قرون گذشته بيرون آورند و بيش از تربيت به سلامت او بينديشند.مجازاتهاي مالي به ويژه جريمه ي نقدي عيوب مجازات هاي نقدي ديگر را كمتر دارد . شايد و به همين دليل اثر بازدارندگي آن در پيشگيري از جرايم خاص نسبتا قوي است.ولي به طوركلي مجازاتها به صفاتي متصف اند كه گاه مانع از وصول هدفي كه قانونگذار از اجراي مجازات قصد كرده است مي شوند.2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1-قرآن مجيد (سوره مباركه بقره آيه 37) 2-محمد علي اردبيلي،حقوق جزاي عمومي جلد دوم(تهران ، نشر ميزان ، چاپ پنجم پاييز 1382 )ص130 - پيشگيري از ارتكاب جرم: جلوگيري ازارتكاب مجدد جرم و پيشگيري يكي ديگر از هداف مجازات ها مي باشد و نگارنده موثرترين راهكار پيشگيري از ارتكاب جرم را ايجاد و تقويت ابعاد معنوي يعني انجام فرامين الهي را به عنوان بهترين شيوه ميداند ولي پيشگيري از لحاظ جرم شناسي اينگونه تعريف و توجيه گرديده است الف- تعريف پيشگيري:از لحاظ لغوي ، لفظ پيشگيري به معناي جلوگيري كردن – ممانعت نمودن و هر نوع اقدامي كه پزشگ يا مامور بهداشت براي جلوگيري از شيوع مرض انجام م دهد يا هر نوع عملي كه براي جلوگيري از يك كار يا واقعه ، انجام مي شود.در جرم شناسي ، پيشگيري عبارت است از :جلو بزهكاري را گرفتن با تدابير گوناگون و نيز ممانعت از ارتكاب و {تكرار} جرم و جنايت با وسايلي غير سركوب گرانه. از نظرعلمي ، پيشگيري اگر به معناي كلي كلمه در نظر باشد ، گستره وسيعي از اقدامات كيفري و غير كيفري را در بر مي گيرد ولي اگر در معني مضيق در نظر باشد فقط اقدامات و تدابير غيركيفري را شامل مي شود. ب - انواع پيشگيري : - پيشگيري اوليه: معمولا شامل تدابير وطرح هايي براي جلوگيري از شرايط جرم زا مي باشد نمونه هايي از اينگونه پيشگيري عبارت است از اقدامات مربوط به دخالت در مرحله قبل از ارتكاب جرم كه شامل هشدار خانواده،آموزش و پرورش، مسكن ،اشتغال و تفريحات مي گردد. - پيشگيري ثانويه : اين نوع پيشگيري اختصاصا گروههاي در معرض خطر را مورد توجه قرار مي دهد . مثلا اتخاذ تدابير حمايتي نسبت به كودكان بي سرپرست ، حمايت و اسكان كودكان خياباني ،جمع آوري زنان ولگرد خياباني و ... از اين قبيل است. - پيشگيري نوع سوم: معمولا اين نوع پيشگيري شامل جلوگيري از تكرار جرم يا خنثي كردن بزهكاران پيشين است مانند پيشگيري از تكرار جرم با توسل به نيروهاي پليس يا اتخاذ تدابير خاص وپيش بيني ضمانت اجراهاي قضائي يا تدابيري براي اجتناب از تماس غيرلازم با دستگاه قضائي و ... شايان ذكر است كه پيشگيري نوع سوم غالبا پيشگيري كيفري است كه هم جرائم ارتكابي را مجازات مي كند و هم تمهيدي براي جلوگيري از ارتكاب جرم مجدد است.1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-جاويدصلاحي ، درآمدي بر جرم شناسي و بزه ديده شناسي (تهران ، نشر ميزان،چاپ اول ، پاييز 1389)صص 156-155 ترساندن و سزا دادن : ترساندن يا ارعاب يكي از دليل هايي كه قانونگذار در انتخاب مجازاتها به نوع ، شدت و ضعف آن توجه دارد ايجاد رعب و هراس در جامعه است، همين ويژگي راهنماي قانونگذار در تشديد مجازات اعمالي است كه بيشترين اختلال را در نظام اجتماعي پديد مي آورد ومايه تشويش اذهان عمومي است،در اذهان عموم مردم مفهوم عدالت وقتي معني و تحقق مي يابد كه بزهكاري به سزاي همان ميزان گناهي كه مرتكب شده است رسيده است مجازات وظيفه دارد كه اين تعادل را برقرار كند قانونگذار با اين تصور كه ترس از مجازات سنگين ممكن است بزهكاران احتمالي را از انديشه هاي شريرانه منصرف گرداند.با اجراي آن{مجازات} اميدوار است درس عبرتي به آنان داده باشد و نيزمكافات عمل(سزادادن) بار سنگيني به شمار مي آمد كه بزهكار به جبران تقصير خود بايد به دوش مي كشيد عدالت اقتضاء مي كرد كه كار زشت بي كيفر نماند امروزه اين مقصود در اجراي مجازات همچنان تعقيب مي شود1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محمد علي اردبيلي،حقوق جزاي عمومي جلد نخست(تهران ، نشر ميزان ، چاپ پنجم پاييز 1382 ) صص129-128 گفتار سوم:،مفهوم، تعاریف ،سابقه،انواع، ويژگي ها،اصول واهداف اقدامات تامینی و تربیتی: 1- مفهوم: توسعه علوم انسان شناختي نظير روان شناسي ،جامعه شناسي و زيست شناسي سبب شد كه جامعه نسبت به اعمال مجازات ها در قبال جرم تجديدظرنمايد . همين امر سبب شد تا عكس العمل جامعه در قبال جرم معتدل تر و ملايم تر گردد. در نتيجه افكار و انديشه هاي بنيانگذاران مكتب تحققي حقوق كيفري ،اقدامات تاميني پذيرفته شد و وارد قانون گذاري ها گرديد.1 ولي شريعت اسلام از مسئله تامين جامعه از خطر بزهكاري و اصلاح و تربيت مجرمين غفلت نكرده و بسياري از تدابيري كه امروزه در كشورهاي غربي تحت عنوان اقدامات تاميني و تربيتي و مجازات هاي تكميلي و تبعي وضع و اجرا مي شود سابقه علمي {وعملي} در صدر اسلام داشته است و از نظر اسلام نه تنها مجازات مجرمين منافاتي با اصلاح و بازپروري آنان و پيشگيري از تكرار جرم ندارد و بلكه اين امور مورد تاييد و مطلوب شرع مي باشد. با بررسي دو منبع اصلي اسلام يعني قرآن و سنت نشان مي دهد دين اسلام از مسئله تامين جامعه از خطر مجرمين و اصلاح و تربيت آنان غفلت نكرده و علاوه وضع مجازات ،براي اصلاح مجرمين و دفع مفسده آنان داراي روش ها و برنامه هاي مفيدي است كه دانشمندان غرب بعد از حدود 13 قرن به بعضي از آن برنامه ها توجه كرده اند. در قرآن مجيد خداوند متعال به مصاديقي از اقدامات تاميني و تربيتي اشاره فرموده است از جمله نگهداري{زنان} در محل مخصوص (سوره مباركه نساء آيه 15) به جهت ارتكاب گناه كبيره زنا ، سلب حق شهادت از مصاديق محروميت از حقوق اجتماعي (سوره مباركه نور آيه 4 ) و در بعضي از عمومات قرآن مجيدمي توان در ارتباط با اقدامات تاميني و تربيتي استفاده كرد نظير مسئله دفع و منع فساد در آيات شريف قرآن قريب به 50 مورد، امر معروف و نهي از منكر، اصلاح و تربيت كه به علت ضرورت اصلاح و تربيت نفوس بشري در قرآن مجيد قريب به 180 مورد، به صورت هاي مختلف در سوره هاي قرآن نظير آيات 56 و 58 سوره مباركه اعراف ،اعراف آيه 16 ، بقره آيه 251 ، آيات 104 و 110 سوره آل عمران ، هودآيه 66 ، اسراء آيه 177 ، بقره آيه 220 و الاعراف آيات 56 و 58 اشاره نموده است 2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- حسين آقايي جنت مكان ، حقوق كيفري عمومي ، جلد دوم (تهران ، نشر جنگل ، جاودانه ، چاپ اول 1390)ص241 2- محسن رهامي ،اقدامات تاميني و تربيتي از نظر قرآن و سنت(مجله دانشكده ادبيات و عوم انساني دانشگاه تهران )برگزيده صفحات 94-93-92-89-88-87 2- تعاريف: اقدامات تاميني در لغت ، عبارت است از تدبيري كه براي تامين امنيت، صورتمي گيريد.اقدامات نيروهاي مسلح در حراست از مرزهاي كشور وحفظ نظم وامنيت داخلي و نيز بسياري از اقدامات وزارت بهداشت و درمان ،در پيشگيري از بيماريها و نيز درمان بيماران از اقدمات تاميني محسوب مي شود. همچنين كليه تدابيرمراجع قضائي (كيفري و حقوقي)اداري و انتظامي براي تامين امنيت فرد و جامعه در عرصه هاي مختلف فرهنگي ، اجتماعي ،اقتصادي ، اداري وغيره از اقدامات تاميني محسوب مي شود1، اقدامات تاميني يك سلسله تدابير پيشگيرانه ناشي از واكنش جامعه براي جلوگيري از تكرار جرم از سوي مجرمان خطرناك كه بنا به حكم قانون از جانب دادگاه رسيدگي كننده اتخاذ و درباره آنها اعمال مي گردد، يك رشته وسايل دفاع اجتماعي است كه به حكم قانون و توسط قاضي بر اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجي و استعداد ،منش و سوابق فرد خاطي بكار بردهمي شود تا او بهبود يابد و با اجتماع سازگار شود ودست به تكرار جرم نزند ونيز اقدامات تاميني عبارت است از واكنش حمايتي پيشگيرانه متضمن درمان و اصلاح مجرمي (چه مسئول و چه غير مسئول)كه در حالت خطرناك به سرمي برد.وبالاخره اقدامات تاميني تدبيرهاي فردي ويا وضعي الزامي مي باشندكه در مورد افراد خطرناكي كه نظم جامعه را با حالات و رفتارخود تهديد مي كنند ويا نسبت به يك وضع خطرناك به موجب حكم دادگاه اتخاذ مي گردد اطلاق مي شود.2 مستفاد از ماده يك قانون اقدامات تاميني مصوب 12/2/1339 اقدامات تاميني عبارت است از تدابيري مشخص در قانون كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم از نوع جنحه يا جنايت درباره مجرمين خطرناكي كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان را مظنون به تکرار جرم در آینده قرار می دهد در نظر می گیرد. 3- سابقه:درايران ،اولين قانون جزاي عمومي در 23/10/1304 به تصويب رسيد در اين قانون نامي از اقدامات تاميني برده نشد و تنها عكسل العمل قانوني عليه مجرم ، مجازات بود. پس از نضج ايده هاي مكتب تحققي در كشورهاي مختلف ، در ايران نيز از آن استقبال شد و به همين دليل در سال 1337 لايحه قانوني اقدامات تاميني با استفاده از حقوق جزاي {كشور}سوييس به مجلس شوراي ملي تقديم شدوسرانجام، قانون اقدامات تاميني در تاريخ 12/2/1339 در 21 ماده به تصويب مجلس رسيد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-رحمت الله نوروزي فيروز،حقوق جزاي عمومي ،(تهران ، نشر ميزان ، چاپ اول ، بهار 1390) صص 46-47-482 2- پرویز محمد نژاد ، مقاله ي اقدامات تاميني و تربيتي در حقوق کیفری ایران(نشریه روان شناسی و علوم تربیتی اردیبهشت 1385) ص 4 و در ماده يك آن اقدامات تاميني را تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم (جنحه يا جنايت) درباره مجرمين خطرناك اتخاذ مي كند ومقصود از مجرمين خطرناك را كساني دانسته كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب و جرم ارتكابي آنان را در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار دهد اعم از اينكه قانونا مسئول باشند يا غير مسئول ،صدور حكم اقدام تاميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم شد ، پس از آن در قانون مجازات عمومي مصوب7/3/1352وقانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361اين اصطلاح{يعني اقدامات تاميني و تربيتي}به كار گرفته شدبراي مثال:درماده دوم قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب21/7/1361آمده بود:هر فعل يا ترك فعلي كه مطابق قانون،مستلزم مجازات يا اقدامات تاميني و تربيتي باشد جرم است و هيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آنكه براي آن،مجازات يا اقدامات تاميني و تربيتي تعيين شده باشد.جرايم خاص مقرر شده(حدود، قصاص،ديات)همچنين مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي استكه درقانون بر عموم جرايم مقررشده است در قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/70 {مجلس شوراي اسلامي}با وجود اينكه در ماده1اين قانون دركنار مجازات،صراحتا ازاقدامات تاميني وتربيتي نامبرده شد. باب دوم از كتاب اول اين قانون به مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي اختصاص داده شد اما در ماده دوم قانون مزبور ، عكس العمل جزائي عليه جرم، صرفا مجازات اعلام و نامي از اقدامات تاميني و تربيتي برده نشد. قانونگذار اسلامي درماده 1-111: لايحه ي جديد مجازات اسلامي ، قانون مجازات اسلامي را چنين تعريف نموده است قانون مجازات اسلامي ،مجموعه مقررات كيفري حاكم برجرايم و مجازات‌هاي شرعي است و در ماده 2-111 جرم را فعل يل ترك فعلي عنوان كه قانون آن را ممنوع و براي آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتكاب يابد .شرايط و موانع مسئوليت را قانون مشخص مي كند.دراين تعريف برخلاف قوانين جزائي سال 52 و61 اقدامات تاميني و تربيتي توسط مقنن از رديف مجازات حذف شده است ولي در مبحث سوم اين قانون تحت عنوان قلمروي اجراي قانون مجازات در زمان در ماده 1-113 بيان داشته مجازات و اقدامات تاميني وتربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و هيچ مرتكب فعل يا ترك فعلي را نمي توان به موجب قانون موخر مجازات كرد اما چنانچه بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي موثر خواهد بود مواد ديگر لايحه قانون مجازات اسلامي از جمله در ماده هاي 3-114 ،4-114 ، و نيز همانند قانون مجازات عمومي مصوب 1352 وقانون راجع به مجازات اسلامي كه فصلي را تحت عنوان مجازاتها و اقدامات تاميني ، تبعي و تكميلي در نظر گرفته بودند با كمي تغيير در اين لايحه مبحث سوم از فصل دوم را نيز با عنوان اقدامات تاميني ، تكميلي و تبعي نام گذاري و از مواد1-123 تا 5-123 به آن پرداخته است.1ايراد اصلي كه در قوانين مجازات قبل و بعد از انقلاب در خصوص اقدامات تاميني و تربيتي مطرح است عدم ارائه ی تعريفي از آن دراين قوانين بوده است و با تصويب لايحه قانون مجازات اسامي تنها به مصاديق اين اقدامات در ماده 1-123 به این شرح اشاره نموده است:دادگاه مي تواند در تكميل حكم اصلي كسي را كه به ارتكاب جرم عمدي از نوع جنحه يا جنايت به مجازات محكوم كرده با رعايت شرايط مقرر در اين قانون ، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات مجرم به يك يا چند مورد از اقدامات زير نيزمحكوم كند. اقامت اجباري درمحل معين براي مدت معين،منع از اقامت در محل يا محل هاي معين براي مدت معين ،منع موقت از اشتغال به شغل يا حرفه يا كار معين،انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي،بستن موقت بنگاه يا موسسه يا محلكسب،محروميت از حق حضانت يا وصايت يا نظارت،منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري،منع موقت از صدور چك ، منع از حمل سلاح ،منع موقت خروج تبعه ايراني از كشور،اخراج بيگانگان از كشور،قطع موقت خدمات عمومي،ضبط و توقيف وسيله نقليه و يا مكان ارتكاب جرم و يا هر نوع وسيله و ابزار كار و يا رسانه و يا موسسه اي كه در انجام جرم دخالت داشته است،انتشار حكم در جرايد قانونگذاردر تبصره ي 1 اين ماده بيان داشته چنانچه مجازات مورد حكم دادگاه با اقدامات تاميني مذكوراز يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي اعمال خواهد شد.تبصره 2 نيز قيد نموده آيين نامه اجرايي مربوط به مدت و كيفيت اجراي محكوميت هاي فوق توسط رئيس قوه قضائيه به تصويب مي رسد.ماده 2-123 – اين قانون اشاره به ضمانت اجراي حكم اقدام تاميني دارد و چنين تبيين شده در هر مورد محكوم عليه در طي مدت اجراي حكم ، اقدام تاميني مورد حكم دادگاه را رعايت ننمايد دادگاه مي تواند با پيشنهاد دادستان ، اقدام مذكور را به تناسب جرم و مجرم به شش ماه تا يك سال حبس تبديل كندو چنانچه محكوم عليه در طي مدت اجراي حكم ، اقدام تاميني را رعايت كند به گونه اي كه اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح وي باشد.1 دادگاه با پيشنهاد دادستان مي تواند نسبت به لغو يا كاهش مدت اجراي اقدام تاميني اقدام نمايد. به نظر نگارنده در خصوص اقدامات تاميني و تربيتي لازم بود قانونگذار بعد از انقلاب ، نسبت به تكميل قانون اقدامات تاميني مصوب 12/2/1339 اقدام مي نمود تا اينكه این قانون پیشگیرانه را به صورت مواد پراكنده در قوانين مجازات اسلامي قرارمي داد. لازم به ذكر استاز مورخه ي 4/2/92 لايحه قانون مجازات اسلامي كه شرح موادي از آن گذشت با ايرادات و تغييرات متعدد تصويب مجلس شوراي اسلامي و مورد تائيد شوراي نگهبان قرار گرفت و قانون اقدامات تاميني ملغي اعلام گرديده است. 4- ویژگی ها: -پیشگیرانه بودن: اقدامات تامینی برعکس کیفرها که حاصل تقصیر و خطای جزائی می باشند ، هیچ تناسبی با نیت خطاکارانه فاعل جرم ندارند. در حقیقت اقدامات تامینی به گذشته توجه ندارند و جهت آن منحصر به آینده به منظور پیشگیری از تکرار جرم است .به اعتقاد گارفالو (ازاین بنیان گذاران مکتب تحققی (اثباتیون)) ، باید اصل استعداد بزهکار برای زندگی را جانشین ساخت .در واقع به دنبال ابزاری مناسب به منظور جلوگیری از وقوع مجدد جرم و تکرار جرم باشیم به هر حال ، این اقدامات دارای سرزنش اجتماعی یا مجازات نیست بنابراین از صفت زجردهندگی مبراست در حقیقت ما در اعمال و اجرای این اقدامات تقصیر و سوء نیت مجرمانه مرتکب را ملاک و معیار قرار نمی دهیم ، چرا که اگر این کار انجام می شد ، دیگر تفاوتی مابین این اقدامات با مجازات وجود نداشت بنابراين ، به محض از بین رفتن حالت خطرناک مجرم ، مدت اجرای این تدابیر خاتمه می یابد در واقع به منظور نیل به هدف مقید کردن مدت این اقدامات برای زمان مشخص موجه نیست و با عدم تعیین ، بنابراین ملاک بهره گیری از امکانات و ابزارهای لازم تامینی و تربیتی ... ، بازسازی اجتماعی مجرم را آغاز و زمینه های یک زندگی سالم و به دور از جرم و بزهکاری را برای او فراهم می آوریم.مجرم بیماری اجتماعی فرض می شود و اعمال اقدامات تامینی برای توقف حالت خطرناک است ، در واقع اقدامات تامینی و نحوه ی اجرای آن باید به شکلی مقرر تنظیم شود که مجرم احساس نکند که او را به خاطر تقصیرش کیفر می دهد چه اگر چنین باشد از هدفهای عینی این اقدامات دور می مانیم. - نامعین بودن: با توجه به ماهیت این نوع واکنش ها بر ضد جرم و اهمیت موضوع مدت ، حتی نامعین بودن زمان در اقدامات تبدیل به یک اصل مهم و غیر قابل انکاری شده است البته نظرات افراطی نیز در این زمینه وجود داشت و طرفداران مکتب تحققی (ایتالیایی) حقوق جزا که بوجود آورندگان مفاهیم حالت خطرناک ، دفاع اجتماعی و اقدامات تامینی بوده اند ، برای نشان دادن واکنش به حالت خطرناک افراد پیشنهاد صدور احکام با مدت نامعین را کرده بودند.با توجه به این تفکر که مجرم بیماری اجتماعی فرض می شود و اعمال اقدامات تامینی برای توقف حالت خطرناک است بنابراین مقید کردن مدت این اقدامات برای زمان مشخص موجه نیست و با عدم تعیین زمان ، به محض از بین رفتن حالت خطرناک مجرم ، مدت اجرای این تدابیر خاتمه می یابد در واقع به منظور نیل به هدف های اقدامات تامینی ، مدت آن باید نامعین باشد نه قانونگذار و نه مقام قضائی نباید از پیش ، مدتی را برای این اقدامات و اثر بخشی آن تعیین کنند ، چرا که حصول نتایج اثرات اقدامات ، وابستگی کاملی به حالت خطرناک مجرم و تغییرات آن در طول مدت اجرای این اقدامات دارد البته پذیرش مطلق وغیر معین بودن مدت اقدامات تامینی نیز منطقی و مطابق با اصول پذیرفته شده حقوق کیفری از جمله اصل قانون مندی مجازات ها و اقدامات تامینی نمی باشد و ضرورت حفظ حقوق و آزادی های فردی اقتضا می کند که مدت این اقدامات از قبل به نحوی منطقی و عملی تعیین شود . به عبارتی قائل به احکام نامعین نسبی شویم1 به منظور{ ایجاد احکام نامعین نسبی در خصوص اقدامات تامینی و تربیتی } دو راه حل پیشنهاد شده است: 1-تعیین حداکثر مدت ، تقلیل و قطع آن در صورت رفع حالت خطرناک 2-تعیین مدت معین و مشخص و قابلیت تمدید آن البته منطقی تر با وضع حقوق محکومان ، راه حل دوم می باشد که با اصول پذیرفته شده منطبق تر است. می توان گفت هرگونه پذیرش نظرات نامعین بودن مطلق (احکام نا معین ) یا تعیین مدت مشخص و معین برای اقدامات تامینی ، منجر به افراط یا تفریط می شود و بهترین راه پذیرش نسبیت در تعیین و اجرای این اقدامات است که کاملا با توجه به وضعیت (حالت خطرناک ) مجرم می باشد و قضات به کمک کارشناسان امر ، اقدام به تصمیم گیری راجع به کاهش یا افزایش یا لغو اجرای اقدامات یا مدت آن می کنند.واقعا {به واقع} هرگاه به این نتیجه رسیدیم که مجرم دیگر دارای خطری برای اجتماع نیست ، نگهداری او در مرکز اقدامات تامینی و تربیتی ، بی مورد و موجب تحمیل هزینه ای اضافی بر پیکره جامعه می باشد - قابلیت تجدید نظر دائمی :با توجه به تغیر و تحول در حالت خطرناک مجرم ، می باید قائل به تجدید نظر بودن و قابلیت این امر در مورد اقدامات تامینی باشیم این اقدامات که به منظور درمان ،تقلیل و رفع حالت خطرناک تائید شده اند ، مورد حکم قرار گرفته اند بنابراین باید با تحول {تغییر} حالت خطرناک ، هماهنگ باشد و دادگاه باید بر اجرای اقدامات نظارت و مراقبت داشته باشد {و} با در نظر گرفتن ظرف زمانی مشخص ، تجدید نظر در این اقدامات را پذیرفته و پس از بررسی همه جانبه و با کمک از خبره و کارشناس در خصوص نحوه و مدت اجرای این اقدامات تصمیم یا تصمیم های جدیدی را اتخاذ کنند. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- پرویز محمد نژاد ،مقاله ي اقدامات تاميني و تربيتي در حقوق کیفری ایران(نشریه روان شناسی و علوم تربیتی اردیبهشت 1385) ص5 - ارعاب کننده و ترساننده نبودن: از ویژگیهای مهم و اساسی اقدامات تامینی و تربیتی آن است که به دنبال ترساندن و مرعوب کردن مرتکب عمل مجرمانه و همچنین سایر افراد جامعه نمی باشد چرا که اگر این اقدامات نیز قصدش تعقیب این خصیصه ی ترسانندگی بود ، فرقی با کیفر و مجازات نداشت و همان تاثیرات مجازات را به دنبال داشت ، اقدامات تامینی با پیش بینی تدابیری ، به دنبال برگرداندن مجرم به زندگی معقول ، عادی و اجتماعی است ، بدون آن که در این رهگذر از خصیصه ترس و ارعاب استفاده ای کند.در صورتی که این مجازات هاست که بیشتر از این ویژگی ، بهره مند می باشند - تحقیر آمیز نبودن:اعمال و اجرای این اقدامات منجر و منتهی به تحقیر و کوچک شمردن مجرم نخواهدشد به عبارتی، اقدامات تامینی وصف ترذیلی ندارند چرا که با فرض بیمار شمردن مجرم ، به دنبال رفع معضل و درمان بیماری او ، از راههای تامینی و یا اصلاحی و درمانی می باشیم .بنابراین طرحان و تدوین کنندگان مقررات ، در این زمینه از لحاظ انتخاب نوع اقدامات ،نحوه و کیفیت اجرائی و تبعات خاتمه یافتن اجرای اقدامات ، به طوری عمل کند که به هیچ وجه نشانی از کوچک شمردن و تحقیر مجرمان در آنها نباشد. - رنج آور نبودن:از دیگر ویژگی های اقدامات تامینی و تربیتی ، سخت و آزاردهنده نبودن آن می باشد . در واقع اعمال و اجرای این اقدامات بر مجرم به دنبال آزار ، اذیت و عذاب دادن او نمی باشیم چرا که ، چنین خصیصه ای متعلق به ماهیت مجازات می باشد که توجهش به گذشته است و برای تنبیه و جبران خطای مجرم ، او را عذاب و رنج می دهد در حالی که سمت و سوی اقدامات تامینی به سمت آینده ، سازندگی و بازسازی مجرم می باشد.2 {در مورد اقدامات تامینی } هدف آن است مجرم احساس نکند که قصد کیفر او را داریم و هنوز در فکر اعمال گذشته اش هستیم و این اقدامات را به نحوی مجازات فرض کند که در این صورت به هیچ موفقیت و پیروزی در سازش دادن مجرم با معیارهای قابل قبول زندگی اجتماعی دست نمی یابیم.بنابراین مقنن و مجریان در طراحی ، کیفیت و نحوه اجرای اقدامات تامینی و تربیتی باید به صورتی اقدام کنند تا وصف رنج آور بودن این اقدامات به حداقل ممکن تقلیل یابد. 5- اصول و اهدف:برخی خصایص و اوصاف نیز وجود دارد که در اقدامات تامیتی و مجازاتها مشترک می باشد ، و هر دو واکنش بر ضد جرم دارای این خصایص می باشند که از جمله مهمترین آنها عبارت از:رعایت اصل شخصی بودن ، طرح هر دو واکنش در حقوق کیفری ، اصدار حکم توسط مقام قضائی صلاحیتدار، هردو واکنش بر ضد جرم و تابع اصل قانون مندی می باشد که در ذیل به برخی از مهمترین اصول مشترک بین این دو اشاره می شود: - رعایت اصل قانون مندی: از جمله اصول مهم و زیر بنائی حقوق کیفری ، اصل مسلم قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست بدین مفهوم که هیچ عملی را نباید جرم محسوب داشت {دانست} و به مجازات محکوم کرد مگر آن که از قبل برای آن {مجازات} وجود داشته باشد و از این اصل قوائدی چون قائده تفسیر مضیق به نفع متهم و عطف به ماسبق نشدن کیفری منتج می گردد.1بر این اساس در واقع اقدامات تامینی نیز به نحوی بر آزادی ، حقوق اساسی و اجتماعی افراد تاثیر گذار می باشد بنابراین می باید تابع این اصل مسلم حقوق کیفری قرار داشته باشد ، چرا که با رعایت مفاد این اصل و انعکاس آن در متون قانونی ، باب سوء استفاده و افراط کاری در این زمینه نیز مسدود می شود و مقام قضائی و سایر مقام های مسئول و صاحب صلاحیت مکلف می باشند تا اعمال و اجرای این اقدامات بر افراد را درچارچوب قانون در نظر بگیرند و حق تخطی و اجرای خودسرانه دیگر وجود نخواهد داشت ولی اگر اجرای این اقدامات را در خارج از اصل قانونی بودن بودن جستجو کنیم قطعا با مشکلات فراوانی روبرو خواهیم شد از جمله نقض مسلم حقوق انسانی و محدودیت غیر قانونی بر اشخاص که در مورد آنان این اقدامات اعمال خواهد شد و سلب آزادی و حقوق اجتماعی مردم و سوء استفاده صاحبان قدرت برای از بین بردن مخالفان بدون هیچ گونه دست آویز و توجیه قانونی. - ضرورت دخالت مقام قضائی: همانطور که تحمیل مجازات ها صرفا می باید از مجاری قانونی و با حکم مقام قضائی صلاحیت دار انجام پذیرد با توجه به اینکه اقدامات تامینی نیز خصایص توقیفی، محدودیتی وسالبه ای دارد ، الزاما باید باید با تصمیم و حکم مقام قضائی انجام پذیرد و سایر مقام ها و مراجع اعم از اجرائی و یا مقام های قضائی که صلاحیت صدور حکم به اقدامات را ندارند ، نمی توانند در این خصوص تصمیم اتخاذ کنند همچنین است صدور دستور دایر بر اجرای اقدامات تامینی از سوی پلیس ، مثلا مقام های پلیس در هر رده نمی توانند به مجرمی که محکومیتش پایان رسیده دستور دهند که ، هر هفته یا درموعد معینی مکلف به انجام اقدامی که دارای خصیصه تامینی یا تربیتی است انجام دهند و صرفا اگر قرار بر اجرای اقداماتی بر مجرم می باشد باید توسط مقام قضائی صلاحیت دار انجام و مورد حکم قرار گیرد.2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- پرویز محمد نژاد ،مقاله ي اقدامات تاميني و تربيتي در حقوق کیفری ایران(نشریه روان شناسی و علوم تربیتی اردیبهشت 1385) ص5 2- پرویز محمد نژاد، همان، صص 7-6 مبحث دوم:تعریف حق و انواع آنها از منظر فقه و حقوق،محرومیت،حقوق اجتماعی و خدمات عمومی گفتار اول:تعریف حق و محرومیت 1- تعريف: كلمه حق در معني لغوي آن از جمله لغاتي است كه داراي معاني متعدد و در هريك از علوم در معناي خاصي به كار رفته است. در لغت عربی معانی بسیاری ذکر شده است برخی از لغت دانان عرب حق را از اسماء یا صفات خداوندی (جل جلاله)می دانند مثل آیه شریفه(ولو اتبع الحق اهواء هم ) خداوند والامقام را از آن جهت حق می نامند که به حسب مقتضی حکمت موجود است و کلیه فعل الله را حق می دانند .حق را لغت دانان فارسی زبان نیز در معانی متعددی به کار برده اند دهخدا می گوید حق کلمه ای عربی و مصدر و به معنای راست کردن سخن ، درست وعده کردن (کشاف اصطلاحات الفنون) ، درست کردن و درست دانستن ، تعیین نمودن (منتهی الارب ) و نیز حق را به معنی عدل نیز دانسته است.1 معانی لغوی حق عبارت است از : ثابت و ضد باطل ،صواب ، حقيقت ، سزاوار ، اسلام ، واجب ، مرگ و غیره آمده است.حق در اصل به معنی مطابق و هماهنگی داشتن است که در بیشتر معانی حق ، مراعات شده است از جمله: 1- حق به معنی خدا (جل جلاله) چون آفریدگان را مطابق با با حکمت آفریده است (فذلکم الله ربکم الحق) 2- حق به معنای اعتقاد (مطابق) با واقع (فهدی الله الذین امنوا لما اختلفو فیه من الحق) 3- حق به معنای گفتار و کردار ، مطابق با آنچه باید و شاید (لقد حق القول علی اکثرهم ) بنابراین حق عبارت است از هر امر ثابت ، اعم از واقع و نسبی . پس خدا(جل جلاله)را حق می گوییم زیرا ثابت و واقعی است وبه همین صورت؛ قرآن را به اعتبار ثبوت آن از طرف خدا (جل جلاله) و کاری که واقع وثابت می شود و نیز عدل را حق می گوئیم زیرا آن مایه ثبات و بقای چیزهاست.2 الف- از نظرفقها: فقهای امامیه در تعریف ماهیت حق پنج نظر متفاوت به شرح ذیل ارائه نموده اند: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محمد هادی عبادی،مقاله ي ماهیت حقدر فقه امامیهو حقوق ایران(فصلنامه پژوهشی،آموزشی،اطلاع رسانی گواه،شماره دوازدهم،بهار 87) ص19 2- جعفرارجمنددانش ، ترمينولوژي حقوق جزاي اسلامي (تهران ، انتشارات بهمني چاپ سوم 1389 )صص 144-143 نظر اول: طبق نظر مشهور فقهای امامیه ، حق ، سلطنت است که گاهی اوقات آن را مقید به فعلیه کرده اند که از این دسته می توان به افرادی همچون سید محمد کاظم طباطبائی ،میرزای نائینی و شیخ مرتضی انصاری( رحمه الله علیهم) نام برد.سید محمد کاظم طباطبائی حق را نوعی سلطنت بر شئی که یا متعلق به عین است مانند حق التحجیر یا متعلق به غیر عین است از قبیل عقد همانند حق خیار یا شخص مثل حق قصاص ، حضانه و قسم نائینی در تحلیل حق اظهار می دارد که حق سلطنت بر شئی و مرتبه ضعیفه از ملک است که قائم به من له الحق و من علیه الحق که به تعبیر ایشان در زبان فارسی به آن ملکیت نارسیده می گویند. محقق شیخ مرتضی انصاری نیز به نوعی ، حق را سلطنت و در مقابل ملک می داند. 1 محقق شیخ انصاری (ره) حق را چنین تعریف نموده است حق ، عبارت است از سلطه و توانائی ، که در پرتوی آن صاحب حق می تواند مصلحتی را برای خود به دست آورد.2 نظر دوم: جمعی از فقهای شیعه حق را نوعی از ملک یا مرتبه ای از آن می دانند هرچند در تعبیر اختلاف نظر دارند که از این دسته می توان سید محمد کاظم طباطبائی یزدی ، محقق نائینی و سید محسن حکیم را نام برد. - سید محمد کاظم طباطبائی یزدی در این باره می گوید حق مرتبه ضعیفه ملک است بلکه نوعی از آن به نحوی که صاحب حق (بر شئی ) مالک آن شئی ،از جهت اینکه امور شئی به دست صاحب حق است می باشد کما اینکه در ملک ، مالکیت مالک بر شئی اعم از عین یا منفعت آن است. - محقق نائینی نیز حق را به ملکیت ناقصه و یا مرتبه ی ضعیفه ملک تفسیر می نماید . - سید محسن حکیم هم حق را به ملک تفسیر می کند و فارق بین این دو را اختلاف در مملوک می شمارد بدین نحو که اضافه ملکیت که تابعیت و متبوعیت است در ملک و حق از آنجائی که مفهوما اتحاد دارند ، سنخ واحدی است و تنها اختلاف آنها در مورد و مصداق است. نظر سوم: خاص محقق اصفهانی (ره) است که بعد از تعذر تصور جامع از انواع حقوق که بتوان آن تصور کلی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- جعفرارجمنددانش ، ترمينولوژي حقوق جزاي اسلامي (تهران ، انتشارات بهمني چاپ سوم 1389 )147 2- محمد هادی عبادی،مقاله ي ماهیت حقدر فقه امامیه و حقوق ایران(فصلنامه پژوهشی،آموزشی،اطلاع رسانی گواه،شماره دوازدهم،بهار 87) ص19 را منطبق بر مصادیق حق دانست ارائه شده است که طبق آن حق مشترک لفظی است و در هر موردی به نحوی از انحاء اعتباری وجود دارد که هریک اثر خاص دارد و به همین دلیل آثار حقوق مختلف هستند. البته این نظر نیز مورد انتقاد قرار گرفته است و برخی معتقدند اعتبارات در حقوق مختلف نیستند هر چند که متعلقات آن متفاوت باشند ،{ فلذا }و به همین دلیل ولایت و تولیت حق نیستند بلکه اعتباراتی غیر از حق ، ملک و سلطنت هستند . ولایت و وصایت از اعتبارات مجعول قائم به ذات خود هستند و ارتباطی به حق ندارند و علی الظاهر حق الاختصاص در خمر نیز از حقوق به شمار نمی رود و به همین علت {فلذا} بیان اینکه موارد مذکور از حقوق هستند و در هر موردی معنای جداگانه ای {علی حده ای } دارند ، نهایت اشکال و برخلاف ارتکاز عقلا و عرف است. نظر چهارم: برخی از فقها حق را اصطلاح مجعول شرعی قابل اسقاط می دانند. - مرحوم خوئی از جمله این فقها است ، وی در تحلیل حق آن را در مقابل حکم قرار داده و بررسی می کند و معتقد است حق و حکم سنخ واحدی هستند که هر دو از امور اعتباری بوده و شارع برای مصالح خاص آنها را اعتبار کرده است.1 -{امام} آیت الله خمینی (اعلا مقامه) می فرمایند: حق ، یک ماهیت اعتباری است ، که درپاره ای از موارد عقلائی و در برخی موارد شرعی است مانند اعتباری بودن ملکیت2 نظر پنجم : برخی دیگر فقها از جمله مرحوم آخوند خراسانی (حق ) اصطلاحی را اعتباری خاص و مجهول الکنه می دانند که آثار متعددی دارد و از جمله آثار می توان سلطنت را مورد اشاره قرار داد. حق {فی نفسه} در حقیقت سلطنت نیست بلکه از آثار آن است همانطور که سلطنت از آثار ملک نیز می باشد از جمله سلطنت بر فسخ ، مثل حق خیار یا تملک در مقابل عوض حق شفعه یا تملک بلاعوض مثل حق تحجیر می باشد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- جعفرارجمنددانش ، ترمينولوژي حقوق جزاي اسلامي (تهران ، انتشارات بهمني چاپ سوم 1389 )صص 144-143 2- محمد هادی عبادی ،مقاله ي ماهیت حقدر فقه امامیه و حقوق ایران(فصلنامه پژوهشی،آموزشی،اطلاع رسانی گواه،شماره دوازدهم،بهار 87) ص20 ب- از نظر حقوق دانان: حقوق دانان نیز به تبع فقها در تعریف حق به سلطنت و ملک به نوعی نظر داشته اند هرچند که برخی عین نظر فقها را در این باب بیان کرده و گفته اند حق عبارت است از یک نوع سلطه و اعتباری که نسبت به متعلق آن حاصل می شود و می توان گفت مرتبه ی ضعیفه ای است از ملک؛اما برخی به این صراحت دنباله رو فقها نشده اند وحق را از سنخ اختیار ، توان و سلطه دانسته اند و در تعریف حق کم و بیش بر این جوهر اصلی تکیه می نمایند و معتقدند ذهن نیز از شنیدن واژه حق بیش از هر چیز متوجه به توان و اختیار می باشد. بعضی دیگر ازحقوق دانان حق را چنین تعریف کرده اند حق توانائی خاصی است که نسبت به شخص یا چیزی (اعم از عین ، عقد و غیره ) اعتبار شده است و مقتضای این توانائی افراد می توانند در آن چیز یا شخص تصرف نموده یا بهره ای گیرند و نیز در تعریفی دیگر حق اصطلاحی را توانایی که شخص بر چیزی یا کسی داشته باشد بیان نموده اند.یکی از حقوق دانان آلمانی به نام وینشلد با الهام گرفتن از گفته های یکی دیگر از این حقوق دانان (ساویینی ویگر) معتقد است حق عبارت از توان و قدرتی است که نظم حقوقی به اراده اعطاء کرده است.علیرغم {تشتت }اختلاف نظر بین فقها و حقوق دانان در تعریف حق ، می توان استنباط کرد حق امری اعتباری و دارای آثار خاصی است که با سایر مجعولات همسان هستند همانند سلطنت در حق و ملک هر دو نمود پیدا نموده است به نحوی که ذیحق و مالک نیزنسبت به شئی سلطنت دارند و همین امر گاهی موجب شده حق را از سنخ و جنس ملک بدانند ولی واضح است که این دو از سنخ واحدی نیستند. به نظر می رسد که نمی توانیم حق را در قالب یک یا دو جمله بیان نمائیم که هم جامع و مانع باشد بلکه باید با شناخت دقیق ارکان آن و در تحلیلی وسیع مفهوم حق بیان شود و اینکه فقها یا حقوق دانان در جمله ای حق را تعریف کرده اند ، شاید به اعتبار سنتی باشد که در میان آنان رایج بوده است و شرح تفسیر آنان خود مؤید این ادعا است به همین دلیل فقها بیش از آنکه به مفهوم عرفی حق نظر داشته باشند سعی کرده اند آن را با نگرش فلسفی و با استفاده از الفاظ و کلماتی در فلسفه تبیین و تعریف نمایند حقوق دانان نیز به راحتی ملک و ملکیت را از مصادیق حق می دانند خود مؤید این امر است که آنها نیز فاصله دقیقی که فقهای معظم شیعه بیان شده است را مد نظر قرار نداده اند.1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- هادی عبادی ، ماهیت حق در فقه امامیه و حقوق ایران (فصلنامه پژوهشی، آموزشی ، اطلاع رسانی گواه – شماره دوازدهم- بهار 87) ص21 لذا برای ارائه تعریف حق بهتر است به عرف مراجعه نموده و مفهوم عرفی آن را استنتاج نمائیم از این رو می توان گفت حق امتیازی است که شارع آن را برای شخص نسبت به چیزی یا کسی اعتبار کرده و زمام آن را به ذیحق سپرده است و ذیحق می تواند انحاء اقدامات را با توجه به موضوع حق انجام دهد خواه آن را اسقاط نماید و خواه آن را به دیگری واگذار کند. به عبارت دیگر ثبوت امتیازی برای شخص که این رابطه موجب تمایز و برتری ذیحق نسبت به موضوع حق در برابر دیگران می شود در واقع بین ذیحق و حق رابطه اضافه وجود دارد ، ثبوت شئی نسبت به شئی دیگر متصور است و این نسبت اختصاص است و این ثبوت تنها برای ذیحق است و سلطنت می تواند اثر این رابطه باشد. نکته دیگری که در خصوص مفهوم حق قابل توجه است این که فقها و حقوق دانان حق را به حق به ماهو حق تعریف نکرده اند بلکه آن را در مقایسه با ملک ، سلطنت و حکم بررسی کرده و در تقابل با آنها تعریف کرده اند و از همین رو قضاوت نسبت به تعاریف آنها امری مشکل است. با عنایت به موارد مذکور نهایتا می توان حق را چنین تعریف نمود: حق عبارت است توانایی بالفعل شخص یا توانایی قائم مقام (در صورتی که جانشینی و ولایت ممکن است)به اعتبار وی نسبت به کسی یا چیزی از حیث اسقاط ، نقل و تصرف1 نگارنده با استناد به قرآن مجید، لفظ حق را خداوند (جل جلاله) می داند ولی آنچه در مقام بیان حق نزول نموده است تفویض حق اعتباری به انسانهاست که با تشکیل جوامع و توسعه آن ، حق از حالت فردی بالاتر رفته و به حقوق فردی و اجتماعی پیشرفت داشته است و در پی آن حکومت ها به منظور ایجاد نظم اجتماعی ، حقوق را بر اساس عرف جامعه تنظیم نموده اند هر چند در تعالیم الهی به بهترین شکل این حقوق بیان شده است. پس تعریف حقوقی حق را می توان به این شکل مطرح نمود: حق را می توان توانایی بالفطره و بالفعل شخص یا قائم مقام او ذکر کرد که بر اساس عرف و قانون شکل گرفته است وهمانطور که بیان شد با توسعه جوامع ، حق مفاهیم اعتباری متعددی پیدا نموده و در حال حاضر حقوق اجتماعی افراد مطرح گردیده است. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محمد هادی عبادی،مقاله ي ماهیت حقدرفقه امامیه و حقوق ایران(فصلنامه پژوهشی،آموزشی،اطلاع رسانی گواه،شماره دوازدهم،بهار87)ص 21 الف-انواع حق درفقه: عده ای از فقها حق را به حق الله وحق الناس تقسیم بندی نموده اند ودرتعریف این دوگفته اند: حق الله حقی است که یک طرف آن خداوند تبارک تعالی و طرف دیگر آن افراد جامعه یا گروهی از افراد باشند مانند وجوب پرداخت ذکات که واجب جنبه عمومی است. حق الناس (یا حق العبد و یا حقوق آدمین) آن است که انسان بتواند آن را ساقط نماید یا به عبارت دیگر سخن حقی برای افراد یا اجتماعات شناخته شده است مثل حق شفعه که واجد جنبه ی خصوصی است. شیخ مرتضی انصاری (ره)حقوق را به سه دسته تقسیم نموده اند که عبارت است از: - حقوقی که قابل معاوضه با مال نمی باشد و قابل اسقاط هم نمی باشند مثل حق و لایت و حضانت، - حقوقی که قابل نقل نیستند ولی قابل اسقاط بوده هرچند در صورت تحقق مسبب (مثل ارث ) به صورت قهری قابل انتقال می باشد مثل حقوق شفعه ، خیار و قذف - حقوقی که هم قابل اسقاط و هم قابل نقل و انتقال هستند و در صلح با مال مقابله می شود مثل حق تحجیر سيد محمد كاظم طباطبائي يزدي در حاشيه مكاسب ، حقوق را به جهت قابليت اسقاط و مقابله با مال به چند دسته تقسيم كرده اند كه عبارت اند از: - حقوق غير قابل نقل و انتقال و اسقاط مانند حق ابوت و حق ولايت حاكم - حقوق قابل اسقاط و غير قابل انتقال مانند حق غيبت و حق شتم و آزار - حقوق قابل نقل و انتقال مانند حق خيار ، قصاص ،رهانه و تحجير، - حقوق قابل اسقاط و انتقال و غير قابل نقل (اختياري) مثل حق شفعه - حقوق قابل اسقاط و نقل بلاعوض مانند قسم - حقوقي كه صحت نقل و انتقال آنها محل ترديد است مانند حق رجوع، نفقه اقارب و حق فسخ به عيوب نكاح مرحوم نائيني (ره) نيز اقسام حقوق را بدين گونه بيان نموده است: - حقوقي كه قابل اسقاط هستند مثل حق قذف - حقوق قابل اسقاط و نقل بلعوض مثل حق قسم1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محمد هادی عبادی،مقاله ي ماهیت حقدرفقه امامیه و حقوق ایران(فصلنامه پژوهشی،آموزشی،اطلاع رسانی گواه،شماره دوازدهم،بهار87)ص -25 - حقوق قابل اسقاط و نقل اعم از تبرعي و معوض مثل حق تحجير - حقوق قابل اسقاط و انتقال قهري و در عين حال غير قابل نقل ارادي مثل حق خيار كه به وارث منتقل مي شود. ب - در حقوق موضوعه:حقوق دانان نيز همانند فقها حق را به اعتبارهاي گوناگوني تقسيم كرده اند: - حقوق فردي را به سه گروه اصلي تقسيم مي نمايند: 1- حق سياسي كه عبارت از اختيار شخص براي شركت در قواي عمومي و سازمان هاي دولتي مانند حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن در مجالس قانونگذاري 2- حق عمومي كه مربوط به شخصيت انسان و ناظر به روابط دولت و مردم است مثل حق حيات و آزادي، 3- حق خصوصي كه اختياري است كه هر شخص در برابر ديگران دارد مانند حق شفعه و نبوت - حقوق خصوصي كه به مالي و غير مالي و نيز به مادي و غير مادي تقسيم بندي شده است.1 3- تعريف محروميت: كلمه محروم، مصدر جعلي از ريشه حرم به معني بازداشته شده از نيكي و خير ، بي بهره گي 2 و در لغت عرب به صورت المحروم بيان شده و مفعول است به معني بي بهره ، كسي كه مالش افزون نشود و سود ندهد و نيز آنكه داد و ستد نتواند 3 محروميت معني و مفهوم متعددي دارد و تنها در چهارچوب فقه و حقوق قرار ندارد و ريشه اين كلمه الهي است زيرا در قرآن مجيد اين كلام خداوند متعال، به شرح ذيل به آن اشاراتي فرموده است: در آيات 67 و27 سوره هاي مباركه واقعه وقلم ، خداوند (جل جلاله ) در بيان محروميت افراد به علت ارتكاب گناهان دنيوي پس از وقوع عذاب به اظهار ندامت آنها چنين اشاره مي فرمايند: ((بل نحن محرومون)) بلكه از روي خود به كلي محروم گرديديم و نيز در آيات 25 و19 سوره هاي الذاريات و معارج ، خداوند (جل جلاله ) يكي از اوصاف متقين و نمازگزاران واقعي را ايجاد حق معين از دارائي خود به فقير سائل و محروم بيان فرموده است ((و في اموالهم حق للسائل و المحروم – للسائل و المحروم)) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محمد هادی عبادی،مقاله ي ماهیت حق در فقه امامیه و حقوق ایران (فصلنامه پژوهشی،آموزشی،اطلاع رسانی گواه،شماره دوازدهم،بهار87) ص25 2- ابوالفتح خالقي ،رساله دكتري ، مباني نظري و جايگاه عملي محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به عنوان جايگزين كيفر سالب آزادي (دانشگاه تربيت مدرس ، زمستان 1380 ) ص 19 3- جبران مسعود ، الرائد ( فرهنگ الفبائي عربي – فرسي ، ترجمه دكتر رضا انزابي نژاد(جلد دوم ، ، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي چاپ پنجم 1386) ص 1554 گفتار دوم : مفاهيم ، تعاريف، ويژگي ها الف- حقوق اجتماعی: قبل از اينكه به اين گفتار بپردازيم لازم است بدانيم اصطلاح حقوق در زبان فارسي به سه معني به كار رفته است:حقوق ، عبارت است از مجموعه ي مقرراتي كه بر روابط افراد يك جامعه ي سياسي ، حاكم است در اين معني از نظر اسلامي ، واژه شرع و شريعت بكار مي رود چنانچه مي گويند شرع موسي يا شرع اسلام، از نظر صيغه ي ادبي ، حقوق جمع حق است در نيم قرن اخير ، حقوق در معني علم حقوق بكار رفته است در اين مورد مقصود دانش قانون است. در اسلام در اين معني ، واژه ي فقه را بكار برده اند كسي كه اين دانش را دارد اخيرا حقوقدان ناميده شده است و در اسلام او را فقيه ناميده اند هرچند كه بين مسائل فقه در اسلام و حقوق در ساير كشور هاي غير اسلامي تفاوت است ولي از نظر طبع و ماهيت ، فرقي بين فقه و حقوق نيست از اين رو هر دو از جنس واحد هستند.انسان به صورت جدا از هم نوع خود زندگي نمي كند براي زندگي با هم نوع خود روابطي را براساس نيازهائي كه هست برقرار مي كند پس اين نيازها پديده هاي طبيعي و واقعي هستند شناسائي اين نيازها و روبط ناشي از آنها علمي را تشكيل مي دهد پس حقوق يك علم انساني و يك علم اجتماعي است زيرا از روابط انسان اجتماعي بحث مي كند. 1- مفاهيم :حقوق اجتماعي مجموعه ي حق ها و حمايت هايي است كه از طريق آن آسايش ، رفاه و بهزيستي به حداكثر و عدم رفاه به حداقل مي رسد . حقوق اجتماعي ناظر است بر حق برخورداري از حداقل رفاه اقتصادي و اجتماعي كه به عنوان مزاياي عضويت و مشاركت در حيات جامعه به افراد تعلق مي گيرد تا شخص در مسير كمال و رشد خويش از شرايط برومندانه زندگي برخوردار شود اين حقوق به موازات استقرارنظام هاي حمايتي شكل مي گيرد هدف اين حقوق برخلاف برداشت هاي ماركسيستي و سوسياليستي ، نه حذف نفس نابرابري ، بلكه تلاش براي حذف نابرابري غيرعادلانه است يعني آن نابرابري هايي كه از امتيازات ناموجه و محروميت هاي غير مشروع و غير معقول سرچشمه مي گيرد هدف حقوق اجتماعي ايجاد جامعه بي طبقه نيست بلكه جامعه اي است كه در آن شايستگي و تحرك اجتماعي اهميت بيشتر از تقسيم بندي هاي درآمدي داشته باشد. 1 حقوق اجتماعي در يك معني محدود به حقوقي گفته مي شود كه فرد آن را دارد به عنوان اينكه عضو جامعه است و با فعاليت شخصي و حرفه اي خود و يا با بكارگيري دارائي خود در اجتماع تاثير مي گذارد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-محمد جعفر جعفري لنگرودي ، مقدمه ي عمومي علم حقوق ( تهران ، كتابخانه كنج دنش ، چاپ هفتم 1383 )صص 13-12 در معناي وسيع تر ، حقوق اجتماعي به يك سلسله حق هايي اطلاق مي شود كه به منظور رفع بي عدالتي هاي اجتماعي و اقتصادي براي فرد شناخته شده است و اين بي عدالتي ها ناشي از شرايط اقتصادي و اجتماعي حاكم بر جامعه و محيطي است كه فرد در آن زندگي مي كند و نيز حقوق اجتماعي مانند حقوق و آزادي هاي فردي ناشي از مقتضيات طبيعت بشر است كه براي او به همان اندازه ي حقوق فردي ، امري حياتي و اساسي است و موجب رهائي او از بي عدالتي ها است تامين استقلال مادي و اقتصادي فرد و بر طرف كردن ترس ، واهمه و تشويش سبب مي شود كه فرد در جامعه در محيط امن و مطمئن قرار گيرد و بتواند از ساير حقوق و آزادهاي خود به گونه اي مطلوب بهره مند شود كه مسلما بدون آن ، ساير حقوق و آزادي ها به ويژه حقوق مدني و سياسي معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد. حقوق اجتماعي به جامعه اي كه مبتني بر احترام به آزادي هاي سنتي و كرامت انساني است محتوا مي بخشد و تحقق آن را ممكن و ميسر مي سازد به عبارت بهتر حقوق اجتماعي يك سلسله امتيازاتي است كه دولت ها با مشاركت فعالانه خود ، بايد براي ملت خويش فراهم آورد و حقوقي نظير اشتغال ، تامين اجتماعي ، بهداشت ، مسكن ، آموزش و پرورش و... را در دستور كار و برنامه هاي خود قرار دهند.1 به طوركلي حقوق اجتماعي متشكل از دو شعبه مدني و سياسي است : نخست حقوق مدني كه از شرايط اوليه زندگي اجتماعي فرد به حساب مي آيد و بدون اين حقوق زندگي مدني فرد غيرممكن مي گردد به همين لحاظ اين دسته از حقوق جزء ضروري حيات آزادانه و مترقيانه فرد محسوب مي شود پايه و اساس اين دسته از حقوق مبتني بر اصل فرصت هاي مساوي براي همه انسان ها به طور همسان است به همين جهت بهره مندي فرد از اين حق از طرف دولت ها تضمين شده است .بعضي از واحد هاي حقوق مدني عبارتند از:حق حيات ، حق آزاد زيستن ،حق نوشتن و منتشر كردن ،حق مالكيت ، حق به دست آوردن و نگه داشتن مال ،حق آزادي بيان ، تجمع و احزاب ، حق انعقاد قرارداد و معامله،حق تشكيل خانواده و حق كار دومين شعبه حقوق سياسي است به اين دليل كه هر شهروند عضو سياسي دولت و در عين حال صاحب صلاحيت سياسي است از اين نوع حقوق بهره مند مي شود حقوق سياسي به هر شهروند اين امكان را مي دهد كه برابر مقررات قانوني اعم از قانون اساسي و قوانين عادي كشور خود ، در امر حاكميت ملي شركت كند حقوق سياسي فرد ناشي از حق حكمراني او به عنوان يك عضو دولت است مهمترين پايه هاي اساسي دموكراسي برخورداري شهروندان از حقوق سياسي است اهم واحدهاي حقوق سياسي عبارتند از : حق راي دادن ، انتخاب شدن يا برگزيدن ، حق اشتغال در تشكيلات دولتي ، حق شكايت از ماموران دولتي و...2 حقوق مدني و سياسي به يك معني ارتباط كاملي با يكديگر دارند و در عين حال قابل تميز و تفكيك هستند بدين شكل كه حقوق مدني ملازمه با وجود و حيات انسان دارد و بدون آنها امكان حيات و زندگي نيست در حالي كه حقوق سياسي ملازمه با وجود اجتماعي انسان دارد. بنابراين به لحاظ درجه اهميت مي توان گفت حقوق مدني اهم و حقوق سياسي مهم مي باشد برخي حقوق دانان از حقوق اجتماعي به عنوان حقوق مدني تعبير مي كنند و شامل امتيازاتي مي دانند كه قانون يا عرف به رسميت شناخته و صاحب حق قانونا مدعي آنهاست اين حقوق به زندگي و دارائي افراد مربوط مي شود حمايت از اين حقوق در برابر رفتار خودسرانه دولت از طريق قانون اساسي و مصوبات قانوني مجلس تضمين مي شود رسميت يافتن اين حقوق بستگي به شكل حكومت و وضعيت رايج سياسي درآن كشور دارد.3 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- ابرهيم موسي زده،مقاله ي بررسي مباني حقوق اجتماعي (مجله ي دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره 41 شماره2 ،تابستان90 ) ص 263-262 2- ابوالفتح خالقي ،رساله دكتري ، مباني نظري و جايگاه عملي محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به عنوان جايگزين كيفر سالب آزادي (دانشگاه تربيت مدرس ، زمستان 1380 ) ص 39 3- ابوالفتح خالقي ، همان ، ص 40 2 - تعاريف: همانطور كه گفته شد حقوق اجتماعي داراي مفهوم بسيار وسيعي دارد و با توجه به گستردگي حقوق افراد در جوامع مختلف ، حقوق اجتماعي بر مبناي امتيازاتي است كه براساس قانون اساسي براي اتباع كشورها و سايرافراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور گرديده است به همين دليل در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فصل سوم تدوين شده به حقوق مختلف ملت از اصل نوزدهم تا چهل دوم به شرح ذيل اشاره نموده است: - اصل 19 برخورداري از حقوق مساوي براي همه مردم ايران ، بدون توجه به قوم و قبيله ، رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اينها كه سبب امتياز نمي شود. - اصل 20 حمايت يكسان قانون از همه افراد ملت اعم از زن و مرد و برخورداري همه از حقوق انساني ، سياسي ، اقتصادي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام - اصل 21 تضمين حقوق زن در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي به عنوان يكي از وظايف دولت و انجام اموري همچون ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او،حمايت از مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي سرپرست،ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده ،ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست،اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه ي آنها در صورت نبودن ولي شرعي - اصل22 مصونيت تعرض به حيثيت ، جان ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. - اصل23 ممنوعيت تفتيش عقايد و اينكه هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار گيرد - اصل 24 آزادي بيان مطالب در نشريات و مطبوعات ولي نبايد مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد كه تفصيل آن را قانون معين مي كند. - اصل 25 ممنوعيت هرگونه تجسس مگر با حكم قانون ز جمله بازرسي و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش كردن مكالمات ، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها - اصل 26 آزادي فعاليت احزاب ، جمعيت ها ، انجمن هاي سياسي ، صنفي ، انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده و نيز ممنوعيت اجبار يا منع شركت در آنها مشروط بر اينكه اصول استقلال ، آزادي ، وحدت ملي ، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. - اصل 27 آزادي تشكيل اجتماعات و راهپيمائي ها بدون حمل سلاح در صورتي كه مخل به مباني اسلام نباشد. - اصل 28 آزادي انتخاب شغل توسط افراد ملت ولي بايد مخالف اسلام ، مصالح عمومي و حقوق ديگران وبه عنوان يكي از وظايف مهم دولت است كه با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل را ايجاد نمايد. - اصل 29 لزوم ايجاد و برخورداري همگاني از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي ، بيكاري ، پيري ، از كارافتادگي ، بي سرپرستي ، درراه ماندگي ، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي ، درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره به عنوان يكي از وظايف دولت كه بايستي از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم ، حمايت هاي مالي فوق را براي همه افراد كشور تامين نمايد. - اصل 30 ايجاد وسائل آموزش و پرورش رايگان براي همه ما تا پايان دوره متوسطه و نيز گسترش رايگان تحصيلات عالي تا سرحد خودكفائي توسط دولت به عنوان وظيفه - اصل31 تبيين مسكن متناسب به عنوان يكي از حقوق فرد و خانواده ايراني به عنوان وظيفه دولت در تامين مسكن با رعايت اولويت براي افراد نيازمند تر به خصوص روستانشينان و كارگران - اصل 32 مصونيت حقوق افراد از تعرض و به همين دليل در اين اصل گفته شده است هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالح قضائي ارسال و مقدمات محاكمه ، در اسرع وقت فراهم گردد و نيز ضمانت اجرا تخلف از اين اصل مجازات طبق قانون مي باشد. - اصل33 ممنوعيت تبعيد ، منع يا اجبار به اقامت مگر در مورد مقرر در قانون - اصل 34 حق دادخواهي ، دسترسي و مراجعه به موجب قانون به دادگاه به عنوان حق هر فرد و همه افراد ملت - اصل 35 حق انتخاب وكيل در كليه ي دادگاهها براي همه و ضرورت فراهم آوردن امكانات تعيين وكيل براي افراد معسر - اصل 36 به لزوم صلاحيت قانوني دادگاهها در صدور حكم و اجراي آن اشره نموده است. - اصل37 به يكي از اصول مهم قضائي يعني برائت اشاره نموده است به اين معني هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در داگاه صالح ثابت گردد. - اصل 38 رعايت مصونيت افراد از هرگونه تعرض از جمله شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند و عدم اعتبار چنين اقداماتي و ضمانت اجراي اين اصل مجازات متخلف بر اساس قانون مي باشد. - اصل 39 به كرامت انساني توجه شده است به اين صورت ، هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير ، بازداشت ، زندني يا تبعيد شده ممنوع و موجب مجازات بيان شده است. - اصل 40 عدم جوازبه وسيله اعمال حق فردي براي ضرر به ديگران يا منافع عمومي -اصل 41 حق تابعيت براي هر فرد ايراني و عدم جواز دولت يراي سلب تابعيت مگر به در خواست خود او يا در صورت پذيرش تابعيت كشور ديگر - اصل 42 امكان پذيرش تابعيت اتباع خارجه برابر قانون و عدم امكان سلب آن و تنها در صورتي ممكن است كه با درخواست خود آنها بوده و دولت ديگر تابعيت آنها را بپذيرد. لذا تعاريف ارائه شده به شرح ذيل از حقوق اجتماعي جنبه تمثيلي دارد 1 - حقوق اجتماعي حقوقي است كه مقنن براي اتباع خود در روابط با موسسات عمومي مقرر داشته است مانند: حقوق سياسي ، حق استخدام ، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در مجالس مقننه و انجمن ايالتي و ولايتي و بلدي و در هيات منصفه ، اداي شهادت در مراجع رسمي ، داوري و مصدق واقع شدن2 - حقوق اجتماعي عبارت است از ، آن دسته حقوقي كه فرد در زندگي اجتماعي و سياسي خود دارا بوده و آن را در متن اجتماع و در ارتباط با سرنوشت جامعه و افراد ديگر اعمال مي كند. - حقوق اجتماعي مزايا و امتيازاتي است كه در متن اجتماع و در ارتباط با ساير اعضاي جامعه محقق مي شود به نحوي كه اعمال اين حقوق با سرنوشت و حيات اجتماعي كليه اعضاء در ارتباط است. حق مشاركت در اداره كشور ، انتخاب كردن و انتخاب شدن ، عضويت در انجمن ها و گروهها ، اشتغال و آموزش ، آزادي انتخاب محل سكونت ، فعاليت اقتصادي ، منع كار اجباري نمونه هايي از حقوق اجتماعي به حساب مي آيند3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-ايرج گلدوزيان ، محشاي قانون مجازات اسلامي (تهران ، انتشارات مجد ، چاپ نهم 1387 )ص 97 2- نورمحمد صبري ، محروميت از حقوق اجتماعي در نظام كيفري ايران ( تهران ، انتشارات مساوات ،چاپ اول پائيز 1390 ) صص 99-98 3- ابوالفتح خالقي ،رساله دكتري ، مباني نظري و جايگاه عملي محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به عنوان جايگزين كيفر سالب آزادي (دانشگاه تربيت مدرس ، زمستان 1380 ) ص 41 - در تعريف قانوني ارائه شده توسط مقنن درتبصره يك ماده 62 مكرر قانون مجازات اسامي بیان شده است : حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشورجمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل ؛ الف: حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري ب: عضويت در كليه انجمن ها و شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند. ج:عضويت در هيات هاي منصفه و امناء، د:اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري، ه:استخدام در وزارت خانه ها ، سازمان هاي دولتي ، شركت ها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداري ها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجس شوراي اسلامي ، و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي ، و: وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري ، ز: انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي ، ح: استفاده از نشان و مدال هاي دولتي و عناوين افتخاري درلايحه قانون مجازات اسلامي ، حقوق اجتماعي تحت عنوان يك ماده ي قانوني مستقل و با تغييراتي نسبت به تبصره يك ماده 62 قانون مجازات اسلامي توسط قانونگذار تعريف شده است.توضيح اينكه ، قانونگذار پس از تعريف نسبتا يكسان از حقوق اجتماعي با اضافه نمودن كلمه منحصرا سلب حقوق اجتماعي را تنها در صورت وجود قانون با رعايت اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها و نيز يا در صورت صدور حكم از دادگاه صالح مجاز دانسته است و با حذف كلمه از قبيل كه جنبه تمثيلي داشت عنوان موارد محروميت از حقوق اجتماعي موضوع ماده تصويبي را اضافه و از كلمه حق در ابتداي كليه ي موارد حقوق اجتماعي ذكر شده استفاده نموده است هرچند از نظر نگارنده اين ماده قانوني داراي ايراداتي است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت. بنابراين در ماده 4-123 لايحه قانون مجازات اسلامي قانونگذار حقوق اجتماعي را چنين تعريف نموده است:حقوق اجتماعي عبارت است:ازحقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران وساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت ايران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد. موارد محروميت ازحقوق اجتماعي موضوع اين ماده عبارتند از: - حق انتخاب شدن درمجالس شوراي اسلامي،خبرگان وعضويت درشوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به رياست جمهوري يا عضويت در هيئت وزيران وحق عضويت در تمامي انجمن‌ها، شوراها، احزاب وجمعيت‌هايي كه اعضاي آن به موجب قانون با رأي مردم انتخاب مي‌شوند - حق عضويت درهيئت‌هاي شركت‌هاي دولتي وعمومي، هيئت‌هاي منصفه و امنا و شوراهاي حل اختلاف - حق اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري - حق استخدام درقواي سه‌گانه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيروهاي مسلح و ديگر نهادهاي دولتي، شركت‌ها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداري‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي - حق وكالت دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري - حق انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي - حق انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام - حق استفاده از نشان‌هاي دولتي وبهره‌مندي از عناوين افتخاري - حق تأسيس شركت يا ثبت هرگونه بنگاه تجارتي يا مؤسسه‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، علمي وغيره 3- ويژگي ها: اين رشته حقوقي به افراد به طور كلي مربوط نمي شود بلكه فرد را به عنوان عضوي از يك گروه اجتماعي مشخص مورد توجه قرر مي دهد ، مانند كارگران ، كشاورزان و افرادي كه از نظر اقتصادي ضعيف هستند. قواعد حقوقي در اين زمينه ها جنبه ي حمايتي دارند يعني افراد ياد شده را در برابر گروه يا گروههايي كه اينان تحت سلطه شان قرار مي گيرند، حمايت مي كنند.اين حمايت جنبه ي اقتصادي و اجتماعي دارد و براي پيشرفت معنوي گروههاي مورد حمايت ، فراهم كردن منافع آنان را ضروري مي شمارد وهدف نهايي آن است كه به جاي برخورد خصمانه ميان گروهها ، بين آنان همكاري مسالمت آميز برقرار كند.1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- ابرهيم موسي زاده،مقاله ي بررسي مباني حقوق اجتماعي (مجله ي دانشكده حقوق وعلوم سياسي،دوره 41 شماره 2،تابستان 90 ) صص264-263 ب- خدمات عمومي: 1- مفهوم خدمات عمومی: واژه خدمات جمع خدمت و به معني كار براي كسي انجام دادن ، بندگي ، هديه ، كار و ماموريت است.عمومي از ريشه عم و به معني همگان است و با اضافه شدن ياء نسبت وصف همگاني يافته و از اختصاص بودن انصراف پيدا كرده است .تركيب خدمات عمومي به تسهيلاتي اطلاق مي گردد كه داراي استفاده همگاني است. از نظر اصطلاحي خدمات عمومي اموری هستند که برای رفع نیاز ها و تامین منافع عمومی ضرورت دارند و تابع قواعد حقوق خصوصی نبوده و توسط دولت یا به راهنمایی دولت انجام می گیرد اینکه یک امر یا فعالیت ، خدمات عمومی هست یا خیر بستگی به قصد قانونگذار دارد ممکن است یک امر و فعالیت در جامعه ای خاص و در زمانی خاص از جمله خدمات عمومی باشد و در جامعه ای دیگر و در زمانی دیگر به عنوان خدمات عمومی شناخته نشود. بنابر این ملاک تشخیص خدمات عمومی ، قصد قانونگذار است . حق انحصاری ایجاد و حذف یک خدمت عمومی در اختیار قوه مقننه است.1 2- تعريف خدمات عمومي: پروفسورژز تعریف زیر را از خدمات عمومی اراء نموده است: خدمات عمومی منحصر به نیازمندیهاي عام المنفعه ای است که دولتمردان یک کشور در برهه ای از زمان معین تصمیم می گیرند تا آن نیاز ها را از طریق سازمان های عمومی یا دولتی برآورده کنند.برای تشخیص خدمات عمومی تنها باید قصد و نیت دولتمردان در نظر گرفته شود. خدمات عمومی به انواع مختلفی تقسیم می شود از جمله خدمات عمومی اداری، خدمات عمومی صنعتی و تجاری، خدمات عمومی حرفه ای و تجاری تقسیم نموده اند.2 لذا مشخص شد که محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در قوانین قلمرو وسیعی دارد که امور کیفری ، مدنی ، بازرگانی و مدنی را در بر می گیرد. مصداق مدعی ماده 3 آیین نامه سجل قضائی مصوب 2/11/1382 قوه قضائیه است که سجل قضائی را به چهار نوع :کیفری ، مدنی ، بازرگانی و اداری تقسشم بندي نموده است. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- ابوالفتح خالقي ،رساله دكتري ، مباني نظري و جايگاه عملي محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به عنوان جايگزين كيفر سالب آزادي (دانشگاه تربيت مدرس ، زمستان 1380 ) ص 86 2- حمد نجارزاده هنجنی – کمک حافظه حقوق اداری (مشتمل بر حقوق اداری 2و1 )- ( تهران ، ناشر دور اندیشان ، چاپ اول 1390) ص22 - در جائی دیگر خدمات عمومی چنین تعریف شده است ((خدماتی که زیر نظر دولت و یا مستقیما به وسیله او برای ارضاء حوائجی که نفع عموم را در بر دارند انجام می شود)) پس خدمات عمومی قلمرو وسیعی دارد که توزیع آب ، برق ، گاز، تامین بهداشت عمومی یا خدمات پستی و استفاده از خطوط حمل و نقل شهری و راه آهن و هواپیمائی بخشی از آن است.1 - سابقه کیفرانگاری قطع برخی از خدمات عمومی مانند آب ، برق ، تلفن و گاز به قوانین پس از انقلاب برمی گردد( ماده 5 قانون نحوه انجام معاملات واحد های مسکونی موضوع ماده 2 قانون راجع به نحوه ادار بنیادمسکن و معاملات واحدهای مسکونی مصوب تیر 1360) پیش از آن قطع خدمات مذکور فقط مجازات اداری بود پس از آن ، محرومیت از دریافت سهمیه های دولتی (تبصره یک ماده سه منع خرید و فروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب فروردین 1367 ) نیز در شمار لغو امتیازات دولتی که به کیفرهای مالی شبیه است درآمد2 3- ويژگي ها و انواع: با توجه به مفهوم خدمات عمومي كه اساسا برطرف كننده ي نيازهاي عمومي و اجتماعي مي باشد هر خدمت عمومي از ويژگي هاي زير برخوردار مي باشد: - استمرار خدمت عمومي : از آنجا كه نيازهاي اجتماعي امري مستمر و مداومند بنابراين در طول حيات اجتماعي بشر ، هميشه وجود خواهند داشت. عدم پاسخگوئي به نياز هاي اجتماعي ممكن و معقول نيست بنابراين ارائه ي خدمات عمومي در هر شرايطي بدون تعلل و تاخير ، مستمرا بايد ادامه پيدا كند و تداوم داشته اشد ارائه ي مداوم خدمات عمومي بستگي تام به فعاليت مستمر نهادهاي ارائه كننده ي خدمات خواهند داشت بنابراين به منظور تداوم ارائه ي خدمات عمومي فعاليت موسسات عمومي در هيچ مرحله اي تعطيل بردار نيست. استمرار ارائه ي خدمات عمومي كاملا وابسته به ميزان نيازمندي هاي اجتماعي است در برخي موارد رفع نيازمندي ها در طول زمان به طور يكسان و پيوسته امري ضروري به نظر مي رسد در اين صورت ارائه ي خدمات مورد نياز با توجه به لزوم رفع احتياجات دائمي ، پيوسته و لاينقطع استمرار مي يابد.3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-رضا موسی زاده ، حقوق اداری 1و2 (کلیات)(تهران ، نشر میزان ، چاپ پنجم، زمستان 1382) صص51-50 2- محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی جلد دوم(تهران ، نشر میزان ،چاپ هفتم ، پاییز 1383) صص 53-52 3- ابوالفتح خالقي ،رساله دكتري ، مباني نظري و جايگاه عملي محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به عنوان جايگزين كيفر سالب آزادي (دانشگاه تربيت مدرس ، زمستان 1380 ) صص 96-95 استفاده از نيروي برق يا برقراري امكان ارتباط مخابراتي از لزوم دائمي زندگي اجتماعي است در اين موارد نهاد هاي ارائه كننده ي خدمات مذكور بايد پيوسته فعاليت داشته باشند و در طول زمان امكان برخورداري افراد را از{اين خدمات }فراهم نماينددر برخي نياز ها كه جنبه ي ادواري داشته و در اوقات مشخصي رفع آنها ضرورت پيدا مي كند تداوم ارائه ي خدمات در همان ايام مورد نظر ، مستمر تلقي مي گردد به طور مثال سازمان حج كه متولي ارائه ي خدمات به متقاضيان سفر حج مي باشد فقط در ايام حج تمتع مكف به ارائهي خدمات است زيرا زمان برگزاري حج مذكور در ايام مشخص از سال است و استمرار آن از طريق تكرار خدمات در ساليان متمادي محقق مي شود. - تطابق خدمات با نياز هاي عمومي: بدون ترديد تطابق خدمات عمومي با نياز هاي اجتماعي يكي از ويژگي هاي خدمات عمومي است زيرا ارائه ي خدمات عمومي ، به منظور پاسخگوئي به نيازهاي اساسي است و اين امر جزء با مطابقت خدمات خدمات و نياز ها تحقق پذير نيست. هرگونه تغيير و تبديل در نيازمندي هاي عمومي موجب تغيير در خدمات عمومي مي شود از آنجا كه نيازهاي اجتماعي بشر در طول زمان دچار دگرگوني مستمر است به همين دليل خدمات مورد نيز هم نمي تواند ثابت1 بماند جامعه ي بشري كه از ويژگي تكامل و پويايي برخوردار است به مرور زمان نيازهاي جديد در آن ايجاد مي شود بعضا ممكن است برخي نياز هاي سابق منتفي گردد و در عوض نيازهاي جديد حادث شود هر قدر نياز ها توسعه يابند به همان ميزان ارائه ي خدمات نيز بايد گسترش پيدا كند تا بتواند نيازهاي عمومي را پوشش دهند از طرف ديگر تنوع ارائه ي خدمات عمومي بايد متناسب با انواع نيازمندي ها باشدبه اين معني كه موسسات عمومي به تناسب مقتضيات،اوضاع و احوال،خدمات مربوطه را ارائه دهند به طور مثال زماني آموزش منحصر به خواندن و نوشتن بود وي به تدريج با پيشرفت علوم و تكنولوژي ،استفاده از نرم افزار هاي رايانه اي كه با هدف سرعت بخشيدن به تبادل اطلاعات و دسترسي به آنها ابداع شده اند و امكان استفاده از اين فن آوري ها جزء با آموزش امكان پذير نيست بنابراين موسسات آموزشي بايد در برنامه هاي خود ارائه ي خدماتي را پيش بيني و اجراء نمايند كه بتوانند نياز متقاضيان آن خدمت را برآورده سازند. - توزيع عادلانه ي خدمات عمومي: هرچند ارائه ي خدمات عمومي ، در اصل به دنبال رفع نياز هاي عمومي است اما اينكه خدمات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- ابوالفتح خالقي ،رساله دكتري ، مباني نظري و جايگاه عملي محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به عنوان جايگزين كيفر سالب آزادي (دانشگاه تربيت مدرس ، زمستان 1380 )ص 97 چگونه بايد توزيع شوند يك سئوال اساسي است عدالت اجتماعي و اسحقاق برابر افراد در برخورداري از خدمات عمومي اقتضاء دارد كه خدمت به گونه ي توزيع شوند كه افراد متقاضي اين خدمات امكان ، مساوي در برخورداري از آنها را داشته باشند زماني كه ارائه ي خدمات با سطح نيازهاي عمومي برابر باشد مشكلي پيش نخواهد آمد چنانچه ارائه ي خدمات متناسب با ميزان نياز هاي عمومي نباشد .موسسات عمومي يا هر نهادي كه ارائه ي خدمات را عهده دار است بايد با تنظيم و تسهيم خدمات ، امكان برخورداري عموم افراد از آنها را فراهم نمايند و از اين طريق زمينه ي برخورداري ناعادلانه و يا محروميت از آن منتفي گردد. شيوه هاي توزيع عادلانه و سياست هاي اجرايي مي تواند متناسب با نوع خدمت و نياز متفاوت باشد به طور مثال دانشگاه نهاد عمومي است كه مسئول ارائه ي خدمات آموزشي در سطح عالي است اما اين نهاد نمي تواند پاسخگوي متقاضيان فراوان خدمات مذكور باشد از آنجا كه ارائه ي خدمات محدود بوده و از طرفي برخورداري از اين خدمات حق اجتماعي عموم متقاضيان است به همين دليل ارائه خدمات بايد به گونه اي عادلانه و منصفانه تنظيم گردد با توجه به اينكه امكان برخورداري از اين خدمات كاملا وابسته به آموزش هايي است كه متقاضيان از قبل آموخته اند ونيز سطح آموزش هاي قبلي داوطلبان يكسان نبوده است بنابراين با تخصيص سهميه به مناطق مختلف امكان توزيع عادلانه و منصفانه و برخورداري از خدمات مذكور فراهم مي شود.1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- ابوالفتح خالقي ،رساله دكتري ، مباني نظري و جايگاه عملي محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به عنوان جايگزين كيفر سالب آزادي (دانشگاه تربيت مدرس ، زمستان 1380 ) صص 98-97 - انواع خدمات عمومي: تنوع خدمات عمومي بستگي تام به تنوع نيازهاي اجتماعي دارد و به هر نسبت كه نياز ها افزايش مي يابد،خدمات نيز رشد خواهد يافت اما به دليل محدوديت منابع مالي و انساني ممكن است خدمات عمومي همزمان با افزايش نيازهاي عمومي رشد پيدا نكند و برخي از نياز هاي عمومي بي پاسخ بماند از طرفي با توجه به اينكه اساسا هزينه ي انجام خدمات عمومي از محل درآمدهاي همگاني نظير ماليات بر درآمد تامين مي شود ولي به دليل محدوديت منابع عمومي جهت استمرار خدمات عمومي بخشي از بهاي خدمت به شكل تعرفه هاي قانوني از دريافت كنندگان وصول مي شود نيازهاي اجتماعي مي تواند پايه و اساس طبقه بندي خدمات عمومي قرارگيرد. در اين صورت انواع خدمات عمومي به اين شرح تقسيم بندي مي شوند - خدمات تحصيلي وآموزشي كه ازطريق نهادهايي نظير مراكز آموزشي،پيش دبستاني،دبستاني،مدارس راهنمائي ، دبيرستان ، هنرستانهاي فني و حرفه اي ، مراكز پيش دانشگاهي ، دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارائه مي شوند.، - خدمات بهداشتي و درماني كه به وسيله ي موسسات عمومي نظير داروخانه ها ، خانه هاي بهداشت ، بيمارستانها، مراكز تشخيصي و درماني انجام مي شود.، - خدمات فرهنگي و تربيتي كه توسط نهادهايي مانند مساجد ، كتابخانه هاي عمومي ،فرهنگ سراها يا مجموعه هاي فرهنگي، سينما ، تئاتر ، موزه ها و مراكز تاريخي و باستاني و رسانه هاي عمومي پاسخ داده مي شوند. - خدمات ارتباطي كه از طريق ايجاد راههاي اصلي و بزرگراهها ، راههاي فرعي ، خطوط آهن ، هواپيمائي ، كشتيراني ، پايانه هاي مراكز حمل و نقل مسافر و بار، مراكز پست و تلگراف و تلفن ، پايگاههاي ارتباطي ماهوره اي صورت مي پذيرد. - خدمات مربوط به انواع انرژي اعم از برق ، گاز و نفت ، خدمات رفاهي نظير آب آشاميدني، حمام بهداشتي عمومي ، مهمان پذيرها و محل اقامت(هتل و مسافرخانه)، - خدمات تفريحي نظير مراكز گردشگري،بوستان و پارك، - خدمات قضائي - اداري كه به وسيله ي سازمان ها ، نهادها ، موسسات اداري دادگستري و دادگاهها و موسسات وابسته نظير كانون وكلاء و كارشناسان رسمي صورت مي گيرد. 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- ابوالفتح خالقي ،رساله دكتري ، مباني نظري و جايگاه عملي محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به عنوان جايگزين كيفر سالب آزادي (دانشگاه تربيت مدرس ، زمستان 1380 ) صص 90-89-88 با عنايت به مطالب فوق خدمات عمومي به طور خلاصه به سه دسته ي خدمات عمومي اداري ، صنعتي و حرفه اي و نيز اجتماعي تقسيم مي شوند. - خدمات عمومي اداري بدون قصد انتفاع توسط سازمان هاي دولتي به منظور برآوردن نيازمندي هاي همگاني و حفظ نظم عمومي گفته مي شود تابع قواعد و مقررات حقوق اداري هستند مانند خدمات آموزشي،بهداشتي و غيره ... - خدمات عمومي صنعتي و تجاري به خدماتي گفته مي شود كه دولت به موجب قرارداد خصوصي انجام آنها را به اشخاص حقوقي واگذار نموده است در صورت بروز اختلاف بين دولت و اشخاص مزبور مقررات حقوق خصوصي (مدني و بازرگاني) حاكم مي باشد. - خدمات عمومي حرفه اي و اجتماعي به خدماتي اطلاق مي شودكه توسط اتحاديه هاي صنفي (كانون وكلاء ، نظام پزشكي،و يا نهاد هاي اجتماعي و انجمن هاي خيريه)ارائه مي گرددبه دليل تشابه اهداف دولت با اين اتحاديه ها و نهادهاي اجتماعي از برخي امتيازات حقوق عمومي رخوردارشده اند فعاليت اينگونه اتحاديه ها تابع حقوق مختلط است به طوري كه برخي از فعاليت هاي آنها تابع مقررات حقوق اداري وبعضي ازحقوق خصوصي پيروي مي كند. دركتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تحت عنوان تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب 2/3/1375 تعريفي از خدمات عمومي به عمل نيامده است تنها در ماده 728 قانونگذار به قاضي اين اختيار را داده است كه با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف ، تعليق و مجازات هاي تكميلي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد پس قانونگذر قطع موقت خدمات عمومی به عنوان نوعی مجازات تکمیلی و تبدیلی بیان شده است و در لايحه جديد نيز در مبحث سوم تحت عنوان اقدامات تاميني ، تكميلي و تبعي در بند 12 ذيل ماده 123-1 به قطع موقت خدمات عمومي به عنوان يك اقدام تكميلي اشاره نموده است.قانونگذار با تصويب و تائيد شوراي نگهبان قانون جرائم رايانه اي را در مورخه 5/3/1388 تصويب و درشماره 18742 مورخه 17/4/1388 روزنامه رسمي منتشر نموده در ماده 755 به مجازات جديدي تحت عنوان محروميت از خدمات الكترونيكي عمومي با ذكر مواردي از جمله محروميت در صورت تكرار جرم براي بيش از دو بار، در اين قانون دادگاه مي تواند ، مجرم را از اشتراك اينترنت ، تلفن همراه ، اخذ نام دامنه ي مرتبه ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- ابوالفتح خالقي ،رساله دكتري ، مباني نظري و جايگاه عملي محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به عنوان جايگزين كيفر سالب آزادي (دانشگاه تربيت مدرس ، زمستان 1380 ) صص 91-90 بالاي كشوري و بانكداري با شرايط ذيل محروم نمايد. الف:چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و يك روز تا دو سال حبس باشد محروميت از يك ماه تا يك سال ب: چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد محروميت از يك تا سه سال ج: چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد محروميت از سه تا پنج سال خدمات عمومي درماده19 لايحه مجازاتهاي اجتماعي جايگزين زندان وماده ي83 قانون مجازات اسلامي درمورخه ي 4/2/1392 ، خدماتي گفته شده كه محكوم عليه بدون دريافت دستمزد به حكم دادگاه به نفع جامعه انجام مي دهد و با قرار دادن دو تبصره از جمله رضايت محكوم عليه به انجام خدمات عمومي و نوع خدمت ، عملا اين ماده قانوني را براي محكوم عليه اختياري نموده است و در صورت رضايت محكوم عليه، ضمانت اجراهايي در مواد قانوني آن قرار داده است. لازم به ذكر است قانونگذار با تصويب لايحه به قانون مجازات اسلامي در مورخه ي 4/2/1392 با الحاق موادي از لايحه ي قانون مجازات هاي جايگزين حبس، فصل نهم اين قانون را به عنوان مجازات هاي جايگزين حبس تعيين وبا تغييراتي از مواد 63 الي 86 تصويب نموده است. در ماده ي 83 اين قانون خدمات عمومي چنين تعريف شده است: خدمات عمومي رايگان،خدماتي است كه با رضايت محكوم براي مدت معين به شرح ذيل مورد حكم واقع مي شود و تحت نظارت قاضي اجراي احكام اجراء مي گردد: الف: جرائم موضوع بند الف ماده ي 82 يعني مجازات قانوني آنها تا سه ماه حبس باشد 270 ساعت ب: جرائم موضوع بند ب ماده ي 82 يعني مجازات قانوني آنها بيش از سه ماه تا شش ماه حبس از 270 تا 540 ساعت پ: جرائم موضوع بند پ ماده ي 82 يعني مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك سال حبس 540 تا 1080 ساعت ت: جرائم موضوع بند ت ماده ي 82 يعني جرائم غير عمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال است از 1080 تا 2108 ساعت در قوانين جزائي ايران ، انواع خدمات عمومي ، دستگاهها و موسسات دولتي و عمومي مشخص نگرديده است به همين دليل قانونگذار جهت رفع ابهامات موجود ، در ماده ي 78 قانون مجازات اسلامي جديد (مصوب 4/2/92 ) تعيين انواع خدمات عمومي ، دستگاهها و موسسات عمومي پذيرنده ي محكومان و نحوه ي همكاري آنان با قاضي اجراء احكام و محكوم را پس از لازم الجراء شدن اين قانون ظرف سه ماه، به تصويب آئين نامه اي موكول نموده اند كه به بوسيله ي وزارتخانه هاي كشور و دادگستري تهيه و با تاييد رئيس قوه ي قضائيه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. گفتار سوم:تعریف محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی 1-تعريف محروميت از حقوق اجتماعي: محروميت به طور كلي به دو جنبه الهي وسيع واجتماعي محدود دنيوي مي توان تقسيم بندي نمود و براساس جنبه اجتماعي محدود،ايجاد محروميت برمبناي فقه وحقوق در قالب سلب قانوني برخي امتيازات اجتماعي افراد در جامعه اجرا مي گردد كه دامنه ی آن به علت تنوع پذيرش نقش هاي اجتماعي بسيار وسيع است و نمي توان تعريف دقيقي از آن ارائه نمود ولي بر مبناي تحقيق در حوزه فقهي و حقوق جزايي مي توان آن را تا حدودي بررسي نمود .همانگونه كه گفته شد محروميت به معني بي بهره گي يا بازداشتن از كار يا حقي است محروميت در اصطلاح حقوق كيفري نوعي منع قانوني است كه شخص به موجب آن صلاحيت و شايستگي اعمال خودش را از دست مي دهد بنابراين منع و بازداشتن اشخاص از حقوق اجتماعي را محروميت از حقوق اجتماعي مي گويند.1 به نظر نگارنده محروميت از حقوق اجتماعي درنظام حقوقي ايران برابر قوانين در حوزه هاي چهارگانه امور کیفری ، مدنی ، بازرگانی واداري قرارگرفته است و در هر مورد تعريف خاصي بر اساس مستند قانوني به خود مي گيرد. بنابراين محروميت از حقوق اجتماعي در حقوق جزاي ايران به عنوان نوعي مجازاتي تعزيري و بازدارنده محسوب شده و به علت ارتكاب برخي جرائم و يا ميزان محكوميت ها به نحوه ي مختلفي از جمله به صورت تبعي ، تكميلي ،مستقل و نوعي اقدام تاميني در قوانين جزائي پيش بيني شده اند. 2- تعريف محروميت ازخدمات عمومي: خدمات عمومي مجموعه ي گسترده اي از تسهيلات ارائه شده به جامعه را شامل مي شود كه به گونه اي با حقوق اجتماعي شهروندان ارتباط كاملا نزديكي پيدا مي كند. پس تعريف اين نوع مجازات به مانند مجازات محروميت از حقوق اجتماعي است زيرا حق برخورداري از خدمات عمومي كه موسسات و نهاد هاي عمومي ارائه مي كنند بخشي از حقوق اجتماعي محسوب مي شود به اين ترتيب حق برخورداري از خدمات عمومي نمي تواند مفهومي مستقل از كليت حقوق اجتماعي باشد بنابرين حق مذكور مصداقي از حقوق اجتماعي به حساب مي آيد با اين تفاوت كه اداره كننده گان جامعه (دولت به معناي عام) مكلف به ارائه خدمات عمومي هستند درحاليكه {برخي از }حقوق اجتماعي مستلزم ارائه شدن نيستند و في نفسه موجود هستند تا هر شخص در جامعه از آنها بهره مند گردد تاثيري در ماهيت قضيه ندارد زيرا موضوع اساسي حق برخورداري از خدمات عمومي است و اين حق همانند ساير حقوق ، مصداقي از مصاديق حقوق اجتماعي محسوب مي شود در نتيجه، سلب حق مزبوريا ايجاد محدوديت در برخورداري از خدمات عمومي به واقع نوعي محروميت از حقوق اجتماعي است. بنابراين رابطه منطقي حقوق اجتماعي و خدمات عمومي از نوع عموم و خصوص مطلق است به اين معني كه حق برخورداري از خدمات عمومي مصداقي از مفهوم كلي حقوق اجتماعي است در حالي كه مفهوم حقوق اجتماعي عام بوده و علاوه بر خدمات عمومي ، حقوقي نظير حقوق سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و ... را نيز در بر مي گيرد.2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-نور محمد صبري ، محروميت از حقوق اجتماعي در نظام كيفري ايران(تهران ، انتشارات مساوات ، چاپ اول پاييز 1390 ) ص 104 2- ابوالفتح خالقي ،رساله دكتري ، مباني نظري و جايگاه عملي محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به عنوان جايگزين كيفر سالب آزادي (دانشگاه تربيت مدرس ، زمستان 1380 )ص101 فصل دوم: مبحث اول : محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در قوانین جزائی گفتار اول: قوانین مجازات قبل و بعد از انقلاب ، آیین دارسی کیفری و لایحه آنها الف - قوانين مجازات قبل از انقلاب: 1- :‌قانون مجازات عمومی (‌مصوب23 دی ماه 1304 - 7 بهمن ماه 1304 (‌کمیسیون عدلیه))مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به طور خاص در قانون مجازات عمومي مصوب 1304 در جرائم از نوع جنايت و جنحه مهم ، قانونگذاري شده است و مصاديق آن نيز به شرح ذيل در مواد 8 ، 9 و 15 اين قانون تدوين شده است: - ماده 8 : مجازات جنایت از قرار ذیل است:اعدام. حبس مؤبد با اعمال شاقه. حبس موقت با اعمال شاقه. حبس مجرد. تبعید. محرومیت از حقوق اجتماعی.‌ - ماده 9: مجازات جنحه مهم از قرار ذیل است: حبس تأدیبی بیش از یک ماه. اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین،محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد.‌‌‌- ماده 15 :محرومیت از حقوق اجتماعی مستلزم عواقب ذیل است: محرومیت از استخدام دولتی و استعمال نشانهای دولتی،محرومیت از حق انتخاب کردن ومنتخب شدن خواه درمجالس مقننه وخواه در مؤسسه ،انجمن‌های اجتماعی از قبیل انجمنهای ایالاتی و‌ولایاتی و بلدی و غیره.، محرومیت از عضویت هیأت منصفه ،شغل مدیری، معلمی در مدارس ،روزنامه‌نویسی ومصدقی و حکم یا شاهد تحقیق شدن. قانونگذار قبل از انقلاب در قانون مجازات عمومي مصوب 1304 ،فصل سوم اين قانون را به جزاهاي تبعي اختصاص داده است و در ماده 19 مقرر نموده جزاهاي تبعي از قرار ذيل است : - محروميت از حقوق مذكوره در ماده 5، محاكم جنحه مي توانند مجرم راعلاوه بر مجازات اصلي كه به موجب اين قانون مقرر است به محروميت از بعضی از حقوق مذکوره نیزمحکوم مایند.ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص. اقامت اجباری در محل مخصوص. اين قانونگذاربراي رفع ابهام مدت مجازات محروميت ازحقوق اجتماعي در جرائم ازنوع جنايت درادامه اين ماده بيان داشته"محكوميت جنائي مستلزم محروميت ازتمام حقوق اجتماعي است هرچند اين ماده به موجب قانون اصلاح ماده 19قانون مجازت عمومي مصوب مصوب23اسفندماه1322 (‌دوره نهم) نسخ شده است .‌2- قانون مجازات عمومی مصوب7/3/1352برخلاف قانون مجازات عمومي ، قانونگذار اين دوره مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي را از رديف مجازات هاي جنايت وجنحه ي تصريح شده در مواد قانوني حذف نمود و فصل سوم اين قانون را به مجازاتها و اقدامات تأمینی ، تبعی و تکمیلی اختصاص داد و در ماده 15 به شرح ذيل پس از تقسيم بندي ، مصاديق آن را در 9 بند در تبصره 2 ذكر نموده است: ‌ماده 15 - مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی و تکمیلی به قرار زیر است: محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی. اقامت اجباری در محل معین. ممنوعیت از اقامت در محل معین. محرومیت از اشتغال شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام به انجام امرمعین. بستن مؤسسه. محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت.‌این مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است و در مواردی که قانوناً و بدون قید در حکم دادگاه باشد ‌تبعی است. ‌تبصره1- مجازات‌ها و اقدامات مذکور ممکن است به موجب قانون مستقلاً نیز مورد حکمواقع شود در این صورت جرماز درجه جنحه‌محسوب است.‌ تبصره2- محرومیت از حقوق اجتماعی دارای عواقب زیر است:محرومیت از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن در مجالس مقننه- محرومیت از حق عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هایی که اعضاء آن به موجب قانون باید با رأی مردم انتخاب شوند. - محرومیت از عضویت در هیأت منصفه و هیأت امناء. - محرومیت از اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری. - محرومیت از استخدام در سازمانهای دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت وشهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و‌ادارات مجلسین و سازمانهای دیگرمملکتی. - محرومیت از وکالت دادگستری و کارگشایی و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق ودفتریاری- محرومیت از انتخاب‌شدن به سمت داوری وکارشناسی در مراجع رسمی. - محرومیت از انتخاب‌شدن به سمت قیم یا امین یا ناظر یا متولی و متصدی موقوفات عام. - محرومیت از استعمال نشان و مدالهای دولتی و استفاده از امتیازات دولتی وعناوین افتخاری. در اين قانون ملاك مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي ، ارتكاب جرائم عمدي بوده و بر اساس اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها ، قانونگذار 1352ابهام قانون مجازات عمومي1304 در خصوص جرائم عمدي كاركنان در وزارتخانه‌ها یا شرکتها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، سازمانهای مملکتی‌و سازمانهای مأمور به خدمت عمومی،با تصويب مواد قانوني ذيل تا حدودي مرتفع نموده است.‌‌ماده 19 - هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس‌جنایی تبدیل گردد تبعاً از کلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد به علاوه دادگاه می‌تواند مقرر دارد که محکوم‌علیه پس ازاتمام کیفر حبس در مدتی‌که از سه سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور باشد. مدتی که محکوم‌علیه به علت عدم پرداخت‌جزای نقدی یا دیون خود پس از اجرای مجازات حبس بازداشت بوده جزء مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین احتساب خواهد‌شد.‌ تبصره1 - هر کس به علت ارتکاب یکی از جنحه‌های زیر یا به علت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحه‌ای محکوم گردد‌مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارتخانه‌ها یا شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهای مملکتی‌و سازمانهای مأمور به خدمت عمومی و همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوی، سردفتری و دفتریاری محروم خواهد بود وبه علاوه دادگاه می‌تواند‌مجرمرا به محرومیت از یک یا بعض دیگرازحقوق اجتماعی در مدتی که از پنج سال تجاوزنکند محکومنماید.‌جنحه‌های مذکور عبارتند از: کلیه جنحه‌های مضر به مصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده یا جنحه‌هایی که از این حیث مشابه آنها است وبه‌موجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است.سرقتهای جنحه ای كلاهبرداری و یا جنحه‌ای که به موجب قانون در حکم کلاهبرداری است. خیانت در امانت یا جنحه‌ای که به موجب قانون درحکم خیانت در امانت است.‌ تبصره 2 - مقصود از سازمانهای مملکتی تشکیلات و مؤسسات غیر دولتی است که به موجبقوانین به وجود آمده و راجع به امور عمومی در‌سطح کشور یا استان یا شهرستان یا بخش یا روستا فعالیت می‌نمایند از قبیل شهرداریها و ادارات مجالس مقننه و انجمنهای استان و هراستان و شهر و‌بهداری و غیره. ‌تبصره3- هر یک از مستخدمان وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا سازمانهای مملکتی یا سازمانهای مأمور به خدمات عمومی‌که متهم به ارتکاب جنایت عمدییا یکی از جنحه‌های مذکور در تبصره1این ماده بشوند و علیه او کیفرخواست صادرگردد از تاریخ اعلام‌کیفرخواست به سازمان مربوط از شغل خود معلق می‌گردد.‌جز در مورد اتهاماتی که به مناسبت شغل و وظیفه متهم بوده یا اتهام به جنایتی که مجازات آن در قانون اعدام یا حبس ابد باشد متهم می‌تواند از تعلیق‌خود به دادگاه مرجع رسیدگی شکایت کند دادگاه در جلسه اداری و فوق‌العاده به موضوع رسیدگی کرده ودر صورتی که ادامه خدمت متهم را منافی با‌مصالح اجتماعی یا سازمان متبوع متهم تشخیص ندهد حکم به رفع تعلیق متهم خواهد داد.‌رأی دادگاه در این مورد قطعی است به هر حال در صورتی که متهم به موجب حکم قطعی برائت حاصل کند و یا دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان یا‌فوت متهم قرار موقوفی تعقیبصادر نماید ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق یا مقرری مدتی را که به علت تعلیق نگرفته دریافت خواهد‌کرد.‌ تبصره 4 - در تمام موارد فوق دادسراها مکلفند حسب مورد صدور کیفرخواست یا تصمیم دادگاه مبنی بر رفع تعلیق مستخدم را به وزارتخانه‌ها یا‌قسمت متبوع او اطلاع دهند. ‌تبصره 5 - کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه علاوه بر مجازات اصلی از اقامت درنقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه معین‌مجبور هستند و همچنین کسانیکه به محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی تبعاً یا مستقلاً یا به طور تکمیلی محکوم می‌شوند در صورتی که ‌حین اجرای حکم یا آثار تبعی آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجری حکم دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند مدت ممنوعیت ‌از اقامت یا اجبار به اقامت یا محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی را تقلیل داده ویا تمام یا قسمتی از مجازات‌ها و اقدامات تأمینی مزبور را‌موقوف‌الاجرا نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است. عدم ارائه تعریف مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون قبل از انقلاب را می توان از جمله اشکالات قانونگذار قبل از انقلاب بیان نمود. ب- قوانین مجازات بعد از انقلاب: 1- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 بخش كليات : قانونگذار اسلامي برخلاف قوانين قبل از انقلاب، تقسيم بندي جرائم راحذف و تنها درماده 7 مجازاتها را حسب نوع جرائم بر چهار نوع حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تقسيم بندي نموده است و نيز فصل دوم را تحت عنوان مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي ، تبعي وتكميلي تدوين و درخصوص مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به موارد ذيل اشاره نمود:‌ماده14اين قانون اشاره مي كند:هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به حکم تعزیری محکوم شود، دادگاه می‌تواند محکوم‌علیه را به عنوان تتمیم حکم تعزیری مدتی از‌حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت درنقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. ‌تبصره - محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در محل معین باید در مدت معین و به تناسب جرم باشد. 2-قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370:دراين قانون همانند قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 بدون تقسيم بندي جرائم ، باب دوم آن را به مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي اختصاص وتنها در تقسیم بندی مجازاتها در ماده 12 مجازات های بازدارنده را افزوده و انواع مجازاتها را به پنج دسته حدود ، قصاص ، ديات ، تعزيرات و مجازاتهای بازدارنده تقسيم بندي نموده است و در ماده 17 مجازات بازدارنده چنين تعريف شده " تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد از قبيل حبس ، جزاي نقدي ، تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن به این ترتیب محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی را در ردیف مجازاتهای بازدارنده قرار داده است و در ماده 19 این قانون چنین تدوین شده است" دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. در ماده 20 قانونگذار تاکید نموده محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه ی معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم و در مدت معین باشد. قانونگذار اسلامی به علت عدم ارائه تعریف و نوع جرائم مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی اقدام به تصویب و الحاق ماده 62 مکرر در مورخه 27/2/1377 به شرح ذیل در قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 نمود: ماده ی 62 مکرر: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد: -محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم - محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم - محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم تبصره ی 1 حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذر برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر اتباع مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل : الف: حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري ب: عضويت در كليه انجمن ها و شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند. ج:عضويت در هيات هاي منصفه و امناء د:اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري ه:استخدام در وزارت خانه ها ، سازمان هاي دولتي ، شركت ها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداري ها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجس شوراي اسلامي ، و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي و: وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري ز: انتخب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي ح: استفاده از نشان و مدال هاي دولتي و عناوين افتخاري 3- قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/1388 الحاقی به قانون مجازات اسلامی : این قانون پس از تصویب از مواد 729 الی 785 به قانون مجازت اسلامی الحاق گردید و از نکاتی که در رابطه با مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی مطرح گردیده است مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین مجازات بر اساس شرایطی از ماده 847 به بعد و نیز محرومیت از خدمات الکترونیکی عمومی در ماده 755 می باشد که می توان گفت تاسیس جدیدی از مجازاتهای اجتماعی می باشد. قانونگذار در ماده 755 بیان داشته است" در صورت تکرار جرم (منظور جرائم رایانه ای) برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت ، تلفن همراه ، اخذ نام دامنه ی مرتبه ی بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند: الف: چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد ، محرومیت از یک ماه تا یک سال ب: چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد ، محرومیت از یک تا سه سال ج: چنانچه مجازات حبس بیش از پنج سال حبس باشد ، محرومیت از سه تا پنج سال 4- قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که درامورسمعی وبصری فعالیت غیرمجازمی نمایند(مصوب 6/10/1386): دراین قانون شدیدترین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی بر مجرمین اعمال می گردد. ماده 3 این قانون مقرر نموده عوامل تولید ، توزیع ، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازات های مشروحه ی ذیل محکوم خواهند شد: الف- عوامل اصی تکثیر و توزیع عمده ی آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه ی اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یک صد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و دویست میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شوند چنانچه عوامل فوق لذکر یا اراد زیر از مصادیق مفسد ی الارض شناخته شوند به مجازات آن محکوم می گردند - تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه - تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده ی جنسی از دیگران - عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن تبصره ی 1 عوامل اصلی تولید ثار سمعی و بصری عبارتند هستند از تهیه کننده (سرمایه گذار) کارگردان ،فیلمبردار، بازیگران نقش های اصلی تبصره ی 2 تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از ده نسخه به عنوان عمده تلقی می گردد. تبصره ی 3 سایر عوامل تولید ، تکثیر و توزیع موضوع بند الف چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند به مجازات شلاقاز سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می شوند. در ماده 5 این قانون مرتکبان جرائم زیر را به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم نموده است: الف: وسیله ی تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده ی جنسی ، اخاذی ، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیر قانونی دیگر ب: تهیه ی فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاص بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند مانند حمام ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن ج: تهیه ی مخفیانه ی فیلم يا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن درماده ي 8 این قانون عنوان داشته در صورتی که ماموران صاحیتدار و ضابطان دادگستری ،مدیران،کارکنان بخش های دولتی ، عمومی ، خصوصی و قضائی که بنا بر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می گیرد چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده ی مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسد فی الارض نباشند به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتادو چهار ضربه شلاق محکوم می شوند. 5- لايحه قانون مجازات اسلامي : در اين لايحه همانند قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجازاتها به پنج دسته تقسيم بندي شده است با اين تفاوت كه جرائم نيز به مانند قوانين جزائي قبل از انقلاب تقسيم بندي شده است:‌در ماده 1-121 اين لايحه ، مجازات ها به حد، قصاص،ديه، تعزير و مجازات بازدارنده تقسيم بندي شده است و در مواد 7-121 و 8-121 قانونگذار مجازات بازدارنده را چنين تعريف نموده است عقوبتي است كه از طرف حکومت به موجب قانون براي حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعيين مي‌گردد و به دنباله آن بيان داشته نوع ، مقدار ، كيفيت ، تخفيف ، تعليق ، تبديل ، سقوط وساير امور مربوط به تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده را قانون مشخص مي‌كند. درماده 10-121 بدون تفكيك مجازات هاي تعزيري و بازدارنده ، محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي را در رديف هم ذكر نموده است. مجازات‌های تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی قانونگذاردرمبحث دوم لايحه قانون مجازات اسلامي تحت عنوان تقسيم بندي جرائم ، بر اساس شدت و ضعف مجازات را در ماده 1-122 به سه دسته به شرح ذيل تقسيم نموده است ودر بنداول محروميت دائم از حقوق اجتماعي ، انفصال دائم از خدمات دولتي و موسسات عمومي ، نفي بلد و مصادره اموال را مشمول جرائم از نوع جنايت يا جرائم بزرگ و در بند دوم محروميت موقت از حقوق اجتماعي و مجازات هاي اجتماعي ، انفصال موقت از خدمات دولتي و موسسات عمومي ، نفي بلد و نيز بند سوم تبديل قانوني حبس به جزاي نقدي تا مبلغ 30 ميليون ريال را جرائم متوسط يا خلاف دانسته است و در مورد محروميت از خدمات عمومي در بند 12 ذيل ماده 1-123 به عنوان قطع موقت خدمات عمومي ذكر نموده است. ماده 1-122: تمامي جرايم ازحيث شدت و ضعف مجازات قانوني به سه دسته تقسيم می‌شوند:جنايت یا جرايم بزرگ شامل جرايمي است كه مجازات آنها سلب حيات قطع عضو، قصاص، حبس ابد، نفی بلد وحبس‌هايي كه حداكثر مدت آنها بيش از پنج سال بوده، انفصال دايم از خدمات دولتي و مؤسسات عمومي و محروميت دايم از حقوق اجتماعي و مصادره اموال مي‌باشد.جنحه یا جرايم متوسط شامل جرايمي كه مجازات‌آنها ديه و ارش، شلاق اعم از حد و تعزير، تبعيد، حبس‌هايي با حداكثر پنج سال جزاي نقدي بيش از 30 ميليون ريال، انفصال موقت ازخدمات دولتي و مؤسسات عمومي، محروميت موقت از حقوق اجتماعي ومجازات‌هاي اجتماعي مي‌باشد. خلاف يا جرائم كوچك : شامل جرائمي است كه مجازات مقرر شده آنها يا پس از تبديل قانوني تا 30 ميليون ريال جزاي نقدي است . تبصره: در صورت تعدد مجازات ها ملاك مجازات شديد تر است ودرصورت عدم امكان تشخيص مجازات شديد تر ، مجازات حبس ملاك است همچنين اگر مجازاتي با هيچ يك از بندهاي سه گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد جنحه محسوب مي شود ماده 1-123: دادگاه مي‌تواند درتكميل حكم اصلي كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي ازنوع جنحه يا جنايت به مجازات محكوم كرده، با رعايت شرايط مقرر دراين قانون، متناسب با جرم ارتكابي وخصوصيات مجرم به يك يا چند مورد ازاقدامات زير نيز محكوم كند: اقامت اجباري درمحل معين براي مدت معين،منع ازاقامت درمحل يا محل‌هاي معين براي مدت معين،منع موقت ازاشتغال به شغل يا حرفه يا كار معين،انفصال موقت ازخدمات دولتي و عمومي بستن موقت بنگاه يا مؤسسه يا محل كسب،محروميت ازحق حضانت يا وصايت يا نظارت،منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري ويا تصدي وسايل موتوري،منع موقت ازصدور چك،منع ازحمل سلاح، منع موقت خروج تبعه ايراني از كشور،اخراج بيگانگان ازكشور، قطع موقت خدمات عمومي، ضبط و توقيف وسيله نقليه ويا مكان ارتكاب جرم وياهرنوع وسيله و ابزار كار ويا رسانه و يا مؤسسه‌اي كه درانجام جرم دخالت داشته است.،انتشار حكم درجرايد تبصره 1- چنانچه مجازات مورد حكم دادگاه با اقدامات تأميني مذكور ازيك نوع باشند، تنها مجازات اصلي اعمال خواهد شد. تبصره 2- آيين‌نامه اجرايي مربوط به مدت وكيفيت اجراي محكوميت‌هاي مذكور توسط رئيس قوه قضاييه به تصويب مي‌رسد. قانونگذر در لایحه ی قانون مجازات اسلامی مجازات محرومیت از حقوق جتماعی از نوع تبعی را نسبت به قانون مجازات اسلامی تشدید و به شرح ذیل تدوین نموده است: ماده 3-123: محكوميت قطعي كيفري درجرايم عمدي محكوم را پس ازاجراي حكم يا شمول مرور زمان به‌تبع درمدت زمان مقرر دراين ماده ازحقوق اجتماعي محروم مي‌كند: - هفت سال در محكوميت به مجازات‌هاي سالب حيات یا حبس ابد ازتاريخ توقف اجراي حكم اصلي، هرگاه احكام مذكور به جهتي ازجهات اجرا نشوند. - سه سال درمحكوميت به قطع يا قصاص عضو یا نفی بلد و یا حبس بيش از سه سال - دوسال در محكوميت به شلاق به عنوان حد، تبعيد و حبس بيش از دو سال تبصره1: چنانچه محكوميت شامل موارد مذكور در اين ماده نباشد، مراتب محكوميت در پيشينه کیفری محکوم‌علیه درج مي‌شود؛ اما درگواهي‌هاي صادره ازمراجع ذي‌ربط منعكس نخواهد شد؛ مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات تبصره2- درمورد جرايم قابل گذشت درصورتي كه پس ازصدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود، اثر تبعي آن نيز رفع مي‌گردد. تبصره3- عفو موجب زوال آثار تبعي مجازات نمي‌شود؛ مگر اين‌كه تصريح گردد. تبصره 4- درمواردي كه عفو مجازات شامل آثار تبعي نشود و همچنين درمورد آزادي مشروط، آثار تبعي محكوميت پس ازگذشت مدت مقرر اززمان آزادي محكوم‌عليه رفع مي‌گردد. در لایحه قانون مجازات اسلامی بر خلاف قانون مجازات اسلامی ، حقوق اجتماعی را در یک ماده به صورت مستقل تعریف و مصادیق آن را ذکر نموده است. ماده 4-123: حقوق اجتماعي عبارت است ازحقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران وساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت ايران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد. موارد محروميت ازحقوق اجتماعي موضوع اين ماده عبارتند از: - حق انتخاب شدن درمجالس شوراي اسلامي،خبرگان وعضويت درشوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به رياست جمهوري يا عضويت در هيئت وزيران وحق عضويت در تمامي انجمن‌ها، شوراها، احزاب وجمعيت‌هايي كه اعضاي آن به موجب قانون با رأي مردم انتخاب مي‌شوند. - حق عضويت درهيئت‌هاي شركت‌هاي دولتي وعمومي، هيئت‌هاي منصفه و امنا و شوراهاي حل اختلاف - حق اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري - حق استخدام درقواي سه‌گانه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيروهاي مسلح و ديگر نهادهاي دولتي، شركت‌ها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداري‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي - حق وكالت دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري - حق انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي - حق انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام - حق استفاده از نشان‌هاي دولتي وبهره‌مندي از عناوين افتخاري - حق تأسيس شركت يا ثبت هرگونه بنگاه تجارتي يا مؤسسه‌آموزشي، پژوهشي،فرهنگي، علمي وغير 6- قانون آئین دادرسی ( دادگاههای عمومی و انقلاب) در امور کیفری مصوب 1378: در این قانون مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در خصوص عدم اجرای دستورات مقامات قضائی بر علیه ضابطین دادگستری ، مقامات و ماموران وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی وابسته به دولت ، نهادها ، شهرداری ها ، ماموران به خدمات عمومی ، بانکها ، دفاتر اسناد رسمی در مواد 16 ، 105 ، 284 به صورت انفصال از خدمت و حبس اعمال می گردد پس رسیدگی در این قانون شکلی ولی صدور کیفر خواست و آراء در مراحل دادسراء و دادگاه بایستی مستند و مستدل باشد. 7- قانون مجازات اسلامي جديد (مصوب 4/2/1392) لايحه ي مجازات با تغييرات متعدد و قابل انتقاد در مورخه 4/2/1392 به عنوان قانون مجازات اسلامي پس از رفع ايرادات توسط مجلس شوراي اسلامي به تائيد شوراي نگهبان رسيد. در خصوص مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي تغييراتي برابر ماده ي كلي 19درتقسيم بندي مجازات هاي تعزيري بر اساس شدت كيفر به شرح ذيل ايجاد شده است. - حذف عنوان مجازات هاي بازدارنده - تقسيم بندي انواع مجازاتهاي تعزيري به هشت درجه - اين مجازات در رديف انواع مجازات هاي تعزيري درجه بندي گرديد. - ايجاد حداقل و حداكثر مجازات محروميت از حقوق اجتماعي (6 ماه تا 15 سال) - محروميت از حقوق اجتماعي بر اثر شدت مجازات از درجه ي 5 تا 7 - تعيين مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي براي اشخاص حقوقي(درجه ي 5 تا 7) از جمله مجازاتهاي اجتماعي اشخاص حقوقي ، مصادره ي كل اموال،انحلال (درجه ي يك)، ممنوعيت دائم ازيك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي و نيز ممنوعيت دائم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه(درجه ي 5)ممنوعيت ازيك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي ،ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه و ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت 5 سال(درجه ي 6 ) ودر ادامه ماده ي20 اين قانون بيان داشته در صورتي كه شخص حقوقي بر اساس ماده ي 142:(در مسئوليت كيفري اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده ي شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست)اين قانون مسئول شناخته شود،با توجه به شدت جرم ارتكابي و نتايج زيان بارآن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم مي شود اين امر مانع مجازات شخص حقيقي نيست ؛انحلال شخص حقوقي ، مصادره ي كل اموال ، ممنوعيت ازيك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال ، ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال ، ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال، جزاي نقدي و انتشار حكم محكوميت به وسيله ي رسانه ها تبصره ي اين ماده به صورت كلي ، مجازات هاي فوق را در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غير دولتي در موارد اعمال حاكميت غير مجري اعلام نموده است. برابر اين تبصره ي ، قانونگذار بين اشخاص حقوقي قائل به تفكيك گرديده است بنابراين اشخاص حقوقي حقوق عمومي شامل دولت ، موسسات عمومي ، شوراهاي اسلامي و نهادهاي غير متمركز و اشخاص حقوقي حقوق خصوص به غير انتفاعي (غير تجاري) و انتفاعي (تجاري) تقسيم بندي گرديده اند. تفاوت ها و تشابهاتي بين اشخاص حقوقي حقوق عمومي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي وجود دارد: - تشابهات: هر دو شخصيت حقوقي دارند و اعمال هر دو ، توسط اشخاص حقيقي صورت مي گيرد. - تفاوت ها: تفاوت در اهداف : اشخاص حقوقي حقوق عمومي با هدف تامين منافع عمومي شكل گرفته اند اما اشخاص حقوقي حقوق خصوصي با هدف منافع خصوصي تشكيل شده اند. - تفاوت در نظام حقوقي : اشخاص حقوقي حقوق عمومي تابع نظام حقوقي حقوق عمومي اما اشخاص حقوقي حقوق خصوصي تابع نظام حقوقي حقوق خصوصي مي باشند. - تفاوت در منشاء پيدايش : اشخاص حقوقي حقوق عمومي ريشه در قانون دارند اما اشخاص حقوقي حقوق خصوصي ريشه در اراده ي افراد و ابتكار آنها دارند.1 - تفاوت در استفاده از قدرت عمومي : اشخاص حقوقي حقوق عمومي حق حاكميت داشته و از قدرت عمومي استفاده مي كنند اما اشخاص حقوقي حقوق خصوصي حق استفاده از قدرت عمومي را ندارند اين مورد مهمترين تفاوت ميان اشخاص حقوقي حقوق عمومي و حقوق خصوصي است. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-مجيد هنجارزاده هنجني – كمك حافظه ي حقوق داري (تهران – دور انديشان – 1390 – چاپ اول ) ص 33 - تفاوت در اجباري يا اختياري بودن:عضويت در اشخاص حقوقي حقوق خصوصي اختياري است اما عضويت اشخاص حقوقي حقوق عمومي بعضا اجباري است مثلا عضويت تمام وكلا در كانون وكلاي دادگستري اجباري است.1 - تفاوت در لزوم يا عدم لزوم ثبت: اشخاص حقوقي حقوق خصوصي زماني رسميت دارند كه به ثبت برسند اما اشخاص حقوقي حقوق عمومي به محض ايجاد شخصيت حقوقي دارند ونيازي به ثبت ندارند. در اين خصوص ماده ي 587 قانون تجارت بيان داشته است " موسساتو تشكيلات دولتي وبلدي به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي باشند.2 مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي از نوع تكميلي در مواد23 و24قانون مجازات اسلامي جديد به شرح ذيل بيان شده است"دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري تا درجه شش محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازاتهاي تكميلي زير محكوم نمايد:اقامت اجباري در محل معين،منع از اقامت در محل يا محل‌هاي معين،منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين،انفصال از خدمات دولتي و عمومي،منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري، منع از داشتن دسته چك ويا اصدار اسناد تجارتي، منع از حمل سلاح، منع از خروج اتباع ايران از كشور، اخراج بيگانگان از كشور، الزام به خدمات عمومي، منع از عضويت در احزاب، گروهها و دسته‌جات سياسي يا اجتماعي، توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه‌اي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته است، الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين، الزام به تحصيل، انتشار حكم محكوميت قطعي، تبصره1- مدت مجازات تكميلي بيش از دوسال نخواهد بود مگر در مواردي كه قانون به‌نحو ديگري مقرر کرده باشد. تبصره2- چنانچه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار خواهد گرفت. تبصره3- آئين‌نامه راجع به كيفيت اجراء مجازات تكميلي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به‌وسيله وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوة قضائيه خواهد رسيد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-مجيد هنجارزاده هنجني – كمك حافظه ي حقوق داري (تهران – دور انديشان – 1390 – چاپ اول ) ص 33 2- مجيد هنجارزاده هنجني- همان ، ص 34 ماده 24_ چنانچه محكوم‌طي مدت اجراء مجازات تكميلي، مفاد حكم را رعايت ننمايد، دادگاه صادركننده حكم به پيشنهاد قاضي اجراء حكم براي بار اول مدت مجازات تكميلي مندرج در حكم راتا يك‌سوم افزايش داده و در صورت تكرار بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل مي‌كند. همچنين بعد از گذشتن نيمي‌از مدت مجازات تكميلي، دادگاه مي‌تواند با پيشنهاد قاضي اجراء حكم در صورت اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح وي، نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تكميلي اقدام كند. اين دو ماده در بيان مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي از نوع تكميليبوده و داراي شرايط اعمال و ضمانت اجراهاي زير مي باشد: - اعمال اين ماده براي دادگاه اختياري است. - مجازات هاي حدود ، قصاص و تعزيري تا درجه ي 6 شامل مي گردد. - اين مجازات بايد متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات مجرم باشد. - يك يا چند نوع از مجازات هاي مندرج در اين ماده قابل اعمال است. - حداكثر مدت اين مجازات هاي تا دو سال است. - كيفيت و نحوه ي اجراء موكول به تهيه ي آئين نامه به وسيله ي وزير دادگستري و با تصويب وزير دادگستري مي باشد. - ضمانت اجراء عدم رعايت مفاد حكم افزايش مدت مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي تا يك سوم و در صورت تكرار تبديل مجازات به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت و هشت نمايد. - گذشت نيمي از اين مجازات در صورت اطمينان به اصلاح مجرم و عدم تكرار جرم با پيشنهاد قاضي اجراي حكم (احكام) اختيار لغو يا كاهش مدت زمان مجازات به دادگاه داده شده است. بنابراين برخي از مجازات هاي محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي از نوع تكميلي جنبه ي اقدامات تاميني و تربيتي دارند مانند: توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه‌اي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته است،الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين والزام به تحصيل،ارتكاب برخي از جرائم مشمول مجازات حدود ، قصاص و تعزير تا درجه ي شش به صورت مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي از نوع تبعي پس از اجراء ، محكوم را به تبع حكم اصلي از حقوق اجتماعي محروم مي كنند ولي سئوال اينجاست آيا دادگاهفردي كه برابر ماده ي 25 اين قانون به مجازات محروميت ازحقوق اجتماعي از نوع تبعي محكوم گرديده است مي تواند به مجازت از نوع تكميلي محكوم نمايد. برابر اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها،دادگاه نمي تواند فردي كه به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي ازنوع تبعي محكوم گرديده است به مجازات ازنوع تكميلي محكوم نمايد ولي ماده ي 23 اعمال اين نوع مجازات را براي دادگاه با رعايت تناسب خصوصيات مجرم و جرم ارتكابي اختياري قرار داده است. بنابراين دادگاه مي تواند محكومان به حد ، قصاص يا مجازات تعزيري تا درجه ي شش را علاوه بر مجازات از نوع تبعي ، اقدام به صدور حكم به مجازات از نوع تكميلي نيز نمايد.زيرا همنطور كه گفته شد برخي از اين مجازات ها جنبه اقدام تاميني دارند به هر حال حداكثر مدت اعمال این مجازات بيشتر از دو سال نخوهد بود. مجازات محروميت از حقوق اجتماعي از نوع تبعي در ماده ي 25 اين قانون مقرر نموده است: محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي، محكوم را پس از اجراء حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده، از حقوق اجتماعي به‌عنوان مجازات تبعي محروم مي‌كند: - هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراء حكم اصلي، - سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار - دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج. تبصره1- در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌شود لكن در گواهيهاي صادرشده از مراجع ذي‌ربط منعكس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضائي براي تعيين يا بازنگري در مجازات. تبصره2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراء مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌شود. تبصره3- در آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراء حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم خواهد بود. اين ماده با تغييرات ايجاد شده بر اساس محكوميت در ماده ي 3-123 لايحه ي قانون مجازات اسلامي به صورت ذيل تصويب گرديده است: - در بند دوم سه سال محروميت در مورد مجازت قصاص عضو با شرايط ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه و به جاي حبس بيش از سه سال، حبس تا درجه ي 4 يعني از درجه ي يك تا چهار از بيش از بيست و پنج سال تا حداقل ده سال - بند سوم دو سال محروميت در مورد قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني عليه يا کمتر از آن باشد و به جاي حبس بيش از دو سال ، حبس درجه پنج يعني بيش از دو تا پنج سال در نظر گرفته شده است. از نكات مثبت مورد توجه قانونگذار كه در لايحه نيز به آن توجه نشده بود الحاق تبصره ي ذيل همين ماده در مورد عدم انعكاس سوء پيشينه در گواهي هاي صادره در غير موارد مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به عنوان تبعي مي باشد. و درخواست آن تنها براي تعيين يا بازنگري در مجازات فقط به درخواست مراجع قضائي مجاز گرديده است. حذف تعريف حقوق اجتماعي در ماده ي26 قانون مجازات اسلامي جديد(1392)عليرغم ارائه آن در تبصره ي يك ماده ي 62 مكرر قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و ماده ي 4-123 لايحه،افزايش شمول مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي و نيز محروميت دائم از برخي حقوق اجتماعي نظير داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي‌و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا، عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور، تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور، رياست ديوان عدالت اداري از جمله نقاط ضعف در تصويب اين ماده مي باشد: ماده 26- حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است: - داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي‌و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا - عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور، - تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور، رياست ديوان عدالت اداري. - عضويت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعيت‌هايي كه اعضاء آن به‌موجب قانون يا با رأي مردم انتخاب مي‌شوند - عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف - اشتغال به‌عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي - استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمانها و شركت‌هاي وابسته به آنها، صدا و سيما، نيرو‌هاي مسلح و ساير نهاد‌هاي تحت نظر رهبري، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي‌و آن دسته از دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح يا ذکر نام است - اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي‌و ازدواج و طلاق و دفترياري - انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظريا متصدي موقوفات عام - انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي - استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري - تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه ‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي. تبصره1- مستخدمان دستگاههاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي باشد و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد. تبصره2- هر كس به‌عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده قبل اعاده حيثيت خواهد شد و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي‌گردد مگر در مورد بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده كه از حقوق مزبور به‌طور دائمي‌محروم خواهد شد. برخلاف نظريه ي حقوقي شماره ي 5308/7 مورخ 9/9/1365 و استدلال صورت گرفته به شرح ذيل ، قانونگذار در تبصره يك ذيل ماده ي 26 قانون مجازات اسلامي جديد ، اعمال مجازات محروميت از حقوق اجتماعي از نوع مستقل ، تكميلي يا تبعي در مورد مستخدمان دستگاههاي حكومتي حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون از خدمت منفصل مي گردند. سؤال‌: منظور از حقوق اجتماعی مذکور در ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی چیست‌و شامل انفصال کارمند هم می‌شود یا خیر؟ و دادگاه به استناد ماده مذکور می‌تواند حکم به‌انفصال کارمند صادر نماید یا خیر؟ جواب‌: الف ـ منظور از حقوق اجتماعی حقوقی است که مقنن برای اتباع کشور در رابطه بامؤسسات عمومی مقرر داشته است مانند حقوق سیاسی ـ حق استخدام‌، حق انتخاب کردن‌و انتخاب شدن در انجمن‌های ایالتی و ولایتی و هیأت منصفه و اداء شهادت در مراجع‌رسمی‌، انتخاب شدن به سمت مصدق و داور و دارا شدن امتیاز روزنامه‌. ب ـ حق استخدام اگرچه از حقوق اجتماعی است اما پس از تحقق استخدام‌، خدمت دولت‌وظیفه و شغل می‌شود و از عنوان حقوق اجتماعی خارج می‌گردد زیرا حقوق اجتماعی‌آنهایی است که افراد جامعه بالسویه از آنها برخوردارند و این تا قبل از استخدام است اماپس از استخدام نسبت به آن شغل خاص همه دارای حق مساوی نیستند بلکه این فقط حق‌خاص و وظیفه همان کارمند است‌. بنابراین دادگاه به استناد ماده 4 قانون راجع به مجازات‌اسلامی نمی‌تواند حکم به انفصال کارمند از شغل خودش را بدهد. 8- لایحه ی قانون آئین دادرسی کیفری: این لایحه در حال حاضر پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی جهت تاييد به شوراي نگهبان ارسال گرديده است ولي با ايرادات متعدد همانند قانون مجازات اسلامي جديد به مجلس عودت گرديده است . اين در حالي است كه تهیه کنندگان ، آن را حاوی سیاست های کیفری و جنائی انسجام یافته می دانند و مراحل ذیل در تصویب آن را در نظر گرفته اند پیشگیری از وقوع جرم، قضازدائی و بهره گیری از نهاد های شبه قضائی، توسعه ی حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسیدگی، حمایت از حقوق زیان دیدگان از جرم و شهود.، دادرسی مبتنی بر مشورت و تخصصی دادرسی همراه با سرعت و دقت.، حمایت از امنیت و آسایش عمومی جامعه.، دادرسی ترافعی.، احیای سیاست های کیفری اسلام در نظم ادله ی اثبات دعاوی از نکات قابل توجه درمواد قانونی لایحه ی قانون آئین دارسی کیفری افزایش اختیارات دادستان و پازپرس اشاره نمود که می توان به صدور قرارهای تعلیق و ترک تعقیب با شرایطی و نیز صدور دستورات اقدامات تامینی و تربیتی ومحرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی اشاره نمود: - ماده 36-121 تخفات ضابطان قضائی از مقررات 17 مواد قانونی تصریح شده را موجب محکومیت به سه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی تعیین نموده است. - ماده 18-122: در جرايم قابل گذشت، شاکی میتواند درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان با موافقت متهم قرار ترک تعقیب صادر میکند. صدور این قرار مانع ازتعقیب مجدد متهم فقط برای یک بار با تقاضای شاکی نیست. - ماده 19-122: در جرايم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن حداکثر تا شش ماه حبس، 10 میلیون ریال جزای نقدی و یا شلاق است، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، دادستان می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع بزه شده است، با ابراز ندامت وی، ضمن تذکر، وعظ و توبیخ متهم و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از او برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری و قرار ترک تعقیب صادر کند. این قرار ظرف10 روز ازتاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط خواهد بود. ماده 20-122: در جرايم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن حداکثر تا  سه سال حبس یا جزای نقدی تا20میلیون ریال است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده  یا خسارت وارد شده جبران گردیده و یا با موافقت بزه ‌دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شده و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم ودر صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب،  تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب موردمکلف به اجرای برخی از دستورات زیر میکند: الف) ارائه خدمات به بزه‌دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‌دیده ب) ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر حداکثر ظرف شش ماه ج) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال د) خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین حداکثر به مدت یک سال هـ) معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند، حداکثر به مدت یک سال و) انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه‌ای که دادستان معین می‌کند، حداکثر به مدت یک سال ز) شرکت در کلاس‌ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر به مدت یک سال ح) عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه حداکثر به مدت یک سال ط) عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن حداکثر به مدت یک سال ی) عدم ارتباط و ملاقات با شرکای جرم و بزه‌دیده که توسط دادستان تعیین می‌شود، برای مدت معین ک) ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط حداکثر به مدت شش ماه. تبصره 1- چنانچه مجازات‌های مندرج در  ماده مذكور و ماده 19-122 این قانون توأم با حبس باشد، مجازات حبس ملاک عمل خواهد بود. تبصره 2- در صورتی که متهم در مدت تعلیق، مرتکب جرمی از همان نوع که تعقیب آن معلق شده یا جرمی که مجازات آن شدیدتر است، بشود و یا دستورات دادستان را اجرا نکند، قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می‌آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزو مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادر شده تصریح کند. تبصره 3- قرار تعلیق تعقیب، ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است. تبصره 4- هرگاه پس از صدور قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر بوده، قرار مزبور به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سر گرفته می‌شود و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزو مدت مرور زمان محسوب نمی‌‌گردد. تبصره 5- بازپرس می‌تواند اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند. ماده 32-126: بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین به منظور اصلاح متهم یا تضمین حقوق بزه دیده قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، صادر کند: الف) معرفی نوبتی به مراکز یا نهادهایی که بازپرس تعیین می‌کند. ب) منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری ج) ترک معاشرت با افراد خاص  د) اقدام برای درمان اختلالهای روانی، رفتاری ه) منع اشتغال به کارهایی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کند. و) منع صدور چک در مورد جرايم مرتبط با چک ز) ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز ح) ممنوعیت خروج از کشور. تبصره- در جرايمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا یک سال حبس یا ده میلیون ریال جزای نقدی و یا شلاق تعزیری است، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارد شده، بازپرس می تواند صرفاً به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند . ماده 33-126. مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید میباشد و در صورت انقضای این مدت و عدم تمدید و عدم اعلام آن توسط مراجع مربوط، قرار صادر شده خود به خود منتفی میشود. ماده 34-126. در مورد قرار منع صدور چک، مراتب به بانک محال علیه اعلام مي‌شود و این بانک مکلف است نسبت به اعلام قرار دادگاه به بانک مرکزی اقدام کند. تبصره- بازپرس در صورت ضرورت، با دادن رسید دسته چک متهم را جهت نگهداری به بانک مربوط ارسال می‌کند. ماده 35-126: در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محل‌های مجاز نگهداری سلاح تحویل داده می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادر کننده پروانه اعلام می‌کند. ماده 36-126: قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه بوده و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. تبصره- اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالاست. گفتار دوم:قوانین متفرقه جزائی و لایحه قانونی مجازات های جایگزین حبس الف: قوانین متفرقه جزائی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به غیراز قانون مجازات قبل و بعد از انقلاب در قوانین جزائی به صورت پراکنده نیز به شرح ذیل اشاره شده است: 1- قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزائی( مصوب26 /7/1366 با اصلاحیه های بعدی - روزنامه رسمی شماره 12444 مورخه 25/8/1366 ) ماده واحده: مراد از محکومیت های موثر کیفری مذکور در قوانین جزائی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارتست از: الف- محکومیت به حد ب- محکومیت به قطع یا نقص عضو ج- محکومیت لازم الاجراء به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرائم عمدی د- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال یا بالاتردرجرائم عمدی (اصلاحی 28 مرداد 1382 روزنامه رسمی 17130مورخه 26/8/1382 ) ه- سابقه ی محکومیت لازم الاجراء دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات جرم های سرقت ، کلاهبرداری ،اختلاس ، ارتشاء ، خیانت در امانت جزو جرم های مشابه محسوب می شوند.1 محکومیت کیفری موثر ، محکومیت قطعی اشخاص به مجازاتی است که برابر قانون به طور کلی یا جزئی باعث محرومیت از حقوق اجتماعی ، مدنی و خانوادگی شده و با ایجاد مانع در اعطای آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات ، آنها را در معرض مجازات قرار می دهد2 بین این ماده واحده تحت عنوان محکومیت های موثر کیفری مصوب(26/7/1366 )با ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی(مصوب27/2/1377)که باعث ایجاد محرومیت از حقوق اجتماعی می گردد می توان قائل به تفاوت شدزیرا قانونگذر این ماده واحده را بدون تعریف ومدت انقضاء در رابطه با تفسیر ذکر این عنوان در قوانین استخدامی و قبل ازتصویب ماده62 مکرر مصوب نموده است.به علت ذکرمحکومیت کیفری موثر در بیشتر قوانین استخدامی این ماده واحده همچنان قابلیت اجراء دارد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-غلامرضا حجتی اشرفی ، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات (، تهران ، کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدی 1388)صص469 -19 صفحه قرمز 2- احمد میرزائی، محکومیت های کیفری موثر در حقوق ایران (بوشهر ، انتشارات دستغیب، چاپ اول تابستان 1387 ) صص 19-20 و عدم تدوین مدت زمان رفع اثرمحرومیت برخلاف ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی از معایب آن به شمار می رود به طوری که این ابهامات در بند ی ماده 6 در مبحث سوم شرایط عضویت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 باعث شده نداشتن سابقه ی محکومیت موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی با هم از شرایط لازم جهت عضویت در شوراهای حل اختلاف باشد.1 بنابراین می توان گفت محکومیت به جرائم موجب حد ، قطع یا نقص عضو ، حبس از یک سال به بالا، جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال یا بالاتر و نیز سابقه محکومیت دو بار یا بیشتر با هر میزان مجازات همه در جرائم عمدی باعث ایجاد محرومیت از استخدام در مراکز دولتی و غیره می گردد. 2- قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/1388 الحاقی از ماده ی 729 به قانون مجازات اسلامی: محرومیت از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت ، تلفن همراه ، اخذ نام دامنه ی مرتبه ی بالای کشوری و بانکداری از جمله مجازات های تکمیلی در ماده 755 این قانون الحاقی است که قانونگذار به دادگاه این اختیار را داده تا در صورت تکرار جرم بیش از دو بار مجازات های ذیل را بر مجرم اعمال نماید - چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد ، محرومیت از یک ماه تا یک سال - چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد ، محرومیت از یک تا سه سال. - چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش ازپنج سال حبس باشد ، محرومیت از سه تا پنج سال.2 3- قانون اقدامات تامینی مصوب 12/9/1339:قانون اقدامات تامینی یکی از قوانین مهم قبل از انقلاب و علیرغم گذشت 60 سال از تصویب تاکنون قانونگذار بعد ازانقلاب نتوانسته حداقل به تکمیل مواد آن جهت جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک بپردازد. مقنن قبل از انقلاب در ماده ی یک این قانون، اقدامات تامینی را تدابیری دانسته که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره ی مجرمین خطرناک اتخاذ می کند و درادامه بیان داشته مجرمین خطرناک کسانی هستندکه سوابق وخصوصیات روحی واخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- سیدمهدی کمالان، مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی با آخرین اصلاحات و الحاقات(تهران، انتشارات کمالان ، چاپ سوم 389 ) ص1531 2- جهانگیر منصور تدوین قانون مجازات سلامی با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات (تهران،چاپ نیل ، نود و یکم 1390) ص217 و جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرر دهد اعم از اینکه قانونا مسئول باشند یا غیر مسئول ، صدور حکم اقدام تامینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد. درفصل دوم این قانون از ماده 3 به بعد اقسام اقدامات تامینی و شرایط آن را بیان نموده است: 1- اقدامات تامینی سالب آزادی 2- اقدامات تامینی محدود کننده آزادی 3- اقدامات تامینی مالی و غیره محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در این قانون در ردیف اقدامات تامینی محدود کننده آزادی و مالی قرار دارد. در ماده 8 اقدامات محدود کننده آزادی در سه بند بیان و درادامه ماده 9 به محرومیت اشتغال مجدد مجرم به کسب یا حرفه یا شغل معینی که به سبب آن مرتکب جنحه یا جنایت شده در صورت انتطباق با ماده یک دادگاه را مخیرنموده ضمن صدور حکم محکومیت دستور منع اشتغال برای مدت سه ماه تا دو سال صادر نماید.ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه ی معینی، ممنوعیت اقامت در محل معین و اخراج بیگانگان از کشور ماده 12 انواع اقدامات مالی و غیره را به شرح ذیل بیان نموده ست: ضبط اشیاء خطرناک ، ضمانت احتیاطی ، بستن موسسه ، محرومیت از حق ابوت و قیمومت و نظارت ، انتشار حکم1 4- قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9 /10/1382 در این قانون تخفیف یا تبدیل مجازات حبس کارکنان پایور و وظیفه ی نیروهای مسلح از مواد3 تا11 پیش بینی شده است. در این مواد مقنن به دادگاه این اختیار را داده تا در صورت احراز جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف یا آن را تبدیل به یکی ازانواع مجازاتهای محدود کننده ی حق متناسب با مجازت اصلی تبدیل نماید. ماده 3 - اگر حداکثر مجازات تا دو سال حبس باشد دادگاه می تواند ضمن تخفیف حبس تا یک سوم به مجازاتهای ذیل تبدیل نماید. - در مورد کارکنان پایور کسرحقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال، جزای نقدی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- جهانگیر منصور تدوین قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات (تهران،چاپ نیل،نود و یکم1390)صص286-280 از دو میلیون تا بیست میلیون ریال، محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال،انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه ومنع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال - در مورد کارکنان وظیفه:اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه، جزای نقدی از یک میلیون تاده مییلیون ریال ومنع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه حداکثر تا پایان خدمت در تبصره ی 2 ماده 3 این قانون مقنن قاضی رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح را در جرائم با مجازات حداکثر تا سه ماه حبس مکلف نموده مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید. ماده 4 - اگر حداکثر مجازات بیش ازدو تا پنج سال حبس باشد دادگاه می تواند ضمن تخفیف حبس تا یک سوم ، به مجازاتهای ذیل تبدیل نماید. الف: در مورد کارکنان پایور جزای نقدی از 10 تا 50 میلیون ریال، محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال،تنزیل یک درجه یا رتبه، انفصال موقت از شش ماه تا یک سال ب: در مورد کارکنان وظیفه: جزای نقدی از 5 تا30 میلیون ریال،اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه ماده 5- اگر حداکثر مجازات بیش ازپنج سال حبس باشد دادگاه می تواند ضمن تخفیف حبس تا یک سوم ، به مجازاتهای ذیل تبدیل نماید. - در مورد کارکنان پایور:جزای نقدی از20 تا 100 میلیون ریال،محرومیت از ترفیع از 2 تا 4 سال تنزیل دو درجه یا رتبه، انفصال موقت به مدت یک سال - در مورد کارکنان وظیفه: جزای نقدی از 10 تا50 میلیون ریال،اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال در ماده 7 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9 دی 1382 در صورتی که مجازات دیگری به غیر از حبس به عنوان مجازات اصلی پیش بینی شده در صورت وجود جهات مخففه ، تبدیل و تخفیف جرم را برای این دادگاهها به شرح ذیل قابل اعمال دانسته است: - مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت یا خدمات دولتی به تنزیل درجه یا رتبه - مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه - مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا یک سال محرومیت از ترفیع - مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا نصف حداقل مجازت قانونی آن - مجازات شلاق تعزیری به یک تا ده میلیون ریال جزای نقدی مقنن در ماده 8 این قانون بیان داشته دادگاهها نمی توانند پس از اعمال تخفیف در مواد 3،4 و5 مجددا به استناد ماده 7 مجازات را تخفیف دهند و نیز درماده 9 این قانون شرایط جهات مخففه را همان تخفیف مجازات در ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 دانسته است. در ماده 11 این قانون قانونگذار مصوب نموده دادگاههای نظامی می توانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز، مدت حبس تا یک سال تبدیل به حبس با خدمت نمایند در این صورت محکومان را به یگان مربوطه یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می کنند معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری می شوند. ماده 12 این قانون اگر اعضای ثابت(رسمی) نیروهای مسلح به موجب احکام قطعی دادگاهها در جرائم عمدی به مجازاتهای حبس غیر تعلیقی زائد بر پنج سال ، حدود و قصاص نفس یا قطع عضو محکوم شوند از زمان قطعیت حکم از خدمت اخراج می شوند ولی در تبصره یک گفته در صورت وجود شرایط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج از خدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان ، دادگاه می تواند با ذکر دلایل و تصریح در متن حکم ، اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات مربوط به تعلیق درفصل سوم از ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/70 معلق نماید ولی درادامه این ماده ، تبصره ی دو اگر فرد از کارکنان پیمانی یا قراردادی نیروهای مسلح باشد به محض قطعی شدن حکم به خدمت وی پایان داده می شود و تبصره ی سه اخراج از خدمت(انفصال ، بازخریدی و بازنشستگی) را درصورت حبس از دو تا پنج سال را با توجه به نوع جرم ارتکابی با رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح به کمیسیون های مربوط به آن واگذار نموده است. در ماده 13 این قانون همانند تبصره 4 ماده ی 62 مکرر قانون مجازات اسلامی ، عفو محکومان نظامی را شامل آثار تبعی ندانسته مگر اینکه تصریح شده باشد. در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9 دی 1382 به مجازات های تتمیمی یا تکمیلی اشاره نموده است: ماده ی15- دادگاههای نظامی می توانند در جرائم تعزیری و بازدارنده علاوه بر تعیین مجازات ، به عنوان تتمیم حکم ، متهم را به یکی از مجازات های ذیل محکوم نمایند: در مورد کارکنان پایور: منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین ازسه ماه تا دوسال و محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال و نيز درمورد کارکنان وظیفه: اضافه خدمت حداکثر به مدت سه ماه،تنزیل یک درجه افسران و درجه داران وظیفه ، منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا پایان مدت خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده ی خدمت دوره ی ضرورت کمتر از سه ماه باشد دادگاه می تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد تبصره : در هر مورد که دادگاه از مجازات های فوق به عنوان مجازات اصلی استفاده نموده یا مجازات حبس را به یکی از موارد فوق تبدیل کرده باشد نمی تواند همان مجازات را به عنوان مجازات تتمیمی مورد حکم قرار دهد 5- قانون خدمت وظیفه ی عمومی مصوب 29 /7/1363 با اصلاحیه های بعدی در ماده 58 این قانون در صورت غیبت مشمولان خدمت وظیفه ی عمومی،در صورت معرفی یا دستگیری و نیز اگر طبق مقررات این قانون قادر به خدمت و بلامانع تشخیص داده شوند پس از انجام خدمت مقرر و در صورت اعلام اداره ی وظیفه ی عمومی موضوع خدمت درمحاکم صالحه ی قضائی مورد رسیدگی و چنانچه دارای عذر موجه نباشند می تواند از دریافت کارت پایان خدمت به مدت معین محروم نماید. - مشمولان غایب معرفی شده در زمان صلح پس از تعیین تکلیف مشمولیت یا انجام وظیفه شش ماه تا یک سال از دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت محروم خواهند شد. - مشمولان دستگیر شده به مدت یک تا دو سال محرومیت از دریافت کارت پایان خدمت. - مشمولان غایب در زمان صلح که در موقع جنگ دستگیر شده به مدت دو تا چهارسال محرومیت از دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت. - مشمولان غایب زمان جنگ معرفی شده در همان زمان پس از پایان خدمت و تعیین تکلیف به مدت یک تا دو سال محرومیت از دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت. - مشمولان دستگیر شده ی زمان جنگ به مدت سه تا پنج سال محرومیت از دریافت کارت پایان خدمت - مشمولان غایب زمان جنگ ، خود معرف در زمان صلح به مدت پنج تا هفت سال محرومیت از دریافت کارت پایان خدمت - مشمولان دستگیرشده پس از اتمام جنگ در زمان صلح به مدت هفت تا ده سال محرومیت از دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- غلامرضا حجتی اشرفی – مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات (، تهران ، کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدی 1388) صص116-115-114 آبی 2- غلامرضا حجتی اشرفی – همان – صص119-118 مقنن در تبصره ی یک این ماده، به قاضی اختیار تبدیل این مجازات را داده و چنین مقرر نموده است: قاضی می تواند غایب را به مجازات (تعزیر) دیگری که خود صلاح بداند به جای مجازات های فوق محکوم نماید 6- قانون تعزیرات حکومتی و قانون نحوه ی اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 23 اسفند1367 با اصلاحیه های بعدی و12 اردیبهشت 1374مجمع تشخیص مصلحت نظام : این قوانین به منظور بازرسی و نظارت بر تخلفات صنفی در موارد گرانفروشی ، کم فروشی وتقلب، احتکار، عرضه ی کالا خارج از شبکه ی توزیع تعیین شده ، اختفاء و امتناع از عرضه ی کالا ، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع ، عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان و تولید کنندگان ، نداشتن پروانه ی کسب ، نداشتن پروانه ی بهره برداری واحد های تولیدی ، فروش ارزی - ریالی ، فروش اجباری کالا همراه کالای دیگر، عدم اعلام موجودی کالا و نیزراجع به قاچاق کالا وارز می باشد. سازمان تعزیرات حکومتی تحت نظارت وزیر دادگستری تشکیل و برابر ماده 8 آیین نامه ی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب یکم آبان 1373 هیات وزیران و به منظور رسیدگی و صدور رای راجع به تخلفات، از شعب بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تعزیرات در مراکز استانها و شهرستانها تشکیل گردیده است2 در این قانون محرومیت از خدمات عمومی با جریمه ، قطع تمام یا برخی از خدمات دولتی بر اساس میزان و مراتب تخلف نسبت به مرتکب واحد صنفی به شرح ذیل اعمال می گردد: ماده 2 : گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می باشد: گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال: - مرتبه ی اول و دوم طبق اصلاحیه ی 19 مهر 1373 حذف گردید. - مرتبه سوم جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر « تخلف دوم » ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-غلامرضا حجتی اشرفی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات (، تهران ، کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدی 1388) ص آبي 157 2- غلامرضا حجتی اشرفی، همان ، ص نارنجي 61 - مرتبه چهارم جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر« تخلف سوم » - مرتبه پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش. مرتبه ششم - تعطیل و لغو پروانه واحد. گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال: - مرتبه ی اول ، جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی. - مرتبه ی دوم جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر« تخلف اول». - مرتبه سوم جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر« تخلف دوم » - مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر« تخلف سوم» - مرتبه پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم،تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش - مرتبه ششم عطیل ولغو پروانه واحد. گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا مبلغ یک میلیون ریال: - مرتبه اول (اصلاحیه ی19/7/73) جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، ممهور نمودن پروانه واحد به مهر« تخلف اول » - مرتبه دوم جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر « تخلف دوم » - مرتبه سوم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر « تخلف سوم » - مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال: 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-غلامرضا حجتی اشرفی – مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات (، تهران ، کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدی 1388) صص 53-52 رنگ نارنجی - مرتبه اول(اصلاحیه ی19/7/73) جریمه ازدوتا پنج برابر میزان گرانفروشی، ممهور نمودن پروانه واحدبه مهر« تخلف اول » - مرتبه دوم جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تاشش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر « تخلف دوم » - مرتبه سوم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر« تخلف سوم» - مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی تبصره: در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود. ماده 3 : کم فروشی و تقلب - عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گرانفروشی می باشد. ماده 4 : احتکار - عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس ازاعلام ضرورت عرضه توسط دولت. تعزیرات احتکار به شرح زیر می باشد: - مرتبه اول الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا. - مرتبه دوم فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا. - مرتبه سوم فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر. - مرتبه چهارم علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر. تبصره: در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست. ماده 5 - عرضه خارج از شبکه عبارت است از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه های ذیربط. تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته به شرح زیر می باشد: - مرتبه اول (اصلاحیه ی19/7/73) قطع سهمیه به مدت سه ماه. - مرتبه دوم اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه. - مرتبه سوم اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه. تبصره: چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا. ماده 6 : عدم درج قیمت عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت نباشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد . تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر مي باشد: - مرتبه اول (اصلاحیه ی19/7/73) درج در پرونده واحد. - مرتبه دوم اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال. - مرتبه سوم اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزارریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف. تبصره: در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود. ماده 7 : اخفاء و امتناع از عرضه کالاعبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی با تبعیض در فروش. تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا به شرح زیر می باشد: - مرتبه اول (اصلاحیه ی19/7/73) درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی. - مرتبه دوم عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا. - مرتبه سوم علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه. ماده 8 : عدم صدور فاکتور عبارت است از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدو رفاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیرمی باشد: - مرتبه اول (اصلاحیه ی19/7/73) درج در پرونده واحد. - مرتبه دوم اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال. - مرتبه سوم اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-غلامرضا حجتی اشرفی – مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات (، تهران ، کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدی 1388) صص 54-55 رنگ نارنجی ماده 9 : عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع - عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول، تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر باشد: - مرحله اول (اصلاحیه ی19/7/73) تمدید مهلت حداکثر یک هفته. - مرحله دوم جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته. - مرحله سوم علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال. تبصره: مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلاً اعمال خواهد شد ماده 10 : عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می باشد : - جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات - تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و درصورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده. تبصره: در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحب آن مسترد می گردد. ماده 11 : عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از عدم تولید و عرضه ی محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و... بدون عذر موجه. تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می باشد:(اصلاحیه 19/7/73) - درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-غلامرضا حجتی اشرفی – مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات (، تهران ، کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدی 1388) صص 55-56 رنگ نارنجی - جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده. تبصره: در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول ماده 10 خواهند بود. ماده 12 : نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی - عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیأت عالی نظارت بر شورای مرکز اصناف تعیین و اعلام می گردد . تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر مي یباشد: در مورد واحدهای صنفی تولیدی: - مرحله اول (اصلاحیه ی19/7/73) تمدید مهلت تا مدت شش ماه. - مرحله دوم قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا صد هزار ریال و تمدید مهلت تا سه ماه. - مرحله سوم تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب. در مورد واحدهای صنفی خدماتی: - مرحله اول (اصلاحیه ی19/7/73) تمدید مهلت تا سه ماه. - مرحله دوم قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه. - مرحله سوم تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب. در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی: - مرحله اول (اصلاحیه ی19/7/73) تمدید مهلت تا مدت دو ماه - مرحله دوم قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ پانصد هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت یک ماه. - مرحله سوم تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب. ماده 13 : نداشتن پروانه بهره برداری واحد های تولیدی - عبارت است از عدم اخذ پروانه بهره برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه های تولیدی ( حسب مورد) تعیین و اعلام می گردد. تعزیرات نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر می باشد: - مرحله اول (اصلاحیه ی19/7/73) تمدید مهلت تا مدت شش ماه. - مرحله دوم قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه. - مرحله سوم تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره برداری. تبصره: در مورد واحدهای فاقد گواهی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ( در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری ) که تولیدات آنها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام می گردد. ماده 14 : فروش ارزی، ریالی عبارت است از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت. تعزیرات فروش ارزی، ریالی به شرح زیر می باشد:اخذ کلیه ارز یا واریزنامه های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و در صورت تکرارعلاوه برمجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه تا شش ماه. ماده 15 : فروش اجباری - عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی. تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می باشد: جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی. ماده 16 : عدم اعلام موجودی کالا عبارت است از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می شود. تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا می باشد. ماده 17 : در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واحد شرایط جهت فروش قرار گیرد،علاوه بر مجازات فروشنده،اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می گردند. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-غلامرضا حجتی اشرفی – مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات (، تهران ، کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدی 1388) صص 57-56- رنگ نارنجی تبصره: در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا، کلیه هزینه های جنسی به عهده خریدار می باشد.1 در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23 اسفند 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی نیز محرومیت از خدمات عمومی از جمله تعطیلی موسسات و ضبط مزومات به نفع دولت ، جریمه های نقدی و اعلام نام در جرائد به ترتیب دفعات ارتکاب جرم نیز در فصول تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی، تعزیرات توزیع، فروش دارو ، شرخشک و ملزومات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و تعزیرات تولید ، توزیع ، فروش مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی از مواد 1 تا 44 اشاره شده است 7- قانون منع خرید و فروش کوپن های کالای اساسی مصوب23/1/1367: هرچند این قانون با تحولات اخیر اقتصادی و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور قابلیت اجرائی خود را از دست داده است لیکن در تبصره یک ماده 3 این قانون می توان به اعمال مجازات محرومیت از دریافت کلیه سهمیه های دولتی به عنوان یکی از انواع مجازات محرومیت از خدمات عمومی اشاره نمود. برابر ماده ی این قانون در صورتی که فردی خرید و فروش کوپن را حرفه ی خود قرار دهد یا به عمده فروشی بپردازد و یا این عمل را تکرار نماید علاوه بر استرداد وجوه حاصل از فروش به مجازات زندان از 1 تا 5 سال محکوم و کلیه ی کوپن ها به وسیله دولت ضبط خواهد شد. در تبصره یک و دو این قانون گفته اگر مجرم فرد صنفی یا کارمند باشد علاوه بر مجازات های فوق به ترتیب اولی از دریافت کلیه ی سهمیه های دولتی از 1 تا 10 سال محروم و دیگری به انفصال از یک ماه تا 5 سال محکوم خواهند شد.2 8- قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب 6 /7/1384: مقنن درماده6 به هیات های رسیدگی اشاره شده در مواد2 و3 صلاحیت صدور حکم به مجازات های اجتماعی محرومیت از گزینش در آزمون همان سال و شرکت از یک تا ده سال بعد را داده است. ماده 6 - هیأت های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-غلامرضا حجتی اشرفی – مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات (، تهران ، کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدی 1388) صص 58-57 نارنجي 2- غلامرضا حجتی اشرفی ، همان ، صص 109-108 نارنجي الف - در مورد مشمولان بند ( الف) ماده ( 5 ): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال. ب - در مورد مشمولان بند ( ب) یا بند ( ج) ماده ( 5 ): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد. 9- آئین نامه های زندان ها: 1-آئین نامه ی اجرائی سازمان کانون اصلاح و تربیت مصوب 9/7/1347 با اصلاحات و الحاقات بعدی:در فصل سوم این آئین نامه تحت عنوان مقررات انضباطی ، تشویقی و پایان دوره ی نگهداری اطفال در ماده 25 اطفالی که مقررات کانون را نقض و یا بر خلاف شرایط انضباطی رفتار کنند برحسب مورد از طرف مدیر کانون مشمول تصمیمات انضباطی قرار خواهند گرفت از جمله محرومیت های انضباطی شامل محرومیت از ملاقات تا 15 روز ، محرومیت از مکاتبه ، محرومیت از خرید از 5 روز تا یک ماه و محرومیت از حضور در سینما و تالارسخنرانی 2- آئین نامه ی اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 20/9/1384: برابر ماده 174 این آئین نامه شورای انضباطی متشکل از واحدهای قضائی ، بازپروری ، حفاظت اطلاعات ، رئیس اندرزگاه مربوط و یک نفر مددکار با انتخاب رئیس زندان به تخلفات محکومان و متهمان رسیدگی و تصمیم های آنان با اکثریت آراء قابل اجرا می گردد و در ماده 175 تنبیه های انضباطی با خصیصه ی محرومیت درون زندانی ، در چهار مورد مقرر نموده است از جمله محرومیت از ملاقات حداکثر سه نوبت ، محرومیت از مرخصی تا 3 ماه ، عدم پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا 6 ماه و نگهداری در واحدهای تک نفره حداکثر تا 6 ماه بیان نموده و در تبصره یک این ماده اعمال یک سوم تنبیه های مذکور را به شورای انضباطی سپرده شده و بیش از آن موکول به موافقت قاضی ناظر زندان گردیده است.درمورد مواد 225 و 226 این آئین نامه در صورت اعطای مرخصی به زندانی و غیبت غیر موجه ، علاوه بر مجازات قانونی برای بار اول به مدت 6 ماه وبرای بار دوم یک سال و نوبت سوم تا پایان مدت محکومیت از مرخصی محروم می گردد و نیز چنانچه زندانی در حین مرخصی و یا اشتغال خارج از زندان مرتکب عمدی شود برای بار اول ، دوم و سوم به ترتیب یک ، دو و سه سال از اعطای مرخصی محروم می شود. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-غلامرضا حجتی اشرفی – مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات (، تهران ، کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدی 1388) ص 9 سفيد ب- لایحه ی مجازات های جایگزین زندان : برابر ماده 130 از فصل یازدهم در خصوص توسعه ی امور قضائی در قانون برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 قوه قضائیه موظف گردید تا لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مرجع قانونگذاری برساند و بند دوم این قانون در مورد لایحه ی جایگزین های حبس با عنوان لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان با 32 ماده در جلسه ی مورخ 7/5/87 طی گزارش کارشناسی کمیسیون قضائی و حقوقی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده است. لایحه ی جرم زدائی از قوانین کیفری به منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از جرم انگاری در مورد تخلفات کم اهمیت ، کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بی رویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادی های عمومی، لایحه ی جایگزین های مجازات حبس به منظور بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و شخصیت مجرم، لایحه ی حمایت از حقوق شهود ومتهمان،لایحه ی حمایت از بزه دیدگان اجتماعی ، لایحه ی حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد ، در راستای اجرای اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه ی تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم1 این لایحه قابل انتقاد در ماده 1 خود مجازات های جایگزین زندان را به چهار دسته ی دوره مراقبت ، خدمات عمومی ، جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از حقوق اجتماعی تقسیم بندی نموده است: 1- ماده 14 دوره ی مراقبت: با همان خاصیت اقدامات تامینی و تربیتی است که دادگاه بایستی با ملاحظه ی نوع و خصوصیات جرم ارتکابی ، شخصیت و پیشینه ی کیفری مجرم ، دفعات ارتکاب جرم ، وضعیت بزه دیده ، آثار ناشی از ارتکاب جرم و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه برابر تبصره ماده یک تعیین و فرد را به یک یا چند مورد از دستورات زیر تا حداکثر سه سال محکوم می نماید: - اقامت در محل معین ، منع اقامت یا تردد در محل یا محل های معین - حرفه آموزی یا گذراندن دوره های آموزشی و مهارتی - ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم یا رضایت بزه دیده - معرفی نوبه ای خود به شخص یا مقام یا مرکز و یا نهادهایی که دادگاه تعیین می کند - خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات، - ترک معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد یا منع اشتغال به کارهای معینی که زمینه ی ارتکاب جرم را فراهم می کند. - الزام به فراگیری آداب معاشرت خانوادگی و اجتماعی و پایبندی به آن ، - اقدام به درمان اختلال های روانی ، رفتاری و جسمانی خود در تبصره ی این ماده به دادگاه اجازه داده شده با توجه به ملاحظات شغلی و وضعیت محل سکونت ، فرد را از پانزده روز تا حداکثر شش ماه در روزها یا ساعت های مشخص به حبس در منزل محکوم کند مدت حبس مذکور در هر صورت نباید از دو شبانه روز یا چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز کند. ماده ی 19 خدمات عمومی:خدمات عمومی : خدماتی که محکوم علیه بدون دریافت دستمزد به حکم دادگاه به نفع جامعه انجام می دهد و شرایط صدور حکم به انجام خدمات عمومی رضایت محکوم علیه و ممنوعیت برای سنین زیر پانزده سال قید گردیده است. ماده ی 25 جزای نقدی روزانه دادگاه می تواند با توجه به درآمد محکوم و در نظر گرفتن هزینه ای زندگی و شدت جرم ارتکابی ، حکم به پرداخت جزای نقدی با شرایط زیر صادر کند.شمار روزهای پرداخت جزای نقدی در جرم هایی که مجازات قانونی آنها شلاق تعزیری یا حداکثر تا شش ماه حبس است از ده تا یک صد و هشتاد روز،در جرم هایی که حداکثر مجازات آنها بیش از شش ماه تا دو سال حبس از یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز ،حداکثر میزان مجازات نقدی روزانه یک چهارم درآمد روزانه ی محکوم علیه است. ماده 28 محرومیت از حقوق اجتماعی: قانونگذار بدون ارائه تعریفی از حقوق اجتماعی در این لایحه ، مصادیقی که دادگاه می تواند حکم به محرومیت از حقوق اجتماعی صادر نماید به شرح ذیل بیان نموده است: انفصال از مشاغل دولتی و موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی تا شش ماه،منع اشتغال به شغل یا کسب یاحرفه ی معین مربوط تا یک سال، محرومیت از دریافت جواز یا پروانه فعالیت و عناوین مشابه آن تا پنج سال،محرومیت از عضویت در هیات موسس و هیات مدیره شرکت های تجاری ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- سیدمهدی کمالان– مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی با آخرین اصلاحات و الحاقات(تهران ، انتشارات کمالان ، چاپ سوم 389 ) ص10 و همچنین محرومیت از مدیریت عامل آنها تا سه سال،محرومیت از معامله با دستگاههای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی یا شرکت در مزایده و مناقصه دولتی تا پنج سال،قطع همه یا بخشی از سهمیه های دولتی تا یک سال، محرومیت از حق انتخاب شدن در انتخابات ریاست جمهوری ، مجالس شورای اسلامی و خبرگان و همچنین عضویت در کلیه انجمن ها،شوراها و جمعیت هایی که اعضاء آن به موجب قانون انتخاب می شوند تاپنج سال،محرومیت از رانندگی تا سه سال،مسدود کردن حساب های معین یامحرومیت از افتتاح حسب جاری ویا محرومیت ازدریافت تسهیلات وعتبارات بانک ها وسایر موسسات مالی تاسه سال، محرومیت از حمل سلاح یا استفاده از پروانه شکار و توقیف پروانه و در صورت لزوم ضبط سلاح تا دو سال، اخراج اتباع بیگانه از کشور و منع ورود آنان به ایران تا پنج سال، منع خروج اتباع ایرانی از کشور تا شش ماه در تبصره یک این ماده ، دادگاه باید ضمن صدور حکم دلایل سنخیت و تناسب میان جرم ارتکابی و محرومیت مورد حکم را در دادنامه قید نماید و در تبصره ی دو نیز در صورتی که از سایر مجازات های اجتماعی جایگزین زندان نظیر دوره ی مراقبت ، خدمات عمومی و جزای نقدی روزانه استفاده شده باشد هم به دادگاه این اختیار داده شده تا با توجه به جرم ارتکابی ، شخصیت مرتکب و اوضاع و احوالی که جرم در آن واقع شده جهت جلوگیری از ارتکاب مجدد دوباره جرم، یکی از محرومیت های فوق را اضافه کند. ضمانت اجرای این محرومیت های اجتماعی در ماده 29 این قانون ذکر شده است تا در صورت تخلف محکوم علیه مجازات های ذیل بر وی اعمال می گردد: تخلف بارنخست افزایش محرومیت تا یک دوم حداکثر مدت مقررآن محرومیت باتصمیم قاضی اجرایمجازات های جایگزین زندان، در صورت تکرار تخلف واینکه قاضی اجرای مجازات های جایگزین زندان تعیین سایرمحرومیت ها را مناسب نداند با پیشنهاد وی و تصمیم دادگاه صادر کننده حکم اولیه (دادگاه بدوی) با رعایت تناسب جرم ارتکابی و مجازات مقرر قانونی و مدت محرومیت طی شده به جای آن حسب مورد به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد. لازم به ذكر است با تصويب لايحه به قانون مجازات اسلامي در مورخه ي 4/2/92 موادي از لايحه ي مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان تحت عنوان مجازاتهاي جايگزين حبس از مواد 63 الي 86 به قانون مجازات اسلامي جديد (1392) الحاق گرديده است. گفتار سوم: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی الف: در آراء وحدت رویه 1- رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره :590 -15/11/1372 مجازاتهای بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسامی مصوب 8/5/1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماعی درباره کسانی اعمال می شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری و مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه می تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی ، مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد بنابراین رای شعبه 12 دیوان عالی کشور که نتیجتا با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص و این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است(منتشره در روزنامه رسمی شماره 14293- 14/1/1373) توضیحات در خصوص مستندات قانونی رای وحدت رویه: ماده 17 قانون مجازات اسلامی سال 1370 ((مجازات بازدارنده،تأدیب یاعقوبتی است که ازطرف حکومت به منظورحفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات حکومتی تعیین میگردد: از قبیل حبس،جزای نقدی،تعطیلی محل کسب،لغو پروانه ومحرومیت ازحقوق اجتماعی واقامت درنقطه یانقاط معین ومنع ازاقامت درنقطه یانقاط معین ومانندآن.)) ماده 19قانون فوق الذکر دادگاه می تواند کسی راکه به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی ازحقوق اجتماعی محروم ونیزازاقامت درنقطه یانقاط معین ممنوع یا به اقامت درمحل معین مجبور نماید. در این رای وحدت رویه به انواع مجازات ها به شرح ذیل اشاره شده است: - مجازات اصلی : مجازاتی است که قانونگذار برای جرم معینی پیش بینی کرده و مستقیما مورد حکم قرار می گیرد این مجازات ، ضمانت اجرای خاص اوامر و نواهی قانون جزائی است و تابع مجازات دیگری نمی باشد. در جرائمی هم که تعیین تعزیر به اختیار قاضی واگذار شده ، چون قاضی نمی تواند بزهکار را به بیش از یک مجازات محکوم کند این محکومیت مجازات اصلی محسوب خواهد شد. - مجازات تکمیلی یا تتمیمی : مجازاتی است که به مجازات اصلی افزوده می شود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر شود هیچوقت به تنهائی مورد حکم دادگاه قرار نمی گیرد زیرا این مجازات ، مکمل مجازات اصلی است . جواز صدور حکم به مجازات تکمیی در ماده 19 قانون مجازات اسلامی اعطاء شده است.1 برخلاف صراحت ماده 19 قانون مجازات اسلامی که صدور حکم به مجازات تکمیلی را امری اختیاری و به صلاحدید دادگاه گذاشته ، در تعیین مجازات تکمیلی ، قاضی همیشه مختار نیست بلکه مجبور است علاوه بر مجازات اصلی ، مجازات دیگری که متمم مجازات یا حکم اصلی است در نظر بگیرد در این مورد به آن مجازات تکمیلی اجباری می گویند مانند ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده است ( در بزه تکدی و کلاشی موضوع مده 712 قانون مجازات اسلامی ) یا ضبط آلات و ادوات شکار و صید (موضوع ماده 14 قانون شکار و صید سال 1346)همچنین محکومیت به مجازات تکمیلی همواره به علت ارتکاب جرم عمدی نیست بلکه در جرائم غیر عمدی نیز دادگاه می تواند به صدور حکم مجازات تتمیمی مبادرت کند مانند محرومیت راننده خاطی از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری برای مدت یک تا پنج سال (موضوع ماده ی 718 قانون مجازات اسلامی ) نوعی محکومیت به مجازات تکمیلی اختیاری در جرائم غیر عمدی به شمار می رود. این رای وحدت رویه از جهات گوناگون واجد ایرادات اساسی بوده و با قوانین متعددی در تعارض می باشد ضمن اینکه با عدول از قانون اساسی نیز اعلام گردیده که ذیلا به این ایرادات می پردازیم: در این رای مجازات های بازدارنده به عنوان نوعی از مجازات های تکمیلی یا تتمیمی در نظر گرفته شده است در حالی که به صراحت بند 5 ماده 12 قانون مجازات اسلامی این نوع مجازاتها ، جزء مجازات های اصلی ، احصاء و معرفی شده و مطابق ماده 17 این قانون ، این نوع مجازات (بازدارنده) به عنوان یکی از ضمانت اجراهای مستقیم ارتکاب جرم تعریف گردیده است. تعیین مجازات تتمیمی آن هم مجازات بازدارنده در جایی که مجازات اصلی نباشد(به اعتقاد دیوان عالی کشور) ناشی از درک نادرست از این قبیل اقدامات است اصولا بیان این نکته در رای دیوان عالی کشور که : ((مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه مرتکب کافی نباشد ...)) خلاف نص صریح قانون بوده و اظهار نظر درباره موضوعی است که در صلاحیت آن مرجع نیست. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-مصطفی اصغر زاده بناب –مجموعه محشای آراء وحدت رویه جزائی هیات دیوان عای کشور1389-1323 (تهران – انتشارات مجد- چاپ سوم1389 ) صص 378-376 با توجه به الزامی بودن اعمال مجازات های اصلی در صورت ارتکاب جرم و از آنجائی که مجازات های مقرر در ماده 12 قانون مجازات اسلامی از جمله مجازات های اصلی بوده و ضمانت اجرای مستقیم جرممی باشند اعمال آنها در صورت ارتکاب الزامی می باشد در حالی که مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات های تکمیلی از جمله مجازات های اختیاری محسوب می گردند و اگر قائل به صحت این رای وحدت رویه باشیم و مجازات های بازدارنده را از مجازات های تکمیلی بدانیم در نتیجه اعمال این دسته از مجازاتها از سوی محاکم در صورت ارتکاب جرم اختیاری می باشد در حالی که مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامی این دسته از مجازات ها به عنوان ضمانت اجرای اصلی و الزامی ارتکاب جرم مقرر گردیده اند و در صورت ارتکاب جرم اعمال آنها از سوی محاکم الزامی است و به این ترتیب این رای با ماده 12 قانون مجازات اسلامی و منطق قانونگذاری مبنی بر تعیین مجازات برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال ارتکاب جرم از یک سوء و اختیاری بودن اعمال این دسته از مجازات ها از سوی دیگر در تضاد است.1 این رای با مواد 12 ، 19 ، 24 و 25 قانون مجازات اسلامی سابق و ماده 173 قانون آئیین دادرسی کیفری مغایرت دارد. - رای وحدت رویه ی هیت عمومی دیوان عالی کشور شماره : 203- 20/12/1348عنوان : محرومیت از حق رانندگی مجازات تکمیلی بوده و قابل تعلیق رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور (( نظر به اینکه قانونگذار ضمن ماده 1 از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازاتهای اصلی هستند مطلق نماید ونظربه اینکه در ضمن ماده 6 قانون نامبرده ،مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحا“ احصاء و در متن ماده 7 تصریح نموده است که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود ونظربه اینکه با توجه به فصل دوم از بـاب اول از قانون مجازات عمومی قانونگذار از ابتداء مطلق مجازاتهای جنحه و جنایت را اعم از اصلی و تکمیلی متذکر ودر فصل سوم ، محرومیت از حقوق اجتماعی را صریحا“ از مجازاتهای تبعی و تکمیلی اعلام و با ین ترتیب مجازات مزبور را از عداد مجازاتهای اصلی خارج نموده است و نظر به اینکه محرومیت از اشتغال به رانندگی که بعنوان جزئی از مجازات برای مرتکبین بزه موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مقرر شده با این وصف از مصادیق جزاهای تکمیلی است علیهذا رای شعبه 11 دیوانعالی کشور در این زمینه موجه بنظر میرسد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-مصطفی اصغر زاده بناب –مجموعه محشای آراء وحدت رویه جزائی هیات دیوان عای کشور1389-1323 (تهران – انتشارات مجد- چاپ سوم1389 ) 379 این رای بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است )) منتشره در روزنامه رسمی شماره 7346 - 9/2/1349 ـ رای شماره : 1079 30/2/1337توضیحات: قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب تیر ماه 1346دارای 18 ماده بوده که ماده ی 1 آن ، مواردی را که دادگاه می توانست اجرای مجازات را به تعلیق درآورد احصاء نموده است با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1370 ، ماده 25 این قانون با تغیرات اساسی جایگزین قانون مورد اشاره شده و در ماده 31 ، اشاره به مواردی دارد که اجرای احکام مذکور قابل تعلیق نیستند علیرغم اینکه ماده 7 قانون تعلیق اجرای مجازات صراحتا مقرر داشته بود که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازات های تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود اما در قانون مجازات اسلامی 1370 این مقرره وجود نداشته و در این خصوص حکمی بیان نشده است اما با توجه به صدر ماده 25 قانون اخیر الذکر، تعلیق اجرای مجازات نسبت به کلیه ی محکومیت های تعزیری و بازدارنده با وجود شرایطی قابل اعمال بوده و قانونگذار در صدر ماده مذکور ، تعلیق اجرای مجازات را در اختیار و صلاحدید دادگاه قرار داده است. بنابراین بنظر می رسد که تعلیق اجرای مجازات مختص مجازات های اصلی می باشد و تعلیق مجازات های تکمیلی یا تتمیمی عملا موردی پیدا نمی کند زیرا کافی است دادگاه به جای تعیین مجازات و در عین حال تعلیق آنها ، از تعیین آنها خودداری کند فلذا مجازات های تکمیلی و تبعی مثل بسته شدن مغازه و یا ضبط شئی خاص ، نمی تواند مسلما مورد تعلیق قرارگیرند بنا به مراتب رای وحدت رویه مذکور بلحاظ نسخ قوانین استنادی در آن و عدم وجود نص جدیدی در رابطه با امکان تعلیق مجازات تکمیلی و تتمیمی ، سالبه به انتفاع موضوع بوده و غیر قابل اجراست1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-مصطفی اصغر زاده بناب –مجموعه محشای آراء وحدت رویه جزائی هیات دیوان عای کشور1389-1323 (تهران – انتشارات مجد- چاپ سوم1389 ) صص 349-348 ب : نظرات مشورتی در مورد محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی - نظریه شماره‌2715/7 مورخ 11/5/1377: محرومیت از همه حقوق اجتماعی در حدود ماده 19 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی‌برای مدت معین و متناسب با جرم و خصوصیات مجرم بلااشکال است‌. - نظریه شماره‌3734/7 مورخ 20/5/1377: محرومیت از حقوق اجتماعی‌، موضوع ماده 62 مکرر ق .م‌.ا. از آثار تبعی مجازاتهای مذکوردر آن ماده است‌. به عبارت دیگر، صرف محکومیت به مجازاتهای مندرج در ماده یاد شده‌،موجد محرومیت از حقوق اجتماعی و موجب سوء پیشینه کیفری خواهد شد و همین دلیل‌قید محرومیتهای اجتماعی در متن حکم لازم نیست و اجرای احکام هم‌، حسب مورد تاانقضای مدت محرومیت‌، گواهی عدم سوء پیشینه به اینگونه محکومین نخواهد داد. - نظریه شماره‌7501/7 مورخ 11/8/1381: نظر به اینکه در ماده 62 مکرر ق .م‌.ا. نوع جرم و میزان محکومیت ملاک محاسبه جهت ‌محرومیت از حقوق اجتماعی می‌باشد چنانچه اطمینان حاصل گردد که بزه ارتکابی ازجرایمی بوده که بالاترین حد مجازات مقرر در قانون برای آن به حد نصاب تعیین شده و درماده مذکور که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می‌گردد نرسیده‌، ضرورتی جهت استعلام دراین خصوص (از دایره تشخیص هویت‌) نمی‌باشد. - نظریه شماره‌449/7 مورخ 14/6/1377: محکومیت به جزای نقدی یا شلاق تعزیری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست وتنها محکومیت به شلاق از باب حد موجب یک سال محرومیت از حقوق اجتماعی پس ازاجراء حکم است‌. - نظریه شماره‌7995/7 مورخ 16/8/1379: اولاً ـ ماده واحده تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی مصوب 1366 که مجازاتهای‌موثر را احصاء کرده‌، با تصویب ق.م‌.ا. کاربرد خود را از دست داده زیرا ماده واحده یاد شده‌ صرفاً توجه به محکومیتهایی داشته که در قوانین جزایی اسلامی مذکور بوده است مثل‌آزادی مشروط و تکرار جرم و تعلیق و چون مقنن در ق .م‌.ا. مصوب 1370 این موارد را درمباحث مذکور آورده است لذا قانون یاد شده دیگر کاربردی نخواهد داشت‌. ثانیاً - سابقه‌محکومیت موثر جه در رابطه با ماده واحده تعریف محکومیتهای موثر و چه در رابطه با ق .م‌.ا. مصوب 1370 مربوط به آزادی مشروط و تکرار جرم و تعلیق اجرای مجازات است نه‌محرومیت از حقوق اجتماعی و لذا ارتباطی با محرومیت از حقوق اجتماعی مذکور در ماده‌61 مکرر ق .م‌.ا. مصوب 1377 ندارد تا موجب نسخ آن شده باشد.(برابر قانون مجازات اسلامی جدید این ماده واحده نسخ گردیده است) - نظریه شماره‌1604/7 مورخ 18/8/1379: کیفر مقرر در ماده 19 ق .م‌.ا. کیفر تکمیلی است و نوع و مدت آن باید در حکم قید گردد امامحرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در بندهای سه گانه ماده 62 مکرر قانون موصوف‌کیفری تبعی بوده و به تبع حکم محکومیت درباره محکوم اجرا می‌گردد و قید آثارمحکومیت در حکم ضرورت ندارد. مقررات ماده 62 مکرر ارتباطی به مواد 19 و 20 ق .م‌.ا. ندارد و اختیار دادگاه در برقراری‌محرومیت از حقوق اجتماعی به مدتی که مصلحت بداند با وضع ماده 62 مکرر منتفی یامحدود نشده است‌. - نظریه شماره‌6924/7 مورخ 19/7/1379: انفصال دائم از خدمات دولتی چنانچه در قانون به عنوان مجازات تعیین شده باشد همانندسایر محکومیتهای کیفری درباره محکوم علیه لازم الاجرا خواهد بود و از شمول ماده 62مکررق .م‌.ا. و عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی به معنای مذکور در این ماده و آثارمربوط به آن خارج است - نظریه شماره‌3506/7 مورخ 6/8/1375: به نظر می‌رسد در مورد تعلیف یا چرای غیرمجاز دام (موضوع ماده 50 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع کشور) با محرومیت از حقوق اجتماعی متناسب نباشد ولی بادر نظر گرفتن جمیع اوضاع و احوال ممکن است در بعضی از موارد منع اقامت در آن نقطه‌که مجاور جنگل و مرتع است برای مدت معین و متناسبی بلااشکال باشد. - نظریه شماره 3509/7 مورخ 14/9/1369 : موضوع‌: تبدیل محرومیت از خدمات دولتی به جزای نقدی‌مجازات محرومیت از خدمات دولتی قابل تبدیل به جزای نقدی نیست‌. سؤال‌: آیا مجازات محرومیت از خدمات دولتی در مقام تخفیف قابل تبدیل به جزای نقدی‌هست یا خیر؟ جواب‌: کیفر محرومیت از خدمات دولتی اعم از اینکه بصورت مجازات اصلی و یا مجازات‌تبعی و تکمیلی (تتمیمی‌) پیش بینی شده باشد فلسفه خاصی داشته و مصالحی در انشاء آن‌مورد نظر می‌باشد، بنابراین تبدیل این مجازات به جزای نقدی در مقام تخفیف با فلسفه‌انشائی آن مغایرت داشته و مستند قانونی ندارد. - نظریه شماره 7469/7 مورخ 12/11/1366 :موضوع‌: محرومیت از حقوق اجتماعی ـ عدم استخدام در محل خاص‌ دادگاه می‌تواند متهم را برای مدت معینی از استخدام در وزارتخانه یا موسسه خاص ممنوع‌نماید. سؤال‌: آیا دادگاه می‌تواند به استناد ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی بعنوان تتمیم‌حکم تعزیری محکوم علیه را به محرومیت از اشتغال به شغل معینی مثلاً محرومیت ازاشتغال در شهرداری محکوم نماید یا خیر؟ جواب‌: ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی محرومیت از حقوق اجتماعی را تعریف‌نکرده با لحاظ اینکه محرومیت از حقوق اجتماعی در تبصره 2 ذیل ماده 15 قانون مجازات‌عمومی سابق ذکر شده و در قانون راجع به مجازات اسلامی ذکری از خلاف موارد مذکوردر آن قانون نشده‌، به عبارت دیگر جانشینی برای مقررات مذکور تعیین نشده است بایدگفت مقررات تبصره مذکور می‌تواند راهنما باشد و با این ترتیب دادگاه به استناد بند 5تبصره 2 ذیل ماده 15 می‌تواند کسی را برای مدت معینی از استخدام در شهرداری ممنوع‌نماید. 1- نظریه شماره 5308/7 مورخ 9/9/1365 : موضوع‌: محرومیت از حقوق اجتماعی و انفصال‌ محرومیت از حقوق اجتماعی شامل حکم به انفصال کارمند از شغلش نمی‌شود. سؤال‌: منظور از حقوق اجتماعی مذکور در ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی چیست‌و شامل انفصال کارمند هم می‌شود یا خیر؟ و دادگاه به استناد ماده مذکور می‌تواند حکم به‌انفصال کارمند صادر نماید یا خیر؟ جواب‌: الف ـ منظور از حقوق اجتماعی حقوقی است که مقنن برای اتباع کشور در رابطه بامؤسسات عمومی مقرر داشته است مانند حقوق سیاسی ـ حق استخدام‌، حق انتخاب کردن‌و انتخاب شدن در انجمن‌های ایالتی و ولایتی و هیأت منصفه و اداء شهادت در مراجع‌رسمی‌، انتخاب شدن به سمت مصدق و داور و دارا شدن امتیاز روزنامه‌. ب ـ حق استخدام اگرچه از حقوق اجتماعی است اما پس از تحقق استخدام‌، خدمت دولت‌وظیفه و شغل می‌شود و از عنوان حقوق اجتماعی خارج می‌گردد زیرا حقوق اجتماعی‌آنهایی است که افراد جامعه بالسویه از آنها برخوردارند و این تا قبل از استخدام است اماپس از استخدام نسبت به آن شغل خاص همه دارای حق مساوی نیستند بلکه این فقط حق‌خاص و وظیفه همان کارمند است‌. بنابراین دادگاه به استناد ماده 4 قانون راجع به مجازات‌اسلامی نمی‌تواند حکم به انفصال کارمند از شغل خودش را بدهد. - نظریه شماره 144/7 مورخ 1/2/1362: موضوع‌: آثار تبعی محکومیتهای کیفری‌ آثار تبعی محکومیتهای کیفری باقی و مجازاتهای تبعی آن احکام لازم الاجراء است‌. سؤال‌: با توجه به قانون راجع به مجازات اسلامی آیا آثار تبعی مجازاتهای قبلی کماکان به‌قوت خود باقیست یا اینکه کان لم یکن تلقی می‌شود؟ جواب‌: هر چند ماده 19 قانون مجازات عمومی با توجه به ماده 14 قانون راجع به مجازات‌اسلامی منسوخ است لکن ماده 14 قانون فوق الذکر آثار تبعی محکومیت را بعنوان تتمیم‌مجازات در اختیار دادگاه قرار داده است و از جمله مجازاتها حذف نشده تا موضوع مشمول‌بند 1 ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی باشد لذا احکام دادگاهها که قبل از تصویب‌قانون راجع به مجازات اسلامی صادر و قطعی شده در مورد آثار تبعی کیفر لازم الاجرامی‌باشد. - نظریه شماره 2428/7 مورخ 8/4/1365 : موضوع‌: اشتغال به شغل طبابت و محرومیت از حقوق اجتماعی‌ با وجود محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی‌، اشتغال به شغل طبابت در مطب‌بلااشکال است‌. سؤال‌: در صورتی که طبیبی به موجب حکم دادگاه به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم‌شده باشد آیا محرومیت از حقوق اجتماعی شامل طبابت در مطب هم می‌باشد یا خیر؟ جواب‌: عواقب محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در تبصره دو ماده 15 قانون‌مجازات عمومی احصاء گردیده است‌، بنابراین اشتغال به امور پزشکی و دندانپزشکی که‌خارج از موارد معینه است منع قانونی ندارد. - نظریه شماره 1507/7 مورخ 13/3/1363 : موضوع‌: محرومیت از رانندگی‌ دادگاه نمی‌تواند، در جرائم غیرعمدی مرتکب را به محرومیت از رانندگی هم محکوم‌نماید. سؤال‌: آیا در مورد قتل غیرعمدی یا ایراد صدمه غیرعمدی که مصدوم رضایت ندهد،دادگاه می‌تواند در مواردلزوم متهم را به محرومیت از رانندگی هم محکوم نماید یا نه‌؟ جواب‌: تشدید مجازات در جرائم مربوط به قتل غیرعمدی و ایراد صدمه بدنی ناشی از امررانندگی همان است که در ماده 153 قانون تعزیرات ذکر گردیده و محرومیت از حق رانندگی‌در آن قید نشده و با این کیفیت دادگاه نمی‌تواند بدون مجوز قانونی مجازات محرومیت ازرانندگی تعیین نماید. ضمناً یادآوری می‌شود که مفاد ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی منحصر به مواردارتکاب جرائم عمدی است و شامل مورد سؤال نمی‌شود. - نظریه شماره 4751/7 مورخ 30/9/1362 : موضوع‌: محرومیت از حقوق اجتماعی (ر.ک‌. ماده 62 مکرر ق .م‌.ا.) طبق قانون راجع به مجازات اسلامی‌، محرومیت از حقوق اجتماعی از آثار تبعی محکومیت‌کیفری نیست‌. سؤال‌: با توجه به ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی آیا محرومیت از حقوق اجتماعی‌از آثار تبعی محکومیت کیفری می‌باشد یا نه‌؟جواب‌: با توجه به ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی که جایگزین ماده 19 قانون‌مجازات عمومی شده است محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان آثار تبعی جرم درمقررات فعلی وجود ندارد. - نظریه شماره 3470/7 مورخ 1/7/1366: موضوع‌: انفصال از شغل و محرومیت از حقوق اجتماعی:دادگاه می‌تواند ضمن انفصال کارمند مرتشی از شغل به استناد ماده 14 قانون راجع به‌مجازات اسلامی او را از حقوق اجتماعی برای مدت معینی محروم نماید. (ر.ک ماده 62 مکررق .م‌.ا.) سؤال‌: با توجه به مجازات انفصال دائم از شغل موضوع ماده‌65 قانون تعزیرات راجع به‌کارمندی که مبادرت به اخذ رشوه نموده است و با در نظر گرفتن مواد 48 و 50 و 53 و 57 و64 و 68 همان قانون که صراحتاً موارد احصاء شده محرومیت از مشاغل دولتی یا انفصال ازشغل و یا انفصال از خدمات دولتی را بیان نموده است آیا دادگاه می‌تواند ضمناً همین متهم‌را به استناد ماده 14 قانون مجازات اسلامی به محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت 5 سال‌وبا این تعبیر که انفصال از مشاغل دولتی هم جزء آن است محکوم نماید یا خیر؟ جواب‌: ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی عام است و شامل کلیه تعزیرات و منجمله‌ارتشاء می‌شود. بنابراین دادگاه می‌تواند ضمن اعمال ماده 65 قانون تعزیرات و انفصال‌کارمند مرتشی از شغل به استناد ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی او را از حقوق اجتماعی برای مدت معینی محروم نماید - نظریه شماره 3901/7 مورخ 8/8/1368 : موضوع‌: صدور گواهی عدم سوء پیشینه برای محکومین سیاسی‌ صدور گواهی عدم سوء پیشینه برای کسانیکه بموجب احکام دادگاههای انقلاب اسلامی‌محکومیت پیدا کنند منع قانونی ندارد. سؤال‌: آیا می‌توان به کسانی که در دادگاههای انقلاب به اتهام جرائم سیاسی محکومیت‌حاصل نموده‌اند گواهی عدم سوء پیشینه داد یا نه‌؟ جواب‌: چون غیر از مواردی که طبق ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی محرومیت ازحقوق اجتماعی به عنوان تتمیم مجازات تعزیری در حکم درج می‌شود درسایرمحکومیت‌ها مجازاتهای تکمیلی و تبعی ودرنتیجه محرومیت ازحقوق اجتماعی موضوع‌ماده 19 قانون مجازات عمومی که در حال حاضر نسخ شده است پیش‌بینی نگردید‌ه بنابراین و با توجه به بخشنامه شماره 38999/1 مورخ 11/8/62 شورایعالی قضایی صدورگواهی عدم سوء پیشینه درباره کسانی که بموجب احکام صادره از دادگاههای انقلاب‌اسلامی و یا طبق مقررات راجع به مجازات اسلامی و قوانین حدود و دیات و تعزیرات دردادگاههای دادگستری محکومیت قطعی پیدا می‌کنند منع قانونی ندارد. البته بهتر است که به‌موضوع محکومیت و فقد آثار تبعی آن اشاره شود. - نظریه شماره 6779/7 مورخ 23/2/1374 : سؤال‌،چنانچه شخص فوت شده دارای وراثی باشد که در مخالفت بانظام بوده و مرتدباشند آیا همانند سایر افراد از پدر متوفای خود ارث می‌برند یا این که از بردن ارث محروم‌هستند؟ جواب‌: تا زمانی که حکم دادگاه صالحه و با عنوان ارتداد کسی محکومیت پیدا نکرده است‌نمی‌توان او را به لحاظ مرتد بودن از ارث مرحوم کرد، همچنین به لحاظ این که جهات‌محرومیت از ارث در قوانین و شرع مشخص می‌باشد صرف مخالفت با نظام جمهوری اسلامی‌ایران را نمی‌توان از موارد محرومیت از ارث تلقی نمود. - نظریه شماره 1450/7 مورخ 9/5/1368 موضوع‌: محرومیت ازحق رانندگی‌ صدور حکم به محرومیت ازحق رانندگی برای مدتی معین بلااشکال است‌. سؤال‌: آیا دادگاه می‌تواند متخلفین از مقررات راهنمایی و رانندگی را علاوه بر محکومیت به‌جریمه مقرره به استناد ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی به محرومیت از حق‌رانندگی هم محکوم نماید یا خیر؟ جواب‌: با توجه به اینکه رانندگی وسائل نقلیه در این زمان از حقوق اجتماعی محسوب‌می‌شود، صدور حکم به محرومیت از آن برای مدتی معین در حدود ماده 14 قانون راجع به‌مجازات اسلامی بلااشکال است مشروط بر اینکه مدت آن با جرم ارتکابی تناسب داشته‌باشد. - نظریه شماره 5562/7 مورخ 18/9/1365 موضوع‌: اشتغال به کار محکومینی که از زندان آزاد می‌شوند: زندانی که پس از تحمل مجازات آزاد شده می‌تواند در اجتماع به کسب و کار مشغول شود. سؤال‌: در خصوص اشتغال به کار محکومین آزاد شده مخصوصاً گروهکی و افرادی که درحکم آنها محرومیت از حقوق اجتماعی قید نشده و می‌خواهند در شغلهای آزاد به کسب وکار مشغول و فعالیت نمایند این دادستانی را ارشاد فرمایید. جواب‌: چون احکام محکومیت صادره بر طبق قوانین جزایی اسلامی جز درمواردی که‌محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی بعنوان‌مجازات تکمیلی درحکم دادگاه قید شود سابقه محکومیت کیفری ایجاد نمی‌کند لذاشخصی که پس از تحمل مجازات آزاد شده می‌تواند در اجتماع به کسب و کار مشغول شود. - شماره 83 هفته دادگستری‌ ـ راهنمائی و رانندگی ـ تشدید مجازات رانندگان ـ محرومیت از حق رانندگی مسئله‌: در مورد محکومیت متهمان به قتل غیر عمد براثر رانندگی و محرومیت از حق‌رانندگی‌، اجرای محرومیت مزبور از چه تاریخی می‌باشد؟ نظریه کمیسیون مشورتی جزای اختصاصی سال 1351: طبق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالیکشور محرومیت از حق رانندگی موضوع‌ماده دوم قانون تشدید مجازات رانندگان مجازات تکمیلی شناخته شده است لذا بعد ازاجرای مجازات اصلی (حبس‌) بموقع اجرا گذاشته می‌شود. ولی چون هرحکمی بعد ازقطعیت و ابلاغ آن به محکوم علیه قابلیت اجرا دارد چنانچه اجراء مجازات اصلی (حبس‌)به موقع اجرا گذاشته می‌شود. ولی چون هرحکمی بعد از قطعیت و ابلاغ آن به محکوم علیه‌قابلیت اجرا دارد چنانچه اجراء مجازات اصلی (حبس‌) به جهتی از جهات تا مدتی اجرا نشودمحرومیت از حق رانندگی که قطعی شده و به محکوم علیه ابلاغ گردید یک واقعیت قابل اجرامی‌باشد و چنانچه محکوم علیه در آن مدت اقدام به رانندگی وسایل نقلیه کند در حکم کسی‌است که بدون داشتن گواهی‌نامه اقدام به رانندگی آن وسایل کرده و طبق ماده 9 قانون تشدیدمجازات رانندگان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. - شماره 130 هفته دادگستری: مقررات ماده 19 قانون مجازات عمومی ـ گواهی عدم سوء پیشینه‌ مسئله‌: با توجه به ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 چنانچه کسی بعلت‌ارتکاب جرم غیر عمدی محکوم به حبس شود، می‌تواند درخواست صدور گواهی نداشتن ‌پیشینه بد بنماید یا خیر؟ درباره ی پرسش بالا، اداره حقوقی در تاریخ 1/11/1352 برمبنای نظریه جلسه‌11/10/1352 کمیسیون مشورتی حقوق جزای اختصاصی‌، چنین پاسخ داده است‌: به صراحت ماده 57 و تبصره یک ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352محرومیت از حقوق اجتماعی فقط در جرائم عمدی پیش‌بینی شده است و شامل جرائم غیرعمدی نمی‌شود. (ر.ک‌. ماده 62 مکرر ق.م‌.ا) و جزاهای تکمیلی و اقدامات تأمین مذکور درتبصره یک ماده 57 مربوط به جرائم عمدی است و نه غیر عمدی‌. و «سایر موارد» مذکور درآن تبصره نیز ناظر به جزاهای تبعی است‌، که در مورد جرائم عمدی‌، بدون قید در حکم‌جاری می‌شود و ربطی به جزاهای تکمیلی ناشی از ارتکاب جرائم غیر عمدی ندارد. ولذاکسانی که بعلت ارتکاب جرائم غیر عمدی محکومیت یافته‌اند، می‌توان گواهی نداشتن‌سوء پیشینه تسلیم نمود. به همین ترتیب محرومیت از حق رانندگی مذکور در ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان‌مصوب سال 1328 از جزاهای تکمیلی مندرج در تبصره یک ماده 57 قانون مجازات‌عمومی مصوب سال 1352 نبوده و در نتیجه مانع از صدورگواهی نداشتن سوء پیشینه‌نمی‌شود، النهایه برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده‌، باید این محکومیت در گواهی‌مزبور قید شود. - شماره 149 هفته دادگستری‌ :مقررات ماده 19 قانون مجازات عمومی ـ تعلیق از خدمات دولتی‌ مسئله‌: با توجه به بند یک تبصره ی 1 مادة 19 اصلاحی قانون مجازات عمومی‌، که جنحه‌های‌مضر به مصالح عمومی و جنحه‌هائی را که از این حیث مشابه آنهاست و به موجب قوانین‌جداگانه تعیین گردیده موجب تعلیق مستخدم دولت دانسته و با توجه به اینکه در هیچیک ازقوانین مخصوصه اشاره ای به اینکه جنحه‌ای مشابه جنحه‌های مضر به مصالح عمومی است دیده‌نشده است‌، و حال آنکه بسیاری از امور از قبیل قاچاق و اخلال نظم و تجاوز به اراضی‌دولتی، فی حد نفسه مضر به مصالح عمومی است ولی در متن قانون اشاره‌ای به این کیفیت‌نشده است‌، دراین صورت آیا ارتکاب جرائم اخیر مستوجب تعلیق و محرومیت‌... می‌باشدیا خیر؟ اداره حقوقی برمبنای نظریه کمیسیون مشورتی حقوق جزای عمومی متشکله در تاریخ‌28/3/1354 نظر خود را بدین شرح بیان داشته است‌:در امور جزائی‌، قیاس و تفسیر موسع به زیان متهم جایز نیست‌، منظور از جنحه‌های مشابه‌جنحه‌های مضر به مصالح عمومی که در شق یک تبصرة یک مادة 19 قانون مجازات عمومی‌بآنها اشاره شده است‌، جنحه‌هائی است که از حیث نوع و عناصر تشکیل دهنده نظیر جرائم‌مذکور در باب دوم قانون مجازات عمومی بوده و مقنن در قوانین جداگانه‌، آنها را در حکم‌جرائم باب دوم قانون مجازات عمومی قرار داده باشد. - شماره 36 هفته دادگستری‌: مقررات ماده 19 قانون مجازات عمومی ـ مجازات‌های تبعی‌ مسئله‌: با توجه به مواد 214 و 254 و 255 و قسمت اخیر ماده 173 قانون مجازات عمومی وبند ج ماده 19 همان قانون هرگاه کسی به علت ارتکاب جنحه‌های مندرج در این مواد به‌حبس‌های بیش از دو ماه محکوم گردد، آیا تبعاً از حق استخدام دولتی نیز محروم می‌شود یاخیر؟ نظریه کمیسیون جزای عمومی مورخ 26/5/1344: نظر باینکه‌: اولا هیچ یک از مواد 214 و 254 و 255 و قسمت اخیر ماده 173 از قانون‌ مجازات عمومی در باب دوم قانون مرقوم ذکر نشده است و ثانیاً جرائم پیش‌بینی شده درضمن مواد نامبرده از جنحه‌های مضربه مصالح عمومی نیستند و ثالثاً مجازات‌های مقرر‌در ضمن مواد فوق الاشعار مجازاتهای مقرره برای کلاهبرداری و خیانت و غیره نمی‌باشدعلیهذا مقررات بند (ج‌) از ماده 19 اصلاحی قانون مجازات عمومی شامل محکومیت‌های‌مورد سئوال نمی‌باشد و موجب محرومیت محکومین علیهم از استخدام دولتی نخواهد بود. - شماره 7 هفته دادگستری: انفصال از خدمات دولتی،گواهی عدم سوء پیشینه ،مقررات ماده 19 قانون‌مجازات عمومی‌ مسئله‌: شخصی به موجب حکم قطعی دادگاه به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم گردیده‌است آیا می‌توان به چنین شخصی گواهی عدم سوء پیشینه‌، (با قید اینکه این گواهی برای‌استخدام دولتی معتبر نبوده و فقط از جهت گواهی رانندگی معتبر است‌) اعطاء نمود یا خیر؟ نظریه کمیسیون جزای عمومی مورخ 20/11/1342: چون محکومیت‌هائی نظیر محکومیت مورد سئوال موجب محرومیت از اشتغال و مشاغل‌آزاد و بحرف عادی نمی‌باشد بلکه نامبرده و امثال او فقط از اشتغال به خدمات دولتی محروم شده‌اند،بنابراین دادن گواهی برای اشتغال به خدمات و مشاغل آزاد به جزء خدمات دولتی مانع قانونی‌ندارد. نظریه شماره 5089/7 ـ 23/9/59 - موضوع‌: اعاده بخدمت‌ سؤال‌: اگر مجازات تبعی جرم از قبیل محرومیت از خدمت دولت‌، به حکم دادگاه صادر کننده‌ ی حکم مستنداً به تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات عمومی لغو شود و محکوم علیه کارمند دولت‌باشد آیا می‌توان او را به خدمت اعاده نمود یا خیر؟ جواب‌: با توجه به تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات عمومی هرگاه دادگاه به استناد اختیارات‌حاصله از آن آثار محکومیت تبعی را زائل نماید باید مفاد حکم ملاک عمل قرار گرفته و طبق آن‌اقدام شود لذا اعاده به خدمت کسانی که به این ترتیب آثار محکومیت آنان زائل می‌شود جائزخواهد بود. مبحث دوم:محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی درقوانین حقوقی، اداری، تجاری وبین المللی گفتار اول :در قوانین حقوقی 1- قانون مدنی مصوب 8/10/1361 با تصویب نهائی در 14/8/1370: در این قانون مصادیق محرومیت در سه حوزه ارث ، تابعیت و حجر ذکر شده است: الف- محرومیت از ارث: ارث در لغت به معنای ترکه و اموالی است که از متوفی به جا می ماند و در اصطلاح حقوقی مقصود از آن انتقال مالکیت اموال میت پس از فوت به وارث او می باشد . موانع از ارث که سبب محرومیت از ارث می گردد مبنایی فقهی دارد و بنا بر نظر صاحب شرایع (محقق حلی) سه مانع مشهور دانسته که عبارت است از قتل ، کفر و برده بودن ولی این موانع در قانون مدنی چهار مورد قتل ، کفر ، لعان و ولادت از زنا می باشد. - محرومیت از ارث به سبب قتل : ماده 880 قانون مدنی اعلام می دارد قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا باشد یا به شرکت دیگری ، ولی شرایط آن باید به این ترتیب باشد که اول بایستی مقتول به هنگام قتل در مقام مورث قاتل باشد دوم قتل باید عمدی و سوم قتل مورث به حکم قانون یا برای دفاع نباشد (ماده 881 ق.م) - محرومیت از ارث به سبب کفر : ماده 881 مکرر ق.م الحاقی مصوب 14/8/1370 مقرر داشته کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه ی متوفای کافری ، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند ، اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند. - محرومیت از ارث به سبب لعان: لعان در لغت مصدر باب ملاعنه و به معنی لعن و اظهار بدخواهی دو نفر نسبت به یکدیگر است و در اصطلاح عبارت است از مباهله و اظهار لعن و نفرت بین زوجین با صیغه ی مخصوص که منشاء آن نسبت دادن زنای محصنه شوهر به همسر خود یا انکار فرزند کسی است که شرعا محق به اوست ، ولی امروزه این اقدام حقوقی متروک و غیر معمول است برابر ماده 882 ق.م بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند. - محرومیت از ارث به سبب ولادت از زنا: ماده 884 ق.م اعلام می دارد ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد ،لکن اگر حرمت رابطه ای که طفل ثمره ی آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه ی اکراه یا شبهه زنا نباشد ، طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد وبالعکس1 ب- محرومیت از اشتغال در برخی مشاغل به سبب اخذ تابعیت ایرانی: در ماده 982 مقرر نموده اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کليه ی حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به مقامات ذیل نائل گردند: - ریاست جمهوری و معاونین او، - عضویت درشورای نگهبان وریاست قوه قضائیه،وزارت وکفالت وزارت واستانداری وفرمانداری، - عضویت درمجلس شورای اسلامی - عضویت درشوراهای استان وشهرستان وشهر - استخدام دروزارت امورخارجه ونیز احراز هرگونه پست ویا ماموریت سیاسي - قضاوت - عالیترین رده فرماندهی درارتش وسپاه ونیروی انتظامی، - تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی(اصلاحي14/8/1370 ) اين ماده محروميت از حقوقي اجتماعي را برابر قانون مطرح نموده است يعني سياست قانونگذاري نظام جمهوري اسلامي ايران،افرادي را كه تابعيت ايراني تحصيل نموده يا بنمايند از اشتغال در برخي از مشاغل محروم نموده استماده 989 ق.م در بیان تحصیل تابعیت خارجی توسط هر ایرانی بدون رعایت مقررات قانونی مقرر داشته است هرتبعه ی ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد ازتاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ی ایرانی شناخته می شود ولی در عین حال کلیه ی اموال غیر منقوله ی او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجاس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.. ــــــــــــــــــــــــــ 1-مهدی شهیدی ،ارث (تهران ،انتشارت مجد ، چاپ ششم 1385)صص 15، 76 ، 84 ، و 95 ، 89 ولی تبصره ذیل این ماده بیان داشته است هیات وزیران می تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت مورخارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد.به این اشخاص با موافقت امورخارجه اجازه ی ورود به ایران یا اقامت می توان داد پ- محرومیت از تصرف در اموال و حقوق مادی به سبب حجرو قیمومت: برابر ماده 1207ق.م صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین از تصرف در اموال و حقوق مادی به سبب محجوریت محروم هستند. 2- قانون هیات منصفه مصوب 24/12/1382: برابرماده ی 4 این قانون یکی ازشرایط عضویت به عنوان هیات منصفه ی مطبوعات دربند5 عدم محرومیت از فعالیت های اجتماعی ذکر شده است. 3- قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواد 102و101 این قانون در باب ششم جرائم و مجازات ، ثبت اسناد مخالف صریح با قوانین موضوعه ، عدم احرز هویت اشخاص یا اهلیت اصحاب معامله و نیز قابلیت موضوع معامله ، اگر توسط اعضای ثبت اسناد و املاک انجام شود موجب انفصال از خدمات دولتی از یک تا سه سال می گردد. 4- لایحه ی قانونی راجع به اشتباهات و اسناد مالکیت معارض مصوب دی ماه 1333 کمیسیون های مشترک دو مجلس با اصلاحیه های بعدی :در ماده 6 این لایحه بیان شده اگر سردفتران اسناد رسمی با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند به مجازات محرومیت دائمی از شغل سردفتری محکوم خواهند شد و نیز در ادامه ماده 7 تصریح نموده اگر کارمندان اداره ثبت عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات متعدد شود در دادگاه اداری مورد تعقیب و به انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود ویا انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم می شوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان تخلفات اداری نمی شود. 5- قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354: ماده 12 این قانون اشخاصی را به سبب تابعیت ، محجوریت ، محکومیت و محرومیت از حقوق اجتماعی از اشتغال به سمت سردفتری یا دفتریاری محروم نموده است:اتباع بیگانه، کسانی که تحت قیمومت یا ولایت هستند، محکومین به انفصال دایم از خدمات دولتی ، قضائی و یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین به انفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق ومحکومین به جنایات عمدی ، جنحه های منافی عفت ، و جنحه هایی که مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق جتماعی مذکور در ماده 15 قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جنایت عمدی تحت محاکمه هستند.، اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به مواد مخدر و کسانی که فاقد صلاحیت اخلاقی باشند. برابر ماده 15 اشتغال در مشاغلی همچون قضاوت ، وکالت دادگستری ، عضویت در موسسات عمومی و وابسته به دولت ، اشتغال به امر تجارت (بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت) عضویت در هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت های تجاری و بانک ها و یا موسسات بیمه ، دولتی و یا وابسته به دولت و نیز مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (به استثناء نشریه ی کانون سردفتران ومجلاتی که صرفا جنبه ی علمی دارند) 1 6- قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 با اصاحات و الحاقات بعدی : در ماده ی 90 این قانون بیان شده است کسانی که به موجب مقررات این قانون محکومیت قطعی پیدا کنند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد. - ماده ی91 در ابتدا مجازات اعضای شورا یا شهرداران غیر کارمند را بر اساس قانون اصلاح ماده ی 19 اصلاحی قانون کیفرعمومی مصوب 7/4/1328 کیفرهای تبعی و تکمیلی را شامل: محرومیت از حقوق اجتماعی ، ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص و اقامت اجباری در محل مخصوص همانند کارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد و در ادامه ی این ماده در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در ذیل این ماده توسط هر یک از اعضاء شوراها ، پس از شروع تعقیب و صدور کیفرخواست دادستان،از عضویت در شورا معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتی که برابر قوانین برای این گونه اعمال مقرر است مرتکب برای دو دوره از حق عضویت شورا(انجمن) نیز محروم می گردد. این تخلفات عبارتنداز:1 - در مورد تبانی با مقاطعه کاران و اشخاص طرف معامله با شهرداری اعم از اینکه تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم 2- در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور و موجب زیان شهر و شهرداری شودودرادامه در تبصره این ماده نحوه ی رسیدگی در دادگاه ها را خارج از نوبت و فوری مقرر نموده است. 7- قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375:در این قانون به دو نوع محرومیت اشاره نموده است یکی محرومیت اشخاص به واسطه ی مقام و شغل از داوطلبی برای شوراهای اسلامی در صورت عدم استعفاء برابر ماده 28 و دوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- حمید ابهری، قانون ثبت اسناد و املاک (تهران، انتشارات مجد ،چاپ هشتم 1384 ) صص 59-58 و147 ، 167 و 169 به سبب سوابق مندرج در ماده ی 29ماده 30 این قانون عضویت داوطلب به طور همزمان در بیش از یک حوزه ی انتخابیه را علاوه بر حذف از فهرست داوطلبان ، موجب محرومیت چهار ساله از داوطلب شدن مجدد درانتخابات شوراها مقرر نموده است. گفتاردوم- در قوانین اداری: قبل از اینکه به این مجازات در قوانین اداری بپردازیم باید توصیفی از حقوق اداری داشته باشیم بنابراین حقوق اداری به عنوان شاخه ای نوپا از حقوق عمومی داخلی به مجموعه قواعد حقوقی متمایز و پراکنده ای اطلاق می شود که حقوق و تکالیف سازمان های اداری دولت خصوصا سازمان های اجرائی آن و روابط آنها با مردم را تعیین می کند و با تکیه بر امتیازات حقوق عمومی ، فعالیت سازمان های اداری به دو منظور صورت می گیرد انجام خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی1 1-قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ماه 1345:برابر بندت ذیل ماده14 قانون فوق یکی ازشرایط ورود به خدمت در وزارتخانه ها و موسسات دولتی نداشتن سابقه ی محکومیت جزائی موثر می باشد و به همین دلیل نظریه مشورتی شماره 5308/7 مورخ 9/9/1365عنوان داشته حق استخدام اگرچه از حقوق اجتماعی است اما پس از تحقق استخدام‌، خدمت دولت‌وظیفه و شغل می‌شود و از عنوان حقوق اجتماعی خارج می‌گردد زیرا حقوق اجتماعی‌آنهایی است که افراد جامعه بالسویه از آنها برخوردارند و این تا قبل از استخدام است اماپس از استخدام نسبت به آن شغل خاص همه دارای حق مساوی نیستند بلکه این فقط حق‌خاص و وظیفه همان کارمند است‌. بنابراین دادگاه به استناد ماده 4 قانون راجع به مجازات‌اسلامی نمی‌تواند حکم به انفصال کارمند از شغل خودش را بدهد.ولی در مواد 92 الی 93 این قانون (قانون استخدام کشوری)برخلاف نظریه مشورتی محکومیت مستخدم رسمی به محرومیت از حقوق اجتماعی را ذکر نموده است:ماده 92 این قانون مقررنموده هرگاه مستخدم رسمی که بیش از ده سال سابقه ی خدمت دارد اصاتا یا تبعا به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود در صورتی که محکومیت او از لحاظ ارتکاب جرائم خدمتی نباشد و به سن پنجاه و پنج سالگی نرسده باشدمعادل آنچه به عنوان کسور بازنشستگی تا تاریخ محکومیت پرداخته به عنوان کمک عائله ی او پرداخت خواهد شدودر صورتی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی حداقل پنجاه و پنج سال داشته باشد به عائله ی اوحقوق وظیفه ای برابر با نصف حقوق بازنشستگی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی تعلق می گرفته پرداخت خواهد شد و پس از اعاده حیثیت شخصا از تمام حقوق بازنشستگی خود استفاده می کند. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- رضا موسی زاده ، حقوق اداری 1و2 (کلیات)(تهران ، نشر میزان ، چاپ پنجم، زمستان 1382)ص 27 ماده 93 قانون استخدام کشوری در ادامه محرومیت از حقوق اجتماعی را موجب محرومیت از دریافت حقوق توسط شخص محکوم چنین ذکر نموده است: هرگاه شخصی که به موجب این قانون از حقوق بازنشستگی استفاده می کند به موجب حکم دادگاه صلاحیتدار اصلاتا یا تبعا به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود تا زمانی که از حقوق اجتماعی محروم است شخصا از دریافت حقوق بازنشستگی محروم خواهد بود در صورتی که محکومیت مربوط به دوره ی خدمت او باشد با عائله ی او همان رفتاری می شود که در مورد وراث متوفی می شود و اگر جرم و محکومیت مربوط به دوره بازنشستگی باشد در مدت حیات مستخدم تمام حقوق بازنشستگی به عائله ی او پرداخت خواهد شد ماده ی 94 ثبوت برائت مستخدم را موجب دریافت حقوق بازنشستگی مدت محرومیت ذکر نموده است: هرگاه مستخدمی که طبق مقررات این قانون مستحق دریافت حقوق بازنشستگی شناخته شده اند به موجب حکم قطعی دادگاه صلاحیتدار از حقوق اجتماعی و به تبع آن از دریافت حقوق بازنشستگی محروم شوند و بعدا برائت ایشان از اتهام منتسبه در محکمه ی صلاحیتدار به ثبوت برسد مستحق دریافت حقوق بازنشستگی مدت محرومیت خواهند بود. 2- قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/2/1372: ماده ی 1 این قانون مقرر نموده است به منظور رسیدگی به تخفات اداری درهر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیات هایی تحت عنوان هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد هیات های مزبور شامل هیات های بدوی و تجدید نظر می باشد. ماده ی 8 این قانون تخفات اداری را 38 مورد به شرح ذی بیان نموده است: ـ اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلی یا اداری‌.، نقض قوانین و مقررات مربوط‌.، - ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیردرانجام امور قانونی آنهابدون دلیل‌. - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت‌.، اخاذی‌.، اختلاس‌.، تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین‌و مقررات نسبت به اشخاص‌.، - ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری‌.، تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن ‌بدون کسب مجوز. - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی‌، ایرادخسارات به اموال دولتی‌.، - افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری‌. - ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه‌. - سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر درحدودوظایف اداری‌. - کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده‌. - سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش‌تخلفات‌کارمندان تحت امر. - ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری‌. - گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین‌شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی‌می‌شود. - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یاخودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن رادارند. - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری‌.، - رعایت نکردن حجاب اسلامی‌.، رعایت نکردن شؤون و شعایر اسلامی‌. - اختفا،نگهداری‌، حمل‌، توزیع و خرید و فروش موادمخدر.، استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر. - داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی وتحقیقاتی‌.، - هر نوع استفاده غیرمجاز از شؤون یا موقعیت شغلی وامکانات و اموال دولتی‌. - جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراِق رسمی یا دولتی‌. - دست بردن در سؤالات‌، اوراِق، مدارک و دفاتر امتحانی‌،افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.، دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط‌. - غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی‌.، سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری‌. - توقیف‌، اختفا، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات‌پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوزقانونی‌. - کارشکنی و شایعه پراکنی‌، وادار ساختن یا تحریک ‌دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به‌اموال دولتی‌و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی‌. - شرکت در تحصن‌،اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی یاتحریک به برپایی تحصن‌،اعتصاب و تظاهرات‌ غیرقانونی واعمال فشارهای گروهی برای تحصیل‌مقاصد غیرقانونی‌. - عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردودشناخته شده‌اند. - همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری وداشتن فعالیت یا دادن گزارش ضدمردمی‌.، - عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنهامبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت‌به نفع آنها. - عضویت‌در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به‌نفع آنها.، عضویت در تشکیلات فراماسونری‌. برابر ماده 9 این قانون تنبیهات اداری به شرح ذیل بی باشد: اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی‌.، توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی‌.،کسر حقوق و فوق ِالعاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تایک سوم از یک ماه تا یک سال‌.، انفصال موقّت از یک ماه تا یک سال‌.، تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال‌.، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس ومدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این‌قانون‌.، تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به‌مدت یک یا دو سال‌.، باز خرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه‌خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از25 سال سابقه ‌خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45روز حقوق مبنای مربوط در قبال هرسال خدمت به تشخیص‌هیأت صادرکننده رأی‌.،بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه‌خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25سال سابقه‌خدمت دولتی برای مستخدمین مرد براساس سنوات خدمت‌ دولتی با تقلیل یک یا دو گروه‌.، اخراج از دستگاه متبوع‌، انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول‌این‌قانون‌. برابر تبصره 3 ذیل ماده 9 رای هیات های اداری تنها در مورد مجازات های اداری معتبر است. تبصره 3 ـ هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر، نماینده دولت در هریک از دستگاههای مشمول این قانون هستند و رأی آنان به‌تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبراست و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای‌اسلامی است‌، نیست‌. و به همین دلیل ماده 19 این قانون هیات های تخلفات اداری را مکلف نموده هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را داشته باشد مراتب را به مرجع قضائی صالح اعلام نمایند.: ماده 19 ـ هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج درقوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات‌اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی‌قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به‌مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع‌قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه‌تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به‌تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می‌نماید. 3 - قانون ارتقاء سلامت اداری: این قانون به صورت آزمایشی سه ساله در جلسه مورخه ی 29/2/1387 مجلس شورای اسلامی تصویب و با اصلاحاتی در مورخه 7/8/90 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تائید گردید. در این قانون محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی برابر ماده 5 به اشخاص حقیقی و حقوقی تسری داده شده است. در بند الف ماده یک فساد این گونه تعریف شده است: فساد در این قانون هر گونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی ، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هر گونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یادگیری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع،منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری ، سیاسی امکانات یا اطلاعات ، دریافت و پرداخت های غیرقانونی از منافع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیر قانونی، جعل ، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری مالی. انواع محرومیت های موضوع این قانون و اشخاص مشمول این محرومیت برابر ماده 5 به شرح ذیل می باشد. الف) محرومیت ها: شرکت در مناقصه ها و مزایده ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای مشمول مواد 1 تا 5 خدمات کشوری (مصوب 8/7/86) ، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری (مدظله عالی) اعم از نظامی و غیر نظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان و نیز شوراهای اسلام شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفهای عهده دارد ماموریت عمومی با نصاب معاملات بزرگ در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383 ، دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاههای فوق (بندهای الف، ب، ج، ماده 2)، تأسیس شرکت تجاری، موسسه ی غیر تجاری و عضویت در هیات مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا موسسه،دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی، اخذ موافقت اصولی و یا مجوز واردات و صادرات، عضویت در ارکان مدیریت و نظارتی در تشکل های حرفهای ، صنفی و شوراها،عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری،انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریت. ب) اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان: اشخاص که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمل زیر گردند متناسب با نوع تخلف عمومی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح ذیل محکوم می شوند: ارائهی متقلبانه اسناد، صورت های مالی، اظهارنامه های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذیربط به یکی از محرومیتهای مندرج در جزءهای 1، 2 و 3 بند الف یا هر سه آنها.، ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر بنگاههای اقتصادی ، بر اساس مقررات الزامی است با ثبت معاملات غیر واقعی، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای 1،2 و6 بند الف یا جمع دو یا هر سه آنها، ثبت هزینه ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه های یا دیون یا شناسه های اشخاص غیر مرتبط یا غیر واقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت های مذکور در جزء 1، 2 و 5 بند الف این ماده و جمع دو یا هر سه آنها.، ارائه نکردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش بینی شده در مقررات، به یکی از محرومیتهای مندرج در جزء های 3 و 6 بند الف این ماده یا هر دو آنها،استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوط به یکی از محرومت های مندرج در جزء های 1، 2، 4، و 6 بند الف این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها، استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه به یکی از محرومیت های مندرج در جزء های 1، 11، 3 و 4 بند الف این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها. در تبصره یک ذیل بند یک ماده پنج بیان داشته در صورتی که مرتکب، از کارکنان دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری باشد محرومیت مندرج در جزء 7 بند الف نیزمحکوم شود یعنی محرومیت از عضویت در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریت تبصره 2 همین ماده حد نصاب مالی برای اعمال محرومیت را به تنهائی یا مجموعاً ، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی ذکر نموده است. بند 2 ماده 5 این قانون به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از نوع تبعی اشاره نموده است. محکومان به مجازات های قطعی زیر، در جرائم مالی عمومی تصریح شده در این قانون ، به مدت 3 سال از تاریخ قطعیت رأی مشمول کلیه محرومیت های مندرج در بند الف این ماده محکوم می شوند مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت های موضوع این قانون محکوم نشده باشند: دو سال حبس و بیشتر، جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر ، موضوع قانون برگزاری مناقصات ،محکومان به مجازات قطعی دوبار یا بیشترکه مجموع مجازات آنان از جزء های 1 – 2 یا 2-2 بیشتر باشد. در قانون ارتقاء سلامت اداری حداکثر مجازات محرومیت از حوق اجتماعی و خدمات عمومی برابر مواد مشخص شده تا پنج سال پیش بینی شده است و به همین دلیل تبصره ی 2 ماده 6 بیان داشته اگر شخصی مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده ی 5 شده باشد . با توجه به نوع تخلفات، شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال قضیه، به دو یا چند مجازات مذکور در بند الف ماده ی مذکور محکوم می شود در هر صورت مجازات ، بیش از 5 سال محرومیت نخواهد بود. در تبصره1 ماده 5 نیز همکاری متخلف را مشمول تخفیف یک ساله از محرومت دانسته و ارائه حکم برائت و منع تعقیب توسط متهم به دبیرخانه این هیأت برای رفع محرومیت لازم می باشد. تبصره یک مقرر نمود: اگر متخلف برای تامین حقوق دولتی یا عمومی یا حُسن جریان امور، اقدامات مؤثری کرده باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصمیم گیری کرده باشد و یا پرونده مفتوح باشد ، می تواند مدت محرومیت را به حداقل یک سال کاهش دهد اگر متهم از مراجع قضایی حکم برائت یا منع تعقیب دریافت کند و دبیرخانه برای رفع محرومیت اقدام می کند. برابر تبصره 5 ماده 6 اعمال محرومیت های مذکور در ماده 5 این قانون مانع رسیدگی تخلفات اداری و جرائم ارتکابی مرتکبین در مراجع ذی صلاح نیست و دستگاههای ذیربط موظفند طبق مقررات ، موضوعات مربوط به تامین حقوق دستگاه خود را به نحو موثر و بدون وقفه پیگیری کنند. از جمله ضمانت اجراهای پیش بینی شده در این قانون ماده 4 می باشد که بیان داشته بازرسانی ،کارشناسان رسمی، حسابرسان، ممیزان،ذی حسابها، ناظرین وسایراشخاصیکه مسئول ثبت یا رسیدگی به اسناد دفاتر وفعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می باشند، موظفند در صورت مشاهده هر گونه فساد موضوع این قانون ، چنانچه ترتیبانی در قوانین دیگر نباشد مراتب را به مرجع نظارتی یا قضایی ذی صلاح اعلام نمایند متخلفنین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاههای مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ درقانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت درانجمنها،موسسات و اتحادیه های صنفی و حرفه ای و یا هر دو مجازات محکوم می شوند. بررسی کاملی از این قانون با توجه به اهمیت آن لازم است لیکن از شمول این تحقیق خارج است.از نکات ضعف این قانون میتوان به ارجاعات متعدد جهت آئین نامه ها، لوایح به مراجع ذیربط اشاره نمود که قطعاً در نحوهی اجرای مطلوب این قانون تاثیر منفی خواهد داشت. گفتار سوم: در قوانین تجاری و بین المللی 1- قوانین تجاری: الف- قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با اصلاحات بعدی در این قانون مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در موارد ذیل اشاره شده است. برابر ماده 111 این قانون اشخاص، محجور ، کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده و کسانی که به ارتکاب خیانت یا یکی از جنحههای سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و در حکم آن و نیز اختلاس، تدلیس تصرف غیر قانونی در اموال عمومی به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محکوم شده باشند در مدت محرومیت نمی توانند به مدیریت شرکت ها انتخاب شوند. در ماده 147 این قانون نیز افراد مشمول ماده 111 همین قانون و مدیران و مدیر عامل شرکت، اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقهی اول و دوم نیز هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاً حقوق دریافت دارد را از سمت بازرسی شرکت سهامی به سبب احتمال بروز تخلفات محروم نموده است. برابر ماده 418 قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است و مدیر تصفیه کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که موثر در تأدیه دیون او است را دارا بوده و به جای او از اختیارات لازم برخوردار است. در قوانین تجاری بحث اعاده اعتبار علاوه بر اعاده حیثیت که جنبه جزایی دارد مطرح است به این منظور که تاجر ورشکسته اگر کلیه دیون خود را بامتفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار پیدا می کند (ماده 561 ق.ت) و برابر ماده 565 قانون تجارت تاجر ورشکسته در دو مورد پس از اثبات صحت عمل و پس از 5 سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می تواند اعتبار خود را اعاده نماید: یکی پرداخت کلیه وجوهی که به موجب قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکاران صورت گرفته است و دیگری رضایت کلیه طلبکاران از تاجر ورشکسته به اعاده اعتبار او.ولی در برابر ماده 575 قانون تجارت در مورد ورشکستگان به تقلب و اشخاص محکوم به سرقت، کلاهبرداری و یا خیانت در امانت ابتدا باید اعاده حیثیت جزایی آنان محرز تا بتوانند از جنبه ی تجاری اعاده اعتبار پیدا کنند. ب- قانون صدور چک مصوب آبان ماه 1372: برابر ماده 21 این قانون بانک ها مکلفند کلیه حسابهای اشخاص(حقیقی و حقوقی) که بیش از یک بار چک بی محل صادر کنند و تعقیب آنها از طریق دادسرا موجب صدور کیفرخواست شده باشد را مسدود و تا سه سال به نام آنها حساب جاری باز ننمایندو ضمانت اجرای عدم رعایت این ماده قانونی توسط مسئولین شعب بانک ها، ارجاع پرونده به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری می باشد. بنابراین محرومیت از افتتاح حساب جاری به مدت 3 سال مجازاتی است که برای صادر کنندگان بیش از یک بار چک بی محل و تنها در صورت وجود سابقهی صدور کیفرخواست قابل اعمال می باشد. 2- قوانین بین المللی: الف:اعلامیه جهانی حقوق بشر: (منتشره در دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) اعلامیه حقوق بشر مشتمل بر حقوق اجتماعی است اعم از حقوق مدنی – سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی مواد سه تا بیست و یک به حقوق مدنی و سیاسی منجمله حق حیات، آزادی، امنیت فردی، اجتماعات ، تشکیل خانواده و تساوی افراد اشاره می کند. مواد بیست و دو تا بیست و هفت اعلامیه تصریحاً حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی را بیان نموده، حقوقی نظیر کسب و کار، مزد عادلانه ، تامین اجتماعی در حین پیری، بیکاری و از کارافتادگی ، آموزش و تعلیم از جمله آنها محسوب می شوند. ب- اعلامیه اسلامی حقوق بشر (منتشره 15/5/69):اعلامیه اسلامی حقوق بشر به عنوان راهنمای کلی برای دولت های عضو در زمینه حقوق بشر مورد استفاده قرار می گیرند در این اعلامیه همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر به ذکر مصادیق حقوق مدنی، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده است با این تفاوت که که حقوق مذکور بر مبنای اصول مسلم دین اسلام و نشات گرفته از موازین اسلامی است در مواد متعدد این اعلامیه بر حرمت انسان ، تساوی حیثیت انسانی زن و مرد، حق تعلیم و آموزش ، آزادی بیان ، حق کار، منع تبعیض، حق مالکیت، حق رفاه اجتماعی و بهداشت، حق مسکن و احترام به آن، منع مجازات یا دستگیری خودسرانه تاکید شده است. پ- میثاق بین المللی حقوق بشر: دو سند بین المللی در خصوص حقوق بشرکه مکمل اعلامیه ی جهانی حقوق بشر می باشدعبارتند از میثاقبین الملی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که از آنها به عنوان میثاق نام برده می شود. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به مجموعهای از حقوق اجتماعی به طور کلی اشارهمی کند، حق کار، دریافت مزد منصفانه ، تشکیل اتحادیه ، حق آموزش، حقوق فرهنگی و حقوق مربوط به بهداشت تامین اجتماعی از جمله حقوق مذکور در این میثاق شمرده می شوند میثاق مزبور به دولت های عضو اجازه داده تا به تدریج و با فراهم آوردن زمینه های لازم در خصوص اجرای مفاد آن اقدام نمایند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز فهرستی از حقوق اتباع و افراد مقیم در قلمرو هر دولتی را بیان می دارد،حق حیات، منع مجازات های بدنی، منع شکنجه ، رفتارهای غیر انسانی، حق آزادی 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- ابوالفتح خالقي ،رساله دكتري ، مباني نظري و جايگاه عملي محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به عنوان جايگزين كيفر سالب آزادي (دانشگاه تربيت مدرس ، زمستان 1380 )صص 49-47-46 و امنیت شخص، آزادی محل سکونت، حق شراقت انسانی، آزادی فکر ، حق تشکیل اجتماعات ، اتحادیه ها و صنوف، تساوی افراد دربرابر قانون از حقوق مندرج در این میثاق می باشد. ماده دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی در بندهای سه گانه، وجه الزامی این مصوبه را برای دولت ها تصریح نموده و آنها را ملزم کرده تا تعهد خود رانسبت به حقوق شناخته شده در میثاق به انجام رسانند. میثاق مذکور در سال 1354 توسط دولت ایران پذیرفته شد و در دو مجلس سابق، یعنی شورای ملی و سنا به تصویب نمایندگان وقت رسید، به هنگام تصویب این دو میثاق ، دولت ایران هیچگونه شرطی نسبت به مواد و مقررات آن محفوظ نداشته و کلیه ی مقررات آن ابتدا در سال 1351 به تصویب مجلس شورای ملی و سپس در اردیبهشت 1354 به تصویب مجس سنا رسید پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز هیچ گونه اظهار نظری از سوی مراجع قانونی در خصوص عدم پذیرش یا حق شرط نسبت به برخی موازین مندرج در میثاق که با روح مقررات جاری کشور مطابقت ندارد به عمل نیامد بنابراین دولت جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر نسبت به اجرای مفاد آن دو میثاق متعهد بوده و با توجه به ماده 9 قانون مدنی مقررات مذکور در حکم قانون داخلی بوده، و اجرای آنها در حال حاضر معتبر و قانونی است. ت- منابع خاص حقوق بشری: به جزء اسناد و معاهدات فوق در زمینهی حقوق بشر به طور کلی وحقوق اجتماعی به طور اخص،پیمان های متعددی در این زمینه وجود دارد که برخیاز آنها توسط دولت ایران پذیرفته شده است. و بعضاً در زمرهی احکام قانونی محسوب شده و لازم الاجرا می باشند کنوانسیون بین المللی محو هر گونه تبعیض نژادی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات های غیر انسانی و تحقیر کننده نمونه هایی از این اسناد بین المللی و تعهدات چند جانبه محسوبمی شوند. دولت ایران، برخی از اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر را پذیرفته و مورد تصویب قرارداده که درنتیجه ضوابط مصوب آنها برای کشور ما در حکم قانون می باشد مهمترین اسناد مذکور عبارتند از کنوانسیون رفع تبعیض نژادی در سال 1347، کنوانسیون لغو بردگی و اعمال مشابه آن در سال 1337 و کنوانسیون حقوق کودک ،در بندهای متعددی ، مصادیق گوناگون حقوق اجتماعی را بر شمرده است از جمله:حق برخورداری از رفتار مساوی، حق امنیت شخصی ، شرکت در انتخابات، مشارکت دراداره امور عمومی کشور ، آزادی رفت و آمد و انتخاب اقامتگاه ،ترک کشور و بازگشت به آن، داشتن تابعیت ، حق تملک به صورت فردی یا مشارکت، توارث، آزادی فکر، وجدان و مذهب آزادی عقیده و بیان، حق تشکیل اجتماعات و تشکلهای مسالمت آمیز، حق کارگران، انتخاب آزاد شغل، دریافت پاداش منصفانه و رضایت بخش، حق مسکن، حق استفاده از بهداشت عمومی، حق تحصیل، کار و حرفهآموزی، حق مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، حق دسترسی به اماکن خدماتی. 1 4- قانون مجازات فرانسه: قانون مجازات فرانسه مجموعهای که در شش کتاب تهیه و تنظیم شده است کتاب نخست آن شامل مواد عمومی، دوم جنایات و جنحهها علیه اشخاص ، سوم جنایات و جنحهها علیه اموال، چهارم جنایات و جنحهها علیه ملت، دولت و آسایش عمومی ، پنجم سایر جنایات و جنحهها و سرانجام کتاب ششم آن شامل آئین نامه های اجرایی در امور خلافی است. هر یک از کتاب های یاد شده نیز خود به چند نوع تقسیم شده است که هر عنوان شامل چند فصل و هر فصل دربرگیرنده ی چند مبحثمیباشد. از دیگر نوآوریهای پر اهمیت شکلی در قانون مجازات نوین فرانسه 1992 کد گذاری مواد به جای شماره است. این کد گذاری قانون نامه ، دست قانونگذار را در الحاق الصاحیهها، جرم انگاریها و یا حذف جرم زدائیها از قانون جزاء باز می گذارد و فایدهی دیگر آن سهولت دسترسی حقوقدانان واستفاده کنندهگان (استادان دانشگاهی، دانشجویان حقوق، قاضیان ، وکیلان و ...) از این مجموعه است. در این قانون به اصولی چون اصل قانونمندی جرم و مجازات، اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری، اصل تفسیرمضیق قانون جزاء، اصل صلاحیت دادگاهی کیفری در تفسیر مقررات اداری، آئین نامهای و بخش نامهای، قلمرو قوانین جزائی در زمان و مکان، اصول مسئولیت کیفری، اسباب عدم مسئولیت یا کاهش آن و سایر اصول مدرن حقوق کیفری مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته اند. از ویژگی های ممتاز این قانون نامه جنبه ی قانونی بخشیدن به اصول و قواعد کیفری است که طی سالیان متمادی توسط رویه ی قضایی دادگاهها و دادسراها تثبیت شده اند. قانونگذار کیفری فرانسه با رفع ابهام، اجمال و تعارضهای قواعد پیشین در قضایای طرح شده در دادگاهها، قاضی کیفری خود را بی پاسخ نگذاشته است . بنابراین قضاوت کیفری امروزه در پرتو این قانونگذاری بسیار آسان تر از قضاوت کیفری در قرن نوزدهم و میانهی قرن بیستم است. قانونگذار کیفری فرانسه جرائم و مجازات ها را از حیث شدت و ضعف به سه دسته جنایت، جنحه و خلاف تقسیم کرده که جنایات و جنحهها به موجب قانون تعیین می شوند2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- ابوالفتح خالقي ،رساله دكتري ، مباني نظري و جايگاه عملي محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به عنوان جايگزين كيفر سالب آزادي (دانشگاه تربيت مدرس ، زمستان 1380 )صص 52-51-50 2- قانون مجازات فرانسه، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوهی قضائیه – مرکز مطالعات توسعه فضایی ( مترجم ، محمد رضا گودرزی بروجردی با همکاری لیلا مقداری (تهران، نشر سلبیل، چاپ اول، 1386، ص 9. و جرائم خلافی در اجرای قانونی به موجب آئین نامه مصوب هیأت وزیران تعیین می شود. افزون به آن کیفرهای جنایی و جنحهای خود از حیث ماهیت نسبت به شخص حقیقی و حقوقی متمایزند. از دیگر ویژگیهای بارز قانون مجازات فرانسه، گستردگی و تنوع طيف مجازاتهاست، به گونهای که شامل حبسهای جنایی با اعمال شاقه که از حداقل ده سال به بالاست . حبس های جنائی مجرد از حداقل ده سال به بالا، کیفرهای تادیبی حبس ساده، جزای نقدی روزانه، دورهی آموزشی شهروندی به کار عام المنفعه، کیفرهای محروم کننده یا محدود کنندهی حقوق پیش بینی شده در ماده 36 – 131 و کیفرهای تکمیلی پیش بینی شده در مادهی 10 – 131. مقیاس کیفرهای حبس به صورت شش ماه به بالا، یک سال به بالا، دو سال به بالا، سه سال به بالا، پنج سال به بالا، 7 سال به بالا و ده سال به بالاست فایدهی این مقیاس گذاری، بینیاز شدن قانونگذار از تعیین حداقل و حداکثر مجازاتها به طور جداگانه در هر یک از جرایم است. مقیاس جزای نقدی نیز، به جز موارد استثنائی نظیر جرائم مربوط به خانوادهی کلاهبرداری یا پولشویی که هدف مرتکب کسب متقلبانهی اموال است ونیز قانونگذار با وضع جزاهای نقدی سنگین در پی مبارزه با مرتکبان آن برآمده است در مقابل کمترین میزان حبس یعنی هر شش ماه، 3750 یورو جزای نقدی است. توسعهی کیفرهای سالب یا محدود کننده حقوق که بیشتر جنبه آموزشی و اجتماعی داشته و با هدف کاهش استفاده از کیفر سالب آزادی به کار رفته از دیگر نوآوریهای قانونگذار فرانسه در قانون مجازات کنونی است. این کیفرهای تکمیلی شامل تعلیق پروانه ی رانندگی ، ممنوعیت از رانندگی ، ابطال پروانه ی رانندگی ، مصادره ی اموال ، عدم حرکت با برخی وسایل نقلیهی موتوری، ممنوعیت نگهداری یا حمل سلاح مجاز، مصادره سلاح مجاز، استرداد و ضبط پروانهی شکار، ممنوعیت صدور چک، مصادره اشیائی که در ارتکاب جرم به کار گرفته شده یا برای آن طراحی شده یا اشیائی که از جرم ناشی میشوند، ممنوعیت از تصدی برخی فعالیتهای حرفهای یا اجتماعی، ممنوعیت از حضور در برخی مکانها، ممنوعیت از معاشرت با برخی از افراد تعیین شده توسط دادگاه و ممنوعیت از برقراری ارتباط با برخی اشخاص از جمله بزه دیده است. سرانجام باید افزود که به موجب ماده 37 – 131 قانون مجازات فرانسه کیفرهای سالب یا محدود کننده حقوق میتوانند به جای جزای نقدی نسبت به جنحههایی که تنها مستوجب جزای نقدیاند مورد حکم قرار گیرند.1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- قانون مجازات فرانسه، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوهی قضائیه – مرکز مطالعات توسعه فضایی ( مترجم ، محمد رضا گودرزی بروجردی با همکاری لیلا مقداری (تهران، نشر سلبیل، چاپ اول، 1386، ص11 افزون بر این قانونگذار فرانسوی کیفرهای تکمیلی و تبعی را در موارد قانون جزاء نظیر محرومیت از حقوق اجتماعی، مدنی و خانوادگی نسبت به جنایات، جنحهها و خلافها و گاه نسبت به برخی از اشخاص نظیر مرتکبان با ملیت خارجی پیش بینی نموده است که گاه به طور خودکار و در صورت صدور حکم محکومیت و گاه با ذکر آنها در رأی محکومیت مورد حکم قرار میگیرند. مهمترین کیفرهای تکمیلی و تبعی عبارتند از محرومیت از حقوق اجتماعی، مدنی و خانوادگی که شامل حق رأی دادن، حق انتخاب شدن، حق تصدی مشاغل قضائی یا وکالت، حق شهادت و حق سرپرستی یا قیمومت، ممنوعیت از تصدی برخی فعالیتهای شغلی یا اجتماعی که در اجراء یا به مناسبت اجرای آن جرمی ارتکاب یافته است و سرانجام محرومیت از حضور در سرزمین فرانسه نسبت به خارجیان، محرومیت خروج از فرانسه، و محرومیت از حضور در بازارها و اماکن عمومی است. از دیگر نوآوریهای قانونگذار فرانسه در ایجاد مجازات های نوین که با هدف زندان زدایی و بازسازگاری اجتماعی صورت می گیرد مجازات پیگیری و انسجام اجتماعی - قضایی است که می تواند بصورت متصل یا به عنوان یک مجازات تکمیلی به عنوان یک دستور ، توسط مرجع قضایی صادر می شود. افزون بر اینها در متن قانون خود، تأسیس ها و نهادهای کیفری نوینی را نظیر نیمه آزادی و جایگزینی در زیر نظارت الکترونیکی، تقسیم و بخشی سازی کیفرها ، تعلیق های ساده ، تعلیق های همراه با آزمون و مراقبت و تعلیق های سازگار با تعهد و با انجام کارهای عام المنفعه ، معافیت از کیفر و تعویق مجازات که خود شامل تعویق ساده ، تعویق همراه با آزمون مراقبت و تعویق همراه با دستورات و سرانجام توسعه ی نهادهای سنتی مفید حقوق جزا چون ، تخفیف و تبدیل مجازات درپی فردی سازی هرچه بیشتر نظام اعمال و اجرای مجازات ها برآمده است. سرانجام باید افزود که قانون مجازات فرانسه وضعیت چگونگی پایان یافتن کیفرها و زوال آثار محکومیت ها را نیز به روشنی معین نموده است . لازم به ذکر است قانون مجازات اسلامی جدید (1392)، کلیات آن« از قانون مجازات فرانسه الهام گرفته شده است .1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- قانون مجازات فرانسه، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوهی قضائیه – مرکز مطالعات توسعه فضایی ( مترجم ، محمد رضا گودرزی بروجردی با همکاری لیلا مقداری (تهران، نشر سلبیل، چاپ اول، 1386، ص 11 فصل سوم : مبحث اول:مبانی شرعی، مشروعیت،ماهیت فقهی مجازات محرومیت ازحقوق اجتماعی و خدمات عمومی گفتار اول : مبانی شرعی مسأله مهمی که در مورد محرومیت از حقوق اجتماعی [و خدمات عمومی ] باید مورد توجه قرار گیرد این است که مبنای مشروعیت چنین وضعی و اصل اولی در استفاده از حقوق اجتماعی چیست ؟ آیا اصل اباحه است ؟ یعنی آحاد جامعه آزادند که از کلیه ی حقوق اجتماعی استفاده کنند ، مگر جانی که ممنوع شده باشند یا اصل منع و حظر است ، مردم حق ندارند از حقوق اجتماعی استفاده کنند مگر آنچه را که به آنان اجازه داده می شود ؟ با تمسک به آراء و فتاوی معتبر و نصوص و ادله شرعی ، که اصولین در باب اصل اباحه ارائه نموده اند و در این مورد به ادله ی فراوان عقلی و نقلی استدلال کرده اند می توان گفت که در مساله مورد بحث نیز اصل اولی ، اباحه است نه منع و خطر ، اگر چه استدلال فقها در باب اصل اباحه مربوط به تکلیف شخص در مقابل پروردگار است و موضوع بحث ما مربوط به حقوق اجتماعی افراد باشد. لیکن از حیث اینکه اعمال هر نوع منع و محدودیت از طرف دولت اسلامی باید مبتنی بر دلیل شرعی باشد ، پس در جایی که شارع مقدس نهی و منع کرده است ، بر این اساس ، دولت اسلامی حق منع ، نهی و جلوگیری از اعمال مباح مکلفین را ندارد. از طرف دیگر به موجب اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خصوصاً اصول مندرج در فصل سوم این قانون تحت عنوان حقوق ملت مانند اصول 1 بیستم ، بیست و هشتم و امثال آن ، همه افراد ملت به طور یکسان تحت حمایت قانون قرار داشته و حق دارند از کلیه حقوق انسانی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردار باشند و نیز شغلی که بدان مایل هستند و مخالف اسلام ، مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد برگزینند،دولت اسلامی موظف است شرایط مساوی را برای همه افراد جامعه جهت احراز مشاغل مختلف فراهم سازد و با توجه به اینکه اصول قانون اساسی به تأیید مراجع تقلید ، علما و فقها از جمله بنیان گذار جمهوری اسلامی{امام خمینی (ره)}و نیز اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران نیز درهمه پرسی به آن رأی مثبت داده اندمفاد آن شرعاً و بر اساس قانون لازم الرعایه می باشد2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محسن رهامی ،مقاله ي ماهیت ،آثار و مبانی شرعی محرومیت از حقوق اجتماعی(مجله ی مجتمع آموزش عالیقم ،سال سوم، شماره ی 11 زمستان 1380 ) ص 20 2- محسن رهامی ، همان ، ص21 و به تعبیر دیگر نقض قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ( از جمله اصول قانون اساسی مانند اصول مربوط به حفظ حقوق و آزادی های ملت ) شرعاً حرام و بر اساس قانون جرم است بنا به مراتب یاد شده ، مردم در استفاده از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی آزادند و محروم ساختن آنان از حقوق خود بدون دلیل قانونی به عنوان اصل اولی ، ممنوع بوده و برابر قانون مجازات اسلامی مرتکب چنانچه از مقامات و مأمورین دولتی باشد طبق ماده 570 علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت (مصوب 1370 ) به مدت 3 تا 5 سال از مشاغل دولتی به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم می شود. گفتار دوم : مشروعیت محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی بنابر ماهیت فقهی آن نوعی تعزیز است که اختیار تعیین و اعمال تعزیرات براساس قاعده ی معروف فقهی « التعزیربمایراه الحاکم » به دست حاکم اسلامی است و ملاک اعمال تعزیز، ارتکاب معاصی می باشد و مطابق قاعده ی « التعزیر لکل عمل محرم » کسی که مرتکب عمل حرام شود ، حاکم مسلمین حق تعیین و اجرایی تعزیر مناسب در مورد او را دارد. بنابراین محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی نوعی تعزیراست که حاکم اسلامی بر1 اساس قواعد مذکور در مورد مرتکب جرم (مرتکب فعل حرام )اعمال می کند . البته این استدلال در جایی که محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان مجازات اصلی نیست به مجرم جاری می شود ، موجه است ، اما اگر این مجازات اضافه بر مجازات اصلی و به عنوان یک مجازات تبعی و تکمیلی بر فردی تحمیل شود ، در حالی که شخص در مقابل ارتکاب عمل مجرمانه و حرام مجازات اصلی را تحمل کرده است دیگر وجاهتی ندارد زیرا اجرای دو مجازات در مقابل یک جرم صحیح نبوده و یک نفر برای ارتکاب عمل مجرمانه دوبار مجازات نمی شود. اطلاقات ادله ی حکومت اسلامی و ولایت فقیه جامع الشرایط ایجاب می کند که دولت اسلامی به تنظیم و اصلاح امور جامعه اسلامی پرداخته و از هر امری که موجب نقصان و اخلال در امر جامعه و اداره ی حکومت می شود پیشگیری کند ایجاد تضبیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و مشاغل دولتی برای افرادی که جرائم معینی مرتکب می شوند،جهت حفظ نظام اسلامی و رعایت اولویت مصلحت2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محسن رهامی ،مقاله ،ماهیت،آثار و مبانی شرعی محرومیت از حقوق اجتماعی (مجله ی مجتمع آموزش عالی قم ، سال سوم شماره ی 11 زمستان 1380 ) ص21 2- محسن رهامی ، همان ، ص22 جامعه نسبت به فرد از باب ولایت فقیه حاکم می باشد مانند آنچه که فقها درباب مشروعیت مجازات مالی بیان کرده اند این استدلال به آراء پیروان مکتب دفاع اجتماعی نزدیک تر است.و در واقع محروم ساختن مرتکبین بعضی جرائم از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به منظور تامین دفاع جامعه و دور ساختن افراد مضر به حال اجتماع از پست های حساس و مشاغل خاص ، جهت پیشگیری از ضررها و خطرهای احتمالی آینده است . صاحبنظران مکتب تحققی نیز در مورد اعمال تدابیر تامینی، که محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمت عمومی از مصادیق آن است همین استدلال را ارئه نموده اند. استدلال دیگری که جهت جواز شرعی حکم محرومیت از حقوق اجتماعی می توان ارائه نمود این است که اگرچه استفاده از حقوق اجتماعی مانند نمایندگی مجالس قانونگذاری و استخدام در مشاغل دولتی و امثال آن از جمله حقوق شرعی و قانون افراد است ولی استفاده از حقوق مذکور مستلزم داشتن شرایطی است و همان طور که اگر در شرایط دواطلبان نمایندگی مجلس یا شغل قضاوت و وکالت دادگستری ، شرایط خاصی از حیث سن ، تحصیلات و مانند آن ذکر می شود ، کسی وضع چنین شرایطی را خلاف شرع یا قانون اساسی تلقی نمی کند به همین ترتیب اگر قانونگذار مثلاً عدم سابقه ی ارتکاب جرائم مستوجب حد و امثال آنرا جزء شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس یا عضویت کانون وکلا و غیره قرار دهد امری خلاف شرع مرتکب نشده است ، بلکه براساس عقل ، شرع و قانون ، مناسب و مشاغل دولتی و حساس مستلزم داشتن شرایط خاصی است .در این استدلال به موضوع مورد بحث از منظر مجازات نگاه نمی شود بلکه از باب تعیین شرایط برای مشاغل و پست های حساس به آن توجه می شود ونیز از این منظر که اشتغال به نوع مشاغل یا مسئولیتها ، نوعی امتیاز از طرف دولت بوده و واگذاری آنها ، وجود شرایطی را می طلبد که از جمله عدم ارتکاب جرم معین در فاصله زمانی مشخص قبل از واگذاری این امتیازها می باشد . این استدلال ها در مورد حکم محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان آثار تبعی جرم موجه تر به نظر می رسد . دلیل شرعی دیگر استناد به بعضی از آیات و روایات می باشد که در مورد برخی از مجرمیت های مدنی و شخصی وجود دارد از جمله در ذیل آیه مربوط به حد قذف (نور آیه 4) پس از بیان مجازات قذف که شامل80 ضربه شلاق می باشد، مرتکبین این جرم را از حق ادای شهادت محروم می سازد و با توجه به عبارت«لاتقبلو لهم شهاده ابداً»این محرومیت تا پایان عمر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محسن رهامی ،مقاله ي ، ماهیت ، آثار و مبانی شرعی محرومیت از حقوق اجتماعی (مجله ی مجتمع آموزش عالی قم ، سال سوم –شماره ی 11 – زمستان 1380 ) ص 23 برای آنان مقرر است البته در آیه ی بعدی ، در صورت توبه و اصلاح ، آثار تبعی جرم یعنی محرومیت از شهادت از آنان رفع شده است . همچنین از امیرالمؤمنین علی (ع) نقل شده که امام مسلمین باید علمای فاسق و طبیبان ناشی را از کار محروم کند.بعضی از مفسیرن در شرح آیه 118 از سوره مبارکه توبه نوشته اند1 سه نفر از اهل مدینه به نام های هلال بن امیه ، مراره بن ربیع و کعب بن مالک به دلیل تخلف از دستورات پیامبر (ص) در جنگ تبوک و توطئه ای که فراهم ساخته بودند مورد هجر و عزل آن حضرت واقع شدند بدین معنا که به مسلمین دستور داده شد از نشست و برخاست و ارتباط با آنان خودداری کنند و به عبارت بهتر مورد تحریم اجتماعی و خانوادگی واقع شدند تا آنجا که همسران این سه نفر نیز از آنها دوری گزیدند و در نهایت این نوع تحریم از جامعه یا اجتماع ، موجب پشیمانی ، اصلاح و توبه آنان شد و مشمول عفو پروردگار متعال قرار گرفتند . این دسته از ادله ی نقلی گرچه بطور کامل وافی به مقصد مورد نظر نباشد ، اما از این حیث نشان می دهد اعمال محرومیت از بعضی حقوق شخصی یا اجتماعی با توجه به شرایط خاص اجتماعی دوره ی صدراسلام ، مورد توجه واقع شده و ادله ی قطعی هم بر چنین امری در دست است می تواند مبنای مناسبی در تبعین مشروعیت این نوع محرومیت های اجتماعی باشد . گفتار سوم : ماهیت فقهی فقهای اسلام در مباحث مربوط به احکام جزائی نوعاً مجازات اسلامی را به چهار نوع،حدود قصاص،دیات و تعزیرات تقسیم بندی نموده اندودرماده ی قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب1361 نیز بر همین مبنا مجازات ها به چهار دسته تقسیم شده بود تا اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نوع پنجمی به عنوان مجازات های بازدارنده به انواع چهارگانه ی مجازات ها در ماده 12 اضافه شد2 به همین ترتیب در لایحه ی قانون مجازات اسلامی مجازات ها به پنج قسم حد ، قصاص ، دیه ، تعزیر و مجازات های بازدارنده در ماده 1-121 این لایحه اشاره نموده است لیکن در قانون جدید مجازات های بازدارنده از ردیف انواع آنها حذف گردیده است. و اشکال مقنن اینجاست که لفظ برخی از کلمات دارای مصادیق را به صورت فرد بیان نموده است که در قوانین گذشته به صورت جمع : حدود ، دیات و تعزیرات قانونگذاری شده بود . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محسن رهامی ،مقاله ي ، ماهیت ، آثار و مبانی شرعی محرومیت از حقوق اجتماعی (مجله ی مجتمع آموزش عالی قم ، سال سوم – شماره ی 11 – زمستان 1380 ) ص 23 2- محسن رهامی ، همان ، ص24 حال سؤال اینجاست از نظر فقهی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی جزء کدامیک ازمجازات های مذکور است یا اینکه اصولاً خارج از اقسام یادشده می باشد؟ در پاسخ باید بگوئیم که به لحاظ تعریفی که در ماده ی مذکور از سه مجازات حدود ، قصاص و دیات ارائه شده است ، محرومیت موصوف ، داخل هیچ یک از انواع مذکور نمی باشد در مورد تعزیرات هم چنانچه ما نظر کسانی را که تعزیرات را منحصر به شلاق می دانند1 مگر آنچه که به دلیل خاصی خارج از شلاق باشد بپذیریم اما اگر تعزیر را منحصر در شلاق ندانیم ، بلکه آنرا به معنی مطلق تأدیب ، اصلاح و تربیت معنی کنیم ، چنانچه تعدادی از فقها این گونه معنی نموده اند آنگاه می توانین محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی را هم نوعی تعزیر محسوب کنیم البته با توجه به نظر بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران {امام خمینی (ره)} در باب احکام سلطانیه و نظراتی که ایشان در باب تفاوت تعزیرات شرعی با احکام سلطانیه ارائه نموده است منجر به پیدایش اصطلاح بازدارنده گردید مناسب تر است محرومیت ازحقوق اجتماعی و خدمات عمومی را از انواع مجازات های مذکور قرار دهیم . گرچه به نظر می رسد ، تفاوت ماهوی بین مجازات های بازدارنده و تعزیرات نباشد و اصولاً بازدارندگی صفت همه مجازات هاست ، نه به عنوان مجازات خاصی و با تعریفی که از تعزیرات در معنی اعم آن به عمل آمده ، هر نوع اقدام تأدیبی و اصلاحی خارج از حدود ، دیات و قصاص باشد را در بر می گیرد و به تعبیر دیگر ، رابطه ی تعزیرات و مجازات های بازدارنده ، عموم و خصوص را در بر می گیرد و تعزیرات شامل مجازاتهای مذکور می شود ولی مجازاتهای بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نمی گردد.2 مبحث دوم : جایگاه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در فقه گفتار اول : مجازات تبعی در نظام کیفری اسلامی که در آن مجازات حسب مورد ممکن است حدود، قصاص، دیات و تعزیرات باشد. این سؤال مطرح است که محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی جزء کدامیک از دسته بندی های مجازات فقهی قرار خواهد گرفت؟ مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی مندرج درماده 62 مکررقانون مجازات اسلامی{سابق} مصوب 1370 که براساس نوع جرم ومدت محکومیت مقرر شده است محکومین به قطع عضو در جرائم حدی به شلاق مشمول حد و 1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محسن رهامی ،مقاله ، ماهیت ، آثار و مبانی شرعی محرومیت از حقوق اجتماعی (مجله ی مجتمع آموزش عالی قم ، سال سوم – شماره ی 11 – زمستان 1380 ) صص 25-24 2-امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، مقاله ي مجازات تبعی در فقه امامیه (مجله ی پژوهش های حقوقی، شماره ی 18 پاییز و زمستان 89 )ص 72 حبس تعزیری بیش از سه سال را به ترتیب 5،1و2 سال پس از اجرای حکم از حقوق اجتماعی محروم شوند و علاوه بر آن به موجب قوانین مختلف اشخاصی که داری سابقه ی محکومیت کیفری موثر هستند از یک سری حقوق منع شده اند که به موجب قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین جزائی (مصوب 26 بار1366 با اصلاحیه26/8/82)از جمله موارد محکومیت مؤثر را محکومیت های حدی به قطع یا نقص عضو و ... برشمرده است آیا این موارد سلب حقوق جزء کدامیک از انواع مجازات های شرعی تلقی می شوند؟بدون تردید این نوع محرومیت های را نمی توان از باب قصاص و یا دیات دانست و در مجازات های حدی نیز با توجه به اینکه نوع و میزان عقوبت در شریعت مشخص شده و در محدوده ی معین محصور است از این رو حاکم شرع نمی تواند از آن محدوده پا را فراتر نهاده و یا کوتاهی نماید.1 گفتار دوم : مبانی پذیرش مجازات محرومیت ازحقوق اجتماعی وخدمات عمومی درفقه به صورت مجازات های تبعی و در قالب مجازات تعزیری شرعی و حکومتی قابل توجیه است واین در حالی است که در فقه (التعزیر بید الحاکم)است و قضات باید از امکان فردی سازی مجازات برخوردار باشندو اعمال مجازات های تبعی به صورت قهری به مجرم زمینه را برای فردی سازی کیفر از بین مجازات های تبعی با مجازات های حدی قرابت بیشتری دارد.مبانی پذیرش مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی تحت عنوان اعمال به صورت مجازات تبعی،آیات و روایاتی است که در این خصوص وجود دارد یعنی بدون نیاز به ذکر جرم توسط شخصی وحتی بدون نیاز به صدور حکم توسط حاکم،آثاری بر مرتکب جرم بار می شود،اشاره نمود. به طورمثال آیه 4 سوره ی مبارکه ی نور که قبلاً اشاره شد و یا در مورد محاربی که حکم به تبعید او داده می شود او حق معاشرت و مراوده با دیگران را نخواهد داشت و بر حاکم اسلامی است که به مردم محل تبعید محارب را اطلاع دهد تا از هرگونه معاشرت با او خودداری کنند یا از امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) نقل شده است در مورد مرد کارمندانی که مرتکب خیانت می شوند و به بیت المال دست درازی می کنند فرموده اند علاوه بر اینکه باید آنها را به مقام ذلت و مذمت کشاند باید او را از مقام خود خلع نمود و دیگر مقامی نیز به او داده نشود و عار تهمت به دلیل سابقه سوء بر گردن او گذارده شود2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، مقاله ی مجازات تبعی در فقه امامیه (مجله ی پژوهش های حقوقی شماره ی 18 ، پاییز و زمستان 89 )ص72 2- امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، همان ، صص 80-79 یکی دیگراز موارد مرتبط برای ارتکاب جرم در فقه امامیه سقوط عدالت است که به دنبال آن شخص از تصدی برخی مناصب در جامعه ی اسلامی محروم می شود. گفتارسوم: مصادیق با بررسی مقررات فقهی به دست می آید که ارتکاب جرایم در برخی از موارد منتهی به سلب یا محدودیت در حقوق و یا تشدید وضعیت شخص نسبت به دیگران می شود که در ادامه به برخی از مصادیق عمده آن اشاره می شود.1 1- محرومیت از ارث در قتل عمد: قتل عمد از موانع ارث است و کسی که مورث خود را بکشد از ارث او محروم می گردد و این محرومیت از ارث در واقع یک نوع کیفر تبعی محسوب می شود. شهید اول در این باره می گوید : «القتل مانع اذا کان عمداً ظلماً ...»و شهید ثانی در توضیح این عبارت بیان می دارد : «ای قتل الوارث المورث مانع من الارث اجمالا مقابله بنقیض مقصوده و لقوله (ص): لامیراث للقاتل ...» یعنی اگر وارث از روی عمد و ظلم مورث خود را بکشد از ارث محروم می شود و این محرومیت اولاً به خاطر روایت نبوی است . ثانیاً برای جلوگیری از رسیدن قاتل به هدف خود در کشتن مورث است از آنجایی که ممکن است وارث برای بهره مندی از اموال مورث به قتل او اقدام کند،محرومیت از ارث می تواند به عنوان یک عامل پیشگیرانه تلقی شود و فقهاء نیز از این امر به عنوان حکمت این حکم تعبیرکرده اند1 و در این خصوص ماده 880 قانون مدنی بیان داشته قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث ممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً یا به شرکت دیگری. وهمین طور مستند به مواد881 الی 885 قانون مدنی مواردی همچون کفر، لعان اطفال متولد از زنا از موانع محرومیت فرد از ارث بردن مورث محسوب می شود . البته محرومیت از ارث مربوط به جایی است که قتل عامدانه بوده و به غیر حق باشد. و به همین دلیل ماده 881 قانون مدنی می گوید در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مانع از ارث نمی باشد. در مورد سقط جنین نیز ماده 489 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : «هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن رادرهر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد.» در این مورد نیز محرومیت مادر از همین حیث قابل طرح است.2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، مقاله ی مجازات تبعی در فقه امامیه (مجله ی پژوهش های حقوقی شماره ی 18 ، پاییز و زمستان 89 )ص80 2-امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، همان ، صص84-83 در مواردی هم که قتل عمد موجب قصاص نباشد مثل موردی که قاتل پدر مقتول باشد در این مورد نیز سهمی از دیه نمی برد. (ماده 220 قانون مجازات اسلامی : «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد. ») 2-محرومیت به سبب ارتداد : ارتداد به معنای خروج از اسلام و اختیار کفر است . فقها در زمینه ارتداد بر حسب اینکه مرتد مرد باشد و یا زن و یا اینکه مرتد فطری و یا ملی باشد ، قائل به تفکیک شده اند. منظور از مرتد فطری کسی است که لااقل یکی از والدین او در حین انعقاد نطفه مسلمان بوده و این شخص پس از رسیدن به سن بلوغ اظهار اسلام نموده است از اسلام خارج شود. اما مرتد ملی کسی است که والدین او در حین انعقاد نطفه کافر بوده و او پس از رسیدن به سن بلوغ اظهار کفر نماید و سپس مسلمان شود و از اسلام برگردد . در ارتداد فطری اگر مرتد مرد باشد مجازات اصلی پیش بینی شده برای او قتل است اما از زمان ارتداد از زوج خود جدا شده و زوجه عده طلاق نگاه می دارد، اعم از اینکه زوج بعدا کشته شود و یا نه و اموال او بین وارث در حین ارتداد تقسیم می شود و توبه بعدی او نیز تاثیری در احکام پیش گفته ندارد. در ارتداد ملی مرد و نیز در ارتداد زن از زمان ارتداد بین مرتد و همسرش جدایی می افتد و اگر عده ای در بین باشد اگر در مدت عده مرتد به دین اسلام بازگشت به مثابه رجوع در عده است و اگر مدت عده تمام شد و مرتد به اسلام باز نگشت انفساخ رابطه ی زوجیت از زمان ارتداد مشخص می شود . در این موارد انفساخ رابطه زوجیت و نیز تقسیم اموال مرتد در ارتداد فطری را باید آثار قهری ارتکاب جرم ارتداد دانست که بدون نیاز به حکم مقام قضایی بر مرتد بار می شود و این آثار از زمان ارتکاب جرم بار خواهد شد. 3- حرمت نکاح به سبب ارتکاب جرایم جنسی : در احکام فقه امامیه مواردی به چشم می خورد که فرد در اثر ارتکاب جرایمی از ازدواج با برخی اشخاص محروم می گردد به گونه ای که این محرومیت ها یک محرومیت ابدی است ، اثر یا کیفر تبعی عمل ارتکابی به شمار می آید .این محرومیت ها آن گونه که برخی مطرح کرده اند به صورت یک اثر وضعی بر ارتکاب عمل بار می شود و در صورت توبه نیز این اثر به قوت خود باقی است موارد محرومیت ابدی به سبب ارتکاب جرم به قرار ذیل است :1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، مجازات تبعی در فقه امامیه (مجله ی پژوهش های حقوقی شماره ی 18 ، پاییز و زمستان 89 )صص 85-84 الف - ازدواج با زنی که در عده است : چنانچه مردی زنی را که در عقله زوجیت غیر است و یا زنی را که در عده طلاق بائن و یا وفات است با علم به رابطه زوجیت و یا عده و با علم به حرمت ، عقد کند موجب حرمت ابدی خواهد بود و دیگر نمی تواند با آن زن ازدواج کند. ب - عقد در حال احرام : اگر مردی در حال احرام و با علم به حرمت زنی را عقد کند اگر آمیزش صورت نگیرد ، آن زن برای همیشه بر او حرام می شود . بر همین اساس ماده 1053 قانون مقرر می کند : «عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت، موجب حرمت ابدی است. ج- زنا با زن شوهردار : چنانچه مردی با زن شوهردار زنا کند دیگر الی الابد نمی تواند با آن زن ازدواج کند . زنی هم که در عده رجعیه قرار دارد در حکم زن شوهردار است. د - لواط : اگر دو نفر با هم لواط کنند مادر ملوط هر چه بالا رود و دختر او هر چه پایین رود و خواهرش بر ملوط حرام ابدی می شود و در این حکم فرقی نمی کند که مرتکبین هر دو صغیر باشند و یا کبیر و یا اینکه یکی صغیر باشد و دیگری کبیر . بر همین اساس ماده 1056 قانون مدنی مقرر می دارد : «اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند ». برخی از فقهاء به صراحت از موارد مشابه موارد فوق ، به حرمت نکاح از باب تأدیب (... عمن حرم نکاحها تأدیبا...) تعبیر کرده اند و البته حرمت تادیبی را منحصر در موارد فوق ندانسته و شامل مواردی چون حرمت ناشی از لعان و طلاق در مرتبه نهم نیز دانسته اند. 3- سلب حق اجرای حدود : مشارکت مردم جامعه اسلامی در اجرای مجازات های اسلامی می تواند به عنوان نمودی از رویکرد مشارکت سیاسی جنایی اسلام تلقی شود و از این رو آنگونه که ماده 101 قانون مجازات اسلامی (سابق مصوب 1370)مقرر کرده:«مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجراء حدآگاه سازد ولازم است عده ای از مومنین که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند . » اما کسی که حدی الهی را بر گردن دارد حق اجرای حد را ندارد و دراین ميان ، بین اینکه حدی که قرار است بر مرتکب اجرا شود با حدی که بر گردن شخص است یکی باشد یا متفاوت، فرقی نیست.1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، مجازات تبعی در فقه امامیه (مجله ی پژوهش های حقوقی شماره ی 18 ، پاییز و زمستان 89 )صص86-85 البته برخی از فقهاء ، این منع را حمل بر کراهت کرده اند و حتی اگر که آن شخص بین خود وخدای خود توبه کرده باشد. اینان نهی وارده در روایات را حمل کراهت نموده اند. لیکن برخی دیگر از فقها تصریح کرده اند که با توجه به روایات متعدد وارده و با توجه به اینکه اصل در نهی دلالت بر تحریم دارد، بر حرمت اجرای حد توسط کسی که حدی بر گردن دارد حکم داده اند. بنابراین قاضی موظف است که هنگام اجرای مجازات به مجریان گوشزد کند در صورتی که خود، مرتکب حدی شده و مجازات آن را تحمل نکرده اند اجرای حد نکنند. اما آیا کسی که حدی بر عهده اش بوده ولی توبه کرده یا مجازات عملش را متحمل کرده نیز باید از اجرای حد خودداری کند؟ آنچه که از ادله به دست می آید این است که بر عهده توبه کننده و نیز کسی که مجازات جرم ارتکابی را متحمل شده چیزی وجود ندارد و این دو مانند کسی هستند که اصلاً مرتکب جرم حدی نشده است و لذا می توانند مجازات را اجرا کنند . محرومیت از حق اجرای حدود میتواند به عنوان مصداقی از محدودیت مشارکت در عرصه اجتماعی تلقی گردد که سبب ارتکاب جرم حدی بر مرتکب بار می شود و از این حیث می تواند مجازات تبعی تلقی شود.1 4- محرومیت از حق ادای شهادت: از جمله مواردی که در کتب فقهی مطرح شده، محرومیت از ادای شهادت در محضر حاکم شرع و محکمه قضاوت است؛ بدین معنا که عده ای حق ندارند در دعاوی قضایی به نفی یا اثبات چیزی شهادت بدهند و در صورت اقدام به چنین کاری، گواهی شان پذیرفته نمی شود. محرومیت از حق ادای شهادت، به عنوان یکی از مصادیق حقوق اجتماعی افراد مطرح است که در مواردی، شخص از این حق مسلم خود محروم می گردد. از آنجا که برخی از این جرایم به طور مشخص در کتب فقهی ذکر شده، به چند نمونه از ان اشاره می شود: الف- شرابخواری :در صورتی که کسی شرابخوری کند و سپس جرم او در محکمه ثابت شود و حد بر او جاری گردد، از حق ادای شهادت محروم می شود. محرومیت از ادای شهادت به عنوان کیفر تبعی، بر کیفر اصلی حد (80 تازیانه) اضافه می شود و بر شخص محکوم تحمیل می گردد. مرحوم محقق حلّی در اینبارهمی گوید: «شاربُ المُسکِر تُردُّ و یَسفقُ» (شهادت شرابخوار پذیرفته نمی شود و با ارتکاب شرب مسکر به فاسق بودن او حکم صادر می شود.2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، مجازات تبعی در فقه امامیه (مجله ی پژوهش های حقوقی شماره ی 18 ، پاییز و زمستان 89 ) ص 87 2- وهاب دانش پژوه ،پايان نامه – مقاله،محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه(دانشگاه تربيت مدرس ،دانشكده ي معارف اسلامي و حقوق 1378 ).ص6 ب- قذف : از جمله جرایمی که موجب محرومیت از حق ادای شهادت می شود، عمل قذف است. قذف در اصطلاح فقهی، نسبت دادن زنا یا لواط به یک مسلمان عفیف است. در صورتی که قذف کننده نتواند مدعای خود را با ادلّه معتبر اثبات کند، به مجازات قذف محکوم می شود. مجازات قذف که از حدود شرعی محسوب می شود ، 80 تازیانه است. علاوه بر کیفر اصلی تازیانه، مجازات تبعی محرومیت از حق ادای شهادت نیز بر شخص قاذف تحمیل می شود. از آنجا که اجرای حد قذف منوط به درخواست شخص قذف شده است لذا با گذشت شاکی خصوصی، حد ساقط می شود. اما گذشت شاکی، در کیفر تبعی هیچ تأثیری ندارد. از این رو، شخص قاذف تا زمانی که واقعاً توبه نکرده باشد، شهادتش پذیرفته نمی شود. مرحوم محقق حلّی در بحث صفات شهود می گوید:«لاتُقبلُ شهادهُ القاذفِ و لو تاب قُبلَت»شهادت قاذف پذیرفته نیست.) اما اگر توبه کند پذیرفته می شود. پ- تکّدی گری : تکدی نیز از جمله اعمالی است، که محرومیت از حق ادای شهادت را به دنبال دارد. فقهای امامیه این مورد را از مصادیق تهمت دانسته و آن را در مبحث «عدم وجود تهمت» ذکر کرده اند. ایت الله خوئی( قدس سره) در این باره می گوید «لا تُسمع شهادهُ السائل بالکف المتّخذ ذلک حرفهً له» (شهادت سائلی که تکدی را پیشه خود قرار داده است، پذیرفته نیست)بنیان گذار جمهوری اسلامی{امام خمینی(قدس سره)} در این باره چنین می فرمایند: از مواردی که شهادت فرد پذیرفته نمی شود، سائلی است که در کوچه و بازار به گدایی می پردازد و تکدی را شغل و پیشه خود قرار داده است و از این راه امرار معاش می کند. بررسی مصادیق پراکنده محرومیت از برخی حقوق و امتیازات که در ابواب مختلف فقه مطرح شده است، چنین نتیجه می گیریم که اکثر این محرومیتها، جنبه تبعی دارد و به دنبال ارتکاب گناه یا جرم خاصی ، بر شخص مجرم تحمیل می شود. همچنین این محرومیتها در اغلب موارد جنبه مدنی و مالی دارد و از مصادیق حقوق اجتماعی محسوب نمی شود، لذا نمی تواند مشمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی قرار گیرددرباره ی محرومیت از حق ادای شهادت نیز در برخی از جرایم مطرح شده است، می توان گفت: این محرومیت نه به عنوان کیفر مستقل، بلکه به خاطر فقدان برخی از شرایط ادای شهادت عدالت یا وجود تهمت است.لذا، نمی توان آن را از مصادیق مجازات محرومیت اجتماعی برشمرد، زیرا پذیرفته نشدن شهادت مرتکب هر یک از این جرایم ، فقط در مدت فسق او است و پس از توبه، شهادتش پذیرفته می شود.1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- وهاب دانش پژوه ،پايان نامه – مقاله ،محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه(دانشگاه تربيت مدرس ،دانشكده ي معارف اسلامي و حقوق 1378 ).ص7 5- سلب عدالت: جامعه اسلامی انجام برخی از امور و اشتغال به برخی از مناسب به جهت اهمیتی که دارد مستلزم داشتن یکسری از شرایط است که یکی از مهمترین این شرایط برخورداری از وصف عدالت است و به تبع آن کسی که فاقد این وصف باشد نمی تواند به آن امور بپردازد1 و یا به آن مشاغل مشغول باشد. ارتکاب معصیت (یا جرم ) می تواند منتهی به زوال وصف عدالت شده و در نتیجه آن شخص نتواند متصدی امور مذکور باشد و به تعبیر دیگر سقوط عدالت به جهت ارتکاب جرم موجب منع از انجام امری است که یکی از شرایط آن داشتن عدالت است. به طور کلی عدالت در دو معنا به کار می رود: نخست، معنی ای که مانند علم، حلم، وقار و ... از جمله صفات فاضله انسانی است. این معنا بیشتر در میان علمای علم اخلاق و روانشناسان کاربرد دارد و غالباً در مقام افاده آن از لفظ عدالت بهره می گیرند و چه بسا کمتر در مقابل فسق قرار می گیرد. در این معنا عادل کسی است که دارای این خوی فاضله است و در مقابل آن ظالم قرار دارد که دارای خوی ستمگرانه است. دوم معنایی که به مثابه احسان، احترام و ... از افعال انسان است و در بسیاری از موارد با لفظ انصاف به کار می رود و احیاناً در مقابل فسق قرار می گیرد. در این معنا مقصود از عدل رعایت امتثال تکالیف و وظایف است. به تعبیر دیگر می توان عدالت را در دو معنای کلی به کار برد. نخست به عنوان وصفی از صفات انسان و دیگری وصفی برای رفتار در خصوص معنای عدالت بین فقهاء اختلاف نظر است ودر بین فقهاء می توان پنج دیدگاه کلی را احراز کرد: نخست آنکه عدالت ملکه انجام واجبات وترک محرمات است، یعنی انسان به سبب ممارست در انجام واجبات و ترک محرمات به مرحله ای از تقوا برسد که در نفس او نیروی قوی و مستحکمی به وجود آمده که او را بر انجام تکالیف خود وادار می سازد.دوم آنکه عدالت نفس انجام واجبات و ترک محرمات است، یعنی ولو اینکه به مرحله ملکه نرسیده باشد.در معنای سوم عدالت انجام تکالیف است لیکن در صورتی که از ملکه ناشی شده باشد،چهارم عدالت به معنای مسلمان بودن شخص است در صورتی که فسق و گناه از او مشاهده نشده باشد و بالاخره اینکه عدالت همان حسن ظاهر است.2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، مقاله ی مجازات تبعی در فقه امامیه (مجله ی پژوهش های حقوقی شماره ی 18 ، پاییز و زمستان 89 )ص87 2-امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، همان ، ص88 {امام}آیت الله خمینی (ره) در تحریر الوسیله عدالت را ملکه ای می دادند که شخص را از معصیت خدا باز می دارد و در مقابل مرتکب گناه کبیره و مصر بر گناه صغیره فاسق محسوب می شود. بلکه مطابق دیدگاه ایشان مرتکب صغیره نیز عادل تلقی نشده و از این رو از مرتکب صغیره شهادت پذیرفته نمی شود مگر با توبه مرتکب و ظهور عدالت . در حالی که آیت الله خویی (ره) آن را عبارت از حسن ظاهر می داند.عدالت در هر یک از معانی ذکر شده با ارتکاب معصیت زایل خواهد شد مگر در مواردی که منظور از عدالت حسن ظاهر باشد که در اینصورت ارتکاب جرمی موجب سقوط عدالت خواهد شد که به نحو علنی بوده و موجب خدشه به حسن ظاهر شخص شود. بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه که قائل به قابلیت تعزیر هر فعل حرامی هستند. ارتکاب هر جرمی موجب سقوط عدالت خواهد بود، مگر آن دسته از فقهایی که صرف ارتکاب گناه صغیره را موجب سقوط عدالت بدانند که از آن دسته از فقهایی که صرف ارتکاب گناه صغیره را موجب سقوط عدالت بدانند که از جمله این فقهاء می توان به آیت الله بروجردی(ره) اشاره کرد. با توجه به آثاری که فقها بر وصف عدالت و سلب عدالت بار می کنند، سلب عدالت را باید به عنوان مصداق عام مجازات تبعی دانست.فقهای شیعه در تمام مواردی که فعل شخص یا قول او حجت و مسقط تکلیف از غیر محسوب شده، و نیز در تصدی امانات عدالت را معتبر شمرده اند، از قبیل شهادت، قضاوت، کتابت، رهن و دین، ترجمه، عامل زکات، کارشناسی اموال، تقسیم، نیابت در عبادات، حفظ اموال یتیم غائب و مجانین، قبض حقوق شرعی مالی، تولیت و نظارت در وقف، وصایت اموال یتیم و امامت در مراتب مختلفمی توان از مجموع مواردی که به آنها اشاره شد چنین نتیجه گرفت که در همه مواردی که شخص به عنوان امین در اموال و حقوق عمومی عهده دار مسئولیت می شود1 عدالت به عنوان شرط لازم معتبر خواهد بود، اما در اموال و حقوق خصوصی از آنجا که اختیار در دست صاحب مال یا حق است اعتبار عدالت موکول به نظر صاحب مال یا حق است در خصوص قلمروی که در آن عدالت شرط است تعابیری مختلفی وجود دارد طبق یک دیدگاه در جایی که گفتار یا عمل شخص حجت و مسقط از غیر باشد ویا موجب تسلط غیر مالک بر ملک دیگری گردد را شامل می شود.و عده ای دیگر گفته اند که ضابطه کلی قاعده عدالت به عنوان شرط لازم در تصدی مسئولیتها،عمومی بدون اموال و حقوق تحت تصرف و جنبه عمومی داشتن امانت های محوله است.2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، مقاله ی مجازات تبعی در فقه امامیه (مجله ی پژوهش های حقوقی شماره ی 18 ، پاییز و زمستان 89 )ص89 2-امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، همان ، ص90 شیخ طوسی(ره) برای تجویز تصرف مالی، عدالت را در کنار رعایت مصلحت شرط دانسته و این دو را از ارکان مفهوم رشد شمرده است وبا فقدان هر کدام از آن دو رشد را منتفی و جواز تصرف را ممنوع دانسته ست. بر این مبنا تصرف در مال غیر اعم از اینکه ناظر به امور خصوصی و یا عمومی باشد با فقدان شرط عدالت ممکن نخواهد بود. در نهایت در خصوص قلمرو محرومیت و محدودیت های ناشی از فقدان شرط عدالت از دیدگاه فقهای امامیه باید اولاً مفهوم عدالت را از منظر آن فقیه مورد بررسی قرار داد و ثانیاً موارد سلب عدالت را باید از منظر آن فقیه بررسی نمود و نهایت آنکه مواردی که برای انجام آن امور و یا تصدی آن مناصب عدالت شرط است را باید در نظر داشت. با در نظر گرفتن این سه متغیر قلمرو مجازات های تبعی ناشی از فقدان وصف عدالت در اندیشه هر فقیه مشخص خواهد شد. با این حال آنچه که از بررسی موارد سلب حقوق اجتماعی ناشی از ارتکاب معصیت در فقه به صورت خاص و یا عام پیش بینی شده به دست می آيد آن است که دررویکرد فقهی بر خلاف ماده 62 مکرر قانون1مجازات اسلامی {سابق مصوب 1370} حقوق اجتماعی شخص به طور کلی سلب نشده است و این انتقادی است بر قانونگذاری که حقوق اجتماعی را بدون مشخص کردن قلمرو، آن را از شخص محکوم سلب نموده است.2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، مجازات تبعی در فقه امامیه (مجله ی پژوهش های حقوقی شماره ی 18 ، پاییز و زمستان 89 )صص 90 2-امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، همان ، ص91 بخش دوم: فصل اوّل مبحث اوّل اعمال مجازات در مراحل دادسرا ، دادگاهاي کيفري ، اجراي احكام و حقوقي : گفتار اول: مراحل دادسرا و دادگاه کیفری ( بدوی ): الف:دادسرا قبل از اینکه به نحوي اعمال اين مجازات در مرحله دادسرا اشاره شود اين سئوال مطرح مي شود آیا اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در مرحله دادسرا از اختیارات قانونی دادستان ، دادیاران و بازپرسین می باشد یا خیر؟ لذا در پاسخ باید بدانیم که دادسرا چه وظایف قانونی در مرجع قضائی به عهده دارد . برابر ماده بند الف ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب تیر ماه 1373 : دادسرا وظیفه ی کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبيه وفق ضوابط قانونی را دارد و در جرائمی که جنبه خصوصی دارد اقدامات دادسرا با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود مستند به همین ماده قانونی ریاست دادسرا با دادستان و بایستی به تعداد لازم ، معاون دادیار ، بازپرس و تشکیلات اداری داشته باشد .و برابر بند ب و ج این ماده ی قانونی دادستان ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند را دارا می باشد و نیز مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی تعقیب کنند موظفند مراتب را بلافاصله به اطلاع دادستان برسانند . پس اصل بر این است که دادسرا حق اعمال مجازات مورد بحث را برابر آنچه گفته شده را ندارند زیرا برابر بند ک ذیل ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 بازپرس یا دادیار پس از پایان تحقیقات ، استماع آخرین دفاع متهم واظهار عقیده ی خود که بایستی مستند به مواد قانونی باشد ، پرونده را باید نزد دادستان بفرستد در این خصوص اگر عقیده ی بازپرس یا دادیار عمل ارتکاب متهم متضمن جرمی نباشد یا اصولاً جرمی واقع نشده یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعیب و در صورت تقصير متهم ، قرار مجرمیت درباره ی ایشان صادر می نماید . و در ادامه بند ل ذیل ماده 3 همین قانون بیان می دارد پس از موافقت دادستان با نظر بازپرس یا دادیار در مورد مجرمیت متهم ، پرونده یا کیفر خواست به دادگاه صالح ارسال می شود و در صورت توافق دادستان و بازپرس با منع یا موقوفی تعقیب به علل سقوط دعوای عمومی: از جمله مرور زمان، فوت متهم یا محکوم علیه عفو عمومی ، اعتبار امر مختومه ی کیفری،نسخ مجازات قانونی ، استرداد شکایت شاکی خصوصی ، قرار صادره به شاکی خصوصی ابلاغو اگر متهم زندانی بوده فوراً آزاد می شود . بنابر آنچه گفته شد اصل بر این است که اعمال مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي در مرحله ی دادسرا برابر قوانین جزای ایران صورت نمی گیرد ولی در لایحه ی آئین دادرسی کیفری با افزایش اختیارات دادستان و بازپرس مواجه هستیم که برخی از این اختیارات با اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی صورت می گیرد تنها در صورت وجود سابقه ی محکومیت کیفری موثر متهم باعث عدم صدور قرار ترک تعقیب ، تعلیق تعقیب ، و دستورمیانجیگری .... در این لایحه ی قانونی می گردد - موارد صدور محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی توسط دادستان : برابر ماده 20-1202 لایحه قانون آئین دادرسی کیفری دادستان در جرائم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن سه سال حبس یا جزای نقدی تا 20 میلیون ریال با وجود شرایط ذیل می تواند تعقیب متهم را از شش ماه تا 2 سال معلق نماید ( تعلیق تعقیب ) شاکی وجود نداشته باشد،شاکی گذشت کرده باشد،متهم خسارت وارده را جبران نموده باشد،جلب موافقت بزه بده توسط متهم،عدم سابقه محکومیت کیفری موثر، موافقت متهم با تعلیق تعقیب اخذ تامین مناسب از متهم در صورت ضرورت،در این صورت دادستان اجرای برخی دستورات را به متهم ابلاغ مي كند که برخی از موارد آن باعث محرومیت متهم از بعضی از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی می گردند: - خودداری از اشتغال به کار یا حرفه ی معین ، حداکثر به مدت یک سال - خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین حداکثر به مدت یک سال - عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه حداکثر به مدت یک سال - - عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن حداکثر به مدت یک سال - ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط حداکثر به مدت شش ماه در ضمن برابر تبصره 5 ذیل ماده فوق تقاضای بازپرس برای اعمال مقررات فوق از دادستان بلامانع می باشد . ب:دادگاههای کیفری لایحه ی آیين دادرسی کیفری در باب سوم به انواع دادگاههای کیفری و نحوه رسیدگی و صدور رأی پرداخته است ولی در اینجا بحث ما مربوط به مواردی است که در این لایحه به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی تصریح گردیده باشد . در باب چهارم که نحوه اعتراض به آراء دادگاههای کیفری را ذکر نموده است ماده 2-141 بیان داشته آرای دادگاههای کیفری جزء در موارد زیر که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه استان همان حوزه ی قضائی ویا دیوان عالی کشور قابل پژوهش یا فرجام است: - جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن تا نود و یک روز حبس و جزای نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال با یکی از آنها است . - جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش ، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. لذا تبصره ذیل این ماده در مورد معیار قابلیت پژوهش در مورد مجازات های اجتماعی را همان مجازات قانونی اولیه جرم دانسته است و نیز در ماده 12-142 دادگاه کیفری استان در مجازات تعزیری و باز دارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی نمی تواند حکم پژوهش خواسته شده را تشدید کند ولی اگر در مواردی مجازات مقرر در حکم نخستین کمتر از حداقل میزان مقرر در قانون و پژوهش خواهی نیز با درخواست دادستان صورت گرفته باشد در این موارد دادگاه کیفری می تواند با تصحیح حکم نسبت به تعیین مجازات قانونی اقدام نماید . پ:اجرای احکام کیفری بر خلاف ماده 281 قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 31/6/1378 که مقرر داشته اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی یا صادر کننده ی حکم یا قائم مقام آن می باشد در ماده 1-151 لایحه قانون آئین دادرسی کیفری اجرای احکام کیفری را به عهده دادستان گذاشته است و معاونت اجرای احکام کیفری زیر نظر و ریاست وی در دادسرای عمومی و انقلاب عهده دار وظایف مقرر مندرج در این لایحه می باشند . برابر ماده 3 -151- در هر معاونت اجرای احکام کیفری، واحد سجل کیفری عفو و بخشودگی وظایف ذیل را عهده دار می باشد . - ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک به متهمان تحت تعقیب ، متواری و محکومان فراری - تنظیم برگ سجل کیفری محکوم علیه در محکومیت های موثر کیفری با ثبت و درج مشخصات دقیق ، اثر انگشت و تصویر وی به صورت الکترونیکی - ثبت و ارسال درخواست عفو محکوم علیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان طبق مقررات مربوط تبصره های یک و دو ذیل این ماده بیان داشته است . تبصره 1 ترتیب ثبت و تنظیم مشخصات امکان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشکیل وراه اندازی شبکه الکترونیکی سجلکیفری را به تصویب آئین نامه های موکول نموده که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربیتی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. در تبصره 2 اقدامات موضوع های بند الف و ب را منوط به همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مشخص نموده است . در ماده 4-151 از وظایف مهم قاضی اجرای احکام کیفری را اجرای مجازات های اجتماعی به شرح ذیل ذکر نموده است: - صدور دستور اجرائي آراء کیفری و نظارت بر شیوه ی اجرای آنها.،اجرای مجازات های اجتماعی، نظارت بر زندان و موسسه های کیفری در امور راجع به زندانیان،پیشنهاد عفو و پیشنهاد اعطای آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات مربوط ،اعطای مرخصی به زندانیان بر اساس قوانین ومقررات مربوط ،اتخاذ تصمیم نسبت به محکومان سالمند ، مبتلایان به بیماریهای روانی و جسمانی صعب العلاج و سایر افراد که نیاز به مراقبت و توجه ویژه دارند از قبیل صدور اجازه ی بستری شدن زندانی در مراکز درمانی، اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات ها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری يا ناظر زندان قرارگرفته است . ماده 24- 151 میگوید صدور دستور منع خروج از کشور بر علیه محکوم علیه توسط قاضی اجرای احکام در صورت عدم دسترسی به محکوم علیه و بیم فرار وی از کشور قابل اجرا است . در صورت محکومیت به مجازات های اجتماعی ، شلاق و جزای نقدی ، در صورتی که متهم دارای ایام بازداشت باشد برابر ماده 3- 152 به ازای هر روز بازداشت قبلی یک روز جزای نقدی روزانه ، هشت ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره ی مراقبت کسر می شود و نیز در صورتی که مجازات حبس با انفصال موقت توأم باشد پس از پایان دوره ی مجازات حبس ، اجرای مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی شروع می شود اگرهم محکوم علیه پیش از صدور حکم قطعی برابر الزامات قانونی از خدمت معلق شده از میزان ( یا ایام ) محکومیت انفصال موقت او کسر می شود . گفتار دوم :دادگاههای حقوقي و اجراي احكام مدني الف- دادگاههاي حقوقي: برابر ماده یک قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادگاههای حقوقی در مقام رسیدگی به امور حسبي کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی می باشند ولی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در نتیجه ی وضعیت اشخاص از جمله جنسیت مذهب و تابعیت اعمال می گردد از جمله این موارد بر اساس این قانون به شرح ذیل می باشد : 1- محرومیت تاجر ورشکسته : به دلیل محرومیت تاجر ورشکسته از دخل و تصرف در اموال خود ، برابر تبصره 2 ماده 76 ، دعاوی راجع به تاجر ورشکسته ، دادخواست و ضمايم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه و نیز در صورتی که دعاوی مربوط به شرکت های منحل شده بدون مدیر تصفیه باشد برابر تبصره 3 ذیل همین ماده اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال درآخرین محل معرفی شده به اداره ی ثبت شرکت ها ابلاغ می شود . 2- محرومیت خواهان به سبب عدم اهلیت قانونی : برابر بند 3 ذیل ماده 84 یکی از موارد ی که خوانده می تواند به ماهیت دعوا ایراد نماید وضعیت خوانده از نظر ایجاد محرومیت های حقوقی است از جمله صغر ، عدم رشد ، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حكم ورشکستگی می باشد. 3- محرومیت دادرس از رسیدگی در دعاوی حقوقی : مستند به بندهای ذیل ماده 91 آ. د.م .دادرس باید از رسیدگی در مواردی همچون قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه با یکی از اصحاب دعوی ، قیومیت یا مخدوم بودن دادرس یا اگر یکی از طرفین دعوی مباشر یا متکفل امور دادرس باشد ، ارث بردن :یعنی دادرس ، همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد ، اظهار نظر قبلی در موضوع دعوی به عناوین مختلف از جمله دادرس ، داور یا کارشناس یا گواه ، وجود هر گونه سابقه ی حقوقی یا جزائی بین دادرس و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او و هرگونه سابقه ی قبلی در این خصوص منوط به عدم گذشت مرور زمان دو ساله یعنی از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد ، وجود هرگونه نفع شخصی دادرس ، همسر یا فرزند او در موضوع از جمله دلائلی است که باعث گردیده است قانون وی را از رسیدگی منع نموده است و به همین دلیل گفته باید از رسیدگی در این خصوص امتناع نماید و در غیر این صورت طرفین دعوی می توانند او را رد کنند . 4- محرومیت کارمندان دادگاه: برابر ماده 221 قانون آ. د . م در صورتی که کارمندان دادگاه تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی که نسبت به آنها ادعای جعلیت شد به اشخاص تحویل دهند موجب محرومیت کارمند از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی می گردد . - تخلف مدیر یا اعضای دفتر دادگاه: برابر ماده 301 قانون آ. د . م در صورتی که مدیر یا اعضای دفتر قبل از امضای رأی یا دادنامه توسط دادرس یا دادرس ها برسد رونوشت آن را تسلیم کسی نماید در صورت تخلف مرتکب به حکم هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند ب ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1373 و یا بالاتر محکوم می گردد . 5- محرومیت از داوری در دادگاه های حقوقی به دو صورت مطرح گردیده است : 1- محرومیت مطلق از داوری به واسطه سمت ، اهلیت یا حکم مراجع قضائی هر چند با تراضي مستند به ماده 466 قانون آ. د . م اشخاص فاقد اهلیت قانونی و نیز افرادی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن (حکم تبعی) از داوری محروم شده اند توسط اصحاب دعوی از داوری در دادگاه های حقوقی محروم هستند هر چند با رضایت طرفین دعوی باشد و نيز برابر ماده 470 کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضائی از قبول داوری محروم هستند هر چند با تراضی طرفین باشد . 2- محرومیت نسبی از داوری : مستند به ماده 469 قانون آ. د . م منظور از محرومیت نسبی از داوری در خصوص اشخاص یعنی اینکه اصل بر این است دادگاه رأساً افراد ذیل را به سمت داور معین ننماید مگر با تراضی طرفین : - کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد . - کسانی که در دعوی ذینفع باشد - کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببي یا نسبی تا درجه ی دوم از طبقه ی سوم داشته - کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان می باشد - کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند . - کسانی که با یکی از اصحاب یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه ی سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند ، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشد . - کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه ی سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند . - کارمندان دولت در حوزه ی مأموریت آنان ب:اجراي احكام مدني محرومیت مدیران و مأمورین اجرای احکام مدنی:برابر ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ماه 1356 مدیران و دادورزها (مأمورین اجرا) در صورت بروز موارد ذیل از قبول مأموریت محروم می گردند : - امر اجرا راجع به همسر آنها باشد . - امر اجرا به اشخاص باشد که مدیر یا دادورز(مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد . - مدیر یا دادورز(مأمور اجرا) قیّم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد . - وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است . در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف دادگاه به مدیر یا دادورز (مأمور اجرا ) دیگری محول می شود و اگر در آن حوزه مدیر یا مأمور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد . گفتار سوم: مراجع شبه قضائی الف: هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یکی از مراجع شبه قضائی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد، دستگاه های موضوع ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 شامل کلیه وزارتخانه ها ف سازمانها ، مؤسسات و شرکت های دولت ، شرکت ملی نفت و گاز ، پتروشیمی ، شهرداری ها ، بانکها ، و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانونی مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا سمتی از بودجه ی انها از بودجه ی عمومی تأمین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و ستادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند ولی به دنبال این ماده مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی ، قضات ، اعضای هیأتهای علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج گردیده اند . 1- تخلفات اداری :تخلفات اداری برابر ماده 8 قانون فوق 38 مورد است : 1) اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری ، 2) نقض قوانین و مقررات مربوط ، 3) ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل ، 4) ایراد تهمت و افترا ، هتک حیثیت ، 5) اخاذی 6) اختلاس 7- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص 8) ترک خدمت در خلال ساعات مؤظف اداری 9) تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز 10) تسامح در حفظ اموال و افساد و وجوه دولتی ، ایراد خسارت به اموال دولتی 11) افشای اسرار و اسنای محرمانه اداری ، 12) ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه ، 13) سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری ، 14) کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده ، 15) سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر 16) ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری 17) گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تأمین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود 18) تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند . 19) تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری 20) رعایت نکردن حجاب اداری 21) رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی 22) اختفاء ، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر 23) استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر 24) داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزش و تحقیقاتی 25) هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولت 26) جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی 27) دست بردن در سؤالات ، اوراق مدارک و دفاتر امتحانی ، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها 28) دادن نمره یا امتیاز برخلاف ضوابط 29) غیبت غیرموجه به صورت متفاوت یا متوالی 30) سؤاستفاده از مقام و موقعیت اداری 31) توقیف ، اختفاء بازرسی یا بازکردن پاکت ها و محمولات پستی یا محدود کردن آنها و یا استراق سمع بدون مجوز قانونی 32)کارشکنی و شایعه پراکنی ، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی 33) شرکت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی یا تحریک به برپایی تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی واعمال فشارهای فردی برای تسهیل مقاصد غیرقانونی 34) عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند 35) همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی 36) عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها 37) عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها 38) عضویت در تشکیلات فراماسونری 2- تنبیهات اداری : برابر ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/72 تنبیهات اداری عبارتند از : اخطار کتبی بدون درج در پرونده ی استخدامی 2) توبیخ کتبی با درج در پرونده ی استخدامی 3) کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال 4) انفصال موقت از یک ماه تا یک سال 5) تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال 6) تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون 7) تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال 8) بازخرید در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 40 روز حقوق مبنای مربوط در قبال خدمت به تشخیص هیأت صادر کننده ی رأی 9) بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه ی خدمت دولت برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد براساس سنوات خدمت دولت با تقلیل یک یا دو گروه 10) اخراج از دستگاه متبوع 11) انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون تعدادی از تنبیهات اداری فوق شامل مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات دولتی می گردد از جمله : - انفصال موقت کارمند از یک ماه تا یک سال - تغییر محل جغرافیایی خدمت از یک تا 5 سال مشابه با تبعید مجرم در قوانین جزائی - تنزیل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس - اخراج از دستگاه متبوع - انفصال از دستگاه متبوع - انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون برخی از تخلفات کارمندان علاوه بر جنبه ی اداری واجد وصف کیفری هم هستند تخلفات اداری محض مانند اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری ، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل خارج از حوزه این بحث است زیرا تخلفات اداری محض صرفاً در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی قرار می گیرند . ب- تأثیر رسیدگی اداری بر رسیدگی قضایی : رسیدگی اداری هیچ گونه تأثیری بر رسیدگی قضایی ندارد زیرا مستند به تبصره ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، رأی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری فقط در محدوده ی مجازات های اداری معتبر است وبه معنی اثبات جرم نیست . پ- تأثیر رسیدگی قضایی بر رسیدگی اداری : به موجب ماده ی 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، هرگاه تخلف کارمند ، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است به تخلف رسیدگی نموده و رأی قانونی صادر نمیاد و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال کند . هرگونه تصمیم قضایی مانع اجرای مجازات های اداری نخواهد بود . با توجه به مندرجات ماده ی 19 این قانون سه فرض قابل تصور باشد : - اگر دادگاه صرفاً به مجازات کیفری حکم دهد ، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری می تواند به مجازات اداری مناسب حکم نماید . - اگر دادگاه هم به مجازات کیفری حکم دهد و هم به مجازات اداری ، طبق اصول دادرسی عادلانه هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نباید بتواند به مجازات دیگری حکم دهد چرا که برای یک عمل ، دو مجازات اداری در نظر گرفته می شود که خلاف اصول دادرسی عادلانه است . - اگر دادگاه حکم به برائت دهد به موجب قسمت اخیر ماده 19 قانونی فوق الذکر هیأت تخلفات اداری هم نمی تواند حکم به مجازات اداری بدهد بلکه باید طبق ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، اقدام به اصلاح حکم قبلی خود بنماید . ازنکات دیگردراین خصوص ،اگر دادگاه علاوه برمجازات کیفری بخواهد حکم به مجازات اداری هم بدهد نمی تواند از حدود مجازات های مندرج در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تجاوز نماید و مثلاً انفصال موقت را تا دو سال افزایش دهد زیر این عملاً خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست1 بنابراین اخراج از دستگاه متبوع ، انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 و نیز انفصال موقت کارمند ، شدیدترین مجازات نوع محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی مورد بحث محسوب می شوند. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-مجيد هنجارزاده هنجني – كمك حافظه ي حقوق داري (تهران – دور انديشان – 1390 – چاپ اول ) صص 215-214 هرچند نظریه ي 53038 مورخه 9/9/1365بيان داشته حق استخدام در مشاغل دولتی اگر چه از حقوق اجتماعی است اما پس از تحقق استخدام،خدمت دولت وظیفه و شغل محسوب می گردد و از عنوان حقوق اجتماعی خارج می گردد زیرا حقوق اجتماعی چیزی است که افراد جامعه بالسویه حق برخورداری از آن را دارند و این حق خاص و وظیفه همان کارمند است و دادگاه به استناد ماده 19 نمی تواند حکم به انفصال کارمند از شغل خودش بدهد .1 برابر ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب خرداد 1345 وضعیت مستخدمین رسمی منحصراً در یکی از حالات زیر خواهد بود . از جمله اشتغال ، مرخصی ، استعلاجی ، آمادگی به خدمت ، مأموریت ، خدمت زیر پرچم ، بازنشستگی ، از کار افتادگی ، انفصال موقت ، انفصال دایم ، استعفاء ، غيبت موجه، اخراج ، برکناری . بند(د) ماده فوق صدور کیفر خواست از طرف مقامات قضایی یا تصمیم دادگاه اداری مستخدم را از ادامه خدمت ممنوع می کند و امکان دارد کارمند متخلف یا مجرم به یکی از مجازات های انفصال موقت یا دائم ، محکوم می شود برابر بند (ذ) ذیل ماده 124 قانون فوق حالت انفصال موقت و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است و نیز بند (ر) ذیل همین ماده حالت انفصال دائم را وضعیتی از مستخدم دانسته که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت محروم است . لیکن برابر ماده 127 همین قانونی در مورد مستخدمیني که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً به انفصال موقت محکوم می شوند بعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده می شوند ولی چنانچه پستی برای وی موجود نباشد.1به حال آماده به خدمت در می آید و نیز مدت انفصال موقت در هیچ حال جزو سابقه ی خدمت وی محسوب نمی گردد و می توان گفت نوعی اعاده حیثیت قانونی پیدا می کند . در همین خصوص نظریه ی مشورتی شماره 2121/7 مورخه ی 1/5/1373 در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر کارمندی به پنج سال انفصال از شغل دولتی محکوم شود آیا با انقضای مدت مذکور می تواند مجدداً به کار اشتغال ورزد؟ درپاسخ بیان شده است محکومیت به پنج سال انفصال ، حالت اشتغال موقت دارد وچنین حالتی موجب قطع رابطه ی استخدامی نیست و با انقضاء مدت مقرر و با رعایت مقررات استخدامی و کارمند می تواند به شغل خود یا هر شغلی که سازمان متبوع تعیین می کند باز گردد بنابراین اشتغال مجدد پس از انقضاء مدت انفصال موقت بلامانع است ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-رضاشكري – قادر سيروس ، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني (تهران ، طيف نگار ، چاپ نهم 1389) ص 59 مبحث دوم :جایگاه ، مصادیق و نحوه ی اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی گفتار اول : جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی به طور اخص تحت عنوان مجازات اصلی ، تتمیمی (تکمیلی) ، تبعی در قوانین جزایی قبل ، بعد از انقلاب و نیز لایحه ی قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده است ولی اینکه در ردیف کدامیک از مجازات های مقرر از جمله حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده قرار گرفته است با توجه به بررسی این قوانین به خصوص قانون مجازات اسلامی {سابق} مصوب 1370 برابر ماده 17 ق. م .ا مصوب 1370 از نوع مجازات های بازدارنده ذکر شده است در این ماده قانونی مجازات بازدارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین گردیده است و شامل حبس ، جزای نقدی ، تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن . ولی در ماده 10-121 لایحه ی قانون مجازات اسلامی بدون هیچ گونه تفکیکی بین انواع مجازات های تعزیری و بازدارنده آنها را به حبس ، تبعید ، جزای نقدی روزانه ، الزام به کارهای عام المنفعه ، محرومیت یا محدودیت از حقوق ، مصادره ی اموال ، تشهیر ، اقدامات تأمینی و تربیتی تقسیم بندی نموده است . آنچه قابل فهم است بازدارنده یا بازدارندگی وصف هر مجازاتی می باشد و به مجازات خاصی تعلق ندارد و انتخاب وصف بازدارندگی برای کیفرهای مذکور در ماده 17 که سابقاً تعزیرات حکومتی نامیده می شد فقط به جهت معین بودننوع و میزان آن است بنابراین وجه ممیزه ی تعزیر از بازدارنده وجود سابقه و ریشه شرعی و فقهی برای تعزیر است . با عنایت به تعریف تعزیرات شرعی در تبصره ی 1 ماده 2 قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 که بیان داشته تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده است این تعریف با کمی تفاوت در ماده ی 6-121 لایحه قانون مجازات اسلامی گفته شده تعزیر عبارت است از مجازات شلاق یا سایر مجازات هایی که در شرع مقدس بر ارتکاب گناهان کبیره به شرح مندرج در این قانون مقرر شده و مقدار یا اجرایی آن به نظر حاکم واگذار شده است و در ادامه مقدار شلاق تعزیری را جزء در مقدار معین آن در شرع ، کمتر از 75 ضربه عنوان نموده است.1 پس می توان گفت بین اصطلاحات تعزیر و مجازات بازدارنده رابطه ی عمومی و خصوص مطلق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-رضاشكري – قادر سيروس ، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني (تهران ، طيف نگار ، چاپ نهم 1389) ص 53 وجود دارد . به بیان دیگر اصطلاح تعزیر شامل مجازات بازدارنده هم می شود لیکن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نیست.به همين دليل و با تغييرات متعدد درلايحه با تصويب قانون مجازات اسلامي جديد در سال 1392 اصطلاح مجازات بازدارنده از رديف انواع مجازات ها در ماده ي 14 اين قانون حذف گرديده است ولی به جزء مواد 625 تا 629 و ماده ی 727 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375 همچنان قابلیت اجرائی دارد. در لایحه قانون مجازات اسلامی برابر ماده 1-122 جرائم از حیث شدت وضعیت به سه دسته تقسیم بندی گردیده اند جنایت یا جرایم بزرگ ، جنحه یا جرایم متوسط و خلاف یا جرایم قرار گرفته است .به این صورت که محرومیت دائم از حقوق اجتماعی و انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات عمومی به عنوان مجازات جنایت یا جرائم بزرگ و انفصال موقت از خدمات دولتی و مؤسسات عمومی و نیز محرومیت موقت از حقوق اجتماعی و مجازات های اجتماعی از انواع مجازات جرائم جنحه یا متوسط تقسیم بندی شده اندولي با تصويب اين لايحه ي تغيير يافته و قابل انتقاد توسط مجلس شوراي اسلامي و تائيدآن، در مورخه 4/2/1392توسط شوراي نگهبان، تقسيم بندي جرائم مجددا حذف و مجازات محروميت از حقوق اجتماعي در ماده 19 در رديف مجازات هاي تعزيري قرار گرفته است. در ماده ي 19 اين قانون مجازات محروميت اجتماعي به عنوان مجازات تعزيري درجه 5و6 با حداقل و حداكثر 6 ماه تا 15 سال پيش بيني گرديده است هرچند مصاديق آن از جمله انفصال ازخدمات دولتي وعمومي، مصادره ي كل اموال ، ايجاد محروميت براي اشخاص حقوقي در نظر گرفته شده است و نيز ماده 20 به محروميت اشخاص حقوقي و حقيقي اشاره نموده است.آنچه كه در بررسي اين قانون مشخص است تشديد اين مجازات با حذف راهكارهاي تخفيفي مناسب را نشان مي دهد. گفتار دوم:مصاديق آنچه كه طي بررسي قوانين جزائي ايران در مورد مصاديق محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به دست مي آيد افزايش سلب حقوق اشخاص طي مدت قانونگذاري به شرح ذيل مي باشد: قانون مجازات عمومي مصوب 1304 بدون تعريف حقوق اجتماعي ، در ماده ي 15محروميت به آن را مستلزم عواقبي از جمله محرومیت از استخدام دولتی و استعمال نشانهای دولتی، محرومیت از حق انتخاب کردن و منتخب شدن خواه در مجالس مقننه و خواه در مؤسسه وانجمن‌های اجتماعی از قبیل انجمنهای ایالاتی، ‌ولایاتی ،بلدی و غیره،محرومیت از عضویت هیأت منصفه ، شغل مدیری و معلمی در مدارس ،روزنامه‌نویسی ، مصدقی و حکم یا شاهد تحقیق شدندانسته است. قانون مجازات عمومي 1352 نيز تعريفي از حقوق اجتماعي ارائه ننموده است و تنها تبصره ي 2 ذي ماده 15 اين قانون محروميت از حقوق اجتماعي در9 مورد احصاء نموده است: محرومیت از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن در مجالس مقننه.محرومیت از حق عضویت در کلیه انجمن‌ها ،شوراها وجمعیت‌هایی که اعضاء آن بهموجب قانون باید با رأی مردم انتخاب شوند،محرومیت از عضویت در هیأت منصفه و هیأت امناء،محرومیت از اشتغال به مشاغل آموزشی وروزنامه‌نگاری؛محرومیت ازاستخدام در سازمانهای دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت وشهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی ،‌ادارات مجلسین وسازمانهای دیگرمملکتی،محرومیت از وکالت دادگستری وکارگشایی وتصدی دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق ودفتریاری محرومیت از انتخاب‌شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.محرومیت از انتخاب‌ شدن به سمت قیم یا امین یا ناظر یا متولی و متصدی موقوفات عام.محرومیت از استعمال نشان و مدالهای دولتی و استفاده از امتیازات دولتی وعناوین افتخاری. در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز حقوق اجتماعي تعريف نشده بود ليكن پس از مدتي قانونگذار اقدام به تصویب و الحاق ماده 62 مکرر در مورخه 27/2/1377 در قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 نمود و حقوق اجتماعي در ذيل تبصره يك ماده 62 مكرر تعريف و مصاديق آن را در 8 مورد بيان نموده است: تبصره ی 1 حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذر برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر اتباع مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل : الف :حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري ، ب: عضويت در كليه انجمن ها و شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند. ، ج:عضويت در هيات هاي منصفه و امناء ، د:اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري ، ه:استخدام در وزارتخانه ها ، سازمان هاي دولتي ، شركت ها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداري ها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجلس شوراي اسلامي ، و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي ، و: وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري ز: انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي ، ح: استفاده از نشان و مدال هاي دولتي و عناوين افتخاري درلايحه قانون مجازات اسلامي ، حقوق اجتماعي تحت عنوان يك ماده ي قانوني مستقل و با تغييراتي نسبت به تبصره يك ماده 62 قانون مجازات اسلامي توسط قانونگذار تعريف شده است.توضيح اينكه، قانونگذار پس از تعريف نسبتا يكسان از حقوق اجتماعي با اضافه نمودن كلمه منحصرا سلب حقوق اجتماعي را تنها در صورت وجود قانون با رعايت اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها و نيز يا در صورت صدور حكم از دادگاه صالح مجاز دانسته است و با حذف كلمه از قبيل كه جنبه تمثيلي داشت عنوان موارد محروميت از حقوق اجتماعي موضوع ماده تصويبي را اضافه و از كلمه حق در ابتداي كليه ي موارد حقوق اجتماعي ذكر شده استفاده نموده استماده 4-123: حقوق اجتماعي عبارت است ازحقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران وساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت ايران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد. موارد محروميت ازحقوق اجتماعي موضوع اين ماده عبارتند از: - حق انتخاب شدن درمجالس شوراي اسلامي،خبرگان وعضويت درشوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به رياست جمهوري يا عضويت در هيئت وزيران وحق عضويت در تمامي انجمن‌ها، شوراها، احزاب وجمعيت‌هايي كه اعضاي آن به موجب قانون با رأي مردم انتخاب مي‌شوند. حق عضويت درهيئت‌ها، شركت‌هاي دولتي وعمومي، هيئت‌هاي منصفه و امنا و شوراهاي حل اختلاف،حق اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري؛حق استخدام درقواي سه‌گانه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيروهاي مسلح و ديگر نهادهاي دولتي، شركت‌ها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداري‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي ، حق وكالت دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري- حق انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي - حق انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام -حق استفاده از نشان‌هاي دولتي وبهره‌مندي از عناوين افتخاري- حق تأسيس شركت يا ثبت هرگونه بنگاه تجارتي يا مؤسسه‌ ی آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، علمي وغيره تصويب لايحه قانون مجازات اسلامي وتائيدآن در مورخه ي 4/2/1392 در حالي انجام پذيرفت كه متاسفانه باتغييرات عمده در مواد قانوني آن صورت گرفت به طوري كه تعريف حقوق اجتماعي حذف و تنها درماده ي 26 به ذكر مصاديق دوازده گانه ي حقوق اجتماعي پرداخته است. ماده 26-حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است:1- داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي‌و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا،2- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور،3- تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور، رياست ديوان عدالت اداري.4- عضويت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعيت‌هايي كه اعضاء آن به‌موجب قانون يا با رأي مردم انتخاب مي‌شوند،5- عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف،6-اشتغال به‌عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي،7- استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمانها و شركت‌هاي وابسته به آنها، صدا و سيما، نيرو‌هاي مسلح و ساير نهاد‌هاي تحت نظر رهبري، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي‌و آن دسته از دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح يا ذکر نام است،8- اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي‌و ازدواج و طلاق و دفترياري،9- انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام،10- انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي،11- استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري،12- تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه ‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي. با نگاهي تطبيقي به قانون مجازات فرانسه مصوب 1993 ماده ي 26-131 محروميت ها را به سه نوع حقوق اجتماعي ، مدني و خانوادگي منحصر و موارد آن را به 5 دسته تقسيم بندي نموده است: 1-حق راي دادن ،2- حق انتخاب شدن ، 3- حق تصدي مشاغل قضائي يا كارشناسي در دادگاه يا معاضدت به يكي از طراف دعوا در دادگاه 4- حق شهادت در دادگاه ، حق سرپرستي يا قيمومت مي توان گفت قانونگذر فرانسه در تدوين اين مجازات ايجاد محروميت را موجب سلب حقوق اشخاص دانسته است به همين دليل در تقسيم بندي از كلمه ي مفرد حق در محروميت هاي اجتماعي ، مدني و خانوادگي استفاده نموده است هرچند محروميت اشخاص از حق راي دادن با اصول قوانين اساسي كشورها و قواعد بين المللي در تضاد است ونيز عليرغم برتري فقه اسلامي ، نمي توان منكر اين حقيقت شد كه سابقه ي قانونگذاري، تدوين منظم مواد قانوني ، ايجاد شيوه هاي نوين مجازات هاي جايگزين حبس از موارد برتري اين قانون نسبت به قانون مجازات اسلامي نمي باشد. گفتار سوم: شرايط و نحوه ي اعمال الف: شرایط اعمال به نظر مهمترين بحث اين پايان نامه نحوه ي اعمال مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي با عنوان اصلي ، تكميلي يا تتميمي در حقوق جزاي ايران مي باشد هرچند اعمال اين مجازات درقانون اقدامات تاميني مصوب12/2/1339 نيزبا تدابير جلوگيري از تكرار جرم(جنحه يا جنايت)درباره ي مجرمين خطرناك اعمال مي گرديد ولي با تصويب لايحه به قانون مجازات اسلامي درمورخه ي 4/2/1392 به همراه قانون تعريف محكوميت هاي موثر در قوانين جزائي مصوب 26/7/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسخ گرديده است. قبل از اينكه به نحوه ي اعمال محروميت از حقوق اجتماعي اشاره شود اين نكته قابل ذكر است كه شرط اصلي اعمال اين مجازات صدور حكم به محكوميت قطعي در جرائم عمدي است . برای اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی حصول شرایط خاصی ضروری است و بدون تحقق آن شرایط ، اجرا و اعمال آن وجاهت قانونی ندارد . ضرورت تحقق شرایط موصوف صرف نظر از این امر است که محرومیت مذکور به عنوان مجازات تبعی و تکمیلی به کار می رود یا بعنوان مجازات اصلی مورد استفاده واقع و یا حتی بعنوان اقدام تامینی مورد نظر باشد . البته در صورتی که از این مجازات بعنوان یک اقدام تامینی استفاده شود ، تحقق شرایط دیگری علاوه بر شرایط مشترک ضروری است در اینجا ابتدا به شرایطی که برای اعمال این محرومیت در کلیه حالات یاد شده مشترک است اشاره می کنیم ، سپس به شرایط اختصاصی مربوط به اقدام تامینی می پردازیم . شرط اول :عمدی بودن جرم ارتکابی طبق نص صریح مواد19و62 مکررق . م. ا. اسلامي مصوب1370{وماده 25 قانون مجازات اسلامي مصوب 4/2/1392}باید جرم ارتکابی عمدی باشد ، بنابراین اعمال هرنوع محرومیت از حقوق اجتماعی در جرایم غیر عمدی خلاف قانون می باشد ، اگر چه میزان مجازات حبس محکوم علیه به نصاب مذکور در بند 3 ماده 62 مکرر هم برسد . البته در مواردی که طبق نص قانونی خاص ، محرومیت از حق معینی برای جرایم غیر عمدی مقرر شده باشد ، از شمول این شرط مستثنی است ؛ مانند ذیل ماده 718 ق.م. ا. که محرومیت از حق رانندگی یا تصدی از وسایل موتوری را برای قتل غیر عمدی یا سایر صدمات بدنی مذکور در مواد 714 تا 716 به عنوان تشدید مجازات ، مقرر داشته است . در مورد این مسأله که محرومیت از حق رانندگی در ماده مذکور که جایگزین ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان شده است ، جزو مجازات های تکمیلی است و در نتیجه قابل تعلیق می باشد و یا جنبه اقدام تامینی دارد که در این صورت غیر قابل تعلیق خواهد بود ، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و باتوجه به مواد 8 و 9 لایحه اقدامات تامینی ، اگر گفته شود این محرومیت یک اقدام تامینی است مناسب تر می باشد ، لیکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور طی یک رای وحدت رویه ، این نوع محرومیت از رانندگی را جزء مجازاتهای تکمیلی و قابل تعلیق اعلام کرده است . 1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محسن رهامی ،مقاله ، ماهیت ، آثار و مبانی شرعی محرومیت از حقوق اجتماعی (مجله ی مجتمع آموزش عالی قم ، سال سوم ، شماره ی 11 زمستان 1380 ) صص 13-12 شرط دوم : استفاده از آن یا اشتغال به آن کسب یا حرفه و شغل احتیاج به اجازه خاص مقامات دولتی داشته باشد: در غیر این صورت، اعمال محرومیت از حق اجتماعی ، خلاف مقررات است ، گرچه بدواً ممکن است به نظر برسد که این شرط در واقع ناشی از تعریف« حق اجتماعی » است بنابراین صرف ذکر عبارت " محرومیت از حقوق اجتماعی " برای تحقق این شرط کفایت می کند لیکن منظور این است که بخشی از حقوق افراد جامعه مستلزم اجازه خاص مقامات حکومتی نیست، بلکه ناشی از قوانین ومقررات عمومی از جمله قوانین اساسی و مدنی و قواعد مذهبی وامثال آن است، مانند حق ولایت،حق قضاوت ، مالکیت و یا حق انتخاب شغل ومسکن و جز آن که از این حقوق تحت عناوینی همچون حقوق شخصی ، مدنی، مالی و... یاد می شودصرف صدور حکم محرومیت ازحقوق اجتماعی موجب محرومیتاز این گونه حقوق نمی شود.مگر اینکه به موجب نصوص قانونی دیگر ، یا تصریح در حکم دادگاه ، شخصی مشمول چنین محرومیتی واقع گردد بلکه تنها آن دسته از حقوق اجتماعی که اجازه و ترتیب خاصی جهت استفاده از آنها در قوانین پیش بینی شده، مشمول" محرومیت از حقوق اجتماعی "خواهد شد.مثلاً حق شرکت درانتخابات مجلس و ریاست جمهوری و امثال آن یک حق اجتماعی است ولی احتیاج به اجازه خاص مقامات دولتی ندارد وکلیه اتباع ایرانی در صورت رسیدن به سنی که قانون جهت رأی دهندگان تعیین کرده است و به شرط عدم جنون ،می توانند از این حق استفاده کنند، اما حق انتخاب شدن به نمایندگی مجلی شورای اسلامی ،یا مجلس خبرگان و شوراها و یا استخدام در مشاغل دولتی وعضویت در هیأتهای منصفه و کانون وکلاء و مانند آنها احتیاج به اجازه خاص مقامات ذی صلاح دولتی دارد ، در نتیجه این نوع حقوق مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد شد . شرط سوم : نوع جرم ارتکابی طبق ماده 19 ق.م. ا. مصوب 1370{سابق}اعمال هر نوع مجازات تکمیلی از جمله محرومیت از حقوق اجتماعی فقط در جرایم مستوجب تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده ممکن است و در مورد سایر جرایم ، یعنی جرایم مستوجب حدود و قصاص و دیات ، مجازات تکمیلی و تتمیمی قابل اعمال نیست1 ولي با تصويب قانون مجازات اسلامي جديد مصوب 4/2/1392 محروميت از حقوق اجتماعي علاوه بر جرائم تعزيري تا درجه ي 6 در حدود و قصاص نيز به عنوان مجازات تكميلي و تبعي در ماده ي 23 پيش بيني گرديده است.اما در موردی که محرومیت از بعض حقوق اجتماعی به عنوان یک اقدام تامینی مورد نظر باشد ، وجود شرایط دیگری نیز ضروری است ، این شرایط طبق ماده 9 لایحه قانونی اقدامات تامینی سابق عبارتند از :جرم ارتکابی به دلیل اشتغال به کسب یا حرفه یا شغل معینی صورت گرفته باشد يااينكه شخص مذکور ، قبلاً نیز مرتکب این جرم شده باشد{تكرار جرم} ودادگاه حالت او را « خطرناک» تشخیص دهد ؛ بدین ترتیب ، جهت اعمال " محرومیت از حقوق اجتماعی " بعنوان اقدام تامینی علاوه بر شرط « عمدی بودن جرم ارتکابی » و نیز شرط لزوم اذن مقامات برای اشتغال به حرفه یا شغل خاص باید شرایط فوق الذکر نیز تحقق یابد در مورد نوع جرم ارتکابی نیز در ماده 9 لایحه اقدامات تامینی به " جرایم جنحه و جنایت " اشاره شده که با توجه به اینکه در حال حاضر ملاک تقسیم بندی جرایم تغییر یافته است ،صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف ، تعليق ، و مجازات هاي تكميلي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي استفاده نمايد. مجازات محروميت از حقوق اجتماعي در قانون اقدامات تاميني مصوب 1339 نيز به منظور جلوگيري از تكرار جرم و درباره ي مجرمين خطرناك كه سوابق روحي ، اخلاقي ، كيفيت و نحوه ي ارتكاب جرم آنها را در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار دهد و تنها صدور حكم به اقدام تاميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم گرديده باشد درفصل دوم این قانون از ماده 3 به بعد اقسام اقدامات تامینی و شرایط آن را بیان نموده است: اقدامات تامینی سالب آزادی،اقدامات تامینی محدود کننده آزادی و اقدامات تامینی مالی و غیره محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در این قانون در ردیف اقدامات تامینی محدود کننده آزادی و مالی قرار دارد در ماده 8 اقدامات محدود کننده آزادی در سه بند بیان و درادامه ماده 9 به محرومیت اشتغال مجدد مجرم به کسب یا حرفه یا شغل معینی که به سبب آن مرتکب جنحه یا جنایت شده در صورت انتطباق با ماده یک دادگاه را مخیرنموده ضمن صدور حکم محکومیت دستور منع اشتغال برای مدت سه ماه تا دو سال صادر نماید.1- ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه ی معینی2- ممنوعیت اقامت در محل معین3- اخراج بیگانگان از کشور باید گفت بر اساس تعریفی که در موارد 8 و 9 قانون مجازات عمومی از جرایم جنحه و جنایت ارائه شده بود در حال حاضر علاوه بر جرایمی که مجازات آنها اعدام ، حبس دائم ، حبس تعزیری ، بیش از دو سال می باشد ، جرایمی که نیز مجازات آنها بیش از 61 روز حبس باشد ، مشمول ماده 9 قانون اقدامات تامینی می گردد ولی در مورد جرایم مستوجب جزای نقدی ، موضوع محل تردید است و بر اساس قاعده تفسیر به نفع متهم ، اعمال مجازاتها تبعی به عنوان اقدام تامینی در جرایمی که صرفاً مستوجب جزای نقدی می باشد ، محل اشکال است. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محسن رهامی ،مقاله ، ماهیت ، آثار و مبانی شرعی محرومیت از حقوق اجتماعی (مجله ی مجتمع آموزش عالی قم ، سال سوم شماره ی 11 زمستان 1380 ) صص 16-15-14 ب: نحوه ی اعمال: نحوه اجرای محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با رویه های مختلفی به شرح ذیل در نظام کیفری ایران اجرا می گردد: 1-اعمال مجازات با نظر قاضی(مجازات تکمیلی يا تتميمي) قانونگذار تعريفي از مجازات هاي تكميلي و تبعي ارئه ننموده است ولي در تبصره ي ذيل ماده ي 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي مصوب 7/4/1328 بيان داشته كيفر تبعي اثر ناشي از حكم است بدون قيد در حكم و كيفر تكميلي همان كيفر تبعي است با اين تفاوت كه مثل كيفر اصلي در حكم دادگاه قيد مي شود ونيز در تبصره ي 1 ماده ي 19 قانون مجازات اسلامي جديد مصوب 1392 موارد محروميت از حقوق اجتماعي را منحصر دراين مجازاتها از نوع تبعي دانسته است . در اين خصوص نظريه ي حقوقي شماره‌1604/7 مورخ 18/8/1379بيان داشته :کیفر مقرر در ماده 19 ق .م‌.ا. مصوب 1370 کیفر تکمیلی است و نوع و مدت آن باید در حکم قید گردد امامحرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در بندهای سه گانه ماده 62 مکرر قانون موصوف‌کیفری تبعی بوده و به تبع حکم محکومیت درباره محکوم اجرا می‌گردد و قید آثارمحکومیت در حکم ضرورت ندارد. در اين نوع مجازات قانونگذار برابر ماده ي 29 ، 728 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و قانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339 به دادگاه صالح به طور عموم و قاضي به نحو اخص اختيار داده كه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید و در ماده 20 قانونگذار تاکید نموده محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه ی معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم و در مدت معین باشد،ماده 728 به قاضي اختيار داده است كه با ملاحظه ي خصوصيات جرم ، مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع ماده 12 انواع اقدامات مالی و غیره را به شرح ذیل بیان نموده است:ضبط اشیاء خطرناک ، ضمانت احتیاطی ، بستن موسسه ، محرومیت از حق ابوت و قیمومت و نظارت ، انتشار حکم در ماده 16 این قانون به یکی ازمصادیق مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی اشاره نموده است:هرگاه کسی به علت تخطی یا تجاوز یا سرپیچی از وظایف قیمومت یا نظارت یا اعمال حق ولایت محکوم به حبس گردد و یا محکومیت جزائی پیدا کند که او را برای انجام وظایف مزبور غیر صالح سازد حکم به محرومیت او ازحق قیمومت یا نظارت یا اعمال حق ولایت از دادگاه صادر کننده حکم جزائی داده خواهد شد. در قانون مجازات اسلامي جديد (مصوب 1392 ) قانونگذار پس از حذف مجازات هاي بازدارنده ، كليه ي جرائم به غير از حد ، قصاص و ديه را مشمول مجازات هاي تعزيري قلمداد نموده است و به همين دليل در ماده 18 اين قانون تعزير را چنين تعريف نموده است تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نبوده و به‌موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي‌گردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به‌موجب قانون خواهد بود. قانونگذار بدون الزام قانوني درادامه ي اين ماده جهت توجه به مجرم و پيروي از اصول جرم شناسي به دادگاه توصيه نموده در صدور حکم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار دهد - انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم، - شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيان‌بار آن، - اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم، - سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي. برخلاف ماده ي 29 ق.م.ا سابق( مصوب1370 ) كه قانونگذاربه دادگاه صالح به طور عموم و قاضي به نحو اخص اختيار داده كه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید در ماده 23 قانون مجازات اسلامي (مصوب 1392) با تفاوت عمده در فصل دوم با عنوان مجازات هاي تكميلي و تبعي در ماده 23 بيان داشته دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري تا درجه شش محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازاتهاي تكميلي به شرحذيل محكوم نمايد: 1-اقامت اجباري در محل معين، 2- منع از اقامت در محل يا محل‌هاي معين، 3- منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين، 4- انفصال از خدمات دولتي و عمومي، ٥- منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري، ٦- منع از داشتن دسته چك ويا اصدار اسناد تجارتي، ٧- منع از حمل سلاح، ٨- منع از خروج اتباع ايران از كشور، ٩- اخراج بيگانگان از كشور، ١٠-الزام به خدمات عمومي، ١١- منع از عضويت در احزاب، گروهها و دسته‌جات سياسي يا اجتماعي، ١٢- توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه‌اي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته است، ١٣- الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين، ١٤- الزام به تحصيل، ١٥- انتشار حكم محكوميت قطعي، تفاوت اينجاست كه در ماده 23 ق.م.ا جديد(مصوب 1392) بعضي از مصاديق مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به عنوان مجازات تكميلي اعمال مي گردد از جمله اقامت اجباري در محل معين، منع از اقامت در محل يا محل‌هاي معين،منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين،انفصال از خدمات دولتي و عمومي،منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري،منع از داشتن دسته چك ويا اصدار اسناد تجارتي،منع از حمل سلاح، منع از خروج اتباع ايران از كشور، اخراج بيگانگان از كشور،منع از عضويت در احزاب، گروهها و دسته‌جات سياسي يا اجتماعي و انتشار حكم محكوميت قطعي و برخي از اقدامات تكميلي نظيرالزام به خدمات عمومي،توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه‌اي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته است، الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين و الزام به تحصيل داراي جنبه ي اقدامات تاميني و تربیتی مي باشند برابر تبصره ي ذيل اين ماده حداكثر مدت اين مجازاتها دو سال است ولي به علت ايجاد تلفيق با مجازات تبعي موضوع ماده ي 25 اين قانون در ادامه گفته مگر در مواردي كه قانون به نحو ديگري مقرر نموده است. قانونگذاربيان نموده دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري تا درجه شش محكوم نموده است به يك يا چند مجازات از مجازاتهاي تكميليمحكوم نمايد: به نظر نگارنده اين ماده داراي ايراد هاي اساسي به شرح ذيل است. اولا: دراين ماده مصاديق مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي با چند مورد مجازات تكميلي داراي خصيصه ي اقدام تاميني تدوين گرديده است. ثانيا: صرف ارتكاب جرم عمدي دراين ماده مجرم مشمول مجازات تكميلي نمي گردد بلكه شرط لازم محكوميت به حد ، قصاص و مجازات هاي تعزيري تا درجه شش مي باشد يعني محدوديت اختيار دادگاه ثالثا : برابرماده ي 25 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392برخي از جرائم حدي و يا توقف قصاص و نيز مجازات هاي تعزيري درجه 5 و 6 محكوم عليه را پس از اجراي حكم به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به صورت تبعي محكوم مي نمايد. درمقايسه با ماده ي29 ، قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 قانونگذاربه دادگاه صالح به طور عموم و قاضي به نحو اخص اختيارداده بود می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید ولي در ماده ي 25 قانون جديد ارتكاب جرم عمدي از نوع تعزير يا بازدارنده تنها مطرح نيست بلكه جرائم حدي ، قصاص و انواع مجازات هاي تعزيري تا درجه ششم را مشخص گرديده است. در اينجا لازم است بدانيم انواع جرائم حدي و مجازات هاي تعزيري تا درجه ي 6 در قانون مجازات اسلامي جديد مصوب1392كه شامل مصاديق مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي از نوع تكميلي مي گردند، كدامند؟ - جرائم موجب حد در كتاب دوم حدود از مواد 217 الي 286 قانون مجازات اسلامي جديد مصوب1392عبارتند از : زنا،لواط،تفخيذ، مساقحه، قوادي ، قذف ، سب نبي ،مصرف مسكر ، سرقت حدي ، محاربه و بغي و افساد فی الارض - جرائم تعزيري تا درجه 6 برابر ماده ي 19 اين قانون به شرح ذيل مي باشد: ماده 19-مجازاتهاي تعزيري مقرر براي اشخاص حقيقي و حقوقی به هشت درجه تقسيم مي‌شود: درجه 1-حبس بيش از بيست وپنج تا سي سال- جزاي نقدي بيش از يك ميليارد (1.000.000.000)ريال - مصادره اموال درجه 2-حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال- جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون (550.000.000)ريال تا يك‌ميليارد (1.000.000.000)ريال درجه ي 3- حبس بيش از ده تا پانزده سال ،جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون (360.000.000)ريال تا پانصد وپنجاه ميليون (550.000.000)ريال درجه ي 4- حبس بيش از پنج تا ده سال، جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون‌(180.000.000)ريال تا سيصد و شصت ميليون (360.000.000)، انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي درجه 5-حبس بيش از دو تا پنج سال، جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (80.000.000)ريال تا يكصد و هشتاد ميليون (180.000.000)ريال، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال ، ممنوعيت دائم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي و نيز ممنوعيت دائم از دعوت عمومي براي {جهت} افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي درجه ي 6-حبس بيش از شش ماه تا دو سال، جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000)ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000)ريال. شلاق از سي و يک تا نود و نه ضربه،محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال،انتشار حكم قطعي در رسانه ها، و ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تامدت پنج سال، ممنوعيت از دعوت عمومي براي {جهت} افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثرتا مدت پنج سال ، ممنوعيت از اصدار (صدور) برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال توضيح اينكه در مجازات هاي تعزيري درجه ي يك تا چهارفقط اعمال دو يا چند مجازات از انواع مجازات تكميلي بارعايت تناسب بين جرم ارتكابي وخصوصيات مجرم با درج در حكم يا دادنامه توسط دادگاه مناسب تر است تا مجازات هاي درجه 5و 6 كه در آن به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي براي اشخاص حقيقي و حقوقي ، در نظر گرفته شده است و به همين دليل است كه قانونگذار در تبصره ي 2 ذيل ماده ي 23 مقرر داشته در صورتي كه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشند فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار مي گيرد. بنابراين اعمال مصاديق مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تكميلي در اين قانون تدوين شده است و برابر ماده ي 24 ضمانت اجراي عدم رعايت حكم ، افزايش مدت مجازات تكميلي يا تبديل به حبس يا جزاي نقدي درجه ي هفت يا هشت مي باشد و نيز در صورت گذشت نيمي از مدت مجازات تكميلي در صورت اطمينان از اصلاح مجرم و عدم تكرار جرم ، با پيشنهاد قاضي اجراي حكم نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تكميلي اقدام نمايد.برابر تبصره ي يك ذيل ماده ي 23 اين قانون حداكثر مدت مجازات تكميلي را دو سال در نظر گرفته است ليكن در ادامه بيان داشته مگر كه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد. بيان" اينكه مگر قانون به نحو ديگري مقرر نموده است" برخلاف اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتهاست يعني عدم وجود نص صريح قانون مي باشد. با توجه به الحاق ناقص و قابل انتقاد لايحه ي مجازات هاي جايگزين حبس از مواد 63 تا 86 به قانون مجازات اسلامي جديد مصوب 1392 قانونگذار با ايرادهاي اساسي ديگري در خصوص مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به عنوان يكي از انواع مجازات جايگزين حبس مواجه گرديده به طور مثال در ماده ي 86 به دادگاه اين اختيار را داده است تا با توجه به جرم ارتكابي و وضعيت محكوم ، وي را به يك يا چند مورد از مجازات هاي تبعي و يا تكميلي به مدت حداكثر تا دو سال محكوم نمايد. اولا : بيان يك يا چند مورد از مجازات هاي تبعي يعني اعمال مجازات محروميت از حقوق اجتماعي برابر تبصره ي يك ذيل ماده ي 19 اين قانون كه گفته موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازاتهاي تبعي ذكر شد يعني اعمال يك يا چند مورد از مصاديق حقوق اجتماعي در ماده ي 26، تنها براي رفع ايراد حذف بقيه ي مواد لايحه ي مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان از مواد 29 تا 30 در مورد محروميت از حقوق اجتماعي بوده است. ثانيا : در ماده ي 63 اين قانون يكي ازانواع مجازات هاي جايگزين حبس را محروميت از حقوق اجتماعي ذكر نموده است و اگر مجازات تبعي همان محروميت از حقوق اجتماعي است ديگر دليلي نداشت قانونگذار از عنوان مجازات تبعي در اين ماده استفاده كند. ثالثا:اعمال مجازات تبعي محروميت از حقوق اجتماعي فقط در جرائم مشمول ماده ي 25 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 صدق مي نمايد. رابعا:استفاده ازمجازات هاي تكميلي يعني قرار دادن آنها به عنوان مجازات هاي جايگزين حبس، برخلاف ماده ي 63 و رعايت ننمودن تفكيك در اين مجازاتها به دليل عدم بررسي و كارشناسي ضعيف در تدوين اين قانون مي باشد. 2- اعمال مجازات بر اساس نوع و میزان مجازات(تبعی): مجازات تبعي عبارتست از مجازاتي كه علاوه بر مجازات اصلي ، خود به خود و بدون ذكر آن در حكم دادگاه به موجب قانون بر محكوميت اعمال مي گردد به بياني ديگر ضمانت اجراي تبعي عبارت است از مجازاتي كه نيازي به ذكر آن در حكم محكوميت كيفري نيست1 بلكه اثري ناشي از حكم مي باشد. گاه اهميت جرم يا وضعيت مجرم به گونه اي است كه قانونگذار نه تنها بر اجراي مجازات اصلي و حتي تكميلي در مورد آن اكتفا نمي كند بلكه مجرد صدور حكم محكوميت از سوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- نورمحمد صبري ، محروميت از حقوق اجتماعي در نظام كيفري ايران ( تهران ، انتشارات مساوات ،چاپ اول پائيز 1390 )ص163 قاضي منشاء يك دسته مجازات هاي ديگري است اين مجازات ها را كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي مي گردند اصطلاحا مجازات هاي تبعي مي نامند به طور مثال جرائم موضوع مواد 62 مكرر ق . م .ا سابق مصوب 1370 و ماده 25 ق . م. ا جديد مصوب 1392 برداشتي ديگري كه از مجازات محروميت از حقوق اجتماعي شده اين است كه آن را يكي از مصاديق عمده ي مجازات تبعي است دانسته اند و در نقد تعريف مجازات تبعي گفته شده محروميت از حقوق اجتماعي لزوما به معناي مجازات تبعي نيست و بين اين دو مفهوم عموم و خصوص من وجه وجود دارد و ممكن است در قالب مجازات اصلي و تكميلي نيز صورت بگيرد.1 و اين اتفاق حاصل گرديده كه اين مجازاتي است كه خود به خود و بدون لزوم ذكردرحكم دادگاه بر مرتكب جرم اعمال مي گردد و محروميت از حقوق اجتماعي يكي از مصاديق مجازات تبعي و منحصر به آن نمي باشد و نكته ي ديگر آنكه مجازات تبعي مي تواند به سبب ارتكاب جرم خاص و يا محكوميت به جرم يا مجازات خاص و يا به سبب تحمل مجازات خاص بر شخص اعمال مي گردد از ين رو مي توان مجازات تبعي را مجازاتي دانست كه به موجب قانون و بدون نياز به حكم قضائي به سبب ارتكاب جرم خاص يا محكوميت به ارتكب جرم و يا مجازات خاص و يا تحمل مجازات خاص بر شخص بار مي شود2 به نظر نگارنده اصل بر اين است محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي يكي از انواع مجازات هاي جايگزين حبس است ولي به علت نحوه ي اعمال آن در قوانين جزائي است كه تحت عناويني همچون مجازات اصلي يا مستقل ، تبعي و تكميلي تبيين گرديده است و به همين دليل در ماده ي 25 قانون مجازات اسلامي جدید مصوب4/2/ 1392قانونگذار مقرر نموده محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي ، پس از اجراء حكم يا شمول مرور زمان ، در مدت مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محكوم مي كند. نحوه ي اعمال اين مجازات همانطور كه در قوانين جزائي ايران مقررگرديده براساس نوع و ميزان جرم است. درماده ي 62 مكرر الحاقي در مورخه ي 27/2/1377 به قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مقرر گرديده بود كه محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي،محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم و پس از انقضاي مدت تعيين شده واجراي حكم رفع اثر مي گردد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-امید رستمی غازانی و رضا واعظی ،مقاله ي مجازات تبعی در فقه امامیه (مجله ی پژوهش های حقوقی شماره ی 18 ، پاییز و زمستان 89 )ص 70 2- امید رستمی غازانی و رضا واعظی ، همان ، ص 71 و به ترتيب محكومان به قطع عضو ، شلاق در جرائم حدي وحبس تعزيري بيش از دو سال را به ترتيب پنج ، يك و دو سال پس از اجراي حكم از حقوق اجتماعي محروم مي كند ودر تبصره ي دو ذيل همين ماده عدم اجراي حكم اعدام راموجب هفت سال محروميت عنوان نموده است.و در تبصره يك ذيل ماده ي 62 مكرر حقوق اجتماعي را چنين تعريف نموده است : حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشورجمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل: الف: حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري ب: عضويت در كليه انجمن ها و شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند ج:عضويت در هيات هاي منصفه و امناء د:اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري ه:استخدام در وزارت خانه ها ، سازمان هاي دولتي ، شركت ها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداري ها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجس شوراي اسلامي ، و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي و: وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري ز: انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي ح: استفاده از نشان و مدال هاي دولتي و عناوين افتخاري ولي درمواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان تبعي و تنها مصاديق آن ذكر شده است: ماده ي 25 قانون مجازات اسلامي جدید مصوب4/2/ 1392 قانونگذار مقرر نموده است: محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي ، پس از اجراء حكم يا شمول قانون مجازات اسلامی جدید مصوب -محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي، محكوم را پس از اجراء حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده، از حقوق اجتماعي به‌عنوان مجازات تبعي محروم مي‌كند: 1- هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراء حكم اصلي، 2- سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار، 3- دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج. تبصره1- در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌شود لكن در گواهيهاي صادرشده از مراجع ذي‌ربط منعكس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضائي براي تعيين يا بازنگري در مجازات. تبصره2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراء مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌شود. تبصره3- در آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراء حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم خواهد بود. ماده 26-حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است: 1- داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي‌و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا 2- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور 3- تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور، رياست ديوان عدالت اداري. 4- عضويت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعيت‌هايي كه اعضاء آن به‌موجب قانون يا با رأي مردم انتخاب مي‌شوند. 5- عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف 6- اشتغال به‌عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي 7- استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمانها و شركت‌هاي وابسته به آنها، صدا و سيما، نيرو‌هاي مسلح و ساير نهاد‌هاي تحت نظر رهبري، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي‌و آن دسته از دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح يا ذکر نام است 8- اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي‌و ازدواج و طلاق و دفترياري 9- انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام 10- انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي 11- استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري 12- تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه ‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي. تبصره1- مستخدمان دستگاههاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي باشد و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد. تبصره2- هر كس به‌عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده قبل اعاده حيثيت خواهد شد و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي‌گردد مگر در مورد بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده كه از حقوق مزبور به‌طور دائمي‌محروم خواهد شد. تبصره3- در آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراء حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم خواهد بود. آنچه از بررسي مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به صورت تبعي در مواد 25 و 26 قانون جديد به دست مي آيد رفع ابهامات ماده 62 مكرر و تبصره هاي قانون مجازات اسلامي مصوب 1370بوده است هرچند تعريف حقوق اجتماعي در اين قانون حذف گرديده و صرفا به مصاديق آن در ماده ي 26 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اشاره شده است. تغييرات ايجاد شده در خصوص مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان تبعي به شرح ذيل مي باشد: 1- محكوميت در خصوص جرم عمدي بايد قطعي باشد. 2- پس از اجراء يا شمول مرور زمان اين مجازات قابليت اعمال دارد. 3- جرائم و مدت مجازات محروميت از حقوق اجتماعي افزايش يافته است. هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراء حكم اصلي،سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار،دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج. 4- انفصال مستخدمان دولتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي برابر تبصره ي1 ذيل ماده ي 25 مستخدمان دستگاههاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي باشد و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد. 5 - اعمال مجازات محروميت دائم ازبرخي مصاديق حقوق اجتماعي از جمله: 1- داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي‌و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا، 2- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور، 3- تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور، رياست ديوان عدالت اداري. در خصوص آثار تبعی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در خصوص عدم لزوم قید در متن حکم و گواهی عدم سوء پیشینه ، نظریه حقوقی شماره‌3734/7 مورخ 20/5/1377در مورد ماده ی 62 مکرر قانون سابق (1370)چنین عنوان نموده است: محرومیت از حقوق اجتماعی‌، موضوع ماده 62 مکرر ق .م‌.ا. از آثار تبعی مجازاتهای مذکوردر آن ماده است‌. به عبارت دیگر، صرف محکومیت به مجازاتهای مندرج در ماده یاد شده‌،موجب محرومیت از حقوق اجتماعی و سوء پیشینه کیفری خواهد شد و همین دلیل‌قید محرومیتهای اجتماعی در متن حکم لازم نیست و اجرای احکام هم‌، حسب مورد تاانقضای مدت محرومیت‌، گواهی عدم سوء پیشینه به اینگونه محکومین نخواهد داد. قانونگذار درمورد درج محکومیت کیفری سوابق محکوم تنها درمجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از نوع تبعی تاکید داشته است و به همین دلیل در تبصره ی ذیل ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی جدید(1392)بیان داشته"در غیر موارد فوق،مراتب محکومیت در پیشینه ی کیفری محکوم درج می شود لکن درگواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد،مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات 3- مجازات اصلي (مستقل): تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ، قانون مجازات فعاليت غيرمجاز در امور سمعي و بصري مصوب 16/10/1386 ، شديدترين مجازات محروميت از حقوق اجتماعي تا ده سال براي مجرمين اين گونه جرائم در نظر گرفته شده بود ولي باتصويب قانون مجازات اسلامي مدت اين مجازات تا پانزده سال در نظر گرفته شده است.در اين قانون مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات اصلي در مواد 3 ، تبصره 3 ذيل همين ماده ، مود 5 و 8 در نظر گرفته شده است. علاوه بر اينكه مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات اصلي با حبس ، جريمه نقدي و ضبط تجهيزات همراه گرديده است درتبصره ي 3 ذيل ماده 3 اين قانون ، قانونگذاربه دادگاه اختيار صدور حكم حداقل و حدكثربه مجازات هاي شلاق، جزاي نقدي و مجازات محروميت از حقوق اجتماعي را داده است. بنابراين در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 حداقل و حداكثر مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تعزيري شش ماه تا پانزده سال در نظر گرفته شده است. - محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تعزيري درجه ي 5 از پنج سال تا پانزده سال - محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تعزيري درجه ي 6 از بيش از شش ماه تا پنج سال - محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تعزيري درجه ي 7 تا شش ماه لازم به ذكر است از مواد 29 الي 36 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اعمال برخي از مجازات محروميت از حقوق اجتماعي را مستلزم اقدامي ديگر به شرح ذيل دانسته است: - منع اشتغل به شغل ، كسب ، حرفه يا كار معين را مستلزم لغو جواز كار يا پروانه ي كسب دانسته است مشروط بر اينكه جرم به سبب اين موارد ارتكاب يافته يا آن اشتغال وقوع آن را تسهيل نموده باشد. - منع از رانندگي و تصدي وسيله ي نقليه ي موتوري مستلزم ابطال گواهينامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است. - منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگه‌‌هاي سفيد دسته چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است. - منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقيف سلاح خواهد بود‌ - منع از خروج اتباع ايران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است. - اخراج موقت يا دائم بيگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجراي مجازات و با حكم دادگاه است. - درصورت عدم اخلال در نظم يا امنيت ،انتشار حكم محكوميت قطعي در يكي از روزنامه هاي محلي در جرائم موجب حد ، محاربه و افساد في الارض ، تعزيز تا درجه ي 4 و كاهبرداري تا بيش از يك ميليارد ريال ولي انتشار حكم در رسانه ي ملي يا يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار در خصوص محكوميت قطعي به جرائم رشاء و ارتشاء ، اختلاس ،اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري ، مداخله ي وزراء ، نمايندگان مجلس و كارمندان دولتي در معاملات دولتي و كشوري ، تباني در معاملات خارجي ، اخذ پورسانت در معاملات دولتي ، تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت ، جرائم گمركي ، قاچاق كالا و ارز ، جرائم مالياتي ، پولشوئي ، اخلال در نظام اقتصادي كشور ، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي در صورتي كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي يك ميليارد ريال يا بيشتر باشد براي دادگاه الزامي است. فصل دوم مبحث اول:تعليق مجازات ، تعويق صدورحكم وتاثیر آنها قبل از بررسی مجازات هاي تعليق،تعويق ،نظام نيمه آزادي، مشروط وتاثيرآنها برمجازات محروميت ازحقوق اجتماعي وخدمات عمومي بپردازیم بايد گفت اين مجازات ها از انواع جايگزين هاي حبس به شمار مي روند كه با الهام از قانون مجازات فرانسه در قانون مجازات اسلامي جديد مصوب 1392 ازمواد39 تا 62 به آن پرداخته است كه در ذيل ابتدا شرايط آنها را در قانون جزاي فرانسه بيان و سپس به مواد قانوني اعمال شده در قانون مجازات اسلامي جديد خواهيم پرداخت. گفتاراول:تعويق و تعليق حكم مجازات در قانون جزائی فرانسه: الف :تعويق صدور حكم:(Deffering of sentence) اینگونه ازجایگزین ها مستلزم دومرحله احراز مجرمیت متهم وسپس عدم صدورحکم محکومیت وی است که به احکام تعویقی مشهورندمصادیق این جایگزین ها عبارتنداز:تعویق صدور حکم محکومیت ومعافیت از مجازات 1-تعویق صدور حکم محکومیت: ماده60-132 قانون جزای فرانسه به «تعویق یا تعلیق صدور حکم» (مجازات) اشاره کرده است این احکام که به احکام تعویقی مشهورند خود بر دو قسم اند : ساده و آزمایشی1 ولي در نوع تعويق آزمايشي دو نوع اجراء صورت مي گيرد يكي همراه با آزمون و مراقبت (ماده ي 64-132 ) و ديگري تعويق همراه با دستور دادگاه (ماده ي 66-132) درماده ي 60-132 چنین آمده است: زمانی که به نظر دادگاه ، بازپذیری مجرم در شرف تحقق باشد و خسارت وارده بر بزه دیده در دست جبران و همچنین پیامد اجتماعی جرم (بر هم خوردن نظم عمومی) در شرف توقف باشد ، دادگاه خواهد توانست صدور حکم مجازات را به تعویق بیندازد. در این صورت قاضی در حکم خود تاریخی را که برای صدور واقعی حکم محکومیت در نظر می گیرد ، مشخص خواهد کرد . تعویق شخص حقوقی (در صورتی که متهم ، شخص حقوقی باشد) در دادگاه ضروری است و در نتیجه ، تعویق صدور حکم غیابی ممنوع است که این خود از مصادیق بارز «اصل شخصی کردن مجازاتها» است. در ماده 62-132 قانون جزای فرانسه آمده است که تصمیم نهایی در مورد صدور حکم مجازات ، یکسال پس از نخستین تصمیم تعویق صورت می ذیرد. در جلسه جدیدی که برای تصمیم گیری نهایی برگزار می شود، قاضی می تواند متهم را از مجازات معاف دارد یا وی را به کیفر مقرر در قانون محکوم کند و یا بار دیگر صدور حکم مجازات وی را با لحاظ شرایط ماده 60-132 به تعویق اندازد .بدین ترتیب ، شروط سه گانه تعویق صدور حکم وفق ماده 60-132 قانون جزای فرانسه عبارتند از: 1- قریب الوقوع بودن بازپذیری و اصلاح مجرم (فردی کردن مجازات). 2- درشرف جبران بودن منافع از دست رفته بزه دیده (جبران خسارت) 3- در شرف جبران منافع جامعه (ترمیم نظم مختل شده به وسیله جرم )1 2- معافیت از مجازات (Absolute discharge) مطابق ماده 5-132 قانون جزای فرانسه ، حکم معافیت از مجازات زمانی صادر می شود که بازپذیری مجرم محقق ، خسارت وارده به مجنی علیه جبران و اختلال ناشی از ارتکاب جرم متوقف شده باشد دادگاه در این مورد اختیار خواهد داشت که تصمیم معافیت را در سجل قضایی مجرم ثبت نکند . معافیت از مجازات شامل معافیت از پرداخت هزینه های دادگاه برای مجرم نخواهد شدچنانچه دو ماده ای را که شرح آنها گذشت با یکدیگر مقایسه کنیم تفاوت تعویق صدور حکم و معافیت از مجازات را در می یابیم : مطابق ماده 59-132 قاضی باید در خصوص اصلاح مجرم ، ترمیم خسارت بزه دیده و بازگشت آرامش به جامعه اطمینان حاصل کرده و پس از احراز این سه شرط با حصول اطمینان ، مجرم را از مجازات معاف دارد ،در حالی که حسب ماده ی60-132 قاضی باید این شرط را در شرف تحقق ببیند و به همین جهت صدور حکم را به مدت یک سال معوق می کند ب- تعلیق در قانون مجازات فرانسه در نظامهای کیفری معاصر و جنبشهای اخیر حقوق کیفری ، از تعلیق اجرای مجازات به عنوان یکی از ابزارهای کیفر زدایی یاد شده است که آثار مطلوبی برای نظام های جزایی دارد. تدبیر تعلیق به عنوان جایگزین کیفر حبس به سه شکل، موردتوجه قانونگذاران مختلف قرار گرفته است: - روش تعلیق ساده یا قاره ای نظام پروبیشن انگلیسی ، آمریکایی ؛ - نظام پروباسیون فرانسوی . - روش تعلیق ساده یا اروپایی قاره ای: 2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-مهرداد رايجيان ،تقريرات درس حقوق كيفري عمومي2،نجفي ابرندآبادي (دانشگاه شهيد بهشتي تهران ، دانشكده ي حقوق ،دوره ي كارشناسي ارشد 1379-1378 ) ص547 2- مهرداد رايجيان ، همان ص 548 برای نخستین بار در قالب قانون جزای 1891 فرانسه وارد حقوق این کشور شد . در این نوع از تعلیق ضمن تعیین مجازات از سوی دادگاه ، اجرای آن معلق می گردد . اما در نظام تعلیق آزمایشی ، محکوم در مدت تعلیق مکلف به رعایت و انجام تکالیفی است که از سوی دادگاه برای وی مقرر می شود. درمحدوده نظام تعلیق آزمایشی نیز میان دو سیستم انگلیسی – آمریکایی (پروبیشن) و فرانسوی آن(پروباسیون) تفاوتها و شباهتهایی وجود دارد با این توضیح که درهر دو نظام ،محکوم مکلف به رعایت و انجام تکالیف مقرر بوده و تحت مراقبت مأموران ویژه و مددکاران اجتماعی قرار می گيرد. ولی در تفاوت این دو سیستم باید گفت که روش پروبیشن بر دو رکن«رضایت محکوم علیه » و«احراز مجرمیت از سوی قاضی بدون صدور حکم محکومیت » استوار است حال آنکه در نظام پروباسیون فرانسوی به رضایت مجرم نیازی نبوده و اجرای تعلیق مستلزم صدور قبلی حکم محکومیت است .1 گفتار دوم :تعويق و تعليق حكم مجازات در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392: الف:تعويق صدور حكم تعويق صدور حكم يكي از تاسيس هاي نوين درمجازات هاي جايگزين حبس برگرفته از حقوق جزاي فرانسه مي باشد كه در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 شرايط آن از مواد 39 تا 44 تدوين گرديده است.بدين معنا قانونگذاربه دادگاه اين اختيار را داده است تا پس از احراز مجرميت متهم در برخي از جرائم تعزيري با ملاحظه ي وضعيت فردي ، خانوادگي ، اجتماعي ، سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايطي ، صدور حكم محكوميت را در مدت زمان مشخصي به تعويق اندازد. تعويق صدورحكم يعني اختيارات قانوني دادگاه جهت عدم اعمال مجازات باتوجه به شرايط مجرم درمدت زمان مشخص 1- شرايط اعمال: - اعمال آن در جرائم تعزيري در جه شش تا هشت امكان دارد: جرائم تعزيري درجه ي 6- حبس بيش از شش ماه تا دو سال، جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000)ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000)ريال. شلاق از سي و يک تا هفتاد و چهار و تا نود و نه ضربه،محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-مهرداد رايجيان ،تقريرات درس حقوق كيفري عمومي2،نجفي ابرندآبادي (دانشگاه شهيد بهشتي تهران ، دانشكده ي حقوق ،دوره ي كارشناسي ارشد 1379-1378 ) ص550 سال،انتشار حكم قطعي در رسانه ها، و ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تامدت پنج سال،ممنوعيت از دعوت عمومي براي {جهت} افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثرتا مدت پنج سال ، ممنوعيت از اصدار (صدور) برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال، جرائم تعزيري درجه ي 7- حبس از نود و يک روز تا شش ماه،جزاي نقدي بيش از ده ميليون (10.000.000)ريال تا بيست ميليون (20.000.000)ريال شلاق از يازده تا سي ضربه،محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه، جرائم تعزيري درجه ي 8- حبس تا سه ماه ، جزاي نقدي تا ده ميليون ريال و شلاق تا ده ضربه - رعايت مواردي همچون وجود جهات تخفيف ، پيش بيني اصلاح مرتكب ، جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران و فقدان سابقه ي كيفري موثر يعني عدم محروميت از حقوق اجتماعي از نوع تبعي لازم به ذکر است قرار تعويق صدور حكم به صورت غيابي اعتبارقانوني نداشته و حداقل و حداكثر مدت اعمال تعويق شش ماه تا دو سال مي باشد. 2- انواع قرارهاي تعويق صدور حكم: برابر ماده ي 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 1390 قرارهاي تعويق صدور حكم عبارتند از: - تعويق ساده و به شكل مراقبتي در تعويق ساده مرتكب به طور كتبي متعهد مي گردد در مدت تعيين شده ( شش ماه تا دو سال) به وسيله ي دادگاه مرتكب جرمي نشود و از نحوه ي رفتار وي پيش بيني شود كه در آينده مرتكب جرم نمي شود. تعويق مراقبتي علاوه بر شرايط تعويق ساده ، مرتكب متعهد مي گردد دستورات و تدابير مقرر شده قانوني توسط دادگاه را در مدت تعويق رعايت يا به موقع اجرا نمايد. 3- تدابير و دستورات تعويق مراقبتي: الف:تدابير - حضور به موقع در زمان و مكاني كه مقام قضائي يا مددكار اجتماعي ناظر تعيين مي‌كند. - ارائه اطلاعات ،اسناد و مداركي كه نظارت بر اجراء تعهدات محكوم را براي مددكار اجتماعي تسهيل مي‌كند، - اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابه‌جايي در مدت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي، - كسب اجازه از مقام قضائي به منظور مسافرت به خارج از كشور. در ضمن برابر تبصره ي ذيل ماده 41 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 دادگاه مي تواند همراه با تدابير فوق اقدام به صدور قرار تدابير معاضدتي، از قبيل معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي را صادر نمايد. ب:دستورات برابر ماده ي 42 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در تعويق مراقبتي دادگاه صادركننده قرار مي‌تواند مرتكب را با توجه به جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب و شرايط زندگي او به‌نحوي كه در زندگي محكوم ياخانواده‌اش اختلال اساسي و عمده ايجاد نكند به اجراء يك يا چند مورد از دستورات زير در مدت تعويق، ملزم نمايد: 1- حرفه‌آموزي يا اشتغال به حرفه‌اي خاص 2- اقامت يا عدم اقامت در مكان معين 3- درمان بيماري يا ترك اعتياد 4- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه، 5- خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري 6- خودداري از فعاليت حرفه‌اي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن ٧- خودداري از ارتباط و معاشرت با شركاء يا معاونين جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه‌ديده به تشخيص دادگاه 8- گذراندن دوره يا دوره‌هاي خاص آموزش و يادگيري مهارتهاي اساسي زندگي يا شركت در دوره‌هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزش 4- ضمانت اجراي قرار تعويق حكم: - عدم اجراي دستورات قاضي توسط مرتكب موجب افزايش يك بار تا نصف مدت مقرر در قرار و - موجب صدور حكم محكوميت مي گردد. برابر ماده ي 44 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراء دستورات دادگاه، گزارشهاي مددكار اجتماعي و نيز ملاحظه وضعيت مرتكب، دادگاه حسب مورد نسبت به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام مي‌كند. بنابراين صدوربرخي از دستورات مراقبتي توسط دادگاه در تعويق صدور حكم همانند مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي از نوع تكميلي است مانند اقامت يا عدم اقامت در مكان معين و يا خودداري از تصدي وسايل موتوري ب- تعليق مجازات : تعليق مجازات درواقع شكلي از آزادي مشروط محكوم است كه ازسوي قاضي براي محكوم عليه صادرمي شود مشروط بر اينكه مجرم بايد محدوديتها و دستوراتي كه دادگاه براي او در اين مدت تعيين كرده پيروي نمايد. اگر بخواهيم براي تعليق مجازات اركاني نام ببريم بايد به دو ركن اشاره كرد: نخست عدم اجراي مجازات مقرر در قانون و آزادي موقت فرد بدون اينكه مجازات مقرر در حكم دادگاه اجرا شود و دوم مراقبت ، نظارت و اقدام حمايتي براي اصلاح فرد در دوران تعليق مجازات اعمال مي گردد. تعليق مجازات در واقع نوعي قرار داد{قانوني} است كه بين مجرم و دادگاه صادر كننده ي حكم منعقد مي شود و اجراي موفقيت آميز آن در گرو همكاري دادگاه ، بخش تعليق مراقبتي و جامعه است، بنابراين منظور از این جایگزین ها اقدام هایی است که زمینه اجتناب از اجرای مجازات حبس یا اجتناب از صدور محکومیت حبس را فراهم می سازند1 ماده ي 45 قانون مجازات اسلامي جديد ، حكم تعليق اجراي مجازات را چنين تعيين نموده است: در جرائم تعزيري درجه شش تا هشت دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجراء تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراء احکام کيفري نيز پس از اجراء يك‌سوم مجازات مي‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد. همچنين محكوم مي‌تواند پس از تحمل يك سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراء احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد. 1- شرايط اعمال: - درجرائم تعزيري درجه ي سه تا هشت و به اين ترتيب صادر مي شود : درجه ي3- حبس بيش از ده تا پانزده سال، جزاي نقدي (360.000.000) بيش از سيصد و شصت ميليون ريال تا پانصد وپنجاه ميليون (550.000.000)ريال درجه ی4- حبس بيش از پنج تا ده سال، جزاي نقدي بيش ‌(180.000.000) از يكصد و هشتاد ميليون ريال تا سيصد و شصت ميليون (360.000.000)، انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي درجه 5- حبس بيش از دو تا پنج سال، جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (80.000.000)ريال تا يكصد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- غلامحسين رضائي، راهبردهاي تعليق و تعويق در فرآيند كيفري( تهران، نشر ميزان ،چاپ اول زمستان 389 )صص105-104 و هشتاد ميليون (180.000.000)ريال، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال ، و ممنوعيت دائم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي و نيز ممنوعيت دائم از دعوت عمومي براي {جهت} افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي درجه ي6- حبس بيش از شش ماه تا دو سال، جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000)ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000)ريال. شلاق از سي و يک تا نود و نه ضربه،محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال،انتشار حكم قطعي در رسانه ها، و ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تامدت پنج سال،وممنوعيت از دعوت عمومي براي {جهت} افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثرتا مدت پنج سال ، ممنوعيت از اصدار (صدور) برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال درجه ي 7- حبس از نود و يک روز تا شش ماه،جزاي نقدي بيش از ده ميليون (10.000.000)ريال تا بيست ميليون (20.000.000)ريال شلاق از يازده تا سي ضربه،محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه، درجه ي 8- حبس تا سه ماه ، جزاي نقدي تا ده ميليون ريال و شلاق تا ده ضربه 2- شریط لازم: وجود جهات تخفيف، پيش بيني اصلاح مرتكب ، جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران و فقدان سابقه ي كيفري يعني عدم محروميت از حقوق اجتماعي تبصره ي ذيل ماده ي39 قانون مجازات اسلامي مصوب1391 محكوميت موثر را چنين تعريف نموده است : محكوميت موثر محكوميتي است كه محكوم را به تبع حكم بر اساس ماده ي 25 اين قانون از حقوق اجتماعي محروم مي كند. - برابرماده 46 اين قانون برخي از جرائم قابل تعليق و تعويق نمي باشند: 1- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي، خرابكاري در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات، 2- جرائم سازمان‌يافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدم‌ربايي و اسيدپاشي 3- قدرت‌نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحة ديگر، جرائم عليه عفت عمومي، تشكيل يا اداره كردن مراكز فساد و فحشاء 4- قاچاق عمدة مواد مخدر يا روان‌گردان، مشروبات الكلي و سلاح و مهمات و قاچاق انسان 5- تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في‌الارض 6- جرائم اقتصادي مشروط بر اين‌كه ميزان موضوع جرم بيش از يكصد ميليون (100.000.000)ريال باشد با وجود شرايط فوق علاوه بر اختيارات دادگاه صادر كننده ي حكم ، دادستان يا قاضي اجراء احكام كيفري و متهم مي توانند پس از سپري شدن يك سوم مجازات تقاضاي تعليق نمايند و مدت قانوني تعليق يك تا پنج سال مي باشد. با توجه به بررسي انجام شده وجود سابقه ي مجازات محروميت از حقوق اجتماعي يا محكوميت كيفري موثر از دلايل عدم صدور قرارهاي تعويق و تعليق مجازات توسط دادگاهها مي باشد مستند قانوني بند(ت) ماده ي 39 وتبصره ي آن و ماده ي 24 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي باشد بند ت ماده ي 39 يكي از شرايط صدور قرارهاي تعويق صدور حكم و تعليق مجازات را فقدان سابقه ي كيفري موثر مي داند و در تبصره ي ذيل آن محكوميت موثر را چنين تعريف نموده است محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجراي حكم براساس ماده ي 25 از حقوق اجتماعي محروم مي كند. ماده 54- هرگاه پس از صدور قرار تعليق، دادگاه احراز نمايد كه محكوم داراي سابقة محكوميت كيفري مؤثر يا محكوميتهاي قطعي ديگري بوده كه در ميان آنها محكوميت تعليقي وجود داشته و بدون توجه به آن اجراء مجازات معلق شده است، قرار تعليق را لغو خواهد كرد. دادستان يا قاضي اجراء احكام كيفري نيز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق لغو تعليق مجازات را از دادگاه درخواست نمايد. حکم اين ماده در مورد تعويق صدور حکم نيز جاري است.بند دوم از نظريه ي مشورتي اداره ي حقوقي قوه ي قضائي به شماره ي 1022/7 مورخه ي 13/2/1380 در پاسخ به اين سئوال كه آيا تعليق مجازات انفصال دائم از خدمات دولتي امكان پذير است؟ چنین پاسخ داده ، تعليق انفصال دائم يا موقت چه در جرائم مواد مخدر و چه در ساير جرائم برخلاف قانون است زيرا هدف واضعين قانون اين بوده كه كارمند متهم ، به طور موقت يا دائم از خدمت در ادارات و موسسات و نهاد هاي دولتي ، اشتغال به كار نداشته باشد. بنابراين چنانچه قائل به تعليق مجازات انفصال از خدمات دولتي اعم از دائم يا موقت باشيم اين نظر بر خلاف اهداف مقنن و نقض غرض است.برخلاف نظريه ي حقوقي ، تبصره ي ذيل ماده ي 52 قانون مجازات اسلامي جديد (1392) بيان داشته در مواردي كه به موجب قوانين اداري و استخدامي ، محكوميت كيفري موجب انفصال است در صورت تعليق ، محكوميت معلق، موجب انفصال نمي گردد مگر آنكه در قانون تصريح يا قرار تعليق لغو شود.اين تبصره نشان از تقدم صلاحيت رسيدگي قضائي و تاثير آن نسبت به تخلفات در قوانين اداري دارد به همين دليل قانونگذار تصريح نموده در صورتي كه محكوميت كيفري در قوانين اداري و استخدامي موجب انفصال باشد صدور قرار تعليق موجب انفصال نمي گردد ولي دو شرط تصريح در قانون يا لغو قرار تعليق موجب انفصال مي گردد. بنابراين برابر ماده ي 45 قانون مجازات اسلامي جديد در جرائم تعزيري درجه ي سه تا هشت دادگاه مي تواند در صورت وجود شرايط مقرر ، اجراء تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد. لذا در ماده ي 19 اين قانون، مجازات هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم بندي شده اند كه انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي از نوع مجازات هاي تعزيري درجه 4 مي باشد گفتار سوم:كاركردهاي تعويق وتعليق اگر هدف اصلي تمام دستگاه كيفري مبارزه با جرم و تكرار آن باشد ، بايد گفت كه بازپروري و كنترل مجرم با استفاده از راهبردهاي قانوني تعويق و تعليق تا حدودي حاصل مي گردد. بنابراين كاركردهاي تعويق و تعليق كه پيرامون هدف بازپروري مجرم وجود دارند را مي توان به شرح ذيل بيان نمود: 1- كاركرد كنترل جرم : بااين روش نظارت مستقيم و غير مستقيم مجرم توسط گزارش هاي مددكاراجتماعي حاصل مي شود. 2- بازسازگاري و بازپروري: يكي از فوايد آشكار اين كاركردها اين است كه مجرم را از محيط هاي جرم زاي زندان دور مي كند و در عين حال آنها را در جامعه نگه مي دارد تا از مزيت بازسازگاري اجتماعي بهره مند شوند. 3- بازدارندگي (ارعاب): جلوگيري نسبي از تكرار جرم، خصوصيت بازدارندگي آن را توجيه مي كند. 4-تهيه ي گزارش هاي پيش از محكوميت: از جمله كاركردهاي ديگر، فايده اي است كه از گزارش هاي پيش از محكوميت به دست مي آيد اين گزارش ها علاوه بر اينكه به قاضي اين امكان را مي دهد تا در مورد مناسب بودن نهادهاي تعويق و تعليق در مورد فرد مزبور تصميم بگيرد وي را در تعيين دستوراتي كه لازم است در دوران تعويق و تعليق براي فرد تعيين شود كمك مي كند. 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- غلامحسين رضائي، راهبردهاي تعليق و تعويق در فرآيند كيفري( تهران، نشر ميزان،چاپ اول زمستان 1389 )صص118-115 مبحث دوم:تاثیرتخفیف ، نظام هاي نيمه آزادي ،مشروط و نظارت الكترونيكي گفتاراول : تخفیف در مقام تعيين مجازات گاهي اوقات دادگاه تشخيص مي دهد كه مجازات تعيين شده در قانون براي مجرم زياد است و نبايد عين مجازات در مورد او اعمال شود به همين علت قانونگذار به دادگاه اين اختيار را داده كه بتواند مجازات را با توجه به شخصيت مجرم كاهش دهد در واقع اين اختياري است قانوني براي رعايت تناسب بين جرم و مجازات مي باشد1 حال بايد دانست تخفيف مجازات چه تاثيري درمجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي دارد و در قوانين جزائي ايران دراين خصوص چگونه تبيين گرديده است؟ماده ي22 قانون مجازات اسلامي سابق (مصوب 1370) به دادگاه اين اختيار را داده بود تا در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسب تر به حال متهم باشدجهات تخفيف مقرر در اين قانون به اين شرح است: ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی‌. ـ اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد. ـ اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل‌: رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه‌شرافتمندانه در ارتکاب جرم‌. ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد. ـ وضع خاص متهم و یا سابقة او ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن‌. قانونگذار نحوه و چگونگي تخفيف مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي را مشخص ننموده است و نص صريح قانوني وجود ندارد ولي به نظرتخفيف درمجازات حبس در جرائم غير حدي قابل اعمال مي باشد. در مورد تبديل اين مجازات به جزاي نقدي ، نظريه ي مشورتي شماره ي 3509/7 مورخ 14/9/1369 در پاسخ به اين سئوال:آیا مجازات محرومیت از خدمات دولتی در مقام تخفیف قابل تبدیل به جزای نقدی‌هست یا خیر؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-محمدرضا ساكي ، حقوق جزاي عمومي با لحاظ لايحه ي جديد مجازات اسلامي(تهران ، انتشرات جنگل – جاودانه ، چاپ دوم 1388 ) 346 پاسخ داده است کیفر محرومیت از خدمات دولتی اعم از اینکه بصورت مجازات اصلی و یا مجازات‌تبعی و تکمیلی (تتمیمی‌) پیش بینی شده باشد فلسفه خاصی داشته و مصالحی در انشاء آن‌مورد نظر می‌باشد، بنابراین تبدیل این مجازات به جزای نقدی درمقام تخفیف با فلسفه‌انشائی آن مغایرت داشته و مستند قانونی ندارد. بنابراين وجود مستند قانوني در تخفيف يا تبديل اين مجازات لازم است كه در لايحه و قانون مجازات اسلامي جديد (مصوب 1392 ) تاحدودي به اين موضوع توجه شده است. قابل ذكر است قانونگذار برای رفع اين مجازات چه از نوع تبعي ، تكميلي و حتي مستقل را پس از گذشت مواعد مقرر اعاده ي حيثيت مجرم تلقي نموده است درفصل بعدي به موارد آن اشاره مي گردد. از الزامات قانوني دادگاهها در تخفيف مجازات قيد جهات تخفيف در حكم ، رعايت جهات مخففه در تعدد جرم وعدم تخفيف مجدد مي باشد.با تغييرات عمده درلايحه و با تصويب قانون مجازات اسلامي در مورخه 4/2/1392 برابر ماده ي 36 و 37 اين قانون تخفيف مجازات در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات مخففه ي در جرائم تعزيري قابل اعمال به نحوه ي تقليل (كاهش) يا تبديل جرم مي باشد. ماده 36- در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف دادگاه مي‌تواند مجازات تعزيري را به‌شرح ذيل تقليل داده يا تبديل كند: - حبس به ميزان يك يا دو درجه، - مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يكتا چهار، - انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال، - ساير مجازاتهاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر. ماده 37- جهات تخفيف عبارتند از: - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، - همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركاء يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء تحصيل‌شده از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن، - اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك‌آميز بزه‌ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم، - اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي در حين تحقيق و رسيدگي، - ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري، - كوشش متهم به‌منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي در جهت جبران زيان ناشي از آن، - خفيف بودن زيان وارد شده به بزه‌ديده يا نتايج زيانبار جرم، - مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم. درماده ي 19 قانون مجازات اسلامي جديد جرائم تعزيري به هشت درجه بر اساس تشديد اين نوع مجازات تقسم بندي گرديده است. و بر اين اساس تخفيف مجازات هاي تعزيري قابل اعمال مي باشد مجازاتهاي تعزيري قابل اعمال براي اشخاص حقيقي: درجه 1-حبس بيش از بيست وپنج سال،جزاي نقدي بيش از يك ميليارد و مصادره اموال درجه 2-حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال،جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليونتا يك‌ميليارد ريال درجه 3- حبس بيش از ده تا پانزده سال، جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون تا پانصد وپنجاه ميليون ريال درجه 4- حبس بيش از پنج تا ده سال ، جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون‌تا سيصد و شصت ميليون ريال. وانفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي درجه 5- حبس بيش از دو تا پنج سال،جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون تا يكصد و هشتاد ميليون ريال ومحروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال ،ممنوعيت دائم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي ،ممنوعيت دائم از دعوت براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي درجه 6- حبس بيش از شش ماه تا دو سال،جزاي نقدي بيش از بيست ميليون تا هشتاد ميليون ريال وشلاق از سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافي عفت ، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال ، انتشار حكم قطعي در رسانه ها ، ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي ، ممنوعيت از دعوت براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي وممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر همگي حداكثر تا مدت پنج سال درجه 7- حبس از نود و يک روز تا شش ماه،جزاي نقدي بيش از ده ميليون تا بيست ميليون ريال ،شلاق از يازدهتا سي ضربه ومحروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه، درجه ٨- حبس تا سه ماه،_ جزاي نقدي تا ده ميليون (10.000.000)ريال و شلاق تا ده ضربه بنابراين محروميت هاي اجتماعي خاص نظير مصادره ي اموال به جزاي نقدي تا درجه ي چهار قابل تبديل ، انفصال دائم به انفصال موقت از حداقل پنج تا پانزده سال و نيز در مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي قابل تقليل مي باشد.ولي ماده ي 38 اين قانون اين اختيار را به دادگاه داده تا در جرائم تعزيري درجه ي هفت و هشت با رعايت شرايطي حكم به معافيت از كيفر را صادر نمايد: - احراز جهات تخفيف پس از اثبات مجرميت - تشخيص اصلاح مرتكب در صورت عدم اجراء مجازات - فقدان سابقه ي كيفري موثر -گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن لذا صدور حكم به معافيت كيفر در جرائم خفيف با مجازات هاي حبس از نود و يك روز تا شش ماه ، شلاق تعزيري از ده تا سي ضربه و محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه با رعايت شرابط فوق براي دادگاه اختياري است زيرا در ابتداي اين ماده ، قانون گذار اشاره نموده است دادگاه مي توانددر جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت تشخيص دهد كه با عدم اجراء مجازات نيز مرتکب، اصلاح مي‌شود در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن، مي‌تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند. درخصوص اينكه انفصال موقت ودائم ازخدمات دولتي به عنوان مجازات محروميت ازحقوق اجتماعي مي باشد نظریه حقوقي شماره‌6924/7 مورخ 19/7/1379اينگونه استدلال نموده است كه انفصال دائم از خدمات دولتی چنانچه در قانون به عنوان مجازات تعیین شده باشد همانندسایر محکومیتهای کیفری درباره محکوم علیه لازم الاجرا خواهد بود و از شمول ماده 62مکرر ق .م‌.ا. و عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی به معنای مذکور در این ماده و آثارمربوط به آن خارج است.برخلاف نظريه ي حقوقي ، به نظر نگارنده مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي دايره ي آن وسيع است به طوري كه مجازات هاي انفصال موقت و دائم نيز مشمول آن مي گردند به همين دليل قانونگذار در تبصره ي يك ذيل ماده ي 26 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بيان داشته است: مستخدمان دستگاههاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي خواه به عنوان مجازات اصلي باشد ، خواه مجازات تكميلي يا تبعي ، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون از خدمت منفصل مي شوند. گفتار دوم : نظام هاي نيمه آزادي و مشروط جايگزين هايي هستند كه غايتشان جرح و تعديل در نحوه ي اجراي مجازات حبس است دراين نوع جايگزين ها ، سخن از شخصي كردن مجازات حبس در بعد اجرائي آن و هدف كاستن از مضرات حبس در مرحله ي اعمال آن است از جمله اين جايگزين ها مي توان به موارد زير اشاره نمود: - نيمه آزادي يا حبس نيمه وقت(فرانسه و بلژيك )، اعزام زنداني به خارج از زندان به منظور كار(هلند و سوئيس)اعزام زنداني به محيط باز به لحاظ مسائل پزشكي و به علت بيماري ... كه مجرم مدت حبس خود را در نقاهتگاه طي مي كند(سوئيس ،آلمان ،انگلستان و فرانسه )،حبس هاي پايان هفته اي كه به محكوم اجازه مي دهد روزهاي كاري در اختيار شغل خود و خانواده اش باشد بدين ترتيب حبس به بيكاري و انفكاك وي از زندگي منجر نمي گردد(سوئيس،بلژيك،هلند، آلمان وپرتقال)حبس هاي خانگي كه به موجب آن فرد محكوم مكلف به اقامت در خارج از خانه و منع از رفت و آمد به خارج از منزل ، همراه با نظارت الكترونيكي مي گردد. اين رژيم جديد ، امكان كنترل و جابجائي ، رفت و آمد هاي محكوم را به كلانتري و زندان مي دهد (اسپانيا و ايتاليا)مراقبت با نظارت الكترونيكي كه در علم پزشكي ريشه دارد براي نخستين بار مورد توجه روان شناس آمريكائي شوستن گيبل در سال 1960 ميلادي قرار گرفت ، وي تصميم گرفت با نصب يك مچ بند و پابندهايي به بيماران رواني ، آنها را از حالت بستري دائم در تيمارستان رواني خارج سازد و بدين وسيله آنها را از راه دور كنترل نمايداين روش به تدريج مورد توجه جرم شناسان ، كيفر شناسان و قانونگذاران قرار گرفت. روش نظارت الكترونيكي معمولا در مورد ضرب و شتم ها و خشونت هاي خانوادگي ، رانندگي در حالت مستي و به طور كلي در جرائم خفيف اعمال مي شود و از جمله اهداف آن تخليه ي زندان ها و انساني نمودن درمان بيماران رواني بوده است.1 با توجه به موارد فوق قانون مجازات اسلامي جديد ، نظام هاي نيمه آزادي و مراقبت با نظارت الكترونيكي را تحت شرايطي خاص پذيرفته است. آزادي مشروط زندانيان در قانون مجازات اسلامي سابق مصوب (1370) سابقه دارد ولي در قانون مجازات جديد با عنوان نظام آزادي مشروط با تغييراتي در مواد قانوني تصويب گرديده است. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-مهرداد رايجيان ،تقريرات درس حقوق كيفري عمومي 2 ، نجفي ابرندآبادي (دانشگاه شهيد بهشتي تهران ، دانشكده ي حقوق ،دوره ي كارشناسي ارشد 1379-1378 ) صص545-544 1- نظام نيمه آزادي الف:تعريف برابر ماده ي55 قانون مجازات اسلامي جديد، نظام نيمه آزادي شيوه اي است كه بر اساس آن محكوم مي تواند در زمان اجراي حكم حبس ، فعاليت هاي حرفه اي ، آموزشي ، حرفه آموزي ، درماني و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد .اجراي اين فعاليت ها با تشكيل مراكز نيمه آزادي در سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي صورت مي گيرد ب:شرايط اجرا مستند به ماده ي 56 قانون مجازات اسلامي جديد ، دادگاه صادر كننده ي حكم قطعي مي تواند در حبس هاي تعزيري درجه ي 5 تا 7 با رعايت شرايط زير اقدام به صدور حكم نيمه آزادي را صادر نمايد: 1- گذشت شاكي 2- سپردن تامين مناسب 3- تعهد به انجام فعاليتي كه در فرايند اصلاح يا جران خسارت وارده بر بزه ديده موثر باشد از جمله انجام يك فعاليت شغلي ، حرفه اي ، آموزشي ، حرفه آموزي ، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري 4- رضايت محكوم عليه و تقاضا در طول دوره ي تحمل مجازات به طور كلي مي توان گفت نظام نيمه آزادي يكي از انواع اقدامات تاميني سالب آزادي است كه در صورت وجود شرايط مقرردر قانون مجازات اسلامي جديد، منتهي به صدور آزادي مشروط محكوم عليه مي گردد به همين دليل قانون گذار در قانون مجازات جديد ، به موارد نظام آزادي مشروط بعد ازنيمه آزادي اشاره نموده است. 2- نظام آزادي مشروط الف- مفهوم: وقتي قاضي دادگاه متهمي را مجرم مي شناسد وبا توجه به روحيات و سوابق شخصي او مجازاتي تعيين مي كند از نحوه ي واكنش او در مقابل مجازات بي اطلاع است اين واكنش تنها در عمل و پس از آن كه مجرم مدتي در زندان به سربرد ، ظاهر مي گردد. در مواردي ممكن است اين واكنش مثبت باشد و اصلاح مجرم قبل از خاتمه ي مدت محكوميت تحقق پيدا كند. 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- پرويز صانعي ، حقوق جزاي عمومي (تهران:انتشارات طرح نو،چاپ اول و دوم 1382-1388 )صص813-812 در اين صورت منطقا دليلي وجود ندارد كه مجرم اصلاح شده بقيه ي محكوميت را در زندان بگذراند. اين نظر در غالب نظام هاي جزائي بااستفاده از نظرات مكاتب تحققي و دفاع اجتماعي جديد ، زنداني را به طور مشروط آزاد مي كنند. آزادي زنداني در اين موقعيت مشروط خوانده مي شود ، زيرا ادامه ي آزادي او مقيد و منوط به حسن رفتار و تبعيت از مقرراتي است كه دادگاه براي دوران آزادي مشروط و حتي زمان بعد آن براي زنداني وضع مي كند به اين صورت ، اگر در اين دوران رعايت كليه ي مقررات و ضوابط را نمايد و مرتكب جرم موثر جديدي هم نگرديده باشد آزادي او قطعيت خواهد يافت و گرنه قرار آزادي مشروط لغو و مجرم دوباره به زندان باز مي گردد. لازم به ذكر است در زمان آزادي مشروط آثار موثر كيفري يا همان مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به قوت خود باقي خواهد ماند.1 ب- سابقه ي تاريخي : نظام آزادي مشروط در سال 1847 ميلادي در حقوق فرانسه شكل گرفت و در سال 1885 رسما وارد قانون اين كشور شد و در سال 1949 بخشي از برنامه هاي اجتماعي سازمان ملل متحد درآمد. در قوانين جزائي ايران ، ابتدا در قانون راجع به وادار نمودن مجرمين غيرسياسي به كار مصوب 1314 آزاد شدن محكوم به حبس مشروط بر اين بود كه در موسسات فلاحتي يا صنعتي كاركند. سپس ماده واحده ي قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوب 1337 به تصويب رسيد1 و نيز در قانون اقدامات تاميني مصوب 12/2/1339 آزادي مشروط به عنوان اقدامات تاميني سالب ومحدود كننده ي آزادي در مواد 5 ، 6 و 9 تحت شرايطي بيان شده است. در قوانين مجازات اسلامي بعد از انقلاب مقررات آن در مواد 38 ، 39 و 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 بيان شده است2 ليكن با تصويب قانون مجازات اسلامي جديد (مصوب 1392) كليه قوانين فوق ملغي گرديده است و نظام آزادي مشروط از مواد 57 تا 62 تصويب و قابل اجرا گرديده است. پ - شرايط آزادي مشروط: مستند به ماده ي 57 قانون مجازات اسلامي جديد (مصوب 1392) نظام آزادي مشروط در مورد محكومين به حبس تعزيري توسط دادگاه صادر كننده ي حكم در مورد محكومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك سوم مدت مجازات با پيشنهاد دادستان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- پرويز صانعي ، حقوق جزاي عمومي (تهران:انتشارات طرح نو،چاپ اول و دوم 1382-1388 )صص813-812 2-1-عباس زراعت،حقوق جزاي عمومي،جلد دوم مجازات ها و قدامات تاميني (تهران،انتشارات ققنوس،چاپ اول، زمستان 1385) ص 250 يا قاضي اجراي احكام كيفري با رعايت شرايط زير قابل اعمال است: 1- محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. 2- حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرم نمي شود. 3- به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد. 4- محكوم سابقه ي استفاده از آزادي مشروط را نداشته باشد. در ضمن در خصوص اعطاي آزادي مشروط به محكوم حبس ، انقضاء مواعد فوق و همچنين گزارش رئيس زندان محل و پيشنهاد آزادي مشروط به دادگاه در مورد بندهاي يك و دو ، پس از بررسي و تائيد قاضي اجراي احكام كيفري صورت مي گيرد وبرابر ماده ي 58 همين قانون مدت آزادي مشروط كمتر از يك سال و بيشتر از پنج سال نمي باشد. از اقدامات موثر كيفري اعطاء شده به دادگاه كه جنبه ي تاميني و تربيتي بر مجرم دارد در ماده ي 59 اين قانون اشاره شده است بر اين اساس دادگاه مي تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم ، خصوصيات رواني و شخصيت محكوم او را درمدت آزادي مشروط به اجراي دستورات مندرج درقرار تعويق صدورحكم(ماده ي49) ملزم نمايد و نيز آثار عدم تبعيت و ارتكاب جرم جديد را پس از تفهيم به مرتكب در حكم خود قيد نمايد آثار عدم تبعيت از دستورات دادگاه توسط محكوم عليه در مدت استفاده از آزادي مشروط بدون عذر موجه براي بار اول يك تا دو سال به مدت آزادي مشروط افزوده مي شود در صورت تكرار يا ارتكاب يكي از جرائم موجب ، حد ، قصاص ، ديه يا تعزير تا درجه ي هفت ، علاوه بر مجازات جرم جديد ، مدت باقي مانده ي محكوميت نيز اجراء در مي آيد و در غير اين صورت آزادي او قطعي مي شود. بنابراين با توجه به تبصره ي 3 ذيل ماده ي26 قانون مجازات اسلامي جديد، در نظام آزادي مشروط ، اثر محكوميت به عنوان مجازات محروميت از حقوق اجتماعي از نوع تبعي پس از گذشت مدت هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط قابل رفع دانسته است و تاكيد داشته محكوم درمدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي گردد. گفتار سوم-نظام نظارت الكترونيكي: 1- تعريف:مراقبت الكترونيكي برگردان عبارتElectronic monitoring است كه باعنوانSurveillance electronique وارد ادبيات فرانسه شده است و در نظام حقوقي آنگلوساكسون رايج مي باشد اين وا‍ژه مترادف دست بند اكترونيكي است . معناي دقيق آن تحت مراقبت الكترونيكي قرار دادن كسي {فردي} در محل سكونت (EM ) مي باشددر واقع نوعي بازداشت در محل سكونت است كه از طريق الكترونيكي بر اجراي آن نظارت مي شود در عمل دستبندي شبيه ساعت كه داراي فرستنده مي باشد به مچ دست يا قوزك پاي فرد بازداشت شده مي بندند و به اين وسيله ، مركز كنترل آگاهي پيدا مي كند كه آيا شخص تحت مراقبت در ساعاتي كه قاضي تعيين نموده در محل مورد نظر هست يا خير.به اين ترتيب ، مي توان پيش بيني كرد در اين روش شخص بايد همه ي اوقات خود را در محل سكونت خود بگذراند ، در طول روز به محل كار خود برود و عصر يا شب به طور مستقيم به محل اقامت خود برگردد و اگر شخص تعهد خويش را نقض كرده و در ساعات مشخص شده در محل تعيين شده نباشد فوري موضوع به مركز كنترل اطلاع داده مي شود تا باحضور در محل ، او را دستگير نمايند. اولين مسئله اين است كه در كدام مرحله از اجراي مجازات و در چه مواردي مي توان از EM استفاده نمود. پاسخ اين است در تمام مراحل فرايند كيفري مي توان از EMاستفاده كرد، در واقع مي توان از اين روش به عنوان بازداشت موقت استفاده كرد يعني به جاي اينكه متهم تا زمان محاكمه به طور موقت زنداني شود ، در محل سكونت خود تحت نظام مراقبت الكترونيكي قرار مي گيرد . به عنوان جايگزين مجازات سالب آزادي كوتاه مدت ، يااينكه به عنوان روش اجراي بخشي از مجازات و نيز در طول مرخصي هايي كه1 اداره ي زندان به افراد مي دهد و يا در پايان مجازات و در طول مدت آزمايشي آزادي مشروط از اين روش استفاده شود. بنابراين EM يك واژه ي فني است و ممكن است به مجموعه اي از حالات كاملا متفاوت از يكديگر اطلاق مي شود پس هرگاه سخن از آن باشد بايد ديد در چه حالتي و نسبت به چه كساني اعمال مي شود وگرنه بدون تعيين اين موارد ، واژه ي EM فاقد هرگونه معناي حقوقي بوده و تنها نشانگر مفهوم فني خواهد بود بايد يادآوري نمود مقام صلاحيت دار بدون نياز به EM مي تواند دستور به2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- غلامرضا پيوندي ، مقاله ، مراقبت اكترونيكي و بررسي اجمالي آن بر اساس آموزه هاي فقه اسلامي، مترجمين حميدرضا جاويدزاده و سيد حسن ميوه اي (مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي ، مجله فقه و حقوق ، سال اول، پاييز 1283 ) ص194 2- غلامرضا پيوندي ، همان ، ص 195 اقامت فرد در جاي مشخص بدهد در نتيجه با فراخواني تلفني و غيرمترقبه ، جانشين دست بند الكترونيكي شود به اين ترتيب ، مراقبت اعم از الكترونيكي و غيره ، شامل نظارت گسترده بر اشخاص تحت كنترل قضائي است. 2-اهداف و معايب هدف اوليه از بكارگيري EM بازپروري اجتماعي و كاستن از ميزان تكرار جرم و نيز جايگزين نگه داري جوانان بزهكار در يك موسسه بود ولي امروزه آن را به عنوان راه حلي براي كاهش تراكم جمعيت زندان ، امكان كاهش هزينه هاي اجراي مجازاتها و حتي به عنوان يك مجازات كاملا جدا و متفاوت از مجازات سالب آزادي و تعليق لحاظ نمود.اگرچه يكي از اهداف EM صرفه جويي در هزينه هاي حبس مي باشد ولي اجراي خود اين نظام نيازمند سرمايه گذاري كلان مالي است و بسته به كيفيت مراقبت اين امكان وجود دارد حريم خصوصي افراد تحت اين نظام نقض گردد.بايد توجه نمود كهEMجايگزين آزادي مشروط از قبل موجود نشود بلكه مرحله ي اجراي مجازات ها را به خارج از زندان گسترش دهد بنابراين اگر بخواهيم از جمعيت زندان ها كاسته شود لازم است اين تدبير محدودكننده ي آزادي جايگزين مجازات سالب آزادي گردد.197 3- قانون فرانسه: در قانون جزاي فرانسه هدف اوليه ازEM بازپروري اجتماعي بهتر بزهكار براي مبارزه با تكرار جرم بوده است و تراكم زدائي از جمعيت زندان و صرفه جوئي در هزينه ها ، اهداف بعدي مي باشد. به موجب بند يك ماده ي 7-723 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه ، در صورت محكوميت متهم يك يا چند مجازات سالب آزادي كه مجموع آن بيش از يك سال نباشد بايد تحمل كند قاضي اجراي حكم بنا به تشخيص خود يا تقاضاي دادستان يا محكوم عليه مي تواند تصميم بگيرد كه مجازات تحت نظامEM اجرا شود اين تصميم تنها پس از جلب رضايت محكوم عليه كه نزد وكيل او اجرا مي شود اتخاذ خواهد شد و اگر محكوم عليه وكيل انتخاب نكند رئيس كانون وكلا خود، براي او وكيل تعيين مي نمايد. در قانون جزاي فرانسه شرط اساسي براي استفاده ازEM ميزان حبسي است كه دادگاه اعلام مي نمايد و مجلس سنا اين مدت را يك سال تعيين نموده است يكي از دلائل تعيين مدت محدود براي اين2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-غلامرضا پيوندي ، مقاله ، مراقبت اكترونيكي و بررسي اجمالي آن بر اساس آموزه هاي فقه اسلامي، مترجمين حميدرضا جاويدزاده و سيد حسن ميوه اي (مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي ، مجله فقه و حقوق ، سال اول، پاييز 1283 ) ص197 2- غلامرضا پيوندي ، همان ، ص 199 نظام ، فشارهاي رواني در پي دارد و كنترل اجتماعي نسبت به حريم خصوصي افراد هرچند نسبت به حبس ملايم تر است اما همراه با اضطراب است در نتيجه ، محكوم بيشتر وسوسه مي شود تا در چارچوب معين مرتكب جرم شود بنابراين مقدار حداكثر يك سال براي EM مدت مجازات مناسبي است . يكي از مسائل اساسي اين است كه اين مجازات براي چه جرائمي و در مورد چه اشخاصي مي تواند جايگزين مجازات كوتاه مدت در زندان بسته شود تجربياتي كه تاكنون به دست آمده ، نشانگر اين است كه كشورها اولويت اول را براي محكومان جرائم راهنمائي و رانندگي و سپس به ترتيب براي سرقت ها ، خشونت ها و جرائم موادمخدر در نظر گرفته اند1 4- قانون مجازات اسلامي جديد(1392) قانونگذار اسلامي با الهام از قانون جزاي فرانسه، روش كنترل الكترونيكي مجرم رابه صورت محدود و با ايراداتي حقوقي ،تحت شرايطي وارد سيستم حقوق جزاي ايران نموده ودر ماده ي 61 قانون مجازات اسلامي جديد (1392) به آن اشاره نموده است. مقنن درماده ي 61 به جاي تدوين عنوان شرايط مقرر درتعويق صدورحكم بيان داشته درجرائم تعزيري تا درجه ي پنج دادگاه مي تواند درصورت شرايط مقرر درتعويق مراقبتي، محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده ي مكاني مشخص تحت نظارت سامانه (سيستم) الكترونيكي قرار دهد. ايراد اينجاست كه تعويق صدور حكم خود به شكل ساده و مراقبتي در اين قانون تدوين و با نظر دادگاه قابل اعمال مي باشد و اگر منظور دادگاه رعايت شرايط مقرر در تعويق صدور حكم از نوع مراقبتي باشد از جمله اخذ تعهد كتبي وپيش بيني نسبت به عدم ارتكاب جرم ، با توجه به رفتار مرتكب و نيز رعايت و اجراي دستورات و تدابير مقرر شده به وسيله ي دادگاه از لزوم بعدي تعويق مي باشد به همين دليل تا شرايط مقرر در تعويق صدور حكم برابرماده 39براي دادگاه محرز نگردد تعويق مراقبتي وبه تبع آن نظارت الكترونيكي حتي با رضايت محكوم قابل اعمال نمي باشد.شرايط مقرر در تعويق صدور حكم به اين شرح مي باشد: 1- وجود جهات تخفيف 2- پيش بيني اصلاح مرتكب 3- جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- غلامرضا پيوندي ، مقاله ، مراقبت اكترونيكي و بررسي اجمالي آن بر اساس آموزه هاي فقه اسلامي، مترجمين حميدرضا جاويدزاده و سيد حسن ميوه اي (مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي ، مجله فقه و حقوق ، سال اول، پاييز 1283 ) ص199 4- فقدان سابقه ي كيفري موثر يا محكوميت به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي برابر تبصره ذيل ماده ي 39 با توجه به موارد فوق وجود سابقه به عنوان مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي از نوع تبعي يكي از شرايط عدم صدور حكم به نظارت الكترونيكي حتي با رضايت محكوم قلمداد مي گردد. اگر منظور قانون گذاراز ماده ي 61 قانون مجازات اسلامي جديد تحت نظارت سامانه (سيستم) الكترونيكي ، اعمال آن در زمان اعطاي آزادي مشروط باشد شرايط زير برقرار مي گردد: ماده 61- در جرائم تعزيري تا درجه پنج، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي محكوم به حبس را بارضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه‌هاي (سيستم‌هاي) الكترونيكي قرار دهد. با توجه به ماده 61 قانون مجازات اسلامي جديد (1392) شرايط اعمال اين مجازات به قرار زير است: 1- در جرائم تعزيري درجه ي يك تا پنج درجه 1 - حبس بيش از بيست وپنج سال - جزاي نقدي بيش از يك ميليارد (1.000.000.000)ريال - مصادره اموال و انحلال اشخاص حقوقي درجه 2 - حبس بيش بيست و پنج سال - جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون (550.000.000)ريال تا يك‌ميليارد (1.000.000.000)ريال درجه ي 3 - حبس بيش از ده تا پانزده سال - جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون (360.000.000)ريال تا پانصد وپنجاه ميليون (550.000.000)ريال درجه ي 4 - حبس بيش از پنج تا ده سال، - جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون‌(180.000.000)ريال تا سيصد و شصت ميليون (360.000.000) - انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي درجه 5 - حبس بيش از دو تا پنج سال، - جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (80.000.000)ريال تا يكصد و هشتاد ميليون (180.000.000)ريال - محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال - ممنوعيت دائم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي - ممنوعيت دائم از دعوت عمومي براي {جهت} افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي 2- وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي از جمله اخذ تعهد كتبي و پيش بيني نسبت به عدم ارتكاب جرم ، با توجه به رفتار مرتكب و نيز رعايت و اجراي دستورات و تدابير مقرر شده به وسيله ي دادگاه 3- لزوم رضايت محكوم به حبس 4- در محدوده ي مكاني مشخص اين ماده به صورت كلي و با ابهامات زيادي مطرح شده است از جمله: 1- مدت و نحوه ي نظارت الكترونيكي مشخص نيست. 2- نوع جرائم تعزيري تصريح نشده است. 3- مشخص نيست اعمال آن در زمان آزادي مشروط است يا قبل از آن، به طور كلي نظام نظارت الكترونيكي متفاوت با نظام آزادي مشروط و در جرائم كوتاه مدت قابل اعمال است برابر آنچه كه در قوانين جزائي ديگر كشورها به خصوص فرانسه در حال اجراست،ولي تدوين آن در قانون مجازات اسلامي جديد بدون بررسي كارشناسي در حوزه ي حقوق جزا صورت گرفته است كه به نظر در اجرا معايب آن مشخص ، تغييرات و الحاقات متعدد احتمالی در اين قانون طي دوره ي آزمايشي پنج ساله دور از ذهن نمي باشد. فصل سوم مبحث اول:تاثیر عفو ، نسخ قانون ، گذشت شاکی و مرور زمان در این مجازات گفتاراول: عفو 1- تعریف و تقسیم بندی عفو را به عفو عمومی و خصوصی تقسیم می کنند:عفو عمومی صفت مجرمانه را زایل می کند گویی جرمی رخ نداده است بنابراین عفوعمومی تنها از طریق قانون امکان دارد زیرا قانونی که جرمی را وضع می کند وصف مجرمانه آن را نیز می تواند1زایل کند عفوعمومی سبب سقوط دعوای عمومی و مجازات است.در مقابل عفوخصوصی مجازات را زایل می کند ولی وصف مجرمانه ی جرم و اعتبار حکم محکومیت کماکان باقی است این عفو از سوی رئیس دولت صورت می گیرد و فقط نسبت به شخص محکوم اثر دارد. عفو مجرمان ، موفقان و مخالفانی دارد؛ موافقان چنین استدلال می کنند که با عفو مجرمان می توان اشتباهات احتمالی قضات برطرف ، مجازات های شدید تعدیل و بزهکاران تشویق به اصلاح می شوند و موارد اعدام تقلیل یافته و هرگاه جامعه از مجازاتی دل نگران باشد و دچار تشویش گردد این نگرانی را با عفو می توان برطرف نمود. اما مخالفان که افرادی مشهور همچون بکاریا و بنتام نیز در میان آنها وجود دارند عفو را اقدامی ناشایست می دانند که آثار نامطلوبی همچون ایجاد امید در دل مجرمان و تشویق آنها به ارتکاب جرم و زوال اثر عبرت انگیزی به همراه دارد.مستند قانونی عفو خاص ، اصل 110 قانون اساسی ، ماده 24 ق م سابق(1370) چنین بیان داشته عفو یا تخفیف مجازات محکومان ،در حدود موازین اسلامی پس ازپیشنهاد رئیس قوه ی قضائیه بامقام رهبری است.با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید1392 در مواد 95 تا 97 قانونگذار به عفو عمومی و خصوصی به قرار زیر اشاره نموده است:همانند ماده ی 24 قانون سابق ، قانونگذاراختیار اعطای عفو خصوصی را پس از پیشنهاد رئیس قوه ی قضائی با مقام رهبری دانسته است.در مورد عفو عمومی قانونگذار با بازگشت به ماده ی 55 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 با تغییری جزئی در ماده 96 آن رابیان نموده است:"ماده ی 55 قانون مجازات عمومی "عفو عمومیکه به موجب قانون خاص اعطاءمی شود تعقیب و دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت ، اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت را زایل می کند2" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-عباس زراعت،حقوق جزاي عمومي،جلد دوم مجازات ها و قدامات تاميني(تهران، ققنوس،چاپ اول، زمستان 1385) ص 288 2- عباس زراعت ، همان ، ص 289 ماده ی 96 قانون مجازات اسلامی جدید 1392 "عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود ، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. و در صورت صدور حکم محکومیت ، اجراء مجازات متوقف و آثار محکومیت نیز زایل خواهد شد." تنها تغییر ایجاد شده در عفو عمومی ، اعطای آن در جرائم موجب تعزیر در قانون جدید می باشد که شمول آن را محدود نموده است.بنابراین مستند به ماده ی97 قانون مجازات اسلامی جدید(1392) عفو عمومی وخصوصی کلیه ی آثار محکومیت رامنتفی می کند لیکن تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد.لازم به ذكر است در خصوص عفو عمومي " لايحه ي قانوني عفو عمومي" متهمان و محكومان جزائي به مصوب 13/6/1358 به شماره ي 54786 در مورخه ي 20/6/58 به صورت ماده واحده با سه تبصره داراي سابقه در قوانين بعد از انقلاب مي باشد:" ماده واحده : كليه ي كساني كه تا تاريخ 18/2/1358 در مراجع قضائي مورد تعقيب قرار گرفته اند اعم از اينكه حكم قطعي درباره ي آنان صادر شده يا نشده باشد حسب مورد از تعقيب يا مجازات معاف خواهند بود و اين عفو تاثير در حقوق خصوصي متضرر از جرم ندارد و هرگاه متضرر از جرم در موعد قانوني از دادگاه جزا مطالبه ي ضرر و زيان كرده باشد دادگاه به دعوي مزبور رسيدگي و نسبت به ضرر و زيان حكم مقتضي خواهد داد. تبصره ي 1 محكومان به حبس در دارالتاديب يا كانون اصلاح و تربيت و كساني كه قبلا به هر عنوان از عفو استفاده كرده باشند نيز مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.تبصره ي 2 جرائم و محكوميت هاي زير از شمول مقررات اين قانون مستثني مي باشد: تصرف غير قانوني و اختلاس بيش از 500000 ريال و ارتشاء بيش از حد مبلغ 50000 ريال ، قتل عمدي و قتل در حكم عمدي ، اعمال منافي عفت به عنف ، سرقت هاي جنايي موضوع مواد 222 ، 223 و 225 قانون مجازات عمومي ، كلاهبرداري از درجه ي جنائي موضوع قسمت اخيرماده ي 238 قانون مجازات عمومي ، وارد كردن و ساختن مواد مخدر از هر نوع ، سرقت موضوع قانون راجع به تشديد مجازات سارقين مسلح كه وارد منزل يا مسكن اشخاص بشوند مصوب تيرماه 1333 و قانون تشديد مجازات سرقت مسلحانه مصوب دي ماه 1338 ، راهزني در راهها ، شوارع و سرقت با اسلحه موضوع مواد 408 ، 409 و 410 قانون دادرسي و كيفر ارتش ، جرائم موضوع قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب 1335 ، قانون تشديد مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335 و جرائمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي انقلاب شناخته شده است.تبصره ي 3 اين لايحه از تاريخ تصويب جايگزين لايحه ي قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزائي مصوب 18/2/ 1358 شوراي انقلاب اسلامي مي گردد. بر اين اساس راي وحدت رويه ي هيات عمومي ديوان عالي كشور به شماره ي 25/59 به نقل از روزنامه رسمي شماره ي 10007 در مورخه ي 28/6/1358 منتشرگرديده است." نظر به اينكه در لايحه ي قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان مصوب 1358 از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومي اختيار گرديده و علي الاصول كليه كساني كه قبل از تاريخ تصويب لايحه ي قانوني مذكور مرتكب بزه اي شده اند جزء در مواردي كه صريحا در قانون مستثني گرديده مشمول عفو عمومي مي باشند و نظر به اينكه وقتي متهمي كه مورد تعقيب قرار گرفته يا محكوم گرديده از عفو عمومي استفاده مي كند منطقا متهمي كه مورد تعقيب واقع نشده است نيز مشمول عفو عمومي متهمان و محكومان جزائي واقع شده و تعقيب مرتكب بعدر از تاريخ مذكور در مراجع قضائي به عمل آمده باشد در صورتي كه موضوع اتهام از مورد مستثني در قانون نباشد مشمول عفو عمومي شمرده مي شود و راي شعبه ي دوم ديوان عالي كشور كه بر مبناي اين نظر صادر شده صحيح و موجه تشخيص مي گردد.اين راي مطابق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه ي مصوب 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است.راي هيات عمومي ديوان عالي كشور به شماره ي 58/24 نيز بزه معاونت در قتل را از جمله مستثنيات لايحه شمرده و چنين بيان داشته است" مستفاد از لايحه ي قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان كيفري مصوب 13/6/1358 شوراي عالي انقلاب اسلامي ايران ، بزه معاونت در قتل نيز از جمله مستثنيات اين لايحه ي قانوني است وبالنتيجه حكم شعبه ي اول ديوان عالي كشور صحيح است اين راي به موجب ماده واحده ي قانون وحدت رويه ي قضائي مصوب سال 1328 براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.برخلاف آنچه كه به عنوان مستثنيات لايحه ي قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان كيفري مصوب 13/6/1358 شوراي عالي انقلاب اسلامي ايران و نيز راي وحدت رويه هيات ديوان عالي كشور اشاره شده بود. تصويب نامه ي شوراي عالي قضائي در رابطه با عفو بخشودگي محكومين مصوب 22/1/1364 چنين مقررنموده است" شوراي عالي قضائي در اجلاس 680 مورخ 22/1/1364 را بدين شرح اصلاح نمود؛ تبصره : در موردي كه مصلحت و ضرورت اقتضاء نمايد به تشخيص و پيشنهاد دادستان كل كشور و موافقت شوراي عالي قضائي نسبت به عفو و بخشودگي محكوميت محكوم به حبس يا تبعيد وغيره ، بدون توجه به ضوابط مذكور در آئين نامه ي كميسيون عفو و بخشودگي مصوب جلسه ي 82 مورخ 6/11/1359 شوراي عالي قضائي اقدام مي گردد. 2- آثار عفو عمومی و خصوصی:آثار عفو را می توان در دو قاعده خلاصه نمود یک قاعده آن است که عفو مجازات به منزله ی اجرای آن است یعنی مجازاتی که مورد عفو قرار می گیرد گویی اجراء شده است و آثار دیگر این قاعده آن است که مدت زمان برای برخورداری از اعاده ی حیثیت از تاریخ عفو مجازات شروع می شود نه از زمانی که مدت مجازات مذکور در حکم پایان می یابد.1برخلاف تبصره ی 4 ماده ی 62 مکررقانون مجازات اسلامی سابق (1370) که بیان داشته عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد ، در قانون مجازات اسلامی جدید مستند به مواد 96 و 97 عفو عمومی در جرائم تعزیری و عفو خصوصی همه ی آثار محکومیت را از جمله مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی را زایل می کند ولی تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد .همچنین تبصره سه ذیل ماده ی 25 قانون جدید بیان داشته" در آزادی مشروط ، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. 3-نحوه ی اجرای عفو: {همانگونه که در ماده ی 95 و 96 قانون مجازات اسلامی جدید }1392 و ماده ی 24 قانون سابق آمده است.عفو محکومان پس از پیشنها درئیس قوه ی قضائیه توسط مقام رهبری صورت می گیرد گرچه در این مواد اشاره ای به نحوه ی درخواست محکومان نشده است اما برای اینکه عفو محکومان به نحو مطلوبی انجام شود و اهداف آن را تامین نماید کمیسیونی به نام کمیسیون عفو و بخشودگی در حوزه ی معاونت قضایی قوه ی قضائیه تشکیل شده است که اعضای آن از سوی رئیس قوه ی قضائیه به مقام رهبری پیشنهاد شده و با تائید وی برای مدت سه سال منصوب می گردند آئین نامه عفو وبخشودگی در تاریخ 19/9/1373 به تصویب رئیس قوه ی قضائیه و تائید مقام رهبری رسیده است ملاک عمل می باشد.کمیسیون عفو و بخشودگی می تواند در مراکز استان ها و شهرستان ها نیز هیات هایی مرکب از رئیس دادگستری ، قاضی تحقیق زندان و رئیس زندان تشکیل دهد تا برای بررسی وضعیت متقاضیان عفو و اعلام نظر به کمیسیون اقدام نمایند ، تقاضاهای رسیده به کمیسیون های عفو به این هیات ها جهت اظهار نظر ارجاع می گردد(ماده ی 2 آئین نامه) این هیات ها با استعلام از مراجع مربوطه ، نظر خود را به طور مستدل تحویل کمیسیون عفو داده و این کمیسیون فهرستی از اسامی افراد واجد شرایط را جهت تقدیم به رئیس قوه ی قضائیه تنظیم می کند. وی حداقل پانزده روز قبل از یکی از مناسبت های مقرر ، اسامی را تقدیم مقام رهبری می نماید و رئیس کمیسیون پس از دریافت فرمان عفو ، مراتب را به اداره ی عفو و بخشودگی جهت ابلاغ به دادسراهای مجری حکم ارسال می دارد(مواد 3،4،5 و 6 آئین نامه) کمیسیون برای جلوگیری از اعمال بی هدف عفو و استفاده ی صحیح از آن ، موظف است در موارد لازم به استان ها و شهرستان ها عزیمت کند(ماده ی 7 آئین نامه) مناسبت های عفو در ماده ی 8 آئین نامه چنین تعیین شده است:ولادت پیامبر(ص) ، امیرالمومنین(ع) ، امام حسن(ع) و امام زمان (عج) ، مبعث حضرت رسول (ص) ،اعیاد فطر ، قربان ، غدیر و نوروز ،سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در ضمن رئیس قوه ی قضائیه می تواند با کسب نظر مقامرهبری ، به مناسبت های دیگر نیز تشکیل جلسه بدهد.شرایط ونکاتی که رعایت آنها برای کمیسیون جهت طرح پیشنهاد لازم است عبارت اند از (ماده ی 9 آئین نامه): - اصلاح مجرم ، شخصیت محکوم و خانواده ی وی ،- ضرورت ها و مصالح اجتماعی ، سیاسی و جغرافیایی- سوابق اجتماعی و کیفری محکوم- رهنمودها ، تدابیر و منویات مقام رهبری- مستثنی نمودن جرائم حق الناسی ، جاسوسی ، ارتشاء ، زنای به عنف ، آدم ربائی ، سرقت مسلحانه و جرائم خاص- شمول عفو نسبت به محکومان به جزای نقدی- سری بودن مراحل عفو- بی اثر نشدن آراء قضائی محکومیت های قابل عفو برابر ماده ی 10 آئین نامه به ترتيب است:اعدام ، حبس ، جزای نقدی ، محرومیت از حقوق اجتماعی ، اقامت یا ممنوعیت از اقامت در محل معین ، محکومیت های تکمیلی و تبعی ، محکومیت های اضافی ؛ خدمت سربازی و یا تنزیل درجه ی پرسنل نیروهای مسلح ، محکومیت به اعدام فقط تا دو درجه قابل تخفیف است و نباید به کمتر از 15 سال حبس تبدیل شود مگر آنکه مقام رهبری فرمان دهد و نیز درخواست عفو برای مجازات اعدام مانع اجرای آن می شود و کمیسیون رسیدگی فوری می نماید و نیز رد تقاضای عفو مانع درخواست مجدد نیست مشروط بر اینکه علت رد منتفی شده باشد.پیشنهاد عفوی که به اداره ی عفو و بخشودگی داده می شود باید حاوی مشخصات محکوم علیه ، مدت تحمل مجازات ، تعداد عائله و وضع معیشتی آنها ، میزان تاثیر مجازات در روحیه ی محکوم علیه ، رونوشت کیفرخواست و حکم ، سوابق کیفری ، رضایت شاکی یا مدعی خصوصی و موجبات پیشنهاد عفو پیشنهاد ها به ترتیب مورد رسیدگی قرار می گیرند مگر اینکه به تشخیص رئیس کمیسیون ، رسیدگی خارج از نوبت ، ضرورت داشته باشد و نیز درخواست عفو معمولا از طریق محکوم یا خانواده اش به هیات های مستقر در شهرستان داده می شود و این هیات ها پیشنهاد عفو را در قالب فرم های چاپی مخصوص به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال می دارند1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-عباس زراعت،حقوق جزاي عمومي،جلددوم مجازات هاوقدامات تاميني (تهران،انتشارات ققنوس،چاپ اول،زمستان 1385) صص275- 274-273 گفتاردوم: نسخ قانون و گذشت شاکی 1- نسخ قانون: نسخ قانون عبارت است از اسقاط اعتبار یک قانون ،(به توسط کسی که اختیار قانونی این کار را دارد) {قانونگذار} به وسیله ی قانون دیگر ، قانون اخیر را ناسخ و قانون نخست را منسوخ می نامند1 به طور مثال با تصویب قانون مجازات اسلامی و تائید آن در مورخه ی 4/2/92 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مواد 625 تا 629 و ماده ی 727 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 ، قانون اقدامات تامینی مصوب12/2/1339 ، قانون تعریف محکومیت های موثردر قوانین جزائی مصوب 26/7/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ ومجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن پس از لازم الاجراشدن به مدت پنج سال موافقت نموده است. برخی از تحولات اجتماعی ممکن است که قانونگذار را وادار به تجدید نظر از مقررات مصوب قبلی نماید که تاحدودی هم مرتبط با تغییر نگرش نمایندگان مجلس می باشد این تجدید نظر اغلب در امور شکلی صورت می گیرد تا اجرای عدالت دقیق تر و سریع تر حاصل شود ولی در برخی موارد ممکن است که نسبت به جرم و برچسب مجرمانه ی فعل یا ترک فعلی این تغییر نگرش حاصل گردد و عملی را که در گذشته جرم بوده است در مقررات بعدی جرم ندانند البته این اتفاق کمتر می افتد.نسخ مجازات قانونی به موجب ماده ی 6 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ،{ماده ی 11 ق.م.ا سابق 1370 و ماده ی 10 و 98 قانون مجازات اسلامی جدید1390 } از موارد موقوفی تعقیب و مجازات محسوب می شود یعنی اگر عملی در گذشته جرم بوده به موجب قانون متاخر جرم تلقی نشود تعقیب شخصی که به موجب قانون سابق تحت تعقیب قرار گرفته متوقف می شود و اگر حکم در حال اجرا باشد موقوف الاجراء خواهد ماند بدیهی است اگر در اجرای قانون سابق حکم به مرحله ی اجراء درآمده باشد مسئولیتی متوجه مجریان نخواهد بود، زیرا اقدام آنها قانونی بوده است اما اگر حکم در حال اجراء باشد و در اجرای قانون جدید محکوم علیه را از اجرای مجازات معاف نسازد بدیهی است عمل خلاف قانون محسوب شده و مسئولیت مدنی و کیفری هم به دنبال خواهد داشت.2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2- الهه طلاچیان،اعاده حیثیت درحقوق جزای ایران ومطالعه ی تطبیقی آن باحقوق جزای فرانسه(تهران،انتشارات -جاودانه،جنگل،چاپ اول89)ص 229 2- محمدرضا ساكي ، حقوق جزاي عمومي با لحاظ لايحه ي جديد مجازات اسلامي(تهران ، انتشارات جنگل – جاودانه ، چاپ دوم 1388 ) 402 در مورد نسخ مجازات قانونی آیا آثار تبعی حکم {مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی} بر طرف می شود یا خیر؟ مسلما اگرقانون اخیر مبتنی بر زوال وصف مجرمانه از عمل باشد طبعا آثار تبعی آن هم زایل می گردد و اگر در قانون وضعیت خاصی پیش بینی شود (که این اتفاق نیافتد) برابر حکم صریح قانونی بایستی عمل شود.1 آنچه که قانونگذار درمورد نسخ قانون با ایجاد تغییرات در ماده ی 11 قانون سابق به مواد 98 و10قانون جدیدافزوده است به نظردارای ایراد است زیراچنین تدوین شده نسخ قانون تعقیب واجراء مجازات را متوقف می کند این درحالی است که نسخ قانون برابر آنچه که در مواد 11 و 98 قانون سابق و لاحق بیان شده است علاوه بر ایجاد توقف در تعقیب و اجراء مجازات ، موجب تخفیف یا تبدیل و رفع آثار مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی نیز با شرایط قبل ، حین و بعد از صدور حکم قطعی می گردد و تنها در صورتی که حکم قبلا اجراء شده باشد هیچ گونه تاثیری ندارد. 2- گذشت شاکی: مستند به تبصره ی 1و 2 ذیل ماده ی 99 قانون مجازات اسلامی جدید (1392) جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت را چنین تعریف نموده است: جرائم قابل گذشت ، جرائمی می باشند که شروع و ادامه ی تعقیب ، رسیدگی و اجراء مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است و به همین دلیل قانونگذار درابتدای همین ماده ازعنوان جرائم تعزیری قابل گذشت استفاده نموده و گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا عدم اجراء مجازات دانسته است. جرائم غیرقابل گذشت،جرائمی می باشند که شکایت شاکی وگذشت وی درشروع به تعقیب،رسیدگی وادامه ی آنها واجراء مجازات تاثیری نداردبرابر نظریه ی حقوقی به شماره‌3647/7 مورخ7/7/1376ملاک تشخیص جرائم عمومی و خصوصی‌، قوانین مربوطه است بدین معنی که اگر در قانون‌تعقیب جرمی منوط به شکایت شاکی خصوصی قرار داده شده باشد خصوصی است والاعمومی‌. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت یکی از موجبات موقوفی تعقیب و اجرای مجازات ها می باشد لیکن در مورد اینکه آیا آثار مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی رفع می گردد. تبصره ی 3 ذیل ماده ی62 مکرر قانون مجازات اسلامی سابق مقرر داشته"درمورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یامدعی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-عباس زراعت،حقوق جزاي عمومي،جلد دوم مجازات ها و قدامات تاميني (تهران، ققنوس،چاپ اول، زمستان 1385) ص277 خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل میگردد.تبصره ی 2 ذیل ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی جدید نیز همانند قانون سابق در مورد گذشت شاکی تنها در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود؛ قانونگذار با حذف اثر محکومیت کیفری به درستی ازرفع اثر تبعی به عنوان مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در این قانون استفاده نموده است. گفتار سوم:مرور زمان 1- تعریف: مرور زمان مجازات به معنای گذشتن مدتی قانونی است که عملیاتی برای اجرای مجازات صورت نمی گیرد و در نتیجه حکم صادره ، ساقط می شود بدون اینکه اعتبار خود را از دست بدهد. در کنار این مرور زمان ، مرور زمان دعوا وجود دارد که سبب سقوط دعوای عمومی یا صدور حکم می گردد و این نوع مرور زمان را در آئین دادرسی کیفری مورد بحث قرار می دهند هرچند هر دو نوع مرور زمان در این قانون بیان شده ولی احکام مشابهی را به رغم تفاوت هایی که دارند بر آنها بار نموده است. مقررات مرور زمان مربوط به نظم عمومی است بنابراین اراده ی محکوم علیه تاثیری در آن ندارد و اونمی تواند به این دلیل که مجازاتش ، مشمول مرور زمان شده است از پذیرش آن سرپیچی کرده و خواهان اجرای مجازات باشد و نیز از عواملی است که حکم را به کلی از اعتبار نمی اندازد وحکم محکومیت ، آثار خود را حفظ می کند به جزء آثاری که قانونگذار آنها را ساقط می داند از جمله اینکه دولت حق اجرای مجازات را ندارد. بنابراین مرور زمان برای تکرار جرم ، سابقه محسوب می شود و جزء سوابق کیفری قرار می گیرد اما محکوم علیه می تواند از اعاده ی حیثیت برای بی اعتبار ساختن حکم استفاده کندقانون مجازات عمومی سابق مرور زمان را به رسمیت شناخته بود اما در قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1370 اشاره ای به آن ندارد زیرا مشروعیت مرور زمان مورد تردید است و شورای نگهبان در نظریه ی شماره ی 7257 مورخه ی 27/11/1361 مقرر داشت شورای عالی قضائی ، عطف به نامه ی شماره ی 50655/1 مورخ 27/0/1361 اشعار می دارد مواد 731 قانون آئین دارسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه ی فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت به نظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور که مقرر می دارد پس از گذشتن مدتی (ده سال ، بیست سال ، یک سال وغیره ) دعوا در دادگاه شنیده نمی شود مخالف موازین شرع تشخیص داده شد این نظریه گرچه در مورد مرور زمان مدنی است اما رویه ی قضائی آن را به مرور زمان کیفری نیز تسری داده بودولی قانونگذار در سال 1378 طی مواد 173 تا 176 قانون آئین دادرسی کیفری آن را پذیرفت. ماده ی 173 در مورد مرور زمان شکایت و تعقیب و ماده ی 174 در مورد مرور زمان اجرای مجازات که متن این مواد به شرح ذیل می باشد: ماده ی 173" در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ی ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد ویا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد: الف- حداکثر مجازات مقرر بیش ازسه سال حبس یاجزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سالب ب- حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال ج- مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت سه سال1 تبصره- درمواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود. ماده ی 174" در موارد مذکور در ماده ی قبل هرگاه حکم صادر گردیده ولی اجراء نشده باشد پس از انقضای مواعد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حکم ، اجرای آن موقوف می گردد و درهرحال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود تبصره" احکام دادگاههای خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت نامه های قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد از آنجا که شرط تعقیب دعوای عمومی آن است که مشمول مرور زمان نشده باشد بنابراین مقام تعقیب باید عدم شمول مرور زمان را اثبات کند نه اینکه اثبات شمول مرور زمان برعهده ی متهم باشد بنابراین دادسرا باید در کیفرخواست خود تاریخ وقوع جرم را مشخص نماید،همانگونه که اگردادگاه این وظیفه را انجام ندهد رای آن در معرض نقض قرار خواهد گرفت زیرا اثبات عدم شمول مرور زمان معمولا از طریق تعیین تاریخ وقوع جرم صورت می گیرد.1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- عباس زراعت،حقوق جزاي عمومي،جلد دوم مجازات ها و قدامات تاميني (تهران،انتشارات ققنوس،چاپ اول، زمستان 1385) ص 277 2-انواع مرور زمان: برابر بند6 ماده ی 6 آئین آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 مرور زمان یکی از موارد موقوفی تعقیب امرجزائی و اجرای مجازات می باشد و برابر مواد 173و174 این قانون ، قانونگذار مرور زمان را درجرائمی مورد پذیرش قرار داده که مجازات آنها از نوع بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مدت های مشخص ، تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی موارد به صدور حکم منتهی نشده یا اینکه اگر حکمی هم صادر شده باشد اجراء نگردیده و مواعد آن نیز سپری شده باشد در این صورت تعقیب موقوف می گردد هرچندقانونگذار برابر ماده ی 175 همین قانون موقوفی تعقیب و توقف اجرای حکم را مانع از استیفای حقوق شاکی و مدعی خصوصی ندانسته است.1 با توجه به موارد فوق قانونگذار به دو نوع مرور زمان اشاره نموده است؛ مرور زمان تعقیب و حکم صادره ،ولی آیا موقوفی تعقیب تاثیری در مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی دارد در این خصوص قانونگذار برابر انتهای ماده ی 174 مرور زمان حکم صادره و عدم اجرایی را پذیرفته ولی مجازات حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از نوع تبعی را با بیان اینکه آثار تبعی حکم به قوت خود باقی است را موقوف ننموده است. با تصویب قانون مجازات اسلامی توسط مجلس شورای اسلامی و تائید آن در مورخه ی 4/2/1392 به وسیله ی شورای نگهبان ، بالاخره مرور زمان وارد این قانون گردید و تحت عنوان مبحث چهارم مرور زمان از مواد 104 تا 112 چگونگی و نحوه ی اعمال آن مشخص گردیده است و تغییرات صورت گرفته نسبت به مواد173 و 174 قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 به شرح ذیل می باشد: 1-تفکیک مرور زمان به دو نوع تحقیقی یا تعقیبی و اجرای احکام قطعی در جرائم موجب مجازات تعزیری(مواد 104 و 106 ) 2- مرور زمان در مجازات تعزیری از نوع تعقیبی نسبت به مروز زمان اجرای حکم قطعی کمتر است.(مواد 104 و 106) 3-مدت مرور زمان در جرائم تعزیری قابل گذشت یک سال از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم 4-ایجاد حق شکایت و انتقال آن به وراث تحت شرایطی خاص (ماده و تبصره ی 105 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- عباس زراعت،حقوق جزاي عمومي،جلد دوم مجازات ها و قدامات تاميني (تهران،انتشارات ققنوس،چاپ اول، زمستان 1385) ص278 5-پذیرش مرور زمان اجرای احکام دادگاههای خارج در حدود مقررات و مواقفنامه های قانونی (تبصره ی ذیل ماده ی 104) 6-تشریح نحوه ی تعیین تاریخ شمول مرور زمان ، نسبت به شرکاء جرم ، موارد تعلیق و یا آزادی مشروط در تبصره ی یک ذیل ماده ی 106 و مواد 109 ، 110 و 111 7- عدم شمول مرور زمان نسبت به برخی جرائم از جمله جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ، جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ی ماده ی 35 جرائم : رشاء و ارتشاء ، اختلاس ، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ، مداخله ی وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ، تبانی در معاملات خارجی ، اخذ پورسانت در معاملات دولتی ، تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت ، جرائم گمرکی ، قاچاق کالا و ارز ، جرائم مالیاتی ، پولشوئی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی و جرائم موضوع قانون موادمخدر در ماده ی 108 این قانون(مجازات اسلامی جدید 1392) با توجه به مواد فوق برخلاف ماده ی 174 قانون آئین دارسی در امور کیفری مصوب 1378 که مرور زمان عدم اجرای حکم صادره در مورد مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از نوع تبعی را مشمول مرور در مواعد مقرر در این قانون ندانسته است لیکن در قانون مجازات اسلامی جدید هم در مرور زمان از نوع تعقیبی یا تحقیقی و اجرای احکام قطعی در جرائم موجب مجازات تعزیری درجه یک تا هشت را پذیرفته و شمول مرور زمان آنها را به شرح مواد ذیل تعیین نموده است. ماده 104 در مورد مرور زمان از نوع تعقیبی یا تحقیقی است: برابر تبصره ی یک ذیل ماده فوق مرور زمان تعقیبی یا تحقیقی ،اقدامي‌است كه مقامات قضائي در اجراء يك وظيفه قانوني از قبيل جلب، احضار، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعين، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضائي انجام مي‌دهند. بنابراینمرور زمان، تعقيب جرائم موجب تعزير را در صورتي‌كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاء مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاء اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نشده باشد موقوف مي‌كند: الف) جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاء پانزده سال، ب) جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاء ده‌سال، ج) جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاء هفت سال، د) جرائم تعزيري درجه شش با انقضاء پنج سال، ﻫ) جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاء سه‌سال. ماده 106 این قانون در مورد مرور احکام قطعی تعزیری می باشد:مرور زمان، اجراء احكام قطعي تعزيري را موقوف مي‌كند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است: الف) جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاء بيست‌سال ب) جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاء پانزده سال ج) جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاء ده سال د) جرائم تعزيري درجه شش با انقضاء هفت سال ﻫ) جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاء پنج سال اکنون بایدبرابر ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی جدید بررسی کنیم مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی وخدمات عمومی به عنوان عام برابرماده ی 26 و به طور خاص درکدامیک ازمجازات های تعزیری درجه بندی شده قرارمی گیرند: لازم به ذکر است قانونگذار بدون تعیین انواع جرائم تعزیری بر اساس مجازات های تعزیری درجه بندی شده مرور زمان را در نظر گرفته است به همین دلیل درابتدای همه ی بندهای مواد 104 و 105 از جرائم تعزیری درجه ی یک تا هشت سخن گفته است در صورتی که ماده ی 19 همین قانون مجازات های تعزیری را درجه بندی نموده است و بهتر بود این بندها با عنوان مجازات جرائم تعزیری آغاز می شدند زیرا همانطور که گفته شد مجازات های تعزیری درجه بندی شده و مشمول مرور زمان قرار گرفته اند. الف:شمول مرور زمان درمجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به طور خاص: 1- مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان مجازات تعزیری درجه ی5 در مرور زمان نوع تعقیبی و اجرای حکم به ترتیب با انقضاء 7 و 10 سال 2- مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان مجازات تعزیری درجه ی6 در مرور زمان نوع تعقیبی و اجرای حکم به ترتیب با انقضاء 5 و7 سال 3-مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان مجازات تعزیری درجه ی7 در مرور زمان نوع تعقیبی و اجرای حکم به ترتیب با انقضاء 3 و5 سال ب:شمول مرور زمان در مورد مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از نوع خاص -محرومیت به عنوان انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی به عنوان مجازات تعزیری درجه ی4 در مرور زمان نوع تعقیبی و اجرای حکم به ترتیب با انقضاء 10 و 15 سال پ- مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از نوع تکمیلی نسبت به اشخاص حقوقی : 1- عنوان مجازات تعزیری درجه ی5 درمرورزمان نوع تعقیبی واجرای حکم به ترتیب باانقضاء 7 و 10 سال 2- مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان مجازات تعزیری درجه ی6 در مرور زمان نوع تعقیبی و اجرای حکم به ترتیب با انقضاء 5 و7 سال 3-مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان مجازات تعزیری درجه ی7 در مرورزمان نوع تعقیبی و اجرای حکم به ترتیب با انقضاء 3 و5 سال بنابراین اصل بر این است که مرور زمان های تعقیبی و صدورحکم موجب موقوفی تعقیب در کلیه ی مجازات های تعزیری درجه بندی شده می گردندهرچند محرومیت دائم در قانون ذکر گردیده باشد زیرا مستند به ماده ی 36 قانون مجازات اسلامی جدید (1392)مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به طور عام ومحرومیت های خاص نظیر مالی مثل مصادره ی اموال ، انفصال دائم و محرومیت های اشخاص حقوقی در صورت وجود جهات تخفیف مقرر ، قابل تخفیف یا تبدیل می باشند. مبحث دوم:اعاده ی حیثیت ،مفهوم وتعریف، پیدایش و گسترش،انواع ، فايده و تاثیر آن در مجازات گفتاراول: مفهوم و تعریف 1- مفهوم: اعاده ی حیثیت به لحاظ لغوی از دو کلمه عربی « اعاده » و « حیثیت » ترکیب یافته است که اعاده به معنای بازگردانیدن و حیثیت به معنای اعتبار و آبرو است وگفته شده است اعاده ی حیثیت « بازگشت به اهلیتی که شخص به علتی آن را از دست داده است معادل اصطلاح اعاده حیثیت در زبان عربی عمدتاً کلمات « رد الاعتبار» و « اعاده الاعتبار » و معادل انگلیسی آن (Rehabilitation) به معنای اعاده حیثیت یا اعتبار است و در مفهوم آن آمده است : یعنی دارا شدن یا گرفتن دوباره برخی از حقوق ، اختیارات و اعتبارات است . همچنان که این +اصطلاح در برخی از متون انگلیسی به برنامه بازپروری مخصوص بعضی از محکومان اطلاق می شود .در ادبیات حقوقی ، اعاده ی حیثیت به مفهوم واحدی استعمال نشده است . به طور کلی در مقررات و متون حقوقی ، اصطلاح مزبور در دو مورد به کار رفته است : الف:تدبیری برای بازگشت شأن و آبروی مخدوش شده شخص متعاقب اقدام عمدی شریرانه و یا حداقل خطایی ( غیر عمدی ) دیگری ، در این حالت اعاده ی حیثیت در چهره یک ضمانت اجرا خصوصاً از مصادیق یک جبران خسارت معنوی یا اقدام تامینی ظاهر می شود ، زیرا صیانت از حیثیت اشخاص حسب موازین اسلامی و قانون اساسی(اصل 22) یک ارزش عالی و اساسی است . ماده 58 قانون مجازات اسلامی {سابق مصوب 1370} در راستای پیش بینی اصل 171 قانون اساسی مقرر می دارد : « هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده ی حیثیت اقدام شود » . ماده 698 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375 } مقرر می دارد : « هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد ، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه ، علاوه بر اعاده ی حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود» . طرقی که در موارد مزبور برای اعاده ی حیثیت انتخاب می شود یکسان نیست ولی در برخی موارد با دخالت مقام قضایی صالح،درج حکم در جراید و مطبوعات یکی از شیوه های منطقی برای اعاده ی حیثیت است .چنان که ماده 27 قانون حمایت حقوق مؤلفان و منصفان(11/10/1348) ذیل ماده 17 قانون اقدامات تامینی { با تصویب قانون مجازات اسلامی در مورخه ی 4/2/1392 ملغی گردید}و ماده 298 قانون آئین دادرسی در امور کیفری به این شیوه اشاره دارد ماده 10 قانون مسئولیت مدنی مصوب (7/2/1339 ) نیز همین راه حل را تجویز کرده است. ب:در مفهوم دیگر اعاده ی حیثیت ، تاسیسی حقوقی است که با الغای محکومیت از سجل قضایی ( کیفری ) شخص ، باعث سقوط مجازات تبعی و زوال محکومیت کیفری شده و حقوق موقعیت های قانونی را به شخص باز می گرداند . بنابراین با نیل شخص به اعاده ی حیثیت آثار محکومیت سابق ملغا و او همانند یک ناکرده بزه و شهروند عادی ، اهلیت اجرای تمامی حقوق اجتماعی و سیاسی خود را باز می یابد .1 2- تعریف: تعاریف ذیل از اعاده ی حیثیت به عمل آمده است: - اعاده ی حیثیت عبارت است از بازگشت اهلیتی که شخص به جهتی آن را از دست داده است. - اعاده ی حیثیت عبارت است از حذف محکومیت جزائی محکوم علیه از شناسنامه ی جزائی او به منظور رفع بعضی محرومیت ها که به عنوان مجازات تبعی بدان محکوم شده است.2 به نظر نگارنده اعاده ی حیثیت منحصر به عنوان مجازات تبعی نیست زیرا این مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی است که به عناوین مستقل ، تکمیلی ، تبعی و اقدام تامینی در قانون مجازات اسلامی نسبت به اشخاص حقیقی و حتی حقوقی با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید وآنچه گفته شد بر مجرم اعمال می گردد به همین دلیل اعاده ی حیثیت عبارت است از حذف آثار مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی مصرح در قانون به عناوین مستقل،تکمیلی ، تبعی و اقدام تامینی از سجل قضائی محکوم علیه و شخص حقیقی می گويند. دراینجا لازم است به این نکته اشاره نمود بین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مستقل و تبعی تفاوت وجود دارد اگر این مجازات به عنوان مستقل یعنی با مجازات های دیگر مانند حبس و شلاق ، بایستی در حکم دادگاه قید گردد وطبیعتا مدت آن باید از زمان حبس شروع شود ولی در نوع تبعی ، محکوم علیه بر اساس نوع جرم و مدت مجازات از حقوق اجتماعی در مدت معین محروم می کند و نیازی هم به درج در دادنامه یا حکم دادگاه ندارد و اگربه صورت تکمیلی و اقدام تامینی با توجه به نوع جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم با نظر قاضی دادگاه اعمال گردد در دادنامه باید قید ومدت آن مشخص گردد که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید(4/2/1392)موارد نوع تکمیلی درمواد23 و24 تدوین وبرخلاف قانون مجازات اسلامی سابق،مدت اعمال این نوع از مجازات حداکثر تا دو سال در نظر گرفته شده است. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محسن عینی ، مقاله ، گامی کوتاه در راه اعاده ی حیثیت،بررسی و نقد ماده ی 62 مکرر ق. م.ا و تبصره های آن مصوب 1370(نشريه علوم انساني ، نامه ي مفيد ، شهريور 1385 ، شماره ي 55 ، مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری علوم اسلامی )صص 37-36 2-الهه طلاچیان ،اعاده ی حیثیت در حقوق جزای ایران و مطالعه ی تطبیقی آن با حقوق جزای فرانسه(تهران ، انتشارت جاودانه ،جنگل ،چاپ اول 89)ص 5 گفتار دوم : پیدایش ، گسترش و انواع 1- پيدايش و گسترش: اعاده ی حیثیت به مفهومی که گفته شد از حقوق انسانی و مشروع هر شخصی است که قبلاً گاهی در راه کژی و جرم نهاده و مایل است با کمک جامعه و دید باز راه صواب را در آینده بپیماید ولی به نظر می رسد این نهاد در نظام حقوقی ایران ، تحت تاثیر حقوق خارجی(فرانسه) پیش بینی و اجرا شده است . در کشور فرانسه به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ، اعاده ی حیثیت دارای خصیصه اداری بود و مقامات اداری پس از جلب نظر مقامات قضایی(دادگاه استیناف محل اقامت محکوم) محکوم را مشمول اعاده حیثیت می کردند و در نتیجه آن تمامی1عدم اهلیت های محکوم زایل می شد ولی بعداً این تاسیس که ابتدائاً به مجازات های جنایی محدود بود دارای خصیصه ی قضایی شد ( اعاده حیثیت قضایی ) و به علاوه به تمام محکومیت های مندرج در سجل کیفری از جمله محکومیت های جنحه ای تسری یافت . همچنین به جای آن که فقط عدم اهلیت های ناشی از محکومیت را زایل کند ، محکومیت جزایی و اثر آن را ازبین می برد . پس از آن ، اعاده حیثیت هم در مورد تکرار کنندگان جرم و هم محکومانی که مجازات آنها مشمول مرور زمان شده بود . توسعه یافت و نهایتاً در پایان قرن نوزدهم و به موجب قانون 5 اوت 1899 فرانسه ، اعاده حیثیت قانونی نیز مورد توجه و قبول قرار گرفت و نظام حقوقی فرانسه ، از هر دو تاسیس اعاده حیثیت قضایی و قانونی برخوردار شد . 2- انواع: اصولاً اعاده ی حیثیت در بسیاری از نظام های حقوقی مثل فرانسه ، لبنان ، سوریه ، لیبی و ... به دو نوع قابل تقسیم است ، به عبارت دیگر شیوه های اعطای اعاده حیثیت دو گونه است : اعاده ی حیثیت قضایی و اعاده ی حیثیت قانونی که هر یک را به اختصار توضیح می دهیم : الف - اعاده ی حیثیت قضایی : در این روش هر محکوم از دادگاه صالح ، صدور حکم بر اعاده ی حیثیت خود را مطالبه می کند و دادگاه پس از بررسی در صورت صلاحدید به اعاده ی حیثیت حکم خواهد داد.شرایط اعطای این نوع از اعاده ی حیثیت در همه کشورها یکسان نیست ودر حقوق موضوعه فرانسه مهم ترین آن عبارتنداز: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محسن عینی ، مقاله ، گامی کوتاه در راه اعاده ی حیثیت،بررسی و نقد ماده ی 62 مکرر ق. م.ا و تبصره های آن مصوب 1370(نشريه علوم انساني ، نامه ي مفيد ، شهريور 1385 ، شماره ي 55 ، مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری علوم اسلامی )ص 37 1- اجرای کامل مجازات مورد حکم یا عفو خصوصی و یا شمول مرور زمان ؛ بنابرین محکومی که مجازات او به دلیل تعلیق اجرا نمی شود . در ایام تعلیق نمی تواند از امتیاز مزبور (اعاده ی حیثیت) برخوردار شود. 2- سپری شدن مهلت های پیش بینی شده در قانون و یا تحقیق مرور زمان اجرای مجازات. مهلت های مزبور برای محکومیت های خلافی ، جنحه ای وجنایی به ترتیب ، یک ، سه وپنج سال است . این مهلت برای کسانی که مرتکب تکرار جرم می شوند و یا کسانی که قبلا ً یک بار از اعاده ی حیثیت استفاده کرده اند ، دو برابر می شوند،ویاکسانی که قبلاًیک بار از اعاده حیثیت استفاده کرده اند، دو برابر می شوند ، برای مجازات های سالب آزادی این مدت از تاریخ آزادی قطعی ویا آزادی مشروط فسخ نشده اجرا می شود.اگر محکومیتی اجرا نشود ومشمول مرور زمان گردد،1 مدت مزبور،به علت ارتکاب جنحه وجنایت محکوم نشده است. محکومی که خدمات عالی برای کشور انجام داده است ، ممکن است از برخی معافیت ها در این مورد برخوردار شود.در این مورد شخص درخواستی را به دادستان شهرستان محل اقامت خود تسلیم می کند و بعد از این تحقیق دادستان و از جمله جلب نظرقاضی اجرای مجازات ،پرونده به دادستان استان ارسال و از این طریق به دادگاه صالح (شعبه تحقیق دادگاه استان )احاطه می شود تا دادگاه با ملاحظه رفتار محکوم مبادرات به صدور رأی کند . دادگاه می تواند این درخواست را رد کند ولی نمی تواند آن را تنها به دلیل شدت اعمالی که شخص مرتکب شده ، رد کند . در این درخواست مختص اشخاص حقیقی نیست و شامل اشخاص حقوقی هم می شود. ب – اعاده حیثیت قانونی : اعاده حیثیت قانونی بدون مداخله دادرس و بعد از تحمل مجازات تبعی ، به عنوان یک حق به محکوم اعطا خواهد شد و با آن اصولاً محکومیت کیفری و آثار آن زایل شده و شخص می تواند کلیه حقوق اجتماعی خود را باز یابد .شروط اصلی اعطای آن همانند اعاده حیثیت قضایی در برخی از کشورها عبارت است از: 1- سپری شدن مدت زمان معینی بعد از اجرای مجازات 2-عدم ارتکاب جرم جدید.2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محسن عینی ، مقاله ، گامی کوتاه در راه اعاده ی حیثیت،بررسی و نقد ماده ی 62 مکرر ق. م.ا و تبصره های آن مصوب 1370(نشريه علوم انساني ، نامه ي مفيد ، شهريور 1385 ، شماره ي 55 ، مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری علوم اسلامی )ص 38 2- محسن عینی ، همان ، 39 گفتار سوم: حقوق جزاي ايران ، مباني و آثار 1- حقوق جزاي ايران: در قانون جزاي ايران قبل ازانقلاب اعاده ي حيثيت ازنوع قضائي داراي سابقه ي تقنيني بوده است درتبصره ي ذيل ماده ي 19 قانون مجازات عمومي مصوب 1352 اشاره شده بود "کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه علاوه بر مجازات اصلی از اقامت درنقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه معین‌مجبور هستند و همچنین کسانیکه به محرومیت ازبعض یا تمام حقوق اجتماعی تبعاً یا مستقلاً یا به طور تکمیلی محکوم می‌شوند در صورتی که ‌حین اجرای حکم یا آثار تبعی آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجری حکم دادگاه صادرکننده حکم می‌تواندمدت ممنوعیت ‌ازاقامت یا اجبار به اقامت یا محرومیت از بعض و يا تمام حقوق اجتماعي را تقليل داده و يا تمام يا قسمتي از مجازات ها يا اقدامات تاميني مزبور را موقوف الاجراء نمايد حكم دادگاه در اين مورد قطعي است. ولي در قانون جزاي بعد انقلاب با عنوان قانون مجازات اسلامي ، اعاده ي حيثيت از نوع قضائي از مواد قانون حذف گرديد اما باتوجه ضرورت پيشگيري و اصلاح مجرمين و لزوم بازگشت آنان به جامعه ، قانونگذار اسلامي مبحث ششم از لايحه ي مجازات اسلامي را به اعاده ي حيثيت به ترتيب مواد قانوني از نوع قانوني و قضائي تدوين و به آن اشاره نموده است: ماده1-166: کسانی که طبق ماده 3-123 این قانون از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند پس از گذشت زمان‌های تعیین شده در آن ماده به اعاده حیثیت نایل می‌شوند و آثار تبعی محکومیت آنها زایل می‌گردد مگر اين كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. ماده 2-166: کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه به صورت مستقل يا تبعي يا تكميلي از تمام يا برخي از حقوق اجتماعي محروم مي‌شوند، يا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه یا نقاط معینی مجبورمي‌شوند پس از انقضاي‌حداقل یک سوم مدت مقرر، درصورتی‌که مرتکب بزه عمدی جدیدی نشده ومستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی مي‌تواند با درخواست محکوم‌علیه و پيشنهاد دادستاني كه حكم زير نظر وي اجرا شده يا مي‌شود، را به دادگاه اعلام مي‌كند ونظر خود را به طور كتبي به متقاضي اعلام مي‌نمايد. نظر دادستان در اين مورد مانند قرارهاي نهايي قابل اعتراض مي‌باشد.حکم به زوال محرومیت وی از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی به استثنای بند یک ماده 4-123 این قانون و یا توقف اجرای اقدامات تأمینی مزبور صادر ‌نماید. حكم دادگاه در اين مورد قطعي است. تبصره- دادستان پس از درخواست محكوم براي اعمال مفاد اين ماده، سوابق كيفري وي را بررسي و راجع به اخلاق و رفتار وي در طول مدت اجراي حكم و پس از آن، از مراجع مربوط و اشخاص مطلع استعلام نموده و چنانچه درخواست وي را موجه تشخيص دهد، پيشنهاد خود را به داگاه اعلام مي كند و نظر خود را به طور كتبي به متقاضي اعلام مي نمايد نظر دادستان در اين مورد مانند قرار هاي نهايي قابل اعتراض مي باشد. ولي اين لايحه باتغييرات عمده و قابل انتقاد توسط مجلس شوراي اسلامي مورد تصويب وسپس با رفع ايرادات متعدد در مورخه ي 4/2/1392 مورد تائيد شوراي نگهبان قرار گرفت ودراين خصوص مواد اشاره شده درمورد اعاده ي حيثيت از نوع قضائي از قانون مجازات اسلامي (آزمايشي به مدت پنج سال) حذف گرديده است ليكن اعاده ي حیثیت از نوع قانوني كه با گذشت مواعد مقرر در قوانين جزائي بعد از انقلاب مسبوق به سابقه است. در تبصره ي ذيل ماده ي 26 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 چنين اشاره شده است "هر كس به‌عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده قبل اعاده حيثيت خواهد شد و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي‌گردد مگر در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) ذيل ماده 26 كه از حقوق مزبور به‌طور دائمي‌محروم خواهد شد. الف :داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي‌و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا ب:عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهورپ:تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور، رياست ديوان عدالت اداري. 2- مبانی و آثار: محکومیت کیفری اصولاً وجهه ، حیثیت اخلاقی و اجتماعی مجرم را از میان می برد و ترمیم این چهره آسیب دیده ، نیازمند سالها ریاضت و خویشتن داری و حرکت بر مدار اخلاق و موازین قانونی است و دور از انتظار نیست که خصوصاً برخی از تبهکاران ، حتی با انطباق رفتار خود با قانون هرگز حیثیت اجتماعی از دست رفته خود را باز نیابند همچنان که نمی توان امیدوارانه اصلاح برخی از محکومان را پس از تحمل مجازات نظاره کرد.اجرای برنامه های باز پرورانه و اصلاحی نیز اگر چه می تواند به کاهش تکرار جرم کمک کند ولی فکر ارتکاب مجدد جرم وجنایت(توسط محکوم) را منتفی نکرده استبا وجود این ، هماهنگ با موازین اخلاقی ، برخوردار کردن محکوم از امتیاز اعاده ی حیثیت و بهره مندی او از حقوق اجتماعی یک ضرورت و متکی به دلایل زیر است : الف - با تحمل محکومیت کیفری و انقضای مدتی پس از آن و عدم ارتکاب جرم مجدد ، فرض می شود که محکوم اصلاح شده است و دارای حالت خطر ناک نیست و براین اساس ، ادامه محرومیت شخص از پاره ای حقوق اجتماعی و سیاسی خلاف عدالت است . ب- اصلاح شخص پس از تحمل محکومیت کیفری و بروز رفتارهای شایسته از ناحیه وی. جامعه را مکلف می کند. که مستند به اصل تساوی مردم در برابر قانون ، محکوم را از فرصت های برابر با سایر افراد برخوردار كندو ضمن بهره مند کردن او از حقوق اجتماعی و سیاسی ، زمینه حضور و فعالیت موفق شخص را در جامعه فراهم سازد. ج- اعاده ی حیثیت به محکوم نوعی ابراز اغماض و رأفت است و با انسان دوستی منطبق می شود و از احترام و اعتماد به شأن و کرامت ذاتی انسان سرچشمه می گیرد که حتی پس از تحمل مجازات از آن برخوردار است. د- اعاده ی حیثیت با هدف والای حقوق کیفری از مجازات ، یعنی اصلاح مجرم ، هماهنگ است . به علاوه دفاع از جامعه تنها با طرد امکان پذیر نیست و جامعه با اعاده ی حیثیت به محکوم گام مهمی در راه پیشگیری از جرم بر می دارد ، زیرا فردی که به خاطر لکه ی ننگین همواره در محرومیت است،در صدد انتقام ازجامعه بر می آید و ارتکاب جرم یک واکنش نامبارک از ناحیه او است .1 ه - نهاد اعاده ی حیثیت سنخیتی قابل توجه با نهاد توبه در حقوق اسلامی دارد ، زیرا مجرمی که مجازات در مورد او اجرا شده و نقش تنبه آمیزش را ایفا کرده است و او را مصمم کرده که از گذشته سیاه خود فاصله بگیرد و در مسیر اصلاح و رفتار پسندیده حرکت کند ، به سان فردی تائب تلقی می شودکه مشمول لطف الهی است و جامعه نیز نباید او را از امتنان و رأفت خود محروم کند بلکه باید امکان زندگی عادی را در میان مردم ، ضمن برخورداری از تمام حقوق و امتیازات قانونی ، برای او فراهم کند.اعاده ی حیثیت که به اتکای دلایل مزبورمورد پذیرش نظام های عدالت کیفری قرار گرفته است،دارای آثار زیر است : الف - سقوط مجازات تبعی و {مسقل} : اصولاً محکومیت کیفری به طور تبعی و {مستقل} شخص را از اعمال پاره ای حقوق اجتماعی خود محروم می کند و با اعطای اعاده ی حیثیت ، آثار تبعی مترتب بر حکم محکومیت نسبت به آینده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محسن عینی ، مقاله ، گامی کوتاه در راه اعاده ی حیثیت،بررسی و نقد ماده ی 62 مکرر ق. م.ا و تبصره های آن مصوب 1370(نشريه علوم انساني ، نامه ي مفيد ، شهريور 1385 ، شماره ي 55 ، مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری علوم اسلامی )ص 40 زایل می شود و کلیه اهلیت های قانونی به شخص باز می گردد . ولی در مورد مجازات های تکمیلی یا اقدامات تامینی ، اعاده ی حیثیت فقط با اجرای آنها و یا شمول مرور زمان محقق می شود . ب- محو سابقه محکومیت کیفری از سجل کیفری: اصولاً اعاده ی حیثیت همان اثرات عفو عمومی را ایجاد می کند که پاک سازی سجل کیفری شخص از محکومیت ، از مهم ترین آنها است. ج – از بین رفتن آثار سابقه ی محرومیت : با حذف سابقه محکومیت کیفری از شناسامه کیفری شخص و نیل او به اعاده ی حیثیت ، ارتکاب جرم مجدد ، او را مشمول مقررات تکرار جرم و در نتیجه تشدید مجازات نخواهد کرد . د- برخورداری شخص از پاره ای امتیازات : اعطای برخی از تدابیر جایگزین مجازات حبس چون آزادی مشروط وتعلیق اجرای مجازات ، منوط به نداشتن سابقه محکومیت کیفری است . بنابراین استفاده از آزادی مشروط در صورتی که محکوم پس از آن به اعاده ی حیثیت نایل آمده باشد ، منعی ندارد.1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محسن عینی ، مقاله ، گامی کوتاه در راه اعاده ی حیثیت،بررسی و نقد ماده ی 62 مکرر ق. م.ا و تبصره های آن مصوب 1370(نشريه علوم انساني ، نامه ي مفيد ، شهريور 1385 ، شماره ي 55 ، مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری علوم اسلامی )ص 41 نتیجه گیری و پيشنهادات: مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عموميدر حقوق جزای ایران يكي ازانواع مجازات هاي بازدارندهوتعزیری است که به عنوان جايگزين های مجازات حبس با الهام از حقوق كشور فرانسه ، وارد نظام كيفري جمهوري اسلامي ايران گردیده است و به صورت مستقل ، تبعی ، تکمیلی و اقدام تامینی و تربیتی تدوین و اعمال می گردد اعمال اين مجازات به صورت مستقل و تبعی علاوه بر اينكه با اصل فردي و قانوني بودن جرائم و مجازات ها در تضاد است بحث بازگشت مجرم به جامعه كه همانا اعاده ی حيثيت او را نيز تهديد مي كندهرچند در لايحه قانون مجازات اسلامي توجه بيشتري به خصوصيات مجرم و اوضاع و احوالي كه باعث ارتكاب جرم شده، نموده بود و به همين دليل قانونگذاراعاده حيثيت از نوع قضائي را علاوه برنوع قانوني پذيرفت ولي مدت اعمال مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي ازنوع تبعيرا افزايش دادولي با تصويب لايحه به قانون مجازات اسلامي درمورخه 4/2/1392 و تغييرات متعدد و قابل انتقاد مواردی همچون اعاده ی حیثیت از نوع قضائی و تعریف حقوق اجتماعی از این قانون جدید حذف گردیده است. برابر بررسی های انجام شده در پاسخ به سئوال اصلی تحقیق مبنی بر اینکه در نظام کیفری ایران مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی چگونه تدوین و اعمال می گردد؟در قوانین به خصوص جزائی ، مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با رويه هاي مختلفدر قوانین جزائی ایران به شرح ذیل تدوین و اعمال می گردد: 1-محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی وخدمات عمومی با نظر قاضی(اقدامات تکمیلی)ماده 29 ، 728 قانون مجازات اسلامی سابق (1370) وقانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339 و ماده ی 23 قانون مجازات اسلامی جدید 2- محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی بر اساس نوع و میزان مجازات(تبعی) ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی سابق و ماده ی 25 قانون مجازت اسلامی جدید. 3- محرومیت از حقوق اجتماعی به همراه مجازات شلاق و حبس(مستقل) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 16/10/1386 ومحروميت از خدمات الكترونيكي (قانون جرائم رايانه اي مصوب 5/3/1388) بر مبناي سئوال اصلي تحقيق كه پاسخ داده شد سئوالات فرعي براي اثبات سه فرضيه در خصوص محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي مطرح گرديد: 1- آیا محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی نوعی مجازات تلقی می گردد؟ 2- آیا مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با رویه های مختلفی در قانون مجازات اسلامی اعمال می گردد؟ 3- آیا قوانین جزائی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با اصول تساوی و قانونی بودن جرائم و مجازاتها و آزادی های فردی در تضاد است؟ با توجه به مطالب ارائه شده پاسخ به سئوال فرعي مسئله و اثبات يا رد فرضيه به نوعي پاسخ داده شده است ولي جهت تشريح و اثبات امر به اختصار توضيح مي دهيم: فرضيه ها: 1- در نظام كيفري ايران محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي نوعي مجازات تلقي مي گردد. 2- مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با رویه های مختلفی در قانون مجازات اسلامیاعمال می گردد 3- محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با اصول تساوی ، قانونی بودن جرائم و مجازات ها و آزادی های فردی در تضاد است. الف:در پاسخ به سئوال فرعي : آیا محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی نوعی مجازات تلقی می گردد؟ مستند به قوانین جزائی ایران فرضیه ی ذیل مورد تائید قرار می گیرد:در نظام كيفري ايران محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي نوعي مجازات تلقي مي گردد. زیرا مستند به قوانین ذیل در رديف مجازات ها به آن اشاره شده است: 1-قانون مجازات عمومي مصوب1304 :درفصل دوم اين قانون در باب انواع جرائم و مجازاتها پس از تقسيم بندي جرم از حيث شدت و ضعف به جنايت ، جنحه ، جنحه كوچك(تقصير) و خلاف، در ماده 8 و9 يكي از مجازات هاي جنايت و جنحه مهم، مجازات از بعض يا همه حقوق اجتماعي مي باشد. 2- قانون مجازات عمومي 1352:قانون گذار در اين قانون ، فصل دوم را تحت عنوان انواع جرائم و مجازتها تدوين نمود و پس از تقسيم بندي جرم از حيث شدت و ضعف مجازت به جنايات ، جنحه و خلاف ، اقدام به حذف مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي از رديف مجازات هاي جنايت و جنحه نموده است ولي با ايجاد فصل سوم به عنوان مجازات ها و اقدامات تاميني ، تبعي و تكميلي به تشريح آن در ماده 15 آن پرداخته است. ‌3-قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 بخش كليات : قانونگذار اسلامي برخلاف قوانين قبل از انقلاب ، تقسيم بندي جرائم را حذف و تنها در ماده7 مجازاتها را حسب نوع جرائم بر چهار نوع حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تقسيم بندي نموده است و نيز فصل دوم را تحت عنوان مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي ، تبعي و تكميلي تدوين و در خصوص مجازات محروميت از حقوق اجتماعيو خدمات عمومي در ماده ی 14 اشاره نموده است. 4-قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370:دراين قانون بدون تقسيم بندي جرائم ، باب دوم آن مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي را به پنج دسته حدود ، قصاص ، ديات ، تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده تقسيم بندي نموده است و در ماده 17 مجازات بازدارنده چنين تعريف شده " تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد از قبيل حبس ، جزاي نقدي ، تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن 5- لايحه قانون مجازات اسلامي : در اين لايحه همانند قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجازاتها به پنج دسته تقسيم بندي شده است با اين تفاوت كه جرائم نيز به مانند قوانين جزائي قبل از انقلاب تقسيم بندي شده است:‌در ماده 1-121 اين لايحه ، مجازات ها به حد، قصاص،ديه، تعزير و مجازات بازدارنده تقسيم بندي شده است و در مواد 7-121 و 8-121 قانونگذار مجازات بازدارنده را چنين تعريف نموده است عقوبتي است كه از طرف حکومت به موجب قانون براي حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعيين مي‌گردد و به دنباله آن بيان داشته نوع ، مقدار ، كيفيت ، تخفيف ، تعليق ، تبديل ، سقوط وساير امور مربوط به تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده را قانون مشخص مي‌كند. در ماده 10-121 بدون تفكيك مجازات هاي تعزيري و بازدارنده ، محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي را در رديف هم ذكر نموده است. مجازات‌های تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی قانونگذار در مبحث دوم لايحه قانون مجازات اسلامي تحت عنوان تقسيم بندي جرائم ، بر اساس شدت و ضعف مجازات را در ماده 1-122 به سه دسته به شرح ذيل تقسيم نموده است ودر بنداول محروميت دائم از حقوق اجتماعي ، انفصال دائم از خدمات دولتي و موسسات عمومي ، نفي بلد و مصادره اموال را مشمول جرائم از نوع جنايت يا جرائم بزرگ و در بند دوم محروميت موقت از حقوق اجتماعي و مجازات هاي اجتماعي ، انفصال موقت از خدمات دولتي و موسسات عمومي ، نفي بلد و نيز بند سوم تبديل قانوني حبس به جزاي نقدي تا مبلغ 30 ميليون ريال را جرائم متوسط يا خلاف دانسته است و در مورد محروميت از خدمات عمومي در بند 12 ذيل ماده 1-123 به عنوان قطع موقت خدمات عمومي ذكر نموده است.ماده 1-122: تمامي جرايم ازحيث شدت و ضعف مجازات قانوني به سه دسته تقسيم می‌شوند:1- جنايت یا جرايم بزرگ شامل جرايمي است كه مجازات آنها سلب حيات قطع عضو، قصاص، حبس ابد، نفی بلد وحبس‌هايي كه حداكثر مدت آنها بيش از پنج سال بوده، انفصال دايم از خدمات دولتي و مؤسسات عمومي و محروميت دايم از حقوق اجتماعي و مصادره اموال مي‌باشد.2-جنحه یا جرايم متوسط شامل جرايمي كه مجازات‌آنها ديه و ارش، شلاق اعم از حد و تعزير، تبعيد، حبس‌هايي با حداكثر پنج سال جزاي نقدي بيش از 30 ميليون ريال، انفصال موقت ازخدمات دولتي و مؤسسات عمومي، محروميت موقت از حقوق اجتماعي ومجازات‌هاي اجتماعي مي‌باشد.3- خلاف يا جرائم كوچك : شامل جرائمي است كه مجازات مقرر شده آنها يا پس از تبديل قانوني تا 30 ميليون ريال جزاي نقدي است .تبصره: در صورت تعدد مجازات ها ملاك مجازات شديد تر است و در صورت عدم امكان تشخيص مجازات شديد تر ، مجازات حبس ملاك است همچنين اگر مجازاتي با هيچ يك از بندهاي سه گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد جنحه محسوب مي شود. ماده 1-123: دادگاه مي‌تواند درتكميل حكم اصلي كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي ازنوع جنحه يا جنايت به مجازات محكوم كرده، با رعايت شرايط مقرر دراين قانون، متناسب با جرم ارتكابي وخصوصيات مجرم به يك يا چند مورد ازاقدامات زير نيز محكوم كند:اقامت اجباري درمحل معين براي مدت معين،منع ازاقامت درمحل يا محل‌هاي معين براي مدت معين،منع موقت ازاشتغال به شغل يا حرفه يا كار معين،انفصال موقت ازخدمات دولتي و عموميبستن موقت بنگاه يا مؤسسه يا محل كسب، محروميت ازحق حضانت يا وصايت يا نظارت،منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري ويا تصدي وسايل موتوري،منع موقت ازصدور چك،منع ازحمل سلاح،منع موقت خروج تبعه ايراني از كشور،اخراج بيگانگان ازكشور،قطع موقت خدمات عمومي،ضبط و توقيف وسيله نقليه ويا مكان ارتكاب جرم وياهرنوع وسيله و ابزار كار ويا رسانه و يا مؤسسه‌اي كه درانجام جرم دخالت داشته است.،انتشار حكم درجرايد تبصره يك- چنانچه مجازات مورد حكم دادگاه با اقدامات تأميني مذكور ازيك نوع باشند،تنها مجازات اصلي اعمال خواهد شد.تبصره2- آيين‌نامه اجرايي مربوط به مدت وكيفيت اجراي محكوميت‌هاي مذكور توسط رئيس قوه قضاييه به تصويب مي‌رسد.بنابراين با توجه به مواد مصرح در قوانين جزائي مي توان نتيجه گرفت محروميت ازحقوق اجتماعي و خدمات عمومي توسط قانونگذار نوعي مجازات تلقي گرديده است وفرضيه ي مطرح شده با پاسخ به اين سئوال تائيد گرديد. ب:در پاسخ به سئول دوم آیا مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با رویه های مختلفی در قانون مجازات اسلامیاعمال می گردد؟در بررسی های انجام شده در قوانین جزایی ایران مشخص گردیداین نوع مجازات با رویه های مختلف از جمله به صورت مستقل ، تبعی ، تکمیلی و اقدام تامینی و تربیتی تدوین و اعمال می گردد هرچند قانون گذار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را با تصویب قانون جرائم رایانه ای پذیرفت و بحث مجازات و محرومیت اشخاص حقوقی نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید (4/2/92)در مواد 19الی 22 پیش بینی گردیده است.بنابراین فرضیه ی اعمال این مجازات با رویه های مختلف در قانون مجازات اسلامی تائید می گردد. ج: در پاسخ به این سئوال آیا قوانین جزائی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با اصول تساوی و قانونی بودن جرائم و مجازاتها و آزادی های فردی در تضاد است؟در انواع مستقل و تبعیمويد آن است كه به دلیل عدم تناسب بين جرائم و اعمال اين مجازات و نیز خصوصیات مجرم وجود ندارد و به همین دلائل بحث بازگشت مجرم به جامعه را با تهديد جدي تري مواجه گرديده است.لذا با اصول تساوی و قانونی بودن جرائم و مجازات ها در تضاد است و موجب تضییع آزادی های فردی در جامعه می گردد. پس فرضیه ی مطرح شده در این خصوص تائید می گردد.نتیجه اینکه اعمال مجازات به صورت تکمیلی و یا اقدام تامینی و تربیتی با نظر قاضی اجرای مجازات های جایگزین حبس بر اساس قانون می تواند در جهت اعمال این مجازات مناسب تر باشد.جهت رفع مشکلات تدوین و اعمال این نوع مجازات در حقوق جزای ایران علیرغم تدوین و ابلاغ قانون مجازات اسلامی جدید موارد ذیل پیشنهاد می گردد:1- الحاق تبصره جهت تعریف حقوق اجتماعی به مصادیق آن در ماده ی 26 2- الحاق ماده ی حذف شده ی اعاده ی حیثیت از نوع قضائی در لایحه به قانون 3- تدوین لایحه ی قانون اقدامات تامینی و تربیتی به مجلس 4- تدوین و ابلاغ آئین نامه های مورد اشاره در قانون مجازات اسلامی جدید درپایان تغییرات ایجاد شده باتصویب لایحه قانون مجازات اسلامی در مورخه ی 4/2/1392 صرفه نظر از ایرادات نگارشی ، شکلی و ماهوی ایجاد شده ، در مورد مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به شرح ذیل صورت گرفته است: 1- حذف عنوان مجازات های بازدارنده که مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در ردیف آن بوده است در حالي انجام شده كه كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي با عنوان تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب 2/3/1375 تنها مواد 625 تا 629 و 727 حذف گرديده است و اين قانون همچنان ضمانت اجرائي دارد. 2- تقسیم بندی مجازات های تعزیری به هشت درجه در ماده 19 که مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در ردیف آن قرار گرفته است. 3- مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به صورت عام از درجه ی 5 تا 7 از نوع مجازات تعزیری از حداقل 6 ماه تا حداکثر پانزده سال در نظر گرفته شده است. 4- مجازات های محرومیت ازحقوق اجتماعی وخدمات عمومی به طورخاص نظیر مصادره ی کل اموال(درجه ی یک)،انفصال دائم ازخدمات دولتی وعمومی(درجه ی 4)وانتشار حکم قطعی دررسانه ها(درجه ی 6) 5- حذف مبحث اعاده ی حیثیت از نوع نوع قضائی مواد 1-166 و 2-166 و تبصره آن موجود در لايحه و تنها اشاره به اعاده ی حیثیت به عنوان قانونی و ذکر آن در تبصره ی 2 ذیل ماده ی 26 قانون مجازات اسلامی جدید (1392) "هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ی 25 اعاده ی حیثیت می شود. 6- تعیین محرومیت دائم از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان تبعی برای مصادیق حقوق اجتماعی در بند های الف ، ب و پ ذیل ماده ی 26 ، الف: داوطلب شدن در انتخابات یاست جمهوری ، مجلسخبرگان رهبری ، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا – ب : عضویت در شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور – پ: تصدی ریاست قوه ی قضائیه ، دادستانی کل کشور ، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری 7- انفصال مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی تحت عناوین مستقل ، تبعی و تکمیلی در مدت مقرر در حکم یا قانون 8- استلزام مرجع قضائی در هنگام صدورحکم برخی از مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی از نوع تکمیلی در خصوص منع اشتغال به شغل،کسب حرفه یا کار معین به لغو جواز کار یا پروانه ی کسب ، مشروط بر اینکه جرم به همین سبب بوده یا وقوع آن به همین دلیل تسهیل شده است(ماده ی 29 )، منع از رانندگی و تصدی وسیله ی نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است(ماده ی 30 ) ، منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است (ماده ی 31) ، منع از حمل اسلحه ی مجاز مستلزم ابطال پروانه ی حمل و توقیف ساح است ،(ماده ی 32) ، منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از در خواست مجدد است (ماده ی33 )،اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و یا حکم دادگاه انجام می شود(ماده ی 34 ) 9- اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با انتشار حکم محکومیت قطعی در روزنامه های محلی ، رسانه ی ملی و یا روزنامه های کثیر الانتشار در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض ، تعزیر تا درجه ی 4 و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال به صورت مشروط در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یک نوبت و در یکی از روزنامه های ملی (ماده ی 35 ) و انتشار حکم محکومیت برخی از جرائم که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از آن است برابر تبصره ی ذیل ماده ی 35 همین قانون برای مرجع قضائی الزامی است:جرائم : رشاء و ارتشاء ، اختلاس ، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ، مداخله ی وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ، تبانی در معاملات خارجی ، اخذ پورسانت در معاملات دولتی ، تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت ، جرائم گمرکی ، قاچاق کالا و ارز ، جرائم مالیاتی ، پولشوئی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی 10-ایجاد مجازات برای اشخاص حقوقی از جمله انحلال ، مصادره ی کل اموال (مجازات تعزیری درجه ی یک ) و جزای نقدی، و تعیین مجازات محرومیت اشخاص حقوقی به ممنوعیت دائم یا موقت تا پنج سال از یک یا چند فعالیت شغلی ، دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و نیز ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری در ذیل ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی جدید قانون گذاری گردیده است همچنین موارد مجازات اشخاص حقوقی تحت عنوان صرف مجازات و نیز مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از مواد20 الی 22 قانون جدید به تفصیل بیان گردیده است. 12- تعیین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی نوع تکمیلی، شرایط وضمانت عدم اجرای آن توسط محکوم در مواد23 و 24 این قانون با وصف اقدامات تامینی و تعیین مدت حداکثر تا دو سال 13- رفع نسبی ایرادات مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی، موجود در ماده ی 62 مکرر و تبصره های قانون مجازات اسلامی سابق (1370) در ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی جدید. 14- حذف تعریف حقوق اجتماعی موجود در قانون سابق و ارائه ی مصادیق آن در ماده ی 26 15- رعایت نسبی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون مجازات اسلامی جدید 1392 16- عدم تصويب لايحه مجازات هاي جايگزين زندان والحاق ناقص و قابل انتقاد آن از مواد 63 الي 86 به قانون مجازات اسلامي جديد و حذف قانون اقدامات تاميني مصوب 12/2/1339 با تصويب قانون جديد 17- تعيين فصل دهم به مجازات ها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال در پي عدم تصويب لايحه ي قانوني تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان 1382 18- عدم كارشناسي دقيق حقوقي در تدوين قانون مجازات اسلامي جديد فهرست منابع کتاب‌ها الف- فارسی: 1- آخوندی ، محمود ، چاپ یازدهم ، پاییز 1383، آیین دادرسی کیفری، تهران ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلداول 2- آشوری ، محمد، چاپ ششم ، پاییز 1383، آیین دادرسی کیفری ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلداول 3-اردبیلی، محمدعلی، چاپ پنجم پاییز 1382،حقوق جزای عمومی، تهران ، نشر میزان، جلد نخست 4-اردبیلی، محمدعلی، چاپ هفتم پاییز 1383،حقوق جزای عمومی، تهران ، نشر میزان، جلد دوم 5- ارجمنددانش،جعفر ، ترمينولوژي حقوق جزاي اسلامي (تهران ، انتشارات بهمني چاپ سوم 1389 )صص 25 و 26، چاپ سوم 1389، ترمنولوژی حقوق جزای اسلامی، تهران، چاپ و صحافی سیمین 6-اصغر زاده بناب، مصطفی ، چاپ دوم ، 1385، محشای آراء وحدت رویه جزائی، تهران انتشارات مجد 7-اصغر زاده بناب، مصطفی ، چاپ سوم ، 1389، محشای آراء وحدت رویه جزائی، تهران انتشارات مجد 8- افسران، قاسم(امیر) ، علوی، سید ابوذر، نوبت چاپ دوم نگاه بینه 89 ، آیین دادرسی کیفری در آیینه نمودار، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه 9- ایرانشاهی ، حمید، چاپ اول 1389، پیشگیری از وقوع جرم و نقش سازمان های مسئول در قوانین ایران، تهران، چاپ شرکت زیتون و چاپ بهاران 10- باهری، محمد، ،چاپ سوم1389،نگرشی بر حقوق جزای عمومی ، تهران ، انتشارات مجد 11-پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری،دادگستر،1387، شماره29،صفحه 72الی 93 12-جرج ولد، توماس برنارد، جفری اسنیپس، چاپ اول، زمستان 1380 ، جرم شناسی نظری(گذری بر نظریه های جرم شناسی) شجاعی، علی، تهران، شرکت وچاپ و نشر لیلی 13- حجتی اشرفی، غلامرضا، چاپ یازدهم 1388، مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای جزائی، تهران، چاپ احمدی صحافی ایران 14-رضائی ، غلامحسین، چاپ اول زمستان 1389، راهبردهای تعلیق و تعویق در فرایندهای کیفری ، تهران ، نشرمیزان 15-زراعت، عباس، چاپ اول 1385 ،حقوق جزای عمومی، تهران ، انتشارات ققنوس، جلد دوم 16- شامبیاتی، هوشنگ، چاپ دهم 1385، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات مجد، انتشارات ژوبین، جلد دوم، جرائم علیه اشخاص 17-شهید اول، چاپ بیست و ششم تابستان 1384، ترجمه لمعه ، شیروانی، علی، قم ، چاپ قدس، جلد دوم 18-شهیدی،مهدی،چاپ ششم1385،ارث،تهران،انتشارات مجد 19-شیروانی ، علی ، چاپ ششم 1385، ترجمه و تبیین شرح اللمعه، تهران ، موسسه انتشارات دارالعلم ، جلد 14 20-صبری ، نورمحمد، چاپ دوم زمستان 1386 ، درآمدی بر روش تحقیق در حقوق ، تهران ، نشر میزان 21-صفائی ، سید حسین ، قاسم زاده، سید مصطفی ، چاپ نهم ، زمستان 1382، اشخاص و محجورین ، قم ، چاپ مهر 22-فرجی ،حمید،چاپ اول 1389، قانون مجازات اسلامی نموداری ، تهران ، چاپ پیام 23-فیض، علیرضا،چاپ سوم 1379 ،تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران ، چاپخانه سپهر 24-کاظمی، رضا، چاپ اول 1389 ، نکات کاربردی حقوق کیفری (به زبان ساده)، تهران ، نشر رازنهان 25-گردآوری و تدوین معاونت آموزش قوه قضائیه ،چاپ اول 1387، گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی ، تهران، چاپ شرکت زیتون چاپ بهران، جلد اول 26-گلدوزیان ،ایرج، چاپ نهم 1387، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران انتشارات مجد 27-گلدوزیان،ایرج،چاپ پانزدهم زمستان 1386، بایسته های حقوق جزای عمومی{3-2-1}، تهران، نشر میزان 28-محمدی لویه، قدیر ، چاپ اول پاییز 1386 ، راهنمائی رسیدگی به تخلفات اداری ، تهران ، چاپ ناصح 29-مدنی، سید جلال الدین، چاپ پنجم 1385، رویه قضائی، چاپ علامه طباطبائی 30-موسی زاده ، رضا، چاپ پنجم 1382، حقوق اداری، تهران ، نشر میزان، (2-1) کلیات ایران 31-میرزائی، احمد، چاپ اول تابستان 1387 ، محکومیت کیفری موثر در حقوق ایران، بوشهر، انتشارات دستغیب 32-میر محمد صادقی، حسین،چاپ ششم تابستان 1385، حقوق کیفری اختصاصی، تهران ، نشر میزان،جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی 33-میر محمد صادقی، حسین،چاپ سیزدهم1384، حقوق کیفری اختصاصی، تهران ، نشر میزان ، جرائم علیه اموال و مالکیت 34- نوربها،رضا، چاپ نهم 1383 ، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران ، چاپ احمدی (نشردادآفرین) 35- ولیدی ، محمد صالح ، چاپ سوم1389، حقوق جزای اختصاصی،تهران ،چاپخانه سپهر، جلد دوم 36- ولیدی ، محمد صالح ، چاپ ششم،1380، حقوق جزای اختصاصی،تهران ،چاپخانه سپهر، جلد دوم ب: عربی 1) قرآن 2- شهید اول، چاپ بیست و ششم تابستان 1384، ترجمه لمعه ، شیروانی، علی، قم ، چاپ قدس، جلد دوم 3- الرائد، جبران مسعود ، ( فرهنگ الفبائي عربي – فرسي ، ترجمه ی انزابي نژاد، رضا - جلد دوم ، ، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي چاپ پنجم 1386 مقالات: 1- محمد نژاد ، پرویز- مقاله ي اقدامات تاميني و تربيتي در حقوق کیفری ایران - نشریه روان شناسی و علوم تربیتی اردیبهشت 1385 2- عبادی ، محمد هادی - مقاله ي ماهیت حق در فقه امامیه و حقوق ایران ، فصلنامه پژوهشی، آموزشی ، اطلاع رسانی گواه – شماره دوازدهم- بهار 87 3- موسي زاده،ابراهيم-مقاله ي بررسي مباني حقوق اجتماعي -مجله ي دانشكده حقوق وعلوم سياسي،دوره 41 شماره 2،تابستان 90 4- خسروشاهی مطلق، مهدی و پور محمدی، روح ا.. ،مقاله ي بررسي اجمالی لایحه ی مجازات های اجتماعی جایگزین زندان- ماهنامه دادرسی شماره ی 83 ، سال چهاردهم ، آذر و دی 1389 5- رهامی ، محسن –مقاله ي ماهیت ،آثار و مبانی شرعی محرومیت از حقوق اجتماعی- مجله ی مجتمع آموزش عالی قم ،سال سوم، شماره ی 11 زمستان 1380 6- رستمی غازانی، امید و واعظی ، رضا - مقاله ی مجازات تبعی در فقه امامیه - مجله ی پژوهش های حقوقی شماره ی 18 ، پاییز و زمستان 89 7- پيوندي ، غلامرضا - مقاله ی مراقبت اكترونيكي و بررسي اجمالي آن بر اساس آموزه هاي فقه اسلامي، مترجمين جاويدزاده، حميدرضا و ميوه اي سيد حسن - مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي ، مجله فقه و حقوق ، سال اول، پاييز 1283 8- عینی ، محسن- مقاله ی گامی کوتاه در راه اعاده ی حیثیت،بررسی و نقد ماده ی 62 مکرر ق. م.ا و تبصره های آن مصوب 1370- نشريه علوم انساني ، نامه ي مفيد ، شهريور 1385 ، شماره ي 55 ، مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری علوم اسلامی پایان نامه‌ها: 1- خالقي ، ابوالفتح - رساله دكتري ، مباني نظري و جايگاه عملي محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به عنوان جايگزين كيفر سالب آزادي -دانشگاه تربيت مدرس ، زمستان 1380 2- وهاب دانش پژوه ،پايان نامه – مقاله،محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه(دانشگاه تربيت مدرس ،دانشكده ي معارف اسلامي و حقوق 1378 تقریرات- رايجيان، مهرداد- درس حقوق كيفري عمومي 2 ، نجفي ابرندآبادي (دانشگاه شهيد بهشتي تهران ، دانشكده ي حقوق ،دوره ي كارشناسي ارشد 1379-1378 ) ص 548 نرم افزار الکترونیک نرم افزار بانک اطلاعاتی حقوقی ، شماره ثبت 8426 در اسناد و کتابخانه ملی ، مجمع علمی فرهنگی مجد نرم افزار قوانین کاربردی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، آثار ماندگار به شماره ثبت 21306 ، شرکت نشر الکترونیکی آثار ماندگار آسمان قوانین: الف: قوانین داخلی 1) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با انضمام قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چ 12، 13912) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358، با اصلاحات و تغییرات مصوب 1368، تدوین جهانگیر منصور،تهران، نشر دوران،چاپ 94، 1391 3)قانون مجازات اسلامی ، مصوب 7/9/1370 (حدود ، قصاص ، دیات و مجازات های بازدارنده ، جرائم رایانه ای با آخرین اصلاحات و الحاقات ، تدوین جهانگیر منصور ، تهران ، نشر دوران، چاپ نودو یکم 1390 4) قانون مجازات اسلامی ، مصوب 4/2/1392، به همراه مواد مربوطه از قانون سابق ، تدوین امین بخشی زاده ، تهران ، چراغ دانش ، چاپ اول 1392 5) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بانضمام قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چ 16، 13916) قانون مدنی (جد اول ، دوم و سوم ) با آخرین اصلایحه ها و الحاقات ، همراه با قانون مسئولیت مدنی ، تدوین جهانگیر منصور،تهران،نشر دیدار ، چاپ بیست و هفتم 1384 7) قانون ثبت اسناد و املاک ، به کوشش حمید ابهری ، تصحیح و مقابله : علی محمد رمضانی و محمد طاق دره ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ هشتم 1384 8) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به انضمام آئین نامه ی اجرائی آن ، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چاپ سوم، 1384 9) قانون آئین دادرسی در امور مدنی ، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تصحیح و مقابله : علی محمد رمضانی و محمد طاق دره، ، تهران، مجد، چاپ سوم، 1383 10)قانون استخدام کشوری ، تدوین حسن باباخانی ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ هشتم ، آذر 1384 11)قانون زندان ها با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات ،تدوین سید مهدی کمالان ،تهران ، انتشارات کمالان ، چاپ سوم 1390 12)قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ، تدوین سید عباس حسینی نیک ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ سوم 1384 13)قانون تجارت با آخرین اصلاحات ، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چاپ هفتم، 138314) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، تدوین سرهنگ نقی جعفری ، تصحیح و مقابه : وجیهه خیرخواه و منوچهر خیرخواه، تهران ، مجد ، چاپ ششم 1385 15) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، مصوب 7/8/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام 16)قانون مجازات عمومی مصوب 1304 17)قانون مجازات عمومی مصوب 1352 18)قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 19)قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/1388 20)قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند16/10/1386 21)قانون تعریف محکومیت موثر در قوانین جزائی مصوب 1366 با اصلاحیه های بعدی 22)قانون اقدامات تامینی مصوب 12/9/1339 23)قانون خدمات وظیفه ی عمومی مصوب 29/7/1363 24)قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/11/1367 25)قانون منع خرید و فروش کوپن های کالای اساسی مصوب 23 /1/1367 26)قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب 6/7/1384 27)قانون هیات منصفه مصوب 24/12/1382 28)قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 29)قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 با اصاحات و الحاقات بعدی 30)قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/2/1372 31)قانون صدور چک مصوب آبان ماه 1372 ب: قوانیین بین الملی 1)اعلامیه جهانی حقوق بشر 2)اعلامیه اسلامی حقوق 3)میثاق بین المللی حقوق بشر 4)قانون مجازات فرانسه لوایح: 1- لایحه ی قانون مجازات اسلامی 2- لایحه ی قانون مجازات اسلامی جایگزین حبس 3- لایحه ی قانون آئین دادرسی کیفری 4- لایحه ی قانونی تشکی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 5- لایحه ی قانونی راجع به اشتباهات و اسناد مالکیت معارض مصوب1/10/ 1333 آئین نامه ها: 1)آئین نامه ی سجل قضائی مصوب 12/11/1384 قوه ی قضائیه 2)آئین نامه ی اجرائی سازمان کانون اصلاح و تربیت مصوب 9/7/1347 3)آئین نامه ی اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 20/9/1384 سایت‌ها: (( پایگاه مجلات تخصصی نور www.noormags.com ((راهنمای موضوعی نشریات ایرانww.magiran.com كتابخانه‌ی مجلس شوراي اسلامي) )www.ical.ir Abstract Civil rights are including rights which legislator creates for residents of the Islamic Republic of Iran and other peoples in territory of rules. Deny of civil rights according to the law or the competent courts cause to deprivation of social rights and public services. This punishment has roots in religious, but the rights of the Iranian criminal law have been imported from France and are one of the alternative punishments to imprisonment. Iran's criminal laws consider the codification and impose the penalties of deprivation from social rights and services as independently, incidentally and supplementary with security and corrective actions. With the adoption of the new Islamic punishment law in dated April 24, 2013, the legal persons are subject to this punishment. Execution of this punishments independently and incidental due to job constraints, in addition to return of guilty to society will be affected, causing to negative effects on his family. There is no proportion between crime and punishment because its opposite to the principles of equality and legality of crime and punishment. Secondly, despite of appropriate discount according to judicial rehabilitation drafting a bill that would restore the imposing this penalty, after numerous changes and criticism of the new Islamic punishment law, some parts along with definition was removed from basic articles. So at now, imposing these punishments as a complementary penalty or disciplinary actions is more appropriate by the judge opinion for alternative punishment to imprisonment based on the law. In order to resolving the execution problems on this form of punishment in Iran criminal law, is was proposed to incorporate the amendments to the definition of social rights, rehabilitation of the judiciary, the editor bill of security and corrective action to the parliament and necessity of timely written notification of regulations notified in new Islamic punishments law.