فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری حاکمیت شرکتی 67 صفحه (docx) 69 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 69 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
2256790729361000
وزارت علوم، تحقیقات وفناوری
دانشگاه علوم و فنون مازندران
پایان نامه
مقطع کارشناسی ارشد
رشته: MBA
عنوان/موضوع: بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما: دکتر محمود یحیی زاده
استاد مشاور: دکتر احمد جعفری صمیمی
نام دانشجو: سیده سمیرا حسینی
زمستان 1392
به نام خدا
سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. و سلام و دورد بر محمّد و خاندان پاك او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرين پيوسته بر دشمنان ايشان تا روز رستاخيز...
بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه‌ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم.
اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می کند و سلامت امانت هایی را که به دستش سپرده اند، تضمین؛ بر حسب وظیفه و از باب " من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللَّه عزّ و جلّ" :ازپدر و مادر عزیزم...این دو معلم بزرگوارم... که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت هایم گذشته اند و در تمام عرصه های زندگی یار و یاوری بی چشم داشت برای من بوده اند؛از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر محمود یحیی زاده فر که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛از استاد صبور و با تقوا ، جناب آقای دکتراحمد جعفری صمیمی ، که زحمت مشاوره این رساله را در حالی متقبل شدند که بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه مطلوب نمی‌رسید؛و از استاد فرزانه و دلسوز؛ جناب آقای محمد جواد زارع؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم.
باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.
تقدیم به:
11074401396900دستان پر مهر پدر
محبت بی‌پایان مادر
و آنان که کلام را یارای توصیفشان نیست.
چکیده
تحقیق حاضر تأثیر تمرکز مالکیت را بر حقالزحمه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌دهد. ميزان و ماهيت حقالزحمه حسابرسي خارجي تقاضا شده توسط حسابرسان، با سه عامل توصیفی؛ حجم عملیات، پيچيدگي عمليات و ريسك حسابرسي مرتبط است. تحقیقات نشان دادند که ترکیب مالکیت شرکت به عنوان یکی از عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی، می‌تواند از طریق تأثیر بر این سه عامل توصیفی، حقالزحمه حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد. از آنجایی که انواع طبقات سهامداران، اهداف و انگیزه‌های متفاوتی برای سرمایه‌گذاری خود در شرکتها دارند، در این تحقیق تمرکز مالکیت عاملی از ساختار مالکیت شرکتها، از دو جنبه نهادی و مدیریتی بررسی شد و 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 86 – 91 به عنوان نمونه انتخاب گردید. این تحقیق از نوع مطالعه توصیفی – همبستگی است. یافته‌های تحقیق نشان داد که رابطه منفی معنادار میان ضریب تمرکز مالکیت سرمایه گذاران نهادی با حقالزحمه حسابرسی و رابطه منفی معنادار میان ضریب تمرکز هیأت مدیره و حقالزحمه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
كلمات كليدي فارسي:
تمرکز مالکیت نهادی - تمرکز مالکیت مدیریتی – حق الزحمه حسابرسی – هیأت مدیره
فهرست مطالب
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه13
2-2 حاکمیت شرکتی14
2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی16
2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی16
2-2-3 اهمیت حاکمیت شرکتی19
2-2-4 سیستمهای حاکمیت شرکتی 19
2-2-4-1 سیستمهای درون سازمانی20
2-2-4-2 سیستمهای برون سازمانی20
2-2-5 عوامل ایجاد تمایز در سیستمهای حاکمیت شرکتی 21
2-2-6 مکانیزم‌های حاكميت شركتي24
2-2-6-1 مکانیزم‌های درون سازماني (محاطی)24
2-2-6-2 مکانیزم‌های برون سازماني (محیطی)25
2-2-7 حاکمیت شرکتی در ایران25
2-3 ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی27
2-9 پیشینه تحقیق61
2-9-1 تحقیقات خارجی61
2-9-2 پیشینه تحقیقات داخلی69
2-9-2-1 تحقیقات داخلی تمرکز مالکیت نهادی و مدیریتی69
2-9-2-2 تحقیقات داخلی حقالزحمه حسابرسی72
1-8 تعریف واژگان
تمرکز مالکیت (سهامداران عمده): تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می‌شود که میزان در خور ملاحظه‌اي از سهام شرکت به سهامداران عمده (اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می‌دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودي قرار دارد. [7].
تمرکز مالکیت به عنوان یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی است و تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده است که نشان می‌دهد این مالکان، مدیریت شرکت را به تمرکز بر عملکرد اقتصادی و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه وا می دارند. [52].
حقالزحمه حسابرسي: حقالزحمهی حسابرسی شامل هرگونه وجهی است که بابت ارائه‌ی خدمات حسابرسی و طبق توافق یا قرار داد به حسابرس یا موسسه‌ی حسابرسی پرداخت می‌شود. [45].
هیأت مدیره : هیأت مدیره یا هیئت راهبران یک شورا متشکل از اعضای انتخابشده یا انتصابشده است که سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کلان سازمان را بر عهده دارند. یکی از وظایف اصلی هیأت مدیره انتصاب مدیرعامل و نظارت بر عملکرد وی است. بر اساس آیین نامه نظام حاکمیت شرکتی، مسئولیت اصلی هیأت مدیره ایجاد حاکمیت کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع ذی نفعان مختلف آن از جمله مشتریان، کارکنان، سرمایه گذاران و جوامع محلی می باشد. [42].
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
2373630509824000
2-1 مقدمه
از اواخر دهه نود و اوایل هزاره جدید، به دنبال بحران‌ها و رسوایی شرکتهای بزرگی همچون انرون، ورلدکام و دیگر شرکتهای کوچک‌تر، حسابداری، گزارشگری مالی و حسابرسان این شرکتها مورد اتهام قرار گرفتند. پیامد این رسوایی‌ها، نگرانی‌هایی در خصوص عدم کارایی این موارد بود که می‌توانست منجر به تکرار آن شود. نتیجه آن، تغییرات بنیادین و گسترده در حوزه نظارت بر شرکتها و بازار سرمایه و به خصوص تفکر تقویت ساختار نظام حاکمیت شرکتی و قوانین و مقررات بوده است. محققان با بررسی علت‌ها و شرایط وقوع این رسوایی‌ها، به این نتیجه رسیدند که؛ در موارد نبود نظارت بر مدیریت، حاکمیت ناقص سهامداران بر چگونگی اداره کارها و سپردن اختیارات نامحدود به مدیران اجرایی، زمینه مساعدی برای سوء استفاده آنان فراهم کرده و برای جلوگیری از بروز چنین وضعیتی، سهامداران باید از طریق نظارت دقیق بر هیأت مدیره و حسابرسی منظم شرکت که در مجموع تحت عنوان نظام حاکمیت شرکتی شناخته می‌شود، اشراف دقیقی بر شرکت داشته باشند. [33]."در واقع نیاز به نظام حاکمیت شرکتی از تضاد منافع بالقوه میان افراد در ساختار شرکت ناشی می‌شود". [6]. ساختار مالکیت یکی از مکانیسم‌های داخلی حاکمیت شرکتی است. موضوع اصلي در مباحث ساختار مالكيت نیز، مسئله نمايندگي مي‌باشد چرا كه تضاد منافع بين مديران و سهامداران و سهامداران عمده و خرد، منجر به ايجاد هزينه‌هاي نمايندگي مي‌شود. مالكيت پراكنده (غیر متمرکز) به اين خاطر موجب بروز مسئله نمايندگي در شرکتها مي‌شود كه توانايی و انگيزه‌های سهامداران برای کنترل کردن مدیریت ضعيف خواهد شد، زیرا سهم آنها اندك است و اطلاعات كافي و تخصص لازم را به منظور اتخاذ تصميمات صحيح، دارا نيستند. در مقابل، مالكيت متمركز به صورت قابل توجهي در سهامداران عمده ايجاد انگيزه مي‌كند و به موازات افزايش سهم آنها در شرکت، انگيزه‌هاي آنها نيز براي بهبود عمليات شركت و كنترل مديريت، بيشتر مي‌شود. منافع کاملاً آشكاري از مالكيت متمركز وجود دارد ولي بحث‌هايي در جهت خلاف آن نيز صادق است. اول اينكه در صورت وجود مالکیت متمرکز در شرکت، به دلیل دسترسی این مالکان به اطلاعات شرکت، مدیریت انگیزه‌ای برای ارائه گزارش‌های مالی کامل و شفاف به بازار را ندارد. دوم اینکه مالكيت متمركز ممكن است سبب بروز مشكل نمايندگي به نحوي ديگر شود و آن اينكه تعارض و اختلاف بين سهامداران عمده و سهامداران جزء پديد آيد. در این حالت سهامداران عمده انگيزه‌هاي لازم را به منظور استفاده از موقعيت كنترلي خود خواهند داشت تا منافع خاص خود را با هزينه سهامداران جزء بدست آورند. [41].
علاوه بر بحث تمركز مالكيت، ماهيت مالكان نيز در ارتباط با مسئله نمايندگي مي‌باشد."کنترل‌ها وقتي اثربخشي بيشتري خواهد داشت كه سهامداران كنترل كننده شركت، دانش و تجربه كافي در زمينه‌هاي مالي و تخصصي مربوطه را داشته باشند كه عموماً شرکتهای سرمايه‌گذاري و سرمايهگذاران نهادي، منابع و توانايي لازم را جهت كنترل مديريت به طور صحيح دارا هستند". [41]. در این پژوهش به بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر حقالزحمه حسابرسی پرداختیم، چرا که بر مبنای ادبیات موجود، حقالزحمه حسابرسی رابطه تنگاتنگی با میزان مشکلات نمایندگی شرکت دارد. همان‌طور که می‌دانیم جهت استفاده از خدمات حسابرسي بايد مبلغي به عنوان حقالزحمه خدمات حسابرسي پرداخت شود. اين مبلغ توسط حسابرس و با توجه به ارزيابي وی از حجم و ريسك كار حسابرسي تعيين می‌گردد. بر اين اساس هزينه‌هاي نمايندگي به لحاظ نظري مي‌تواند از طریق تأثیر بر این عوامل، قيمت‌گذاري خدمات حسابرسي را تحت تأثیر قرار دهد. در بررسي ادبيات موضوع علاوه بر رويكرد هزينه نمايندگي، برخي ديگر از مكانيسم‌ها به منظور بيان تفاوت‌ها و رابطه ساختار مالكيت و حقالزحمه حسابرسی، عنوان شده‌اند. [29]. به طور كلي تئوري نمايندگي براي تحليل روابط بين سهامداران و نمايندگان به كار مي‌رود ولي بسيار مهم است كه تفاوت‌های بين طبقات مختلف سهامداران (ماهيت سهامداران) نيز درك شود چرا كه برخي از سهامداران ممكن است انگيزه‌ها و استراتژی‌های متفاوتي براي عمليات كنترلي خود داشته باشند. [29].
2-2 حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت و واکنشی به مسأله نمایندگی است. موضوع حاکمیت شرکتی تا قبل از ارائه تئوری نمایندگی در دهه 1970 توسط جنسن و مک‌لینگ، کمتر مورد توجه بود، اما در پی ارائه این تئوری، روابط نمایندگی به صورت گسترده‌ای موضوعات مختلف ادبیات مالی، از جمله حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار داد. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری نیز یافته است. به طور مثال فروپاشی شرکتهای بزرگی که پیش از این به آن اشاره کردیم، موجب ایجاد ضرر و زیان بسیاری برای سرمایهگذاران و ذینفعان شد. و با پی‌گیری علل آن، مشخص شد که این ورشکستگی‌های کلان ناشی از سیستمهای ضعیف حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی بوده است. "به دنبال این فروپاشی‌ها و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً واکنش بازدارنده‌ای به حوادث مشابه نشان دادند. در آمریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی‌ها، لایحه ساربینز آکسلی در جولای 2002 تصویب گردید که (از سال 2004 لازم‌الاجرا است) و در ژانویه 2003 گزارش‌های هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست‌های حاکمیت شرکتی، انتشار یافتند". [14].
در سالهای اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‌های اصلی و پویای تجارت مبدل گشته است و پیشرفتهای متعددی درخصوص نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، سازمان توسعه اقتصادی به عنوان یک سازمان بین‌المللی، استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم می‌کند. همچنین به واسطه اقبال روز افزون به مسئله حاكميت شركتي در جامعه متخصصان، تحقيقات آكادميك در اين زمينه رونق گرفته و معيارهاي نوين در اين حوزه پديد آمده است و در دانشگاه‌های پيشرو اين موضوع در مقاطع تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكترا) به عنوان يك سر فصل مستقل تدريس مي‌شود. [38].
حاکمیت شرکتی چارچوبی را برای هدایت و اداره موثر، کارآمد و صحیح بنگاه‌های اقتصادی و در جهت حداکثر سازی منافع سهامداران ایجاد می‌کند. این نظام در جهت حمایت و صیانت از حقوق و منافع تمامی سرمایهگذاران و سهامداران در شرکت و کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد و تقویت می‌شود. نظام راهبری ضمن ارائه چارچوب قانونی و مقرراتی برای تعیین روابط و مسئولیت‌های میان سهامداران، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و سایر ذینفعان به دنبال آن است که تضمین عملکرد رقابتی لازم جهت صحت و سلامت فعالیت‌ها و حصول اطمینان نسبت به رعایت حقوق ذینفعان و ارائه معیارها و مکانیزم‌های نظارت و کنترل بر فعالیتهای مدیران و الزام پاسخگویی آنها راجع به فعالیتهای خود در جایگاه عامل را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی ناظر به کمیته حسابرسی، ترکیب مدیران، استقلال حسابرسان، ساختار مالکیت، کنترل و سهامداران عمده و جزء است و به دنبال برقراری تعادل میان اهداف اقتصادی و اطمینان از هم‌جهت بودن اهداف فردی با اهداف همگانی است. تحقیقات نشان می‌دهد حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی، بهبود امور اجرایی توسط شرکتها، شفافیت و پاسخگویی گردد. [38].
2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی
موضوع حاكميت شركتي از اوايل دهه 1990 در انگليس، كانادا و امريكا در پاسخ به مشكلات ناشي از فقدان اثر بخشی هئيت مديره شرکتهای بزرگ دنيا مطرح گرديد. مباني اوليه حاكميت شركتي با تهيه گزارش كاربري در انگليس، گزارش دي در كانادا و مقررات هئيت مديره در جنرال موتورز امريكا شكل گرفت و بيشتر به موضوع راهبري شرکتها و حقوق سهامداران متمركز بود اما بعدها با طرح موضوعات و پديد آمدن مشكلات ناشي از فعاليت نادرست شرکتهای بزرگ، با توجه جدي به حقوق ذینفعان و ساير مسائل مربوط به جامعه، تكامل پيدا كرد. در سالهای اخير پيشرفت‌ها عمده‌اي در موضوع حاكميت شركتي در سطح جهاني صورت گرفته است. [52].
سازمان‌های بين المللي مانند شبكه جهاني حاكميت شركتي، اتاق بازرگاني بين‌المللي، بانك جهاني، انجمن مشترك المنافع حاكميت شركتي، سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادي و فدراسيون بين‌المللي حسابداري و همچنین مؤسسات رتبه بندي همانند S&P استانداردهاي قابل قبول بين‌المللي را در اين مورد فراهم كرده‌اند. [52].
2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی
به عقیده حساس یگانه (1385)،" برای دست‌یابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرایند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی‌ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لاتینGubenare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولاً در مورد هدایت کشتی به کار می‌رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل". [19].
بررسی ادبیات مرتبط با حاکمیت شرکتی، نشان‌دهنده عدم وجود تعریفی مورد توافق از این مفهوم و تفاوت میان تعاریف آن در کشورهای گوناگون است. می‌توان تعاریف ارائه شده را در قالب دو تئوری نمایندگی، و ذینفعان مطرح کرد. از دیدگاه تئوری نمایندگی، حاکمیت شرکتی به رابطه بین شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این دیدگاه یک الگوی قدیمی برای طرح مباحث حاکمیت شرکتی است. اما از دیدگاه تئوری ذینفعان، می‌توان حاکمیت شرکتی را به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و ... وجود دارد. "بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی، نشان می‌دهد که تمام آنها دارای ویژگیهای مشترک و معینی هستند که یکی از مهم‌ترین آنها پاسخگویی است". [18].
"تعریف حاکمیت شرکتی متناسب با رویکردی که انتخاب شده است، صورت می‌گیرد؛ اگر دیدگاه حاکمیت شرکتی «سهامدار محور» باشد، در آن صورت حاکمیت شرکتی به روشهایی که در آن به سهامداران نسبت به دریافت بازده وجوه سرمایه‌گذاری شده خود اطمینان می‌دهد تمرکز دارد. اگر مفهوم گسترده‌تری انتخاب شود و «سهامداران و سایر ذینفعان» را در بر گیرد، در آن حالت حاکمیت شرکتی از اینکه شرکتها مسوولیت پاسخگویی خود را به همه ذینفعان ایفا کرده و در همه فعالیتهای تجاری خود در راستای مسوولیت‌‌های اجتماعی خود عمل می‌کنند، اطمینان حاصل می‌کند". [19].
در ادامه چند تعریف از حاکمیت شرکتی را به منظور ارائه تعریفی جامع و کامل از این مفهوم ارائه خواهیم کرد.
طبق تعریف ارائه شده توسط فدراسيون بين المللي حسابداران درسال2004، حاكميت شركتي مجموعه‌ای از مسئوليتها و شيوه‌هاي به كار برده شده توسط هيأت مديره و مديران موظف است، و هدف از آن مشخص كردن مسير راهبردي به منظور تضمين دست‌یابی به هدف‌ها، كنترل ريسك‌ها و مصرف مسئولانه منابع میباشد.
به عقیده کادبری که معروف به پدر حاکمیت شرکتی است، حاکمیت شرکتی، سیستمی است که در آن شرکتها هدایت و کنترل می‌شوند. در واقع حاکمیت شرکتی در ارتباط با سیستمها، فرآیندها، مسئولیت‌ها، نظام‌های کنترلی و تصمیم‌گیری در قلب و بالاترین سطح یک سازمان است.
همچنین ساختار روابط و مسئولیت‌ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دست‌یابی به هدفهای اولیه مشارکت، تعریفی است که توسط صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال 2001 ارائه شده است.
پارکینوس در 1994 حاکمیت شرکتی را به عنوان فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران، تعریف می‌کند.
هاپب و همکاران (1998)، پس از تحقیقی که در اکسفورد انجام دادند، حاکمیت شرکتی را چنین تعریف می‌کنند:"حاکمیت شرکتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای وظایف هیأت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان سهامداران و سایر ذینفعان، به خصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان می‌پردازد."
کیزی و رایت (1993):"حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند."
مگینسون (1994) می‌نویسد:"سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند". رابرت مانگز و نلمینو (1995) به عنوان دو صاحب نظری که پژوهشهای متعدد و گسترده‌ای در مورد حاکمیت شرکتی انجام دادند، حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده‌اند:"ابزاری که هر اجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا به عبارت دیگر، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهت‌گیری و عملکرد شرکت. گروههای اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیأت مدیره. سایر گروهها، شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع."
در سال 1999 در روزنامه فایننشیالتایمز حاکمیت شرکتی چنین تعریف شده است:"حاکمیت شرکتی را می‌توان در تعریف محدود آن، رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده آن، رابطه شرکت با جامعه دانست."
تریگر (1984)، صاحب نظر دیگری است که در خصوص حاکمیت شرکتی چنین نوشته است: "...حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است".
به عقیده حساس یگانه (1385)، تعریف های محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (مثلا IFAC 2004 و پارکینسون 1994). این تعریفها اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیینکنندهای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد. اما تعریفهای گستردهتر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند. تعریف های تریگری (1984)، مگینسون (1994)و رابرتمانگز و نلمینو (1995) که به گروه بیشتری از ذینفعان تاکید دارند، از مقبولیت بیشتری نزد صاحبنظران برخوردارند. تعریفهای گستردهتر نشان می‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه، نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرم‌های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت هاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینههای فعالیت تجاری، به صورت مسئولانه عمل می‌کنند. همچنین، استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد. [19].
به عقیده وی، بررسی تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه‌های صاحبنظران، حکایت از آن دارد که:
"حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشتهای است، و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دست‌یابی به چهار مورد زیر در شرکتهاست:
پاسخگویی، شفافیت، عدالت (انصاف)، رعایت حقوق ذینفعان".
سپس حساس یگانه (1385) با مرور تعاریف ذکر شده، تعریف جامعی را از موضوع حاکمیت شرکتی ارائه داد، بر طبق این تعریف؛"حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی است که موجب دست‌یابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می‌شود". [19].
2-2-3 اهمیت حاکمیت شرکتی
سیناقدس (1387)، دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی را در موارد زیر دانست:
چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکتها و تهیه‌کنندگان خارجی سرمایه فراهم می‌کند.
با منصوب کردن مدیرانی که بانک تجربیات و ایده‌های جدید هستند، تفکر استراتژیک را به صدور شرکت هدیه می‌کند.
مدیریت و نظارت بر ریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می‌سازد.
با تقسیم فرایند تصمیم‌گیری، اتکای به مدیران ارشد و مسئولیت آنها را محدود می‌سازد. [19].
2-2-4 سیستمهای حاکمیت شرکتی
نوع سیستم حاکمیت شرکتی موجود در هر کشوری با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست‌های دولتی و فرهنگ، مرتبط است. در این میان، ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلی ترین و تعیینکنندهترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. از آنجاییکه این عوامل در کشورهای مختلف، متفاوت هستند، هر کشوری سیستم حاکمیت شرکتی خاص خود را داراست. علاوه بر موارد ذکر شده، برخی عوامل خارجی، مانند میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه‌گذاری نهادی فرامرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی هر کشور تأثیر دارند.
معیارهای مختلفی برای طبقه‌بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی وجود دارد، اما متداول‌ترین مدل برای طبقه‌بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی، مدل درونی، بیرونی است. تفاوت این دو در نوع ساختارهای مالکیت و کنترل است. واژه‌های درونی و بیرونی برای دو سر طیف سیستمهای حاکمیت شرکتی به کار می‌رود اما اغلب سیستم حاکمیت شرکتی ترکیبی از این دو نوع است. [19].
2-2-4-1 سیستمهای درون سازمانی
نام دیگر سیستم درون سازمانی، سیستم رابطه‌ای است. زیرا در این سیستم روابط نزدیک رایجی میان شرکت و سهامداران عمده برقرار است. در این سیستم شرکت تحت مالكيت و كنترل تعداد كمي از سهامداران اصلي مثل مؤسس، يا گروه كوچكي از سهامداران (نهادي) مانند بانک‌ها، شرکتهای ديگر و يا دولت هستند. [19].
در این مدل بر طبق فرضیه هم سویی استراتژیک مشکلات نمایندگی میان مدیران و مالکان کمتر است. اما از سوی دیگر ممکن است با سوء استفاده مالکین متمرکز از منافع پنهانی حاصل از مالکیت، مشکلات نمایندگی میان سهامداران خرد و عمده افزایش یابد. زیرا سهامداران خرد، به دلیل سهم اندک نمی‌توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. همچنین شفافیت کمی وجود دارد، معاملات مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوء استفاده از منابع مالی، نمونههایی از سوء جریانها در این سیستمها بشمار می‌آیند. کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن به این نظام نزدیک ترند. [19].
2-2-4-2 سیستمهای برون سازمانی
این سیستم به آنگلوساکسون یا آنگلوآمریکن نیز مشهور است و در آمریکا و بریتانیا مشاهده می‌شود. در چنین سیستمی، شرکتهای سهامی عام بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند اما سهام شرکت متعلق به گروه زیادي از سهامدارن حقیقی و حقوقی است. در این سیستم میان مالکیت و کنترل شرکت مرزبندي وجود دارد. در امریکا و بریتانیا، سرمایهگذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون سازمانی هستند، تاثیر چشم‌گیری بر مدیران شرکتها دارند اما کنترل شرکتها در اختیار مدیران است و سهامدران تنها با اعمال حق رأي خود می‌توانند موثر واقع شوند. مسئله نمایندگی میان مدیر و مالکان در این سیستمها به خوبی مشهود است. [38].
جدول 2-1 ویژگیهای سیستمهای درون سازمانی و برون سازمانی[38].
درون سازمانیبرون سازمانیمدیریت شرکت عمدتاً در اختیار سهامدارنInsider بوده و آنها کنترل مدیریت را برعهده دارند.شرکت‌هاي بزرگ تحت کنترل مدیران بوده اما مالکیت سهام آن با سهامدارانOutsider است.مرز روشنی بین مالکیت و کنترل مشاهده نمی‌شود و مسئله نمایندگی قابل ملاحظه‌اي وجود ندارد.مرز مالکیت و مدیریت روشن است و مسئله نمایندگی اهمیت می‌یابد.سهامداران عمده می‌خواهند نفوذ بیشتري در شرکت‌هاي سرمایه پذیر داشته باشند.از طریق سهامداري نمی‌توان اعمال نفوذ در شرکت‌هاي سرمایه پذیر کرد.تمرکز مالکیت در گروههای کوچک سهامداران (خانواده‌های موسس، دولت و شرکت‌هایی که ساختار هرمی دارند)مالکیت گسترده است.کنترل زیاد از جانب گروه کوچکی از سهامداران Insider اعمال می‌شود.کنترل سهامداران محدود است.انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت واقع می‌شود.انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت واقع نمی‌شود.در قانون شرکتها (تجارت) حمایت کمی از سرمایهگذاران می‌شود.در قانون شرکتها (تجارت) حمایت زیادي از سرمایه گذاران می‌شود.احتمال سوء استفاده از قدرت توسط اکثریت وجود دارد.دموکراسی سهامداران حاکم است.
2-2-5 عوامل ایجاد تمایز در سیستمهای حاکمیت شرکتی
حساس یگانه و مداحی (1387)، در تحقیق خود اشاره به مجموعه‌ای از عوامل تأثیرگذار بر سيستم‌‌ها و قوانين حاكميت شركتي داشتند، مرور این عوامل و نحوه تأثیرگذاری آنها به منظور درک تفاوت‌ها، خالی از لطف نیست. لذا در ادامه به صورت خلاصه به آنها می‌پردازیم:
چارچوب‌هاي قانوني
تحقیقات زیادی در خصوص تأثیر چارچوب قانونی و به خصوص قوانین حمایتی از سهامداران بر سیستمها و قوانین حاکمیت شرکتی صورت گرفته. به عنوان مثال؛ لاپورتا و همکاران (1997) با بررسی ارتباط سیستم قانونی با نوع حاکمیت شرکتی در49 كشور نمونه دريافتند كه؛ از بين سيستم‌هاي قانوني مرسوم (انگليسي، فرانسوي، آلماني و اسكانديناوي) كشورهايي كه قانون مدني (قانون نوشته) دارند، بالاخص كشورهايي كه سيستم قانوني آنها ريشه فرانسوي دارد، در مقايسه با كشورهايي كه داراي قانون عرف (قانون نانوشته) هستند، حمايت‌هاي ضعيف‌تري از سرمايهگذاران انجام مي‌دهند و البته بازارهاي سرمايه آنها نیز كمتر توسعه يافته است. وجود تفاوت در قوانین حمایتی از سرمایهگذاران منجر به تفاوت در ساختار مالكيت (تمرکز بیشتر مالکیت)، تصميمات مالي شركتي و توسعه بخش بانكي خواهد شد. به عنوان مثال؛"قوانين حاكميت شركتي كشورهايي چون انگلستان، استراليا، كانادا، نيجريه و كنيا به شدت بر حمايت از حقوق سهامداران تاكيد مي‌كند، ضمن اينکه ايالات متحده آمريكا قانون حاكميت شركتي خود را تحت عنوان ساربنيز اكسلي در سال 2002 با اهداف اصلي ارتقاي مسووليت‌پذيري شركتي، افزايش افشاي عمومي و بهبود كيفيت و شفافيت گزارشگري مالي و حسابرسي به منظور حمايت از سهامداران تدوين و تصويب كرد". [23].
ساختارهاي مالكيت شركت
به عقیده حساس یگانه و مداحی (1387)، "ساختار مالكيت دو بُعد دارد: تمركز مالكيت و هويت سهامداران. سهامداران مالكان شركت هستند و انجام عمليات بازرگاني را به نمايندگي از خود به مديران واگذار مي‌كنند كه اين امر ممكن است منجر به تضاد منافع شود". همان‌طور که اشاره شد، ساختار مالکیت به طور مستقیم به سیستمهای قانونی و قوانین حمایت از سهامداران بستگی دارد. به همین دلیل در انگلستان و امريكا به دلیل حمایت قوی از سهامداران، تعداد زيادي شركت سهامي عام وجود دارد که در اغلب موارد نیز، مالكيت آنها به‌طور گسترده پراكنده است و سهامداران تأثير ضعيفي بر مديريت شركت دارند. در یک ساختار مالكيت پراكنده، مسائل نمايندگي بیشتر خواهد بود. اما کشورهایی مثل ژاپن و آلمان با قانون مدني و قوانین حمایتی کمتر از سهامداران، در بيشتر موارد داراي ساختار مالكيت متمركز هستند. که خود انگیزه‌ای برای سلب مالکیت اقلیت فراهم می‌آورد. [23].
ماهیت مالکان نیز در ارتباط با مسئله نمایندگی است. در نتیجه می‌تواند بر سیستمها و قوانین حاکمیت شرکتی تأثیرگذار باشد. به طور مثال در کشورهایی مثل فرانسه و ايتاليا، شركتها بیشتر داراي مالکيت خانوادگي هستند، در آلمان و ژاپن سهامداران عمده واسطه‌هاي مالي هستند و در چين مالكيت سهام، تقريبا به طور مساوي بين دولت، نهادها و اشخاص بومي پخش شده است. هر یک از انواع مالکیت می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر مسئله نمایندگی بگذارد. به عنوان مثال مالکیت خانوادگی، امکان سوء استفاده بیشتر از منافع پنهانی مالکیت را فراهم می‌آورد. [23].
همان‌طور که اشاره شد، مسائل نمایندگی می‌تواند میان مدیران و سهامداران و یا سهامداران خرد و عمده اتفاق بیافتد، اما تعبيري ديگر از اين مسائل نمايندگي، وجود تضاد منافع بين مديران و تمام سهامداران (رايج در كشورهاي با قانون عرف) و مسائل نمايندگي بين مديران و سهامداران جزء (رايج در كشورهاي با قانون مدني) است. در چنین حالتی ممکن است مديران با سهامداران عمده براي تضييع حقوق سهامداران خرد تباني کنند. با توجه به موارد ذکر شده، مكانيزم‌‌هاي كنترلی حاکمیت شركتي در هر يك از محيط‌هاي قانوني و سازماني فوق، نقش متفاوتي ايفا مي‌كنند. [23].
سيستم‌هاي مالي
رید (2003) عقیده دارد که سيستم حاكميت شركتي را مي‌توانیم بانك محور يا بازار محور بنامیم. در سيستم بانك محور، بانك‌‌‌ها نقش كليدي در تامين مالي شركتها و اعمال كنترل بر آنها ايفا مي‌كنند. در اين کشورها بانك‌‌‌ها نه تنها نهادهايي براي جمع‌آوري و انباشته كردن وجوه هستند، بلكه در تجهيز و تخصيص منابع، نظارت بر شركتها و ارائه خدمات نقدينگي و مديريت ريسك نقشي حياتي ايفا مي‌کنند. در حالی که در اقتصادهاي بازار محور آنگلوساكسون، قدرت بانك‌‌‌ها کمتر است و بانك‌‌‌ها بخشي از ساختار شركت محسوب نمی‌شوند. در مقابل يك بازار سرمايه موثر و كارا نقشي حياتي در كنترل مديريت شركت ایفا می‌کند. اين كاركردهاي اساسي بانک و یا بازار بی‌تردید بر مقررات حاكميت شركتي در کشورهاي ياد شده موثر است. [23].
ساير عوامل
بر اساس نظر حساس یگانه و مداحی (1387)، "سایر عوامل تأثیرگذار عبارتند از: مرحله رشد اقتصادي، نوع چارچوب مالي، مسائل فرهنگي و ميزان قدرت رژيم اطلاعاتي كشور كه شامل نقش راهبري تحليل‌گران تجاري، تاثير دانشگاه‌‌ها و آموزش مديريت در وضع و تصويب قانوني رفتارهاي نمايندگي و گرايش سياسي قانون‌گذاران است. همچنین بازار كارآ و مقررات آن، ساختار بدهي، قوانين ورشكستگي، نظارت بانكي و غيره؛ و از آنجا كه تمام مسائل حاكميت شركتي به طور مستقيم يا غيرمستقيم به ساختار مالكيت شركت بر مي‌گردد، بايد نگاه عميق‌تري بر اين ساختارها داشته باشيم". [23].
"در نهايت تئوري سياسي حاكميت شركتي ادعا مي‌كند كه ما نمي‌توانيم بدون شناخت نقش مركزي دولت، تحولات حاكميت شركتي را درك كنيم. به عنوان مثال طبق نظر «رو» ساختار مالكيت پراكنده در شركتهاي بزرگ آمريكا بيشتر ناشي از اراده ملي و تصميم سياسي مبني بر جلوگيري از تمركز قدرت در شركتهاي چندرشته‌اي مالي و بانک‌ها بوده است". [23].
2-2-6 مکانیزم‌های حاكميت شركتي
مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی را می‌توان به دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم‌بندی نمود. مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی در پاسخ به شرایطی که در بيشتر كشورهاي اروپايي و آمريكا برقرار است، مطرح شدند. از جمله این شرایط می‌توان به بازار سرمايه گسترده، مالكيت گسترده شرکتها توسط سرمايهگذاران انفرادي و سرمايهگذاران نهادی ، تفکیک محتوایی مالكيت از مدیریت و حضور قابل توجه ذي‌نفعان مستقيم و غير مستقيم، اشاره کرد. در ادامه این مکانیزمها را مختصراً شرح می‌دهیم.
2-2-6-1 مکانیزم‌های درون سازماني (محاطی)
هئيت مديره: انتخاب و استقرار هئيت مديره توانمند، خوش‌نام و بي‌طرف.
مديريت اجرايي: تقسيم مسئوليتها بين مديريت اجرايي و استقرار نرم‌افزارهاي مناسب.
مديريت غير اجرايي: ايجاد كميته‌هاي هئيت مديره از مديران مستقل و غير اجرايي (شامل كميته حسابرسي، حقوق و ....).
كنترل‌هاي داخلي: طراحي، تدوين و استقرار كنترل‌هاي داخلي مناسب.
اخلاق سازماني: تدوين و گسترش آيين رفتار حرفه‌اي و اخلاق سازماني.
2-2-6-2 مکانیزم‌های برون سازماني (محیطی)
نظارت قانوني: تدوين، تصويب و استقرار قوانين نظارتي مناسب.
نظام حقوقي: برقراري نظام حقوقي مناسب.
كارايي بازار سرمايه: گسترش بازار سرمايه و تقويت كارايي آن.
نظارت سهامداران عمده: ايجاد انگيزه در سهامداران به فعاليتهايي از قبيل خريد سهام كنترلي.
نقش سهامداران نهادي: تشويق و گسترش سرمايه‌گذاري نهادي.
نظارت سهامداران اقليت: احترام به حقوق سهامداران اقليت و مجاز بودن نظارت اقليت بر فعاليت شركت.
الزامي‌كردن حسابرسي مستقل: با توجه به نقش برجسته نظارتي آن.
فعاليت مؤسسات رتبه‌بندي: ايجاد تسهيلات براي فعاليت مؤسسات رتبه‌بندي.
2-2-7 حاکمیت شرکتی در ایران
در دو دهه اخیر به دنبال وقوع رسوایی های شرکتهای بزرگ که ناشی از ضعف سیستمهای حاکمیت شرکتی بود، موضوع حاکمیت شرکتی مورد توجه بیش از پیش جامعه بین‌المللی و مورد بحث متخصصان مالی و امور شرکتها و اقتصاددانان قرار گرفت که منجر به پیشرفتهای زیادی نیز در زمینه مباحث حاکمیت شرکتی گشت. با این حال هنوز این مفهوم در کشور ایران به گونه‌ای روشمند و با قاعده بررسی نشده است. می‌توان دلیل این موضوع را در مواردی مثل؛ ضعیف بودن گستره فعالیت شرکتهای سهامی عام در قیاس با حجم عمومی فعالیت‌ها در اقتصاد، کافی نبودن عمق و گستره بازارهای مالی و نبود ساختار متناسب با اقتصاد در حال گذار، دانست. [19].
در ایران با تأسیس بورس اوراق بهادار در اوایل دهه 1340، در قانون تجارت و به ویژه در لایحه اصلاحی اسفند ماه 1347 در موارد مرتبط با نحوه تأسیس و اداره شرکتها تا حدودی به مفهوم حاکمیت شرکتی اشاره شد، اما مفهوم کنونی حاکمیت شرکتی، در سالهای اخیر مطرح شده است. [19].
در تحقیق حساس یگانه (1385) در خصوص تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران، اشاره شده که؛ "این موضوع در اوایل دهه 80 و در مصاحبه‌های مسئولان وقت سازمان بورس اوراق بهادار و در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مطرح و بررسی می‌شد و در وزارت امور اقتصادی و دارایی کمیته‌ای به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته بود. موضوع حاکمیت شرکتی نخستین بار در کنفرانس ملّی" بازار سرمایه, موتور محرک توسعه اقتصادی ایران" که توسط دانشگاه علامه طباطبایی در 7 و 8 آذر ماه 1383 در مرکز همایش‌های رازی برگزار شد، در مقاله حاکمیت شرکتی و نقش آن در توسعه بازار سرمایه توسط دکتر حساس یگانه ارائه شد و پس از آن توسط ایشان در مقطع دکتری حسابداری در درس توسعه عقیده و افکار حسابداری و حسابرسی تدریس می‌شود. پس از آن، موضوع در دو سمینار "گزارشگری مالی و تحولات پیش‌رو و نظام حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی به ترتیب در 8 و 9 دی ماه 1383 و30 آبان و اول آذر ماه 1384 در مرکز همایش‌های رازی به همت انجمن حسابداران خبره ایران ارائه شد. در پی آن در اواخر سال 1383 مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار دست به انتشار ویرایش اول آیین‌نامه حاکمیت شرکتی زد که در پایگاه اطلاع‌رسانی بورس اوراق بهادر در دسترس است. این آیین‌نامه در 22 ماده و دو تبصره تنظیم شده و شامل تعریفها، وظایف هیأت مدیره، سهامداران، افشای اطلاعات و پاسخگویی و حسابرسی است. این آیین نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با نگرش به قانون تجارت حاضر تنظیم شده و با سیستم درون سازمانی (رابطه‌ای) حاکمیت شرکتی سازگار است. انتشار این آیین نامه یادآور تلاش ارزنده‌ای است که بررسی و تجدیدنظر در برخی از موارد آن، می‌تواند در توسعه بازار سرمایه نقش موثری ایفا کند". [19].
به عقیده حساس یگانه (1385) "با توجه به وجود بازار سرمایه و تلاشهای انجام شده در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد. اگرچه بررسي شرکتها و بازار سرمايه ايران نشان ميدهد كه برخي از مکانیزم‌های برون سازماني (محيطي) شامل موارد زير تا حدودي برقرار است: نظارت قانوني بر اساس مفاد قانون تجارت (به ويژه مواد 144 تا 156)، و در برخي از موارد ساير قوانين موضوعه، قوانين و مقررات بورس اوراق بهادار، قانون تشكيل سازمان حسابرسي و قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمي. بازار سرمايه نوپاست و چندان كارا نمي‌باشد. نظارت سهامداران عمده و ايجاد انگيزه در سهامداران به فعاليتهايي از قبيل خريد سهام كنترلي و نقش نظارتي سهامداران نهادي وجود دارد. نظارت سهامداران اقليت بر شرکت مجاز نيست. حسابرسي شرکتهای مشمول قانون تشكيل سازمان حسابرسي، و حسابرسي مستقل شرکتهای پذيرفته شده در بورس الزامي است و پس از تصويب قانون جامعه حسابداري رسمي ايران، شرکتهای بيشتري مشمول حسابرسي مستقل شده‌اند. همچنين، فعاليت مؤسسات رتبه بندي در ايران وجود ندارد". [19].
"درباره نظارت مرتبط با مکانیزم‌های درون سازماني (محاطي) به نظر مي‌رسد، صرف‌نظر از مقوله هيأت مديره و موارد مرتبط با مديريت اجرايي شامل تقسيم مسئوليت ها بين مديريت اجرايي و استقرار نرم‌افزارهاي مناسب، نقش نظارتي مديريت غير اجرايي شامل كميته‌هاي هئيت مديره از مديران مستقل و غير اجرايي (مثل كميته حسابرسي، حقوق و...) و كنترل‌هاي داخلي بسيار ناچيز و ضعيف است و به نقش نظارتي اخلاق سازماني نيز توجه بایسته نمي‌شود". [19].
2-3 ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی
ترکيب سهامداري يا ساختار مالکیت، یکی از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی است که می‌تواند در کارایی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. زیرا انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تعاریف متعدد و واژه‌هاي مختلفي مانند ترکيب سهامداري و ساختار مالکيتي براي اين مفهوم به کار رفته است. "واژه مالکیت در فرهنگ معین (1384) به معنی؛ حقی است که انسان نسبت به شیئی دارد و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید بجز آنچه که مورداستثناي قانون است. ساختار مالکیت يا ترکيب سهامداري به معني نحوه توزیع سهام و حقوق مالکيت به لحاظ حق رأی و سرمایه به علاوه ماهیت و موجودیت مالکان سهام است". [15].
یکی از موضوعات مطرح در خصوص ترکیب مالکیت تئوری نمایندگی در شرکتهاست. این تئوری در وهله اول به تضاد منافع میان مدیران و مالکان می‌پردازد، اما انواع تضاد منافع را می‌توان از گروههای حاضر در ترکیب مالکیت یک شرکت انتظار داشت. به عنوان مثال؛ تضاد منافع میان سهامداران و طلبکاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره. [15].
طبق تعریف جنسن و مک‌لینگ رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم‌گیری را به او تفویض می‌کند. اما مشکل زمانی آغاز می‌شود که منافع مدیر در جهت منافع سهامداران قرار نگیرد. و یا منافع و اهداف سهامداران بزرگ با منافع و انتظارات سهامداران خرد منطبق نباشد و منجر به مسائل نمایندگی شود. [15].
"ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران دروني يا سهام در اختیار سهامداران داخلی و سهامداران بيروني تعريف مي‌شود. بر اين اساس، سهام در اختيار سهامداران نهادي و دولت از بخش‌هاي اصلي مالکيت بيروني شرکتها تلقي مي‌شود.
همچنين ترکيب مالکيت يک شرکت را علاوه بر دروني يا بيروني بودن مي‌توان از ابعاد مختلفي مانند تمرکز يا عدم تمرکز مالکيت، نهادي يا حقيقي بودن و مديريتي يا غير‌مديريتي بودن سهامداران مورد توجه قرار داد". [15].
فضلزاده و همکاران (1388) در پژوهش خود عنوان کردند که؛ "بسیاري از نظریه پردازان اقتصادي عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می‌تواند بر عملکرد شرکتها تأثیرگذار باشد. چرا كه برخي از سهامداران ممكن است انگيزه‌ها و استراتژی‌های متفاوتي براي عمليات كنترلي خود داشته باشند. همچنين ممكن است برخي از آنها همچون مالكان نهادي، دانش و توانايي بيشتري براي گرفتن نتايج بهتر از عمليات شركت داشته باشند . بنابراين انواع مختلف مالكان، تاثيرات شبكه‌اي متفاوتي خواهند داشت". [41].
به طور کلی می‌توان گفت که ساختار مالکیت مطلوب می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی در گزارشگری مالی شده و به نوبه خود، بر حجم کار حسابرسی و ریسک آن و نهایتاً حقالزحمه حسابرسی تأثیرگذار باشد. [66].
جعفری سرشت (1389) عقیده دارد که اساسی‌ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می‌گردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود. از این رو یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجه‌بندی آن در مقیاس‌های استاندارد میباشد تا با استفاده از آن بتوان استراتژی‌های لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود". [15].
2-9 پیشینه تحقیق
2-9-1 تحقیقات خارجی
تحقیقات زیادی بر روی معیارهای تعیین حقالزحمهی حسابرسی در کشورهای مختلف انجام شده است. "با مروری بر مطالعات صورت گرفته در زمینه قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی می‌توان قدمت این پژوهش‌ها را در حدود سه دهه تخمین زد". [29].
"ریشه تمامی این تحقیقات، مطالعه سیمونیک است که در قالب رساله دکتری خود در آمریکا (دانشگاه شیکاگو،1979) انجام داده است". [50].
جنسن و مک لینگ(1976) فرض می‌نمایند زمانی که مالکیت، کمتر متمرکز است، مدیران اختیار قابل ملاحظه‌اي بر حسابداري شرکت اعمال خواهند کرد. واتس و زیمرمن(1986) به این پیش‌بینی منجر می‌شود که شرکت‌هاي کنترل شده توسط مدیران، کمتر از شرکت‌هاي کنترل‌شده توسط مالکان تمایل به اعمال محافظه کاري دارند . [60].
فیرث (1985) به بررسی عوامل موثر بر حقالزحمه حسابرسی در بازار نیوزلند برای شرکتهای تولیدی پرداخت و نشان داد اندازه شرکت، پیچیدگی حساب‌ها و ریسک حسابرسی (ریسک غیرسیستماتیک بازار سهام)، متغیرهای مستقل با اهمیتی برای تفاوت مقطعی در حقالزحمه حسابرسی به شمار می‌روند. توانایی کنترل بها به عنوان معیاری برای سودآوری معنی‌دار نبود. فیرث هیچ شواهدی مبنی بر وجود صرف (مازاد) حقالزحمه در شرکتهای بزرگ حسابرسی پیدا نکرد. [57].
جوشی و بستاکی (2000) ساختار حقالزحمه حسابرسی در بحرین برای 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اواق بهادار (BSE) را مورد بررسی قرار دادند. پنج متغیر به نام مجموع دارایی‌ها (اندازه)، ریسک، پیچیدگی، زمان‌بندی حسابرسی و سودآوری در ارتباط با حقالزحمه حسابرسی بررسی شده است. از مدل رگرسیونی برای تعیین حقالزحمه حسابرسی استفاده شده است. این تحقیق قویاً نتایج تحقیقات قبلی را تأیید می‌کند، همچنین در بازار بحرین قابل بکارگیری است، و حقالزحمه حسابرسی با اندازه، ریسک، سودآوری و پیچیدگی عملیات صاحبکار به طور معنی‌داری در ارتباط است. مدل نشان می‌دهد که 60 درصد تغییر در حقالزحمه حسابرسی بوسیله تغییر در این چهار فاکتور توضیح داده می‌شود. [62].
بسیلی و سالتریو (2001) نشان دادند که ویژگی های خاص یک شرکت از جمله مکانیزم‌های حکومتی در برنامه‌ریزی حسابرسی، فرایند مذاکره، در سطح حق‌الزحمه‌های حسابرسی تأثیرگذار است. اگر یک شرکت تمرکز مالکیت و اثربخشی آن بر حاکمیت و کنترل داخلی خود را تعیین کنند، درک ما را از بررسی بین ساختار مالکیت و حقالزحمه حسابرسی را افزایش می‌دهد. سطح قرارداد حق‌الزحمه‌های حسابرسی بر اساس میزان شدت آن است. با این حال اداره امور شرکتها و ویژگیهای مالکیت شرکت هردو به عنوان خدمات جایگزین مکانیزم های کنترل بر اساس حسابرسی هستند. [66]. این تحقیق ویژگی های مالکیت یک شرکت را برای اندازه گیری سطح میزان حسابرسی را بررسی می‌کند، که در نهایت بر حق الزحمه‌های حسابرسی تأثیر می‌گذارد. [66].
کارسلو (2002) دریافت که روابط مثبت علمی بین حق‌الزحمه‌های حسابرسی و استقلال و تلاش و تخصص هیأت مدیره وجود دارد. ابات و همکارانش دریافتند که استقلال کمیته حسابرسی (تعریف شده به عنوان یک کمیته حسابرسی کامل خارجی، مدیران مستقل) و تخصص‌های مالی (به عنوان مثال کمیته حسابرسی شامل حداقل یک عضو مالی متخصص) که به میزان قابل توجهی با حق‌الزحمه‌های حسابرسی رابطه مثبت دارند. [55].
آستامی و تاور(2003)بیان می‌کنند که تفاوت‌ها در ساختار مالکیت شرکتی انحرافات در عملکرد شرکت را توجیه می‌کند. این نشان می‌دهد که ویژگی‌هاي مالکیت مهم است، چرا که آنها نرخ بازدهی مطلوب را تحت تاثیر قرار می‌دهند و همچنین بر استراتژي متنوع سازي اثر می‌گذارند. همین طور آنها ادعا می‌کنند که ساختار مالکیت مسأله نمایندگی شرکت را حل می‌کند و بر گزارشگري شرکت اثر می‌گذارد. آنها بیان می‌کنند زمانی که سطح بالایی از تمرکز مالکیت وجود دارد، این سهامداران تولید اطلاعات حسابداري و رویه‌هاي گزارشگري را همچنین کنترل خواهند کرد. [52].
کین و ولووری (2004) شواهدی را در مورد نقش هیأت سرمایهگذاران نهادی در کیفیت حسابرسی فراهم کرده‌اند. اشبوگ و وارفیلد (2003) طی مطالعه‌ای در آلمان نشان داده‌اند که رابطه مثبتی بین پراکندگی مالکیت و کیفیت حسابرسی وجود دارد. [61].
نيكينن و ديگران (2005)، اثر ريسك بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسي در كشور انگلستان را بررسي نموده اند. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان می‌دهد كه حقالزحمه خدمات حسابرسي با ابعاد ريسك (ريسك مالي، ريسك عملياتي و ريسك تجاري) رابطه‌اي مستقيم دارد. طبق يافته‌هاي پژوهش هزينه‌هاي نمايندگي، حجم عمليات شركت و پيچيدگي حسابرسي، از توانايي توصيف حقالزحمه خدمات حسابرسي برخوردار هستند. [67].
آستامی و تاور(2006) به بررسی ویژگی‌هاي شرکت و انتخاب روش‌هاي حسابداري در آسیاي پاسیفیک (شامل استرالیا، هنگ‌کنگ، اندونزي، سنگاپور و مالزي) می‌پردازند .نتایج به دست‌آمده از تحقیق آنها نشان داد که اهرم مالی پایین‌تر، تمرکز مالکیت کمتر( پراکندگی مالکیت بیشتر ) و مجموعه فرصت‌هاي سرمایه‌گذاري بیشتر، به اعمال محافظه‌کاري بیشتري در صورت‌هاي مالی منجر می‌شود. البته، این نتایج زمانی برقرار است که دو متغیر صنعت و کشور در نظر گرفته نشوند. [52].
مطالعه گدهامی و پیت من (2006) در 31 کشور نشان داده است که تمرکز مالکیت موجب کاهش انتخاب حسابرسان با کیفیت می شود. [52].
ياتيم (2006) به بررسي ارتباط بين حقالزحمه حسابرس مستقل و ويژگي‌هاي هيأت مديره و كميته حسابرسي در 736 شركت مالزيايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار آن كشور پرداخت. او فرض كرد در شركت هايي كه اعضاي هيأت مديره و كميته حسابرسي قوي دارند و از حاكميت شركتي مناسبي برخوردارند، اين امر بر ارزيابي حسابرس از ريسك ذاتي و كنترل تاثير گذاشته، موجب كاهش آن مي‌شود و به تبع حقالزحمه نيز كاهش مي‌يابد. برعكس، در شركت‌هايي كه ساختار اداره آنها ضعيف است، حقالزحمه حسابرسي افزايش يافته است. نتايج نشان داد حقالزحمه حسابرسي مستقل با متغيرهاي استقلال حسابرس، تخصص كميته حسابرسي و ميزان و تكرار بازديدهاي اعضاي هيأت مديره، ارتباطي مثبت و معني دار دارد؛ يعني هرچه ويژگي‌هاي ذكر شده در اين متغيرها بيشتر گردد، حقالزحمه حسابرسي افزايش مي يابد. [60].
یوما و جنکینز(2006)در بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت نهادي و کیفیت سود با استفاده از معیارهاي مختلف کیفیت سود به این نتیجه رسیدند که مالکیت نهادي متمرکز رابطه اي منفی با اکثر معیارهاي کیفی سود دارد. [52].
میترا و همکاران (2007) در مطالعه‌ای تحت عنوان" تأثیر ساختار مالکیت بر حقالزحمه حسابرسی" با استفاده از نمونه‌ای شامل 335 شرکت عضو بورس نیویورک که توسط 5 مؤسسه بزرگ حسابرسی شده بودند، رابطه ساختار مالکیت و حقالزحمه حسابرسی را بررسی کردند. آنها نتیجه گرفتند که بين سهامداران نهادی پراکنده (با سهام كمتر از 5 درصد برای هر سهامدار انفرادی) و حقالزحمه حسابرسي رابطه مستقیم معنادار و يك رابطه معکوس معنادار بين مالكيت سهامدار نهادي (بيشتر از 5 درصد) و حقالزحمه حسابرسي وجود دارد. زیرا از طریق نظارت فعال و تمرکز مالکیت، هزینه‌های نمایندگی و ریسک گزارشگری مالی کاهش می‌یابد که منجر به کاهش حقالزحمه حسابرسی می‌شود. در نهايت آنها نشان دادند كه بين سهام مالكيت مديريتي و حقالزحمه حسابرسي رابطه معکوس وجود دارد. به طور کلی یافته‌های آنها نشان داد که ترکیب مالکیت شرکت از طریق تأثیر بر فرآیند حسابرسی و درک حسابرس از ریسک مشتری، یکی از عوامل تعیین‌کننده مهم حقالزحمه حسابرسی میباشد. [66].
روبين(2007) دريافت ميزان مالكيت شاخصي براي فعاليت معاملاتي است و تمركز مالكيت شاخصي براي كژگزيني و عدم تقارن اطلاعاتي است. او به اين نتيجه رسيد كه نقدشوندگي به شكل با اهميتي به مالكيت سهامداران نهادي مرتبط است. نقدشوندگي با افزايش سطح مالكيت بيشتر مي‌شود و با افزايش تمركز مالكيت كاهش مي‌يابد. [69].
هان کانگ و همکاران (2008) در مطالعه‌ای تحت عنوان" رابطه بین مالکیت نهادی و ویژگیهای حسابرسی"، بررسی کردند که چگونه مالکیت نهادی، کیفیت و ریسک حسابرسی صورتهای مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. معیاری که در این مطالعه برای کیفیت و ریسک در نظر گرفته شده، به‌ترتیب، انجام حسابرسی توسط Big4 و حقالزحمه حسابرسی میباشد. بر اساس نتایج، سرمایهگذاران نهادی بلندمدت، جهت بهبود نظارت بر شرکت، تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالاتری را دارند و حسابرسان وجود سرمایهگذاران نهادی کوتاه‌مدت را به عنوان محرکی برای مدیریت در جهت گزارشگری نادرست می‌دانند و در نتیجه ریسک حسابرسی را بالاتر در نظر می‌گیرند. [58].
مشاری (2008) با استفاده از روش رگرسیون و پرسشنامه توزیع شده در بین 49 شرکت کویتی برای سال 2005، عوامل موثر بر حقالزحمه حسابرسی را در کویت بررسی کرده است. وی به طور خاص به دنبال بررسی اثرات بالقوه اندازه صاحبکار، پیچیدگی و ریسک کار حسابرسی و نوع موسسه حسابرسی بر حقالزحمه حسابرسی بوده است. نتایج نشان داد مبلغ حقالزحمه حسابرسی به شکل قابل توجهی متأثر از اندازه شرکت مورد رسیدگی، نسبت نقدینگی و نسبت سودآوری است. با این حال، شواهدی مبنی بر وجود ارتباط معنی‌دار بین حقالزحمه حسابرسی و نوع موسسه حسابرسی و نیز پیچیدگی کار حسابرسی یافت نشد. [68].
جان و کونستیک(2009) در تحقیقی تحت عنوان "محافظهکاری حسابداری و ویژگیهای کنترلی سهامداران" در بورس تایلند بین سالهای 2000 تا 2009 در 331 شرکت به نتایج زیر رسیدند:
1. شرکت‌هایی با استقلال اعضای هیأت مدیره و تمرکز مالکیت بیشتر محافظهکاری دارند.
2. شرکت‌هایی با اندازه بزرگ و اهرم بالا محافظهکاری کمتری دارند.
3. بین میزان مالکیت سهامداران نهادی و محافظهکاری رابطه ای دیده نشد. [52].
مطالعه ازیبی و همكاران(2010) در خصوص شرکتهای فرانسوی، بین سالهای 2001 تا 2007 نشانداد، که بین سرمایه گذاران نهادی خارجی و کیفیت حسابرسی رابطه مستقیم وجود دارد و هنگامی که هزینه‌های نمایندگی به‌دلیل عدم تمرکز مالکیت و عدم وجود نظارت موثر توسط مالکان افزایش می‌يابد، تقاضا برای حسابرسیهای با کیفیت بالاتر افزایش می‌يابد. [51].
رحمان خان و همکاران(2011) در مطالعه‌ی خود تمرکز مالکیت شرکت را روی حقالزحمه حسابرسی در اقتصادهای نوظهور بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان داد که در بنگلادش بخش خصوصی توسط مالکیت بسیار متمرکز کنترل می‌شود. تئوری نمایندگی پیش‌بینی می‌کند که در یک بازار کارا، مدیران در وضعیتی با تمرکز مالکیت بالا انگیزه کافی برای انجام حسابرسی زیاد را دارند. اما، مدیران در اقتصادهای نوظهور، که بازار قوی ندارند، ممکن است از انگيزه كافي برخوردار نباشند. بر اساس نتایج تحقیق، حقالزحمه حسابرسی با حامی مالی و تمرکز مالکیت سهامداران نهادی، رابطه معکوس معنی‌دار دارد. این نشان می‌دهد که در بنگلادش، شرکتها زمانیکه بوسیله حامی مالی2 (معمولاً خانواده مؤسسین) و سهامداران نهادی کنترل می‌شوند، حقالزحمه حسابرسی کمتری پرداخت می‌کنند. [68].
بن علی(2011) در مطالعه‌ای بررسی می‌کند که آیا حسابرسان به عنوان مکانیزم نظارتی در جهت کاهش مسائل نمایندگی میان سهامداران خرد و عمده بکار می‌روند یا خیر. در فضایی با مالکیت متمرکز و حمایت ضعیف از سهامداران، سهامداران متمرکز به سادگی می‌توانند از اقلیت سلب مالکیت کنند و از مزایای کنترل بهره‌مند شوند. با این حال کمتر به این نوع تضاد منافع پرداخته می‌شود. وی با استفاده از مدل مورد استفاده سیمونیک (1980)، تأثیر هر دو نوع مسائل نمایندگی را بر حقالزحمه، در دو کشور آلمان و فرانسه با حمایت ضعیف از سهامداران وآمریکا و انگلستان با قوانین حمایتی بسیار قوی از سهامداران بررسی کرد. نتایج نشان می‌دهد که؛ 1) رابطه منفی میان حقالزحمه و مالکیت مدیریتی برقرار است و این رابطه در کشورهایی با حمایت قوی از سهامداران بیشتر است.2) رابطه‌ای منحنی شکل میان حقالزحمه حسابرسی و سهامداران دارای کنترل برای کشورهایی با حمایت ضعیف از سهامداران مشاهده شد. 3) مشکلات نمایندگی میان سهامداران اقلیت و اکثریت در کشورهایی با حمایت قوی از سهامداران کمتر است. [53].
یین و هانگ(2011)، در مطالعه‌ای تحت عنوان رابطه میان ساختار مالکیت، استقلال هیأت مدیره و حقالزحمه حسابرسی، بررسی کردند که آیا انواع مختلف ساختار مالکیت، تأثیر حاکمیت شرکتی را بر حقالزحمه حسابرسی تحت تأثیر قرار می‌دهد یا خیر. نمونه مورد استفاده شامل 65 شرکت طی سالهای 2007 تا 2009 بوده است. و برای آزمون فرضیه‌ها نیز از رگرسیون مقطعی استفاده نمودند. در خصوص استقلال هیأت مدیره، نتایج تحقیق رابطه معنادار معکوسی را میان نسبت اعضای غیر موظف بر حقالزحمه حسابرسی نشان داده اما زمانیکه متغیرهای کنترلی و مالکیتی در رگرسیون اضافه شدند، هیچ‌گونه رابطه معناداری بر اساس انواع مالکیت یافت نشد. آنها مشاهده کردند که در شرکتهای غیر چینی، رابطه معناداری میان ساختار مالکیت و حقالزحمه حسابرسی برقرار است. درصد سهام نگهداری شده توسط مدیریت منجر به افزایش حقالزحمه حسابرسی می‌شود. در حالیکه سهامداری خارجی منجر به کاهش حقالزحمه حسابرسی می‌شود. البته آنها چنین رابطه‌ای را در میان شرکتهای چینی، مشاهده نکردند. [72].
ديسندر و همكاران (2011) در بررسي ارتباط بين ويژگي‌هاي حاكميت شركتي و حقالزحمه حسابرسي به اين نتجيه رسيدند كه خدمات حسابرسي و استقلال هيأت مديره زماني كه مالكيت پراكنده است مكمل هم هستند، كه به اين اشاره دارد كه مالكيت متمركز و تركيب هيات مديره در نظارت بر مديريت جانشين هاي مناسبي براي هم هستند و همچنين نتيجه گرفتند كه بين تركيب هاي هيات مديره (استقلال و دوگانگي مديرعامل)و حقالزحمه حسابرسي ارتباط وجود دارد. كيم و همكاران انگيزه مالكيت مديرعامل و حقالزحمه حسابرسي بررسي كردند، كه آيا انگيزه مالكيت مديرعامل روي حقالزحمه حسابرسي اثر خواهد داشت؟ تحقيقات قبلي نشان می‌دهد كه مالكيت مديرعامل، انگيزه‌هاي مديران اجرايي را در مديريت سود براي سودهاي مالي شخصي زياد مي‌كند. اگر حسابرس انگيزه‌هاي مالكيت مدير عامل در ارتباط با سودهاي هنگفت مشاهده كند، ريسك دستكاري و ديگر ريسك ها را در تصميم گيري درباره حقالزحمه تركيب مي‌كند. آنها انتظار داشتند كه ارتباط بين انگيزه مالكيت مديرعامل و حقالزحمه حسابرسي مثبت باشد. نتايج با پيش‌بيني آنها هماهنگ است. آنها نشان دادند كه اختيار خريد سهام مدير عامل به طور مثبت با حقالزحمه حسابرسي پس از كنترل اقلام تعهدي غيرعادي و ديگر عوامل تعيين‌كننده حقالزحمه حسابرسي در ارتباط است. علاوه بر اين، آنها نشان دادند كه رابطه مثبت بين اهداي اختيار خريد سهام مدير عامل و حقالزحمه حسابرسي براي شركت‌هايي با حاكميت شركتي كاراتر كاهش مي يابد. . [56].
هو و همکاران(2012)، رابطه بین مالکیت نهادی و حقالزحمه حسابرسی را بررسی نمودند. نمونه مورد مطالعه آنها شامل 1428 شرکت پذیرفته شده در بورس چین در سال 2008 بوده است. نتایج تحقیق آنها نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که توسط دولت مرکزی کنترل می‌شوند، در مقابل آنهایی که توسط دولت محلی کنترل می‌شوند، حقالزحمه حسابرسی کمتری پرداخت می‌کنند. [59].
بن‌علی و لسیج (2012) در مطالعه‌ای تحت عنوان" قیمت‌گذاری حسابرسی و ماهیت سهامداران دارای کنترل: شواهدی از فرانسه" ، به دنبال پاسخ به این سؤال بودند که؛ آیا حسابرسان در جهت کاهش هزینه‌های نمایندگی ناشی از انواع مختلف مالکیت به عنوان یک مکانیزم نظارتی بکارگرفته می‌شوند یا خیر؟. آنها با استفاده از مدل حقالزحمه حسابرسی سیمونیک (1980)، تأثیر سهامداران دارای کنترل را بر حقالزحمه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس فرانسه بررسی کردند. بر اساس نتایج بدست آمده، رابطه معکوسی میان حقالزحمه حسابرسی و سهامداران دولتی و رابطه مستقیمی میان حقالزحمه حسابرسی و سهامداران نهادی برقرار است، اما هیچ رابطه‌ای میان حقالزحمه حسابرسی و سهامداران خانوادگی وجود ندارد. این نتایج اثرات ترکیبی ماهیت مالکیت را بر حقالزحمه حسابرسی نشان می‌دهند. [52].
کاسای (2013)، در مطالعه‌ای تحت عنوان ساختار مالکیت، حقالزحمه حسابرسی، و کیفیت حسابرسی در ژاپن، شواهدی را مبنی بر اینکه چگونه رابطه میان اقلام تعهدی حسابداری (توسط کیفیت اقلام تعهدی سنجیده می‌شود) و حق‌الزحمه‌های غیرعادی حسابرسی توسط ساختار مالکیت تعدیل می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که حقالزحمه بالای حسابرسی، استقلال حسابرسان را به خطر می‌اندازد و در نتیجه منجر به کیفیت پایین حسابرسی می‌گردد. این نتایج نشان می‌دهد که وجود میزان بالای سهامداران نهادی، منجر به افزایش کیفیت اقلام تعهدی می‌شود. بعلاوه، در مورد رابطه میان کیفیت حسابرسی و حقالزحمه حسابرسی دریافتند که این رابطه بوسیله سهامداران نهادی تعدیل شده است. [63].
2-9-2 پیشینه تحقیقات داخلی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون در خصوص عوامل تعیین‌کننده حقالزحمه حسابرسی در ایران، مطالعات اندکی صورت گرفته.
در حوزه داخلی در خصوص موضوع انواع مالکیت و تأثیر آن بر حقالزحمه حسابرسی تاکنون تحقیقی به صورت مستقل صورت نپذیرفته است. با این حال در سالهای اخیر این دو موضوع به صورت جداگانه مورد تحقیق و بررسی پژوهشگران قرار گرفته است.
2-9-2-1 تحقیقات داخلی تمرکز مالکیت نهادی و مدیریتی
رحیمیان و همکاران (1390) در پژوهشی تحت عنوان" نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" با استفاده از سه معیار اندازه مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و نوع گزارش حسابرسی به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی، از رگرسیون مقطعی چندگانه جهت آزمون فرضیات استفاده نمودند. نمونه‌های انتخاب شده آنها از جامعه‌ی آماری طی محدوده‌ی زمانی 1378تا 1385 با در نظر گرفتن محدودیت‌ها، تعداد 61 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. یافته‌های آنان حاکی از آن است که شرکتهای دارای سطوح بالاتر از مالکیت نهادی، از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردار می‌باشند؛ این در حالی است که تمرکز مالکیت نهادی موجب کاهش در کیفیت حسابرسی می‌گردد. [31].
برادران حسن‌زاده و همکاران (1390)، در پژوهشی تحت عنوان"بررسی ترکیب سهامداران بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری" به دنبال فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایهگذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر محتوا اطلاعاتی سود حسابداری گزارش شده شرکتها تأثیر دارد یا خیر، تعداد 39 شرکت برتر بورس از لحاظ بازدهی را طی سالهای (1383-1387) بررسی کردند. نتایج آزمون کلی مدلهای تحقیق عموماً بیانگر عدم نقش مالکیت سرمایهگذاران نهادی بر محتوا اطلاعاتی سود حسابداری است. همچنین نتایج پژوهش بیانگر تأثیر مثبت و معنادار درصد مالکیت و تمرکز سهامداران نهادی به صورت جداگانه بر بازده سهام است. [12].
رحمانی و همکاران (1389) در پژوهش خود، شواهدي در ارتباط با نقش مالكيت نهادي در نقدشوندگي سهام ارايه کردند. آنها ميزان مالكيت نهادي را به عنوان شاخصي براي كاركردهاي نظارتي و اطلاعاتي نهادها و تمركز مالكيت نهادي را شاخصي براي ايجاد كژگزيني و كاهش سهام شناور آزاد در نظر گرفتند. در اين پژوهش، به منظور تفكيك آثار كاركردهاي گوناگون مالكان نهادي بر نقدشوندگي سهام، از دو معيار ميزان و تمركز مالكيت نهادي استفاده شده است. تعداد 138 شركت طي دوره زماني 1384 الي 1388 با روش نمونه‌گيري حذفي انتخاب و فرضيه‌هاي پژوهش با استفاده از رگرسيون خطي چندگانه آزمون شده است. نتايج نشان ميدهد، بين ميزان مالكيت نهادي و نقدشوندگي سهام رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و تمركز مالكيت نهادي موجب كاهش نقدشوندگي سهام شركتها می‌شود. اين روابط هم در مورد معيارهاي معاملاتي نظير حجم معاملات، درصد سهام شناور و معيار اميهود و هم در مورد معيارهاي اطلاعاتي مانند شكاف قيمتي عرضه و تقاضاي سهام مشاهده شده است. [30].
ستایش و کاظم نژاد (1389) پژوهشی تحت عنوان «بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیأت مدیره بر سیاست تقسم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» انجام دادند، در این تحقیق آنها 77 شرکت در طی سالهای 1382 تا 1386 مورد بررسی قراردادند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مالکیت شرکتی و استقلال هیأت مدیره به طور مثبت و مالکیت نهادی به طور منفی، نسبت سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با وجود این، شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با سیاست تقسیم سود مشاهده نشد. [33].
فضلزاده و همکاران (1388)، در تحقیق خود، نقش ساختار مالكيت بر عملكرد را بررسی نمودند. بدين منظور تاثير متغيرهاي ساختار مالكيت كه عبارتند از: تمركز مالكيت، مالكيت نهادي و تمركز مالكيت نهادي؛ بر عملكرد 137 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 6 صنعت مختلف و طي دوره زمانی 1380 تا 1385 بررسی شده است. آنها با استفاده از روش تحليل رگرسيون داده‌هاي تلفيقي به آزمون فرضیه‌ها پرداختند. يافته‌هاي كلي تحقيق نشان ميدهد تمركز مالكيت تأثير معني‌داري بر عملكرد شركت ندارد اما تأثير مالكيت نهادي و تمركز مالكيت نهادي معني‌دار است. نتايج همچنين نشان ميدهد كه اين رابطه تاثيرگذاري با ورود عامل صنعت تعديل می‌شود. [41].
محمدی و همکاران (1388)، به بررسي نقش و اثرات جداگانه و همزمان تمركز و نوع مالكيت بر دو عامل بازدهي و ارزش شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه آماري پژوهش شامل 70 شركت در طي دوره زمانی 1381 تا 1386 بوده است. در اين تحقيق براي مطالعه اثر هر يك از عوامل ياد شده فوق بر بازدهي و ارزش شرکتها از دو روش داده‌هاي تلفيقي ايستا و روش داده‌هاي تلفيقي پويا استفاده شده است. يافته‌هاي پژوهش حاكي از وجود يك رابطه مثبت خطي و معنادار بين دو عامل تمركز مالكيت و بازدهي شرکتها و عدم وجود هر گونه رابطه معنادار بين مالكيت متمركز و ارزش شرکتها بوده است. از سوي ديگر نتايج مربوط به آزمون اثرات نوع مالكيت نشان ميدهد كه برخلاف رابطه معكوس بين بازده سهام و نسبت مالكيت دولتي، رابطه بين نسبت مالكيت انفرادي، شركتي و خصوصي با بازدهي، مستقيم و معنادار است. اين در حالي است كه متغير تمركز مالكيت همچنان در كليه مدلها داراي رابطه خطي مستقيم با بازده سهام بوده است. آزمون رابطه نوع مالكيت با ارزش شركت نيز به نتايج مشابهي با آنچه در مورد بازدهي عنوان گرديد، منجر شد. [43].
احمدپور و دیگران (1388) به بررسی تاثیر مدیران غیرموظف و سرمایهگذاران نهادی در رفتار سود (مدیریت سود بر آستانه) پرداخته اند. در این خصوص از مدیران غیرموظف و سرمایهگذاران نهادی عمده به عنوان ابزارهای نظارتی نظام راهبری شرکتی استفاده شده است. نحوه رفتار مدیریت سود که در این تحقیق بر اساس مدل آستانه و از طریق رساندن سود گزارش شده به آستانه‌های مطلوب سودآوری تعیین می‌شود، عبارت است از مدیریت سود افزایشی و مدیریت سود کاهشی و نماینده مدیریت سود، اقلام تعهدی غیرعادی سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است. با استفاده از اطلاعات 185 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 – 1382 و از طریق ترکیب داده‌های سری زمانی و مقطعی نتایج بررسی بیانگر آن است که اقلام تعهدی غیرعادی نمی‌توانند تغییرات سودآوری آتی را توجیه نمایند و نمی‌توانند به عنوان علامتی برای سودآوری در سالهای آتی باشند. همچنین نقش ابزارهای نظارتی نظام راهبری شرکتی در رفتار مدیریت سود بیانگر این موضوع است که وقتی انگیزه، برای دستکاری سود بالا است، مدیران غیرموظف و سرمایهگذاران نهادی عمده، نقش ضعیفی در کاهش ناهنجاری اقلام تعهدی غیرعادی دارند. [1].
اعتمادی و همکاران (1388)، در مطالعه‌ای تحت عنوان" تاثیرفرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" سعی کردند تا برخی از جنبه‌هاي سازمانی اثرگذار بر کیفیت اطلاعات مالی (شامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت، ساختار مالکیت) را مورد توجه و بررسی قرار دهند. نتایج این تحقیق که روي 105 شرکت بورسی انجام شد نشان می‌دهد سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتها اثر گذارند. از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حایز اهمیت ترین نقش آن، اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. به نحوی که هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد، تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی می‌شود، این در حالی است که درشرکتهاي با مالکیت کمتر خصوصی، این رابطه برعکس میباشد.[7].
نمازی و کرمانی (1387)، با بررسی تأثير ساختار مالكيت بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386-1382، به این نتیجه رسیدند که رابطه معنادار و منفي بين مالكيت نهادي و عملكرد شركت و رابطه معنادار و مثبت بين مالكيت شركتي و عملكرد شركت وجود دارد. مالكيت مديريتي به صورت معنادار و منفي بر عملكرد تأثير ميگذارد و در مورد مالكيت خارجي اطلاعاتي كه بيانگر مالكيت سرمايهگذاران خارجي در شركتهاي نمونه آماري باشد، مشاهده نکردند. در مالكيت خصوصي نيز بهتر است مالكيت عمده در اختيار سرمايهگذاران شركتي باشد. به گونه كلي، نيز بين ساختار مالكيت شركتها و عملكرد آنها رابطه معناداري وجود دارد. [7].
2-9-2-2 تحقیقات داخلی حقالزحمه حسابرسی
در رابطه با موضوع حقالزحمه حسابرسی تحقیقات انجام شده طی سالهای گذشته به شرح زیر میباشد:
ملکیان و همکاران(1391) در مقاله تحت عنوان " بررسی رابطه برخی از ساز وکارهای حاکميت شرکتی، حقالزحمه حسابرسی و ميزان مالکيت شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" نشان دادند که ساختار حاکميت شرکتی ضعيف با کيفيت گزارشگری مالی پايين و مشکل کنترل داخلی در ارتباط است. حاکميت شرکتی ضعيف احتمالاً ميزان ارزيابی ريسک ذاتی و ريسک کنترل را افزايش می‌دهد. افزايش اين ريسک‌ها روی بودجه زمانی حسابرسی اثر می‌گذارد، که باعث افزايش حقالزحمه حسابرسی مستقل می‌شود. بر اين اساس، 78 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 84 – 88 به عنوان نمونه انتخاب کردند. يافته‌های تحقيق در خصوص ارتباط بين برخی از ساز وکارهای حاکميت شرکتی و حقالزحمه حسابرسی بيانگر وجود رابطه منفی بين حقالزحمه حسابرسی و درصد اعضای غيرموظف هيات‌مديره و رابطه مثبت بين دوگانگی مديرعامل با حقالزحمه حسابرسی در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. همچنين، رابطه بين دوگانگی مديرعامل و حقالزحمه حسابرسی هنگامی که مالکيت پراکنده است، قويتر است. [47].
طالب تبار (1390) در پایان‌نامه‌ای تحت عنوان " رابطه بین ویژگیهای هیأت مدیره و حقالزحمه حسابرسی" به دنبال یافتن پاسخ این پرسش که آیا ویژگیهای هیاتمدیره در ایران با حقالزحمه حسابرسی مستقل ارتباطی دارد یا خیر، 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در طی دوره زمانی 88 – 84 به عنوان نمونه انتخاب کردند. یافته‌های آنان حاکی از وجود رابطه منفی بین حقالزحمه حسابرسی و درصد اعضای غیرموظف هیاتمدیره و رابطه مثبت بین دوگانگی مدیرعامل با حقالزحمه حسابرسی در شرکت بورس اوراق بهادار تهران بوده است. همچنین، نتیجه گرفتند که رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و حقالزحمه حسابرسی هنگامی که مالکیت پراکنده است، قوی‌تر میباشد. [38].
علوی طبری و همکاران (1390) در پژوهشی تحت عنوان"رابطه نظام راهبری و حق الزحمه حسابرسی مستقل شرکتها " به بررسي چگونگي رابطه‌ي بين نظام راهبری شرکتها در ایران با میزان حقالزحمه حسابرسی مستقل پرداختند. بدین منظور 201 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1387 به عنوان نمونه انتخاب شد و رابطه ده عامل شناخته شده نظام راهبری شرکتها بررسی گردید. نتایج نشان داد که دو عامل درصد مالکیت نهادهای دولتی و شبه دولتی و نوع حسابرس با حقالزحمه حسابرسی مستقل رابطه مستقیم و معنی‌داری دارد. بر اساس تفسیر نتایج بدست‌آمده، حسابرسان در صورت وجود سهامدار دولتی در شرکت صاحبکار، دامنه رسیدگی گسترده‌تری را برنامه‌ریزی می‌نمایند و خطرپذیری حسابرسی نیز بیشتر می‌شود. [40].
مهرانی و اوانکی (1390) به بررسی عوامل مؤثر بر تعیین حقالزحمهی حسابرسی پرداختند. آنها داده‌های لازم از مشخصات 60 شرکت بورسی را گردآوری کردند و با روش رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. بر اساس نتایج تحقیق آنها، کیفیت حسابرسی، شهرت صاحبکار، تخصص صنعتی، بودجه زمانی صرف شده برای فرایند حسابرسی، مبلغ ترازنامه، جمع دارایی‌های شرکت و سابقه مؤسسات حسابرسی، بر حقالزحمه دریافتی از سوی حسابرسان تأثیر مستقیم و معناداری دارد. از طرفی ریسک شرکت صاحبکار، تعداد کارکنان شرکت، تعداد پرسنل مؤسسه حسابرسی، درآمد مؤسسه حسابرسی و تعداد شرکتهای بورسی مورد رسیدگی هر مؤسسه حسابرسی تأثیری بر حقالزحمه حسابرسی ندارد. [45].
محمدرضا شجاعتی (1390) در این مقاله به طور تجربی و پژوهشی به تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه اعتبارگیری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران اشاره دارد. انتظار می‌رود یک رابطه معکوس بین هزینه‌های تأمین بدهی و کیفیت حاکمیت شرکتی که از طریق نظارت کارای هیأت مدیره و سهام داران نهادی عمده، حاصل می شود و کیفیت حسابرسی شرکتها وجود داشته باشد. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که وجود سهام داران نهادی عمده در ترکیب سهام داران و نظارت کارای آن تأثیر کاهشی معنادار بر هزینه بدهی شرکتهای عضو نمونه دارد در حالی که کیفیت حسابرسی این تأثیر را ندارد.
نیکبخت و تنانی (1389)، به بررسی عوامل مؤثر بر حقالزحمه حسابرسی پرداختند و براي این منظور، اطلاعات مورد نیاز را از صورتهای مالی شرکتها و نیز از طریق مصاحبه با مسئولان آنها براي پنج سال متوالی (86-82) جمع‌آوري نمودند و پس از مرتب‌سازي، ارتباط آنها با حقالزحمه حسابرسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش آماري در این تحقیق، تحلیل همبستگی از طریق روش تخمین داده‌هاي تلفیقی (پانل) بوده است. یافته‌هاي این تحقیق نشانداد متغیرهاي حجم عملیات (اندازه) شرکت، پیچیدگی عملیات شرکت، نوع مؤسسه حسابرسی و تورم، ارتباط معنی داري با حقالزحمه حسابرسی دارند، ولی متغیرهاي ریسک حسابرسی و تحصیلات و تجربه مسئول تهیه‌کننده صورت‌هاي مالی، با متغیر وابسته (حقالزحمه حسابرسی) فاقد ارتباط آماري بودند. [50].
رجبی و محمدی خشوئی (1387) به بررسی رابطه بین هزینه‌های نمایندگی و قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی مستقل بر روی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1384 پرداختند. نتایج این پژوهش که با استفاده از روش آماری رگرسیون انجام شده بود، نشان داد متغیرهای، متوسط جمع دارایی‌ها و درآمدهای عملیاتی، درصد سهم اولین سهامدار عمده، پایان سال مالی و نوع حسابرس با حقالزحمه حسابرسی ارتباط معنی‌دار دارند، ولی سایر عوامل مرتبط با هزینه‌های نمایندگی از جمله نسبت حساب‌های دریافتنی و موجودی‌ها به جمع دارایی‌ها، نسبت کل بدهی‌ها به مجموع دارایی‌ها، نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به جمع دارایی‌ها و درصد سهام نهادهای دولتی و شبه دولتی، فاقد ارتباط آماری معنی‌داری با حقالزحمه حسابرسی می‌باشند. [29].
سيد حسين سجادي و رضا زارعي (1386) در تحقیقی با عنوان «تاثير ويژگي‌هاي موسسه حسابرسي و صاحبكار بر حقالزحمه حسابرسي » عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه‌ي حسابرسي از ديدگاه شركاي موسسه‌هاي حسابرسي در ايران مورد بررسي قرار دادند. تحقيق مزبور از نوع توصيفي- كاربردي بوده و با استفاده از پرسشنامه، داده‌هاي لازم گرد‌آوري شده و از طريق فرض‌ها و روش‌هاي آماري، مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج تحقيق نشان ميدهد، تخصص صنعتي موسسه‌ي حسابرسي، كيفيت گزارش حسابرسي، ميزان دعاوي حقوقي صاحبكار و تنگناهاي فرآيند گزارش حسابرسي در تعيين حق‌الزحمه‌ي حسابرسي مؤثر است. همچنين، نتايج نشان ميدهد كه شهرت مؤسسه‌ي حسابرسي، استقلال حسابرسان موسسه‌ي حسابرسي و شهرت صاحبكار در تعيين حق‌الزحمه‌ي حسابرسي مؤثر نيست. [34].
حساس یگانه و علوی طبری در سال 1382 رابطه بین منابع صرف شده برای حسابرسی داخلی و مخارج حسابرسی مستقل و داخلی را بررسی کردند. هدف آنها شناسایی عوامل تعیین کننده حقالزحمه حسابرسی مستقل و داخلی، شناسایی تأثیر وجود حسابرسی داخلی در کاهش حقالزحمه حسابرسی بنگاه اقتصادی و بررسی اثر بخشی افزایش سطوح مدیریتی که حسابرسان داخلی به آن گزارش می‌کنند در کیفیت کار حسابرسان داخلی و در نهایت مفید بودن آنان به عنوان جانشین حسابرسان مستقل می‌باشند. نتایج تحقیق نشان داد حقالزحمه حسابرسی مستقل با پیچیدگی بنگاه اقتصادی مرتبط است، افزایش منابع صرف‌شده برای بخش حسابرسی داخلی بنگاه موجب کاهش حقالزحمه حسابرسی مستقل می‌شود و این کاهش در بنگاه‌های اقتصادی که حسابرسان داخلی به سطوح بالاتر از معاون مالی و اداری گزارش می‌کنند، بیشتر است. [22].
جدول SEQ جدول \* ARABIC 1-2- خلاصه و جمع بندی تحقیقات انجام شده
ردیفنام محققسال تحقیقموضوع تحقیقنتایج1کاسای2013ساختار مالکیت، حقالزحمه حسابرسی، و کیفیت حسابرسی در ژاپنوجود میزان بالای سهامداران نهادی، منجر به افزایش کیفیت اقلام تعهدی می‌شود. بعلاوه، در مورد رابطه میان کیفیت حسابرسی و حقالزحمه حسابرسی دریافتند که این رابطه بوسیله سهامداران نهادی تعدیل شده است.2بن علی و لسیج2012قیمت‌گذاری حسابرسی و ماهیت سهامداران دارای کنترل: شواهدی از فرانسهرابطه معکوسی میان حقالزحمه حسابرسی و سهامداران دولتی و رابطه مستقیمی میان حقالزحمه حسابرسی و سهامداران نهادی برقرار است، اما هیچ رابطه‌ای میان حقالزحمه حسابرسی و سهامداران خانوادگی وجود ندارد.3هو و همکاران2012تأثیر مالکیت نهایی بر حقالزحمه حسابرسی: شواهدی از شرکتهای چینیدر شرکت‌هایی که توسط دولت مرکزی کنترل می‌شوند، در مقابل آنهایی که توسط دولت محلی کنترل می‌شوند، حقالزحمه حسابرسی در پایین‌ترین حد خود قرار دارد.4بن علی2011تمرکز مالکیت و حقالزحمه حسابرسی: آیا حسابرسان زمانیکه حمایت کمتری از سهامداران وجود دارد، توجه بیشتری نشان می‌دهند؟رابطه منفی میان حقالزحمه و مالکیت مدیریتی برقرار است و این رابطه در کشورهایی با حمایت قوی از سهامداران بیشتر است. رابطه‌ای منحنی شکل میان حقالزحمه حسابرسی و سهامداران دارای کنترل برای کشورهایی با حمایت ضعیف از سهامداران مشاهده شد. مشکلات نمایندگی میان سهامداران اقلیت و اکثریت در کشورهایی با حمایت قوی از سهامداران کمتر است.5رحمان خان و همکاران2011تمرکز مالکیت شرکت و حقالزحمه حسابرسی: اقتصادهای نوظهوربین حقالزحمه حسابرسی با تمرکز مالکیت شرکت رابطه منفی وجود دارد.6یین و هانگ2011ارتباط میان ساختار مالکیت، استقلال هیئت مدیره و حقالزحمه حسابرسی در هنگ کنگنتایج تحقیق رابطه معنادار معکوسی را میان نسبت اعضای غیر موظف و حقالزحمه حسابرسی نشان داده اما زمانیکه متغیرهای کنترلی و مالکیتی در رگرسیون اضافه شدند، هیچ‌گونه رابطه معناداری بر اساس انواع مالکیت یافت نشد. در شرکتهای غیر چینی، رابطه معناداری میان ساختار مالکیت و حقالزحمه حسابرسی برقرار است.7ازیبی و همکاران2010انتخاب حسابرس و ویژگیهای سهامداران نهادی بعد از رسوایی انرون در شرایط کشور فرانسهبین سرمایه گذاران نهادی خارجی و کیفیت حسابرسی رابطه مستقیم وجود دارد و هنگامی که هزینه‌های نمایندگی به دلیل عدم تمرکز مالکیت و عدم وجود نظارت موثر توسط مالکان افزایش می‌يابد، تقاضا برای حسابرسیهای با کیفیت بالاتر افزایش می‌يابد.8هان کانگ و همکاران2008رابطه بین مالکیت نهادی و ویژگیهای حسابرسیسرمایه‌گذاران نهادی بلندمدت، جهت بهبود نظارت بر شرکت، تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالاتری را دارند و حسابرسان وجود سرمایه گذاران نهادی کوتاه‌مدت را به عنوان محرکی برای مدیریت در جهت گزارشگری نادرست می دانند و در نتیجه ریسک حسابرسی را بالاتر در نظر می‌گیرند.9مشاری2008عوامل موثر بر حقالزحمه حسابرسی در کویتمبلغ حق الزحمه حسابرسی به شکل قابل توجهی متاثر اندازه شرکت مورد رسیدگی، نسبت نقدینگی و نسبت سودآوری است. با این حال، شواهدی مبنی بر وجود ارتباط معنی دار بین حق الزحمه حسابرسی و نوع موسسه حسابرسی و نیز پیچیدگی کار حسابرسی یافت نشد.10میترا و همکاران2007تأثیر ساختار مالکیت بر حقالزحمه حسابرسیبين سهامداران نهادی پراکنده (با سهام كمتر از 5 درصد) و حقالزحمه حسابرسي رابطه مستقیم معنادار و يك رابطه معکوس معنادار بين مالكيت سهامدار نهادي(بيشتر از 5 درصد) و حقالزحمه حسابرسي وجود دارد. بين سهام مالكيت مديريتي و حقالزحمه حسابرسي رابطه معکوس وجود دارد.
ردیفنام محققسال تحقیقموضوع تحقیقنتایج11نیکینن و همکاران2005ریسک در قیمت‌گذاری حسابرسی: نقش ابعاد ویژه‌ای از ریسک شرکتهزينه‌هاي نمايندگي، حجم عمليات شركت و پيچيدگي حسابرسي، از توانايي توصيف حقالزحمه خدمات حسابرسي برخوردار هستند.12جوشی و بستانکی2000تعیین عوامل موثر حقالزحمه حسابرسی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس بحرینحق‌الزحمه حسابرسی با اندازه، ریسک، سودآوری و پیچیدگی عملیات صاحبکار به طور معنی‌داری در ارتباط است.13فیرث1985بررسی عوامل موثر بر حقالزحمه حسابرسی در بازار نیوزلندنشان داد که اندازه شرکت، پیچیدگی حساب‌ها و ریسک حسابرسی (ریسک غیرسیستماتیک بازار سهام)، متغیرهای مستقل بااهمیتی برای تفاوت مقطعی در حقالزحمه حسابرسی به شمار می‌روند.
ردیفنام محققسال تحقیقموضوع تحقیقنتایج14رحیمیان و همکاران1390نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت‌های دارای سطوح بالاتر از مالکیت نهادی، از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردارمی‌باشند؛ این در حالی است که تمرکز مالکیت نهادی موجب کاهش در کیفیت حسابرسی می‌گردد.15برادران حسن‌زاده و همکاران1390بررسی ترکیب سهامداران بر محتوای اطلاعاتی سود حسابدارینتایج آزمون کلی مدلهای تحقیق عموماً بیانگر عدم نقش مالکیت سرمایهگذاران نهادی بر محتوا اطلاعاتی سود حسابداری است. همچنین نتایج پژوهش بیانگر تأثیر مثبت و معنادار درصد مالکیت و تمرکز سهامداران نهادی به صورت جداگانه بر بازده سهام است.16رحمانی و همکاران1389رابطه مالکیت نهادی و نقد شوندگی سهام در ایرانبين ميزان مالكيت نهادي ونقدشوندگي سهام رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.17فضلزاده و همکاران1388بررسي تاثير ساختار مالكيت بر عملكرد شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفكيك صنعتتمركز مالكيت تآثير معني‌داري بر عملكرد شركت ندارد اما تاثير مالكيت نهادي و تمركز مالكيت نهادي معني‌دار است. نتايج همچنين نشان ميدهد كه اين رابطه تاثيرگذاري با ورود عامل صنعت تعديل می‌شود.
ردیفنام محققسال تحقیقموضوع تحقیقنتایج18ملکیان و همکاران1391بررسی رابطه برخی از ساز وکارهای حاکميت شرکتی، حقالزحمه حسابرسی و ميزان مالکيت شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبيانگر وجود رابطه منفی بين حقالزحمه حسابرسی و درصد اعضای غيرموظف هيات‌مديره و رابطه مثبت بين دوگانگی مديرعامل با حقالزحمه حسابرسی در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. همچنين، رابطه بين دوگانگی مديرعامل و حقالزحمه حسابرسی هنگامی که مالکيت پراکنده است، قويتر است. 19محمدی و همکاران1388بررسي اثر ساختار مالكيت(تمركز و تركيب) بر بازدهي و ارزش شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانرابطه مثبت خطي و معنادار بين دو عامل تمركز مالكيت و بازدهي شرکتها برقرار است و هیچ رابطه‌ای میان مالكيت متمركز و ارزش شرکتها برقرار نیست. رابطه معكوسی بين بازده سهام و نسبت مالكيت دولتي و رابطه مستقیم و معناداری میان مالكيت انفرادي، شركتي و خصوصي با بازدهي، وجود دارد.20ستایش و کاظم‌نژاد1389بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمالکیت شرکتی و استقلال هیات مدیره به طور مثبت و مالکیت نهادی به طور منفی، نسبت سود تقسیمی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.21احمدپور و دیگران1388بررسی تاثیر مدیران غیرموظف و سرمایهگذاران نهادی در رفتار مدیریت سود (مدیریت سود مبتنی بر آستانه)اقلام تعهدی غیرعادی نمی‌توانند تغییرات سودآوری آتی را توجیه نمایند و نمی‌توانند به عنوان علامتی برای سودآوری در سالهای آتی باشند.22اعتمادی و همکاران1388تأثیرفرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناقلام تعهدی غیرعادی نمی‌توانند تغییرات سودآوری آتی را توجیه نمایند و نمی‌توانند به عنوان علامتی برای سودآوری در سالهای آتی باشند.23طالب تبار1390رابطه بین ویژگیهای هیئت مدیره و حقالزحمه حسابرسیرابطه منفی بین حقالزحمه حسابرسی و درصد اعضای غیرموظف هیاتمدیره و رابطه مثبتی بین دوگانگی مدیرعامل با حقالزحمه حسابرسی برقرار است. همچنین، رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و حقالزحمه حسابرسی هنگامی که مالکیت پراکنده است، قوی‌تر میباشد.24طبری و همکاران1390رابطه نظام راهبری و حقالزحمه حسابرسی مستقل شرکت‌هادو عامل درصد مالکیت نهادهای دولتی و شبه دولتی و نوع حسابرس با حقالزحمه حسابرسی مستقل رابطه مستقیم و معنی‌داری دارد.
ردیفنام محققسال تحقیقموضوع تحقیقنتایج25رجبی و محمدی خشوئی1387هزینه نمایندگی و قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی مستقلمتغیرهای، متوسط جمع دارایی‌ها و درآمدهای عملیاتی، درصد سهم اولین سهامدار عمده، پایان سال مالی و نوع حسابرس با حقالزحمه حسابرسی ارتباط معنی‌دار دارند.26نیکبخت و تنانی1389آزمون عوامل مؤثر بر حقالزحمه حسابرسی صورتهای‌مالینشا‌‌ن‌داد متغیرهاي حجم عملیات(اندازه) شرکت، پیچیدگی عملیات شرکت، نوع مؤسسه حسابرسی و تورم، ارتباط معنی داري با حقالزحمه حسابرسی دارند.27مهرانی و اوانکی1390عوامل مؤثر بر تعیین حقالزحمه حسابرسیکیفیت حسابرسی، شهرت صاحبکار، تخصص صنعتی، بودجه زمانی صرف شده برای فرایند حسابرسی، مبلغ ترازنامه، جمع دارایی‌های شرکت و سابقه مؤسسات حسابرسی، بر حقالزحمه دریافتی از سوی حسابرسان تأثیر مستقیم و معناداری دارد.28حساس یگانه و علوی طبری1382رابطه بین منابع صرف شده بر روی حسابرسی داخلی و حقالزحمه حسابرسی مستقلحق‌الزحمه حسابرسی مستقل با پیچیدگی بنگاه اقتصادی مرتبط است، افزایش منابع صرف شده برای بخش حسابرسی داخلی بنگاه موجب کاهش حقالزحمه حسابرسی مستقل می‌شود و این کاهش در بنگاه‌های اقتصادی که حسابرسان داخلی به سطوح بالاتر از معاون مالی و اداری گزارش می‌کنند، بیشتر است.29سید حسین سجادی و رضا زارعی1386تاثیر ویژگیهای موسسه حسابرسی و صاحبکار بر حقالزحمه حسابرسیتخصص صنعتي موسسه‌ي حسابرسي، كيفيت گزارش حسابرسي، ميزان دعاوي حقوقي صاحبكار و تنگناهاي فرآيند گزارش حسابرسي در تعيين حق‌الزحمه‌ي حسابرسي مؤثر است.
منابع و مآخذ
منابع فارسی:
احمدپور، احمد، ملکیان اسفندیار و کردتبار، حسین. (1388). بررسی تاثیر مدیران غیرموظف و سرمایهگذاران نهادی در رفتار مدیریت سود (مدیریت سود مبتنی بر آستانه). تحقیات حسابداری، سال اول، شماره 3.
احمدپور، احمد و منتظری، هادی. (1390). نوع مدیریت سود و تأثیر اندازه شرکت، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر آن. پیشرفتهای حسابداری. دوره سوم، شماره دوم، 1-35.
اسماعیلی، مریم، (1385). " بررسی بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا(ص).
افلاطونی، عباس و نیکبخت، لیلی. (1389). کاربرد اقتصاد سنجی در تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و علوم اقتصادی. تهران، ترمه، صفحه 104.
امانی، علی و دوانی، غلامحسین. (1388). خدمات حسابرسی، حقالزحمه حسابرسی و رتبه بندی حسابرسان. حسابدار رسمی، شماره 42.
ابراهیمی کردلر، علی. (1386). نظام راهبری شرکتی و نقش سهامداران نهادی در آن، دانش و پژوهش حسابداری، سال سوم، شماره8.
اعتمادي، حسین و باباجانی، جعفر و آذر، عادل و دیانتی دیلمی، زهرا. (1388). تاثیرفرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت برکیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره ، 15صفحات 59-85،
اکبری، مهناز، (1388). "بررسی اثر درصد اعضای غیرموظف هیاتمدیره بر عملکرد شرکت با توجه به راهبرد رقابتی اتخاذ شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
آذر، عادل و مومنی، منصور، (1387). "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، انتشارات سمت، چاپ یازدهم.
آقایی، محمدعلی و چالاکی، پری، (1388). "بررسی رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات حسابداری، سال اول، شماره 4.
باقر آبادی، سید محمد. (1389). بررسی رابطه بین سهامداران نهادی کوتاه مدت و بلند مدت و مدیریت سود فزآینده درآمد شرکتها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
برادران حسن زاده، رسول و تقی زاده، هوشنگ و رضایی، عباس. (1390). بررسی تأثیر ترکیب سهامداران بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشهای حسابداری مالی، سال 3 شماره 2.
پارچینی پارچین، سید مهدی، (1388). "رابطه بین افشای اطلاعات اختیاری و نسبت اعضای غیرموظف هیاتمدیره"پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه مازندران.
پاک روان، لقمان. (1391) حاکمیت شرکتی از تئوری تا عمل، www.prozhe.com
جعفری سرشت، داوود. (1389). بررسی ترکیب مطلوب سهامداری در بازار سرمایه. www.rdis.ir، گزارش پژوهشی مدیریت توسعه و مطالعات اسلامی بورس اوراق بهادار تهران.
جمشیدی اوانکی، کورش. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر تعیین حقالزحمه حسابرسی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
حافظ‌نیا، محمد رضا. (1387). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران، سمت، صفحه 145-51.
حساس‌یگانه، یحیی. (1384). فلسفه حسابرسی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
حساس‌یگانه، یحیی. (1385). حاکمیت شرکتی در ایران، حسابرس، شماره 32، صفحه 39 – 32.
حساس یگانه، یحیی و الماسی، محمدرضا. (1386). حاکمیت شرکتی در شرکتهای دولتی. حسابدار، سال 22، شماره 190، صفحه 80-72.
حساس یگانه، یحیی و داداشی، ایمان. (1389). بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر اظهارنظر حسابرسان مستقل. حسابداری مدیریت، سال3، شماره5.
حساس‌یگانه، یحیی و علوی‌طبری، حسین. (1382). رابطه بین منابع صرف شده بر روی حسابرسی داخلی و حقالزحمه حسابرسی مستقل. مطالعات حسابداری، دوره 1، شماره 4، صفحه 96-72.
حساس یگانه، یحیی. و مداحی، آرمان. (1387). چالشهای استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران. روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 1738، 1387/11/26، 20.
حساس‌یگانه، یحیی و مرادی، محمد و هدی، اسکندر. (1387). بررسی رابطه بین سرمایهگذاران نهادی و ارزش شرکت. بررسی‌های حسابداری وحسابرسی، دوره15، شماره52، ص 122-107.
حسینی، سیدعلی و رهبری خرازی، مهسا. (1387). حاکمیت شرکتی: حمایت از سهامداران. مجموعه مقالات همایش راهبری شرکتی، شرکت بورس اوراق بهادار تهران.
درگاهی، اسماعیل و پاشانژاد، یوسف. (1391). نگاهی به نقش و جایگاه سرمایه گذاران نهادی در بازارهای سرمایه. روزنامه دنیای اقتصاد. شماره ۲۸۴۳، کد خبر: DEN-400131.
دلاور، علی، (1380). "مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی"، تهران، رشد، صفحه 93 – 77.
دینداریزدی، مهدی، (1389). "بررسی رابطه بین محافظهکاری حسابداری و نظام راهبری شرکتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اقتصادی و اداری.
رجبی، روح‌الله و محمدی‌خشوئی، حمزء. (1387). هزینه نمایندگی و قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی مستقل. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 53، ص 52 – 35.
رحمانی، علی و حسینی، سید علی و رضاپور، نرگس. (1389). رابطه مالکیت نهادی و نقد شوندگی سهام در ایران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 17، شماره 61، صفحه54-39.
رحیمیان، نظام‌الدین و رضاپور، نرگس و اخضری، حسین. (1390). نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، سال11، شماره 450، ص81-68.
روزنامه جام جم. (1389). شيشه عمر اقتصاد در دست شبه‌دولتي‌ها. ویژه‌نامه نوروز، شماره خبر: 100837608224.
ستایش، محمدحسین و کاظم‌نژاد، مصطفی. (1389). بررسی تاثیر ساختارمالکیت و ترکیب هیاتمدیره بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، دوره 1، شماره 1، صفحه 51-29.
سجادی، سیدحسین و زارعی، رضا. (1386). تاثیر ویژگیهای موسسه حسابرسی و صاحبکار بر حقالزحمه حسابرسی. فصلنامه بررسی‌های حسابداری، دوره 14، شماره 49.
سیدی، سیدعزیز، (1386). "رابطه بین مشخصههای هیاتمدیره با مدیریت سود" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
سیناقدس، علی، (1387). حاکمیت شرکتی و اصلاح ساختار هیاتمدیره. تدبیر، شماره 195.
شیرزادی، فریدون، (1386). "بررسی تاثیر ساختار هیاتمدیره بر عملکرد شرکت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
طالب تبار، میثم. (1390). رابطه بین ويژگي‌هاي هيات مديره و حقالزحمه حسابرسي، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
طالب نيا، قدرت الله و محمدزاده سالطه، حیدر. (1384). تاثیر خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها. تحقیقات مالی، شماره 19، صفحه 115-97.
علوی‌طبری، سیدحسین و رجبی، روح الله و شهبازی، منصوره. (1390). رابطه نظام راهبری و حقالزحمه حسابرسی مستقل شرکتها. دانش حسابداری، سال 2، شماره5، صفحه 101-75.
فضلزاده، علیرضا و محمدزاده، پرويز و طهباز هندي، علي. (1387). بررسي تاثير ساختار مالكيت بر عملكرد شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفكيك صنعت. فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال2، شماره7، صفحات5-22.
قالیباف اصل، حسن و رضایی، فاطمه، (1386). " بررسي تأثير تركيب هيأت مديره بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، تحقيقات مالي، دوره 9 ، شماره 23 ،صفحه 48-33.
محمدی، شاپور و قالیباف اصل، حسن و مشکی، مهدی. (1388). بررسی اثر ساختار مالکیت (تمرکز و ترکیب) بر بازدهی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، دوره 11، شماره 28، صفحه88-69.
مدرس، احمد و حسینی، سید مجتبی و رئیسی، زهره. (1388). بررسی اثر سهامداران نهادی به عنوان یکی از معیارهای حاکمیت شرکتی بر بازرده سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه اقتصادی، ويژه نامه بورس صفحه223-250.
مهرانی، ساسان و جمشیدی‌اوانکی، کورش. (1390). عوامل مؤثر بر تعیین حقالزحمه حسابرسی. حسابدار‌رسمی، شماره13، ص 78-60.
مرفوع، محمد، (1385). "رابطه اعضای غیرموظف هیاتمدیره و سرمایهگذاران نهادی با پیش بینی سود شرکتها" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
ملکیان، اسفندیار و احمدپور، احمد و طالب تبار آهنگر، میثم، (1391). " بررسی ارتباط بين برخی از ساز وکارهای حاکميت شرکتی، حقالزحمه حسابرسی و ميزان مالکيت شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، سال چهارم، شماره 4،37-50.
منتظرزاده، هاشم، (1388). "بررسی تاثیر ویژگیهای هیأت مدیره بر گزارش حسابرسان مستقل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
نیکبخت، محمد رضا، سیدی، سید عزیز و هاشمالحسینی، روزبه، (1389). "بررسی تاثیر ویژگیهای هیاتمدیره بر عملکرد شرکت"، پیشرفتهای حسابداری، دوره 2، شماره 1، صفحه 270 – 251.
نیکبخت، محمدرضا و تنانی، محسن، (1389). "آزمون عوامل موثر بر حقالزحمه حسابرسی صورتهای مالی"، پژوهشهای حسابداری مالی، شماره 4، صفحه 132- 111.
. هرانی، ساسان و جمشید اوانکی، کورش، (1389). "عوامل موثر بر تعیین حقالزحمهی حسابرسی"، حسابدار رسمی، صفحه 77 – 60.
منابع لاتین
Azibi, J., Tondeur, H. and Rajhi, M. (2010). Auditor choice and institutional investor characteristics after the Enron scandal in the French context. Crises et nouvelles problématiques de la Valeur, Nice: France
Ben Ali, C., Lesage, C. (2012). Audit pricing and nature of controlling shareholders: Evidence from France.China Journal of Accounting Research.
Ben Ali, C., (2011). Ownership concentration and audit fees: do auditors matter most when investors are protected least.
Boo, e. f. and sharma, D.(2008). the association between corporate governance and audit fee of bank holding companies, Corporate governance, vol. 8, No. 4, pp. 28-45.
Carcello,J., Hermanson,D. ,Neal,T. ,Riley,Jr,R.,(2000).” Board Characteristics And Audit Fees”. Http://Papers.Ssrn.Com/Paper.Taf?Abstract_Id=231582
Desender,K. , Aguilera,R. ,Crespi,R. ,Garcia-Cestone,M.,(2011).” Board Characteristics And Audit Fees: When Does Ownership Matter?”. Http://Ssrn.Com/Abstract=1774684
Firth, M., (1985). An analysis of audit fees and their determinants in New Zealand, Auditing, A Journal of Practice and Theory, Vol 4, No 2, pp. 23-37.
Han, S., Kang, T., Rees, L. (2008).The Association Between Institutional Ownership and Audit Properties
Hu, N., Wang, F., Wang, P., Yao, L.J., & Zhang, J. (2012). The impact of ultimate ownerships on audit fees; evidence from Chinese listed companies, Asia-pacific journal of accounting & Economics, vol 19, No 3, pp. 1-22.
Jensen, M.C., and Meckling W.H., (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, 305- 360.
Johnson, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., “Tunneling”. American Economic Review, Vol 90, No. 2, pp. 22-27, 2000.
Joshi, P. L., AL-Bastaki,h., (2000). Determinants of Audit Fees: Evidence from the Companies Listed in Bahrain, International Journal of Auditing Int. J. Audit. 4: 129-138.
Kasai, N., (2013). Ownership structure, Audit fees, and audit Quality in japan.
Liu, L., Subramaniam, N. (2010).Government ownership and Audit pricing: Evidence from China.
Meshari .A.H., (2008). The Pricing of audit services:evidence from Kuwait, Managerial Auditing Journal.vol 23, No 7, pp. 685-696.
Mitra, S., Hossain, M., and Deis, D. (2007). The Empirical Relationship between Ownership Characteristics and Audit Fees. Review Of Quantitative Finance And Accounting, 28, 257-285.
Nikkinen, J., & Petri, S., (2005). Risk in Audit Pricing: The Role of Firm-Specific Dimensions of Risk, Advances in International Accounting, Vol 19, pp. 141- 151.
Rahman Khan, a., Mahboob Hossain, d., Siddiqui, j. (2011). Corporate ownership concentration and audit fees: The case of an emerging economy. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Account.
Rubin, A. (2006). Ownership Level, Ownership Concentration and Liquidity, Journal of Financial Markets.
Sun, Q., Tong, W.H.S. (2003). China share issue privatization: the extent of its success. Journal of Financial Economics. 70 (2), 183.
Trien, L., Chizema, A., (2011). State ownership and firm performance: evidence from chine’s listed firms. Organizations & Markets in Emerging Economies 2 (2), 72–90.
Yin, L.C., Hung, L.W. (2011). Association between ownership structures, Board independence and audit fees in Hong Kong SAR.
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
