صفحه محصول - مبانی نظری ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با مدل یکپارچه سازی اراضی

مبانی نظری ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با مدل یکپارچه سازی اراضی (docx) 88 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 88 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

636080-11782200 2567940-21907500 دانشگاه آزاد اسلامي (واحد رشت) دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه جغرافیا پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد (MA) گرایش: برنامه ریزی شهری عنوان: ساماندهی اسکانهای غیر رسمی شهری با توجه به مدل LR در بندرانزلی استاد راهنما: دكتر نورالدین عظیمی استاد مشاور: دکتر محمدتقی رهنمایی نگارش: میلاد صادقی بیگزاده محله نیمسال تحصیلی دوم تقدیر و تشکر... از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر نورالدین عظیمی در مقام استاد راهنما که با راهنمایی های توانمندانه ایشان امکان نگارش این مجموعه را پیدا نمودم ، تشکر می نمایم. سپاس و تقدیر از جناب آقـای دکتر محمدتقی رهنمایی در مقام استاد مشاور که اهتمام مشفقانه ایشان در نگارش این اثر همراهم بود. از جناب آقای دکتر رضا حسن پوردر مقام استاد داور که زحمت داوری این پایان نامه را تقبل نمودند، کمال سپاس را دارم. با تشکر از مدیریت محترم گروه آموزشی جغرافیا جناب آقای دکتر تیمور آمار. تقـدیم به ... ما حصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مِهر آسمانی شان آرام بخش آلام زمینی ام است. به استوارترین تکیه گاهم، دستان پر مهر پـدرم به سبزترین نگاه زندگیم، چشمان نگران مـادرم هر چه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هر چه بکوشم قطره ای از دریای بیکران مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم. امروز هستی ام به امید شماست و فردا کلید باغ بهشتم رضای شماست.رهآوردی گران سنگتر از این ارزان نداشتم تا به خاک پایتان نثار کنم، باشد که حاصل تلاشم، نسیم گونه غبار خستگیتان را بزداید... تقدیم به خواهرم که وجودش شادی بخش و صفایش مایه آرامش من است... بوسه بر دستان پرمِهرتان فهرست مطالب مقدمه.......................................................................................................................................................2 فصل اول TOC \o "1-3" \h \z \u 1- طرح تحقیق PAGEREF _Toc392801505 \h 41-1: بیان مسأله PAGEREF _Toc392801506 \h 41-2: ضرورت و اهمیت تحقیق PAGEREF _Toc392801507 \h 61-3: اهداف تحقیق PAGEREF _Toc392801508 \h 71-4: پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc392801509 \h 71-5: سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc392801510 \h 131-6: فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc392801511 \h 131-7: روششناسی تحقیق PAGEREF _Toc392801512 \h 131-7-1: روش گردآوری اطلاعات PAGEREF _Toc392801513 \h 141-7-2: ابزار گردآوری اطلاعات PAGEREF _Toc392801514 \h 141-7-3: جامعه آماری ونمونه تحقیق PAGEREF _Toc392801515 \h 151-8: مشکلات و موانع تحقیق PAGEREF _Toc392801516 \h 15فصل دوم2- مرور منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc392801517 \h 192-1: مفاهیم و واژگان تحقیق PAGEREF _Toc392801518 \h 192-1-1: ساماندهي PAGEREF _Toc392801519 \h 192-1-2: مسكن PAGEREF _Toc392801520 \h 192-1-3: سكونتگاه غيررسمي PAGEREF _Toc392801521 \h 192-1-4: اسکان غیر رسمی PAGEREF _Toc392801522 \h 202-1-5: حاشیه نشینی PAGEREF _Toc392801523 \h 212-2: شهرنشینی و اسکان غیررسمی در کشورهای شمالی PAGEREF _Toc392801524 \h 242-3: حاشیه نشینی در جهان PAGEREF _Toc392801525 \h 272-4: شهرنشینی و اسکان غیررسمی در کشورهای جنوب PAGEREF _Toc392801526 \h 272-5: شهرنشینی و اسکان غیررسمی در ایران PAGEREF _Toc392801527 \h 312-5-1: تاریخچه حاشیهنشینی در ایران PAGEREF _Toc392801528 \h 352-6: اصول نظري تبيين پديدهي حاشيهنشيني PAGEREF _Toc392801529 \h 372-6-1: سطح كلان PAGEREF _Toc392801530 \h 382-6-2: سطح مياني PAGEREF _Toc392801531 \h 392-6-3: سطح خرد PAGEREF _Toc392801532 \h 402-7: علل بروز حاشیهنشینی PAGEREF _Toc392801533 \h 432-7-1: بحرانهای حاصل از حاشیهنشینی در کلان شهرها PAGEREF _Toc392801534 \h 432-8: اسکان غیررسمی در ایران PAGEREF _Toc392801535 \h 442-8-1: انواع سکونتگاههای غیررسمی در ایران PAGEREF _Toc392801536 \h 442-8-2: مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در ایران PAGEREF _Toc392801537 \h 452-9: ویژگیهای سکونتگاههای غیررسمی PAGEREF _Toc392801538 \h 492-10: ساماندهی و ارتقاء بخشی سکونتگاههای غیررسمی PAGEREF _Toc392801539 \h 522-11: راهکارها و سیاستهای تکاملی ساماندهی اسکان غیر رسمی در ایران و جهان PAGEREF _Toc392801540 \h 582-11-1: سیاست نادیدهانگاری یا بی تفاوتی PAGEREF _Toc392801541 \h 582-11-2: تحول در نظام اقتصادی – اجتماعی و ساختار جامعه PAGEREF _Toc392801542 \h 592-11-3: سیاست تخریب و پراکنش PAGEREF _Toc392801543 \h 602-11-4: ساخت مسکن اجتماعی یا مسکن متعارف PAGEREF _Toc392801544 \h 612-11-5: ارائه زمین و خدمات PAGEREF _Toc392801545 \h 612-11-6: آزادسازی و تثبیت اقتصادی PAGEREF _Toc392801546 \h 622-11-7: سیاست توانمندسازی PAGEREF _Toc392801547 \h 632-11-8: ارتقای محیطی PAGEREF _Toc392801548 \h 652-12: راهحلهای متداول در ایران نسبت به موضوع اسکان غیر رسمی PAGEREF _Toc392801549 \h 652-13: مشکلات برنامهریزي سکونتگاههاي غیررسمی در ایران PAGEREF _Toc392801550 \h 672-13-1: مشکلات نظام تصمیمگیري PAGEREF _Toc392801551 \h 672-13-2: عدم وجود دیدگاه فضایی در برخورد با این نواحی PAGEREF _Toc392801552 \h 672-14: مولفه های اجتماعی،اقتصادی،کالبدی ومدیریتی اسکان غیررسمی PAGEREF _Toc392801553 \h 682-15: عوامل تاثیر گذار در تشدید اسکان غیر رسمی PAGEREF _Toc392801554 \h 692-15-1:طرحهای شهری PAGEREF _Toc392801555 \h 692-15-2 قوانین زمین شهری PAGEREF _Toc392801556 \h 692-15-3: شهرهای جدید PAGEREF _Toc392801557 \h 702-16: برنامه توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی PAGEREF _Toc392801558 \h 712-17: نقش و اهداف ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی PAGEREF _Toc392801559 \h 722-17-1: عمدهترین دستاوردهای ملی PAGEREF _Toc392801560 \h 742-17-2: مشکلات  فرارو PAGEREF _Toc392801561 \h 752-17-3: امکانات و فرصتهای پیشرو PAGEREF _Toc392801562 \h 762-18: ضرورت ظرفیتسازی برای ارتقای توانمندی اجتماع محلی و ارتقاءبخشی سکونتگاههای غیررسمی PAGEREF _Toc392801563 \h 772-18-1: مفهوم ظرفیتسازی PAGEREF _Toc392801564 \h 782-19: بررسي تاثير سكونتگاههاي غير رسمي بر امنيت اجتماعي PAGEREF _Toc392801565 \h 822-20: پیامدهاي سکونتگاههاي غیررسمی بر اقتصاد شهر (تشدید نابرابريهاي موجود) PAGEREF _Toc392801566 \h 832-21: اسکان غیررسمی و مدیریت شهری PAGEREF _Toc392801567 \h 832-22: راهکارهای ساماندهی فضای شهری PAGEREF _Toc392801568 \h 852-23: مهاجرت و اسكان غيررسمي PAGEREF _Toc392801569 \h 922-24: رابطه بين مهاجرت، بيكاري و اسكان غيررسمي PAGEREF _Toc392801570 \h 932-25: تجمیع زمین PAGEREF _Toc392801571 \h 952-26: فرآیند تجمیع زمین PAGEREF _Toc392801572 \h 972-27: تجمیع زمین در ایران PAGEREF _Toc392801573 \h 992-27-1: تجمیع در مقیاس خرد (چند پلاک) PAGEREF _Toc392801574 \h 992-27-2: تجمیع متوسط (تجمیع چند بخش از بلوک و یا دو بلوک) PAGEREF _Toc392801575 \h 1002-27-3: تجمیع کلان (در مقیاس بیش از دو سه بلوک) PAGEREF _Toc392801576 \h 1002-28: تجمیع زمین و بافتهای فرسوده شهری PAGEREF _Toc392801577 \h 1032-29: جمعبندی از روش تجمیع زمین PAGEREF _Toc392801578 \h 1042-30: طرحهاي تجميع PAGEREF _Toc392801579 \h 1062-31: پيشينه و سابقه كابرد روش سازماندهي مجدد زمين در كشور ژاپن PAGEREF _Toc392801580 \h 1082-32: مهمترين مزاياي كاربرد روش سازماندهي مجدد زمين PAGEREF _Toc392801581 \h 1122-33: فوايد طرح سازماندهي مجدد زمين براي هر دو گروه مالكان و دولت PAGEREF _Toc392801582 \h 1152-34: انتقادهاي بيان شده در مورد طرح سازماندهي مجدد زمين PAGEREF _Toc392801583 \h 1172-35: مزایاي روش یکپارچهسازي (سازماندهی مجدد زمین) PAGEREF _Toc392801584 \h 1182-36: روش تنظیم مجدد زمین در قالب یک مشارکت دو طرفه بین دولت و مردم PAGEREF _Toc392801585 \h 1212-37: معرفي یک پروژه تعديل و تنظيم دوباره قطعات زمين PAGEREF _Toc392801586 \h 1222-37-1: اصول پروژه PAGEREF _Toc392801587 \h 1292-37-2: مشاركت شهروندان PAGEREF _Toc392801588 \h 1332-37-3: سازماندهي و مديريت PAGEREF _Toc392801589 \h 1342-37-4: مزاياي این پروژه PAGEREF _Toc392801590 \h 1342-37-5: شروط لازم جهت اجراي پروژه تنظيم دوباره قطعات زمين PAGEREF _Toc392801591 \h 1362-37-6: فرآيند انجام پروژه PAGEREF _Toc392801592 \h 1392-38: نتيجه گيري PAGEREF _Toc392801593 \h 143فصل سوم3- روش اجرای تحقیق/ مواد و روشها PAGEREF _Toc392801594 \h 1453-1: ویژگی‌های جغرافیای محدوده مورد مطالعه PAGEREF _Toc392801595 \h 1453-1-1: موقعیت جغرافیایی شهر بندر انزلی PAGEREF _Toc392801596 \h 1453-1-2: زمین شناسی PAGEREF _Toc392801597 \h 1463-1-3: توپوگرافی PAGEREF _Toc392801598 \h 1483-2: ویژگی‌های اقلیمی شهر بندر انزلی PAGEREF _Toc392801599 \h 1493-2-1: آب و هوا PAGEREF _Toc392801600 \h 1493-2-2: درجه حرارت PAGEREF _Toc392801601 \h 1503-2-3: بارندگی PAGEREF _Toc392801602 \h 1503-2-4: رطوبت نسبی PAGEREF _Toc392801603 \h 1503-2-5: باد PAGEREF _Toc392801604 \h 1563-2-6: منابع آب PAGEREF _Toc392801605 \h 1573-2-7: خاک‌ شناسی PAGEREF _Toc392801606 \h 1593-2-8: پوشش گیاهی PAGEREF _Toc392801607 \h 1603-3: ویژگی‌های جغرافیای انسانی PAGEREF _Toc392801608 \h 1623-3-1: نامواژه (وجه تسمیه) انزلی PAGEREF _Toc392801609 \h 1623-3-2: تاریخچه شهر بندر انزلی PAGEREF _Toc392801610 \h 1623-3-3: جمعیت و خانوار PAGEREF _Toc392801611 \h 1653-3-4: ساختار جنسی و سنی جمعیت PAGEREF _Toc392801612 \h 1663-3-5: حرکات جمعیتی (مهاجرت) PAGEREF _Toc392801613 \h 1693-3-6: زبان و مذهب PAGEREF _Toc392801614 \h 1713-3-7: سواد PAGEREF _Toc392801615 \h 1713-4: ویژگی‌های اقتصادی شهر بندر انزلی PAGEREF _Toc392801616 \h 1723-4-1: جمعیت فعال و غیر فعال PAGEREF _Toc392801617 \h 1723-4-2: جمعیت شاغل برحسب گروه‌های عمده فعالیت PAGEREF _Toc392801618 \h 1743-4-3: سیمای کالبدی شهر بندر انزلی PAGEREF _Toc392801619 \h 1783-4-4: محله‌ها و نواحی شهر بندر انزلی PAGEREF _Toc392801620 \h 1783-4-5: کاربری اراضی شهر بندر انزلی PAGEREF _Toc392801621 \h 5فصل چهارم4- یافته های تحقیق PAGEREF _Toc392801622 \h 104-1: یافته های توصیفی PAGEREF _Toc392801623 \h 12فصل پنجم5- نتیجه گیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc392801624 \h 395-1: آزمون فرضیه PAGEREF _Toc392801625 \h 395-1-1: فرضیه اول : هر قدر وسعت زمین ساکنین محله نویر کوچکتر باشد تمایل افراد به تجمیع بیشتر است. PAGEREF _Toc392801626 \h 395-1-2: فرضیه دوم :کمکهای ویژه همچون وام در تصمیم گیری ساکنین سکونتگاهها ی غیر رسمی جهت نوسازی واحد و سازماندهی مجدد زمین موثر است. PAGEREF _Toc392801627 \h 405-2: نتیجه گیری PAGEREF _Toc392801628 \h 405-3: پیشنهادات PAGEREF _Toc392801629 \h 425-4: پیشنهادات وراهبردهای اصلاحی PAGEREF _Toc392801630 \h 435-4-1: راهبردهاي اجتماعي PAGEREF _Toc392801631 \h 435-4-2: راهبردهای اقتصادی PAGEREF _Toc392801632 \h 435-4-3: راهبردهای خدماتی PAGEREF _Toc392801633 \h 445-4-4: راهبردهای کالبدی PAGEREF _Toc392801634 \h 455-4-5: راهبردهای مدیریتی PAGEREF _Toc392801635 \h 45 فهرست جداول TOC \h \z \c "جدول" جدول ‏21: تحولات جمعیت شهری و روستایی ایران طی دو دهه گذشته PAGEREF _Toc392803027 \h 25 جدول ‏22 :بررسی علل پیدایش، سطح علتیابی ، نگرش و نحوه برخورد دیدگاهها با اسکان غیررسمی PAGEREF _Toc392803028 \h 41 جدول ‏23 : نگاهی گذرا به چارچوبهای نظری مرتبط با مسکن شهری PAGEREF _Toc392803029 \h 42 جدول ‏24 : بررسی تحولات عملکردی دولتها در رابطه با کمبود مسکن و اسکان غیررسمی PAGEREF _Toc392803030 \h 61 جدول ‏25 :بررسی وضعیت برنامه ریزی بخش مسکن در برنامههای عمرانی قبل از انقلاب PAGEREF _Toc392803031 \h 62 جدول ‏26 : بررسی وضعیت برنامه ریزی بخش مسکن در برنامههای عمرانی بعد از انقلاب PAGEREF _Toc392803032 \h 63 جدول ‏27 : راهكارهاي ايجاد بستر مناسب در جهت انگيزش مشاركت ساكنان مناطق اسكان غيررسمي PAGEREF _Toc392803033 \h 65 جدول ‏28 : مزایا و معایب روشهاي مداخله در ایران PAGEREF _Toc392803034 \h 85 جدول ‏29 : ارزشيابي زمين و توزيع مجدد بر اساس ارزش مربوطه PAGEREF _Toc392803035 \h 94 جدول ‏210 : گزينه هاي مختلف براي دريافت زمين PAGEREF _Toc392803036 \h 94 جدول ‏31 : وضعیت جوی شهر بندرانزلی برحسب ماه،1376-1388 PAGEREF _Toc392803037 \h 109 جدول ‏32 : وضعیت بارندگی و دمای شهر بندر انزلی برحسب ماه طی دوره آماری سال‌های 1951– 2009 PAGEREF _Toc392803038 \h 111 جدول ‏33: توان آبی شهرستان بندر انزلی در سال 1385 PAGEREF _Toc392803039 \h 113 جدول ‏34 : جمعیت و خانوار شهرستان بندر انزلی PAGEREF _Toc392803040 \h 118 جدول ‏35 : ترکیب جنسی و سنی جمعیت شهرستان بندر انزلی در سال 1385 PAGEREF _Toc392803041 \h 119 جدول ‏36 : توزیع سنی جمعیت شهر بندر انزلی بر حسب گروه‌های عمده سنی در سال 1385 PAGEREF _Toc392803042 \h 120 جدول ‏37 : مهاجران وارد شده طی 10 سال گذشته به شهر بندر انزلی (1385- 1375) PAGEREF _Toc392803043 \h 122 جدول ‏38 : علل مهاجران وارد شده به شهر بندر انزلی در دهه 1385- 1375 PAGEREF _Toc392803044 \h 122 جدول ‏39 : تعداد باسوادان در جمعیت6ساله و بیشتر شهرستان بندر انزلی PAGEREF _Toc392803045 \h 123 جدول ‏310 : توزیع نسبی جمعیت 10ساله و بیشتر شهر بندر انزلی برحسب وضع فعالیت PAGEREF _Toc392803046 \h 124 جدول ‏311 : توزیع نسبی جمعیت 10ساله و بیشتر شهر بندر انزلی برحسب نوع فعالیت و به تفکیک جنس PAGEREF _Toc392803047 \h 124 جدول ‏312 : توزیع نسبی برآورد شاغلان 10 ساله و بیشتر برحسب بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات PAGEREF _Toc392803048 \h 125 جدول ‏313 : جمعیت فعال شهر بندر انزلی، 1385 PAGEREF _Toc392803049 \h 125 جدول ‏314 : برآورد شاغلان برحسب گروه‌های عمده فعالیت و به تفکیک جنس PAGEREF _Toc392803050 \h 126 جدول ‏315 : محله‌ها و نواحی شهر بندر انزلی برحسب مساحت و جمعیت PAGEREF _Toc392803051 \h 128 جدول ‏316: سطوح کاربری‌های مختلف، تعداد و سهم آنها PAGEREF _Toc392803052 \h 130 جدول ‏41 : نظام تحليل ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاه هاي غيررسمي محله نویر بندرانزلی PAGEREF _Toc392803053 \h 134 جدول ‏42 : جنسیت پاسخگویان PAGEREF _Toc392803054 \h 135 جدول ‏43 :سن سرپرست خانوار PAGEREF _Toc392803055 \h 135 جدول ‏44 : محل تولد سرپرست خانوار PAGEREF _Toc392803056 \h 136 جدول ‏45 : شغل سرپرست خانوار PAGEREF _Toc392803057 \h 136 جدول ‏46 : مدت سکونت درواحد مسکونی فعلی PAGEREF _Toc392803058 \h 137 جدول ‏47: محل سکونت قبلی PAGEREF _Toc392803059 \h 137 جدول ‏48 : تعداد واحد مسکونی دراین ملک PAGEREF _Toc392803060 \h 138 جدول ‏49 : تعداد خانوار ساکن دراین واحد مسکونی PAGEREF _Toc392803061 \h 138 جدول ‏410: تعداد کل افراد ساکن دراین واحد PAGEREF _Toc392803062 \h 138 جدول ‏411 : سطح تصیلات PAGEREF _Toc392803063 \h 139 جدول ‏412 : نوع تصرف واحدمسکونی PAGEREF _Toc392803064 \h 140 جدول ‏413 : سازنده خانه مسکونی PAGEREF _Toc392803065 \h 141 جدول ‏414 : مساحت کل زمین واحد مسکونی PAGEREF _Toc392803066 \h 141 جدول ‏415 : مقدار زیربنای واحد مسکونی PAGEREF _Toc392803067 \h 142 جدول ‏416 : میزان رضایت از واحد مسکونی PAGEREF _Toc392803068 \h 143 جدول ‏417 : میزان رضایت از کیفیت ساخت واحد مسکونی PAGEREF _Toc392803069 \h 144 جدول ‏418 : وضعیت دسترسی به خدمات عمومی PAGEREF _Toc392803070 \h 144 جدول ‏419 : میزان رضایت از همسایگان واحد مسکونی PAGEREF _Toc392803071 \h 145 جدول ‏420 : تمایل جهت ساخت واحد مسکونی PAGEREF _Toc392803072 \h 145 جدول ‏421 : تمایل جهت نوسازی واحد مسکونی در ابعاد بزرگتر PAGEREF _Toc392803073 \h 146 جدول ‏422 : تمایل جهت ساخت واحد مسکونی با وام بانکی PAGEREF _Toc392803074 \h 147 جدول ‏423 : تمایل جهت احداث واحد مسکونی بصورت آپارتمانی PAGEREF _Toc392803075 \h 148 جدول ‏424 : تمایل جهت تجمیع زمین بصورت آپارتمانی PAGEREF _Toc392803076 \h 149 جدول ‏425 : تمایل جهت مشارکت دولت و ادغام با همسایگان مجاور PAGEREF _Toc392803077 \h 149 جدول ‏426 : تمایل جهت افزایش خدمات محله ای PAGEREF _Toc392803078 \h 150 جدول ‏427 : بررسی رابطه بین تمایل به تجمیع در مردم با متغیرهای انتخابی PAGEREF _Toc392803079 \h 151 فهرست اشکال TOC \h \z \c "نمودار" نمودار ‏21 : الگوي نظري جهت تبيين حاشيه نشيني و اسكان غيررسمي PAGEREF _Toc392803103 \h 31 نمودار ‏22 : موارد استفاده از روش تجمیع زمین در طرحهای شهرسازی PAGEREF _Toc392803104 \h 66 نمودار ‏23 : موارد استفاده از پروژه تعديل و تنظيم دوباره قطعات زمين PAGEREF _Toc392803105 \h 100 نمودار ‏31متوسط دمای ماهانه شهر بندر انزلی طی دوره آماری 1951 - 2009 PAGEREF _Toc392803106 \h 110 نمودار ‏32 : گلباد شهر بندر انزلی، فروردین 1390 PAGEREF _Toc392803107 \h 112 نمودار ‏33: هرم سنی جمعیت شهر بندر انزلی برحسب گروه‌های عمده سنی، 1385 PAGEREF _Toc392803108 \h 120 نمودار ‏41 : سن سرپرست خانوار PAGEREF _Toc392803109 \h 135 نمودار ‏42 : تعداد کل افراد ساکن دراین واحد PAGEREF _Toc392803110 \h 139 نمودار ‏43 : سطح تحصیلات PAGEREF _Toc392803111 \h 140 نمودار ‏44 : مساحت کل زمین واحد مسکونی PAGEREF _Toc392803112 \h 142 نمودار ‏45 : شما تا چه حدی از وضعیت سکونت دراین واحد مسکونی از لحاظ وسعت آن رضایت دارید؟ PAGEREF _Toc392803113 \h 143 نمودار ‏46 : تمایل جهت ساخت واحد مسکونی PAGEREF _Toc392803114 \h 146 نمودار ‏47 : تمایل جهت احداث واحد مسکونی بصورت آپارتمانی PAGEREF _Toc392803115 \h 148 فهرست اشکال TOC \h \z \c "تصویر" تصویر ‏21 : نیاز به پروژه تجمیع زمین، در سمت چپ قطعات طراحی شده و در سمت راست اراضی طراحی نشده و حاشیه ای قرار دارند. شهر نامیبیا در آفریقای جنوبی. PAGEREF _Toc392803211 \h 67 تصویر ‏22 : نمونه ای از قطعات زمین در بافت روستایی در کشور مصر. قطعات عمدتاً به صورت باریک و کشیده در کنار هم قرار گرفته اند. با این وضعیت استفاده از قطعات زمین برای طرح های توسعه شهری امکان پذیر نیست PAGEREF _Toc392803212 \h 67 تصویر ‏23 : فرآیند تجمیع زمین PAGEREF _Toc392803213 \h 68 تصویر ‏24 : نمونهای از طرحهای بازسازی بافتهای فرسوده ـ شهر مشهد. PAGEREF _Toc392803214 \h 70 تصویر ‏25 : تبديل بافت قديمي و ارگانيك به ساختار منظم و مبتني بر خطوط راه آهن از طريق اجراي طرحهاي بازتنظيم زمين در يكي از شهرهاي ژاپن PAGEREF _Toc392803215 \h 74 تصویر ‏26 : مكانيزم تكنيك بازتنظيم زمين PAGEREF _Toc392803216 \h 75 تصویر ‏27 : تعديل و تنظيم قطعات زمين با كاربرد طرح سازمان دهي مجدد زمين در ژاپن PAGEREF _Toc392803217 \h 78 تصویر ‏28 : ايده اصلي روش سازماندهي مجدد زمين، تغيير قطعه بندي زمين است PAGEREF _Toc392803218 \h 80 تصویر ‏29 : تعديل و تنظيم قطعات زمين بعد از اجراي طرح سازماندهي مجدد زمين به ترتيب در طرح راما چهار و طرح مانانگ كازيلا در شهر بانكوك PAGEREF _Toc392803219 \h 81 تصویر ‏210 : اصلاح قطعات زمين و افزايش تسهيلات عمومي از نكات مثبت اجراي طرح سازماندهي مجدد زمين است PAGEREF _Toc392803220 \h 82 تصویر ‏211 : اجراي طرح سازماندهي مجدد زمين، در اكثر موارد با افزايش تراكم همراه خواهد بود. PAGEREF _Toc392803221 \h 82 تصویر ‏212 : قطعه بندي پلاکهاي مسکونی قبل و بعد از یکپارچه سازي اراضی PAGEREF _Toc392803222 \h 83 تصویر ‏213 : مکانیزم احیاي زمین براساس سیاست تنظیم مجدد زمین PAGEREF _Toc392803223 \h 86 تصویر ‏214 : نمونه هايي از پروژه هاي تعديل و تنظيم دوباره قطعات زمين در بانكوك PAGEREF _Toc392803224 \h 88 تصویر ‏215 : نمونه اي از پروژه هاي تعديل و تنظيم دوباره قطعات زمين درتايوان PAGEREF _Toc392803225 \h 89 تصویر ‏216 : نمونه اي از پروژه هاي تعديل و تنظيم دوباره قطعات زمين در بانكوك PAGEREF _Toc392803226 \h 90 تصویر ‏217 : معرفي اجزاي پروژه تعديل و تنظيم دوباره قطعات زمين PAGEREF _Toc392803227 \h 91 تصویر ‏31 : تقسیمات شهر بندر انزلی به تفکیک مناطق PAGEREF _Toc392803228 \h 107 تصویر ‏32 : پوشش گیاهی شهر بندر انزلی PAGEREF _Toc392803229 \h 115 تصویر ‏33 : محله‌ها و نواحی شهر بندر انزلی PAGEREF _Toc392803230 \h 129 تصویر ‏41 : محله نویر شهر بندر انزلی PAGEREF _Toc392803231 \h 154 فهرست اشکال TOC \h \z \c "نقشه" نقشه ‏31 : موقعیت سیاسی شهر بندر انزلی PAGEREF _Toc392803181 \h 105 نقشه ‏41 : محله های شهر بندر انزلی ( محله نویر) PAGEREF _Toc392803182 \h 152 نقشه ‏42 : فضاهای درمانی در شهر بندر انزلی PAGEREF _Toc392803183 \h 153 نقشه ‏43 : فضاهای درمانی در شهر بندر انزلی PAGEREF _Toc392803184 \h 153 چکیده اسکان غیر رسمی ،از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر است که به ویژه در نتیجه صنعتی شدن شتابان و نابرابری های منطقه ای شکل گرفته و شهرها را با مسائل عدید ه ای مواجه ساخته است. گسترش سكونت گاه هاي غير رسمي با گسترش آسيب هاي اجتماعي نظير فحشا، اعتياد، سرقت و... رابطه مستقيم دارد. افزايش اين سكونت گاه ها نيز تابعي از فقر ،افزايش قيمت اجاره مسكن و مسكن،نرخ بيكاري و...مي باشد. سكونت گاه هاي غير رسمي،بدليل عدم ايمني در ساخت هميشه تهديدي براي ساكنين خود محسوب مي گردند. افراد ساكن در اين سكونت گاه ها ،هم خود در معرض انواع نا امني ها قرار دارند و هم تهديدي براي جامعه محسوب مي گردند .اين افراد به دليل انزواي اجتماعي ، عقده هاي دروني، فقر مالي وضعف فرهنگي در درون خود به باز توليد جرم و انواع مفاسد اجتماعي مي پردازند. وجود اين سكونت گاه ها در حال حاضر عامل اصلی چالش در توسعه پايدار و ثبات اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي كلانشهرهاي كشور محسوب مي گردد. لذا تحقیق حاضر به بررسی ساماندهی اسکانهای غیر رسمی شهری با توجه به مدل LR در بندر انزلی پرداخته است .جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شهروندان محله نویراست که با استفاده از 275نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید جهت سنجش از پرسشنامه به عنوان ابزار کار استفاده گردیده است و جهت تجزیه اطلاعات از آمار توصیفی (فراوانی ،درصد)و آمار استنباطی (خی دو )استفاده شده است.نتایج بدست آمده گویای این مهم بود که استفاده از وام دولتی و تجمیع زمین می تواند در ساماندهی اسکانهای غیر رسمی موثر واقع گردد. واژگان كليدي: ساماندهی، اسکان غیر رسمی ،مدل LR ، بندرانزلی مقدمه از سالهای قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و بخصوص پس ازآن در سال 1357 و اسقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران, با هجوم روستا نشینان به کلان شهر های ایران و گسترش و توسعه بی رویه شهرها به محدوده های پیرامونی آن باعث گردید تا علیرغم وجود تاسیسات و امکانات خدماتی و رفاهی در این محدوده ها ، سکونتگاههای غیر رسمی شکل گرفته و روز به روز بر رشد آن افزوده گردد. عدم وجود تاسیسات ، امکانات لازم و کافی ، خدمات و سرانه های استاندارد برای این فضاهای شهری باعث گردید تا معضلات اجتماعی بیش از پیش بروز کرده و به وقوع یک فاجعه و انفجار نزدیک گردد.در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی با مطالعات و تفکرات برنامه ریزان شهری، شهر های جدید در همجواری کلان شهرها تعریف و پایه گذاری شد، تا نسبت به ساماندهی و عدم توسعه شهرها اقدامی عاجل صورت پذیرد.پس از آن با توجه به روند رو به رشد مهاجرت به شهرهای بزرگ نه تنها شهرهای جدید تکافوی اسکان مهاجران را نمی داد بلکه سکونتگاههای غیر رسمی قبل نیز مجدداً رونق گرفته ,دچار تحول و توسعه گردید. اسكان غيررسمي تاكنون در ايران با نامهاي مختلفي به كار برده شده، بويژه: حاشيهنشيني، زاغهنشيني، مسكن نابهنجار، اسكان خود انگيخته، اسكان خودجوش. (حاتمي نژاد و همکاران، 1385: 133). بر اساس سند توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي، اين گونه سكونتگاهها در ايران داراي سه ويژگي عمده اند: مسكن سازي شتابزده توسط استفاده كنندگان كه عمدتا به علت نداشتن پروانه ساختماني و پيروي نكردن از برنامه ريزي رسمي شهرسازي، مجموعهاي نابسامان را به وجود آورده است؛ پيوستگي عملكردي با شهر اصلي و گسست كالبدي از آن با تجمعي از اقشار عمدتا كمدرآمد و فقير؛ محيطي با كيفيت پايين زندگي و كمبود شديد خدمات و زيربناهاي شهري و تراكم بالاي جمعيتي (وزارت مسكن وشهرسازي، 1382: 2ـ1) مراتب اجرایی پژوهش طی فصول ذیل تدوین گردیده است : در فصل اول، طرح تحقیق آورده شده است که در آن مواردی از قبیل: بیان مسئله، اهمّیت و ضرورت تحقیق، اهداف، سؤال‌ها و فرضیه‌ها در راستای موضوع تحقیق ارائه گردید. در فصل دوم تحقیق، به مسائلی از قبیل تعاریف، مفاهیم و چارچوب‌های نظری پیرامون ساماندهی اسکان غیر رسمی پرداخته شده است. در فصل سوم تحقیق، به ویژگی‌های جغرافیایی شهر بندر انزلی و اشاره شده است. در فصل چهارم تحقیق،که به‌عنوان بدنه اصلی آن شناخته می‌شود به‌طور تفصیلی به یافته‌های میدانی محقّق پیرامون موضوع از ابعاد گوناگون پرداخته شد. در نهایت فصل پنجم تحقیق به ارزیابی فرضیه‌های موجود، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از یافته‌های تحقیق و ارائه راهکارهای پیشنهادی می‌پردازد. 5048251481455فصـــل اول«کلّیات تحقیق»00فصـــل اول«کلّیات تحقیق»-85725424180 183515144145فصـــل دوم« مرور منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه تحقیق »فصـــل دوم« مرور منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه تحقیق » پیشینه تحقیق به دنبال وقوع تحولات شهری و رشد سریع و ناهمگون شهرنشینی در ایران، پدیده حاشیه نشینی ابتدا در تهران و سپس در سایر کلانشهرهای کشور شکل گرفت. در سال 1350، بنابر درخواست سازمان برنامه و بودجه، طرح وسیعی برای مطالعه و بررسی وضعیت حاشیه نشینی در کشور، توسط مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران آغاز گردید. این طرح با مطالعه وضعیت حاشیه نشینان تهران شروع و سپس سایر شهرهای بزرگ کشور چون، بندرعباس، همدان، کرمانشاه و اهواز را نیز شامل شد.«علل مهاجرتهای داخلی در تهران و حاشیه-نشینی در تهران» عنوان تحقیق دیگری است که آقایان هدایتی و منصوری در سال 1357 انجام داده اند. این پژوهش به بررسی مسیر مهاجرتهای داخلی در ایران شهر تهران و حاشیه نشینی در دنیا و تهران و سه منطقه حاشیه ای تهران می پردازد. هدف از این تحقیق، مشخص کردن بعضی از ویژگیهای حاشیه نشینان است. پژوهش به روش کتابخانه ای و با مطالعه منابع موجود و استفاده از آمار و ارقام و نقشه های موجود انجام شده است. و در پایان نتیجه می گیرند که ساکنین محله های حاشیه نشین عمدتاً از طبقات فقیر شهری تشکیل شده-اند، درگیر مسائل مادی زندگی هستند و از بسیاری مواهب شهری و اقتصادی بی بهره اند. در سطح واحدهای حاشیه نشین و همچنین درون هر واحد به علت مدت اقامت حاشیه نشین در شهر، نحوه معاش و وابستگی به سیستمی نامتجانس، تفاوتها و تعارضاتی دیده می شود. گروهی از افراد این محله ها جذب مکانیزم و وابستگی به سیستمی نامتجانس، تفاوتها و تعارضاتی دیده می شود. گروهی از افراد این محله ها جذب مکانیزم اقتصادی منطقه شهری شده اند و گروهی نیز در حاشیه این گونه مکانیزم ها قرار گرفته اند (هدایتی و منصوری، 1357). آقای علیرضا دهقان نیز پژوهشی با عنوان «بررسی وضعیت اجتماعی – اقتصادی آلونک نشینان» در سال 1368 انجام داده است. این پژوهش به بررسی وضعیت اجتماعی – اقتصادی آلونک نشینان منطقه 10 شهرداری تهران می پردازد. اهداف پژوهش عبارتند از: بررسی مبدأ و منشاء آلونک نشینان محله مورد بحث، علل آلونک-نشینی، اشتغال و درآمد آلونک نشینان، بررسی علل فقدان انگیزه پیشرفت و وضعیت انحرافات و کجروی، قدر و منزلت اجتماعی، نگرش نسبت به موضوع تخریب سازمانهای دولتی، نگرش نسبت به ارگانهای انتظامی و خدماتی، میزان رضایت از آلونک نشینی و وضعیت هجوم و توالی آن. روش بررسی پیمایش و جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه همراه با پرسشنامه از 105 خانوار ساکن در محله آلونکی خیابان زنجان جنوبی منطقه 10 شهرداری بوده است. بر اساس نتایج آلونک نشینیان منشأ روستایی دارند و از منزلت اجتماعی کمی برخوردارند. آنها از آلونکها نسبت به زندگی روستایی احساس رضایت بیشتری دارند، از انگیزه پیشرفت محدودی برخوردار هستند و تقدیرگرا هستند و بین آلونک نشینی با میزان درآمد، شغلف کجروی، سواد و انگیزه پیشرفت رابطه وجود دارد (دهقان، 1368). «بررسی حاشیه نشین شهری» عنوان تحقیقی است که در سال 1351 توسط علی حاج یوسفی به انجام رسیده است. هدف این پژوهش دست یافتن به راه حل هایی در زمینه آلونک نشینی در در کل کشور است. روش تحقیق مطاله اسنادی و مصاحبه های پراکنده با حاشیه نشینان است. یافته ها نشان می دهد گروههای حاشیه نشینان بنا به شرایط برای ساختن مسکن از مصالح مختلفی مانند خشت و گل، چوب و حلبی استفاده کرده اند و بیشتر کودکان بیمار و به سوء تغذیه مبتلا هستند. فقر فزاینده و عدم امکانات آموزشی، سطح پایین سواد را به دنبال دارد. میانگِن درآمد خانوارهای حاشیه نشین حدود ده برابر پایین تر از میزان متوسط درآمد مورد نیاز برای تأمین «حداقل رفاه» است. دزدی، خرید و فروش مواد قمارف روسپی گری، جیب بری، قاچاقچی گری و حرفه های ساده ساختمانی، صنعتی و کارگری فعالیتهای ساکنین هستند. بی قانونی عمومی نیز در این جوامع دیده می شود. (حاج یوسفی، 1351). آقای غلامرضا لطیفی نیز پژوهشی با عنوان «بررسی اجتماعی – اقتصادی حاشیه نشینی در شهر تهران در طی سالهای 1360 - 1372» انجام داده است. هدف این تحقیق عبارت است از: شناخت، فاکتور انطباق و سازش ساکنان با محیط مسکونی شان است. از فرضیه های این تحقیق رابطه شغل با حاشیه نشینی و رابطه مهاجرت و حاشیه نشینی می باشد. وی نتیجه گیری می کند که حاشیه نشینی معلول شهرنشینی شتابان و رشد اقتصاد شهری در شهرهای بزرگ کشورهای جهان سوم است. تمرکز تصمیم گیری های اقتصادی در یکی دو شهر بزرگ کشور و عدم یک برنامه ریزی اجرایی در سطح ملی و متعاقب آن در سطوح منطقه ای و شهری و بخشی، باعث سردرگمی و افزایش مشکلات شهرنشینی بخصوص در شهرهای بزرگ گردیده است و این در حالی است که این فرایند ادامه دارد. پدیده حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ به ویژه در تهران از همه نقاط شهری دیگر کشور با اهمیت تر است و دلیل عمده آن تمرکز تصمیم گیری های اقتصادی است. گسترش جمعیت شهری، افزایش جمعیت، پیامدهای بیشماری نظیر، فقر، مسائل بهداشتی، مسکن نابهنجار، حاشیه نشینی، زاغه نشینی و ... را به دنبال دارد و این روند بعد از دهه پنجاه به دلیل افزایش درآمدهای نفتی ادامه داشته است. (لطیفی، 1377). تحقیق دیگری با عنوان «بررسی آلونک نشینان ساکن در شهرک شوش» در سال 1370 توسط نرگس احمدیان صورت گرفته است. موضوع این پژوهش بررسی وضعیت آلونک نشینان شهرک شوش است که در خیابان دولت آباد، پشت مدرسه راهنمایی شهید عراقی مسکن گزیده اند. اهداف پژوهش شناخت وضعیت اجتماعی – اقتصادی افراد ساکن و شناخت تمایلات افراد ساکن، نسبت به مبدأ و مقصد مهاجرت هستند. روش بررسی پیمایشی و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه به صورت مصاحبه حضوری با نمونه ای مشتمل بر اعضای 85 خانوار بوده است. طبق این پژوهش، اکثر این افراد ساکن در آلونک ها در سن جوان قرار دارند. 73 درصد افراد جامعه باسواد هستند اکثر افراد نمونه قبل از مهاجرت کارگر بوده اند و در حال حاضر نیز به کارگری مشغولند، البته درآمد روزانه شان در شهر بیشتر است. بیشتر افراد منطقه متأهل هستند و تقریباً 5 – 7 فرزند دارند. بیشتر افراد منطقه از آب لوله کشی و برق به صورت غیرمجاز استفاده می کنند و 1 تا 2 اتاقک در اختیار دارند. افراد ساکن در منطقه اکثراً به علل اختلافات قومی، نداشتن مسکن مستقل مجبور به مهاجرت شده-اند و در حال حاضر مشکل نهایی و اساسی خود را عدم بهداشت منطقه و کمبود مالی می دانند و همگی در صورت توزیع امکانات رفاهی، آموزشی، بهداشتی و پزشکی و ... در روستاها و شهرستان ها حاضر به بازگشت هستند (احمدیان، 1370). همه كشورهاي جهان، خصوصاً كشورهاي در حال توسعه، به نوعي با مشكلات ناشي از حاشيهنشيني و زاغهنشيني مواجه هستند. در انگلستان محلات زاغهنشيني به حدود يكصد سال پيش برميگردد كه بر اثر توسعه نعتي و مهاجرت از روستاها و شهرهاي كوچك به وجود آمد(john, 1969). نقش مسئولان دولتي در احداث مسكن و ارائه مقدراتي براي كنترل خانهسازي و ارائه قوانين مربوط به طراحي تصديق مينمايد كه اين مناطق از همان مناطق زاغهاي هستند كه همه كشورها در صدد رهايي از آن هستند (Mumtaz babar, 2001). سكونتگاه غيرقانوني ، اصطلاحي است كه در نوشته هاي چالرز آبرام و جان تورنر، به ويژه پس از كنفرانس مسكن وانكوور كانادا، در سال 1976، رايج گرديده است. اين تصوير جديد از چنين سكونتگاههاي غير قانوني و خود مختار به عنوان سكونتگاه عدواني، باعث ميشود كه روشهاي مقابلهاي و دشمنيجويانه نسبت به آنها به روشهاي حمايت از آنها تغيير كند. آبرام، مراحل ايجاد سكونتگاههاي غيرقانوني را پيروزي مناطق شهري براي ايجاد سرپناه و مسكن قلمداد ميكند و آن را به وسيله قانون اجبار تعريف ميكند (turber john, 1969). پايين (1977) تعبير مشابهي به كار ميبرد و گسترش سكونتگاه غير قانوني را در چشمانداز سراسر ناشي از رشد شهري جهان سوم و معلول آن قلمداد ميكند. به طور كلي رشد سكونتگاههاي غير قانوني و نامنظم و شكلگيري مناطق حاشيهنشين شهري به دليل حذف اقشار كمدرآمد از نظام برنامهريزي و سياستگذاريها بوده است. در ذیل به چند مورد از تحقیقات انجام گرفته توسط مهندسین مشاور با نظارت وزارت راه و شهرسازی در ایران اشاره میشود: 1ـ حاشيهنشينان تهران بهمن 1350 2ـ کپرنشینان بوشهر مرداد 1351 3ـ حاشيهنشين بندرعباس بهمن 1351 4ـ حاشيهنشين همدان و کرمانشاه اردیبهشت 1352 5ـ حاشيهنشين اهواز مهر 1354 مرور منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه تحقیق مفاهیم و واژگان تحقیق ساماندهي سامان به معني ترتيب و اسباب و آرايش و به مرور ساختن چيزها و كارهاو نظام و رواج آن و سامان دادن به معني نظم و ترتيب و سر و صورت دادن است (دهخدا، 1345: 190 و 188). در ساماندهي با يك سازمان كاركردي- فضايي سروكار داريم كه پس از شناخت اين سازمان و با توجه به اهداف مدنظر و با لحاظ نقاط ضعف و قوت و همچنين امكانات به تجديد آن پرداخته مي شود (خاکساری، 1383: 129). پس ساماندهي را مي توان به مجموعه فعاليتهايي اطلاق كرد كه منجر به ارتقا و بهبود وضعيت كالبدي و كاركردي يك محيط م ي گردد و هدف نهايي آن بهبود شرايط زيست و محيط سكونت انسانهاست. مسكن مسكن مكاني فيزيكي است و به عنوان سرپناه، نياز اوليه و اساسي خانوار به حساب ميآيد. در اين سرپناه نياز هاي اوليه خانواده، مانند: خوراك، استراحت، وحفاظت در برابر شرايط جوي تأمين مي شود (اهري و ديگران، 1367: 7). مسكن معادل كلمه لاتين Housing، به عنوان يك پناهگاه است. به یک «دستاورد» و یا «فرآیند» گفته مي شود كه در برگيرنده فضاي فيزيكي درون و بيرون از ساختمانهاست كه خانواده در آن زندگي و رشد مي كنند و سپس رو به زوال میروند (سيف الديني، 1385: 165). پس، مسكن علاوه بر فضاي خانه، كل محيط سكونت را نيز در بر مي گيرد. سكونتگاه غيررسمي اسكان غيررسمي تاكنون در ايران با نامهاي مختلفي به كار برده شده، بويژه: حاشيهنشيني، زاغهنشيني، مسكن نابهنجار، اسكان خود انگيخته، اسكان خودجوش (حاتمي نژاد و همکاران، 1385: 133). براي درك ماهيت و مشخصات سكونتگاههاي غيررسمي برخي از ويژگيهاي آنها عبارتند از: «سكونتگاههاي غالبا واقع در خارج از عرصه قانوني شهر(كلهرنيا، 1382: 221) كه به صورت شتابان وغيرقانوني شكل گرفتهاند (سرگزي، 1386: 15) و دارای حداقل تسهيلات و ضروريات زندگي هستند (صادقي، 1385: 222) مساكن آنها با مصالح ارزان قيمت و گاه دست دوم، عمدتا يك طبقه، به وسيله خود ساكنان در بافتي فشرده با دسترسي نامناسب ساخته شدهاند (اعتماد، 1382: 4) و ساخت و ساز، تملك و تصرف زمين و تامين خدمات زيربنايي در آنها خارج از چارچوبهاي معمول و متعارف رسمي صورت میگردد (شیخی، 13824: 426) بر اساس سند توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي، اين گونه سكونتگاهها در ايران داراي سه ويژگي عمده اند: مسكن سازي شتابزده توسط استفاده كنندگان كه عمدتا به علت نداشتن پروانه ساختماني و پيروي نكردن از برنامه ريزي رسمي شهرسازي، مجموعهاي نابسامان را به وجود آورده است؛ پيوستگي عملكردي با شهر اصلي و گسست كالبدي از آن با تجمعي از اقشار عمدتا كمدرآمد و فقير؛ محيطي با كيفيت پايين زندگي و كمبود شديد خدمات و زيربناهاي شهري و تراكم بالاي جمعيتي (وزارت مسكن وشهرسازي، 1382: 2ـ1) اسکان غیر رسمی اسکان غیررسمی یکی از چهرههای بارز فقر شهری است که در درون یا مجاور شهرها (به ویژه شهرهای بزرگ) به شکلی خودرو، فاقد مجوز ساختمان و برنامهریزی رسمی شهرسازی، با تجمعی از اقشار کمدرآمد و سطح نازلی از کمیت و کیفیت زندگی شکل میگیرد و با عناوینی همچون حاشیهنشینی، اسکان غیررسمی، سکونتگاههای خودرو و نابسامان نامیده میشود. با توجه به نارسا بودن اصطلاح حاشیهنشینی و آلونکنشینی برای کلیه اشکال این پدیده، اصطلاح اسکان غیر رسمی، با تعبیری گستردهتر به جای حاشیه نشینی و آلونک نشینی بکار میرود. از این رو اصطلاح اسکان غیر رسمی شامل حاشیهنشینی و اشکال متعدد میباشد (کمانرودی،1377 :19). حاشیه نشینی مفهوم حاشیه نشینی به معنای اعم، شامل تمام کسانی است که در محدوده اقتصادی شهرساکن هستند ولی جذب اقتصاد نشدهاند. جاذبه شهرنشینی و رفاه شهری، این افراد را از زادگاه خویش کنده و به سوی قطبهای صنعتی و بازارهای کار می کشد و اکثراً مهاجرین روستایی هستند که به منظور گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها می شوند (یاوری، 1383: 612). حاشیهنشینان کسانی هستند که در شهر سکونت دارند ولی بنابه عللی نتواستهاند جذب نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرشده و از خدمات شهری بهرهمند گردند (عابدینی، 1364: 137). اگرچه به نظر میرسد مهاجرت عامل اصلی شکلدهی و رشد مناطق حاشیهنشینی در شهرهاست ولی واقعیت این است که بخشی از حاشیهنشینان ساکنین همیشگی شهر می باشند که به علت فقر اقتصادی در واحدهای مسکونی غیرمتعارف، غیراستاندارد وسکونتگاههای غیر رسمی زندگی می کنند واحدهایی که بعضاً از حداقل امکانات و ملزومات بهداشتی ورفاهی محروم می باشند. چارلز آبرامز(charles abrams) حاشیه نشینی را با این خصوصیات تعریف می کند. ساختمان واحدهای مسکونی، فقدان آسایش لازم و خطرات ناشی از عوارض طبیعی نظیر سیل دیده می شود و می تواند به صورت زاغه ویا منطقه زاغه نشینی معرفی گردد (شکویی، 1348، 41). مارشال کلینارد در تعریف حاشیه نشینی چنین می گوید : حاشیه نشینی، خردهفرهنگی با مجموعه از ارزش و هنجارهاست که در محلهایی با بهداشت کم، انحرافات اجتماعی و ویژگیهای دیگر از جمله انزوای اجتماعی همراه است . فضای زندگی غیررسمی و نامتعارف شهری که بازتاب فضای بیمارگونه از اقتصاد مدیریت ضعیف و برنامهریزی فضایی – منطقهای و معلول بیعدالتیهای اجتماعی – اقتصادی در سطح ملی – استانی و محلی است (حاتمینژاد، 1382، 149). اگر حاشیه نشینی را به عنوان یک مکان در نظر آوریم به دلیل پایین بودن نرخ زمین و یا عدم نیاز به اجازه ساخت و ساز و یا نبودن نظارت و کنترل دولتی راندهشدگان از متنها با هجوم به این محدودهها سبب تداعی شدن این سبک از واژه در اذهان عمومی شده اند حالتی که شخص در قالب آن فرو رفته و در حالت زندگی کردن است وهمیشه امید به فردایی بهتر دارد. انواع حاشیهنشینی حاشیه نشینی به سه قسمت تقسیم میشود: - حاشیهنشینی برون شهری – حاشیهنشینی درونشهری – حاشیهگزینی. حاشیهنشینی برون شهری این قسم حاشیه نشینی که اکثراً در اطراف کلان شهرها ست به کرامت میتوان سخن راند: استان تهران به عنوان یک نمونه کامل از انواع مسائل اجتماعی پدیده حاشیهنشینی را به مثابه معضل اجتماعی در خود جای داده است حاشیه نشینی از نوع برون شهری بیشتر در جنوب وجنوب غرب تهران به چشم میخورد با کمی دقت در نقشه شهر تهران متوجه میشویم که وجود کوهها از شمال تا شمال شرق امکان مهاجرت این دسته از حاشیهنشینان را به این قسمت محدود کرده است. از سوی دیگر اتوبانها وبزرگ راههایی که در جنوب و غرب تهران وجود دارد حرکت به سمت مرکز را راحتتر کرده است در حالیکه به دلیل تمرکزگرائی ارگانهای دولتی و غیر دولتی و بازارها و ساختمانهای تجاری در مرکز شهر حرکت حاشیهنشینها برای کار و بسیاری جهات دیگر از جنوب و غرب به سهولت و حتی هزینههای کمتر صورت میگیرد. حاشیهنشینی درون شهری برخلاف حاشیهنشینی برونشهری، حاشیهنشینی درون شهری عمری بسیار طولانی دارد و پدیده تازهای نیست در تمام کشورهای دنیا چنین مناطقی را میتوان یافت چنین محدودههایی با وجود اینکه در درون کلان شهرهاست اما از سایر مناطق با خط قرمزی جدا شده است گویی ساکنین این مناطق هم حاشیهنشین هستند با این تفاوت که با فاصله کمتری نسبت به حاشیهنشینهای برونشهری در متن شهرها زندگی می کنند. آنچه که حائز اهمیت است این است که این دسته را خطر بیشتری در مقابل نا امنی و بزهکاری تهدید می کند اولاً همان نزدیکی بیشتر آنها به متن حاشیه ها و الگوبرداری که آنها به خاطر این ارتباط دارند و احتمال اشتباه بودن این الگوسازی که ممکن است با آن مواجه شود علاوه براین چون آنها خود را یک متننشین میدانند خواهان همان برخورد اجتماعی و تساوی در امکانات رفاهی هستند که برای دیگر مناطق وجود دارد به همین علت در جهت رفع کمبودهای موجود دست به واکنش خود جوش می زنند. حاشیه گزینی افراد متمکن و ثروتمند در جامعه برای فرار از هیاهو و ترافیک همه روز و محیط تنشزا و دغدغههایی که در کلان شهر دارند اغلب مکانهایی آرام و دنج و خوش آب و هوا را برای استراحت و تفریح خود انتخاب میکنند هر از چند گاهی هم مثل آخر هفتهها در این مکان میگذرانند. اگر در تهران این مورد را بررسی کنیم مکانهایی مثل لواسانات، دیزین، کلاردشت از این جمله می باشد. شهرنشینی و اسکان غیررسمی در کشورهای شمالی به لحاظ تاریخی شهری شدن کشورهای شمالی به کلی جریانی متفاوت از کشورهای جنوب داشته است. در غرب همزمان با رشد صنایع، شهرها نیز گسترش یافتند و انقلاب صنعتی به این جریان موجی عظیم بخشید. گسترش سریع شهری در انتظار انقلاب صنعتی قرن 18 بود، و در خلال قرن 19 رشد صنایع نساجی، آهن، فولاد، صنایع مهندسی به گسترش کمنظیر، منچستر، گلاسکو، لیوریول، بیرمنگام و شهرهای مقر کارخانجات نساجی لانکاشایر انجامید. در فرانسه، ایالات متحده، آلمان و ژاپن نیز وضع به همین منوال بود (پیران، 1366، 58 الف). ورود ماشین به صحنه زندگی اجتماعی اقتصادی و بهرهبرداری مادی بیجان تحولی عمیق در تمام ابعاد، مادی و غیرمادی بوجود آورد. تولیدات کارخانجات افزایش یافت. رشد جمعیت تشدید گردید. شهرنشینی سرعت گرفت و شهرهای جدید بوجود آمد. به واقع در کشورهای شمال رشد شهرنشینی حاصل رشد پایههای تولیدی و صنعتی بود. فشار ظلم در روستاها از یکسو و نیز گسترش صنعت از سوی دیگر موجب ترویج افکار برابرطلبانه و آزادیخاهانه و بالاخره مهاجرت به شهرها گردید. صنایع به شدت به نیروی کار احتیاج داشتند، تا جایی که کارگر از آفریقا و آسیا میآوردند. بردگان نیز همزمان با رشد تکنولوژی به این خیل مهاجرین از روستا به شهر افزوده شدند. هجوم دهقانان به شهرها با رفتن ماشینآلات و ابزار به روستا و تبدیل فعالیت روستایی به مزرعهداری سوداگرانه که طالب بازار جهانی بوده همراه گشت. لذا تعادلی بین نیروی کار و ماشین برقرار گردید (به طور مثال در ایالات متحده در سال 1910 شاغلان در بخش کشاورزی 6/31 درصد کل شاغلان بودند اما در سال 1990 سهم آنها تنها 4 درصد بوده است. در فرانسه سهم شاغلان کشاورز در سال 1991 بالغ بر 41 درصد اما در سال 1979 تنها 9 درصد بوده است. سهم اشتغال کشاورزی در ژاپن از 8/85 درصد در سال 1872 به 2/11 درصد در سال 1979 کاهش پیدا کرده است. در حالی که در کشورهای جنوب بطور مثال در ایران، با اینکه در دوره 70ـ1338 سطح زمینهای کشاورزی 8/1 برابر و ارزش تولیدات آن (به قیمت ثابت) 9/4 برابر شده اما تعداد شاغلان این بخش در حد 2/3 میلیون نفر ثابت مانده است. در کشورهای شمال همگان با رشد صنعت، تولید سوداگرانه محصولات کشاورزی نیز رواج یافت. لذا تعادلی بین 3 بخش کشاورزی، صنعت و خدمات برقرار گشت و فقط بعدها ظرفیت تولیدی فوقالعاده بالای اجتماعات سرمایهداری که اقتصادهای ملی جهان سوم را در خود جذب کرده بود بخش سوم یا خدکات را رشدی در خور بخشید (پیران، 1366، 59). با توجه به مباحق فوق شهری شدن جهان سرمایهداری طی دویست سال و در اکثر نقاط حداقل در آغازین مراحل به تأنی صورت گرفته است و طی این مدت به سوی ایجاد شهرهای متوسط 250 تا 1 میلیون نفر بوده است و در گنار چنین شیکه شهری سرفاً چند شهر با سرعتی بیشتر رشد کردهاند بخشید (پیران، 1366، 59 الف). تراکم و انبوهی در این شهرها باعث اجرای اولین اقدامات ساماندهی شهر به وسیله کسانی چون بارون هسمان شهردار وقت پاریس در 1870 گردید. لیکن پس از گذشت دورانهای اولیه صنعتی شدن و رواج اصلاحات و نوسازی شهری برای مدتها با مشکلات شهری جدی (به استثنای جرائم شهری) روبرو نبوده، اجزاء اصلی و خدماتی مورد نیاز البته نه برای همه از قبیل طراحی شده است. به استثنای مناطق فقیرنشین، مشکا مسکن در اکثر شهرها حاد و فوری نبوده است و به آغازین مراحل رشد سرمایهداری آن هم در شهرهای بزرگ محدود شده و میشود بخشید (پیران، 1366، 59 الف). این پدیده که در ابتدای دهه 1970 میلادی گمان میرفت در کشورهای شمال از میان رفته و یا در حال امحاء باشد بعد از اعمال سیاستهای جدید اقتصادی موسوم به «آزادسازی» دوباره ظاهر گشت و در اساس در محلات قدیمیتر شهرهای آن که موسوم به (Downtown) یا مرکز شهر است بروز مینماید و عمدتاً در آنها مهاجرین خارجی و رنگینپوستان سکونت میجویند. به عبارتی دیگر بدمسکنی در این کشورها در بافت و بناهای موجود شهرهایشان ایجاد میشود (وزارت مسکن و شهرسازی، 1374، 11). با تمام تفاسیر همانطور که در سابقه حاشیهنشینی گفته شده، خاستگاه حاشیهنشینی در کشورهای صنعتی جهان واقع شده است بسیاری از شهرهای معروف کشورهای پیشرفته جهان هنوز بخش معدودی از جمعیت خود را در میانه زاغهها، خرابهها، گتوها نگهداری میکنند. برای مثال: بیدون ویل (حلبی آباد) در شهر پاریس، محله هارلم در نیویورک و گتوهای سکاگو قابل ذکر است (حاتمینژاد، زمردیان، 1372، ص 4 الف). البته کشورهای شمال همانند کشورهای جنوب با پدیده اسکان غیررسمی به صورت خلقالساعه و خودرو در حاشیه شهرها مواجه نیستند. حاشیهنشینی در جهان با کل جمعیت 166 میلیون نفر در سال 2001 ، زاغه نشینان 72 درصد جمعیت شهری در جنوب خط صحرا در آفریقا را تشکیل میدهند انتظار میرود تا سال 2020 جمعیت آنها به 325 میلیون نفر افزایش یابد یعنی چیزی بیشتر از جمعیت کنونی کشور ایالات متحده آمریکا. در کشور هند طبق آمار بدست آمده حدود 30 درصد مردم در نواحی زاغه نشین (حاشیه ) زندگی میکنند. در کشور ترکیه حدود 24 واحد مسکونی با کیفیت بسیارپایین در محدوده حاشیه به صورت زاغه موجود می باشد. شهرنشینی و اسکان غیررسمی در کشورهای جنوب همانطور که بیان شد شهری شدن کشورهای شمال طی دویست سال و در اکثر نقاط حداقل در آغازین مراحل به تأنی صورت گرفته است در صورتی که این سیر در کشورهای جنوب به دلایل زیر جریان نیافت. 1ـ تمرکز قدرت و عدم پراکندگی 2ـ تسلط شهر بر روستا (برخلاف اروپا) 3ـ ادغام نظامهای سرمایهداری کشورهای شمال با اقتصاد معیشتی کشورهای جنوب (سازمان برنامه و بودجه زنجان؛ 1370، 8ـ5). البته باید توجه داشت که اگر تا سالهای دهه 1950 شهرنشینی و شهری شدن جهان بیشتر معلول گسترش شهرهای کشورهای شمال بود از جنگ جهانی دوم به این سوی کشورهای جنوب در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، شهری شدن آرام گذشته را به کناری نهاده شتابان در مسیر شهری شدن به پیش تاختهاند تا بدانجا که براسا تخمینهای موجود سهم عمده جمعیت جهان در شهرهای بزرگ آینده به این قبیل کشورها تعلق دارد، علاوه آنکه بسیاری به ظهور علائم فرآیند کاهش شهری شدن و سهرگریزیدر ایالات متحده و سایر کشورهای شمال اشاره دارند و مدعی آن شدهاند که در آیندهای نه چندان دور شهرگریزی در جهان پیشرفته رواجی تام و تمام خواهد یافت، پس میتوان نتیجه گرفت که شهری شدن آینده جهان عمدتاً بر ردوش کشورهای عقب نگه داشته شده آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین قرار خواهدداشت (پیران، 1366، 58). آمار جمعیت شهرهای بزرگ جهان سوم گویای این واقعیت است که گاه حتی تا حدود 30 درصد جمعیت این کشورها در تنها شهر بزرگ آن متمرکز شدهاند (بوینس آیرس با بیش از 11 میلیون جمعیت ـ حدود 30 درصد از جمعیت 30 میلیونی آرژانتین را دربرگرفته است. طبق آمار منتشره در سال 1987 از 11 شهر بزرگ دنیا (با جمعیت بیش از 7 میلیون نفر) 7 شهر بزرگ در جهان سوم قرار داشته و پیشبینی میشود در سال 2025 از 27 شهر بزدگ دنیا با جمعیتی بیش از 5 تا 10 میلیون 18 شهر بزرگ متعلق به کشورهای جنوب است. همچنین در این سال جمعیت شهرهای بزرگ کشورهای جنوب 914 میلیون نفر را شامل میشود در حالی که جمعیت شهرهای بزرگ جهان صنعتی به 444 میلیون خواهد رسید. به لحاظ تاریخی نظام سرمایهداری جهانی نقش بسزایی را در پیدایش و گسترش چنین شهرهایی بازی کرده است. به طور کلی کشورهای سرمایهداری برای غارت منابع و امکانات سایر نقاط، سرمایهداری را در کشورهای جنوب گسترش میدهند و از این طریق آنها نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این کشورها را دستخوش دگرگونی میسازند. کشورهای جنوب در مواجه با نظام سرمایهداری در رابطه با نیازهای آن نظام، شهری شدن معاصر خود را آغاز کرده است و لذا فرآیند شهری شدن، برونزا یا تحمیل شده از خارج بوده است. با شروع این فرآیند، شبکه همگون صنعتی (در صورت وجود) کاملاً تحت تأثیر قرار گرفته، چند شهر و در اکثر موارد فقط یک شهر با سرتی چشمگیر رشد خود را آغاز کرده است و تمامی تحولات فضایی ـ مکانی کشور تحت تأثیر این شهر یا چند شهر محدود بوده است این امر به پدیده بزرگ سری یا «ماکروسفالی» در شبکه شهری کشورهای جنوب جهان بخشیده و تمامی تحولات اقتصادی، جمعیتی حتی سیاسی و اداری کشور را تحتالشعاع قرار داده است. بزرگ سری در شبکه شهری (از نظر تاریخی) به عدم امکان پیش جغرافیایی الگویی مصرف سرمایهداری صادره به کشورهای جنوب زیرسلطه، خاصه در آغاز رابطه بین این دو جهان، باز میگردد شبکه زیربنایی کشورهای جنوب، به علت توسعهنیافتگی تاریخی خود قادر به جذب غیرمتمرکز الگوی مصرف غرب نیست و ایجاد چنین شبکه زیربنایی از یکسو پرهزینه و از سوی دیگر در شرایط عدم وجود نیروی انسانی ماهر، ابزار و سرمایه محلی یا عدم تمایل به سرمایهگذاری، طولانی و گاه غیرممکن است. لذا تمرکزگرایی براساس ترکیب عامل خارجی (تمایل به ادغام ملی در اقتصاد سرمایهداری جهانی) و عامل داخلی (ناتوانی شبکه زیربنایی موجود و ممکن نبودن ایجاد ان در کوتاهمدت) به اصل اساسی، بنیادین و هدایتکننده فرآیند شهری شدن کشورهای جنوب بدل میشود (پیران، 1366، 59). سرمایهداری آنچنان ماهرانه کارکرد شهرها را به دگرگونی کشاند که کمتر کسی متوجه آن گشت، شهرهای جنوب در شبکه سنتی خود در پیوند با روستا تکیه بر مازاد تولید روستائیی داشت اما نفوذ سرمایهداری، شهرها را به قطبهای سرمایهداری جهانی متصل ساخت (سازمان برنامه و بودجه استان زنجان، 1370). طی این فرآیند که توسعه یافتن، مدرن شدن، صنعتی شدن، پیشرفت، رشد اقتصادی، ... خوانده میشود. نرخ مبادله بین شهرها و روستاها، به زبان روستاها تغییر کرد و با مرکزیت یافتن شهر و راه یافتن رسانههای همگانی به روستا و یا آمد و شد بین شهر و روستا، انبوه روستاییان به شهر روانه میشوند (پیران، 1366، 30). در شهرهای بزرگ کشورهای جنوب نیز گرچه بخش قابل توجهی از درآمد کشوری به سوی کلان شهرها خاصه پایتخت روان میگردد. لیکن سرازیر شدن شبانهروزی مهاجرین تازهنفس و رشد همه سویه شهر، رساندن خدمات شهری به شهروندان را به کار الهه مغضوبی شبیه کرده است که به کشیدن آب اقیانوس با سطلی بیته محکوم است. معضل آموزش و پرورش، بهداشت روانی و جسمانی، رسانیدن آب آشامیدن سالم، برق و گاز، طراحی حمل و نقل شهری، جمعآوری زباله و دفع فاضلاب، پاک نگه داشتن مسیلها، زیباسازی محیط خاصه برای محرومان و کمدرآمدها روز به روز سختتر و پیچیدهتر میشود. از همه مهمتر به جای برنامهای کردن شهر و نظارت بر رشد آن و نحوه آن اسکان غیررسمی به نحوی دم افزون بینظمی و اغتشاش شهری کشورهای جنوب را تشدید میکنند. تشدید مهاجرت به شهرها از یک سو و عدم مدیریت صحیح به توسعه فیزیکی شهر از سوی دیگر موجب اسکان غیررسمی در شهرهای کشورهای جنوب شده است (پیران، 1366، 60). شهرنشینی و اسکان غیررسمی در ایران جامعه ایرانی از دیرباز شاهد همزیستی سه نظام معیشتی بوده است، که در کنار هم و متأثر از هم تا دوران معاصر به حیات خود ادامه دادهاند. این سه نظام به ترتیب پیدایش تاریخی خود عبارتند از: نظام ایلیاتی، نظام مبتنی بر زراعت (روستانشینی) و بالاخره نظام شهرنشینی. لیکن پایه شهرنشینی به شکل امروزی تقریباً از سال 1300 شروع شد و از این تاریخ به بعد با نفوذ نظام سرمایهداری جهانی در ایران رابطه ارگانیک میان سه نوع زندگی در ایران از بین رفت و توسعه حالت برونزا گرفت و در جهت انباشت سرمایه پیش رفت و سهر مرکزی جانشین سه نوع زندگی شد و اشاعه الگوی مصرفی مدرن در کشور به دلیل ناتوانی زیرساخت آن منجر به تمرکز فوقالعاده شبکه شهری در پایتخت و چند شهر کشور شد. به علت تضاد شدید اقتصادی، اجتماعی که بین شهر و روستا پدید آمد گرایشهای شهرنشینی را در ایران تقویت کرده و موج مهاجرتهای روستایی را سبب گردید بدین ترتیب تمامی شرایط و تسهیلات لازم برای توسعه شهرنشینی شتایان فراهم شد، و شهرها یکی پس از دیگری به گسترش فضایی خود دست زدند، در حالی که حاشیهنشینی و خرابهنشینی در جای شهر و در داخل و خارج آن گسترش پیدا میکرد، جمعیت روزافزون در این مکانها بر روی هم انباشته میشدند و بدین صورت شهرنشینی مشکلزا نمایان گردید.تحولات شهری ایران را از سال 1299 تا حالص حاضر میتوان به دو قسمت رشد شهرنشینی بطئی یا آرام (1340ـ1300) و رشد شهرنشینی سریع (بعد از 1340) تقسیم کرد. در دهه 1320 تا 1300 از آنجا که ساختار تولید و ساختار جمعیت روستایی تغییر نکرده بود در نتیجه مهاجرت چندانی جز در موارد خشکسالی یا آنچه که مربوط به سربازگیری بوده دیده نمیشد (6/9 درصد در سال) در دهه بعد (32ـ 1320) که رکود شهری ناشی از جنگ جهانی دوم موجب رکود روستا گردید، مهاجرت با کندی از روستا به شهر آغاز شد (2/1 درصد در سال) و در دهه آخر قبل از اصلاحات ارضی یعنی دهه (42ـ1322) با رونق نسبی زندگی شهری و عمده شدن نسبیمازاد اقتصاد حاصل از درآمد نفت، بخش کشاورزی اهمیت خود را نسبتاً از دست داد و شکاف شهر و روستا بیشتر شد در نتیجه مهاجرت روستاییان به شهر نیز افزایس یافت (4/1 درصد در سال) به هر حال مهاجرت به وسعت دوره بعد از اصلاحات ارضی نبوده است.اما آنچه که به عنوان رشد شتابان شهرنشینی آغاز شد بعد از سالهای 1340 بود. انجام اصلاحات ارضی در اوایل دهه 40 افزایش درآمد حاصل از نفت، جذب سرمایههای داخلی و خارجی به منظور سرمایهگذاری در بخش صنعت در درون شهرها، سیاستهای توسعهی شهر و تصویب فرهنگ شهری و ایجاد زمینهی تضاد شدید اقتصادی بین شهر و روستا، گرایشهای شهرنشینی را در ایران تقویت کرده و موج مهاجرتهای روستایی را سبب گردید. (نظریان، اصغر، 1374، 194). پیدایش دلارهای نفتی در سالهای 1350 هـ . ش (1970 . م) از افزایش بیسابقه قیمت نفت ناشی شده و نقش دولت روزی بخش و قانونگذار و مجری را بیش از پیش تحکیم میکند. بخش خدمات ـ عمدتاً دولتی به نحوی بیسابقه به ضرر دو بخش کشاورزی و صنعت گسترده میشود و درآمد حاصل از نفت باعث سوق دادن جامعه به سوی مصرف، بیهیچ حرکت تولیدی میشود و به جای ایجاد تاسیسات و تجهیزات زیرساختی مناسب برای توسعه درونزا، در جهت نیازهای توسعه برونزا به کار گرفته میشود. بخش خدمات به عنوان سومین بخش اقتصادی، بیهیچ ارتباطی با دو بخش تولیدی بزرگ و بزرگتر میگردد و گردش سوداگرانه سرمایه و پول را سبب میگردد. مهاجرت روستایی در حاشیه این گردش، مکان استقرار خویش را در حاشیه شهر باز مییابد. اگر شهرهای مختلف ایران را بررسی کنیم خواهیم دید که تهران تغییر جهشی عجیب را دارا می-باشد. در شهرهایی مثل شهر اصفهان، تبریز، شیراز تغییراتی نسبت به گذشته میبینیم ولی در شهرهای کوچکتر این جهش کمتر خواهد بود. جدول شماره (2-1 ) تحولات جمعیت شهری و روستایی ایران را طی سالهای 1355 تا 1375 نشان میدهد همانطور که ارقام مندرج نشان میدهد. با گذشت زمان از میزان روستانشینی کاسته و بر میزان شهرنشینی افزوده میشود. بیشترین گرایش شهرنشینی مربوط به مقطع انقلاب اسلامی (1357) بوده است. جدول ‏21: تحولات جمعیت شهری و روستایی ایران طی دو دهه گذشته سالجمعیتمتوسط رشدکل کشور به هزار نفرشهری درصدروستایی درصدسالانه (درصد)هـ . ش 1355709/3303/4797/5291/31365445/4929/542/4546/21370837/5502/5723/4247/11375055/6031/6134/38 منبع : روزنامه سلام، تحولات جمعیتی در ایران، شماره 1827، 1 مهر 1376. بازتاب فضایی انقلاب اسلامی و نتایج آن خیلی زود نمایان گردید. مسائل و مبارزات سیاسی، جریانات و مبادلات فکری و انقلابی، شهر را به کانون عمده این تحولات تبدیل کرد. دگرگونیهای اقتصادی و انقلابی که بعد از هر انقلابی رخ میدهد در ایران نیز مجموعه عوامل را به نفع شهر سوق داد. شروع و ادامه جنگ تحمیلی نیز این جریان را سرعت داد، جابجایی جمعیت از مناطق جنگ زده به طرف نواحی دور از عراق و بحران جنگ، که همه آنها را یکجا به درون شهر منتقل میکرد جابجاییهای نیروهای جوان به خصوص از نواحی روستایی به جبههها و نهایتاً به درون شهرها روز به روز به جمعیت شهرها افزود، مهاجرین خارجی نیز سرعت رشد شهرها را افزایش دادند بنا به آمارهای غیررسمی نزدیک به 3 میلیون افغانی که بیش از سهچهارم آنها در شهرها ساکن بودهاند در ایران زندگی میکردند. (نظریان، اصغر، 1374، 87). تمرکز در چند نقطه شهری بزرگ و ادامه روند مهاجرتهای بیرویه و فاصله روزافزون بین شهرهای بزرگ و کوچک و عدم تعادل در نظام سلسله مراتب شهری منجر شده و خلاء جمعیتی و کارکردی آشکاری در سطوح میانی کانونهای شهری پدید آورده است.در نتیجه به علت کنار گذاشتن قشر عظیمی از جامعه در برنامهریزیها به علت تمرکز امکانات در چند نقطه خاص که تهران در رأس آن و سپس مراکز استانها از این قاعده پیروی میکنند. مهاجرت روستاییان به این مناطق همچنان ادامه دارد چنانچه برای مثال از 65ـ1355 هر ساعت 5/2 نفر از استان آذربایجان شرقی وارد استان تهران و عمدتاً پایتخت شده است. بنا به گزارشهای موجود در مورد جمعبندی وضع حاشیهنشینان در شهرهای تهران، بندرعباس، اهواز، باختران، بوشهر، همدان 80 درصد، تبریز 94 درصد، کرمان 70 درصد، شیراز 52 درصد از مهاجرین روستایی تشکیل شدهاند. تمامی عوامل مذکور موجب گسترش شهرنشینی در ایران و پیامدهای متعددی چون اسکان غیررسمی در شهرهای بزرگ کشور شدهاند. تاریخچه حاشیهنشینی در ایران حاشیهنشینی ریشه در زمانهای بسیار طولانی دارد و در قرنهای گذشته نیز وجود داشته است این پدیده هم در کشورهای توسعهیافته و هم در کشورهای توسعه نیافته موجود می باشد البته حاشیهنشینی در کشورهای توسعهنیافته تفاوتهایی از حیث علل تاریخی بوجود آورنده و نحوه رفتار اجتماعی حاشیهنشینان دارد .تاثیرات پررنگ حاشیهنشینی بعد از جنگ جهانی دوم، پس از فروپاشی نظام اقتصادی جهان و افزایش فقر در اکثر کشورها تبدیل به معضلی برای برنامهریزی شهری و مدیریت کلان شهر شد.از سال 1950 بحثهایی مرتبط با حاشیهنشینی در جهان مطرح شد که تحلیلهای متفاوتی را در برداشت اما تاکنون هیچ یک از راهکارهای ارائه شده منجر به حذف حاشیهنشینی نشدهاند آثار پژوهشی نیز در ایران از سال 1350 وجود دارد. کشور ایران نیز به مثابه یکی از کشورهای پیرامون، تحت تاثیر عوامل گوناگونی از جمله دخالتهای خارجی، رشد جمعیت، افزایش درآمد نفت، فقدان برنامهریزی غیرمتمرکز که با هماهنگیهای لازم بتواند تعادل در کل کشور بهبود بخشد و سایر عوامل درونی و بیرونی، در برنامهریزیهای رشد وتوسعه اقتصادی از الگوی توسعه برونزا تبعیت کرده و این امر مسائل شهری شدن را به دنبال داشته است .ایران شانزدهمین کشور پرجمعیت جهان است و طی سالهای 1335-1380 جمعیت آن 2|3 برابر افزایش یافته است در حالیکه این رشد در جهان کمتر از 3|2 برابر بوده است که این امر خود موجب افزایش نرخ حاشیه نشینی می شود. اولین پژوهش در این حوزه توسط مرکز مطالعات موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در سال 1350 انجام شد که موضوع انجام مطالعاتی درباره گودنشینان وحاشیه نشینان شهری پیرامون شهرهای تهران، تبریز و اهواز بوده است نتیجه آن در بردارنده این موضوع بوده است که ساکنان این مناطق عمدتاً گروههای کمدرآمد بودهاند که از اغلب شهرها و روستاهای کوچک اطراف آن شهرها به این مناطق مهاجرت نمودهاند .به طور موردی جمعیت روستایی استان تهران در طی سال 30 سال گذشته حدود 5|7 درصد رشد داشته است نکته قابل توجه این است که این جمعیت اضافه شده عمدتاً در روستاها وحاشیه کلان شهر مستقر شدهاند.طبق نتایج بدست آمده از پژوهش حاشیهنشینی در ایران که توسط مرکز مطالعات وتحقیقات معماری شهرسازی ایران انجام شده است. جمعیت حاشیه اطراف 10 شهر بزرگ ایران حدود 3|5 میلیون نفر می باشد.حاشیه نشینی در شهرهای ایران به صورت شهرکنشینی در حومه شهرها وهمچنین آلونکنشینی دیده می شود. شهرکهای حاشیهنشینان در اصل «روستای شهر» با «شهرکهای روستا گونه درون شهر» هستند. از نمونه شهرکهای فقیرحاشیهنشینان در شهرهای ایران میتوان به این شهرکها اشاره نمود. تهران: شهرکهای متعدد در منطقه 16 شهر تهران . استان تهران: مناطق حاشیهای درپاکدشت، قیام دشت، احمد آباد، حسن آباد، خلیج، بادامک و رامینک . کرج: زورآباد (اسلام آباد) تبریز: آخماقیه، حافظ، خلیل آباد، داداش آباد، سیلاب، طالقانی، عباسی، کشتارگاه، لاله، مارالان، منبع و یوسف آباد مشهد: خواجه ربیع – سنندج: عباس آباد، کانی کوزله، حاجی آباد و زورآباد. همدان: خضرلو، طالقانی، کشتارگاه، حصار، شاه پسند، سنگ سفید، نایب احمد، مجیدیه، دیزج اردبیل: ابراهیم آباد – زاهدان: شیرآباد، باباییان، قریب آباد، پشت کارخانه نمک و کریم آباد. اصول نظري تبيين پديدهي حاشيهنشيني كشورهاي توسعهنيافته و در راه توسعه به دليل رشد سريع جمعيت و درهم شكستن اقتصاد معيشتي مبتني بر كشاورزي يا فرآيند صنعتي شدن با رشد شهرنشيني شتاباني مواجه ميشوند. در عين حال در اين گونه كشورها منابع محدود و نابرابريهاي طبيعي و جغرافيايي موجود، باعث بيش بهرهمندي بخشي از گروههاي اجتماعي و كنار گذاشته شدن ساير گروهها به ويژه مناطق روستايي گرديده است. لذا بخشي از جامعه كه از مواهب اوليهي توسعه بهرهمند نشدهاند، با توجه به تخصيص امكانات اقتصادي و اجتماعي در مناطق توسعه يافتهتر، به نواحي برخوردارتر روي ميآورند، تا جزيي انداموار از مجموعهي اجتماع و اقتصاد آنها گردند.از طرفي اقتباس غيرواقعبينانهي كشورهاي توسعه يابنده از ضوابط و معيارهاي آرماني شهرسازي كشورهاي پيشرفته، منطبق با شرايط اقتصادي آنها، (رشد بالاي جمعيت و پايين بودن درآمد بخش اعظم جامعه) نيست. به طوري كه كم درآمدها در زمينهي مسكن به دليل كاستيهاي برنامهريزي مسكن نه تنها از كمكهاي دولت محرومند، بلكه نهادهاي جديد اقتصادي يعني بانكها نيز آنان را زير پوشش نمي گيرند، لذا اين گونه گروه هاي اجتماعي، نااميد از برنامهريزي كالبدي رسمي كه معيارها و ضوابط آرماني آن حق شهروندي را از آنان سلب مي كند؛ به پهنههايي از منطقهي شهري روي ميآورند كه فاقد ضوابط پايدار و همه جانبه است و معمولاً بيرون (مسکن غیررسمی) كه معمولا به صورت غيرقانوني ساخته شده است؛ حاشيهنشين نام ميگيرند تا در نهايت نهادهاي خدماتي را ناگزير به خدمات رساني كنند. لذا كاستي برنامهريزي كالبدي كه مانعي براي دستيابي كمدرآمدها به فنون شهرنشيني و شهرسازي گرديده از ارتقاي دانش شهرنشيني و اعطاي حقوق شهروندي به مهاجران روستايي كم درآمد بازمانده و در نتيجه هزينهي خدماترساني به محيطهاي فراموش شدهي كمدرآمدها را، هنگفت ميسازد (اطهاری، 1379: 83)، و مشكلات و ناهنجاريهاي شهري را بيش از پيش دامن مي زند. از اسكان غيررسمي و حاشيهنشيني برداشتهاي متعدد ارائه شده است كه هر يك بر ملاكها و معيارهاي خاصي مانند كالبد، جغرافيا، اقتصاد، روابط اجتماعي و ويژگيهاي رواني تأكيد كردهاند. برخي از محققان از منظر بومشناسي شهري به عواملي مانند نحوهي استفاده از زمين، كمبود مسكن و قيمت زمين توجه كرده و عدهاي ديگر به موضوع از چشمانداز فقر شهري و مسايلي مانند نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي و تبعيض نگريستهاند. بر حسب سطوح تحليل در اين زمينه ميتوان سه دسته ديدگاه را برشمرد كه به شرح ذيل مي باشند : سطح كلان در اين سطح نظريههايي چون نظام جهاني و وابستگي قرار دارد و به مقولههايي مانند تأثير نظام سرمايهداري جهاني در شكلگيري شهرنشيني وابسته و پيدايش اسكان غيررسمي در كشورهاي در حال توسعه ميپردازد .بر پايهي اين ديدگاه گسترش شهرنشيني در ايران از دههي ١٣٠٠ خورشيدي به بعد عمدتًا ناشي از استقرار مناسبات سرمايهداري پيراموني در اين كشور و ادغام اقتصاد ايران به عنوان اقتصادي تك محصولي در تقسيم كار بينالمللي بوده است. بر اين اساس، گسترش شهرنشيني از دههي ١٣٤٠ با افزايش سرمايهگذاريهاي دولت در شهرها و آغاز بورس بازي زمين و ساختمان در شهرهاي بزرگ، يكي از عمدهترين علل مهاجرت نيروي كار روستايي به شهر را رقم زد و مشكلات شهري ـ از جمله پيدايش حاشيهنشيني در حومهي كلان شهرها ـ را پديد آورد (ايماني جاجرمي ، 1381: 449). نخستين علت اين پديده در سطح كلان را بايد ساختاري دانست كه ساز و كار تبعيضآميز و فقر را بر پايهي توزيع غير عادلانهي منابع قدرت، ثروت و درآمد رقم زده است.تجلي فضايي اين ساز و كار در سطح كشور، عدم تعادلهاي منطقهاي و در سطح منطقهاي و محلي، رجحان فضاهاي برگزيدهاي همچون شهرهاي بزرگ و محلات ثروتمندان در برابر ديگر نواحي و مراكز زيست و فعاليت است، كه به حركت منطقي جمعيتهاي مهاجر به سوي كانونهاي برگزيده ميانجامد. از آنجا كه اين جمعيت عمدتًا پناهجوي اقتصادي، بدون توجه به فعاليتهاي طبيعي و ظرفيتهاي انسان ساخت مقصدشان، در پي دسترسي به فرصتهاي اشتغال و درآمد به اين كانونها سرازير ميشوند، تقاضاي ناگهاني و پرشتابي را براي اسكان خود در نواحي محدود به وجود ميآورند؛ اين تقاضا باعث ا فزايش قيمتها، كاهش ذخيرهي مسكن، نارسايي خدمات شهري و اشباع شبكههاي زيربنايي ميشود. در چنين شرايطي مهاجرين كمدرآمد، توان استفاده از بازار رسمي زمين و مسكن را نداشته و با اصرار بر لزوم استقرار خود در همان ناحيه، فضايي ناخوشايند و نامطمئن، ليكن ارزانتر را در بازار غير رسمي زمين و مسكن ايجاد ميكنند (صرافي، 1381: 6). سطح مياني نظريه هاي نوسازي را مي توان متعلق به سطح مياني دانست. در اين نظريهها به تحولات دروني جامعه بر اثر وقوع پديدههاي مدرن مانند توسعهي صنعتي، افزايش جمعيت و مهاجرت به شهرها ، و در نتيجه بروز مشكلاتي مانند كشمكش و ستيز اجتماعي براي آن دسته از مهاجراني كه قادر به تطبيق با هنجارهاي زندگي مدرن شهري نبودند، ميپردازند. استفاده از مفاهيم سرمايهي اجتماعي و انزواي اجتماعي براي توصيف وضعيت فقيران شهري كه گرفتار چرخهي فقر شدهاند و فاقد سرمايهي اجتماعي برون گروهي براي برقراري تعامل با ديگر گروههاي اجتماعي با وضعيت بهترند؛ در اين سطح ميگنجد (ايماني جاجرمي، 1381: 45). با شروع توسعهي برونزاي كشور و در جهت همهگير ساختن الگوي مصرف خاص سرمايهداري غربي، شهر مركزي در دستور كار قرا ر گرفته، رابطهي سنتي سه نظام معيشتي (عشايري، روستايي، شهري) گسيخته و ايل و روستا به ساختارهاي مجزا ودر حال فروپاشي بدل شدند، ناتواني زيرساختي كشور براي جذب غير متمركز الگوي مصرف، سبب تمركز فوق العادهي شبكهي شهري در پايتخت و با شدتي به مراتب كمتر، در چند شهر ديگر شده است، تمركز شديد شبكه ماكروسفال شهري، سبب تشديد مشكلات شهري و از جمله سرپناه و معضل مسكن مي گردد و از آنجا كه نعم مادي و خدادادي براساس قشربندي و سلسله مراتب اجتماعي توزيع ميشود و گروهي با نداشتن سرپناه روبرو ميشوند (پيران، 1366: 46). اين امر منجر به شكلگيري سكونتگاههاي نابسامان و حاشيهنشيني در شهرها ميگردد. سطح خرد اين سطح با نظريههاي فرهنگگرا كه مشخصهي آن توجه به ويژگيهاي فرهنگي و رواني ساكنان غيررسمي (حاشيه نشينان) است و با استفاده از مفاهيمي چون انسان حاشيهاي و فرهنگ فقر، شروع ميشود. مفهوم انسان حاشيهاي، اشاره به انساني دارد كه به دلايلي جذب جامعه نشده و نسبت به آن غريبه مانده است. اين مفهوم را نويسندگاني مانند پارك و توماس و زنانيكي براي توصيف مهاجران بيگانهي ساكن در شهر باداشتن ويژگيهايي چون روحيهي ستيزهجو ، بيسازماني خانواده و نابسامانيهاي عاطفي به كار بردهاند (ايماني جاجرمي، 1381: 45). به طور كلي عللي كه در سطح خرد زمينهساز پيدايش و شكلگيري حاشيهنشيني و اسكان غيررسمي مي شود عبارتند از: 1ـ ضعف برنامههاي بخشي مشخص و مؤثر براي پاسخگويي به نياز سر پناه كمدرآمدها در توزيع جغرافيايي مناسب . 2ـ عدم پيشبيني فضاي مسكوني كافي و مناسب اقشار كمدرآمد در طرح هاي كالبدي شهري و اعمال استانداردهاي خارج از استطاعت ايشان. 3ـ دسترسي ناچيز به نظامهاي رسمي اعتباري و وام مسكن براي كم درآمدها، به ويژه شاغلين در بخش غير رسمي 4ـ وجود باندهاي قدرت نامشروع و سوداگران زمين باز به موازات اهمال و ناتواني در نظارت و كنترل ساخت و سازها، به ويژه در فضاي بينابيني شهرها. 5ـ فقدان نهادسازي براي تجهيز و تجميع منابع اقشار كم درآمد و عدم حمايت و هدايت دولت در مورد خانه سازي خوديار (صرافي، 1381: 7) نمودار ‏21 : الگوي نظري جهت تبيين حاشيه نشيني و اسكان غيررسمي 2205990130810صنعتي شدن و توسعهكشورهاي صنعتي00صنعتي شدن و توسعهكشورهاي صنعتي 285369020193000 7125191079صنعتي شدن و توسعهكشورهاي جهان سوممهاجرت روستا به شهرفقر شهریعدم تعادل ساختیپيامدها و عوارضتوسعه برونزاتمرکز امکانات در شهرهافقر روستایی و شهریحاشیهنشینی و اسکان غیررسمیعوامل خارجیعواملداخلی00صنعتي شدن و توسعهكشورهاي جهان سوممهاجرت روستا به شهرفقر شهریعدم تعادل ساختیپيامدها و عوارضتوسعه برونزاتمرکز امکانات در شهرهافقر روستایی و شهریحاشیهنشینی و اسکان غیررسمیعوامل خارجیعواملداخلی 195707088900توسعه بيرويه شهرها (پيدايشمحلات خودرو و غيررسمي00توسعه بيرويه شهرها (پيدايشمحلات خودرو و غيررسمي علل بروز حاشیهنشینی علل زیادی را می توان از منظرهای گوناگون برای حاشیهنشینی نام برد که در اینجا تنها به چند عامل اصلی اکتفا مینماییم. افزایش مهاجرت از روستا به شهر به علت عدم اشتغال و پایین بودن سطح درآمد را می توان به عنوان عامل اصلی حاشیهنشینی نام برد. مشکلات موجود در روستاها وعدم وجود امکانات تفریحی –آموزشی – بهداشتی کافی. پایین بودن سطح درآمد خانوادهها – بالا بودن هزینه اجاره و خرید مسکن خانوادههای شهری که منجر به حرکت آنها به سمت حاشیه کلان شهر می شود. بحرانهای حاصل از حاشیهنشینی در کلان شهرها 1ـ اشتغال حاشیه نشینان به کارهای غیررسمی که درنهایت به اقتصاد شهری صدمه میزند. 2ـ عدم وجود امکانات آموزشی حاشیهنشینان موجب شکاف عمیقی بین آنان و دیگر ساکنان کلان شهر میشود. 3ـ پایین بودن سطح بهداشت عمومی در این مناطق خود موجب شکاف عمیقی بین آنان و دیگر ساکنان کلان شهر می شود. 4ـ وجود مشکلاتی مانند فقر- بیکاری و نبود برنامههای مناسب فرهنگی جهت پرکردن اوقات فراغت خود می تواند موجب بروز اعتیاد در بین این قشر باشد که تحقیقات نشان می دهد اعتیاد و خرید و فروش مواد اعتیادآور در میان جوانان حاشیهنشین بسیار شایع است که همین امر تهدیدکننده سلامت اجتماعی کل ساکنین کلان شهر می باشد. 5ـ بررسی تاریخ حاشیهنشینی نشان میدهد همواره این مناطق مرکز اصلی انحرافات – بروز ناهنجاریهای اجتماعی و بزهکاری می باشد وهمین امر امنیت کلان شهر را تهدید می کند. اسکان غیررسمی در ایران رشد شتابان جمعیت و تحولات ساختاری در نظام اقتصادی روستایی ایران در بعد از سالهای 1345 پدید آمد، سبب شد تا شهرها بویژه شهرهای بزرگ به عنوان مقصد مهاجرتهای مناطق روستایی کشور، جاذب مهاجرتهای وسیع و گستردهای گردند. در این میان، بیشتر مهاجران که توانایی مالی و اقتصادی استقرار و سکونت در محدوده رسمی شهر و پرداخت هزینه مسکن و اقامت در محدوده قانونی شهرها را نداشتند، برای تامین سر پناه خود بویژه در شهرهای بزرگ به حاشیه شهرها روی آوردند. هر چند که شدت و حجم این مسأله در استانهای کشور و شهرهای آنها بسته به شرایط اقتصادی و تمرکز صنایع متفاوت است. آنچه مسلم است پدیده سکونت غیررسمی یکی از مهمترین مشکلات شهرهای بزرگ از جمله تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، کرمانشاه، اهواز، بندرعباس، زاهدان، رشت است، برآورد می شود یک هفتم جمعیت این شهرها در سکونتگاههای غیررسمی و نابسامانی ساکن باشند (پورآقایی، 1383 :46). انواع سکونتگاههای غیررسمی در ایران زاغهها یا محلات فقیرنشین: سکونتگاههای هستند قانونی، ولی بسیار پرجمعیت از لحاظ خدمات در سطح بسیار پائینی میباشند. سکونتگاههای غصبی؛ سکونتگاههایی هستند غیرقانونی و غالباً فاقد طراحی از پیش تعیین اندیشیده شده سکونتگاههای با تفکیک غیرقانونی بر خلاف دو نوع سکونتگاه فوقالذکر، دارای طرحی از پیش اندیشیده شده میباشد ولی به صورت غیرقانونی شکل گرفتهاند) (محمودی پاتی، محمد پورعمران، 1387 :82). مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در ایران -ضعف ساختاری شهرنشینی در مواجهه با نظام برونزا و مدرنیزاسیون و در نتیجه بروز عدم تعادل در نظام شهری و روستایی در سیر تکوینی شهرنشینی؛ -دومین علت در سطح کلان را نیز باید ساختاری دانست، که سازوکار تبعیضآمیز و فقرزا بر پایه توزیع عادلانه منابع قدرت، ثروت و درآمد در جریان است. -عدم پیشبینی فضای مسکونی کافی و مناسب اقشار کمدرآمد در طرحهای کالبدی شهری و اعمال استانداردهای خارج از استطاعت ایشان؛ -دسترسی ناچیز به نظامهای رسمی اعتباری و وام مسکن برای کمدرآمدها. به ویژه شاغلین در بخش غیر رسمی -وجود باندهای قدرت نامشروع و سوداگران زمین باز به موازات اهمال و ناتوانی در نظارت و کنترل ساخت وسازها، به ویژه بینابینی شهرها؛ -فقدان نهادسازی برای تجهیز و تجمیع منابع اقشار کم درآمد وعدم حمایت و هدایت دولت در مورد خانه سازی خودیار -ضعف مدیریت شهری (بویژه در هدایت ، نظارت و کنترل) (محمودی پاتی، محمد پورعمران، 1387: 81). الف)علل ساختاری: کمبود عرضه نسبت به تقاضا بر اثر رشد جمعیت و مهاجرت فقدان توان تملک مسکن در بخش وسیعی از مصرفکنندگان وزن بالای هزینههای مسکن در کل هزینههای خانوار بخصوص دهکهای پایین درآمدی سیاستهای اتخاذ شده در خصوص مدیریت زمین و مسکن عدم تعادلهای اقتصادی و گسترش فقر شهری و پدیده مهاجرت جنگ تحمیلی تحولات ناخوشایند طبیعی و اقلیمی (خشکسالی و زلزله) ب ) علل غیر ساختاری: عدم توجه به سرمایهگذاری مسکن ارزان قیمت در محلههای فقیرنشین متناسب با توان و استطاعت مالی این افراد عدم فرهنگسازی درجامعه شهری جهت فراهم کردن موجبات جذب وادغام این گروهها و اقشار به تدریج در بافتهای متعارف شهری نبود رویکرد، برنامهها و سیاستهای جامع نگر در مدیریت و نظام برنامهریزی شهری عدم برنامهریزی اجتماعی همراه با برنامهریزیهای فیزیکی (کالبدی) و اقتصادی و فقدان توجه به ابعاد اجتماعی شهرسازی و توسعه شهری عدم توسعه مناسب نظام آموزش فنیوحرفهای در مناطق شهری و روستایی و فقدان مکانهای مناسب ولازم برای آموزشهای کار و حرفه در مناطق غیررسمی و فقیرنشین شهرها فقدان برنامههای توسعه اجتماعی، فرهنگی و آمادهسازی و توانمندسازی فردی و اجتماعی در مناطق غیررسمی برای خوداتکایی اقتصادی و اجتماعی در زندگی جدید شهری نبود سیاست و بستر مناسب برای تجهیز و تشکلهای خودجوش مردمی در مناطق محروم شهری و عدم حمایت سازمانها و مدیریت شهری از شکلگیری انجمنها، تشکلها و نهادهای اجتماعی و عمرانی غیردولتی به جهت عرضه حداقل نیازهای زندگی دراین جوامع غیررسمی با توجه به ذکر دلایل شکلگیری و گسترش سکونتگاههای غیررسمی به این نتیجه میرسیم که پدیده سکونتگاههای غیررسمی در ایران صرفاً مسالهای فیزیکی و کالبدی نبوده، بلکه بیشتر متاثر از مسائل ساختاری است که دراثر نابرابریهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین عدم تعادلهای منطقهای و ملی میباشد که ساختار فضایی نامتعادلی را سبب ساز گردیده و امروزه به عنوان یک واقعیت روند شهرنشینی در ایران مطرح می باشد . به طور مشخص در فضای رسمی شهر که تحت هدایت و کنترل برنامهریزی و مدیریت شهری است ضوابطی هم چون موارد ذیل، اقشار کمدرآمد را از پوشش بازارهای رسمی زمین و مسکن خارج میسازد: ضوابط تفکیک بنا بر استانداردهای طراحی متعارف موجب عرضه قطعات بزرگ زمین میشود. متأسفانه  هنوز هم طرحهای جامع و طرحهای تفضیلی ضوابط تفکیک را در متراژ بالا پیشنهاد میدهند (130 متر و 150 متر) در صورتی اقشار کم درآمد توان در اختیار داشتن و تملک زمین را با چنین ضوابطی ندارند و نمیتوانند همچین ضوابطی را رعایت کنند. در حال حاضر متوسط متراژدر سکونتگاههای غیررسمی بین 75 تا 80 متر است. یعنی کمتر از 100 متر است .لذا در طرحهای توسعه شهری توجهای به میزان استطاعت گروههای فقیر در این رابطه نمیشود. ضوابط ساخت و ساز، آن چنان است که پیش از شروع کار هزینه زیادی برای امضاء گرفتن از مهندسان و عوارض شهرداری باید پرداخت و نیز برای صدور برگ پایان کار، خواهان ساختمان یکباره تکمیل شده است. این موضوع بیشتر در ارتباط با شهرداریها مطرح میشود شهرداریها در واقع صدور مجوز ساخت و پایان کار را به مسکن تمام شده میدهند درصورتی که اقشار کمدرآمد ابتدا یک قطعه زمین متناسب با توان خود را را اختیار میکنند اول یک اتاق میسازند؛ سال دیگر یک اتاق دیگر و بتدریج مسکنشان طی چند سال تکمیل می شود و این شیوه ساخت با ضوابط و قوانین شهرداری متناسب نیست. ضوابط حوزهبندی (zoning) در طرحهای توسعه شهری برای نیاز مسکن کمدرآمدها؛ ضوابط حوزهبندی در طرحهای توسعه شهری به نحوی است که هیچ فضای برنامهریزی شده در فضای رسمی شهری برای سکونت این گروهها پیشبینی نمی کنند. ضوابط وام و اعتبار مسکن که بر پایه احراز از مالکیت و داشتن سند رسمی که بر پایه احراز مالکیت و داشتن سند رسمی است. هر چند تصرف عدوانی در ایران بخصوص پس از انقلاب اسلامی به ندرت دیده میشود، اما وجود قولنامه ، پته و سایر قراردادهای غیررسمی و معمول برای برخورداری از تسهیلات نظام بانکی کافی نیست همچنین خانوار کمدرآمد باید به توان خود در پرداخت ماهانه اقساط اطمینان داشته باشد که این نیز با اقتصاد لرزان و مشاغل نامطمئن این خانوارها قابل پیشبینی نیست. از اینرو منابع غیررسمی و محلی (بدون این ضوابط و البته با بهره بسیار بالا) برای تامین مالی ساکنان اسکان غیررسمی مورد استفاده قرار می گیرند. ویژگیهای سکونتگاههای غیررسمی  مسکنسازی شتابزده خارج از برنامهریزی رسمی شهرسازی؛ پیوستگی عملکردی با شهر اصلی و گسست کالبدی از شهر به نحوی که اینها اغلب در شهر اشتغال دارند رفت و آمد میکنند ولی از لحاظ مکان جعرافیای مکانهای بد سیمایی را به خود اختصاص دادهاند و در انزوای اجتماعی بسر میبرند. کمبود شدید خدمات شهری؛ تراکم زیاد جمعیت- که تقدم این هم بیشتر در شهرهای بزرگ و کلان شهرها است- همچنین تجمع افراد کم درآمد در محیط های با کیفیت پایین زندگی که کارکرد اصلی این ساکنین سکونتگاهها هم نوعی الگوی ساخت و تأمین مسکن متناسب با توان مالی اقشار کم درآمداست. مخاطرات و آسیبهای اجتماعی زیست محیطی طبیعی از ویژگیهای کلی این سکونتگاههاست. مشکل کنونی این سکونتگاهها سیمای شهری نازیبا؛ ساکنین در واقع نادار با مشاغل نامطمئن و مستعد نابهنجاریهای اجتماعی و نا آرامی است. تجارب جهانی حاکی است که این پدیده یک پدیدهی رو به زوال خود به خود نیست بلکه ماندگار و روبه گسترش است. در خصوص موضوع سكونتگاههاي غيررسمي و نحوة مواجهه با آنها، ديدگاهها و نظريات عديدهاي مطرح گرديده است كه در اينجا به خلاصهاي از آنها اشاره ميشود. در ديدگاه اكولوژي، نواحي فقير شهري نظير گتوها، به پستي ژن اكنان آن نواحي نسبت داده مي شود. نظريهپردازان اين گروه معتقدند كه حتي اگر گروه هاي مهاجر قومي و نژادي ديگري نيز در اين محله ها ساكن شوند، باز هم اين نواحي فقير باقي خواهند ماند. بنابراين مشكل اين محلههاي فقيرنشين به نواحي خاص آنها برمي گردد نه به افرادي كه در اين نواحي ساكناند (افروغ، 1377: 96). اين مكتب، داروينيسم اجتماعي را در مورد شهرها با سكوت به كار گرفته و شكلگيري خاص شهرها را در آزادي امپرياليسم به يك نظام طبيعي عمومي نسبت داده است (شكويي، 1379: 131). از ديدگاه اقتصاد سياسي فضا، الگوي توسعة وابسته و برونزا و جريان صنعتي شدنِ وابسته كه معلول تسلط اقتصادي كشورهاي توسعه يافته كنوني است، شهرنشيني شتابان و ناهمگون را به دنبال دارد. به موازات رشد نامتعادل، نابرابري درآمدها افزايش مييابد و عدم تعادل هاي ساختاري جامعه شتاب ميگيرد، كه نتيجة آن ظهور حاشيهنشينان شهري است. از اين ديدگاه، پديده حاشيهنشيني يكي از بارزترين پديدههاي مهاجرت ـ به خصوص از روستا به شهر ـ در كشورهاي پيراموني به شمار ميرود. درواقع فرايند حاشيهنشيني شهري، فرايند انتقال فقر و محروميت از روستا به شهرهاست (حاج يوسفي، 1381: 18ـ17). اين ديدگاه به علل پيدايش سكونتگاههاي مختلف ميپردازد و ميكوشد با ريشه مسئله درگير شود (پیران، 1373: 97). ولي راهكارهاي لازم را براي ساماندهي و بهسازي زندگي و سكونت در كانونهاي حاشيهنشين ارائه نمي كند، بلكه غالباً تنها راه حل مسئله را در تغيير ساختار حاكم بر كار، توليد، توزيع و مصرف و در مجموع، ساخت اقتصادي و نيز تغيير بنيادين جوامع ميبيند (شیخی، 1381: 38). ديدگاه ليبرالي، شكل كنوني اقتصاد جهاني را در كليت آن ميپذيرد و آلونكنشيني را از نابسامانيهاي قهري توسعة سرمايهدارانه به شمار ميآورد كه در مقام مقا یسه با دستاوردهاي نظام سرمايهداري ناچيز و قابل اغماض است (پيران، 1374: 125). اين ديدگاه مي كوشد تا با ارائه راه و روش هايي كه تنها به معلول ميپردازد، نابهنجاري مسكن خودساز زير استاندارد را از منظر فضايي ـ كالبدي و نيز از جنبة اجتماعي و زيست محيطي و بهداشتي به حداقل برساند و راهي بجويد تا چنين مناطقي به هر شكل در كل شهر و نهايتاً در نظام شهري ادغام شود. به طور كلي اين ديدگاه، چرايي و علل پيدايش اين مناطق را قهري و از تبعات نظام جهاني موجود ميداند و بر اين باور است كه بايد پديده اسكان غيررسمي را پذيرفت و با ديد بهسازي و ساماندهي بدان نگريست، كه از اين رهگذر درصدي (نه چندان چشمگير) از ساكنان اجتماعات آلونكي، محيط زندگي پذيرفتنيتري به كف آوردهاند (همان، 1373: 97). در ديدگاه ساماندهي، دولتها با بهسازي مناطق از راه قانوني كردن زمين و بهبود شرايط زندگي مردم و استفاده از مشاركت ساكنان سعي دارند در درجه اول اين سكونتگاهها را به رسميت بشناسند و در درجه دوم از توان و استعداد ساكنان براي ايجاد محيط زندگي بهتر بهرهبرداري كنند (هاديزاده بزاز، 1382: 128). به طور كلي دو راهبرد اساسي براي بهسازي و ارتقاي سكونتگاههاي غيررسمي به كار گرفته شده است .راهبرد اول، بهسازي و بهبود بخشيدن وضعيت موجود و راهبرد دوم، فراهم آوردن مكان و خدمات است كه ميتواند با كمك دولتها و وام براي احداث باشد (Banerjee, 1990 و صرافی، 1381: 4). توانمندسازي بر ديدگاه فقرزدايي استوار است و در توسعه پايدارِ انساني محور با تكيه بر مشاركت شهروندان و شهر (مديريت شهري) پيش ميرود (خضرايي، 1381: 60). هدف از مشاركت يا توانمندسازي مدني، افزايش احساس تعلق به محله و پاسخگويي مناسب اهالي به پرسش «سهم دولت، سهم مردم» در ساماندهي محله است (خاتم، 1381: 40). آنچه در اين راهبرد محوريت دارد، تأكيد ويژه بر افزايش درآمد و فقرزدايي خانوار است، كه بدين منظور آموزشهاي حرفهاي و بالا بردن مهارت نيروي كار و كمك به آنان در دسترسي به منابع و سازماندهي و بازاريابي بهتر كسب و كارشان به ويژه با ميانجيگري سازمانهاي غيردولتي و محلي بسيار بااهميت است (كاتو، 1381: 114). مهمترين اصول و ابعاد رهيافت توانمندسازي عبارتاند از : مشاركت مردمي و برنامهريزي با همكاري مردم، تمركززدايي در تصميمگيري حكومت، ارتقاي موقعيت زنان و برابري جنسيتي، به رسميت شناختن گروههاي سني اجتماع و ظرفيت سازي مديريت محلي (آموزش ابزارهاي جديد مديريت و برنامهريزي در ميان مديران شهري) (جعفري، 1382: 53) در مجموع بهترين وسيله براي راهاندازي فرايند امروزين توسعه در دل اجتماعات غيررسمي، ساماندهي و بهسازي كالبدي است كه در جريان آن راهبرد توانمندسازي قابل اجرا كردن است. مشاركت فراگير و فعال و ظرفيتسازي نهادينه شده با توجه به ساختارهاي ملموس و مقطعي بهسازي كالبدي قابل تداوم و گسترش است. فرايند يادگيري اجتماعي همراه با همبستگي جمعي و تعلق خاطر مكاني، امنيت در سكونت و اميد به آينده را ميپروراند. چنانچه از طريق ساماندهي بتوان به هدف توانمندسازي اجتماعات كمدرآمد در سكونتگاههاي غيررسمي دست يافت، بهبود و پيشرفت تدريجي محيط زندگي آنها متصور است، در اين صورت جداسازي آنها كم رنگ مي شود و پيوند با تمام شهر ممكن ميگردد (صرافي، 1381: 10). ساماندهی و ارتقاء بخشی سکونتگاههای غیررسمی در طی سالهای گذشته غفلت، اخراج و جابهجایی اجباری (Forced Eviction & Relocation) و یا تخریب سکونتگاههای غیررسمی واکنش عمومی کشورهای «جنوب» به این مسئله در حال گسترش بوده است (GTZ,Ibid,p2). در مستند به نقل از مرکز حقوق مسکن و تخلیه(COHRE) سالانه بیش از 7 میلیون نفر در 60 کشور، در بین سالهای 2002ـ2001 از سکونتگاههای غیررسمی اخراج گردیدهاند. اغلب اخراجها با خشونت شدید همراه بوده است که در بسیاری از موارد به ضرب و شتم، حبس و توقیف و حتی در مواردی به مرگ افراد خاتمه یافته است .(UN-HABITAT, 2005, p2). امروزه در بیشتر جوامع ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با استفاده از راهکارهای صرفاً کالبدی، مکانیستی و خشونتآمیز نفی گردیده است. به نحوی که سرپوش نهادن بر وافعیات توسعه شهری از طریق جابهجایی و تخریب و اخراج ساکنان جز اتلاف سرمایههای اقتصادی ـ اجتماعی و تشدید مسئله، نتیجهای به همراه ندارد. مرکز اسکان بشر سازمان ملل (UNHABITAT) ضمن اشاره به سکونت بیش از 924 میلیون نفر از مردم جهان در سکونتگاههای غیررسمی (6/31 درصد از شهرنشینان جهان)، ایجاد امنیت در نحوه اقامت را به عنوان یک ضرورت برای یکپارچگی سکونتگاههای غیررسمی با شهر اصلی و گامی اساسی در احقاق حقوق مسکن آنها میداند. همچنین اعطای امنیت در اقامت را یکی از مهمترین کاتالیزورها در پایداری اجتماعات ساکن، بهبود شرایط سکونتگاه، کاهش محرومیت و ترد اجتماعی، بهبود نحوه دسترسی به خدمات شهری، پشتوانه حقوقی، و سرمایهای برای بهبود شرایط محیط شهری میداند (Ibid,p15). جان ابوت (John Abbot)یکی از پژوهشگران مسائل شهری، در بررسی خود پیرامون مسائل اقتصادی ـ اجتماعی و نمونههای موفق برنامههای بهسازی سکونتگاههای غیررسمی مطرح میسازد که عبارتند از: 1ـ تصمیمسازی توسط اجتماعات ساکن و گروههای ذینفع و ذینفوذ (تصمیمسازی در چارچوب اشتراک عوامل بیرونی و درونی)؛ 2ـ شراکت بین اجتماعات ساکن و دولت (برنامهریزی سکونتگاه در سطح کلان)؛ 3ـ برنامهریزی مشارکتی «اجتماع محور» (برنامهریزی سکونتگاه در سطح محلی)؛ 4ـ حمایت و پشتیبانی برای توسعه اجتماعی (شامل فرد فرد اشخاص در فرآیند تصمیمسازی). او تحقق این رویکرد را مستلزم تجدید نظر در ارتقاء نقش دولتهای محلی میداند؛ به نحوی که دولتهای محلی نقشهای مؤثری در سطوح متفاوت جهت برخورد با این مسئله در پیش گیرند (Abbott,John,2002, p18). وارن اسمیت (Warren Smit) یکی از اعضای گروه اقدام توسعه (Development Action Group) به این مسئله تأکید مینماید که بهسازی سکونتگاههای غیررسمی بایستی همواره به عنوان بخشی جداییناپذیر از راهبرد یکپارچه مسکن (Housing Integrated Strategy) و مشتمل بر گزینههای ارائه شده متناسب با نیازهای متفاوت سکونتی، تخصیص شفاف منابع و چارچوبهای مشخص زمانی باشد. راهبرد یکپارچه مسکن نیازمند داشتن سیاستهای مدبرانهای است که در آن مردم بتوانند دسترسی سریع به زمین و زیرساختهای اساسی داشته باشند؛ قبل از آنکه سکونتگاه غیررسمی جدیدی را به وجود آورند (Smit, Warren,2005,p12). مودیت کاپور (Mudit Kapoor) به همراه اعضای گروه تحقیق توسعه بانک جهانی، در بررسی خود با عنوان «مکان و رفاه در شهرها» (Location & Welfare in Cities)، شمن تحلیل و نقد سیاستهای مختلف در ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی در قالب مطالعه سکونتگاه غیررسمی پون (Pune) در هند، این موضوع را به اثبات میرسانند که از میان رویکردهای مختلف همانند جابهجایی (Relocation و اسکان مجدد (Resettlement) که اگر هم به بهبود شرایط محیطی در سکونتگاه منتهی شوند، سیاست بهسازی در محل قعلی (درجا) سکونتگاه (Upgrading In Situ) بر گزینههای دیگر برتری دارد (Kapoor, Ibid, p1-28p20). در یک مورد دیگر فلاویو. إ. ام. دسوزا (Flavio A .M.DeSuza) در مطالعه سکونتگاههای غیررسمی شهر رسیف برزیل، امنیت در اقامت را مهمترین سرمایه در بهبود وضعیت سکونتگاههای غیررسمی دانسته و آن را شرط اساسی برای استحکام بخشی (کالبدی ـ کارکردی) مساکن غیرمتعارف میداند Suza ,A.M.Flavio).(De آقای دکتر Wally N.Dow، دبیر کل Habitat II نوشته است که: زمانی که ما شروع به سازماندهی و تدارک برگزاری نشست جهانی شهر در استانبول نمودیم، متوجه شدیم که ما نیاز به این داریم که به نقش کلیدی توسعه منابع انسانی و ظرفیتسازی در مدیریت آتی شهرها و نواحی روستایی خود توجه بیشتری نماییم. (IHS and DPU, 1996, p6)، تبلور آراء ارائه شده را میتوان در دستور کار 21 و بیانیه استانبول که بر تعمیق اهداف سیاستهای توسعه مسکن در سطوح محلی تأکید دارند، پیگیری نمود. در اسناد ارائه شده از سوی نشستهای نامبرده، بر سیاستهای مدیریت، توسعه و تأمین مسکن شهری با رکیوردی ویژه به فقر شهری و در کنار آن مدیریت منابع انسانی و مشارکت اجتماعات بومی که هدف برنامهریزی هستند، مبذول گردیده است (UN-Habitat,Ibid,p1). در این راستا مرکز اسکان بشر سازمان ملل در ساماندهی وضعیت سکونتگاههای غیررسمی بر اهمیت حمایت از اجتماعات محلی و بومی (توسعه درون محلهای) از طریق رسمیت بخشی و ممانعت از اخراجهای اجباری تأکید دارد (Ibid,p1). لذا امنیت در اقامت، رسمیت بخشی به سکونتگاههای غیررسمی و بهسازی اسکان غیررسمی در محل کنونیاشان (به استثنای برخی گونههای در معرض تهدید) از جمله راهکارهای موفق در آخرین تجارب جهانی است. در شرایط حاکم بر سکونتگاههای غیررسمی ایران اجرای راهکارهای مذکور مستلزم ظرفیتسازی از طریق اهمیت دادن به نقش مشارکت و یادگیری اجتماعی (آموزش شهروندی) با هدف ارتقای محیطی اجتماعی محور (Community Based) و از طریق توجه به توانها و ظرفیتهای درونی موجود در اجتماعات ساکن در این سکونتگاهها است. این مهم از طریق ایجاد شبکههای ارتباطی اطلاعات (Networking) در سطح شهر و راهبردهای عملی و مشارکتجویانه در چارچوب برنامههای توسعه ظرفیت نهادی و مدیریت محلی مؤثر، قرین به موفقیت خواهد بود. جدول ‏22 :بررسی علل پیدایش، سطح علتیابی ، نگرش و نحوه برخورد دیدگاهها با اسکان غیررسمی دیدگاهعلل پیدایشسطح علتیابینگرشنحوه برخوردنظریهپردازمبتنی بر اصول بنیادین توسعه برونزاگذار از جامعه سنتی به مدرنکلان (ملی ـ فراملی)بدبینانه ـ بیتفاوتتحمل مناطق خودرو و رها کردن آن یه دست نامرئی بازارلرنرمبتنی بر نگرش جدید نظام سرمایهداری به زمین و مسکنتوجه به زمین و مسکن به عنوان کالایی جهت انباشت سرمایه(ملی ـ شهری ـ محلی)بدبینانه(در سطح کلان) ـ واقعیتگراتدوین استراتژی بلندمدت درونزای کشور تغییر بنیادین ساختار اقتصاد جامعه و در کوتاهمدت جلوگیری از ایجاد و رشد مناطق خودرو، کار فرهنگی و ایجاد تشکل از درون آنها و بازسازی به کمک اهالیپیرانمبتنی بر تمرکزگرایی در اقتصاد سیاسی فضاعدم تعادل در نظام فضایی بینالمللی و شهری(کلان ـ فراملی ـ ملی ـ منطفهای)بدبینانهتغییرات بنیادین در نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عدم وجود دستورالعمل مقطعیکاستلمبتنی بر مدیریت در تخصیص و توزیع منابعناکارایی صاحبان قدرت شهری در تخصیص و توزیع عادلانه منابعمیانه (شهر)بدبینانهغالباً حذف و پاکسازی سکونتگاههای خودرو از مناطق شهریپالمبتنی بر مکتبناشی از ساخت شهر و فرایند توسعه شهریمیانه (شهر و ساخت آن)جانبی ـ مرتبط با وضع موجودغالباً حذف و پاکسازی سکونتگاههای خودرو از مناطق شهریبرگساکولوژی شهریعدم نگهداری صاحبان خانهها و و عدم نظارت دولت و نهادهای تخصصیخرد (خانه و شرایط محیطی آنبدبینانه ـ آسیبشناسانهغالباً حذف و پاکسازی سکونتگاههای خودرو از مناطق شهریمکینتاشمبتنی بر ساماندهی و ارتقاء بخشییک واقعیت شهریو راهحل برنامهریزی خودجوش در زمان غیبت برنامهریزی شهری و معماری رسمی خرد (نواحی خودروی شهری)خوشبینانه ـ واقعیتگرابهسازی و ارتقا کیفیت سکونتگاههای خودرو، توجه به توانمندیها و ظرفیتهای این سکونتگاهها و ساکنین آنها ترنر جدول ‏23 : نگاهی گذرا به چارچوبهای نظری مرتبط با مسکن شهری مثالی از معروفترین نویسندگانمحدوده های مورد بررسینظریه اجتماعی کلی تردیدگاه هابرگس 1925الگوهای فضایی ساختارمسکونیبوم شناسی انسانیالف-بوم شناختیآلونسو 1964حداکثرسازی فایده وانتخاب مصرف کنندگاناقتصادکلاسیک نوب- کلاسیک نوپاهل 1975فورم 1954محدودیت های مسکنگروه بندی قدرت ، مساله ی تضادجامعه شناسی وبریج- نهادگراییج-1-مدیریت گراییج-2-تضادمکان محورهاروی1973 کاستل 1977مسکن به عنوان کالا وبازارتولید نیروی کارمادی گرایی تاریخید-مارکسیستی راهکارها و سیاستهای تکاملی ساماندهی اسکان غیر رسمی در ایران و جهان سیاست نادیدهانگاری یا بی تفاوتی منادیان توسعه برونزا و نظریهپردازان دانشگاهی غرب معتقند که: حلب شهرها، مکان پناه گرفتن مردمی بیجا و آواره و رانده شده است که چون خس و خاشاک روان بر سیلاب به همراه سیل مهاجرت از روستاها کنده شده و به جامعه شهری سر ریز گشتهاند، بدون آنکه در زندگی صنعتی مدرن پذیرفته شده باشند. به نظر اینان آلونک نشینی (اسکان غیر رسمی) در اولین دیدگاه، اثری از آثار جنبی گذار جوامع سنتی به جوامع صنعتی و شهری مدرن است. طبعاً چنان گذار پر اهمیت و تاریخ سازی را نمیتوان به دلیل آثار جنبی کم ارزشی چون آلونکنشینی نفی یا متوقف ساخت. در جریان تحولات شهرهای مغرب زمین چنین پدیدهای در محلات فقیر نشین متعلق به سیاهپوستان و یهودیان رخ داده است. از اینرو پیدایش و تداوم اسکان غیر رسمی در جوامع جهان سوم نیز طبیعی است. راه حل پیشنهادی این دیدگاه در اساس، تحمل این قبیل مکانها و رها کردن آن در دست نامرئی بازار است، که خود به هر تقدیر چارهای خواهد اندیشید. البته گاه و بیگاه طرح اسکان تهیدستان و خانه سازی ارزان قیمت نیز باید در رسانه های گروهی طنین انداز شود و طرح های محدودی نیز به عمل درآید (پیران، 1366: 35). هر چند در این نظریه نوعی جبرگرایی و ساختارگرایی مشاهده میشود و نگرشی بسیار خوشبینانه نسبت به موضوع دارد، اما مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ را نفی کرده و مذموم شمرده و آن را مخل آسایش ساکنان شهر خوشبخت تلقی کرده است (بیگدلی،1383 : 65). تحول در نظام اقتصادی – اجتماعی و ساختار جامعه نظریهپردازان مخالف نظام سرمایهداری هرگونه فعالیتی در راستای تعادل بخشی اقتصادی – اجتماعی و فضایی کشورهای در حال توسعه را ناممکن دانسته وحتی موجب تشدید عدم تعادل عنوان می کردند. آنها زدایش پدیده مذکور را منوط به از میان برداشتن نظامهایی میدانستند که به هر شکلی با سرمایه داری جهانی در ارتباطند.در این دیدگاه نیز نوعی جبرگرایی و ساختارگرایی وجود دارد که نسبت به موضوع به شدت بد بین است. بر این اساس برنامهریزی در راستای حل مشکل اسکان غیر رسمی بیفایده است. با این وجود در این نظریه نیز، مهاجرت روستائیان، به شهرهای بزرگ نفی و مذموم شمرده میشود و نشانه وابستگی به سرمایهداری جهانی به حساب میآید.تعدیل و دگرگونی در دو نظریه مذکور موجب شد که در نیمه دوم دهه 1980 به جای واژههای مختلف حصیرآباد، حلبیآباد ، زاغهنشینی، اتاقنشینی،... واژه اسکان غیر رسمی برای انواع مسکنی که مهاجران بیرون از قواعد رسمی شهرسازی می سازند، انتخاب شود. این نشانه که پدیده مذکور صرفاً از توسعه اقتصاد ناشی نشده، بلکه به برنامهریزی و به ویژه برنامهریزی کالبدی نیز مرتبط است (بیگدلی، 1383: 67). سیاست تخریب و پراکنش این سیاست صرفاً اجرایی با نگرش منزجرانه نسبت به پدیده اسکان غیر رسمی و آواره کردن ساکنین آن را دارد. این شیوه ابتدایی که رایجترین و معمولترین شیوه برخورد با پدیده اسکان غیر رسمی است از دیدگاه آکادمیک و برنامهریزی منفورترین شیوهها می باشد. چرا که، نه تنها تاثیری در حذف اسکان غیر رسمی نخواهد داشت، بلکه موجبات پراکنش و تشدید آن را نیز فراهم می آورد. از سوی دیگر در این نگرش، به عوامل اصلی و جنبی پیدایش اسکان غیر رسمی جز از خود اسکان غیر رسمی که تابعی بیش نیست، توجه ندارد. پدیده اسکان غیر رسمی پیامد روند تکاملی و تحولات تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع و نشأت گرفته از سیاستهای کلان برنامهریزی است. از این رو جامعه (به مفهوم دولت و مردم) و خصوصاً برنامهریزان موظفند بدن اغماض آنها در راستای رفع عوامل ریشهای و روبنایی اسکان غیر رسمی بکوشند. از نمونههای اجرائی شیوه فوق می توان به مورد مانیل با تخریب حدود 3 هزار آلونک و انتقال قهری حدود 11 هزار نفر نام برد.در سطح شهر تهران در مناطق مختلف از جمله مناطق 16، 14، 2 شیوه مذکور به اجرا در آمده است، به طوریکه در مناطق 2، 14 چند بار تکرار شده است. شکلی به ظاهر تعدیلی ، توافقی و عوامفریبانه آن در منطقه 16 شهرداری در خصوص آلونک نشینان علی آباد بوده که در سال 1375 به اجرا درآمده است. ساخت مسکن اجتماعی یا مسکن متعارف گرایش اولیه دولتهای جنوب بعد از روبرو شدن با اسکان غیر رسمی یا بد مسکنی، ساختن مسکن متعارف برای انتقال ساکنان به ساختمانهای مذکور بود، که در دهه 1960 میلادی رایج گشت. این فعالیت معمولاً در پی طرحهای بازسازی یا بهسازی محلات شهرها صورت میگرفت و برنامههای ویژه و جامعی برای اسکان کم درآمدها وجود نداشت. در عوض با وضع مقررات و انواع محدودیتها سعی بر آن بود که سدی در برابر مهاجرتها ایجاد گردد و در صورت نفوذ مهاجران به شهرها، امکان اسکان از آنها سلب گردد. در ایران تاسیس کوی سیزده آبان در دهه 1340 به منظور جابجایی زاغهنشینهای داخل شهر تهران، از اینگونه بوده است. در همان زمان برنامهای برای اسکان مهاجران کم درآمد جدید وجود نداشت و به شدت از حضور آنها در محدوده قانونی شهر تهران ممانعت به عمل آمده است. ارائه زمین و خدمات در پی شکست راهکارهای تأمین مسکن اجتماعی در دهه 1970 برنامه زمین و خدمات با تأیید و کمک بانک جهانی در کشورهای جنوب رایج گردید. در این راهکار دولت به فراهم آوردن زمین با شبکه زیر بنایی حداقل برای کم درآمدها اکتفا کرده و می کوشد هزینه های آن را از استفادهکنندگان اخذ کند. استفاده از خودیاری در این راهبرد معمول بوده و از آن برای ارتقاء آلونک و حاشیهنشینی موجود نیز استفاده می شود. این راهبرد دارای سه هدف یا محور اساسی است که عبارتند از: پذیرندگی، بدین مفهوم که بهای مسکن با به کارگیری استانداردها و شیوه های ساخت مناسب در حد قابل تحمل برای خانوارها پایین آورده شود تا آنکه به پرداخت سوبسیدهای سنگین دولتی ضرورتی نباشد. بازگشت سرمایه، بدین مفهوم که بازگشت سرمایه تا حد ممکن جهت امکان تکرار آن تامین میشود. تکرار شوندگی، در صورت برگشت سرمایه و توان مالی دولت، امکان تکرار پروژه وجود دارد. این راهبرد در دهه 1970 مورد استقبال کامل قرارگرفت و در غالب کشورهای جنوب به اجرا در آمد، اما پس از مدتی کاستیهای آن آشکار شد. گذشته از اینکه بنابر انتقادهای سیاسی بر اینکه این راهبرد موجب تثبیت نظام سرمایهداری میگردد. مشکلات اساسی آن ناتوانیهای مدیریتی، ناتوانی گروههای پایینتر کمدرآمدها در پرداخت هزینهها، مقابله بعضی از گروههای موجود (اسکان غیر رسمی) و بألاخره منتزع بودن آن از نظام روابط موجود برنامه ریزی و بازار مالی یا ساخت و ساز شمرده شده است. این تجربه به وسیله بانک جهانی اینگونه جمعبندی شد که برای حل مشکل کمدرآمدها نیاز به رابطه استادانهتر و به هم پیوستهتری بین بازار دولت و خانوارهاست. آزادسازی و تثبیت اقتصادی رویکرد جدیدی که پس از سیاستهای پیش گفته شده به مسکن ایجاد شده بود و به سرعت تحت تأثیر سیاستهای موسوم به آزاد سازی و تثبیت اقتصادی قرار گرفت. که به صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی مبلغان و مروجان اصلی آنها بودند. با این تفاوت که صندوق بینالمللی پول و سیاستهای تثبیت اقتصادی تأکید بیش از حد داشته ولی بانک جهانی به دلیل لحاظ کردن نسبی مسائل توسعه صرفاً به مسائل اقتصادی نمی پرداخت. با این همه رویکرد مذکور تحت سیاستهای جدید اقتصادی عمدتاً مقوله پیوند مالی و اعتباری و بودجه ای و جایگاه کلان اقتصادی مسکن و آثار آن بر تورم و اشتغال مورد توجه قرار داد.نتایج سیاستهای مذکور به طور عام در کشورهای جنوب رضایت بخش نبود، به طوری که در آمریکای لاتین در دهه 1980 ، دهه بر باد رفته نامیده شد و به طور خاص در بخش مسکن نیز بر ابعاد بد مسکنی و حاشیهنشینی در غالب کشورهای در حال توسعه افزوده شد. به طور مثال نرخهای ترجیهی (که در طرحهای آمادهسازی در ایران نیز مورد استفاده قرار گرفت) نتوانست به بهبود وضع مسکن کم درآمدها کمک کند. سیاست توانمندسازی در سالهای پایانی دهه 1980 سیاستهای آزادسازی و تثبیت اقتصادی به طور عام و سیاستهای مسکن مربوط به آن به طور خاص مورد نقد قرار گرفت، و ضرورت تغییر آن آشکار شد. این تغییر به طور کلی به لزوم ایجاد تعادل بین بخش عمومی وخصوصی و نه تکیه یک جانبه بر یکی از آنها توجه دارد. این رویکرد به بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول محدود نبوده، بلکه این بار جمعبندی تجاربی بود که در مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد و برنامه توسعه سازمان ملل متحد تکوینیافته و بانک جهانی نیز با آن همداستان گشته بود. این رویکرد که نام توانمندسازی به خود گرفته است، با تصویب در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به استراتژی سرپناه مبدل شد. در این رویکرد سیاستهای مسکن که میتوان گفت در قالب رویکرد جدید با اقتصاد توسعه به نام نیازهای پایه جای میگیرد به مقولات اجتماعی و اقتصادی توسعه یکسان برخورد می شود. و این بار به طور همه جانبهای می کوشد که پروژههای منفرد برای مسکن کمدرآمدها را به اقتصاد کلان برنامههای اقتصاد دولت بازار مالی برنامه ریزی کالبدی و ... ، تحت مراحل ذیل پیوند بزنند. الف: برقراری کامل ارتباط بین بخش مسکن و برنامهریزی کلان اقتصادی ب: پیوند همه جانبه برنامه ریزی مسکن با برنامهریزی شهری پ: جهتگیری سیاستها برای تحقق توانمندسازی خانوادهها با استفاده از سازمانهای غیردولتی و: سازمانهای مبتنی بر اجتماعات همچون تشکل-های خودیار که با فعالیتهای دولت و عملکرد بازار هم بسته باشند. ت: توجه ویژه به مقولات فقر، محیط زیست، بهداشت در برنامههای مسکن و حضور دولت در هنگامیکه بازار در تأمین مسکن با حداقل شرایط قابل قبول برای کم درآمدها دچار شکست می شود. این حضور باید با حداقل پرداخت سوبسید که به دقت مدیریت شده و در عملکرد بازار انحراف ایجاد نکند، انجام پذیرد. بهترین شکل سوبسید، کمکهای سرمایهای به فقیرترین خانوارها به صورت منفرد است. ث: فراهم آوردن شبکههای زیربنایی و اعطای حقوق مالکیت در مناطق حاشیهنشین موجود (بیگدلی، 1383: 73). ارتقای محیطی ارتقای محیطی آلونکنشینی آن بخشی از جامعه شهری جهان را مخاطب قرار میدهد که مأموریت دارد فقر را کاهش دهد و کیفیت زندگی بهتری را برای تکتک کردم تضمین کند چیزی که امکان بازیابی تواناییهای انسانی را برایشان فراهم آورد. در همان حال بسیاری از از تهیدستان شهری در میان ساکنان مرفه زندگی میکنند، پردامنهترین تمرکزهای فضایی تهیدستان در آلونکها و حلبیآبادهای درون شهری و به لبههای پیرامونی شهر خارج از محدودههای قانونی یافت می شود.ارتقای محیطی آلونکها از سازماندهی کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، سازمانی و زیست محیطی تشکیل میشود، که با همکاری شهروندان به صورت محلی، گروههای جامعه محلی ف بخش تجاری مقامات محلی به اجرا در آید. راهحلهای متداول در ایران نسبت به موضوع اسکان غیر رسمی به طور کلی راهحلهای متداولی در کشور نسبت به موضوع اسکان غیررسمی طی 4 دهه گذشته وجود داشته از سال 1340 که نقطه عطف شکل‌گیری این پدیدهی شهری میباشد عمدهترین این راه حل ها عبارتند از: نادیده گرفتن اسکان غیررسمی در بدو شکلگیری، در مرحله بعد نادیده گرفتن و امید به انجام اقدامات ساختاری کلان مانند طرحهای آمایش سرزمین و حل مساله از طریق ایجاد تعادل های منطقهای، وارد کردن این سکونتگاهها در محدوده شهرو افزایش خط محدوده شهرها در صورتی که بررسیهای انجام شده حاکی از آنست که مشکل اینگونه سکونتگاهها محدوده شهر نیست به نحوی که حدود 80 درصد این سکونتگاهها در محدوده شهری کشور واقع  شدهاند، اقدامات موردی بنا به دلسوزی و تهدید و فشار و بعبارتی نگاه صدقهای نسبت به این ساکنین در قالب ارائه خدمات محدود از قبیل آب و برق و نگاه بولدزوری و پاک کردن صورت مساله که در سال 73 در محله خاک سفید تهران انجام پذیرفت و نه تنها مشکلی حل نشد بلکه تبعات منفی آن باعث پراکنش این مساله در مجموعه شهری تهران شد. لذا هیچکدام از این راهحلها نگاه جامعی نسبت به این سکونتگاهها و رفع این معضل شهری نگردید وتبعات منفی را نیز در برداشت. در حال حاضر رویکرد و راهحل اصلی نسبت به حل اینگونه سکونتگاهها که امروزه در دنیا تجربه شده، نگاه توانمند و ساماندهی این سکونتگاهها میباشد که خوشبختانه در کشور نیز از سال 1381 با  همکاری مشترک دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی در پنج شهر زاهدان، بندرعباس، کرمانشاه، سنندج و تبریز بصورت پایلوت در حال انجام و تجارب ارزشمندی در ارتباط با شیوه مداخله در این سکونتگاهها را سبب گردیده و قابل تعمیم به سایر شهرهای کشور میباشد. ویژگیهای این نگاه همانگونه که در مبحث رویکردهای جهانی نیز عنوان گردید، استفاده از ظرفیتها، سرمایههای اجتماعی موجود در این گونه سکونتگاهها، یادگیری جمعی و ظرفیتسازی و نهاد مردمی، آموزشهای شهروندی، مهارت آموزی، تقویت بنیه اقتصادی خانوارها تاکید بر نقش و مشارکت ساکنین در بهبود و بهکرد شرایط زندگی همراه با توجه به نظرات، خواستهها واولویتبندی نیازهای ساکنین میباشد. پذیرش موضوع توسط مدیریت شهری شرط مقدم و مسلم این رویکرد میباشد. در این رویکرد نقش بخش دولتی صرفا نقشی تسهیلکننده و هماهنگکننده و نه صرفا تامینکننده میباشد. بعبارتی با توجه به تمهیدات قانونی و نقش دولت، با ایجاد انگیزه هایی که توسط منابع دولتی امکانپذیر میباشد از یک سو و استفاده از منابع درونی این اجتماعات، ظرفیتهای بالقوه (موجود) و سرمایههای اجتماعی از سویی دیگر میتوان برنامهای جامع و یکپارچه مدیریت شهری جهت توانمندسازی و ساماندهی این محدودهها تدوین و اجرایی نمود. مشکلات برنامهریزي سکونتگاههاي غیررسمی در ایران مشکلات برنامهریزي در سکونتگاههاي غیررسمی ایران را که موجب عدم دستیابی به موفقیت در این برنامهها شده است را میتوان دردو دسته کلی مطرح کرد که عبارتند از: مشکلات مربوط به نظام تصمیمگیري و عدم وجود دیدگاه فضایی در برخورد با این نواحی. مشکلات نظام تصمیمگیري حاکمیت نگرشهاي تک بعدي به ساماندهی حاشیه کلانشهرها از یک سو و استیلاي تفکرات فنی و ابزاري متخصصین شهرسازي و معماري با محوریت مباحث کالبدي و فیزیکی از دیگر سو که نظام تصمیم گیري و قانونگذاري را تحت تأثیر قرار داده و در راستاي دستیابی به ساماندهی حاشیه، قوانین و مقررات اجرایی را صرفاً در چارچوب قوانین مربوط به ساخت و سازهاي غیرمجاز، قانون ممنوعیت تغییر کاربرد اراضی، قوانین جدید حریم و محدوده شهر و ... محدود کرده است. این در حالی است که حاشیه نشینی با ابعاد گسترده، همه جانبه و فراگیر خود نیازمند نگرشهاي علمی و مدیریتی تعداد زیادي از گرایشات علمی است و دید فن محورانه و کالبدي برنامهریزان شهري در بخش کوچکی از منظومه مدیریتی حاشیه کارآمد و حائز اهمیت است. لیکن ساماندهی شرایط نابسامان حاشیه به مثابه بخش قابل توجهی از جامعه انسانی، به عزم و اراده ملی، دیدگاهی همسونگر، باوري عمومی و بسیجی همگانی نیازمند است. عدم وجود دیدگاه فضایی در برخورد با این نواحی معضل دیگر در زمینه ساماندهی سکونتگاههاي غیررسمی تأکید بر ابعاد کالبدي و در نتیجه غفلت از ابعاد دیگر آن است. این انتقاد در مقیاسی محدودتر بر خود اصطلاح حاشیه نشینی نیز وارد است ، چرا که بی درنگ فضایی برون شهري و خارج از محدوده را بر ذهن متبادر میسازد، در حالیکه همان ویژگیهاي پیرامون شهرها، در درون بافت شهري نیز به چشم میخورد و صرف سکونت در پیرامون شهر نمیتواند متضمن حاشیه نشینی باشد. نکته دیگر که میتوان به آن اشاره کرد، بهسازي بافت سکونتگاههاي غیررسمی همگام با فرایند تثبیت موقعیت آنهاست.با تثبیت موقعیت، قیمت سکونتگاه بالا میرود و تمایل به بهسازي افزایش مییابد. در چنین شرایطی با افزودن یک یا دو اتاق،میزان مسکن استیجاري در اجتماعات آلونکی نیز بالا میرود. از جمله رخدادهاي دیگر اجتماعات آلونکی این است که باتثبیت سکونتگاههاي غیررسمی، دو گروه دچار تحرك مکانی میشوند. گروه اول مالکاناند که ملک خود را می فروشند و به برپا کردن مسکن خودساخته در محدودههایی که به تدریج به سکونتگاه غیررسمی تبدیل میشوند، اقدام میکنند. در واقع بااین عمل سکونتگاههاي غیررسمی جدیدي ساخته میشود. گروه دوم، مستأجران اجتماعات آلونکی قدیمیتراند که از محل سکونت خود خارج میشوند یا مسکن ارزانتري در آلونکهاي در حال ساخت به دست میآورند و یا به خرید آن اقدام میکنند مولفه های اجتماعی،اقتصادی،کالبدی ومدیریتی اسکان غیررسمی عامل اجتماعی : قاچاق ، اعتیاد به مواد مخدر ، دزدی ، مزاحمت های خیابانی ، کلاهبرداری عامل مسکن نامناسب :رعایت اصول فنی واستانداردها در ساخت و ساز ، رضایت اززندگی عامل اقتصادی : بیکاری عامل زیست محیطی : حفظ محیط زیست ، موافقت با بهسازی و ساماندهی محله عامل مدیریتی : رضایت از عملکرد شهردار، شورا و سایر مدیران شهرداری عامل تخلف : تامین برق از شبکه غیرمجاز ، ساخت وسازانجام شده بدون پروانه شهرداری عامل بهداشتی:جمع آوری به موقع زباله ، رعایت بهداشت ، دسترسی به آب بهداشتی عامل خدماتی : امکانات بهداشتی-درمانی ،امکانات آموزشی ،فضای سبز ، امکانات تفریحی عوامل تاثیر گذار در تشدید اسکان غیر رسمی طرحهای شهری یکی از مهمترین نقاط عطف در تحول بازار زمین شهری که منجر به رشد و گسترش پدیده اسکان غیر رسمی در برخی از شهرهای ایران شد، در نیمه دوم دهه 1340، یعنی پس از آن رخ داد که در برنامه سوم (1346-1341) در فصل عمران شهری برای نخستین بار به ضرورت تهیه طرحهای جامع شهری با هدف تنظیم و پیشبینی توسعه زیر بناهای شهری در قالبی منطقی اشاره شد. نتیجه آن، الزام به تهیه طرحهایی بود که بعدها با نام طرحهای جامع و تفصیلی برای بسیاری از شهرها تهیه گردید. قوانین زمین شهری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 1357 پیرو مطرح شدن ابعاد جدید اسکان غیر رسمی که قبل از انقلاب نیز به تنشهایی حاد انجامیده بود، دخالت دولت در امر زمین، که از سال 1354آغاز شده بود، شکل قاطعتری به خود گرفت تا آنکه قانون زمین شهری در سال 1361 از تصویب گذشت (اطهاری، 1382: 8). با تصویب این قانون محدودیت عرضه زمین در داخل شهرها از یکسو و انحصاری بودن اختیار واگذاری آن – توسط دولت از سوی دیگر، عملاً دولت را به تدوین آئیننامههایی برای چگونگی واگذاریها به متقاضیان و کنترل آنها آنها ناگزیر میکرد. همین امر موجب میشد که برای عملی نمودن نحوه واگذاریها و سهل کردن امر کنترل آن، به ضوابطی متوسل شدند که عمدتاً به حذف برخی و منتفع شدن برخی دیگر منجر میشد. در این رابطه ، متأسفانه کلید شرایط و ضوابط مصوب عملاً به کنار گذاشتن افرادی میانجامید که بیشتر از همه استحقاق دریافت، توجه به رسیدگی از سوی برنامه را داشتند. چنانکه موضوع تسلیم ضمانتنامه برای تضمین باز پرداخت اقساط زمینهای که از سوی دولت در اختیار مردم قرار داده میشد، در شرایطی بود که امکان تأمین آن برای افرادی که در بخش غیررسمی مشغول به کار بودند و یا اصلاً شاغل نبودند (بیکاران) وجود نداشت و به همین دلیل نیز چنین افرادی از دایره شمول اقدامات و تسهیلات برنامه بیرون مانده و امکان دریافت زمین از بازارهای رسمی کشور را که در انحصار دولت بود، از دست میدادند، اینجا ناگزیر زمین مورد نیاز خود را باید از بازار غیررسمی که معمولاً هم در خارج از محدودههای رسمی شهر قرار داشت، تأمین می کردند. شهرهای جدید شهرهای جدید هم نمونه دیگری از سیاست تبعیضآمیز در واگذاری زمین بر مبنای وضعیت شغلی افراد بود. طبق اسناد موجود، وزارت مسکن و شهرسازی ایجاد شهرهای جدید را فرصتی برای تأمین زمین برای کارمندان و کارکنان دولت اعلام کرد، با این دیدگاه که آنان توانایی تهیه زمین در بازار معلول زمین را ندارند، از این قرار، می بینیم به طور رسمی در یک سیاستگذاری مهم در حیطه توسعه شهری، عرصه زمین در شهرهای جدید عمدتاً برای شاغلین بخشهای رسمی اعلام شده است. علاوه بر آن، در آئیننامههای اجرائی تدوین شده برای نحوه واگذاریهای زمین شهرهای جدید، شرط اصلی بر تشکل در تعاونیها قرار داده بودند، در حالی که از شرایط تشکیل در تعاونیها، شاغل بودن در بخش غیر رسمی تعیین شده بود، که قطعاً برای شمار چشمگیری از سرپرستان خانوارها این شرط قابل احراز نبود و به این ترتیب از چنین فرصتی محروم میماندند. مجموعه این عوامل، طرحهای شهری، قوانین زمین شهری و شهرهای جدید که به طور کلی ناشی از سیاستگذاریها و سرمایهگذاریهای کلان دولتی در امور شهرها می باشند، سبب شکلگیری مناطق اسکان غیررسمی و گسترش آن حتی در سالهای اخیر در برخی از شهرهای میانی و کوچک گردیده است. باید در نظر داشت که هر چند از نظر کمی گسترش و رشد مناطق اسکان غیر رسمی قابل توجه بوده، با این حال وضعیت و ابعاد کیفی سکونتگاههای غیررسمی در مقایسه با دیگر کشورهای جهان به ویژه کشورهای جنوب، به شدت و حدت این کشورها نیست. نسبت سکونتگاههای غیررسمی در کشورهای جنوب به 50 درصد جمعیت شهرها میرسد، در حالی که در کشور ایران این نسبت تنها 9 درصد ساکنین شهری را تشکیل میدهد. همچنین سازندگان مسکن غیررسمی در ایران به ندرت به تصرف بدون پرداخت بهای زمین اقدام میکنند و غالباً زمین را از بازار غیر رسمی تهیه میکنند (اطهاری، 1374: 42). برنامه توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی عبارت است از مجموعه اقداماتی که به منظور ساماندهی فضایی بافتهای غیر رسمی انجام میشود و شامل یک فرایند از پایین به بالا است نه یک نقطه پایینی و مشارکت همه اقشار محروم و فقیر جامعه درباره سرنوشت خود است و راهبرد اصلی این اعتقاد به مردم می باشد و اعتقاد به این مسائل میتواند به بهترین شکل ممکن به دست مردمی که با آن بطور روزانه زندگی میکنند و به عبارتی گروههای ذینفع حل شود.ارتقاء سطح آگاهیهای اجتماعی ساکنین، ارتقاء امنیتی ساکنین، ارتقاء مشارکت مردمی در تامین خدمات زیر بنایی و اجتماعی، ارتقاء توانمندیهای اقتصادی ساکنین، ظرفیتسازی در مدیریت شهری برای نظارت و کنترل و تحویل پروژه، توجه به اولویت های اهل محل در تعریف و ارائه پروژهها، هماهنگی با دستگاه های مدیریت شهری در بخشهای مختلف، مدیریت بین بخشی طرح و تهیه آن با همکاری مدیریت محلی در کل فرایند، داشتن نگاه اجتماعی و توجه به گروههای اجتماعی آسیب پذیر (کودکان – زنان- معلولان )، تقاضا مدار بودن به جای عرضه محوری طرح، برنامهگرایی به جای پروژه محوری و .... را میتوان از جمله ویژگیهای رویکرد توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی برشمرد. نقش و اهداف ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی به منظور سیاستگذاری کلان در امر ساماندهی و توانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور  سندی تحت عنوان سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی توسط هیات محترم دولت تصویب گردید. این سند بیانگر اصول و راهبردهای اساسی مداخله هدایتشده در توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی کشور است. بدنبال تصویب این سند ستادی تحت عنوان ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی در کشور شکل گرفت که تشکیل این ستاد نخستین نگاه جدی و فراگیر به موضوع سکونتگاههای غیررسمی در کشور است که نوید بخش عزم ملی در ساماندهی این سکونتگاهها  وگامی اساسی در تحقق اهداف عدالت اجتماعی است. ریاست این ستاد برعهده وزیر محترم مسکن و شهرسازی  و دبیری آن نیز بر عهده مدیر عامل محترم شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران می باشد. به تبع این ستاد در سطح محلی (استانی)  نیز ستادی تحت عنوان ستاد استانی ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی با عضویت 17 دستگاه مدیریت شهری تشکیل گردیده است که در این خصوص نیز ریاست ستاد استان به عهده استانداران محترم و دبیری آن بر عهده روسای سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها میباشد و شهرداریها نیز به عنوان دبیرخانه هماهنگی امور اجرایی عهدهدار وظایف ستادهای استانی که ریاست آن بر عهده فرمانداران محترم است، میباشند که خوشبختانه در قالب مصوبات ستادهای مذکور اقدامات بین بخشی ارزشمندی صورت پذیرفته است.در همین راستا به منظور تقویت مصوبات سند ملی توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی مصوبه مشترک شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی در تاریخ 26/2/86 به تصویب رسیده که در حال حاضر آئیننامههای اجرایی مصوبه مذکور تهیه و یا در دست تهیه میباشد. لازم به ذکر است که در حال حاضر کشورمان ششمین کشور جهان، اولین کشور خاورمیانهای وسومین کشور آسیایی است که دارای سندملی به منظور رسیدگی به وضعیت اینگونه سکونتگاهها میباشد. دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی در حال حاضر در حال شکل دادن فعالیتهای توانمندسازی و ساماندهی اینگونه سکونتگاهها با مدیریتی یکپارچه در سطح کشور میباشد. نقش دبیرخانه در این خصوص هماهنگ نمودن فعالیتهای اجرایی و بسیج نیروی علمی و توان اجرایی کشور در جهت تحقق اهداف سند ملی توانمند سازی، سند چشمانداز 20 ساله کشور و... جهت نیل به توسعه پایدار شهری کشور میباشد. بنابراین توجه به اصل تقاضا محوری، مشارکت و همکاری بین بخشی در فعالیتهای توانمندسازی و تحقق اهداف مرتبط مستلزم صرف وقت، تامین منابع مالی از سوی نهادهای مسئول و همسویی و همکاری مدیریت محلی و تضمین مشارکت مردم در ارتقاء محیط زندگیشان میباشد. عمدهترین دستاوردهای ملی تا کنون عمدهترین دستاوردهای ملی در زمینه توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی به قرار زیر است: حساسسازی در مدیریت شهری تدوین رویکرد ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی با دید گاه شهرنگر تصویب سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی تشکیل ستاد ملی  و ستادهای استانی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی تهیه طرح جامع مسکن با هدف پاسخگویی به نیاز مسکن اقشار کمدرآمد تدوین و تصویب مصوبه مشترک شورای عالی شهرسازی و معماری و ستاد ملی توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی اخذ ردیف اجرایی جهت اجرای طرحهای توانمندسازی. مشکلات  فرارو عدم تدوین برنامهای جامع و فراگیر در زمینۀ سکونتگاههای غیر رسمی در کشور عدم سازماندهی و طراحی نظام کارآمد مالی برای پشتیبانی مالی از برنامههای توانمندسازی    بلااستفاده گذاشتن بسیاری از ظرفیت های انسانی و مالی دولتی، عمومی و خصوصی در کشور در ارتباط با اجرای پروژه‌های سکونتگاههای غیر رسمی عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری و بخشی عمل نمودن دستگاهها و عدم حس مالکیت مسئولین ذینفع نسبت به طرحهای ضعف همکاری دستگاههای محلی و ملی عدم وجود ظرفیت لازم در دستگاههای محلی و تغییر سریع مدیران محلی نبود ساختار تشکیلاتی مناسب (پرسنل تخصصی) در سطح محلی عدم وجود ظرفیت فنی لازم در مشاوران داخلی در خصوص اینگونه پروژهها و محدودیتهای قانونی جهت استفاده از مشاورین بینالمللی بخشی عمل کردن دستگاههای مدیریت شهری و عدم همکاری بین بخشی اولویت خاص ندادن به موضوع سکونتگاههای غیر رسمی در برنامههای توسعه اولویت خاص ندادن به موضوع در برنامه دستگاهها در سطح محلی امکانات و فرصتهای پیشرو شکل گیری ستاد ملی توانمندسازی با عضویت 14 وزارتخانه، معاونین و مشاورین ریاست جمهوری از سال 1382 شکلگیری ستادهای استانی یا عضویت 17 دستگاه مدیریت محلی ایجاد حساسیت و توجه مدیریت شهری و محلی به پدیده سکونتگاههای غیر رسمی وجود ظرفیتهای قانونی برای پرداختن به موضوع انجام اقدامات اجرایی در سکونتگاههای غیر رسمی با همکاریهای بینالمللی و اخذ تجارب ارزنده در این خصوص برخورداری ساکنین این سکونتگاهها از خدمات آب (85%) و برق ( 87%) و ... حداقل خدمات آموزشی و بهداشتی ارائه خدمات ارزان قیمت ساکنین سکونتگاههای غیر رسمی به شهروندان از نظر اقتصادی ساخت مسکن متناسب با توان مالی و بدون هیچ گونه حمایت مالی و رسمی و فشار بر منابع عمومی توسط ساکنین وجود سرمایههای اجتماعی قابل توجه در این سکونتگاهها (کارمندان ادارات، فرهنگیان، تحصیلکردهها و ....  و توجه به انسجام اجتماعی در این سکونتگاهها) وجود انگیزه مشارکت ساکنین این سکونتگاهها در بهبود وضعیت زندگی خود وجود نیروی کار ارزان و جوان در این سکونتگاهها سکنیگزینی در سر پناه متناسب با توان مالی گروههای کمدرآمد و عدم رواج کارتن خوابی و خیابان خوابی گسترده شبیه سایر کشورهای در حال توسعه در بودجه سال 1389 کشور اعتباری معادل 250 میلیارد ریال به منظور اجرای طرحها و برنامههای توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی تخصیصیافته که در کنار بودجههای  استانی و اعتبارات شهرداریها و مشارکت خود ساکنین  میتواند اثرات ارزندهای را در شهرهایی که دارای طرح و برنامههای مصوب ستاد استانی میباشد بجای گذارد. ضرورت ظرفیتسازی برای ارتقای توانمندی اجتماع محلی و ارتقاءبخشی سکونتگاههای غیررسمی تغییر در ساختار سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی شهرها، شتاب برای شهرنشینی، افزایش شکاف بین اغنیا و گروههای کمدرآمد با تبعات اجتماعی منفی، اداره و مدیریت مطلوب شهرها را، در رأس چالشهای شهری و منطقهای به ویژه در کشورهای جنوب قرار داده است ولیکن فقدان پذیرش مسئولیت پاسخگویی، به حاد شدن مسائل شهری از جمله اسکان غیررسمی و حاشیهای شدن برخی از اجتماعات در شهرها و پیرامون شهرها دامن زده است. لذا ظرفیتسازی برای مسائل تهدیدکننده توسعه شهری از ضروریترین چالشها در جنوب است. باید توجه نماییم که 40 الی 50 درصد ساکنان در کشورهای جنوب به شیوه غیررسمی مسکن گزیدهاند و نمیتوان بدون توجه به مشارکت آنها تصمیم گرفت و انتظار موفقیت داشت (پیران، 1387: 27). این نکته امیدبخش است که حداقل در تعدادی از کشورهای جهان در توجه به ارتقای توانمندی اجتماع محلی و ارتقاء بخشی سکونتگاههای غیررسمی اگرچه با سرعتی اندک، موفقیتهای چشمگیری به دست آمده است (هند، مالزی، آفریقای جنوبی، برزیل و ...) در این چالش، آموختههایی که به دست آمده بر اهمیت نقش مثبت ظرفیتسازی (Capacity Building)، در ارتقای توانمندی اجتماع محلی و ارتقاءبخشی سکونتگاههای غیررسمی، به عنوان مفهومی با رویکرد به آینده (Visioning) در توسعه شیوههای مدیریت منابع انسانی، اجتماعات محلی، سرمایههای نهادی درون محلی، مهر تأیید نهاده است.توسعه اجتماع محور (Community Driven(Based) Development) به مثابه فرآیند و ابزار ارتقای مشارکت مردمی و برقراری حکمروایی خوب شهری (نظام تدبیر شایسته) و تلاش برای ارتقای وضعیت زندگی فقرا و کمدرآمدها بیش از همه از طریق ارتقای ظرفیتهای فردی، خانوادگی و اجتماع محلی دستیافتنی است (محمدی، 1387: 93). کنترل تصمیمگیریهای از بالا بدون ارتقای ظرفیتهای اجتماع محلی امری دشوار است. مفهوم ظرفیتسازی تعریف روشن و کامل از ظرفیتسازی دشوار است. چرا که در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تعاریف ویژهای از آن به عمل است. این اصطلاح در طی دو دهه اخیر از سوی بیشتر دولتها در کشورهای «جنوب» برای ارتقای مهارتها و تواناییها در رسیدن به منظورهای خاصی که عمدتاً دارای مضمونهای اجتماعی و اقتصادی است به کار رفته است. در سال 1991، UNDP ، ظرفیتسازی را ایجاد محیطی توانمند از طریق به کارگیری سیاستها و چارچوبهای قانونی مناسب، توسعه نهادی، مشارکت اجتماعات محلی (به ویژه زنان)، توسعه منابع انسانی و تقویت سامانههای مدیریتی تعریف نمود. همچنین UNDP، ظرفیتسازی را فرآیندی مداوم و بلندمدت دانست که در طی آن همه عناصر و نهادهای اجتماعی اعم از اجتماعات محلی، نهادهای غیردولتی، نهادهای محلی خدماترسان، موسسات حرفهای و دانشگاهی و غیره در آن مشارکت دارند. در یک گستره محدودتر ظرفیتسازی، به معنای آموزش منابع انسانی و در مفهومی عامتر، به توسعه نهادی (Institutional development) معنی شده است. ظرفیتسازی به شکلگیری شرایطی اشاره دارد که به افزایش توانایی افراد، اجتماعات و نهادها جهت ایفای وظایف مقتضی و انجام نقشهای محوله به صورت مؤثر، کارآمد و پایدار منجر میگردد (IHS and DPU, Ibid, p1). به تعبیری دیگر ظرفیتسازی اشاره به سرمایهگذاری بر روی مردم، نهادها و شیوههایی است که رسیدن به اهداف معینی از توسعه را برای کشورها میسر میسازد (McGinty&Cook,2002,p1). در ارتباط با مسائل شهری، ظرفیتسازی اصطلاحی است که طی یک دهه اخیر در برنامهها و طرحهای توسعه با رویکرد ویژه به مفهوم پایداری شهری از جمله در ارتباط با ارتقاءبخشی و ارتقای توانمندی اجتماع محلی سکونتگاههای غیررسمی به کار گرفته میشود. در اکثر متون تخصصی، ظرفیتسازی به معنای افزایش قابلیت و توانایی اشخاص، اجتماعات محلی و یا نهادها در انجام مؤثر، کارآمد و پایدار عملکردهایشان تعریف میشود. در این راستا، ظرفیت (Capacity) عبارتست از قدرت یک سامانه، اجتماع، شخص و یا نهاد برای انجام امور Van (Geene,2003,p4)، ظرفیتسازی، دانش، مهارت و فنون اشخاص، گروهها و اجتماعات محلی را جهت مدیریت و تداوم فرآیند توسعه ارتقاء بخشیده و از آن حمایت میکند (Chapman and kirk,2001,P iv). به عبارتی دیگر ظرفیتسازی فرآیندی است که در طی آن اشخاص و گروهها، فعالیتها و مسئولیتهای جدیدی را که از آن تحت عنوان «یادگیری از طریق انجام امور» (learning by doing) نام برده میشود، به عهده میگیرند (A.C.O.R.D,2002,p14). این فرآیند در ارتباط جداییناپذیر با نقش فعال مشارکتی و روند عملی انجام مسئولیتهای پذیرفته شده قرار میگیرد. به عنوان مثال؛ یادگیری نحوه مدیریت و استفاده از سرمایههای یک اجتماع محلی.در رویکردی دیگر ظرفیتسازی فرآیندی است که تحت یک چارچوب مالی و نهادی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی به تمرکز بر مسائل و مشکلات حاد سکونتگاه آگاه ساخته، و جهت واقع شدن سکونتگاهشان به عنوان بخش جداییناپذیری از شهر و خروج از حاشیهای بودن، رهنمون میسازد. این امر مستلزم برداشتن موانعی است که آنها را در دسترسی به خدمات مالی، مسکن، زیرساختها، آموزش و دیگر خدمات شهری محدود ساخته است. همچنین مستلزم تشویق آنها برای نهادینه ساختن و ارتقای مهارتها و اطلاعاتشان جهت ورود به عرصه برابری است که سایر کنشگران جامعه در آن فعالند.کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد، در سال 1996 ظرفیتسازی را چنین تعریف نمود که: «ظرفیتسازی مشابه واژه توسعه پایدار با دامنه گستردهای از مفاهیم در ابعاد انسانی، فنی، مالی، علمی، و فرهنگی و نهادی در ارتباط است. در واقع فرآیندی است که در طی آن دولتها و نهادهای محلی و اجتماعات محلی، مهارتها و دانش خود در زمینه مدیریت منابع محیطی و طبیعی به نحوی پایدار در طی فعالیتهای روزانه خود ارتقاء دهند». بنیانهای اصلی این مفهوم عبارت از موارد زیر خواهد بود: مقتدرسازی مردم برای تأمین معاش خود به نحوی پایدار از طریق ارتقای آموزشی و مهارتها. به کارگیری رویکردهای چندجانبه در زمینه برنامهریزی و اجرا برنامهها تأکید بر تحول و نوآوری نهادی و فنی تأکید بر تقویت و استفاده از سرمایه اجتماعی (همچون قواعد اجتماعی داوطلبانه) در طی آزمون و یادگیری تأکید بر توسعه و به کارگیری مهارتهای جمعی (نهادی) و فردی (McGinty&Cook, 2002, p2) در فرآیند ظرفیتسازی؛ 1ـ روزآمد نمودن مهارتها، 2ـ بهبود فرایندها و 3ـ تقویت سازمانها مهم محسوب میشود. فرآیندی است معطوف به سرمایهگذاری بر روی قابلیتهای مردم، سازمانها و فعالیتهای آنها که جامعهاشان را در رسیدن به توسعه یاری میکند (آمایش و توسعه البرز، 1388: 147). علاوه بر این، ظرفیتسازی به مفهوم استفاده از ابزارهایی است که بتواند منافع بلندمدت اجتماعات به ویژه گروههای کمدرآمد را مد نظر قرار داده و همچنین از حقوق مربوط به مالکیت زمین، نگهداشت و ارتقای سرمایههای فیزیکی و خدماتی موجود در محلات کمدرآمدنشین حمایت نموده و آن را تقویت نماید (Ibid, p14). ظرفیتسازی اجتماعات را جهت کنترل فرایندهایی که بر زندگی آنها و محیط زندگیشان اثرگذار است، توانمند میسازد. انجام فعالیتهای ظرفیتسازی در خلاء سیاسی امکانپذیر نیست و همچنین نقش نهادهای میانجی و نهادهای اجتماعی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.در ظرفیتسازی، جابجا کردن مداوم و یا تخریب و نوسازی سکونتگاههای غیررسمی مد نظر نبوده، بلکه شکلی از تحول نهادی و اجتماعی و مدیریتی مورد توجه است که دستیابی به بهسازی یا ارتقای محیطی محلات را در محل فعلی آنها هدف قرار میدهد. ظرفیتسازی شامل راهبردهای ویژهای برای نوسازی، با حداقل اختلاف و فاصلهاندازی و از بین بردن داراییهای کالبدی و اجتماعی در میان اجتماعات محلی موجود است. در یک رویکرد اساسی، ظرفیتسازی مستلزم توجه به ساختار اجتماعی و مدیریتی حاکم بر سکونتگاههای غیررسمی از طریق تحرک بخشی و استفاده از توانها و سرمایههای اجتماعی درون محلی و مبتنی بر یادگیری از طریق شرکت در فعالیتهای عملی مربوط به ارتقای توانمندی اجتماع محلی و ارتقاء بخشی سکونتگاههای غیررسمی است. بیشترین اهمیت در فعالیتهای مربوط به ظرفیتسازی، متوجه مسائل راهبردی (Strategic issues)، تشخیص نیازهای اساسی، با کمک رهیافتهای ارائه شده از طریق این فرآیند (ظرفیتسازی) است و در اساس پیوند با مفاهیم راهبردی و عملی از طریق مداخله اجتماعات محلی در روند برنامهریزی و اقدام برای ارتقای محیطی قرار میگیرد.باید توجه داشت که فرآیند ظرفیتسازی جهت اجرایی و عملی نمودن برنامههای خود نیازمند به منابع مالی و غیرمالی دارد و در غیر این صورت با شکست مواجه خواهد گردید. تجربه بانک جهانی در طی 25 سال اخیر در انجام تعدادی پروژه در زمینه بهسازی شهری در سکونتگاههای غیررسمی و کمدرآمدنشین شهری نشان میدهد که خدماترسانی به سکونتگاههای فقیرنشین اگر به درستی و در چارچوب بستری از آگاهیها و دانش اجتماعی و آموزش شهروندی برای ظرفیتسازی صورت نپذیرد، هزینههای غیرواقعی به همراه خواهد داشت. بررسي تاثير سكونتگاههاي غير رسمي بر امنيت اجتماعي امنيت به معناي احساس آرامش و دوري از هرگونه ترس و رعب تعريف ميشود كه داراي انواع مختلفي بوده و از ديدگاه سنتي و مدرن مورد ارزيابي قرار مي گيرد. امنيت اجتماعي از طرق مختلف مورد هجمه قرار گرفته و تهديد ميشود كه از جمله مهمترين اين تهديدات گسترش سكونتگاههاي غير رسمي ميباشد. گسترش سكونتگاههاي غير رسمي با گسترش آسيبهاي اجتماعي نظير فحشا، اعتياد، سرقت و........... رابطه مستقيم دارد. افزايش اين سكونتگاهها نيز تابعي از فقر، افزايش قيمت اجاره مسكن و مسكن، نرخ بيكاري و ... مي باشد. سكونتگاههاي غير رسمي، بدليل عدم ايمني در ساخت هميشه تهديدي براي ساكنين خود محسوب ميگردند. افراد ساكن در اين سكونتگاهها، هم خود در معرض انواع نا امنيها قرار دارند و هم تهديدي براي جامعه محسوب ميگردند. اين افراد به دليل انزواي اجتماعي، عقدههاي دروني، فقر مالي وضعف فرهنگي در درون خود به باز توليد جرم و انواع مفاسد اجتماعي ميپردازند. وجود اين سكونتگاهها در حال حاضر محل چالش اصلي توسعه پايدار و ثبات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كلانشهرهاي كشور محسوب ميگردد. پیامدهاي سکونتگاههاي غیررسمی بر اقتصاد شهر (تشدید نابرابريهاي موجود) میتوان رابطهاي دو سویه بین نابرابريهاي اقتصادي و رشد و شکلگیري سکونتگاههاي غیررسمی برقرار نمود به این صورت که تشدید نابرابريهاي اقتصادي عامل تسریع رشد این سکونتگاهها خواهد گردید، رشد این سکونتگاهها نیز با توجه به هزینههایی که به شهر وارد خواهند نمود از جمله هزینه تأمین تسهیلات شهري، بهسازي و ساماندهی این سکونتگاهها و هزینه جلوگیري از گسترش آنها میتواند به افزایش نابرابريهاي اقتصادي در شهر منجر گردید زیرا امکان سرمایه گذاري در سایر زمینه هاي موثر در عمران شهر من جمله ایجاد اشتغال را کاهش خواهد داد. اسکان غیررسمی و مدیریت شهری اسکان غیررسمی و مدیریت شهری :جریان توسعه شهری در ایران طی ۲۰ سال گذشته باعث شد جمعیت شهر نشین بالغ بر ۲ برابر شود و پیش‌بینی‌ها حکایت از ادامه سریع این رشد دارند.در حال حاضر سرعت توسعه شهری از ظرفیت و توانایی دولت و شهرداری‌ها در گسترش زیر ساخت‌ها و ارائه خدمات و ایجاد اشتغال پیشی گرفته است. در نتیجه پدیده اسکان غیررسمی به سرعت و به صورتی بی‌قاعده گسترش یافته است.آمارها حکایت از آن دارند که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد جمعیت کلانشهرها و حتی بسیاری از شهرهای متوسط در زیستگاه‌های نابسامان در حاشیه شهرها اسکان یافته‌اند که این مناطق جایگاه فقیرترین گروه‌های جمعیت‌شهری هستند و معمولا سطح زندگی ساکنان این مناطق پایین‌تر از خط فقر یا حداکثر همسطح آن است. جمعیت ساکن این مناطق که اکثریت‌شان را مهاجرانی از مناطق روستایی تشکیل می‌دهند به شدت گرفتار بیکاری هستند.بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که اصولا رشد سکونتگاه‌های غیررسمی و نامنظم و شکل گیری جزیره‌های فقر در حاشیه و درون شهرها به‌دلیل حذف اقشار کم درآمد از نظام برنامه‌ریزی یا لحاظ نکردن آنها به صورت فعال به‌عنوان گروه‌های هدف در سیاست‌گذاری‌هاست.مطالعات بیانگر این موضوع است که اسکان کم درآمدها و ساماندهی و توانمندسازی بافت‌های نابسامان شهری از موضوعات و مسائل مهم توسعه شهری کشور است. در کشور ما نیز اسکان غیررسمی با رشدی سریع‌تر از رشد شهر نشینی یا به تعبیری رسمی مواجه بوده و در واقع اسکان غیررسمی یکی از چهره‌های بارز فقر شهری است که درون یا مجاور شهرها به شکل خودرو فاقد مجوز ساختمان و برنامه رسمی شهرسازی با تجمعی از اقشار کمدرآمد و سطح نازلی از کمیت و کیفیت زندگی شکل می‌گیرد.در واقع حاشیهنشینی پدیده‌ای‌است که در طول ۶۰ سال گذشته در شهرهای بزرگ ایران پدیدار شده و خانوارها و افرادی را که در مجاورت شهرها، در شرایط نامطلوبی به سر می‌برند، در بر می‌گیرد. حاشیهنشینی به معنای اعم شامل تمام کسانی است که در محدوده اقتصاد شهر ساکن هستند ولی جذب اقتصاد شهر نشده‌اند.جاذبه‌های شهری و رفاه شهری، این افراد را از زادگاه‌شان کنده و به سوی قطب‌های صنعتی بازار کار می‌کشاند. اینها اکثرا مهاجران روستایی هستند که به منظور گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها می‌شوند. بنابراین می‌توان تمامی افرادی را که در جامعه شهری از نظر درآمد یا بهره‌مندی از خدمات در شرایط نامطلوبی به سر می‌برند، حاشیه نشین به شمار آورده یا تمامی مهاجران روستایی را در این دایره داخل کرد؛ ولی مفهوم پدیده را این چنین وسعت بخشیدن هرگز نمی‌تواند راه‌حلی در برابر مشکلات ارائه کند، زیرا در یک اقتصاد آزاد چگونه می‌توان حد مطلوب رفاه را مشخص کرد؟ این حد مطلوب آمادگی، توانمندسازی، مهارت، فعالیت و توانایی افراد وابسته است. راهکارهای ساماندهی فضای شهری 1ـ بهسازی فضاهای حاشیه نشین: در این راهکار ضمن رسمیت بخشیدن به مالکیت ساکنین بر زمین همکاری مردم ومساعدتهای دولت باید مدنظر باشد. 2ـ نوسازی فضاهای حاشیهنشین (درصورت عدم بهسازی): الف) تخریب و نوسازی منطقه ضمن رسمیت دادن به ساکنین که به دو صورت قابل بررسی واجرا است: - استفاده از مساعدتهای دولت با تاکید بر خود یاری مردم – استفاده از پتانسیلها و منابع مالی بخش خصوصی جهت بلند مرتبهسازی وارائه تسهیلات جهت رهن و اجاره مسکن برای مالکین در طول دوره بازسازی اماکن. 3ـ جابجایی واسکان در مکانهای جدید: درصورت عدم امکان بهسازی یا نوسازی فضاهای حاشیهنشین و حفظ اسکان در آنها باید به تخصیص، آمادهسازی، نوسازی و اسکان جدید جمعیت در فضایی دیگربپردازیم. 4ـ ایجاد زمینههای لازم برای بازگشت به موطن اصلی جدول STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 4 : بررسی تحولات عملکردی دولتها در رابطه با کمبود مسکن و اسکان غیررسمی رده 1رده 2رده 3رده 4رده 5عملکرد دولت در قبال مسکنسرمایهگذاری در مسکن اتلاف منابع نادر است فرض بر این است که با رشد اقتصادی و افزایش درآمدها مسکلات حل میشود.دولت نگران رشد سریع جمعیت شهر و رشد سریع مسکنهای غیرقانونی است. زاغهها به عنوان یک مشکل اجتماعی به سرطان تشبیه میشوند.دریافت اینکه رهیافت رده 2 اثر بسیار محدودی دارد. مشکل مسکن یک مشکل اجتماعی است خطرات سیاسی یا اجتماعی دارد. دریافت اینکه زاغه و سایر مسکنهای غیرقانونی مشخصه دائمی شهرها است.دریافت اینکه رهیافت رده 3 اثر بسیار محدودی دارد. دریافت اینکه ساکنان زاغهها و مسکنهای غیرقانونی کمک زیادی به اقتصاد شهر میکنند (نیروی کار، کالا، خدمات ارزان ارائه میدهد) دریافت اینکه بر کارایی رهیافت رده 4 تغییرات نهادی عمدهای لازم است. رهیافت اینکه لازمه بهگرد شرایط مسکن رهیافت چند شاخهای از قبیل برنامه بهداشتی و تغذیه است. درک این موضوع که گروههای کمدرآمد سازندگان و طراحان حقیقی بخشهای بزرگی از شهر هستند و دولت باید از آنها حمایت کنند.بدون عملکردنهادهای ویِه بر ساخت (یا سرمایهگذاری) منازل دوتی برای گروههای کمدرآمد ایجاد میشود. نابود کردن زاغهها و مسکنهای غیرقانونی که اغلب میزان تخریب از میزان ساخت بیشتر است.برنامههای ساخت مسکن با اهداف بلندپروازانه نخستین گرایشها به پروژههای خدماتی و مکانی. نأکید کمتر بر برنامه نابود کردن زاغههاتأکید کمتر روی پروژههای دولتی، ساخت مسکن، تأکید بیشتر بر ارتقا وضعیت زاغهها و پروژههای خدماتی و مکانی، کنار گذاشتن برنامههای نابود کردن زاغههاتضمین دسترسی به منابع لازم برای ساخت و بهگرد مسکن(زمین ارزان و دارای موقعیت خوب، مصالح، وام، مشاور فنی و ...) به ارزانتریم قیمت ممکن.عملکرد دولت در زمینه خدمات اساسیاقدامات بسیار کم که در اولویت نیستند محلههای ثروتمند شهر فقط خدماتاساسی دریافت میکنند.پروژههای مقدماتی برای توسعه آبرسانی به بخشهای بیشتری از شهرگنجاندن منابع آب (و گاهی سیستم با سایر انواع سیستمهای بهداشتی) در برنامههای خدماتی و پروژههای ارتقامسئولیتپذیری در قبال افزایش شمار افرادی که آب و خدمات بهداشت کافی دریافت میکنند.تقویت شهرداریها برای تضمینارائه فراگیر آب لولهکشی، زهکشی، خدمات بهداشتی، جمعآوری زباله، جاده، حمل و نقل عمومی به بخشهای مسکونی قبلی و جدید، مراقبت بهداشتی نیز مورد توجه است. رابطه بین فقر بهداشتی و فقر مسکن درک شده است. برنامههای بهبود تغذیه اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر. عملکرد دولت در قبال سرمایهگذاری در بخش مسکنعدم تشویق سرمایهگذاریدر بخش مسکن، سرمایهگذاری اتلاف منابع تلفی میشود.پی افکندن نخستین سازمان تامین اعتبار برای مسکن و رهن که مورد حمایت و ضمانت دولت است.تلاش در جهت ایجاد نظامی که پسانداز را تشویق میکندو وامهای دراز مدت بر خرید و ساخت مسکن در اختیار گروههای کمدرآمد بگذارد.توسعه کارایی بنیادهای رسمی تامین اجتماعی اعتبار برای مسکن تا امکان ارائه وامها ارزانتر باشد. نگرش انعطافپذیر در قبال وامهای وثیقهای و وامهای کوچک جهت خرید زمین و نوسازی مسکن.تشویق بنیادهای غیررسمی و مردمی تامین اعتبار و حمایت از آنها برای اراده خدمات به کسانی که نتوانستهاند از بنیادهای رسمی استفاده کنند. جدول ‏25 :بررسی وضعیت برنامهریزی بخش مسکن در برنامههای عمرانی قبل از انقلاب برنامه عمرانی قبل از انقلابسیاست اتخاذ شده در جهت رفع مشکلات مسکن کمدرآمدهامیزان اعتبارات بخش مسکن1334 ـ 1327 برنامه اولکمدرآمدها و اسکان غیررسمی هدف برنامه بخس مسکن نبودهاند.6 میلیارد ریال (25% کل اعتبارات پیشبینی شده) و طبق برنامه این اعتبار باید صرف ساخت 30 هزار واحد مسکونی در 50 شهر بزرگ گردد.1341 ـ 1334 برنامه دوماساساً به مسئله تولید و عرضه مسکت توجه نشده است.عدم توجه به بخش مسکن، انجام آمارگیری نفوس و مسکن1346 ـ 1341 برنامه سومکمدرآمدها و اسکان غیررسمی هدف مشخص برنامه مسکن در فصل خانههای ارزان قیمت گشتند. حول سه محور ساخت خانههای سازمانی، خانههای ارزان قیمت و پرداخت وام خرید مسکن یا خانهسازی از طریق بانک رهنی ساخت 3000 واحد مسکونی برای کارمندان دولت و 4000 واحد در تهران و مشهد جهت انتقال زاغهنشینان4/12 میلیارد ریال اعتبار پیشبینش ده که (98% آن اختصاص یافت) از این میزان 70% به تولید و ساخت ساختمانهای دولتی و 30% به فعالیتهای خانهسازی اختصاص یافت.1351 ـ 1347 برنامه چهارماهدافی مانند تاسیس مسکن بوسیله صاحبان منابع برای کارگران و اولویت سرمایهگذاری دولت در تهیه خانههای ارزان قیمت و پاک کردن زاغهها گسترش یافت.سهم مسکن افراد کمدرآمد و حاشیهنشینان 38%8/6 میلیارد ریال معادل 4/1 بودجه کل کشور به بخش مسکن اختصاص داده شد.1356 ـ 1352 برنامه پنجمدر بخش مسکن به تفصیل بیشتری کمدرآمدها و اسکان غیررسمی مطرح شدند.سهم مسکن افراد کمدرآمد و حاشیهنشینان 5/49%8/402 میلیارد و با افزایش قیمت تفا به 925 میلیارد ریال (6/19% کل اعتبار) افزایش یافت بعلاوه 7/7% کل اعتبارات دولتی جهت ساخت 810 هزار واحد مسکونی شهری و 240 هزار واحد مسکونی روستاییاهداف تحقق یافته در بخش دولتی 40%اهداف تحقق یافته در بخش خصوصی بیش از (وزارت مسکن و شهرسازی، 1384: 12ـ8). (مدیریت شهری، 87ـ86) جدول ‏26 : بررسی وضعیت برنامهریزی بخش مسکن در برنامههای عمرانی بعد از انقلاب برنامه عمرانی بعد از انقلابسیاست اتخاذ شده در جهت رفع مشکلات مسکن کمدرآمدها و اسکان غیررسمیاهداف کلیدلایل ناکارایینتایجبعد از انقلاب تا سال 1368برنامه توسعه مصوب وجود نداشته است. تأسیس سازمان زمین شهری در سال 1361این سازمان با تقسیم متقاضیان به سه گروه انفرادی، تعاونی و انبوهساز و اعلام شرایطی برای هر یک سعی کرد به واگذاری زمین برای ساخت مسکن نظم دهد.کنار گذاشتن بخش بزرگی از جامعه از شمول واگذاری زمین، رشد سکونتگاههای غیررسمی در دوره 1365ـ55برنامه اول توسعه 1372در بخش سیاستهای کنونی اولویت دادن به تامین مسکن برای اقشار محروم در بخش سیاستهای اجرایی استفاده از ساز و کار نرخ ترجیحی مطرح شد. پیشبینی ساخت 1582000 واحد مسکونی شهری و 703000 واحد مسکونی روستایی سهم دولت 6% بخش تعاون 8% و بخش خصوصی 86%، ساخت 1/1 میلیون واحد مسکونی و برآورده شدن 67% اهداف کمی برنامهتعجیل در تدوین برنامه اول و همچنین در اعمال سیاستهای آزادسازی باعث شد که برنامههای تفصیای در مورد کمدرآمدها به مرحله عمل نرسد.کاهش سهم مسکن کمدرآمدها این امر بر ابعاد اسکان غیررسمی در طول بزنامه افزود و حتی تنشهای اجتماعی سیاسی ایجاد کرد.تولید و عرضه مسکن استیجاری از 5% در سال 1355 به 9/1% کل واحدهای احداث شده تقلیل یافت.برنامه دوم توسعه 1378 ـ1374تکمیل نظام کمکهای اعتباری، قائل شدن واک و کمک به احداث شهرهای جدید و آمادهسازی که این امر مشروط به کاهش سطح زیربنای واحد مسکونی گردید.تصحیح و تعادل یخشی به بازار مسکن به کمک مسکن حمایت شده (برای میان درآمدها) و به جبران شکست بازار، مسکن اجتماعی (برای کمدرآمدها) در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیکهدف کمی برنامه تولید 2590 هزار واحد مسکونی در طول دوره است که 5% آن یعنی 130 هزار واحد توسط بخش دولتی انجام میگیرد. کل سرمایهگذاری دولت در بخش مسکن 31872 میلیارد ریال است. همچنین 2608 میلیارد ریال سرمایهگذاری غیرمستقیم در قالب کمکهای اعتباری در سه زمین مسکن حمایت شده مسکن اجتماعی وبهسازی مسکن روستایی در اختیار بخش خصوصی و تعاونیهااین برنامه نیز به دلیل شرابط و مقررات حاکم بر آن نمیتوانست اقشار کمدرآمد را پوشش دهد. توجه بیشتر به سازندگان انبوه مسکن اعم از تعاونی و سازندگان خصوصی زمانی که بویژه گروههای کمدرآمد با روش تکسازی ساخت مرحلهای به تهیه سرپناه اقدام میکنند.شرایط پیشبینی شده برای متقاضیان مسکن اجتماعی نظیر جدیدالتاسیس بودن اشتغال رسمی و خانوادههای مشمول این سیاست را از گردونه خارج میساخت.ادامه یافتن مشکل مسکن کمدرآمدها و اسکان غیررسمی (وزارت مسکن و شهرسازی، 1374: 12ـ8). (مدیریت شهری، 1379: 87ـ86) مهاجرت و اسكان غيررسمي به دليل ماهيت مهاجرت و اينكه اساساً پديدهاي بين رشتهاي است، انديشمندان مختلف بنا به حوزه تخصصي خود تعاريف متعددي از آن عنوان كرده اند. مهاجرت نوعي از جابهجايي مكاني (كاظمي پور، 1379: 105). است. يكي از جنب ه هاي تجزيه و تحليل جمعيت، به نقل و انتقال سكونتي انسان از مكاني به مكان ديگر مربوط مي شود (نظری، 1373: 66). در ايران در يك صد سال اخير، مهاجر ت هاي روستايي شديد بوده و معضلات آن دامنگير مناطق شهري و روستايي ايران بوده است. از جمله اين معضلات حاشيهنشيني است، تا جايي كه به عنوان يكي از عمدهترين و بغرنجترين معضلات شهری (پارساپژوه، 1381: 161). رخ نموده كه پيوسته نظر برنامهريزان شهري را به خود معطوف ساخته است. اقشار كم درآمد ساكن در مناطق روستايي و شاغل در فعاليت هاي توليدي سنتي به دليل در حاشيه قرار گرفتن اين بخش، راهي شهرها شدهاند و به همين دليل شهرها فرهنگ دوگانهاي يافتهاند و به مانند جزيرهاي ثروتمند در كمربندي سياه از محروميت محصور شدهاند (رباني و همكاران، 1385: 90ـ89). مهاجران روستايي كه به سوي شهرها روانه گشتهاند و براي خود سرپناهي نمييابند (مشهديزاده دهقانی، 1387: 121). با انواع مختلف شرايط ناكافي زندگي (Berger, 2006, 9) و به طور كلي با كمبود يك يا چند تا از شرايط زير مواجه هستند: 1ـ دسترسي به منابع آب سالم، 2ـ دسترسي به تسهيلات بهداشتي مناسب، ۳ـ مناطق زندگي شايسته، ۴ـ كيفيت ساختمان، 5ـ امنیت (Millennium Development Goal Indicators Database, 2006) رابطه بين مهاجرت، بيكاري و اسكان غيررسمي بيكاري و مهاجرت بر يكديگر تأثيرات متقابلي دارند، چرا كه از يك سو توزيع ناعادلانة امكانات و خدمات به ظهور بيكاري و نبودن شغل براي افراد جوياي كار منجر مي شود و از سوي ديگر عدم اشتغال به بخش انبوهي از نيروي كار فشار وارد مي آورد و آنها را ناچار مي سازد به منظور رسيدن به حداقل امكانات زندگي، موطن خود را ترك و به دنبال كار به شهرها مهاجرت كنند (ابراهيمزاده، 1380«147). بعد از مهاجرت به شهرها، زاغه ها مناطقي هستند كه مهاجران فقير روستايي اولين خانة ارزان و كوچك شان را در آنجا بنا مي نهند و شروع به جست وجو براي يافتن شغل در همان حوالي مي كنند. به عبارتي، بخش عمدهاي از زاغه ها در همجواري مناطق صنعتي و محيط هاي تجاري قرار گرفتهاند. تحقيقات نشان مي دهد كه هر چه ميزان فعاليت هاي صنعتي در محلي بيشتر باشد، تعداد زاغهها هم در آن مكان بيشتر خواهد بود (هادي زاده بزاز، 1384: 14). جدول ‏27 : راهكارهاي ايجاد بستر مناسب در جهت انگيزش مشاركت ساكنان مناطق اسكان غيررسمي حذف نگرش هاي منفي- تهيه يك برنامه مشخص در جهت حل مشكل تملك زمينها و دادن مجوز پروانه ساختمان به ساكنان- ارزش و اعتبار قائل شدن نسبت به نظرات و خواستههاي ساكنان مناطق اسكان غيررسمي- اعتقاد برنامه ريزان و ساير افراد درگير در طرح هاي ساماندهي نسبت به اين موضوع كه ساكنان واجد توان بالقوه مشاركت هستند و انتقال اين نگرش به ساكنين.- تغيير نگرش ساكنان نسبت به دولت و حذف پيش داوريهاي منفياعتمادسازي- فراهم كردن پايگاههاي جوابگويي- در دسترس بودن مدوام و با ثبات افراد برجسته و مهم- برگزاري جلسات با حضور مردم و مسئولين در محيطي كه به فرد آرامش و حس خوشا يندي القا كند تا تاثير بيشتري بر وي بگذارد.- ازبين بردن ترس ساكنان از ابراز عقايد ، نظرات و حتي بيان مخالفت نيز بايد مورد تاكيد قرار گيرد.- تشريح با ارزش بودن مقوله مشاركت به صورتي كه به سادگي قابل فهم براي همه، نيرودهنده و محرك خرد و احساسات جمعي باشد.- تشريح اينكه خواسته هاي ساكنان واجد ارزش و اعتبار است و اينكه چرا شهروندان بايد مشاركت كنند.- نزديكي و مجاورت فرد، محل و يا موقعيت مكاني وابسته به مشاركت- پاسخگو بودن نسبت به سوالات و ابهامات افراد ساكن- بر آورده كردن برخي نياز هاي اوليه افراد (از جمله خوراك و پوشاك).گرايشات شخصي- اطلاع رساني- آگاه سازي- هم راستا قرار دادن اهداف طرحها در جهت برآورد نيازها و گرايشات ساكنان مناطق اسكان غيررسميبالا بردن مهارتها و تجارباجتماعي ساكنين- استفاده از افراد راهنما- آموزش ساكنانعلاقمند كردن- تشويق كردن- پاداش دادن- آگاه كردن ماخذ: مطالعات نگارنده تجمیع زمین تجمیع زمین به عنوان یک ابزار برنامهریزی شهری از ابتدای قرن بیستم در اروپا رواج پیدا کرد و سپس در سایر نقاط جهان با موفقیتهای چشمگیری روبرو شد (Home, 2007: 1). تجمیع زمین، توسعه شهری را به سه روش آسان میکند: الف ـ با این روش قطعات زمین با هم ادغام شده و پس از مرتبسازی برای برنامهریزی بهتر تفکیک میشوند. ب ـ این روش راهکارهای مالی مناسبی برای تامین هزینه ایجاد و توسعه زیرساختها فراهم میآورد. ج ـ با این روش منافع مالی حاصل از توسعه شهری، (معمولاً به علت بهبود وضعیت بافت و یا ارزش افزوده مربوط به جواز عمران و ساخت اراضی) بین مالکان و متولیان توسعه توزیع میشود (Home, 2007: 2). به طور کلی تجمیع زمین ابزاری است که به صورت بسیار وسیع، هم در توسعههای کالبدی شهر و هم در بازسازیهای شهری قابل استفاده است و موارد استفاده از این روش را به طور کلی میتوان در دو گروه طبقهبندی نمود: توسعه زیرساختهای شهری ـ تأمین زمین برای ساخت و ساز. در نمودارزیر موارد استفاده از روش تجمیع زمین و اجزای آن نشان داده شده است. 388620-6985پروژه تجمیع زمینتوسعه خدمات و تأسیسات زیربنایی شهریتهیه زمین برای ساخت و سازنوسازی شهریتوسعه مراکز و بافت کهن شهرهابازسازی بافتهای شهریتوسعه جدید شهریجلوگیری از رشد بیقاعده شهر و حاشیهنشینی00پروژه تجمیع زمینتوسعه خدمات و تأسیسات زیربنایی شهریتهیه زمین برای ساخت و سازنوسازی شهریتوسعه مراکز و بافت کهن شهرهابازسازی بافتهای شهریتوسعه جدید شهریجلوگیری از رشد بیقاعده شهر و حاشیهنشینی نمودار ‏22 : موارد استفاده از روش تجمیع زمین در طرحهای شهرسازی به عنوان نمونه در تصاویر زیر، محدودههایی که برای طرح تجمیع مناسب هستند آورده شده است. در تصویر 2-1 هدف از تجمیع زمین ساماندهی سکونتگاههای حاشیهای است و در تصویر 2-2 از تجمیع زمین برای تبدیل بافتهای روستایی به شهری استفاده میشود. 1531505317500 137673759921700تصویر STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ تصویر \* ARABIC \s 1 1 : نیاز به پروژه تجمیع زمین، در سمت چپ قطعات طراحی شده و در سمت راست اراضی طراحی نشده و حاشیه ای قرار دارند. شهر نامیبیا در آفریقای جنوبی (Home, 2000: 2). تصویر STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ تصویر \* ARABIC \s 1 2 : نمونه ای از قطعات زمین در بافت روستایی در کشور مصر. قطعات عمدتاً به صورت باریک و کشیده در کنار هم قرار گرفته اند. با این وضعیت استفاده از قطعات زمین برای طرح های توسعه شهری امکان پذیر نیست (Home, 2007: 3). فرآیند تجمیع زمین روش تجمیع زمین در کشورهای مختلف دارای ساز و کارهای متفاوتی است اما در یک جمعبندی میتوان فرآیندی کلی برای آن در نظر گرفت که با تعاریف و سوابق این طرح همخوانی داشته باشد. به طور خلاصه تجمیع زمین مفهوم سادهای دارد. زمانی که نیاز به ساماندهی محدوده خاصی از شهر وجود دارد، ابتدا نقشه محدوده توسط شهرداری تهیه میشود. سپس در طرح پیشنهادی خیابانها، پارکها، مدارس و سایر کاربریهای مورد نیاز مشخص شده و اراضی براساس آنها تفکیک و تقسیمبندی میشوند. بلوکهای شهری براساس طرح خیایانها شکل گرفته و قطعات زمین برای ساخت و سازهای آتی تخصیص مییابند.محدوده کاربریها و خدمات عمومی، براساس مساحت خیایانها، پارکها و ... ومقایسه با مساحت کل محدوده تعیین میشود. هر زمین ثبتی دوباره به قطعات قابل ساخت تبدیل میشود. پس از اجرای طرح، مالکان اولیه زمین، حتیالمقدور قطعاتی نزدیک زمینهای قبلیشان دریافت میکنند (Yomralioglu et.al,1996: 6). در تصویر زیر فرایند تجمیع زمین و نحوه مشارکت مالکان در آن و مساحت زمین بازگشتی به آنها مشخص شده است. تصویر ‏23 : فرآیند تجمیع زمین (یومرالقلو و پارکر، 1385: 36) با توجه به تجربیات کشورهای مختلف و اصول و مسائل مرتبط با طرحهای اجرا شده در آنها، روش تجمیع زمین شامل مراحل زیر است: تهیه و تصویب قوانین و مقررات و دستورالعملهایاجرایی طرحهای تجمیع مذاکره و توافق با مالکان محدوده طرح برداشت وضع موجود و به روز رساندن اطلاعات ثبتی ارائه طرح پیشنهادی تملک و تجمیع اراضی مورد نیاز اجرای طرح و تفکیک مجدد زمین توزیع زمین بین مالکان اولیه تجمیع زمین در ایران در ایران تعریف مشخصی از طرح تجمیع، آن چه در سایر کشورها مطرح است، وجود ندارد. اما در کل میتوان گفت طرح تجمیع قطعات زمین در واقع مقیاسی پایینتر طرحهای بالادست نظیر طرحهای جامع و تفضیلی است. طرحهای تجمیع معمولاً به صورت سیاستهای تشویق درون بافتهای مسئلهدار و یا در قالب اجرای طرحهای موضعی، عمرانی، شهری و ... که نیاز به تعریض و یا تملک اراضی معارض دارند اجرا میشود. همچنین برخی طرحهای تبدیل کاربری و تفکیک و یا آمادهسازی زمین در ایران را میتوان به نوعی طرحهای تجمیع زمین نامید. معمولاً در ایران تجمیع قطعات در سه مقیاس صورت میگیرد. تجمیع در مقیاس خرد (چند پلاک) این نوع از تجمیع زمین معمولاً در شهرهای بزرگ کشور به صورت ضوابط تشویقی از طرف شهرداریها و ادارات ثبت و ... تعریف میشود. هدف از این برنامه یکی شدن قطعات کوچک زمین در بافتهای شهری و بخصوص بافتهای مسئلهدار برای بهبود و استفاده مناسب تر از فضای قطعات زمین و ترقیب مالکان برای بازسازی است. تجمیع متوسط (تجمیع چند بخش از بلوک و یا دو بلوک) این مقیاس از تجمیع زمین حد فاصلی بین مقیاس خرد و کلان است و معمولاً بدست سرمایهگذاران خصوصی و یا نهادهای نیمه دولتی همانند شهرداریها انجام میشود. تجمیع کلان (در مقیاس بیش از دو سه بلوک) از آن جا که مقیاس عملکرد این برنامهها بزرگ است لذا به طور معمول توسط خود مالکان زمین و یا بخش خصوصی (منظور سازندگان عادی ساختمانها که عملکرد آنها به صورت خرید املاک و سپس تخریب و ساختمانسازی است) انجام نمیشود. این روش توسط شرکتهای بزرگ ساختمانی و انبوهسازان مسکن در ایران تحت نظارت نهادهای دولتی انجام میشود. متولی اصلی این برنامه در کشور شرکت عمران و بهسازی شهری وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی(راه و شهرسازی) است. ابتدا با استفاده از نظرات کارشناسی و یا مطالعات مهندسین مشاور، محدوده بافتهای فرسوده در شهرهای مختلف تعیین و تصویب میشود. سپس شرکتهای ساختمانی، زیر نظر وزارت مسکن (شرکت عمران و بهسازی شهری) این بافتها را بازسازی میکنند.ابتدا این شرکتها پس از طراحی سایت مورد نظر برای تملک اراضی، با مالکان مذاکره کرده و مالکان در صورت تمایل میتوانند پس از اتمام طرح، واحد معوض دریافت کنند. بعد از این نیز مرحله تخریب و بازسازی انجام میشود. در تصویر زیر نمونهای از طرحهای بازسازی در شهر مقدس مشهد آورده شده است. این پروژه با نام مجد توسط شرکت عمران و مسکنسازان منطقه شرق وابسته به شرکت عمران و بهسازی شهری اجرا میشود. نکتهای که باید در این طرحها بدان توجه داشت، تغییر شکل و ماهیت کل بافت پس از اجرای آنها است، بدین صورت که یک بافت قدیمی با ساکنان خاص خود، جایش را به یکسری ساختمانها چندین طبقه و مجتمعهای تجاری چندین منظوره، میدهد. این موضوع با تعریف تجمیع زمین در بسیاری کشورها که در پی حفظ ساکنان و هویت قبلی محله و بافت هستند، مغایرت دارد. تصویر ‏24 : نمونهای از طرحهای بازسازی بافتهای فرسوده ـ شهر مشهد. منبع: شرکت عمران و مسکنسازان منطقه شرق در برنامه دوم توسعه کشور در زمینه چگونگی برخورد با بازار مسکن، سیاستهای برنامه دوم دو موضوع اساسی زیر: الف) استفاده بهینه از زمین از طریق اصلاح بافت فرسوده و تجمیع قطعات ب) اصلاح و نوسازی محلات قدیمی شهرهای بزرگ از اهم برنامه قید گردیده است و بدین ترتیی شناسایی بافتهای فرسوده و مراکز سکونتی با ترکیبهای روستایی که معمولاً تناسبی با زندگی معاصر ندارد، با تملک و خرید اراضی توسط دولت آغاز گردیده است. لزوماً از طرح تجمیع برای ساماندهی کلی یک بافت استفاده نمیشود، و این روش کاربردهای دیگری نیز دارد. به طور به هنگام نیاز به تعریض و یا احداث برخی معابر و سایتهای مورد نیاز، در بسیاری از ضوابط تعریض و گذربندی معابر برای تملک و بدست آوردن زمین و قطعات مورد نیاز ویا اصلاح آنها استفاده میشود که مشکلات عدیدهای را بوجود میآورد که به بعضی از آنها اشاره میشود: ـ شهرداری و سازمانهای دولتی مربوطه باید برای تملک پلاکها و جبران خسارتهای مالکین آنها هزینه و زمان زیادی صرف کنند. ـ متراکم بودن پلاکها، مساحتهای مختلف و جهتگیریهای متقاوت آنها سبب بوجود آمدن اشکال بد و نامنظم از قطعات پلاکهای واقع در مسیر میشود. ـ ارزش افزوده باد آورده برای مالکینی که در نتیجه اجرای طرح بر خیابان جدید قرار میگیرند. ـ از آنجا که مکانیابی این خیابانها معمولاً با توجه به استخوانبندی و شالوده بافت صورت نمیگیرد، به پاره کردن بافت اجتماعی و بهم خوردن نظام محلهبندی قدیم منجر میشود. ـ نوع معماری به کار رفته در فضاهای پیرامونی و تراکمهای پیشنهادی برای آنها، سبب ایجاد شکاف عمیق میان لبههای خیابان با بقیه بافت و متروک شدن بافتهای مسکونی پشتی میشود (نظیر اتفاقی که در بزرگراه نواب افتاده است). اما استفاده از روش تجمیع زمین میتواند بسیاری از کاستیهای ذکر شده را جبران کرده و یا کاهش دهد که در ادامه به آنها و شیوههای اجرایی آن خواهیم پرداخت. در یک جمعبندی کلی سیاستهای مورد نظر در طرح تجمیع با توجه به برسی تجربیات سایر کشورها و ایران، به طور عامل به قرار زیر میباشد: ـعدم تشدید جریان بازتولید حاشیهنشینی درون و برون شهری؛ ارتقاء کمی و کیفی الگوی سکونت اقشار کم درآمد و آسیبپذیر شهری؛ تأمین و تجهیز زیرساختهای شهری؛ حذف حلقههای مفقود در سلسله مراتب گذربندی شهر؛ حداکثر استفاده از مشارکت مالکین، به طور کلی ساکنین بافتها در نوسازی و بهسازی آنها؛ استفاده حتیالمقدور از سرمایههای (فیزیکی و انسانی) موجود و فعال در بازار ساخت و ساز؛ استفاده بهینه از ابزارهای تغییر کاربری و تراکم ساختمانی جهت ایجاد تحول در بافتهای شهری. تجمیع زمین و بافتهای فرسوده شهری توسعه موزون شهری نیاز به واقعبینی و شناخت دقیق ظرفیتها و تنگناها دارد. تنظیم سیاستها و تدوین برنامههای توسعه شهری بدون شناخت دقیق و واقعبینانه از شرایط و درجه رشد اقتصادی ـ اجتماعی ممکن نیست. در حال حاضر در کشور پهناور ایران بالغ بر 1000 شهر وجود دارد که بسیاری از آنها دارای سابقه طولانی شهرنشینی هستند. بررسی کالبدی این شهرها نشان میدهد که در اکثر این شهرها محلههای قدیمی و تاریخی و بافتهای فرسوده درون و حاشیه شهر به چشم میخورد. در حال حاضر 46 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور ایران شناسایی و 36 هزار هکتار از آن به تصویب شورای عالی شهرسازی و کمیسیون ماده 15 استان-ها رسیده است. 10 هزار هکتار دیگر نیز مراحل تصویب را طی میکنند. در صورت شناسایی محدودهها در بقیه شهرها، رقمی نزدیک به 60 هزار هکتار را بالغ میشود (ابلقی، 1385). لذا پرداختن به مسائل بافتهای فرسوده و برنامهریزی برای آنها، از سیاستهای اصلی شهرسازی در کشور است و در این تحقیق نیز سعی شده است تا این محدودهها برای اجرای طرح تجمیع مورد توجه قرار گیرد.از روش تجمیع زمین میتوان به عنوان ابزاری برای ساماندهی بافتهای فرسوده، تاریخی و حاشیهای استفاده نمود. مسئله بافتهای شهری امروزه در ادبیات شهرسازی ایران به یکی از مسائل اصلی و مورد بحث تبدیل شده است و سرمایهگذاریهای فراوانی در این زمینه انجام میشود. روش تجمیع زمین، راهکارهای مناسبی در زمینه عوامل اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بافتهای شهری در اختیار برنامهریزان و طراحان قرار میدهد، و میتوان آن را یک رویکرد جدید در رابطه با برنامهریزی این قبیل بافتها معرفی نمود. جمعبندی از روش تجمیع زمین از روش تجمیع قطعات زمین در فرآیند توسعه شهری به هنگام نیاز به اصلاحات مناسب و مقتضی برای ساماندهی زمینهایی با مالکیت عمومی و خصوصی استفاده میشود. در واقع روش تجمیع زمین،تغییرات کاربری اراضی روستایی به شهری و بافتهای مسئلهدار را، با توجه به مقررات برنامهریزی شهری کنترل میکند. پس از طرح اجرای برنامه تجمیع زمین، متولیان امور محلی توانایی بازسازی شهری را بوسیله همکاری مالکان زمین بدست میآورند. برای افزایش و تأمین کاربریها و زیرساختهای عمومی، قطعات زمین با راهکارهایی اقتصادیتر چیدمان دوباره یافته و مالکان، قطعات زمین جدید را در نزدیکی قطعات اولیه دریافت میکنند. طرح تجمیع با داشتن مضمونی ساده، مزیتهای بسیاری در شهرسازی دارد. البته روشهای استفاده شده طرح دارای مشکلات نیز هست که بر کارکرد و کاربرد تجمیع زمین تأثیر میگذارد. برای مثال، استفاده از روشهای ارزشگذاری زمین ایستا، ناکارآمد و غیرمنصفانه، و استفاده از سیستمهای مدیریت ضعیف، سبب کاهش منافع و مزایای این روش میشود. این نکته حائز اهمیت است که روش تجمیع زمین صرفاً روشی برای توسعه و برنامهریزی اراضی میباشد، لذا باید توجه داشت که این طرح، مکملی برای سایر برنامههای توسعه شهری است. این روش را درکشورهای در حال توسعهای که فاقد منابع و امکانات مالی و فنی لازم هستند، نمیتوان اکسیر شفابخشی برای مواجهه با کمبود شدید مسکن و زیرساختها دانست. این روش به طور خاص برای موارد زیر بسیار مفید است: الف ـ ساماندهی قطعات زمین پراکنده، نامنظم و با اشکال نامناسب؛ ب ـ بازسازی ساختارهای قدیمی شهری؛ ج ـ تامین و تدارک گسترده زیرساختهای شهری. طرحهاي تجميع يكي از آخرين ديدگاههايي كه به منظور بهسازي و نوسازي بافتهاي تاريخي و براساس شرايط امروز بافتهاي تاريخي كشور مطرح شده است، بهرهگيري از طرحهاي تجميع است. استفاده از اين طرحها، تنها در زماني توصيه ميشوند كه نه بناهاي موجود در بافت، داراي ارزش باشند و نه مجموعه عناصر شهري ارزشمندي ارائه دهند. تصویر ‏25 : تبديل بافت قديمي و ارگانيك به ساختار منظم و مبتني بر خطوط راه آهن از طريق اجراي طرحهاي بازتنظيم زمين در يكي از شهرهاي ژاپن، مأخذ: (Larsson, 1997:146) همچنين به دليل فرسودگيها و نابسامانيهاي مختلف، ديگر به هيچ وجه قابل استفاده نباشند، كه در نهايت تخريب املاك و تجميع پلاكهاي ثبتي شهر مطرح ميگردد.باتوجه به اين ديدگاه، در بخشهايي كه به دلايل گوناگون، امكان احياي سلول به سلول يا تك بنا وجود ندارد،آن محدوده از بافت که فاقد ارزش ودرعین حال مخروبه است ،تملیک می گردد و پس ازتجمیع املاک ، به عنوانمجموعه ای منسجم، مجدداً طراحی و نوسازی می شوند.(حیدر نتاج، 56: 1383-57 ). آنچه تحت عنوان طرحهاي تجميع در بافتهاي قديمي و مركزي شهرها به كار برده ميشود، از لحاظ محتوا و مفهوم، به مجموعهاي از طرحهاي «بازتنظيم زمین»، «باز-اصالتبخشي يا اعيانسازي» و «نوزايي» در ادبيات شهرسازي و مرمت شهري نزديك است (Larsson, 1997: 148, D. F. Bromley et al, 2005: 2413). «بازتنظيم زمين» تكنيكي است كه براي توسعه نواحي جديد شهري و سازماندهي نواحي داخلي، بخصوص در بافت قديمي شهرها، در مقياسهاي مختلف، به كار ميرود. اين الگو، ابزاري قانوني است كه ابتدا با هدف بازتنظيم قطعات مسكوني در نواحي پيرامون شهري بنيان نهاده شد تا سازماندهي و عملكرد اين نواحي خاص- چه در مقياس بزرگ و چه كوچك- بهتر از گذشته شود. به طور كلي، اهداف اصلي اين طرحها، ايجاد نواحي مسكوني و توسعه زيرساختها و كيفيات محيطي اختصاص داده شده به منطقه مورد نظر است (Turk, 2008: 229). تصویر ‏26 : مكانيزم تكنيك بازتنظيم زمين (منبع: YOMRALIOĞLU et al., 1996: 155) پيشينه و سابقه كابرد روش سازماندهي مجدد زمين در كشور ژاپن در نگاهي جامعتر و در مقياس جهاني، بررسي تحولات نگاه به دو رويكرد توسعه و حفاظت از دهه 1950 تا دهه 1990 ميلادي در بحثهاي توسعه و بازآفريني شهري تا رسيدن به تعديل دو رويكرد در قالب فرآيند رفت و برگشتي به موازات مفهوم پايداري، به ويژه در دهه 90 ميلادي، قابل تامل است. از آنجا كه شيوهها و اقدامات مداخله در هر دوره تجلي دستگاه فكري و فلسفي و رويكرد نظام برنامهريزي يك كشور است كه بيتاثير از تحولات جهاني نخواهد بود، نگاهي به دگرگونيهاي جهاني در امر حفاظت و توسعه در اقدامات شهرسازانه، ضروري به نظر ميرسد.در طول دهه 1950 ميلادي هم زمان با پايان جنگ جهاني دوم و نياز به بازسازي گسترده ويرانيها در كليه كشورهاي جهان از جمله كشور ژاپن، گرايش به توسعه به شدت مورد توجه قرار ميگيرد و رويكرد توسعه در يك مقياس وسيع جهاني در دستور كار قرار ميگيرد (حبيبي و مقصودي، 1386). در دهه 1960 ميلادي به دنبال معطوف شدن توجه به موضوع گذشته و تاريخ شهرها، بينش حفاظت از مجموعه، زمينهها، چشماندازها و فضاهاي شهري مد نظر قرار ميگيرد. در دهه 1970 ميلادي و هم زمان با روند رو به افزايش مسائل شهري و افول كيفيت در مناطق مركزي شهرها، ديدگاه به رسميت شناختن اصول حفاظت در كنار ديدگاه توسعه كه شامل برنامههاي نوسازي و طرح هاي كالبدي و طرح هاي توانمندسازي ميشد، جاي خود را در طرحهاي توسعه شهري و اهداف نظام برنامهريزي شهري در مقياس جهاني باز ميكند (ايزدي و صحي زاده ، 1383). ميتوان گفت كه در اين مقطع زماني دو رويكرد توسعه و حفاظت، هم زمان مورد توجه قرار ميگيرند، با اين تفاوت كه همچنان رويكرد توسعه با مواضع قويتري نسبت به رويكرد حفاظت دنبال ميشود.در دهه 1980 ميلادي، تحولات جهاني در قالب تجديد ساختار اقتصادي با گذار از فعاليتهاي صنعتي به فعاليتهاي خدماتي، رويكرد توسعه مجدد را طلب مي كند (حناچي و همکاران، 1386). اما در دهه 1990 ميلادي همزمان با سياستهاي برنامهريزيهاي مشاركتي و مطرح شدن رويكرد مشاركت گروههاي اجتماعي و رنسانس شهري كه همان توجه به كيفيت طراحي، رفاه اجتماعي و پايداري است، بار ديگر رويكرد حفاظت در كنار رويكرد توسعه قرار ميگيرد و با تعديل چالشهاي اين دو رويكرد، توسعه و حفاظت به عنوان يك فرآيند مطرح ميگردند و مفهوم باز آفريني شكل ميگيرد كه با خود مفاهيم مشاركت، فرد باوري، قانونمداري، كثرتگرايي و پايداري را به همراه دارد (حبیبی، 1388). اين دگرگونيهاي مفهومي و اجرايي، شهر و شهرسازي ژاپن را نيز در بر ميگيرد كه رشد كم جمعيت شهري و دگرگوني نيازهاي جمعيت شهرنشين را تجربه مي كنند. بر اساس محاسبات، روند رشد جمعيتي اين كشور، از 93/126 ميليون نفر جمعيت سال 2000 ميلادي به 1006 ميليون نفر در سال 2050 ميلادي خواهد رسيد .(koizumi and et al,2004) رشد كم جمعيت شهرهاي ژاپني هم زمان با طرح مفاهيمي همچون دستيابي به رشد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي پايدار و ارتقاي كيفيت زندگي مردم در اين كشور، به دنبال تحولات جهاني به سوي مفهوم پايداري صورت مي گيرد به طوري كه خيلي از شهرهاي ژاپني هم اكنون به دنبال دستيابي به فرم و عملكرد شهر پايدار هستند كه كيفيت بالاي زندگي مردم شهر را تضمين مي كند و مزاياي بسيار متنوعي را با خود دارد .آن چه در كشور ژاپن تحت عنوان سازماندهي مجدد زمين به عنوان مادر برنامهريزي شهري كشور خوانده مي شود و قدمتي در حدود يكصد سال دارد ((Murayama, 2005) امروزه به عنوان روشي براي توسعه پايدار شهري كاربردي جهاني يافته و به طور گسترده در كشورهاي آسيايي و اروپايي اعم از بنگلادش، تركيه، يونان، آلمان تجربه مي شود. اين روش كه ابتدا در سال 1899 به منظور ادغام زمينهاي كشاورزي به كار گرفته شد ((koizumi and et al, 2004). درطول قر ن بيستم به موازات تكامل قوانين و نظام برنامهريزي سرزمين ژاپن و كاربست آن در بازسازيهاي بعد از زلزله در اين كشور زلزلهخيز، مراحل تكوين و تكامل خويش را پيموده است تا به مرحلة تكاملي خود در عصر حاضر رسيده است. اين روش اكنون كاربستي بسيار متنوع يافته است و در طيف وسيعي از طرحهاي توسعههاي شهري و توسعههاي مجدد شهري مورد استفاده قرار ميگيرد، كه از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره كرد: تأمين تأسيسات زيربنايي و خدمات عمومي شهر، بازسازي مناطق شهري، توسعه مراكز شهرها، باز زندهسازي بافتهاي آسيبديده درون شهري، تهيه زمين لازم براي ساخت و ساز، توسعه يا گسترش حاشيهشهر، توسعة شهركها و شهرهاي جديد مسكوني (شریفزاده، 1385). نيمه دوم قرن بيستم، به دنبال كاربست گسترده اين روش در بازسازيهاي بعد از جنگ جهاني دوم، به صورت قانون سازماندهي مجدد زمين در سال 1954 تصويب مي شود (حبيبي و مقصودي، 1386). و از اين زمان است كه حضور قوي و پررنگ اين روش در قالب نظام برنامهريزي كشور ژاپن ظاهر ميشود و چارچوبهاي كاربرد آن وضوح و روشني بيشتري مييابد. در دهة 1980، همزمان با نگاه جهاني توسعه مجدد شهري 3 و مطرح شدن رشد شهر از درون، در كشور ژاپن نيز توسعه مجدد در دستور كار قرار مي گيرد و سازماندهي مجدد زمين به عنوان يكي از مؤثرترين روشها براي تحقق اين هدف مورد استفاده قرار ميگيرد (Murayama, 2005). بعد از اين مقطع زماني و با مطرح شدن نظريههاي شهرسازي گوناگون در دهههاي اخير (رنسانس شهري، توسعه پايدار شهري و برنامهريزي شهري مشاركتي) قانون سازماندهي مجدد زمين با بازنگري مدام خود، در قالبي جديد و تكميلي، نقش مؤثر خود را بيش از پيش در طرحهاي توسعه و توسعه مجدد شهري بازيافته است. در واقع نظام نظارت دولتي براي بازآفريني شهر پايدار به حمايت از مديريت مداوم محيط شهري از طريق مشاركتهاي اجتماعي نياز دارد. بدين ترتيب، رويكرد نظام برنامهريزي سرزمين ژاپن دگرگون شده و رويكرد از پايين به بالا به جاي رويكرد تكنوكراتيك از بالا به پايين در دستور كار قرار ميگيرد، موضوعي كه بهويژه بعد از سال 1954 و تصويب قانون سازماندهي مجدد زمين به خوبي مشهود است.بازتاب اين امر و تاكيد بر مشاركت اجتماعي بر پايه طرح سازماندهي مجدد زمين در سال 1992 با تهيه طرح جامع شهري فوكايا 4 مشهود مي شود، طرحي كه به موفقيت هاي بسياري دست يافت و مقالات بسياري در باب نقاط قوت آن نوشته شد. 5 طرح سازماندهي مجدد زمين در سال 1995 در طرح بازسازي بعد از زلزله مخرب «هانشين – آواجي» مجدد اً تجربه شده و به موفقيتهاي بسياري دست مييابد. 537210444500 تصویر ‏27 : تعديل و تنظيم قطعات زمين با كاربرد طرح سازمان دهي مجدد زمين در ژاپن ماخذ:( Apostolos. A and Balla. E, 2005). در طرح جامع شهري فوكايا، دانشگاه، مسئولان دولتی و مردم، با مشاركت يكديگر پيشنهادهاي طرح را سازماندهي ميكنند. اين گروهها مستقل عمل نميكنند بلكه هريك نمايندهاي براي شركت در برنامهريزي شهري را معرفي ميكنند، امري كه باعث هماهنگي و يكپارچه عمل كردن هرچه بيشتر طرح در استاي اهداف از پيش تعيين شده است. برگزاري نمايشگاههايي كه روند پيشرفت تصميمات را جمعبندي كرده و در فاصلههاي زماني معين در حضور مردم به نمايش گذاشته ميشوند، از ديگر ويژگيهاي اين طرح ميباشد. انگاره كليدي طرح، بازآفريني شهر بر اساس اختلاط كاربري و فعاليتهاي متنوع است. طرح بر اساس ديد جامع و كامل به بافت شهر و در نظر گرفتن و توجه به كليه طرحهاي بالا دست كه براي منطقه برنامهريزي شده و كليه طرح هايي كه منطقه مورد بررسي را تحت تاثير قرار ميدهند، انجام گرفته است. مهمترين مزاياي كاربرد روش سازماندهي مجدد زمين ايده اصلي روش سازماندهي مجدد زمين، تغيير قطعهبندي زمين است و اين بدان معناست كه در اين روش هيچ گونه نيازي به مالكيت و تصاحب زمين از سوي نهاد مسئول پروژه (شهرداري) يا سرمايهگذار نيست و بنابراين پرداخت هزينه واسطهايي و خطر در امر واگذاري زمينهاي ساخته شده به بخش خصوصي وجود ندارد(سلجوقیان، 1372). اين امر، برخلاف روشهاي مرسوم در طرحهاي توسعه شهري مانند خريد اجباري زمين از صاحبان و يا سلب مالكيت از آنها براي پيشبرد اهداف طرح و اجراي آن، يكي از مزيت هاي طرح سازماندهي مجدد زمين مي باشد. در روش هاي مرسوم، علاوه بر اينكه پيشبرد طرح عمدتاً مواجه با مقاومت مالكاني مي شود كه نمي خواهند ملك خود را از دست بدهند و باعث تأخير در تحقق طرح مي گردند، مشكلات ديگري همچون تقاضاهاي غيرقانوني جبران خسارت از سوي مالكان و يا فرآيندهاي طولاني مدت دادگاهي را ميتوان ذكر كرد. مالكان (مخاطبان اصلي طرح)، در يك نظام دستوري از بالا به پايين مجبور به همكاري با طرح هستند و اين اجبار خود مسائل تبعي زيادي را براي طرح به دنبال خواهد آورد. از نمونه هاي اينگونه برخوردهاي قطعي و شايد بتوان گفت " مدرنيستي "در طرحهاي توسعه شهري در بسياري از كشورها منجمله ايران قابل مشاهده است (تجربههايي نظير طرح بزرگراه نواب).اين مشكلات همانهايي هستند كه به خصوص به سبب امر مشاركت با مخاطبان اصلي در طرح سازماندهي مجدد زمين بسيار كمرنگ است و تاحدودي ميتوان گفت حتي وجود ندارد. در واقع امر مشاركت با مالكين در فرآيند تحقق طرح يك جنبة مهم و اجتنابناپذير در سازماندهي مجدد زمين است. مذاكرات مداوم در جنبههاي مختلف طرح از ارائه اصول اصلي براي ساكنان و مالكان است، نظرها و خواستههاي آنها جمعآوري ميشود و مبناي تحقق طرح قرار ميگيرد(Ichimiya and Murayama,2002). تصویر ‏28 : ايده اصلي روش سازماندهي مجدد زمين، تغيير قطعه بندي زمين است مأخذ: (Apostolos. A. (et.al), 2008) در تصاوير نمونههايي از قطعهبندي زمين قبل و بعد از اجراي طرح سازماندهي مجدد زمين با هم مقايسه شدهاند. نمونه اول طرح راما چهار و نمونه دوم طرح مانانگ كازيلا در شهر بانكوك تايلند ميباشد. تصویر ‏29 : تعديل و تنظيم قطعات زمين بعد از اجراي طرح سازماندهي مجدد زمين به ترتيب در طرح راما چهار و طرح مانانگ كازيلا در شهر بانكوك مإخذ: (Angel.Sh and Boonyabancha.S,1998) فوايد طرح سازماندهي مجدد زمين براي هر دو گروه مالكان و دولت بعد از اجراي طرح، از آنجاكه قطعات نامناسب ملكي ثبتي تبديل به يك قطعه كارا در مجموعه قطعات مي شود، ارزش زمين به سرعت افزايش مي يابد و از لحاظ اقتصادي فرصتي را براي مالكان به منظور استفاده بيشتر از زمين را فراهم ميكند و زمين به عنوان يك آورده اقتصادي براي مالكان مطرح مي شود، ضمن اينكه با فراهم شدن خدمات عمومي پايه از طريق شهرداري براي قطعات جديد، خدمات اجتماعي مورد نياز مجموعه تامين مي شود. علاوه بر اينكه تامين زمين براي شهرداري به منظور استفاده عمومي نيز كاملا اقتصادي ميشود. در زمينه اجرايي نيز، طرح منطقهبندي زمين نيز در زمان كوتاهتري محقق شده، فرآيند توسعه مجدد قطعه شهري قانونمند و منظم شده، ثبت املاك موجود به روز ميشود و مديريت ثبت ملكي ارتقا مييابد (Yomralioglu and et al, 1996). تصویر ‏210 : اصلاح قطعات زمين و افزايش تسهيلات عمومي از نكات مثبت اجراي طرح سازماندهي مجدد زمين است. مأخذ: (Apostolos. A.(et al), 2008) تصویر ‏211 : اجراي طرح سازماندهي مجدد زمين، در اكثر موارد با افزايش تراكم همراه خواهد بود. مأخذ: (Apostolos. A.(et al), 2008) دو تصویر بالا: قطعات زمين و تسهيلات عمومي در يك سايت را قبل و بعد از اجراي طرح سازماندهي مجدد زمين با هم مقايسه مي كنند. اصلاح قطعات زمين و افزايش تسهيلات عمومي از نكات مثبت اجراي طرح مي باشد. در اكثر موارد، اجراي طرح با افزايش تراكم همراه خواهد بود. انتقادهاي بيان شده در مورد طرح سازماندهي مجدد زمين وجود فوايد بسياري كه طرح سازماندهي مجدد زمين در كليه ابعاد نظري و عملي دارد، در مواردي، انتقادهايي در خصوص آن بيان شده است كه بيشتر در قالب فرآيند واگذاري مجدد زمين به مالكان و در برخي موارد ديگر، عدم دسترسي به كارشناسان متخصص و تجهيزات لازم در دسترس شهرداري ها به علت پيچيدگي هاي طرح سازماندهي مجدد زمين، بوده است و اينكه چه قبل و چه بعد از اجراي طرح، ارزيابي دقيقي از قطعات زمين در كليه زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي انجام نمي شود و تنها معيار اندازه قطعه زمين، بعنوان ضريب محاسبه ميشود و ارزش زمين، اعم از ارزش مصرفي يا مبادلهاي، نقش مهمي در محاسبه ميزان مشاركت مالك براي ناحيه عمومي ندارد(Yomralioglu and et al, 1996) . بنابراين به نظر مي رسد، ازآنجا كه بسياري از عواملي كه در ارزش قطعه زمين تاثير مي گذارند، مورد غفلت قرار مي گيرند، رويكرد عادلانه براي مالكان فراهم نمي شود و بدين سبب، ضروري است كه طرح سازماندهي مجدد زمين با يك فرآيند دقيق ارزيابي همه جانبه زمين همراه باشد و كليه مشخصات فضايي زمين با مد نظر قرار دادن ابعاد اقتصادي و اجتماعي تحليل شود و بدين ترتيب كليه عواملي كه ميتوانند در ارزيابي زمين و ارزش قطعات زمين موثر باشند، مورد توجه واقع شوند. تصویر ‏212 : قطعه بندي پلاکهاي مسکونی قبل (تصویر بالا) و بعد از یکپارچه سازي اراضی (تصویر پایین) مزایاي روش یکپارچهسازي (سازماندهی مجدد زمین) تنظیم ابعاد قطعات زمین از وضعیت نامرتب و غیر هندسی به ابعاد مرتب هندسی و نیز جهت گیري جغرافیایی و منطبق بر شیب قطعات زمین. نزدیک شدن مساحت کلیه قطعات زمین به رقم میانگین مساحت اراضی در بافت پس از بازسازي امکان تجمیع تعدادي از قطعات زمین که مالکان آنها به این امر رضایت دارند براي امر مجتمع سازي و دسترسی مالکین به خدمات و امکانات بیشتر. به دست آوردن مقادیري زمین آزاد از مازاد زمینهاي هندسی شده که در مجموع و با جایگزینی لازم، مورد استفاده فضاها و خدمات عمومی مورد نیاز در بافت قرار می گیرد. با عنایت به اینکه طبق یکی از اصول این روش، لازم است همزمان با اجراي طرح، خانههاي موقتی در نزدیکی همان محل در اختیار مالکین و ساکنین قرار گیرد، لذا ترك محل ضروري نبوده و مردم می توانند به زندگی روزمره خود در محل ادامه دهند. این امر اثرات روحی، روانی و اجتماعی مثبتی به همراه خود در بر خواهد داشت. طبق یکی از دیگر اصول این روش، قبل از هر گونه اقدام اجرایی، از ساکنین در این خصوص نظرسنجی شده و سپس محدودة اجراي طرح در بافت مشخص می شود، لذا دلبستگی و مشارکت مردم در مورد طرح افزایش یافته و مهاجرت از محل نیز در مراحل اجرایی به ندرت انجام خواهد شد. با اجراي این طرح می توان از سرمایههاي سرگردان سرمایهگذاران (به هر مقدار) استفاده نمود و ایجاد شغل و گردش اقتصادي را باعث شد. مالکین چه خرد و چه کلان باتوجه به میزان مالکیت خود بر اراضی، هزینههاي توسعه و بازسازي را به نسبت مساوي پرداخت کرده (همان استحصال اراضی براي ایجاد خدمات عمومی و فضاهای شهری) و نیز به نسبت مساوي از مزایاي طرح برخوردار می شوند. مجموعۀ بازسازي شده پس از اتمام از ارزش افزودة قابل توجهی نسبت به قبل از بازسازي برخوردار خواهد شد. سیما و منظر شهري نیز از طریق بازسازي احیاء و منطبق بر برنامه ها می گردد. در اینجا ارزش افزوده شده به صورت بادآورده براي فرد یا افرادي خاص به وجود نمی آید. به روز شدن و کامل شدن اسناد مالکیت و نقشه هاي ثبتی و اسناد تفکیک و افراز و خیابان بندي ها و اسامی معابر. از اصول دیگر این نوع طرحها، تشکیل شرکت تعاونی مالکین و صاحبان حقوق در بافت است. که با تشکیل این پایگاه، خود اعضاء جهت رونق اقتصادي محله، زمینهایی جهت رفع کمبودهاي خدماتی محله و نیز جبران قسمت عمده اي از هزینههاي طرح را آزاد سازي نموده و تخصیص میدهند. از طریق اجراي این طرح، بزهکاري و خلافهاي اجتماعی نیز در بافتهاي فرسوده کاهش مییابد. رونق اقتصادي در بافت افزایش می یابد و پویایی اجتماعی نضج می گیرد. جدول ‏28 : مزایا و معایب روشهاي مداخله در ایران (Yomralioglu, 1996) روشهای مداخلهمزایامعایبتملکاجباري- دولت با استفاده از قانون بیشترین قدرت در تسریع فرایند مالکیت زمین دارد.- این روش در پروژه هاي مربوط به توسعهي زمین هاي کوچک کارایی دارد.- براي دولت هزینه بر و گران است.- مقاومتهاي مردمی در قبال تملک اجباري وجود دارد-ارزش گذاري زمین باعث ایجاد تنش میان زمینداران و دولت می شود- در برخی از پروژه ها مسأله زمین خواري قابل رخ دادن می باشد.- سهیم نشدن مالکان در سود ناشی از پروژهروشهايداوطلبانه- در این روش مالکان به جاي دولت در توسعه و آبادي زمین فعالیت می کنند.- این روش براي دولت بسیار ارزان تمام میشود.- دولت بدون هیچ جبران خسارتی اماکن مورد نیاز عمومی را تهیه می کند.- مشارکت مالکان در سود بازسازي- روشی زمان بر جهت احیاي اراضی بزرگ میباشد.- زمانی کاربردي است که مالک پروانه ساخت بخواهد.- عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي در امر ساخت و ساز- اتلاف منابع و امکانات روش تنظیم مجدد زمین در قالب یک مشارکت دو طرفه بین دولت و مردم این روش در قالب یک مشارکت دوطرفه می تواند ضمن یکپارچه سازي زمین هاي قرارگرفته در محدوده، فرصت مساوي براي کلیه ساکنین فراهم نماید. تصویر زیر به روشنی تفاوت مکانیزم تنظیم مجدد زمین با سایر روشها را مشخص می نماید. در پهنه ارائه شده در تصویر اگر به قطعات A و B و D قبل از اجراي یک طرح و بعد از آن توجه نمائیم و نحوه تصمیم گیري مالکان این قطعات را در نظر بگیریم به پاسخ هاي زیر براي مالکان خواهیم رسید: A: قسمت A زمانی که در طرح پیشنهادي قرار می گیرد قسمت کمی از آن باقی خواهد ماند بنابراین مالک هیچ رغبتی به توسعه زمین ندارد . پس او باید منتظر جبران خسارت از طرف دولت باشد یا به دنبال راههایی براي ادغام زمینش با دیگر زمینها و یا واگذاري تملک باشد (تملک اجباری) (Yomralioglu, 1996). B: حتی با وجود اینکه این قطعه شکل و قواره ي منظمی دارد و اندازه آن هم کافی می باشد، قطعه B براي مصرف عمومی تخصیص داده شده است. شکل و قوارهي خوب و اندازه ي قابل ساخت در طرح پیشنهادي با اعطاي قطعه ي B و دادن تراکم تشویقی به آن قابل ساخت شده است (روش داوطلبانه) D: اگر روشهاي احیاي زمین در مدل کوچکی که داریم قابل اجرا باشند، تمامی زمین هایی که در طرح وجود دارند LR شامل حالشان می شود و منافع آن مساوي می باشد. براي استفاده از LR ابتدا همه قطعات با یکدیگر یک گروه تشکیل می دهند. سپس مناطق قابل احداث جدیدي خلق می شود و به صاحبان اصلیشان بر میگردد (با توجه به اقسام تفکیک) (Yomralioglu, 1996). تصویر ‏213 : مکانیزم احیاي زمین براساس سیاست تنظیم مجدد زمین (Yomralioglu, 1996) تجربه کشورهاي موفق در زمینهي بازسازي بافتهاي فرسوده نشان داده است که میتوان با بکارگیري روشهاي کارآمد نظیر روش تنظیم مجدد زمین، علاوه بر حفظ نقاط قوت، تا حد بسیار زیادي نقاط ضعف روشهاي موجود را کاهش داد. در واقع روش تنظیم مجدد زمین یکی از روشهاي داوطلبانه تجربه شده در برخی کشورها است که ما تاکنون در کشورمان بصورت داوطلبانه از آن استفاده نکردهایم . معرفي یک پروژه تعديل و تنظيم دوباره قطعات زمين پروژه تعديل و تنظيم دوباره قطعات زمين يك ابزار ظريف و اقتصادي براي تحقق بخشيدن به برنامههاي توسعه شهري است، بدون شك يك توسه شهري مناسب و موفق نمي تواند در داخل مرز واقعيات موجود و با حفظ خطوط مالكيتها اتفاق بيفتد و نياز به تغييراتي در وضعيت بافت و خطوط مالكيتها دارد .از سوي ديگر طرحهايي كه بدون در نظر گرفتن واقعيات داده مي شوند، ممكن است شكست بخورند، چرا كه مالكين و ساكنين بافتها از عوامل بسيار تاثيرگذار در پيشبرد طرح و اجراي آن هستند. توسعه شهري مناسب به معناي بهبود كيفيت زندگي از جنبههاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، مسائل زيست محيطي، تاسيسات زير بنايي و خدمات شهري است. ابزارهاي اصلي براي رسيدن به اين توسه شهري اصول، مباني، برنامهريزي و در نهايت طرحي است كه بر مبناي رسيدن به يك توسعه شهري مناسب پايه گذاري شدهاند. البته برنامهريزي و در مرحله بعد طراحي تنها قدمهاي اول را در راه رسيدن به توسه مناسب است و به همين ميزان بايد به واقعيات پلان هاي شهري اهميت داده شود، زيرا برنامهها و طرحها بدون توجه به واقعيات تنها ايدههايي روي كاغذ هستند، به خصوص در شرايطي كه تعداد زيادي مالك در محدوده يك پروژه توسعه شهري هستند، واقعيت يك چالش بزرگ است.تعديل و تنظيم دوباره قطعات زمين روشي است كه با در نظر گرفتن واقعيات پلا ن هاي شهري، خدمات عمومي نظير راه، فضاي سبز، شبكه هاي تاسيساتي و ... كه براي زندگي شهري لازمند، با در نظر گرفتن جنبه هاي اجتماعي و مشاركت دادن ساكنين به وجود مي آيند و يا بهسازي مي شوند.با تغيير در خطوط مالكيت ها، تقسيم، تجميع ، تعويض، كاهش مساحت قطعات در محدوده مورد نظر و ايجاد يا بهسازي تاسيسات شهري و خدمات عمومي بر اساس طرحهاي داده شده، محدوده مورد نظر به نحوي توسعه مييابد كه زندگي راحتتري با برخورداري از مزايا و خدمات شهري امكانپذير شود. با توجه به طرح داده شده و برآوردهاي انجام شده از تمام مالكي در محدوده پروژه خواسته مي شود كه بخشي از زمين خود را براي ساختن تاسيسات عمومي و تامين زمين ذخيره جهت فروش در اختيار مجريان قرار دهند. اگرچه مالكين قسمتي از زمين خود را از دست مي دهند ليكن بخاطر منظم شدن فرم زمين و مجهز شدن محدوده، به خدمات و تاسيسات عمومي و بهسازي هاي انجام شده مزاياي بيشتري نصيب آنها مي شود، به اين بخش از پروژه تعديل كه مالكين قسمتي از زمين خود را براي كل پروژه اختصاص مي دهند، اصطلاحا هم بخشي و يا سهم گذاري گفته مي شود كه در حقيقت يكي از اجزاي مهم و عمده پروژه به حساب مي آيد.سهم تعيين شده كه به صورت درصد ثابتي از مساحت زمين ميباشد، در دو جهت استفاده ميشود: 1ـ براي ساخت خدمات شهري، عمومي و تاسيسات بنايي بر طبق طرح. 2ـ براي تامين زمين ذخيره: زمين ذخيره كه توسط گروه طراحي، مقدارو محل آن تعيين مي شود، جهت كاربريهاي مختلف تجاري، مسكوني، و يا تفريحي و يا پاركينگهاي عمومي (طبق پيشبينيهاي طرح)، در اختيار بخش خصوصي قرار مي گيرد، كه به منظور تامين بخشي از هزينه هاي پروژه ، رونق بخشيدن به طرح و شروع جريان ساخت و سازهاي تدريجي مي باشد. تصویر ‏214 : نمونه هايي از پروژه هاي تعديل و تنظيم دوباره قطعات زمين در بانكوك تصویر ‏215 : نمونه اي از پروژه هاي تعديل و تنظيم دوباره قطعات زمين درتايوان تصویر ‏216 : نمونه اي از پروژه هاي تعديل و تنظيم دوباره قطعات زمين در بانكوك جزء ديگر مهم پروژه، تفكيك مجدد زمين و توزيع آن بين مالكين، منهاي زمينهاي تخصيصيافته جهت خدمات عمومي و زمين ذخيره براي فروش مي باشد. همه حقوق و مزاياي زمين قبلي، به زمين جديد منتقل مي شود. به اين انتقال اصطلاحا عرضه تفكيكي جديد گفته مي شود.دو بخش هم بخشي يا سهمگذاري و عرضه تفكيكي جديد اجزاي اصلي تعديل و تنظيم دوباره قطعات زمين به شمار ميآيند. پروژه تعديل و تنظيم دوباره قطعات زمين در واقع مقياسي بين طرحهاي بالادست نظير طرح هاي جامع و تفضيلي و مقياس طراحي يك واحد مسكوني و اجراي آن است. هرچند كه در اين پروژه هيئت اجرايي، مستقيما به احداث بنا و يا بهسازي ساختمانهاي موجود در محدوده پروژه مبادرت نميورزند، ولي اين موضوع مي بايست مورد توجه قرار مي گيرد، چرا كه در اغلب موارد مالكين به تجديد بنا و يا تغيير عملكرد داخل خانه به دليل تاثيراتي كه سيستم تفكيكي جديد بر زمينشان ميگذارد، مي كنند.طرحهاي جامع تفضيلي در نهايت به يك پلان كاربري اراضي شهري ميرسد كه براي تحقق بخشيد به آن، در بافتهاي فرسوده و پر جمعيت داخل شهر ويا در حاشيهها، ميتوان از پروژه تعديل و تنظيم دوباره قطعات زمين استفاده كرد. حوزه هاي تعريف شده براي كاربريهاي مسكوني در پلان كاربري اراضي شهري مي تواند موضوع بسيار خوبي براي اجراي پروژه حوزه تعديل باشد. تصویر ‏217 : معرفي اجزاي پروژه تعديل و تنظيم دوباره قطعات زمين اصول پروژه در توزيع زمينهاي تفكيكي جديد بين مالكين مي بايست: - مكان زمين تفكيكي جديد كه به مالك واگذا ر مي شود، در نزديكترين محل نسبت به زمين قبلي او باشد و يا از لحاظ قيمت مشابه آن باشد. - شرايط هر دو زمين، از نظر خاك، كاربري و شرايط زيست محيطي يكسان باشد. - براي واگذاري زمين هاي تفكيكي جديد، دو معيار مختلف وجود دارد: 1ـ بر اساس اندازه نسبي زمين. 2ـ ارزش زمين هاي اوليه. كه در ادامه به توضيح آن مي پردازيم: الف) توزيع مجدد بر اساس اندازه نسبي زمين: در اين روش عامل اندازه زمين ملاك قرار مي گيرد، اين به آن معناست كه هر مالكي كه زمين بزرگتري در محدوده اوليه پروژه داشته است، هم اكنون قطعه بزرگتري از زمينهاي ساختماني جديد را دريافت مي كند. اگر فرض كنيم بر اساس برآوردهاي انجام شده از سطوح موردنياز جهت كاربريهاي عمومي در محدوده پروژه ، 30 درصد از مساحت هر زميني بايد جهت اختصاص به كاربريهاي عمومي بدون پرداخت هيچ غرامت نقدي به دولت واگذار شود . مي توان با يك مثال يك موضوع را بازتر كرد: آقاي الف صاحب 1000 متر مربع زمين است . شهرداري اجازه دارد تا 30% به معناي 300 متر مربع را براي توده عمومي پروژه بر اساس جزئيات نقشه هاي توسعه شهري اختصاص دهد . بنابراين آقاي الف زميني به مساحت 700 متر مربع بدون هر نوع غرامت نقدي اضافه دريافت مي كند . ولي اگر تنها ممكن باشد كه يك زمين 800 متر مربعي به او داده شود، موظف است كه غرامت پرداخت كند، چون بيش از اندازه تعيين شده برايش، زمين دريافت كرده است، يعني بايد طبق قيمت روز بازار ارزش 100 متر مربع زمين را بپردازد. ب) ارزشيابي زمين و توزيع مجدد بر اساس ارزش مربوطه: همانطور كه قبلا ذكر شده، راه ديگري نيز براي توزيع مجدد زمين هاي ساختماني در يك پروژه تنظيم دوباره قطعات زمين وجود دارد: ارزش نسبي زمين هاي قبلي. اين روش مقداري از توزيع بر اساس اندازه، پيچيدهتر است. در اين روش ايده اصلي، تقسيم سود ناشي از توسعه شهري و يا بهسازي منطقه، بين صاحب زمين و شهرداري است. بدون شك در يك پروژه بهسازي و بازسازي مناطق شهري، به دليل اقداماتي كه صورت خواهد گرفت، قيمت زمينها افزايش خواهد يافت .صاحبان زمين پول ناشي از افزايش قيمت بين زمين در اثر اجرا شدن طرح را به دست خو اهند آورد و شهرداري سود حاصل از اجراي پروژه كه به معناي تفاوت قيمت بين زمين قبلي و جديد است. پايه تعيين ارزش هر زمين قيمتهاي روز بازار است. مثال زير به روشن شدن موضوع كمك خواهد كرد: قبل از شروع پروژه تنظيم دوباره قطعات زمين، اقاي الف داراي 1000 متر مربع زمين است. ارزش تجاري زمينها را مي توان به صورت 200000 = 200 × 1000 محاسبه كرد . ممكن است بر اساس نسبت واگذاري زمين به كاربريهاي عمومي، آقاي الف زميني به مساحت 600 متر مربع دريافت كند كه داراي ارزش 210000 = 200000 - 210000 را پرداخت كند. بنابراين شهرداري 400 متر مربع از زمينهاي آقاي الف را به همراه جريمه 10000 دريافت مي كند. بنابراين آقاي الف و همه مالكين در محدوده پروژه مانند شهرداري از توسعه شهري سود خواهند برد. آقاي الف زمين ساختماني با ارزش افزوده در عورض زمين قبلي بدست خواهد آورد و شهرداري فضاي عمومي براي جاده، پارك و غيره را بدست مي آورد، بدون اينكه هيچ پولي پرداخت شود و از سوي ديگر برنامه توسعه شهري نيز تحقق پيدا خواهد كرد. طيف وسيعي از حالتهاي مختلف ممكن براي آقاي الف بوجود آيد. اگر او متمايل به دريافت زمينهاي بيشتر باشد، اين امر ممكن است، ولي آقاي الف مجبور است كه بر اساس ارزش بازار، هزينه بالاتري بپردازد. براي مثال اگر او 800 متر مربع زمين دريافت كند. اين به معناي ارزش بازاري 280000 = 350 × 800 است كه اين به معناي واگذاري 200 متر مربع زمين و پرداخت 80000 = 200000 – 280000 غرامت است. جدول ‏29 : ارزشيابي زمين و توزيع مجدد بر اساس ارزش مربوطه آقای الفمساحت زمين بهمتر مربعقيمت هر متر مربعقيمت كل زمينقطعه زمين قبل از شروع پروژه100055000قطعه زمين در آغاز شروع پروژه100020020000سود به دست آمدهــــ195000قطعه زمين تفكيكي جديد بعد از اجراي پروژه60035021000سهم گذاري يا هم بخشي400ــ10000 مثال ديگر اين است كه اقاي الف علامقمند است كه زمين كوچكتري به مساحت 400 متر مربع دريافت كند . اين به معناي آن است كه زمين ساختماني داراي ارزش تجاري 140000 = 350 × 400 است . آقاي الف غرامت اضافي 10000 = 140000 – 200000 را از شهرداري دريافت مي كند، ولي زمين به مساحت 600 متر مربع را به مشاركت گذاشته است.حالت چهارم مي توان اين باشد كه آقاي الف زمين نمي خواهد، شهرداري مي تواند بر اساس قيمت روز بازار ارزش اوليه زمين (قبل از اجراي پروژه) را به مبلغ 20000 به او بپردازد و زمينش را بگيرد. ولي اين نتيجه تنها در حالتي بدست مي آيد، كه يك زميندار ديگر به دريافت زمين ساختماني بيشتر از آنچه به او مي رسد، رضايت بدهد. در غير اين صورت آقاي الف موظف است كه تويع زمين را بپذيرد و سپس بعد از اتمام پروژه آن را در بازار بفروشد. حالت انتخابي ديگري نيز براي آقاي الف وجود دارد و آن دريافت زمين تعويضي در خارج از محدوده پروژه است. تركيب اين دو روش نيز ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. به طور كلي مهمترين مسئله حفظ عدالت و تساوي در تفكيكبندي جديد بين مالكين و درك نتايج آن است. پروژه هاي تعديل در محوطه هاي ساخته شده، بايستي بر اساس اندازه زمين انجام شود، چون ارزش قطعات بسيار متفاوت است. جدول ‏210 : گزينههاي مختلف براي دريافت زمين آقای الفمساحت زمين بهمتر مربعسهم گذاري بهمتر مربعقيمت هر متر مربعقيمت كل زمينغرامت ماليدريافت قطعه زمين800020035028000080000دريافت قطعه زمين40060035014000060000عدم دريافت قطعه زمين010000200200000200000 مشاركت شهروندان يك وجه مهم پروژه تعديل و تنظيم دوباره قطعات زمين، مشاركت فعال و مستمر صاحبان و مالكان زمين است. برنامه تعديل زمين بايد به جزئيات پلانهاي توسعه شهري تحقق ببخشد و اين نيازمند به مشاركت شهروندان و همه گروه هاي درگير است. در مذاكرات مشاركيت اصول كلي پروژه تعديل، قيمتهاي روز بازار، زمين ورودي مالك، نسبت سهم گذاري، نظرات مالكين و انتخابهاي مختلف آنها براي توزيع مجدد بايد مورد بحث قرار گيرد. بعد از نهايي شدن برنامهها، پلانها و نقشهها بايد صاحبان زمين نتايج آن را دريافت كنند. در ايدهآلترين وضعيت بايد خواسته ها و تمايلات مالكين در واگذاري زمين هاي تفكيكي جديد علاوه بر موقعيت و شرايط زمين قبلي شان، در نظر گرفته شود و تا حد امكان در طرح ديده شود. سازماندهي و مديريت براي اجراي موفق پروژه ، تعديل بايد قانونهاي جديدي در رابطه با آن وضع و يا قوانين موجود كمي اصلاح شود، به طوري كه موضوعات و مسائل مربوطه را بتواند تعريف كند و يا پاسخگو باشد. ايده و هدف اجراي پروژه، بدنه اجرايي دخيل درآن، معيارهاي توزيع مجدد قطعات تفكيكي جديد، نحوه مشاركت مالكين و ساكنين و نحوه پرداخت و يا گرفتن غرامت از آنها، از جمله مسائلي است كه بايد در وضع و يا اصلاح قوانين مربوط به پروژه تعديل و تنظيم دوباره قطعات زمين به آن پرداخته شود.بدنه اجرايي پروژه تعديل در 3 گروه كلي گروههاي محلي، سازمانهاي دولتي و عمومي و شركتهاي تعاوني تقسيم مي شوند كه شامل افراد حقيقي و ح قوقي و مالكين زمين در محدوده پروژه، گروههاي محلي، سازمانهاي دولتي و عمومي، سازمانهاي دخيل در امر خانهسازي عمومي، سازمانهاي دخيل در امر توسعه شهري و شركتهاي تعاوني است. درآلمان، مسئوليت تمام تصميمات در برنامههاي تعديل زمين به گروه خاصي كه از جانب شهرداري تعيين شده، منتقل مي شود. به اين معنا كه اداره شهرداري مجري تمام تصميمات است و با صاحبان زمين در محدوده پروژه مذاكره مي كند، ولي تصميم نهايي را گروه مستقل تعيين شده مي گيرد. اين گروه شامل 5 نفر است: يك وكيل، يك نفر متخصص به قيمتهاي روز بازار زمين، يك نقشه بردار و دو عضو از شوراي محله. (Muller, 2004). مزاياي این پروژه 1ـ دست يافتن به طرحهاي توسعه شهري مترقي و تهيه زمين كافي جهت توسعههاي جديد مسكوني. 2ـ تاسيسات زيربنايي و خدمات عمومي شهري همچون راه، پارك، كانالها و رودخانه ها، فضاهاي آموزشي، فضاهاي اداري و تاسيسات آب لول ه كشي و دفع فاضلاب و گاز رساني مي تواند بصورت موثر و اقتصادي و بدون صرف هزينه جهت تامين زمين براي آنها بهسازي شده وگسترش يابند. 3ـ حفظ ساكنين بومي محلات : با سهيم كردن مالكها در هزينه هاو بازگرداندن قطعات تفكيكي به آنها به يك روش منصفانه ساكنين محلي مي توانند زندگي عادي خود را در محله هايي كه متعلق به آن هستند، ادامه دهند. 4ـ مالكين هزينههاي توسعه را به تساوي پرداخت و مزاياي آن را نيز به تساوي دريافت مينمايند، بدون اجراي پروژه تعديل در طرحهاي توسعه شهري هزينه ها و يا مزاياي حاصل از طرح توسعه به طور منصفانه و مساوي بين مالكين تقسيم نميشود، به طور مثال تمام مالكيني كه در محدوده خيابانهاي احداثي، فضاهاي سبز و مراكز محله پيشبينيشده در طرح قرار مي گيرند، مجبور به فروش ملك خود و رفتن از محدوده هستند، در نتيجه از مزاياي بهسازي محيط شهري بهرهاي نميبرند، اين در حاليست كه در نتيجه پياده شدن طرح، يك ملك كه قبلاً در پشت جبهه بوده، در موقعيت مكاني و فضايي ويژهاي قرار ميگيرد. همچنين است در مورد تعريض شبكه هاي ترافيكي موجود كه سهم هاي متفاوتي از پلاكهاي مختلف گرفته مي شود كه اين به معناي عدم رعايت تساوي ميان آنهاست. در پروژه تنظيم دوباره قطعات زمين، هزينهها و مزاياي اقدامات عمراني از طريق سهمگذاري متساوي و توزيع قطعات زمين بر اساس طرح تفكيكي جديد، بصورت عادلانه تقسيم مي گردد. 5ـ فرم مناسب قطعات تفكيكي: با توجه به تغيير در سيستم پلاك بندي و مالكيتها و بهسازيهاي انجام شده، قطعات با شكل نامنظم و يا قطعه بسيار كوچك وجود ندارد و بنابراين سودمندي و مزاياي سايت افزايش مي يابد. 6ـ تهيه زمين به منظور مسكن دادن به افراد كم درآمد : بخشي از زمين ذخيره در محدوده پروژه تنظيم دوباره قطعات زمين مي تواند به قيمت روز بازار و يا زير قيمت به افراد و سازمان هائي كه در راس برنامه هاي مسكن عمومي هستند، به منظور ساخت مسكن براي افرادكم درآمد، واگذار شود. 7ـ امكان همراه شدن اين پروژه با انبوهسازي ميتواند جهت تامين مسكن براي افراد كمدرآمد، يكي ديگر از مزاياي اجراي آن است. 8ـ در اين روش هيچ ريسك مالي براي شهرداري و سازمانهاي اجرايي وجود ندارد، به اين علت كه آنها مجبور به خريد و سرمايه گذاري در زمينهاي اصلي نيستند. در واقع اين پروژه فقط يك برنامه تعديل و تنظيم زمين ا ست و هيچ مشكلي با موضوع خصوصي سازي زمين هاي تفكيكي جديد نيز ندارد. شروط لازم جهت اجراي پروژه تنظيم دوباره قطعات زمين در اجراي خوب و موفق پروژه 5 شرط اساسي و لازم تاثير گذار هستند: 1ـ سازماندهي و مديريت جمعي: جهت اجراي پروژه لازم است با ساكنين و م الكين مذاكره شود و تمايلات و خواستههاي آنها سازماندهي شود. همچنين در بافتهاي فرسوده و محلههاي پر جمعيت، لازم است ساكنين جهت خروج از بافت و انتقال به مكانهاي ديگر به طور موقت، جهت اجراي پروژه سازماندهي شوند. 2ـ توافق روي پروژه: روشهاي انجام پروژه تعديل و تنظيم دوباره قطعات زمين بسيار پيچيده است و براي درك آن از طرف مالكين و مستاجرين زمان زيادي لازم است. 3ـ افزايش تراكم: نوسازي در يك ناحيه كوچك احتياج به افزايش تراكم دارد. 4ـ نوسازي: با در نظر گرفتن تاسياست زير بنايي و خدمات عمومي جديدي كه بعد از اجراي پروژه به بافت اضافه ميشود و همچنين افزايش تراكم در محدوده، نياز به پلاك بندي واضح و نوسازي همه خانههاست كه اين موضوع مي تواند به صورت تدريجي با فازبندي پروژه نيز صورت پذيرد. 5ـ سرمايه گذاري: اجراي موفقيت آميز پروژه نياز به جذب سرمايه دارد، اين سرمايه مي تواند از محل پساندازهاي خانوادگي افراد مقيم و سهيم كردن خانوادهها در طرحهاي توسعه شهري و يا ازمنابع خارج از محدوده نظير شركتها و سرمايه گذاران خصوصي و دولتي صورت گيرد. روش اجراي پروژه نياز به دانش فني دارد و چون منافع افراد را شامل مي شود، لازم است به نظرات آنها كاملا گوش داده و با توجه به اين نظرات از طريق تشكيل كميسيونهاي مشورتي تنظيم شود. لازم است بين مالكين و ساكنين با طراحان و ساير عوامل، سازمانها و نيروهاي درگير توافقات و هماهنگي هاي لازم صورت گيرد. موارد استفاده به طور كلي تنظيم دوباره قطعات زمين ابزاري است كه به صورت بسيار وسيع هم در توسعه هاي كالبدي شهري و هم در بازسازي شهري و همچنين براي توسعه كامل يك شهر جديد قابل استفاده است. موارد استفاده پروژه تنظيم دوباره قطعات زمين را مي توان در دو گروه كلي طبقه بندي كرد: الف: جهت تامين تاسيسات زيربنايي و خدمات عمومي شهري: مسيرهاي اصلي ارتباط مثل راهها، راهآهن و كانالها از بيشترين موارد استفاد از پروژه تعديل هستند. مجريان طرح جهت باز نمودن مسيرها اغلب با مشكلات خريد زمين مواجه ميگردند. اگر مجري فقط نسبت به خريد اقدام نمايد، افرادي كه مالكيت واقع در مسير آنان خريداري ميشود از هيچ مزيتي بهرهمند نميگردند، از سوي ديگر زمينهاي باقيمانده به صورت اشكال نامنظم در آمده و از اثرات نامطلوب جانبي تاثير ميپذيرند. در اين حالت از روش تعديل و تنظيم دوباره قطعات زمين استفاده ميگردد تا نياي به خريد زمين نباشد و سعي ميگردد با سازماندهي متناسب بهرهدهي اراضي واقع در طول مسير افزايش يابد. 1ـ بازسازي مناطق شهري: در مناطق ساخته شده كه به دلايل طبيعي مانند سيل، زلزله، آتشسوزي و يا جنگ تخريب شده است. در اثر بروز حوادثي نظير زلزله و آتشسوزي، نظر به اينكه تعداد زيادي از ساختمانها ممكن است تخريب گردد، لذا در مقايسه با بهسازي، جابجا كردن قطعات مالكيت آسانتر است، همچنين امكان تخصيص مقدارمعيني از زمين براي تاسيسات شهري وجود دارد. 2ـ توسعه مراكز شهرها 3ـ باز زنده سازي بافتهاي فرسوده شهري: در بافتهاي فرسوده شهري بعلت فشردگي ساخت وساز امكان سهم گذاري زمين براي خدمات و تاسيسات مشكلتر است. ب: جهت تهيه زمين لازم براي ساخت و ساز 1ـ توسعه يا گسترش حاشيه شهر: در نتيجه رشد بيرويه جمعيت و مهاجرت به سمت شهرهاي بزرگ، حاشيه شهرها با فشار بسيار زياد توسعه هاي مسكوني جديد مواجه بو ده و ساخت و سازهاي كوچك و پراكنده متعددي در اراضي كشاورزي و يا در تپه ماهورهاي اطراف شهر به وقوع مي پيوندد. از سوي ديگر دولت قادر نيست براي اين نقاط خدمات و تاسيسات شهري لازم را با استفاده از سرمايه هاي عمومي تامين كند. بنابراين پروژههاي تعديل و تنظيم دو باره قطعات زمين به صورت بسيار وسيع به وسيله شركتهاي خصوصي و تحت نظارت دولت و سازمانهاي ذيربط(نظير شهرداري) براي جلوگيري از ساخت و سازهاي بي رويه و ناموزون، توسعه هاي ساختماني پراكنده و تامين فضا براي توسعه شهري، بدون سرمايه گذاري دولتي انجام مي شود. براي تحقق اين نوع تقاضاها، پروژه تعديل تنها ابزاريست كه دولت در اختيار دارد و مالكين نيز مي توانند از مزاياي افزايش قيمت زمين خود بهرهمند گردند. 2ـ توسعه شهركهاي و شهرهاي جديد مسكوني: يك شهر جديد نيز با استفاده از از روش تعديل و تنظيم دوباره قطعات زمين مي توان د توسعه يابد. به طور مثال شهر جديد كوزوجي واقع درخارج از دامنه شهر ناگويا در ژاپن با حدود 700 هكتار مساحت و جمعيت پيشنهادي10000 نفر، كاملاً به وسيله انطباق پروژه دوباره قطعات زمين بوجود آمد، اي شهر جديد به وسيله شركت توسعه شهر و مسكن احداث گرديده است. در مورد يك شهر جديد، بيش از نصف زمينها بايد بوسيله عمرانكننده قبلا خريداري شود. اين اراضي بايد براي ايجاد انگيزه مثل ايجاد مركز شهر، خانهسازي و غيره استفاده شود. فرآيند انجام پروژه پروژه تعديل و تنظيم دوباره قطعات زمين بايد مراحلي را طي كند كه در تمامي آنها مديريت و سازماندهي جمعي و مشاركت تمامي گروه هاي درگير نقش بسيار مهم و تاثيرگذاري دارد، اين مراحل را مي توان به صورت زير اولويتبندي كرد: 1ـ ابتدا بايد شوراي شهر، شهرداري و سازماندهي دولتي مربوطه در مورد اجراي پروژه تعديل و تنظيم دوباره قطعات زمين در يك ناحيه و يا منطقه تصميم گيري كنند. 2ـ شناسايي گروه مالكين همجواري و تعيين سهم زميني كه مي بايست بوسيله هر مالك واگذار شود. 3ـ اطلاعات اوليه و عمومي در يك جلسه براي معرفي پروژه به صاحبان زمين ارائه و قوانين، نتايج و فرآيند انجام پروژه براي آنها تشريح شود. نمودار ‏23 : موارد استفاده از پروژه تعديل و تنظيم دوباره قطعات زمين 4ـ در مصاحبههاي جداگانه با تمامي مالكين در محدوده پروژه، آرزوها، تمايلات و خواستههاي آنها و امكان تحققشان در پروژه بررسي شود و نتيجه به صورت پيش طرح از برنامه تعديل طراحي تهيه شود. اين پيش طرح بايد با طرحهاي مالي پيشنهادي همراه باشد. 5ـ در اين مرحله گروه طراحان و گروه مديريت بر اساس نتايج و اطلاعات به دست آمده و بررسيهاي انجام گرفته روي جزئيات طرح پروژه نظير خط مرز زمينهاي تفكيك جديد درمحدوده پروژه و روش انجام آن – مناسبترين روش بايد بر اساس شرايط مختلف و محل پروژه انتخاب شود - و … ميبايست تصميمگيري كرده و نقشههاي مربوطه را آماده كنند. نقشههاي تهيه شده در اين مرحله، بايد بر كاربريهاي جديد پيشنهادي در محدوده دلالت كندو تمام جزئيات واقعي و قانوني نقشه ها در محدوده مورد نظر را توضيح دهد. 6ـ تصميمات گرفته شده و نقشههاي مربوط بايد منتشر شود تا ساكنين و تمامي گروه هاي درگير از آن مطلع شوند. 7ـ اگر هيچ شكايتي عليه برنامه و طرح پروژه نبود، گروه مديريت و برنامهريزي زماني را اعلام مي كند كه بعد از آن برنامه برگشتناپذير خواهد بود از اين مرحله به بعد بايد هرگونه توسعهاي در منطقه متوقف شود، كه به معناي آن است كه تمامي اعمالي نظير فروش زمين، تفكيك ملك، بنا كردن سازه هاي ساختماني جديد در داخل محدوده معين شده براي پروژه، تنها با مجوز گروه مديريت پروژه و طبق طرح امكان پذير است. 8ـ بعد از آن تغييرات لازم در سندها و مدارك عمومي و پرداخت مبالغ – به شرحي كه گفته شد - بايد انجام شود، چه شهرداري بدهكار و چه بستانكار پرداخت ها باشد . هيچ نوع ماليات خريد زمين نه براي صاحبان زمين و نه براي شهرداري در پروژه تعديل و تنظيم دوباره قطعات زمين وجود ندارد. اگر يك مالكيت با تصميمات گروه مديريت و يا گروه طراحان مخالف باشد ، مي تواند مراحل قانوني را طي كند و اگر شرايط پيچيده باشد و صاحب زمين و شهرداري نتواند به نتيجه برسند، تصميم نهايي بايد بوسيله مراجع قانوني بالاتر گرفته شود. گروه مديريت و طراحي مي توان ند در حين انجام مراحل پروژه موافقت دوباره مالكيني كه زمين آنها در محدوده كاربري هاي عمومي پيشنهادي در منطقه تعيين شده براي پروژه تعديل و تنظيم دوباره قطعات زمين، قرار گرفته را كسب كنند تا شهرداري و يا هر گروه اجرايي بتواند كار خود را در مراحل اوليه شروع كند. نتيجهگيري بافتهاي فرسوده و نامنظم و بی قاعده همانند محله نویر بندرانزلی به عنوان يك قابليت شهري ميبايست مورد توجه خاص و هوشمندانه قرار گيرند تا بتوان از همه ظرفيتها و قابليتهاي آن درجهت توسعه شهرنشيني استفاده كرد. به طور كلي ويژگيهاي پروژه تعديل و تنظيم دوباره قطعات زمين را مي توان در 5 عنوان طبقه بندي كرد: 1ـ دست يافتن به توسعه هاي شهري جامع با كاربردهاي وسيع 2ـ توزيع منصفانه هزينهها و منافع بين تمام كساني كه به نوعي با پروژه در گيرند. 3ـ حفظ تمام حقوق و زمين هاي موجود انتقال آن به زمين هاي تفكيكي جديد . 4ـ مشاركت مالكين و صاحبان زمين درپروژه 5ـ روند منصفانه با حفظ شفافيت در تمام مراحل كار بعد از برنامهريزي و تهيه پلانهاي كاربري اراضي شهري، پروژه تعديل مي تواند براي تحقق كامل اين پلان ها مورد استفاده قرار گيرد تامراحل اجرايي راحتتر طي شده و توسعه شهري محقق شود. بدون شك در يك توسعه شهري موفق يكي از اهداف برنامهريزان و طراحان ايجاد تعادل بين تمايلات شخصي صاحبان و مالكان با اهداف و خواسته هاي همگاني و منافع شهري است، پروژه تعديل و تنظيم دوباره قطعات زمين توانايي برقراري اين تعادل و توازن را دارد و به نظر مي آيد دست يافتن به شناختي جامع از اين پروژه و مطالعه جامعتر و كاملتر بر روي آن ميتواند در برخورد با بافتهاي فرسوده روشي مناسب و كارآمد باشد. منابع و ماخذ آقابخشی،علیرضا،1382، آلونك نشيني درجامعه شهری، انتشارات هگمتان، همدان افروغ،عماد،،1377فضا و نابرابري اجتماعي،انتشارات دانشگاه تربيت مدرس ايزدي.حسين،1384،امنيت اجتماعي و كنترل اجتماعي،مجموعه مقالات همايش امنيت اجتماعي4،جلد 3،انتشارات آشنايي،چاپ اول بمانيان،محمد رضا،محمود نژاد،هادي،1387،تحقيقي در سنجش عوامل تاثير گذار بر احساس امنيت شهري،فصلنامه مديريت شهري،شماره 19،انتشارات سازمان شهرداريها،بهار 1387 پوراحمد، احمد، 1388 ، بررسي كاربري اراضي در بخش مركزي شهر آمل ، فصلنامه پژوهش هاي جغرافياي انساني، شماره 67 پيران، پرويز، 1373 ، آلونك نشيني در ايران: ديدگاه هاي نظري، با نگاهي بر شرايط ايران، مجله سياسي اقتصادي، سال نهم،شماره 3 و 4، تهران. پيران،پرويز،1388، باز هم در باب اسكان غير رسمي،فصلنامه هفت شهر،شماره 9و10،انتشارات وزارت مسكن و شهر سازي جعفري، اسماعيل، 1382 ، پديده اسكان غيررسمي در منطقه شهري تهران (مورد باقرشهر )، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم زمين، تهران. جواهري پور،مهرداد،داور پناه،بابك،1381، سكونت هاي نا پايدار اقشار كم در آمد شهري،فصلنامه هفت شهر،شماره 8،انتشارات وزارت مسكن و شهر سازي. حاتمي.نادر،1387، حاشيه نشيني و معضل بزهكاري،ماهنامه اصلاح و تربيت،سال هفتم،شماره 72 حاج يوسفي، علي، 1381 ،حاشيه نشيني شهري و فرايند تحول آن، نشريه هف تشهر، سال سوم، شماره هشتم، تهران. حاشيه هاي ويرانگر،روزنامه همشهري،1385،شماره4173،ص 16 حكمت نيا، حسين و موسوي، ميرنجف، 1385 ،كاربرد مدل در جغرافيا با تأكيد بر برنامه ريزي شهري و ناحيه اي، انتشارات علم نوين، يزد. خاتم،اعظم واطهاري،كمال،1387،مديريت يكپارچه وحل مسئله اسكان غير رسمي،انتشارات شهيدي،چاپ اول. خاتم،اعظم،1388، سهم مردم و سهم دولت در طرح هاي توانمند سازي و بهسازي محله، فصلنامه هفت شهر،شماره 9و10،انتشارات وزارت مسكن و شهر سازي. خاکساری،سعید،1383، برنامه ریزی سکونتگاه ها در حاشیه شهر، نشریه شهر ،سال هفدم،شماره3 دهخدا، 1345، فرهنگ واژگان، انتشارات امیر کبیر، تهران زمرديان، جعفر و حاتم ينژاد، حسين، 1381 ، اسكان غيررسمي در مشهد، نشريه شهردار يها، سال چهارم، شماره 45 ، تهران. زنگنه،سعيد،حسيني،سيد محمد،1387، ارزيابي عملكرد نهاد هاي مديريت شهري بعد از انقلاب اسلامي در توسعه كالبدي شهر،مجله شهرداري ها،شماره 92،انتشارات سازمان شهرداري ها. زياري، كرامت اله، 1383 ، مكتب ها، نظريه ها و مدل هاي برنامه ريزي منطقه اي، انتشارات دانشگاه يزد، يزد. ستوده،هدايت الله،1384، آسيب شناسي اجتماعي،اتشارات آواي نور،چاپ چهاردهم. سعيد نيا،احمد،1389، مديريت شهري،اتشارات سازمان شهرداري ها،جلد يازدهم،چاپ اول. شكويي، حسين، 1379 ، ديدگاه هاي نو در جغرافياي شهري، انتشارات سمت، تهران. شيخي، محمد، 1381 ، فرايند شكل گيري و دگرگوني سكونتگاه هاي خودرو پيرامون كلان شهر تهران ، نشريه هفت شهر، سال دهم،شماره هشتم، تهران. صرافي، مظفر، 1381 ، به سوي نظريه اي براي ساماندهي اسكان غيررسمي از حاشيه نشيني تا متن شهرنشيني، هفت شهر، سال سوم، شماره هشتم، تهران. صرافي،مظفر،1381، به سوي تدوين راهبرد ملي ساماندهي اسكان غير رسمي، فصلنامه هفت شهر،شماره 9و10،انتشارات وزارت مسكن و شهر سازي. صرافي،مظفر،1381،اسكان غير رسمي در ايران-دغدغه ها و سياستگذاري ها،ميز گرد،، فصلنامه هفت شهر،شماره 9و10،انتشارات وزارت مسكن و شهر سازي. طویلی ، عزیز،1366،تاریخ جامع بندرانزلی،انتشارات کتیبه گیل، رشت عسگري طباطبايي،اسدالله،1381، بررسي اجمالي از پديده بافتهاي پيراموني و يا حاشيه نشيني در ايران،فصلنامه هفت شهر،شماره 8،انتشارات وزارت مسكن و شهر سازی. فرجاد،محمد حسين،1383، آسيب شناسي كجروي ها ي اجتماعي،مركز مطبوعات و انتشارات قوه قضاييه،چاپ اول. کشاورزان زاده، زهرا،1388،ویژگی های طبیعی ومورفولوژی بندرانزلی،انتشارات حق شناس كارگاه تخصصي توانمند سازي اسكان غير رسمي،بندر عباس،جمعبندي كميته تخصصي اسكان، فصلنامه هفت شهر،شماره 8،انتشارات وزارت مسكن و شهر سازي،1381 كارگر.بهمن،1385، امنيت شهري،انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح،چاپ دوم. كاشاني.مجيد،1384،نقش نهادهاي آموزشي در برقراري،نظارت و حفظ امنيت ملي،مجموعه مقالات همايش امنيت اجتماعي،انتشارات آشنايي،چاپ اول مساواتي آذر.مجيد،1383، آسيب اجتماعي ايران،انتشارات فروزش،جلد دوم. مسعودمنوری ، حمید،1385،تالاب انزلی،کتابچه راهنمای گردشگری،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان هاديزاده بزاز.مريم،1382،حاشيه نشيني و راهكارهاي ساماندهي آن در جهان،شهرداري مشهد،چاپ اول. Arvanitis ,Apostolos & Balla, Evangelia; Some technical, legal, financial and social issues of Land Readjustment, An approach of modelling the Greek LR procedure, Modelling Real Property Transactions, 8thWorkshop and 9thfinal MC Meeting, Stockholm, 13-15 October 2005. Farvacque, Catherin & Mc Auslan, Patrik; Reforming Urban Land Policies and Institutions 40-in Developing Countries, Urban Management Program, The Word Bank Whashington D.C, 1992. Home, Rob; Land readjustment as a global land tool: focus on the Middle East, Anglia Ruskin University, UK, March 2007, www.rics.org. Yomraliglu.T & T.Tudes & B.Uzun & E.Eren; Land Readjustment Implementation In Turkey, 24th International Housing Congress, P150-161, Ankara, 1996. Yomraliglu.T, The Investigation of a Value-based Urban Land Readjustment Model and its Implementation using Geographical Information Systems., PhD Thesis, University of Newcastle upon Tyne, UK, (1993) Organizing Urban Informal Settlements According to the LR Model in Anzali Abstract Informal settlements, adverse consequences of urbanization in the contemporary world, particularly as a result of rapid industrialization and urban and regional disparities faced with the important issues. Expansion of informal settlements and the expansion of social problems such as prostitution, drug abuse, theft, etc. regularly. Increase the habitat as a function of poverty, increasing the price of rental housing, and housing, and unemployment is. Informal settlements, due to lack of safety is always a threat to residents in making their industry. People living in these habitats, are also at risk of insecurity and threat to the industry.These people due to social isolation, internal nodes, poverty, cultural weaknesses within the social reproduction of corruption offenses and types available.However, this habitat is now the major challenge of sustainable development and economic stability, social, cultural and economic metropolis of the country is considered. This study evaluates the urban informal organization Informal settlements according to the LR model is discussed in Bandar Anzali.The research population consisted of all residents of the neighborhood Nuyr(case study) using 275 random sampling, the sample was selected for assessment questionnaire as a tool is used to analysis the data, descriptive statistics (frequency, percentage) and inferential statistics (chi-square ) is used. The results was suggest the importance of integrating land use and government loans can be useful in organizing informal settlements. KEYWORDS: Informal settlements, Organizing, Urban, LR model, Bandar Anzali